Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

يعتمد ياسر اليماني منذ سنوات على المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السويسرية للاجئين، في حين يستعرض بسيارة كاديلاك الأمريكية الجديدة والتي تتجاوز قيمتها ال 100 ألف دولار. هل يمارس اليماني أنشطة محظورة في #سويسرا، أو يتلقى أموال من شبكات غير قانونية ؟! #اليمن

فارس الحميري | Fares Alhemyari

103,314 subscribers

207,097 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Здоровье и велнес Новости и политика Финансы #سويسرا #اليمن

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 11

Фото профиля محمد صالح العوذلي

محمد صالح العوذلي1 год назад

غسسسس/يل اموال للحوثة هذا النكره لن يطبل ليل نهار لمطايا الفرس لله وفي الله نعرفه حق بطنه من ايام ماكان وكيل لمحافظة لحج

Фото профиля 🇸🇦محمد مجرشي🇸🇦

🇸🇦محمد مجرشي🇸🇦1 год назад

هذي حوثي نجس خائن لوطنة وشعبة كان مؤتمري سكرتير للزعيم على عبدالله صالح وبعد ماقتلوه نهب الأموال التي كانت بعدتهة وشرد سويسرا يتودد للحوثي على أمل يرجع ويحتمي به من أكبر النصابين والمتهبشين بالوطن والوطنية وطلع بصفة لاجئي سياسي ويتهكم على الشرعية وعفاش..

Фото профиля معن دماج

معن دماج1 год назад

يستلم اعتمادات مالية من الشقيقة قطر مثله مثل الكثير من ادواتها التي ترفل في النعيم...

Фото профиля الاميييير

الاميييير1 год назад

يستلم 6500 دولار شهريا من موزة قطر وهو مبلغ زهيد مقارنة بما تصرفه لأدواتها الاخونجية.. إذا اخذ دورة واخونجية وبايع المرشد بايرتفع المبلغ

Фото профиля طاهر الفقيه

طاهر الفقيه1 год назад

اتهام خطير ....من صحفي نزيه ...هل هو تسائل أم لديك معلومات ؟

Фото профиля رويشان القاضي

رويشان القاضي1 год назад

ياسر اليماني سياسي ووزير سابق لديه مصادره المالية الخاصة يعتاش منها. ولم يخون وينضم للتحالف ضد وطنه وينبطح مثلكم مقابل أموال الارتزاق ..

Фото профиля Muneer AIWESABI

Muneer AIWESABI1 год назад

قبل مقتل الزعيم بفترة وجيزة استلم منه ملايين الدولارت عهدة لادارة المرحلة من الخارج.. بعد مقتل الزعيم قلب الصحن ولازالت الاموال لديه

Фото профиля Michael Anton Fischer

Michael Anton Fischer2 лет назад

Protect your family and wealth by understanding how money truly works. Sound money can heal our society and you are this 🤏 close from using it in your favor.

Фото профиля Beshr Amin

Beshr Amin1 год назад

يعتمد على المصروف الذي يحولة له الحوثي عبر وسيط في تركيا " تتحفظ عن ذكر الاسم حالياً"

Фото профиля بن آدم | Ben Adam

بن آدم | Ben Adam1 год назад

@SEMIGRATION @finance_swiss @EDA_DFAE @SRFnews Depuis des années, Yasser Al-Yemani touche l’aide sociale suisse pour réfugiés. Pourtant, il roule en Cadillac neuve de plus de 100 000 $. Le financement vient-il d’activités illicites ou de réseaux illégaux ?

Фото профиля ســـبأ

ســـبأ1 год назад

ماحبه الصدق بس انت اش دخلك فيه ليه تنبش ورى الرجال؟ ليش الحسد واضح من تغريدتك؟

Похожие видео

د/ رشاد محمد العليمي يعترف بتوجيه الحكومة بصرف مليار ريال يمني شهريا لمؤسسة تديرها ابنته، بزعم توزيع مائة ألف وجبة في عدن. منذ مايو 2022 وحتى يونيو 2026، أي خلال 49 شهرا، تكون هذه المؤسسة قد حصلت على 49 مليار ريال يمني من خزينة الدولة. هذا الرقم يعادل اليوم ما يقارب 120 مليون ريال سعودي أو أكثر من 31 مليون دولار أمريكي. كل هذه الأموال تُصرف من خزينة بلد منهك، في وقت يعجز فيه المواطن عن الحصول على راتبه، وتنهار فيه الخدمات الأساسية. لا توجد هنا سندات قانونية ولا مؤسسات رقابية مستقلة، بل واقع يدار تحت سلطة مجلس انقلابي يتصرف بالمال العام بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة. السؤال ليس عن الوجبات… السؤال: كم من خزينة اليمن تحولت إلى ملكية خاصة لأسرة ضابط يمني ظل لسنوات ولا يزال يعمل لمصلحة بلد غير اليمن؟ #صالح_أبوعوذل

د/ رشاد محمد العليمي يعترف بتوجيه الحكومة بصرف مليار ريال يمني شهريا لمؤسسة تديرها ابنته، بزعم توزيع مائة ألف وجبة في عدن. منذ مايو 2022 وحتى يونيو 2026، أي خلال 49 شهرا، تكون هذه المؤسسة قد حصلت على 49 مليار ريال يمني من خزينة الدولة. هذا الرقم يعادل اليوم ما يقارب 120 مليون ريال سعودي أو أكثر من 31 مليون دولار أمريكي. كل هذه الأموال تُصرف من خزينة بلد منهك، في وقت يعجز فيه المواطن عن الحصول على راتبه، وتنهار فيه الخدمات الأساسية. لا توجد هنا سندات قانونية ولا مؤسسات رقابية مستقلة، بل واقع يدار تحت سلطة مجلس انقلابي يتصرف بالمال العام بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة. السؤال ليس عن الوجبات… السؤال: كم من خزينة اليمن تحولت إلى ملكية خاصة لأسرة ضابط يمني ظل لسنوات ولا يزال يعمل لمصلحة بلد غير اليمن؟ #صالح_أبوعوذل

صالح أبوعوذل

35,889 просмотров • 1 месяц назад

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,282 просмотров • 1 месяц назад

منذ اليوم الاول للعدوان السعودي الإماراتي ومن خلفهم الصهيوني والأمريكي على اليمن نوياهم ومخططاتهم هو تدمير الدوله اليمنية والجمهورية والوحدة من خلال قصف المعسكرات والوزرات والبنى التحتية وقصف قيادات وكوادر الدولة عسكرين ومدنيين ومنها قصف الصاله الكبرى التي كان يتواجد داخلها كل قيادات الدوله اليمنية كل ذلك عمل ممنهج وتم إعداده منذ سنوات فهو ليس وليد الساعه وصولاً باسقاط عبدربه منصور هادي في عدن وحرسه الرئاسي ثم اسقاط شرعيته في سقطرى وبعدها في شبوه ثم إبعاد القيادات الوطنية والوحدوية وإراحتها من المشهد وتلفيق لها الأتهامات الكاذبه والباطلة لأبعاده وحتى آخر مشهد درامي في دهاليز الرياض بمسمى مؤتمر الرياض باستبعاد عبدربه منصور هادي الذي لم يكن يعلم انه سيتم إبعاده وطلبوا منه التوقيع على أراحه نفسه بنفسه كالذي يأمروه بقتل نفسه ثم استدعوا ثمانية من اللصوص والعصابات ليحلوا محل الدوله والجمهورية والوحده وهاهو المشهد يتواصل برعاية سعوديه اماراتيه بتبادل الأدوار بإشراف صهيوني من كوشنر واخر فصول اللعبه في اسقاط حضرموت التاريخ والحضاره وتليها المهره ومع مرور الوقت تتكشف اللعبه القذره التي تديرها السعوديه بصوره مباشره مع حليفتها الامارات ياترى هل تعتقد السعوديه ان تلك المسرحيه تليق بها وأن اليمنين غير مدركين لعبتهم الخبيثه لكن نقول لهم الايام دول وكما تدين تدان اليمن تمرض لاتموت ولكم عبره بمن اراد تقسيم اليمن واحتلاله سيكون مصيركم ك مصير الذين سبقوكم والذين كانوا اكثر قوه منكم ومكانه تذكروا اخوه يوسف عليه السلام رموه وكادوا يذبحوه وبعدها ذهبوا يطلبوا منه الصدقات والرحمه ياسر اليماني

منذ اليوم الاول للعدوان السعودي الإماراتي ومن خلفهم الصهيوني والأمريكي على اليمن نوياهم ومخططاتهم هو تدمير الدوله اليمنية والجمهورية والوحدة من خلال قصف المعسكرات والوزرات والبنى التحتية وقصف قيادات وكوادر الدولة عسكرين ومدنيين ومنها قصف الصاله الكبرى التي كان يتواجد داخلها كل قيادات الدوله اليمنية كل ذلك عمل ممنهج وتم إعداده منذ سنوات فهو ليس وليد الساعه وصولاً باسقاط عبدربه منصور هادي في عدن وحرسه الرئاسي ثم اسقاط شرعيته في سقطرى وبعدها في شبوه ثم إبعاد القيادات الوطنية والوحدوية وإراحتها من المشهد وتلفيق لها الأتهامات الكاذبه والباطلة لأبعاده وحتى آخر مشهد درامي في دهاليز الرياض بمسمى مؤتمر الرياض باستبعاد عبدربه منصور هادي الذي لم يكن يعلم انه سيتم إبعاده وطلبوا منه التوقيع على أراحه نفسه بنفسه كالذي يأمروه بقتل نفسه ثم استدعوا ثمانية من اللصوص والعصابات ليحلوا محل الدوله والجمهورية والوحده وهاهو المشهد يتواصل برعاية سعوديه اماراتيه بتبادل الأدوار بإشراف صهيوني من كوشنر واخر فصول اللعبه في اسقاط حضرموت التاريخ والحضاره وتليها المهره ومع مرور الوقت تتكشف اللعبه القذره التي تديرها السعوديه بصوره مباشره مع حليفتها الامارات ياترى هل تعتقد السعوديه ان تلك المسرحيه تليق بها وأن اليمنين غير مدركين لعبتهم الخبيثه لكن نقول لهم الايام دول وكما تدين تدان اليمن تمرض لاتموت ولكم عبره بمن اراد تقسيم اليمن واحتلاله سيكون مصيركم ك مصير الذين سبقوكم والذين كانوا اكثر قوه منكم ومكانه تذكروا اخوه يوسف عليه السلام رموه وكادوا يذبحوه وبعدها ذهبوا يطلبوا منه الصدقات والرحمه ياسر اليماني

