Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

الدعم الحكومي للسلع الأساسية يختلف بين الدول العربية فبعضها يخصص جزءا كبيرا من الموازنة للغذاء والطاقة، بينما تتجه دول أخرى إلى تقليصه أو إعادة هيكلته ضمن إصلاحات مالية لتحسين كفاءة الإنفاق #الأخبار

قناة الجزيرة

22,833,698 subscribers

22,161 views • 7 months ago •via X (Twitter)

News & Politics #الأخبار

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

زينب الخفاجي لم تكشف أمرًا جديدًا أو خافيًا حين أعلنت عن ارتباطها السابق بمديرية الإعلام في مليشيا الحشد الشعبي الطائفية. فقد كان شغلها الشاغل مهاجمة سُنّة العراق، والطعن برموزهم، والتعرض لأعراضهم؛ تارة بشكل مباشر، وتارة بأسلوب غير مباشر. كما كانت مكلفة بمهمةٍ أخرى ضمن نشاطٍ إعلامي منظم حالها من حال المئات من المدونين الشيعية ذوي الخطاب الطائفي على تطبيق إكس "، تتمثل في مهاجمة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الاخرى وخلق شرخ بين العراق وهذه الدول. وفي آخر فيديو مصور لها، وجهت تهديدًا إلى دولة الكويت الشقيقة كانت تهدد بإحتلالها عبر مليشيا الحشد الشعبي، قبل أن تقوم المليشيا بطرد زينب الخفاجي ووالدتها لتبقى بسواد وجهها.

زينب الخفاجي لم تكشف أمرًا جديدًا أو خافيًا حين أعلنت عن ارتباطها السابق بمديرية الإعلام في مليشيا الحشد الشعبي الطائفية. فقد كان شغلها الشاغل مهاجمة سُنّة العراق، والطعن برموزهم، والتعرض لأعراضهم؛ تارة بشكل مباشر، وتارة بأسلوب غير مباشر. كما كانت مكلفة بمهمةٍ أخرى ضمن نشاطٍ إعلامي منظم حالها من حال المئات من المدونين الشيعية ذوي الخطاب الطائفي على تطبيق إكس "، تتمثل في مهاجمة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الاخرى وخلق شرخ بين العراق وهذه الدول. وفي آخر فيديو مصور لها، وجهت تهديدًا إلى دولة الكويت الشقيقة كانت تهدد بإحتلالها عبر مليشيا الحشد الشعبي، قبل أن تقوم المليشيا بطرد زينب الخفاجي ووالدتها لتبقى بسواد وجهها.

أُميـة التكريتي 🇮🇶

34,576 views • 6 months ago

#جامعة_الدول_العربية.. مظلة أم شماعة؟ #ثامر_الشهراني في مقالي المنشور في #صحيفة_الجزيرة، أتوقف عند دلالة "المظلة" و"الشماعة": فالجامعة تكون مظلة عندما تستخدمها الدول لتجميع مصالحها وتنسيق مواقفها، لكنها تصبح شماعة عندما يُترك لها عبء تفسير غياب القرار العربي المشترك. ولا يصح أن تطالب الدول الجامعة بدور أكبر من الصلاحيات التي تمنحها، كما لا يصح أن تختبئ المؤسسة خلف حدود صلاحياتها كلما ظهر قصور في الأداء. أما إبقاؤها محدودة الصلاحيات ثم تحميلها نتائج غياب التوافق، فلن يغيّر الواقع؛ سيبقي الجامعة " مظلة في الخطاب، وشماعة عند الحساب. " والاختبار الحقيقي ليس وجود الجامعة، وإنما قدرتها على تحويل ما يجمع العرب إلى قوة سياسية مؤثرة. فمن يتحمل مسؤولية الفجوة بين الصلاحيات والتأثير؟ جامعة الدول العربية.. مظلة أم شماعة؟ ثامر الشهراني منذ تأسيس جامعة الدول العربية لم تكن الفكرة أن تكون مجرد منصة لاجتماعات وزراء الخارجية أو إصدار البيانات، بل إطارًا للعمل العربي المشترك، يحفظ للدول استقلالها ويمنحها مساحة للتنسيق في القضايا التي تمس مصالحها وأمنها. لكن المشكلة أن الجامعة كثيرًا ما تقف عند حدود التعبير عن الموقف، بينما تتحرك الأحداث خارج قاعاتها، فتتحول القرارات إلى مواقف معلنة ينتهي أثرها بانتهاء الاجتماع. فالمنطقة تغيرت بسرعة، بينما بقيت آليات العمل العربي في كثير من الملفات أقرب إلى إدارة الأزمة بعد وقوعها منها إلى صناعة موقف قادر على التأثير فيها. الأمن أصبح مرتبطًا بالطاقة والاقتصاد والممرات البحرية، والأزمات لم تعد تتوقف عند الحدود، ومع ذلك لا تزال الاستجابة العربية محكومة بحدود التوافق الممكن أكثر من سرعة التحدي القائم. وهذه ليست مشكلة الجامعة وحدها. فالدول العربية تمتلك عناصر قوة كبيرة؛ الموقع والطاقة والأسواق والممرات البحرية والثقل السياسي، لكنها لا توظفها ضمن رؤية مشتركة. وحين يغيب التنسيق، تتحول عناصر القوة إلى قدرات منفصلة، وتترك مساحة القرار لمن يملك المبادرة والأدوات. المطلوب ليس جامعة تتجاوز سيادة الدول، وإنما جامعة تعكس ما تستطيع الدول الاتفاق عليه وتمنحه أدوات تأثير حقيقية. فالبيان لا يحمي ممرًا بحريًا، والقرار السياسي لا يكتسب أثره من صياغته، وإنما من القدرة على ترجمته دبلوماسيًا واقتصاديًا إلى فعل. (وهنا تتضح دلالة المظلة والشماعة. فالجامعة تكون مظلة عندما تستخدمها الدول لتجميع مصالحها وتنسيق مواقفها، لكنها تصبح شماعة عندما يُترك لها عبء تفسير غياب القرار العربي المشترك. ولا يصح أن تطالب الدول الجامعة بدور أكبر من الصلاحيات التي تمنحها، كما لا يصح أن تختبئ المؤسسة خلف حدود صلاحياتها كلما ظهر قصور في الأداء.) المشكلة الحقيقية هي المسافة بين عناصر القوة العربية والقدرة على تحويلها إلى تأثير جماعي. وتضييق هذه المسافة يتطلب تحديد الملفات التي تستحق موقفًا مشتركًا، وبناء أدوات للتحرك فيها قبل أن تفرض الأزمات نتائجها. وعليه، فإن مستقبل جامعة الدول العربية لن تحدده كثرة الاجتماعات أو البيانات، بل قدرتها على أن تصبح إطارًا عمليًا لما تتفق عليه الدول العربية. فإذا أرادت الدول مؤسسة فاعلة، فعليها أن تمنحها الأدوات، وإذا أرادت الجامعة دورًا مؤثرًا، فعليها أن تحول التوافق إلى حركة سياسية. أما إبقاؤها محدودة الصلاحيات ثم تحميلها نتائج غياب التوافق، فلن يغيّر الواقع؛ سيبقي الجامعة مظلة في الخطاب، وشماعة عند الحساب. فالاختبار الحقيقي ليس وجود الجامعة، وإنما قدرتها على تحويل ما يجمع العرب إلى قوة سياسية مؤثرة.

#جامعة_الدول_العربية.. مظلة أم شماعة؟ #ثامر_الشهراني في مقالي المنشور في #صحيفة_الجزيرة، أتوقف عند دلالة "المظلة" و"الشماعة": فالجامعة تكون مظلة عندما تستخدمها الدول لتجميع مصالحها وتنسيق مواقفها، لكنها تصبح شماعة عندما يُترك لها عبء تفسير غياب القرار العربي المشترك. ولا يصح أن تطالب الدول الجامعة بدور أكبر من الصلاحيات التي تمنحها، كما لا يصح أن تختبئ المؤسسة خلف حدود صلاحياتها كلما ظهر قصور في الأداء. أما إبقاؤها محدودة الصلاحيات ثم تحميلها نتائج غياب التوافق، فلن يغيّر الواقع؛ سيبقي الجامعة " مظلة في الخطاب، وشماعة عند الحساب. " والاختبار الحقيقي ليس وجود الجامعة، وإنما قدرتها على تحويل ما يجمع العرب إلى قوة سياسية مؤثرة. فمن يتحمل مسؤولية الفجوة بين الصلاحيات والتأثير؟ جامعة الدول العربية.. مظلة أم شماعة؟ ثامر الشهراني منذ تأسيس جامعة الدول العربية لم تكن الفكرة أن تكون مجرد منصة لاجتماعات وزراء الخارجية أو إصدار البيانات، بل إطارًا للعمل العربي المشترك، يحفظ للدول استقلالها ويمنحها مساحة للتنسيق في القضايا التي تمس مصالحها وأمنها. لكن المشكلة أن الجامعة كثيرًا ما تقف عند حدود التعبير عن الموقف، بينما تتحرك الأحداث خارج قاعاتها، فتتحول القرارات إلى مواقف معلنة ينتهي أثرها بانتهاء الاجتماع. فالمنطقة تغيرت بسرعة، بينما بقيت آليات العمل العربي في كثير من الملفات أقرب إلى إدارة الأزمة بعد وقوعها منها إلى صناعة موقف قادر على التأثير فيها. الأمن أصبح مرتبطًا بالطاقة والاقتصاد والممرات البحرية، والأزمات لم تعد تتوقف عند الحدود، ومع ذلك لا تزال الاستجابة العربية محكومة بحدود التوافق الممكن أكثر من سرعة التحدي القائم. وهذه ليست مشكلة الجامعة وحدها. فالدول العربية تمتلك عناصر قوة كبيرة؛ الموقع والطاقة والأسواق والممرات البحرية والثقل السياسي، لكنها لا توظفها ضمن رؤية مشتركة. وحين يغيب التنسيق، تتحول عناصر القوة إلى قدرات منفصلة، وتترك مساحة القرار لمن يملك المبادرة والأدوات. المطلوب ليس جامعة تتجاوز سيادة الدول، وإنما جامعة تعكس ما تستطيع الدول الاتفاق عليه وتمنحه أدوات تأثير حقيقية. فالبيان لا يحمي ممرًا بحريًا، والقرار السياسي لا يكتسب أثره من صياغته، وإنما من القدرة على ترجمته دبلوماسيًا واقتصاديًا إلى فعل. (وهنا تتضح دلالة المظلة والشماعة. فالجامعة تكون مظلة عندما تستخدمها الدول لتجميع مصالحها وتنسيق مواقفها، لكنها تصبح شماعة عندما يُترك لها عبء تفسير غياب القرار العربي المشترك. ولا يصح أن تطالب الدول الجامعة بدور أكبر من الصلاحيات التي تمنحها، كما لا يصح أن تختبئ المؤسسة خلف حدود صلاحياتها كلما ظهر قصور في الأداء.) المشكلة الحقيقية هي المسافة بين عناصر القوة العربية والقدرة على تحويلها إلى تأثير جماعي. وتضييق هذه المسافة يتطلب تحديد الملفات التي تستحق موقفًا مشتركًا، وبناء أدوات للتحرك فيها قبل أن تفرض الأزمات نتائجها. وعليه، فإن مستقبل جامعة الدول العربية لن تحدده كثرة الاجتماعات أو البيانات، بل قدرتها على أن تصبح إطارًا عمليًا لما تتفق عليه الدول العربية. فإذا أرادت الدول مؤسسة فاعلة، فعليها أن تمنحها الأدوات، وإذا أرادت الجامعة دورًا مؤثرًا، فعليها أن تحول التوافق إلى حركة سياسية. أما إبقاؤها محدودة الصلاحيات ثم تحميلها نتائج غياب التوافق، فلن يغيّر الواقع؛ سيبقي الجامعة مظلة في الخطاب، وشماعة عند الحساب. فالاختبار الحقيقي ليس وجود الجامعة، وإنما قدرتها على تحويل ما يجمع العرب إلى قوة سياسية مؤثرة.

