Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

ستباشر الحكومة، ابتداء من نهاية هذا الشهر، تنفيذ الزيادة الأولى ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع الحفاظ على استقرار سعر غاز البوتان دون أي تغيير. ووفقا لمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم، ستُخصص 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إذا كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة، و175...

ChefGov_ma's profile picture

رئيس الحكومة المغربية

805,849 subscribers

10,987 görüntüleme • 9 ay önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.
4:31

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.

عضوان الأحمري

660,023 görüntüleme • 6 ay önce

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.
3:47

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.

Yousif

10,393 görüntüleme • 7 ay önce

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.
6:41

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.

Yousif

16,156 görüntüleme • 5 ay önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان
2:32

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,282 görüntüleme • 2 ay önce

ناثانيال ريموند: مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) لا تستطيع مواصلة الحرب دون خطوط إمداد الإمارات، والفشل في محاسبة أبوظبي هو ما يطيل النزاع في السودان ترجمت هذا الجزء من مساحة على منصة إكس مع ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، حيث قدّم قراءة مباشرة لطبيعة الحرب في السودان، ودور الإمارات في استمرارها، وحدود المؤتمرات الدولية والعقوبات الجزئية التي لا تمس جوهر المشكلة. في حديثه، قال ريموند إن المشكلة الأساسية ليست في غياب المؤتمرات أو البيانات، وإنما في غياب الإرادة الدولية لقطع خطوط الإمداد عن مليشيا الدعم السريع، وخاصة الخط القادم من الإمارات. واعتبر أن كل حديث عن وقف إطلاق نار أو مسارات تفاوضية يصبح بلا قيمة إذا استمرت المليشيا في إعادة التسلح والتموين. 📌 مفاوضات تتحول إلى غطاء للفظائع قال ريموند إن مليشيا الدعم السريع استخدمت مسارات التفاوض ووقف إطلاق النار الإنساني كغطاء للتحرك نحو ارتكاب فظائع أو إكمالها، مشيرًا إلى الجنينة، وزالنجي، وزمزم، والفاشر كنماذج لهذا النمط المتكرر. 📌 الحرب تُحسم على خطوط الإمداد أوضح ريموند أن من يريد فهم مسار الحرب عليه أن ينظر إلى خطوط الإمداد، لا إلى قاعات التفاوض وحدها. وقال إن مليشيا الدعم السريع هشة جدًا من ناحية الذخيرة، وإن تعطيل خطوط إمدادها بنسبة 30% فقط يمكن أن يدفعها إلى خسارة الزخم والدخول في شح ذخيرة. 📌 الإمارات في قلب المشكلة أكد ريموند أن الحرب ستستمر ما لم توجد إرادة دولية حقيقية، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لقطع خطوط الإمداد عن مليشيا الدعم السريع، وتحديدًا من الإمارات. وأضاف أن السماح للمليشيا بإعادة التزوّد يجعل كل الجهود الأخرى بلا أثر حقيقي. 📌 الفشل في محاسبة الإمارات يضمن استمرار القتال قال ريموند بوضوح إن الإخفاق في محاسبة الإمارات ضمن تقريبًا قدرة مليشيا الدعم السريع على مواصلة القتال، لأن واشنطن لا تريد مواجهة “الفيل في الغرفة”، وهو شراكتها الدفاعية الكبرى مع الإمارات. 📌الضغط الاقتصادي هو الأداة التي تخشاها أبوظبي يرى ريموند أن الضغط الاقتصادي المباشر على الإمارات كان يجب أن يكون الخطوة الأولى، عبر رسالة واضحة: إما وقف تسليح مرتكبي الإبادة الجماعية، أو وقف التعامل التجاري. وأشار إلى أن الإمارات تخشى القيود على حركة الطيران، وتأثير ذلك على دبي، وسمعتها، والسياحة، والاستثمارات. 📌 تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية مستحق قال ريموند إن تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية مستحق تمامًا، مشيرًا إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية في الفاشر، وأنه يعتقد أنها ارتكبت إبادة جماعية كذلك في الجنينة، مضيفًا: إذا لم يكن ذلك إرهابًا، فلا يعرف ما هو الإرهاب. 📌 السودان ليس نزاعًا منسيًا، بل متجاهلًا عمدًا اختصر ريموند الموقف بقوله إن السودان ليس حربًا أهلية ولا نزاعًا منسيًا، وإنما نزاع يتم تجاهله عمدًا، لأن أرواح السودانيين أصبحت أقل أهمية من المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 📌 العرض وليس المرض يرى ريموند أن جوهر الأزمة هو أن المجتمع الدولي يعالج الأعراض ويتجنب المرض الحقيقي، وهو استثناء الداعمين الخارجيين من المحاسبة، وعلى رأسهم الإمارات. وبحسبه، فإن هذا الاستثناء هو الذي سمح لمليشيا الدعم السريع المنخرطة في الإبادة الجماعية بالاستمرار، بينما بقي صوت الشعب السوداني نفسه مستبعدًا من مسارات التفاوض.
14:33

ناثانيال ريموند: مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) لا تستطيع مواصلة الحرب دون خطوط إمداد الإمارات، والفشل في محاسبة أبوظبي هو ما يطيل النزاع في السودان ترجمت هذا الجزء من مساحة على منصة إكس مع ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، حيث قدّم قراءة مباشرة لطبيعة الحرب في السودان، ودور الإمارات في استمرارها، وحدود المؤتمرات الدولية والعقوبات الجزئية التي لا تمس جوهر المشكلة. في حديثه، قال ريموند إن المشكلة الأساسية ليست في غياب المؤتمرات أو البيانات، وإنما في غياب الإرادة الدولية لقطع خطوط الإمداد عن مليشيا الدعم السريع، وخاصة الخط القادم من الإمارات. واعتبر أن كل حديث عن وقف إطلاق نار أو مسارات تفاوضية يصبح بلا قيمة إذا استمرت المليشيا في إعادة التسلح والتموين. 📌 مفاوضات تتحول إلى غطاء للفظائع قال ريموند إن مليشيا الدعم السريع استخدمت مسارات التفاوض ووقف إطلاق النار الإنساني كغطاء للتحرك نحو ارتكاب فظائع أو إكمالها، مشيرًا إلى الجنينة، وزالنجي، وزمزم، والفاشر كنماذج لهذا النمط المتكرر. 📌 الحرب تُحسم على خطوط الإمداد أوضح ريموند أن من يريد فهم مسار الحرب عليه أن ينظر إلى خطوط الإمداد، لا إلى قاعات التفاوض وحدها. وقال إن مليشيا الدعم السريع هشة جدًا من ناحية الذخيرة، وإن تعطيل خطوط إمدادها بنسبة 30% فقط يمكن أن يدفعها إلى خسارة الزخم والدخول في شح ذخيرة. 📌 الإمارات في قلب المشكلة أكد ريموند أن الحرب ستستمر ما لم توجد إرادة دولية حقيقية، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لقطع خطوط الإمداد عن مليشيا الدعم السريع، وتحديدًا من الإمارات. وأضاف أن السماح للمليشيا بإعادة التزوّد يجعل كل الجهود الأخرى بلا أثر حقيقي. 📌 الفشل في محاسبة الإمارات يضمن استمرار القتال قال ريموند بوضوح إن الإخفاق في محاسبة الإمارات ضمن تقريبًا قدرة مليشيا الدعم السريع على مواصلة القتال، لأن واشنطن لا تريد مواجهة “الفيل في الغرفة”، وهو شراكتها الدفاعية الكبرى مع الإمارات. 📌الضغط الاقتصادي هو الأداة التي تخشاها أبوظبي يرى ريموند أن الضغط الاقتصادي المباشر على الإمارات كان يجب أن يكون الخطوة الأولى، عبر رسالة واضحة: إما وقف تسليح مرتكبي الإبادة الجماعية، أو وقف التعامل التجاري. وأشار إلى أن الإمارات تخشى القيود على حركة الطيران، وتأثير ذلك على دبي، وسمعتها، والسياحة، والاستثمارات. 📌 تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية مستحق قال ريموند إن تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية مستحق تمامًا، مشيرًا إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية في الفاشر، وأنه يعتقد أنها ارتكبت إبادة جماعية كذلك في الجنينة، مضيفًا: إذا لم يكن ذلك إرهابًا، فلا يعرف ما هو الإرهاب. 📌 السودان ليس نزاعًا منسيًا، بل متجاهلًا عمدًا اختصر ريموند الموقف بقوله إن السودان ليس حربًا أهلية ولا نزاعًا منسيًا، وإنما نزاع يتم تجاهله عمدًا، لأن أرواح السودانيين أصبحت أقل أهمية من المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 📌 العرض وليس المرض يرى ريموند أن جوهر الأزمة هو أن المجتمع الدولي يعالج الأعراض ويتجنب المرض الحقيقي، وهو استثناء الداعمين الخارجيين من المحاسبة، وعلى رأسهم الإمارات. وبحسبه، فإن هذا الاستثناء هو الذي سمح لمليشيا الدعم السريع المنخرطة في الإبادة الجماعية بالاستمرار، بينما بقي صوت الشعب السوداني نفسه مستبعدًا من مسارات التفاوض.

