Fouad Makhzoumi
@fmakhzoumi • 83,803 subscribers
التغيير قرار. فعلُ إيمانٍ وشعلةُ حقٍ لا يحملها إلا من رأى في وطنه ملاذاً آمناً وأرضاً لا تٌستَبدل مهما اشتدت الأزمات.
Videos
• زيارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلا محطة تاريخية، وأكدا وجود إرادة دولية ودعم واضح لمساعدة لبنان على استعادة سيادته وتنفيذ قراراته. • دخول الجيش اللبناني إلى أول منطقة تجريبية في زوطر، وسط ترحيب الأهالي، يؤكد أن تنفيذ اتفاق الإطار بدأ فعليًا، وأن الدولة استعادت زمام المبادرة على الأرض. • القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدّمها حظر الجناح العسكري لحزب الله وحلّه، تمثل بداية إنهاء المنظومة المسلحة غير الشرعية وحصر السلاح بيد الدولة. • الولايات المتحدة، بصفتها ضامن اتفاق الإطار، انتزعت للمرة الأولى اعترافًا إسرائيليًا بعدم وجود أي مطامع في لبنان، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية استمرارها في دعم الدولة اللبنانية ومسارها السيادي. • التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الإطار سيُطلق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار، ويفتح الباب أمام مساعدات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، شرط أن يلمس اللبنانيون، ولا سيما أهل الجنوب، عودة الدولة عبر الأمن والتنمية وفرص العمل. • نثق بالجيش اللبناني وبقدرته على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، فيما لم يعد حزب الله قادرًا على فرض معادلاته السابقة، وما يصدر عنه لن يغيّر مسار الدولة نحو استعادة سيادتها الكاملة. • نتمسك باتفاق الإطار برعايته وضمانته الأميركية، وندعم الحكومة في استكمال تنفيذه، لأن هذه الفرصة تمثل الطريق الوحيد لبناء دولة قوية، سيدة، مستقرة، وقادرة على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم.
Fouad Makhzoumi69,212 Aufrufe • vor 16 Tagen
Today, I had the honor of meeting with His Excellency President General Joseph Aoun at a decisive moment for Lebanon. We reviewed the latest developments following the framework announced in Washington on June 26 and discussed the historic opportunity now before Lebanon to restore its sovereignty, strengthen its state institutions, and reclaim its national decision-making. I reaffirmed my full support for this process because, for the first time, it provides a practical and internationally backed framework capable of returning the exclusive authority over war and peace to the Lebanese state, ending Lebanon’s role as a battleground for regional conflicts, and putting an end to all forms of foreign interference in our national affairs—particularly Iranian interference, which has undermined Lebanon’s sovereignty and drawn our country into conflicts that do not serve its national interests. I also reiterated my full support for President Joseph Aoun, Prime Minister Dr. Nawaf Salam, and the Government. Success will require a unified national position behind the constitutional institutions of the Lebanese state and a shared determination not to lose this historic opportunity. We believe the Washington framework represents a historic political and security roadmap toward a just, lasting, and internationally supported peace between Lebanon and Israel. It builds on previous agreements, particularly the Cessation of Hostilities Agreement of November 27, 2024, while introducing the political and implementation mechanisms necessary to fulfill the commitments already undertaken by the Lebanese state. Its ultimate objective is to restore the state’s exclusive authority throughout Lebanese territory, place all weapons under the sole authority of the state, and fully reestablish Lebanon’s sovereignty. It is important to recall that the Cessation of Hostilities Agreement was approved by the Government of Prime Minister Najib Mikati on behalf of the Lebanese Republic. That government rested politically and parliamentarily on the support of Hezbollah, the Amal Movement, and their allies. The framework announced in Washington does not replace those commitments; it provides the mechanisms necessary to implement them. Those who accepted these obligations yesterday cannot reject their implementation today. Respect for the continuity of the Lebanese state and its international commitments is not a political preference—it is a constitutional and national obligation. Any retreat would undermine Lebanon’s credibility and weaken its standing with both its Arab partners and the international community. Lebanon has no realistic alternative to this path. We either restore our sovereignty, rebuild confidence with the Arab world and the international community, and secure a future of stability and prosperity, or we remain trapped in conflict, isolation, and economic decline. I also proposed to His Excellency that the Government adopt, alongside the implementation of the agreed security