حالةٌ أخرى لجزائريةٍ ذهبت إلى مصر وتزوّجت زواجاً عرفياً، من غير أيّ موافقة من السلطات الجزائرية وبحسب القانون الجزائري، فإنّ الزواج المختلط يستوجب موافقة وزارة الداخلية قبل العقد حتى يكون الزواج معترَفاً به قانوناً. تزوّجت الأخت، وأنجبت أطفالاً، وبعد ستّ سنوات أصبحت إقامتها غير قانونية في مصر وتراكمت عليها... المخالفات. والآن قصدت السفارة الجزائرية طالبةً “عدم ممانعة”، رغم أنّها أصلاً غير مقيمةٍ رسمياً هناك… ودفع المخالفات يبقى أمراً لا مفرّ منه. المشكل اليوم أنها تتوجّه إلى الجزائريين وتطلب مساعدتهم لجمع المال لتسديد المخالفات. والسؤال البديهي هنا: لماذا لا تذهب أوّلاً إلى “سبع البرامبة” الذي تركت بلدها من أجله، ليقف معها ويتحمّل مسؤولياته؟ ثمّ إنّه حتى لو دُفعت المخالفات، فلن تمنحها السفارة عدم الممانعة، لأن هذا الإجراء يُستخرج قبل الزواج لا بعده، والقانون واضح في ذلك. أمّا الأطفال، فحتى لو أثبتت أنّهم أولادها، فسيحصلون على الجنسية الجزائرية من جهة الأم فقط، بينما تبقى خانة الأب فارغة أو يُوضع فيها “X”، لأن الزواج غير معترف به، ولا يمكن “إحياء” عقدٍ بعد وقوعه. والقانون الجزائري لا يقبل إثبات الزواج بأثرٍ رجعي. هذه المنشورات ليست تجريحاً ولا شماتة، بل هي ضرورة لرفع الوعي بين الجزائريات وحمايتهنّ من الوقوع في المآزق نفسها. والله من وراء القصد. #الجزائرshow more

Loading video...