Yousif

11,737 görüntüleme • 3 ay önce

📍 هنا ما قاله روبيو عن #السودان بالكامل : 📌هناك عناصر إقليمية في هذا الملف. من الواضح أن هناك طرفين، وأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهما داعمون منخرطون من خارج حدود السودان ، ونحن نتواصل مع تلك الدول المعنية. ولا يقتصر الأمر على دول تقدّم أسلحة ومعدات فحسب، بل يشمل أيضاً دولاً توفّر خدمات العبور ، ولا سيما لصالح قوات الدعم السريع، بما يمكّنها من الحصول على أسلحة، وفي بعض الحالات أسلحة متطورة. 📌هدفنا في المرحلة الراهنة، وعلى المدى القصير، وهو ما شددنا عليه مع الجميع، بما في ذلك خلال اتصالاتي مع قادة في دولة الإمارات وقادة في المملكة العربية السعودية، أننا منخرطون بشكل كبير في هذا المسار. وقد عاد مبعوثنا الخاص، مسعد بولس، للتو من المنطقة بعد أن التقى مسؤولين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها. كما نتعاون أيضاً مع المملكة المتحدة في بعض هذه الجهود. 📌هدفنا الفوري هو وقف الأعمال العدائية، أي التوصل إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد، تتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى السكان الذين يعانون من ضائقة شديدة. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن. ما زلنا نسمع ونرصد تقارير عن استهداف قوافل إنسانية أثناء توجهها، ويمكنكم أن تتخيلوا مدى خطورة ذلك. المدهش بالنسبة لنا أن هذه القوافل، رغم تعرضها للهجوم، تواصل طريقها، وهو ما يعكس مدى التزام هذه الجهات بعملها. 📌📌لكن ما قلناه للجميع هو أن ما يحدث هناك مروّع. إنه أمر فظيع، وسيأتي يوم تُعرف فيه القصة الكاملة لما جرى، وسيبدو كل من شارك فيها بصورة سيئة. الدور الذي قمنا به هو دور جامع للأطراف، من خلال السعي إلى جمعهم على طاولة واحدة. وأعتقد أننا سنعرف قريباً جداً ما إذا كان ذلك ممكناً. 📌أحد التحديات ومصادر الإحباط في السودان هو أن أحد الطرفين أو كليهما يلتزم بتعهدات معينة، ثم لا يفي بها. يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاً. وغالباً ما يحدث أنه عندما يشعر أحد الطرفين بأنه يحقق تقدماً على أرض المعركة، لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات في تلك اللحظة، لأنه يعتقد أنه على وشك تحقيق مكاسب، وأن الهدنة قد تعيقه. 📌لكن ما شددنا عليه هو أن أياً من هذه الجماعات لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي الذي يتلقاه. لذلك تواصلنا مع الدول المعنية من الخارج لضمان أن تكون حاضرة على الطاولة، وأن تضغط من أجل النتيجة نفسها التي نريدها، وهي في المرحلة الأولى هدنة إنسانية تتيح لنا، على أقل تقدير، التعامل مع الكارثة الإنسانية الجارية هناك. 📌وبالطبع نأمل أنه خلال سريان هذه الهدنة، يمكننا التركيز على العوامل الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع والمساعدة في معالجتها. لكن أولويتنا الأولى، و99% من تركيزنا، منصبّ على هذه الهدنة الإنسانية وتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد يشكل فرصة مناسبة لكلا الطرفين للموافقة على ذلك، ونحن نضغط بقوة شديدة في هذا الاتجاه.
2:39

📍 هنا ما قاله روبيو عن #السودان بالكامل : 📌هناك عناصر إقليمية في هذا الملف. من الواضح أن هناك طرفين، وأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهما داعمون منخرطون من خارج حدود السودان ، ونحن نتواصل مع تلك الدول المعنية. ولا يقتصر الأمر على دول تقدّم أسلحة ومعدات فحسب، بل يشمل أيضاً دولاً توفّر خدمات العبور ، ولا سيما لصالح قوات الدعم السريع، بما يمكّنها من الحصول على أسلحة، وفي بعض الحالات أسلحة متطورة. 📌هدفنا في المرحلة الراهنة، وعلى المدى القصير، وهو ما شددنا عليه مع الجميع، بما في ذلك خلال اتصالاتي مع قادة في دولة الإمارات وقادة في المملكة العربية السعودية، أننا منخرطون بشكل كبير في هذا المسار. وقد عاد مبعوثنا الخاص، مسعد بولس، للتو من المنطقة بعد أن التقى مسؤولين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها. كما نتعاون أيضاً مع المملكة المتحدة في بعض هذه الجهود. 📌هدفنا الفوري هو وقف الأعمال العدائية، أي التوصل إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد، تتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى السكان الذين يعانون من ضائقة شديدة. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن. ما زلنا نسمع ونرصد تقارير عن استهداف قوافل إنسانية أثناء توجهها، ويمكنكم أن تتخيلوا مدى خطورة ذلك. المدهش بالنسبة لنا أن هذه القوافل، رغم تعرضها للهجوم، تواصل طريقها، وهو ما يعكس مدى التزام هذه الجهات بعملها. 📌📌لكن ما قلناه للجميع هو أن ما يحدث هناك مروّع. إنه أمر فظيع، وسيأتي يوم تُعرف فيه القصة الكاملة لما جرى، وسيبدو كل من شارك فيها بصورة سيئة. الدور الذي قمنا به هو دور جامع للأطراف، من خلال السعي إلى جمعهم على طاولة واحدة. وأعتقد أننا سنعرف قريباً جداً ما إذا كان ذلك ممكناً. 📌أحد التحديات ومصادر الإحباط في السودان هو أن أحد الطرفين أو كليهما يلتزم بتعهدات معينة، ثم لا يفي بها. يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاً. وغالباً ما يحدث أنه عندما يشعر أحد الطرفين بأنه يحقق تقدماً على أرض المعركة، لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات في تلك اللحظة، لأنه يعتقد أنه على وشك تحقيق مكاسب، وأن الهدنة قد تعيقه. 📌لكن ما شددنا عليه هو أن أياً من هذه الجماعات لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي الذي يتلقاه. لذلك تواصلنا مع الدول المعنية من الخارج لضمان أن تكون حاضرة على الطاولة، وأن تضغط من أجل النتيجة نفسها التي نريدها، وهي في المرحلة الأولى هدنة إنسانية تتيح لنا، على أقل تقدير، التعامل مع الكارثة الإنسانية الجارية هناك. 📌وبالطبع نأمل أنه خلال سريان هذه الهدنة، يمكننا التركيز على العوامل الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع والمساعدة في معالجتها. لكن أولويتنا الأولى، و99% من تركيزنا، منصبّ على هذه الهدنة الإنسانية وتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد يشكل فرصة مناسبة لكلا الطرفين للموافقة على ذلك، ونحن نضغط بقوة شديدة في هذا الاتجاه.