arrangements, a comprehensive national strategy for recovery, reconstruction, and sustainable economic development in every area where the state progressively resumes its responsibilities. As the Lebanese Armed Forces deploy and the state assumes exclusive security authority, reconstruction and development must advance in parallel. Security alone will not be sufficient. The Lebanese state must return with all of its institutions. Homes and infrastructure must be rebuilt, productive investment encouraged, jobs created for young people, and quality education and healthcare restored. Only a visible and effective state presence can rebuild citizens’ confidence and establish lasting stability. Lebanon’s recent history has demonstrated that where the state withdraws, parallel institutions inevitably emerge. The responsibility of the state today is to reclaim that space completely, ensuring that no parallel structures remain and that no authority exists other than the constitutional institutions of the Lebanese Republic. The restoration of the Lebanese state is not simply a political aspiration. It is a comprehensive national project founded on full sovereignty, one state, one army, one legitimate authority over arms, strong institutions, a productive economy, equal justice under the law, and a future worthy of all Lebanese.
Fouad Makhzoumi135,446 Aufrufe • vor 1 Monat
خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
Fouad Makhzoumi69,182 Aufrufe • vor 19 Tagen
تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency
Fouad Makhzoumi111,411 Aufrufe • vor 1 Monat
أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع. لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وزراء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم البقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد. نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية. لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.
Fouad Makhzoumi479,245 Aufrufe • vor 5 Monaten
أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
Fouad Makhzoumi290,493 Aufrufe • vor 3 Monaten
عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.
Fouad Makhzoumi281,249 Aufrufe • vor 3 Monaten
استكمالاً للاجتماع الذي عُقد نهار الثلاثاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي السيد إبراهيم زيدان ومشاركة نواب العاصمة، عقدنا اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل، إدغار طرابلسي وأمين شري؛ وألقيتُ بعد الاجتماع كلمةً جاء فيها: أود أن أتوجّه بالشكر إلى معالي الوزير أحمد الحجار على استضافة هذا الاجتماع، الذي كان هدفه الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيروت وأهلها. وقد أكدنا خلال الاجتماع على الأولويات التالية: 1- معالجة ملف مراكز الإيواء إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم وعلى الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. 2- حماية العام الدراسي 2026-2027 الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين البدائل اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظاً على حق أبنائنا في التعليم وعدم تعريض السنة الدراسية لأي تأخير أو اضطراب. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات اعتماد خطة وطنية متكاملة ومستدامة لمعالجة النفايات وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، بدعم مباشر من الدولة اللبنانية نظراً لحجم التحدي الذي يتجاوز إمكانات البلدية وحدها. 4- تنظيف شواطئ بيروت وحماية البيئة البحرية جددت التأكيد على التزام مؤسسة مخزومي بتأمين الأنابيب اللازمة لمخارج تصريف المياه البحرية على شاطئ بيروت، وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بالإسراع في تنفيذ أعمال التركيب اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بما يساهم في تنظيف الشواطئ وتأمين بيئة بحرية سليمة وآمنة لأبنائنا وعائلاتنا. 5- دعم بيروت مالياً أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، في مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طالبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. 6- تسريع المشاريع والعقود البلدية إزالة العقبات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة لتمكين المجلس البلدي من تنفيذ المشاريع والخطط الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة. 7- ملء الشواغر في بلدية بيروت الإسراع في استكمال التعيينات وسد الشواغر الإدارية والفنية والهندسية التي تعيق حسن سير العمل البلدي. 8- إزالة التعديات وتعزيز تنفيذ القانون تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. 9- إنصاف فوج إطفاء بيروت إقرار الترقيات والحقوق المستحقة لعناصر فوج الإطفاء تقديراً لتضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني. 10- إطلاق مشروع المكننة والتحول الرقمي البدء بورشة تحديث شاملة لبلدية ومحافظة بيروت عبر اعتماد المكننة والتحول الرقمي لتسهيل معاملات المواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة وتحسين الخدمات العامة. 11- إعداد المخطط التوجيهي الشامل لبيروت (Master Plan) البدء فوراً بالإجراءات اللازمة لتمكين محافظة بيروت والمجلس البلدي من التعاقد مع استشاريين متخصصين لإعداد الدراسات ووثائق المناقصات اللازمة لوضع رؤية إنمائية متكاملة ومستدامة للعاصمة للسنوات المقبلة. لقد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصاً واضحاً على متابعة هذه الملفات، كما نثمّن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة، ابتداءً من الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز. وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة. فبيروت كانت وستبقى عاصمة لبنان، ومن واجب الدولة بكل مؤسساتها أن تؤمن لها الأمن والخدمات والبنية التحتية والبيئة السليمة التي تليق بها وتليق بأهلها.