ياسر اليماني

58,326 просмотров • 7 месяцев назад

انتشرت في الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من المحلات التجارية أو “السيبرات” التي يديرها لاجئون سوريون ومشارقة، والتي تُعرض فيها مواد غذائية وتجميلية قادمة من مصادر سورية أو مشرقية. هذا في وقتٍ تُشجع فيه الحكومة الجزائرية الصناعة والإنتاج الوطني لأسباب واضحة: الحفاظ على العملة الصعبة، دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير قدرات الإنتاج الداخلي، خصوصاً وأن أغلب هذه المنتجات يمكن تصنيعها محلياً بجودة أفضل. لكن هناك عدة اسئلة اخرى وجب طرحها ايضا: 1-هل هذه المنتجات المستوردة فعلاً مرفقة بشهادات المطابقة (conformité) وشهادات المنشأ كما تفرض القوانين الجزائرية؟ 2-هل تتوفر على شهادات صحية ونباتية تحدّد مكوناتها وضمان سلامتها؟ 3-هل تحتوي على مواد محظورة مثل البذور المعدلة وراثياً أو مكوّنات لحم الخنزير أو منتجات زراعية وحيوانية لا يُسمح بها في الجزائر لأسباب صحية؟ وهنا أسئلة أكبر تُطرح نفسها: 4-كيف دخلت هذه المنتجات إلى الجزائر؟ 5-هل دخلت بطريقة قانونية عبر القنوات الجمركية، أم تم تهريبها بطرق غير مشروعة؟ وإذا كان بالإمكان تهريب مواد غذائية، أليس من الممكن أن تُستغل نفس القنوات في تهريب أشياء أخرى أشد خطورة قد تُضر بالأمن الوطني الجزائري؟ هذه كلها تساؤلات ينبغي أن تطرح بجدية، خصوصاً على وزارة التجارة والجهات الرقابية، حتى لا تتحول السوق الجزائرية إلى منفذ لمنتجات مجهولة المصدر أو فاقدة للرقابة، على حساب المنتوج الوطني وأمن البلد والمستهلك. #الجزائر الشرطة الجزائرية وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice Betticket 2026 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجمارك الجزائرية مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre Présidence Algérie - رئاسة الجمهورية الجزائرية 🍀

انتشرت في الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من المحلات التجارية أو “السيبرات” التي يديرها لاجئون سوريون ومشارقة، والتي تُعرض فيها مواد غذائية وتجميلية قادمة من مصادر سورية أو مشرقية. هذا في وقتٍ تُشجع فيه الحكومة الجزائرية الصناعة والإنتاج الوطني لأسباب واضحة: الحفاظ على العملة الصعبة، دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير قدرات الإنتاج الداخلي، خصوصاً وأن أغلب هذه المنتجات يمكن تصنيعها محلياً بجودة أفضل. لكن هناك عدة اسئلة اخرى وجب طرحها ايضا: 1-هل هذه المنتجات المستوردة فعلاً مرفقة بشهادات المطابقة (conformité) وشهادات المنشأ كما تفرض القوانين الجزائرية؟ 2-هل تتوفر على شهادات صحية ونباتية تحدّد مكوناتها وضمان سلامتها؟ 3-هل تحتوي على مواد محظورة مثل البذور المعدلة وراثياً أو مكوّنات لحم الخنزير أو منتجات زراعية وحيوانية لا يُسمح بها في الجزائر لأسباب صحية؟ وهنا أسئلة أكبر تُطرح نفسها: 4-كيف دخلت هذه المنتجات إلى الجزائر؟ 5-هل دخلت بطريقة قانونية عبر القنوات الجمركية، أم تم تهريبها بطرق غير مشروعة؟ وإذا كان بالإمكان تهريب مواد غذائية، أليس من الممكن أن تُستغل نفس القنوات في تهريب أشياء أخرى أشد خطورة قد تُضر بالأمن الوطني الجزائري؟ هذه كلها تساؤلات ينبغي أن تطرح بجدية، خصوصاً على وزارة التجارة والجهات الرقابية، حتى لا تتحول السوق الجزائرية إلى منفذ لمنتجات مجهولة المصدر أو فاقدة للرقابة، على حساب المنتوج الوطني وأمن البلد والمستهلك. #الجزائر الشرطة الجزائرية وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice Betticket 2026 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجمارك الجزائرية مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre Présidence Algérie - رئاسة الجمهورية الجزائرية 🍀

DZ

14,207 просмотров • 11 месяцев назад

دروس التأريخ لبايدن : كيف هزم اليمنيون الإمبراطورية الرومانية ترجمة – ذكرت صحيفة #واشنطن بوست أن الشرق الأوسط يواجه حربا كبيرة وطويلة الأمد. يواصل #اليمن ممارسة السيطرة النارية على البحر الأحمر، ويهاجمون السفن المبحرة إلى #إسرائيل ، وتواصل قيادة أنصار الله المطالبة بوقف الغزو الإسرائيلي لقطاع #غزة . علاوة على ذلك، زادت القصف الأمريكي من سلطة الحوثيين في العالم العربي، وهو ما لا يمكن قوله عن شعبية الرئيس جوزيف بايدن، بعد تقارير عن عدوانه على اليمن. لقد دفعت الضربات ضد أنصار الله في اليمن الإدارة الديمقراطية إلى فخ آخر، إن وقف الهجمات الصاروخية على اليمن سيعني استسلام بايدن الفعلي في القتال ضد القيادة اليمنية، وهذا بدوره سيؤدي إلى عواقب بعيدة المدى على السياسة العالمية. سيرى العالم أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أداء وظيفة الدرك الكوكبي، لأن حاملات الطائرات النووية الأمريكية غير قادرة على مواجهة أنصار الله اليمنية القبلية التي تستخدم ضدها طائرات بدون طيار وقوارب صيد رخيصة الثمن. في هذه الحالة، يضطر البيت الأبيض إلى رفع مستوى الرهان من خلال تكثيف الهجمات على اليمن. لكن يبدو أن واشنطن ليس لديها فكرة واضحة عن كيفية تحقيق هذا الهدف. إن خيار الغزو العسكري البري سيعني بالنسبة للأميركيين كارثة عسكرية جديدة بروح فيتنام، مع خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال. ونجا اليمنيون من الضربات الجوية التي شنها الجيش السعودي الذي استخدم الصواريخ والطائرات الأمريكية ضدهم لعدة سنوات، لقد كانوا يستعدون منذ فترة طويلة للضربات الجوية الأمريكية، وقاموا بتفريق قواتهم المسلحة في الملاجئ التي تم بناؤها مسبقًا. ففي نهاية المطاف، حتى المملكة العربية #السعودية ، التي كانت على خلاف مع الحوثيين، تدعو الآن إلى وقف التصعيد، مما يساعد على إقامة اتصالات غير رسمية بين #واشنطن و #طهران . وتحذر صحيفة واشنطن بوست من أن الحرب على اليمن تهدد إدارة بايدن بمأزق جيوسياسي. ومن الصعب أن نختلف مع مثل هذا التقييم، وخاصة إذا نظرنا إلى تاريخ هذه المنطقة، التي نجحت مرارا وتكرارا في صد المعتدين الإمبراطوريين المتغطرسين، على الرغم من قوتهم. حتى قوات روما القديمة التي لا تقهر لم تستطع إخضاع أراضي اليمن الحديث. في عهد الإمبراطور الأول أوكتافيان أوغسطس، نظم الرومان حملة عسكرية للاستيلاء على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، حيث كانت تقع في ذلك الوقت دولة السبئيين، أسلاف اليمنيين الحاليين. وأطلق الجغرافيون الرومان على هذه المنطقة اسم “الجزيرة العربية السعيدة” لأنها اشتهرت على نطاق واسع بخصوبتها والثروة التي تراكمت على مدى عدة قرون من خلال التعدين والتجارة. كان أوكتافيان أوغسطس يأمل في الاستيلاء على هذه الخزانة بالقوة، وللقيام بذلك، تم إرسال فيلقين رومانيين يبلغ عددهما حوالي 10 آلاف شخص إلى الجزيرة العربية، برفقة 80 سفينة حربية و130 سفينة نقل إلى مياه البحر الأحمر. كان هذا الأسطول بقيادة حاكم مصر، غايوس أيليوس غالوس، الذي اجتذب أيضًا إلى حملته قوات مملكة يهودا، التي غزتها روما بالفعل، حيث حكم هيرودس الكبير في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن يحصل الرومان على مساعدة من حلفاء من القبائل العربية التي تجوب الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية، لأنهم أدركوا أيضًا قوة القيصر القوي. ويبدو أن مملكة السبئيين لا تستطيع مقاومة مثل هذا التحالف المثير للإعجاب، ولم يكن لدى الإمبراطور الروماني أدنى شك في أن جنود الفيلق المتمرسين في المعركة – أفضل الجنود في عصرهم – سيتغلبون بسهولة على مقاومة اليمنيين، لأنهم كانوا يعتبرون برابرة سيئين التسليح وغير مدربين. ومع ذلك، فإن جحافل أيليوس غالوس كانت متورطة في معارك في الصحراء القاحلة، حيث تم استدراجهم من قبل القبائل العربية المتحالفة معهم، واضطر الرومان إلى الفرار من اليمن، وفقدوا جزءًا كبيرًا من أسطولهم وجيشهم. كما أفاد المؤرخ كاسيوس ديو، أدت المعارك المستمرة والمجاعة والمرض إلى مقتل معظم قوة الحملة، ومن المؤكد أن الجزيرة العربية أصبحت سيئة الحظ بالنسبة لأوكتافيان أوغسطس، ولم تجرؤ الإمبراطورية الرومانية، التي غزت معظم العالم المعروف آنذاك، على القيام بمحاولات جديدة للاستيلاء على اليمن وغزوه منذ ذلك الحين. لقد نسي الغرب هذه الحلقة التاريخية الطويلة الأمد، ودفعوا ثمن ذلك في القرن العشرين، عندما طرد اليمنيون المستعمرين البريطانيين نتيجة الانتفاضة الشعبية 1963-1967، مع أن العرب الذين قاتلوا الأوروبيين لم يكن معهم في كثير من الأحيان سوى خناجرهم. إن المحاولة الجديدة لمحاربة اليمن، والتي أطلقها بايدن، ستؤدي حتماً إلى إخفاق آخر لـ “المتحضرين البيض” – مما سيعجل بانحدار إمبراطورية عالمية أخرى. متابعات - #همام_شعلان

