Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

اشرب 💩 وانت ساكت وقول تحيا #السيسي - مجلس النواب يُقر غرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه

تامر جمال (الجوكر المصري)

401,182 subscribers

72,364 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & Politika Komedi Eğitim #السيسي

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

أعلن جهاز أمن الدولة أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

أعلن جهاز أمن الدولة أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

شبكة أبوظبي

111,680 görüntüleme • 1 yıl önce

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,222 görüntüleme • 3 yıl önce

ستباشر الحكومة، ابتداء من نهاية هذا الشهر، تنفيذ الزيادة الأولى ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع الحفاظ على استقرار سعر غاز البوتان دون أي تغيير. ووفقا لمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم، ستُخصص 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إذا كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس. كما سيتم رفع قيمة الدعم الموجه للأطفال اليتامى من جهة الأب إلى 375 درهما عن كل طفل، بما من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي لهذا البرنامج على المستوى المعيشي للأسر المستحقة. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين ما زالو يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. هذا على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها (وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد).

ستباشر الحكومة، ابتداء من نهاية هذا الشهر، تنفيذ الزيادة الأولى ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع الحفاظ على استقرار سعر غاز البوتان دون أي تغيير. ووفقا لمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم، ستُخصص 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إذا كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس. كما سيتم رفع قيمة الدعم الموجه للأطفال اليتامى من جهة الأب إلى 375 درهما عن كل طفل، بما من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي لهذا البرنامج على المستوى المعيشي للأسر المستحقة. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين ما زالو يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. هذا على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها (وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد).

رئيس الحكومة المغربية

10,987 görüntüleme • 9 ay önce

راج هذا المقطع الذي يخوّف الناس من انتقاد الخدمات التجارية، وأحب أن أوضح أن كلام الأخ المحامي مبارك بن عاتي العجمي غير دقيق، ولي عليه ملحوظتان: الأولى: ذكر المحامي أن عقوبة التشهير «سجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ريال»، وهذا خطأ، والصواب أن عقوبة التشهير «السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٨هـ. الثانية: ليس من التشهير إبداء الرأي في أي خدمة تجارية بطريقة مناسبة، وخاصة في مواضع التقييم، فإذا أقمتُ في فندق، ولم تعجبني خدمة الفندق، فمن حقي أن أكتب في موضع التقييم الذي يقرؤه الجميع مثل هذا الكلام: الغرفة التي سكنتُها ضيقة، ودورة المياه لا تتوفر فيها مناشف، وسعر الليلة مرتفع، وخدمة الموظفين بطيئة، وتعاملهم غير ودود، ولن أكرر تجربتي في السكن في هذا الفندق مرة أخرى. هذا رأيي الذي يمثلني، وينعكس عن تجربتي، والتقييم ليس مديحاً فقط، بل مديح وانتقاد، لكن يجب أن يكون الانتقاد في حدود الأدب، ودون ذكر أسماء الموظفين. وسأرفق لكم صورة تغريدة من مكتب المحامي رامي عطاالله محامي ومستشار | مكتب المحامي رامي عطاالله ⚖️ تؤكد صواب ملحوظتي الثانية. قدموس القانوني 😄

راج هذا المقطع الذي يخوّف الناس من انتقاد الخدمات التجارية، وأحب أن أوضح أن كلام الأخ المحامي مبارك بن عاتي العجمي غير دقيق، ولي عليه ملحوظتان: الأولى: ذكر المحامي أن عقوبة التشهير «سجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ريال»، وهذا خطأ، والصواب أن عقوبة التشهير «السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٨هـ. الثانية: ليس من التشهير إبداء الرأي في أي خدمة تجارية بطريقة مناسبة، وخاصة في مواضع التقييم، فإذا أقمتُ في فندق، ولم تعجبني خدمة الفندق، فمن حقي أن أكتب في موضع التقييم الذي يقرؤه الجميع مثل هذا الكلام: الغرفة التي سكنتُها ضيقة، ودورة المياه لا تتوفر فيها مناشف، وسعر الليلة مرتفع، وخدمة الموظفين بطيئة، وتعاملهم غير ودود، ولن أكرر تجربتي في السكن في هذا الفندق مرة أخرى. هذا رأيي الذي يمثلني، وينعكس عن تجربتي، والتقييم ليس مديحاً فقط، بل مديح وانتقاد، لكن يجب أن يكون الانتقاد في حدود الأدب، ودون ذكر أسماء الموظفين. وسأرفق لكم صورة تغريدة من مكتب المحامي رامي عطاالله محامي ومستشار | مكتب المحامي رامي عطاالله ⚖️ تؤكد صواب ملحوظتي الثانية. قدموس القانوني 😄

فواز اللعبون 🇸🇦

43,812 görüntüleme • 3 ay önce

⭕ كإماراتيه سوف أسرد فقط تفاصيل بسيطه بما يقوم به الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس( هيئة الخدمه الوطنيه والاحتياطيه). في معسكر محاوي الذي يتواجد في مدينة أبوظبي على طريق مصفح ، معسكر كبير وضخم ، لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمه العسكريه (الاجباريه) في أبوظبي وبها مكتب القذر احمد بن طحنون .. تقوم سياسته على إجبار المواطن بالخدمه العسكريه والانخراط في السلك العسكري حتى لو كانت رغباته غير ذلك وميوله مدنيه .. ومضمون الخدمه فيها من غسيل لعقول أبناء الإمارات على ترديد أن الولاء الاول والاخير لشيطان العرب وتقديسه !! أيضا الإرهاق الشديد للمواطنين حتى أن وصل الكثير منهم إلى حالة الوفاه أثناء أداء الخدمه .. واذا رفض أي مواطن الالتحاق لاي سبب حتى لو كان عذر لمرض .. أو معيل لأسرته .. أو لانه يريد اكمال مسيرة تعليمه فيتم التعميم والبلاغ الأمني على اسمه في جميع الدوله والقبض عليه واستدعائه والتحقيق الإجرامي معه ورميه فالسجن الذي يتواجد أيضا في منطقة( محاوي) وأقسم بالله ويمين احاسب عليه حدثني اخي عندما تم سجنه ما رأى من اهانه وذل ووضعهم في زنازين ذات بروده شديده لا يستطيع الجسم أن يتحملها وكأنه مجرم حرب أو خائن لبلده تحت (درجه -10) ناهيك عن سوء التغذيه والطعام الفاسد والمسموم. جميع المواطنين من لم يلتحق لسبب أو دون سبب يتم سجنهم لمده لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين ودفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم ولا يزيد عن مليون درهم إماراتي. اكتفي بهذا .. وسوف أسرد تفاصيل عن ما يقوم به رئيس الخدمه الوطنيه أحمد بن طحنون آل نهيان وما هيه أجندته الخادم ( لشيطان العرب)وما يمارسه من قذاره تجاه أبناء شعبه .. لذلك والله ثم والله أسرة ال نهيان القذره لا تستحق أن تحكم الشرفاء والاحرار من أبناء دولة الإمارات العربية المتحده ..

