Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

يوظف الشاعر مفردة الحقبة، وجمعها حقب، ليشير إلى الخبرة المتراكمة التي يكتسبها الإنسان عبر سنوات العمر وتقلبات الدهر، مؤكداً أن الحكمة ثمرة التجربة، وأن خير ما يورثه الآباء للأبناء هو الرشد وحسن التدبير. أما معناها، فهو المدة غير المحددة من الزمن، وقد تكون سنة أو سنوات أو عقود.

PE_Abudhabi's profile picture

الموسوعة الشعرية

83,321 subscribers

108,800 görüntüleme • 15 gün önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

الحسيني عبر نداء الجمعة من الرياض: فقه التهلكة.. حفظ النفس بين الحكمة والتهور أكد أمين عام #المجلس_الإسلامي_العربي، #محمد_علي_الحسيني، في #نداء_الجمعة_من_الرياض، أن حفظ النفس وصيانة الإنسان من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الإسلام نهى عن كل ما يقود إلى الهلاك أو تعريض النفس والأوطان للمخاطر، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وأوضح الحسيني أن فقه التهلكة يرسخ مفهوم التوازن بين الشجاعة والحكمة، مؤكدًا أن الشجاعة ليست تهورًا، ولا القوة اندفاعًا، وأن الحماسة لا تبرر مخالفة الشرع أو تجاوز مقتضيات الحكمة. واستشهد بقول النبي ﷺ: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه». قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق». وأشار إلى أن الإسلام هو دين الحكمة والرحمة، وأن حفظ النفس يُعد من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، مؤكدًا أنه ليس من الدين أن يورط الإنسان نفسه أو أهله أو وطنه في الفتن والمهالك، كما أنه ليس من الرشد الانسياق خلف دعوات الغلو والتطرف، أو الشائعات والتحريض، أو المغامرات غير المحسوبة التي لا تجلب إلا الفوضى والدمار، وتفتح أبواب الشر على الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن المؤمن الصادق يجمع بين قوة الإيمان ونور البصيرة، وبين الشجاعة والحكمة، ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع والمصلحة، ويحرص على حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعِرض، تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا لقيم الرحمة والإصلاح. وفي ختام ندائه، دعا الحسيني الله تعالى أن يحفظ الأوطان، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرزق المسلمين الفقه في الدين والحكمة في القول والعمل.
2:59

الحسيني عبر نداء الجمعة من الرياض: فقه التهلكة.. حفظ النفس بين الحكمة والتهور أكد أمين عام #المجلس_الإسلامي_العربي، #محمد_علي_الحسيني، في #نداء_الجمعة_من_الرياض، أن حفظ النفس وصيانة الإنسان من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الإسلام نهى عن كل ما يقود إلى الهلاك أو تعريض النفس والأوطان للمخاطر، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وأوضح الحسيني أن فقه التهلكة يرسخ مفهوم التوازن بين الشجاعة والحكمة، مؤكدًا أن الشجاعة ليست تهورًا، ولا القوة اندفاعًا، وأن الحماسة لا تبرر مخالفة الشرع أو تجاوز مقتضيات الحكمة. واستشهد بقول النبي ﷺ: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه». قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق». وأشار إلى أن الإسلام هو دين الحكمة والرحمة، وأن حفظ النفس يُعد من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، مؤكدًا أنه ليس من الدين أن يورط الإنسان نفسه أو أهله أو وطنه في الفتن والمهالك، كما أنه ليس من الرشد الانسياق خلف دعوات الغلو والتطرف، أو الشائعات والتحريض، أو المغامرات غير المحسوبة التي لا تجلب إلا الفوضى والدمار، وتفتح أبواب الشر على الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن المؤمن الصادق يجمع بين قوة الإيمان ونور البصيرة، وبين الشجاعة والحكمة، ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع والمصلحة، ويحرص على حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعِرض، تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا لقيم الرحمة والإصلاح. وفي ختام ندائه، دعا الحسيني الله تعالى أن يحفظ الأوطان، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرزق المسلمين الفقه في الدين والحكمة في القول والعمل.

محمد علي الحسيني

81,825 görüntüleme • 1 ay önce

الرئيس ترامب يحذر الشعب الأمريكي من الشيوعية، في هجوم واسع على المرشحين الديمقراطيين الجدد للانتخابات النصفية : مع اقترابنا من هذه الذكرى المجيدة، نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد. فبعد جيلٍ من الزمن منذ أن خضنا الحرب الباردة وانتصرنا فيها على خطر الشيوعية، نشهد اليوم عودة هذا الخطر إلى أرضنا، بما في ذلك من بعض الوافدين الجدد إلى بلدنا الذين يتبنون أفكارًا تتعارض تمامًا مع أسلوب حياتنا. هذه ليست مجرد خلافات سياسية عادية مثل الاختلاف حول الضرائب أو القوانين التنظيمية. فالشيوعية تهديد مميت للحرية الأمريكية، وهي أخطر تهديد لبلدنا، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وبيرل هاربر، وهجمات 11 سبتمبر. لأن الشيوعية عدوٌّ لجميع الشعوب الحرة في كل مكان، وهي عدوّ للدستور، وفوق كل شيء هي عدوّ ليوم الرابع من يوليو عام 1776. وفي الوقت الذي يهاجم فيه المتطرفون تاريخنا العظيم في كل فرصة، فإنهم يلتزمون الصمت تجاه التاريخ المظلم للشيوعية نفسها، فقد أدى نظامهم إلى موت ودمار أكثر من أي نظام آخر جُرّب عبر التاريخ، إذ قتل 100 مليون إنسان في القرن الماضي. الشيوعية هي النقيض التام للحياة والحرية والسعي وراء السعادة؛ إنها الموت والاستبداد والسعي وراء الشر. تقوم الأخلاق الشيوعية غير الإيمانية على فكرة أن كل شيء مباح من أجل تحقيق رؤاهم اللاإنسانية. فهم لا يحترمون القانون أو العدالة أو المبادئ أو التقاليد أو الحقوق التي منحها الله للإنسان. إنها أيديولوجيا تقوم على السرقة الجماعية، والسيطرة الشاملة، والأكاذيب الجماعية، والقتل الجماعي. ولا يمكن منح مثل هذه العقائد أي مجال في الديمقراطية، لأنها أول ما تفعله عند وصولها إلى السلطة هو أن تنقلب عليها وتدمّرها، كما فعل الشيوعيون في دول أخرى حول العالم. ببساطة، تمثل الشيوعية أسوأ الأفكار والانتهاكات في التاريخ بأيدي أسوأ الناس، بينما يمثل الآباء المؤسسون الأمريكيون أفضل الأفكار والتقاليد في التاريخ بأفضل الناس. يمكنك أن تكون مخلصًا لكارل ماركس، أو أن تكون مخلصًا لأمريكا. يمكنك أن تكون شيوعيًا، أو أن تكون وطنيًا. لا يمكنك أن تكون الاثنين معًا. أما أولئك الذين يروّجون لأكاذيب ماركسية عن تراثنا، والذين يقولون لأطفالنا إننا نعيش على أرض مسروقة أو أن أبطالنا كانوا مستبدين، فهم لا يسيئون إلى ماضينا فحسب، بل يهاجمون مستقبلنا. إنهم يحاولون تدمير الشخصية الأمريكية، وتدمير الشعب الذي أعلن الاستقلال، وعبر نهر ديلاوير، واستوطن الغرب، وغزا السماء. لكننا لن نسمح بحدوث ذلك أبدًا. إن أسلافنا الأمريكيين لم يضحّوا بدمائهم في كونكورد وترينتون، وغيتيسبيرغ وشيلوه، وميدواي ونورماندي، لكي يأتي مجموعة من اللصوص والمتطرفين ويسرقوا ويدمروا الأمة التي ضحى أبطالنا من أجل بنائها وحمايتها وإنقاذها. لذلك، في عشية الذكرى الـ250 للحرية الأمريكية، نعلن ونتعهد أمام الجميع بأن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية سيقضون على الشيوعية من أرضنا، ويطردونها إلى المنفى إلى الأبد. لن تصبح أمريكا أبدًا دولة شيوعية!
4:46

الرئيس ترامب يحذر الشعب الأمريكي من الشيوعية، في هجوم واسع على المرشحين الديمقراطيين الجدد للانتخابات النصفية : مع اقترابنا من هذه الذكرى المجيدة، نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد. فبعد جيلٍ من الزمن منذ أن خضنا الحرب الباردة وانتصرنا فيها على خطر الشيوعية، نشهد اليوم عودة هذا الخطر إلى أرضنا، بما في ذلك من بعض الوافدين الجدد إلى بلدنا الذين يتبنون أفكارًا تتعارض تمامًا مع أسلوب حياتنا. هذه ليست مجرد خلافات سياسية عادية مثل الاختلاف حول الضرائب أو القوانين التنظيمية. فالشيوعية تهديد مميت للحرية الأمريكية، وهي أخطر تهديد لبلدنا، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وبيرل هاربر، وهجمات 11 سبتمبر. لأن الشيوعية عدوٌّ لجميع الشعوب الحرة في كل مكان، وهي عدوّ للدستور، وفوق كل شيء هي عدوّ ليوم الرابع من يوليو عام 1776. وفي الوقت الذي يهاجم فيه المتطرفون تاريخنا العظيم في كل فرصة، فإنهم يلتزمون الصمت تجاه التاريخ المظلم للشيوعية نفسها، فقد أدى نظامهم إلى موت ودمار أكثر من أي نظام آخر جُرّب عبر التاريخ، إذ قتل 100 مليون إنسان في القرن الماضي. الشيوعية هي النقيض التام للحياة والحرية والسعي وراء السعادة؛ إنها الموت والاستبداد والسعي وراء الشر. تقوم الأخلاق الشيوعية غير الإيمانية على فكرة أن كل شيء مباح من أجل تحقيق رؤاهم اللاإنسانية. فهم لا يحترمون القانون أو العدالة أو المبادئ أو التقاليد أو الحقوق التي منحها الله للإنسان. إنها أيديولوجيا تقوم على السرقة الجماعية، والسيطرة الشاملة، والأكاذيب الجماعية، والقتل الجماعي. ولا يمكن منح مثل هذه العقائد أي مجال في الديمقراطية، لأنها أول ما تفعله عند وصولها إلى السلطة هو أن تنقلب عليها وتدمّرها، كما فعل الشيوعيون في دول أخرى حول العالم. ببساطة، تمثل الشيوعية أسوأ الأفكار والانتهاكات في التاريخ بأيدي أسوأ الناس، بينما يمثل الآباء المؤسسون الأمريكيون أفضل الأفكار والتقاليد في التاريخ بأفضل الناس. يمكنك أن تكون مخلصًا لكارل ماركس، أو أن تكون مخلصًا لأمريكا. يمكنك أن تكون شيوعيًا، أو أن تكون وطنيًا. لا يمكنك أن تكون الاثنين معًا. أما أولئك الذين يروّجون لأكاذيب ماركسية عن تراثنا، والذين يقولون لأطفالنا إننا نعيش على أرض مسروقة أو أن أبطالنا كانوا مستبدين، فهم لا يسيئون إلى ماضينا فحسب، بل يهاجمون مستقبلنا. إنهم يحاولون تدمير الشخصية الأمريكية، وتدمير الشعب الذي أعلن الاستقلال، وعبر نهر ديلاوير، واستوطن الغرب، وغزا السماء. لكننا لن نسمح بحدوث ذلك أبدًا. إن أسلافنا الأمريكيين لم يضحّوا بدمائهم في كونكورد وترينتون، وغيتيسبيرغ وشيلوه، وميدواي ونورماندي، لكي يأتي مجموعة من اللصوص والمتطرفين ويسرقوا ويدمروا الأمة التي ضحى أبطالنا من أجل بنائها وحمايتها وإنقاذها. لذلك، في عشية الذكرى الـ250 للحرية الأمريكية، نعلن ونتعهد أمام الجميع بأن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية سيقضون على الشيوعية من أرضنا، ويطردونها إلى المنفى إلى الأبد. لن تصبح أمريكا أبدًا دولة شيوعية!

