Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

الثوابت لا تتغير، ودماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا، لا يمكن التنازل عنها أو تجاهلها. لا أحد يملك هذا الحق، فهذه الحقوق محفوظة ولا تسقط بالتقادم. أما ما يخص موقف المدعو الجولاني، فنؤكد أن الكلمة الفصل تعود إلى القضاء العراقي، وهو الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت هناك مذكرات...

Hber_iq's profile picture

د.حــــيدر البرزنچــي

164,330 subscribers

19,829 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

Gesundheit & WellnessNachrichten & PolitikBildung
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von حيدر الغزي
حيدر الغزيvor 1 Jahr

عاشت ايدك دكتور خوش تمضرط

Profilbild von مصطفى الباش
مصطفى الباشvor 1 Jahr

انجب واسكت منو سمحلك تحجي باسم الشهداء الاشراف انت منو ؟؟؟ شنو اصلك شنو فصلك ممنوع تحجي باسم شهدائنا يا تافه انت قلم مأجور طاح حظ الوكت الي خلاك تحجي يا حريمه

Profilbild von Eng-zaid alzubaidi
Eng-zaid alzubaidivor 1 Jahr

انت ماامن عندك صخلة انوب مو دماء الشهداء

Profilbild von المحمداوي
المحمداويvor 1 Jahr

شكد غيرة سز وادب سز وفاقد للشرف يامن تدافع عن الجولاني

Profilbild von نور ربيع
نور ربيعvor 1 Jahr

ترا كلمة القضاء واضحة وضوح الشمس بعد المماطلة بالكلام ليششش

Profilbild von Asd3 Dsa
Asd3 Dsavor 1 Jahr

والله العلي العظيم انته فد واحد غيره ماعندك ولو انته من أشباه الرحال

Profilbild von الـعبـيدي ابـو خـالـد
الـعبـيدي ابـو خـالـدvor 1 Jahr

يعني تعتقلون ترامب من يجي؟؟

Profilbild von Daughters of Persia
Daughters of Persiavor 1 Jahr

🚨 Unimaginable news from Iran: 10 Baha'i women have been sentenced to a combined 90 YEARS in PRISON for activities as innocent as teaching music, art, and language to kids. Their "crime"? Simply belonging to a faith the regime doesn't recognize. Women in Iran deserve freedom, not fear. Share their story. Let the world know. 💔 #womanlifefreedom #iranianwomen

Profilbild von خالة تماظر
خالة تماظرvor 1 Jahr

القضاء قال كلمته والجولاني مطلوب للقضاء

Profilbild von 🕊Zainab Ibrahim
🕊Zainab Ibrahimvor 1 Jahr

صرت مضحكة اٌلعالم هيج اُلفلوس والدولارت وكي كارت وقربكم من الساسة الفاسدين..!! خلتكم تبيعون ضمائركم..ماتحس على نفسك يااًخي والله لكم وفقه أمام الله تطول ..على تضليكم وكذبكم عبالك الناس غشمه بعد كشفتكم .. ودم الابرياء لها حوبه وتطلع بيكم اُن شاءالله ..،

Ähnliche Videos

قبل يومين عاد صاحب العمارة #المجيدي إلى بيته بأمر من المحكمة، بعد أن منح المستأجرين إشعارًا بالإخلاء قبل عام كامل، وتحمل سنوات من السكن دون تحصيل الإيجار. ولم يكن الخلاف على أيام أو أشهر، بل على أكثر من 13 عامًا. ورغم كل هذه المهلة، تفاجأ الجميع اليوم بعودة بعض المستأجرين إلى العمارة بأوامر محكمة #تعز، وكأن ملكية الناس أصبحت أمرًا يمكن تجاوزه! إذا صح أن شخصًا سكن في بيت غيره 13 سنة دون أن يدفع الإيجار، فأقل ما يُقابل به صاحب العقار هو الشكر والامتنان، لا التعدي على حقه أو محاولة الاستيلاء على ممتلكاته. احترام أحكام القضاء لا يعني تبرير اغتصاب أملاك الآخرين، وحق الملكية من أبسط الحقوق التي يجب أن تُصان. لا يمكن أن يتحول التعاطف إلى مبرر لسلب الناس بيوتهم. من لا يملك سكنًا فهناك جهات معنية ومسؤوليات تقع على الدولة، أما تحميل صاحب العقار وحده هذا العبء، ثم العودة لاحتلال بيته بالقوة، فهو ظلم لا يمكن الدفاع عنه. الوقوف مع صاحب الحق ليس ضد الفقراء، بل هو دفاع عن سيادة القانون وحرمة الملكية الخاصة. #اليمن
1:23

قبل يومين عاد صاحب العمارة #المجيدي إلى بيته بأمر من المحكمة، بعد أن منح المستأجرين إشعارًا بالإخلاء قبل عام كامل، وتحمل سنوات من السكن دون تحصيل الإيجار. ولم يكن الخلاف على أيام أو أشهر، بل على أكثر من 13 عامًا. ورغم كل هذه المهلة، تفاجأ الجميع اليوم بعودة بعض المستأجرين إلى العمارة بأوامر محكمة #تعز، وكأن ملكية الناس أصبحت أمرًا يمكن تجاوزه! إذا صح أن شخصًا سكن في بيت غيره 13 سنة دون أن يدفع الإيجار، فأقل ما يُقابل به صاحب العقار هو الشكر والامتنان، لا التعدي على حقه أو محاولة الاستيلاء على ممتلكاته. احترام أحكام القضاء لا يعني تبرير اغتصاب أملاك الآخرين، وحق الملكية من أبسط الحقوق التي يجب أن تُصان. لا يمكن أن يتحول التعاطف إلى مبرر لسلب الناس بيوتهم. من لا يملك سكنًا فهناك جهات معنية ومسؤوليات تقع على الدولة، أما تحميل صاحب العقار وحده هذا العبء، ثم العودة لاحتلال بيته بالقوة، فهو ظلم لا يمكن الدفاع عنه. الوقوف مع صاحب الحق ليس ضد الفقراء، بل هو دفاع عن سيادة القانون وحرمة الملكية الخاصة. #اليمن

برقوق |🎖

56,690 Aufrufe • vor 1 Monat

نشر البارحة شاب جزائري من الجنوب فيديوً مسيئًا 👇🏼، ثم خرج بعد ذلك بفيديو آخر اعتذر فيه👇🏼 لكن ما كان خاطئًا أيضًا هو أن يتحول الرد على تصرف شخص إلى هجوم على أصله أو عرقه أو منطقته. إذا أخطأ شخص، فلننتقد الشخص وما قاله أو فعله، لا قبيلته ولا منطقته ولا مكونه. فالجزائر تجمع العرب والأمازيغ، والقبائل والشاوية والمزاب والطوارق وأهل الشرق والغرب والجنوب، وكلهم جزائريون قبل أي شيء آخر. أخطر ما يهدد الجزائر اليوم ليس خطأ فرد هنا أو هناك، بل انتشار الجهوية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. فهذه السموم لا تخدم إلا من يريد زرع الفرقة بين الجزائريين. النقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي عودة عقليات التسعينيات التي تخلط بين الرأي الشخصي والسلطة القانونية. إنها نفس العقلية التي بدأت بالكلمة الحسنة ثم أدخلتنا إلى العشرية السوداء، حيث يرى أحدهم امرأة متبرجة أو ترتدي لباسًا لا يعجبه، فيظن أن من حقه إيقافها أو التشهير بها. نحن في دولة قانون، وليس من حقك أن تعترض طريقها، أو تسبّها، أو “تعاقبها” وكأنك تمثل الدولة أو تمسك مفاتيح الجنة. إن كنت ترى أن لباسها يخالف الآداب العامة أو القانون، فهناك جهة مختصة: اتصل بالشرطة. لا تتصرف بنفسك وكأنك الحاكم والقاضي والجلاد. والأخطر من ذلك، في واقعة أخرى، مع امرأة منقبة كانت تقرأ ترجمةً للقرآن الكريم قرب مقبرة، قام البعض بمهاجمتها واتهموها بالشعوذة، بل تم الاعتداء عليها ونزع نقابها. هؤلاء اعتبروا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق، وتصرّفوا بوحشية. لكن الحمد لله، تحرك القانون، ونال المتورطون جزاءهم. بيت القصيد في كل هذا: نحن نعيش في الجزائر، ونعيش في دولة قانون. لا أحد، مهما كانت نواياه أو قناعاته، يملك الحق في أن يفرض ما يؤمن به على الآخرين بالقوة. اليوم لباس، وغدًا كتاب، وبعد غدٍ شخص. إذا فتحنا هذا الباب، فلن يبقى لأحد أمان، ولن يكون هناك فرق بيننا وبين الزريبة. #الجزائر
0:33

