Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

"الحق في الاحتجاج السلمي الذي يبقى مكفولا للجميع، لا يلغي واجب السلطات العمومية في التدخل كلما استوجب الوضع، وممارسة دورها الطبيعي المستند على القانون والخاضع لرقابة القضاء" (🎙الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية)

2MInteractive's profile picture

2M.ma

897,278 subscribers

35,284 views • 11 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

" تم منع المظاهرات الأخيرة بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها وتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة هو من صميم واجبات السلطات العمومية" (🎙الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية) #المغرب
1:39

" تم منع المظاهرات الأخيرة بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها وتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة هو من صميم واجبات السلطات العمومية" (🎙الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية) #المغرب

2M.ma

130,376 views • 11 months ago

🎙️"تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب" - الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
0:48

🎙️"تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب" - الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

2M.ma

12,681 views • 1 month ago

عـــــــــاجل 🔴الصين تحذر الولايات المتحدة بشأن فنزويلا وترفض التدخل الأمريكي في تعاونها النفطي مع كاراكاس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وكاراكاس يستند إلى القانون الدولي وتشريعات البلدين، مشدداً على أنه لا يستهدف أي طرف ثالث ولا ينبغي أن يخضع لتدخل خارجي. واكدت الصين حماية حقوقها ومصالحها القانونية في فنزويلا. وترى بكين أن هذا التحول قد يضر بمصالح الشركات الصينية والروسية التي كانت تؤدي دوراً رئيساً في إدارة حقول النفط الفنزويلية، ويؤثر في أمن الطاقة الصيني. الصين لواشنطن: تغيير النظام في فنزويلا لا يلغي عقودنا أكدت الصين أن تعاونها النفطي والتجاري مع فنزويلا يستند إلى القانون الدولي وقوانين البلدين، ولا يخضع لتدخل أي طرف ثالث، مشددة على ضرورة حماية حقوقها ومصالحها القانونية في البلاد. ويعكس الموقف الصيني رسالة واضحة إلى واشنطن: أي تغيير سياسي في فنزويلا لا يعني إلغاء أصول الصين أو ديونها أو عقودها وحقوقها التجارية. الخلاصة من بكين الى واشنطن: يمكن تغيير الحكومة في كاراكاس، لكن لا يمكن تغيير العقود والالتزامات القانونية المبرمة مع الصين بقرار أمريكي.
0:26

عـــــــــاجل 🔴الصين تحذر الولايات المتحدة بشأن فنزويلا وترفض التدخل الأمريكي في تعاونها النفطي مع كاراكاس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن التعاون بين بكين وكاراكاس يستند إلى القانون الدولي وتشريعات البلدين، مشدداً على أنه لا يستهدف أي طرف ثالث ولا ينبغي أن يخضع لتدخل خارجي. واكدت الصين حماية حقوقها ومصالحها القانونية في فنزويلا. وترى بكين أن هذا التحول قد يضر بمصالح الشركات الصينية والروسية التي كانت تؤدي دوراً رئيساً في إدارة حقول النفط الفنزويلية، ويؤثر في أمن الطاقة الصيني. الصين لواشنطن: تغيير النظام في فنزويلا لا يلغي عقودنا أكدت الصين أن تعاونها النفطي والتجاري مع فنزويلا يستند إلى القانون الدولي وقوانين البلدين، ولا يخضع لتدخل أي طرف ثالث، مشددة على ضرورة حماية حقوقها ومصالحها القانونية في البلاد. ويعكس الموقف الصيني رسالة واضحة إلى واشنطن: أي تغيير سياسي في فنزويلا لا يعني إلغاء أصول الصين أو ديونها أو عقودها وحقوقها التجارية. الخلاصة من بكين الى واشنطن: يمكن تغيير الحكومة في كاراكاس، لكن لا يمكن تغيير العقود والالتزامات القانونية المبرمة مع الصين بقرار أمريكي.

