正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

إصابة أحد رجال المكافحة أثناء عملية الضبط قطاع الأمن الجنائي يضبط مواد مخدرة بحوزة عدد من الأشخاص •الاعتداء على رجال الأمن جريمة جسيمة وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المعتدين •هيبة رجال الأمن خط أحمر لن تسمح الوزارة بالمساس به تحت أي ظرف #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

Moi_kuw's profile picture

وزارة الداخلية

906,500 subscribers

1,261,387 次观看 • 11 个月前 •via X (Twitter)

健康养生科学技术新闻政治#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون ----------------- المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة •العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة للاستخدام و(4150) حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة ------ أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة. حيث تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرام من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر. وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.
1:10

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون ----------------- المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة •العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة للاستخدام و(4150) حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة ------ أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة. حيث تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرام من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر. وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.

وزارة الداخلية

495,036 次观看 • 2 年前

وزارة الداخلية: نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد (2) سلاح ناري بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.
1:14

وزارة الداخلية: نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد (2) سلاح ناري بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.

السمو نيوز

302,156 次观看 • 2 个月前

ضبط آسيوي بحوزته أوراق “A4” مشبعة بالمؤثرات العقلية في أسلوب ترويج مستحدث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصاً من الجنسية الآسيوية بحوزته أوراق مشبعة بمواد مؤثرة عقلياً في قضية تكشف عن أساليب إجرامية مستحدثة في عمليات الترويج والتمويه وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجي السموم وكشف الطرق المستحدثة في ترويج السموم. وقد جاءت عملية الضبط بعد متابعة وتحريات دقيقة لرجال المكافحة أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد (10) أوراق من مقاس “A4” مشبعة بمادة “الكيميكال” المخدرة إضافة إلى عدد (5) جرامات من مادة الشبو وذلك بقصد الاتجار والتعاطي. وأكدت التحريات أن أسلوب تشبيع الأوراق بالمؤثرات العقلية يُعد من الطرق الحديثة التي يلجأ إليها مروجو المخدرات مستغلين سهولة إخفائها ونقلها دون إثارة الشبهات في محاولة لاستهداف فئة الشباب والإضرار بأمن المجتمع وسلامته. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وتتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو العبث بسلامة المجتمع.
2:10

ضبط آسيوي بحوزته أوراق “A4” مشبعة بالمؤثرات العقلية في أسلوب ترويج مستحدث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصاً من الجنسية الآسيوية بحوزته أوراق مشبعة بمواد مؤثرة عقلياً في قضية تكشف عن أساليب إجرامية مستحدثة في عمليات الترويج والتمويه وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجي السموم وكشف الطرق المستحدثة في ترويج السموم. وقد جاءت عملية الضبط بعد متابعة وتحريات دقيقة لرجال المكافحة أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد (10) أوراق من مقاس “A4” مشبعة بمادة “الكيميكال” المخدرة إضافة إلى عدد (5) جرامات من مادة الشبو وذلك بقصد الاتجار والتعاطي. وأكدت التحريات أن أسلوب تشبيع الأوراق بالمؤثرات العقلية يُعد من الطرق الحديثة التي يلجأ إليها مروجو المخدرات مستغلين سهولة إخفائها ونقلها دون إثارة الشبهات في محاولة لاستهداف فئة الشباب والإضرار بأمن المجتمع وسلامته. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وتتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو العبث بسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