ثامر الشهراني | Thamer

24,787 views • 12 days ago

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

محمد علي الحوثي

70,792 views • 3 years ago

تحية فخر وامتنان لدولة #الإمارات 🇦🇪للإنسانية والدعم الأصيل في زمن تتكاثر فيه التحديات الإنسانية، وتشتد الأزمات في مناطق متعددة من العالم، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحةٍ للخير، ونموذج يُحتذى به في العطاء والدعم الإنساني. ومن بين أبرز المواقف النبيلة التي تجسد ذلك، هو وقوف الإمارات حكومة وشعباً إلى جانب النازحين السودانيين، ودعمها المستمر لتشاد التي أصبحت مأوى لملايين النازحين من السودان. لقد أثبتت دولة الإمارات، من خلال جهودها الإنسانية المتواصلة، أنها لا تنظر إلى الأزمات من زاوية سياسية أو مصلحية، بل تنطلق من مبدأ الأخوّة والمسؤولية الإنسانية. فمع تزايد أعداد النازحين السودانيين الذين فرّوا من ويلات الحرب والدمار، كانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لتقديم الدعم العاجل والمستمر. وقد شملت هذه المساعدات المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى الدعم اللوجستي والإغاثي المباشر عبر مؤسساتها الرائدة مثل الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية. ولم يتوقف الدور الإماراتي عند حدود الدعم للنازحين فقط، بل تجاوزه إلى الوقوف بجانب جمهورية تشاد التي تحملت عبئاً ثقيلاً في استضافة ملايين النازحين السودانيين. فقد عملت الإمارات على دعم الحكومة التشادية، وتوفير احتياجاتها من المواد الأساسية، ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن هذا التدفق السكاني الكبير. هذا الدور النبيل لم يمر مرور الكرام؛ فكل دول أفريقيا، شعوباً وحكومات، تُكنّ لدولة الإمارات كل احترام وتقدير، لما أظهرته من تضامن حقيقي، وما قدمته من دعم غير مشروط، في وقتٍ عصيبٍ يحتاج فيه الإنسان لأخيه الإنسان. لقد أكدت الإمارات مجدداً أنها دولة لا تقف عند حدود الأقوال، بل تترجم القيم العربية والإسلامية الأصيلة إلى أفعالٍ ملموسة على أرض الواقع. ختاماً، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، على هذا الموقف الإنساني النبيل. فأنتم صوت الخير في زمن الأزمات، وراية العطاء في عالمٍ يحتاج إلى مزيد من الرحمة والتكافل. لكم منّا كل الحب والتقدير… ودعاؤنا بأن يحفظكم الله ويزيدكم رفعة ومكانة بين الأمم. #تشاد #السودان

تحية فخر وامتنان لدولة #الإمارات 🇦🇪للإنسانية والدعم الأصيل في زمن تتكاثر فيه التحديات الإنسانية، وتشتد الأزمات في مناطق متعددة من العالم، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحةٍ للخير، ونموذج يُحتذى به في العطاء والدعم الإنساني. ومن بين أبرز المواقف النبيلة التي تجسد ذلك، هو وقوف الإمارات حكومة وشعباً إلى جانب النازحين السودانيين، ودعمها المستمر لتشاد التي أصبحت مأوى لملايين النازحين من السودان. لقد أثبتت دولة الإمارات، من خلال جهودها الإنسانية المتواصلة، أنها لا تنظر إلى الأزمات من زاوية سياسية أو مصلحية، بل تنطلق من مبدأ الأخوّة والمسؤولية الإنسانية. فمع تزايد أعداد النازحين السودانيين الذين فرّوا من ويلات الحرب والدمار، كانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لتقديم الدعم العاجل والمستمر. وقد شملت هذه المساعدات المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى الدعم اللوجستي والإغاثي المباشر عبر مؤسساتها الرائدة مثل الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية. ولم يتوقف الدور الإماراتي عند حدود الدعم للنازحين فقط، بل تجاوزه إلى الوقوف بجانب جمهورية تشاد التي تحملت عبئاً ثقيلاً في استضافة ملايين النازحين السودانيين. فقد عملت الإمارات على دعم الحكومة التشادية، وتوفير احتياجاتها من المواد الأساسية، ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن هذا التدفق السكاني الكبير. هذا الدور النبيل لم يمر مرور الكرام؛ فكل دول أفريقيا، شعوباً وحكومات، تُكنّ لدولة الإمارات كل احترام وتقدير، لما أظهرته من تضامن حقيقي، وما قدمته من دعم غير مشروط، في وقتٍ عصيبٍ يحتاج فيه الإنسان لأخيه الإنسان. لقد أكدت الإمارات مجدداً أنها دولة لا تقف عند حدود الأقوال، بل تترجم القيم العربية والإسلامية الأصيلة إلى أفعالٍ ملموسة على أرض الواقع. ختاماً، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، على هذا الموقف الإنساني النبيل. فأنتم صوت الخير في زمن الأزمات، وراية العطاء في عالمٍ يحتاج إلى مزيد من الرحمة والتكافل. لكم منّا كل الحب والتقدير… ودعاؤنا بأن يحفظكم الله ويزيدكم رفعة ومكانة بين الأمم. #تشاد #السودان

Mounir Allamineمنير الأمين

47,519 views • 1 year ago

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)

49,005 views • 15 days ago

موازين القوة لا تُقاس بالشعارات يا عمرو موسى‼️… عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، يقول نصًا: "ما دور دول الخليج في الحفاظ على الأمن العربي غير شراء الأسلحة"؟‼️… شخصيًا، لم أتفاجأ بهذا الطرح المتكرر، الذي يرى فيه كثيرون نبرة استعلاء تعكس برأيهم فجوة في فهم واقع المنطقة… لا يمكن إغفال موقف المملكة العربية السعودية الداعم لمصر في أصعب مراحلها، خاصة بعد عام 2013، حيث وقفت إلى جانب الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدّمت دعمًا سخيًا أسهم في استقرارها وتجاوز أزماتها. هذا الدعم لم يكن مجرد شعارات، بل مواقف عملية وقرارات مؤثرة على أرض الواقع، وهو ما يُفند أي محاولة للتقليل من دور دول الخليج في دعم الأمن والاستقرار العربي. فالتاريخ القريب يشهد أن دول الخليج لم تكتفِ بشراء السلاح، بل لعبت أدوارًا محورية في دعم الدول العربية عند الأزمات، وعلى رأسها مصر نفسها. من جهة أخرى، في الوقت الذي يُستنكر فيه تطور القوة العسكرية لدول الخليج، تُطرح في المقابل مناشدات من الرئيس السيسي للرئيس ترامب للتدخل والتوسط لدى إثيوبيا، حتى لا يموت المصريون عطشًا… حتى بات يُتداول أن الجيش المصري يجيد بيع وطهي الطعام، ومصر لم تحقق نصرًا حاسمًا في حرب خاضتها، بل إن المستعمر خرج منها من تلقاء نفسه، كما أنها تعتمد على مساعدات خليجية، ولو انقطعت لتفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وقد شهدت مؤخرًا انقطاعًا واسعًا للكهرباء قبل أي مواجهة، فكيف سيكون الحال لو دخلت حربًا؟… كما أن الحروب اليوم لم تعد تُدار بكثرة عدد السكان أو بالمواجهات البرية فقط التي تتميز بها مصر واقعًا، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة من طائرات ومسيرات وصواريخ متطورة، وهي عوامل حاسمة في موازين القوة، لا تملكها مصر اليوم حتى بالحد الأدنى بحسب ما يرى منتقدون… ولا يمكن تجاهل أن دول الخليج خاضت مواجهات طويلة، من بينها حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران لسنوات ضمن التحالف العربي، بينما يُنظر إلى الدور المصري فيها على أنه محدود وضعيف مقارنة بحجم الحدث وما يُدعى من تأثير… إن موازين القوة في العصر الحديث تُقاس أيضًا بالقدرة على الردع والتأثير وصناعة القرار سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، لا بالشعارات أو الخطابات، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات الاستعلائية محل رفض، استنادًا إلى الوقائع والشواهد والتاريخ…

موازين القوة لا تُقاس بالشعارات يا عمرو موسى‼️… عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، يقول نصًا: "ما دور دول الخليج في الحفاظ على الأمن العربي غير شراء الأسلحة"؟‼️… شخصيًا، لم أتفاجأ بهذا الطرح المتكرر، الذي يرى فيه كثيرون نبرة استعلاء تعكس برأيهم فجوة في فهم واقع المنطقة… لا يمكن إغفال موقف المملكة العربية السعودية الداعم لمصر في أصعب مراحلها، خاصة بعد عام 2013، حيث وقفت إلى جانب الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدّمت دعمًا سخيًا أسهم في استقرارها وتجاوز أزماتها. هذا الدعم لم يكن مجرد شعارات، بل مواقف عملية وقرارات مؤثرة على أرض الواقع، وهو ما يُفند أي محاولة للتقليل من دور دول الخليج في دعم الأمن والاستقرار العربي. فالتاريخ القريب يشهد أن دول الخليج لم تكتفِ بشراء السلاح، بل لعبت أدوارًا محورية في دعم الدول العربية عند الأزمات، وعلى رأسها مصر نفسها. من جهة أخرى، في الوقت الذي يُستنكر فيه تطور القوة العسكرية لدول الخليج، تُطرح في المقابل مناشدات من الرئيس السيسي للرئيس ترامب للتدخل والتوسط لدى إثيوبيا، حتى لا يموت المصريون عطشًا… حتى بات يُتداول أن الجيش المصري يجيد بيع وطهي الطعام، ومصر لم تحقق نصرًا حاسمًا في حرب خاضتها، بل إن المستعمر خرج منها من تلقاء نفسه، كما أنها تعتمد على مساعدات خليجية، ولو انقطعت لتفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وقد شهدت مؤخرًا انقطاعًا واسعًا للكهرباء قبل أي مواجهة، فكيف سيكون الحال لو دخلت حربًا؟… كما أن الحروب اليوم لم تعد تُدار بكثرة عدد السكان أو بالمواجهات البرية فقط التي تتميز بها مصر واقعًا، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة من طائرات ومسيرات وصواريخ متطورة، وهي عوامل حاسمة في موازين القوة، لا تملكها مصر اليوم حتى بالحد الأدنى بحسب ما يرى منتقدون… ولا يمكن تجاهل أن دول الخليج خاضت مواجهات طويلة، من بينها حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران لسنوات ضمن التحالف العربي، بينما يُنظر إلى الدور المصري فيها على أنه محدود وضعيف مقارنة بحجم الحدث وما يُدعى من تأثير… إن موازين القوة في العصر الحديث تُقاس أيضًا بالقدرة على الردع والتأثير وصناعة القرار سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، لا بالشعارات أو الخطابات، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات الاستعلائية محل رفض، استنادًا إلى الوقائع والشواهد والتاريخ…

