Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

الإدارة العامة للمرور تنفذ حملة مرورية استهدفت رصد وضبط المخالفات المتعلقة بشروط وقواعد التخطي •أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفة مرورية مباشرة و5 مخالفات غير مباشرة، وتم إحالة المركبات التي حررت لها مخالفات مباشرة إلى كراج حجز المرور لمدة شهر ووضع بلوك على المركبات الخمس التي حررت لها مخالفات... show more

Daily عربي

59,998 subscribers

19,747 Aufrufe • vor 9 Tagen •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🔴المرور تحيل 115 مركبة تجاوزت الخطوط الأرضية إلى حجز المركبات لمدة شهر… 🔴وضعت «بلوك» على 5 مركبات حرر لها مخالفات مشابه…

🔴المرور تحيل 115 مركبة تجاوزت الخطوط الأرضية إلى حجز المركبات لمدة شهر… 🔴وضعت «بلوك» على 5 مركبات حرر لها مخالفات مشابه…

كاشف المزورين

95,957 Aufrufe • vor 9 Tagen

قطاع شؤون المرور والعمليات ينفذ حملات ميدانية مستمرة لضبط الوقوف العشوائي أمام المستشفيات * حجز المركبات المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرين طبقًا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور * ضرورة الالتزام بقانون المرور واستخدام المواقف المخصصة فقط حفاظًا على سلامة الجميع في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع شؤون المرور والعمليات لتطبيق القانون ورفع مستوى الانضباط المروري، نفّذت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية مكثفة أمام المستشفيات في مختلف المحافظات، استهدفت المركبات المخالفة لقوانين وآداب المرور. وتركزت الحملة على مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف العشوائي التي تتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة وصول مركبات الطوارئ إلى المستشفيات، إضافةً إلى إزعاج المراجعين وتعطيل حركتهم نتيجة التوقف في المداخل والمخارج والممرات المخصصة لعبورهم، ما يشكل تجاوزًا لقانون المرور. وقد أسفرت الحملة عن رصد وتحرير عددٍ من المخالفات، إلى جانب حجز المركبات المخالفة طبقًا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، التي تنص على حجز المركبة في حال تسببها بعرقلة حركة السير لمدة لا تتجاوز شهرين. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير أمام المستشفيات، داعيةً قائدي المركبات إلى الالتزام بالقانون واستخدام المواقف المخصصة فقط، حفاظًا على سلامة الجميع. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على تطبيق القانون دون تهاون، ومواصلة جهودها لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الوعي المروري بين جميع شرائح المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

قطاع شؤون المرور والعمليات ينفذ حملات ميدانية مستمرة لضبط الوقوف العشوائي أمام المستشفيات * حجز المركبات المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرين طبقًا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور * ضرورة الالتزام بقانون المرور واستخدام المواقف المخصصة فقط حفاظًا على سلامة الجميع في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع شؤون المرور والعمليات لتطبيق القانون ورفع مستوى الانضباط المروري، نفّذت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية مكثفة أمام المستشفيات في مختلف المحافظات، استهدفت المركبات المخالفة لقوانين وآداب المرور. وتركزت الحملة على مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف العشوائي التي تتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة وصول مركبات الطوارئ إلى المستشفيات، إضافةً إلى إزعاج المراجعين وتعطيل حركتهم نتيجة التوقف في المداخل والمخارج والممرات المخصصة لعبورهم، ما يشكل تجاوزًا لقانون المرور. وقد أسفرت الحملة عن رصد وتحرير عددٍ من المخالفات، إلى جانب حجز المركبات المخالفة طبقًا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، التي تنص على حجز المركبة في حال تسببها بعرقلة حركة السير لمدة لا تتجاوز شهرين. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير أمام المستشفيات، داعيةً قائدي المركبات إلى الالتزام بالقانون واستخدام المواقف المخصصة فقط، حفاظًا على سلامة الجميع. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على تطبيق القانون دون تهاون، ومواصلة جهودها لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الوعي المروري بين جميع شرائح المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

63,324 Aufrufe • vor 10 Monaten

بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس .. • نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد . • أسفرت الحملة عن رصد 357 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 15 شخصاً مطلوبين إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط 5 أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل • تهدف الحملة إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطراً على مرتادي الطرق والمناطق البرية.

بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس .. • نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد . • أسفرت الحملة عن رصد 357 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 15 شخصاً مطلوبين إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط 5 أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل • تهدف الحملة إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطراً على مرتادي الطرق والمناطق البرية.

تفتيش الكويت 🇰🇼

25,904 Aufrufe • vor 10 Monaten

شرطة المرور تضبط سيارة وسائقها بسبب ارتكابه مخالفات مرورية خطيرة وتفرض عقوبة رادعة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 18 رجب 1447هـ تمكنت شرطة المرور، اليوم، من ضبط سيارة نوع مرسيدس بنز وسائقها، بعد رصد ممارسته مخالفات مرورية جسيمة وخطيرة، أبرزها التفحيط المتعمد وإعاقة حركة السير في أحد الشوارع بأمانة العاصمة صنعاء. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب متابعة دقيقة من قبل وحدة الرصد الإلكتروني، التي وثّقت ظهور السائق في مقاطع مرئية وهو يرتكب تلك المخالفات بصورة متعمدة، متباهياً بإرتكابه هذه المخالفة، في سلوك يعكس استهتاراً واضحاً بالأنظمة المرورية، وتعريضاً مباشراً لسلامته وسلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعطيل حركة السير في الطرق العامة، كعادة دخيلة على شعبنا العزيز. وأكدت شرطة المرور أن تلك المقاطع أظهرت قيام السائق بالمخالفة في مواقع متعددة، وبأسلوب ينطوي على تحدٍ صريح للأنظمة واللوائح المرورية، إضافة إلى ما يحمله من تحريض وتشجيع للآخرين على ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة تهدد السلامة العامة. وشددت شرطة المرور على أن استمرار بعض السائقين في ارتكاب مثل هذه المخالفات، رغم التنويهات المتكررة وحملات الضبط السابقة لمركبات مماثلة، يؤكد تعمدهم المخالفة وعدم اكتراثهم بالقانون، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم دون أي تساهل. وشددت شرطة المرور على أنها لن تتهاون مع أي سلوك مروري متهور أو مخالف، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط جميع المخالفين الذين يتم توثيق تجاوزاتهم، سواء في الميدان أو عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام وسلامة الطرق. وكانت شرطة المرور قد اتفقت مع الجهات القضائية المختصة على تغريم مرتكبي مثل هذه المخالفات مبلغ 500 ألف ريال مع حجز السيارة لمدة 30 يوماً تتصاعد مع كل تكرار للمخالفة حتى تصل للمصادرة، بالإضافة إلى حجز السائق المدة المتناسبة مع خطورة الفعل المرتكب. وختمت شرطة المرور بدعوة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وأن القانون سيطال كل من يستهين بها أو يعرض حياة الآخرين للخطر. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