🇺🇸محمد|MFU

19,785 görüntüleme • 1 ay önce

أحترم موقف الطبيب الجراح، ورحم الله والده وغفر له وأحسن عزاءه، وأقدر إحساسه العالي بالمسؤولية تجاه مرضاه. ولا أحد يملك أن يحاكم قراره الشخصي، فهو أدرى بظروفه وتفاصيل حالته. لكن ما يقلقني هو الاحتفاء بهذا السلوك وكأنه النموذج الذي ينبغي أن يحتذي به كل طبيب. الطب مهنة رسالة، نعم، لكنه أيضاً مهنة تحتاج إلى ثبات انفعالي واتخاذ قرارات في ظروف بالغة الحساسية. والطبيب في النهاية إنسان يفقد والداً أو أماً أو ابناً، ويحتاج إلى الوقت الطبيعي للحزن ولمساندة أسرته. إذا كانت العمليات طارئة ولا يوجد من يستطيع القيام بها، فلكل موقف ظروفه الاستثنائية. أما إذا كانت هناك إمكانية لتغطيتها من زميل آخر، فلا أرى أن التضحية بحق الإنسان في وداع والده أو البقاء مع أسرته ينبغي أن تتحول إلى معيار للبطولة المهنية. أقول ذلك لأنني مررت بتجربة مشابهة قبل سنوات. عندما أصيب والدي - رحمه الله - بجلطة أثناء فترة تدريبي، وجدت نفسي أقدم واجبي المهني على وجودي مع أسرتي في لحظة كانوا بأمس الحاجة إلي فيها. واليوم، وبعد مرور السنوات، لا أسأل نفسي إلا سؤالاً واحداً: هل كان الأمر يستحق؟ هل منحني ذلك مكانة؟ هل غيّر نظرة المؤسسة لي؟ هل عوّضني عن اللحظات التي فقدتها مع والدي وأهلي؟ الجواب: لا. تعلمت أن إخلاصنا للمهنة لا ينبغي أن يكون على حساب إنسانيتنا، وأن المؤسسات الصحية يجب أن تُبنى بحيث لا تعتمد على تضحية فرد واحد، بل على منظومة تستطيع أن تحمي المريض والطبيب معاً. فالطبيب الذي نطالبه دائماً بالتضحية، يستحق أيضاً أن يجد بيئة عمل تحترمه، وتحفظ كرامته، وتوفر له الإمكانات التي تعينه على أداء رسالته، لا أن يضطر إلى المطالبة بأبسط مقومات بيئة العمل الآمنة واللائقة .
1:40

أحترم موقف الطبيب الجراح، ورحم الله والده وغفر له وأحسن عزاءه، وأقدر إحساسه العالي بالمسؤولية تجاه مرضاه. ولا أحد يملك أن يحاكم قراره الشخصي، فهو أدرى بظروفه وتفاصيل حالته. لكن ما يقلقني هو الاحتفاء بهذا السلوك وكأنه النموذج الذي ينبغي أن يحتذي به كل طبيب. الطب مهنة رسالة، نعم، لكنه أيضاً مهنة تحتاج إلى ثبات انفعالي واتخاذ قرارات في ظروف بالغة الحساسية. والطبيب في النهاية إنسان يفقد والداً أو أماً أو ابناً، ويحتاج إلى الوقت الطبيعي للحزن ولمساندة أسرته. إذا كانت العمليات طارئة ولا يوجد من يستطيع القيام بها، فلكل موقف ظروفه الاستثنائية. أما إذا كانت هناك إمكانية لتغطيتها من زميل آخر، فلا أرى أن التضحية بحق الإنسان في وداع والده أو البقاء مع أسرته ينبغي أن تتحول إلى معيار للبطولة المهنية. أقول ذلك لأنني مررت بتجربة مشابهة قبل سنوات. عندما أصيب والدي - رحمه الله - بجلطة أثناء فترة تدريبي، وجدت نفسي أقدم واجبي المهني على وجودي مع أسرتي في لحظة كانوا بأمس الحاجة إلي فيها. واليوم، وبعد مرور السنوات، لا أسأل نفسي إلا سؤالاً واحداً: هل كان الأمر يستحق؟ هل منحني ذلك مكانة؟ هل غيّر نظرة المؤسسة لي؟ هل عوّضني عن اللحظات التي فقدتها مع والدي وأهلي؟ الجواب: لا. تعلمت أن إخلاصنا للمهنة لا ينبغي أن يكون على حساب إنسانيتنا، وأن المؤسسات الصحية يجب أن تُبنى بحيث لا تعتمد على تضحية فرد واحد، بل على منظومة تستطيع أن تحمي المريض والطبيب معاً. فالطبيب الذي نطالبه دائماً بالتضحية، يستحق أيضاً أن يجد بيئة عمل تحترمه، وتحفظ كرامته، وتوفر له الإمكانات التي تعينه على أداء رسالته، لا أن يضطر إلى المطالبة بأبسط مقومات بيئة العمل الآمنة واللائقة .

د.لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم🦀

136,658 görüntüleme • 1 ay önce

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض
1:46

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض

فواز الداود

12,596 görüntüleme • 2 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

صدقني يا دمشقية.. ليس هروبًا، ولكن أنت لا تصلح لمناظرةٍ علمية ولا غير علمية، فقد غلبَت على لسانك البذاءة، وعلى خطابك الألفاظ النابية، وهذا أمرٌ صادمٌ لم أكن أتوقعه منك. بل كلماتك أقبح من الكتاب المكذوب على السيوطي (ولا يوجد عالمٌ واحد أثبت نسبته)، ويستحيل أني أنزل إلى مستواك! فنصيحتي لك يا أخي، أن تبتعد قليلًا عن أجواء مواقع التواصل والمخاصمات، وأن تُقبل على كتاب الله قراءةً وتدبرًا، ففيه خير عظيم لك، وشفاء لما في الصدور. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويطهّر قلبك ولسانك. آمين. ثم اتهامك لأبي عمر الباحث بأنه يبرر الشرك وبقية الاتهامات التي أطلقتها، فهي في حقيقتها تكفير صريح، وبهذا تثبتُ صحة دعواي أنك تحولت إلى شيخ تكفيريّ، كما تؤكد صحة ما ذكرتُه عن السرديّة التي تسلكها أنت وجماعتك: تبدأون بتكفير العالم، ثم تكفير من يدافع عنه. وقد فعلتَ أنتَ ذلك تمامًا مع أبي عمر، ثم توسعت حتى أردتَ تكفيري، لمجرد أنني ذكرتُ إساءتك لأبي عمر ولعنك إيّاه، ودعائك عليه وعلى أهله وأولاده، دون أن أتعرض أصلًا لأقواله. وهذا توسعٌ منك خطير في باب التكفير، فراجع نفسك، وتأمل عواقب هذا المسلك. أما كوني سلفيًا او ليس بسلفي، فهذا ليس بضائرك، لكن الذي يضرك حقيقة ويوقعك في تناقض، أنك تتخذ من محمد شمس إمامًا لك، وهو يعلن صراحة بأنه "ليس سلفيًا"!! وهو ينشرها في مقاطع فيديو وباللغة الالمانية!! فإن كنت صادقًا فيما تقول، وحريصًا على المنهج كما تدّعي، فابدأ بمناظرة من تتبعه، وردّه إلى الصواب، فهو أوسع وقتًا مني، وأقرب إليك في التواصل. وأملي يا أخي الدمشقية، أن تعلق على المقطع المرفق: "لست سلفيًا"، بصدق وشجاعة، فإنه منتشر بقوة، وسكوتك عنه طول هذه الفترة مريبٌ، فليتك تردّ على صاحبك أو تناظره، حتى تزيل تلك الريبة، وتوضح منهجك، فأخشى ان تكون تراجعتَ عن منهجك أيضًا، كما تراجعتَ عن كتبك، وزعمتَ أنك كنت ضالا مدة 70 سنة أو أقل أو أكثر! فالتوضيح سيكون نافعًا ومفيدًا، وفقك الله. أسأل الله أن يثبتنا على الحق، ويهدينا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف، وأن يرزقنا حسن الخلق في القول والعمل. آمين
2:26

صدقني يا دمشقية.. ليس هروبًا، ولكن أنت لا تصلح لمناظرةٍ علمية ولا غير علمية، فقد غلبَت على لسانك البذاءة، وعلى خطابك الألفاظ النابية، وهذا أمرٌ صادمٌ لم أكن أتوقعه منك. بل كلماتك أقبح من الكتاب المكذوب على السيوطي (ولا يوجد عالمٌ واحد أثبت نسبته)، ويستحيل أني أنزل إلى مستواك! فنصيحتي لك يا أخي، أن تبتعد قليلًا عن أجواء مواقع التواصل والمخاصمات، وأن تُقبل على كتاب الله قراءةً وتدبرًا، ففيه خير عظيم لك، وشفاء لما في الصدور. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويطهّر قلبك ولسانك. آمين. ثم اتهامك لأبي عمر الباحث بأنه يبرر الشرك وبقية الاتهامات التي أطلقتها، فهي في حقيقتها تكفير صريح، وبهذا تثبتُ صحة دعواي أنك تحولت إلى شيخ تكفيريّ، كما تؤكد صحة ما ذكرتُه عن السرديّة التي تسلكها أنت وجماعتك: تبدأون بتكفير العالم، ثم تكفير من يدافع عنه. وقد فعلتَ أنتَ ذلك تمامًا مع أبي عمر، ثم توسعت حتى أردتَ تكفيري، لمجرد أنني ذكرتُ إساءتك لأبي عمر ولعنك إيّاه، ودعائك عليه وعلى أهله وأولاده، دون أن أتعرض أصلًا لأقواله. وهذا توسعٌ منك خطير في باب التكفير، فراجع نفسك، وتأمل عواقب هذا المسلك. أما كوني سلفيًا او ليس بسلفي، فهذا ليس بضائرك، لكن الذي يضرك حقيقة ويوقعك في تناقض، أنك تتخذ من محمد شمس إمامًا لك، وهو يعلن صراحة بأنه "ليس سلفيًا"!! وهو ينشرها في مقاطع فيديو وباللغة الالمانية!! فإن كنت صادقًا فيما تقول، وحريصًا على المنهج كما تدّعي، فابدأ بمناظرة من تتبعه، وردّه إلى الصواب، فهو أوسع وقتًا مني، وأقرب إليك في التواصل. وأملي يا أخي الدمشقية، أن تعلق على المقطع المرفق: "لست سلفيًا"، بصدق وشجاعة، فإنه منتشر بقوة، وسكوتك عنه طول هذه الفترة مريبٌ، فليتك تردّ على صاحبك أو تناظره، حتى تزيل تلك الريبة، وتوضح منهجك، فأخشى ان تكون تراجعتَ عن منهجك أيضًا، كما تراجعتَ عن كتبك، وزعمتَ أنك كنت ضالا مدة 70 سنة أو أقل أو أكثر! فالتوضيح سيكون نافعًا ومفيدًا، وفقك الله. أسأل الله أن يثبتنا على الحق، ويهدينا جميعًا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف، وأن يرزقنا حسن الخلق في القول والعمل. آمين

