Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

الإصلاح السياسي: هو الأساس المتين والأرضية الصلبة لأي عمل برلماني .. دونه تكون المشاريع والقوانين من ورق وتهدم عند أبسط إضطراب سياسي .. #للإنجاز_بقية #الدائرة_الثالثة

draalsaqobi's profile picture

د. عبدالعزيز طارق الصقعبي

49,225 subscribers

17,787 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

EğitimBilim & TeknolojiHaberler & Politika#للإنجاز_بقية#الدائرة_الثالثة
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

كويتيين مخصصين بِ صليبية تيماء profil fotoğrafı
كويتيين مخصصين بِ صليبية تيماء2 yıl önce

دكتور باذن الله تعالى في المركز الاول ✅✅✅ دكتور المؤسسة العامة للرعاية السكنية تماطل و تعطل تبيع الوهم للمواطنين واسرهم منتظرين سكن منذو 25 سنة انتظار سكن نرجو ونتمنى منكم الاسراع في تنفيذ مشروع الصليبية و تيماء و جنوب القيروان توزع على المخطط للمواطنين في مابين 4/6نريد إنجاز

عبدالرحمن الصقلاوي " المليفي " profil fotoğrafı
عبدالرحمن الصقلاوي " المليفي "2 yıl önce

صاحب الاطروحات المميزه دكتور وكما عهدناك دائما تغريدك يكون خارج السرب بوضعك للحلول الذكية في اقل كلفة للدولة وباسرع وقت تترجم ، بوعبدالرحمن انت اضافة ثمينة للسلطة التشريعية كل التوفيق يارب 💐💐

خالد منصور الصقعبي profil fotoğrafı
خالد منصور الصقعبي2 yıl önce

صح لسانك ، وعسى الله يوفقك 🙏🏻

عبدالعزيز الصقعبي profil fotoğrafı
عبدالعزيز الصقعبي2 yıl önce

قواك الله

Abu mohammad profil fotoğrafı
Abu mohammad2 yıl önce

يادكتور. انت رجل اصلاحي وسياسي. والدولة ماتجي على كيف اي شخص. ميه بلميه. الحياة اخذ وعطا. اعطو الحكومه وخذو. ومشو امور حياة الدولة. مانبي تعنت وعناد.وتعطيل مصالح البلاد. والعباد.

د. جمال الزنكي profil fotoğrafı
د. جمال الزنكي2 yıl önce

بالتوفيق مرشحنا

Ebtisam profil fotoğrafı
Ebtisam2 yıl önce

الله يوفقك دكتور

م.عبداللطيف profil fotoğrafı
م.عبداللطيف2 yıl önce

شكر الله سعيك ورفع قدرك من خيرة الاعضاء في البرلمان الكويتي تستحق العضوية الدائمة في مجلس الأمة

🇵🇸 ﮼مؤيد صالح الشعبان 🇰🇼 profil fotoğrafı
🇵🇸 ﮼مؤيد صالح الشعبان 🇰🇼2 yıl önce

النائب الناجح هو من يقدم مشاريع قابلة للتطبيق وتمس حاجات المواطن العادي، بالتوفيق دكتور والمجلس بحاجة لأمثالك 👌

أسرار profil fotoğrafı
أسرار2 yıl önce

@wlasawfa_q8 ليت الناس كله الصقعبي

Benzer Videolar

يا من تطالب #دول_الخليج بتقديم " تعهدات " لـ #نظام_إيران !! بأي منطق سياسي تتحدث ؟! المطالبة بـ #تعهد خليجي ليس مجرد إجراء دبلوماسي عابر بل هو #فخ_سياسي يُراد لنا الوقوع فيه فالتعهد في عرف السياسة والقانون هو إقرارٌ ضمني وإعترافٌ بوجود تدخلات أو نوايا عدائية سابقة فبأي حقٍ يُطلب من دول الخليج أن تُقر على نفسها بما لم تفعله ؟! وبأي منطق يُراد لنا أن نمنح المعتدي صك براءةٍ يحولنا من ضحايا لإستهدافه الصاروخي إلى متهمين نُقدم الضمانات لإرضائه والتكيف معه كما وصفت ؟! #السيادة_الخليجية ليست ورقة للمساومة ودول الخليج أكدت مراراً وتكراراً أن أراضيها لم ولن تكون منطلقاً لأي عدوان مطالبة الخليج بـ" تعهد " هي إهانة لكرامة هذه الدول ومحاولة لتشريع الاعتداءات الإيرانية تحت غطاء " المخاوف الوهمية " من يريد السلام عليه أن يكف يده أولاً لا أن يطالب المعتدىٰ عليه بتقديم صكوك الغفران ختاماً كنا ننتظر من إبن الوطن أن يكون صوتاً للحق ودرعاً للسيادة لا أن يتبنى سرديةً تجعل من الضحية متهماً ومن المعتدي طرفاً يملك حق إشتراط الضمانات ويردد بلسانٍ كويتي ما عجزت عنه الدبلوماسية المعتدية نفسها إن أبجديات المنطق السياسي تفرض أن التعهدات يجب أن تأتي من الطرف الذي يملك سجل التدخلات لا من الطرف الذي يملك سجل الحكمة وضبط النفس فمن يهدد أمن الملاحة ويطلق الصواريخ والمسيرات هو المطالب بتقديم الضمانات والتعهدات لجيرانه وليس العكس إن قلب المعادلة بهذا الشكل يفتقر لأدنى معايير التوازن في الطرح همسة في أذن بو صليب ⬇️ إن #التحليل_السياسي وإن كان يحمل هامشاً من وجهات النظر إلا أنه يجب ألا ينفصل عن ثوابت #الأمن_القومي والمصلحة العليا للوطن فالمحلل الرصين هو من يقرأ الأحداث بعين المنتمي لترابه لا أن يظهر كمن يترجم تبريرات الآخرين أو ينقل رؤيتهم بلسانٍ خليجي إن ترديد طروحات تضعنا في خانة المتّهم المطالب بالتعهد هو تجاوز لا يقبله المنطق المهني فمصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار والحياد في قضايا السيادة والأمن القومي ليس فضيلة بل هو ابتعاد عن جادة الصواب .
1:19

يا من تطالب #دول_الخليج بتقديم " تعهدات " لـ #نظام_إيران !! بأي منطق سياسي تتحدث ؟! المطالبة بـ #تعهد خليجي ليس مجرد إجراء دبلوماسي عابر بل هو #فخ_سياسي يُراد لنا الوقوع فيه فالتعهد في عرف السياسة والقانون هو إقرارٌ ضمني وإعترافٌ بوجود تدخلات أو نوايا عدائية سابقة فبأي حقٍ يُطلب من دول الخليج أن تُقر على نفسها بما لم تفعله ؟! وبأي منطق يُراد لنا أن نمنح المعتدي صك براءةٍ يحولنا من ضحايا لإستهدافه الصاروخي إلى متهمين نُقدم الضمانات لإرضائه والتكيف معه كما وصفت ؟! #السيادة_الخليجية ليست ورقة للمساومة ودول الخليج أكدت مراراً وتكراراً أن أراضيها لم ولن تكون منطلقاً لأي عدوان مطالبة الخليج بـ" تعهد " هي إهانة لكرامة هذه الدول ومحاولة لتشريع الاعتداءات الإيرانية تحت غطاء " المخاوف الوهمية " من يريد السلام عليه أن يكف يده أولاً لا أن يطالب المعتدىٰ عليه بتقديم صكوك الغفران ختاماً كنا ننتظر من إبن الوطن أن يكون صوتاً للحق ودرعاً للسيادة لا أن يتبنى سرديةً تجعل من الضحية متهماً ومن المعتدي طرفاً يملك حق إشتراط الضمانات ويردد بلسانٍ كويتي ما عجزت عنه الدبلوماسية المعتدية نفسها إن أبجديات المنطق السياسي تفرض أن التعهدات يجب أن تأتي من الطرف الذي يملك سجل التدخلات لا من الطرف الذي يملك سجل الحكمة وضبط النفس فمن يهدد أمن الملاحة ويطلق الصواريخ والمسيرات هو المطالب بتقديم الضمانات والتعهدات لجيرانه وليس العكس إن قلب المعادلة بهذا الشكل يفتقر لأدنى معايير التوازن في الطرح همسة في أذن بو صليب ⬇️ إن #التحليل_السياسي وإن كان يحمل هامشاً من وجهات النظر إلا أنه يجب ألا ينفصل عن ثوابت #الأمن_القومي والمصلحة العليا للوطن فالمحلل الرصين هو من يقرأ الأحداث بعين المنتمي لترابه لا أن يظهر كمن يترجم تبريرات الآخرين أو ينقل رؤيتهم بلسانٍ خليجي إن ترديد طروحات تضعنا في خانة المتّهم المطالب بالتعهد هو تجاوز لا يقبله المنطق المهني فمصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار والحياد في قضايا السيادة والأمن القومي ليس فضيلة بل هو ابتعاد عن جادة الصواب .