92,679 次观看 • 2 个月前

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت
1:39

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

167,321 次观看 • 6 个月前

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 次观看 • 6 个月前

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح؛ إن رجل الأمن يشكل "الركيزة الأساسية" في تثبيت الأمن والاستقرار، مشيدًا بالدور الحيوي لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالساحل الغربي في تحصين الجبهة الداخلية ومنع اختراقها من قِبل "قوى الظلام والتخريب" الحوثية. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الاثنين، جاهزية قطاع أمن الساحل الغربي، حيث أشاد بجهود رجال الأمن في مكافحة التهريب والجريمة والاتجار بالممنوعات وحماية مصالح المواطنين، مؤكدًا أن رجل الأمن يكمل دور المقاتل في الجبهة، ويوفر بيئة ملائمة لتفعيل التنمية. وأشار طارق صالح إلى أن الخلايا التخريبية التي يرسلها عبدالملك الحوثي أُحبطت واحدة تلو الأخرى بفضل اليقظة الأمنية، مؤكدًا أن الخلايا الإجرامية التي مارست أعمال قتل وتخريب "ستُحال إلى العدالة". وأضاف أن جهود الأمن أفشلت مؤامرات الحوثي المتواصلة لاختراق الجبهة الداخلية، داعيًا كافة فئات المجتمع إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لخلق نموذج يُحتذى به"، ومشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المواطنون في دعم هذه الجهود. وجدد قائد المقاومة الوطنية التأكيد على اضطلاع الحوثي بمهام لصالح الحرس الثوري الإيراني على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، وذلك تحت مزاعم نصرة غزة، لكنه في الحقيقة لا يخدم سوى أجندة إيران. ولفت الى أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، كشفت "وجههم الحقيقي" من خلال "ابتزاز السفن". كما سخِر من ادعاءات المليشيا حول التصنيع الحربي، قائلًا: "هذه الكذبة التي كشفتها المقاومة الوطنية في عملية الضبط الأخيرة لشحنة أسلحة نوعية في البحر الأحمر، أثبتت أن كل ما بحوزة الحوثي من سلاح أتاه من إيران، وادعاء التصنيع الحربي مجرد وهم يبتز به اليمنيين". وأشار نائب رئيس مجلس القيادة إلى أن ما حدث في سوريا لن يكون بعيدًا عن اليمن"، وأن الشعب اليمني على موعد مع الفرج، بعدما سئمت الناس من حرب الحوثي وأصبحت تتطلع لنهاية هذا المشروع الذي لا يعيش إلا على الحرب كما خطط له الحرس الثوري. كما أكد أن الشعب اليمني ينتظر لحظة الانقضاض على هذه الفئة المنبوذة، وستتحقق تطلعاته. كان في استقبال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلٌّ من: العميد الركن مجاهد الحزورة، ونائب قائد القطاع العميد الركن علي القحيف، ومدير أمن محافظة الحديدة العميد الركن نجيب ورق، ونائب مدير أمن الحديدة- قائد فرع الأمن المركزي العقيد الركن صادق عطية، وقائد فرع الأمن المركزي بالمخا العقيد الركن عواس الردفاني، والعقيد عبدالله أبو شوارب- نائب مدير المنطقة الجنوبية الغربية بمحافظة تعز، ومدير أمن المخا العقيد ثابت الردفاني، ومدير أمن الخوخة العقيد إسماعيل قادرو، ومدير أمن حيس العقيد محمد كزيح، ومدير أمن موزع العقيد صادق المقبلي. #وكالة_2_ديسمبر_الإخبارية #yemen #ثوره_2ديسمبر_مستمره