شرطة المرور تضبط سيارة وسائقها بسبب ارتكابه مخالفات مرورية خطيرة وتفرض عقوبة رادعة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 18 رجب 1447هـ تمكنت شرطة المرور، اليوم، من ضبط سيارة نوع مرسيدس بنز وسائقها، بعد رصد ممارسته مخالفات مرورية جسيمة وخطيرة، أبرزها التفحيط المتعمد وإعاقة حركة السير في أحد الشوارع بأمانة العاصمة صنعاء. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب متابعة دقيقة من قبل وحدة الرصد الإلكتروني، التي وثّقت ظهور السائق في مقاطع مرئية وهو يرتكب تلك المخالفات بصورة متعمدة، متباهياً بإرتكابه هذه المخالفة، في سلوك يعكس استهتاراً واضحاً بالأنظمة المرورية، وتعريضاً مباشراً لسلامته وسلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعطيل حركة السير في الطرق العامة، كعادة دخيلة على شعبنا العزيز. وأكدت شرطة المرور أن تلك المقاطع أظهرت قيام السائق بالمخالفة في مواقع متعددة، وبأسلوب ينطوي على تحدٍ صريح للأنظمة واللوائح المرورية، إضافة إلى ما يحمله من تحريض وتشجيع للآخرين على ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة تهدد السلامة العامة. وشددت شرطة المرور على أن استمرار بعض السائقين في ارتكاب مثل هذه المخالفات، رغم التنويهات المتكررة وحملات الضبط السابقة لمركبات مماثلة، يؤكد تعمدهم المخالفة وعدم اكتراثهم بالقانون، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم دون أي تساهل. وشددت شرطة المرور على أنها لن تتهاون مع أي سلوك مروري متهور أو مخالف، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط جميع المخالفين الذين يتم توثيق تجاوزاتهم، سواء في الميدان أو عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام وسلامة الطرق. وكانت شرطة المرور قد اتفقت مع الجهات القضائية المختصة على تغريم مرتكبي مثل هذه المخالفات مبلغ 500 ألف ريال مع حجز السيارة لمدة 30 يوماً تتصاعد مع كل تكرار للمخالفة حتى تصل للمصادرة، بالإضافة إلى حجز السائق المدة المتناسبة مع خطورة الفعل المرتكب. وختمت شرطة المرور بدعوة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وأن القانون سيطال كل من يستهين بها أو يعرض حياة الآخرين للخطر. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

19,752 Aufrufe • vor 7 Monaten

شرطة مرور محافظة تعز تضبط سيارة مخالفة رصدت وسائقها يمارس مخالفات خطيرة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 11 ربيع الآخر 1447هـ تمكنت شرطة مرور محافظة تعز اليوم، من ضبط سيارة نوع كيا برايت، وسائقها كان ظهر بمحتويات مرئية رصدتها وحدة الرصد الإلكتروني وهو يمارس عدة مخالفات مرورية خطيرة أثناء سيرها في الخط العام بالحوبان، منها : "التفحيط بشكل خطير، والمراوغة بسرعة كبيرة بين المركبات، والقيادة بطيش وتهور، والاستعراض أثناء القيادة، وإرباك حركة السير بشكل متعمد يؤدي إلى احتمالية وقوع حوادث تزهق أرواح بريئة منها حياة السائق ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وأوضح شرطة مرور المحافظة، أنها تلقت شكوى أحد السائقين الذي كان يسير في الطريق ووثق السيارة أثناء ارتكاب المخالفات. وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفات الخطرة على حياة المواطنين وممتلكاتهم تعد ممارسات دخيلة على مجتمعنا اليمني الذي يرفضها ويستنكرها كونها لاتمت للأخلاق والإلتزامات الإيمانية التي يتحلى بها شعب الإيمان والحكمة. مؤكدة أنه تم ضبط السيارة وإيصالها إلى الحجز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها. وجددت شرطة المرور دعوتها لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، بالإلتزام بآداب وقواعد وقانون المرور، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان تحقيق بيئة مرورية آمنة وخالية من المخاطر. مؤكدة بأنه سيتم ضبط جميع المخالفين والمتهورين الذين يتم رصد ارتكابهم للمخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