د. حسن الحسيني

49,144 görüntüleme • 8 ay önce

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.
0:45

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

57,583 görüntüleme • 9 ay önce

في حاجة الملك إلى بيانات الولاء: من رقصة العرضة وهزّ الأرداف إلى هندسة الطاعة محمد العرادي ما الذي يحتاجه الملك كي يطمئن؟ هل تكفيه عروض “العرضة” وهزّ الأرداف في ساحات الاستعراض؟ أم يحتاج إلى بيانات ولاء موقعة من القبائل والعائلات والوجهاء؟ قد يبدو هذا المسرح الاحتفالي كافيًا في نظر الجمهور، لكنه من وجهة نظر السلطة يظل ناقصًا دائمًا. فالملك لا يبحث فقط عن الطاعة، بل عن مشاهد متكررة تُظهر سطوته وقدرته على الإخضاع؛ ولذلك يحتاج باستمرار إلى “قرابين” سياسية وأمنية، يُختطف أصحابها ليلًا من بيوتهم، ثم يُشهَّر بهم صباحًا بوصفهم عملاء أو قادة لتنظيمات تستهدف قلب النظام. الأجهزة الأمنية تؤدي هذه الوظيفة على طريقة بلاطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر، حين كانت السلطة تبحث عن الولاء المطلق لا عن الكفاءة أو القانون. وفي هذا السياق تُستعاد قصة الملك هنري الثامن لذي عُرف في بلاطه بمنصب Groom of the Stool، ويترجم شعبيا “رفقاء البراز” وهو منصب يتولى خدمة الملك في أكثر شؤونه خصوصية، بما في ذلك مرافقته بعد قضاء حاجته ومسح مؤخرته بعدها. والمفارقة أن شاغلي هذا المنصب اكتسبوا نفوذًا واسعًا، لا بسبب مكانتهم الفكرية أو السياسية، بل لأنهم كانوا الأقرب إلى الجسد الملكي والأكثر التصاقًا بعالمه الخاص. ومن هنا يصبح القرب من السلطة، لا الكفاءة، هو معيار النفوذ والارتقاء. عمليًا، ما يحدث في الفضاء الإعلامي الخاص بالبحرين لا يخرج عن تلك الوظيفة التي لا تزال تُطلق على المرتزقة الرقميين أو الذباب الإلكتروني، وهي بطبيعة الحال تنطبق أيضًا على كتّاب المقالات وأعمدة الصحف الصفراء التي تحولت وظيفتها إلى النطق بتمجيد السلطة والتسبيح لجلالة الملك فيما يفعل. مع ذلك، فإن هناك خصوصية ينبغي التوقف عندها، وهي علاقة العائلة الحاكمة بالقبائل والعوائل الموالية. هذه الخصوصية تعطي رؤية أوضح لفهم منطق السرد السياسي الذي تمارسه تلك الفئات؛ فقد جرّبت تلك القبائل تاريخيًا مسألة خروجها على رغبة الحاكم، وكانت النتيجة في غاية الألم، إذ كانت القبائل تُنفى من الجزيرة أو يتعرض زعماؤها للإهانة، كما حدث للجلاهمة الذين شاركوا آل خليفة الغزو في عام 1783، لكنهم نُفوا بعد سنوات قليلة إلى الزبارة. وكذلك الحال مع قبيلة آل بن علي التي تُعتبر أول قبيلة آوت عتوب آل خليفة في الزبارة قبل هجرتهم إلى بر فارس في عام 1700، ومع ذلك كان مصيرها التهميش. ولعل مثال قبيلة الدواسر، التي استوطنت البحرين في عام 1846 وكانت تُعتبر أقوى حليف لآل خليفة لقوتها الاقتصادية والعددية، يكشف جانبًا من ذلك؛ إذ نُفيت من الجزيرة إلى الدمام عام 1923 حتى نهشها الجوع هناك، وطلبت الاسترحام للعودة مرة ثانية. لقد شكّلت هذه الحوادث التاريخية عصبًا قوامه أن طاعة آل خليفة هي النجاة والأرجح، وأن الخيرات والثراء والوجاهة تأتي عبر الاصطفاف الدائم مع الحاكم من آل خليفة، فهو “ولي النعمة”. أما مسائل الإصلاح أو الإنسانية أو الشراكة الوطنية وغيرها من المفاهيم الحديثة ذات الصلة بالسياسة، فلا تعني شيئًا في هذا السياق. ويمكن هنا التواطؤ مع الأجهزة الأمنية فيما تقرره وفيما تخطط له، من دون أن ينتاب خادم الملك أي تأنيب ضمير. في المقابل، اختار السكان الأصليون ظروف المواجهة، واختبروا فرضية البقاء في أقسى الظروف، مهما كانت طبيعة الحرب الموجهة ضدهم. فهم ملاك الأرض وأصحاب هويتها، ولذلك لا يرتبطون بمنافع السلطة أو بالاصطفاف حولها، ولا بخدمتها أو مرافقة الملك في قضاء حاجته.
0:59

في حاجة الملك إلى بيانات الولاء: من رقصة العرضة وهزّ الأرداف إلى هندسة الطاعة محمد العرادي ما الذي يحتاجه الملك كي يطمئن؟ هل تكفيه عروض “العرضة” وهزّ الأرداف في ساحات الاستعراض؟ أم يحتاج إلى بيانات ولاء موقعة من القبائل والعائلات والوجهاء؟ قد يبدو هذا المسرح الاحتفالي كافيًا في نظر الجمهور، لكنه من وجهة نظر السلطة يظل ناقصًا دائمًا. فالملك لا يبحث فقط عن الطاعة، بل عن مشاهد متكررة تُظهر سطوته وقدرته على الإخضاع؛ ولذلك يحتاج باستمرار إلى “قرابين” سياسية وأمنية، يُختطف أصحابها ليلًا من بيوتهم، ثم يُشهَّر بهم صباحًا بوصفهم عملاء أو قادة لتنظيمات تستهدف قلب النظام. الأجهزة الأمنية تؤدي هذه الوظيفة على طريقة بلاطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر، حين كانت السلطة تبحث عن الولاء المطلق لا عن الكفاءة أو القانون. وفي هذا السياق تُستعاد قصة الملك هنري الثامن لذي عُرف في بلاطه بمنصب Groom of the Stool، ويترجم شعبيا “رفقاء البراز” وهو منصب يتولى خدمة الملك في أكثر شؤونه خصوصية، بما في ذلك مرافقته بعد قضاء حاجته ومسح مؤخرته بعدها. والمفارقة أن شاغلي هذا المنصب اكتسبوا نفوذًا واسعًا، لا بسبب مكانتهم الفكرية أو السياسية، بل لأنهم كانوا الأقرب إلى الجسد الملكي والأكثر التصاقًا بعالمه الخاص. ومن هنا يصبح القرب من السلطة، لا الكفاءة، هو معيار النفوذ والارتقاء. عمليًا، ما يحدث في الفضاء الإعلامي الخاص بالبحرين لا يخرج عن تلك الوظيفة التي لا تزال تُطلق على المرتزقة الرقميين أو الذباب الإلكتروني، وهي بطبيعة الحال تنطبق أيضًا على كتّاب المقالات وأعمدة الصحف الصفراء التي تحولت وظيفتها إلى النطق بتمجيد السلطة والتسبيح لجلالة الملك فيما يفعل. مع ذلك، فإن هناك خصوصية ينبغي التوقف عندها، وهي علاقة العائلة الحاكمة بالقبائل والعوائل الموالية. هذه الخصوصية تعطي رؤية أوضح لفهم منطق السرد السياسي الذي تمارسه تلك الفئات؛ فقد جرّبت تلك القبائل تاريخيًا مسألة خروجها على رغبة الحاكم، وكانت النتيجة في غاية الألم، إذ كانت القبائل تُنفى من الجزيرة أو يتعرض زعماؤها للإهانة، كما حدث للجلاهمة الذين شاركوا آل خليفة الغزو في عام 1783، لكنهم نُفوا بعد سنوات قليلة إلى الزبارة. وكذلك الحال مع قبيلة آل بن علي التي تُعتبر أول قبيلة آوت عتوب آل خليفة في الزبارة قبل هجرتهم إلى بر فارس في عام 1700، ومع ذلك كان مصيرها التهميش. ولعل مثال قبيلة الدواسر، التي استوطنت البحرين في عام 1846 وكانت تُعتبر أقوى حليف لآل خليفة لقوتها الاقتصادية والعددية، يكشف جانبًا من ذلك؛ إذ نُفيت من الجزيرة إلى الدمام عام 1923 حتى نهشها الجوع هناك، وطلبت الاسترحام للعودة مرة ثانية. لقد شكّلت هذه الحوادث التاريخية عصبًا قوامه أن طاعة آل خليفة هي النجاة والأرجح، وأن الخيرات والثراء والوجاهة تأتي عبر الاصطفاف الدائم مع الحاكم من آل خليفة، فهو “ولي النعمة”. أما مسائل الإصلاح أو الإنسانية أو الشراكة الوطنية وغيرها من المفاهيم الحديثة ذات الصلة بالسياسة، فلا تعني شيئًا في هذا السياق. ويمكن هنا التواطؤ مع الأجهزة الأمنية فيما تقرره وفيما تخطط له، من دون أن ينتاب خادم الملك أي تأنيب ضمير. في المقابل، اختار السكان الأصليون ظروف المواجهة، واختبروا فرضية البقاء في أقسى الظروف، مهما كانت طبيعة الحرب الموجهة ضدهم. فهم ملاك الأرض وأصحاب هويتها، ولذلك لا يرتبطون بمنافع السلطة أو بالاصطفاف حولها، ولا بخدمتها أو مرافقة الملك في قضاء حاجته.

يوسف الجمري 🇧🇭

21,637 görüntüleme • 3 ay önce

#حمد_القاضي الرجل الذي لم تفسده #المناصب نعم #حمد_القاضي… حين يكون الوقار شكلًا من أشكال البطوله قل عنه ما #تشاء… قل إنه آخر #الرجال_المهذبين في زمن الضجيج، أو قل إن #حمد_القاضي حين تمشي #الأخلاق على هيئة #إنسان. قل إنه الرجل الذي لم تغيّره #الكراسي، رغم أنه عبر مناصب كثيرة كان يمكن لها أن تسرق من #الإنسان روحه بهدوء. وقل أيضًا إنه بقايا #الزمن_العربي #الجميل؛ ذلك الزمن الذي كان #الرجال فيه يُعرَفون بأخلاقهم قبل أسمائهم، وبهدوئهم قبل ظهورهم، وبوفائهم #للكلمة قبل وفائهم للمناصب. أما أنا، فكلما تأملت رحلته الطويلة، شعرت أنني أمام سيرة #رجل لم تهزمه الأضواء، ولم تبتلعه الشهرة، ولم تُفسده التصفيقات العابرة. رجلٌ ظل يحمل قلبه القديم وسط هذا العصر القاسي، كأنما كان يقاوم العالم كله بصمته #النبيل. ولهذا يبدو الحديث عن #حمد_القاضي أكبر من مجرد مقال #صحفي، لأن الكتابة عن أمثاله تصبح شكلًا من أشكال #الوفاء نفسه… وربما شكلًا من أشكال #البطولة أيضًا. في هذا #الشرق المتعب، حيث تغيّر المناصبُ كثيرًا من الوجوه، وتبتلع الشهرةُ كثيرًا من الأرواح، يظهر أحيانًا رجالٌ يعبرون العمر الطويل وكأنهم يسيرون ضد قوانين #القسوة #البشرية نفسها. رجالٌ كلما اقتربوا من #الضوء، ازدادوا تواضعًا. وكلما ارتفعت أسماؤهم، ازدادوا اقترابًا من الناس. و #حمد_القاضي واحدٌ من هؤلاء. إنه لا يشبه أولئك الذين تصنعهم المؤسسات، بل يشبه الرجال الذين صنعتهم الأخلاق القديمة؛ أخلاق المجالس #العربية الهادئة، وأدب الصحراء الذي كان يعتبر الكلمة عهدًا، والإنسان قيمةً أعلى من كل المناصب. وحين يتأمل المرء رحلته الطويلة، يشعر أن المناصب التي مر بها — من الصحافة، إلى التلفزيون، إلى #مجلس_الشورى، إلى المؤسسات #الثقافية — لم تكن سوى محطاتٍ عابرة في حياة رجل كانت مهمته #الحقيقية أعمق بكثير: أن يبقى إنسانًا في زمنٍ صار فيه ذلك من أصعب #البطولات. لقد كتب كثيرون، وتحدث كثيرون، وظهر كثيرون… لكن قليلين فقط استطاعوا أن يتركوا في الناس ذلك الشعور النادر بالطمأنينة؛ ذلك الإحساس بأن الثقافة يمكن أن تكون رحيمة، وأن الأديب ليس بالضرورة متعاليًا، وأن الانسان المهذب ما يزال قادرًا على النجاة وسط هذا الضجيج العربي الهائل. كان #حمد_القاضي، في جوهره، أقرب إلى حارسٍ قديم للكلمة الجميلة. لا يرفع صوته كثيرًا، لكنه يترك أثرًا طويلًا يشبه أثر المطر على أرض عطشى منذ سنوات. وفي زمنٍ تحوّلت فيه الثقافة عند كثيرين إلى استعراض، بقي هو وفيًا لفكرة #الثقافة بوصفها تهذيبًا للروح لا تجارةً للظهور. ولهذا أحبّه الناس. ليس لأنه كان مسؤولًا، ولا لأنه جلس يومًا تحت قبة #مجلس_الشورى، ولا لأنه ارتبط بمؤسسة الشيخ #حمد_الجاسر الثقافية، بل لأن الناس — بفطرتهم العميقة — يعرفون الرجل الشريف حين يرونه. يعرفون الإنسان الذي لم تغيّره #الكراسي. يعرفون ذلك النوع النادر من #الرجال الذين كلما تقدمت بهم السنون، ازدادوا شبهًا بالأشجار #العتيقة؛ صامتة، متواضعة، لكنها تمنح الظل لكل من يمر تحتها. ولعل أجمل ما في #حمد_القاضي أنه ينتمي إلى جيلٍ #عربي قديم كان يؤمن أن #الاحترام ليس ضعفًا، وأن التواضع ليس انكسارًا، وأن #الثقافة الحقيقية تبدأ من حسن الخلق قبل كثرة الكتب. ولذلك، حين يُذكر اسمه اليوم، لا يحضر في الذهن مجرد #إعلامي أو #أديب أو #مسؤول سابق، بل يحضر شيء أندر من ذلك كله: يحضر #الإنسان. حمد القاضي #تركي_الدخيل أميمة الخميس Oalomeirعثمان العمير أحمد السماري د. أحمد يحيى القيسي سهم الدعجاني سارة الفيصل Sarah Alfaisal سعود بن محمد بن حمد الناصر ميسون أبوبكر مرڤت فاروق غزاوي
1:05