نهار الهاجري

112,012 görüntüleme • 5 ay önce

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع
4:38

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

55,045 görüntüleme • 4 ay önce

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,681 görüntüleme • 1 ay önce

#ترحيل_السوريين ما وصلني حتى الآن من زيارات الشرع لألمانيا وبريطانيا هو : - تعرض مع وفده لتفتيش دقيق لمدة ساعتين في مطار برلين. - الزيارة كانت بضغط من جوناثان باول فقد حث الشرع وألحّ عليه ليزور ألمانيا وتستمع لهم. -طلبوا التوقيع من الشرع على ترحيل اللاجئين فقال لهم لدينا أطباء كثر عندكم وليس عمال فقط فردوا عليه خذ أطباءكم قبل عمالكم لا نريد منكم أحداً - ضغطوا عليه حتى وقّع على ترحيل ٨٠٪ من اللاجئين وبقي ٢٠٪ هم المجنسون سيتم البدء بترحيل من عليه قضايا جنائية ويبلغ عددهم مائة ألف ثم من عليه قضايا قانونية ( مخالفات - ضرائب إنتهاء إقامة ..) وعددهم ٤٠٠ ألف - لم يوقع الشرع على الترحيل حتى وافقت ألمانيا على دفع مبلغ مليار يورو عن كل اللاجئين خلال ثلاث سنوات وأصرُ أن يدفع المبلغ للسلطة وليس للاجىء ووافقت ألمانيا على ذلك بحيث كل دفعة ترحل يستلم الشرع مبلغها مثلاً رحلوا ألف يستلم مليون وهكذا. - تعهدت ألمانيا بالمساهمة بمبلغ ٢٠٠ مليون يورو في إعادة الإعمار وقالت له لا نسلمها لك بل عبر برامج خاصة بنا في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. - خرج الشرع غاضباً من ألمانيا متجهاً إلى بريطانيا وقال لمعلمه جوناثان باول بوجه غاضب تفضل هذا ما انتزعته ألمانيا مني ، بقيت تلحّ علي لزيارتها حتى وقعوني على إعادة اللاجئين. - طلب الشرع مساعدة بريطانيا ضد أمريكا واسرائيل فقال له رئيس الوزراء البريطاني علاقتنا في أسوأ أحوالها مع أمريكا ومع اسرائيل علاقتنا نار وشرار ، لا نستطيع أن نقدم لك شيء ولا نفعل لك شيء أمام اسرائيل وأمريكا. - قال له رئيس الوزراء لديكم فساد كبير وانتهاكات ضد الأقليات وهذا لا ينفع، يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي كبير وانتخابات وكل شيء وناقش معه مشروع العميد مناف طلاس حيث طلب الشرع مساعدة بريطانيا في تخفيف الشروط الأمريكية عليه في المشروع . - أظن الصورة أبلغ من الكلام في وجه الشرع والغضب واضح جداً عند خروجه من لقاء رئيس وزراء بريطانيا وكذلك عند دخوله حيث لم يخرج لاستقباله - تصوروا معهد تشاتام هاوس يستضيف شخص غير جامعي كان لسنة مضت مصنف إرهاب ويتحدث عن الدستور والقانون والانتخابات والله نجاح باهر لجوناثان باوبل ولكن هل يعرف الشرع الفرق بين الدستور والقانون ؟ يفترض بهذا المركز الذي حافظ على تقاليد عريقة ألا يستضيف إلا المتخصصين والمفكرين وكبار المنظرين لكن يبقى مؤسسة حكومية عندما يأتيها أمر من MI6 باستضافة فلان عليها تنفيذ الأوامر. - طبعاً بدأ كثير من الليبراليين ينقلبون على السلطة ويقولون لن تكون هناك حياة سياسية ولا انتخابات - أما التيكتوكرز فبدؤوا بإخراج الفضائح عن عمل موظفي القنصليات بالأسود وبدون تصاريح عمل وبدؤوا بكشف الفساد في القضاء والرشاوى مثل كاظم هنداوي وغيره
1:16

#ترحيل_السوريين ما وصلني حتى الآن من زيارات الشرع لألمانيا وبريطانيا هو : - تعرض مع وفده لتفتيش دقيق لمدة ساعتين في مطار برلين. - الزيارة كانت بضغط من جوناثان باول فقد حث الشرع وألحّ عليه ليزور ألمانيا وتستمع لهم. -طلبوا التوقيع من الشرع على ترحيل اللاجئين فقال لهم لدينا أطباء كثر عندكم وليس عمال فقط فردوا عليه خذ أطباءكم قبل عمالكم لا نريد منكم أحداً - ضغطوا عليه حتى وقّع على ترحيل ٨٠٪ من اللاجئين وبقي ٢٠٪ هم المجنسون سيتم البدء بترحيل من عليه قضايا جنائية ويبلغ عددهم مائة ألف ثم من عليه قضايا قانونية ( مخالفات - ضرائب إنتهاء إقامة ..) وعددهم ٤٠٠ ألف - لم يوقع الشرع على الترحيل حتى وافقت ألمانيا على دفع مبلغ مليار يورو عن كل اللاجئين خلال ثلاث سنوات وأصرُ أن يدفع المبلغ للسلطة وليس للاجىء ووافقت ألمانيا على ذلك بحيث كل دفعة ترحل يستلم الشرع مبلغها مثلاً رحلوا ألف يستلم مليون وهكذا. - تعهدت ألمانيا بالمساهمة بمبلغ ٢٠٠ مليون يورو في إعادة الإعمار وقالت له لا نسلمها لك بل عبر برامج خاصة بنا في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. - خرج الشرع غاضباً من ألمانيا متجهاً إلى بريطانيا وقال لمعلمه جوناثان باول بوجه غاضب تفضل هذا ما انتزعته ألمانيا مني ، بقيت تلحّ علي لزيارتها حتى وقعوني على إعادة اللاجئين. - طلب الشرع مساعدة بريطانيا ضد أمريكا واسرائيل فقال له رئيس الوزراء البريطاني علاقتنا في أسوأ أحوالها مع أمريكا ومع اسرائيل علاقتنا نار وشرار ، لا نستطيع أن نقدم لك شيء ولا نفعل لك شيء أمام اسرائيل وأمريكا. - قال له رئيس الوزراء لديكم فساد كبير وانتهاكات ضد الأقليات وهذا لا ينفع، يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي كبير وانتخابات وكل شيء وناقش معه مشروع العميد مناف طلاس حيث طلب الشرع مساعدة بريطانيا في تخفيف الشروط الأمريكية عليه في المشروع . - أظن الصورة أبلغ من الكلام في وجه الشرع والغضب واضح جداً عند خروجه من لقاء رئيس وزراء بريطانيا وكذلك عند دخوله حيث لم يخرج لاستقباله - تصوروا معهد تشاتام هاوس يستضيف شخص غير جامعي كان لسنة مضت مصنف إرهاب ويتحدث عن الدستور والقانون والانتخابات والله نجاح باهر لجوناثان باوبل ولكن هل يعرف الشرع الفرق بين الدستور والقانون ؟ يفترض بهذا المركز الذي حافظ على تقاليد عريقة ألا يستضيف إلا المتخصصين والمفكرين وكبار المنظرين لكن يبقى مؤسسة حكومية عندما يأتيها أمر من MI6 باستضافة فلان عليها تنفيذ الأوامر. - طبعاً بدأ كثير من الليبراليين ينقلبون على السلطة ويقولون لن تكون هناك حياة سياسية ولا انتخابات - أما التيكتوكرز فبدؤوا بإخراج الفضائح عن عمل موظفي القنصليات بالأسود وبدون تصاريح عمل وبدؤوا بكشف الفساد في القضاء والرشاوى مثل كاظم هنداوي وغيره