شرطة مرور محافظة تعز تضبط سيارة مخالفة رصدت وسائقها يمارس مخالفات خطيرة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 11 ربيع الآخر 1447هـ تمكنت شرطة مرور محافظة تعز اليوم، من ضبط سيارة نوع كيا برايت، وسائقها كان ظهر بمحتويات مرئية رصدتها وحدة الرصد الإلكتروني وهو يمارس عدة مخالفات مرورية خطيرة أثناء سيرها في الخط العام بالحوبان، منها : "التفحيط بشكل خطير، والمراوغة بسرعة كبيرة بين المركبات، والقيادة بطيش وتهور، والاستعراض أثناء القيادة، وإرباك حركة السير بشكل متعمد يؤدي إلى احتمالية وقوع حوادث تزهق أرواح بريئة منها حياة السائق ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وأوضح شرطة مرور المحافظة، أنها تلقت شكوى أحد السائقين الذي كان يسير في الطريق ووثق السيارة أثناء ارتكاب المخالفات. وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفات الخطرة على حياة المواطنين وممتلكاتهم تعد ممارسات دخيلة على مجتمعنا اليمني الذي يرفضها ويستنكرها كونها لاتمت للأخلاق والإلتزامات الإيمانية التي يتحلى بها شعب الإيمان والحكمة. مؤكدة أنه تم ضبط السيارة وإيصالها إلى الحجز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها. وجددت شرطة المرور دعوتها لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، بالإلتزام بآداب وقواعد وقانون المرور، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان تحقيق بيئة مرورية آمنة وخالية من المخاطر. مؤكدة بأنه سيتم ضبط جميع المخالفين والمتهورين الذين يتم رصد ارتكابهم للمخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

33,969 Aufrufe • vor 10 Monaten

حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة كبد بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس، وحضور رئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل، نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد يوم الجمعة الموافق 2025/10/17. وقد أسفرت الحملة عن رصد (357) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (15) شخصاً مطلوبين إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط (5) أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتهدف الحملة إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطراً على مرتادي الطرق والمناطق البرية. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون وترسيخ الأمن المجتمعي، والحفاظ على النظام العام من خلال التصدي الحازم لكافة المظاهر السلبية والسلوكيات المخالفة.

حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة كبد بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس، وحضور رئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل، نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد يوم الجمعة الموافق 2025/10/17. وقد أسفرت الحملة عن رصد (357) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (15) شخصاً مطلوبين إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط (5) أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتهدف الحملة إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطراً على مرتادي الطرق والمناطق البرية. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون وترسيخ الأمن المجتمعي، والحفاظ على النظام العام من خلال التصدي الحازم لكافة المظاهر السلبية والسلوكيات المخالفة.

وزارة الداخلية

101,126 Aufrufe • vor 10 Monaten

شرطة المرور تضبط 4 سيارات ارتكبت إعاقة السير خلال موكب عرس في شارع الستين #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 21 ذو القعدة 1447هـ في إطار جهودها المستمرة لفرض الانضباط المروري وحماية السكينة العامة، تمكنت شرطة المرور بالعاصمة صنعاء من ضبط أربع سيارات مخالفة، رُصدت وسائقيها يمارسون مخالفات الاستعراض المتهور وإعاقة حركة السير في شارع الستين بأمانة العاصمة صنعاء محولين موكب عرس إلى خطر يهدد حياة المواطنين ومستخدمي الطريق. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب رصد مقاطع فيديو متداولة، توثق قيام سائقي تلك المركبات بسلوكيات قيادة غير قانونية واستعراضية متهورة، تضمنت توقيف الخط العام بشكل استفزازي، مما يعرض السلامة العامة للخطر. وأكدت أنه تم تحديد هوية السيارات وضبطها وإيصالها مع سائقيها إلى حجز الإدارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت شرطة المرور أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين، ولن يتم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تمس أمن الممتلكات والأرواح. ودعت شرطة المرور كافة السائقين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه العادات الدخيلة على المجتمع اليمني، مؤكدة أنها تتنافى مع قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على السكينة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين. كما شددت على أهمية "الوعي المجتمعي" في تحويل المناسبات الاجتماعية إلى أفراح آمنة بعيداً عن الاستعراض والعبث والفوضى المرورية. وأكدت على أن عيون الرقابة المرورية، سواء الميدانية أو الإلكترونية، منتشرة في كافة الشوارع والمحافظات، مشيدة بتفاعل المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات الخطرة، بما يعزز مبدأ "الأمن مسؤولية الجميع" ويرسخ ثقافة السلامة المرورية في أوساط المجتمع. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

شرطة المرور تضبط 4 سيارات ارتكبت إعاقة السير خلال موكب عرس في شارع الستين #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 21 ذو القعدة 1447هـ في إطار جهودها المستمرة لفرض الانضباط المروري وحماية السكينة العامة، تمكنت شرطة المرور بالعاصمة صنعاء من ضبط أربع سيارات مخالفة، رُصدت وسائقيها يمارسون مخالفات الاستعراض المتهور وإعاقة حركة السير في شارع الستين بأمانة العاصمة صنعاء محولين موكب عرس إلى خطر يهدد حياة المواطنين ومستخدمي الطريق. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب رصد مقاطع فيديو متداولة، توثق قيام سائقي تلك المركبات بسلوكيات قيادة غير قانونية واستعراضية متهورة، تضمنت توقيف الخط العام بشكل استفزازي، مما يعرض السلامة العامة للخطر. وأكدت أنه تم تحديد هوية السيارات وضبطها وإيصالها مع سائقيها إلى حجز الإدارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت شرطة المرور أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين، ولن يتم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تمس أمن الممتلكات والأرواح. ودعت شرطة المرور كافة السائقين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه العادات الدخيلة على المجتمع اليمني، مؤكدة أنها تتنافى مع قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على السكينة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين. كما شددت على أهمية "الوعي المجتمعي" في تحويل المناسبات الاجتماعية إلى أفراح آمنة بعيداً عن الاستعراض والعبث والفوضى المرورية. وأكدت على أن عيون الرقابة المرورية، سواء الميدانية أو الإلكترونية، منتشرة في كافة الشوارع والمحافظات، مشيدة بتفاعل المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات الخطرة، بما يعزز مبدأ "الأمن مسؤولية الجميع" ويرسخ ثقافة السلامة المرورية في أوساط المجتمع. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