#حمد_القاضي الرجل الذي لم تفسده #المناصب نعم #حمد_القاضي… حين يكون الوقار شكلًا من أشكال البطوله قل عنه ما #تشاء… قل إنه آخر #الرجال_المهذبين في زمن الضجيج، أو قل إن #حمد_القاضي حين تمشي #الأخلاق على هيئة #إنسان. قل إنه الرجل الذي لم تغيّره #الكراسي، رغم أنه عبر مناصب كثيرة كان يمكن لها أن تسرق من #الإنسان روحه بهدوء. وقل أيضًا إنه بقايا #الزمن_العربي #الجميل؛ ذلك الزمن الذي كان #الرجال فيه يُعرَفون بأخلاقهم قبل أسمائهم، وبهدوئهم قبل ظهورهم، وبوفائهم #للكلمة قبل وفائهم للمناصب. أما أنا، فكلما تأملت رحلته الطويلة، شعرت أنني أمام سيرة #رجل لم تهزمه الأضواء، ولم تبتلعه الشهرة، ولم تُفسده التصفيقات العابرة. رجلٌ ظل يحمل قلبه القديم وسط هذا العصر القاسي، كأنما كان يقاوم العالم كله بصمته #النبيل. ولهذا يبدو الحديث عن #حمد_القاضي أكبر من مجرد مقال #صحفي، لأن الكتابة عن أمثاله تصبح شكلًا من أشكال #الوفاء نفسه… وربما شكلًا من أشكال #البطولة أيضًا. في هذا #الشرق المتعب، حيث تغيّر المناصبُ كثيرًا من الوجوه، وتبتلع الشهرةُ كثيرًا من الأرواح، يظهر أحيانًا رجالٌ يعبرون العمر الطويل وكأنهم يسيرون ضد قوانين #القسوة #البشرية نفسها. رجالٌ كلما اقتربوا من #الضوء، ازدادوا تواضعًا. وكلما ارتفعت أسماؤهم، ازدادوا اقترابًا من الناس. و #حمد_القاضي واحدٌ من هؤلاء. إنه لا يشبه أولئك الذين تصنعهم المؤسسات، بل يشبه الرجال الذين صنعتهم الأخلاق القديمة؛ أخلاق المجالس #العربية الهادئة، وأدب الصحراء الذي كان يعتبر الكلمة عهدًا، والإنسان قيمةً أعلى من كل المناصب. وحين يتأمل المرء رحلته الطويلة، يشعر أن المناصب التي مر بها — من الصحافة، إلى التلفزيون، إلى #مجلس_الشورى، إلى المؤسسات #الثقافية — لم تكن سوى محطاتٍ عابرة في حياة رجل كانت مهمته #الحقيقية أعمق بكثير: أن يبقى إنسانًا في زمنٍ صار فيه ذلك من أصعب #البطولات. لقد كتب كثيرون، وتحدث كثيرون، وظهر كثيرون… لكن قليلين فقط استطاعوا أن يتركوا في الناس ذلك الشعور النادر بالطمأنينة؛ ذلك الإحساس بأن الثقافة يمكن أن تكون رحيمة، وأن الأديب ليس بالضرورة متعاليًا، وأن الانسان المهذب ما يزال قادرًا على النجاة وسط هذا الضجيج العربي الهائل. كان #حمد_القاضي، في جوهره، أقرب إلى حارسٍ قديم للكلمة الجميلة. لا يرفع صوته كثيرًا، لكنه يترك أثرًا طويلًا يشبه أثر المطر على أرض عطشى منذ سنوات. وفي زمنٍ تحوّلت فيه الثقافة عند كثيرين إلى استعراض، بقي هو وفيًا لفكرة #الثقافة بوصفها تهذيبًا للروح لا تجارةً للظهور. ولهذا أحبّه الناس. ليس لأنه كان مسؤولًا، ولا لأنه جلس يومًا تحت قبة #مجلس_الشورى، ولا لأنه ارتبط بمؤسسة الشيخ #حمد_الجاسر الثقافية، بل لأن الناس — بفطرتهم العميقة — يعرفون الرجل الشريف حين يرونه. يعرفون الإنسان الذي لم تغيّره #الكراسي. يعرفون ذلك النوع النادر من #الرجال الذين كلما تقدمت بهم السنون، ازدادوا شبهًا بالأشجار #العتيقة؛ صامتة، متواضعة، لكنها تمنح الظل لكل من يمر تحتها. ولعل أجمل ما في #حمد_القاضي أنه ينتمي إلى جيلٍ #عربي قديم كان يؤمن أن #الاحترام ليس ضعفًا، وأن التواضع ليس انكسارًا، وأن #الثقافة الحقيقية تبدأ من حسن الخلق قبل كثرة الكتب. ولذلك، حين يُذكر اسمه اليوم، لا يحضر في الذهن مجرد #إعلامي أو #أديب أو #مسؤول سابق، بل يحضر شيء أندر من ذلك كله: يحضر #الإنسان. حمد القاضي #تركي_الدخيل أميمة الخميس Oalomeirعثمان العمير أحمد السماري د. أحمد يحيى القيسي سهم الدعجاني سارة الفيصل Sarah Alfaisal سعود بن محمد بن حمد الناصر ميسون أبوبكر مرڤت فاروق غزاوي

أحمد الفارسي

14,882 görüntüleme • 3 ay önce

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،
1:34

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

49,729 görüntüleme • 1 ay önce

السوريون يقطعون نصف الطريق نحو تحقيق حلمهم ومازال عليهم قطع نصفه الآخر بما فيه من عقبات كأداء .. وربما الغام ولادة من القلب، أو لعلها من الكبد، تلك التي مرت فيها دمشق حين رأت ألوفاً من فلذاته، أبنائها الذين تشتتوا في أصقاع الأرض قسراً، ينبلجون فجأة في فضائها، ويطلقون صرخة شهيقهم الأولى على مسامعها. كانت اللحظة عصية على التصديق، وإذ عم الذهول، ولايزال، مختلف فئات المجتمع، حتى بعد مرور أكثر من أسبوعين على سقوط نظام الحكم الذي أوهم الناس بأنه باق إلى الأبد، فإن السؤال عن مستقبل سورية في ظل قيادتها الجديدة، سرعان ما بدأ يتردد على الألسن، في الداخل السوري نفسه، وعلى مستوى دول الجوار الإقليمي، كما في أروقة المجتمع الدولي، وعماده الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوربيون. لذلك ووسط حملات ترويج القلق من المرجعية الإسلامية لهيئة تحرير الشام التي اضطلعت بالدور الأبرز في إنقاذ سوريا من العهد البائد، تعالت ابتداء الأصوات الخارجية المتذرعة بالدعوة إلى حكم مدني يحترم تنوع المجتمع، وتعدديته، بما يضمن حماية الأقليات، وحقوق النساء، ثم تدفقت الوفود الدبلوماسية العربية والغربية لتتعرف على رجل سورية القوي في الحقبة الجديدة أحمد الشرع، وتجس نبضه إزاء ما تريد منه، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده وإزالة اسمه من قوائم ما يسمى الإرهاب. هكذا لم تشذ صورة سورية الجديدة، كما روجتها وسائل إعلام عالمية، عن منطق ما يسمى التخويف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا، لا بل بدت عشرات التقارير الصحفية والتصريحات السياسية في هذا الشأن، كأنها انتزعت من كتب الاستشراق القديم التي طالما اعتبرت الشرق بقعة جغرافية بدائية لا يستطيع سكانها حكم أنفسهم، ولابد من هيمنة الغرب عليهم. ستستغل إسرائيل فرصة انهماك السوريين في الانتقال ببلادهم نحو الحقبة الجديدة، لتدمر ما بقي من مقدراتهم العسكرية، وتغزو مناطق حدودية من أرضهم وسط تغاض دولي مريب، وسيكتشف الكثير من السوريين هنا أنهم لم يقطعوا بإسقاط نظام بشار الأسد غير نصف الطريق نحو المستقبل الذي حلموا به، على مدى عقود من الزمن، وأن عليهم لقطع نصفه الآخر، خوض كفاح مضن، يتغلبون بنتيجته على عقبات كأداء تعترضهم، وينزعون ما قد يزرع أعداء الحرية في أرضهم من ألغام الفتن السياسية. هذه مثلا مظاهرة شهدتها مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأبيه حافظ، يطلق المشاركون فيه وعيدا بالتمرد أو بالثورة، كما قالوا، إن لم تطلق السلطات سراح معتقلين كانت قد ألقت القبض عليهم، بتهمة أو شبهة مشاركتهم في الجرائم المرتكبة ضد ألوف السوريين. وثمة إضافة إلى هؤلاء بعض من أنصار نظام الحكم السابق يتحركون الآن أو يندسون، وفق تعبير طالما استخدموه ضد الثوار، في حراك المجتمع المدني بعدما أنعشتهم مواقف الضغط الدولية والإقليمية المعلنة على القيادة السورية الجديدة. واللافت أن ذلك يحدث، برغم الانطباعات الأولية الإيجابية التي خرجت بها الوفود الديبلوماسية الغربية من لقاءاتها مع الشرع، وفي وقت تستعد فيه دمشق لاحتضان مؤتمر حوار وطني جامع يشارك فيه كل الطيف السوري، ومن المرتقب أن يؤدي إلى تأليف حكومة انتقالية تخلف حكومة تسيير الأعمال الحالية، وتشكيل لجان تنفيذية لمعالجة احتياجات وأزمات ورثتها سورية من العهد البائد، فضلا عن وضع الأسس للبدء بصياغة دستور جديد، يحترم حقوق المواطنين السوريين على اختلاف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم الطائفية، بعد أستثناء حزب البعث الذي من المتوقع حله، بسبب ما ألحقه بالبلاد من كوارث على مدى ستين سنة مضت من وصوله إلى السلطة. *** الآمال عريضة واسعة وإن اعترتها المخاوف، تلك أي الآمال تحدو أجيالاً كاملة من السوريين الذين لا يريدون أن يشغلهم شيء عن تنسم هواء الحرية للمرة الأولى في حياتهم، وهذه أقصد المخاوف تساور نخبهم التي لا يغيب عن بالها ما أدت إليه الثورات المضادة من خراب في أكثر من بلد عربي. أما قيادتهم الجديدة فيغلب على سلوكها اطمئنان ملحوظ إلى قدرتها على الوصول بسورية إلى بر الأمان ماجد عبد الهادي الجزيرة دمشق
5:04