⭕ كإماراتيه سوف أسرد فقط تفاصيل بسيطه بما يقوم به الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس( هيئة الخدمه الوطنيه والاحتياطيه). في معسكر محاوي الذي يتواجد في مدينة أبوظبي على طريق مصفح ، معسكر كبير وضخم ، لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمه العسكريه (الاجباريه) في أبوظبي وبها مكتب القذر احمد بن طحنون .. تقوم سياسته على إجبار المواطن بالخدمه العسكريه والانخراط في السلك العسكري حتى لو كانت رغباته غير ذلك وميوله مدنيه .. ومضمون الخدمه فيها من غسيل لعقول أبناء الإمارات على ترديد أن الولاء الاول والاخير لشيطان العرب وتقديسه !! أيضا الإرهاق الشديد للمواطنين حتى أن وصل الكثير منهم إلى حالة الوفاه أثناء أداء الخدمه .. واذا رفض أي مواطن الالتحاق لاي سبب حتى لو كان عذر لمرض .. أو معيل لأسرته .. أو لانه يريد اكمال مسيرة تعليمه فيتم التعميم والبلاغ الأمني على اسمه في جميع الدوله والقبض عليه واستدعائه والتحقيق الإجرامي معه ورميه فالسجن الذي يتواجد أيضا في منطقة( محاوي) وأقسم بالله ويمين احاسب عليه حدثني اخي عندما تم سجنه ما رأى من اهانه وذل ووضعهم في زنازين ذات بروده شديده لا يستطيع الجسم أن يتحملها وكأنه مجرم حرب أو خائن لبلده تحت (درجه -10) ناهيك عن سوء التغذيه والطعام الفاسد والمسموم. جميع المواطنين من لم يلتحق لسبب أو دون سبب يتم سجنهم لمده لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين ودفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم ولا يزيد عن مليون درهم إماراتي. اكتفي بهذا .. وسوف أسرد تفاصيل عن ما يقوم به رئيس الخدمه الوطنيه أحمد بن طحنون آل نهيان وما هيه أجندته الخادم ( لشيطان العرب)وما يمارسه من قذاره تجاه أبناء شعبه .. لذلك والله ثم والله أسرة ال نهيان القذره لا تستحق أن تحكم الشرفاء والاحرار من أبناء دولة الإمارات العربية المتحده ..

مريم الحمادي 🇦🇪

163,877 görüntüleme • 7 ay önce

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

محمد علي الحوثي

77,433 görüntüleme • 3 yıl önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,282 görüntüleme • 2 ay önce

سالم الجهوري يكذب .. وعلي مسعود يفرح في كذبته! حسين الراوي قبل عدة أيام، كتبت على منصة إكس سطورًا سريعة عن ثرثرة سالم الجهوري، واليوم وقع الجهوري بنفسه في حبائل ثرثرته! في هذين اليومين انتشرت على نطاق واسع كذبة كبيرة للعُماني سالم الجاهوري، في مداخلة تلفزيونية مع قناة BBC Arabic، وتحديداً خلال نشرتها الإخبارية الصباحية، تقريباً الساعة العاشرة، يوم 20 مارس 2026، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب دول مجلس التعاون الخليجي بدفع خمسة تريليون دولار مقابل مواصلة الحرب ضد إيران، أو اثنين ونصف تريليون دولار مقابل إيقافها! وصف الجاهوري هذا المبلغ بأنه ابتزاز مالي مباشر، مستنداً على كلامه هذا الذي أتحفنا به، أنه وصله من خلال «تسريبات». الحقيقة الموثقة حتى هذه اللحظة، تؤكد أن سالم الجهوري يكذب على دول الخليج بما فيهم بلده عُمان، ويملك الجهوري أي أساس رسمي، ولا يوجد عنده أي سند من أي مصدر موثوق. حيث لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض، ولا من وزارة الخارجية الأمريكية، ولا من البنتاغون، ولم ينشر الرئيس ترامب نفسه تغريدة واحدة أو تصريحاً يحمل هذه الأرقام أو هذه الصيغة. كذلك لم يرد أي ذكر لمثل هذه «الفاتورة» على لسان أي مسؤول أمريكي أو أوروبي بارز، سواء في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا. وحتى تاريخ اليوم – 21 مارس 2026 – لا توجد وثيقة رسمية واحدة، سواء كانت مذكرة دبلوماسية أو طلب تمويل أو محضر اجتماع، تثبت وجود هذا الطلب بهذه المبالغ أو بهذه الطريقة. وادعاء سالم الجهوري نفسه غائب تماماً عن كبريات وسائل الإعلام العالمية. لا تجده في نيويورك تايمز، ولا في واشنطن بوست، ولا في رويترز، ولا في أسوشيتد برس، ولا في فايننشال تايمز، ولا في وول ستريت جورنال، ولا في سي إن إن، ولا في بي بي سي، ولا في الغارديان. هذه المؤسسات تنشر يومياً تقارير مفصلة عن تكاليف الحرب مع إيران، وعن طلب البنتاغون 200 مليار دولار إضافية من الكونغرس الأمريكي، وعن تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط، لكن لا توجد كلمة واحدة عن خبر معلن ولا تسريب حول خمسة تريليون أو اثنين ونصف تريليون كفاتورة موجهة مباشرة إلى دول الخليج! يقول الجاهوري إن المعلومة جاءت من «تسريبات». لكنه لم يقدم اسماً لمصدر، ولم يذكر وثيقة، ولم يحدد تاريخاً، ولم يرفق صورة أو رابطاً لأي دليل. الذي لم يتعلمه سالم الجهوري حتى الآن أن في الصحافة المهنية، «تسريب» بدون أي إثبات يبقى مجرد كلام. وعندما يتعلق الأمر بمبالغ فلكية واستراتيجية دولية بهذا الحجم، لا يمكن قبول كلمة «تسريبات» مجهولة المصدر كبديل عن الدليل. هذا الأسلوب يشكل عيباً مشيناً عند أي شخص يدعي فهمه للسياسة وبصف نفسه بالمحلل السياسي، وفي أي عمل يدّعي الجدية الإعلامية أو التحليلية، لأنه يحول الكذبة أو الشائعة أو الرأي الشخصي إلى «وهم لتسريبات» يتداولها الكثيرون دون أي سند. والمضحك أن المهرج الثاني علي مسعود المعشني دخل على الخط، وتلقف كذبة المحلل البطيخي سالم الجهوري، وآمن سريعاً بتسريباته الخنفشارية، وأخذ علي مسعود يدق إصبعه فرحاً بمادة عثر عليها من أجل أن يثرثر هو الآخر عنها ولو كانت كذبة تم إلباسها ثوب التسريبات! علي كتبت عنه مقال سابق وصفته فيه بأنه نجم كوميدي عربي لا أكثر! في النهاية، خزعبلات سالم الجاهوري واعتماده على كلمة «تسريبات» غير مثبتة، لا يمنح ثرثرته أي مصداقية، خاصة في موضوع بهذا الحساسية والخطورة. هذا النوع من التصريحات يُضعف النقاش الجاد حول الضغوط الفعلية التي تواجهها دول الخليج، ويحوله إلى شائعات مبالغ فيها تفتقر إلى أي أساس موضوعي. الصحافة الحقيقية تبني على وثائق وتصريحات موثقة، وليس على كلمة «تسريبات» مجهولة لا تشير لأي جهة أو مصدر. ان المحلل السياسي الحقيقي هو من يعتمد على مصادر موثقة ورسمية فقط، يفصل بين الحقائق والرأي الشخصي، ويتميز بالحياد والدقة والأمانة الفكرية دون مبالغة أو تسريبات مجهولة. وهذا بالضبط ما يفضح سالم الجهوري وإسماعيل الأغبري وعلي مسعود في ظهورهم الإعلامي وثرثرتهم الباهته! ——— د إسماعيل الاغبري سالم الجهوري علي بن مسعود المعشني #سلطنةعمان #عُمان #صلالة #صلاله #ظفار #السعودية #الكويت #البحرين #الإمارات #قطر #إسرائيل #طهران #إيران #لبنان #ترامب #امريكا #اسرائيل #صافرات_الإنذار #Israël #ميناء_صلالة #العراق #البصرة #فلسطين #صحار #الصواريخ_الإيرانية #الكويت #مقال_اليوم #مقالات #حسين_الراوي #ميناء_صحار #اليمن #مجتبى #الحشد_الشعبي #المالكي #يوم_الجمعة #امطار_الكويت #الجيش_الكويتي #اربيل #الامارات #الميليشيات_العراقية #أبو_ظبي #عيد_الفطر_١٤٤٧ه #عيد_الفطر #الجيش_الكويتي #لبنان #ديوان_الخدممه_المدنيه #علي_المعشني #اسماعيل_الاغبري #سالم_الجهوري #السلطان_هيثم