الصين بالعربية

37,675 views • 21 days ago

ملخص النصف الأول من اليوم الثالث لملحمة الغضب 🇺🇸 ضد 🇮🇷 : - بلومبيرغ: صادرات النفط السعودية من راس تنورة تبدو أنها تسير وفقا للمجدول - بلومبيرغ: عمليات تحميل ناقلات النفط تسير بشكل طبيعي في راس تنورة والجعيمة بالسعودية - وزارة الداخلية السعودية: الوضع الأمني في المملكة مطمئن والحياة اليومية تسير بشكل طبيعي - وزارة الدفاع السعودية: تدمير خمس طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية - وزارة الطاقة السعودية: مصفاة راس تنورة تعرضت لأضرار محدودة جراء سقوط الشظايا - وزارة الطاقة السعودية: لا إصابات أو وفيات جراء سقوط شظايا على مصفاة راس تنورة - وزارة الطاقة السعودية: لا تأثير على الإمدادات جراء سقوط شظايا على مصفاة راس تنورة - ألمانيا: سنجلي رعايانا من دول الخليج عبر مطارات السعودية وعُمان - الخارجية الأميركية تسمح للموظفين الحكوميين وأسرهم بمغادرة الكويت - القيادة المركزية الأميركية: ممتنون لجهود القوات المسلحة الكويتية - القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت - القيادة المركزية الأميركية: "نيران صديقة" أسقطت المقاتلات في الكويت على ما يبدو - الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية يؤكد التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة - الصحة الكويتية: استقبال 19 حالة إصابة جديدة اليوم الإثنين بسبب الأحداث الجارية - الخارجية القطرية لـ CNN: يجب أن تدفع إيران ثمن هجماتها السافرة
0:22

ملخص النصف الأول من اليوم الثالث لملحمة الغضب 🇺🇸 ضد 🇮🇷 : - بلومبيرغ: صادرات النفط السعودية من راس تنورة تبدو أنها تسير وفقا للمجدول - بلومبيرغ: عمليات تحميل ناقلات النفط تسير بشكل طبيعي في راس تنورة والجعيمة بالسعودية - وزارة الداخلية السعودية: الوضع الأمني في المملكة مطمئن والحياة اليومية تسير بشكل طبيعي - وزارة الدفاع السعودية: تدمير خمس طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية - وزارة الطاقة السعودية: مصفاة راس تنورة تعرضت لأضرار محدودة جراء سقوط الشظايا - وزارة الطاقة السعودية: لا إصابات أو وفيات جراء سقوط شظايا على مصفاة راس تنورة - وزارة الطاقة السعودية: لا تأثير على الإمدادات جراء سقوط شظايا على مصفاة راس تنورة - ألمانيا: سنجلي رعايانا من دول الخليج عبر مطارات السعودية وعُمان - الخارجية الأميركية تسمح للموظفين الحكوميين وأسرهم بمغادرة الكويت - القيادة المركزية الأميركية: ممتنون لجهود القوات المسلحة الكويتية - القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت - القيادة المركزية الأميركية: "نيران صديقة" أسقطت المقاتلات في الكويت على ما يبدو - الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية يؤكد التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة - الصحة الكويتية: استقبال 19 حالة إصابة جديدة اليوم الإثنين بسبب الأحداث الجارية - الخارجية القطرية لـ CNN: يجب أن تدفع إيران ثمن هجماتها السافرة

عضوان الأحمري

537,882 views • 6 months ago

وزارة الداخلية السورية #قيادة_الأمن_الداخلي_بمحافظة_السويداء استلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء اليوم عشرات الآليات الحديثة ضمن الهوية البصرية الجديدة، والتي تشمل سيارات تابعة لكل من: #الشرطة #المباحث_الجنائية، #أمن_الطرق، #إدارة_المرور، وجرى ذلك بحضورنا مع محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، وقائد الأمن الداخلي في محافظتي درعا والسويداء العميد حسام الطحان، إلى جانب المعاونين والضباط العاملين في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال تنفيذ تعميم وزارة الداخلية السورية نهاية عام ٢٠٢٥ ، القاضي بتزويد المحافظات السورية بسيارات حديثة تحمل الهوية البصرية الجديدة، وذلك بشكل تدريجي في مختلف المحافظات السورية. انطلاقًا من الحرص على السلامة المرورية والأمنية، والقيام بالواجبات التي تقع على عاتق الدولة تجاه أبنائها، نؤكد أن محافظة السويداء كانت وستبقى جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، لا يمكن فصلها عن هويتها الوطنية ولا عن محيطها الطبيعي. إن سلامة أهلنا في السويداء وحفظ مستقبلهم وكرامتهم هي أولوية لا تقبل المساومة، ومكانهم الطبيعي هو ضمن كنف الدولة، التي تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء، بعيدًا عن محاولات الترهيب والتضليل التي تمارسها بعض العصابات والتيارات الانفصالية، التي لم تقدّم سوى الوهم، ولا تزال تستثمر في قلق الناس ومستقبل طلابهم. إلى أهلنا في السويداء: ثقوا أن مرحلة الخلاص من هذا الواقع المفروض تقترب، وأن الدولة ماضية في أداء دورها، ملتزمة بالعهد، حاميةً لحقوقكم، ومدافعةً عن وجودكم وكرامتكم. إن عجلة الدولة تسير بثبات، والقادم يحمل بإذن الله خيرًا واستقرارًا يعيد للسويداء مكانتها ودورها. أما دعاة الانفصال وبائعو الأوهام، فلن يكون لهم مكان إلا تحت سقف القانون، الذي سيحاسب كل من أساء وتجاوز، ويصون حقوق جميع مكونات الشعب السوري بعدالة وإنصاف. 🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾
0:24