نشر البارحة شاب جزائري من الجنوب فيديوً مسيئًا 👇🏼، ثم خرج بعد ذلك بفيديو آخر اعتذر فيه👇🏼 لكن ما كان خاطئًا أيضًا هو أن يتحول الرد على تصرف شخص إلى هجوم على أصله أو عرقه أو منطقته. إذا أخطأ شخص، فلننتقد الشخص وما قاله أو فعله، لا قبيلته ولا منطقته ولا مكونه. فالجزائر تجمع العرب والأمازيغ، والقبائل والشاوية والمزاب والطوارق وأهل الشرق والغرب والجنوب، وكلهم جزائريون قبل أي شيء آخر. أخطر ما يهدد الجزائر اليوم ليس خطأ فرد هنا أو هناك، بل انتشار الجهوية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. فهذه السموم لا تخدم إلا من يريد زرع الفرقة بين الجزائريين. النقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي عودة عقليات التسعينيات التي تخلط بين الرأي الشخصي والسلطة القانونية. إنها نفس العقلية التي بدأت بالكلمة الحسنة ثم أدخلتنا إلى العشرية السوداء، حيث يرى أحدهم امرأة متبرجة أو ترتدي لباسًا لا يعجبه، فيظن أن من حقه إيقافها أو التشهير بها. نحن في دولة قانون، وليس من حقك أن تعترض طريقها، أو تسبّها، أو “تعاقبها” وكأنك تمثل الدولة أو تمسك مفاتيح الجنة. إن كنت ترى أن لباسها يخالف الآداب العامة أو القانون، فهناك جهة مختصة: اتصل بالشرطة. لا تتصرف بنفسك وكأنك الحاكم والقاضي والجلاد. والأخطر من ذلك، في واقعة أخرى، مع امرأة منقبة كانت تقرأ ترجمةً للقرآن الكريم قرب مقبرة، قام البعض بمهاجمتها واتهموها بالشعوذة، بل تم الاعتداء عليها ونزع نقابها. هؤلاء اعتبروا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق، وتصرّفوا بوحشية. لكن الحمد لله، تحرك القانون، ونال المتورطون جزاءهم. بيت القصيد في كل هذا: نحن نعيش في الجزائر، ونعيش في دولة قانون. لا أحد، مهما كانت نواياه أو قناعاته، يملك الحق في أن يفرض ما يؤمن به على الآخرين بالقوة. اليوم لباس، وغدًا كتاب، وبعد غدٍ شخص. إذا فتحنا هذا الباب، فلن يبقى لأحد أمان، ولن يكون هناك فرق بيننا وبين الزريبة. #الجزائر

DZ

20,902 Aufrufe • vor 2 Monaten

هذا الفيديو يلخص معاناة ملايين المصريين الذين يشعرون بأن العدالة أصبحت للأقوياء فقط، بينما يُترك البسطاء يواجهون الظلم وحدهم. أم محمود، سيدة مصرية بسيطة لكنها تملك من الكرامة ما لا يملكه أصحاب السلطة والنفوذ. ترفض أن يُجبر ابنها على التنازل عن حقه بعد أن تعرض للإهانة والاعتداء لمجرد أنه طالب بأجره الذي تعب من أجله. عندما يصبح طلب الراتب جريمة، وعندما يخاف المظلوم من المطالبة بحقه أكثر مما يخاف الظالم من العقاب، فهذه ليست أزمة فردية، بل أزمة وطن بأكمله. المصريون لا يريدون سوى العدالة، ولا يطلبون سوى الكرامة، ولا يحلمون إلا بدولة تحمي الضعيف قبل القوي، وتحاسب المعتدي مهما كانت علاقاته أو نفوذه. قصة محمود ليست قصة شخص واحد، بل قصة كل مواطن بسيط يشعر أن صوته لا يُسمع وحقه لا يُرد. #العدالة_لمحمود #الكرامة_للمصريين وتتداول الأسرة ومتعاطفون مع القضية مزاعم خطيرة تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، من بينها وجود علاقات ونفوذ بين ضباط وأمناء شرطة قسم حدائق الأهرام يتم استغلالها لحماية المعتدين بدلًا من حماية الضحايا، فضلًا عن ادعاءات بتعرض محمود لضغوط وتهديدات لحمله على التنازل عن حقه ومن أهمها إنضمامه لجماعة أرهابية محظورة يعني شماعة الاخوان. ووفقًا لهذه المزاعم، فقد أُبلغ محمود بأن رفضه التنازل قد يعرّضه لاتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول ضمانات العدالة وحماية المواطنين البسطاء من أي استغلال للسلطة أو النفوذ. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن الأمر لا يتعلق بقضية فردية، بل بمبدأ سيادة القانون وحق كل مواطن في المطالبة بحقه دون خوف أ
3:51

هذا الفيديو يلخص معاناة ملايين المصريين الذين يشعرون بأن العدالة أصبحت للأقوياء فقط، بينما يُترك البسطاء يواجهون الظلم وحدهم. أم محمود، سيدة مصرية بسيطة لكنها تملك من الكرامة ما لا يملكه أصحاب السلطة والنفوذ. ترفض أن يُجبر ابنها على التنازل عن حقه بعد أن تعرض للإهانة والاعتداء لمجرد أنه طالب بأجره الذي تعب من أجله. عندما يصبح طلب الراتب جريمة، وعندما يخاف المظلوم من المطالبة بحقه أكثر مما يخاف الظالم من العقاب، فهذه ليست أزمة فردية، بل أزمة وطن بأكمله. المصريون لا يريدون سوى العدالة، ولا يطلبون سوى الكرامة، ولا يحلمون إلا بدولة تحمي الضعيف قبل القوي، وتحاسب المعتدي مهما كانت علاقاته أو نفوذه. قصة محمود ليست قصة شخص واحد، بل قصة كل مواطن بسيط يشعر أن صوته لا يُسمع وحقه لا يُرد. #العدالة_لمحمود #الكرامة_للمصريين وتتداول الأسرة ومتعاطفون مع القضية مزاعم خطيرة تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، من بينها وجود علاقات ونفوذ بين ضباط وأمناء شرطة قسم حدائق الأهرام يتم استغلالها لحماية المعتدين بدلًا من حماية الضحايا، فضلًا عن ادعاءات بتعرض محمود لضغوط وتهديدات لحمله على التنازل عن حقه ومن أهمها إنضمامه لجماعة أرهابية محظورة يعني شماعة الاخوان. ووفقًا لهذه المزاعم، فقد أُبلغ محمود بأن رفضه التنازل قد يعرّضه لاتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول ضمانات العدالة وحماية المواطنين البسطاء من أي استغلال للسلطة أو النفوذ. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن الأمر لا يتعلق بقضية فردية، بل بمبدأ سيادة القانون وحق كل مواطن في المطالبة بحقه دون خوف أ

