الخبير الدستوري / أ.د.إبراهيم الحمود: فلسفة الرسوم على الشاليهات : ١/المبلغ على المتر الطولي رسم مقابل الإستئثار والتميز عن باقي الإفراد في المجتمع ٢/صاحب الشاليه يستمتع بالبحر ويستفيد بشكل شبه مطلق من الشاطئ الذي هو أملاك دولة عامة لايمكن تأجيره ومن حق الجميع الإستمتاع به ولكن صاحب الشاليه له... مزية خاصة بالتمتع به. phD. alhamod ebrahim. Droit publicshow more

طيب بفتح واجهه الشاليه من خلف واسكرها من صوب البحر

افضل دكتور بالعالم فخر كلية الحقوق

صباح الخير

كلامه صحيح يعني الدوله اخطأت عندما قدرت الواجهه ٢٥٠ دينار للمتر يجب ان يكون ١٠٠٠ دينار للمتر الطولي لانها استفاده خاصه حرم منها الكثير من افراد المجتمع

زين تسوي وزارة الماليه وياليت يدفنون البحر ونقدر نروح نسبح ونتمتع في بحرنا والله مصكرين علينا وياويلك لو تمر جدامهم

@MALMUHAREB ماشاء الله عليك دكتورنا الغالي ، كلامك المبسط لكل المستويات اصاب كبد الحقيقة 👌

▪️في ظل غياب التفاصيل الكاملة، لا نعلم إن كان القرار قد صدر بعلم مجلس الوزراء، أم أنه كان إجراءً منفردًا من وزارة المالية. وفي كل الأحوال، تظل مسؤولية تصحيح المسار قائمة، بمعزل عن الضغوط الفئوية. ▪️هناك نحو ٣٠٠٠ شاليه موزعة على امتداد الشريط الساحلي، تستغل أراضي تُعد من الأثمن في البلاد. وتشغل مساحة البناء في كثير منها نسبة بسيطة فقط، بينما يُحتجز الباقي كفضاء خاص مغلق أمام العامة. ▪️أين المنطق في أن تُمنح هذه المساحات لاستخدام محدود، دون مقابل يعكس قيمتها الحقيقية أو يراعي العدالة في الانتفاع؟ هذا هدرٌ لمورد نادر وحرمان للمواطنين من حقهم في الوصول إلى البحر. فهذه الأراضي ملك عام، وما يُمنح فيها هو “حق انتفاع” مؤقت ومشروط، وليس ملكية دائمة. ومن واجب الدولة أن تُعيد النظر في هذا الانتفاع حين يتبيّن أنه يُكرّس الامتياز على حساب المصلحة العامة. ▪️رفع رسوم الانتفاع بالشاليهات خطوة متأخرة لتصحيح تشوّه مزمن في توزيع الموارد. لكنها جاءت في توقيت لم تعد فيه هذه الزيادة قادرة على تحقيق أثر يُذكر، لا اقتصاديًا ولا رمزيًا، في ظل تفاقم التحديات المالية وضخامة الإنفاق العام. فالقول إن هذه الرسوم مُجحفة يتجاهل أنها كانت تُمنح سنويًا برسوم رمزية، والقول إنها إصلاح حقيقي يتجاهل أنها جاءت بعد فوات أوان التغيير الجاد. ▪️حتى لو تضاعف الرقم إلى ١٥٠ مليون، فهو يظل هامشيًا أمام ميزانية تُنفق فيها الدولة أكثر من ٣٠ مليار دينار سنويًا، بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله بلا أثر يُذكر في توصيف التحدي المالي الحقيقي. ▪️نحن لا نعيش في عزلة عن التحوّلات الكبرى في المنطقة. السعودية أعادت تقديم نفسها للعالم، من خلال استغلال أصولها العامة، وعلى رأسها الأراضي، في مشاريع جلبت رؤوس أموال، وخلقت وظائف، ورسّخت حضورها على خريطة السياحة والاستثمار. قبلها الإمارات، وقطر، واليوم سلطنة عمان تسير على الخطى ذاتها. ▪️ المطلوب هو تحويل هذه الأراضي إلى أدوات استراتيجية لجذب الاستثمار. تخيّل أن تطرح الدولة صندوقًا استثماريًا يتملّك ٢٠ كيلومترًا من السواحل العامة لتطوير مدينة متكاملة: منتجعات، فنادق، مراسي، وشواطئ عامة، تُدرّ دخلًا مستدامًا وتشكّل مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا مفتوحًا للعالم. ▪️ مشروع كهذا قد يحقق عوائد بمليارات الدنانير، ويحوّل الأرض العامة من انتفاع محدود إلى فرصة حقيقية للنمو والاستثمار المستدام. ◼️■ من المصلحة العامة… إلى الصراخ دفاعًا عن الامتياز▪️◼️ اللافت أن من رفعوا صوتهم رفضًا للرسوم الجديدة، واحتجّوا بشعارات “العدالة” و”حقوق المواطن”، هم أنفسهم من صمتوا عند صدور قرارات كانت أشد أثرًا وأعمق ضررًا على شرائح واسعة من المجتمع. ▪️فلماذا لم تتحرك فيهم الغيرة إلا حين لامست الرسوم امتيازاتهم الخاصة؟ ▪️وما مبرر الحكومة لهذا التراجع؟ لطالما حُمِّل مجلس الأمة مسؤولية تراجع الحكومة عن قراراتها، بحجة الضغوط السياسية والمساومات المرتبطة بالاستجوابات. أما اليوم، فلا مجلس قائم، ولا معارضة نشطة، ولا حسابات تشريعية تُرهق القرار التنفيذي. ▪️فأمام من انحنت الحكومة؟ إن لم يكن أمام فئة ضيقة مستفيدة، غطّت مطالبها بشعارات الحوكمة والجدوى الاقتصادية. ◼️▪️هذا التراجع يطرح سؤالًا▪️◼️ لماذا ثبتت الحكومة ثبات الجبال أمام اعتراضات شعبية واسعة عند إقرار قوانين أثّرت على آلاف المواطنين والمقيمين، ثم تراجعت سريعًا أمام مطالب فئة محدودة، في موضوع يُفترض أنه هامشي؟ لا يمكن أن نلوم من يفسر هذا التراجع الحكومي كرسالة سلبية مفادها أن بعض الامتيازات تُمنح لفئة لا تُمس، وأن نفوذها يعلو أحيانًا على معايير العدالة والحزم في التطبيق. وعندما يشاهد المواطن كيف تُحمى الشاليهات وأصحابها، وتُرفض حتى الزيادة الرمزية على رسومها، لا يبقى الكثير من الإيمان بالعدالة الاجتماعية. نحن هنا لا نزرع فقط فتنة طبقية، بل نغذي إحساسًا متجذرًا لدى الناس بأن هناك فعلاً كويتيين “طبقات فوق طبقات”… “درجة أولى” وآخرين “درجة سياحية” بعض ممن يرفضون رسوم الشاليهات، قالوا بالأمس: “اضربوا بيد من حديد ولا تأخذكم بهم رأفة”، حين تعلق الأمر بمخالفين من الفئات الأضعف. واليوم، لا نستعيد العبارة للشماتة، بل لنطالب بعدالة لا تنتقي من تُطبّق عليه الحزم ومن يُستثنى منه. ◼️▪️اضربوا بيد من حديد، لا بطشًا ولا انتقامًا، بل حماية لما تبقى من نسيج وطني بدأت بعض خيوطه تتفكك▪️◼️ إن استملاك هذه الشاليهات دون تثمين، ضرورة وطنية تأخرت كثيرًا. والتراجع عنه يُفسَّر كرضوخ لضغوط خاصة. فقد تقبّل من أُخليت شاليهاتهم في مناطق أخرى القرار بصمت، من دون شكوى أو دموع، مفضلين الصالح العام على راحتهم الشخصية. فلماذا لا يحتمل اليوم بعض من اعتادوا الامتياز، ما قبله غيرهم دون ضجيج؟