Fouad Makhzoumi147,669 Aufrufe • vor 1 Monat
استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
Fouad Makhzoumi131,417 Aufrufe • vor 1 Monat
I would first like to reaffirm my full support for President General Joseph Aoun in the path he is leading to protect Lebanon, restore the full role of the state, and guide the country toward a just and lasting peace that preserves its sovereignty and serves the interests of its people. Any serious approach to saving Lebanon requires courage in decision-making and wisdom in managing sensitive national issues, foremost among them stability, security, and sovereignty. From this perspective, we support the option of direct negotiations with Israel in a manner that safeguards Lebanon’s supreme national interest, ensures stability in the South, and reaffirms the rights and full sovereignty of the Lebanese state and opens the way toward a real and lasting peace. We also reaffirm our full support for the government and its decisions in every sovereign step that restores the confidence of the Lebanese people and the international community in the Lebanese state and its institutions. In this context, we call on the government to move forward in dismantling the parallel and illegal economy, shutting down institutions such as “Al-Qard Al-Hassan,” preventing smuggling and illegal trade through all border crossings, ports, and the airport, and restructuring the banking sector and financial system to prevent the future financing and arming of militias by drying up their illicit financial resources. We also believe it is necessary to suspend the implementation of the 1955 boycott law, as its continued use as a tool of intimidation and fear obstructs the confidence-building measures required to achieve a genuine and lasting peace and prevents Lebanon from advancing toward realistic solutions that serve its highest national interests. I also stress the urgent need to accelerate the implementation of the decision to make Beirut a safe and weapons-free city under the sole authority of the state. The delay in beginning implementation is no longer justified and is draining the Lebanese people’s confidence in the state’s ability to enforce its decisions. Making Beirut free of weapons must be a sovereign Lebanese decision fully implemented by the Lebanese state, because the capital cannot recover its natural role and its political, economic, and cultural symbolism except under the sole authority of the state. The success of this step in Beirut would gradually pave the way for extending this process to the South, then to the North and the Bekaa, thereby consolidating the authority of the Lebanese state over all its territory and strengthening comprehensive national stability. At the same time, we call on Israel to fully abide by any understandings or arrangements reached, and to carry out a gradual withdrawal from Lebanese territory in a manner that guarantees stability and respects Lebanon’s sovereignty and territorial unity, leading to a fully sovereign Lebanese state free from any illegal or foreign military presence. In parallel, we believe that the issue of general amnesty can no longer tolerate delay or political exploitation. The adoption of a fair and comprehensive general amnesty law has become a national and humanitarian necessity, Away from political point-scoring and political disputes. What is required today is a balanced approach that preserves the rights of the wronged, takes into account the humanitarian conditions of prisoners, and at the same time safeguards the dignity of the military institution while preserving security and stability. True justice cannot be selective; it must be comprehensive and balanced—protecting the nation, preserving human dignity, and safeguarding state institutions. Lebanon today needs a strong state, genuine transparency, and responsible decisions that lead to peace and restore hope to the Lebanese people. This is what we are working for.
