Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

استعمال الشخصيات العامة للتأثير في الرأي العام وخلق مجتمع مدني موازي يؤيد ويناصر قرارات حكومة الوحدة الوطنية #ليبيا

12,859 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

1 Kommentare

Profilbild von badaBING!
badaBING!vor 1 Jahr

كلامك صحيح ولكن في المقابل منظمات المجتمع المدني في غالبها مدعومة من السفارات والمنظمات والخارجيات الاجنبية. اذا رغم سوء اجندات الحكومات الليبية تظل افضل من اجندات الجهات الاجنبية

Ähnliche Videos

منذ أيام وأنا أقوم ببحث عن سبب تدخل ليبيا في تشاد سنة 1977. تفاجأت بأن حتى الملك #إدريس_السنوسي رحمه الله كان يدعم المعارضة التشادية، حيث قدم دعمًا لجبهة التحرير الوطنية التشادية (FROLINAT) للإطاحة بالرئيس التشادي الأول #فرانسوا_تومبالباي، الذي كان مسيحيًا ويضطهد مسلمين الشمال بالرغم من ا المسلمين هم الأغلبية في تشاد. بعد وصول العقيد #معمر_القذافي رحمه الله إلى السلطة في 1969، استمر في دعم المعارضة التشادية. في عام 1972، وقع الرئيس التشادي #فرانسوا_تومبالباي مع القذافي معاهدة صداقة تضمنت التنازل عن قطاع #أوزو لليبيا مقابل دعم مالي وعسكري بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني. في 15 يونيو 1980، وقعت #حكومة_الوحدة_الوطنية_التشادية بقيادة #كوكوني_عويدي مع ليبيا اتفاقية #نالوت، والتي بموجبها نفذت ليبيا عملية #البرق_الخاطف لدعم حكومة الوحدة الوطنية ضد انقلاب #حسين_حبري، الذي كان مدعومًا من العراق بقيادة #صدام_حسين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. حبري كان وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التشادية حسب اتفاق #لاجوس في يوليو 1979. هذا يفسر عدم اعتراض الأمم المتحدة وإصدارها عقوبات ضد ليبيا بسبب هذا التدخل. ما قامت به ليبيا في تشاد في ذلك الوقت يشبه إلى حد كبير ما تقوم به تركيا، وأمريكا، وروسيا، وإيطاليا في ليبيا حاليًا. شتان بين الثرى والثريا. في الختام، نترحم على أرواح شهداء الجيش الليبي الذين سقطوا في تشاد. ### المراجع: - [François Tombalbaye - Britannica]( - [Félix Malloum - Wikipedia]( - [Chadian–Libyan conflict]( - [Limits of Anarchy: Intervention and State Formation in Chad](

Osama Alshhoumi

29,188 Aufrufe • vor 2 Jahren

في الوقت الذي كان فيه #عبدالحميد_الدبيبة عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba يهرب من مدينة مصراتة، كان القائد العسكري النظامي العقيد #سالم_جحا يقف بشجاعة إلى جانب ثورة 17 فبراير. واليوم، في الاجتماع الأقوى في #مصراتة منذ تولي الدبيبة السلطة، عبّر جحا عن موقفه الصريح حول الحكومة الحالية، منتقدًا بشدة حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها. وصرّح بأن هذه الحكومة أفسدت حياة الليبيين وجلبت لهم الفرقة والاختلاف، مشددًا على ضرورة التخلص منها لبناء الدولة الليبية التي يحلم بها الجميع. وأكد جحا أن هذه الحكومة هي العائق الأكبر أمام الليبيين في مسار بناء دولتهم، مشيرًا إلى أن مدينة مصراتة قد دفعت ضريبة كبيرة لتمكين هذه الحكومة من السيطرة على البلاد، وهو ثمن أكبر مما دفعته أثناء ثورة 17 فبراير. وأوضح أن سلوكيات الحكومة الفاسدة نُسبت ظلمًا إلى مصراتة، رغم أن المدينة كانت دائمًا في صف الوطن. كما أكد جحا أن كل منطقة في ليبيا تعاني الآن من الخلافات والانقسامات بسبب حكومة الوحدة الوطنية، التي أصبحت حكومة "العائلة" – وهو الاسم الذي أطلقته عليها، في إشارة إلى عائلة الدبيبة التي أفسدت البلاد في مختلف المجالات. ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تمثل جميع الليبيين، بهدف بناء دولة قوية ومستقرة تجمع الجميع تحت رايتها.

Osama Alshhoumi

37,297 Aufrufe • vor 1 Jahr

وزارة الدفاع الجزائرية تدعو الرأي العام 🇩🇿 إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي قبل إعادة نشرها أو تداولها. ✅الجزائر لم يسبق لها أن واجهت هجمات إعلامية شرسة كالهجمات التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة، مشددة على أن الوعي وتقصي الحقائق هو أكبر سلاح لتجنب ويلات ومغبات الانجرار إلى ما يصبو إليه أعداء الوطن. ✅ وعينا كجزائريين بخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد وحدتنا وأمننا واستقرارنا، هو درعنا وحصننا المنيع، لذلك، يتحتم علينا جميعًا التحري والتدقيق قبل مشاركة ونشر أي خبر على منصات التواصل الاجتماعي”. التعامل بحذر مع المعلومات المضللة وعدم المساهمة في نشر الأخبار الكاذبة، خاصة تلك التي تهدف إلى ضرب وزعزعة أمن واستقرار البلاد، ✅أولى خطوات حماية الوحدة الوطنية تكمن في تبني نهج مسؤول في استهلاك وتداول المعلومات، لإفشال أي محاولات ومخططات تستهدف ضرب الوحدة والاستقرار في الجزائر.