Mohamed Ismail

56,780 Aufrufe • vor 2 Monaten

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,096 Aufrufe • vor 9 Tagen

ترامب : دعونا الليلة نقول بوضوح وفخر ما الذي يجعل الأمريكيين متميزين واستثنائيين إلى هذا الحد. يحب الأمريكيون الحرية. نحن نعتز بالاستقلال، ونعلم أننا ورثة أجمل أرض، وأروع قصة، وأثمن إرث أشرقت عليه الشمس يومًا. في أمريكا، لا نحتاج إلى إذن من أحد لكي نقول ما نفكر فيه، أو نعيش بالطريقة التي نختارها، أو نعبد الله كما نشاء، أو نحتفظ بالسلاح ونحمله. وعلى مدى ست سنوات، حافظتُ، إلى حدٍّ كبير وبمفردي تقريبًا، على حقكم الذي يكفله التعديل الثاني للدستور، وسأواصل القيام بذلك. إن حقوقنا منحنا إياها الله الذي خلقنا، وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها. يؤمن الأمريكيون بالاعتماد على النفس. فنحن لا ننظر إلى النجاح بعين الحسد، بل بعين الإعجاب، ونسعى إلى تحقيقه بجهدنا. نحن شعب طيب وكريم وسخي على نحوٍ استثنائي، ومستعدون دائمًا لمساعدة الصديق أو الجار عند الحاجة. ولم يقدم أحد في التاريخ تبرعات خيرية أكثر من الأمريكيين، أو يساهم في القضاء على الجوع، أو علاج الأمراض، أو الارتقاء بالإنسانية أكثر منهم، ولن تفعل أي دولة ذلك. يجل الأمريكيون التميز، ويعجبون بالجرأة، ويحترمون الطموح. نحن أمة من الحالمين والمؤمنين، والمحاربين والمستكشفين، وأهل العمل والكفاح. وفي كل مجال من مجالات الحياة، يرى الأمريكيون أن المنافسة لم تنتهي بعد. فما هو قوي يمكن أن يصبح أقوى، وما هو سريع يمكن أن يصبح أسرع، وما هو عظيم يمكن أن يصبح أعظم من أي وقت مضى. أرونا جبلًا وسنتسلقه، وأرونا محيطًا وسنعبره، وأرونا مشكلة وسنتغلب عليها، وأعطونا مهمةً يصفها العالم بأنها «مستحيلة»، وسيُنجزها الأمريكيون. الأمريكيون أقوياء، ومستعدون دائمًا للثبات دفاعًا عن قضية عادلة. نحن نُقدّر العدالة والإنصاف والأسرة والصدق والكرامة الإنسانية. وعلى خلاف المجتمعات التي تقوم على الطبقة أو العشيرة أو القبيلة، فإننا ننظر إلى كل مواطن بوصفه فردًا، متساويًا أمام القانون، ومتساويًا في نظر الله. في أمريكا، نتحدث اللغة الإنجليزية، لأنها لغة الآباء المؤسسين، ولأنها كانت، على مدى ألف عام، لغة الحرية. والأمريكي يسعى دائمًا إلى السلام والنظام، لكنه لا يتراجع أبدًا أمام الخطر أو التهديد. نحن نقاتل، ونقاتل، ونقاتل، ثم ننتصر، وننتصر، وننتصر. هذه هي ثقافتنا. وهذه هي شخصيتنا. قد لا يجسد كل أمريكي جميع هذه الصفات، لكن كل أمريكي يدرك أن هذه هي السمات التي تجعل بلادنا استثنائية. ليس من الضروري أن تكون قد وُلدت هنا، لكن من الضروري أن تُحب ما بنيناه هنا. فلم يكن هناك في أي مكان على وجه الأرض ما يشبهنا، ولن نسمح لأحد بأن ينتزع ذلك منا
4:59

ترامب : دعونا الليلة نقول بوضوح وفخر ما الذي يجعل الأمريكيين متميزين واستثنائيين إلى هذا الحد. يحب الأمريكيون الحرية. نحن نعتز بالاستقلال، ونعلم أننا ورثة أجمل أرض، وأروع قصة، وأثمن إرث أشرقت عليه الشمس يومًا. في أمريكا، لا نحتاج إلى إذن من أحد لكي نقول ما نفكر فيه، أو نعيش بالطريقة التي نختارها، أو نعبد الله كما نشاء، أو نحتفظ بالسلاح ونحمله. وعلى مدى ست سنوات، حافظتُ، إلى حدٍّ كبير وبمفردي تقريبًا، على حقكم الذي يكفله التعديل الثاني للدستور، وسأواصل القيام بذلك. إن حقوقنا منحنا إياها الله الذي خلقنا، وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها. يؤمن الأمريكيون بالاعتماد على النفس. فنحن لا ننظر إلى النجاح بعين الحسد، بل بعين الإعجاب، ونسعى إلى تحقيقه بجهدنا. نحن شعب طيب وكريم وسخي على نحوٍ استثنائي، ومستعدون دائمًا لمساعدة الصديق أو الجار عند الحاجة. ولم يقدم أحد في التاريخ تبرعات خيرية أكثر من الأمريكيين، أو يساهم في القضاء على الجوع، أو علاج الأمراض، أو الارتقاء بالإنسانية أكثر منهم، ولن تفعل أي دولة ذلك. يجل الأمريكيون التميز، ويعجبون بالجرأة، ويحترمون الطموح. نحن أمة من الحالمين والمؤمنين، والمحاربين والمستكشفين، وأهل العمل والكفاح. وفي كل مجال من مجالات الحياة، يرى الأمريكيون أن المنافسة لم تنتهي بعد. فما هو قوي يمكن أن يصبح أقوى، وما هو سريع يمكن أن يصبح أسرع، وما هو عظيم يمكن أن يصبح أعظم من أي وقت مضى. أرونا جبلًا وسنتسلقه، وأرونا محيطًا وسنعبره، وأرونا مشكلة وسنتغلب عليها، وأعطونا مهمةً يصفها العالم بأنها «مستحيلة»، وسيُنجزها الأمريكيون. الأمريكيون أقوياء، ومستعدون دائمًا للثبات دفاعًا عن قضية عادلة. نحن نُقدّر العدالة والإنصاف والأسرة والصدق والكرامة الإنسانية. وعلى خلاف المجتمعات التي تقوم على الطبقة أو العشيرة أو القبيلة، فإننا ننظر إلى كل مواطن بوصفه فردًا، متساويًا أمام القانون، ومتساويًا في نظر الله. في أمريكا، نتحدث اللغة الإنجليزية، لأنها لغة الآباء المؤسسين، ولأنها كانت، على مدى ألف عام، لغة الحرية. والأمريكي يسعى دائمًا إلى السلام والنظام، لكنه لا يتراجع أبدًا أمام الخطر أو التهديد. نحن نقاتل، ونقاتل، ونقاتل، ثم ننتصر، وننتصر، وننتصر. هذه هي ثقافتنا. وهذه هي شخصيتنا. قد لا يجسد كل أمريكي جميع هذه الصفات، لكن كل أمريكي يدرك أن هذه هي السمات التي تجعل بلادنا استثنائية. ليس من الضروري أن تكون قد وُلدت هنا، لكن من الضروري أن تُحب ما بنيناه هنا. فلم يكن هناك في أي مكان على وجه الأرض ما يشبهنا، ولن نسمح لأحد بأن ينتزع ذلك منا