سالم الجهوري يكذب .. وعلي مسعود يفرح في كذبته! حسين الراوي قبل عدة أيام، كتبت على منصة إكس سطورًا سريعة عن ثرثرة سالم الجهوري، واليوم وقع الجهوري بنفسه في حبائل ثرثرته! في هذين اليومين انتشرت على نطاق واسع كذبة كبيرة للعُماني سالم الجاهوري، في مداخلة تلفزيونية مع قناة BBC Arabic، وتحديداً خلال نشرتها الإخبارية الصباحية، تقريباً الساعة العاشرة، يوم 20 مارس 2026، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب دول مجلس التعاون الخليجي بدفع خمسة تريليون دولار مقابل مواصلة الحرب ضد إيران، أو اثنين ونصف تريليون دولار مقابل إيقافها! وصف الجاهوري هذا المبلغ بأنه ابتزاز مالي مباشر، مستنداً على كلامه هذا الذي أتحفنا به، أنه وصله من خلال «تسريبات». الحقيقة الموثقة حتى هذه اللحظة، تؤكد أن سالم الجهوري يكذب على دول الخليج بما فيهم بلده عُمان، ويملك الجهوري أي أساس رسمي، ولا يوجد عنده أي سند من أي مصدر موثوق. حيث لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض، ولا من وزارة الخارجية الأمريكية، ولا من البنتاغون، ولم ينشر الرئيس ترامب نفسه تغريدة واحدة أو تصريحاً يحمل هذه الأرقام أو هذه الصيغة. كذلك لم يرد أي ذكر لمثل هذه «الفاتورة» على لسان أي مسؤول أمريكي أو أوروبي بارز، سواء في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا. وحتى تاريخ اليوم – 21 مارس 2026 – لا توجد وثيقة رسمية واحدة، سواء كانت مذكرة دبلوماسية أو طلب تمويل أو محضر اجتماع، تثبت وجود هذا الطلب بهذه المبالغ أو بهذه الطريقة. وادعاء سالم الجهوري نفسه غائب تماماً عن كبريات وسائل الإعلام العالمية. لا تجده في نيويورك تايمز، ولا في واشنطن بوست، ولا في رويترز، ولا في أسوشيتد برس، ولا في فايننشال تايمز، ولا في وول ستريت جورنال، ولا في سي إن إن، ولا في بي بي سي، ولا في الغارديان. هذه المؤسسات تنشر يومياً تقارير مفصلة عن تكاليف الحرب مع إيران، وعن طلب البنتاغون 200 مليار دولار إضافية من الكونغرس الأمريكي، وعن تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط، لكن لا توجد كلمة واحدة عن خبر معلن ولا تسريب حول خمسة تريليون أو اثنين ونصف تريليون كفاتورة موجهة مباشرة إلى دول الخليج! يقول الجاهوري إن المعلومة جاءت من «تسريبات». لكنه لم يقدم اسماً لمصدر، ولم يذكر وثيقة، ولم يحدد تاريخاً، ولم يرفق صورة أو رابطاً لأي دليل. الذي لم يتعلمه سالم الجهوري حتى الآن أن في الصحافة المهنية، «تسريب» بدون أي إثبات يبقى مجرد كلام. وعندما يتعلق الأمر بمبالغ فلكية واستراتيجية دولية بهذا الحجم، لا يمكن قبول كلمة «تسريبات» مجهولة المصدر كبديل عن الدليل. هذا الأسلوب يشكل عيباً مشيناً عند أي شخص يدعي فهمه للسياسة وبصف نفسه بالمحلل السياسي، وفي أي عمل يدّعي الجدية الإعلامية أو التحليلية، لأنه يحول الكذبة أو الشائعة أو الرأي الشخصي إلى «وهم لتسريبات» يتداولها الكثيرون دون أي سند. والمضحك أن المهرج الثاني علي مسعود المعشني دخل على الخط، وتلقف كذبة المحلل البطيخي سالم الجهوري، وآمن سريعاً بتسريباته الخنفشارية، وأخذ علي مسعود يدق إصبعه فرحاً بمادة عثر عليها من أجل أن يثرثر هو الآخر عنها ولو كانت كذبة تم إلباسها ثوب التسريبات! علي كتبت عنه مقال سابق وصفته فيه بأنه نجم كوميدي عربي لا أكثر! في النهاية، خزعبلات سالم الجاهوري واعتماده على كلمة «تسريبات» غير مثبتة، لا يمنح ثرثرته أي مصداقية، خاصة في موضوع بهذا الحساسية والخطورة. هذا النوع من التصريحات يُضعف النقاش الجاد حول الضغوط الفعلية التي تواجهها دول الخليج، ويحوله إلى شائعات مبالغ فيها تفتقر إلى أي أساس موضوعي. الصحافة الحقيقية تبني على وثائق وتصريحات موثقة، وليس على كلمة «تسريبات» مجهولة لا تشير لأي جهة أو مصدر. ان المحلل السياسي الحقيقي هو من يعتمد على مصادر موثقة ورسمية فقط، يفصل بين الحقائق والرأي الشخصي، ويتميز بالحياد والدقة والأمانة الفكرية دون مبالغة أو تسريبات مجهولة. وهذا بالضبط ما يفضح سالم الجهوري وإسماعيل الأغبري وعلي مسعود في ظهورهم الإعلامي وثرثرتهم الباهته! ——— د إسماعيل الاغبري سالم الجهوري علي بن مسعود المعشني #سلطنةعمان #عُمان #صلالة #صلاله #ظفار #السعودية #الكويت #البحرين #الإمارات #قطر #إسرائيل #طهران #إيران #لبنان #ترامب #امريكا #اسرائيل #صافرات_الإنذار #Israël #ميناء_صلالة #العراق #البصرة #فلسطين #صحار #الصواريخ_الإيرانية #الكويت #مقال_اليوم #مقالات #حسين_الراوي #ميناء_صحار #اليمن #مجتبى #الحشد_الشعبي #المالكي #يوم_الجمعة #امطار_الكويت #الجيش_الكويتي #اربيل #الامارات #الميليشيات_العراقية #أبو_ظبي #عيد_الفطر_١٤٤٧ه #عيد_الفطر #الجيش_الكويتي #لبنان #ديوان_الخدممه_المدنيه #علي_المعشني #اسماعيل_الاغبري #سالم_الجهوري #السلطان_هيثم