18,015 Aufrufe • vor 3 Monaten

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

57,557 Aufrufe • vor 6 Monaten

غياب تحصيل مخالفات الشاحنات الأجنبية يهدر مليارات الريالات أكثر من 71 مخالفة تُسجل يومياً ضد الشاحنات الأجنبية.. امتهنت النقل الداخلي كشفت الهيئة العامة للنقل عن ضبط مخالفة 26 ألف في عام 2024 لشاحنات اجنبية تمارس نشاط تعمل في نقل المنتجات الزراعية والمواشي والاعلاف داخل المملكة بشكل مخالف، بينما لم يتجاوز المخالفات 8569 مخالفة لشاحنات اجنبية خلال 2023. وشددت الهيئة أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية تمنع تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل بين مدن المملكة، تطبيق الأنظمة تحتاج لحماية من التجاوزات عليها لتكون رادعه 1- تقليص التأشيرات لسائقي الشاحنات الاجنبية من ثلاثة أشهر إلى 7 ايام كحد أقصى 2- حجز الشاحنات الاجنبية المخالفة في مراكز الضبط الأمني حتى سداد جميع المخالفات 3- مخالفة المصانع والتجار ووسطاء الشحن 4- مسار محدد على البيان الجمركي يوضح فيه طريق الذهاب والعودة 5- الأبعاد من الدولة في حال تكرار المخالفة 6- حملات رقابية مكثفة على الشاحنات الاجنبية 7- إسناد مراقبة الشاحنات الاجنبية إلى الامن العام الشرطه المرور امن الطرق اضافة إلى مراقبين هيئة النقل ملاحظة الشاحنات الاجنبية تستخدم طرق كثيرة لتحايل على الأنظمة ومنها التزوير في الوثائق الرسمية لوحات الشاحنات ارقام الهيكل او الشاصية تواجدها داخل المملكه وتنقلها بين المدن بأجرة قليلة جدا مؤشر خطير جدا ✋🏻🇸🇦 وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA الهيئة العامة للمنافسة الهيئة العامة للطرق وزارة النقل والخدمات اللوجستية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وزارة التجارة | Ministry of Commerce Deneme Bonusu Yeni وزارة الخارجية 🇸🇦 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأمن العام المرور السعودي أمن الطرق

غياب تحصيل مخالفات الشاحنات الأجنبية يهدر مليارات الريالات أكثر من 71 مخالفة تُسجل يومياً ضد الشاحنات الأجنبية.. امتهنت النقل الداخلي كشفت الهيئة العامة للنقل عن ضبط مخالفة 26 ألف في عام 2024 لشاحنات اجنبية تمارس نشاط تعمل في نقل المنتجات الزراعية والمواشي والاعلاف داخل المملكة بشكل مخالف، بينما لم يتجاوز المخالفات 8569 مخالفة لشاحنات اجنبية خلال 2023. وشددت الهيئة أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية تمنع تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل بين مدن المملكة، تطبيق الأنظمة تحتاج لحماية من التجاوزات عليها لتكون رادعه 1- تقليص التأشيرات لسائقي الشاحنات الاجنبية من ثلاثة أشهر إلى 7 ايام كحد أقصى 2- حجز الشاحنات الاجنبية المخالفة في مراكز الضبط الأمني حتى سداد جميع المخالفات 3- مخالفة المصانع والتجار ووسطاء الشحن 4- مسار محدد على البيان الجمركي يوضح فيه طريق الذهاب والعودة 5- الأبعاد من الدولة في حال تكرار المخالفة 6- حملات رقابية مكثفة على الشاحنات الاجنبية 7- إسناد مراقبة الشاحنات الاجنبية إلى الامن العام الشرطه المرور امن الطرق اضافة إلى مراقبين هيئة النقل ملاحظة الشاحنات الاجنبية تستخدم طرق كثيرة لتحايل على الأنظمة ومنها التزوير في الوثائق الرسمية لوحات الشاحنات ارقام الهيكل او الشاصية تواجدها داخل المملكه وتنقلها بين المدن بأجرة قليلة جدا مؤشر خطير جدا ✋🏻🇸🇦 وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA الهيئة العامة للمنافسة الهيئة العامة للطرق وزارة النقل والخدمات اللوجستية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وزارة التجارة | Ministry of Commerce Deneme Bonusu Yeni وزارة الخارجية 🇸🇦 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأمن العام المرور السعودي أمن الطرق