9:02

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح؛ إن رجل الأمن يشكل "الركيزة الأساسية" في تثبيت الأمن والاستقرار، مشيدًا بالدور الحيوي لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالساحل الغربي في تحصين الجبهة الداخلية ومنع اختراقها من قِبل "قوى الظلام والتخريب" الحوثية. جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الاثنين، جاهزية قطاع أمن الساحل الغربي، حيث أشاد بجهود رجال الأمن في مكافحة التهريب والجريمة والاتجار بالممنوعات وحماية مصالح المواطنين، مؤكدًا أن رجل الأمن يكمل دور المقاتل في الجبهة، ويوفر بيئة ملائمة لتفعيل التنمية. وأشار طارق صالح إلى أن الخلايا التخريبية التي يرسلها عبدالملك الحوثي أُحبطت واحدة تلو الأخرى بفضل اليقظة الأمنية، مؤكدًا أن الخلايا الإجرامية التي مارست أعمال قتل وتخريب "ستُحال إلى العدالة". وأضاف أن جهود الأمن أفشلت مؤامرات الحوثي المتواصلة لاختراق الجبهة الداخلية، داعيًا كافة فئات المجتمع إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لخلق نموذج يُحتذى به"، ومشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المواطنون في دعم هذه الجهود. وجدد قائد المقاومة الوطنية التأكيد على اضطلاع الحوثي بمهام لصالح الحرس الثوري الإيراني على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، وذلك تحت مزاعم نصرة غزة، لكنه في الحقيقة لا يخدم سوى أجندة إيران. ولفت الى أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، كشفت "وجههم الحقيقي" من خلال "ابتزاز السفن". كما سخِر من ادعاءات المليشيا حول التصنيع الحربي، قائلًا: "هذه الكذبة التي كشفتها المقاومة الوطنية في عملية الضبط الأخيرة لشحنة أسلحة نوعية في البحر الأحمر، أثبتت أن كل ما بحوزة الحوثي من سلاح أتاه من إيران، وادعاء التصنيع الحربي مجرد وهم يبتز به اليمنيين". وأشار نائب رئيس مجلس القيادة إلى أن ما حدث في سوريا لن يكون بعيدًا عن اليمن"، وأن الشعب اليمني على موعد مع الفرج، بعدما سئمت الناس من حرب الحوثي وأصبحت تتطلع لنهاية هذا المشروع الذي لا يعيش إلا على الحرب كما خطط له الحرس الثوري. كما أكد أن الشعب اليمني ينتظر لحظة الانقضاض على هذه الفئة المنبوذة، وستتحقق تطلعاته. كان في استقبال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلٌّ من: العميد الركن مجاهد الحزورة، ونائب قائد القطاع العميد الركن علي القحيف، ومدير أمن محافظة الحديدة العميد الركن نجيب ورق، ونائب مدير أمن الحديدة- قائد فرع الأمن المركزي العقيد الركن صادق عطية، وقائد فرع الأمن المركزي بالمخا العقيد الركن عواس الردفاني، والعقيد عبدالله أبو شوارب- نائب مدير المنطقة الجنوبية الغربية بمحافظة تعز، ومدير أمن المخا العقيد ثابت الردفاني، ومدير أمن الخوخة العقيد إسماعيل قادرو، ومدير أمن حيس العقيد محمد كزيح، ومدير أمن موزع العقيد صادق المقبلي. #وكالة_2_ديسمبر_الإخبارية #yemen #ثوره_2ديسمبر_مستمره

وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

25,059 次观看 • 1 年前

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.
1:13

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.

وزارة الداخلية

131,383 次观看 • 10 个月前

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:25

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

61,026 次观看 • 10 个月前

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,326,499 次观看 • 4 个月前

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

د. خليل عبدالله العوضي

88,954 次观看 • 4 个月前

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضبط تشكيل عصابي يدير مصانع للخمور المحلية في (6) مناطق سكنية مختلفة • ضبط القائمين عليها والمحصلين ورأس الشبكة • منازل سكنية مؤجرة تحولت إلى مصانع متكاملة للخمور المحلية • ضبط (52) متهمًا من الذكور والإناث من الجنسية النيبالية والهندية بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23، من ضبط تشكيل عصابي يدير أنشطة لتصنيع وترويج الخمور المحلية داخل منازل مؤجرة في (6) مناطق سكنية مختلفة، شملت كلاً من مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن نشاطهم غير القانوني. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة، أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع، شملت عددًا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج. كما تم ضبط عدد (8) مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام، وتسليم الرواتب، وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدًا لترويجها وبيعها. كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عدّ نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، فيما تم لاحقًا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وتبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد. وقد أسفرت نتائج التحريات والضبطيات عن ضبط (30) متهمًا من الذكور، و(22) متهمة من الإناث من الجنسية النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى (52) متهمًا. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة للتصدي لكافة الأنشطة المخالفة للقانون، مشددة على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية أمن المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:48

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضبط تشكيل عصابي يدير مصانع للخمور المحلية في (6) مناطق سكنية مختلفة • ضبط القائمين عليها والمحصلين ورأس الشبكة • منازل سكنية مؤجرة تحولت إلى مصانع متكاملة للخمور المحلية • ضبط (52) متهمًا من الذكور والإناث من الجنسية النيبالية والهندية بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23، من ضبط تشكيل عصابي يدير أنشطة لتصنيع وترويج الخمور المحلية داخل منازل مؤجرة في (6) مناطق سكنية مختلفة، شملت كلاً من مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن نشاطهم غير القانوني. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة، أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع، شملت عددًا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج. كما تم ضبط عدد (8) مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام، وتسليم الرواتب، وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدًا لترويجها وبيعها. كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عدّ نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، فيما تم لاحقًا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وتبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد. وقد أسفرت نتائج التحريات والضبطيات عن ضبط (30) متهمًا من الذكور، و(22) متهمة من الإناث من الجنسية النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى (52) متهمًا. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة للتصدي لكافة الأنشطة المخالفة للقانون، مشددة على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية أمن المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