Fouad Makhzoumi163,388 Aufrufe • vor 3 Monaten
I will sign a security pact between Lebanon and the United States, because the United States is the only real influence on Israel. I want to pursue peace. Today, the United States has an excellent relationship with Syria and President Sharaa, and it also maintains an excellent relationship with Israel. If I am positioned between these two countries, then, as far as I am concerned, it is in my interest for the United States to accept me as a member of its regional security coalition. In that case, the whole region could live more peacefully and securely. This would be my first request. Once we achieve that, the government must do its own work in terms of reforms—supporting legislation and implementing necessary changes. With a security pact in place, we can then attract investment and fully capitalize on our relationship with the United States. الولايات المتحدة الاميركية هي الجهة الوحيدة القادرة على التأثير الحقيقي على إسرائيل. أريد أن أسير نحو السلام. اليوم، تتمتع الولايات المتحدة بعلاقة ممتازة مع سوريا ومع الرئيس الشرع، كما أنها تحافظ على علاقة ممتازة مع إسرائيل. إذا كنتُ موجودًا بين هاتين الدولتين، فمن وجهة نظري، من مصلحتي أن تقبلني الولايات المتحدة كعضو في تحالفها الأمني الإقليمي. عندها يمكن للمنطقة بأكملها أن تعيش بسلام وأمن أكبر. هذا سيكون طلبي الأول. وبعد تحقيق ذلك، يجب على الحكومة أن تقوم بعملها من حيث الإصلاحات—عبر دعم التشريعات وتنفيذ التغييرات اللازمة. ومع وجود اتفاق أمني، يمكننا حينها جذب الاستثمارات والاستفادة الكاملة من علاقتنا مع الولايات المتحدة. Brian Katulis Middle East Institute
Fouad Makhzoumi121,945 Aufrufe • vor 2 Monaten
قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
Fouad Makhzoumi253,056 Aufrufe • vor 5 Monaten
We visited Prime Minister Nawaf Salam today to express our full support for the decisions of the Lebanese state and the positions of the government, in accordance with the provisions of the Constitution and the National Accord Document – the Taif Agreement – which established the principle that weapons must be exclusively in the hands of the Lebanese state, and affirmed that the decision of war and peace belongs solely to the state and its legitimate institutions. From this perspective, we stressed the need for full commitment to these principles, particularly the decision to ban the security and military activities of Hezbollah, and the necessity of handing over any weapons outside the framework of the state to its legitimate institutions, in order to restore Lebanon’s sovereignty and the authority of the state. However, I made it clear that what is required should not stop at banning activities alone. It must go further, toward dismantling the party’s military, security, and financial wings. Experience has shown that it is practically impossible to separate the so-called political wing from the military wing, because in reality they are two faces of the same structure. Therefore, a real state cannot be built unless all these structures are fully subject to the authority of the Lebanese state. I also stressed the need for the ministers of Hezbollah to resign from the government as long as they continue to violate the decisions of the Council of Ministers of which they are part. Government work cannot function properly under such a contradiction between participating in authority and defying its decisions. I also called for summoning the Iranian ambassador following circulating information about the presence of members of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Lebanon, because Lebanon’s sovereignty and the dignity of its state require full clarity on this matter. One of the most important reasons that prompted this visit was also the deep concern for our people and brothers in the south, the southern suburbs, and the Bekaa, who are today being forced to leave their homes because of a war they did not choose and did not want. These are our people and our loved ones, and it is our duty to stand by them in these difficult circumstances. In this context, I