حسين الراوي

70,420 görüntüleme • 5 ay önce

البلوقر المصري (محمد طاهر) رحالة ومهتم بالسفر وصاحب (الإقامة الذهبية في دبي) ،،، مخاطبة الجهات الرسمية عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الموحدة وليس بالتظلم عبر السوشيال ميديا، يا صاحب (الإقامة الذهبية في دبي)، طاهر يدعي أن (السعودية) منعته من أداء فريضة الحج بدون سبب وهذا غير صحيح بتاتا لا يوجد منع من دخول الحج بدون أسباب نظامية، الحجاج في مجموعته دخلوا إلا هو حسب كلامه: 1- المنع كان في مطار القاهرة، يعني في الأراضي المصرية، مش في مطار السعودية ولا في الأراضي السعودية، يعني الأسباب معروفة لدى إدارة مطار القاهرة. 2 - الحاج القادم من خارج السعودية يخضع لإجراءات نظامية (جواز سفر سارِ لمدة لا تقل عن 6 أشهر - تأشيرة حج رسمية - إلزامية استلام الحاج بطاقة نسك الرقمية عبر مكتب شؤون الحج التابع لبلده أو شركة تقديم الخدمات المعتمدة - أن يكون ضمن تعاقدات المجموعات المعتمدة عبر منصة نسك - استكمال اللقاحات بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الوصول إلى منافذ المملكة). 3 - عقوبة المخالفين مؤدي أو محاول أداء الحج دون تصريح، غرامة مباشرة تصل الى 20 ألف ريال، ترحيل فوري، منع الدخول إلى السعودية مجدداً لمدة 10 سنوات. 4 - طاهر سبق له الحج خلال آخر (5 سنوات)، ونظام الحج على العموم (حجة واحدة كل 5 سنوات) عملية تنظيمية لإتاحة الفرصة للبقية. 5 - طاهر قام بأداء العمرة في آخر سنتين، ولم يتم منعه. 6 - استغلال موسم الحج من الجنسية المصرية كل سنة ليس عفوياً، وإنما هو نتيجة مباشرة لنشاط منظم ومدروس تقوده شبكات وسماسرة وشركات سياحية وهمية ومخالفة، تتربح هذه الجهات من خلال استغلال العاطفة الدينية والشوق لأداء فريضة الحج، وتتعمد الالتفاف على الأنظمة الرسمية المتبعة في السعودية. مرفق: - فيديو طاهر وهو حاج. - صورة وهو معتمر. - (الإقامة الذهبية).

البلوقر المصري (محمد طاهر) رحالة ومهتم بالسفر وصاحب (الإقامة الذهبية في دبي) ،،، مخاطبة الجهات الرسمية عبر مواقعها الرسمية أو الأرقام الموحدة وليس بالتظلم عبر السوشيال ميديا، يا صاحب (الإقامة الذهبية في دبي)، طاهر يدعي أن (السعودية) منعته من أداء فريضة الحج بدون سبب وهذا غير صحيح بتاتا لا يوجد منع من دخول الحج بدون أسباب نظامية، الحجاج في مجموعته دخلوا إلا هو حسب كلامه: 1- المنع كان في مطار القاهرة، يعني في الأراضي المصرية، مش في مطار السعودية ولا في الأراضي السعودية، يعني الأسباب معروفة لدى إدارة مطار القاهرة. 2 - الحاج القادم من خارج السعودية يخضع لإجراءات نظامية (جواز سفر سارِ لمدة لا تقل عن 6 أشهر - تأشيرة حج رسمية - إلزامية استلام الحاج بطاقة نسك الرقمية عبر مكتب شؤون الحج التابع لبلده أو شركة تقديم الخدمات المعتمدة - أن يكون ضمن تعاقدات المجموعات المعتمدة عبر منصة نسك - استكمال اللقاحات بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الوصول إلى منافذ المملكة). 3 - عقوبة المخالفين مؤدي أو محاول أداء الحج دون تصريح، غرامة مباشرة تصل الى 20 ألف ريال، ترحيل فوري، منع الدخول إلى السعودية مجدداً لمدة 10 سنوات. 4 - طاهر سبق له الحج خلال آخر (5 سنوات)، ونظام الحج على العموم (حجة واحدة كل 5 سنوات) عملية تنظيمية لإتاحة الفرصة للبقية. 5 - طاهر قام بأداء العمرة في آخر سنتين، ولم يتم منعه. 6 - استغلال موسم الحج من الجنسية المصرية كل سنة ليس عفوياً، وإنما هو نتيجة مباشرة لنشاط منظم ومدروس تقوده شبكات وسماسرة وشركات سياحية وهمية ومخالفة، تتربح هذه الجهات من خلال استغلال العاطفة الدينية والشوق لأداء فريضة الحج، وتتعمد الالتفاف على الأنظمة الرسمية المتبعة في السعودية. مرفق: - فيديو طاهر وهو حاج. - صورة وهو معتمر. - (الإقامة الذهبية).

سالفة

1,172,855 görüntüleme • 3 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

أ.د. فهد الدبيس.

13,592 görüntüleme • 2 yıl önce

دا بقى حوار قديم للمستشار هشام جنينة مع مين؟ المطرودة الشريدة ليليان داوود مين اللي نشر الحوار دا؟ الاخواني هيثم أبو خليل بهدف إيه؟ اثارة البلبلة بس هو الحقيقة اثار الضحك😂😂 طيب أنا بعيد نشره ليه؟ اولا مينفعش اضحك من غيركم ثانيا عشان نفكك خطابهم سوا ثالثا نفتكر ولاد الذي و اللذينا رابعا نحذر من محتوياتهم خامسا نتوقع القادم ونقعد نضحك عليه برضو😂😂 📹الفيديو اللي هتشوفوه من حلقة برنامج "الصورة الكاملة" على قناة أون تي في اللي كانت مملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بتاريخ إبريل 2016. وفي الفترة دي كان هشام جنينة منتشى في أوج مجده، فقرر يقوم بجولات إعلامية وشطحات لولبية في الإدلاء بالتصريحات اللي قلبت الرأي العام وقتها. في الفيديو بيدعي ان في أوفيس بوي/عسكري مراسلة لاحد السادة وزراء الداخلية السابقين، تقاضى 75 مليون جنيه مكافآت في زمن مبارك اللي هو كان الدولار ب5.5 جنيه يعنى لو عاملناه في زمانا الحالي يبقى عسكري المراسلة تقريبا قبض مكافآت بما يعادل 600-650 مليون جنيه. تخيل ان دي تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. هشام جنينة مدققش قبل ما يتكلم عن مكافآت بالملايين لموظف في الدولة وقال إنها مش معقولة، لأنه لما موظفين في الجهاز ردوا عليه من الأوراق قالوا ان الراجل اللي استلم الفلوس دي مندوب صرف رسمي، دوره ياخد المبالغ ويوزعها حسب الأوامر والكشوف عشان توصل مرتبة من غير ما تبقى فيها فوضى، وفيه كشوف رسمية معتمدة بتوضح بالتفصيل إيه اللي اتصرف وإزاي وتأكد إن الموضوع مشى على الإجراءات العادية مش عشوائي، فلو حد يتكلم عن مبالغ كبيرة من غير ما يشوف الأوراق والكشوف ،دي كلامه بيبقى ناقص وسطحي ومبني على نظرة غير دقيقة لطريقة الشغل في الجهاز.، فتخيلوا ان الحد دا يبقى هو رئيس الجهاز نفسه!! حاجة كدة تفكرك بالسبعين مليار دولار بتوع مبارك اللي أول من نشرها كانت جريدة الخبر في الجزائر من باب المكايدة بعد مباراة مصر والجزاير في الخرطوم في نوفمبر 2009 والزيطة والصياح الكبير اللي حصل ايامها، فنقلت عن الخبر الجزائرية الجارديان وكمان abc news الأمريكية وهلما جرا بقى. ويووووووووه ساعتها المصريين قعدوا كل واحد يطلع حسبته الخاصة ونصيبه في اموال مبارك وهوووووب كل دا أتبخر بعد سنين من التحقيقات والمراوغات الإعلامية وغيره وغيره يطلع ثروة الاسرة كلها اللي أعلنته النيابة العامة في حدود المليار دولار وكسور الواحد فقط لا غير!!! وعشان نفتكر هشام جنينة تعالوا نلخص بعض من مسيرته منذ بداية هذه الحقبة اوام اوام: - نهاية 2015 وبداية 2016: هشام جنينة، وكان لسه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أدلى بتصريحات: "إن تكلفة الفساد في مصر وصلت حوالي 600 مليار جنيه في عام واحد" - مارس 2016: الرئيس السيسي أقاله من منصبه بعد تقرير لجنة قالت إن تصريحاته مش دقيقة ومضخمة. - يوليو 2016: محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمت عليه بالحبس سنة + غرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد. - ديسمبر 2016: محكمة الاستئناف أيدت الحكم، بس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنين. - فبراير 2018: اتقبض عليه بعد مقابلة صحفية قال فيها إن الفريق سامي عنان معاه وثائق سرية بتدين مسؤولين في الجيش والدولة. - أبريل 2018: محكمة عسكرية حكمت عليه بالحبس 5 سنين بتهمة ترويج معلومات خاطئة تضر بالقوات المسلحة. - 2019: محكمة الطعون العسكرية أيدت حكم الـ5 سنين. - فبراير 2023: خلص مدة الحبس وافرج عنه، وبعدين دخل في قضية تانية وهى الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بس تم اخلاء سبيله بضمان محل الإقامة. الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ودوره الأساسي رقابي. بيراقب أموال الدولة والوزارات (بما فيها وزارة الداخلية والشرطة)، ويفحص الحسابات والمصروفات والمكافآت، ويراجع الأداء، ويقدر يطلب مستندات ويكتب تقارير. لو لقى مخالفات مالية، بيبلغ الجهات المختصة زي النيابة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب. ودا بحسب قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والدستور، واللي أكده رؤساء الجهاز نفسهم إن الداخلية والشرطة خاضعين للرقابة. يعنى مناشداته في الإعلام لوزير الداخلية تعد مخالفة للوائح منصبه وتعدي على سلطة رئيس الجمهورية نفسه دا غير ان كلامه غير المنضبط و المعلومات "المضخمة" اللي اتذكرت في الاتهامات اللي اتحاكم واتسجن بسببها. الإخوان استغلوا تصريحاته لصالحهم بعد ما اسالوا لعابه بشهوة الظهور الإعلامي في المنصات اللي تبعهم والصديقة لهم زي ايه؟؟ 👇👇👇