وزارة الداخلية السورية #قيادة_الأمن_الداخلي_بمحافظة_السويداء استلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء اليوم عشرات الآليات الحديثة ضمن الهوية البصرية الجديدة، والتي تشمل سيارات تابعة لكل من: #الشرطة #المباحث_الجنائية، #أمن_الطرق، #إدارة_المرور، وجرى ذلك بحضورنا مع محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، وقائد الأمن الداخلي في محافظتي درعا والسويداء العميد حسام الطحان، إلى جانب المعاونين والضباط العاملين في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال تنفيذ تعميم وزارة الداخلية السورية نهاية عام ٢٠٢٥ ، القاضي بتزويد المحافظات السورية بسيارات حديثة تحمل الهوية البصرية الجديدة، وذلك بشكل تدريجي في مختلف المحافظات السورية. انطلاقًا من الحرص على السلامة المرورية والأمنية، والقيام بالواجبات التي تقع على عاتق الدولة تجاه أبنائها، نؤكد أن محافظة السويداء كانت وستبقى جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، لا يمكن فصلها عن هويتها الوطنية ولا عن محيطها الطبيعي. إن سلامة أهلنا في السويداء وحفظ مستقبلهم وكرامتهم هي أولوية لا تقبل المساومة، ومكانهم الطبيعي هو ضمن كنف الدولة، التي تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء، بعيدًا عن محاولات الترهيب والتضليل التي تمارسها بعض العصابات والتيارات الانفصالية، التي لم تقدّم سوى الوهم، ولا تزال تستثمر في قلق الناس ومستقبل طلابهم. إلى أهلنا في السويداء: ثقوا أن مرحلة الخلاص من هذا الواقع المفروض تقترب، وأن الدولة ماضية في أداء دورها، ملتزمة بالعهد، حاميةً لحقوقكم، ومدافعةً عن وجودكم وكرامتكم. إن عجلة الدولة تسير بثبات، والقادم يحمل بإذن الله خيرًا واستقرارًا يعيد للسويداء مكانتها ودورها. أما دعاة الانفصال وبائعو الأوهام، فلن يكون لهم مكان إلا تحت سقف القانون، الذي سيحاسب كل من أساء وتجاوز، ويصون حقوق جميع مكونات الشعب السوري بعدالة وإنصاف. 🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾

سليمان عبد الباقي | Sleman Abd Albaki

25,649 views • 4 months ago

تصريحات نور الدين الباب المتحدث باسم وزارة الداخلية أعجبتني بصراحة خطة لوضع رقم تعريفي لكل عنصر من عناصر الأمن العام حتى لا يبقى أي تجاوز بلا حساب والأجمل من ذلك ما ذكره وضعهم لخطة حول تزويد كل عنصر بكاميرا توثق تصرفاته وهي النقطة التي طالما تحدثت عنها وطالبت بها سابقاً لأن وجود الكاميرا يردع أي نفس مريضة قد تفكر باستغلال سلطتها وتحفظ حق المواطن في الوقت نفسه هذه الخطوات هي الطريق نحو بناء ثقة حقيقية بين الأمن والمواطن وهذا ما نريد أن نراه يتجسد على أرض الواقع بالمناسبة تتعرض السيدة الاء هاشم لحملة شرسة بسبب اقتطاع كلامها والتسويق له بأنها تحرض على الانتهاكات لأنها ركزت على نقطة لماذا لا تتوقف ظاهرة التصوير في هذا الفيديو الذي يوضح الجزئية كاملة التي تؤكد فيها السيدة الاء بأن سؤالها لا يتضمن اي شرعية للانتهاكات آلاء هاشم
2:17