أس الصراع في الشام

125,240 görüntüleme • 6 ay önce

" وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان يكشف السر وراء انشاء تحالف مكه.. الهدف ليس فقط الدخول في حرب بل انشاء اعداد مشترك للجيوش ونقل التكلنوجيا العسكريه . . 🔴 المذيع| هل يوجد في ميثاق مكة مبدأ يشبه المادة الخامسة من الناتو؟ 🔴 ​وزير الخارجية هاكان فيدان: تقنيا تماما موجود هذ الامر وهذا بالظبط هو الغرض من إقامة التحالف الأمنّي. 🔴 المذيع | هل يعني هذا انه بمجرد وقوع هجوم على احدى دول الحلف سيتم تفعيل الماده الخامسه فورا 🔴 وزير الخارجية التركي فيدان | دعوني اوضح لكم أمرا... تركيا عضو في حلف الناتو اولا كم مره فعل الناتو الماده الخامسه.... مرتين فقط مره في أفغانستان ومره في كوسوفو الهدف الاساسي الذي تم انشاء الناتو لاجله ليس للدخول في حرب بناء قوة ردع دفاعية تجعل أي طرف يفكر جيدا قبل مهاجمة إحدى دول الحلف بمعنى آخر إذا هاجمتني فأنت لا تواجه دولة واحدة فقط بل تواجه قوة عسكرية كبيرة تمثلها مجموعة كاملة من الدول وهذا هو جوهر الردع والهدف النهائي من الردع ليس خوض الحرب بل منع وقوعها من الأساس -ثانيا إنشاء مثل هذه التحالفات لا يعني فقط توجيه رسالة إلى دول اخرى او ان هذا التحالف موجه ضد دول اخرى بل إن أول رسالة يوجهها التحالف تكون إلى الدول الأعضاء نفسها فعندما تدخل مجموعة من الدول في تحالف أمني فإنها تتعهد بأن أمنها أصبح مترابطا وأنها لن تشكل تهديدا لبعضها البعض بل ستعمل على ضمان أمن بعضها البعض وهذه هي نقطة البداية الحقيقية لأي تحالف أمني أي أننا نقول لبعضنا البعض إننا من الآن فصاعدا سنكون في حالة تضامن وأن أمن إحدى الدول لن يكون منفصلا عن أمن الدول الأخرى ثالثا... كيفية تعامل حلف مكه مع التهديدات المحتمله التي ستواجهها الدول الاعضاء -الحلف سيجري تدريبات مشتركة واستعدادات مسبقة وانشاء آليه للعمل المشترك بين جيوش الحلف -اذا تعرضت دوله من دول الحلف لهجوم تقوم هذه الدوله بطلب المساعده على غرار الناتو وطلب نوع الدعم الذي تحتاج اليه ليس بالضروره ان تكون المساعده ارسال قوات عسكريه بمجرد حدوث التهديد المساعده تكون حسب نوع التهديد قد تقول مثلا الدوله التي تعرضت لهجوم إنني بحاجة إلى دعم استخباراتي أو أحتاج إلى دعم لوجستي أو أحتاج إلى ذخائر وفي حالة تصاعد التهديد ضجهل يمكن أن تطلب دعما عسكريا أكثر مباشرة وحتى ارسال قوات عسكرية هناك شيئ غايه في الاهميه اريد توضيحه سيكون هناك مجلس أو لجنة على مستوى الوزراء تشبه إلى حد كبير الهيكل الموجود في الناتو يعني اننا نريد أن يكون الأمر مجرد اتفاقية يتم توقيعها ثم تنتهي مهمتها -سنعمل على دمج الجيوش بمعايير واحده وأحد المفاهيم الأساسية هنا هو ما يسمى بقابلية التشغيل البيني أي قدرة جيوش الدول الثلاث رغم اختلاف هياكلها وأنظمتها وتسليحها على العمل معا بكفاءة عند الحاجه وهذا يتطلب تدريبات مشتركة وتنسيقا عسكريا وتبادل الخبرات والدعم المتبادل بالإضافة إلى تطوير أنظمة لوجستية مشتركة كذلك سنقوم بالتعاون في الصناعات الدفاعية بحيث يسمح للدول الثلاث بالاستفادة من التقنيات والخبرات والقدرات الموجودة لدى كل دولة وتطوير قدرات مشتركة بينها وكما قلت فإن الفكره ليست فقط أن تحمي الدول بعضها البعض عند وقوع الخطر بل أن تطور معا القدرات التي تمنع وقوع الخطر أصلا
6:13

" وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان يكشف السر وراء انشاء تحالف مكه.. الهدف ليس فقط الدخول في حرب بل انشاء اعداد مشترك للجيوش ونقل التكلنوجيا العسكريه . . 🔴 المذيع| هل يوجد في ميثاق مكة مبدأ يشبه المادة الخامسة من الناتو؟ 🔴 ​وزير الخارجية هاكان فيدان: تقنيا تماما موجود هذ الامر وهذا بالظبط هو الغرض من إقامة التحالف الأمنّي. 🔴 المذيع | هل يعني هذا انه بمجرد وقوع هجوم على احدى دول الحلف سيتم تفعيل الماده الخامسه فورا 🔴 وزير الخارجية التركي فيدان | دعوني اوضح لكم أمرا... تركيا عضو في حلف الناتو اولا كم مره فعل الناتو الماده الخامسه.... مرتين فقط مره في أفغانستان ومره في كوسوفو الهدف الاساسي الذي تم انشاء الناتو لاجله ليس للدخول في حرب بناء قوة ردع دفاعية تجعل أي طرف يفكر جيدا قبل مهاجمة إحدى دول الحلف بمعنى آخر إذا هاجمتني فأنت لا تواجه دولة واحدة فقط بل تواجه قوة عسكرية كبيرة تمثلها مجموعة كاملة من الدول وهذا هو جوهر الردع والهدف النهائي من الردع ليس خوض الحرب بل منع وقوعها من الأساس -ثانيا إنشاء مثل هذه التحالفات لا يعني فقط توجيه رسالة إلى دول اخرى او ان هذا التحالف موجه ضد دول اخرى بل إن أول رسالة يوجهها التحالف تكون إلى الدول الأعضاء نفسها فعندما تدخل مجموعة من الدول في تحالف أمني فإنها تتعهد بأن أمنها أصبح مترابطا وأنها لن تشكل تهديدا لبعضها البعض بل ستعمل على ضمان أمن بعضها البعض وهذه هي نقطة البداية الحقيقية لأي تحالف أمني أي أننا نقول لبعضنا البعض إننا من الآن فصاعدا سنكون في حالة تضامن وأن أمن إحدى الدول لن يكون منفصلا عن أمن الدول الأخرى ثالثا... كيفية تعامل حلف مكه مع التهديدات المحتمله التي ستواجهها الدول الاعضاء -الحلف سيجري تدريبات مشتركة واستعدادات مسبقة وانشاء آليه للعمل المشترك بين جيوش الحلف -اذا تعرضت دوله من دول الحلف لهجوم تقوم هذه الدوله بطلب المساعده على غرار الناتو وطلب نوع الدعم الذي تحتاج اليه ليس بالضروره ان تكون المساعده ارسال قوات عسكريه بمجرد حدوث التهديد المساعده تكون حسب نوع التهديد قد تقول مثلا الدوله التي تعرضت لهجوم إنني بحاجة إلى دعم استخباراتي أو أحتاج إلى دعم لوجستي أو أحتاج إلى ذخائر وفي حالة تصاعد التهديد ضجهل يمكن أن تطلب دعما عسكريا أكثر مباشرة وحتى ارسال قوات عسكرية هناك شيئ غايه في الاهميه اريد توضيحه سيكون هناك مجلس أو لجنة على مستوى الوزراء تشبه إلى حد كبير الهيكل الموجود في الناتو يعني اننا نريد أن يكون الأمر مجرد اتفاقية يتم توقيعها ثم تنتهي مهمتها -سنعمل على دمج الجيوش بمعايير واحده وأحد المفاهيم الأساسية هنا هو ما يسمى بقابلية التشغيل البيني أي قدرة جيوش الدول الثلاث رغم اختلاف هياكلها وأنظمتها وتسليحها على العمل معا بكفاءة عند الحاجه وهذا يتطلب تدريبات مشتركة وتنسيقا عسكريا وتبادل الخبرات والدعم المتبادل بالإضافة إلى تطوير أنظمة لوجستية مشتركة كذلك سنقوم بالتعاون في الصناعات الدفاعية بحيث يسمح للدول الثلاث بالاستفادة من التقنيات والخبرات والقدرات الموجودة لدى كل دولة وتطوير قدرات مشتركة بينها وكما قلت فإن الفكره ليست فقط أن تحمي الدول بعضها البعض عند وقوع الخطر بل أن تطور معا القدرات التي تمنع وقوع الخطر أصلا

🇹🇷Perde Arkası خلف الستار

118,229 görüntüleme • 1 ay önce

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.
0:32

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

38,711 görüntüleme • 5 ay önce

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,431 görüntüleme • 7 ay önce

رسالة إلى النظام الطائفي الشيعي الحاكم في العراق إننا في جبهة الاستقلال للحرية والسلام نعلن منذ البداية أننا نعمل وفق الدستور العراقي ووفق القانون الدولي، وهذا هو الإطار الذي نتمسك به في مشروعنا السياسي. لقد تابعنا الحملة التضليلية التي تشنّها قنواتكم الإعلامية المأجورة، والتي تسعى إلى تشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة تزعم أن هنالك سياسيين من داخل العملية السياسية الحالية يمولون أو يوجّهون جبهتنا. نؤكد بوضوح أن جبهة الاستقلال للحرية والسلام تأسست بإرادة أبناء السنة في المهجر، بالتنسيق الكامل مع المجتمع السني في الداخل، ومع المنظمات السنية المستقلة من مجتمعنا داخل البلد. هذه الجبهة لم تكن يوماً أداة لأي سياسي سنّي عميل لإيران، ولا يملك أيٌّ منهم يدًا في هذا المشروع. إن تقاريركم المزيفة التي تحاول التشكيك بجبهتنا تعكس حالة الرعب التي يعيشها نظامكم في أيامه الأخيرة، لأنكم تدركون أن تطبيق الفيدرالية بات مسألة وقت فقط، وأنكم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع إلى الدستور العراقي، أو القانون الدولي. ولتوضيح الحقائق: •الموقع الذي أشرتم إليه في تقاريركم الكاذبة ليس شركة خاصة أو جهة مشبوهة، بل هو الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية. •موافقة وزارة العدل الأمريكية على تسجيل ممثلية الإقليم هي اعتراف ضمني وصريح بحق السنّة في إنشاء إقليمهم داخل العراق الحديث، تماماً كما يتيح الدستور العراقي حسب (المواد 116–121) وقانون 13 لسنة 2008. •ومن المعروف أن جميع السفارات والممثليات الدبلوماسية في الولايات المتحدة يجب أن تكون موثقة لدى وزارة العدل الأمريكية، ما يؤكد قانونية وشرعية وجودنا وهو يعد اعتراف ضمني بالإقليم. نوجّه دعوة مفتوحة الى قنواتكم الإعلامية لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء، إن كنتم تجرؤون على مواجهة الحقائق بالحجّة والبرهان. ختاماً، نعيد تأكيد التزامنا بـ الدستور العراقي و القانون الدولي، ونترك لكم تفسير مآلات ذلك.
1:02