دا بقى حوار قديم للمستشار هشام جنينة مع مين؟ المطرودة الشريدة ليليان داوود مين اللي نشر الحوار دا؟ الاخواني هيثم أبو خليل بهدف إيه؟ اثارة البلبلة بس هو الحقيقة اثار الضحك😂😂 طيب أنا بعيد نشره ليه؟ اولا مينفعش اضحك من غيركم ثانيا عشان نفكك خطابهم سوا ثالثا نفتكر ولاد الذي و اللذينا رابعا نحذر من محتوياتهم خامسا نتوقع القادم ونقعد نضحك عليه برضو😂😂 📹الفيديو اللي هتشوفوه من حلقة برنامج "الصورة الكاملة" على قناة أون تي في اللي كانت مملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بتاريخ إبريل 2016. وفي الفترة دي كان هشام جنينة منتشى في أوج مجده، فقرر يقوم بجولات إعلامية وشطحات لولبية في الإدلاء بالتصريحات اللي قلبت الرأي العام وقتها. في الفيديو بيدعي ان في أوفيس بوي/عسكري مراسلة لاحد السادة وزراء الداخلية السابقين، تقاضى 75 مليون جنيه مكافآت في زمن مبارك اللي هو كان الدولار ب5.5 جنيه يعنى لو عاملناه في زمانا الحالي يبقى عسكري المراسلة تقريبا قبض مكافآت بما يعادل 600-650 مليون جنيه. تخيل ان دي تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. هشام جنينة مدققش قبل ما يتكلم عن مكافآت بالملايين لموظف في الدولة وقال إنها مش معقولة، لأنه لما موظفين في الجهاز ردوا عليه من الأوراق قالوا ان الراجل اللي استلم الفلوس دي مندوب صرف رسمي، دوره ياخد المبالغ ويوزعها حسب الأوامر والكشوف عشان توصل مرتبة من غير ما تبقى فيها فوضى، وفيه كشوف رسمية معتمدة بتوضح بالتفصيل إيه اللي اتصرف وإزاي وتأكد إن الموضوع مشى على الإجراءات العادية مش عشوائي، فلو حد يتكلم عن مبالغ كبيرة من غير ما يشوف الأوراق والكشوف ،دي كلامه بيبقى ناقص وسطحي ومبني على نظرة غير دقيقة لطريقة الشغل في الجهاز.، فتخيلوا ان الحد دا يبقى هو رئيس الجهاز نفسه!! حاجة كدة تفكرك بالسبعين مليار دولار بتوع مبارك اللي أول من نشرها كانت جريدة الخبر في الجزائر من باب المكايدة بعد مباراة مصر والجزاير في الخرطوم في نوفمبر 2009 والزيطة والصياح الكبير اللي حصل ايامها، فنقلت عن الخبر الجزائرية الجارديان وكمان abc news الأمريكية وهلما جرا بقى. ويووووووووه ساعتها المصريين قعدوا كل واحد يطلع حسبته الخاصة ونصيبه في اموال مبارك وهوووووب كل دا أتبخر بعد سنين من التحقيقات والمراوغات الإعلامية وغيره وغيره يطلع ثروة الاسرة كلها اللي أعلنته النيابة العامة في حدود المليار دولار وكسور الواحد فقط لا غير!!! وعشان نفتكر هشام جنينة تعالوا نلخص بعض من مسيرته منذ بداية هذه الحقبة اوام اوام: - نهاية 2015 وبداية 2016: هشام جنينة، وكان لسه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أدلى بتصريحات: "إن تكلفة الفساد في مصر وصلت حوالي 600 مليار جنيه في عام واحد" - مارس 2016: الرئيس السيسي أقاله من منصبه بعد تقرير لجنة قالت إن تصريحاته مش دقيقة ومضخمة. - يوليو 2016: محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمت عليه بالحبس سنة + غرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد. - ديسمبر 2016: محكمة الاستئناف أيدت الحكم، بس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنين. - فبراير 2018: اتقبض عليه بعد مقابلة صحفية قال فيها إن الفريق سامي عنان معاه وثائق سرية بتدين مسؤولين في الجيش والدولة. - أبريل 2018: محكمة عسكرية حكمت عليه بالحبس 5 سنين بتهمة ترويج معلومات خاطئة تضر بالقوات المسلحة. - 2019: محكمة الطعون العسكرية أيدت حكم الـ5 سنين. - فبراير 2023: خلص مدة الحبس وافرج عنه، وبعدين دخل في قضية تانية وهى الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بس تم اخلاء سبيله بضمان محل الإقامة. الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ودوره الأساسي رقابي. بيراقب أموال الدولة والوزارات (بما فيها وزارة الداخلية والشرطة)، ويفحص الحسابات والمصروفات والمكافآت، ويراجع الأداء، ويقدر يطلب مستندات ويكتب تقارير. لو لقى مخالفات مالية، بيبلغ الجهات المختصة زي النيابة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب. ودا بحسب قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والدستور، واللي أكده رؤساء الجهاز نفسهم إن الداخلية والشرطة خاضعين للرقابة. يعنى مناشداته في الإعلام لوزير الداخلية تعد مخالفة للوائح منصبه وتعدي على سلطة رئيس الجمهورية نفسه دا غير ان كلامه غير المنضبط و المعلومات "المضخمة" اللي اتذكرت في الاتهامات اللي اتحاكم واتسجن بسببها. الإخوان استغلوا تصريحاته لصالحهم بعد ما اسالوا لعابه بشهوة الظهور الإعلامي في المنصات اللي تبعهم والصديقة لهم زي ايه؟؟ 👇👇👇

