Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

الأجهزة الأمنية مستمره للقضاء على ما يسمى بـ الزعران وحماية كل المواطنين وترجوا مديرية الأمن العام التبليغ عن كل خارج عن القانون رقم خاص على خدمة الواتس اب 0790196196 للإبلاغ عن أية شكاوى أو معلومات ترتبط بقضايا فرض الأتاوات وأعمال البلطجة وترويع المواطنين. حمى الله الوطن 🇯🇴

Abdullah _ Alzboon

9,999 subscribers

27,096 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Новости и политика

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 10

Фото профиля Nada Atef

Nada Atef1 год назад

نشكر الأمن العام بداية بس يعني لازم تصير مصيبة لحتى نتحرك هدول بدهم اعدام بالساحات العامة عشان يكونوا عِبرة للجميع الله يرحم الفقيد ويصبر أهله ونحتسبه في الجنة

Фото профиля Elaph Khalaileh

Elaph Khalaileh1 год назад

و بعدييين مع هالقصة اللي مش قادرين يخلصونا منها من سنيييين !!!!! مشكلتنا مش بقلّة القوانين مشكلتنا انه ما في تنفيذ (ردع حقيقي) شو السبب يا ترى؟؟

Фото профиля محمد🇸🇦

محمد🇸🇦1 год назад

اللهم ارني عجائبك ب الأردن 🇯🇴 يارب يارب خادم الكيان ومشترك ب قتل اطفال غزه

Фото профиля Mahmoud-ALHAZAIMEH🇯🇴

Mahmoud-ALHAZAIMEH🇯🇴1 год назад

اخوي عبدالله المشكلة مش هون، الامن بمسكهم ماشي وبمسح بكرامتهم وبدعوسهم دعسوه بالارض لكن مشكتك بالقانون الي بحبسه فترة وبعدين بطلع والكفالات وهاي الاشكال ضريت على الحبوس. تعديل قانون محاسبتهم وعقابهم افضل اشي.

Фото профиля akef jamo

akef jamo1 год назад

القانون اصلاً اعوج، إذا ازعر هجم عليّ و دافعت عن حالي انا بدخل السجن؟! القانون بحمي الزعران و بهين كرامة الي بدافع عن نفسه و شرفه!!

Фото профиля AHMAD

AHMAD1 год назад

هذا الفديو متى؟

Фото профиля Nuseibah

Nuseibah1 год назад

الله يخلصنا منهم

Фото профиля الوالي

الوالي1 год назад

من أمن العقاب ساء الادب وهناك جرائم كثيرة لا تلقا ردع حقيقي مع الأسف

Фото профиля Ghassan Almaharmeh

Ghassan Almaharmeh1 год назад

يعطيهم العافيه،

Фото профиля Mohammad

Mohammad1 год назад

المشكله بهاي الحملات بتيجي مع كل حادث بمسكوهم وبسجنوهم بعد كم شهر وبس يموت الموضوع بعقل الناس بتوسطلهم كم واحد واصل وبطلعوهم وسيناريو بنعاد

Похожие видео

الحسيني: أمن الأوطان مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي المواطن وتتطلب شراكة مجتمعية شاملة أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، #محمد_علي_الحسيني، أن أمن الأوطان وحمايتها واستقرارها والحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، وإنما تبدأ من وعي كل مواطن وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه، مشددًا على أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. واستشهد السيد الحسيني بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وبقول النبي ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدًا أن حماية المجتمع واجب يقع على عاتق الجميع، وأن التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف أن مكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية والمخدرات لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال شراكة فاعلة بين أفراد المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والأجهزة الأمنية، تقوم على رفع مستوى الوعي، وتعزيز التعاون، والإبلاغ عن كل ما من شأنه الإضرار بأمن الوطن وسلامة أبنائه. ودعا الحسيني إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية في نفوس الأجيال، مؤكداً أن تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين جميع مكونات المجتمع هو السبيل الأمثل لحماية الأوطان وصون أمنها واستقرارها، بما يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للأجيال القادمة.

الحسيني: أمن الأوطان مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي المواطن وتتطلب شراكة مجتمعية شاملة أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، #محمد_علي_الحسيني، أن أمن الأوطان وحمايتها واستقرارها والحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، وإنما تبدأ من وعي كل مواطن وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه، مشددًا على أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. واستشهد السيد الحسيني بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وبقول النبي ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدًا أن حماية المجتمع واجب يقع على عاتق الجميع، وأن التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف أن مكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية والمخدرات لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال شراكة فاعلة بين أفراد المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والأجهزة الأمنية، تقوم على رفع مستوى الوعي، وتعزيز التعاون، والإبلاغ عن كل ما من شأنه الإضرار بأمن الوطن وسلامة أبنائه. ودعا الحسيني إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية في نفوس الأجيال، مؤكداً أن تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين جميع مكونات المجتمع هو السبيل الأمثل لحماية الأوطان وصون أمنها واستقرارها، بما يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للأجيال القادمة.