رسالة إلى النظام الطائفي الشيعي الحاكم في العراق إننا في جبهة الاستقلال للحرية والسلام نعلن منذ البداية أننا نعمل وفق الدستور العراقي ووفق القانون الدولي، وهذا هو الإطار الذي نتمسك به في مشروعنا السياسي. لقد تابعنا الحملة التضليلية التي تشنّها قنواتكم الإعلامية المأجورة، والتي تسعى إلى تشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة تزعم أن هنالك سياسيين من داخل العملية السياسية الحالية يمولون أو يوجّهون جبهتنا. نؤكد بوضوح أن جبهة الاستقلال للحرية والسلام تأسست بإرادة أبناء السنة في المهجر، بالتنسيق الكامل مع المجتمع السني في الداخل، ومع المنظمات السنية المستقلة من مجتمعنا داخل البلد. هذه الجبهة لم تكن يوماً أداة لأي سياسي سنّي عميل لإيران، ولا يملك أيٌّ منهم يدًا في هذا المشروع. إن تقاريركم المزيفة التي تحاول التشكيك بجبهتنا تعكس حالة الرعب التي يعيشها نظامكم في أيامه الأخيرة، لأنكم تدركون أن تطبيق الفيدرالية بات مسألة وقت فقط، وأنكم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع إلى الدستور العراقي، أو القانون الدولي. ولتوضيح الحقائق: •الموقع الذي أشرتم إليه في تقاريركم الكاذبة ليس شركة خاصة أو جهة مشبوهة، بل هو الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية. •موافقة وزارة العدل الأمريكية على تسجيل ممثلية الإقليم هي اعتراف ضمني وصريح بحق السنّة في إنشاء إقليمهم داخل العراق الحديث، تماماً كما يتيح الدستور العراقي حسب (المواد 116–121) وقانون 13 لسنة 2008. •ومن المعروف أن جميع السفارات والممثليات الدبلوماسية في الولايات المتحدة يجب أن تكون موثقة لدى وزارة العدل الأمريكية، ما يؤكد قانونية وشرعية وجودنا وهو يعد اعتراف ضمني بالإقليم. نوجّه دعوة مفتوحة الى قنواتكم الإعلامية لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء، إن كنتم تجرؤون على مواجهة الحقائق بالحجّة والبرهان. ختاماً، نعيد تأكيد التزامنا بـ الدستور العراقي و القانون الدولي، ونترك لكم تفسير مآلات ذلك.

Ali Ashour

23,525 görüntüleme • 1 yıl önce

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.
4:13

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي

333,488 görüntüleme • 10 ay önce

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية
1:00

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

Abdulaziz Aljabrah

18,552 görüntüleme • 8 ay önce

🔴 بخصوص وصف فوزي لقجع للفراقشية بالإرهابيين : يجب الوقوف عند مسألة مهمة في هذا الصراع بين لقجع و الطالبي العلمي و من معه، الذين يحاولون بشتى الطرق خلط المفاهيم والأوراق، وتوجيه النقاش بعيدا عن جوهر المسؤولية. صحيح أن فوزي لقجع كان وزيرا ضمن حكومة أخنوش، لكن المسؤولية التدبيرية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التأويل أو التلاعب السياسي. فمنذ سنة 2007، ظلت وزارة الفلاحة تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل متواصل، من عزيز أخنوش، إلى محمد صديقي ثم أحمد البواري. وبالتالي، فإن المسؤولية عن التدبير والتنفيذ العملي للسياسات الفلاحية، وتتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسواق، تقع أساسا على عاتق قطاع الفلاحة وإدارته ومصالحه المختصة. أما وزارة الميزانية، فدورها يتمثل أساسا في تعبئة الموارد المالية، والتحكيم في توزيع الاعتمادات، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية، وليس في إدارة سلاسل الإنتاج أو الأسواق أو المصالح الفلاحية الميدانية. لهذا، فإن محاولة تحميل وزارة الميزانية مسؤولية التدبير الفلاحي المباشر ليست سوى خلط متعمد للأدوار، ومحاولة مكشوفة للهروب من أصل النقاش. ومن المؤسف أن يتحول الدفاع عن حزب سياسي إلى محاولة إعادة توزيع المسؤوليات وفقا للحسابات الحزبية، بدل وضعها حيث يجب أن تكون. ولهذا كثر الحديث عن الالتزام بميثاق الأغلبية، لأن الالتزام بميثاق الأغلبية لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية المطروحة اليوم و لن يعرف المواطن ابدا أين انعكست هذه المبالغ العمومية، وكيف انعكس الدعم الذي تم رصده على أسعار اللحوم ومن يتحمل مسؤولية النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟ المواطن لا يهمه من يحتمي بميثاق الأغلبية ولا من يحاول الاحتماء بالتضامن الحكومي، ما يهمه هو أن يعرف أين ذهبت أمواله، وما الذي تحقق فعليا مقابلها. ولهذا، أحيي فوزي لقجع على هذه الشجاعة، لأن حماية الأغلبية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لحماية المسؤولين عن الاختلالات، كما أن التضامن الحكومي لا يمكن أن يعني إسكات كل مساءلة أو دفن كل سؤال محرج. اليكم مداخلة سابقة لفوزي لقجع داخل البرلمان، عندما أبدى مقاومة تجاه ما اعتبره اختلالات في منظومة دعم المواشي وآليات تدبيرها 🔽
0:32

🔴 بخصوص وصف فوزي لقجع للفراقشية بالإرهابيين : يجب الوقوف عند مسألة مهمة في هذا الصراع بين لقجع و الطالبي العلمي و من معه، الذين يحاولون بشتى الطرق خلط المفاهيم والأوراق، وتوجيه النقاش بعيدا عن جوهر المسؤولية. صحيح أن فوزي لقجع كان وزيرا ضمن حكومة أخنوش، لكن المسؤولية التدبيرية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التأويل أو التلاعب السياسي. فمنذ سنة 2007، ظلت وزارة الفلاحة تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل متواصل، من عزيز أخنوش، إلى محمد صديقي ثم أحمد البواري. وبالتالي، فإن المسؤولية عن التدبير والتنفيذ العملي للسياسات الفلاحية، وتتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسواق، تقع أساسا على عاتق قطاع الفلاحة وإدارته ومصالحه المختصة. أما وزارة الميزانية، فدورها يتمثل أساسا في تعبئة الموارد المالية، والتحكيم في توزيع الاعتمادات، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية، وليس في إدارة سلاسل الإنتاج أو الأسواق أو المصالح الفلاحية الميدانية. لهذا، فإن محاولة تحميل وزارة الميزانية مسؤولية التدبير الفلاحي المباشر ليست سوى خلط متعمد للأدوار، ومحاولة مكشوفة للهروب من أصل النقاش. ومن المؤسف أن يتحول الدفاع عن حزب سياسي إلى محاولة إعادة توزيع المسؤوليات وفقا للحسابات الحزبية، بدل وضعها حيث يجب أن تكون. ولهذا كثر الحديث عن الالتزام بميثاق الأغلبية، لأن الالتزام بميثاق الأغلبية لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية المطروحة اليوم و لن يعرف المواطن ابدا أين انعكست هذه المبالغ العمومية، وكيف انعكس الدعم الذي تم رصده على أسعار اللحوم ومن يتحمل مسؤولية النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟ المواطن لا يهمه من يحتمي بميثاق الأغلبية ولا من يحاول الاحتماء بالتضامن الحكومي، ما يهمه هو أن يعرف أين ذهبت أمواله، وما الذي تحقق فعليا مقابلها. ولهذا، أحيي فوزي لقجع على هذه الشجاعة، لأن حماية الأغلبية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لحماية المسؤولين عن الاختلالات، كما أن التضامن الحكومي لا يمكن أن يعني إسكات كل مساءلة أو دفن كل سؤال محرج. اليكم مداخلة سابقة لفوزي لقجع داخل البرلمان، عندما أبدى مقاومة تجاه ما اعتبره اختلالات في منظومة دعم المواشي وآليات تدبيرها 🔽