Rana Abtar - رنا أبتر

85,698 görüntüleme • 8 ay önce

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:
9:59

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

محمد علي الحوثي

77,433 görüntüleme • 2 yıl önce

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .
2:13

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 görüntüleme • 5 ay önce

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.
3:48

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.

Yousif

23,518 görüntüleme • 5 ay önce

التلفزيون الجزائري يصف قادة الإمارات باللقطاء وفاقدي الشرف والأقزام وينتقد المذيعة الجزائرية فضيلة السويسي بعد برنامج تلفزيوني بثته قناة سكاي نيوز الظبيانية تطرق للأمازيغية في الجزائر ولمح إلى وجود ملفات داخلية يجب ان تفتح في هذا البلد. الإمارات تتجاهل الانتقادات الجزائرية تلميحا وتصريحا منذ مدة ولم تصدر بيانا رسميا بشأنها. نص تقرير التلفزيون الجزائري: ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها دويلة الإمارات المصطنعة على التّهجم على دولة الجزائر السّيدة والكبيرة الشّامخة بلا سبب، سوى تقديم المزيد من الولاء لكيانات شبيهة في الاصطناع ولعق أحذية سادة يُقَضّ مضاجعهم ما كان عليه بلد المليون ونصف المليون شهيد من عراقة وبطولة، وما بلغه من استقرار وأمن وتنمية، وما تحمله شهادة ميلاده من تجذر وضرب في أعمق أعماق تاريخ البشرية. وبالرغم من حكمة الجزائر العريقة وتبصرها وتعقلها وهدوئها وسعة صدرها، وحرصها على قداسة الملح كما يقول الجزائريون الشرفاء، وعلى الرغم من كل التنبيهات المباشرة والمبطنة التي كانت ترجو من المتآمرين، أن يتورعوا ومن فاقدي الشرف أن يسترجعوا بعض دم الوجه الضائع، غير أن دويلة الإمارات المصطنعة تصر على إدارة ظهرها لكل ما سبق من ملح ومودة، ولكل ما سجل من مواقف داعمة وناصرة حين التأسيس قبل خمسة عقود، فهي دويلة لا يتجاوز سنها عمر أبسط إنجاز حققته جزائر الاستقلال والسيادة. هذه الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة عادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة لتنفث شكلاً جديداً من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين، الفارق أن الدويلة المصطنعة تجاوزت هذه المرة كل الخطوط الحمراء وكل الحدود التي يمكن لجزائر العراقة والنبل والشموخ أن تغض الطرف عنها، أو أن تسكت عن قبحها. القباحة تجرأت اليوم على أعز ما يملكه الجزائريون وأغلى ما يميزهم، أعز من النفط وأغلى من الغاز: وحدتهم وثوابت دستورهم وأسس هويتهم وانتمائهم، مستغلة وكل مرة صاحب نفس مريضة وتاجر أيديولوجيات في سوق التاريخ، فكانت الأسئلة مسمومة، وجاءت الأجوبة وقحة خالية من أي سند علمي وبعيدة عن أي طرح موضوعي، وعاد بنا البرنامج الأرعن إلى أسطوانة مشروخة بالية، حاولت وتحاول يائسة التشكيك في أصول الجزائريين وضرب التناغم بين مكونات هويتهم. نسي الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة أو تناسوا - وهم الذين باعوا ما لا يملكون: العرض والحياء والشرف لأسيادهم السفاحين، قتلة العزل من الأطفال والنساء والمسنين - قلت نسوا أو تناسوا أن الجزائري الأبي حفيد ماسينيسا ويوغرطا والكاهنة وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وبربروس والأمير عبد القادر والشيخ امود وابن باديس وبوزداد وبن بولعيد وبن مهيدي وكريم بلقاسم ورابح بطاط وبوضياف وديدوش مراد، أن هذا الجزائري الضاربة جذوره في أعماق الأرض والمرتفعة أنفته إلى عنان السماء يمكنه أن يتجاوز عن أي شيء وكل شيء صادر عن شقيق مزعوم ومتآمر منتحل لشخصية الأخ والصديق، غير أنه بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يغض الطرف عن الجرأة على وحدته والمساس بأسس هويته وثوابت دستوره، فَالْيَدُ التي تمتد تُقطع والقدم التي تطأ تُبتر واللسان الذي يُطلق يُقلع. قد يصنف الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة ذلك في خانة الشوفينية والحماسة الزائدة، غير أن ردة فعل كهذه يراها أصحاب العرض والعرق الأصيل طبيعية وعادية لأن الأمر يتعلق بأمة دفعت بملايين من الشهداء على أسوار الدفاع عن الوحدة وعلى مذبح استرجاع السيادة على الثوابت والهوية والانتماء. الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة لا يمكنهم أن يدركوا هذه المعاني السامية ولا أن يفقهوا هذه القيم الراقية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والشرف تاج على رؤوس الشرفاء لا يراه اللقطاء. الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للّدويلة المصطنعة من دعم ونصرة ولن تضع يدها على خدها منشدة قول الشاعر: "وظلم ذوي القربى أشد مضاضة"، لكنها وكما يفعل الشامخون سترد الصاع صاعين.
9:52