محمد علي الحسيني

77,764 просмотров • 2 месяцев назад

عااااااجل جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن إلقاء القبض على عناصر عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي صنعاء - سبأ: كشف جهاز الأمن والمخابرات، عن إلقاء القبض على عدد من العناصر التي عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي. وأوضح جهاز الأمن والمخابرات في بيان صادر عنه اليوم، أنه بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى. وأشار إلى أن تلك العناصر نفذت أعمال تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي، برفع معلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا، واستخدمت لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وبرامج للتواصل ذات طابع تجسسي. وعبر جهاز الأمن والمخابرات، عن الحمد والشكر الجزيل لله تعالى على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز.. مثمنا تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني المجاهد العزيز، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التآمرية والتخريبية للأعداء. ودعا كافة أبناء الشعب اليمني للمزيد من اليقظة والوعي، والذي كان له بفضل الله تعالى، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا، أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى". وفيما يلي نص البيان: قال تعالى (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) صدق الله العظيم. بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد)، وجهات إسرائيلية أخرى. نفذت تلك العناصر أعمال تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي برفع معلومات عسكرية وأمنية مهمة، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا. استخدمت العناصر لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وأيضا استخدمت برامج للتواصل ذات طابع تجسسي. ختاما.. نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر الجزيل على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز، كما نثمن ونقدر تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني المجاهد العزيز، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التأمرية والتخريبية للأعداء، وندعو كافة أبناء شعبنا اليمني للمزيد من اليقظة والوعي، والذي كان له بفضل الله تعالى، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى".

عااااااجل جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن إلقاء القبض على عناصر عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي صنعاء - سبأ: كشف جهاز الأمن والمخابرات، عن إلقاء القبض على عدد من العناصر التي عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي. وأوضح جهاز الأمن والمخابرات في بيان صادر عنه اليوم، أنه بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى. وأشار إلى أن تلك العناصر نفذت أعمال تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي، برفع معلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا، واستخدمت لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وبرامج للتواصل ذات طابع تجسسي. وعبر جهاز الأمن والمخابرات، عن الحمد والشكر الجزيل لله تعالى على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز.. مثمنا تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني المجاهد العزيز، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التآمرية والتخريبية للأعداء. ودعا كافة أبناء الشعب اليمني للمزيد من اليقظة والوعي، والذي كان له بفضل الله تعالى، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا، أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى". وفيما يلي نص البيان: قال تعالى (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) صدق الله العظيم. بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد)، وجهات إسرائيلية أخرى. نفذت تلك العناصر أعمال تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي برفع معلومات عسكرية وأمنية مهمة، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا. استخدمت العناصر لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وأيضا استخدمت برامج للتواصل ذات طابع تجسسي. ختاما.. نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر الجزيل على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز، كما نثمن ونقدر تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني المجاهد العزيز، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التأمرية والتخريبية للأعداء، وندعو كافة أبناء شعبنا اليمني للمزيد من اليقظة والوعي، والذي كان له بفضل الله تعالى، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى".

نصر الدين عامر | Nasruddin Amer

107,307 просмотров • 5 месяцев назад

#عاجل ‼️ تعرض امرأة للتحرش أو الإهانة داخل جهة يفترض أنها مسؤولة عن حماية المواطنين هو أمر بالغ الخطورة. قضية #ليلى_المقطري تستحق تحقيقًا عاجلًا شفافًا ومستقلًا تُعلن نتائجه للرأي العام ويُحاسَب كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. صيانة كرامة الإنسان وحماية الحقوق ليست خيارًا. لعنة الله على الساقط المعتوه عبدالملك الحوثي ومن معه هكذا يفعلون ببنات ونساء اليمن. قصة مروعة حكتها الأخت ليلى المقطري تشكو فيها من تعرضها للتحرش من قبل مليشيا #الحوثي في قسم شرطة باجل بمحافظة #الحديدة. لن تسقط مثل هذه الانتهاكات بالتقادم وسيظل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلبًا لكل من يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان. #اليمن #ليلى_المقطري #اليمن #الحديده #اكسبلور