سعود المقحم

129,145 views • 6 months ago

📢 لا وجه للمقارنة بين السعودية والإمارات في لقاء تلفزيوني على قناة CNBC الأمريكية أكد الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري حقيقة جوهرية لا تقبل الجدل: "ليس هنالك أي تنافس كما يشاع بين السعودية والإمارات.. السعودية تتنافس فقط مع نظرائها من دول مجموعة العشرين". هذه العبارة ليست مجرد تصريح عابر بل هي تعبير دقيق عن واقع جيوسياسي واقتصادي وتاريخي عميق. فالسعودية ليست دولة صغيرة تبحث عن مكان تحت الشمس بل هي عملاق إقليمي ودولي يقف في مصاف الكبار بينما الإمارات — رغم إنجازاتها الملحوظة في بعض المجالات — تبقى دويلة صغيرة الحجم محدودة الموارد ومحدودة التأثير مقارنة بالمملكة العربية السعودية. دعونا نستعرض الحقائق كما هي بعيداً عن الدعاية العابرة: أولاً: الحجم والمقياس الجغرافي والبشري المملكة العربية السعودية تمتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع أي ما يعادل أكثر من 25 ضعف مساحة الإمارات. هذا ليس مجرد رقم بل هو أساس قوة استراتيجية هائلة: حدود برية وبحرية شاسعة وموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. أما الإمارات فهي دويلة صغيرة المساحة تعتمد بشكل شبه كلي على موقعها الساحلي المحدود وموانئها. أما على مستوى السكان فالسعودية تضم أكثر من 37 مليون نسمة بينما الإمارات لا تتجاوز 10 ملايين والمواطنون الإماراتيون أنفسهم يشكلون أقلية واضحة داخل بلادهم. هذا الفرق السكاني يعني قاعدة بشرية أوسع للتنمية وسوقاً داخلياً أكبر وقدرة أكبر على بناء مشاريع عملاقة مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي وصناعي متنوع على نطاق غير مسبوق في المنطقة. ثانياً: المكانة الدولية والاقتصادية السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين (G20) وهي المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم الذي يضم أكبر 20 اقتصادًا. هذا يعني أن السعودية تتنافس — وتتعاون — مع دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند. أما الإمارات فليست عضواً في هذه المجموعة وتبقى تأثيرها الاقتصادي إقليمياً في أحسن الأحوال رغم بعض الإنجازات في السياحة واللوجستيات. الاقتصاد السعودي أكبر حجماً بكثير ويمتلك احتياطيات نفطية هائلة تمنحه استقراراً مالياً طويل الأمد بالإضافة إلى صناديق سيادية ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود تحولاً اقتصادياً تاريخياً. رؤية 2030 ليست مجرد خطة بل مشروع حضاري شامل على نطاق قاري. الإمارات رغم نجاحها في جذب بعض الاستثمارات والسياح لا تمتلك المقومات لمنافسة هذا الحجم من الطموح أو التنفيذ. ثالثاً: الدور التاريخي والقيادي السعودية ليست مجرد دولة بل هي قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين. تحتضن الحرمين الشريفين وتقود العالم الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي ولها ثقل تاريخي وسياسي لا يُضاهى في المنطقة. دورها في دعم القضايا العربية والإسلامية وفي الوساطات الدولية وفي مكافحة الإرهاب يجعلها لاعباً عالمياً بامتياز. أما الإمارات فهي دولة حديثة النشأة نسبياً تعتمد على تحالفاتها الخارجية وعلاقاتها الاقتصادية لكنها تفتقر إلى العمق التاريخي أو الثقل الديني أو القيادي الذي تتمتع به السعودية. محاولاتها في بعض الملفات الإقليمية (مثل اليمن أو التطبيع) غالباً ما تُرى كتدخلات محدودة التأثير مقارنة بالدور السعودي الأوسع والأكثر رسوخاً. رابعاً: الرؤية والمستقبل رؤية 2030 السعودية ليست مجرد شعار بل تحول جذري يهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية وثقافية عالمية. مشاريعها العملاقة واستثماراتها الضخمة في التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وجهودها في تمكين المرأة وتطوير التعليم تضعها في مصاف الدول المتقدمة. الإمارات رغم بعض النجاحات في دبي وأبوظبي تبقى نموذجاً لدولة تعتمد على النموذج الريعي المحدود والعمالة الأجنبية وتواجه تحديات في الاستدامة طويلة الأمد بسبب محدودية مواردها البشرية والطبيعية. 🇸🇦الخلاصة🇸🇦 عندما يقول سلمان الأنصاري إن السعودية تتنافس مع دول G20 فقط فهو لا يقلل من شأن أحد بل يضع الأمور في نصابها الصحيح. المقارنة بين عملاق تاريخي واقتصادي واستراتيجي مثل المملكة العربية السعودية ودويلة صغيرة مثل الإمارات هي مقارنة غير متكافئة من الأساس. السعودية ليست في سباق مع الإمارات بل هي في سباق مع نفسها ومع التاريخ تبني مستقبلًا يليق بمكانتها كقائدة للأمة العربية والإسلامية وكعضو فاعل في أكبر المنتديات الدولية. أما الإمارات فتبقى شريكاً إقليمياً محترماً في بعض المجالات لكنها لا ترقى إلى مستوى المقارنة مع المملكة في الحجم أو التأثير أو الطموح أو الإرث. هذا هو الواقع كما هو. والتاريخ والأرقام والجغرافيا والدور الدولي كلها تشهد بذلك. السعودية تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبلها بينما يبقى الآخرون يحاولون اللحاق أو التفاخر بإنجازات محدودة. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. 🇸🇦

📢 لا وجه للمقارنة بين السعودية والإمارات في لقاء تلفزيوني على قناة CNBC الأمريكية أكد الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري حقيقة جوهرية لا تقبل الجدل: "ليس هنالك أي تنافس كما يشاع بين السعودية والإمارات.. السعودية تتنافس فقط مع نظرائها من دول مجموعة العشرين". هذه العبارة ليست مجرد تصريح عابر بل هي تعبير دقيق عن واقع جيوسياسي واقتصادي وتاريخي عميق. فالسعودية ليست دولة صغيرة تبحث عن مكان تحت الشمس بل هي عملاق إقليمي ودولي يقف في مصاف الكبار بينما الإمارات — رغم إنجازاتها الملحوظة في بعض المجالات — تبقى دويلة صغيرة الحجم محدودة الموارد ومحدودة التأثير مقارنة بالمملكة العربية السعودية. دعونا نستعرض الحقائق كما هي بعيداً عن الدعاية العابرة: أولاً: الحجم والمقياس الجغرافي والبشري المملكة العربية السعودية تمتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع أي ما يعادل أكثر من 25 ضعف مساحة الإمارات. هذا ليس مجرد رقم بل هو أساس قوة استراتيجية هائلة: حدود برية وبحرية شاسعة وموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات. أما الإمارات فهي دويلة صغيرة المساحة تعتمد بشكل شبه كلي على موقعها الساحلي المحدود وموانئها. أما على مستوى السكان فالسعودية تضم أكثر من 37 مليون نسمة بينما الإمارات لا تتجاوز 10 ملايين والمواطنون الإماراتيون أنفسهم يشكلون أقلية واضحة داخل بلادهم. هذا الفرق السكاني يعني قاعدة بشرية أوسع للتنمية وسوقاً داخلياً أكبر وقدرة أكبر على بناء مشاريع عملاقة مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي وصناعي متنوع على نطاق غير مسبوق في المنطقة. ثانياً: المكانة الدولية والاقتصادية السعودية عضو مؤسس في مجموعة العشرين (G20) وهي المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم الذي يضم أكبر 20 اقتصادًا. هذا يعني أن السعودية تتنافس — وتتعاون — مع دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند. أما الإمارات فليست عضواً في هذه المجموعة وتبقى تأثيرها الاقتصادي إقليمياً في أحسن الأحوال رغم بعض الإنجازات في السياحة واللوجستيات. الاقتصاد السعودي أكبر حجماً بكثير ويمتلك احتياطيات نفطية هائلة تمنحه استقراراً مالياً طويل الأمد بالإضافة إلى صناديق سيادية ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود تحولاً اقتصادياً تاريخياً. رؤية 2030 ليست مجرد خطة بل مشروع حضاري شامل على نطاق قاري. الإمارات رغم نجاحها في جذب بعض الاستثمارات والسياح لا تمتلك المقومات لمنافسة هذا الحجم من الطموح أو التنفيذ. ثالثاً: الدور التاريخي والقيادي السعودية ليست مجرد دولة بل هي قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين. تحتضن الحرمين الشريفين وتقود العالم الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي ولها ثقل تاريخي وسياسي لا يُضاهى في المنطقة. دورها في دعم القضايا العربية والإسلامية وفي الوساطات الدولية وفي مكافحة الإرهاب يجعلها لاعباً عالمياً بامتياز. أما الإمارات فهي دولة حديثة النشأة نسبياً تعتمد على تحالفاتها الخارجية وعلاقاتها الاقتصادية لكنها تفتقر إلى العمق التاريخي أو الثقل الديني أو القيادي الذي تتمتع به السعودية. محاولاتها في بعض الملفات الإقليمية (مثل اليمن أو التطبيع) غالباً ما تُرى كتدخلات محدودة التأثير مقارنة بالدور السعودي الأوسع والأكثر رسوخاً. رابعاً: الرؤية والمستقبل رؤية 2030 السعودية ليست مجرد شعار بل تحول جذري يهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية وثقافية عالمية. مشاريعها العملاقة واستثماراتها الضخمة في التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وجهودها في تمكين المرأة وتطوير التعليم تضعها في مصاف الدول المتقدمة. الإمارات رغم بعض النجاحات في دبي وأبوظبي تبقى نموذجاً لدولة تعتمد على النموذج الريعي المحدود والعمالة الأجنبية وتواجه تحديات في الاستدامة طويلة الأمد بسبب محدودية مواردها البشرية والطبيعية. 🇸🇦الخلاصة🇸🇦 عندما يقول سلمان الأنصاري إن السعودية تتنافس مع دول G20 فقط فهو لا يقلل من شأن أحد بل يضع الأمور في نصابها الصحيح. المقارنة بين عملاق تاريخي واقتصادي واستراتيجي مثل المملكة العربية السعودية ودويلة صغيرة مثل الإمارات هي مقارنة غير متكافئة من الأساس. السعودية ليست في سباق مع الإمارات بل هي في سباق مع نفسها ومع التاريخ تبني مستقبلًا يليق بمكانتها كقائدة للأمة العربية والإسلامية وكعضو فاعل في أكبر المنتديات الدولية. أما الإمارات فتبقى شريكاً إقليمياً محترماً في بعض المجالات لكنها لا ترقى إلى مستوى المقارنة مع المملكة في الحجم أو التأثير أو الطموح أو الإرث. هذا هو الواقع كما هو. والتاريخ والأرقام والجغرافيا والدور الدولي كلها تشهد بذلك. السعودية تتقدم بخطى واثقة نحو مستقبلها بينما يبقى الآخرون يحاولون اللحاق أو التفاخر بإنجازات محدودة. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. 🇸🇦