🇺🇸محمد|MFU

46,258 Aufrufe • vor 1 Monat

هل تريدين العودة إلى اتفاق الهدنة، أم تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل؟ في المرحلة الحالية، أنا مع الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل. هذا لا يعني أن نصبح في حالة وئام أو “حب وغرام”، لكن يجب أن ننظر بواقعية إلى ما يمكن أن نصل إليه في المستقبل. فإذا كانت معظم الدول العربية قد طبّعت علاقاتها، فليس منطقيًا أن نبقى وحدنا في موقع الجمود. نحن عادةً نكون آخر من يلتحق، لكن لا يمكن أن نبقى في حالة انتظار دائم، ولا أن نستمر في خوض الحروب. أنا دفعت ثمنًا غاليًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية، لكن في النهاية، على كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته. ثم هناك من يحاول إقناعي بأن إيران حريصة على القضية الفلسطينية—وهذا أمر يثير الاستغراب. لقد استُخدمت هذه القضية كذريعة للتوسع في المنطقة وبناء ما يُسمّى “الهلال الفارسي”، الممتد من إيران إلى العراق فسوريا، وصولًا إلى لبنان، للقول إنه بات لديهم نفوذ في أربع عواصم عربية، فضلًا عن اليمن من خلال دعم الحوثيين. بصراحة، هذه الأساليب لم تعد تنطلي على أحد. كل هذه الأوراق انكشفت، ولم يعد ممكنًا “ذرّ الرماد في العيون”. اليوم، الصورة باتت واضحة، والناس أصبحت أكثر وعيًا وإدراكًا للواقع.
1:14

هل تريدين العودة إلى اتفاق الهدنة، أم تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل؟ في المرحلة الحالية، أنا مع الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل. هذا لا يعني أن نصبح في حالة وئام أو “حب وغرام”، لكن يجب أن ننظر بواقعية إلى ما يمكن أن نصل إليه في المستقبل. فإذا كانت معظم الدول العربية قد طبّعت علاقاتها، فليس منطقيًا أن نبقى وحدنا في موقع الجمود. نحن عادةً نكون آخر من يلتحق، لكن لا يمكن أن نبقى في حالة انتظار دائم، ولا أن نستمر في خوض الحروب. أنا دفعت ثمنًا غاليًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية، لكن في النهاية، على كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته. ثم هناك من يحاول إقناعي بأن إيران حريصة على القضية الفلسطينية—وهذا أمر يثير الاستغراب. لقد استُخدمت هذه القضية كذريعة للتوسع في المنطقة وبناء ما يُسمّى “الهلال الفارسي”، الممتد من إيران إلى العراق فسوريا، وصولًا إلى لبنان، للقول إنه بات لديهم نفوذ في أربع عواصم عربية، فضلًا عن اليمن من خلال دعم الحوثيين. بصراحة، هذه الأساليب لم تعد تنطلي على أحد. كل هذه الأوراق انكشفت، ولم يعد ممكنًا “ذرّ الرماد في العيون”. اليوم، الصورة باتت واضحة، والناس أصبحت أكثر وعيًا وإدراكًا للواقع.

May Chidiac | مي شدياق

10,602 Aufrufe • vor 5 Monaten

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن
1:14

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

19,453 Aufrufe • vor 1 Monat

ماذا لو منع #ولي_الأمر عالم أو داعية من التدريس أو الوعظ ⁉️ قال الشيخ بن العثيمين رحمه الله : " إذا رأوا ـ أي ولاة الأمر ـ مثلاً : إسكات واحد منا قال لا تتكلم . فهذا عذر عند الله لا أتكلم كما أمرني ؛ لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على - زيد و عمرو - لو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموته . الحق لا يعلق بأشخاص . افرض أنهم منعوني أنا قالوا لا تتكلم لا تخطب لا تشرح لا تدرس . (سمعاً و طاعة). اذهب أصلي إن أذنوا لي أكون إماماً صرت إماماً وإن قالوا : لا تؤم الناس ما أممت الناس صرت مأموماً لأن الحق يقوم بالغير. ولا يعني أنهم إذا منعوني قد منعوا الناس كلهم. و لنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة و السلام أنه يأمر الجنب أن يتيمم و كان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك فدعاه ذات يوم فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به يعني يتيمم الجنب إذا عدم الماء ؟ فقال : أما تذكر حين بعثني النبي عليه الصلاة و السلام و إياك في حاجة فاجنبت و تمرغت بالصعيد و أتيت النبي صلى الله عليه و آله وسلم و أخبرته وقال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا و ذكر له التيمم . و لكن يا أمير المؤمنين إني بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت أن لا أحدث به فعلت . الله أكبر !! صحابي جليل يمسك عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة و السلام بأمر الخليفة الذي له الطاعة . فقال له: لا أنا لا أمنعك لكن أوليك ما توليت . (يعني أن العهدة عليك ) . فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان نمتنع . و أما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلاً إلى إثارة الناس و لا سيما الشباب و إلى تنفير القلوب عن #ولاة_الأمور فهذا و الله يا إخواني عين المعصية و هذا أحد الأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس و بلادنا كما تعلمون ما هي بلاد صغيرة بقعة صغيرة فيها ملايين الملايين بلاد شاسعة متفرقة قبائل مختلفة. لولا أن الله عز و جل منَّ علينا بجمع الكلمة على يد عبدالعزيز بن سعود كنا متفرقين متناحرين . رحم الله شيخنا ابن العثيمين رحمة واسعة.
0:40

ماذا لو منع #ولي_الأمر عالم أو داعية من التدريس أو الوعظ ⁉️ قال الشيخ بن العثيمين رحمه الله : " إذا رأوا ـ أي ولاة الأمر ـ مثلاً : إسكات واحد منا قال لا تتكلم . فهذا عذر عند الله لا أتكلم كما أمرني ؛ لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على - زيد و عمرو - لو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموته . الحق لا يعلق بأشخاص . افرض أنهم منعوني أنا قالوا لا تتكلم لا تخطب لا تشرح لا تدرس . (سمعاً و طاعة). اذهب أصلي إن أذنوا لي أكون إماماً صرت إماماً وإن قالوا : لا تؤم الناس ما أممت الناس صرت مأموماً لأن الحق يقوم بالغير. ولا يعني أنهم إذا منعوني قد منعوا الناس كلهم. و لنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة و السلام أنه يأمر الجنب أن يتيمم و كان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك فدعاه ذات يوم فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به يعني يتيمم الجنب إذا عدم الماء ؟ فقال : أما تذكر حين بعثني النبي عليه الصلاة و السلام و إياك في حاجة فاجنبت و تمرغت بالصعيد و أتيت النبي صلى الله عليه و آله وسلم و أخبرته وقال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا و ذكر له التيمم . و لكن يا أمير المؤمنين إني بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت أن لا أحدث به فعلت . الله أكبر !! صحابي جليل يمسك عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة و السلام بأمر الخليفة الذي له الطاعة . فقال له: لا أنا لا أمنعك لكن أوليك ما توليت . (يعني أن العهدة عليك ) . فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان نمتنع . و أما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلاً إلى إثارة الناس و لا سيما الشباب و إلى تنفير القلوب عن #ولاة_الأمور فهذا و الله يا إخواني عين المعصية و هذا أحد الأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس و بلادنا كما تعلمون ما هي بلاد صغيرة بقعة صغيرة فيها ملايين الملايين بلاد شاسعة متفرقة قبائل مختلفة. لولا أن الله عز و جل منَّ علينا بجمع الكلمة على يد عبدالعزيز بن سعود كنا متفرقين متناحرين . رحم الله شيخنا ابن العثيمين رحمة واسعة.

لا إِسلام بلا توحيد

65,002 Aufrufe • vor 6 Monaten

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 Aufrufe • vor 1 Jahr

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,542 Aufrufe • vor 1 Monat

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.
2:42

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.