affirmed that the Makhzoumi Foundation is at the service of the people. From the very first day it has been present on the ground, working to provide assistance and secure medical supplies, food, water, and mattresses for the displaced. The foundation is also ready to rehabilitate any center that is not currently suitable for housing in order to receive displaced families. Two days ago, I had proposed using Camille Chamoun Sports City Stadium as a center to host displaced people, even before the threats that targeted various areas of the southern suburbs. I thank the government for responding to this request. Makhzoumi Foundation is ready to contribute to its full rehabilitation if it is adopted as a shelter for people, and we are also prepared to help equip any other center that needs preparation in order to become suitable for hosting families. I also addressed a matter of utmost importance: the security of Beirut. I called for increasing the number of security forces, intensifying patrols around the clock, organizing the work of centers, and ensuring proper supervision over those who run and manage them. I say it clearly: the security of Beirut is a red line. At the same time, I stressed that the state’s decisions cannot remain mere positions or statements; they must be translated into clear and firm measures that restore the confidence of the Lebanese people in their state and prove that the Lebanese state is capable of exercising its full authority over all its territory. I also firmly rejected the idea of extending the term of Parliament for two years. What kind of authority grants itself two additional years? What I am calling for is only a technical postponement linked to the security situation and the war, for a period of four to six months, which could be extended for a few additional months if the war does not end—not a long political extension that overrides the will of the people and confiscates their right to choose. Lebanon can only be built through a strong, sovereign, and just state that alone holds the authority over the decisions of war, peace, and weapons across all its territory.
Fouad Makhzoumi225,357 Aufrufe • vor 5 Monaten
With all due respect to Naim Qassem, he should clean up his own mess before threatening everyone else. Second, they are already operating outside the state. Some of the conditions I have raised—and I believe President Trump also raised in the Oval Office when we were discussing Lebanon—are that Qard al-Hasan and similar financial services should be completely paralyzed. They should be stopped and dismantled. Dismantling Hezbollah’s weapons alone will not be enough. We need to ensure this as well. This issue was also addressed in Naim Qassem’s speech when he attacked the government. The United States is currently leading a coalition against ISIS and other extremist movements. Similarly, we need to ensure a coordinated effort to dismantle Hezbollah politically and financially. Otherwise, Iran will prevail, Hezbollah will be emboldened, and we cannot afford that. مع كامل الاحترام لنعيم قاسم، عليه أن يُصلح فوضاه أولاً قبل أن يُهدد الآخرين. حزب الله يعمل خارج إطار الدولة. بعض الشروط التي طرحتها—وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب طرحها أيضاً في المكتب البيضاوي—هي أن يتم شلّ عمل “القرض الحسن” والخدمات المالية المماثلة بشكل كامل. يجب وقفها وتفكيكها. تفكيك سلاح حزب الله وحده لن يكون كافياً. نحن بحاجة أيضاً إلى ضمان ذلك. وقد تم التطرق إلى هذا الأمر أيضاً في خطاب نعيم قاسم عندما هاجم الحكومة. الولايات المتحدة تقود حالياً تحالفاً ضد تنظيم داعش وحركات متطرفة أخرى. وبالمثل، نحن بحاجة إلى ضمان جهد منسّق لتفكيك حزب الله سياسياً ومالياً. وإلا ستنتصر إيران، وسيُصبح حزب الله أكثر جرأة، ولا يمكننا تحمّل ذلك. Brian Katulis Middle East Institute
Fouad Makhzoumi98,794 Aufrufe • vor 2 Monaten