#عاجل ‼️ تعرض امرأة للتحرش أو الإهانة داخل جهة يفترض أنها مسؤولة عن حماية المواطنين هو أمر بالغ الخطورة. قضية #ليلى_المقطري تستحق تحقيقًا عاجلًا شفافًا ومستقلًا تُعلن نتائجه للرأي العام ويُحاسَب كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. صيانة كرامة الإنسان وحماية الحقوق ليست خيارًا. لعنة الله على الساقط المعتوه عبدالملك الحوثي ومن معه هكذا يفعلون ببنات ونساء اليمن. قصة مروعة حكتها الأخت ليلى المقطري تشكو فيها من تعرضها للتحرش من قبل مليشيا #الحوثي في قسم شرطة باجل بمحافظة #الحديدة. لن تسقط مثل هذه الانتهاكات بالتقادم وسيظل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلبًا لكل من يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان. #اليمن #ليلى_المقطري #اليمن #الحديده #اكسبلور

فلاح بن عبدالكريم الشليف

33,378 просмотров • 2 месяцев назад

السادة في وزارة البلديات والإسكان، حفظكم الله، إن المسؤول الذي ألزم المواطنين بإزالة مظلات السيارات الخارجية قد استخدم صلاحياته بطريقة ترتب عليها إلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم، فبدلًا من أن يجتهد في إيجاد حلول تحقق المصلحة العامة وتخفف معاناة الناس، اجتهد في إجراء ترتب عليه أذيتهم وإتلاف ممتلكاتهم. وهذا لا ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون دائمًا على خدمة المواطنين، والعمل بما يحقق مصالحهم، وتيسير شؤونهم، ورفع المشقة عنهم. وقد استند هذا القرار إلى أن المظلات الخارجية تُعد تعديًا على أملاك الدولة، وأنها تشوه المنظر العام. وهذه الحجة محل نظر؛ لأن العلاقة بين الدولة والمواطن ليست علاقة خصومة، بل علاقة تكامل، فالمواطن والدولة يشكلان أسرةً واحدة ونسيجًا وطنيًا واحدًا، وما يملكه المواطن هو جزء من ثروة الوطن، والمواطن في الأصل أحد أبناء هذه الدولة، ومصلحته من مصلحة وطنه. أما ما يتعلق بالمظهر العام، فإن معالجة هذا الأمر لا تكون بإزالة جميع المظلات، وإنما بوضع مواصفات ومعايير هندسية موحدة من حيث الشكل واللون والمواد المستخدمة، بما يحافظ على جمال المنظر العام، ويحقق في الوقت نفسه مصلحة المواطنين ويحمي ممتلكاتهم. إن حرارة الشمس في بلادنا شديدة، وقد أصبحت سببًا في إتلاف السيارات وتقليل عمرها الافتراضي، بينما كثير من المواطنين في بداية تسديد أقساط سياراتهم، فيتحملون في الوقت نفسه أعباء الأقساط وتكاليف الأضرار الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. ومن الإنصاف مراعاة هذه الظروف، والبحث عن حلول تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالمواطن. إننا نأمل من وزارتكم الموقرة إعادة النظر في هذا القرار، أو استبداله بتنظيم يوازن بين الحفاظ على المنظر العام وحماية ممتلكات المواطنين، تحقيقًا للمصلحة العامة، وانسجامًا مع النهج الذي أرسته قيادتنا الرشيدة في تقديم مصلحة المواطن، ورفع الحرج عنه، وتيسير حياته. وزارة البلديات والإسكان العناية بالمستفيدين | سكني العناية بالعملاء | بلدي