🇸🇦⚔️🇸🇦

51,836 Aufrufe • vor 1 Jahr

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 Aufrufe • vor 6 Monaten

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

وزارة الداخلية

66,946 Aufrufe • vor 8 Monaten

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

🇸🇦⚔️🇸🇦

12,678 Aufrufe • vor 7 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

228,248 Aufrufe • vor 8 Monaten

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء

رياض أحمد العدساني

233,429 Aufrufe • vor 1 Jahr

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲

أنيس منصور

120,961 Aufrufe • vor 3 Monaten

يُعبّر الصهاينة عن دخول المسجد الأقصى، بقولهم "الصعود إلى جبل المعبد". "هنا تأتي الضجة التي أثيرت أخيرا حول وصول 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأميركية إلى إسرائيل قبل 10 أشهر ووضعها في مزرعة سرية (كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أنها في الأغوار قرب بيسان)، انتظارا لبلوغها سن الثانية بعد 5 أشهر من الآن، وذلك لذبح إحداها واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب، ومن ثم السماح ليهود العالم كافة بدخول المسجد الأقصى." فكرة البقرة الحمراء ترجع فعليا إلى نصوص المشناة (شروح التوراة)، وهي جزء من كتاب التلمود، وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها شعرتان من لون آخر، ولم تستخدم لأي أعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل، وربيت في "أرض إسرائيل"، وعندما تبلغ العامين يمكن استخدامها في عملية تطهير ينبغي أن تجري فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى، حيث يتم ذبحها بطريقة وطقوس خاصة، ثم حرقها بشعائر مخصوصة، واستخدام رمادها في عملية "تطهير الشعب اليهودي". عندها فقط يصبح الشعب قادرا على الصعود إلى بيت الرب (أي المسجد الأقصى المبارك) بعد أن أصبح طاهرا. وهذا ما يفسر ( حسب بحث لأحد الباحثين منشور في موقع الجزيرة) : هذا ما يُفسّر وضع هذه البقرات في مزرعة سرية، فبمجرد أن يأتي شخص مثلا ويركب فوق ظهرها أو يضع في رقبتها حبلا ويجرها ولو مترا واحدا تصبح البقرة غير صالحة لإتمام هذه الطقوس. تقوم الأسطورة على أنه منذ ألفي سنة لم تولد بقرة حمراء بهذه المواصفات مطلقا، ولهذا فإن ظهور هذه البقرات تعتبر في رؤية هذه الجماعات الدينية إشارة إلهية إلى قرب بناء المعبد الثالث وظهور المسيح المنتظر لديها. بمعنى أن البقرة الحمراء ليست متعلقة مباشرة ببناء المعبد، وإنما تعتبر الجماعات الدينية أن الطهارة -التي يمثلها وجود هذه البقرة وإجراءات ذبحها وحرقها- شرط لتمكين اليهود جميعا من دخول منطقة "جبل المعبد" (وهم يعنون بها المسجد الأقصى)، وهو ما سيفتح المجال لاحقا لإمكانية بناء المعبد.. ومن ثم فإن وجود البقرة الحمراء متعلق بتدمير الأقصى وبناء المعبد بشكل غير مباشر من خلال فتح الباب لدخول ملايين يهود العالم إليه وتغيير فتوى تحريم دخوله. في هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة البقرة الحمراء في إسرائيل، فقد سبق لليمين المتطرف أن احتفى قبل حوالي عقد ونصف العقد من الزمان بظهور بقرة حمراء تمت تربيتها بعناية في ذلك الوقت في مزرعة سرية في منطقة النقب. إلا أن الحاخامات أعلنوا أنه ظهر فيها بضع شعرات سوداء مما جعلها غير صالحة، وتكرر هذا الأمر قبل 10 سنوات. والغريب أن الأبقار الخمس التي وصلت إلى إسرائيل مؤخرا وأثيرت حولها هذه الضجة قدمت من ولاية تكساس الأميركية، بعد أن تم استيلادها بدعم من أفراد يتبعون التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يثير تساؤلات عديدة حول مدى كون هذه البقرات أنتجت بواسطة الهندسة الجينية لتكون حمراء بالكامل. فمن المفارقة أن تقول الأسطورة إن ولادة بقرة حمراء لم تحدث منذ ألفي عام، فإذا بنا اليوم أمام 5 بقرات حمراء لا واحدة فقط. كما أن ذلك يفتح الباب لاعتراض بعض الحاخامات مثلا على كونها غير مستولدة منذ البداية في "أرض إسرائيل" رغم حضورها لتعيش في إسرائيل حتى تصل سن العامين. اللافت في هذا الموضوع ليس الأسطورة نفسها، وإنما مدى تأثير الأسطورة على حكومات الاحتلال وطريقة تعاملها معها. فالحكومات الإسرائيلية اليسارية واليمينية على حد سواء دائما ما كانت تتباهى بعلمانيتها والنأي بنفسها نظريا عن التيار الديني المتشدد، في دولة يتقاسمها تياران كبيران: •متدين يرى الشريعة اليهودية حاكمة على المجتمع وأحكامه. •وعلماني يرى نفسه