Omar Semlali

13,368 görüntüleme • 1 ay önce

شاهدت جزءاً من مقابلة الباحث السوداني غسان علي عثمان Ghassan Ali Osman غسان علي عثمان على قناة روتانا خليجية، و غسان مثقف مطلع وباحث جاد يساهم بفعالية في حضور المسألة السودانية في الانتباه العربي عبر شرحها وتشريحها. وفي مقابلته الأخير طاف غسان ومحاوره على السودان خلال عقدين من الزمان، منذ الاحتلال العثماني وحتى انقلاب البرهان، والعجيب في أمر المقابلة أن غسان كان فصيحاً و دقيقاً في سرد أحداثٍ مضت عليها عقود عديدة، وانبهم عليه أمر حدثٍ لم يكمل عامه الثالث بعد، فحينما سأله المذيع عن انقلاب البرهان رد عليه غسان قائلا باستغراب "هو البرهان عمل انقلاب؟!" و بدلاً عن أن يُتبع ذلك باستدلال يُعتدُ به استعاض عن ذلك بالتقطيب والتحديق حتى وصل لخلاصته التاريخية الثانية بأن الانقلابات في السودان هي من عمل الأحزاب وحدها وهي التي اخترقت الجيش في العام ١٩٥٤، أي قبل الاستقلال بعامين!. في مقاله السادس عن انقلاب ١٩٥٨ يقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه Dr Faisal Taha د. فيصل عبد الرحمن علي طه: "من المآخذ على عبدالله خليل أنه أدخل الجيش في السياسة عندما سلم السلطة للفريق إبراهيم عبود في العام 1958. في الواقع أن من فعل ذلك هو الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي والدولة لشؤون السودان في الحكومة المصرية وذلك بإنشائه في العام 1954 تنظيماً للضباط الأحرار في الجيش السوداني على غرار صنوه المصري. وهذا التنظيم سياسي وسري هدفه الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة العسكرية. في بداياته الباكرة كان هذا التنظيم ناصرياً. والناصرية آنذاك - وربما بعد ذلك أيضاً - لم تكن تعني في السودان أكثر من الإعجاب بشخصية جمال عبدالناصر. وعلى مر الزمن ترهل هذا التنظيم بنمو خلايا داخله تنتمي إلى تيارات وعقائد مختلفة. وقد ائتلفت ثلاث من هذه الخلايا في الانقلاب الذي استولى على السلطة في 25 مايو 1969." وفي الاقتباس شواهد كثيرة، أن الاختراق الذي حدث في الجيش كان اختراقاً مخابراتياً لصالح دولةٍ أخرى، غرست النوايا الإنقلابية ورعتها في الجيش حتى آن قِطافها في العام ١٩٥٨، قبل انقلاب الفريق عبود الاستباقي بأشهر، إذ يقول الدكتور فيصل في مقاله أيضا: "وقد ذُكِر في تقرير بتاريخ 23 يوليو 1958، موجه إلى قادة الأركان الأمريكية المشتركة، أن عبدالناصر يخطط لانقلاب في السودان في غضون أسبوعين. رُفعت السرية القصوى عن هذا التقرير وأفرج عنه في 21/2/2014." ويقول في موضع آخر من المقال: "فقد ذكر اللواء أحمد عبدالوهاب في شهادته في التحقيق: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الاتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للانقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد." ومن الاقتباسات أعلاه، يتضح أن جماعةً من الجيش كان تعمل مع الحكومة المصرية لتقويض النظام السياسي في السودان والانقلاب عليه لصالح حكومة عسكرية حتى قبل أن يبزغ فجر الاستقلال على السودان، وقبل أن تضح المطالب الحزبية فتستقوي بالجيش كما حدث لاحقاً، و أن بذرة العمالة للخارج المصري أقدم من بذرة الاختطاف الحزبي في الجيش الوطني، وهو الأمر الذي يضع استفساراتٍ عدة حول عقيدة الجيش وعقليته، بل وحاجته لاختراق حزبي لينقضّ على السلطة القائمة. وعوداً على انقلاب البرهان الذي أنكره غسان دون أن يشرح لنا ماهيته إن كان تحولاً ديمقراطياً أم هبةً ربانيةً أم ماذا بالضبط إن لم يكن انقلاباً! فالانقلاب حسب التعريف المعجمي له فهو تغيير الجيش لنظام الحكم بالقوة، و هو وصف مطابق لما حدث في ال٢٥ من أكتوبر، إلا عند البرهان وغسان، فالأول يراه ضرورةً لتفادي الحرب الأهلية التي ساقنا إليها بانقلابه و الأخير لم يفصح عن تعريفه له. إن مسألة الاختراق الحزبي للقوات المسلحة هي واحدة من التمظهرات الكارثية للنزوع الانقلابي عند الجيش ونقص الإيمان بالديمقراطية عند الأحزاب، بدءاً من تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود و مروراً بانقلاب النميري و البشير وانتهاءً بانقلاب البرهان الذي طوى به آخر صفحات الدولة. فقد أورثتنا الديكتاتوريات المتعاقبة تجربةً حزبيةً هزيلة و جيش منشغل بالسلطة عن نفسه حتى بان عجزه في الحرب الدائرة الآن، و إن أردنا المعايرة بين الاختراقات الحزبية للقوات المسلحة فإن الأثر المباشر لانقلاب الإسلاميين في العام ١٩٨٩ و شروعهم فوراً في خلق تشكيلات موازية للجيش منذ الدفاع الشعبي وحتى كتائب البراء كان ولا يزال الأكثر كارثية، و أصل كل الشرور القائمة و على رأسها الدعم السريع.
2:34

شاهدت جزءاً من مقابلة الباحث السوداني غسان علي عثمان Ghassan Ali Osman غسان علي عثمان على قناة روتانا خليجية، و غسان مثقف مطلع وباحث جاد يساهم بفعالية في حضور المسألة السودانية في الانتباه العربي عبر شرحها وتشريحها. وفي مقابلته الأخير طاف غسان ومحاوره على السودان خلال عقدين من الزمان، منذ الاحتلال العثماني وحتى انقلاب البرهان، والعجيب في أمر المقابلة أن غسان كان فصيحاً و دقيقاً في سرد أحداثٍ مضت عليها عقود عديدة، وانبهم عليه أمر حدثٍ لم يكمل عامه الثالث بعد، فحينما سأله المذيع عن انقلاب البرهان رد عليه غسان قائلا باستغراب "هو البرهان عمل انقلاب؟!" و بدلاً عن أن يُتبع ذلك باستدلال يُعتدُ به استعاض عن ذلك بالتقطيب والتحديق حتى وصل لخلاصته التاريخية الثانية بأن الانقلابات في السودان هي من عمل الأحزاب وحدها وهي التي اخترقت الجيش في العام ١٩٥٤، أي قبل الاستقلال بعامين!. في مقاله السادس عن انقلاب ١٩٥٨ يقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه Dr Faisal Taha د. فيصل عبد الرحمن علي طه: "من المآخذ على عبدالله خليل أنه أدخل الجيش في السياسة عندما سلم السلطة للفريق إبراهيم عبود في العام 1958. في الواقع أن من فعل ذلك هو الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي والدولة لشؤون السودان في الحكومة المصرية وذلك بإنشائه في العام 1954 تنظيماً للضباط الأحرار في الجيش السوداني على غرار صنوه المصري. وهذا التنظيم سياسي وسري هدفه الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة العسكرية. في بداياته الباكرة كان هذا التنظيم ناصرياً. والناصرية آنذاك - وربما بعد ذلك أيضاً - لم تكن تعني في السودان أكثر من الإعجاب بشخصية جمال عبدالناصر. وعلى مر الزمن ترهل هذا التنظيم بنمو خلايا داخله تنتمي إلى تيارات وعقائد مختلفة. وقد ائتلفت ثلاث من هذه الخلايا في الانقلاب الذي استولى على السلطة في 25 مايو 1969." وفي الاقتباس شواهد كثيرة، أن الاختراق الذي حدث في الجيش كان اختراقاً مخابراتياً لصالح دولةٍ أخرى، غرست النوايا الإنقلابية ورعتها في الجيش حتى آن قِطافها في العام ١٩٥٨، قبل انقلاب الفريق عبود الاستباقي بأشهر، إذ يقول الدكتور فيصل في مقاله أيضا: "وقد ذُكِر في تقرير بتاريخ 23 يوليو 1958، موجه إلى قادة الأركان الأمريكية المشتركة، أن عبدالناصر يخطط لانقلاب في السودان في غضون أسبوعين. رُفعت السرية القصوى عن هذا التقرير وأفرج عنه في 21/2/2014." ويقول في موضع آخر من المقال: "فقد ذكر اللواء أحمد عبدالوهاب في شهادته في التحقيق: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الاتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للانقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد." ومن الاقتباسات أعلاه، يتضح أن جماعةً من الجيش كان تعمل مع الحكومة المصرية لتقويض النظام السياسي في السودان والانقلاب عليه لصالح حكومة عسكرية حتى قبل أن يبزغ فجر الاستقلال على السودان، وقبل أن تضح المطالب الحزبية فتستقوي بالجيش كما حدث لاحقاً، و أن بذرة العمالة للخارج المصري أقدم من بذرة الاختطاف الحزبي في الجيش الوطني، وهو الأمر الذي يضع استفساراتٍ عدة حول عقيدة الجيش وعقليته، بل وحاجته لاختراق حزبي لينقضّ على السلطة القائمة. وعوداً على انقلاب البرهان الذي أنكره غسان دون أن يشرح لنا ماهيته إن كان تحولاً ديمقراطياً أم هبةً ربانيةً أم ماذا بالضبط إن لم يكن انقلاباً! فالانقلاب حسب التعريف المعجمي له فهو تغيير الجيش لنظام الحكم بالقوة، و هو وصف مطابق لما حدث في ال٢٥ من أكتوبر، إلا عند البرهان وغسان، فالأول يراه ضرورةً لتفادي الحرب الأهلية التي ساقنا إليها بانقلابه و الأخير لم يفصح عن تعريفه له. إن مسألة الاختراق الحزبي للقوات المسلحة هي واحدة من التمظهرات الكارثية للنزوع الانقلابي عند الجيش ونقص الإيمان بالديمقراطية عند الأحزاب، بدءاً من تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود و مروراً بانقلاب النميري و البشير وانتهاءً بانقلاب البرهان الذي طوى به آخر صفحات الدولة. فقد أورثتنا الديكتاتوريات المتعاقبة تجربةً حزبيةً هزيلة و جيش منشغل بالسلطة عن نفسه حتى بان عجزه في الحرب الدائرة الآن، و إن أردنا المعايرة بين الاختراقات الحزبية للقوات المسلحة فإن الأثر المباشر لانقلاب الإسلاميين في العام ١٩٨٩ و شروعهم فوراً في خلق تشكيلات موازية للجيش منذ الدفاع الشعبي وحتى كتائب البراء كان ولا يزال الأكثر كارثية، و أصل كل الشرور القائمة و على رأسها الدعم السريع.