140,673 次观看 • 1 年前

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
4:14

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

103,989 次观看 • 4 个月前

ضبط دراجة نارية وسائقها تسبب بحادث دهس ولاذ بالفرار في منطقة الحصبة بصنعاء #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 14 جمادى الأولى 1447هـ ضبطت شرطة المرور في أمانة العاصمة دراجة نارية وسائقها المدعو (ف. م. ش. ا)، البالغ من العمر 29 عاماً، والمتهم بالتسبب في حادث دهس أحد المواطنين في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابة شديدة للمواطن، قبل أن يفر السائق من مكان الحادث محاولاً التملص من المسؤولية القانونية. وأوضح مدير مرور أمانة العاصمة العميد نجيب الأسدي أن مركز القيادة والسيطرة بشرطة المرور تلقى بلاغاً حول الحادث، وعلى الفور باشرت كوادر المرور جمع المعلومات وتكثيف عمليات البحث والتحري في الواقعة. وأضاف أنه وبفضل الله تعالى ويقظة رجال المرور وتعاون المواطنين، تم التوصل إلى هوية السائق، والتعرف على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، ليتم ضبط المتهم بعد قرابة أسبوعين من وقوع الحادث. وأكد مدير مرور أمانة العاصمة أن السائق اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه مع الدراجة النارية الحجز، لاستكمال بقية التحقيقات تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لينال العقوبة المستحقة وفقاً للقانون. وشددت شرطة المرور على أن فرار المتسبب من مكان الحادث يعد جريمة إضافية تترتب عليها عقوبات مشددة، داعية جميع سائقي السيارات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، والتصرف بمسؤولية واحترام لحقوق الآخرين، والوقوف إلى جانب ضحايا الحوادث بدلاً من الهروب، احتراماً للقانون وحفاظاً على القيم الإنسانية والأخلاقية. كما أكدت شرطة المرور استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بأرواح المواطنين أو يتهاون في تطبيق النظام، مشيدة بالتعاون الكبير الذي يبديه أبناء المجتمع في الإبلاغ والمساندة، والذي يسهم في تعزيز الأمن المروري والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:
0:47

ضبط دراجة نارية وسائقها تسبب بحادث دهس ولاذ بالفرار في منطقة الحصبة بصنعاء #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 14 جمادى الأولى 1447هـ ضبطت شرطة المرور في أمانة العاصمة دراجة نارية وسائقها المدعو (ف. م. ش. ا)، البالغ من العمر 29 عاماً، والمتهم بالتسبب في حادث دهس أحد المواطنين في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابة شديدة للمواطن، قبل أن يفر السائق من مكان الحادث محاولاً التملص من المسؤولية القانونية. وأوضح مدير مرور أمانة العاصمة العميد نجيب الأسدي أن مركز القيادة والسيطرة بشرطة المرور تلقى بلاغاً حول الحادث، وعلى الفور باشرت كوادر المرور جمع المعلومات وتكثيف عمليات البحث والتحري في الواقعة. وأضاف أنه وبفضل الله تعالى ويقظة رجال المرور وتعاون المواطنين، تم التوصل إلى هوية السائق، والتعرف على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، ليتم ضبط المتهم بعد قرابة أسبوعين من وقوع الحادث. وأكد مدير مرور أمانة العاصمة أن السائق اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه مع الدراجة النارية الحجز، لاستكمال بقية التحقيقات تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لينال العقوبة المستحقة وفقاً للقانون. وشددت شرطة المرور على أن فرار المتسبب من مكان الحادث يعد جريمة إضافية تترتب عليها عقوبات مشددة، داعية جميع سائقي السيارات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، والتصرف بمسؤولية واحترام لحقوق الآخرين، والوقوف إلى جانب ضحايا الحوادث بدلاً من الهروب، احتراماً للقانون وحفاظاً على القيم الإنسانية والأخلاقية. كما أكدت شرطة المرور استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بأرواح المواطنين أو يتهاون في تطبيق النظام، مشيدة بالتعاون الكبير الذي يبديه أبناء المجتمع في الإبلاغ والمساندة، والذي يسهم في تعزيز الأمن المروري والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

42,395 次观看 • 9 个月前

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. ​ ​حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. ​وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ​ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. ​ ​وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. ​من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. ​ وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني
2:41

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. ​ ​حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. ​وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ​ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. ​ ​وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. ​من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. ​ وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