صاحب الفخامة

108,289 views • 2 months ago

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

37,337 views • 19 days ago

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

12,240 views • 9 months ago

يا أخي، نحن لا ننزعج من نقل الحقائق، ولا نخشى الحديث عن أي أزمة اقتصادية أو سياسية، ولكننا نعرف جيدًا الفرق بين نقل الخبر بمهنية وبين التلذذ بتكرار الأخبار السلبية عن دول الخليج وتقديمها بروح التشفي والتهويل، ثم في النهاية تقول: «أنا لست شمتانًا»! الغريب أنك تارك مشاكل بلدك، وتارك إيران وما يجري فيها، وتارك أصل التوترات والتهديدات التي أثّرت على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة، وكل يوم والآخر لا نجد عندك إلا قطر والكويت والبحرين والإمارات! إذا كنت فعلًا إعلاميًا وصحفيًا كما تقول، وتعتبر أن دورك هو الشفافية وخدمة أمن الأمة العربية، فكن عادلًا في طرحك، وتحدث عن جميع الأطراف بنفس الميزان، ولا تجعل دول الخليج مادة ثابتة لمحتواك كلما ظهر خبر سلبي أو تقرير اقتصادي. نعم، هناك تحديات مرتبطة بمضيق هرمز وحركة السفن والتأمين والشحن، وهذه أمور يعرفها الجميع ولا أحد يخفيها، لكن تصوير دول الخليج وكأنها وصلت إلى مرحلة «الاختناق والانهيار» بهذه الطريقة فيه مبالغة واضحة، لأن هذه الدول تملك إمكانات كبيرة، واحتياطيات، وبنية تحتية، وخططًا وبدائل للتعامل مع الأزمات. قطر ودول الخليج مرت عبر عقود بأزمات وحروب وحصار وتقلبات اقتصادية وأسعار طاقة، وفي كل مرة أثبتت قدرتها على الصمود والتكيف والاستمرار. أما أن تختار كل يوم عنوانًا سلبيًا عن الخليج، وتكرره بنبرة توحي وكأنك تنتظر الأسوأ، ثم تقول للناس: «لا تقولوا عني شمتان»… فهنا من حق الناس أن تسأل: لماذا هذا التركيز المستمر؟ ولماذا لا نرى الحماس نفسه عندما تتحدث عن أزمات الآخرين؟ الإعلام الحقيقي لا ينتقي ما يرضي صاحبه، ولا يحوّل أزمات الشعوب والدول إلى مادة للإثارة. انقل الخبر، ضع أرقامه ومصادره، واذكر الصورة كاملة، واترك الحكم للناس. أما الخليج، فاطمئن… مرّ بما هو أصعب من هذا، وسيبقى بإذن الله قويًا بأهله وقياداته ومؤسساته واقتصاده، ولن تهزه عناوين صحفية ولا أمنيات المتشمتين. 🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇧🇭🇦🇪🇸🇦 الخليج واحد، وأمنه واحد، ومصيره واحد.

يا أخي، نحن لا ننزعج من نقل الحقائق، ولا نخشى الحديث عن أي أزمة اقتصادية أو سياسية، ولكننا نعرف جيدًا الفرق بين نقل الخبر بمهنية وبين التلذذ بتكرار الأخبار السلبية عن دول الخليج وتقديمها بروح التشفي والتهويل، ثم في النهاية تقول: «أنا لست شمتانًا»! الغريب أنك تارك مشاكل بلدك، وتارك إيران وما يجري فيها، وتارك أصل التوترات والتهديدات التي أثّرت على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة، وكل يوم والآخر لا نجد عندك إلا قطر والكويت والبحرين والإمارات! إذا كنت فعلًا إعلاميًا وصحفيًا كما تقول، وتعتبر أن دورك هو الشفافية وخدمة أمن الأمة العربية، فكن عادلًا في طرحك، وتحدث عن جميع الأطراف بنفس الميزان، ولا تجعل دول الخليج مادة ثابتة لمحتواك كلما ظهر خبر سلبي أو تقرير اقتصادي. نعم، هناك تحديات مرتبطة بمضيق هرمز وحركة السفن والتأمين والشحن، وهذه أمور يعرفها الجميع ولا أحد يخفيها، لكن تصوير دول الخليج وكأنها وصلت إلى مرحلة «الاختناق والانهيار» بهذه الطريقة فيه مبالغة واضحة، لأن هذه الدول تملك إمكانات كبيرة، واحتياطيات، وبنية تحتية، وخططًا وبدائل للتعامل مع الأزمات. قطر ودول الخليج مرت عبر عقود بأزمات وحروب وحصار وتقلبات اقتصادية وأسعار طاقة، وفي كل مرة أثبتت قدرتها على الصمود والتكيف والاستمرار. أما أن تختار كل يوم عنوانًا سلبيًا عن الخليج، وتكرره بنبرة توحي وكأنك تنتظر الأسوأ، ثم تقول للناس: «لا تقولوا عني شمتان»… فهنا من حق الناس أن تسأل: لماذا هذا التركيز المستمر؟ ولماذا لا نرى الحماس نفسه عندما تتحدث عن أزمات الآخرين؟ الإعلام الحقيقي لا ينتقي ما يرضي صاحبه، ولا يحوّل أزمات الشعوب والدول إلى مادة للإثارة. انقل الخبر، ضع أرقامه ومصادره، واذكر الصورة كاملة، واترك الحكم للناس. أما الخليج، فاطمئن… مرّ بما هو أصعب من هذا، وسيبقى بإذن الله قويًا بأهله وقياداته ومؤسساته واقتصاده، ولن تهزه عناوين صحفية ولا أمنيات المتشمتين. 🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇧🇭🇦🇪🇸🇦 الخليج واحد، وأمنه واحد، ومصيره واحد.

🇶🇦 محمد الصرامي 🇶🇦

18,365 views • 1 month ago

صباح الخير ☀️ كلام جميل من روي ساذرلاند يجبرك على إعادة التفكير في مهنتك بهدوء بعيداً عن الحماس المُبالغ فيه، أو إحباط يومي وقناعة خاطئة أنك لا تستطيع تغيير وضعك للأفضل. "بدلاً من التركيز على هدف واحد محدد بشكل واضح، ربما عليك التفكير في زيادة نسبة تعرضك للأحداث الإيجابية… يمكن أن تزيد من حظوظك عن طريق القرارات اليومية التي تتخذها." مهنتك قد تكون ضمن ما يُسمى بالـ non-scalable jobs: تضمن دخل جيّد، روتينية، تحميك من الضغوطات المالية.. ولكن تكلفتها الخفية أنها عائق بينك وبين الثراء والحرية المالية. في المقابل توجد مهن يُطلق عليها Scalable Jobs وهي المهن التي تصنع الأثرياء، المجهود فيها غير مرتبط بالدخل (مجهود ساعة قد ينتج عنه ١٠٠ ريال، ومجهود ساعة أخرى قد ينتج عنه ١٠٠٠٠ ريال)، التكلفة الخفية لهذه النوعية من الوظائف أنها "غير عادلة" وتجمع العديد من التعساء.. أولئك الذين يعملون بها لسنوات وما زالوا ينتظرون فرصتهم. تجمع بين القليل من العمالقة، والعديد من الأقزام. أطلق نسيم طالب على النوعية الأولى من الوظائف مُسمى "ميديوكرستان" وهو عالم افتراضي معتدل إحصائياً، قابل للتنبؤ، يوجد داخله العديد من المهن الروتينية. في المقابل، النوعية الثانية من الوظائف تقع ضمن "إكستريمستان"، وهو عالم افتراضي متطرف إحصائياً، يوجد داخله العديد من المهن التي تصنع الأثرياء كل يوم. يتطلب النجاح هنا لياقة نفسية وذهنية عالية high intellectual stamina كي تستطيع المحاولة لأطول فترة ممكنة.. حتى تستطيع تحقيق النجاح والحصول على "فرصتك". هذه مجموعة من الأفكار بخصوص التعامل مع هذه المعضلة: - هل نحن أمام خيارين لا ثالث لهما؟ لا. يمكن تطبيق استراتيجية الباربيل Barbell Strategy عن طريق توزيع الاستثمارات "والوقت" بين ٨٠٪ استثمارات آمنة، وظيفة روتينية، و٢٠٪ في استثمارات عالية المخاطرة.. ولكن تستطيع أن تستمر بالمحاولة في حال فشلها بشكل كامل. بكل اختصار أنت تضع قدم في "ميديوكرستان" كي لا تصل إلى ضائقة مالية صعبة لا تسمح لك بالمحاولة، وتستمر لأطول فترة ممكنة في "إكستريمستان" exposure to rare events ـ نافال يعتقد أن التطور التقني الذي نعيشه اليوم يسمح لنا بالحصول على فرصة نادرة للمحاولة بشكل مستمر في عالم متطرف.. مشاركة محتوى، بودكاست، يوتيوب، وبناء براندك الخاص في دوائر محددة بشكل واضح يسمح لك بالحصول على فرص لم تكن متاحة سابقاً. - اليوم نحتاج إلى التعلم الذاتي، العودة إلى المهارات الأساسية First Principle في أي مجال نرغب أن نكون خبراء فيه. مع مرور الوقت، والعمل وفق هذا النظام، يبدأ سحر العائد المركب بالعمل.. وتبدأ بالإنتقال التدريجي من وظيفة "يعتمد فيها دخلك على وقتك ومجهودك" إلى وظيفة "لا يعتمد فيها دخلك على مجهودك ووقتك".

صباح الخير ☀️ كلام جميل من روي ساذرلاند يجبرك على إعادة التفكير في مهنتك بهدوء بعيداً عن الحماس المُبالغ فيه، أو إحباط يومي وقناعة خاطئة أنك لا تستطيع تغيير وضعك للأفضل. "بدلاً من التركيز على هدف واحد محدد بشكل واضح، ربما عليك التفكير في زيادة نسبة تعرضك للأحداث الإيجابية… يمكن أن تزيد من حظوظك عن طريق القرارات اليومية التي تتخذها." مهنتك قد تكون ضمن ما يُسمى بالـ non-scalable jobs: تضمن دخل جيّد، روتينية، تحميك من الضغوطات المالية.. ولكن تكلفتها الخفية أنها عائق بينك وبين الثراء والحرية المالية. في المقابل توجد مهن يُطلق عليها Scalable Jobs وهي المهن التي تصنع الأثرياء، المجهود فيها غير مرتبط بالدخل (مجهود ساعة قد ينتج عنه ١٠٠ ريال، ومجهود ساعة أخرى قد ينتج عنه ١٠٠٠٠ ريال)، التكلفة الخفية لهذه النوعية من الوظائف أنها "غير عادلة" وتجمع العديد من التعساء.. أولئك الذين يعملون بها لسنوات وما زالوا ينتظرون فرصتهم. تجمع بين القليل من العمالقة، والعديد من الأقزام. أطلق نسيم طالب على النوعية الأولى من الوظائف مُسمى "ميديوكرستان" وهو عالم افتراضي معتدل إحصائياً، قابل للتنبؤ، يوجد داخله العديد من المهن الروتينية. في المقابل، النوعية الثانية من الوظائف تقع ضمن "إكستريمستان"، وهو عالم افتراضي متطرف إحصائياً، يوجد داخله العديد من المهن التي تصنع الأثرياء كل يوم. يتطلب النجاح هنا لياقة نفسية وذهنية عالية high intellectual stamina كي تستطيع المحاولة لأطول فترة ممكنة.. حتى تستطيع تحقيق النجاح والحصول على "فرصتك". هذه مجموعة من الأفكار بخصوص التعامل مع هذه المعضلة: - هل نحن أمام خيارين لا ثالث لهما؟ لا. يمكن تطبيق استراتيجية الباربيل Barbell Strategy عن طريق توزيع الاستثمارات "والوقت" بين ٨٠٪ استثمارات آمنة، وظيفة روتينية، و٢٠٪ في استثمارات عالية المخاطرة.. ولكن تستطيع أن تستمر بالمحاولة في حال فشلها بشكل كامل. بكل اختصار أنت تضع قدم في "ميديوكرستان" كي لا تصل إلى ضائقة مالية صعبة لا تسمح لك بالمحاولة، وتستمر لأطول فترة ممكنة في "إكستريمستان" exposure to rare events ـ نافال يعتقد أن التطور التقني الذي نعيشه اليوم يسمح لنا بالحصول على فرصة نادرة للمحاولة بشكل مستمر في عالم متطرف.. مشاركة محتوى، بودكاست، يوتيوب، وبناء براندك الخاص في دوائر محددة بشكل واضح يسمح لك بالحصول على فرص لم تكن متاحة سابقاً. - اليوم نحتاج إلى التعلم الذاتي، العودة إلى المهارات الأساسية First Principle في أي مجال نرغب أن نكون خبراء فيه. مع مرور الوقت، والعمل وفق هذا النظام، يبدأ سحر العائد المركب بالعمل.. وتبدأ بالإنتقال التدريجي من وظيفة "يعتمد فيها دخلك على وقتك ومجهودك" إلى وظيفة "لا يعتمد فيها دخلك على مجهودك ووقتك".