التلفزيون الجزائري يصف قادة الإمارات باللقطاء وفاقدي الشرف والأقزام وينتقد المذيعة الجزائرية فضيلة السويسي بعد برنامج تلفزيوني بثته قناة سكاي نيوز الظبيانية تطرق للأمازيغية في الجزائر ولمح إلى وجود ملفات داخلية يجب ان تفتح في هذا البلد. الإمارات تتجاهل الانتقادات الجزائرية تلميحا وتصريحا منذ مدة ولم تصدر بيانا رسميا بشأنها. نص تقرير التلفزيون الجزائري: ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها دويلة الإمارات المصطنعة على التّهجم على دولة الجزائر السّيدة والكبيرة الشّامخة بلا سبب، سوى تقديم المزيد من الولاء لكيانات شبيهة في الاصطناع ولعق أحذية سادة يُقَضّ مضاجعهم ما كان عليه بلد المليون ونصف المليون شهيد من عراقة وبطولة، وما بلغه من استقرار وأمن وتنمية، وما تحمله شهادة ميلاده من تجذر وضرب في أعمق أعماق تاريخ البشرية. وبالرغم من حكمة الجزائر العريقة وتبصرها وتعقلها وهدوئها وسعة صدرها، وحرصها على قداسة الملح كما يقول الجزائريون الشرفاء، وعلى الرغم من كل التنبيهات المباشرة والمبطنة التي كانت ترجو من المتآمرين، أن يتورعوا ومن فاقدي الشرف أن يسترجعوا بعض دم الوجه الضائع، غير أن دويلة الإمارات المصطنعة تصر على إدارة ظهرها لكل ما سبق من ملح ومودة، ولكل ما سجل من مواقف داعمة وناصرة حين التأسيس قبل خمسة عقود، فهي دويلة لا يتجاوز سنها عمر أبسط إنجاز حققته جزائر الاستقلال والسيادة. هذه الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة عادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة لتنفث شكلاً جديداً من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين، الفارق أن الدويلة المصطنعة تجاوزت هذه المرة كل الخطوط الحمراء وكل الحدود التي يمكن لجزائر العراقة والنبل والشموخ أن تغض الطرف عنها، أو أن تسكت عن قبحها. القباحة تجرأت اليوم على أعز ما يملكه الجزائريون وأغلى ما يميزهم، أعز من النفط وأغلى من الغاز: وحدتهم وثوابت دستورهم وأسس هويتهم وانتمائهم، مستغلة وكل مرة صاحب نفس مريضة وتاجر أيديولوجيات في سوق التاريخ، فكانت الأسئلة مسمومة، وجاءت الأجوبة وقحة خالية من أي سند علمي وبعيدة عن أي طرح موضوعي، وعاد بنا البرنامج الأرعن إلى أسطوانة مشروخة بالية، حاولت وتحاول يائسة التشكيك في أصول الجزائريين وضرب التناغم بين مكونات هويتهم. نسي الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة أو تناسوا - وهم الذين باعوا ما لا يملكون: العرض والحياء والشرف لأسيادهم السفاحين، قتلة العزل من الأطفال والنساء والمسنين - قلت نسوا أو تناسوا أن الجزائري الأبي حفيد ماسينيسا ويوغرطا والكاهنة وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وبربروس والأمير عبد القادر والشيخ امود وابن باديس وبوزداد وبن بولعيد وبن مهيدي وكريم بلقاسم ورابح بطاط وبوضياف وديدوش مراد، أن هذا الجزائري الضاربة جذوره في أعماق الأرض والمرتفعة أنفته إلى عنان السماء يمكنه أن يتجاوز عن أي شيء وكل شيء صادر عن شقيق مزعوم ومتآمر منتحل لشخصية الأخ والصديق، غير أنه بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يغض الطرف عن الجرأة على وحدته والمساس بأسس هويته وثوابت دستوره، فَالْيَدُ التي تمتد تُقطع والقدم التي تطأ تُبتر واللسان الذي يُطلق يُقلع. قد يصنف الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة ذلك في خانة الشوفينية والحماسة الزائدة، غير أن ردة فعل كهذه يراها أصحاب العرض والعرق الأصيل طبيعية وعادية لأن الأمر يتعلق بأمة دفعت بملايين من الشهداء على أسوار الدفاع عن الوحدة وعلى مذبح استرجاع السيادة على الثوابت والهوية والانتماء. الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة لا يمكنهم أن يدركوا هذه المعاني السامية ولا أن يفقهوا هذه القيم الراقية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والشرف تاج على رؤوس الشرفاء لا يراه اللقطاء. الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للّدويلة المصطنعة من دعم ونصرة ولن تضع يدها على خدها منشدة قول الشاعر: "وظلم ذوي القربى أشد مضاضة"، لكنها وكما يفعل الشامخون سترد الصاع صاعين.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

340,320 görüntüleme • 1 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 görüntüleme • 7 ay önce

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.
6:44

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

106,806 görüntüleme • 8 ay önce

🔻شطحات الرموز… من الطوفان إلى إيران! ….. ▪️في الأحداث المصيرية ذات الطابع الصراعي الدامي تكون الانفعالات الإنسانية عالية وعامة، ويترتب عليها سرعة التعبير عنها، كل حسب شخصيته وثقافته وتقديراته، فتتعدد المواقف بين حادة وناضجة، غبية وذكية، ساذجة وعميقة، متصلبة مغلقة أو ليّنة مرنة، تترك الباب موارباً للاستدراكات والاستفادة من الرأي الآخر إن كان واعيا ويحمل قيمة مضافة. ▪️كلامي ليس عن الشريحة الواسعة في المجتمع وإنما عن الرموز المعروفة، وليس أي رموز، وإنما تلك التي لها جماهير عريضة ولديها "مصداقية" وتنطلق من "قيم" واكتسبت سمعة طيبة عبر تراكم طويل من العطاء. ▪️فعلى هؤلاء الرموز لاسيما (الدعاة، المشايخ، الخطباء، المفتون،..) التريث في إبداء رأيهم المعلن في الأحداث الجسام ذات الطابع المعقد المركب التي تتداخل فيها السياسة مع الدين والانتماءات المتنوعة بالتجاذبات الإقليمية والصراعات على مصالح كبرى، لاسيما إذا كان هذا الرمز المعلق أو المحلل خارج الأحداث، يرصدها من بعيد ويفتقر إلى الإحاطة الكافية بتعقيدات النوازل الكبرى. ▪️أولا: نصيحة للرمز القدوة أن يختار له فريقا من المتخصصين يستشيرهم ويعرض عليهم رأيه للمدارسة والتداول لأجل الخروج برأي متزن وبصياغة غير ملتبسة، وحبذا لو تم التوافق على إنشاء "غرفة طوارئ فكرية" يؤمها الرموز في الأزمات. ▪️ ثانيا: على الرمز القدوة أن يكون يقظا عند أحاديثه العفوية المرسلة في المحاضرات العامة المسجلة التي تنشر من غير مراجعة، ويكون أكثر حذرا في حواراته أثناء البث الهوائي المباشر حتى لا يكون فريسة لانفعالات لحظية وفلتات لسان ورطت الكثير من قبل. ▪️ ثالثا: خطورة التعبير في أي وسيلة لحظة الانفعال الحاد كي لا تكون مجرد "نفثة مصدور" كما يقول القدماء أو تنفيسا، لأنه سيفقد توازنه العقلي وتغيب عنده معايير تقدير المفاسد من المصالح أو يقع في ازدواجية النقد للمواقف، والسكوت عن نظائرها، والغفلة عن مقدماتها وعدم إدراك لوازمها، أو يظهر في غاية البساطة وبالتعبير الأصرح "السذاجة" في تعليقاته على أحداث جسام يحار فيها الخبراء ويتريث في تشخيصها المختصون المتمرسون، وهذه العلة متكررة وليست جديدة، ولعل من عبقرية ابن خلدون تفطنه لهذا القصور عند جمهرة من العلماء، فعقد فصلا في مقدمته بعنوان "فصل في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها" يشرح فيه سبب غياب فقه الواقع في النوازل رغم توفر العلم الشرعي لديهم!اتمنى الرجوع إليه وتدارسه. هذا الضعف عند الرموز المعاصرين يساهم في تزهيد الناس بأطروحاتهم ويخلق فتنة بين المتلقين، ويصد الضعفاء من الناس عن التدين والدين، ويشعل صراعا وسجالات لا تنتهي بين جمهور يجمعهم حب الدين والحق، كما أنه يفتح الشهية للمتربصين لاستثمار زلاتهم وانفلات انفعالاتهم. ▪️ كلنا يخطئ ويتعثر ويحتاج إلى نصح وتصويب -أمر طبيعي- لكن غير الطبيعي هو ما لاحظناه في الـ15 سنة الماضية، وبوتيرة متسارعة لاسيما بعد طوفان الأقصى وقصف إيران من التحالف الأمريكي الصهيوني، من ازدياد معدلات السقطات الكبيرة وتكاثرها لمن اتخذهم الناس قدوات لفترة طويلة، فشطبوا عليهم أو خسروا الكثير من محبيهم الذين أفادوا منهم ردحاً من الزمن. ▪️وتكون المسؤولية أكبر والنتائج الكارثية أسوأ إذا كان الرأي الشاطح المعلن قد صدر، لا من رموز تمثل نفسها وإنما من هيئات مشهرة، كالأحزاب والتيارات والجمعيات والمراكز والمؤسسات وروابط علمية وجهات إفتاء! عندها فليتحمل كلٌّ منهم جريرة اجتهاده الشاطح الناطح وما يترتب عليه من الآثار السيئة على جمهور الناس، ومن ردود الأفعال المتوقعة سواء كانت صادقة ناصحة مشفقة أو حاقدة متربصة مُعيِّرة، أو سيل الحماقات والتشفي والسباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
0:37