دروس التأريخ لبايدن : كيف هزم اليمنيون الإمبراطورية الرومانية ترجمة – ذكرت صحيفة #واشنطن بوست أن الشرق الأوسط يواجه حربا كبيرة وطويلة الأمد. يواصل #اليمن ممارسة السيطرة النارية على البحر الأحمر، ويهاجمون السفن المبحرة إلى #إسرائيل ، وتواصل قيادة أنصار الله المطالبة بوقف الغزو الإسرائيلي لقطاع #غزة . علاوة على ذلك، زادت القصف الأمريكي من سلطة الحوثيين في العالم العربي، وهو ما لا يمكن قوله عن شعبية الرئيس جوزيف بايدن، بعد تقارير عن عدوانه على اليمن. لقد دفعت الضربات ضد أنصار الله في اليمن الإدارة الديمقراطية إلى فخ آخر، إن وقف الهجمات الصاروخية على اليمن سيعني استسلام بايدن الفعلي في القتال ضد القيادة اليمنية، وهذا بدوره سيؤدي إلى عواقب بعيدة المدى على السياسة العالمية. سيرى العالم أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أداء وظيفة الدرك الكوكبي، لأن حاملات الطائرات النووية الأمريكية غير قادرة على مواجهة أنصار الله اليمنية القبلية التي تستخدم ضدها طائرات بدون طيار وقوارب صيد رخيصة الثمن. في هذه الحالة، يضطر البيت الأبيض إلى رفع مستوى الرهان من خلال تكثيف الهجمات على اليمن. لكن يبدو أن واشنطن ليس لديها فكرة واضحة عن كيفية تحقيق هذا الهدف. إن خيار الغزو العسكري البري سيعني بالنسبة للأميركيين كارثة عسكرية جديدة بروح فيتنام، مع خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال. ونجا اليمنيون من الضربات الجوية التي شنها الجيش السعودي الذي استخدم الصواريخ والطائرات الأمريكية ضدهم لعدة سنوات، لقد كانوا يستعدون منذ فترة طويلة للضربات الجوية الأمريكية، وقاموا بتفريق قواتهم المسلحة في الملاجئ التي تم بناؤها مسبقًا. ففي نهاية المطاف، حتى المملكة العربية #السعودية ، التي كانت على خلاف مع الحوثيين، تدعو الآن إلى وقف التصعيد، مما يساعد على إقامة اتصالات غير رسمية بين #واشنطن و #طهران . وتحذر صحيفة واشنطن بوست من أن الحرب على اليمن تهدد إدارة بايدن بمأزق جيوسياسي. ومن الصعب أن نختلف مع مثل هذا التقييم، وخاصة إذا نظرنا إلى تاريخ هذه المنطقة، التي نجحت مرارا وتكرارا في صد المعتدين الإمبراطوريين المتغطرسين، على الرغم من قوتهم. حتى قوات روما القديمة التي لا تقهر لم تستطع إخضاع أراضي اليمن الحديث. في عهد الإمبراطور الأول أوكتافيان أوغسطس، نظم الرومان حملة عسكرية للاستيلاء على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، حيث كانت تقع في ذلك الوقت دولة السبئيين، أسلاف اليمنيين الحاليين. وأطلق الجغرافيون الرومان على هذه المنطقة اسم “الجزيرة العربية السعيدة” لأنها اشتهرت على نطاق واسع بخصوبتها والثروة التي تراكمت على مدى عدة قرون من خلال التعدين والتجارة. كان أوكتافيان أوغسطس يأمل في الاستيلاء على هذه الخزانة بالقوة، وللقيام بذلك، تم إرسال فيلقين رومانيين يبلغ عددهما حوالي 10 آلاف شخص إلى الجزيرة العربية، برفقة 80 سفينة حربية و130 سفينة نقل إلى مياه البحر الأحمر. كان هذا الأسطول بقيادة حاكم مصر، غايوس أيليوس غالوس، الذي اجتذب أيضًا إلى حملته قوات مملكة يهودا، التي غزتها روما بالفعل، حيث حكم هيرودس الكبير في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن يحصل الرومان على مساعدة من حلفاء من القبائل العربية التي تجوب الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية، لأنهم أدركوا أيضًا قوة القيصر القوي. ويبدو أن مملكة السبئيين لا تستطيع مقاومة مثل هذا التحالف المثير للإعجاب، ولم يكن لدى الإمبراطور الروماني أدنى شك في أن جنود الفيلق المتمرسين في المعركة – أفضل الجنود في عصرهم – سيتغلبون بسهولة على مقاومة اليمنيين، لأنهم كانوا يعتبرون برابرة سيئين التسليح وغير مدربين. ومع ذلك، فإن جحافل أيليوس غالوس كانت متورطة في معارك في الصحراء القاحلة، حيث تم استدراجهم من قبل القبائل العربية المتحالفة معهم، واضطر الرومان إلى الفرار من اليمن، وفقدوا جزءًا كبيرًا من أسطولهم وجيشهم. كما أفاد المؤرخ كاسيوس ديو، أدت المعارك المستمرة والمجاعة والمرض إلى مقتل معظم قوة الحملة، ومن المؤكد أن الجزيرة العربية أصبحت سيئة الحظ بالنسبة لأوكتافيان أوغسطس، ولم تجرؤ الإمبراطورية الرومانية، التي غزت معظم العالم المعروف آنذاك، على القيام بمحاولات جديدة للاستيلاء على اليمن وغزوه منذ ذلك الحين. لقد نسي الغرب هذه الحلقة التاريخية الطويلة الأمد، ودفعوا ثمن ذلك في القرن العشرين، عندما طرد اليمنيون المستعمرين البريطانيين نتيجة الانتفاضة الشعبية 1963-1967، مع أن العرب الذين قاتلوا الأوروبيين لم يكن معهم في كثير من الأحيان سوى خناجرهم. إن المحاولة الجديدة لمحاربة اليمن، والتي أطلقها بايدن، ستؤدي حتماً إلى إخفاق آخر لـ “المتحضرين البيض” – مما سيعجل بانحدار إمبراطورية عالمية أخرى. متابعات - #همام_شعلان

همام شعلان || H . Shaalan

204,069 просмотров • 2 лет назад

" مشاهد جديده تم نشرها اليوم لوزير الخارجيه الايراني يلمح فيها إلى الجهات التي أفشلت مذكرة التفاهم..؟ . . " هل كانت بنود مذكرة التفاهم لصالح إيران🤔 🔴 وزير الخارجية الإيراني عراقجي | بعد عودتنا من سويسرا أعلنا الازجازات التي حققناها -إنهاء الحرب في لبنان -حضور إيران في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان - إعفاء النفط والمنتجات البتروكيماوية من العقوبات -الإفراج عن الأموال المجمدة -إنشاء صندوق تعويضات لايران بقيمة300 مليار دولار، - ورفع الحصار البحري عن إيران هناك مجموعة داخل إيران لا أعرف ما هي نواياها تختزل الامر بدعايه سلبيه وتنظر لما حققه الطرف الآخر فقط وتتجاهل جميع الإنجازات التي حققناها وتلصق بكلمة واحدة (كالقمح) لكي يُصاب الناس باليأس في الشوارع إيران لم يكن لديها أي إلزامات، ولم نقدم أي تعهدات، ولا أي شيء من الإلتزامات للولايات المتحدة اما مسالة شراء بعض السلع الأساسية من الشركات الأمريكية فهذا الامر كان موجودا منذ سنوات ونحن نفعل ذلك وليس جديدا نحن نشتري السلع الإنسانية فقط بأموالنا ولا يهمنا ان كانت الشركه التي نشتري منها امريكيه او غير ذلك نحن نشتري من الشركه التي تقدم لنا سعر ارخص هناك بعض الجهات الداخلية التي تتجاهل كل الإنجازات الكبرى والمكاسب الاستراتيجيه التي حققناها وتركز على ماذا حصل الطرف الاخر ويقومون بمهاجمة مفاوضي الدوله اذا كانوا يرون ان ما يفعلونه صحيحا فليستمروا على ذلك.