أحمد الردادي

18,703 views • 8 months ago

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 views • 9 months ago

فقه الثغور المتعددة والمساحات الرمادية د. محمد المختار الشنقيطي الممارسة السياسية الرصينة ليست تعلقا ذهنيا بمثاليات مجرَّدة، بل هي فنُّ تحقيق الممكن عبر بناء المساحات المشتركة، وضمن معادلات الزمان والمكان. الفعل السياسي لا يتحقق إلا من خلال مساحات مشتركة، مع أبناء الوطن الواحد داخليا، ومع دول وهيئات أجنبية خارجيا، وكثيرا ما يستلزم الغضَّ عن أمور لا تسُرُّ، والتحالف مع مخالف ضد مخالف، والاستعانة بعدوٍّ على عدوٍّ. النجاح في السياسة العملية، وما تستلزمه من بناء المساحات المشتركة مع الآخرين، يستلزم أمورا ثلاثة: • أولها: ما دعاه المفكر السياسي الأميركي جوزيف نايْ "الذكاء السياقي"، وهو القدرة على استيعاب ظروف الزمان والمكان والإمكان، وما يترتب عليها من ترتيب الأولويات، واختلاف الواجبات، ومَراتب المسؤوليات. وأول ملامح الذكاء السياقي هو وعي أهل كلِّ ثغرٍ بواجبهم المتعيِّن في ثغرهم المخصوص، والسعي إلى سَدِّ ذلك الثغر بفاعلية، وعدم التشتُّت في مواجهات على ثغور أخرى لم يحمِّلهم الله أمرها، ولا يُجدي جهدُهم فيها، بل قد يضرُّ بواجبهم المتعيِّن دون فائدة يجنيها إخوانهم على الثغور الأخرى. • ثانيها: الحاسَّة الاستراتيجية. وهي المرادف المعاصر لمفهوم "الحكمة" في التراث الإسلامي. فإذا كانت الحكمة تُعرَّف قديما بأنها "وضْعُ الشيء في موضعه"، فيمكننا تعريف الحاسَّة الاستراتيجية بأنها "وضع الجهد في موضعه"، والوصول إلى الغايات الـمُبتغاة بأرخص ثمن وأخصر طريق، أو التناسب بين التضحيات والثمرات في أقل تقدير. • ثالثها: الوعي بالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة. فهذا الوعي هو الذي يُعِين الثورات وحركات التحرر على وضع نفسها ضمن سياق مواتٍ لرسالتها. لم يعرف تاريخ الثورات المعاصرة ثورة منزَّهة عن الدعم الخارجي، منذ الثورة الأميركية التي اندلعت عام ١٧٧٦، ودعمتها فرنسا الملَكية، نكاية في الإمبراطورية البريطانية التي استنزفت فرنسا في حرب الأعوام السبعة (١٧٥٦-١٧٦٣) قبل ذلك بسنين معدودة. ومن المعلوم من التاريخ بالضرورة أن مَلِك فرنسا المستبد لويس السادس عشر (١٧٤٥-١٧٩٣) لم يدعم الثورة الأميركية اقتناعا بقيَمها الجمهورية، فقد كان من أعظم ملوك أوروبا استبدادا وفسادا، لكن الآثار أهم من المقاصد في العمل السياسي، وما كان يهم الثوار الأميركيين هو آثار الدعم الفرنسي، لا مقاصد الملك الفرنسي. الثوار الذين يملكون ذكاء سياقيًّا، وحاسَّة استراتيجية، ووعيا بالبيئة المحيطة، يستطيعون التعامل مع الدعم الخارجي بحكمة وواقعية، بغضِّ النظر عن مقاصد الداعمين، بعيداً عن المزايدات والمثاليات الحالمة المتعالية على الدعم الخارجي الذي لا غنى عنه لأي ثورة، ودون الوقوع في شراك الداعمين وأهدافهم البعيدة عن أهداف الثورة. الداعم الخارجي للثورات وحركات التحرر الوطني لا يدعمها - في غالب الأحيان - إيمانًا واحتسابًا، وإنما لتحقيق مصالح له، تتلاقَى تلاقيًا ظرفيًّا مع مصلحة الثوار، وقد تكون غاياته البعيدة نقيض ما يسعى إليه الثوار، وأكثر ما يكون دافعه هو النكاية في خصومه لا الرغبة في انتصار الثوار: • فحينما دعم قادة الشيوعية العالمية (ماو، خروتشوف، تيتو، هوشي منه) الثورة الجزائرية المجيدة (١٩٥٤-١٩٦٢) في الخمسينيات والستينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دفاعا عن حق الجزائريين في الاستقلال عن فرنسا، بل نكاية في المعسكر الغربي، واستنزافا ومشاغَلة له، في أوج الحرب الباردة بين الشيوعية الشرقية والرأسمالية الغربية. • وحينما بدأ الأميركيون "عملية الإعصار" Operation Cyclon لدعم المجاهدين الأفغان في الثمانينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دعما لحق الأفغان في الاستقلال وبناء دولة إسلامية، بل اقتناصا لفرصة تاريخية لاستنزاف الإمبراطورية الشيوعية الشائخة، على أيدي الشعب الأفغاني الأبيٍّ، وفي أرض أفغانستان الوعرة، المتمنَّعة على جيوش الغزاة، حتى لقَّبها المؤرخون "مقبرة الامبراطوريات". • وحينما دعم الأميركيون الثوار السوريين بالمال والسلاح في عملية "خشب الجمّيز" Timber Sycamore لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا نصرة للثورة السورية، أو تشجيعا للثورات العربية. وإنما فعلوا ذلك استثمارا في بسالة الشعب السوري لتنفيذ "استراتيجية التهشيم" الذي ينتهجونها ضد الدول العربية المحيطة بالدولة اليهودية، وتخلصا من إرهاب "تنظيم الدول" دون ضريبة من الدم الأميركي. • وحينما يدعم قادة إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم فهم لا يفعلون ذلك إيمانا واحتسابا، بل لأن هذه المقاومة جزء مهمٌّ من طوق النيران الذي تطوِّق به إيران إسرائيل، وتحمي به نفسها، لتتمكن من مشاغلة الدولة اليهودية بعيدا عن حدودها، حتى تستكمل بناء سلاحها النووي الرادع. ولو كانت (حماس) مسيحية أو شيوعية فلن ينقص ذلك من أهميتها الاستراتيجية لإيران. وكثيرا ما تحْدُث القطيعة بين الثوار وداعميهم الخارجيين إذا تحققت أهداف الداعم قبل تحقُّق أهداف المدعوم. بل قد يكون الداعم الخارجي أحيانا معاديا لأهداف الثورة التي يدعهما، ولا يمنعه ذلك من دعمها مؤقتا نكاية في خصومه، مع السعي الخفيِّ إلى تدمير الثورة ذاتها من الداخل. فالدعم المالي والعسكري الخارجي من أشدِّ الوسائل فعالية للتحكم في مسارات الثورات، وتخريبها من الداخل. وهذا أسلوب خبيث برعت فيه القوى الدولية الغربية في تعاملها مع الثورات وقوى التحرير الوطني، بينما كانت القوى الدولية الشرقية أقلَّ نفاقا وازدواجية في هذا المضمار. فحينما تحققت الأهداف الأميركية في أفغانستان، من انسحاب الجيش السوفياتي مدحورا، وبداية تفكك تلك الإمبراطورية السوفياتية، انقلبت أميركا على المجاهدين الأفغان، وطاردت حلفاءهم من الأفغان العرب في كل مكان، وصنَّفتهم ضمن الجماعات الإرهابية. وحينما تحققت الأهداف الأميركية في سورية، فتهشَّمت الدولة السورية، وخرجت من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وتفكَّك تنظيم الدولة، وأصبح في خبر كان، تخلَّى الأميركان والتابعون لهم بإحسان عن دعم الثوار السوريين، وتركوا الشعب السوري منكشفا أمام الهمجية الأسدية. بل إن بعض الحكام العرب الذين دعموا الثوار السوريين بالمال والسلاح سابقا تحت المظلة الأميركية اتجهوا في الأعوام الأخيرة إلى إعادة تأهيل بشار الأسد، وردّ الاعتبار لسلطته الغاشمة، من خلال دعوته لقمم الجامعة العربية. فبرهنوا بهذا أنهم لا يملكون قرارهم الاستراتيجي، وأنهم طوعَ الأيدي الأميركية، في تطبيق النظرية الأميركية الجهنَّمية: "إعطاء الحرب فرصة"، التي تناولناها في مقال سابق، وشرحنا ما يترتب عليها من تهشيم الدول وتمزيق المجتمعات. وإذا كان الثوار السوريون رأوا الحرب مع نظام بشار الأسد حربا وجودية - وهي كذلك من دون ريب - فإن الأميركان وجدوها مجرد فرصة انتهازية، واستخدام عابر للثوار السوريين، من أجل تهشيم إحدى الدول العربية المحاذية لإسرائيل، واستئصال إرهاب "تنظيم الدولة" دون بذل للدم الأميركي، ودون السماح للشعب السوري بتحقيق ما يصبو إليه من تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية في بلده، وكسْر قيد النظام الدموي الطائفي الذي حكمه أكثر من نصف قرن. فالحرية السياسية واستقلال القرار الاستراتيجي في المشرق العربي تغيير للبيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولة اليهودية، وذلك خط أحمر جِدِّيٌّ لن يسمح الأميركيون بتجاوزه إلا راغمين، بخلاف الخطوط الوهمية الأخرى التي تحدث عنها باراك أوباما لتخدير الأسماع العربية، مثل استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وقد نشر الباحثان "سلفيك" و"رولاندسن"، من "معهد بحوث السلام" و"المعهد النرويجي للشؤون الخارجية" في أوسلو، بحثا أكاديميا مشتركا عام ٢٠٢٠ عن الدعم العسكري الأميركي للثوار السوريين، بعنوان: "متمرِّدون للاستعمال العابر" Disposable Rebels يصلح دراسة نموذجية للفجوة الشاسعة بين مطامع الداعم ومطامح المدعوم. كما أن عنوان البحث يَصْدُق على حالات دول وقوى سياسية عديدة في تاريخنا المعاصر، بحكم كوننا أمة رضيتْ بدور المنفعل، وتخلَّتْ عن دور الفاعل، مدة مديدة. فكم فينا من حكام وقوى سياسية، وحتى دول، للاستخدام العابر! ومن الأفكار المهمة التي خلص إليها البحث أن الدعم الأميركي للثوار السوريين مثال على اختلاف الأهداف بين الداعم والمدعوم، وهو أمر وارد وطبيعي في الأحلاف السياسية والعسكرية، كما أنه مثال على الحرب بالنيابة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وهو أمر ليس جديدا في الاستراتيجية الأميركية. وأن ذلك الدعم كان محكوما بغايات أميركية خالصة، لا علاقة لها بانتصار الثورة السورية، ومن هذه الغايات: ١) التحكم في كل الأطراف المتحاربة، مع الحيلولة دون انتصار أي طرف منها على الآخر. ٢) التحكم في مستوى دعم الداعمين الإقليميين، وفي سلوك المدعومين داخل سوريا. ٣) الاقتصاد في الدماء والأموال الأميركية خلال تصفية تنظيم الدولية في سورية والعراق. ٤) تجنب الظهور الواضح للقوات الأميركية في بلاد لا يرغب أهلها في رؤيتها داخل بلادهم. ٥) منع الثوار من "التسوق المفتوح" للسلاح، لأن ذلك يمنحهم استقلال القرار الاستراتيجي. ٦) تفريق صف الثوار بتهميش القيادة السياسية للثورة والتعامل المباشر مع الفصائل المقاتلة. ٧) إبقاء الدعم أقل مما يحتاجه الثوار للانتصار، وربطه بمستوى "الولاء والطاعة" للداعم. ٨) التحكم في مدى العمليات العسكرية التي يشنها الثوار ضد النظام، وفي مسارها ونتائجها. ٩) وضع سقف لاستخدام الدعم العسكري، بما في ذلك التحكم في تحديد الأهداف العسكرية. ١٠) إبقاء الحرب مفتوحة لمدة مديدة، دون غالب ولا مغلوب، تدميرا لجميع الأطراف المتحاربة. يبقى دائما من حق الجميع على الجميع أن لا يعين أحدهم ظالما على أخيه، وأن لا يسوغ أحدهم لظالم ظلم أخيه، فهذا أقل ما تستلزمه أرحام الدين والدم والتاريخ والجغرافيا، وهو -بحمد الله- أمر يلتزم به السواد الأعظم من أهل هذه الثغور التزاما مبدئيا، لدواع إيمانية وإنسانية، تتجاوز الاعتبارات السياسية وتعلو عليها. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية

فقه الثغور المتعددة والمساحات الرمادية د. محمد المختار الشنقيطي الممارسة السياسية الرصينة ليست تعلقا ذهنيا بمثاليات مجرَّدة، بل هي فنُّ تحقيق الممكن عبر بناء المساحات المشتركة، وضمن معادلات الزمان والمكان. الفعل السياسي لا يتحقق إلا من خلال مساحات مشتركة، مع أبناء الوطن الواحد داخليا، ومع دول وهيئات أجنبية خارجيا، وكثيرا ما يستلزم الغضَّ عن أمور لا تسُرُّ، والتحالف مع مخالف ضد مخالف، والاستعانة بعدوٍّ على عدوٍّ. النجاح في السياسة العملية، وما تستلزمه من بناء المساحات المشتركة مع الآخرين، يستلزم أمورا ثلاثة: • أولها: ما دعاه المفكر السياسي الأميركي جوزيف نايْ "الذكاء السياقي"، وهو القدرة على استيعاب ظروف الزمان والمكان والإمكان، وما يترتب عليها من ترتيب الأولويات، واختلاف الواجبات، ومَراتب المسؤوليات. وأول ملامح الذكاء السياقي هو وعي أهل كلِّ ثغرٍ بواجبهم المتعيِّن في ثغرهم المخصوص، والسعي إلى سَدِّ ذلك الثغر بفاعلية، وعدم التشتُّت في مواجهات على ثغور أخرى لم يحمِّلهم الله أمرها، ولا يُجدي جهدُهم فيها، بل قد يضرُّ بواجبهم المتعيِّن دون فائدة يجنيها إخوانهم على الثغور الأخرى. • ثانيها: الحاسَّة الاستراتيجية. وهي المرادف المعاصر لمفهوم "الحكمة" في التراث الإسلامي. فإذا كانت الحكمة تُعرَّف قديما بأنها "وضْعُ الشيء في موضعه"، فيمكننا تعريف الحاسَّة الاستراتيجية بأنها "وضع الجهد في موضعه"، والوصول إلى الغايات الـمُبتغاة بأرخص ثمن وأخصر طريق، أو التناسب بين التضحيات والثمرات في أقل تقدير. • ثالثها: الوعي بالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة. فهذا الوعي هو الذي يُعِين الثورات وحركات التحرر على وضع نفسها ضمن سياق مواتٍ لرسالتها. لم يعرف تاريخ الثورات المعاصرة ثورة منزَّهة عن الدعم الخارجي، منذ الثورة الأميركية التي اندلعت عام ١٧٧٦، ودعمتها فرنسا الملَكية، نكاية في الإمبراطورية البريطانية التي استنزفت فرنسا في حرب الأعوام السبعة (١٧٥٦-١٧٦٣) قبل ذلك بسنين معدودة. ومن المعلوم من التاريخ بالضرورة أن مَلِك فرنسا المستبد لويس السادس عشر (١٧٤٥-١٧٩٣) لم يدعم الثورة الأميركية اقتناعا بقيَمها الجمهورية، فقد كان من أعظم ملوك أوروبا استبدادا وفسادا، لكن الآثار أهم من المقاصد في العمل السياسي، وما كان يهم الثوار الأميركيين هو آثار الدعم الفرنسي، لا مقاصد الملك الفرنسي. الثوار الذين يملكون ذكاء سياقيًّا، وحاسَّة استراتيجية، ووعيا بالبيئة المحيطة، يستطيعون التعامل مع الدعم الخارجي بحكمة وواقعية، بغضِّ النظر عن مقاصد الداعمين، بعيداً عن المزايدات والمثاليات الحالمة المتعالية على الدعم الخارجي الذي لا غنى عنه لأي ثورة، ودون الوقوع في شراك الداعمين وأهدافهم البعيدة عن أهداف الثورة. الداعم الخارجي للثورات وحركات التحرر الوطني لا يدعمها - في غالب الأحيان - إيمانًا واحتسابًا، وإنما لتحقيق مصالح له، تتلاقَى تلاقيًا ظرفيًّا مع مصلحة الثوار، وقد تكون غاياته البعيدة نقيض ما يسعى إليه الثوار، وأكثر ما يكون دافعه هو النكاية في خصومه لا الرغبة في انتصار الثوار: • فحينما دعم قادة الشيوعية العالمية (ماو، خروتشوف، تيتو، هوشي منه) الثورة الجزائرية المجيدة (١٩٥٤-١٩٦٢) في الخمسينيات والستينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دفاعا عن حق الجزائريين في الاستقلال عن فرنسا، بل نكاية في المعسكر الغربي، واستنزافا ومشاغَلة له، في أوج الحرب الباردة بين الشيوعية الشرقية والرأسمالية الغربية. • وحينما بدأ الأميركيون "عملية الإعصار" Operation Cyclon لدعم المجاهدين الأفغان في الثمانينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دعما لحق الأفغان في الاستقلال وبناء دولة إسلامية، بل اقتناصا لفرصة تاريخية لاستنزاف الإمبراطورية الشيوعية الشائخة، على أيدي الشعب الأفغاني الأبيٍّ، وفي أرض أفغانستان الوعرة، المتمنَّعة على جيوش الغزاة، حتى لقَّبها المؤرخون "مقبرة الامبراطوريات". • وحينما دعم الأميركيون الثوار السوريين بالمال والسلاح في عملية "خشب الجمّيز" Timber Sycamore لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا نصرة للثورة السورية، أو تشجيعا للثورات العربية. وإنما فعلوا ذلك استثمارا في بسالة الشعب السوري لتنفيذ "استراتيجية التهشيم" الذي ينتهجونها ضد الدول العربية المحيطة بالدولة اليهودية، وتخلصا من إرهاب "تنظيم الدول" دون ضريبة من الدم الأميركي. • وحينما يدعم قادة إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم فهم لا يفعلون ذلك إيمانا واحتسابا، بل لأن هذه المقاومة جزء مهمٌّ من طوق النيران الذي تطوِّق به إيران إسرائيل، وتحمي به نفسها، لتتمكن من مشاغلة الدولة اليهودية بعيدا عن حدودها، حتى تستكمل بناء سلاحها النووي الرادع. ولو كانت (حماس) مسيحية أو شيوعية فلن ينقص ذلك من أهميتها الاستراتيجية لإيران. وكثيرا ما تحْدُث القطيعة بين الثوار وداعميهم الخارجيين إذا تحققت أهداف الداعم قبل تحقُّق أهداف المدعوم. بل قد يكون الداعم الخارجي أحيانا معاديا لأهداف الثورة التي يدعهما، ولا يمنعه ذلك من دعمها مؤقتا نكاية في خصومه، مع السعي الخفيِّ إلى تدمير الثورة ذاتها من الداخل. فالدعم المالي والعسكري الخارجي من أشدِّ الوسائل فعالية للتحكم في مسارات الثورات، وتخريبها من الداخل. وهذا أسلوب خبيث برعت فيه القوى الدولية الغربية في تعاملها مع الثورات وقوى التحرير الوطني، بينما كانت القوى الدولية الشرقية أقلَّ نفاقا وازدواجية في هذا المضمار. فحينما تحققت الأهداف الأميركية في أفغانستان، من انسحاب الجيش السوفياتي مدحورا، وبداية تفكك تلك الإمبراطورية السوفياتية، انقلبت أميركا على المجاهدين الأفغان، وطاردت حلفاءهم من الأفغان العرب في كل مكان، وصنَّفتهم ضمن الجماعات الإرهابية. وحينما تحققت الأهداف الأميركية في سورية، فتهشَّمت الدولة السورية، وخرجت من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وتفكَّك تنظيم الدولة، وأصبح في خبر كان، تخلَّى الأميركان والتابعون لهم بإحسان عن دعم الثوار السوريين، وتركوا الشعب السوري منكشفا أمام الهمجية الأسدية. بل إن بعض الحكام العرب الذين دعموا الثوار السوريين بالمال والسلاح سابقا تحت المظلة الأميركية اتجهوا في الأعوام الأخيرة إلى إعادة تأهيل بشار الأسد، وردّ الاعتبار لسلطته الغاشمة، من خلال دعوته لقمم الجامعة العربية. فبرهنوا بهذا أنهم لا يملكون قرارهم الاستراتيجي، وأنهم طوعَ الأيدي الأميركية، في تطبيق النظرية الأميركية الجهنَّمية: "إعطاء الحرب فرصة"، التي تناولناها في مقال سابق، وشرحنا ما يترتب عليها من تهشيم الدول وتمزيق المجتمعات. وإذا كان الثوار السوريون رأوا الحرب مع نظام بشار الأسد حربا وجودية - وهي كذلك من دون ريب - فإن الأميركان وجدوها مجرد فرصة انتهازية، واستخدام عابر للثوار السوريين، من أجل تهشيم إحدى الدول العربية المحاذية لإسرائيل، واستئصال إرهاب "تنظيم الدولة" دون بذل للدم الأميركي، ودون السماح للشعب السوري بتحقيق ما يصبو إليه من تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية في بلده، وكسْر قيد النظام الدموي الطائفي الذي حكمه أكثر من نصف قرن. فالحرية السياسية واستقلال القرار الاستراتيجي في المشرق العربي تغيير للبيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولة اليهودية، وذلك خط أحمر جِدِّيٌّ لن يسمح الأميركيون بتجاوزه إلا راغمين، بخلاف الخطوط الوهمية الأخرى التي تحدث عنها باراك أوباما لتخدير الأسماع العربية، مثل استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وقد نشر الباحثان "سلفيك" و"رولاندسن"، من "معهد بحوث السلام" و"المعهد النرويجي للشؤون الخارجية" في أوسلو، بحثا أكاديميا مشتركا عام ٢٠٢٠ عن الدعم العسكري الأميركي للثوار السوريين، بعنوان: "متمرِّدون للاستعمال العابر" Disposable Rebels يصلح دراسة نموذجية للفجوة الشاسعة بين مطامع الداعم ومطامح المدعوم. كما أن عنوان البحث يَصْدُق على حالات دول وقوى سياسية عديدة في تاريخنا المعاصر، بحكم كوننا أمة رضيتْ بدور المنفعل، وتخلَّتْ عن دور الفاعل، مدة مديدة. فكم فينا من حكام وقوى سياسية، وحتى دول، للاستخدام العابر! ومن الأفكار المهمة التي خلص إليها البحث أن الدعم الأميركي للثوار السوريين مثال على اختلاف الأهداف بين الداعم والمدعوم، وهو أمر وارد وطبيعي في الأحلاف السياسية والعسكرية، كما أنه مثال على الحرب بالنيابة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وهو أمر ليس جديدا في الاستراتيجية الأميركية. وأن ذلك الدعم كان محكوما بغايات أميركية خالصة، لا علاقة لها بانتصار الثورة السورية، ومن هذه الغايات: ١) التحكم في كل الأطراف المتحاربة، مع الحيلولة دون انتصار أي طرف منها على الآخر. ٢) التحكم في مستوى دعم الداعمين الإقليميين، وفي سلوك المدعومين داخل سوريا. ٣) الاقتصاد في الدماء والأموال الأميركية خلال تصفية تنظيم الدولية في سورية والعراق. ٤) تجنب الظهور الواضح للقوات الأميركية في بلاد لا يرغب أهلها في رؤيتها داخل بلادهم. ٥) منع الثوار من "التسوق المفتوح" للسلاح، لأن ذلك يمنحهم استقلال القرار الاستراتيجي. ٦) تفريق صف الثوار بتهميش القيادة السياسية للثورة والتعامل المباشر مع الفصائل المقاتلة. ٧) إبقاء الدعم أقل مما يحتاجه الثوار للانتصار، وربطه بمستوى "الولاء والطاعة" للداعم. ٨) التحكم في مدى العمليات العسكرية التي يشنها الثوار ضد النظام، وفي مسارها ونتائجها. ٩) وضع سقف لاستخدام الدعم العسكري، بما في ذلك التحكم في تحديد الأهداف العسكرية. ١٠) إبقاء الحرب مفتوحة لمدة مديدة، دون غالب ولا مغلوب، تدميرا لجميع الأطراف المتحاربة. يبقى دائما من حق الجميع على الجميع أن لا يعين أحدهم ظالما على أخيه، وأن لا يسوغ أحدهم لظالم ظلم أخيه، فهذا أقل ما تستلزمه أرحام الدين والدم والتاريخ والجغرافيا، وهو -بحمد الله- أمر يلتزم به السواد الأعظم من أهل هذه الثغور التزاما مبدئيا، لدواع إيمانية وإنسانية، تتجاوز الاعتبارات السياسية وتعلو عليها. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية

MADA Strategic Insight

47,345 views • 2 years ago

فيديو نادر من السعودية عام 1967… طائرات مصرية تقصف جنوب السعودية في واحدة من أكثر صفحات الحرب اليمنية التي لا يعرفها كثيرون. لم تكن المواجهة بين مصر والسعودية مجرد حرب بالوكالة داخل اليمن. منذ قيام الجمهورية في شمال اليمن عام 1962، وقف جمال عبد الناصر بكل ثقله العسكري خلف الجمهوريين، بينما دعمت السعودية الإمام محمد البدر والملكيين. وأرسلت مصر عشرات الآلاف من الجنود إلى اليمن، ووصل عدد القوات المصرية إلى نحو 70 ألف جندي. لكن الحرب نفسها امتدت إلى الأراضي السعودية ففي يناير 1967، وثّقت الأمم المتحدة شكوى سعودية ان 10 طائرات مصرية نفذت غارتين على مدينة نجران اسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين وتدمير منازل ثم في مايو 1967، تصاعدت الغارات. واعلنت السعودية أن الطيران المصري قصف نجران وجيزان وقالت التقارير إن امرأة قُتلت وأصيبت 11 امرأة وطفلًا. وفي المقابل، قال رئيس الأركان المصري في اليمن إن الغارة استهدفت قاعدة صواريخ داخل السعودية، ويُعتقد أنه كان يشير إلى منطقة خميس مشيط، حيث كانت توجد صواريخ «ثندر بيرد» المضادة للطائرات التي نصبها متعاقدون بريطانيون. والأغرب أن الوثائق الأمريكية تكشف أن الطائرات المصرية كانت تحلق بصورة شبه يومية فوق نجران وجازان وأحيانًا أبها، وأن الرياض كانت تخشى توسع القصف ليشمل أهدافًا أخرى داخل المملكة. لكن قصة القصف أقدم من ذلك. ففي مارس 1963، قصفت طائرتان مصريتان أبها وأصاب القصف المستشفى العام في قلب المدينة، وفق بيان سعودي، بينما تذكر دراسة منشورة عن السعودية أن 36 مريضًا قُتلوا في إحدى الغارات المصرية على أبها ، أي أن الطيران المصري لم يكن يقاتل داخل اليمن فقط؛ فقد أصبحت مدن جنوب السعودية نفسها جزءًا من ساحة الحرب. ثم جاءت المفارقة الكبرى… في 5 يونيو 1967 بدأت حرب الأيام الستة بين مصر وإسرائيل. وبعد أسابيع قليلة فقط من تصاعد القتال على الجبهة اليمنية والسعودية، تعرض الجيش المصري لهزيمة كارثية أمام إسرائيل، وانتهت الحرب باحتلال إسرائيل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. وكانت الحرب اليمنية قد استنزفت جزءًا كبيرًا من القوات والموارد المصرية، ولذلك اعتبرها مؤرخون وعسكريون أحد العوامل التي أضعفت قدرة مصر على خوض الحرب، وإن لم تكن السبب الوحيد للنكسة. وهنا تأتي واحدة من أغرب مفارقات التاريخ العربي: بعد أشهر قليلة فقط من القصف المصري للأراضي السعودية، جلس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز في الخرطوم بعد الهزيمة العربية، جنبًا إلى جنب. وفي سبتمبر 1967 صدرت "لاءات الخرطوم " الشهيرة: «لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض» مع إسرائيل. لكن الأهم أن الخصومة المصرية السعودية لم تمنع الرياض من الوقوف ماليًا إلى جانب القاهرة بعد النكسة. ففي قمة الخرطوم تعهدت السعودية والكويت وليبيا بتقديم مساعدات سنوية للدول العربية المتضررة من الحرب. وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن السعودية تعهدت بنحو 140 مليون دولار، والكويت 154 مليون دولار، وليبيا 84 مليون دولار، ضمن ترتيبات مالية بلغت نحو 378 مليون دولار، كان التمويل مخصصًا لإعادة بناء القدرات العسكرية المصرية . والأكثر إثارة أن الملك فيصل، الذي كانت بلاده قد دخلت قبل أشهر في مواجهة خطيرة مع مصر بسبب اليمن، عاد من الخرطوم وأعلن استئناف شحنات النفط السعودية إلى جميع الدول «دون استثناء». وهكذا تحولت العلاقة خلال أشهر قليلة من فرقة ، إلى محاولة توحيد الموقف الغربي عندما أصبح الخطر مشتركًا.

فيديو نادر من السعودية عام 1967… طائرات مصرية تقصف جنوب السعودية في واحدة من أكثر صفحات الحرب اليمنية التي لا يعرفها كثيرون. لم تكن المواجهة بين مصر والسعودية مجرد حرب بالوكالة داخل اليمن. منذ قيام الجمهورية في شمال اليمن عام 1962، وقف جمال عبد الناصر بكل ثقله العسكري خلف الجمهوريين، بينما دعمت السعودية الإمام محمد البدر والملكيين. وأرسلت مصر عشرات الآلاف من الجنود إلى اليمن، ووصل عدد القوات المصرية إلى نحو 70 ألف جندي. لكن الحرب نفسها امتدت إلى الأراضي السعودية ففي يناير 1967، وثّقت الأمم المتحدة شكوى سعودية ان 10 طائرات مصرية نفذت غارتين على مدينة نجران اسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين وتدمير منازل ثم في مايو 1967، تصاعدت الغارات. واعلنت السعودية أن الطيران المصري قصف نجران وجيزان وقالت التقارير إن امرأة قُتلت وأصيبت 11 امرأة وطفلًا. وفي المقابل، قال رئيس الأركان المصري في اليمن إن الغارة استهدفت قاعدة صواريخ داخل السعودية، ويُعتقد أنه كان يشير إلى منطقة خميس مشيط، حيث كانت توجد صواريخ «ثندر بيرد» المضادة للطائرات التي نصبها متعاقدون بريطانيون. والأغرب أن الوثائق الأمريكية تكشف أن الطائرات المصرية كانت تحلق بصورة شبه يومية فوق نجران وجازان وأحيانًا أبها، وأن الرياض كانت تخشى توسع القصف ليشمل أهدافًا أخرى داخل المملكة. لكن قصة القصف أقدم من ذلك. ففي مارس 1963، قصفت طائرتان مصريتان أبها وأصاب القصف المستشفى العام في قلب المدينة، وفق بيان سعودي، بينما تذكر دراسة منشورة عن السعودية أن 36 مريضًا قُتلوا في إحدى الغارات المصرية على أبها ، أي أن الطيران المصري لم يكن يقاتل داخل اليمن فقط؛ فقد أصبحت مدن جنوب السعودية نفسها جزءًا من ساحة الحرب. ثم جاءت المفارقة الكبرى… في 5 يونيو 1967 بدأت حرب الأيام الستة بين مصر وإسرائيل. وبعد أسابيع قليلة فقط من تصاعد القتال على الجبهة اليمنية والسعودية، تعرض الجيش المصري لهزيمة كارثية أمام إسرائيل، وانتهت الحرب باحتلال إسرائيل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. وكانت الحرب اليمنية قد استنزفت جزءًا كبيرًا من القوات والموارد المصرية، ولذلك اعتبرها مؤرخون وعسكريون أحد العوامل التي أضعفت قدرة مصر على خوض الحرب، وإن لم تكن السبب الوحيد للنكسة. وهنا تأتي واحدة من أغرب مفارقات التاريخ العربي: بعد أشهر قليلة فقط من القصف المصري للأراضي السعودية، جلس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز في الخرطوم بعد الهزيمة العربية، جنبًا إلى جنب. وفي سبتمبر 1967 صدرت "لاءات الخرطوم " الشهيرة: «لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض» مع إسرائيل. لكن الأهم أن الخصومة المصرية السعودية لم تمنع الرياض من الوقوف ماليًا إلى جانب القاهرة بعد النكسة. ففي قمة الخرطوم تعهدت السعودية والكويت وليبيا بتقديم مساعدات سنوية للدول العربية المتضررة من الحرب. وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن السعودية تعهدت بنحو 140 مليون دولار، والكويت 154 مليون دولار، وليبيا 84 مليون دولار، ضمن ترتيبات مالية بلغت نحو 378 مليون دولار، كان التمويل مخصصًا لإعادة بناء القدرات العسكرية المصرية . والأكثر إثارة أن الملك فيصل، الذي كانت بلاده قد دخلت قبل أشهر في مواجهة خطيرة مع مصر بسبب اليمن، عاد من الخرطوم وأعلن استئناف شحنات النفط السعودية إلى جميع الدول «دون استثناء». وهكذا تحولت العلاقة خلال أشهر قليلة من فرقة ، إلى محاولة توحيد الموقف الغربي عندما أصبح الخطر مشتركًا.