May Chidiac | مي شدياق

13,295 Aufrufe • vor 5 Monaten

كثرة العمالة التي تبحث عن رزقها الحلال في الخليج، وخاصة العمالة الهندية،لا تمنحها أي حق في المطالبة بتقرير المصير أو المشاركة في سيادة دوله فالوافدين مهما تضاعف عددهم لا يصنع لهم هوية سياسية ولا يمنحهم حقًا تاريخيًا في الأرض التي قدموا إليها بتأشيرات عمل وبإرادتهم الحرة.الهنود في الخليج مهاجرون يحملون جنسية دولتهم الأم وحضروا بطواعية،وليس لهم أي جذور أصلية أو ادعاء تاريخي،وحق تقرير المصير في القانون الدولي لا يُطبّق إلا على الشعوب الأصلية أو الأراضي الواقعة تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي،وليس على جاليات وافدة جاءت بحثًا عن العمل.كما قال النفيسي.الهنود في الخليج مهاجرون، وليسوا شعبًا أصليًا ولا استعمر الخليج ارضهم. معظمهم هنود يحملون جوازات هندية، وليس لهم أي ادعاء تاريخي بالأرض.وحق تقرير المصير في القانون الدولي وفق الأمم المتحدة، يُطبّق على: الشعوب تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي. أو الشعوب الأصلية التي استعمرت. وهم لا يشكلون كيانًا سياسيًا أو ثقافيًا موحدًا يطالب بالانفصال حتى لو كان عددهم ضعف سكان الخليج. فما قاله النفيسي وفق الفيديو يؤكد أن الرجل الذي يقدم نفسه سياسي مثل ضالة الغنم"لا تعلم أي اتجاه تسير”. وتصويره أن برلمانات الخليج سيشاركوها مع الهنود هو تأكيد على أنه طبل اجوف، وتشبيهه لما يحدث في الخليج بتجربة سنغافورة محض افتراء لا يستند لدليل، لأن سنغافورة كانت كيانًا سياسيًا قائمًا بحدوده وشعبه وحكومته بعد استقلاله عن بريطانيا، ودخلت اتحادًا مع ماليزيا لمدة سنتين فقط ثم وقع الانفصال بقرار ماليزي نتيجة خلافات داخلية وبريطانيا لم تتدخل ولم تحرض سنغافورة،فما قاله كذبوللاسف خرج ممن يدعي دراسة السياسة في كامبريدج، فإذا كامبريدج خرجت من يرمي الكلام فما ستقول لو متخرج من جامعة عين شمس أو أم درمان!!. أما مستضيفك الذي يدفع بك لتعمه في غيك فهو مؤذن شارك مع جماعته الإخوانية في مجلة المجتمع،وأقصى علمه فضل صلاة الجماعة، ولا ترتضوا أذناب البقر وتتخلوا عن الجهاد،مجرد مدعي يدعي القيم وتفضحه المغرب،ويدعو الحياد فينزع سقوط الإخوان ملابسه، فصاحب الحياد تبنى وجهات نظرهم وليته تبناها بما يقنع المشاهد،لكن تعامل معهم كفريق كره ونسى أنه مذيع، فتحول مشجع كره “هتيف”، وكاد أن يفقد عقله، ومع تماديه أصبح عريان أمام مشاهديه ولم يبقِ عدا “بوكسر” يستر قليلًا من ستره،ثم الحق البوكسر ببقية الملابس فظهر عريانًا بعد أن نزعته عنه إدارته وأوقفته بعد أن تحول لعضو لا مذيع، وقالت إنه تجاوز المعايير. الرتابة التي عاشها العرب مع نشراتهم الإخبارية في قنواتهم الرسمية والتي لا تحمل من الأخبار شيء إلا الاسم، فوقت النشرة لا تشاهد أخبارًا ولا تدري ما تشاهد حتى يفاجئك المذيع بالقول “إلى هنا نصل لنهاية نشرتنا ونلقاكم غدًا”، ولا يوجد بها من الأخبار إلا إثبات هلالي العيدين ونتيجة المباريات. هوماعرف الناس جاهل لا يدري ولا يدري أنه يجهل، دوره مثل الفتحات في ماسورة هي دورها التهوية وهو يفرغ عن الإخوان ضغطهم، فوفق حتى زملاؤه مع غروه متعال وهو لا يعلم أنه منذ خرج إلى اليوم وهو في المكان الذي وضع عليه عام 97 لم يتغير عليه شيء، فقط كبر ولا تلاحظ أي اختلاف عدا في ألوان بدله من حلقة لأخرى، عدا ذلك هو مثل من يركض على سير الرياضة يركض لكنه باقٍ في مكانه. أما النفيسي ليته يعلم أن القيم لا تُجزأ، وهو يذكرك بحسرته على فقر العرب بينما يستطيع بما يملكه من ثروة أن يعمل شيئًا،يذكرك شخصًا يكلم صديقته أو خطيبته وهي على سريرها قبل النوم ويوصيها بالحرص على نفسها كأنها ستنام على هاي واي وستدهسها السيارات..فهو يملك فنادق ومن رفاهيته يعيش في أحدها من فئة خمس نجوم،ولا شك أمواله في بنوك الغرب،وفي الوقت ذاته يتحسر على عرب لا يجدون طعامًا ويوصيهم يغنوا أنفسهم كأنه يعتقد أنهم ينامون في بنوك وهم ينامون في بيوت لا تباعد زرائب البهائم.فإن كنتَ فيما تقول منطلقًا من حمية على حال العرب فالسيف أصدق إنباءً من الكتب، فربع ثروتك يكفي إن استثمرته في بناء مصانع لإعالة عشرات الآلاف، لكنك تذكر بمثل يمني يقول“اللي ما نفع أمه ما راح ينفع خالته"فبلدك ما نفعته لتنفع الصومال وجزر القمر وموريتانيا لكن كل ما في الأمر أنك ألفت الثرثرة كما ألف محاورك الفجور ضد الخليج، فأنت استمتعت بخازوق الشهرة وصرت كالسكران لايعي مايقول والدليل👇 فيما محاورك أمنه الخليج واحترمه ووفر له كرامة العيش،ولولاه لكان أمين مخازن،ولا شك سيعيد كليشة “أنا عملت ورزقي من تعبي كوني مذيع محترف ولا أحد يخالفك أن ليس لأحد منّة عليك، لكن أُعطيتَ ما لم يُعطَه المواطنون الأصليون، فما تملك لتصبح مذيع درجة أولى، لكن دعوا العاطفة وانظروا الفيديو أدناه فكيف هذا مذيع والآخر محلل،اما مناقشة برلمان الهند لطلب حق تقرير المصير في الخليج ، نتمنى يذكر متى؟
1:30