السوريون يقطعون نصف الطريق نحو تحقيق حلمهم ومازال عليهم قطع نصفه الآخر بما فيه من عقبات كأداء .. وربما الغام ولادة من القلب، أو لعلها من الكبد، تلك التي مرت فيها دمشق حين رأت ألوفاً من فلذاته، أبنائها الذين تشتتوا في أصقاع الأرض قسراً، ينبلجون فجأة في فضائها، ويطلقون صرخة شهيقهم الأولى على مسامعها. كانت اللحظة عصية على التصديق، وإذ عم الذهول، ولايزال، مختلف فئات المجتمع، حتى بعد مرور أكثر من أسبوعين على سقوط نظام الحكم الذي أوهم الناس بأنه باق إلى الأبد، فإن السؤال عن مستقبل سورية في ظل قيادتها الجديدة، سرعان ما بدأ يتردد على الألسن، في الداخل السوري نفسه، وعلى مستوى دول الجوار الإقليمي، كما في أروقة المجتمع الدولي، وعماده الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوربيون. لذلك ووسط حملات ترويج القلق من المرجعية الإسلامية لهيئة تحرير الشام التي اضطلعت بالدور الأبرز في إنقاذ سوريا من العهد البائد، تعالت ابتداء الأصوات الخارجية المتذرعة بالدعوة إلى حكم مدني يحترم تنوع المجتمع، وتعدديته، بما يضمن حماية الأقليات، وحقوق النساء، ثم تدفقت الوفود الدبلوماسية العربية والغربية لتتعرف على رجل سورية القوي في الحقبة الجديدة أحمد الشرع، وتجس نبضه إزاء ما تريد منه، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده وإزالة اسمه من قوائم ما يسمى الإرهاب. هكذا لم تشذ صورة سورية الجديدة، كما روجتها وسائل إعلام عالمية، عن منطق ما يسمى التخويف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا، لا بل بدت عشرات التقارير الصحفية والتصريحات السياسية في هذا الشأن، كأنها انتزعت من كتب الاستشراق القديم التي طالما اعتبرت الشرق بقعة جغرافية بدائية لا يستطيع سكانها حكم أنفسهم، ولابد من هيمنة الغرب عليهم. ستستغل إسرائيل فرصة انهماك السوريين في الانتقال ببلادهم نحو الحقبة الجديدة، لتدمر ما بقي من مقدراتهم العسكرية، وتغزو مناطق حدودية من أرضهم وسط تغاض دولي مريب، وسيكتشف الكثير من السوريين هنا أنهم لم يقطعوا بإسقاط نظام بشار الأسد غير نصف الطريق نحو المستقبل الذي حلموا به، على مدى عقود من الزمن، وأن عليهم لقطع نصفه الآخر، خوض كفاح مضن، يتغلبون بنتيجته على عقبات كأداء تعترضهم، وينزعون ما قد يزرع أعداء الحرية في أرضهم من ألغام الفتن السياسية. هذه مثلا مظاهرة شهدتها مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأبيه حافظ، يطلق المشاركون فيه وعيدا بالتمرد أو بالثورة، كما قالوا، إن لم تطلق السلطات سراح معتقلين كانت قد ألقت القبض عليهم، بتهمة أو شبهة مشاركتهم في الجرائم المرتكبة ضد ألوف السوريين. وثمة إضافة إلى هؤلاء بعض من أنصار نظام الحكم السابق يتحركون الآن أو يندسون، وفق تعبير طالما استخدموه ضد الثوار، في حراك المجتمع المدني بعدما أنعشتهم مواقف الضغط الدولية والإقليمية المعلنة على القيادة السورية الجديدة. واللافت أن ذلك يحدث، برغم الانطباعات الأولية الإيجابية التي خرجت بها الوفود الديبلوماسية الغربية من لقاءاتها مع الشرع، وفي وقت تستعد فيه دمشق لاحتضان مؤتمر حوار وطني جامع يشارك فيه كل الطيف السوري، ومن المرتقب أن يؤدي إلى تأليف حكومة انتقالية تخلف حكومة تسيير الأعمال الحالية، وتشكيل لجان تنفيذية لمعالجة احتياجات وأزمات ورثتها سورية من العهد البائد، فضلا عن وضع الأسس للبدء بصياغة دستور جديد، يحترم حقوق المواطنين السوريين على اختلاف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم الطائفية، بعد أستثناء حزب البعث الذي من المتوقع حله، بسبب ما ألحقه بالبلاد من كوارث على مدى ستين سنة مضت من وصوله إلى السلطة. *** الآمال عريضة واسعة وإن اعترتها المخاوف، تلك أي الآمال تحدو أجيالاً كاملة من السوريين الذين لا يريدون أن يشغلهم شيء عن تنسم هواء الحرية للمرة الأولى في حياتهم، وهذه أقصد المخاوف تساور نخبهم التي لا يغيب عن بالها ما أدت إليه الثورات المضادة من خراب في أكثر من بلد عربي. أما قيادتهم الجديدة فيغلب على سلوكها اطمئنان ملحوظ إلى قدرتها على الوصول بسورية إلى بر الأمان ماجد عبد الهادي الجزيرة دمشق

ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi

30,936 görüntüleme • 1 yıl önce

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعود مجددا بعد انقطاع خمسة أشهر من وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها. أبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله ووفقه لما فيه الخير على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها في العام الماضي بينما كنت فاقدا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة والانسياق وراء خطوات الشيطان وأتمنى أن يصله الفيديو المرفق بالتغريدة. كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي وتأديبها فلا أعود لذلك أبدا، وأرجو العفو الكريم والصفح الجميل ممن اتسعت صدورهم لذلك فهو خير مُعين لي في رحلتي، والدعاء لي بحسن الخُلُق وحسن الخاتمة. عقدت العزم في بداية العام على التعافي النهائي مما أنا فيه وبفضل من الله مضت ثلاثة أشهر على امتناعي التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه وشرب الكحوليات وتناول أي أدوية كالمهدئات والمحفزات، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والجهر بالمعاصي. أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي وأن يثبتني ويربط على قلبي ويعينني على علاج آثار ما اقترفته من سلوكيات مشينة أمام الجميع. يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد فيما هو قادم أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف في تواصلي مع الشأن العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، وأعترف أنني كنت طعانا ولعانا وفاحشا وبذيئا. اللهم توبة. ظلمت نفسي، وأهلي، ووطني، وديني، والكثير من الناس حتى من أحبهم ويحبونني، ووقعت في انتكاسة شيطانية لم أكن يوما أتخيل الوقوع فيها، واليوم أعود وأجدد عهدي مع الله عز وجل بحسن التوكل عليه والصبر الجميل على ما كان من نتاج ما اقترفته، والسعي الحثيث لإعادة الحقوق لكل من له حق في ذمتي قبل أن ألقى ربي. في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وفي نفسي حسن ظن بعفو الله ولطفه رغم كل الوساوس والجزع، وفي صدري دعاء وتوسل بصبر جميل لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. إلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم وبأبي وأمي على خير. إلى أهلي في السعودية، أُشهد الله أني أحبكم فيه وأسأله أن يكتب لي زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم. إلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ومحبتكم مسؤولية أرجو من الله أن يعينني على الوفاء بها، ولا تنسوني من صالح دعائكم. "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما" "إن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل غنيم مونتريال 7 مايو 2025
3:21

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعود مجددا بعد انقطاع خمسة أشهر من وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها. أبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله ووفقه لما فيه الخير على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها في العام الماضي بينما كنت فاقدا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة والانسياق وراء خطوات الشيطان وأتمنى أن يصله الفيديو المرفق بالتغريدة. كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي وتأديبها فلا أعود لذلك أبدا، وأرجو العفو الكريم والصفح الجميل ممن اتسعت صدورهم لذلك فهو خير مُعين لي في رحلتي، والدعاء لي بحسن الخُلُق وحسن الخاتمة. عقدت العزم في بداية العام على التعافي النهائي مما أنا فيه وبفضل من الله مضت ثلاثة أشهر على امتناعي التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه وشرب الكحوليات وتناول أي أدوية كالمهدئات والمحفزات، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والجهر بالمعاصي. أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي وأن يثبتني ويربط على قلبي ويعينني على علاج آثار ما اقترفته من سلوكيات مشينة أمام الجميع. يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد فيما هو قادم أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف في تواصلي مع الشأن العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، وأعترف أنني كنت طعانا ولعانا وفاحشا وبذيئا. اللهم توبة. ظلمت نفسي، وأهلي، ووطني، وديني، والكثير من الناس حتى من أحبهم ويحبونني، ووقعت في انتكاسة شيطانية لم أكن يوما أتخيل الوقوع فيها، واليوم أعود وأجدد عهدي مع الله عز وجل بحسن التوكل عليه والصبر الجميل على ما كان من نتاج ما اقترفته، والسعي الحثيث لإعادة الحقوق لكل من له حق في ذمتي قبل أن ألقى ربي. في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وفي نفسي حسن ظن بعفو الله ولطفه رغم كل الوساوس والجزع، وفي صدري دعاء وتوسل بصبر جميل لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. إلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم وبأبي وأمي على خير. إلى أهلي في السعودية، أُشهد الله أني أحبكم فيه وأسأله أن يكتب لي زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم. إلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ومحبتكم مسؤولية أرجو من الله أن يعينني على الوفاء بها، ولا تنسوني من صالح دعائكم. "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما" "إن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل غنيم مونتريال 7 مايو 2025