جزءا من أوروبا العلمانية، ولا يرى في اليهودية أكثر من قومية تجمع الشعب ولا تحكمه بأحكامها الدينية بالضرورة. ورغم أن حكومة نتنياهو الأخيرة يمكن أن تُعتبر حكومة تيار الصهيونية الدينية بامتياز، فإن الأمر -كما يبدو- ليس متعلقا بهذه الحكومة وحدها، فما ظهر في تقرير القناة 12 الإسرائيلية كشف عن إجراءات استثنائية قام بها وزراء في هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها أيضا، التي كانت تحت قيادة تيار يسار الوسط، على غرار تسهيلات وزارة الزراعة لإدخال البقرات بشكل استثنائي ومن دون المرور بالفحص الإلزامي أو وضع الأختام الخاصة على الأبقار، أو مشاركة مدير عام وزارة شؤون القدس في مراسم "استقبال" البقرات الخمس عند وصولها من تكساس، وبحضور الحاخام يسرائيل أرئيل الذي كان نائب الحاخام المتطرف مائير كاهانا المصنف في إسرائيل نفسها إرهابيا، وتسهيل الحصول على قطعة أرض فوق جبل الزيتون خصصتها وزارة شؤون القدس لتكون متنزها، وفي الحقيقة تم تخصيصها وتجهيزها لأداء الطقوس، وغير ذلك من الإجراءات الخاصة الاستثنائية. كل ذلك يعبر بوضوح عن مدى تأثر هذه الحكومات على اختلافها بهذه الأسطورة، إلا أن الأمر يصل في حالة حكومة نتنياهو اليمينية إلى الذروة، مع استعدادها للذهاب حتى النهاية في مشروع تيار الصهيونية الدينية واليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر فعليا على القرار في هذه الحكومة. الجماعات الدينية المتطرفة الآن في طريقها للسيطرة التامة على الحكم في إسرائيل عبر التعديلات القضائية التي تم إقرارها في الكنيست. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تيار الصهيونية الدينية يحاول السيطرة على الحاخامية الرسمية للدولة عبر تقديم مرشح لها. واليوم يأتي هذا الاحتفاء المحموم بالبقرات الحمراء والتحضير لتنفيذ الطقوس الخاصة بالتطهير على جبل الزيتون بهدف إسقاط فتوى تحريم دخول اليهود إلى الأقصى، وهو ما سيفتح المجال لملايين من اليهود المتدينين للمشاركة في الاقتحامات، بعد أن كانت لا تتعدى في أقوى حالاتها 2200 شخص. يمكننا أن نتخيل لو أن جميع أفراد التيار الحريدي الذين يشكلون حوالي 13% من سكان إسرائيل، ويصل عددهم إلى أكثر من 1.25 مليون نسمة، والذين يرفضون الاستجابة لدعوات جماعات المعبد المتطرفة لاقتحام الأقصى بسبب فتوى الحاخامية الكبرى بتحريم دخول المسجد، قرروا المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "ذكرى خراب المعبد" مثلا، بعد أن تم "تطهيرهم" وإلغاء فتوى تحريم دخولهم المسجد الأقصى، لتتصاعد الأمور بسرعة باتجاه حرب دينية طاحنة يحاول أفراد هذه الجماعات المتطرفة وحلفاؤهم من التيارات المسيحية الإنجيلية المحافظة في أميركا الدفع باتجاهها، سعيا وراء أسطورة المسيح المنتظر. لذلك، فإن مواجهة هذه التوجهات الدينية المتطرفة تتطلب فهم أبعادها، إذ يظهر واضحا أن جميع وعود نتنياهو بعدم الانجرار وراء التصورات الدينية للجماعات اليمينية المتطرفة ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، ومجرد اكتشاف أن دخول البقرات الخمس إلى إسرائيل تم بترتيبات وتسهيلات من حكومة يسار الوسط السابقة يوضح أن تأثير التيارات الدينية المتطرفة ليس مختصا بحكومات اليمين الإسرائيلي، بل هو أمر عابر للتيارات السياسية الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها. هذا يعني أن اعتبار بعض الساسة العرب أن اليسار الإسرائيلي "أقرب" من اليمين أو أن العداء تجاه العرب والمسلمين مقصور على اليمين الإسرائيلي هو رؤية مغلوطة وسطحية. فالتيار الديني المتطرف كما يبدو هو من يحكم الإجراءات المتعلقة بالقدس على الأرض من دون النظر لمن على رأس سدة الحكم في إسرائيل، وإن كان وجود حكومة يمينية -كحكومة نتنياهو- يمكن أن يسهل إحكام السيطرة اليمينية على الأمور بالكامل في دولة الاحتلال. والواجب على الشعب الفلسطيني أن يفهم هذه المعادلة، ويعلم أن القدس بالنسبة لليمين واليسار في إسرائيل مسألة مفروغ منها ومتفق عليها. إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا يدفع باتجاه صدام ديني لا يمكن أن يقل عنفا عن أحداث 2021، فالاستعداء الديني الذي تقوم به حكومة الاحتلال يرتفع إلى أعلى درجاته مع تيار الصهيونية الدينية، وهذا الاستعداء الديني لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفجير الأوضاع في المنطقة ككل، وأخطر أنواع الانفجارات هو ما كانت خلفيته دينية بحتة، فهل يعي العالم ذلك ويوقف هذا التهور الأرعن لدى حكومة الاحتلال وحلفائها؟" #طوفان_الأقصى