كثرة العمالة التي تبحث عن رزقها الحلال في الخليج، وخاصة العمالة الهندية،لا تمنحها أي حق في المطالبة بتقرير المصير أو المشاركة في سيادة دوله فالوافدين مهما تضاعف عددهم لا يصنع لهم هوية سياسية ولا يمنحهم حقًا تاريخيًا في الأرض التي قدموا إليها بتأشيرات عمل وبإرادتهم الحرة.الهنود في الخليج مهاجرون يحملون جنسية دولتهم الأم وحضروا بطواعية،وليس لهم أي جذور أصلية أو ادعاء تاريخي،وحق تقرير المصير في القانون الدولي لا يُطبّق إلا على الشعوب الأصلية أو الأراضي الواقعة تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي،وليس على جاليات وافدة جاءت بحثًا عن العمل.كما قال النفيسي.الهنود في الخليج مهاجرون، وليسوا شعبًا أصليًا ولا استعمر الخليج ارضهم. معظمهم هنود يحملون جوازات هندية، وليس لهم أي ادعاء تاريخي بالأرض.وحق تقرير المصير في القانون الدولي وفق الأمم المتحدة، يُطبّق على: الشعوب تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي. أو الشعوب الأصلية التي استعمرت. وهم لا يشكلون كيانًا سياسيًا أو ثقافيًا موحدًا يطالب بالانفصال حتى لو كان عددهم ضعف سكان الخليج. فما قاله النفيسي وفق الفيديو يؤكد أن الرجل الذي يقدم نفسه سياسي مثل ضالة الغنم"لا تعلم أي اتجاه تسير”. وتصويره أن برلمانات الخليج سيشاركوها مع الهنود هو تأكيد على أنه طبل اجوف، وتشبيهه لما يحدث في الخليج بتجربة سنغافورة محض افتراء لا يستند لدليل، لأن سنغافورة كانت كيانًا سياسيًا قائمًا بحدوده وشعبه وحكومته بعد استقلاله عن بريطانيا، ودخلت اتحادًا مع ماليزيا لمدة سنتين فقط ثم وقع الانفصال بقرار ماليزي نتيجة خلافات داخلية وبريطانيا لم تتدخل ولم تحرض سنغافورة،فما قاله كذبوللاسف خرج ممن يدعي دراسة السياسة في كامبريدج، فإذا كامبريدج خرجت من يرمي الكلام فما ستقول لو متخرج من جامعة عين شمس أو أم درمان!!. أما مستضيفك الذي يدفع بك لتعمه في غيك فهو مؤذن شارك مع جماعته الإخوانية في مجلة المجتمع،وأقصى علمه فضل صلاة الجماعة، ولا ترتضوا أذناب البقر وتتخلوا عن الجهاد،مجرد مدعي يدعي القيم وتفضحه المغرب،ويدعو الحياد فينزع سقوط الإخوان ملابسه، فصاحب الحياد تبنى وجهات نظرهم وليته تبناها بما يقنع المشاهد،لكن تعامل معهم كفريق كره ونسى أنه مذيع، فتحول مشجع كره “هتيف”، وكاد أن يفقد عقله، ومع تماديه أصبح عريان أمام مشاهديه ولم يبقِ عدا “بوكسر” يستر قليلًا من ستره،ثم الحق البوكسر ببقية الملابس فظهر عريانًا بعد أن نزعته عنه إدارته وأوقفته بعد أن تحول لعضو لا مذيع، وقالت إنه تجاوز المعايير. الرتابة التي عاشها العرب مع نشراتهم الإخبارية في قنواتهم الرسمية والتي لا تحمل من الأخبار شيء إلا الاسم، فوقت النشرة لا تشاهد أخبارًا ولا تدري ما تشاهد حتى يفاجئك المذيع بالقول “إلى هنا نصل لنهاية نشرتنا ونلقاكم غدًا”، ولا يوجد بها من الأخبار إلا إثبات هلالي العيدين ونتيجة المباريات. هوماعرف الناس جاهل لا يدري ولا يدري أنه يجهل، دوره مثل الفتحات في ماسورة هي دورها التهوية وهو يفرغ عن الإخوان ضغطهم، فوفق حتى زملاؤه مع غروه متعال وهو لا يعلم أنه منذ خرج إلى اليوم وهو في المكان الذي وضع عليه عام 97 لم يتغير عليه شيء، فقط كبر ولا تلاحظ أي اختلاف عدا في ألوان بدله من حلقة لأخرى، عدا ذلك هو مثل من يركض على سير الرياضة يركض لكنه باقٍ في مكانه. أما النفيسي ليته يعلم أن القيم لا تُجزأ، وهو يذكرك بحسرته على فقر العرب بينما يستطيع بما يملكه من ثروة أن يعمل شيئًا،يذكرك شخصًا يكلم صديقته أو خطيبته وهي على سريرها قبل النوم ويوصيها بالحرص على نفسها كأنها ستنام على هاي واي وستدهسها السيارات..فهو يملك فنادق ومن رفاهيته يعيش في أحدها من فئة خمس نجوم،ولا شك أمواله في بنوك الغرب،وفي الوقت ذاته يتحسر على عرب لا يجدون طعامًا ويوصيهم يغنوا أنفسهم كأنه يعتقد أنهم ينامون في بنوك وهم ينامون في بيوت لا تباعد زرائب البهائم.فإن كنتَ فيما تقول منطلقًا من حمية على حال العرب فالسيف أصدق إنباءً من الكتب، فربع ثروتك يكفي إن استثمرته في بناء مصانع لإعالة عشرات الآلاف، لكنك تذكر بمثل يمني يقول“اللي ما نفع أمه ما راح ينفع خالته"فبلدك ما نفعته لتنفع الصومال وجزر القمر وموريتانيا لكن كل ما في الأمر أنك ألفت الثرثرة كما ألف محاورك الفجور ضد الخليج، فأنت استمتعت بخازوق الشهرة وصرت كالسكران لايعي مايقول والدليل👇 فيما محاورك أمنه الخليج واحترمه ووفر له كرامة العيش،ولولاه لكان أمين مخازن،ولا شك سيعيد كليشة “أنا عملت ورزقي من تعبي كوني مذيع محترف ولا أحد يخالفك أن ليس لأحد منّة عليك، لكن أُعطيتَ ما لم يُعطَه المواطنون الأصليون، فما تملك لتصبح مذيع درجة أولى، لكن دعوا العاطفة وانظروا الفيديو أدناه فكيف هذا مذيع والآخر محلل،اما مناقشة برلمان الهند لطلب حق تقرير المصير في الخليج ، نتمنى يذكر متى؟

مساعد الثبيتي

242,612 Aufrufe • vor 9 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten

إلى الشيخ سلطان العرادة: استدعوا التجار بالقانون.. لا فوق "الهايلوكسات" 🔴 قال التاجر محمد إبراهيم إنه شاهد صباح اليوم سيارات "هايلوكس" صفراء اللون، تتبع المجلس المحلي، تقل عدداً من التجار، معتبراً أن هذا الأسلوب يمثل تشهيراً يسيء إلى سمعتهم مهما كانت طبيعة القضايا المتعلقة بهم. 🔴 أوضح أن أغلب القضايا تتعلق بعدم سداد فواتير الكهرباء أو الضرائب أو رسوم اللوحات الإعلانية، مؤكداً أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج عبر استدعاءات رسمية من الجهات المختصة، كالقضاء أو النيابة أو مكتب الصناعة والتجارة. 🔴 قال إن الدولة لا يليق بها أن تنقل التجار على متن سيارات مكشوفة وتجوب بهم شوارع المدينة، لأن ذلك يمس كرامتهم ويشهر بهم أمام الناس. 🔴 روى حادثة قال إنها وقعت قبل يومين، حيث طلب عناصر الأمن من أحد التجار الصعود للسيارة التجار فقال لهم إن لديه سيارة وسيأتي معهم بها، إلا أن أحد أفراد الدورية هدده بالصفع إذا لم يصعد إلى سيارة "الهايلوكس"، قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن ويسمح له بالذهاب بسيارته. 🔴 طالب باختيار أفراد أمن وضباط يتمتعون بالمهنية وحسن التعامل مع المواطنين، ويعرفون كيف يطبقون القانون باحترام وأدب. 🔴 دعا إلى إيجاد بديل لسيارات "الهايلوكس" المكشوفة، واستخدام وسائل تحفظ كرامة المواطنين إذا استدعت الحاجة لتنفيذ أي إجراء قانوني. 🔴 أكد أن ما يحدث لا يليق بمدينة مأرب ولا بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في المحافظة قدموا التضحيات، ولا ينبغي أن يُهان أي مواطن بكلمة أو فعل. 🔴 أشار إلى أنه سبق أن أثار هذه القضية أكثر من مرة، وأن أحد المسؤولين وعده بمعالجة الأمر، لكنه فوجئ صباح اليوم بتكرار المشهد نفسه، متسائلاً: إلى متى سيستمر هذا الأسلوب؟
2:22