38,096 次观看 • 3 个月前

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن
1:47

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

27,697 次观看 • 3 个月前

مناشدة أمٍّ مكلومة: من سينصفني من قاتل ابني الذي ما زال حرًّا؟ - الضحية: معاذ عبدالله قائد. - القاتل: إبراهيم عبدالله المصوري – يعمل في شرطة الشيخ عثمان. - مكان الواقعة: سوق الحراج للجوالات – مديرية الشيخ عثمان. - تاريخ الواقعة: 13 يوليو 2022 تفاصيل القضية: - بدأت المشكلة بسبب خلاف بسيط (هتارات) على هاتف جوال، وتم تحويل الموضوع إلى عاقل السوق لمحاولة حله. - لكن الخلاف تطوّر عندما قام الجاني الجندي إبراهيم المصوري باستفزاز الشاب معاذ عبر فتح أمان بندقيته، مما دفع معاذ للدفاع عن نفسه بإطلاق قنبلة صوتية على المصوري، ولحسن الحظ لم تُسفر عن أي أضرار. - منذ تلك الحادثة تولّد الحقد في نفس المصوري تجاه معاذ، رغم أن معاذ حاول الصلح أكثر من مرة من خلال رجال وسطاء، من بينهم المغدور به كرم المشرقي، إلا أن المصوري كان يرفض الصلح ويواصل إصدار أوامر قهرية بحق معاذ، محتفظًا بالعداوة في نفسه. - وفي يوم الواقعة، تم استدراج معاذ إلى سوق الحراج عبر اتصال، وهناك أتى إبراهيم المصوري ومعه عدد من الشباب، فتقدّم المصوري نحو معاذ وقام بقتله عمدًا، كما قُتل شخصان آخران كانا بجانب معاذ لا علاقة لهما بالقضية. الإجراءات بعد الجريمة: - في اليوم التالي، تم سحب كاميرات المراقبة من موقع الحادثة من قِبل مدير شرطة الشيخ عثمان حينها عائد ومدير البحث الجنائي محمد أحمد سُكّره، وبعد أيام، أصدرت والدة المقتول أوامر قبض قهرية بحق الجاني، لكن لم تُنفّذ ولم تستجب أي جهة قانونية لذلك. - وفي منتجع كروان تم القبض على الجاني من قبل جهة أمنية، إلا أن الجهة الأمنية تفاجأت في نفس الوقت بصدور مذكرة رسمية من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي تقضي بإطلاق سراح القاتل فورًا. الوضع الحالي: - حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط الجاني أو محاسبته قانونيًا، وما يزال حرًّا طليقًا، كما أنه حاول أكثر من مرة اغتيال والدة المجني عليه أثناء مرورها من الجهات المختصة، لكنها نجت بأعجوبة. - وفي تصريح سابق، قال مدير الأمن لأسرة المجني عليه: "هذا عسكري، روحوا شوفوا لكم غيره، ما أقدر أحاسب عسكري." - فمن سينصف أسره الضحية من بطش الأجهزة الأمنية؟ #منصة_أبناء_عدن
1:12

مناشدة أمٍّ مكلومة: من سينصفني من قاتل ابني الذي ما زال حرًّا؟ - الضحية: معاذ عبدالله قائد. - القاتل: إبراهيم عبدالله المصوري – يعمل في شرطة الشيخ عثمان. - مكان الواقعة: سوق الحراج للجوالات – مديرية الشيخ عثمان. - تاريخ الواقعة: 13 يوليو 2022 تفاصيل القضية: - بدأت المشكلة بسبب خلاف بسيط (هتارات) على هاتف جوال، وتم تحويل الموضوع إلى عاقل السوق لمحاولة حله. - لكن الخلاف تطوّر عندما قام الجاني الجندي إبراهيم المصوري باستفزاز الشاب معاذ عبر فتح أمان بندقيته، مما دفع معاذ للدفاع عن نفسه بإطلاق قنبلة صوتية على المصوري، ولحسن الحظ لم تُسفر عن أي أضرار. - منذ تلك الحادثة تولّد الحقد في نفس المصوري تجاه معاذ، رغم أن معاذ حاول الصلح أكثر من مرة من خلال رجال وسطاء، من بينهم المغدور به كرم المشرقي، إلا أن المصوري كان يرفض الصلح ويواصل إصدار أوامر قهرية بحق معاذ، محتفظًا بالعداوة في نفسه. - وفي يوم الواقعة، تم استدراج معاذ إلى سوق الحراج عبر اتصال، وهناك أتى إبراهيم المصوري ومعه عدد من الشباب، فتقدّم المصوري نحو معاذ وقام بقتله عمدًا، كما قُتل شخصان آخران كانا بجانب معاذ لا علاقة لهما بالقضية. الإجراءات بعد الجريمة: - في اليوم التالي، تم سحب كاميرات المراقبة من موقع الحادثة من قِبل مدير شرطة الشيخ عثمان حينها عائد ومدير البحث الجنائي محمد أحمد سُكّره، وبعد أيام، أصدرت والدة المقتول أوامر قبض قهرية بحق الجاني، لكن لم تُنفّذ ولم تستجب أي جهة قانونية لذلك. - وفي منتجع كروان تم القبض على الجاني من قبل جهة أمنية، إلا أن الجهة الأمنية تفاجأت في نفس الوقت بصدور مذكرة رسمية من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي تقضي بإطلاق سراح القاتل فورًا. الوضع الحالي: - حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط الجاني أو محاسبته قانونيًا، وما يزال حرًّا طليقًا، كما أنه حاول أكثر من مرة اغتيال والدة المجني عليه أثناء مرورها من الجهات المختصة، لكنها نجت بأعجوبة. - وفي تصريح سابق، قال مدير الأمن لأسرة المجني عليه: "هذا عسكري، روحوا شوفوا لكم غيره، ما أقدر أحاسب عسكري." - فمن سينصف أسره الضحية من بطش الأجهزة الأمنية؟ #منصة_أبناء_عدن