Wael Ghonim

2,956,971 görüntüleme • 1 yıl önce

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 görüntüleme • 1 ay önce

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 görüntüleme • 3 ay önce

غزة: السرطانات التي آن أوان استئصالها، مهما كان الثمن، ومهما كلف الأمر عندما تشعر أن أنفاسك بدأت تتسارع، وأن جسدك امتلأ بالأدرينالين، وشعرت بحرارة وارتفاع ضغط الدم لمجرد مشاهدة طفل يحمل ما هو فوق عمره، ويشهد ما يرعب في حياته وما هو أكبر من سنه، كما شاهدنا في سوريا وغزة من قصص مرعبة، فاعلم أن هذا الطفل ربما يكون ما عاشه مصدر قوته، وتحمله للحياة، ونجاحه في المستقبل. أو ربما يكون دافعًا لحقده على هذا العالم المنافق، الذي لم ينقذ أهله ولم يقف إلى جانبه. الناس تعتقد أن أخطر ما في الحروب هو ما تخلفه من قتل ودمار مادي، وتنسى ما تفعله بالأطفال عندما يفقدون كل شيء. يشاهدون كم كان الوقت قاسيًا، فتكبر معهم هذه القسوة، وتتجذر في أعماقهم فكرة أن «الرحمة ضعف». المجرم ليس في جينه شر، بل ما شاهده من شر أقنعه أن الخير ليس له مكان. فهو لم يبتغِ أن يكون وحشًا، لكن ما عاشه لم يترك له سبيلًا لينجو إلا بالدم، فذهبت الرحمة. ولهذا تستغل الجماعات المتطرفة هذا الفراغ النفسي، وهذا الغضب، وهذا الشعور بالخذلان. فهي لا تبدأ بصناعة الكراهية من الصفر، بل تبحث عمن امتلأ قلبه بالألم، ثم تمنحه تفسيرًا لذلك الألم، وتوجهه نحو الانتقام. ولهذا رأينا في مراحل مختلفة من الصراعات أشخاصًا اندفعوا إلى أعمال انتحارية أو عنيفة. وقد يفسر البعض ذلك بالدافع العقائدي وحده، لكنه يغفل أن بعض هؤلاء مروا بتجارب صادمة غيّرت نظرتهم إلى الحياة، وأن الصدمة النفسية العميقة قد تترك آثارًا لا تزول بسهولة. عندما تشاهد السوريين وأهل غزة ترتعب: كيف لطفل فقد أهله، ولم يعد له معيل، وربما بقي له أخ أصغر، وتجده قد قُطعت رجله أو يده، ومع ذلك يتحمل مسؤوليته، وهو في أمسّ الحاجة إلى من يشعره بالدفء. الأجيال القادمة من السوريين وأهل غزة، التي رأت هذا البؤس والعناء الذي لا يلائم أعمارهم، ستكون أجيالًا ناقمة. فهؤلاء، أو بعضهم، يسكنه الحقد، ولم تعد لهم أمنية إلا أن يشعر العالم بما شعروا به. لا أعلم هل الهيئات الأممية ترعاهم وتحاول احتواءهم، أم أنها تركتهم لسبيلهم، ونسوا أن هذا الطفل يستيقظ كل يوم، وهو لا يريد الانتقام فقط، بل إنه يستيقظ ولا يجد سببًا مقنعًا يمنعه من أن يتوحش. 🔴 لتوضيح الواضحات إن هذا البؤس، في رأيي، سببه الأول من قام بأحداث أكتوبر، ولم يؤمّن الناس. وإن وصفه بغير القاتل هو إساءة لمشاعر أهل غزة الذين جرّ عليهم البلاء. وهذا الشقاء وما يمرون به، يقابله بعض الأفاكين ممن يسمون أنفسهم كتّابًا. فـعمرو موسى ينصح أهل غزة بالصمود، وهم لا يملكون ما يدفعهم إلى الصمود، وكتّاب آخرون يشيدون بالسنوار وبـ«بطولات غزة». فأين هذه البطولات؟ وهم معروفون؛ مجموعة من السكارى والمقامرين، يعيشون في القصور، ومتى ما ثمل أحدهم من الخمر كان لسانه أشد تفلتًا من الإبل في عقالها، فيتهم الناس بالصهيونية ويشيد بشجاعة أهل غزة. ثم من كذب عليكم وقال إنهم شجعان؟ إنهم بشر يخافون، والموت يحيط بهم، ومن جلب البلاء توارى في الأنفاق. ولهذا أرى أنه يجب مقاطعة هؤلاء وعدم استضافتهم في وسائل الإعلام، وأن صدقوا في نصرتهم فالسيف اصدق انباء من الكتب.. قوموا بجمع التبرعات والأعمال الخيرية لعلاج الأطفال ورعايتهم. ومن كان يظن من العرب ان اسرائيل قاع البالوعه فاسرائيل مقارنة بهم ليست الا. غطاء البالوعه الذي يخفي تحته كل هذه القاذورت. أما حماس، ففي رأيي، فهي مجموعة من المجرمين. ففي الوقت الذي قتل فيه الإيرانيون وبشار مليوني سوري، وشُرّد نحو عشرة ملايين، كانوا يشيدون بهم. وأرى أنهم أشبه بمافيا وسرطان انتشر، ولا علاج له إلا الاستئصال مهما كان الثمن ومهما كلف الأمر. وللتذكير بما هو ثابت في السيرة، فإن الرسول وخلفاء عندما شاهدوا قوى أقوى منهم عقدوا معهم هدنة، ومن أبرز الأمثلة صلح الحديبية مع قريش، الذي تضمّن وقف القتال لمدة عشر سنوات. ولست مفتيًا، لكنني أرى أن ما تقومون به قد أوقعكم في مخالفة جسيمة، وأنه ألحق أذى كبيرًا بالمسلمين في غزة. فاستفتوا مشائخ هل لازلتم على المله لان مافعلتوه يظن البعض انه اخرجكم من الدين ولايولى مرتد على مسلمي غزه.
1:30

غزة: السرطانات التي آن أوان استئصالها، مهما كان الثمن، ومهما كلف الأمر عندما تشعر أن أنفاسك بدأت تتسارع، وأن جسدك امتلأ بالأدرينالين، وشعرت بحرارة وارتفاع ضغط الدم لمجرد مشاهدة طفل يحمل ما هو فوق عمره، ويشهد ما يرعب في حياته وما هو أكبر من سنه، كما شاهدنا في سوريا وغزة من قصص مرعبة، فاعلم أن هذا الطفل ربما يكون ما عاشه مصدر قوته، وتحمله للحياة، ونجاحه في المستقبل. أو ربما يكون دافعًا لحقده على هذا العالم المنافق، الذي لم ينقذ أهله ولم يقف إلى جانبه. الناس تعتقد أن أخطر ما في الحروب هو ما تخلفه من قتل ودمار مادي، وتنسى ما تفعله بالأطفال عندما يفقدون كل شيء. يشاهدون كم كان الوقت قاسيًا، فتكبر معهم هذه القسوة، وتتجذر في أعماقهم فكرة أن «الرحمة ضعف». المجرم ليس في جينه شر، بل ما شاهده من شر أقنعه أن الخير ليس له مكان. فهو لم يبتغِ أن يكون وحشًا، لكن ما عاشه لم يترك له سبيلًا لينجو إلا بالدم، فذهبت الرحمة. ولهذا تستغل الجماعات المتطرفة هذا الفراغ النفسي، وهذا الغضب، وهذا الشعور بالخذلان. فهي لا تبدأ بصناعة الكراهية من الصفر، بل تبحث عمن امتلأ قلبه بالألم، ثم تمنحه تفسيرًا لذلك الألم، وتوجهه نحو الانتقام. ولهذا رأينا في مراحل مختلفة من الصراعات أشخاصًا اندفعوا إلى أعمال انتحارية أو عنيفة. وقد يفسر البعض ذلك بالدافع العقائدي وحده، لكنه يغفل أن بعض هؤلاء مروا بتجارب صادمة غيّرت نظرتهم إلى الحياة، وأن الصدمة النفسية العميقة قد تترك آثارًا لا تزول بسهولة. عندما تشاهد السوريين وأهل غزة ترتعب: كيف لطفل فقد أهله، ولم يعد له معيل، وربما بقي له أخ أصغر، وتجده قد قُطعت رجله أو يده، ومع ذلك يتحمل مسؤوليته، وهو في أمسّ الحاجة إلى من يشعره بالدفء. الأجيال القادمة من السوريين وأهل غزة، التي رأت هذا البؤس والعناء الذي لا يلائم أعمارهم، ستكون أجيالًا ناقمة. فهؤلاء، أو بعضهم، يسكنه الحقد، ولم تعد لهم أمنية إلا أن يشعر العالم بما شعروا به. لا أعلم هل الهيئات الأممية ترعاهم وتحاول احتواءهم، أم أنها تركتهم لسبيلهم، ونسوا أن هذا الطفل يستيقظ كل يوم، وهو لا يريد الانتقام فقط، بل إنه يستيقظ ولا يجد سببًا مقنعًا يمنعه من أن يتوحش. 🔴 لتوضيح الواضحات إن هذا البؤس، في رأيي، سببه الأول من قام بأحداث أكتوبر، ولم يؤمّن الناس. وإن وصفه بغير القاتل هو إساءة لمشاعر أهل غزة الذين جرّ عليهم البلاء. وهذا الشقاء وما يمرون به، يقابله بعض الأفاكين ممن يسمون أنفسهم كتّابًا. فـعمرو موسى ينصح أهل غزة بالصمود، وهم لا يملكون ما يدفعهم إلى الصمود، وكتّاب آخرون يشيدون بالسنوار وبـ«بطولات غزة». فأين هذه البطولات؟ وهم معروفون؛ مجموعة من السكارى والمقامرين، يعيشون في القصور، ومتى ما ثمل أحدهم من الخمر كان لسانه أشد تفلتًا من الإبل في عقالها، فيتهم الناس بالصهيونية ويشيد بشجاعة أهل غزة. ثم من كذب عليكم وقال إنهم شجعان؟ إنهم بشر يخافون، والموت يحيط بهم، ومن جلب البلاء توارى في الأنفاق. ولهذا أرى أنه يجب مقاطعة هؤلاء وعدم استضافتهم في وسائل الإعلام، وأن صدقوا في نصرتهم فالسيف اصدق انباء من الكتب.. قوموا بجمع التبرعات والأعمال الخيرية لعلاج الأطفال ورعايتهم. ومن كان يظن من العرب ان اسرائيل قاع البالوعه فاسرائيل مقارنة بهم ليست الا. غطاء البالوعه الذي يخفي تحته كل هذه القاذورت. أما حماس، ففي رأيي، فهي مجموعة من المجرمين. ففي الوقت الذي قتل فيه الإيرانيون وبشار مليوني سوري، وشُرّد نحو عشرة ملايين، كانوا يشيدون بهم. وأرى أنهم أشبه بمافيا وسرطان انتشر، ولا علاج له إلا الاستئصال مهما كان الثمن ومهما كلف الأمر. وللتذكير بما هو ثابت في السيرة، فإن الرسول وخلفاء عندما شاهدوا قوى أقوى منهم عقدوا معهم هدنة، ومن أبرز الأمثلة صلح الحديبية مع قريش، الذي تضمّن وقف القتال لمدة عشر سنوات. ولست مفتيًا، لكنني أرى أن ما تقومون به قد أوقعكم في مخالفة جسيمة، وأنه ألحق أذى كبيرًا بالمسلمين في غزة. فاستفتوا مشائخ هل لازلتم على المله لان مافعلتوه يظن البعض انه اخرجكم من الدين ولايولى مرتد على مسلمي غزه.