تصريحات نور الدين الباب المتحدث باسم وزارة الداخلية أعجبتني بصراحة خطة لوضع رقم تعريفي لكل عنصر من عناصر الأمن العام حتى لا يبقى أي تجاوز بلا حساب والأجمل من ذلك ما ذكره وضعهم لخطة حول تزويد كل عنصر بكاميرا توثق تصرفاته وهي النقطة التي طالما تحدثت عنها وطالبت بها سابقاً لأن وجود الكاميرا يردع أي نفس مريضة قد تفكر باستغلال سلطتها وتحفظ حق المواطن في الوقت نفسه هذه الخطوات هي الطريق نحو بناء ثقة حقيقية بين الأمن والمواطن وهذا ما نريد أن نراه يتجسد على أرض الواقع بالمناسبة تتعرض السيدة الاء هاشم لحملة شرسة بسبب اقتطاع كلامها والتسويق له بأنها تحرض على الانتهاكات لأنها ركزت على نقطة لماذا لا تتوقف ظاهرة التصوير في هذا الفيديو الذي يوضح الجزئية كاملة التي تؤكد فيها السيدة الاء بأن سؤالها لا يتضمن اي شرعية للانتهاكات آلاء هاشم

ahmad

22,969 views • 1 year ago

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري
1:47

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري

شاهيناز طاهر

10,823 views • 3 months ago

لا تُقاس مواقف الأشخاص بهذه الطريقة أخي!! هل أصبحت القضية الفلسطينية هي المعيار الوحيد لتقييم الأشخاص، مع تجاهل بقية معتقداتهم ومواقفهم؟ ثم لماذا لم تذكر للناس من هو عبدالرحمن السيد؟ تفضل.. هذه بعض أبرز مواقفه: عبدالرحمن السيد يعارض تسليح دول عربية، مثل السعودية ومصر وقطر والأردن، وعارض الحرب على طهران، ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، كما يحظى بقاعدة شعبية في مدينة ديربورن ذات الأغلبية اللبنانية الشيعية. ومن أبرز مواقفه وأفكاره: 1- الإجهاض: يتعهد بتقنين ما يسميه "الحق في الإجهاض" على المستوى الفيدرالي، ويقول في موقعه الرسمي: لكل شخص الحق في اتخاذ قراراته الشخصية بشأن رعايته الصحية، ويشمل ذلك الرعاية الإنجابية ورعاية التحول الجندري، وسأقاتل لتقنين الحقوق التي كانت تحميها قضية رو ضد وايد في القانون الفيدرالي. 2- التحول الجندري للقاصرين: ينص برنامجه على أن "القرارات الصحية يتخذها المريض، ووالداه إن كان قاصرا، مع طبيبه، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل"، كما يعارض أي محاولات لتجريم بعض الأدوية أو استخدام القضاء وقطع التمويل لمنع مقدمي الرعاية من تقديم ما يسميه "الرعاية الصحية كاملة الطيف". 3- دعم المثليين: كتب خلال ما يسمى "شهر الفخر": أقف مع مجتمع الميم في نضاله من أجل المساواة والكرامة، هذا الشهر وكل شهر، وسأقاتل دائما من أجل أمريكا يعيش فيها كل منا ويزدهر كما هو. كما تعهد بأن يكون "أسدا" في الدفاع عن حقوقهم داخل مجلس الشيوخ. فهل يُعقل أن يُختزل تقييم الأشخاص في موقف واحد، بينما تُغض الطرف عن بقية مواقفهم وأفكارهم؟
1:24

لا تُقاس مواقف الأشخاص بهذه الطريقة أخي!! هل أصبحت القضية الفلسطينية هي المعيار الوحيد لتقييم الأشخاص، مع تجاهل بقية معتقداتهم ومواقفهم؟ ثم لماذا لم تذكر للناس من هو عبدالرحمن السيد؟ تفضل.. هذه بعض أبرز مواقفه: عبدالرحمن السيد يعارض تسليح دول عربية، مثل السعودية ومصر وقطر والأردن، وعارض الحرب على طهران، ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، كما يحظى بقاعدة شعبية في مدينة ديربورن ذات الأغلبية اللبنانية الشيعية. ومن أبرز مواقفه وأفكاره: 1- الإجهاض: يتعهد بتقنين ما يسميه "الحق في الإجهاض" على المستوى الفيدرالي، ويقول في موقعه الرسمي: لكل شخص الحق في اتخاذ قراراته الشخصية بشأن رعايته الصحية، ويشمل ذلك الرعاية الإنجابية ورعاية التحول الجندري، وسأقاتل لتقنين الحقوق التي كانت تحميها قضية رو ضد وايد في القانون الفيدرالي. 2- التحول الجندري للقاصرين: ينص برنامجه على أن "القرارات الصحية يتخذها المريض، ووالداه إن كان قاصرا، مع طبيبه، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل"، كما يعارض أي محاولات لتجريم بعض الأدوية أو استخدام القضاء وقطع التمويل لمنع مقدمي الرعاية من تقديم ما يسميه "الرعاية الصحية كاملة الطيف". 3- دعم المثليين: كتب خلال ما يسمى "شهر الفخر": أقف مع مجتمع الميم في نضاله من أجل المساواة والكرامة، هذا الشهر وكل شهر، وسأقاتل دائما من أجل أمريكا يعيش فيها كل منا ويزدهر كما هو. كما تعهد بأن يكون "أسدا" في الدفاع عن حقوقهم داخل مجلس الشيوخ. فهل يُعقل أن يُختزل تقييم الأشخاص في موقف واحد، بينما تُغض الطرف عن بقية مواقفهم وأفكارهم؟