Sherin Helal

15,492 görüntüleme • 15 gün önce

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن

General Inspector

19,139 görüntüleme • 7 ay önce

من تحدث في غير فنِّه أتى بالعجائب! وهذا الفيديو إحدى هذه الأمثلة عن الذين يتحدثون في غير فنهم. نضع بعض النقاط على الحروف: حادثة دهس، ومن الغريب أن المحامية تتكلم أن هذا الرجل يحاكم في "جناية" شيء غريب! وبكل صراحة غير مقتنع بكلام المحامين هذا، ولكن سنعطي مجالا لحسن الظن ونقول أن هذا حدث، ونفترض أيضا أن هناك تفاصيل لم تقل وهذه طريقة المحامين في الدفاع عن المتهم! مع أن فكرة دهس، وشخص دخل الشارع على شخص آخر تتحول إلى محاكمة في جناية شيء لا أستطيع فهمه، ولكن لا أريد أن أتحدث في غير فني لأنني لست قانونيا، فقط أكتفي بتسجيل موقف أنني لا أصدق كلام هذه المحامية. الآن نأتي إلى الرأي النفسي الذي أعلنته هذه الأستاذة! أولا استخدام كلمة "مريض نفسي" بشكل مطلق يدل على المعرفة القاصرة جدا في موضوع الأمراض النفسية، أي مرض بالضبط؟ هل هو مرض يؤثر على الإدراك؟ هل لهذا "المريض النفسي" سوابق تدل على نزعة انتحارية أو لإيذاء النفس؟ كلام عمومي، فقط كلمة "مريض نفسي" والوصمة الاجتماعية والتصورات المليئة بالقصور المعرفي تتكفل بالباقي. ثم استمرت هذه المحامية في تأطير حالة هذا الإنسان الذي توفى، هي من قبل قررت أنه انتحر، لم تضع لنا ملابسات الانتحار، وجل كلامها دفاع عن الشخص الذي قد يكون دهسه خطأً، تكمل كلامها وتعطي نصائح كيف أن هذا الشخص "يتعالج في المسرة" ويأخذ حبوب، كلام ضحل عمومي جدا. المعضلة في هذه المداخلة هو غياب التفصيل، ثمَّ تداخلت أسئلة الأهلية! وهذه قضية معقدة وتحتاج إلى لجنة كاملة، لا أعرف من أين أتت هذه المحامية برأيها الحصيف جدا أن هذا الشخص يحتاج إلى مراقبة وتقييد لتحركاته، والشيء الأهم، هل هو يعالج؟ هل يتلقى أدويته وهل هو في حالة استقرار أم في حالة اضطراب؟ كلها أسئلة لا يمكن اختصارها باستخدام الكلمة السحرية "مريض نفسيا" وماذا بعد؟ نترك لخيال المتلقي أن يكمل باقي التأطير! يذهب المحامون إلى البعيد في الدفاع عن موكليهم، لكن هذه المجادلة مردود عليها ألف مرة، اللجنة ماذا قررت؟ هذا سؤال كبير! الطبيب المعالج بماذا يشهد؟ هذا سؤال كبير! الذين حول هذا الشخص بماذا يشهدون؟ هذا سؤال كبير! قبل الحادثة ما هي الأعراض التي ظهرت عليه! هذا أيضا سؤال كبير، إسناد واقعة الانتحار إلى إنسان فقط من أجل الدفاع عن موكل قد يكون من ضمن الطرق القانونية للبحث عن ثغرات، لكن هذا الرأي النفسي! ورد قاصرا، خاليا من البرهنة، والتسبيب، وبصراحة هو امتداد للتصورات القاصرة عن عالم الأمراض النفسية، كذاك بس، عق كلمة "مريض نفسي" واترك الخيال الجمعي يكمل الباقي. وأريد أفهم! كيف يدخل السائق في محاكمة جناية! أو جريمة قتل! بصدق ما قادر أستوعب لكن عسى القانونيين الذين لديهم خبرة في المجال يوضحون لنا حقيقة هذا الزعم الذي ورد على لسان المحامية! هي تقول بكل بساطة "السبب الرئيسي هو أنه ترك بدون مراقبة" السؤال الكبير؟ لماذا؟ هل قررت المحامية هذا نيابة عن كل من يعاني من مرض نفسي أو عالج في المسرة! ترفع عنهم الأهلية مثلا؟ أم يربطون بالسلاسل؟ لماذا لا نغلق عليهم الغرف ونسجنهم لأن هذه الأستاذة قررت أن هذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذا المريض الذي تنسب إليه أنه انتحر! بدون أي حجج مقنعة للمتلقي! تحدثت في غير فنها فأتت بالعجائب! قد يكون هذا شائعا في عالم المحامين، هذا الغياب للتعاطف، وإدانة العائلة وكأنها هي السبب في وفاةِ ابنهم! تقول تركوه بدون مراقبة! وإذا ما ماخذ الحبوب! موضوع مستفز أن يتم تسطيح موضوع مثل المرض العقلي بهذه الطريقة العمومية! فعلا شيء مستفز، أتمنى أن تتعلم هذه المحامية بعض التفصيل عن الحالات المؤلمة هذه بدلا من اعتبار المجادلة هذه ضمن محاولات إقناع المحاكم والقضاة بسردية المتهم! ونعم، هُنا من حق المحامي البحث عن الثغرات، كما هو من حقها أن تتحفنا برأيها عن حالة هذا "المريض النفسي" كما هو حقي أن أستقبل هذا الرأي بمجادلة مضادة أساسها أنها سطحت المسألة شر تسطيح، وجعلتها مجرد تصريح مبتور، بلا حجج ولا تسبيب! حقوق المرضى النفسيين في عُمان موضوع مؤلم، وشائك، وصعب، وما كلام هذه المحامية إلا امتداد للظلم الشديد الذي يتعرض لها كثيرون بسبب الوصمة الاجتماعية المريرة التي تجعل الإطار الكبير كافيا لكي يتجنى من هبَّ ودبَّ بخياله على شخص قد يكون حلَّ مشكلته وعالجها ويعيش بشكل طبيعي جدا! أسئلة كثيرة كانت يجب أن تطرح، عن حالته، ووضعه قبل الحادثة، تفصيلات مهمة جدا جدا! ومع ذلك لم يحدث ذلك، لأنه عندما يتعلق الموضوع بالأمراض النفسية في عمان، الطريق طويل للغاية، والحقوق التي يجب انتزاعها أولا هي من ما يفعله أبناء المجتمع بتصوراتهم القاصرة عن حقوق قانونية للأسف الشديد البعض يصر على تجاهلها إن لم يكن من الأساس يجهلها!