" مشاهد جديده تم نشرها اليوم لوزير الخارجيه الايراني يلمح فيها إلى الجهات التي أفشلت مذكرة التفاهم..؟ . . " هل كانت بنود مذكرة التفاهم لصالح إيران🤔 🔴 وزير الخارجية الإيراني عراقجي | بعد عودتنا من سويسرا أعلنا الازجازات التي حققناها -إنهاء الحرب في لبنان -حضور إيران في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان - إعفاء النفط والمنتجات البتروكيماوية من العقوبات -الإفراج عن الأموال المجمدة -إنشاء صندوق تعويضات لايران بقيمة300 مليار دولار، - ورفع الحصار البحري عن إيران هناك مجموعة داخل إيران لا أعرف ما هي نواياها تختزل الامر بدعايه سلبيه وتنظر لما حققه الطرف الآخر فقط وتتجاهل جميع الإنجازات التي حققناها وتلصق بكلمة واحدة (كالقمح) لكي يُصاب الناس باليأس في الشوارع إيران لم يكن لديها أي إلزامات، ولم نقدم أي تعهدات، ولا أي شيء من الإلتزامات للولايات المتحدة اما مسالة شراء بعض السلع الأساسية من الشركات الأمريكية فهذا الامر كان موجودا منذ سنوات ونحن نفعل ذلك وليس جديدا نحن نشتري السلع الإنسانية فقط بأموالنا ولا يهمنا ان كانت الشركه التي نشتري منها امريكيه او غير ذلك نحن نشتري من الشركه التي تقدم لنا سعر ارخص هناك بعض الجهات الداخلية التي تتجاهل كل الإنجازات الكبرى والمكاسب الاستراتيجيه التي حققناها وتركز على ماذا حصل الطرف الاخر ويقومون بمهاجمة مفاوضي الدوله اذا كانوا يرون ان ما يفعلونه صحيحا فليستمروا على ذلك.

🇹🇷Perde Arkası خلف الستار

56,147 просмотров • 21 дней назад

أليس عيباً علينا أن يصنف الأردن من أفقر دول العالم بالمياه؟ ألا نخجل من أنفسنا حينما نقرأ أن 93% من مياه الأمطار تذهب بلا تخزين؟ أين الحكومة من هذا الفشل الذريع في إدارة الموارد المائية؟ أليس لعجيباً أن تُبنى سدود بسعة ضئيلة لا تتجاوز 100 ألف متر مكعب، ويُسمح لهذه السدود أن تمتليء في أول منخفض جوي، بينما يُترك 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً تذهب سدى؟ إنه لعيبٌ علينا حينما نسمع عن فيضانات تجتاح الكرك والطفيلة ومعان فقط نتيجة لموسم مطري واحد! هذه الفيضانات تكشف زيف الإخفاقات وغياب التخطيط السليم، فكيف تُعطى الأولوية لبناء مدينة جديدة في قلب الصحراء تُسمى (عمره) تُكلف المليارات، بينما لا يُفكر أحد في رفع نسبة التخزين للمياه أو في بناء السدود الفعالة التي تحتاجها البلاد؟ هل من المنطق أن نبقى نستجدي مياهنا المحتلة من العدو، ثم يُباع لنا ما هو حقٌ لنا؟ على وزارة المياه والري أن تستفيق، وأن تضع خطة حقيقية للتخزين والتوزيع؛ فماء المواطن أولى بكثير من إلقاء المليارات في صحراء غير مأهولة. لقد آن الأوان لتحمل المسؤولية وإحداث تغيير حقيقي في إدارة المياه. #الأردن

أليس عيباً علينا أن يصنف الأردن من أفقر دول العالم بالمياه؟ ألا نخجل من أنفسنا حينما نقرأ أن 93% من مياه الأمطار تذهب بلا تخزين؟ أين الحكومة من هذا الفشل الذريع في إدارة الموارد المائية؟ أليس لعجيباً أن تُبنى سدود بسعة ضئيلة لا تتجاوز 100 ألف متر مكعب، ويُسمح لهذه السدود أن تمتليء في أول منخفض جوي، بينما يُترك 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً تذهب سدى؟ إنه لعيبٌ علينا حينما نسمع عن فيضانات تجتاح الكرك والطفيلة ومعان فقط نتيجة لموسم مطري واحد! هذه الفيضانات تكشف زيف الإخفاقات وغياب التخطيط السليم، فكيف تُعطى الأولوية لبناء مدينة جديدة في قلب الصحراء تُسمى (عمره) تُكلف المليارات، بينما لا يُفكر أحد في رفع نسبة التخزين للمياه أو في بناء السدود الفعالة التي تحتاجها البلاد؟ هل من المنطق أن نبقى نستجدي مياهنا المحتلة من العدو، ثم يُباع لنا ما هو حقٌ لنا؟ على وزارة المياه والري أن تستفيق، وأن تضع خطة حقيقية للتخزين والتوزيع؛ فماء المواطن أولى بكثير من إلقاء المليارات في صحراء غير مأهولة. لقد آن الأوان لتحمل المسؤولية وإحداث تغيير حقيقي في إدارة المياه. #الأردن

General Inspector

78,523 просмотров • 7 месяцев назад

ترجمت هذا الفيديو من تحقيق أعدّته وحدة التحقيقات البصرية في قناة CBC الكندية، وهو تحقيق يعتمد على تحليل صور ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كيفية ظهور بنادق مصنوعة في شركة كندية صغيرة داخل السودان في أيدي مقاتلي مليشيا الدعم السريع الجنجويد. التقرير يبدأ بعرض صور لمقاتلين يحملون أسلحة تحمل شعار شركة ستيرلينغ كروس، وهي شركة محدودة الانتشار تعمل في كولومبيا البريطانية ولديها موقع إلكتروني بسيط، لكنها فازت بعقود مع الشرطة الفدرالية الكندية ووزارة الدفاع الوطني. الفريق التحقيقي قام بمطابقة الشارات والتمويه وتحديد المواقع الجغرافية في الفيديوهات، بما في ذلك جسر وأبراج كهرباء جنوب الخرطوم، مما سمح بتأكيد أن السلاح الظاهر في المقاطع هو من إنتاج ستيرلينغ كروس. كما تحقق الفريق من تسع صور على الأقل تُظهر مقاتلين من الدعم السريع يستخدمون هذه البنادق، بعضها التُقط في أكتوبر 2024. ويعرض التحقيق أيضاً صورة من إنستغرام تُظهر مجموعة كبيرة من هذه البنادق تحت تعليق يقول الفحص النهائي قبل التسليم. التقرير يوضح أن كندا تفرض حظراً على تصدير السلاح إلى السودان منذ عام 2004، لكن كندا في الوقت نفسه تصدّر معدات عسكرية بملايين الدولارات إلى الإمارات، وهي دولة تواجه انتقادات دولية بشأن احتمال وصول هذه المعدات، عبر أراضيها، إلى مليشيا الدعم السريع. ويورد التحقيق مثالاً على مركبات مدرعة من شركة سترايت الكندية، التي تملك مصنعاً في الإمارات، والتي شوهدت في السودان على مدى سنوات. ورغم نفي الإمارات إرسال معدات إلى الدعم السريع، أشار التقرير إلى أن تدفق المعدات إلى مناطق الحرب يثير أسئلة قانونية وسياسية. وعندما شاركت CBC نتائجها مع شركة ستيرلينغ كروس، جاء ردها بأن سياستها تتماشى مع سياسات وزارة الخارجية الكندية. كما ينقل التحقيق رأي خبراء يدعون الحكومة الكندية إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد مسار هذه البنادق والتأكد من عدم خرق القوانين. وزارة الخارجية الكندية بدورها ردت بأنها تراجع جميع التصاريح حالة بحالة، وأن أي خرق محتمل قد يؤدي إلى غرامات أو مصادرة أو ملاحقات قانونية.

ترجمت هذا الفيديو من تحقيق أعدّته وحدة التحقيقات البصرية في قناة CBC الكندية، وهو تحقيق يعتمد على تحليل صور ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كيفية ظهور بنادق مصنوعة في شركة كندية صغيرة داخل السودان في أيدي مقاتلي مليشيا الدعم السريع الجنجويد. التقرير يبدأ بعرض صور لمقاتلين يحملون أسلحة تحمل شعار شركة ستيرلينغ كروس، وهي شركة محدودة الانتشار تعمل في كولومبيا البريطانية ولديها موقع إلكتروني بسيط، لكنها فازت بعقود مع الشرطة الفدرالية الكندية ووزارة الدفاع الوطني. الفريق التحقيقي قام بمطابقة الشارات والتمويه وتحديد المواقع الجغرافية في الفيديوهات، بما في ذلك جسر وأبراج كهرباء جنوب الخرطوم، مما سمح بتأكيد أن السلاح الظاهر في المقاطع هو من إنتاج ستيرلينغ كروس. كما تحقق الفريق من تسع صور على الأقل تُظهر مقاتلين من الدعم السريع يستخدمون هذه البنادق، بعضها التُقط في أكتوبر 2024. ويعرض التحقيق أيضاً صورة من إنستغرام تُظهر مجموعة كبيرة من هذه البنادق تحت تعليق يقول الفحص النهائي قبل التسليم. التقرير يوضح أن كندا تفرض حظراً على تصدير السلاح إلى السودان منذ عام 2004، لكن كندا في الوقت نفسه تصدّر معدات عسكرية بملايين الدولارات إلى الإمارات، وهي دولة تواجه انتقادات دولية بشأن احتمال وصول هذه المعدات، عبر أراضيها، إلى مليشيا الدعم السريع. ويورد التحقيق مثالاً على مركبات مدرعة من شركة سترايت الكندية، التي تملك مصنعاً في الإمارات، والتي شوهدت في السودان على مدى سنوات. ورغم نفي الإمارات إرسال معدات إلى الدعم السريع، أشار التقرير إلى أن تدفق المعدات إلى مناطق الحرب يثير أسئلة قانونية وسياسية. وعندما شاركت CBC نتائجها مع شركة ستيرلينغ كروس، جاء ردها بأن سياستها تتماشى مع سياسات وزارة الخارجية الكندية. كما ينقل التحقيق رأي خبراء يدعون الحكومة الكندية إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد مسار هذه البنادق والتأكد من عدم خرق القوانين. وزارة الخارجية الكندية بدورها ردت بأنها تراجع جميع التصاريح حالة بحالة، وأن أي خرق محتمل قد يؤدي إلى غرامات أو مصادرة أو ملاحقات قانونية.