سعود عبدالعزيز الجري

102,245 views • 1 month ago

حالةٌ أخرى لجزائريةٍ ذهبت إلى مصر وتزوّجت زواجاً عرفياً، من غير أيّ موافقة من السلطات الجزائرية وبحسب القانون الجزائري، فإنّ الزواج المختلط يستوجب موافقة وزارة الداخلية قبل العقد حتى يكون الزواج معترَفاً به قانوناً. تزوّجت الأخت، وأنجبت أطفالاً، وبعد ستّ سنوات أصبحت إقامتها غير قانونية في مصر وتراكمت عليها المخالفات. والآن قصدت السفارة الجزائرية طالبةً “عدم ممانعة”، رغم أنّها أصلاً غير مقيمةٍ رسمياً هناك… ودفع المخالفات يبقى أمراً لا مفرّ منه. المشكل اليوم أنها تتوجّه إلى الجزائريين وتطلب مساعدتهم لجمع المال لتسديد المخالفات. والسؤال البديهي هنا: لماذا لا تذهب أوّلاً إلى “سبع البرامبة” الذي تركت بلدها من أجله، ليقف معها ويتحمّل مسؤولياته؟ ثمّ إنّه حتى لو دُفعت المخالفات، فلن تمنحها السفارة عدم الممانعة، لأن هذا الإجراء يُستخرج قبل الزواج لا بعده، والقانون واضح في ذلك. أمّا الأطفال، فحتى لو أثبتت أنّهم أولادها، فسيحصلون على الجنسية الجزائرية من جهة الأم فقط، بينما تبقى خانة الأب فارغة أو يُوضع فيها “X”، لأن الزواج غير معترف به، ولا يمكن “إحياء” عقدٍ بعد وقوعه. والقانون الجزائري لا يقبل إثبات الزواج بأثرٍ رجعي. هذه المنشورات ليست تجريحاً ولا شماتة، بل هي ضرورة لرفع الوعي بين الجزائريات وحمايتهنّ من الوقوع في المآزق نفسها. والله من وراء القصد. #الجزائر
1:24

حالةٌ أخرى لجزائريةٍ ذهبت إلى مصر وتزوّجت زواجاً عرفياً، من غير أيّ موافقة من السلطات الجزائرية وبحسب القانون الجزائري، فإنّ الزواج المختلط يستوجب موافقة وزارة الداخلية قبل العقد حتى يكون الزواج معترَفاً به قانوناً. تزوّجت الأخت، وأنجبت أطفالاً، وبعد ستّ سنوات أصبحت إقامتها غير قانونية في مصر وتراكمت عليها المخالفات. والآن قصدت السفارة الجزائرية طالبةً “عدم ممانعة”، رغم أنّها أصلاً غير مقيمةٍ رسمياً هناك… ودفع المخالفات يبقى أمراً لا مفرّ منه. المشكل اليوم أنها تتوجّه إلى الجزائريين وتطلب مساعدتهم لجمع المال لتسديد المخالفات. والسؤال البديهي هنا: لماذا لا تذهب أوّلاً إلى “سبع البرامبة” الذي تركت بلدها من أجله، ليقف معها ويتحمّل مسؤولياته؟ ثمّ إنّه حتى لو دُفعت المخالفات، فلن تمنحها السفارة عدم الممانعة، لأن هذا الإجراء يُستخرج قبل الزواج لا بعده، والقانون واضح في ذلك. أمّا الأطفال، فحتى لو أثبتت أنّهم أولادها، فسيحصلون على الجنسية الجزائرية من جهة الأم فقط، بينما تبقى خانة الأب فارغة أو يُوضع فيها “X”، لأن الزواج غير معترف به، ولا يمكن “إحياء” عقدٍ بعد وقوعه. والقانون الجزائري لا يقبل إثبات الزواج بأثرٍ رجعي. هذه المنشورات ليست تجريحاً ولا شماتة، بل هي ضرورة لرفع الوعي بين الجزائريات وحمايتهنّ من الوقوع في المآزق نفسها. والله من وراء القصد. #الجزائر

DZ

446,604 views • 10 months ago

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!
2:07

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

Ahmed Yadak

31,739 views • 1 year ago

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]
0:40

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 views • 9 months ago

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!
1:36

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!