If you look from 1958 onward, the Gulf countries have stood with Lebanon every time we needed help. We have 450,000 Lebanese living in the Gulf. Most of the billions of dollars transferred by the diaspora to Lebanon come from the Gulf. So this is an umbilical relationship between us and the Gulf, and we are grateful for it. Every time Lebanon went through a crisis, the Gulf opened their doors and allowed our people to obtain visas, go and work, and send money back to Lebanon. This is very important for us, and we appreciate everything they have done. Saudi Arabia in particular has been the longest-serving country standing by Lebanon, and it has consistently supported Lebanon. They were also among the countries that helped lead the Taif Agreement, which ended the civil war in Lebanon. Saudi Arabia remains very engaged in supporting stability in Lebanon. I believe Saudi Arabia and the United States are aligned on the future of Lebanon and the region. Our other friends—France, the UK, Egypt, Qatar, and Europe in general—have also stood by us and helped us over the years. We have many friends, but we need to align ourselves on how to move forward. The key now is for this government to disarm Hezbollah and to continue peace talks in Washington in order to sign a peace agreement. Simply focusing on a cessation of hostilities or a ceasefire means we are preparing for the next war, which would lead to renewed destruction after a few years. إذا نظرنا إلى الفترة من عام 1958 فصاعدًا، نجد أن دول الخليج وقفت إلى جانب لبنان في كل مرة احتجنا فيها إلى المساعدة. لدينا 450,000 لبناني يعيشون في دول الخليج. ومعظم مليارات الدولارات التي يحولها المغتربون إلى لبنان تأتي من الخليج. لذلك فإن هذه علاقة عميقة بيننا وبين دول الخليج، ونحن ممتنون لذلك. في كل مرة مرّ فيها لبنان بأزمة، فتحت دول الخليج أبوابها وسمحت لأبنائنا بالحصول على تأشيرات، والعمل، وإرسال الأموال إلى لبنان. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نقدّر كل ما قاموا به. وتُعد المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص هي الدولة الأكثر دعماً للبنان، وقد وقفت باستمرار إلى جانبه. كما كانت من الدول التي ساهمت في قيادة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان. ولا تزال المملكة العربية السعودية منخرطة بشكل كبير في دعم الاستقرار في لبنان. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة متفقتان حول مستقبل لبنان والمنطقة. كما أن أصدقاءنا الآخرين—فرنسا، المملكة المتحدة، مصر، قطر، وأوروبا بشكل عام—قد وقفوا إلى جانبنا وساعدونا عبر السنوات. لدينا العديد من الأصدقاء، لكن علينا أن نوحّد رؤيتنا حول كيفية المضي قدمًا. إن المفتاح الآن هو أن تقوم هذه الحكومة بنزع سلاح حزب الله، ومواصلة محادثات السلام في واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. فالاكتفاء بوقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار يعني أننا نُحضّر لحرب قادمة، ستؤدي إلى دمار جديد بعد بضع سنوات. Brian Katulis Middle East Institute
Fouad Makhzoumi98,058 Aufrufe • vor 2 Monaten
The government has taken historical decisions, however, the implementation does not meet our expectations. It has been slow. What we are suggesting is to start now from inside Dahiyeh, from the southern district of Beirut outward. If we can deploy an army division to control entry and exit points in that area, ensuring there is no movement of arms, then we can use a mechanism that was never fully implemented: coordination between the Lebanese army and Israel to ensure that if Israel believes there are threats in Beirut, the army addresses them in order to minimize damage. لقد اتخذت الحكومة قرارات تاريخية، إلا أن التنفيذ لا يرقى إلى مستوى توقعاتنا، إذ كان بطيئًا. ما نقترحه هو البدء الآن من داخل الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه بقية المناطق. وإذا أمكن نشر فرقة من الجيش لضبط مداخل ومخارج تلك المنطقة والتأكد من عدم وجود أي حركة للأسلحة، عندها يمكننا استخدام آلية لم تُنفذ بشكل كامل، وهي التنسيق بين الجيش اللبناني وإسرائيل لضمان أنه في حال اعتبرت إسرائيل أن هناك تهديدات في بيروت، يتولى الجيش اللبناني معالجتها بهدف تقليل الأضرار. Brian Katulis Middle East Institute
Fouad Makhzoumi94,323 Aufrufe • vor 2 Monaten
التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.
Fouad Makhzoumi76,087 Aufrufe • vor 1 Monat
تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
Fouad Makhzoumi23,277 Aufrufe • vor 18 Tagen