Yousif

19,969 просмотров • 8 месяцев назад

ما أشبه اليوم بالبارحة! اسمعوا تصريحات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم بعد الهجوم بمسيرات على اسطول الصمود: "نحن لا نلعب هنا...نحن نتحدث عن حرب." ندين الهجوم على الاسطول من طائرات مسيرة قبال سواحل اليونان، خلال توجهه إلى قطاع غزة ولكن رغبة القائمين على الاسطول في دخول ايطاليا الحرب مع إسرائيل لن تحدث لو حدثت محاولات لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة من قبل الاسطول، سترد إسرائيل بعنف. والمطلوب من إيطاليا الدخول في حرب مثلا؟ لا حاجة للمخاطرة بحياة أحد أو دخول منطقة حرب لتقديم المساعدات، يمكن للحكومة الإيطالية تقديم المساعدات بشكل رسمي وفعال. لكن المخاطرة بحياتهم غير مبررة وخطيرة وغير مسؤولة الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتوصيل المساعدات بعد استلامها منهم في ميناء أشكول وزارة الخارجية الايطالية تطرح امكانية تسليمها إلى قبرص للبطريركية اللاتينية في القدس، وهي تتولى مسؤولية إيصالها. ومع ذلك يرفض منظمو الاسطول كافة الاقتراحات وما زلنا في مفاوضات وساطة من جانبها وافقت إسرائيل على هذا المقترح أيضا. لن يتم استخدام القوة العسكرية من سفينة تابعة للبحرية الإيطالية والتي تم إرسالها من أجل مساعدة أسطول مساعدات دولي. أدعو الاحزاب التي لدينا نواب على متن السفن والتي تتلقى راتبها من المؤسسات الايطالية دعوة نوابها التحلي بالمسؤولية لضمان سلامة باقي من معهم بالاسطول الإضرابات في إيطاليا لا تهدف إلى تخفيف معاناة سكان غزة، بل شل إيطاليا ومهاجمة الحكومة عن طريق العنف والتخريب لخلق وضع داخلي غير مستقر يهدد النظام العام، والذي لا يحل مأساه الشعب الفلسطيني. بعضا من التعقل والجدية هنا مطلوبين: حماس لن ستطلق سراح الرهائن لأن اتحاد USB النقابي دعا إلى إضراب ومن غير المعقول استغلال مأساة الفلسطينيين في غزة لمحاولات اسقاط الحكومة الإيطالية. نحن لا نعلن ولا نقوم بدعاية ورفع لافتات أننا نعمل على حل قضية غزة مع كافة الأطراف الدوليين بشكل يومي، ويُحسب لنا أن الحكومة الإسرائيلية قدمت مقترحات بفضل دبلوماسيتنا ونشاطنا في محاولات إنهاء الحرب. وهذا يأخذنا لأمر هام وهو "نوايا منظمي الأسطول" إذا كان هدفهم إيصال مساعدات إنسانية فنحن نفعل ذلك باستمرار وبشكل شرعي أما إذا كان الهدف الدخول في منطقة حرب لكسر حصار فهذا يأخد إيطاليا بعيدا إلى الانجرار في حرب وهنا احتاج إلى إجابات واضحة ورسمية من المعارضة على تسأولاتي. ————- عندما أرادوا توريط مصر في الحرب، قامت الدنيا ولم تقعد على رفض الأمن إدخال المشاركين في "قافلة الصمود" إلى منطقة حرب وحاولوا الضغط والتلاعب بالملفات الحقوقية لمصر مع المنظمات الدولية! إيطاليا الاقتصاد ال 8 على مستوى العالم والقوة العسكرية الهائلة والعضوة في الإتحاد الأوروبي والناتو لن تسمح لمجموعة من المتظاهرين بإدخالها حرب هى ليست طرف فيها. الدول لها حسابات معروفة في التعامل الرسمي والقوانين الدولية لا يتم تحديها من خلال تهور النشطاء. اضرابات ايطاليا + الهجوم على اسطول الصمود اعادت إلى الأذهان ما كان يدبر لمصر عن طريق "قافلة الصمود". وعلى الجميع الأن تحكيم العقل قبل العاطفة إذا كانوا فعلا منصفين وهدفهم الوحيد انقاذ الفلسطينيين وليس إسقاط الأنظمة وتخريب البلدان بدفعها للحرب. والأسئلة الأن: هل دخول أي دولة الحرب الان مع إسرائيل ينهى معاناة الشعب الفلسطيني؟ هل فلسطين ستستفيد من السياسة أم من المزيد والمزيد من العنف والأخطاء التى تجيد إسرائيل استثمارها لإطالة أمد الحرب؟ هل الفلسطينيين في حاجة إلى دولة وأمن وحماية أَم إلى حرب وعنف ودمار؟ هل يتصور أحد كيف ستصعد إسرائيل حربها داخل غزة ضد الفلسطيينين العزل؟ وهل تستطيع "مقاومة" حماس تقديم حماية أو صد هجوم على أهالي غزة في هذه الحالة؟ هل تستطيع مصر تحمل فاتورة حرب تفرضها الرعونة والمشاعر تجاه ظلم الفلسطينيين بلا طائل؟ هل أمن الوطن وسلامته يأتي في المرتبة الثانية بعد فلسطين؟ فلماذا إذن شيطنة مصر؟ حكموا عقولكم واخلصوا النوايا في الإجابة! #شيرين_هلال

ما أشبه اليوم بالبارحة! اسمعوا تصريحات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم بعد الهجوم بمسيرات على اسطول الصمود: "نحن لا نلعب هنا...نحن نتحدث عن حرب." ندين الهجوم على الاسطول من طائرات مسيرة قبال سواحل اليونان، خلال توجهه إلى قطاع غزة ولكن رغبة القائمين على الاسطول في دخول ايطاليا الحرب مع إسرائيل لن تحدث لو حدثت محاولات لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة من قبل الاسطول، سترد إسرائيل بعنف. والمطلوب من إيطاليا الدخول في حرب مثلا؟ لا حاجة للمخاطرة بحياة أحد أو دخول منطقة حرب لتقديم المساعدات، يمكن للحكومة الإيطالية تقديم المساعدات بشكل رسمي وفعال. لكن المخاطرة بحياتهم غير مبررة وخطيرة وغير مسؤولة الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتوصيل المساعدات بعد استلامها منهم في ميناء أشكول وزارة الخارجية الايطالية تطرح امكانية تسليمها إلى قبرص للبطريركية اللاتينية في القدس، وهي تتولى مسؤولية إيصالها. ومع ذلك يرفض منظمو الاسطول كافة الاقتراحات وما زلنا في مفاوضات وساطة من جانبها وافقت إسرائيل على هذا المقترح أيضا. لن يتم استخدام القوة العسكرية من سفينة تابعة للبحرية الإيطالية والتي تم إرسالها من أجل مساعدة أسطول مساعدات دولي. أدعو الاحزاب التي لدينا نواب على متن السفن والتي تتلقى راتبها من المؤسسات الايطالية دعوة نوابها التحلي بالمسؤولية لضمان سلامة باقي من معهم بالاسطول الإضرابات في إيطاليا لا تهدف إلى تخفيف معاناة سكان غزة، بل شل إيطاليا ومهاجمة الحكومة عن طريق العنف والتخريب لخلق وضع داخلي غير مستقر يهدد النظام العام، والذي لا يحل مأساه الشعب الفلسطيني. بعضا من التعقل والجدية هنا مطلوبين: حماس لن ستطلق سراح الرهائن لأن اتحاد USB النقابي دعا إلى إضراب ومن غير المعقول استغلال مأساة الفلسطينيين في غزة لمحاولات اسقاط الحكومة الإيطالية. نحن لا نعلن ولا نقوم بدعاية ورفع لافتات أننا نعمل على حل قضية غزة مع كافة الأطراف الدوليين بشكل يومي، ويُحسب لنا أن الحكومة الإسرائيلية قدمت مقترحات بفضل دبلوماسيتنا ونشاطنا في محاولات إنهاء الحرب. وهذا يأخذنا لأمر هام وهو "نوايا منظمي الأسطول" إذا كان هدفهم إيصال مساعدات إنسانية فنحن نفعل ذلك باستمرار وبشكل شرعي أما إذا كان الهدف الدخول في منطقة حرب لكسر حصار فهذا يأخد إيطاليا بعيدا إلى الانجرار في حرب وهنا احتاج إلى إجابات واضحة ورسمية من المعارضة على تسأولاتي. ————- عندما أرادوا توريط مصر في الحرب، قامت الدنيا ولم تقعد على رفض الأمن إدخال المشاركين في "قافلة الصمود" إلى منطقة حرب وحاولوا الضغط والتلاعب بالملفات الحقوقية لمصر مع المنظمات الدولية! إيطاليا الاقتصاد ال 8 على مستوى العالم والقوة العسكرية الهائلة والعضوة في الإتحاد الأوروبي والناتو لن تسمح لمجموعة من المتظاهرين بإدخالها حرب هى ليست طرف فيها. الدول لها حسابات معروفة في التعامل الرسمي والقوانين الدولية لا يتم تحديها من خلال تهور النشطاء. اضرابات ايطاليا + الهجوم على اسطول الصمود اعادت إلى الأذهان ما كان يدبر لمصر عن طريق "قافلة الصمود". وعلى الجميع الأن تحكيم العقل قبل العاطفة إذا كانوا فعلا منصفين وهدفهم الوحيد انقاذ الفلسطينيين وليس إسقاط الأنظمة وتخريب البلدان بدفعها للحرب. والأسئلة الأن: هل دخول أي دولة الحرب الان مع إسرائيل ينهى معاناة الشعب الفلسطيني؟ هل فلسطين ستستفيد من السياسة أم من المزيد والمزيد من العنف والأخطاء التى تجيد إسرائيل استثمارها لإطالة أمد الحرب؟ هل الفلسطينيين في حاجة إلى دولة وأمن وحماية أَم إلى حرب وعنف ودمار؟ هل يتصور أحد كيف ستصعد إسرائيل حربها داخل غزة ضد الفلسطيينين العزل؟ وهل تستطيع "مقاومة" حماس تقديم حماية أو صد هجوم على أهالي غزة في هذه الحالة؟ هل تستطيع مصر تحمل فاتورة حرب تفرضها الرعونة والمشاعر تجاه ظلم الفلسطينيين بلا طائل؟ هل أمن الوطن وسلامته يأتي في المرتبة الثانية بعد فلسطين؟ فلماذا إذن شيطنة مصر؟ حكموا عقولكم واخلصوا النوايا في الإجابة! #شيرين_هلال