بوابة الجزائر - Algeria Gate

27,083 Aufrufe • vor 1 Jahr

عقد ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة #التنمية_الاجتماعية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ليسلط الضوء على رؤية دولة قطر خلال السنوات القادمة للقطاعات المساهمة في التنمية الاجتماعية. يسعى هذا الملتقى إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاعات، لتحويل تطلعات رؤية قطر الوطنية إلى أثر ملموس في حياة الناس، لا سيما في مجالات جودة الحياة، والحفاظ على الهوية القطرية والروابط الأسرية في ظل مجتمع حيوي ومنفتح. أشكر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، على جهوده في جعل التخطيط الوطني نموذجًا للعمل التعاوني المثمر، والشكر موصول إلى سعادة الأخت بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وسعادة الأخ منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، وسعادة الأخ سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، على مساهماتهم القيّمة التي أثرت الملتقى وعززت مخرجاته. محمد بن عبدالرحمن عبدالرحمن بن حمد آل ثاني سعد بن علي الخرجي عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة وزارة الصحة العامة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وزارة الثقافة قطر للسياحة – Qatar Tourism ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

لولوة الخاطر Lolwah Alkhater

15,676 Aufrufe • vor 9 Monaten

من خطبة اليوم التفصيل المستنير في خرافة #عيد_الغدير -يعتمدون على الخرافات لانهم لا يجدون في الاسلام ما يؤيد رغباتهم في التسلط على رقاب المسلمين -العجيب انهم لا يتبعون علياً. كما يقولون بإعطاء الزكاة وهم راكعون بل يأخذونها وهم قائمون -ولأن المسلمين جميعاً يحملون محبةً عظيمةً لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلّون قرابته، فقد جُعلت هذه المحبة جسراً للتأثير في الوعي العام وربط الناس بمشروع يلبي رغبة تسلطهم، وكما استُخدمت محبة آل البيت قديماً، تُستغل بعض القضايا الكبرى في حاضر الأمة كقضية فلسطين لاستدرار العواطف وكسب الأنصار -ويقولون إن الاحتفال بالغدير يشبه احتفال الناس بالأعياد الوطنية وذكرى #سبتمبر وغيرها. وهذا قياس غير صحيح؛ فالمناسبات الوطنية من باب العادات والتاريخ، أما الغدير فيُطرح عندهم على أنه شعيرة دينية وعبادة يتقرب بها إلى الله، ويُربط بها الإيمان والكفر والجنة والنار، وهنا يكمن الفرق الجوهري -ثم يقولون إن الولاية أصل الدين وأعظم أركانه، وإن مصير الإنسان في الآخرة يتوقف عليها، وإن من أنكرها استحق الوعيد. فإذا كانت بهذه المنزلة العظيمة التي يدّعونها، فالسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يذكر القرآن النملة والنحل والعنكبوت والبعوضة والبقرة، ثم لا يرد فيه نص صريح محكم يقرر هذه العقيدة التي يقال إنها معيار الإيمان والكفر ومفتاح الجنة والنار؟

النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي

16,722 Aufrufe • vor 2 Monaten

#منقول محضر اجتماع التاريخ: 3 / 4 / 2026 الوقت: الساعة السابعة مساءً المكان: بيت القاضي وائل عبد اللطيف على بركة الله عقد اجتماع مهم ضم جمعا من قيادات الأحزاب الوطنية وشخصيات وطنية بارزة، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية العالية والحرص الصادق على مستقبل الوطن. وقد شهد الاجتماع حضورا فاعلا ومميزا لـ حركة الظهير الوطني، حيث كان لها دور بارز ومؤثر في طرح عدد من الرؤى والأفكار التي أسهمت بشكل واضح في رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة. أولا: أهم ما تم الاتفاق عليه _الاتفاق على تشكيل جبهة وطنية موحدة تحت اسم: “الجبهة العراقية الوطنية الموحدة” لتكون إطارا جامعا للقوى الوطنية الساعية لبناء دولة قوية ذات قرار مستقل. _تم انتخاب مجموعة من الشخصيات الوطنية لتولي قيادة الجبهة بصورة مؤقتة، تمهيدا لتنظيم العمل ووضع الأسس المؤسسية. _الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء، تضم كفاءات مختصة لوضع البرامج والسياسات العامة. _كما تم تشكيل لجنة الحكماء، لتكون مرجعية داعمة في توحيد الرؤى وحل الإشكالات. _وكان لـ تجمع الظهير حضور فاعل في هذا المسار، حيث تم ترشيح عدد من شخصياته ضمن قيادة الجبهة وكذلك ضمن لجنة الحكماء، في خطوة تعكس الثقة بدوره الوطني ومكانته المتقدمة. ثانيا: محاور النقاش تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها: 1•الوضع السياسي العام ودور الحكومة، وضرورة تصحيح المسار بما يحقق تطلعات الشعب. 2•الوضع الخدمي ومعاناة المواطن، والتأكيد على أن تحسين الخدمات يجب أن يكون أولوية وطنية لا تقبل التأجيل. 3•دور الجبهة العراقية الوطنية الموحدة في المرحلة القادمة، باعتبارها مشروعا وطنيا يسعى لتوحيد الجهود وبناء بديل حقيقي يخدم الوطن والمواطن. ثالثا: الخلاصة أكد الحاضرون أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا ومسؤولية عالية، وأن نجاح هذا المشروع يعتمد على الإخلاص والعمل الميداني والالتفاف حول هدف واحد: بناء عراق قوي، عادل، ومستقل القرار.

ل ر . د . جمال الحلبوسي

32,889 Aufrufe • vor 4 Monaten

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 Aufrufe • vor 1 Monat