مساعد الثبيتي

201,417 görüntüleme • 1 ay önce

إلى الإخوة الكرام أفراد و قيادة جماعة الإخوان المسلمين… أما بعد؛ فإنّ من الواجب قبل الحديث والنصح أن نبدأ بما تستحقونه من تقدير واحترام. فلقد قدّمتم – عبر ما يناهز القرن – تضحيات جسامًا، ورعيتم في الأمة بذور الخير والدعوة والتربية، وأسهمتم في نشر القيم الإسلامية، والوقوف في وجه الظلم والاحتلال، والدفاع عن هوية الأمة حين خفت صوت المدافعين عنها. وليس من الإنصاف أن يُنكر المرء أثرًا بات ممتدًّا في الوعي العام، وفي وجدان ملايين من أبناء المسلمين. وإنّ الأمة اليوم، رغم كل التحولات العاصفة، ما تزال في حاجة إلى دوركم المجتمعي والدعوي والتربوي.. فالمسلمون بحاجة إلى من يذكّرهم بمكارم الأخلاق، ويغرس في ناشئتهم معاني الإيمان، ويقاوم موجات التفاهة والفساد الأخلاقي، ويرفع عنهم الظلم بالوسائل السلمية المشروعة. وهذا الدور – على أهميته وضرورته – لا يجوز أن ينقطع، ولا أن يُترك فراغه ليملؤه الغلو من ناحية، أو الانفلات من ناحية أخرى. غير أن المرحلة الراهنة تضع جماعة الإخوان أمام مفترق طرقٍ حاسم، خصوصًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها إدراج بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب. وهذا – كما تعلمون – جزء من خطة أوسع يتبناها المحور الصهيوني لإضعاف التيار الإسلامي في كل دول العالم، خاصة بعد التحولات الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى في وعي جيل الشباب. وقد سبق أن نبّه كثيرون مرارًا إلى الحاجة الملحّة لمراجعة آليات الجماعة ووسائلها وبعض توجهاتها، ولكن ما كان ضرورة بالأمس بات اليوم فريضة وقت لا يجوز تأخيرها. فالمسار القانوني ضد القرار الأمريكي المتوقع– على أهميته – طويل ومعقّد، وقد يستغرق عقودًا كما حدث مع منظمة مجاهدي خلق. كما أنّ أدوات التأثير المتاحة للجماعة على صُنّاع القرار في واشنطن باتت محدودة، في ظل إدارة ترامب التي تتبنّى بالكامل الرؤية الصهيونية وتتعامل مع التيار الإسلامي بوصفه تهديدًا ينبغي استئصاله. ومن ثمّ، فإنّ البديل الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح مشروع الإمام الشهيد حسن البنا، هو إجراء مراجعة داخلية جذرية تفضي إلى إعادة تعريف دور الجماعة، والانتقال بها إلى صيغة جديدة: - صيغة جماعة دعوية إصلاحية تُعنى ببناء الإنسان، ونشر الفكرة الإسلامية بشمولها، ومقاومة الفساد الأخلاقي، وتربية الأجيال على الإسلام في فهمه الشامل الصحيح. - ويقتضي هذا التحوّل – إن أُخذ بجدية – اعتزال العمل السياسي المباشر بكافة صوره، لا مجرد التنافس على السلطة، مع الإبقاء على حق أفراد الجماعة – لا كتنظيم – في تأسيس أحزاب سياسية متنوعة ومستقلة لا ترتبط تنظيميًا بالجماعة، فيما تبقى الجماعة نفسها صوتًا دعويًا إصلاحيًا لا حزبًا ينافس على الحكم، ولا حركةً تُتَّهم – ظلمًا أو تأويلًا – بالسعي إليه. هذا التحوّل ليس التفافًا على القرار الأمريكي، ولا خطوة تكتيكية ظرفية، بل هو امتداد طبيعي لمنهج الجماعة الأول في مئويتها الثانية، وتجديدٌ لرسالة الإمام المؤسّس، وإعادة تموضع حكيم تتطلبه الظروف العالمية الجديدة. ولا يخفى على القيادات أنّ مثل هذا التغيير يحتاج إلى شجاعة نادرة، وإلى قدرة على مواجهة القواعد العاطفية التي قد ترى في ذلك تراجعًا أو هزيمة. كما قد يترتب عليه انفصال بعض المجموعات التي لا تستوعب الرؤية الجديدة، وهو أمر طبيعي يحدث في كل عملية تجديد كبرى. لذا، من المهم رأب الصدع بين المجموعات المختلفة داخل الجماعة، والتحلّي بسعة الصدر، والقبول بأنّ التحول التاريخي لا يتم بإلا بآلام وتضحيات. وفي المقابل، ستواجه الجماعة حملات تشكيك كثيرة، وسيُقال إن هذا التحول ليس إلا حيلة لتجاوز التصنيف الأمريكي. ولذلك فالأمر بحاجة إلى وقت، وأداء عملي على الأرض يثبت صدق التوجّه الجديد، ويبدد الشكوك، ويعيد بناء الثقة في العالم العربي والغربي. كما تحتاج الجماعة – في هذا السياق – إلى بناء استراتيجية علاقات عامة ودبلوماسية جديدة، توظف ما تبقّى من علاقاتها السابقة في تركيا وقطر وأوروبا وآسيا، لفتح جسور تواصل مع الحكومات العربية والغربية، ومع المؤسسات الدولية، بما يعكس التحول الحقيقي في منهجها ورؤيتها. الاختبار صعب، والبدائل ليست مضمونة النتائج، لكنّ سنة الله في الدعوات والحركات واحدة: من لم يُجدّد جلدَه يتقادم، ومن لم يتخذ خطوات جذرية في اللحظات الفاصلة قد يختفي من التاريخ. أسأل الله أن يوفق قيادات الجماعة وأفرادها إلى ما فيه خير دعوتهم وأمتهم، وأن يلهمهم شجاعة المراجعة، فإنّ التردد في لحظة كهذه، والاكتفاء بالبكاء على الظلم، أو التصعيد الخطابي دون مبادرات عملية، لن يزيد الجماعة إلا عزلةً، ولن يورث أبناءها إلا مزيدًا من المشقة، وقد يؤدي – لا قدّر الله – إلى انكماش الدور التاريخي للجماعة، وربما اختفائه. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
1:21

إلى الإخوة الكرام أفراد و قيادة جماعة الإخوان المسلمين… أما بعد؛ فإنّ من الواجب قبل الحديث والنصح أن نبدأ بما تستحقونه من تقدير واحترام. فلقد قدّمتم – عبر ما يناهز القرن – تضحيات جسامًا، ورعيتم في الأمة بذور الخير والدعوة والتربية، وأسهمتم في نشر القيم الإسلامية، والوقوف في وجه الظلم والاحتلال، والدفاع عن هوية الأمة حين خفت صوت المدافعين عنها. وليس من الإنصاف أن يُنكر المرء أثرًا بات ممتدًّا في الوعي العام، وفي وجدان ملايين من أبناء المسلمين. وإنّ الأمة اليوم، رغم كل التحولات العاصفة، ما تزال في حاجة إلى دوركم المجتمعي والدعوي والتربوي.. فالمسلمون بحاجة إلى من يذكّرهم بمكارم الأخلاق، ويغرس في ناشئتهم معاني الإيمان، ويقاوم موجات التفاهة والفساد الأخلاقي، ويرفع عنهم الظلم بالوسائل السلمية المشروعة. وهذا الدور – على أهميته وضرورته – لا يجوز أن ينقطع، ولا أن يُترك فراغه ليملؤه الغلو من ناحية، أو الانفلات من ناحية أخرى. غير أن المرحلة الراهنة تضع جماعة الإخوان أمام مفترق طرقٍ حاسم، خصوصًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها إدراج بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب. وهذا – كما تعلمون – جزء من خطة أوسع يتبناها المحور الصهيوني لإضعاف التيار الإسلامي في كل دول العالم، خاصة بعد التحولات الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى في وعي جيل الشباب. وقد سبق أن نبّه كثيرون مرارًا إلى الحاجة الملحّة لمراجعة آليات الجماعة ووسائلها وبعض توجهاتها، ولكن ما كان ضرورة بالأمس بات اليوم فريضة وقت لا يجوز تأخيرها. فالمسار القانوني ضد القرار الأمريكي المتوقع– على أهميته – طويل ومعقّد، وقد يستغرق عقودًا كما حدث مع منظمة مجاهدي خلق. كما أنّ أدوات التأثير المتاحة للجماعة على صُنّاع القرار في واشنطن باتت محدودة، في ظل إدارة ترامب التي تتبنّى بالكامل الرؤية الصهيونية وتتعامل مع التيار الإسلامي بوصفه تهديدًا ينبغي استئصاله. ومن ثمّ، فإنّ البديل الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح مشروع الإمام الشهيد حسن البنا، هو إجراء مراجعة داخلية جذرية تفضي إلى إعادة تعريف دور الجماعة، والانتقال بها إلى صيغة جديدة: - صيغة جماعة دعوية إصلاحية تُعنى ببناء الإنسان، ونشر الفكرة الإسلامية بشمولها، ومقاومة الفساد الأخلاقي، وتربية الأجيال على الإسلام في فهمه الشامل الصحيح. - ويقتضي هذا التحوّل – إن أُخذ بجدية – اعتزال العمل السياسي المباشر بكافة صوره، لا مجرد التنافس على السلطة، مع الإبقاء على حق أفراد الجماعة – لا كتنظيم – في تأسيس أحزاب سياسية متنوعة ومستقلة لا ترتبط تنظيميًا بالجماعة، فيما تبقى الجماعة نفسها صوتًا دعويًا إصلاحيًا لا حزبًا ينافس على الحكم، ولا حركةً تُتَّهم – ظلمًا أو تأويلًا – بالسعي إليه. هذا التحوّل ليس التفافًا على القرار الأمريكي، ولا خطوة تكتيكية ظرفية، بل هو امتداد طبيعي لمنهج الجماعة الأول في مئويتها الثانية، وتجديدٌ لرسالة الإمام المؤسّس، وإعادة تموضع حكيم تتطلبه الظروف العالمية الجديدة. ولا يخفى على القيادات أنّ مثل هذا التغيير يحتاج إلى شجاعة نادرة، وإلى قدرة على مواجهة القواعد العاطفية التي قد ترى في ذلك تراجعًا أو هزيمة. كما قد يترتب عليه انفصال بعض المجموعات التي لا تستوعب الرؤية الجديدة، وهو أمر طبيعي يحدث في كل عملية تجديد كبرى. لذا، من المهم رأب الصدع بين المجموعات المختلفة داخل الجماعة، والتحلّي بسعة الصدر، والقبول بأنّ التحول التاريخي لا يتم بإلا بآلام وتضحيات. وفي المقابل، ستواجه الجماعة حملات تشكيك كثيرة، وسيُقال إن هذا التحول ليس إلا حيلة لتجاوز التصنيف الأمريكي. ولذلك فالأمر بحاجة إلى وقت، وأداء عملي على الأرض يثبت صدق التوجّه الجديد، ويبدد الشكوك، ويعيد بناء الثقة في العالم العربي والغربي. كما تحتاج الجماعة – في هذا السياق – إلى بناء استراتيجية علاقات عامة ودبلوماسية جديدة، توظف ما تبقّى من علاقاتها السابقة في تركيا وقطر وأوروبا وآسيا، لفتح جسور تواصل مع الحكومات العربية والغربية، ومع المؤسسات الدولية، بما يعكس التحول الحقيقي في منهجها ورؤيتها. الاختبار صعب، والبدائل ليست مضمونة النتائج، لكنّ سنة الله في الدعوات والحركات واحدة: من لم يُجدّد جلدَه يتقادم، ومن لم يتخذ خطوات جذرية في اللحظات الفاصلة قد يختفي من التاريخ. أسأل الله أن يوفق قيادات الجماعة وأفرادها إلى ما فيه خير دعوتهم وأمتهم، وأن يلهمهم شجاعة المراجعة، فإنّ التردد في لحظة كهذه، والاكتفاء بالبكاء على الظلم، أو التصعيد الخطابي دون مبادرات عملية، لن يزيد الجماعة إلا عزلةً، ولن يورث أبناءها إلا مزيدًا من المشقة، وقد يؤدي – لا قدّر الله – إلى انكماش الدور التاريخي للجماعة، وربما اختفائه. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