إلى الشيخ سلطان العرادة: استدعوا التجار بالقانون.. لا فوق "الهايلوكسات" 🔴 قال التاجر محمد إبراهيم إنه شاهد صباح اليوم سيارات "هايلوكس" صفراء اللون، تتبع المجلس المحلي، تقل عدداً من التجار، معتبراً أن هذا الأسلوب يمثل تشهيراً يسيء إلى سمعتهم مهما كانت طبيعة القضايا المتعلقة بهم. 🔴 أوضح أن أغلب القضايا تتعلق بعدم سداد فواتير الكهرباء أو الضرائب أو رسوم اللوحات الإعلانية، مؤكداً أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج عبر استدعاءات رسمية من الجهات المختصة، كالقضاء أو النيابة أو مكتب الصناعة والتجارة. 🔴 قال إن الدولة لا يليق بها أن تنقل التجار على متن سيارات مكشوفة وتجوب بهم شوارع المدينة، لأن ذلك يمس كرامتهم ويشهر بهم أمام الناس. 🔴 روى حادثة قال إنها وقعت قبل يومين، حيث طلب عناصر الأمن من أحد التجار الصعود للسيارة التجار فقال لهم إن لديه سيارة وسيأتي معهم بها، إلا أن أحد أفراد الدورية هدده بالصفع إذا لم يصعد إلى سيارة "الهايلوكس"، قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن ويسمح له بالذهاب بسيارته. 🔴 طالب باختيار أفراد أمن وضباط يتمتعون بالمهنية وحسن التعامل مع المواطنين، ويعرفون كيف يطبقون القانون باحترام وأدب. 🔴 دعا إلى إيجاد بديل لسيارات "الهايلوكس" المكشوفة، واستخدام وسائل تحفظ كرامة المواطنين إذا استدعت الحاجة لتنفيذ أي إجراء قانوني. 🔴 أكد أن ما يحدث لا يليق بمدينة مأرب ولا بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في المحافظة قدموا التضحيات، ولا ينبغي أن يُهان أي مواطن بكلمة أو فعل. 🔴 أشار إلى أنه سبق أن أثار هذه القضية أكثر من مرة، وأن أحد المسؤولين وعده بمعالجة الأمر، لكنه فوجئ صباح اليوم بتكرار المشهد نفسه، متسائلاً: إلى متى سيستمر هذا الأسلوب؟

مأرب الورد

40,007 Aufrufe • vor 1 Monat

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض
1:46

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض

فواز الداود

12,596 Aufrufe • vor 2 Monaten

🚨موضوع هام لكل المجاهدين 🔥 موضوع اللوحات الإعلانية المروّجة للعدو الموجودة التي تعلّق حالياً في اللوحات الكبيرة في الشوارع وغيرها، تواصلنا مع أمانة العاصمة مع الأستاذ خالد المداني وقال إنهم كانوا قد وجّهوا خصوصاً بعد توجيهات السيد، وبعد محاضرات السيد وبعد حث السيد، وجّهوا بقلعها من على جميع اللوحات، لكنهم تفاجأوا بتوجيهات من اللجنة الفنية التابعة لرئاسة الوزراء أنهم لا يتدخلوا في "فيمتو" ولا لهم علاقة، وأن هذا اعتداء وأن هذا بيضر بالمدري إيش، مثل هذه الأعمال نحن نطالب بتشكيل لجنة تتحرى وتتأكد لأن الموضوع واضح، السيد وجّه توجيهات واضحة وصريحة ومن أسس ومبادئ مسيرتنا القرآنية المقاطعة، ما يجي أحد يضحّك علينا، ولا يغوي، يعني حتى لو أدي بدعمه سواء صاحب شركة فيمتو أو صاحب شركة نيدو، لو هو عضو في المجلس السياسي ماحنا ساكتين على مثل هذه الأمور ماحنا ساكتين، أول حاجة لأنها حكومة تمثلنا، تمثّل القرآن، حكومة تمثّل المبادئ والقيم الإيمانية، ماحنا سامحين، يعني حتى لو أكبر كبير ما بيتبوّأ موقع كبير إلا لأنه سابق، أو لأنه مخلص، أو لأنه مرسّخ لمبادئ المسيرة القرآنية، أما هو بيسّهِل للعدو دخلوا "نيدو" لأنه صاحبنا، ومعه هنا علاقة ما ينفع، ما ينفع ذا الكلام ولا احنا قابلين له وبنتّخذ خطوات كمجاهدين في سبيل الله، ما بشتي يجي الحل عبر الحكومة، يجي حل رسمي، بطريقة رسمية، حل يؤسس للمستقبل، حل جذري من خلال وزارة الاقتصاد أنها تحدد ما هي المنتجات، وما هي السلع التابعة للعدو، وتحدّث بياناتها، لا تكتفي بالبيانات اللي دي قبل 50 سنة، الناس ذلحين في عصر الإنترنت، يجهد أي واحد يكتشف، يجهد أي واحد يبحث ويعرف، ما يجي أحد يضحّك علينا، قال واللجنة إنها قالت مالها علاقة، شركة فيمتو مع "العوجان" الذي دخل في شراكة مع "كوكاكولا"، 50% من الأرباح تأتي وتذهب لكوكاكولا، نطالب بتشكيل لجنة تحدد ما هي السلع، وتشهَر هذه السلع ليتم مقاطعتها، وبيان أن شراءها والترويج لها جريمة، أن الإنسان مشارك في كل جريمة من جرائم العدو لأن الأموال تذهب للعدو، يقتل بها، يفسد، يظل، هذا واحد. ثانياً: أن يتم منع الترويج لها سواء في لوحات إعلامية إعلانية في الشوارع أو من خلال ناشطين أو من خلال أي إنسان يعرف، ويُمنع، ويُعاقب وكذلك الجمارك تمنع دخول أي شيء، وإذا حصل تواطؤ أو حصلت ضغوطات من أي إنسان لو هو في المجلس السياسي، لا أحد يقبل، إن بدك ولا فلا يستّر عليك، اقلع! إن بدك تعيش مع هذا الشعب ومع قيم هذا الشعب، ومع مبادئ هذا الشعب وتقاطع العدو الذي وإن أردت أن يشترك الشعب الذي أنت مسؤول عليه في تلك الجرائم فاذهب إلى لا يمكن أن نقبل، لا أنت ولا غيرك، ولا يجوز لأي إنسان أن يسكت إذا جينا ندعمهم احنا يجب أن نتحرك بشكل أمة، السيد عاده وجّه، المحاضرات عادتها جاءت، لا نتعامل مع السيد كما كان بيتعامل أصحاب الإمام علي مع الإمام علي، كان بي يلقوا محاضراته وكلماته الواضحة البيّنة ويدعمموا، احنا ماحنا مدعمين، دادي في الحكومة، ونحن نثق بالقائم بأعمال رئاسة الوزراء ونثق بالرجال المخلصين فالحكومة أنهم لن يسكتوا، اتخذوا خطوات عملية، تأكّدوا، لا تخلوا الموضوع "سرحة مرحة" إنه قال فلان ولا أن فلان توسط ولا أن فلان كذا، احنا بنشارك في دماء افهموا القضية، لا تتركوا العدو أنتم وتظلموا منتجات محلية، أنتم بتساهموا في ضرب الاقتصاد، أنتم بتساهموا في ما يجوز لكم، بالأخير احنا ماحنا ساكتين كمجاهدين، بننتخذ خطوات عملية، بنتحرك تحركات قد لا ترضيكم ومستعدين أن نتحمّل السجن والقتل في سبيل الله من أجل مبادئ مشروعنا، داخل إذا ماهم راضين يتحركوا المعنيّين، يا نتاكّدوا، لا نتعامل مع السيد كما كان بيتعامل أصحاب الإمام علي مع الإمام علي، موضوع اللوحات الإعلانية المروّجة للعدو الموجودة التي تعلّق حالياً في اللوحات الكبيرة في الشوارع وغيرها، تواصلنا مع أمانة العاصمة مع الأستاذ خالد المداني وقال إنهم كانوا قد وجّهوا خصوصاً بعد توجيهات السيد، وبعد محاضرات السيد وبعد حث السيد، وجّهوا بقلعها من على جميع اللوحات، لكنهم تفاجأوا بتوجيهات من اللجنة الفنية التابعة لرئاسة الوزراء أنهم لا يتدخلوا في "فيمتو" ولا لهم علاقة، وأن هذا اعتداء وأن هذا بيضر بالمدري إيش، مثل هذه الأعمال نحن نطالب بتشكيل لجنة تتحرى وتتأكد لأن الموضوع واضح، السيد وجّه توجيهات واضحة وصريحة ومن أسس ومبادئ مسيرتنا القرآنية المقاطعة، ما يجي أحد يضحّك علينا، ولا يغوي، يعني حتى لو أدي بدعمه سواء صاحب شركة فيمتو أو صاحب شركة نيدو، لو هو عضو في المجلس السياسي ماحنا ساكتين على مثل هذه الأمور ماحنا ساكتين، أول حاجة لأنها حكومة تمثلنا، تمثّل القرآن، حكومة تمثّل المبادئ والقيم الإيمانية، ماحنا سامحين، يعني حتى لو أكبر كبير ما بيتبوّأ موقع كبير إلا لأنه سابق، أو لأنه مخلص،
3:52