السادة في وزارة البلديات والإسكان، حفظكم الله، إن المسؤول الذي ألزم المواطنين بإزالة مظلات السيارات الخارجية قد استخدم صلاحياته بطريقة ترتب عليها إلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم، فبدلًا من أن يجتهد في إيجاد حلول تحقق المصلحة العامة وتخفف معاناة الناس، اجتهد في إجراء ترتب عليه أذيتهم وإتلاف ممتلكاتهم. وهذا لا ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون دائمًا على خدمة المواطنين، والعمل بما يحقق مصالحهم، وتيسير شؤونهم، ورفع المشقة عنهم. وقد استند هذا القرار إلى أن المظلات الخارجية تُعد تعديًا على أملاك الدولة، وأنها تشوه المنظر العام. وهذه الحجة محل نظر؛ لأن العلاقة بين الدولة والمواطن ليست علاقة خصومة، بل علاقة تكامل، فالمواطن والدولة يشكلان أسرةً واحدة ونسيجًا وطنيًا واحدًا، وما يملكه المواطن هو جزء من ثروة الوطن، والمواطن في الأصل أحد أبناء هذه الدولة، ومصلحته من مصلحة وطنه. أما ما يتعلق بالمظهر العام، فإن معالجة هذا الأمر لا تكون بإزالة جميع المظلات، وإنما بوضع مواصفات ومعايير هندسية موحدة من حيث الشكل واللون والمواد المستخدمة، بما يحافظ على جمال المنظر العام، ويحقق في الوقت نفسه مصلحة المواطنين ويحمي ممتلكاتهم. إن حرارة الشمس في بلادنا شديدة، وقد أصبحت سببًا في إتلاف السيارات وتقليل عمرها الافتراضي، بينما كثير من المواطنين في بداية تسديد أقساط سياراتهم، فيتحملون في الوقت نفسه أعباء الأقساط وتكاليف الأضرار الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. ومن الإنصاف مراعاة هذه الظروف، والبحث عن حلول تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بالمواطن. إننا نأمل من وزارتكم الموقرة إعادة النظر في هذا القرار، أو استبداله بتنظيم يوازن بين الحفاظ على المنظر العام وحماية ممتلكات المواطنين، تحقيقًا للمصلحة العامة، وانسجامًا مع النهج الذي أرسته قيادتنا الرشيدة في تقديم مصلحة المواطن، ورفع الحرج عنه، وتيسير حياته. وزارة البلديات والإسكان العناية بالمستفيدين | سكني العناية بالعملاء | بلدي

صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز

328,702 просмотров • 2 месяцев назад

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

ابو محمد السريحي

44,107 просмотров • 2 месяцев назад

الكويت الي الهاوية هذا كلام بعض الحاقدين اللي ما يبون الخير ل هالوطن. ((أبشركم)) الكويت وطن النهار رجع من جديد. انتهت الفوضى والواسطات، وجاء زمن تطبيق القانون بكل بحزم وعدل. اليوم توقفت على الطريق السريع بصافرات الإنذار والإنارة الحمراء والزرقاء، ونزل أحد أبطال رجال الداخلية، بعهد ما نادى عبر مكبر الصوت: “اصفط يسار!” كنت اسوق بحدود السرعة، ورابط حزام الأمان، فسألني عن الدفتر والرخصة. عطيته الأوراق وسألته بكل احترام: “خير أخوي، شنو سويت؟” رد علي: “أنت مخالف.” قلت له: “شنو المخالفة؟” قال: “انتقلت من حارة إلى حارة دون إعطاء إشارة.” في تلك اللحظة شعرت بسعادة كبيرة وراحه نفسية. قلت له نعم، أخطأت وارتكبت مخالفة، والحق ما ينزعل منه. لكن ما أسعدني هو رؤية القانون يُطبق على الجميع، لاي مخالفه كبيره كانت او صغيره. أدركت حينها أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون، حيث لا أحد فوق النظام، وحيث تُعاد هيبة الدولة وتُحفظ حقوق الجميع. الكويت تمتلك كل مقومات النجاح في شتى المجالات، لكنها كانت تحتاج إلى تطبيق القانون بحزم للقضاء على الواسطة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد وأضاعت الفرص الاستراتيجية التاريخيه على الكويت، وأخذت حقوق المستحقين وظلمت الكثير من المواطنين. اليوم نعيش مرحلة تاريخية فاصلة وغير مسبوقة، حيث تسود العدالة والمساواة، ويعلو صوت الحساب والعقاب، ليصبح القانون هو الفيصل والمرجع الأول، والحق مكفول للجميع بلا تمييز. الحمد لله على نعمة الأمن والقانون، فهو سندنا وظهرنا بعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطيل في عمر صاحب السمو وولي عهده الأمين، وأن يبارك في حياة جميع المسؤولين والموظفين الشرفاء اللي يشتغلون بإخلاص لخدمة الوطن ورفعته. الله ثم الوطن و الأمير 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼

الكويت الي الهاوية هذا كلام بعض الحاقدين اللي ما يبون الخير ل هالوطن. ((أبشركم)) الكويت وطن النهار رجع من جديد. انتهت الفوضى والواسطات، وجاء زمن تطبيق القانون بكل بحزم وعدل. اليوم توقفت على الطريق السريع بصافرات الإنذار والإنارة الحمراء والزرقاء، ونزل أحد أبطال رجال الداخلية، بعهد ما نادى عبر مكبر الصوت: “اصفط يسار!” كنت اسوق بحدود السرعة، ورابط حزام الأمان، فسألني عن الدفتر والرخصة. عطيته الأوراق وسألته بكل احترام: “خير أخوي، شنو سويت؟” رد علي: “أنت مخالف.” قلت له: “شنو المخالفة؟” قال: “انتقلت من حارة إلى حارة دون إعطاء إشارة.” في تلك اللحظة شعرت بسعادة كبيرة وراحه نفسية. قلت له نعم، أخطأت وارتكبت مخالفة، والحق ما ينزعل منه. لكن ما أسعدني هو رؤية القانون يُطبق على الجميع، لاي مخالفه كبيره كانت او صغيره. أدركت حينها أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون، حيث لا أحد فوق النظام، وحيث تُعاد هيبة الدولة وتُحفظ حقوق الجميع. الكويت تمتلك كل مقومات النجاح في شتى المجالات، لكنها كانت تحتاج إلى تطبيق القانون بحزم للقضاء على الواسطة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد وأضاعت الفرص الاستراتيجية التاريخيه على الكويت، وأخذت حقوق المستحقين وظلمت الكثير من المواطنين. اليوم نعيش مرحلة تاريخية فاصلة وغير مسبوقة، حيث تسود العدالة والمساواة، ويعلو صوت الحساب والعقاب، ليصبح القانون هو الفيصل والمرجع الأول، والحق مكفول للجميع بلا تمييز. الحمد لله على نعمة الأمن والقانون، فهو سندنا وظهرنا بعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطيل في عمر صاحب السمو وولي عهده الأمين، وأن يبارك في حياة جميع المسؤولين والموظفين الشرفاء اللي يشتغلون بإخلاص لخدمة الوطن ورفعته. الله ثم الوطن و الأمير 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼

فهد جواد الأربش

204,871 просмотров • 1 год назад

ما ورد في هذه المقاطع من إفادات حول جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألّا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يتحول إلى رأي عام يرفض الصمت والتواطؤ، ويطالب بالعدالة والإنصاف للضحايا. على أبناء عدن جميعًا أن يحتشدوا من أجل نصرة الضحايا، وملاحقة المنتهكين، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فإدخال القضية في زوايا مناطقية أو توظيفها سياسيًا لا يبرر الفعل الإجرامي، ولا يجب أن يحجب حقيقة الجريمة أو معاناة الضحايا. المجرم يُحاسب بصفته الفردية، بعيدًا عن منطقته أو قبيلته أو انتمائه السياسي. والواجب اليوم أن تتوجه المطالب بشكل واضح إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير الأمن، والنائب العام، ووزير الداخلية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يحدث يستدعي مراجعة حقيقية للوضع الأمني في عدن، وإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية، واختيار كوادر مؤهلة ومدربة وواعية بحقوق الإنسان، وقادرة على حماية كرامة المواطنين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء والأطفال. هذه لحظة اختبار حقيقية لإحداث تغيير جاد في المنظومة الأمنية في مدينة #عدن، ورفض كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، والعمل على ملاحقة ومعاقبة كل المنتهكين دون استثناء. كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان بمتابعة القضية والضغط لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب. د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان Dakshinie Gunaratne UNICEF Yemen هيومن رايتس ووتش Save the Children International Amnesty International USA

ما ورد في هذه المقاطع من إفادات حول جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألّا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يتحول إلى رأي عام يرفض الصمت والتواطؤ، ويطالب بالعدالة والإنصاف للضحايا. على أبناء عدن جميعًا أن يحتشدوا من أجل نصرة الضحايا، وملاحقة المنتهكين، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فإدخال القضية في زوايا مناطقية أو توظيفها سياسيًا لا يبرر الفعل الإجرامي، ولا يجب أن يحجب حقيقة الجريمة أو معاناة الضحايا. المجرم يُحاسب بصفته الفردية، بعيدًا عن منطقته أو قبيلته أو انتمائه السياسي. والواجب اليوم أن تتوجه المطالب بشكل واضح إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير الأمن، والنائب العام، ووزير الداخلية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يحدث يستدعي مراجعة حقيقية للوضع الأمني في عدن، وإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية، واختيار كوادر مؤهلة ومدربة وواعية بحقوق الإنسان، وقادرة على حماية كرامة المواطنين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء والأطفال. هذه لحظة اختبار حقيقية لإحداث تغيير جاد في المنظومة الأمنية في مدينة #عدن، ورفض كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، والعمل على ملاحقة ومعاقبة كل المنتهكين دون استثناء. كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان بمتابعة القضية والضغط لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب. د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان Dakshinie Gunaratne UNICEF Yemen هيومن رايتس ووتش Save the Children International Amnesty International USA