بعد غيبوبة استمرت سنه و5 أشهر ... المواطن #عبدالعزيز_خالد_المرداس يفوق من غيبوبته بفضل الله ورحمته . والده الدكتور خالد لم يكل ولم يمل طوال تلك الفترة بمطالبة الناس بالدعاء لفلذة كبده يومياً عبر تويتر. الحمدلله الذي بحمده وفضله ونعمته تتم الصالحات والحمدلله على سلامته

“ولد الديرة”.. كبر بلاؤه واشتد كربه وتوقفت مصاريف علاجه 🔸الفنان الكويتي القدير “ولد الديرة” يمرّ اليوم بمرحلة صحية حرجة، بعد أن توقفت تغطية علاجه، رغم معاناته الطويلة وحاجته الماسّة للرعاية الطبية المستمرة . 🔸هو من أسعدنا وأضحكنا على المسرح والشاشة واليوم يصارع المرض بصمت وألم . 🔸نناشد .. وزارة الصحة ووزارة الإعلام لا تتركوا من خدم الفن الكويتي وأدخل الفرح في قلوب الناس يعاني وحده .. فالوفاء يبدأ من هنا . @KUWAIT_MOH @MOInformation #ولد_الديرة #نداء_إنساني #الكويت #وزارة_الصحة #وزارة_الإعلام

اخواني في تويتر يا اهل الحوائج والمطالِب كم صنع #الدعاء ويصنع وربنا كريم جواد امرنا بالدعاء ووعدنا بالاجابة والعطاء الله الله بالدعاء ولا تملوا من الدعاء لانه سلاح المؤمن { ادعوني استجب لكم } .