🔻شطحات الرموز… من الطوفان إلى إيران! ….. ▪️في الأحداث المصيرية ذات الطابع الصراعي الدامي تكون الانفعالات الإنسانية عالية وعامة، ويترتب عليها سرعة التعبير عنها، كل حسب شخصيته وثقافته وتقديراته، فتتعدد المواقف بين حادة وناضجة، غبية وذكية، ساذجة وعميقة، متصلبة مغلقة أو ليّنة مرنة، تترك الباب موارباً للاستدراكات والاستفادة من الرأي الآخر إن كان واعيا ويحمل قيمة مضافة. ▪️كلامي ليس عن الشريحة الواسعة في المجتمع وإنما عن الرموز المعروفة، وليس أي رموز، وإنما تلك التي لها جماهير عريضة ولديها "مصداقية" وتنطلق من "قيم" واكتسبت سمعة طيبة عبر تراكم طويل من العطاء. ▪️فعلى هؤلاء الرموز لاسيما (الدعاة، المشايخ، الخطباء، المفتون،..) التريث في إبداء رأيهم المعلن في الأحداث الجسام ذات الطابع المعقد المركب التي تتداخل فيها السياسة مع الدين والانتماءات المتنوعة بالتجاذبات الإقليمية والصراعات على مصالح كبرى، لاسيما إذا كان هذا الرمز المعلق أو المحلل خارج الأحداث، يرصدها من بعيد ويفتقر إلى الإحاطة الكافية بتعقيدات النوازل الكبرى. ▪️أولا: نصيحة للرمز القدوة أن يختار له فريقا من المتخصصين يستشيرهم ويعرض عليهم رأيه للمدارسة والتداول لأجل الخروج برأي متزن وبصياغة غير ملتبسة، وحبذا لو تم التوافق على إنشاء "غرفة طوارئ فكرية" يؤمها الرموز في الأزمات. ▪️ ثانيا: على الرمز القدوة أن يكون يقظا عند أحاديثه العفوية المرسلة في المحاضرات العامة المسجلة التي تنشر من غير مراجعة، ويكون أكثر حذرا في حواراته أثناء البث الهوائي المباشر حتى لا يكون فريسة لانفعالات لحظية وفلتات لسان ورطت الكثير من قبل. ▪️ ثالثا: خطورة التعبير في أي وسيلة لحظة الانفعال الحاد كي لا تكون مجرد "نفثة مصدور" كما يقول القدماء أو تنفيسا، لأنه سيفقد توازنه العقلي وتغيب عنده معايير تقدير المفاسد من المصالح أو يقع في ازدواجية النقد للمواقف، والسكوت عن نظائرها، والغفلة عن مقدماتها وعدم إدراك لوازمها، أو يظهر في غاية البساطة وبالتعبير الأصرح "السذاجة" في تعليقاته على أحداث جسام يحار فيها الخبراء ويتريث في تشخيصها المختصون المتمرسون، وهذه العلة متكررة وليست جديدة، ولعل من عبقرية ابن خلدون تفطنه لهذا القصور عند جمهرة من العلماء، فعقد فصلا في مقدمته بعنوان "فصل في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها" يشرح فيه سبب غياب فقه الواقع في النوازل رغم توفر العلم الشرعي لديهم!اتمنى الرجوع إليه وتدارسه. هذا الضعف عند الرموز المعاصرين يساهم في تزهيد الناس بأطروحاتهم ويخلق فتنة بين المتلقين، ويصد الضعفاء من الناس عن التدين والدين، ويشعل صراعا وسجالات لا تنتهي بين جمهور يجمعهم حب الدين والحق، كما أنه يفتح الشهية للمتربصين لاستثمار زلاتهم وانفلات انفعالاتهم. ▪️ كلنا يخطئ ويتعثر ويحتاج إلى نصح وتصويب -أمر طبيعي- لكن غير الطبيعي هو ما لاحظناه في الـ15 سنة الماضية، وبوتيرة متسارعة لاسيما بعد طوفان الأقصى وقصف إيران من التحالف الأمريكي الصهيوني، من ازدياد معدلات السقطات الكبيرة وتكاثرها لمن اتخذهم الناس قدوات لفترة طويلة، فشطبوا عليهم أو خسروا الكثير من محبيهم الذين أفادوا منهم ردحاً من الزمن. ▪️وتكون المسؤولية أكبر والنتائج الكارثية أسوأ إذا كان الرأي الشاطح المعلن قد صدر، لا من رموز تمثل نفسها وإنما من هيئات مشهرة، كالأحزاب والتيارات والجمعيات والمراكز والمؤسسات وروابط علمية وجهات إفتاء! عندها فليتحمل كلٌّ منهم جريرة اجتهاده الشاطح الناطح وما يترتب عليه من الآثار السيئة على جمهور الناس، ومن ردود الأفعال المتوقعة سواء كانت صادقة ناصحة مشفقة أو حاقدة متربصة مُعيِّرة، أو سيل الحماقات والتشفي والسباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

محمد العوضي

51,790 görüntüleme • 5 ay önce

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,351 görüntüleme • 6 ay önce

