اقتراح حول عقود الوساطة وقضايا السعي في المحاكم هل تؤيدون الاقتراح أم لا ؟ أعطونا وجهة نظركم

القضاء السعودي يعتمد في احكامه على تنفيذ الشرع وليس اهواء المتقاضين والشرع يقول ما دام تم الرضا والاتفاق انه شريك بالسعي ما يجوز يطلع منه بحجة ان ما عنده رخصه

ياخي حضرت بيعات مجالس تم توزيع السعي على الحاضرين بالمجلس واغلبهم مايدري عن شي سوي انه جاه رزق مبارك من بيعة وشروه مباركة لعقار بهذه الجلسة وبالتالي تحل البركة للجميع

هذا رزق ساقه الله لهذا الانسان الذي سعى في البيعه وليس معه رخصه وساطه فضل الله يؤتيه من يشاء 🤗

وقت ما كان يسعى معكم قبل تتم البيعه هل سالتوه اذا هو مرخص او لا ووضحتوا له انه خارج السعي اذا هو ماعنده رخصه؟ او ان البيعه يوم تمت قلتوا للشيخ انه مو مرخص؟ ممكن توضّح

عدم وجود الرخصة لايمنع حقه في السعى طالما انه سعى معكم وشارك في الصفقة اعطوه حقه من غير محاكم ومنك نتعلم يأخ سعد.

لا حول ولا قوة الا بالله عند الله لا يضيع حق

اثبات اتمام الصفقة ١- الصك السابق غير فعال ٢- اسم المشتري ٣- قيمة الصفقة عبر البورصة العقارية .

بعد سماع تجربتك .. لاحظت ان المشكله بالمحكمه وهذي مشكله حل قضية السعي حدد وجهة تسوية النزاعات الى : (( مركز التحكيم العقاري )) هم افهم بالنظام العقاري معلومه استفدناها من تجربتك الله يجزاك خير.

عقد الوساطة و المبايعة " الالكترونية "مالم يكن حصري و الزامي و مرتبط بمنصة ناجز بحيث لا تتم الصفقة والافراغ الا بعد الوفاء بجميع الالتزامات على الاطراف ذوي العلاقة في عقد الوساطة و المبايعة و تتم الموافقات و المصادقة الياً بموجب ارقام تحقق من منصة الهيئة العامة للعقار و الا فلا

بزيدك وحدة غرامة التاخير في عقد الايجار مايحكم لك فيها