🚨موضوع هام لكل المجاهدين 🔥 موضوع اللوحات الإعلانية المروّجة للعدو الموجودة التي تعلّق حالياً في اللوحات الكبيرة في الشوارع وغيرها، تواصلنا مع أمانة العاصمة مع الأستاذ خالد المداني وقال إنهم كانوا قد وجّهوا خصوصاً بعد توجيهات السيد، وبعد محاضرات السيد وبعد حث السيد، وجّهوا بقلعها من على جميع اللوحات، لكنهم تفاجأوا بتوجيهات من اللجنة الفنية التابعة لرئاسة الوزراء أنهم لا يتدخلوا في "فيمتو" ولا لهم علاقة، وأن هذا اعتداء وأن هذا بيضر بالمدري إيش، مثل هذه الأعمال نحن نطالب بتشكيل لجنة تتحرى وتتأكد لأن الموضوع واضح، السيد وجّه توجيهات واضحة وصريحة ومن أسس ومبادئ مسيرتنا القرآنية المقاطعة، ما يجي أحد يضحّك علينا، ولا يغوي، يعني حتى لو أدي بدعمه سواء صاحب شركة فيمتو أو صاحب شركة نيدو، لو هو عضو في المجلس السياسي ماحنا ساكتين على مثل هذه الأمور ماحنا ساكتين، أول حاجة لأنها حكومة تمثلنا، تمثّل القرآن، حكومة تمثّل المبادئ والقيم الإيمانية، ماحنا سامحين، يعني حتى لو أكبر كبير ما بيتبوّأ موقع كبير إلا لأنه سابق، أو لأنه مخلص، أو لأنه مرسّخ لمبادئ المسيرة القرآنية، أما هو بيسّهِل للعدو دخلوا "نيدو" لأنه صاحبنا، ومعه هنا علاقة ما ينفع، ما ينفع ذا الكلام ولا احنا قابلين له وبنتّخذ خطوات كمجاهدين في سبيل الله، ما بشتي يجي الحل عبر الحكومة، يجي حل رسمي، بطريقة رسمية، حل يؤسس للمستقبل، حل جذري من خلال وزارة الاقتصاد أنها تحدد ما هي المنتجات، وما هي السلع التابعة للعدو، وتحدّث بياناتها، لا تكتفي بالبيانات اللي دي قبل 50 سنة، الناس ذلحين في عصر الإنترنت، يجهد أي واحد يكتشف، يجهد أي واحد يبحث ويعرف، ما يجي أحد يضحّك علينا، قال واللجنة إنها قالت مالها علاقة، شركة فيمتو مع "العوجان" الذي دخل في شراكة مع "كوكاكولا"، 50% من الأرباح تأتي وتذهب لكوكاكولا، نطالب بتشكيل لجنة تحدد ما هي السلع، وتشهَر هذه السلع ليتم مقاطعتها، وبيان أن شراءها والترويج لها جريمة، أن الإنسان مشارك في كل جريمة من جرائم العدو لأن الأموال تذهب للعدو، يقتل بها، يفسد، يظل، هذا واحد. ثانياً: أن يتم منع الترويج لها سواء في لوحات إعلامية إعلانية في الشوارع أو من خلال ناشطين أو من خلال أي إنسان يعرف، ويُمنع، ويُعاقب وكذلك الجمارك تمنع دخول أي شيء، وإذا حصل تواطؤ أو حصلت ضغوطات من أي إنسان لو هو في المجلس السياسي، لا أحد يقبل، إن بدك ولا فلا يستّر عليك، اقلع! إن بدك تعيش مع هذا الشعب ومع قيم هذا الشعب، ومع مبادئ هذا الشعب وتقاطع العدو الذي وإن أردت أن يشترك الشعب الذي أنت مسؤول عليه في تلك الجرائم فاذهب إلى لا يمكن أن نقبل، لا أنت ولا غيرك، ولا يجوز لأي إنسان أن يسكت إذا جينا ندعمهم احنا يجب أن نتحرك بشكل أمة، السيد عاده وجّه، المحاضرات عادتها جاءت، لا نتعامل مع السيد كما كان بيتعامل أصحاب الإمام علي مع الإمام علي، كان بي يلقوا محاضراته وكلماته الواضحة البيّنة ويدعمموا، احنا ماحنا مدعمين، دادي في الحكومة، ونحن نثق بالقائم بأعمال رئاسة الوزراء ونثق بالرجال المخلصين فالحكومة أنهم لن يسكتوا، اتخذوا خطوات عملية، تأكّدوا، لا تخلوا الموضوع "سرحة مرحة" إنه قال فلان ولا أن فلان توسط ولا أن فلان كذا، احنا بنشارك في دماء افهموا القضية، لا تتركوا العدو أنتم وتظلموا منتجات محلية، أنتم بتساهموا في ضرب الاقتصاد، أنتم بتساهموا في ما يجوز لكم، بالأخير احنا ماحنا ساكتين كمجاهدين، بننتخذ خطوات عملية، بنتحرك تحركات قد لا ترضيكم ومستعدين أن نتحمّل السجن والقتل في سبيل الله من أجل مبادئ مشروعنا، داخل إذا ماهم راضين يتحركوا المعنيّين، يا نتاكّدوا، لا نتعامل مع السيد كما كان بيتعامل أصحاب الإمام علي مع الإمام علي، موضوع اللوحات الإعلانية المروّجة للعدو الموجودة التي تعلّق حالياً في اللوحات الكبيرة في الشوارع وغيرها، تواصلنا مع أمانة العاصمة مع الأستاذ خالد المداني وقال إنهم كانوا قد وجّهوا خصوصاً بعد توجيهات السيد، وبعد محاضرات السيد وبعد حث السيد، وجّهوا بقلعها من على جميع اللوحات، لكنهم تفاجأوا بتوجيهات من اللجنة الفنية التابعة لرئاسة الوزراء أنهم لا يتدخلوا في "فيمتو" ولا لهم علاقة، وأن هذا اعتداء وأن هذا بيضر بالمدري إيش، مثل هذه الأعمال نحن نطالب بتشكيل لجنة تتحرى وتتأكد لأن الموضوع واضح، السيد وجّه توجيهات واضحة وصريحة ومن أسس ومبادئ مسيرتنا القرآنية المقاطعة، ما يجي أحد يضحّك علينا، ولا يغوي، يعني حتى لو أدي بدعمه سواء صاحب شركة فيمتو أو صاحب شركة نيدو، لو هو عضو في المجلس السياسي ماحنا ساكتين على مثل هذه الأمور ماحنا ساكتين، أول حاجة لأنها حكومة تمثلنا، تمثّل القرآن، حكومة تمثّل المبادئ والقيم الإيمانية، ماحنا سامحين، يعني حتى لو أكبر كبير ما بيتبوّأ موقع كبير إلا لأنه سابق، أو لأنه مخلص،

فدائي السيد عبد الملك الحوثي

30,740 Aufrufe • vor 2 Monaten

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!
1:36

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!

الحركة النسوية العربية - Arab Feminist Movement

13,847 Aufrufe • vor 14 Tagen

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..
4:58

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..

طارق بن عزيز

37,359 Aufrufe • vor 1 Jahr