هدى الصراري Huda Alsarari

35,597 просмотров • 4 месяцев назад

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

38,308 просмотров • 5 месяцев назад

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أما بعد: فقد غمرنا الفرح وعم السرور، واستقبلنا بعظيم الشكر للرحمن أحلى بشارة فجر اليوم ، وهي خبر صدور القرار التاريخي والحازم من حكومة دولة الكويت الرشيدة، والقاضي بإنهاء وتجريم نشاطات وممارسات ما يُسمى بـ "علوم الطاقة"، وعَدِّها رسمياً من "العلوم غير المعتمدة".. وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالنسبة للعلاجات النفسية والجسدية بإسناد الأمر لأهل الاختصاص الحقيقيين في علوم النفس والطب. وفي هذا المقام الميمون، نبارك لكل من سعى وتصدى لهذا الباطل الذي استشرى في مجتمعنا ، ونخص بالشكر الجنود المجهولين الذين سعوا لاستصدار القرار، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.. كما نخص بالشكر أعضاء فريق حقائق الذي تصدى للإلحاد الروحاني والممارسات الزائفة على مدى سنوات طوال نصرة لكلمة التوحيد، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والملتقيات التوعوية، والقيام بالواجب عبر تقديم البلاغات للجهات المختصة، ونشر المقالات النافعة، والرد المنهجي المفحم على الشبهات.. كذلك نشر التوعية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل حساب حقائق في الانستجرام: وموسوعة حقائق في التلجرام التي تهدف إلى نشر التوعية حول خطورة روحانيات العصر الجديد على العقيدة، والكشف عن حقيقة مفاهيمها الباطنية وممارساتها الزائفة المنحرفة عن الصراط المستقيم ، وذلك من خلال عرض النقض العلمي والشرعي لها بطريقة مصنفة تخدم كل من يبحث عن الحقيقة. كلمة حق تقال لكل من تصدى للعلاجات الزائفة وممارسات الطاقة الكونية من فريق حقائق ومن خارج الفريق: لقد كنتم حصناً منيعاً يذود عن حمى العقيدة البيضاء؛ ولم تدخروا جهداً في التصدي للزيف، فهنيئاً لكم، لقد أثمرت جهودكم المباركة وتكلل سعيكم بالنجاح وظهور الحق، فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما نتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير للدولة، متمثلة بـ (وزارة الصحة)، على تبني وتشريع مثل هذه القوانين الصارمة. إن هذا الموقف الحكيم يصب في صميم مصلحة الدين والدولة؛ فهو يمثل درعاً واقياً يحمي جناب التوحيد وعقائد المجتمع من الشركيات والوثنيات المعاصرة، وفي الوقت ذاته يحفظ عقول المواطنين وصحتهم من العبث والاستغلال والوهم.. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة التوحيد والأمن والإيمان، وأن يبارك في جهود كل مخلص غيور، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أما بعد: فقد غمرنا الفرح وعم السرور، واستقبلنا بعظيم الشكر للرحمن أحلى بشارة فجر اليوم ، وهي خبر صدور القرار التاريخي والحازم من حكومة دولة الكويت الرشيدة، والقاضي بإنهاء وتجريم نشاطات وممارسات ما يُسمى بـ "علوم الطاقة"، وعَدِّها رسمياً من "العلوم غير المعتمدة".. وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالنسبة للعلاجات النفسية والجسدية بإسناد الأمر لأهل الاختصاص الحقيقيين في علوم النفس والطب. وفي هذا المقام الميمون، نبارك لكل من سعى وتصدى لهذا الباطل الذي استشرى في مجتمعنا ، ونخص بالشكر الجنود المجهولين الذين سعوا لاستصدار القرار، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.. كما نخص بالشكر أعضاء فريق حقائق الذي تصدى للإلحاد الروحاني والممارسات الزائفة على مدى سنوات طوال نصرة لكلمة التوحيد، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والملتقيات التوعوية، والقيام بالواجب عبر تقديم البلاغات للجهات المختصة، ونشر المقالات النافعة، والرد المنهجي المفحم على الشبهات.. كذلك نشر التوعية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل حساب حقائق في الانستجرام: وموسوعة حقائق في التلجرام التي تهدف إلى نشر التوعية حول خطورة روحانيات العصر الجديد على العقيدة، والكشف عن حقيقة مفاهيمها الباطنية وممارساتها الزائفة المنحرفة عن الصراط المستقيم ، وذلك من خلال عرض النقض العلمي والشرعي لها بطريقة مصنفة تخدم كل من يبحث عن الحقيقة. كلمة حق تقال لكل من تصدى للعلاجات الزائفة وممارسات الطاقة الكونية من فريق حقائق ومن خارج الفريق: لقد كنتم حصناً منيعاً يذود عن حمى العقيدة البيضاء؛ ولم تدخروا جهداً في التصدي للزيف، فهنيئاً لكم، لقد أثمرت جهودكم المباركة وتكلل سعيكم بالنجاح وظهور الحق، فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما نتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير للدولة، متمثلة بـ (وزارة الصحة)، على تبني وتشريع مثل هذه القوانين الصارمة. إن هذا الموقف الحكيم يصب في صميم مصلحة الدين والدولة؛ فهو يمثل درعاً واقياً يحمي جناب التوحيد وعقائد المجتمع من الشركيات والوثنيات المعاصرة، وفي الوقت ذاته يحفظ عقول المواطنين وصحتهم من العبث والاستغلال والوهم.. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة التوحيد والأمن والإيمان، وأن يبارك في جهود كل مخلص غيور، والحمد لله رب العالمين.