مازن الأمير

33,216 görüntüleme • 2 yıl önce

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.
0:32

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

16,999 görüntüleme • 1 yıl önce

#نَحْنُ_بِخَيْرٍ_مَا_دُمْنَا_فِي_طَيْبَةَ_الطَّيِّبَةِ معالي الأستاذ محمد بن سويلم الوفي مع المدينة المنورة وأهلها ༺❖༻ ༺❖༻ في يوم وفاءٍ من القيادة مع رجالها المخلصين، والتوجيه بالصلاة على معالي الأستاذ محمد بن سويلم، رئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي سابقًا، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، والدفن في مقبرة العود، وبحضور جمع كبير من الأمراء ورجال الدولة ومحبّيه للصلاة عليه. ودعت الرياض ابنها البار محمد بن سويلم، بعد أن أمضى عمره في خدمة ولاة الأمر كأسلافه منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. ولأن من حق المؤمن ذكر محاسنه، كما جاء في الحديث، والناس شهداء الله في أرضه، فإني أجد من الوفاء ذكر موقف كريم لهذا الراحل، ومنقبة جليلة تجعلنا نذكره بالدعاء بين يدي الله ونشهد له بها، فلعل دعوةً تشملُه فينفعه الله بها. وقبل ذكر هذا الموقف، لا بد من ذكر سجيّةٍ في الراحل؛ فلقد كان محبًّا لقضاء حوائج الناس ساعيًا في نفعهم وحصول الخير لهم، حريصًا عليه، ويتابعه بنفسه متابعةً كأن الأمر يخصّه، وما أجمل كلمات سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين وسمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في عزاءهم لابناءه كما في المقطعين المرفقة وكان في عمله يقدّر البيوت الكريمة من الحاضرة والبادية، وينزلهم مكانتهم اللائقة بهم، ترجمةً لنهج وتوجيهات ولاة الأمر. يحب الضعفاء، وقد شاهدته بعيني ينتصر لضعيف في مجلس خادم الحرمين الملك عبدالله، عندما كنت ضمن فريق العمل في بذل شفاعة خادم الحرمين في قضايا الإصلاح في الدماء، انتصار الصادق الذي لا يقبل أن يُسلب الفضل من أهله. وكان مع همته في ضبط العمل، في داخله قلب رحيم جداً، والدمعة سريعة في عينه. فما أطْيَب قلب أبا مشاري، وما أنبل نفسه. ༺❖༻ وأعود لما عقدت الحروف من أجله، وهو موقف كريم له مع أهل طيبة الطيبة، عشته معه، وكان سببًا في توثيق المعرفة بيننا، ودوام وزيادة المحبة والمودة. وذلك أنه بعد أن وضع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حجر الأساس للتوسعة السعودية الثالثة، بمقترح مقدم من وزارة المالية آنذاك، وكان المشروع يركز على أن تكون التوسعة من الجهة الجنوبية. فكتب جمع من أهل المدينة خطابين إلى الملك عبدالله: أحدهما يركز على الجوانب الهندسية المعمارية، والآخر يركز على الناحية الشرعية والتاريخية؛ يطلبون فيهما إعادة النظر في المقترح، بأن لا تكون التوسعة من الجهة الجنوبية، وأن تكون من الجهة الشمالية؛ لبعض الاعتبارات والمصالح الشرعية. فتقدم وفد من كرام أهل طيبة إلى الملك عبدالله ثم لسماحة المفتي، ولأعضاء هيئة كبار العلماء. فكان معالي الأستاذ محمد بن سويلم نعم الرجل الأمين فإنه لما علم بالأمر واستوعب أهميته، أصبح كأنه واحد من أهل المدينة، فأوصل المتقدمين بخادم الحرمين، ويسر لهم اللقاء به، ورفع إليه ما تقدموا به مرتين، وكان طريق خير في تسهيل ذلك؛ حتى أُحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، التي وفقها الله لإبداء الرأي الأوفق مع المصالح الشرعية، بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وبتجرد تام واستقلال في الرأي،وبما تبرأ به الذمة التي كان ينشدها خادم الحرمين، كما هو العهد في ملوك هذه البلاد في تعاملهم مع الحرمين الشريفين، منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وعلى أثر ما رفعته هيئة كبار العلماء، أمر خادم الحرمين بتعديل المقترح بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وكنت حينئذ أراجعُه في مكتبه بالديوان الملكي لمتابعة الأمر، وكذلك مراجعة أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء مع كرام من أهل المدينة، لتقديم الإيضاحات من واقع الحال، وبعد صدور مرئيات هيئة كبار العلماء ورفعها لخادم الحرمين، كنت في مكتبه، وقلت له: «لعَلَّ ما فعلته يا أبا مشاري مع أهل المدينة بشأن مسجد النبي ﷺ، وتقديم المشورة لولي الأمر في ذلك، وجهدك في إيصال ذلك إليه، من أرجى أعمالك عند الله». فأجهش بالبكاء، وهو يردد: «هل هذا ينفعني عند الله؟» فكنت أعيدها عليه: «نعم، ينفعك»، وهو يبكي. وكنت أقول له: «لعَلَّ الله أن يرزقك شفاعة نبيه ﷺ يوم الحشر بما بذلته في شأن مسجده الشريف ﷺ» فكان يبكي بكاء الطفل، والدموع تنهمر من عينه. وكأني أنظره في ذلك المشهد الآن. وكنت إذا لقيته بعد ذلك نتذاكر الأمر، فلا تكاد عيناه تكفّان عن الدمـع. رحم الله رجل الوطن المخلص لقيادته معالي الأستاذ محمد بن سويلم، وجبر مصاب ذويه فيه. كتبت هذه الكلمات شهادةً للتاريخ، فلعل دعوةً تصيبه وتشمله، فينفعه الله بها. اللهم ارحم عبدك محمد السويلم رحمة واسعة واجعل ما قام به مع أهل المدينة من أجل مسجد النبي ﷺ، وصدقه مع ولاة الأمر في ذلك شاهدًا وشافـعًا له عندك يا رب العالمين. ༺❖༻ ༺❖༻ ༺❖༻
0:54