من تحدث في غير فنِّه أتى بالعجائب! وهذا الفيديو إحدى هذه الأمثلة عن الذين يتحدثون في غير فنهم. نضع بعض النقاط على الحروف: حادثة دهس، ومن الغريب أن المحامية تتكلم أن هذا الرجل يحاكم في "جناية" شيء غريب! وبكل صراحة غير مقتنع بكلام المحامين هذا، ولكن سنعطي مجالا لحسن الظن ونقول أن هذا حدث، ونفترض أيضا أن هناك تفاصيل لم تقل وهذه طريقة المحامين في الدفاع عن المتهم! مع أن فكرة دهس، وشخص دخل الشارع على شخص آخر تتحول إلى محاكمة في جناية شيء لا أستطيع فهمه، ولكن لا أريد أن أتحدث في غير فني لأنني لست قانونيا، فقط أكتفي بتسجيل موقف أنني لا أصدق كلام هذه المحامية. الآن نأتي إلى الرأي النفسي الذي أعلنته هذه الأستاذة! أولا استخدام كلمة "مريض نفسي" بشكل مطلق يدل على المعرفة القاصرة جدا في موضوع الأمراض النفسية، أي مرض بالضبط؟ هل هو مرض يؤثر على الإدراك؟ هل لهذا "المريض النفسي" سوابق تدل على نزعة انتحارية أو لإيذاء النفس؟ كلام عمومي، فقط كلمة "مريض نفسي" والوصمة الاجتماعية والتصورات المليئة بالقصور المعرفي تتكفل بالباقي. ثم استمرت هذه المحامية في تأطير حالة هذا الإنسان الذي توفى، هي من قبل قررت أنه انتحر، لم تضع لنا ملابسات الانتحار، وجل كلامها دفاع عن الشخص الذي قد يكون دهسه خطأً، تكمل كلامها وتعطي نصائح كيف أن هذا الشخص "يتعالج في المسرة" ويأخذ حبوب، كلام ضحل عمومي جدا. المعضلة في هذه المداخلة هو غياب التفصيل، ثمَّ تداخلت أسئلة الأهلية! وهذه قضية معقدة وتحتاج إلى لجنة كاملة، لا أعرف من أين أتت هذه المحامية برأيها الحصيف جدا أن هذا الشخص يحتاج إلى مراقبة وتقييد لتحركاته، والشيء الأهم، هل هو يعالج؟ هل يتلقى أدويته وهل هو في حالة استقرار أم في حالة اضطراب؟ كلها أسئلة لا يمكن اختصارها باستخدام الكلمة السحرية "مريض نفسيا" وماذا بعد؟ نترك لخيال المتلقي أن يكمل باقي التأطير! يذهب المحامون إلى البعيد في الدفاع عن موكليهم، لكن هذه المجادلة مردود عليها ألف مرة، اللجنة ماذا قررت؟ هذا سؤال كبير! الطبيب المعالج بماذا يشهد؟ هذا سؤال كبير! الذين حول هذا الشخص بماذا يشهدون؟ هذا سؤال كبير! قبل الحادثة ما هي الأعراض التي ظهرت عليه! هذا أيضا سؤال كبير، إسناد واقعة الانتحار إلى إنسان فقط من أجل الدفاع عن موكل قد يكون من ضمن الطرق القانونية للبحث عن ثغرات، لكن هذا الرأي النفسي! ورد قاصرا، خاليا من البرهنة، والتسبيب، وبصراحة هو امتداد للتصورات القاصرة عن عالم الأمراض النفسية، كذاك بس، عق كلمة "مريض نفسي" واترك الخيال الجمعي يكمل الباقي. وأريد أفهم! كيف يدخل السائق في محاكمة جناية! أو جريمة قتل! بصدق ما قادر أستوعب لكن عسى القانونيين الذين لديهم خبرة في المجال يوضحون لنا حقيقة هذا الزعم الذي ورد على لسان المحامية! هي تقول بكل بساطة "السبب الرئيسي هو أنه ترك بدون مراقبة" السؤال الكبير؟ لماذا؟ هل قررت المحامية هذا نيابة عن كل من يعاني من مرض نفسي أو عالج في المسرة! ترفع عنهم الأهلية مثلا؟ أم يربطون بالسلاسل؟ لماذا لا نغلق عليهم الغرف ونسجنهم لأن هذه الأستاذة قررت أن هذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذا المريض الذي تنسب إليه أنه انتحر! بدون أي حجج مقنعة للمتلقي! تحدثت في غير فنها فأتت بالعجائب! قد يكون هذا شائعا في عالم المحامين، هذا الغياب للتعاطف، وإدانة العائلة وكأنها هي السبب في وفاةِ ابنهم! تقول تركوه بدون مراقبة! وإذا ما ماخذ الحبوب! موضوع مستفز أن يتم تسطيح موضوع مثل المرض العقلي بهذه الطريقة العمومية! فعلا شيء مستفز، أتمنى أن تتعلم هذه المحامية بعض التفصيل عن الحالات المؤلمة هذه بدلا من اعتبار المجادلة هذه ضمن محاولات إقناع المحاكم والقضاة بسردية المتهم! ونعم، هُنا من حق المحامي البحث عن الثغرات، كما هو من حقها أن تتحفنا برأيها عن حالة هذا "المريض النفسي" كما هو حقي أن أستقبل هذا الرأي بمجادلة مضادة أساسها أنها سطحت المسألة شر تسطيح، وجعلتها مجرد تصريح مبتور، بلا حجج ولا تسبيب! حقوق المرضى النفسيين في عُمان موضوع مؤلم، وشائك، وصعب، وما كلام هذه المحامية إلا امتداد للظلم الشديد الذي يتعرض لها كثيرون بسبب الوصمة الاجتماعية المريرة التي تجعل الإطار الكبير كافيا لكي يتجنى من هبَّ ودبَّ بخياله على شخص قد يكون حلَّ مشكلته وعالجها ويعيش بشكل طبيعي جدا! أسئلة كثيرة كانت يجب أن تطرح، عن حالته، ووضعه قبل الحادثة، تفصيلات مهمة جدا جدا! ومع ذلك لم يحدث ذلك، لأنه عندما يتعلق الموضوع بالأمراض النفسية في عمان، الطريق طويل للغاية، والحقوق التي يجب انتزاعها أولا هي من ما يفعله أبناء المجتمع بتصوراتهم القاصرة عن حقوق قانونية للأسف الشديد البعض يصر على تجاهلها إن لم يكن من الأساس يجهلها!

معاوية سالم الرواحي

123,590 görüntüleme • 2 yıl önce

الدولة الوطنية الصنم الذي هوى! واقع الشعوب العربية اليوم وما تعيشه من أزمات سياسية عميقة كانت وراء ثوراتها في الربيع العربي، وما تواجهه دولها من انهيار داخلي وخارجي آخذ بالاتساع هو انعكاس طبيعي للقيم والثقافة الوطنية والقومية الزائفة التي تسودها وتؤمن بها، وهي التي صاغت بإعلامها وتعليمها وعيها تجاه واقعها القطري ودولها الوظيفية تحت نفوذ الحملة الصليبية - منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم - وكان للنخب السياسية والدينية دور كبير في تشكيل هذا الوعي وشرعنته وترسيخه سواء بشعارات قومية أو إسلامية أو وطنية وانتهت بها إلى الانهيار فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة ولا حرية ولا هوية مجتمعية وباتت شعوبها هي الضحية فهي بين طغيان الأنظمة الوظيفية - التي استلبتها حريتها وكرامتها وحقوقها وهويتها حتى غدت هذه الأنظمة أشد خطرا على شعوبها من الاحتلال نفسه وبات تغييرها ضرورة وجودية كما جرى لنظام الأسد - ووحشية المحتل الأجنبي الذي فتك بها بحروب استعمارية دولية لا تستطيع التصدي لها وحدها! وذلك نتيجة لغياب مفهوم الدولة الحقيقية - والتي تستمد شرعيتها بإرادة شعوبها ورسوخ سيادتها وقوتها الذاتية لا بالإرادة الدولية والحماية الخارجية التي أوجدتها وحددت حدودها وفرضت أنظمتها - وهو ما يكاد يكون سمة لكل الدول العربية التي تواجه تحديا وجوديا غير مسبوق داخليا وخارجيا مع عجز وشلل شبه تام ينبئ عن نهاية وجودها كدول - المرهون بالاعتراف بها في الأمم المتحدة عبر الحامي والضامن الدولي لها في مجلس الأمن - بانهيار النظام الدولي نفسه الذي كان وراء تأسيسها لخدمة مشروعه الغربي! ليعود العرب اليوم من جديد للسؤال القديم كيف المخرج من هذا المأزق التاريخي الذي وجدوا أنفسهم فيه منذ سقوط الخلافة العثمانية؟ والذي يشبه إلى حد كبير حال العرب في الأندلس ودويلاتهم التي كانت سبب هزيمتهم ونهايتهم! ولم يعد أمام العرب اليوم إلا ظهور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وإعادة توحيدهم من جديد أو تكرار مأساتهم في الأندلس المفقود! ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد: ١١]