عادل الحسني

20,651 次观看 • 1 个月前

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن
0:33

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

12,089 次观看 • 4 个月前

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن
1:14

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

19,384 次观看 • 1 个月前

#ثقافة_القصر من يغوص في الحوادث اليومية في سوريا الجديدة ويدور بين الدوائر الحكومية ومجمع رجال الأعمال الكبار والصغار ويجلس مع موظفي الدولة البيروقراطيين الأكفاء يصل لنتيجة واحدة وهي تبدل رأس ووضع رأس جديد ( ذهب بشار وأتى أحمد وبقي ماهر والقصر) - أتحدى مناقصة أو مزايدة أو عقد بالتراضي تم توقيعه بدون موافقة ماهر وحازم الشرع - عشرون صفقة هذه فقط التي راسلني أصحابها تغيرت بعد لقاء أصحابها مع حازم وماهر يأتي اتصال للوزارة رتبوا أمور فلان للعقد كذا والمناقصة كذا - الأمنيون تجدهم في بهو الفنادق يشمشمون ويلهثون وراء التجار تعال هل تريد مناقصة أو عقد نرتبه لك ولا تنسى نسبتنا - استباحة لأملاك الناس والتجار لمجرد كانوا في مناطق النظام بدون قرار محكمة ولا قانون ولا شيء وينتفع بها الأمنيين وعندما صاحبها يوكل محامي يقولوا له انتظر تفتح المحاكم في استهزاء - إحدى النقابات عينت مسؤولاً للعلاقات العامة فأتاها هاتف من القصر أنّ هذا منصب سيادي لا يحق لكم تعيينه نحن من يعينه - مرسوم رئاسي لتعيين معاون أحد الوزراء والسبب سياسة الإرضاء بين جماعة إدلب و التكنوقراط - لن أغوص في الفساد المرعب حتى لا أشمت فلول النظام وغيرهم من المتمردين بسلاحهم ما هي مؤهلات حازم الشرع ليرأس هيئة الاستثمار الرجل درس حقوق و كان مجرد مندوب مبيعات ببسي كولا في السعودية ماذا يفهم الأخ أحمد الشرع في القوانين والاستثمار والاقتصاد وهو لا يستطيع التمييز بين مصطلحين بعلم الاقتصاد حتى يترأس اجتماع مناقشة قانون الاستثمار - الأخ والصديق القديم الخلوق أبو ماجد محافظ دمشق الرجل درس شريعة ماذا يعرف من الإدارة والحوكمة حتى يكون محافظ للعاصمة أيعقل مثلاً رجلاً مثل المهندس نافع برازي مؤسس المجالس المحلية في الثورة ولم يترك ورشة حوكمة إلا حضرها وأسس نظام محكم من الإدارة المحلية لا يكون هو محافظ حماه ويوضع صبي ليس معه سوى بكلوريا كان بلطجي أمني يعتقل كبار أعيان حماه ويهينهم - أنس خطاب لم يكمل جامعته والقادة العسكريين من الهيئة يشهدون على التعذيب في سجونه فكيف كان التعذيب لمن هم خارج الهيئة وعديله أبو عبيدة منظمات طلع هو عميل التحالف الأول فماهي مؤهلاته ليكون وزيراً للداخلية وهو لا يستطيع أن يفرق بين مصطلح الأمن الجنائي والأمن الوقائي - هذا الطفل وغيره المئات مازالوا معتقلين في سجون الهيئة في الشمال كيف سيقتنع الناس أنّ هناك تغيراً في الفكر والمنهج وهو يرى نفس الفكر يعمل - الأمن العام هو هو من دهس المتظاهرين وأطلق النار عليهم وفضّ الاعتصامات بالقوة في إدلب واليوم يعود لهين النساء في ريف القصير ويفض الاعتصام بالقوة في المرجة منعاً لاعتصام أمام السفارة الإمارتية يطالب بإطلاق سراح أبو همام قائد جيش الاسلام - مازال الأمن العام ينظر للناس والشعب هم ذباب والفصائل هم مجرد يا مرتدين يا فاسدين ولولانا ما تحررت سوريا ونحنا الدولة ولاك أبسط كلام على حاجز يعتقلوك ويدبروا لك تهمك المس بهيبة الدولة - الاعتقال بدون مذكرات قضائية ولا تعيين محامي ولا يعرف مصير ومكان المعتقل ومن ليس له واسطة ينسى معتقله - في الطرف الآخر تقرأ القبض على المجرم كذا وتم تحويله إلى الجهات المختصة لا تعرف من هي هذه الجهات ولا كم سيحاكم أم سيخرج ثاني يوم مقابل مبلغ مالي - جريمة ترتكبها وزارة الداخلية بإعادة ضباط النظام للأمن بحجة لم يتورطوا بالدماء بينما الضباط المنشقون يعملون بالحدادة والنجارة ليعيلوا عوائلهم - هل قمنا بثورة ليعود شبيح للنظام يحيي حفلة في سرمدا الحمدلله الشعب عرف كيف يعاقبه - لم تحدث بالتاريخ فصيل فاسد مخترق تواجد به ٤٠٠ عميل للتحالف وروسيا والنظام تاجر بالدين كل سنة ينحرف أقصى اليمين ثم أقصى اليسار أن استلم مقاليد مدينة ونجح بها فكيف دولة هذا ضد التاريخ والعقل والشرع ولن يدوم هذه سنة تاريخية القوم لديهم مهمة سينجزونها وهي الخلاص من كل جهادي واسلامي تهيئة سوريا للسلام الابراهيمي هناك ألف أمر يمكن حله والتخفيف عن الناس ولا يحتاج لا تمويل ولا رفع عقوبات يحتاج فقط رأفة ورحمة بالناس وقليل من الإدارة والتواضع للناس ماحدث لصاحب مطعم أحلى طلة يحدث يومياً لعشرات أصحاب المنشآت أشجع كل شخص يتعرض للظلم والابتزاز يخرج بفيديو ويشرح ما جرى له حتى يرتدع هؤلاء
2:33