الحركة النسوية العربية - Arab Feminist Movement

15,898 views • 1 month ago

عاجل 🚨 ظهور مفاجئ ليسران المقطري المطلوب أمنياً والمتهم بتهم إرهابية في عدن يشارك في مساحة مسيئة للشرعية المعترف بها دوليا وللسعودية من داخل دولة الإمارات. لماذا تؤوي الإمارات أشخاصًا مطلوبين أمنيًا وقضائيًا ومتهمين بجرائم جنائية على أراضيها؟ شارك يسران المقطري، المعروف كمدير لما يُسمى “مكافحة الإرهاب” في عدن بدعم إماراتي، في مساحة على منصة X تضمنت إساءات للمملكة العربية السعودية،ويُعد المقطري شخصية مثيرة للجدل، إذ صدرت بحقه – مذكرات من جهات أمنية وقضائية في عدن، إضافة إلى ملاحقات دولية من الانتربول، تتعلق باتهامات خطيرة تشمل القتل والاختطاف والانتهاكات في عدن، إلى جانب قضايا نهب وتزوير ممتلكات. وتكمن المفارقة في أن المقطري الذي جرى تقديمه بدعم إماراتي كرئيس لما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب» في عدن، في حين أن الاتهامات الموجهة إليه تضعه في موقع يتناقض مع هذا الدور المعلن. المقطري مقيم في دولة الإمارات ، ويجد فيها ملاذًا آمنًا بعد أن تم تسهيل هروبه من مطار عدن الى أبوظبي ، رغم كونه مطلوبًا أمنيًا وقضائياً ،بل مطلوبًا عبر الإنتربول بحسب مذكره لوزاره الداخليه اليمني ومدير أمن عدن في قضيه إختطاف واغتيال الشيخ علي عشال اضافه الى الجرائم السابقه. إن قضية يسران المقطري ليست قضية شخص ، بل قضية نموذج تكشف كيف تحوّل ملف «مكافحة الإرهاب» في مناطق نفوذ الإمارات في اليمن إلى أداة ارهاب وقمع وفوضى،بدل أن يكون مشروع دولة وقانون. كيف لدولة الامارات التي ترفع شعار “محاربة الإرهاب” أن تستضيف أشخاصًا متهمين بجرائم اراهابيه كالقتل والاختطاف والانتهاكات؟ كيف يمكن التوفيق بين الخطاب الذي يُسوّق أمنيًا، والواقع الذي يوفر ملاذًا آمنًا لمطلوبين؟ وعليه، فإن المطلب الواضح والبديهي هو: تسليم يسران المقطري للسلطات اليمنية المختصة، وترك القضاء يقول كلمته، إن كانت الإمارات فعلًا تحترم القانون وتكافح الإرهاب، لا ترعاه. أما غير ذلك، فسيبقى الحديث عن «محاربة الإرهاب» مجرد شعار إماراتي فارغ، تسقطه الوقائع،وتدينه الأسماء. نسخه إلى: وزير الخارجية اليمنيوزارة خارجية الجمهورية اليمنية د.شائع الزنداني نسخة إلى: وزير الداخلية اليمنياللواء الركن/ ابراهيم حيدان وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية نسخة إلى:النيابه العامه اليمنيهالنيابة العامة - اليمن نسخة إلى: منظمة الإنتربول الدوليINTERPOL #إمارة_عرش_الشيطان
0:27