Sherin Helal

54,787 просмотров • 10 месяцев назад

🔹ماذا لو كان #مجلس_الأمة مستمر 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح أوجه الخطاب لسموك منذ أمد ليس بالقصير لي الشرف أن أخاطب سموك لا لرئيس كنا نظنه حامي لحق الأمة وحرياتها كنا ولازلنا ، نفهم ونعلم ماذا لو كان مجلس الأمة مستمر ؟ شيء طبيعي ومؤكد سيتم استجواب تلو الآخر بسبب القرارات والقوانين الجديدة مثال استجواب وزير المالية بسبب الدين العام والعجز الذي تتذرع به أو وزير الأوقاف الذي هو أحرص على الكهرباء من وزيرها قصّر وقت الاقامة وسكّر الأبواب مبكرا أو وزير الأشغال التي كانت الوزارة ولا زالت سببا في حوادث مميتة والأدهى من ذلك الحفر التي هي سببها دمرت أرواح ، وكسّرت سيارات وجيب المواطن 🚩 وإذا حصل حادث بسبب حفرة في الشارع أو حديد الجسور وأسياخ يتحمل المتضرر خطاً وجود الحفر ويتحمل مخالفات وغرامات ما أنزل الله بها من سلطان من قِبل ، وزارة الداخلية 👌🏻🇰🇼 🚩 هذا مثال وسترفض الحكومة طرح الثقة بالوزير وتتقدم باستقالتها لأن هذا ولدها ويتم تشكيل حكومة جديدة وهكذا 🔄 وتدخل في إجازة الصيف ووفد برلماني مسافر وعدم اكتمال نصاب مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة حمقان طق المطرقة ورفع الجلسة 🔨🇰🇼 أين تكمن المشكلة في مجلس طال عمره أكثر من 60 عام ؟ المشكلة في شيئين فيمن اتخذ مجلس الأمة وسيلة للإثراء والاسترزاق مع تمرير معاملات غير مشروعة أو قانونية وإلاّ الاستجواب جاهز من قِبل البعض يتخذها بطولة 👌🏻🇰🇼 والأمر الآخر انزل ، ندعمك وإذا الموضوع لنا ، صوّت وخلوه ،، كل شي علينا يطقون له الصدر 👌🏻🇰🇼 لذلك من بيت حكومي صار عنده ، قصر وكان غير معروف صار يناطح تجار العقارات في الداخل والخارج ومشاريع مع الحكومة ،،، 👌🏻🇰🇼 🚩 المشكلة مجلس الوزراء بيده الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي استقرار الاسر الكويتية تستقر حين يستقر وضعهم المالي لكن الواضح ويبدو هذا حدهم 👌🏻🇰🇼 ومجلس الأمة هدفه أبعد من حلم وحق الأمة 👌🏻🇰🇼 هكذا هو 👌🏻🇰🇼

🔹ماذا لو كان #مجلس_الأمة مستمر 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح أوجه الخطاب لسموك منذ أمد ليس بالقصير لي الشرف أن أخاطب سموك لا لرئيس كنا نظنه حامي لحق الأمة وحرياتها كنا ولازلنا ، نفهم ونعلم ماذا لو كان مجلس الأمة مستمر ؟ شيء طبيعي ومؤكد سيتم استجواب تلو الآخر بسبب القرارات والقوانين الجديدة مثال استجواب وزير المالية بسبب الدين العام والعجز الذي تتذرع به أو وزير الأوقاف الذي هو أحرص على الكهرباء من وزيرها قصّر وقت الاقامة وسكّر الأبواب مبكرا أو وزير الأشغال التي كانت الوزارة ولا زالت سببا في حوادث مميتة والأدهى من ذلك الحفر التي هي سببها دمرت أرواح ، وكسّرت سيارات وجيب المواطن 🚩 وإذا حصل حادث بسبب حفرة في الشارع أو حديد الجسور وأسياخ يتحمل المتضرر خطاً وجود الحفر ويتحمل مخالفات وغرامات ما أنزل الله بها من سلطان من قِبل ، وزارة الداخلية 👌🏻🇰🇼 🚩 هذا مثال وسترفض الحكومة طرح الثقة بالوزير وتتقدم باستقالتها لأن هذا ولدها ويتم تشكيل حكومة جديدة وهكذا 🔄 وتدخل في إجازة الصيف ووفد برلماني مسافر وعدم اكتمال نصاب مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة حمقان طق المطرقة ورفع الجلسة 🔨🇰🇼 أين تكمن المشكلة في مجلس طال عمره أكثر من 60 عام ؟ المشكلة في شيئين فيمن اتخذ مجلس الأمة وسيلة للإثراء والاسترزاق مع تمرير معاملات غير مشروعة أو قانونية وإلاّ الاستجواب جاهز من قِبل البعض يتخذها بطولة 👌🏻🇰🇼 والأمر الآخر انزل ، ندعمك وإذا الموضوع لنا ، صوّت وخلوه ،، كل شي علينا يطقون له الصدر 👌🏻🇰🇼 لذلك من بيت حكومي صار عنده ، قصر وكان غير معروف صار يناطح تجار العقارات في الداخل والخارج ومشاريع مع الحكومة ،،، 👌🏻🇰🇼 🚩 المشكلة مجلس الوزراء بيده الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي استقرار الاسر الكويتية تستقر حين يستقر وضعهم المالي لكن الواضح ويبدو هذا حدهم 👌🏻🇰🇼 ومجلس الأمة هدفه أبعد من حلم وحق الأمة 👌🏻🇰🇼 هكذا هو 👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

51,441 просмотров • 1 год назад

《نقاش الساعة وخطاب "ما بيشبهونا"》 منذ ان بدأ "نوفل ضو" بالمشاركة في #نقاش_الساعة ، كان خطابه الأساس ينطلق من نقطة تتمحور عن وجود مشكلة في ايران متعلقة ببنية الدولة ككل ! ليس النظام وحده ، بل المجتمع و الشعب و المعتقدات ! في محاولة لتعميم الخطاب الشهير في #لبنان بعنوان "ما بيشبهونا" الذي طال بيئة الحزب من حيث العادات والتقاليد و اللباس و المعتقد الديني ! حاول في البداية بالأمس و اليوم أن يضرب الفرق بين نموذج ايران (يستخدم نموذج كثيراً) و نموذج دول الخليج التي برأيه "تواكب العصر" ، أو كما يروج خصوم الحزب لأنفسهم أنهم "يحبون الحياة" ! غير أن عبارة فلتت منه اليوم ذهبت بالفكرة الى مستوى آخر ، إذ ضرب مثال ب الاتحاد الاوروبي ، اذ قال : اذا دولة أرادت الانضمام للاتحاد الاوروبي فيجب أن تلتزم بقواعد المجموعة ! هنا استوقفتني العبارة كثيراً ! يصوب في الخليج على ايران ، و في اوروبا يصوب على تركيا ! يبدو أن مشكلة نوفل ضو بالنسبة لهاتين الدولتين تتلخص في مسألتين : الاسلام و الاستقلالية ! هذا التركيز على معتقدات المجتمع و استحالة التوافق مع دول الخليج أو اوروبا في حالة تركيا ، إنما يصور لنا بالضبط طبيعة العقلية الاقصائية التي يمتلكها البعض في لبنان و العالم العربي ! لا عجب إذن أن ترى نماذج من أمثال نوفل أن يبرر ل الصواريخ والقنابل الأمريكية الساقطة على شعوب هذه المنطقة ، إذ أن المشكلة جذرية يجب اقتلاعها من الجذور و ليس فقط تغيير شكل النظام ! سبقه في هذا الطرح "مراد وهبة " حين برر للحلفاء قصف دريسدين في الحرب العالمية الثانية إذ قال : وهل الحزب النازي حكم ألمانيا دون دعم هؤلاء ! النتيجة : نوفل ضو مشكلته مع الاسلام كمنهج حياة لا مع نظام ايران او نظام تركيا ، فهم لا يشبهونه أو يشبهون #سمير_جعجع و من يتبع الارادة الأمريكية ! لكن الأعجب من طرح نوفل ، هو هذا السماح بالاسترسال من قبل جلال شهدا ، دون اعطاء الفرصة للآخرين بالأريحية التي يمتلكها نوفل ! هل جلال شهدا منتمي ل #القوات_اللبنانية ؟ بالرجوع لماضي جلال ، يتبين أنه عمل ب LBC اللبنانية ، وهي قناة لها شروط "حزبية" كباقي القنوات ، وخطابها هو خطاب القوات اللبنانية ، فهل لهذا سمح لنوفل كل هذا الاسترسال ؟! ملاحظة : أي مسيحي عربي يتبنى خطاب يرى في الاسلام مشكلة هو بالنسبة لي "قصاص أثر " للغرب الصليبي الذي ما زال يعتدي على بلادنا منذ أكثر من ألف عام ! ولن ادخل في تبريرات ✋️ #السعودية #قطر #الجزيرة #الكويت #FIFAWorldCup