الدولة الوطنية الصنم الذي هوى! واقع الشعوب العربية اليوم وما تعيشه من أزمات سياسية عميقة كانت وراء ثوراتها في الربيع العربي، وما تواجهه دولها من انهيار داخلي وخارجي آخذ بالاتساع هو انعكاس طبيعي للقيم والثقافة الوطنية والقومية الزائفة التي تسودها وتؤمن بها، وهي التي صاغت بإعلامها وتعليمها وعيها تجاه واقعها القطري ودولها الوظيفية تحت نفوذ الحملة الصليبية - منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم - وكان للنخب السياسية والدينية دور كبير في تشكيل هذا الوعي وشرعنته وترسيخه سواء بشعارات قومية أو إسلامية أو وطنية وانتهت بها إلى الانهيار فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة ولا حرية ولا هوية مجتمعية وباتت شعوبها هي الضحية فهي بين طغيان الأنظمة الوظيفية - التي استلبتها حريتها وكرامتها وحقوقها وهويتها حتى غدت هذه الأنظمة أشد خطرا على شعوبها من الاحتلال نفسه وبات تغييرها ضرورة وجودية كما جرى لنظام الأسد - ووحشية المحتل الأجنبي الذي فتك بها بحروب استعمارية دولية لا تستطيع التصدي لها وحدها! وذلك نتيجة لغياب مفهوم الدولة الحقيقية - والتي تستمد شرعيتها بإرادة شعوبها ورسوخ سيادتها وقوتها الذاتية لا بالإرادة الدولية والحماية الخارجية التي أوجدتها وحددت حدودها وفرضت أنظمتها - وهو ما يكاد يكون سمة لكل الدول العربية التي تواجه تحديا وجوديا غير مسبوق داخليا وخارجيا مع عجز وشلل شبه تام ينبئ عن نهاية وجودها كدول - المرهون بالاعتراف بها في الأمم المتحدة عبر الحامي والضامن الدولي لها في مجلس الأمن - بانهيار النظام الدولي نفسه الذي كان وراء تأسيسها لخدمة مشروعه الغربي! ليعود العرب اليوم من جديد للسؤال القديم كيف المخرج من هذا المأزق التاريخي الذي وجدوا أنفسهم فيه منذ سقوط الخلافة العثمانية؟ والذي يشبه إلى حد كبير حال العرب في الأندلس ودويلاتهم التي كانت سبب هزيمتهم ونهايتهم! ولم يعد أمام العرب اليوم إلا ظهور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وإعادة توحيدهم من جديد أو تكرار مأساتهم في الأندلس المفقود! ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد: ١١]

أ.د. حاكم المطيري

13,745 görüntüleme • 4 ay önce

🔹مدرسة الحكومة ، فرصة وفرص👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح سموك رئيس الوزراء قوانين تصدر ضد المواطنين هل هناك مشكلة مع المواطن كثير منا لا يتمنى عودة مجلس الأمة لكن لا يعني غيابه ، غياب الأمة الرخص التجارية بشكل عام السارية المفعول أو المنتهية والملغية يجب منع تضمينها على وافدين هذا سيقطع حقيقة الاصلاح المنشود من عدمه الرخص امتلأت وافدين التضمين من كويتي إلى كويتي فقط 👌🏻🇰🇼 هروب بعض الخدم رغم الرواتب والراحة والهدايا والتعامل الجميل معهم ومنحهم الخبرة تهرب وتعمل عند آخر براتب مضاعف ويتحمل الكفيل الأصلي تسفيرها هذا منطق أعوج ليسمع ويقرأ سموك قرارات المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص روعة مليون ريال على من يأوي خادم وتسفر وتغادر على حسابها أو من يأويها أو السفارة 👌🏻🇰🇼 قوانين وزارة الداخلية الجديدة غرامة 50 د.ك عند عدم ارتداء النظارة الطبية هناك عدسات طبية أو نظارة طبية تلاحقون المواطن داخل عينه 👌🏻🇰🇼 مواطن ضايق صدره مواطن يجرب قرقعة في سيارته مواطن يبحث عن عنوان مضيّع بيت مواطن مختنق مواطن عنده رضيع يحاول تهدئته من البكا 🚩 الشباب مختنق هل وفرت الحكومة مشاريع سياحية لهم هل زدتم حلبات السباق والاستعراض هل فتحتم نوادي ركوب الخيل تابع الدولة هل شجعتم الشباب في التسابق في الأعمال الرياضية والاستثماريّة شباب فيهم طاقة استثمروها صح 👌🏻🇰🇼 نحن عوائل اختنقنا ما غير المجمعات التجارية وشاليهات نار 👌🏻🇰🇼 ورواتب ضعيفة وتركنا البحر ياالله الخط الساحلي يكفي 5 مليون 👌🏻🇰🇼 نصدّر ملاحظات اقتراحات والجماعة خارج منطقة التغطية والأبواب مغلقة 🚩 ما وُجدت الحكومة ولا مجلس الأمة إلا من أجل الأمة إلا الكويت والكويتي 👌🏻🇰🇼 سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصبآح الله يحفظك ويسعدك ويرعاك 🤲🏻🇰🇼

🔹مدرسة الحكومة ، فرصة وفرص👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح سموك رئيس الوزراء قوانين تصدر ضد المواطنين هل هناك مشكلة مع المواطن كثير منا لا يتمنى عودة مجلس الأمة لكن لا يعني غيابه ، غياب الأمة الرخص التجارية بشكل عام السارية المفعول أو المنتهية والملغية يجب منع تضمينها على وافدين هذا سيقطع حقيقة الاصلاح المنشود من عدمه الرخص امتلأت وافدين التضمين من كويتي إلى كويتي فقط 👌🏻🇰🇼 هروب بعض الخدم رغم الرواتب والراحة والهدايا والتعامل الجميل معهم ومنحهم الخبرة تهرب وتعمل عند آخر براتب مضاعف ويتحمل الكفيل الأصلي تسفيرها هذا منطق أعوج ليسمع ويقرأ سموك قرارات المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص روعة مليون ريال على من يأوي خادم وتسفر وتغادر على حسابها أو من يأويها أو السفارة 👌🏻🇰🇼 قوانين وزارة الداخلية الجديدة غرامة 50 د.ك عند عدم ارتداء النظارة الطبية هناك عدسات طبية أو نظارة طبية تلاحقون المواطن داخل عينه 👌🏻🇰🇼 مواطن ضايق صدره مواطن يجرب قرقعة في سيارته مواطن يبحث عن عنوان مضيّع بيت مواطن مختنق مواطن عنده رضيع يحاول تهدئته من البكا 🚩 الشباب مختنق هل وفرت الحكومة مشاريع سياحية لهم هل زدتم حلبات السباق والاستعراض هل فتحتم نوادي ركوب الخيل تابع الدولة هل شجعتم الشباب في التسابق في الأعمال الرياضية والاستثماريّة شباب فيهم طاقة استثمروها صح 👌🏻🇰🇼 نحن عوائل اختنقنا ما غير المجمعات التجارية وشاليهات نار 👌🏻🇰🇼 ورواتب ضعيفة وتركنا البحر ياالله الخط الساحلي يكفي 5 مليون 👌🏻🇰🇼 نصدّر ملاحظات اقتراحات والجماعة خارج منطقة التغطية والأبواب مغلقة 🚩 ما وُجدت الحكومة ولا مجلس الأمة إلا من أجل الأمة إلا الكويت والكويتي 👌🏻🇰🇼 سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصبآح الله يحفظك ويسعدك ويرعاك 🤲🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

54,774 görüntüleme • 1 yıl önce

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

Nabeel Rajab

42,686 görüntüleme • 9 ay önce