ترجمتُ هذا التقرير الذي نُشر على موقع BBC بعنوان: "كانت هناك حالة من الرعب: عامل في مستشفى بالسودان يروي فراره قبل المجزرة المزعومة" وهو من إعداد باربرا بليت آشر، مراسلة الشؤون الإفريقية، ومحمد زكريا. يتناول التقرير شهادات مروّعة من ناجين من مجزرة مستشفى السعودي في الفاشر، حيث يُتهم عناصر مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بقتل مئات المرضى والمرافقين والعاملين الصحيين بعد اقتحام المدينة في نهاية أكتوبر، عقب حصار دام ثمانية عشر شهراً. يبدأ التقرير بقصة عبده أحمد، فني المختبر الذي نجا من الهجوم على المستشفى بعد أن فقد زملاءه وأفراداً من أسرته، ليتحدث من مخيم النازحين في طويلة عن القصف المدفعي والطائرات المسيّرة الذي حوّل المستشفى إلى ساحة حرب. ويروي كيف أُجبر الأطباء والممرضون على العمل دون طعام وسط انقطاع الإمدادات، إلى أن بدأ الهجوم الأخير الذي أودى بحياة المئات. تؤكد منظمة الصحة العالمية ومختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل (Yale HRL) صحة ما ورد من شهادات، إذ كشفت صور الأقمار الصناعية وجود بقع دماء وجثث محترقة داخل حرم المستشفى، في حين أظهرت مقاطع موثقة من BBC Verify مقاتلين من مليشيا الجنجويد يطلقون النار على مصابين داخل مبنى تابع لكلية المختبرات الطبية بجامعة الفاشر. كما نقل التقرير عن شبكة أطباء السودان أن المليشيا اختطفت ستة من العاملين الصحيين، مطالبة بفدى مالية لإطلاق سراحهم، حيث أُعدم أحدهم فيما أُفرج عن آخر بعد دفع مبلغ ثلاثين ألف دولار. وتُروى في التقرير أيضاً مأساة عبده تيه، المريض الذي نجا من المستشفى بعد إصابته في القصف، وكيف أوقفته المليشيا عند نقطة تفتيش قرني مع آخرين، ليشهد مقتل شبان كُثر ونقل آخرين إلى أماكن مجهولة. كما وصلت إلى طويلة عشرات الأطفال دون ذويهم، ومنهم الفتاة إيمان (15 عاماً) التي فقدت والدها في ضربة بطائرة مسيّرة واعتُقلت والدتها وشقيقها على يد المليشيا، وروت مشاهد دهس المدنيين، وضرب الرجال بالسلاسل، وطعن النساء بالسكاكين. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات فتيات ناجيات تحدثن عن الاغتصابات الجماعية والاختطاف، مثل سمر (14 عاماً) التي فقدت والديها في نقطة التفتيش نفسها، وعلمت لاحقاً أن والدها نُقل إلى مستشفى الأطفال في الفاشر، الذي تستخدمه المليشيا كمركز احتجاز، وأظهرت صور الأقمار الصناعية فيه أدلة على وجود مقابر جماعية. حاولت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) نفي الاتهامات عبر مقاطع مصوّرة تزعم أن المستشفيات تعمل بشكل طبيعي وأن الطواقم الطبية "ليست رهائن"، لكن الأطباء وصفوا هذه المقاطع بأنها دعاية مكشوفة لتبييض الجرائم. يُختتم التقرير بصوت عبده أحمد الذي فقد الأمل في العودة إلى الفاشر قائلاً: "بعد كل ما حدث وكل ما رأيت، حتى لو وُجد أمل ضئيل، أتذكر ما رأيته أمامي فيتلاشى الأمل تماماً." الجزء 1/3 "كانت هناك حالة من الرعب": عامل في مستشفى بالسودان يروي فراره قبل مجزرة مزعومة باربرا بليت آشر – مراسلة أفريقيا، ومحمد زكريا قال رجل نجا من آخر مستشفى عامل في مدينة الفاشر السودانية قبل وقوع مجزرة يُعتقد أن المليشيا ارتكبتها، إنه فقد كل أمل وسعادة في الحياة. وقال عبدو ربّه أحمد، فني المختبر في مستشفى السعودي للأمومة، في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "لقد فقدت زملائي، وفقدت الوجوه التي كنت أراها تبتسم... أشعر كما لو أنني فقدت جزءاً كبيراً من جسدي أو روحي." تحدث إلينا من مخيم للنازحين في طويلة، على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الغرب من الفاشر، المدينة الإقليمية التي استولت عليها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في الأسبوع الأخير من أكتوبر بعد حصار دام 18 شهراً. تقاتل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) الجيش السوداني منذ أبريل 2023، حين تحوّل صراع على السلطة بين قادتهما إلى حرب أهلية. كانت عمليات القتل المزعومة لما لا يقل عن 460 من المرضى ومرافقيهم في المستشفى السعودي من أبشع الفظائع التي وردت في تقارير الانتهاكات الواسعة، والتي صُوِّر بعضها على يد مقاتلين من المليشيا ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بيان إدانة، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها "مروّعة ومصدومة بشدة" إزاء عمليات القتل المبلغ عنها، وكذلك اختطاف ستة من العاملين الصحيين، بينهم أربعة أطباء وممرضة وصيدلي. أما مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) فقد رفضت الاتهامات، ووصفتها بأنها "معلومات مضللة"، وزعمت أن جميع مستشفيات الفاشر كانت مهجورة، وبثت مقطع فيديو من داخل المستشفى يُظهر متطوعات يعتنين بالمرضى. وجمع أحد المراسلين المستقلين في طويلة شهادات لصالح الـBBC. قال أحمد إنه واصل العمل في المستشفى السعودي منذ بداية الحرب، رغم القصف المنتظم بالمدفعية والدبابات والطائرات المسيّرة الذي دمّر أجزاء من المباني وأصاب الأطباء والممرضين والمرضى. وأضاف أن الطواقم الطبية كانت تتقاسم القليل من الطعام المتاح مع تشديد الحصار الذي فرضته المليشيا، وكانوا أحياناً يعملون من دون إفطار أو غداء. ومع بدء الهجوم الأخير للمليشيا، هرب معظمهم. وقال أحمد: "بدأ القصف حوالي السادسة صباحاً. خرج جميع المدنيين والجنود باتجاه الجنوب. كانت هناك حالة من الرعب، وبينما كنا نسير كانت الطائرات المسيّرة تقصفنا، وكذلك المدفعية الثقيلة. رأيت كثيرين يموتون في الحال، ولم يكن هناك من يستطيع إنقاذهم." وأوضح أن بعض العاملين الصحيين الذين فرّوا وصلوا معه إلى طويلة، لكن كثيرين اعتُقلوا في مناطق شمال غربي المدينة، مثل قرني وقرى تورا وحلة الشيخ وبلدة كورما. وقال إن بعضهم نُقل إلى نيالا، العاصمة الفعلية لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في جنوب دارفور. "هذه المعلومات وصلتنا من زملاء نعرفهم"، قال أحمد، مضيفاً أنه سمع لاحقاً أن الطواقم الطبية التي بقيت في المستشفى أُعدمت. كما فقد أحمد معظم أفراد أسرته، إذ قُتلت شقيقته وأخواه في ذلك اليوم، بينما يُعتبر والداه في عداد المفقودين. واختتم قائلاً: "أنا قلق جداً على مصير الناس داخل الفاشر. فقد يُقتلون، أو يُستخدمون كدروع بشرية ضد غارات سلاح الجو السوداني."
0:31