د. هناء أيوب حسين الأيوب

21,149 просмотров • 1 месяц назад

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

𝕊𝕒𝕝𝕜𝕒 𝕊𝕎𝕀𝕃𝕂𝔸𝕋 ( 🇲🇦 المغرب_أولا# )

47,861 просмотров • 1 год назад

وزارة الداخلية تعتذر منهم وتطلق سراحهم عادل عبد الله السعيد محمد عادل السعيد مصطفى عادل السعيد بيان خالد المصري ماهر عثمان الأسعد عامر إبراهيم السيد وجاء في بيان توضيحي لوزارة الداخلية ما يلي" "إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 9 آب 2026، والمتعلق بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، وانطلاقاً من التزام وزارة الداخلية بمبدأ الشفافية وإنفاذ القانون: توضح الوزارة أنه، وبعد استكمال الإجراءات، أظهرت التحقيقات تورط المدعو مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني»، بقيادة الخلية، وتوليه سابقاً عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، من بينها والي دمشق، وأمني دمشق، وعسكري الجنوب، وذلك تحت إمرة المدعو محمود شحادة علي، الملقب بـ«شداد». كما أظهرت التحقيقات مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم. ونظراً لخطورة المعطيات المرتبطة بالخلية، جرى حينها توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالمدعو المذكور، وذلك للتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها. وبعد استكمال التحقيقات، تبيّن عدم ثبوت تورط كل من السادة: عادل عبد الله السعيد، محمد عادل السعيد، مصطفى عادل السعيد، بيان خالد المصري، ماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تمثلان جزءاً أصيلاً من مسؤوليتها، بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة، فإنها تتقدم باعتذارها إلى السادة المذكورين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اقتضتها مقتضيات التحقيق. وتجدد الوزارة التزامها بسيادة القانون، وحرصها على ضمان حقوق المواطنين، ومواصلة جهودها في حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع"

وزارة الداخلية تعتذر منهم وتطلق سراحهم عادل عبد الله السعيد محمد عادل السعيد مصطفى عادل السعيد بيان خالد المصري ماهر عثمان الأسعد عامر إبراهيم السيد وجاء في بيان توضيحي لوزارة الداخلية ما يلي" "إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 9 آب 2026، والمتعلق بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، وانطلاقاً من التزام وزارة الداخلية بمبدأ الشفافية وإنفاذ القانون: توضح الوزارة أنه، وبعد استكمال الإجراءات، أظهرت التحقيقات تورط المدعو مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني»، بقيادة الخلية، وتوليه سابقاً عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، من بينها والي دمشق، وأمني دمشق، وعسكري الجنوب، وذلك تحت إمرة المدعو محمود شحادة علي، الملقب بـ«شداد». كما أظهرت التحقيقات مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم. ونظراً لخطورة المعطيات المرتبطة بالخلية، جرى حينها توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالمدعو المذكور، وذلك للتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها. وبعد استكمال التحقيقات، تبيّن عدم ثبوت تورط كل من السادة: عادل عبد الله السعيد، محمد عادل السعيد، مصطفى عادل السعيد، بيان خالد المصري، ماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تمثلان جزءاً أصيلاً من مسؤوليتها، بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة، فإنها تتقدم باعتذارها إلى السادة المذكورين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اقتضتها مقتضيات التحقيق. وتجدد الوزارة التزامها بسيادة القانون، وحرصها على ضمان حقوق المواطنين، ومواصلة جهودها في حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع"