《نقاش الساعة وخطاب "ما بيشبهونا"》 منذ ان بدأ "نوفل ضو" بالمشاركة في #نقاش_الساعة ، كان خطابه الأساس ينطلق من نقطة تتمحور عن وجود مشكلة في ايران متعلقة ببنية الدولة ككل ! ليس النظام وحده ، بل المجتمع و الشعب و المعتقدات ! في محاولة لتعميم الخطاب الشهير في #لبنان بعنوان "ما بيشبهونا" الذي طال بيئة الحزب من حيث العادات والتقاليد و اللباس و المعتقد الديني ! حاول في البداية بالأمس و اليوم أن يضرب الفرق بين نموذج ايران (يستخدم نموذج كثيراً) و نموذج دول الخليج التي برأيه "تواكب العصر" ، أو كما يروج خصوم الحزب لأنفسهم أنهم "يحبون الحياة" ! غير أن عبارة فلتت منه اليوم ذهبت بالفكرة الى مستوى آخر ، إذ ضرب مثال ب الاتحاد الاوروبي ، اذ قال : اذا دولة أرادت الانضمام للاتحاد الاوروبي فيجب أن تلتزم بقواعد المجموعة ! هنا استوقفتني العبارة كثيراً ! يصوب في الخليج على ايران ، و في اوروبا يصوب على تركيا ! يبدو أن مشكلة نوفل ضو بالنسبة لهاتين الدولتين تتلخص في مسألتين : الاسلام و الاستقلالية ! هذا التركيز على معتقدات المجتمع و استحالة التوافق مع دول الخليج أو اوروبا في حالة تركيا ، إنما يصور لنا بالضبط طبيعة العقلية الاقصائية التي يمتلكها البعض في لبنان و العالم العربي ! لا عجب إذن أن ترى نماذج من أمثال نوفل أن يبرر ل الصواريخ والقنابل الأمريكية الساقطة على شعوب هذه المنطقة ، إذ أن المشكلة جذرية يجب اقتلاعها من الجذور و ليس فقط تغيير شكل النظام ! سبقه في هذا الطرح "مراد وهبة " حين برر للحلفاء قصف دريسدين في الحرب العالمية الثانية إذ قال : وهل الحزب النازي حكم ألمانيا دون دعم هؤلاء ! النتيجة : نوفل ضو مشكلته مع الاسلام كمنهج حياة لا مع نظام ايران او نظام تركيا ، فهم لا يشبهونه أو يشبهون #سمير_جعجع و من يتبع الارادة الأمريكية ! لكن الأعجب من طرح نوفل ، هو هذا السماح بالاسترسال من قبل جلال شهدا ، دون اعطاء الفرصة للآخرين بالأريحية التي يمتلكها نوفل ! هل جلال شهدا منتمي ل #القوات_اللبنانية ؟ بالرجوع لماضي جلال ، يتبين أنه عمل ب LBC اللبنانية ، وهي قناة لها شروط "حزبية" كباقي القنوات ، وخطابها هو خطاب القوات اللبنانية ، فهل لهذا سمح لنوفل كل هذا الاسترسال ؟! ملاحظة : أي مسيحي عربي يتبنى خطاب يرى في الاسلام مشكلة هو بالنسبة لي "قصاص أثر " للغرب الصليبي الذي ما زال يعتدي على بلادنا منذ أكثر من ألف عام ! ولن ادخل في تبريرات ✋️ #السعودية #قطر #الجزيرة #الكويت #FIFAWorldCup

يونس البحري

37,070 просмотров • 1 месяц назад

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

106,806 просмотров • 7 месяцев назад

عبدالله النفيسي: أمريكا قالت لدول الخليج العربي ادعموا الحكومة السورية، ويضيف: الجوار العربي لا ينفك عن التوجيه الأمريكي. تعليق: يبدو أن النفيسي غير متابع للأحداث، أو أن لديه مشكلة معينة في استذكار الأحداث القريبة، فالترحيب السعودي بالإدارة السورية الجديدة سابق لمبادرة الأمريكان، بل لو قيل إن السعودية هي من دفعت المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة السورية الجديدة لكان حقيقيًا، وهو المتوافق مع ماذكره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من أن السعودية استخدمت ثقلها السياسي لرفع العقوبات عن سوريا. أما التوجيه الأمريكي فلن أتحدث عن الخلافات التاريخية القديمة، كما حصل في عام 1973 عقب حرب تشرين العربية الاسرائيلية، لكن لا أظن النفيسي ينسى أحداث البحرين فيما يسمى بالربيع العربي والتي كان موقف السعودية فيها مخالفًا للإرادة الأمريكية، ولا ينسى النفيسي توتر العلاقات السعودية الأمريكية في عهد بايدن حتى إن السعودية في ٢٠٢١ رفضت السعودية استقبال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الرياض، وفي ٢٠٢٣ ذكرت واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ظل ينتظر لقاء ولي العهد من المساء حتى الصباح. النفيسي يكرر طرحًا قديمًا عزف عليه تنظيم القاعدة والإخوان من قبل وأثبت الواقع خلافه، فلا يوجد هيمنة مطلقة، ولا علاقات إلا بناء على المصالح المتبادلة، لكن النفيسي في سرديته هذه يقدم نفسه كخادم لجمهورية العمائم فيصورها كدولة أبية لها استقلالها وطموحاتها التي تتجاوز حدودها، وأن أمريكا تقاتل لمنعها من تحقيق هذه الطموحات، بخلاف دول الخليج، ثم هو بعد هذا كله يدعو دول الخليج للحذر من الخطر الإيراني، فما الذي يقر في نفس من يصدق رواية النفيسي المزيفة للواقع؟ لابد وأن يقع له شيء من الانحياز النفسي المستتر أو حتى الإكبار والإجلال لإيران والنفرة الطبعية لقومه وقادته في الدول العربية وهو مايريده النفيسي والإخوان في تزييفهم الدائم للواقع.

عبدالله النفيسي: أمريكا قالت لدول الخليج العربي ادعموا الحكومة السورية، ويضيف: الجوار العربي لا ينفك عن التوجيه الأمريكي. تعليق: يبدو أن النفيسي غير متابع للأحداث، أو أن لديه مشكلة معينة في استذكار الأحداث القريبة، فالترحيب السعودي بالإدارة السورية الجديدة سابق لمبادرة الأمريكان، بل لو قيل إن السعودية هي من دفعت المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة السورية الجديدة لكان حقيقيًا، وهو المتوافق مع ماذكره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من أن السعودية استخدمت ثقلها السياسي لرفع العقوبات عن سوريا. أما التوجيه الأمريكي فلن أتحدث عن الخلافات التاريخية القديمة، كما حصل في عام 1973 عقب حرب تشرين العربية الاسرائيلية، لكن لا أظن النفيسي ينسى أحداث البحرين فيما يسمى بالربيع العربي والتي كان موقف السعودية فيها مخالفًا للإرادة الأمريكية، ولا ينسى النفيسي توتر العلاقات السعودية الأمريكية في عهد بايدن حتى إن السعودية في ٢٠٢١ رفضت السعودية استقبال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الرياض، وفي ٢٠٢٣ ذكرت واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ظل ينتظر لقاء ولي العهد من المساء حتى الصباح. النفيسي يكرر طرحًا قديمًا عزف عليه تنظيم القاعدة والإخوان من قبل وأثبت الواقع خلافه، فلا يوجد هيمنة مطلقة، ولا علاقات إلا بناء على المصالح المتبادلة، لكن النفيسي في سرديته هذه يقدم نفسه كخادم لجمهورية العمائم فيصورها كدولة أبية لها استقلالها وطموحاتها التي تتجاوز حدودها، وأن أمريكا تقاتل لمنعها من تحقيق هذه الطموحات، بخلاف دول الخليج، ثم هو بعد هذا كله يدعو دول الخليج للحذر من الخطر الإيراني، فما الذي يقر في نفس من يصدق رواية النفيسي المزيفة للواقع؟ لابد وأن يقع له شيء من الانحياز النفسي المستتر أو حتى الإكبار والإجلال لإيران والنفرة الطبعية لقومه وقادته في الدول العربية وهو مايريده النفيسي والإخوان في تزييفهم الدائم للواقع.