ترجمتُ هذا التقرير الذي نُشر على موقع BBC بعنوان: "كانت هناك حالة من الرعب: عامل في مستشفى بالسودان يروي فراره قبل المجزرة المزعومة" وهو من إعداد باربرا بليت آشر، مراسلة الشؤون الإفريقية، ومحمد زكريا. يتناول التقرير شهادات مروّعة من ناجين من مجزرة مستشفى السعودي في الفاشر، حيث يُتهم عناصر مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بقتل مئات المرضى والمرافقين والعاملين الصحيين بعد اقتحام المدينة في نهاية أكتوبر، عقب حصار دام ثمانية عشر شهراً. يبدأ التقرير بقصة عبده أحمد، فني المختبر الذي نجا من الهجوم على المستشفى بعد أن فقد زملاءه وأفراداً من أسرته، ليتحدث من مخيم النازحين في طويلة عن القصف المدفعي والطائرات المسيّرة الذي حوّل المستشفى إلى ساحة حرب. ويروي كيف أُجبر الأطباء والممرضون على العمل دون طعام وسط انقطاع الإمدادات، إلى أن بدأ الهجوم الأخير الذي أودى بحياة المئات. تؤكد منظمة الصحة العالمية ومختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل (Yale HRL) صحة ما ورد من شهادات، إذ كشفت صور الأقمار الصناعية وجود بقع دماء وجثث محترقة داخل حرم المستشفى، في حين أظهرت مقاطع موثقة من BBC Verify مقاتلين من مليشيا الجنجويد يطلقون النار على مصابين داخل مبنى تابع لكلية المختبرات الطبية بجامعة الفاشر. كما نقل التقرير عن شبكة أطباء السودان أن المليشيا اختطفت ستة من العاملين الصحيين، مطالبة بفدى مالية لإطلاق سراحهم، حيث أُعدم أحدهم فيما أُفرج عن آخر بعد دفع مبلغ ثلاثين ألف دولار. وتُروى في التقرير أيضاً مأساة عبده تيه، المريض الذي نجا من المستشفى بعد إصابته في القصف، وكيف أوقفته المليشيا عند نقطة تفتيش قرني مع آخرين، ليشهد مقتل شبان كُثر ونقل آخرين إلى أماكن مجهولة. كما وصلت إلى طويلة عشرات الأطفال دون ذويهم، ومنهم الفتاة إيمان (15 عاماً) التي فقدت والدها في ضربة بطائرة مسيّرة واعتُقلت والدتها وشقيقها على يد المليشيا، وروت مشاهد دهس المدنيين، وضرب الرجال بالسلاسل، وطعن النساء بالسكاكين. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات فتيات ناجيات تحدثن عن الاغتصابات الجماعية والاختطاف، مثل سمر (14 عاماً) التي فقدت والديها في نقطة التفتيش نفسها، وعلمت لاحقاً أن والدها نُقل إلى مستشفى الأطفال في الفاشر، الذي تستخدمه المليشيا كمركز احتجاز، وأظهرت صور الأقمار الصناعية فيه أدلة على وجود مقابر جماعية. حاولت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) نفي الاتهامات عبر مقاطع مصوّرة تزعم أن المستشفيات تعمل بشكل طبيعي وأن الطواقم الطبية "ليست رهائن"، لكن الأطباء وصفوا هذه المقاطع بأنها دعاية مكشوفة لتبييض الجرائم. يُختتم التقرير بصوت عبده أحمد الذي فقد الأمل في العودة إلى الفاشر قائلاً: "بعد كل ما حدث وكل ما رأيت، حتى لو وُجد أمل ضئيل، أتذكر ما رأيته أمامي فيتلاشى الأمل تماماً." الجزء 1/3 "كانت هناك حالة من الرعب": عامل في مستشفى بالسودان يروي فراره قبل مجزرة مزعومة باربرا بليت آشر – مراسلة أفريقيا، ومحمد زكريا قال رجل نجا من آخر مستشفى عامل في مدينة الفاشر السودانية قبل وقوع مجزرة يُعتقد أن المليشيا ارتكبتها، إنه فقد كل أمل وسعادة في الحياة. وقال عبدو ربّه أحمد، فني المختبر في مستشفى السعودي للأمومة، في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "لقد فقدت زملائي، وفقدت الوجوه التي كنت أراها تبتسم... أشعر كما لو أنني فقدت جزءاً كبيراً من جسدي أو روحي." تحدث إلينا من مخيم للنازحين في طويلة، على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الغرب من الفاشر، المدينة الإقليمية التي استولت عليها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في الأسبوع الأخير من أكتوبر بعد حصار دام 18 شهراً. تقاتل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) الجيش السوداني منذ أبريل 2023، حين تحوّل صراع على السلطة بين قادتهما إلى حرب أهلية. كانت عمليات القتل المزعومة لما لا يقل عن 460 من المرضى ومرافقيهم في المستشفى السعودي من أبشع الفظائع التي وردت في تقارير الانتهاكات الواسعة، والتي صُوِّر بعضها على يد مقاتلين من المليشيا ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بيان إدانة، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها "مروّعة ومصدومة بشدة" إزاء عمليات القتل المبلغ عنها، وكذلك اختطاف ستة من العاملين الصحيين، بينهم أربعة أطباء وممرضة وصيدلي. أما مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) فقد رفضت الاتهامات، ووصفتها بأنها "معلومات مضللة"، وزعمت أن جميع مستشفيات الفاشر كانت مهجورة، وبثت مقطع فيديو من داخل المستشفى يُظهر متطوعات يعتنين بالمرضى. وجمع أحد المراسلين المستقلين في طويلة شهادات لصالح الـBBC. قال أحمد إنه واصل العمل في المستشفى السعودي منذ بداية الحرب، رغم القصف المنتظم بالمدفعية والدبابات والطائرات المسيّرة الذي دمّر أجزاء من المباني وأصاب الأطباء والممرضين والمرضى. وأضاف أن الطواقم الطبية كانت تتقاسم القليل من الطعام المتاح مع تشديد الحصار الذي فرضته المليشيا، وكانوا أحياناً يعملون من دون إفطار أو غداء. ومع بدء الهجوم الأخير للمليشيا، هرب معظمهم. وقال أحمد: "بدأ القصف حوالي السادسة صباحاً. خرج جميع المدنيين والجنود باتجاه الجنوب. كانت هناك حالة من الرعب، وبينما كنا نسير كانت الطائرات المسيّرة تقصفنا، وكذلك المدفعية الثقيلة. رأيت كثيرين يموتون في الحال، ولم يكن هناك من يستطيع إنقاذهم." وأوضح أن بعض العاملين الصحيين الذين فرّوا وصلوا معه إلى طويلة، لكن كثيرين اعتُقلوا في مناطق شمال غربي المدينة، مثل قرني وقرى تورا وحلة الشيخ وبلدة كورما. وقال إن بعضهم نُقل إلى نيالا، العاصمة الفعلية لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في جنوب دارفور. "هذه المعلومات وصلتنا من زملاء نعرفهم"، قال أحمد، مضيفاً أنه سمع لاحقاً أن الطواقم الطبية التي بقيت في المستشفى أُعدمت. كما فقد أحمد معظم أفراد أسرته، إذ قُتلت شقيقته وأخواه في ذلك اليوم، بينما يُعتبر والداه في عداد المفقودين. واختتم قائلاً: "أنا قلق جداً على مصير الناس داخل الفاشر. فقد يُقتلون، أو يُستخدمون كدروع بشرية ضد غارات سلاح الجو السوداني."

Yousif

36,253 görüntüleme • 9 ay önce

عائلة سيف الدين رجب بري هي العائلة الوحيدة من آل بري وقفت مع الثورة وماشبحوا ووقفوا مع الثورة من بدايتها لنهايتها ومتواجدين بين ادلب وتركيا - اليوم بتجي قوة من الأمن الداخلي وبدل ماتقدر مواقفهم بتهدم بيوتهم إلي هي بالأصل مقصوفة وكانوا شغالين على إصلاحها بحجة أمن المطار الذي هو بعيد أصلاً عن بيوتهم أما اقربائهم الشبيحة الي بيوتهم اصلاً فعلا قريبة من المطار ماتم التعرض لها ومابعرف ليش كل الفشل هاد رسالتهم : الموضوع: شكوى ومظلمة بخصوص هدم ملكية خاصة وتجاوزات في منطقة بساتين حلب الشرقية (عائلة سيف الدين رجب بري) ​تحية طيبة وبعد، ​أتوجه إلى مقامكم بهذه الرسالة وكلنا أمل في عهدكم بإنصافنا، ورفع المظلمة التي وقعت على عائلتنا، وتوضيحاً لأمر هام يخص هويتنا وموقفنا منعاً لأي التباس أو اختلاط في الأسماء. ​أنا المواطن رجب سيف الدين بري، وأود التأكيد بوضوح أننا عائلة منخرطة في الثورة السورية ومع تطلعاتها منذ البداية، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد بـ "آل بري" الذين عُرفوا بالتشبيح واللجان الشعبية تابعة للنظام البائد في حلب، بل نحن أنفسنا كنا وما زلنا من أكبر المتضررين من ممارساتهم. ​أحيط سيادتكم علماً بكافة تفاصيل وضعي الحالي: أنا مقيم في تركيا بمدينة كليس منذ عام 2014، وأتابع دراستي الجامعية في جامعة ماردين التركية، ولي إخوة اثنين مقيمين في مدينة إدلب منذ عام 2023 ​أراسلكم اليوم بخصوص عقار والدي (المرحوم سيف الدين رجب بري)، وهو عبارة عن فيلا ومضافة ومستودعات قائمة منذ أكثر من 30 سنة. يقع هذا العقار في منطقة بساتين زيتون غربي مطار حلب الدولي، وليس بالقرب المباشر أو الحرم الأمني للمطار. هذا العقار كان قد تعرض سابقاً للقصف الممنهج من قبل النظام البائد والنهب الكامل من قبل الشبيحة بسبب مواقفنا الموالية للثورة. ​وبعد التحرير عدنا وبدأنا بترميم المضافة والمستودعات على نفقتنا الخاصة خطوة بخطوة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكننا تفاجأنا اليوم 12 تموز 2026 باتصال من الجيران يبلغوننا فيه بأن عناصر من أمن المطار ومخفر النيرب جاؤوا برفقة آليات (تركس) وقاموا بهدم المضافة والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام، بحجة "أمن المطار"، ومن دون توجيه أي إنذار مسبق، أو تبليغ رسمي، أو منحنا مهلة لنبين قانونية وجود البناء وقدمه وموقعه الفعلي في البساتين الغربية البعيدة عن حرم المطار. ​هذا التصرف التعسفي المفاجئ تسبب لنا بأضرار معنوية ونفسية هائلة بعد أن استبشرنا خيراً بالعهد الجديد، إلى جانب الخسائر المادية الضخمة التي تكبدناها بعد كل التعب والتكاليف التي وضعناها في الترميم لإعادة بناء أملاكنا. ​أتمنى من حضرتكم التوجيه بوقف هذه التجاوزات فوراً وفتح تحقيق لإنصافنا، كما أتمنى من مقامكم السماح لي بالتواصل معكم او مع احد من قبلكم مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب لشرح القضية بالكامل وتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقنا. وسأرسل ملحقات توضح الدمار والخراب. ​مقدم الشكوى: رجب سيف الدين بري (عن ورثة سيف الدين بري) مكان الإقامة الحالي: تركيا - كليس رقم التواصل (واتساب): +905527888012 12/07/2026. بدلاً من تكريمنا.. هُدمت بيوتنا! ​نحن عائلة دفعنا ثمن موقفنا مع الثورة السورية منذ بدايتها، وتضررنا من قصف النظام البائد ونهب شبيحته ​بعد التحرير، عُدنا لنرمم ما دمرته الحرب على نفقتنا الخاصة، وكنا ننتظر الإنصاف والتقدير في العهد الجديد. لكن الصدمة كانت اليوم 12 تموز 2026؛ حيث أقدمت آليات وعناصر أمن المطار ومخفر النيرب على هدم المضافة والفيلا والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام بحجة "أمن المطار"، علما اننا بيننا وبين مطار حلب ٢-٣ كم وبدون أي إنذار أو تبليغ رسمي! ​أي عدل هذا الذي يترك العسكر يتغولون على أملاك المدنيين دون وجه حق؟ وأين التغيير والإنصاف الذي ننتظره إذا كانت بيوتنا تُنسف وتعبنا يُهدر بهذه العشوائية؟ ​نطالب الحكومة والمعنيين بفتح تحقيق فوري، ووقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخراب والتعويض عن خسائرنا المادية والمعنوية الكبيرة.
0:50