#نَحْنُ_بِخَيْرٍ_مَا_دُمْنَا_فِي_طَيْبَةَ_الطَّيِّبَةِ معالي الأستاذ محمد بن سويلم الوفي مع المدينة المنورة وأهلها ༺❖༻ ༺❖༻ في يوم وفاءٍ من القيادة مع رجالها المخلصين، والتوجيه بالصلاة على معالي الأستاذ محمد بن سويلم، رئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي سابقًا، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، والدفن في مقبرة العود، وبحضور جمع كبير من الأمراء ورجال الدولة ومحبّيه للصلاة عليه. ودعت الرياض ابنها البار محمد بن سويلم، بعد أن أمضى عمره في خدمة ولاة الأمر كأسلافه منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. ولأن من حق المؤمن ذكر محاسنه، كما جاء في الحديث، والناس شهداء الله في أرضه، فإني أجد من الوفاء ذكر موقف كريم لهذا الراحل، ومنقبة جليلة تجعلنا نذكره بالدعاء بين يدي الله ونشهد له بها، فلعل دعوةً تشملُه فينفعه الله بها. وقبل ذكر هذا الموقف، لا بد من ذكر سجيّةٍ في الراحل؛ فلقد كان محبًّا لقضاء حوائج الناس ساعيًا في نفعهم وحصول الخير لهم، حريصًا عليه، ويتابعه بنفسه متابعةً كأن الأمر يخصّه، وما أجمل كلمات سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين وسمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في عزاءهم لابناءه كما في المقطعين المرفقة وكان في عمله يقدّر البيوت الكريمة من الحاضرة والبادية، وينزلهم مكانتهم اللائقة بهم، ترجمةً لنهج وتوجيهات ولاة الأمر. يحب الضعفاء، وقد شاهدته بعيني ينتصر لضعيف في مجلس خادم الحرمين الملك عبدالله، عندما كنت ضمن فريق العمل في بذل شفاعة خادم الحرمين في قضايا الإصلاح في الدماء، انتصار الصادق الذي لا يقبل أن يُسلب الفضل من أهله. وكان مع همته في ضبط العمل، في داخله قلب رحيم جداً، والدمعة سريعة في عينه. فما أطْيَب قلب أبا مشاري، وما أنبل نفسه. ༺❖༻ وأعود لما عقدت الحروف من أجله، وهو موقف كريم له مع أهل طيبة الطيبة، عشته معه، وكان سببًا في توثيق المعرفة بيننا، ودوام وزيادة المحبة والمودة. وذلك أنه بعد أن وضع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حجر الأساس للتوسعة السعودية الثالثة، بمقترح مقدم من وزارة المالية آنذاك، وكان المشروع يركز على أن تكون التوسعة من الجهة الجنوبية. فكتب جمع من أهل المدينة خطابين إلى الملك عبدالله: أحدهما يركز على الجوانب الهندسية المعمارية، والآخر يركز على الناحية الشرعية والتاريخية؛ يطلبون فيهما إعادة النظر في المقترح، بأن لا تكون التوسعة من الجهة الجنوبية، وأن تكون من الجهة الشمالية؛ لبعض الاعتبارات والمصالح الشرعية. فتقدم وفد من كرام أهل طيبة إلى الملك عبدالله ثم لسماحة المفتي، ولأعضاء هيئة كبار العلماء. فكان معالي الأستاذ محمد بن سويلم نعم الرجل الأمين فإنه لما علم بالأمر واستوعب أهميته، أصبح كأنه واحد من أهل المدينة، فأوصل المتقدمين بخادم الحرمين، ويسر لهم اللقاء به، ورفع إليه ما تقدموا به مرتين، وكان طريق خير في تسهيل ذلك؛ حتى أُحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، التي وفقها الله لإبداء الرأي الأوفق مع المصالح الشرعية، بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وبتجرد تام واستقلال في الرأي،وبما تبرأ به الذمة التي كان ينشدها خادم الحرمين، كما هو العهد في ملوك هذه البلاد في تعاملهم مع الحرمين الشريفين، منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وعلى أثر ما رفعته هيئة كبار العلماء، أمر خادم الحرمين بتعديل المقترح بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وكنت حينئذ أراجعُه في مكتبه بالديوان الملكي لمتابعة الأمر، وكذلك مراجعة أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء مع كرام من أهل المدينة، لتقديم الإيضاحات من واقع الحال، وبعد صدور مرئيات هيئة كبار العلماء ورفعها لخادم الحرمين، كنت في مكتبه، وقلت له: «لعَلَّ ما فعلته يا أبا مشاري مع أهل المدينة بشأن مسجد النبي ﷺ، وتقديم المشورة لولي الأمر في ذلك، وجهدك في إيصال ذلك إليه، من أرجى أعمالك عند الله». فأجهش بالبكاء، وهو يردد: «هل هذا ينفعني عند الله؟» فكنت أعيدها عليه: «نعم، ينفعك»، وهو يبكي. وكنت أقول له: «لعَلَّ الله أن يرزقك شفاعة نبيه ﷺ يوم الحشر بما بذلته في شأن مسجده الشريف ﷺ» فكان يبكي بكاء الطفل، والدموع تنهمر من عينه. وكأني أنظره في ذلك المشهد الآن. وكنت إذا لقيته بعد ذلك نتذاكر الأمر، فلا تكاد عيناه تكفّان عن الدمـع. رحم الله رجل الوطن المخلص لقيادته معالي الأستاذ محمد بن سويلم، وجبر مصاب ذويه فيه. كتبت هذه الكلمات شهادةً للتاريخ، فلعل دعوةً تصيبه وتشمله، فينفعه الله بها. اللهم ارحم عبدك محمد السويلم رحمة واسعة واجعل ما قام به مع أهل المدينة من أجل مسجد النبي ﷺ، وصدقه مع ولاة الأمر في ذلك شاهدًا وشافـعًا له عندك يا رب العالمين. ༺❖༻ ༺❖༻ ༺❖༻

د.الشريف عصام الهجاري

13,186 görüntüleme • 8 ay önce

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 görüntüleme • 4 ay önce

كلما أردت الإعراض عن هذا المتكلم وترك التعليق على أخطائه الكثيرة والمتكررة، خرج لنا بباقعة جديدة تستوجب البيان، وهذه آخرها. الجمعيات الخيرية الكويتية تاج على رؤوسنا، ولها ريادة مشهودة في العمل الخيري والدعوي والإغاثي، بلغ خيرها مشارق الأرض ومغاربها؛ أغاثت المنكوب، وكفلت اليتيم، وأعانت المحتاج، ونشرت العلم والعقيدة الصحيحة، ورفعت اسم الكويت عاليًا. وأقول هذا عن مشاهدة؛ فقد وقفت في أسفاري ودوراتي الخارجية على أعمال بعض الجمعيات، ورأيت حجمًا هائلًا من العمل والجهد والبذل، ومشاريع عظيمة لخدمة المسلمين. ولهذا يؤسفني أن يخرج من يتحدث عن الجمعيات فلا يكاد يذكر لها حسنة، وإنما يدور كلامه على العبث والغش وعدم الأمانة، ويقول إنها «تعبث كثيرًا»، ثم يؤكد: «كثيرًا جدًا»! وأن «رائحة السرقات والتجاوزات قد فاحت». وهنا موضع الاعتراض؛ فهذه ليست إشارة إلى خطأ معين أو تجاوز في جمعية بعينها، بل تصوير عام للعمل الخيري بأنه محل عبث واسع بأموال المتبرعين. ومن يسمع أن الجمعيات تعبث بأموال الناس «كثيرًا جدًا»، فأي ثقة ستبقى عنده ليتبرع لها؟! ولا نقول بعصمة الجمعيات؛ فقد يقع الخطأ والخيانة من فرد أو أفراد، وهذا لا تسلم منه وزارة ولا مؤسسة. لكن وجود خائن في مؤسسة لا يجعل المؤسسة خائنة، ووقوع تجاوز في جمعية أو أكثر لا يسوغ اتهام العمل الخيري كله. والعدل أن تحدد الجمعية والمخالفة،وتقام البينة،ويحاسب المخطئ؛ لا أن تبقى الوقائع والأدلة مجهولة، ثم تكون التهمة عامة وأنت تعرف من أصحابك والمقربين إليك من لهم صلة بالجمعيات الخيرية؛ فهل يشملهم حكمك؟ وهل سألتهم قبل هذا التعميم؟ فإن كنت تستثنيهم فبيّن من تعني، وإن كان حكمك عامًا فهم داخلون فيه، فلا يصح الطعن في ذمم قطاع كامل ثم ترك الناس لا يدرون من المتهم ومن البريء وأما النسب الإدارية التي تنقمها على الجمعيات، فمجرد وجودها ليس عبثًا؛ فإيصال المال إلى المحتاج في بلد بعيد له تكاليف إدارة وتحويل ونقل ومتابعة ورقابة. بل إن المساعدات الحكومية عبر حكومات بعض الدول المنكوبة قد تتعرض لمصروفات واقتطاعات وفساد أكبر، ولهذا قد تكون الجمعيات الأهلية المنضبطة أنفع وأسرع للمحتاج. بل لو فرضنا جدلا أن إيصال النفع إلى المسلمين لا يمكن إلا بأن يأخذ الموصِّل نصف المال، ويصل النصف الآخر إلى مستحقيه، لكان مقتضى العقل والمصلحة المضي في ذلك؛ فوصول نصف النفع خير من انعدامه. فكيف إذا كانت النسب التي تأخذها الجمعيات أقل بكثير، ويقابلها عمل وإدارة ومتابعة؟ ثم إن هذا التعميم يتضمن طعنا في الجهات الحكومية التي أشرفت على هذه الجمعيات طوال السنين؛ فإذا كان العبث بأموال المتبرعين قد وقع «كثيرًا جدًا»، فأين كانت الوزارات والأجهزة الرقابية؟! وما قامت به الحكومة اليوم من زيادة تقنين العمل الخيري وتشديد الرقابة والعقوبات خطوة محمودة تُشكر عليها، لكنها لا تعني أن ما قبلها كان فوضى؛ فَسَنُّ العقوبة على جريمة لا يعني أن الجميع كانوا يرتكبونها، وزيادة الرقابة لا تعني خيانة من كان يعمل قبلها. ويبقى السؤال الألزم: إذا كنت تعلم أن الجمعيات تعبث بأموال المتبرعين «كثيرًا جدًا»، وتملك الوقائع والمستندات، فلماذا لم تقدمها إلى الجهات المختصة؟ إن كنت تعلم بخيانة أموال المسلمين منذ سنوات وتملك الدليل، فالأمانة والمسؤولية الوطنية تقتضي أن تبلغ عنها، لا أن تسكت ثم تطلق اتهامًا عامًا بعد أن بادرت الحكومة إلى تشديد الرقابة. والباب مفتوح اليوم: قدم أدلتك، وسمِّ الجمعية والمخالف، ونحن معك في محاسبة كل من خان أموال المتبرعين ثم إن كنت ترى هؤلاء مقصرين فقم وسدّ مسدهم، أو دل الناس على من هو خير منهم، ولا يكن نصيبك تثبيط العاملين وهدم ثقة الناس بهم: أقِلّوا عليهم لا أبا لأبيكمُو...من اللوم أو سُدّوا المكان الذي سدّوا ومما يدعو إلى الأسف أن خط هذا المتكلم أخذ يلتقي في مواطن متعددة مع الخطاب العلماني المناوئ للمؤسسات الدعوية والعمل الإسلامي؛ فقد شاركهم من قبل في الطعن في كلية الشريعة وربطها بالإرهاب والتكفير، وأكثر من الطعن في دعاة معروفين بسلامة العقيدة، وها هو اليوم يلتقي معهم في الطعن في الجمعيات الخيرية. ولا يعني اتفاقه معهم أنه منهم، ولكن تكرر التقاء خطابه مع خصوم العمل الإسلامي في الطعن في دعاته ومؤسساته وأعماله يدعو إلى مراجعة جادة: لماذا يعلو الصوت عند المثالب والطعن، ويضعف أو يغيب عند ذكر المحاسن والفضائل؟ فإن كان يريد الإصلاح،فالإصلاح ليس هدمًا، والنصيحة ليست تشهيرًا، والعدل ليس أن تجمع الأخطاء وتسكت عن الحسنات. ولإخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية الكويتية نقول: حقكم علينا أن نشكر إحسانكم، وننصح عند الخطأ، ونطالب بمحاسبة المسيء دون أن نظلم المحسنين بجريرة فرد أو أفراد. أنتم تاج على رؤوسنا،وجزاكم الله عن الكويت وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
3:47