د. عبدالله الجديع

172,474 просмотров • 1 год назад

🔹التفتيش الجمركي و الاعتماد على الأجنبي 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح إدارة الجمارك الكويتية سنويا ينضم إليها عدد كبير من الشباب الكويتي في الحدود البرية والبحرية تفتيش المسافرين من قبل مفتشين جمركيين كويتيين ماذا يعني حين يستعين مطار الكويت الدولي ويتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية ؟ لا يوجد مسافر يمتنع أو ينزعج من التفتيش إلا وفيه سبب أو إذا كان إدارة واسلوب التفتيش عند بعضهم سيء ، وهذه واجهة بلد 👌🏻🇰🇼 لكن أن تستعين الحكومة بشركات أجنبية للتفتيش ولدينا من الطاقات الكويتية الشبابية ما يسد النقص في كل القطاعات الدولة هذا فيه دلالات كثيرة وأسئلة تحتاج إلى إجابات 👌🏻🇰🇼 تكويت قطاعات الدولة خاصة المهمة والخطرة التي تمس أمن الوطن حتى وإن كانت شركات هذا المجال لابد من موظفين كويتيين 👌🏻🇰🇼 ذكر الطيران المدني أن حركة الركاب من وإلى ⬅️ الكويت قد بلغت 15,6 مليون مسافر في 2023 👌🏻🇰🇼 وفي شهر أبريل الماضي فقط / 2024 1,182. مليون مسافر 👌🏻🇰🇼 وفي مارس 2025 951,696 ألف مسافر 👌🏻🇰🇼 كم عدد المسافرين الأجانب وحركة الركاب مقارنة بعدد المسافرين الكويتيين سنويا ؟ سمو رئيس الوزراء الإصلاح الحقيقي هل يصعب الوصول إليه هل طريقه وعر أو صعب ؟ سمو والدنا وقائدنا الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الله يحفظه ويرعاه أوصانا جميعا بالاعتماد على الكويتي ابن البلد إلى متى تتصدد الحكومة في تنفيذ الأوامر ، وصالح ومصالح الدولة ؟ في الأزمات أثبت الكويتي جدارته . 🚩 كم تكلفة أو كلفت تلك الشركات من ميزانية الدولة والتي وافق عليها ديوان المحاسبة ؟ 🚩 معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الاخ الشيخ أحمد مشعل الصباح ماهو دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الشأن أم يقتصر في عمله متابعة العمليات الانشائية فقط لا غير ؟ أمن الدولة أمن البلد أمن الوطن أمن الكويت لابد بيد أبناء الوطن فقط لا غير 👌🏻🇰🇼 1 + 1 = 2 👌🏻🇰🇼

🔹التفتيش الجمركي و الاعتماد على الأجنبي 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح إدارة الجمارك الكويتية سنويا ينضم إليها عدد كبير من الشباب الكويتي في الحدود البرية والبحرية تفتيش المسافرين من قبل مفتشين جمركيين كويتيين ماذا يعني حين يستعين مطار الكويت الدولي ويتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية ؟ لا يوجد مسافر يمتنع أو ينزعج من التفتيش إلا وفيه سبب أو إذا كان إدارة واسلوب التفتيش عند بعضهم سيء ، وهذه واجهة بلد 👌🏻🇰🇼 لكن أن تستعين الحكومة بشركات أجنبية للتفتيش ولدينا من الطاقات الكويتية الشبابية ما يسد النقص في كل القطاعات الدولة هذا فيه دلالات كثيرة وأسئلة تحتاج إلى إجابات 👌🏻🇰🇼 تكويت قطاعات الدولة خاصة المهمة والخطرة التي تمس أمن الوطن حتى وإن كانت شركات هذا المجال لابد من موظفين كويتيين 👌🏻🇰🇼 ذكر الطيران المدني أن حركة الركاب من وإلى ⬅️ الكويت قد بلغت 15,6 مليون مسافر في 2023 👌🏻🇰🇼 وفي شهر أبريل الماضي فقط / 2024 1,182. مليون مسافر 👌🏻🇰🇼 وفي مارس 2025 951,696 ألف مسافر 👌🏻🇰🇼 كم عدد المسافرين الأجانب وحركة الركاب مقارنة بعدد المسافرين الكويتيين سنويا ؟ سمو رئيس الوزراء الإصلاح الحقيقي هل يصعب الوصول إليه هل طريقه وعر أو صعب ؟ سمو والدنا وقائدنا الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الله يحفظه ويرعاه أوصانا جميعا بالاعتماد على الكويتي ابن البلد إلى متى تتصدد الحكومة في تنفيذ الأوامر ، وصالح ومصالح الدولة ؟ في الأزمات أثبت الكويتي جدارته . 🚩 كم تكلفة أو كلفت تلك الشركات من ميزانية الدولة والتي وافق عليها ديوان المحاسبة ؟ 🚩 معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الاخ الشيخ أحمد مشعل الصباح ماهو دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الشأن أم يقتصر في عمله متابعة العمليات الانشائية فقط لا غير ؟ أمن الدولة أمن البلد أمن الوطن أمن الكويت لابد بيد أبناء الوطن فقط لا غير 👌🏻🇰🇼 1 + 1 = 2 👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

19,966 просмотров • 1 год назад

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد

Ziad Alshobaki

76,397 просмотров • 3 месяцев назад

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 просмотров • 1 месяц назад

بحسب معلومات أولية عن المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، تبرز خمس نقاط أساسية أولاً: قد يُشطب نحو 25% من الودائع المصنفة «غير منتظمة» أو غير المؤهلة للسداد كلياً أو جزئياً ثانياً: لم يعد الحديث عن سداد 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات، بل قد تمتد المدة إلى ست أو سبع سنوات ثالثاً: أصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف دولار قد يحصلون على سندات تستحق بعد 20 أو 25 أو 30 سنة بدلاً من 10 أو 15 أو 20 سنة رابعاً: يُطرح السماح ببيع الودائع على أساس 15 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة تقارب 83% من قيمتها خامساً: الودائع التي ستُحوَّل إلى أسهم في المصارف (Bail-in) قد تُحتسب أيضاً على أساس 15 ألف ليرة للدولار، بما يعني اقتطاعاً مماثلاً الخلاصة: يبدو أن المودع هو من سيتحمّل الجزء الأكبر من الكلفة، فيما تغيب حتى الآن أي محاسبة جدية للمسؤولين عن الأزمة سواء من سياسيين فاسدين أو مصرفيين جشعين According to preliminary information from ongoing negotiations between Banque du Liban and the International Monetary Fund over amendments to the financial gap and deposit recovery law, five key points stand out First: Around 25% of deposits classified as “irregular” or ineligible for repayment may be written off Second: The proposal to repay up to $100,000 per depositor within four years is no longer being discussed, with repayment potentially extending to six or seven years Third: Depositors with more than $100,000 may receive bonds maturing in 20, 25, or 30 years instead of 10, 15, or 20 years Fourth: A proposal would allow deposits to be sold at an exchange rate of 15,000 Lebanese pounds per dollar, implying a loss of about 83% of their value Fifth: Deposits converted into bank shares through a bail-in process may also be valued at 15,000 pounds per dollar, resulting in a similar haircut Bottom line: Depositors appear set to bear the largest share of the cost, while serious accountability for those responsible for the crisis—whether corrupt politicians or reckless bankers—remains absent Mounir Younès/منير يونس #لبنان #الودائع #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #Lebanon #Deposits #Banks #IMF

بحسب معلومات أولية عن المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، تبرز خمس نقاط أساسية أولاً: قد يُشطب نحو 25% من الودائع المصنفة «غير منتظمة» أو غير المؤهلة للسداد كلياً أو جزئياً ثانياً: لم يعد الحديث عن سداد 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات، بل قد تمتد المدة إلى ست أو سبع سنوات ثالثاً: أصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف دولار قد يحصلون على سندات تستحق بعد 20 أو 25 أو 30 سنة بدلاً من 10 أو 15 أو 20 سنة رابعاً: يُطرح السماح ببيع الودائع على أساس 15 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة تقارب 83% من قيمتها خامساً: الودائع التي ستُحوَّل إلى أسهم في المصارف (Bail-in) قد تُحتسب أيضاً على أساس 15 ألف ليرة للدولار، بما يعني اقتطاعاً مماثلاً الخلاصة: يبدو أن المودع هو من سيتحمّل الجزء الأكبر من الكلفة، فيما تغيب حتى الآن أي محاسبة جدية للمسؤولين عن الأزمة سواء من سياسيين فاسدين أو مصرفيين جشعين According to preliminary information from ongoing negotiations between Banque du Liban and the International Monetary Fund over amendments to the financial gap and deposit recovery law, five key points stand out First: Around 25% of deposits classified as “irregular” or ineligible for repayment may be written off Second: The proposal to repay up to $100,000 per depositor within four years is no longer being discussed, with repayment potentially extending to six or seven years Third: Depositors with more than $100,000 may receive bonds maturing in 20, 25, or 30 years instead of 10, 15, or 20 years Fourth: A proposal would allow deposits to be sold at an exchange rate of 15,000 Lebanese pounds per dollar, implying a loss of about 83% of their value Fifth: Deposits converted into bank shares through a bail-in process may also be valued at 15,000 pounds per dollar, resulting in a similar haircut Bottom line: Depositors appear set to bear the largest share of the cost, while serious accountability for those responsible for the crisis—whether corrupt politicians or reckless bankers—remains absent Mounir Younès/منير يونس #لبنان #الودائع #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #Lebanon #Deposits #Banks #IMF

Beirut Politics

14,155 просмотров • 1 месяц назад