عائلة سيف الدين رجب بري هي العائلة الوحيدة من آل بري وقفت مع الثورة وماشبحوا ووقفوا مع الثورة من بدايتها لنهايتها ومتواجدين بين ادلب وتركيا - اليوم بتجي قوة من الأمن الداخلي وبدل ماتقدر مواقفهم بتهدم بيوتهم إلي هي بالأصل مقصوفة وكانوا شغالين على إصلاحها بحجة أمن المطار الذي هو بعيد أصلاً عن بيوتهم أما اقربائهم الشبيحة الي بيوتهم اصلاً فعلا قريبة من المطار ماتم التعرض لها ومابعرف ليش كل الفشل هاد رسالتهم : الموضوع: شكوى ومظلمة بخصوص هدم ملكية خاصة وتجاوزات في منطقة بساتين حلب الشرقية (عائلة سيف الدين رجب بري) ​تحية طيبة وبعد، ​أتوجه إلى مقامكم بهذه الرسالة وكلنا أمل في عهدكم بإنصافنا، ورفع المظلمة التي وقعت على عائلتنا، وتوضيحاً لأمر هام يخص هويتنا وموقفنا منعاً لأي التباس أو اختلاط في الأسماء. ​أنا المواطن رجب سيف الدين بري، وأود التأكيد بوضوح أننا عائلة منخرطة في الثورة السورية ومع تطلعاتها منذ البداية، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد بـ "آل بري" الذين عُرفوا بالتشبيح واللجان الشعبية تابعة للنظام البائد في حلب، بل نحن أنفسنا كنا وما زلنا من أكبر المتضررين من ممارساتهم. ​أحيط سيادتكم علماً بكافة تفاصيل وضعي الحالي: أنا مقيم في تركيا بمدينة كليس منذ عام 2014، وأتابع دراستي الجامعية في جامعة ماردين التركية، ولي إخوة اثنين مقيمين في مدينة إدلب منذ عام 2023 ​أراسلكم اليوم بخصوص عقار والدي (المرحوم سيف الدين رجب بري)، وهو عبارة عن فيلا ومضافة ومستودعات قائمة منذ أكثر من 30 سنة. يقع هذا العقار في منطقة بساتين زيتون غربي مطار حلب الدولي، وليس بالقرب المباشر أو الحرم الأمني للمطار. هذا العقار كان قد تعرض سابقاً للقصف الممنهج من قبل النظام البائد والنهب الكامل من قبل الشبيحة بسبب مواقفنا الموالية للثورة. ​وبعد التحرير عدنا وبدأنا بترميم المضافة والمستودعات على نفقتنا الخاصة خطوة بخطوة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكننا تفاجأنا اليوم 12 تموز 2026 باتصال من الجيران يبلغوننا فيه بأن عناصر من أمن المطار ومخفر النيرب جاؤوا برفقة آليات (تركس) وقاموا بهدم المضافة والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام، بحجة "أمن المطار"، ومن دون توجيه أي إنذار مسبق، أو تبليغ رسمي، أو منحنا مهلة لنبين قانونية وجود البناء وقدمه وموقعه الفعلي في البساتين الغربية البعيدة عن حرم المطار. ​هذا التصرف التعسفي المفاجئ تسبب لنا بأضرار معنوية ونفسية هائلة بعد أن استبشرنا خيراً بالعهد الجديد، إلى جانب الخسائر المادية الضخمة التي تكبدناها بعد كل التعب والتكاليف التي وضعناها في الترميم لإعادة بناء أملاكنا. ​أتمنى من حضرتكم التوجيه بوقف هذه التجاوزات فوراً وفتح تحقيق لإنصافنا، كما أتمنى من مقامكم السماح لي بالتواصل معكم او مع احد من قبلكم مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب لشرح القضية بالكامل وتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقنا. وسأرسل ملحقات توضح الدمار والخراب. ​مقدم الشكوى: رجب سيف الدين بري (عن ورثة سيف الدين بري) مكان الإقامة الحالي: تركيا - كليس رقم التواصل (واتساب): +905527888012 12/07/2026. بدلاً من تكريمنا.. هُدمت بيوتنا! ​نحن عائلة دفعنا ثمن موقفنا مع الثورة السورية منذ بدايتها، وتضررنا من قصف النظام البائد ونهب شبيحته ​بعد التحرير، عُدنا لنرمم ما دمرته الحرب على نفقتنا الخاصة، وكنا ننتظر الإنصاف والتقدير في العهد الجديد. لكن الصدمة كانت اليوم 12 تموز 2026؛ حيث أقدمت آليات وعناصر أمن المطار ومخفر النيرب على هدم المضافة والفيلا والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام بحجة "أمن المطار"، علما اننا بيننا وبين مطار حلب ٢-٣ كم وبدون أي إنذار أو تبليغ رسمي! ​أي عدل هذا الذي يترك العسكر يتغولون على أملاك المدنيين دون وجه حق؟ وأين التغيير والإنصاف الذي ننتظره إذا كانت بيوتنا تُنسف وتعبنا يُهدر بهذه العشوائية؟ ​نطالب الحكومة والمعنيين بفتح تحقيق فوري، ووقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخراب والتعويض عن خسائرنا المادية والمعنوية الكبيرة.

Akif | عاكف

49,210 görüntüleme • 1 ay önce