كلما أردت الإعراض عن هذا المتكلم وترك التعليق على أخطائه الكثيرة والمتكررة، خرج لنا بباقعة جديدة تستوجب البيان، وهذه آخرها. الجمعيات الخيرية الكويتية تاج على رؤوسنا، ولها ريادة مشهودة في العمل الخيري والدعوي والإغاثي، بلغ خيرها مشارق الأرض ومغاربها؛ أغاثت المنكوب، وكفلت اليتيم، وأعانت المحتاج، ونشرت العلم والعقيدة الصحيحة، ورفعت اسم الكويت عاليًا. وأقول هذا عن مشاهدة؛ فقد وقفت في أسفاري ودوراتي الخارجية على أعمال بعض الجمعيات، ورأيت حجمًا هائلًا من العمل والجهد والبذل، ومشاريع عظيمة لخدمة المسلمين. ولهذا يؤسفني أن يخرج من يتحدث عن الجمعيات فلا يكاد يذكر لها حسنة، وإنما يدور كلامه على العبث والغش وعدم الأمانة، ويقول إنها «تعبث كثيرًا»، ثم يؤكد: «كثيرًا جدًا»! وأن «رائحة السرقات والتجاوزات قد فاحت». وهنا موضع الاعتراض؛ فهذه ليست إشارة إلى خطأ معين أو تجاوز في جمعية بعينها، بل تصوير عام للعمل الخيري بأنه محل عبث واسع بأموال المتبرعين. ومن يسمع أن الجمعيات تعبث بأموال الناس «كثيرًا جدًا»، فأي ثقة ستبقى عنده ليتبرع لها؟! ولا نقول بعصمة الجمعيات؛ فقد يقع الخطأ والخيانة من فرد أو أفراد، وهذا لا تسلم منه وزارة ولا مؤسسة. لكن وجود خائن في مؤسسة لا يجعل المؤسسة خائنة، ووقوع تجاوز في جمعية أو أكثر لا يسوغ اتهام العمل الخيري كله. والعدل أن تحدد الجمعية والمخالفة،وتقام البينة،ويحاسب المخطئ؛ لا أن تبقى الوقائع والأدلة مجهولة، ثم تكون التهمة عامة وأنت تعرف من أصحابك والمقربين إليك من لهم صلة بالجمعيات الخيرية؛ فهل يشملهم حكمك؟ وهل سألتهم قبل هذا التعميم؟ فإن كنت تستثنيهم فبيّن من تعني، وإن كان حكمك عامًا فهم داخلون فيه، فلا يصح الطعن في ذمم قطاع كامل ثم ترك الناس لا يدرون من المتهم ومن البريء وأما النسب الإدارية التي تنقمها على الجمعيات، فمجرد وجودها ليس عبثًا؛ فإيصال المال إلى المحتاج في بلد بعيد له تكاليف إدارة وتحويل ونقل ومتابعة ورقابة. بل إن المساعدات الحكومية عبر حكومات بعض الدول المنكوبة قد تتعرض لمصروفات واقتطاعات وفساد أكبر، ولهذا قد تكون الجمعيات الأهلية المنضبطة أنفع وأسرع للمحتاج. بل لو فرضنا جدلا أن إيصال النفع إلى المسلمين لا يمكن إلا بأن يأخذ الموصِّل نصف المال، ويصل النصف الآخر إلى مستحقيه، لكان مقتضى العقل والمصلحة المضي في ذلك؛ فوصول نصف النفع خير من انعدامه. فكيف إذا كانت النسب التي تأخذها الجمعيات أقل بكثير، ويقابلها عمل وإدارة ومتابعة؟ ثم إن هذا التعميم يتضمن طعنا في الجهات الحكومية التي أشرفت على هذه الجمعيات طوال السنين؛ فإذا كان العبث بأموال المتبرعين قد وقع «كثيرًا جدًا»، فأين كانت الوزارات والأجهزة الرقابية؟! وما قامت به الحكومة اليوم من زيادة تقنين العمل الخيري وتشديد الرقابة والعقوبات خطوة محمودة تُشكر عليها، لكنها لا تعني أن ما قبلها كان فوضى؛ فَسَنُّ العقوبة على جريمة لا يعني أن الجميع كانوا يرتكبونها، وزيادة الرقابة لا تعني خيانة من كان يعمل قبلها. ويبقى السؤال الألزم: إذا كنت تعلم أن الجمعيات تعبث بأموال المتبرعين «كثيرًا جدًا»، وتملك الوقائع والمستندات، فلماذا لم تقدمها إلى الجهات المختصة؟ إن كنت تعلم بخيانة أموال المسلمين منذ سنوات وتملك الدليل، فالأمانة والمسؤولية الوطنية تقتضي أن تبلغ عنها، لا أن تسكت ثم تطلق اتهامًا عامًا بعد أن بادرت الحكومة إلى تشديد الرقابة. والباب مفتوح اليوم: قدم أدلتك، وسمِّ الجمعية والمخالف، ونحن معك في محاسبة كل من خان أموال المتبرعين ثم إن كنت ترى هؤلاء مقصرين فقم وسدّ مسدهم، أو دل الناس على من هو خير منهم، ولا يكن نصيبك تثبيط العاملين وهدم ثقة الناس بهم: أقِلّوا عليهم لا أبا لأبيكمُو...من اللوم أو سُدّوا المكان الذي سدّوا ومما يدعو إلى الأسف أن خط هذا المتكلم أخذ يلتقي في مواطن متعددة مع الخطاب العلماني المناوئ للمؤسسات الدعوية والعمل الإسلامي؛ فقد شاركهم من قبل في الطعن في كلية الشريعة وربطها بالإرهاب والتكفير، وأكثر من الطعن في دعاة معروفين بسلامة العقيدة، وها هو اليوم يلتقي معهم في الطعن في الجمعيات الخيرية. ولا يعني اتفاقه معهم أنه منهم، ولكن تكرر التقاء خطابه مع خصوم العمل الإسلامي في الطعن في دعاته ومؤسساته وأعماله يدعو إلى مراجعة جادة: لماذا يعلو الصوت عند المثالب والطعن، ويضعف أو يغيب عند ذكر المحاسن والفضائل؟ فإن كان يريد الإصلاح،فالإصلاح ليس هدمًا، والنصيحة ليست تشهيرًا، والعدل ليس أن تجمع الأخطاء وتسكت عن الحسنات. ولإخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية الكويتية نقول: حقكم علينا أن نشكر إحسانكم، وننصح عند الخطأ، ونطالب بمحاسبة المسيء دون أن نظلم المحسنين بجريرة فرد أو أفراد. أنتم تاج على رؤوسنا،وجزاكم الله عن الكويت وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

فيصل بن قزار الجاسم

77,751 görüntüleme • 22 gün önce