PIC | صـور من التـاريخ

251,287 views • 25 days ago

أيتهما أكثر قوة… السعودية أم إيران؟ (مقالي وفي يومها الوطني 🇸🇦 ، مقارنة القوتين، ونجاح طهران في تقليد نموذج صدام. وكان من موضوع كلمتي في مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ") في خضم الحرب الحالية كثيرا ما يطرح تساؤل عن لماذا إيران الدولة الأقل موارد مالية والمحاصرة، أقدر على القتال من دول الخليج مثل السعودية، وهل هناك خطب ما وراء ذلك؟ هذا الاستنتاج أن إيران نموذج لـ«التفوق» يقال لسنين طويلة بسبب «انتصارات» عسكرية حققتها ضد أكثر من نصف دول المنطقة وليس إسرائيل فقط. جزئيا هذا صحيح، فهي قوة إقليمية خطرة، وخلال الثلاثين سنة الماضية، برهن وصول نفوذها وميليشياتها إلى حدود البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهيمنتها على لبنان وسوريا والعراق واليمن، على أنها قوة هجوم إقليمية تجاوزت تاريخيا نفوذ مصر الناصرية وعراق صدام البعثي في ذروة قوتهما. السعودية وإيران دولتان نفطيتان كبيرتان، لكنهما اختارتا طريقين مختلفين لبناء القوة. فلكل بلد رؤية مختلفة للنجاح، السعودية تستثمر أساسا في قوة الاقتصاد والدولة، بينما استثمرت إيران أساسا في قوة السلاح والنفوذ الخارجي. وترى السعودية أن مصدر القوة هو اقتصاد متفوق وبنى تحتية متقدمة ومدن حديثة واستثمارات عالمية. أما إيران فيكمن تفسيرها للنجاح والقوة في الشق العسكري فقط، من صواريخ ومسيرات وبرنامج نووي وتجنيد عشرات الآلاف من أفغان وعراقيين ولبنانيين ويمنيين كجيش جرار لها تقوم بتدريبه وتمويله وتوجيهه ليخدم استراتيجيتها ويقاتل من أجل توسعها الطموح. وفي الوقت الذي تستضيف فيه السعودية اليمنيين وتدعمهم اقتصادياً ومعيشياً تقوم إيران بتجنيد عشرات الآلاف من فقراء اليمن وتستخدمهم للقتال نيابة عنها، كما فعلت بـ«الزينبيون» و«الفاطميون» و«حزب الله» و«عصائب الحق» وبقية الميليشيات في المنطقة وحليفاتها في أفريقيا. جندتهم لأغراض عسكرية مستغلة أوضاعا إنسانية بائسة يعيشونها. في المقابل، استوعبت السعودية أكثر من عشرة ملايين شخص جاءوا من مثل هذه البلدان لإعالة أهاليهم وتحسين مداخيلهم والمشاركة في التطور هناك. وكما تبني السعودية شبكات قطارات ومترو عملاقة بين مناطقها ومدنها، تحفر إيران الخنادق وتشق الجبال لبناء وتخزين أسلحتها الموجهة إقليمياً. وعندما تفاخر السعودية بمنتجاتها، وآخرها هذا الأسبوع سيارات «سير» الكهربائية، أعلنت إيران بفخر حديثاً عن حاملة مسيرات عسكرية، سمتها «الشهيد باقري» وهي سفينة تجارية حولتها إلى منصة لنقل وتشغيل الدرونز للقتال. السعودية قوة اقتصادية ضخمة في حين أن إيران قوة هجومية كبيرة. وهذا لا يقلل من القوة السعودية الدفاعية حيث إنها تتفوق بقوة جوية مقاتلة، إنما لم تتحول إلى مشروع سياسي عدواني. مشاريع السعودية الخارجية اقتصادية، بينما مشاريع إيران عسكرية حيث أنفقت على «حزب الله» اللبناني مليارات الدولارات على مدى أربعة عقود في وقت يعاني سكانها من الفقر وتدهور العملة، التي انحدرت إلى مليوني ريال للدولار. وفي السنوات القليلة الماضية كان النقاش والعمل في الرياض عن كيف يمكن أن ننقذ اقتصادنا لما بعد مرحلة النفط والتخطيط للبدائل. ولا شك أن خطوات السعودية التي اتخذتها بعد عام 2015، هي ما ينقذها اليوم ضد انهيار مداخيل النفطي الحالية بسبب الحرب. أما في إيران فالسؤال والتفكير هما نفسهما من التسعينات، كيف نبني قوة أكبر ونوسع نفوذنا في المنطقة إلى ما هو أبعد، ونسخر كل إمكانيات البلاد للحرب فقط؟ الحقيقة أن النموذج الإيراني ليس جديداً على المنطقة، هو نفسه تقليد لما بدأه صدام الذي ألهم نظام طهران بأن يكون المشروع العسكري هو المرتكز وكل قدرات الدولة تقوم بخدمته وليس العكس. صدام نجح في تحقيق قدرات صاروخية وجيش من مليون شخص، وحارب إيران بشراسة لثماني سنوات وهدد سوريا وغزا الكويت وهدد السعودية ليتم تدميره بعد غزوه الكويت. السعودية نفسها من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع؛ لكن هذا الإنفاق جزء من مشروع دولة أوسع، غايته حماية الاقتصاد والمنشآت والمدن وليس التوسع والاحتلال والشعور بالقوة المفرطة. وقد يبدو إنفاق إيران العسكري المعلن أقل بكثير لكن المقارنة الرقمية مضللة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور في إيران، وتعدد قنوات تمويل «الحرس الثوري»، وتمويل الوكلاء، وعدم شفافية الميزانية. إيران تنفق معظم مداخيلها على آلة الحرب وتهمل بقية القطاعات. والحقيقة ليس في فرق الميزانية بين البلدين الجارين، بل في كيفية الإنفاق. فالموارد السعودية تذهب إلى السياحة والتعدين والطاقة والصناعة والتقنية والرياضة والطيران، بينما يذهب جزء أكبر من موارد إيران إلى «الحرس الثوري» والتخصيب والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة خارج الحدود. ليس صعباً معرفة من هو الأقوى كدولة وليس كقوة عدوانية👇🏼

أيتهما أكثر قوة… السعودية أم إيران؟ (مقالي وفي يومها الوطني 🇸🇦 ، مقارنة القوتين، ونجاح طهران في تقليد نموذج صدام. وكان من موضوع كلمتي في مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ") في خضم الحرب الحالية كثيرا ما يطرح تساؤل عن لماذا إيران الدولة الأقل موارد مالية والمحاصرة، أقدر على القتال من دول الخليج مثل السعودية، وهل هناك خطب ما وراء ذلك؟ هذا الاستنتاج أن إيران نموذج لـ«التفوق» يقال لسنين طويلة بسبب «انتصارات» عسكرية حققتها ضد أكثر من نصف دول المنطقة وليس إسرائيل فقط. جزئيا هذا صحيح، فهي قوة إقليمية خطرة، وخلال الثلاثين سنة الماضية، برهن وصول نفوذها وميليشياتها إلى حدود البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهيمنتها على لبنان وسوريا والعراق واليمن، على أنها قوة هجوم إقليمية تجاوزت تاريخيا نفوذ مصر الناصرية وعراق صدام البعثي في ذروة قوتهما. السعودية وإيران دولتان نفطيتان كبيرتان، لكنهما اختارتا طريقين مختلفين لبناء القوة. فلكل بلد رؤية مختلفة للنجاح، السعودية تستثمر أساسا في قوة الاقتصاد والدولة، بينما استثمرت إيران أساسا في قوة السلاح والنفوذ الخارجي. وترى السعودية أن مصدر القوة هو اقتصاد متفوق وبنى تحتية متقدمة ومدن حديثة واستثمارات عالمية. أما إيران فيكمن تفسيرها للنجاح والقوة في الشق العسكري فقط، من صواريخ ومسيرات وبرنامج نووي وتجنيد عشرات الآلاف من أفغان وعراقيين ولبنانيين ويمنيين كجيش جرار لها تقوم بتدريبه وتمويله وتوجيهه ليخدم استراتيجيتها ويقاتل من أجل توسعها الطموح. وفي الوقت الذي تستضيف فيه السعودية اليمنيين وتدعمهم اقتصادياً ومعيشياً تقوم إيران بتجنيد عشرات الآلاف من فقراء اليمن وتستخدمهم للقتال نيابة عنها، كما فعلت بـ«الزينبيون» و«الفاطميون» و«حزب الله» و«عصائب الحق» وبقية الميليشيات في المنطقة وحليفاتها في أفريقيا. جندتهم لأغراض عسكرية مستغلة أوضاعا إنسانية بائسة يعيشونها. في المقابل، استوعبت السعودية أكثر من عشرة ملايين شخص جاءوا من مثل هذه البلدان لإعالة أهاليهم وتحسين مداخيلهم والمشاركة في التطور هناك. وكما تبني السعودية شبكات قطارات ومترو عملاقة بين مناطقها ومدنها، تحفر إيران الخنادق وتشق الجبال لبناء وتخزين أسلحتها الموجهة إقليمياً. وعندما تفاخر السعودية بمنتجاتها، وآخرها هذا الأسبوع سيارات «سير» الكهربائية، أعلنت إيران بفخر حديثاً عن حاملة مسيرات عسكرية، سمتها «الشهيد باقري» وهي سفينة تجارية حولتها إلى منصة لنقل وتشغيل الدرونز للقتال. السعودية قوة اقتصادية ضخمة في حين أن إيران قوة هجومية كبيرة. وهذا لا يقلل من القوة السعودية الدفاعية حيث إنها تتفوق بقوة جوية مقاتلة، إنما لم تتحول إلى مشروع سياسي عدواني. مشاريع السعودية الخارجية اقتصادية، بينما مشاريع إيران عسكرية حيث أنفقت على «حزب الله» اللبناني مليارات الدولارات على مدى أربعة عقود في وقت يعاني سكانها من الفقر وتدهور العملة، التي انحدرت إلى مليوني ريال للدولار. وفي السنوات القليلة الماضية كان النقاش والعمل في الرياض عن كيف يمكن أن ننقذ اقتصادنا لما بعد مرحلة النفط والتخطيط للبدائل. ولا شك أن خطوات السعودية التي اتخذتها بعد عام 2015، هي ما ينقذها اليوم ضد انهيار مداخيل النفطي الحالية بسبب الحرب. أما في إيران فالسؤال والتفكير هما نفسهما من التسعينات، كيف نبني قوة أكبر ونوسع نفوذنا في المنطقة إلى ما هو أبعد، ونسخر كل إمكانيات البلاد للحرب فقط؟ الحقيقة أن النموذج الإيراني ليس جديداً على المنطقة، هو نفسه تقليد لما بدأه صدام الذي ألهم نظام طهران بأن يكون المشروع العسكري هو المرتكز وكل قدرات الدولة تقوم بخدمته وليس العكس. صدام نجح في تحقيق قدرات صاروخية وجيش من مليون شخص، وحارب إيران بشراسة لثماني سنوات وهدد سوريا وغزا الكويت وهدد السعودية ليتم تدميره بعد غزوه الكويت. السعودية نفسها من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع؛ لكن هذا الإنفاق جزء من مشروع دولة أوسع، غايته حماية الاقتصاد والمنشآت والمدن وليس التوسع والاحتلال والشعور بالقوة المفرطة. وقد يبدو إنفاق إيران العسكري المعلن أقل بكثير لكن المقارنة الرقمية مضللة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور في إيران، وتعدد قنوات تمويل «الحرس الثوري»، وتمويل الوكلاء، وعدم شفافية الميزانية. إيران تنفق معظم مداخيلها على آلة الحرب وتهمل بقية القطاعات. والحقيقة ليس في فرق الميزانية بين البلدين الجارين، بل في كيفية الإنفاق. فالموارد السعودية تذهب إلى السياحة والتعدين والطاقة والصناعة والتقنية والرياضة والطيران، بينما يذهب جزء أكبر من موارد إيران إلى «الحرس الثوري» والتخصيب والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة خارج الحدود. ليس صعباً معرفة من هو الأقوى كدولة وليس كقوة عدوانية👇🏼

عبدالرحمن الراشد

236,051 views • 17 days ago

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

Abdulaziz Aljabrah

18,552 views • 8 months ago