Beirut Politics
@beirut_politics • 2,786 subscribers
منصّة إعلامية برؤية واضحة، منحازة للوطن والناس، وملتزمة بالموضوعية في مواجهة التضليل
Videos
ضربها وسحلها قدّام الناس… والفيديو هزّ لبنان بس العدالة ما بتكون بالفيديو، بتكون بالمحاسبة He beat her and dragged her in front of people… and the video shook Lebanon But justice is not made by a video. Justice is made through accountability Ola Harakeh علا حركة #لبنان #العنف_ضد_المرأة #Lebanon #ViolenceAgainstWomen
Beirut Politics15,003 views • 8 days ago
تخيل لو حادث سير على كوع الكحالة، أو عارض صحي في بعلبك، يتحول إلى أزمة تشريعية وحدودية بين الكانتونات الطائفية؟ الكثير من اللبنانيين يهربون نحو طرح «الكانتونات الطائفية الأربعة» كحل سحري للإنماء أو السلاح المتفلت، لكن الواقع الديموغرافي والجغرافي يكشف كابوساً إدارياً غير قابل للتطبيق فهل الفدرالية الإثنية الجغرافية هي إنقاذ أم انتحار جماعي وسجون جغرافية ضيقة؟ تابعوا الفيديو الأول من سلسلة #الحل_مش_الوهم لتفكيك هذا الطرح بالمنطق والعلم السياسي، وانتظروا الفيديو القادم لمعرفة البديل العلمي القابل للتطبيق شاركونا آراءكم في التعليقات: هل الجغرافيا اللبنانية تسمح بالفدرالية الإثنية الجغرافية وتحل معضلة الأقليات الطائفية المبعثرة؟ Imagine if a traffic accident in Kahale or a medical emergency in Baalbek turned into a legislative and border dispute between sectarian cantons Many Lebanese see the idea of the “four sectarian cantons” as a magic solution to development challenges or uncontrolled weapons, but Lebanon’s demographic and geographic reality reveals an administrative nightmare that is impossible to implement Is ethno-geographic federalism a path to salvation, or a recipe for collective suicide and fragmented geographic prisons? Watch the first episode of the #TheSolutionIsNotAnIllusion series as we examine this proposal through logic and political science, and stay tuned for the next episode to discover a practical, evidence-based alternative Share your thoughts in the comments: Does Lebanon’s geography allow for ethno-geographic federalism, and can it solve the challenge of scattered sectarian minorities? Chantal Sarkis #شانتال_سركيس #لبنان #الفدرالية #اللامركزية #اتفاق_الطائف #بيروت #سياسة_لبنان #ChantalSarkis #Lebanon #Federalism #Decentralization #TaifAgreement #Beirut #LebanesePolitics #BeirutPolitics
Beirut Politics23,965 views • 14 days ago
محمد علي كوراني: تفاصيل توقيت… وفيديو يكشف ما لم يُقال. Mohammad Ali Kourani: Timing details… and a video revealing what wasn’t said. #الشرق_الأوسط #تصعيد #لبنان #تطورات_ميدانية (للتصحيح: مقابلة بولا يعقوبيان كانت في ٥ آذار وليس ٥ شباط) (Correction: Paula Yacoubian’s interview was on March 5, not February 5.)
Beirut Politics108,713 views • 3 months ago
سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
Beirut Politics11,726 views • 16 days ago
بحسب معلومات أولية عن المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، تبرز خمس نقاط أساسية أولاً: قد يُشطب نحو 25% من الودائع المصنفة «غير منتظمة» أو غير المؤهلة للسداد كلياً أو جزئياً ثانياً: لم يعد الحديث عن سداد 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات، بل قد تمتد المدة إلى ست أو سبع سنوات ثالثاً: أصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف دولار قد يحصلون على سندات تستحق بعد 20 أو 25 أو 30 سنة بدلاً من 10 أو 15 أو 20 سنة رابعاً: يُطرح السماح ببيع الودائع على أساس 15 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة تقارب 83% من قيمتها خامساً: الودائع التي ستُحوَّل إلى أسهم في المصارف (Bail-in) قد تُحتسب أيضاً على أساس 15 ألف ليرة للدولار، بما يعني اقتطاعاً مماثلاً الخلاصة: يبدو أن المودع هو من سيتحمّل الجزء الأكبر من الكلفة، فيما تغيب حتى الآن أي محاسبة جدية للمسؤولين عن الأزمة سواء من سياسيين فاسدين أو مصرفيين جشعين According to preliminary information from ongoing negotiations between Banque du Liban and the International Monetary Fund over amendments to the financial gap and deposit recovery law, five key points stand out First: Around 25% of deposits classified as “irregular” or ineligible for repayment may be written off Second: The proposal to repay up to $100,000 per depositor within four years is no longer being discussed, with repayment potentially extending to six or seven years Third: Depositors with more than $100,000 may receive bonds maturing in 20, 25, or 30 years instead of 10, 15, or 20 years Fourth: A proposal would allow deposits to be sold at an exchange rate of 15,000 Lebanese pounds per dollar, implying a loss of about 83% of their value Fifth: Deposits converted into bank shares through a bail-in process may also be valued at 15,000 pounds per dollar, resulting in a similar haircut Bottom line: Depositors appear set to bear the largest share of the cost, while serious accountability for those responsible for the crisis—whether corrupt politicians or reckless bankers—remains absent Mounir Younès/منير يونس #لبنان #الودائع #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #Lebanon #Deposits #Banks #IMF
Beirut Politics13,859 views • 20 days ago
تدقيقٌ جنائيّ جديد يُراد له، بين ما يُراد، تكريسُ سرديّة تحميل الدولة جزءاً أساسياً من خسائر الودائع لكن قبل فتح دفاتر جديدة، ماذا كانت حصيلة التدقيق الأوّل؟ ماذا عن هندساتٍ مالية أجراها مصرف لبنان بلغت كلفتها نحو 76 مليار دولار؟ وماذا عن العمولات والعمليات المرتبطة بشركة «أوبتيموم» والتي أُثيرت حولها شبهات بنحو 8 مليارات دولار؟ النتيجة؟ لا محاسبة فعلية، لا استعادة أموال، ولا كشف كامل للحقائق أما التدقيق الجديد، فحتى الآن… ما يزال مجرد عنوان كبير، و«سمكاً في البحر» A new forensic audit is being promoted, and among its objectives is reinforcing the narrative that the state bears a major share of deposit losses But before opening new books, what were the results of the first audit? What about the financial engineering operations carried out by Banque du Liban that reportedly cost around $76 billion? And what about the commissions and transactions linked to “Optimum,” around which suspicions involving nearly $8 billion were raised? The result? No real accountability, No recovery of funds, And no full disclosure of the facts As for the new audit, for now… it remains little more than a major headline, and a promise yet to materialize Mounir Younès/منير يونس #لبنان #مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي #Lebanon #BanqueDuLiban
Beirut Politics24,463 views • 1 month ago
تعيين أثار اعتراضات واسعة وأعاد فتح ملف قديم فهل تنجح معركة الإصلاح إذا عادت الأسماء المثيرة للجدل إلى مواقع المسؤولية؟ An appointment that sparked widespread objections and reopened an old file Can the reform battle succeed if controversial figures return to positions of responsibility? Ola Harakeh علا حركة #لبنان #الإصلاح #الفساد #Lebanon #Reform #Corruption
Beirut Politics12,804 views • 1 month ago
No more content to load