عاجل 🚨 ظهور مفاجئ ليسران المقطري المطلوب أمنياً والمتهم بتهم إرهابية في عدن يشارك في مساحة مسيئة للشرعية المعترف بها دوليا وللسعودية من داخل دولة الإمارات. لماذا تؤوي الإمارات أشخاصًا مطلوبين أمنيًا وقضائيًا ومتهمين بجرائم جنائية على أراضيها؟ شارك يسران المقطري، المعروف كمدير لما يُسمى “مكافحة الإرهاب” في عدن بدعم إماراتي، في مساحة على منصة X تضمنت إساءات للمملكة العربية السعودية،ويُعد المقطري شخصية مثيرة للجدل، إذ صدرت بحقه – مذكرات من جهات أمنية وقضائية في عدن، إضافة إلى ملاحقات دولية من الانتربول، تتعلق باتهامات خطيرة تشمل القتل والاختطاف والانتهاكات في عدن، إلى جانب قضايا نهب وتزوير ممتلكات. وتكمن المفارقة في أن المقطري الذي جرى تقديمه بدعم إماراتي كرئيس لما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب» في عدن، في حين أن الاتهامات الموجهة إليه تضعه في موقع يتناقض مع هذا الدور المعلن. المقطري مقيم في دولة الإمارات ، ويجد فيها ملاذًا آمنًا بعد أن تم تسهيل هروبه من مطار عدن الى أبوظبي ، رغم كونه مطلوبًا أمنيًا وقضائياً ،بل مطلوبًا عبر الإنتربول بحسب مذكره لوزاره الداخليه اليمني ومدير أمن عدن في قضيه إختطاف واغتيال الشيخ علي عشال اضافه الى الجرائم السابقه. إن قضية يسران المقطري ليست قضية شخص ، بل قضية نموذج تكشف كيف تحوّل ملف «مكافحة الإرهاب» في مناطق نفوذ الإمارات في اليمن إلى أداة ارهاب وقمع وفوضى،بدل أن يكون مشروع دولة وقانون. كيف لدولة الامارات التي ترفع شعار “محاربة الإرهاب” أن تستضيف أشخاصًا متهمين بجرائم اراهابيه كالقتل والاختطاف والانتهاكات؟ كيف يمكن التوفيق بين الخطاب الذي يُسوّق أمنيًا، والواقع الذي يوفر ملاذًا آمنًا لمطلوبين؟ وعليه، فإن المطلب الواضح والبديهي هو: تسليم يسران المقطري للسلطات اليمنية المختصة، وترك القضاء يقول كلمته، إن كانت الإمارات فعلًا تحترم القانون وتكافح الإرهاب، لا ترعاه. أما غير ذلك، فسيبقى الحديث عن «محاربة الإرهاب» مجرد شعار إماراتي فارغ، تسقطه الوقائع،وتدينه الأسماء. نسخه إلى: وزير الخارجية اليمنيوزارة خارجية الجمهورية اليمنية د.شائع الزنداني نسخة إلى: وزير الداخلية اليمنياللواء الركن/ ابراهيم حيدان وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية نسخة إلى:النيابه العامه اليمنيهالنيابة العامة - اليمن نسخة إلى: منظمة الإنتربول الدوليINTERPOL #إمارة_عرش_الشيطان

م/حمد عبدالله باعظيم الحضرمي

15,660 views • 6 months ago

لو سب مسؤول من الانذال في الخضراء كان هسه بالسجن.....بس يسب طائفة كاملة عادي ! هذا الشخص مدفوع وثمنه معروف ولو كان هناك دولة حقيقية لما بقي ساعة واحدة خارج السجن. كيف تسمح دولة تدعي أنها دولة قانون ومؤسسات لشخص جالس في غرفة يسب ويشتم طائفة كاملة بعرضها ورموزها وتاريخها ويبث سمومه على الملايين من الناس ؟ أين هيئة الإعلام والاتصالات التي تقطع الانترنت عن الناس بحجة المحتوى الهابط وتترك هذا المحتوى الطائفي القذر ينتشر؟ أين وزارة الداخلية؟ أين الأمن الوطني؟ أين القضاء الذي يحكم على شاب بسنوات لأنه نشر منشورا على فيسبوك ويسكت عن هذا الذي يثير حربا أهلية كاملة بكلمة واحدة؟ الجواب واضح الدولة تسمح له لأنها مستفيدة منه هذا الخطاب هو الضمانة الوحيدة لبقاء الطبقة الفاسدة فهم لا يستطيعون أن يحكموا شعبا موحدا لذلك يجب أن يبقى الشعب منقسما سني يكره شيعي وشيعي يكره سني وهذا الولد وامثاله هم أدوات التقسيم. لو كان هذا الشخص يسب مسؤولا فاسدا أو ينتقد حزبا حاكما لرأيته الآن في السجن بتهمة الإساءة والتشهير لكنه يسب طائفة كاملة ويشتم رموزها فهذا مسموح به بل ومطلوب لأنه يخدمهم. الدولة التي تسمح بشتم طائفة كاملة هي ليست دولة بل هي عصابة تريد أن يبقى الناس عبيدا للطائفة حتى لا يطالبوا بوطن. هذا الولد وامثاله ليسوا رجال دين، هم أبواق رخيصة، صناعة أحزابكم. وظيفتهم واحدة: عندما يجوع الشعب ويطالب بالكهرباء والماء والتعيين، يرمون له فيديو طائفي، فينسى سرقاتكم ويتقاتل سني مع شيعي في التعليقات. . يا أيها المسؤولون: لم تبنوا وطناً، بنيتم قصوراً في دبي وعمان. بعتم السيادة، واحد لطهران وآخر لأنقرة وثالث لواشنطن. جعلتم الشاب العراقي يحلم بالهروب من أرض السواد. ويا أيها القضاة: أنتم من خذلنا. كنتم ملاذنا الأخير فأصبحتم سيفاً على رقاب الفقراء. السارق الصغير يحكم 3 سنوات، وسارق المليارات يخرج بكفالة. قضايا الفساد تغلق بورقة، والمجرم الطائفي يخرج براءة لأن وراءه حزب، والمتظاهر السلمي يحكم بالإرهاب. لو كان عندنا قضاء حقيقي، هل كان هذا الطائفي في الفيديو حراً طليقاً يبث حقده 24 ساعة؟ المادة 372 من قانون العقوبات تعاقب على إثارة النعرات الطائفية، لكنكم تغضون النظر، لأن بقاءه يخدم بقاءكم. #بغدادالمنصورة #بغداد_المنصورة_اليوم
1:40