يُعبّر الصهاينة عن دخول المسجد الأقصى، بقولهم "الصعود إلى جبل المعبد". "هنا تأتي الضجة التي أثيرت أخيرا حول وصول 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأميركية إلى إسرائيل قبل 10 أشهر ووضعها في مزرعة سرية (كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أنها في الأغوار قرب بيسان)، انتظارا لبلوغها سن الثانية بعد 5 أشهر من الآن، وذلك لذبح إحداها واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب، ومن ثم السماح ليهود العالم كافة بدخول المسجد الأقصى." فكرة البقرة الحمراء ترجع فعليا إلى نصوص المشناة (شروح التوراة)، وهي جزء من كتاب التلمود، وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها شعرتان من لون آخر، ولم تستخدم لأي أعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل، وربيت في "أرض إسرائيل"، وعندما تبلغ العامين يمكن استخدامها في عملية تطهير ينبغي أن تجري فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى، حيث يتم ذبحها بطريقة وطقوس خاصة، ثم حرقها بشعائر مخصوصة، واستخدام رمادها في عملية "تطهير الشعب اليهودي". عندها فقط يصبح الشعب قادرا على الصعود إلى بيت الرب (أي المسجد الأقصى المبارك) بعد أن أصبح طاهرا. وهذا ما يفسر ( حسب بحث لأحد الباحثين منشور في موقع الجزيرة) : هذا ما يُفسّر وضع هذه البقرات في مزرعة سرية، فبمجرد أن يأتي شخص مثلا ويركب فوق ظهرها أو يضع في رقبتها حبلا ويجرها ولو مترا واحدا تصبح البقرة غير صالحة لإتمام هذه الطقوس. تقوم الأسطورة على أنه منذ ألفي سنة لم تولد بقرة حمراء بهذه المواصفات مطلقا، ولهذا فإن ظهور هذه البقرات تعتبر في رؤية هذه الجماعات الدينية إشارة إلهية إلى قرب بناء المعبد الثالث وظهور المسيح المنتظر لديها. بمعنى أن البقرة الحمراء ليست متعلقة مباشرة ببناء المعبد، وإنما تعتبر الجماعات الدينية أن الطهارة -التي يمثلها وجود هذه البقرة وإجراءات ذبحها وحرقها- شرط لتمكين اليهود جميعا من دخول منطقة "جبل المعبد" (وهم يعنون بها المسجد الأقصى)، وهو ما سيفتح المجال لاحقا لإمكانية بناء المعبد.. ومن ثم فإن وجود البقرة الحمراء متعلق بتدمير الأقصى وبناء المعبد بشكل غير مباشر من خلال فتح الباب لدخول ملايين يهود العالم إليه وتغيير فتوى تحريم دخوله. في هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة البقرة الحمراء في إسرائيل، فقد سبق لليمين المتطرف أن احتفى قبل حوالي عقد ونصف العقد من الزمان بظهور بقرة حمراء تمت تربيتها بعناية في ذلك الوقت في مزرعة سرية في منطقة النقب. إلا أن الحاخامات أعلنوا أنه ظهر فيها بضع شعرات سوداء مما جعلها غير صالحة، وتكرر هذا الأمر قبل 10 سنوات. والغريب أن الأبقار الخمس التي وصلت إلى إسرائيل مؤخرا وأثيرت حولها هذه الضجة قدمت من ولاية تكساس الأميركية، بعد أن تم استيلادها بدعم من أفراد يتبعون التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يثير تساؤلات عديدة حول مدى كون هذه البقرات أنتجت بواسطة الهندسة الجينية لتكون حمراء بالكامل. فمن المفارقة أن تقول الأسطورة إن ولادة بقرة حمراء لم تحدث منذ ألفي عام، فإذا بنا اليوم أمام 5 بقرات حمراء لا واحدة فقط. كما أن ذلك يفتح الباب لاعتراض بعض الحاخامات مثلا على كونها غير مستولدة منذ البداية في "أرض إسرائيل" رغم حضورها لتعيش في إسرائيل حتى تصل سن العامين. اللافت في هذا الموضوع ليس الأسطورة نفسها، وإنما مدى تأثير الأسطورة على حكومات الاحتلال وطريقة تعاملها معها. فالحكومات الإسرائيلية اليسارية واليمينية على حد سواء دائما ما كانت تتباهى بعلمانيتها والنأي بنفسها نظريا عن التيار الديني المتشدد، في دولة يتقاسمها تياران كبيران: •متدين يرى الشريعة اليهودية حاكمة على المجتمع وأحكامه. •وعلماني يرى نفسه جزءا من أوروبا العلمانية، ولا يرى في اليهودية أكثر من قومية تجمع الشعب ولا تحكمه بأحكامها الدينية بالضرورة. ورغم أن حكومة نتنياهو الأخيرة يمكن أن تُعتبر حكومة تيار الصهيونية الدينية بامتياز، فإن الأمر -كما يبدو- ليس متعلقا بهذه الحكومة وحدها، فما ظهر في تقرير القناة 12 الإسرائيلية كشف عن إجراءات استثنائية قام بها وزراء في هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها أيضا، التي كانت تحت قيادة تيار يسار الوسط، على غرار تسهيلات وزارة الزراعة لإدخال البقرات بشكل استثنائي ومن دون المرور بالفحص الإلزامي أو وضع الأختام الخاصة على الأبقار، أو مشاركة مدير عام وزارة شؤون القدس في مراسم "استقبال" البقرات الخمس عند وصولها من تكساس، وبحضور الحاخام يسرائيل أرئيل الذي كان نائب الحاخام المتطرف مائير كاهانا المصنف في إسرائيل نفسها إرهابيا، وتسهيل الحصول على قطعة أرض فوق جبل الزيتون خصصتها وزارة شؤون القدس لتكون متنزها، وفي الحقيقة تم تخصيصها وتجهيزها لأداء الطقوس، وغير ذلك من الإجراءات الخاصة الاستثنائية. كل ذلك يعبر بوضوح عن مدى تأثر هذه الحكومات على اختلافها بهذه الأسطورة، إلا أن الأمر يصل في حالة حكومة نتنياهو اليمينية إلى الذروة، مع استعدادها للذهاب حتى النهاية في مشروع تيار الصهيونية الدينية واليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر فعليا على القرار في هذه الحكومة. الجماعات الدينية المتطرفة الآن في طريقها للسيطرة التامة على الحكم في إسرائيل عبر التعديلات القضائية التي تم إقرارها في الكنيست. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تيار الصهيونية الدينية يحاول السيطرة على الحاخامية الرسمية للدولة عبر تقديم مرشح لها. واليوم يأتي هذا الاحتفاء المحموم بالبقرات الحمراء والتحضير لتنفيذ الطقوس الخاصة بالتطهير على جبل الزيتون بهدف إسقاط فتوى تحريم دخول اليهود إلى الأقصى، وهو ما سيفتح المجال لملايين من اليهود المتدينين للمشاركة في الاقتحامات، بعد أن كانت لا تتعدى في أقوى حالاتها 2200 شخص. يمكننا أن نتخيل لو أن جميع أفراد التيار الحريدي الذين يشكلون حوالي 13% من سكان إسرائيل، ويصل عددهم إلى أكثر من 1.25 مليون نسمة، والذين يرفضون الاستجابة لدعوات جماعات المعبد المتطرفة لاقتحام الأقصى بسبب فتوى الحاخامية الكبرى بتحريم دخول المسجد، قرروا المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "ذكرى خراب المعبد" مثلا، بعد أن تم "تطهيرهم" وإلغاء فتوى تحريم دخولهم المسجد الأقصى، لتتصاعد الأمور بسرعة باتجاه حرب دينية طاحنة يحاول أفراد هذه الجماعات المتطرفة وحلفاؤهم من التيارات المسيحية الإنجيلية المحافظة في أميركا الدفع باتجاهها، سعيا وراء أسطورة المسيح المنتظر. لذلك، فإن مواجهة هذه التوجهات الدينية المتطرفة تتطلب فهم أبعادها، إذ يظهر واضحا أن جميع وعود نتنياهو بعدم الانجرار وراء التصورات الدينية للجماعات اليمينية المتطرفة ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، ومجرد اكتشاف أن دخول البقرات الخمس إلى إسرائيل تم بترتيبات وتسهيلات من حكومة يسار الوسط السابقة يوضح أن تأثير التيارات الدينية المتطرفة ليس مختصا بحكومات اليمين الإسرائيلي، بل هو أمر عابر للتيارات السياسية الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها. هذا يعني أن اعتبار بعض الساسة العرب أن اليسار الإسرائيلي "أقرب" من اليمين أو أن العداء تجاه العرب والمسلمين مقصور على اليمين الإسرائيلي هو رؤية مغلوطة وسطحية. فالتيار الديني المتطرف كما يبدو هو من يحكم الإجراءات المتعلقة بالقدس على الأرض من دون النظر لمن على رأس سدة الحكم في إسرائيل، وإن كان وجود حكومة يمينية -كحكومة نتنياهو- يمكن أن يسهل إحكام السيطرة اليمينية على الأمور بالكامل في دولة الاحتلال. والواجب على الشعب الفلسطيني أن يفهم هذه المعادلة، ويعلم أن القدس بالنسبة لليمين واليسار في إسرائيل مسألة مفروغ منها ومتفق عليها. إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا يدفع باتجاه صدام ديني لا يمكن أن يقل عنفا عن أحداث 2021، فالاستعداء الديني الذي تقوم به حكومة الاحتلال يرتفع إلى أعلى درجاته مع تيار الصهيونية الدينية، وهذا الاستعداء الديني لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفجير الأوضاع في المنطقة ككل، وأخطر أنواع الانفجارات هو ما كانت خلفيته دينية بحتة، فهل يعي العالم ذلك ويوقف هذا التهور الأرعن لدى حكومة الاحتلال وحلفائها؟" #طوفان_الأقصى