Mourad Aly د. مراد علي

173,172 görüntüleme • 8 ay önce

📘#الحتة_الوسطانية: الهامش الذي همّش المركز! لا يزعجني أن يأتي أحد ما من أقاصي العالم -من النرويج أو اليابان- ويصورنا بطريقة كاريكاتيرية: بدو متوحشون.. يسكنون خيمة.. وبجانبهم بئر نفط. الذي يزعجني و «يدبل تسبدي» ويشعرني بالغثيان أن من يحاول رسم هذه الصورة عنا هو (شقيق) عربي.. وهو يعلم أننا أرقى وأنقى وأجمل. قبل فترة قام أحدهم بوصفنا بـ "سرّاق ابل" - وهي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة - ففي العالم العربي تحديداً هنالك إعلام/ أفواه تتجه بوصلة آراءهم للجهة التي تطعمهم، وهناك تكتيك قذر ورخيص: أهاجم هذه الجهة، لتطعمني.. وتسكتني! هذه الحقيقة: كان - وما يزال - بعض عرب «المركز» - سابقاً - يتضايقون من تقدّم عرب «الأطراف» هم الذين وصفوا صحافتنا، والأقلام التي تكتب بها، بصحافة: البترودولار! وأدخلونا رواياتهم كأبطال سيئين: يسرقون الحبيبة من حبيبها، ويشترون «البطل» بحفنة من الريالات! بل إن «يوسف شاهين» حمّلنا مسؤولية ما يسمى بـ«سينما المقاولات».. عندما قام (أحدنا) بسرقة بطله منه في فيلمه «حدوته مصرية»! هنالك البعض - من دول «المركز» السابق - ما يزال يرانا «الهامش»، ولم يشعر.. أو ما يزال يكابر عن الاعتراف أن الهامش صار مركزاً وأن المركز صار هامشاً.. أو أدني! ما يزال - وبغباء - ينظر إلينا على أننا: «شوية بدو»!! تجده يمتعض - بشكل مقرف - من ذكر #الرياض و #أبو_ظبي و #الدوحة و #دبي و #الكويت! ردود الفعل السريعة في وقتها كانت: عاطفية.. وجماهيرية أحياناً! عندما يأتي أحدهم ويصفني ويصف أهلي بـ «سُرَّاق الأبل» لن أكون بمستوى حماقته، وأقول: «تسرقون الكحل من العين»! مصر - وشعبها - أعظم وأجل من أن توصف - بلحظة عصبية.. وجماهيرية - بوصف غير لائق. لهذا - رغم محبتي لبعض العاملين في إعلامنا - لم أحب ردودهم المتشنجة! رغم فورة الغضب لا يمكنك أن تلغي قيمة المتجني الأدبية.. ورغم قيمته الأدبية لا يمكنك أن تنسى حماقته، و (النبرة) التي قيلت بها العبارة! لا تحتاج «الحتة الوسطانية» لتبحث في التاريخ عن تاريخ، وأول سطور المجد الإسلامي/ العربي بدأ منها وفيها. ألا يكفيها بعض ما فيها: الحتة الوسطانية: أنجبت سيد الخلق محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. الحتة الوسطانية: العجينة الأولى، ومركز العنصر العربي وأساسه، وعلى لسانها أنزل الله قرآنه الكريم. الحتة الوسطانية: أنجبت الكثير من العظماء. الحتة الوسطانية: هي المركز الحقيقي الآن.. يا من تظنونها هامشاً! الحتة الوسطانية: تقاتل بكافة الجهات ليبقى العالم العربي متماسكاً. الحتة الوسطانية: قبل عقود قليلة كانت تعاني الفقر، وأقل الأمراض شراسة كان يفتك بنصف أهلها، ولم يكن أحد منكم يهتم بها مثلما تهتم بكم الآن، وعندما رزقها الله بالنفط وصل خيرها لكافة الجهات. الحتة الوسطانية: في عهد #الفهد اعادت الكويت للكويت، وفي عهد #أبو_متعب أنقذت البحرين من مؤامرة فارسية، وفي عهد #سلمان الحزم تقاتل بكافة الجهات ليبقى العالم العربي متماسكاً. الحتة الوسطانية: لها عيوبها وأخطائها، ولها الكثير من الفضل والحسنات ومن لا يراها إما أعمى أو حاقد! الحتة الوسطانية: منذ عهد الجد الموحد #عبدالعزيز إلى الحفيد المجدد #محمد_بن_سلمان وهي تحافظ على ماضيها وتحفظه، وتصنع حاضرها، وتحلم بمستقبلها وتتجه إليه بقوة. قلت لكم سابقاً يا سادة - أحببتم هذا أو لم تحبوه - أنتم، ومنذ سنوات تعيشون في #الزمن_السعودي: فناننا - مهما اختلفت ذائقتكم - هو: فنان العرب. ورياضنا - مهما أحببتم مدنكم - هي: عاصمة العرب. ولاعبنا - مهما تردى وضع منتخبنا - هو: هدّاف العرب. وصحيفتنا هي: «جريدة العرب» الدولية. وقنواتنا - مهما كان رأينا ورأيكم فيما يعرض فيها - هي: الأكثر مشاهدة والأعلى تأثيراً. وحزمنا وعزمنا - مهما تقلبت القلوب - هو: سيّد المشهد. و«كبستنا».. التي صارت تنافس الفول والطعمية، والتبولة، والكسكسي في عقر دورها.. في طريقها إلى أن تكون سيدة المائدة العربية! أنتم تعيشون في الزمن السعودي بكل قواه الناعمة والخشنة، من الجندي الذي يقف على حدٍ عربي ليعيد ترتيبه، إلى الشاشة التي تتحلقون أمامها انتظاراً لبرنامجكم المفضّل. صارت الإنترنت بمواقعها المهمة سعودية: «لاعب كرة سعودي يتعاطى المنشطات» - على سبيل المثال - يصبح الخبر الأكثر حضوراً ورواجاً من إقالة رئيس وزراء عربي! صار الفضاء التلفزيوني سعودياً (بغض النظر عما تشاهده خلاله) صارت الصحف والمجلات سعودية (بغض النظر عما يكتب فيها) صارت المسابقات تعد الفائزين بملايين «الريالات»، حتى وهي تعرض في بلاد الجنيهات والدنانير والدراهم! صار التوقيت يضبط على ساعة الرياض. أيها الأشقاء، والأصدقاء، والأعدقاء: اضبطوا «ساعاتكم» على #الزمن_السعودي، لكي تستطيعوا متابعة برامجكم المفضلة. ولست مسؤولا عما ستفعله بكم «عقاربها».. سواء «لدغتكم» أو دغدغتكم!
0:26

📘#الحتة_الوسطانية: الهامش الذي همّش المركز! لا يزعجني أن يأتي أحد ما من أقاصي العالم -من النرويج أو اليابان- ويصورنا بطريقة كاريكاتيرية: بدو متوحشون.. يسكنون خيمة.. وبجانبهم بئر نفط. الذي يزعجني و «يدبل تسبدي» ويشعرني بالغثيان أن من يحاول رسم هذه الصورة عنا هو (شقيق) عربي.. وهو يعلم أننا أرقى وأنقى وأجمل. قبل فترة قام أحدهم بوصفنا بـ "سرّاق ابل" - وهي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة - ففي العالم العربي تحديداً هنالك إعلام/ أفواه تتجه بوصلة آراءهم للجهة التي تطعمهم، وهناك تكتيك قذر ورخيص: أهاجم هذه الجهة، لتطعمني.. وتسكتني! هذه الحقيقة: كان - وما يزال - بعض عرب «المركز» - سابقاً - يتضايقون من تقدّم عرب «الأطراف» هم الذين وصفوا صحافتنا، والأقلام التي تكتب بها، بصحافة: البترودولار! وأدخلونا رواياتهم كأبطال سيئين: يسرقون الحبيبة من حبيبها، ويشترون «البطل» بحفنة من الريالات! بل إن «يوسف شاهين» حمّلنا مسؤولية ما يسمى بـ«سينما المقاولات».. عندما قام (أحدنا) بسرقة بطله منه في فيلمه «حدوته مصرية»! هنالك البعض - من دول «المركز» السابق - ما يزال يرانا «الهامش»، ولم يشعر.. أو ما يزال يكابر عن الاعتراف أن الهامش صار مركزاً وأن المركز صار هامشاً.. أو أدني! ما يزال - وبغباء - ينظر إلينا على أننا: «شوية بدو»!! تجده يمتعض - بشكل مقرف - من ذكر #الرياض و #أبو_ظبي و #الدوحة و #دبي و #الكويت! ردود الفعل السريعة في وقتها كانت: عاطفية.. وجماهيرية أحياناً! عندما يأتي أحدهم ويصفني ويصف أهلي بـ «سُرَّاق الأبل» لن أكون بمستوى حماقته، وأقول: «تسرقون الكحل من العين»! مصر - وشعبها - أعظم وأجل من أن توصف - بلحظة عصبية.. وجماهيرية - بوصف غير لائق. لهذا - رغم محبتي لبعض العاملين في إعلامنا - لم أحب ردودهم المتشنجة! رغم فورة الغضب لا يمكنك أن تلغي قيمة المتجني الأدبية.. ورغم قيمته الأدبية لا يمكنك أن تنسى حماقته، و (النبرة) التي قيلت بها العبارة! لا تحتاج «الحتة الوسطانية» لتبحث في التاريخ عن تاريخ، وأول سطور المجد الإسلامي/ العربي بدأ منها وفيها. ألا يكفيها بعض ما فيها: الحتة الوسطانية: أنجبت سيد الخلق محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. الحتة الوسطانية: العجينة الأولى، ومركز العنصر العربي وأساسه، وعلى لسانها أنزل الله قرآنه الكريم. الحتة الوسطانية: أنجبت الكثير من العظماء. الحتة الوسطانية: هي المركز الحقيقي الآن.. يا من تظنونها هامشاً! الحتة الوسطانية: تقاتل بكافة الجهات ليبقى العالم العربي متماسكاً. الحتة الوسطانية: قبل عقود قليلة كانت تعاني الفقر، وأقل الأمراض شراسة كان يفتك بنصف أهلها، ولم يكن أحد منكم يهتم بها مثلما تهتم بكم الآن، وعندما رزقها الله بالنفط وصل خيرها لكافة الجهات. الحتة الوسطانية: في عهد #الفهد اعادت الكويت للكويت، وفي عهد #أبو_متعب أنقذت البحرين من مؤامرة فارسية، وفي عهد #سلمان الحزم تقاتل بكافة الجهات ليبقى العالم العربي متماسكاً. الحتة الوسطانية: لها عيوبها وأخطائها، ولها الكثير من الفضل والحسنات ومن لا يراها إما أعمى أو حاقد! الحتة الوسطانية: منذ عهد الجد الموحد #عبدالعزيز إلى الحفيد المجدد #محمد_بن_سلمان وهي تحافظ على ماضيها وتحفظه، وتصنع حاضرها، وتحلم بمستقبلها وتتجه إليه بقوة. قلت لكم سابقاً يا سادة - أحببتم هذا أو لم تحبوه - أنتم، ومنذ سنوات تعيشون في #الزمن_السعودي: فناننا - مهما اختلفت ذائقتكم - هو: فنان العرب. ورياضنا - مهما أحببتم مدنكم - هي: عاصمة العرب. ولاعبنا - مهما تردى وضع منتخبنا - هو: هدّاف العرب. وصحيفتنا هي: «جريدة العرب» الدولية. وقنواتنا - مهما كان رأينا ورأيكم فيما يعرض فيها - هي: الأكثر مشاهدة والأعلى تأثيراً. وحزمنا وعزمنا - مهما تقلبت القلوب - هو: سيّد المشهد. و«كبستنا».. التي صارت تنافس الفول والطعمية، والتبولة، والكسكسي في عقر دورها.. في طريقها إلى أن تكون سيدة المائدة العربية! أنتم تعيشون في الزمن السعودي بكل قواه الناعمة والخشنة، من الجندي الذي يقف على حدٍ عربي ليعيد ترتيبه، إلى الشاشة التي تتحلقون أمامها انتظاراً لبرنامجكم المفضّل. صارت الإنترنت بمواقعها المهمة سعودية: «لاعب كرة سعودي يتعاطى المنشطات» - على سبيل المثال - يصبح الخبر الأكثر حضوراً ورواجاً من إقالة رئيس وزراء عربي! صار الفضاء التلفزيوني سعودياً (بغض النظر عما تشاهده خلاله) صارت الصحف والمجلات سعودية (بغض النظر عما يكتب فيها) صارت المسابقات تعد الفائزين بملايين «الريالات»، حتى وهي تعرض في بلاد الجنيهات والدنانير والدراهم! صار التوقيت يضبط على ساعة الرياض. أيها الأشقاء، والأصدقاء، والأعدقاء: اضبطوا «ساعاتكم» على #الزمن_السعودي، لكي تستطيعوا متابعة برامجكم المفضلة. ولست مسؤولا عما ستفعله بكم «عقاربها».. سواء «لدغتكم» أو دغدغتكم!

محمد الرطيان

1,138,512 görüntüleme • 2 yıl önce