لو سب مسؤول من الانذال في الخضراء كان هسه بالسجن.....بس يسب طائفة كاملة عادي ! هذا الشخص مدفوع وثمنه معروف ولو كان هناك دولة حقيقية لما بقي ساعة واحدة خارج السجن. كيف تسمح دولة تدعي أنها دولة قانون ومؤسسات لشخص جالس في غرفة يسب ويشتم طائفة كاملة بعرضها ورموزها وتاريخها ويبث سمومه على الملايين من الناس ؟ أين هيئة الإعلام والاتصالات التي تقطع الانترنت عن الناس بحجة المحتوى الهابط وتترك هذا المحتوى الطائفي القذر ينتشر؟ أين وزارة الداخلية؟ أين الأمن الوطني؟ أين القضاء الذي يحكم على شاب بسنوات لأنه نشر منشورا على فيسبوك ويسكت عن هذا الذي يثير حربا أهلية كاملة بكلمة واحدة؟ الجواب واضح الدولة تسمح له لأنها مستفيدة منه هذا الخطاب هو الضمانة الوحيدة لبقاء الطبقة الفاسدة فهم لا يستطيعون أن يحكموا شعبا موحدا لذلك يجب أن يبقى الشعب منقسما سني يكره شيعي وشيعي يكره سني وهذا الولد وامثاله هم أدوات التقسيم. لو كان هذا الشخص يسب مسؤولا فاسدا أو ينتقد حزبا حاكما لرأيته الآن في السجن بتهمة الإساءة والتشهير لكنه يسب طائفة كاملة ويشتم رموزها فهذا مسموح به بل ومطلوب لأنه يخدمهم. الدولة التي تسمح بشتم طائفة كاملة هي ليست دولة بل هي عصابة تريد أن يبقى الناس عبيدا للطائفة حتى لا يطالبوا بوطن. هذا الولد وامثاله ليسوا رجال دين، هم أبواق رخيصة، صناعة أحزابكم. وظيفتهم واحدة: عندما يجوع الشعب ويطالب بالكهرباء والماء والتعيين، يرمون له فيديو طائفي، فينسى سرقاتكم ويتقاتل سني مع شيعي في التعليقات. . يا أيها المسؤولون: لم تبنوا وطناً، بنيتم قصوراً في دبي وعمان. بعتم السيادة، واحد لطهران وآخر لأنقرة وثالث لواشنطن. جعلتم الشاب العراقي يحلم بالهروب من أرض السواد. ويا أيها القضاة: أنتم من خذلنا. كنتم ملاذنا الأخير فأصبحتم سيفاً على رقاب الفقراء. السارق الصغير يحكم 3 سنوات، وسارق المليارات يخرج بكفالة. قضايا الفساد تغلق بورقة، والمجرم الطائفي يخرج براءة لأن وراءه حزب، والمتظاهر السلمي يحكم بالإرهاب. لو كان عندنا قضاء حقيقي، هل كان هذا الطائفي في الفيديو حراً طليقاً يبث حقده 24 ساعة؟ المادة 372 من قانون العقوبات تعاقب على إثارة النعرات الطائفية، لكنكم تغضون النظر، لأن بقاءه يخدم بقاءكم. #بغدادالمنصورة #بغداد_المنصورة_اليوم

☆بغدادالمنصورة☆

37,847 views • 29 days ago

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️
3:49

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

41,293 views • 11 months ago