قتيبة ياسين

159,730 просмотров • 1 месяц назад

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

19,453 просмотров • 2 месяцев назад

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي : افتتح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بتاريخ 7 تموز 2026 مساءً، المركز الطبي الجديد التابع للمديرية في بلدة تعنايل البقاعية (مبنى الشهيد المؤهل أول علي الخالد)، وذلك في حفل حضره حشد من السادة النواب الحاليين والسابقين، ومحافظ البقاع، وقضاة، وقادة الأجهزة الأمنية والضباط، وممثلو المرجعيات الدينية من مفتين ومطارنة ومشايخ، إلى جانب رؤساء بلديات واتحادات بلديات ومخاتير، وفعاليات حزبية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين ضمن نطاق دائرَتي البقاع وبعلبك – الهرمل. وفي المناسبة، ألقى اللواء حسن شقير كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن إطلاق اسم "مركز الشهيد المؤهل أول علي الخالد الطبي" على هذا المركز يأتي وفاءً لتضحياته وتخليداً لذكراه، وتقديرًا لكل من يبذل جهدًا في سبيل الوطن. وأشار اللواء شقير إلى أن هذا المركز يُعدّ المحطة الأولى من نوعها التي تنشئها المديرية ضمن خطة متكاملة لتحديث الخدمات وتطويرها، على أن يكون باكورة لمشاريع طبية مماثلة في مختلف المحافظات اللبنانية لضمان وصول المستفيدين إليها أينما وجدوا، مؤكداً أنه يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتسريع المعاملات الإدارية والاستشفائية، فضلاً عن توفير مشقة وأعباء الانتقال إلى المركز الرئيسي في بيروت، مما يقلل الكلفة المادية والوقت ومعاناة التنقل. واعتبر اللواء شقير أن هذا المشروع يمثّل خطوة عملية وأساسية في مسار تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية بما يضمن كفاءة أعلى في الخدمة، مشدداً على التزام المديرية الدائم بالوقوف إلى جانب عسكرييها الذين قدموا الكثير لأجل أمن الوطن واستقراره، وأن الأمن العام لن يألو جهداً في تأمين كل ما يخفف العبء المالي المتزايد للفاتورة الصحية عن كاهل العائلات. في ختام كلمته، توجّه المدير العام للأمن العام بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المركز وإخراجه إلى النور، ولا سيما الجهات التي قدمت المبنى وكل من قدم مساهمة عينية أو مادية ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز الحيوي ليكون في خدمة العسكريين وعائلاتهم. #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي : افتتح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بتاريخ 7 تموز 2026 مساءً، المركز الطبي الجديد التابع للمديرية في بلدة تعنايل البقاعية (مبنى الشهيد المؤهل أول علي الخالد)، وذلك في حفل حضره حشد من السادة النواب الحاليين والسابقين، ومحافظ البقاع، وقضاة، وقادة الأجهزة الأمنية والضباط، وممثلو المرجعيات الدينية من مفتين ومطارنة ومشايخ، إلى جانب رؤساء بلديات واتحادات بلديات ومخاتير، وفعاليات حزبية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين ضمن نطاق دائرَتي البقاع وبعلبك – الهرمل. وفي المناسبة، ألقى اللواء حسن شقير كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن إطلاق اسم "مركز الشهيد المؤهل أول علي الخالد الطبي" على هذا المركز يأتي وفاءً لتضحياته وتخليداً لذكراه، وتقديرًا لكل من يبذل جهدًا في سبيل الوطن. وأشار اللواء شقير إلى أن هذا المركز يُعدّ المحطة الأولى من نوعها التي تنشئها المديرية ضمن خطة متكاملة لتحديث الخدمات وتطويرها، على أن يكون باكورة لمشاريع طبية مماثلة في مختلف المحافظات اللبنانية لضمان وصول المستفيدين إليها أينما وجدوا، مؤكداً أنه يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتسريع المعاملات الإدارية والاستشفائية، فضلاً عن توفير مشقة وأعباء الانتقال إلى المركز الرئيسي في بيروت، مما يقلل الكلفة المادية والوقت ومعاناة التنقل. واعتبر اللواء شقير أن هذا المشروع يمثّل خطوة عملية وأساسية في مسار تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية بما يضمن كفاءة أعلى في الخدمة، مشدداً على التزام المديرية الدائم بالوقوف إلى جانب عسكرييها الذين قدموا الكثير لأجل أمن الوطن واستقراره، وأن الأمن العام لن يألو جهداً في تأمين كل ما يخفف العبء المالي المتزايد للفاتورة الصحية عن كاهل العائلات. في ختام كلمته، توجّه المدير العام للأمن العام بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المركز وإخراجه إلى النور، ولا سيما الجهات التي قدمت المبنى وكل من قدم مساهمة عينية أو مادية ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز الحيوي ليكون في خدمة العسكريين وعائلاتهم. #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة

الأمن العام اللبناني

18,232 просмотров • 2 месяцев назад

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 просмотров • 1 год назад

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 просмотров • 1 год назад

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

104,116 просмотров • 6 месяцев назад

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,366,585 просмотров • 6 месяцев назад