#ثقافة_القصر من يغوص في الحوادث اليومية في سوريا الجديدة ويدور بين الدوائر الحكومية ومجمع رجال الأعمال الكبار والصغار ويجلس مع موظفي الدولة البيروقراطيين الأكفاء يصل لنتيجة واحدة وهي تبدل رأس ووضع رأس جديد ( ذهب بشار وأتى أحمد وبقي ماهر والقصر) - أتحدى مناقصة أو مزايدة أو عقد بالتراضي تم توقيعه بدون موافقة ماهر وحازم الشرع - عشرون صفقة هذه فقط التي راسلني أصحابها تغيرت بعد لقاء أصحابها مع حازم وماهر يأتي اتصال للوزارة رتبوا أمور فلان للعقد كذا والمناقصة كذا - الأمنيون تجدهم في بهو الفنادق يشمشمون ويلهثون وراء التجار تعال هل تريد مناقصة أو عقد نرتبه لك ولا تنسى نسبتنا - استباحة لأملاك الناس والتجار لمجرد كانوا في مناطق النظام بدون قرار محكمة ولا قانون ولا شيء وينتفع بها الأمنيين وعندما صاحبها يوكل محامي يقولوا له انتظر تفتح المحاكم في استهزاء - إحدى النقابات عينت مسؤولاً للعلاقات العامة فأتاها هاتف من القصر أنّ هذا منصب سيادي لا يحق لكم تعيينه نحن من يعينه - مرسوم رئاسي لتعيين معاون أحد الوزراء والسبب سياسة الإرضاء بين جماعة إدلب و التكنوقراط - لن أغوص في الفساد المرعب حتى لا أشمت فلول النظام وغيرهم من المتمردين بسلاحهم ما هي مؤهلات حازم الشرع ليرأس هيئة الاستثمار الرجل درس حقوق و كان مجرد مندوب مبيعات ببسي كولا في السعودية ماذا يفهم الأخ أحمد الشرع في القوانين والاستثمار والاقتصاد وهو لا يستطيع التمييز بين مصطلحين بعلم الاقتصاد حتى يترأس اجتماع مناقشة قانون الاستثمار - الأخ والصديق القديم الخلوق أبو ماجد محافظ دمشق الرجل درس شريعة ماذا يعرف من الإدارة والحوكمة حتى يكون محافظ للعاصمة أيعقل مثلاً رجلاً مثل المهندس نافع برازي مؤسس المجالس المحلية في الثورة ولم يترك ورشة حوكمة إلا حضرها وأسس نظام محكم من الإدارة المحلية لا يكون هو محافظ حماه ويوضع صبي ليس معه سوى بكلوريا كان بلطجي أمني يعتقل كبار أعيان حماه ويهينهم - أنس خطاب لم يكمل جامعته والقادة العسكريين من الهيئة يشهدون على التعذيب في سجونه فكيف كان التعذيب لمن هم خارج الهيئة وعديله أبو عبيدة منظمات طلع هو عميل التحالف الأول فماهي مؤهلاته ليكون وزيراً للداخلية وهو لا يستطيع أن يفرق بين مصطلح الأمن الجنائي والأمن الوقائي - هذا الطفل وغيره المئات مازالوا معتقلين في سجون الهيئة في الشمال كيف سيقتنع الناس أنّ هناك تغيراً في الفكر والمنهج وهو يرى نفس الفكر يعمل - الأمن العام هو هو من دهس المتظاهرين وأطلق النار عليهم وفضّ الاعتصامات بالقوة في إدلب واليوم يعود لهين النساء في ريف القصير ويفض الاعتصام بالقوة في المرجة منعاً لاعتصام أمام السفارة الإمارتية يطالب بإطلاق سراح أبو همام قائد جيش الاسلام - مازال الأمن العام ينظر للناس والشعب هم ذباب والفصائل هم مجرد يا مرتدين يا فاسدين ولولانا ما تحررت سوريا ونحنا الدولة ولاك أبسط كلام على حاجز يعتقلوك ويدبروا لك تهمك المس بهيبة الدولة - الاعتقال بدون مذكرات قضائية ولا تعيين محامي ولا يعرف مصير ومكان المعتقل ومن ليس له واسطة ينسى معتقله - في الطرف الآخر تقرأ القبض على المجرم كذا وتم تحويله إلى الجهات المختصة لا تعرف من هي هذه الجهات ولا كم سيحاكم أم سيخرج ثاني يوم مقابل مبلغ مالي - جريمة ترتكبها وزارة الداخلية بإعادة ضباط النظام للأمن بحجة لم يتورطوا بالدماء بينما الضباط المنشقون يعملون بالحدادة والنجارة ليعيلوا عوائلهم - هل قمنا بثورة ليعود شبيح للنظام يحيي حفلة في سرمدا الحمدلله الشعب عرف كيف يعاقبه - لم تحدث بالتاريخ فصيل فاسد مخترق تواجد به ٤٠٠ عميل للتحالف وروسيا والنظام تاجر بالدين كل سنة ينحرف أقصى اليمين ثم أقصى اليسار أن استلم مقاليد مدينة ونجح بها فكيف دولة هذا ضد التاريخ والعقل والشرع ولن يدوم هذه سنة تاريخية القوم لديهم مهمة سينجزونها وهي الخلاص من كل جهادي واسلامي تهيئة سوريا للسلام الابراهيمي هناك ألف أمر يمكن حله والتخفيف عن الناس ولا يحتاج لا تمويل ولا رفع عقوبات يحتاج فقط رأفة ورحمة بالناس وقليل من الإدارة والتواضع للناس ماحدث لصاحب مطعم أحلى طلة يحدث يومياً لعشرات أصحاب المنشآت أشجع كل شخص يتعرض للظلم والابتزاز يخرج بفيديو ويشرح ما جرى له حتى يرتدع هؤلاء

أس الصراع في الشام

29,705 次观看 • 1 年前

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

72,475 次观看 • 1 年前