احسان الفقيه

668,266 Aufrufe • vor 2 Jahren

🔺️ معلومة #طيران 🔺️ تكرر النقاش مع بعض من الزملاء الطيارين حول طريقة تطبيق نهج الـ CDA في مطارات #لندن، خاصة مطار #هيثرو، وأيضا حول أسباب بعض المخالفات البيئية التي قد تسجلها أنظمة مراقبة الضوضاء والمسارات (NTK) نتيجة عدم التزام بعض الطيارين بمتطلبات الـ CDA بالشكل المطلوب.. لذلك أضع هذا الملخص المختصر لعل فيه الفائدة. حاولت اختصر 😅👋 زميلي الطيار.. عند بداية نزولك داخل الـ STAR يفضل المحافظة على نزول تدريجي مستمر قدر الإمكان حتى الوصول إلى نقاط الـ Stacks الأربع الواقعة في نهاية الـ STARs وهي: LAM, BIG, OCK, BNN ورغم أن تطبيق الـ CDA مطلوب قدر الإمكان منذ بداية النزول إلا أن الرصد البيئي الخاص بمتطلبات الـ CDA لا يبدأ في هذا الجزء من بداية الـ STAR.. لذلك فإن أي Level Off قبل الوصول إلى نقاط الـ Stacks لا يسجل ضمن مخالفات الـ CDA لكن يفضل الالتزام بالـ CDA قدر الإمكان. وعند الوصول إلى أي من نقاط الـ Stacks يكون أقل ارتفاع عادة 7000 قدم ولا يسمح بتجاوزها بدون تصريح من المراقب.. وقبل الوصول إلى هذه النقاط سيقوم المراقب بإدخالك في الـ Hold إذا لم يتوفر لك Landing Slot أو يقوم بإعطائك HDG لبدء الـ Vectoring Path المخصص لكل مدرج.. وفي حالة وصولك إلى إحدى نقاط الـ Stacks بدون أي توجيه فيجب الدخول مباشرة في الـ Published Hold.. وعند بداية الـ Vectoring إلى الـ Approach Path يبدأ الجزء الأهم من الـ CDA وهي النقطة التي يغفل عنها البعض من الطيارين.. 👈🏻 من الضروري عزيزي الطيار أن تدرك أن ارتفاع 6800 هو الارتفاع الذي تبدأ تحته أنظمة الرصد البيئي في مطارات لندن لمراقبة أداء الطائرة فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الـ CDA.. ومن هذا الارتفاع فإن أي Level Off غير مبرر قد يؤدي إلى تسجيل ملاحظة أو مخالفة بيئية على شركة الطيران .. ولهذا السبب ستلاحظ أن المراقب بعد نزولك تحت ارتفاع 6800 قدم يبدأ بإعطائك Distance to Touchdown لمساعدتك في بناء الـ Descent Profile الصحيح والمحافظة على الـ CDA. قاعدتين تساعد بقوة لتطبيق الـ CDA في مطار هيثرو.. وهي: (كل 1 ميل = 300 قدم نزول) مثال.. 20 ميل = 6000 قدم 15 ميل = 4500 قدم 10 ميل = 3000 قدم وحاول تطبق معدل النزول التقريبي حسب السرعات: 220kt = 1100fpm 180kt = 900fpm 160kt = 800fpm كما توصي التعليمات باستخدام VNAV أو FPA أو V/S بدلاً من FLCH أو Open Descent قدر الإمكان لتحقيق أفضل CDA Profile وحسب تعليمات الـ UK AIP فإن Minimum ROD 500/fpm لاتطبق تحت الـ8600 قدم ويسمح فقط بـ One Level Segment لا تتجاوز مسافتها 2.5NM عند الحاجة للـ Deceleration قرب الـ Final Segment. كما أن السرعات المنشورة في صفحات الـ Airport Briefing (10-1P) 220 / 180 / 160 هي سرعات يتوقع الطيار أن يطلبها منه المراقب ضمن عملية الـ Sequencing وليست سرعات يطبقها الطيار من تلقاء نفسه ما لم تصدر بها تعليمات من المراقب.. كما توصي التعليمات بتأخير الـ Drag قدر الإمكان بما يتوافق مع متطلبات الطائرة والبروفايل.. وعادة يكون إنزال الـ Landing Gear بين 2000 و1500 قدم كتوصية تشغيلية لتحقيق أفضل CDA. وفي التشغيل الليلي لمدرجات 27 لا يسمح بالنزول تحت 3000 قدم قبل أن تكون Established على الـ Localizer أو على الأقل 10NM من الـ Touchdown. وبسبب الرياح الغربية السائدة على لندن فإن أكثر من 70٪ من العمليات تتم على مدارج 27R / 27L ويطبق مطار هيثرو نظام Runway Alternation لتوزيع وتوازن الضوضاء على المناطق السكنية ويكون التشغيل التالي: من بداية اليوم وحتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.. مدرج 27R للهبوط ومدرج 27L للإقلاع ثم بعد الساعة 15:00 يتم التبادل ليصبح.. مدرج 27R للإقلاع ومدرج 27L للهبوط. الفيديو المرفق.. يوضح تتابع الطائرات المكثف في مطار هيثرو على مدرج 27 وكيف تدير المراقبة الجوية تدفق الطائرات للحفاظ على أعلى سعة تشغيلية ممكنة.

محمد آل شيبان

65,258 Aufrufe • vor 2 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten