Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

الصومال قررت الحكومة الصومالية إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات واعتبارها دولة عدو. السبب: انتهاك سيادة الدولة عبر اتفاقيات وتحركات خارج السلطة ودعم أقاليم انفصالية.

ماجد الماجد

283,663 subscribers

174,232 просмотров • 7 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

"موانئنا تحت سيطرة الدولة".. وزير الإعلام الصومالي داوود عويس جامع يقول في مقابلة مع الجزيرة إن الحكومة قررت إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات، عقب تصويت داخل مجلس الوزراء في مقديشو #الجزيرة_مقابلات

"موانئنا تحت سيطرة الدولة".. وزير الإعلام الصومالي داوود عويس جامع يقول في مقابلة مع الجزيرة إن الحكومة قررت إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات، عقب تصويت داخل مجلس الوزراء في مقديشو #الجزيرة_مقابلات

قناة الجزيرة

37,840 просмотров • 7 месяцев назад

"نرحب بكل شريك يحترم سيادة الصومال ووحدته".. وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الصومال علي محمد عمر، يقول إن الحكومة الصومالية قررت تقييد علاقات خارجية أبرمت خارج صلاحيات الدولة، مؤكدا أن العلاقات الدولية من اختصاص الحكومة المركزية فقط #الجزيرة_مقابلات

"نرحب بكل شريك يحترم سيادة الصومال ووحدته".. وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الصومال علي محمد عمر، يقول إن الحكومة الصومالية قررت تقييد علاقات خارجية أبرمت خارج صلاحيات الدولة، مؤكدا أن العلاقات الدولية من اختصاص الحكومة المركزية فقط #الجزيرة_مقابلات

قناة الجزيرة

21,650 просмотров • 7 месяцев назад

عاجل من العربية: ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع الإمارات ⭕ مجلس وزراء الصومال: أدلة موثوقة تشير إلى ممارسات مرتبطة بالإمارات تقوض سيادتنا واستقلالنا ⭕ مجلس وزراء الصومال: ممارسات الإمارات تشكل انتهاكا لمبادئ السيادة واحترام استقلال الدول #الصومال #الإمارات تابعوا العربية عاجل على إكس العربية عاجل

عاجل من العربية: ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو ⭕ مجلس الوزراء الصومالي: إلغاء اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع الإمارات ⭕ مجلس وزراء الصومال: أدلة موثوقة تشير إلى ممارسات مرتبطة بالإمارات تقوض سيادتنا واستقلالنا ⭕ مجلس وزراء الصومال: ممارسات الإمارات تشكل انتهاكا لمبادئ السيادة واحترام استقلال الدول #الصومال #الإمارات تابعوا العربية عاجل على إكس العربية عاجل

العربية

111,672 просмотров • 7 месяцев назад

وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، علي عمر، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. ال

وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، علي عمر، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. ال

أنيس منصور

15,241 просмотров • 7 месяцев назад

#الصومال «لم تعاملنا دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مسؤولة. لقد طلبنا منها التوقف عن النهج الانقسامي الذي انتهجته تجاهنا، ولهذا السبب قمنا بإلغاء جميع الاتفاقيات مع #الإمارات»، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

#الصومال «لم تعاملنا دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مسؤولة. لقد طلبنا منها التوقف عن النهج الانقسامي الذي انتهجته تجاهنا، ولهذا السبب قمنا بإلغاء جميع الاتفاقيات مع #الإمارات»، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

Elham Ishmael ✍︎

14,487 просмотров • 7 месяцев назад

#الصومال يطرد #الإمارات.. ويقول كلمته الأخيرة: لا موانئ للبيع، لا سيادة للمساومة، ولا اتفاقيات مع من يعبث بالوطن من الخلف.. #مقديشو تقطع الخيط… و #أبوظبي خارج اللعبة. في خطوة سيادية غير مسبوقة، أعلن الصومال رسميا إنهاء جميع اتفاقياته مع الإمارات، واضعا حدا لسنوات من التدخلات التي وصفت هذه المرة بلا مواربة بأنها «أفعال خبـ.ـيثة» تمسّ وحدة البلاد واستقلال قرارها السياسي!

#الصومال يطرد #الإمارات.. ويقول كلمته الأخيرة: لا موانئ للبيع، لا سيادة للمساومة، ولا اتفاقيات مع من يعبث بالوطن من الخلف.. #مقديشو تقطع الخيط… و #أبوظبي خارج اللعبة. في خطوة سيادية غير مسبوقة، أعلن الصومال رسميا إنهاء جميع اتفاقياته مع الإمارات، واضعا حدا لسنوات من التدخلات التي وصفت هذه المرة بلا مواربة بأنها «أفعال خبـ.ـيثة» تمسّ وحدة البلاد واستقلال قرارها السياسي!

وطن. يغرد خارج السرب

51,729 просмотров • 7 месяцев назад

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

Yousif

19,556 просмотров • 7 месяцев назад

دولة محتلة لأراضى شعب اخر، اعترفت بدويلة انفصالية تسعي للانفصال عن شعبها!!. هكذا أعلنت اسرائيل علي لسان رئيس حكومتها النتنياهو، الاعتراف رسميا باقليم ارض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة!! النتنياهو الذي أعلن الخبر بنفسه وسعى لتصويره كنصر ديبلوماسي ،يحاول هنا نفي عزلة اسرائيل بعد حرب غزة وبلطجتها في المنطقة،عبر هكذا خطوة.. بموجب ماجرى ،أصبحت اسرائيل أول أعضاء الأمم المتحدة، اعترافا باقليم ارض الصومال الانفصالي، تأكيدا للعلاقات السرية المشبوهة منذ سنوات بين الطرفين.. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نقل عن وزراء خارجية تركيا والصونال وحيبوتي، تأكيدهم في اتصالات هاتفية، الرفض التام وإدانة اعتراف اسرائيل باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية. اعتبرت الاتصالات أيضا أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، لافتة الي رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمي لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع. منح اسرائيل أول اعتراف من نوعه للاقليم الانفصالي بعد 34 عاماً بدون اعتراف، لن يغير الوضع الدولي جذرياً ، لكنه يفتح الباب لعلاقات دبلوماسية كاملة، وقد يشجع دولاً أخرى مثل إثيوبيا . هذا التطور يعني بوضوح بلورة تحالف معلن وغير رسمي بين اسرائيل واثيوبيا واقليم أرض الصومال الانفصالي ،مناوئ للأمن القومي المصرى والعربي في منطقة القرن الافريقى..

دولة محتلة لأراضى شعب اخر، اعترفت بدويلة انفصالية تسعي للانفصال عن شعبها!!. هكذا أعلنت اسرائيل علي لسان رئيس حكومتها النتنياهو، الاعتراف رسميا باقليم ارض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة!! النتنياهو الذي أعلن الخبر بنفسه وسعى لتصويره كنصر ديبلوماسي ،يحاول هنا نفي عزلة اسرائيل بعد حرب غزة وبلطجتها في المنطقة،عبر هكذا خطوة.. بموجب ماجرى ،أصبحت اسرائيل أول أعضاء الأمم المتحدة، اعترافا باقليم ارض الصومال الانفصالي، تأكيدا للعلاقات السرية المشبوهة منذ سنوات بين الطرفين.. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نقل عن وزراء خارجية تركيا والصونال وحيبوتي، تأكيدهم في اتصالات هاتفية، الرفض التام وإدانة اعتراف اسرائيل باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية. اعتبرت الاتصالات أيضا أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، لافتة الي رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمي لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع. منح اسرائيل أول اعتراف من نوعه للاقليم الانفصالي بعد 34 عاماً بدون اعتراف، لن يغير الوضع الدولي جذرياً ، لكنه يفتح الباب لعلاقات دبلوماسية كاملة، وقد يشجع دولاً أخرى مثل إثيوبيا . هذا التطور يعني بوضوح بلورة تحالف معلن وغير رسمي بين اسرائيل واثيوبيا واقليم أرض الصومال الانفصالي ،مناوئ للأمن القومي المصرى والعربي في منطقة القرن الافريقى..

khaled mahmoued

17,356 просмотров • 8 месяцев назад

سفير السودان في واشنطن يقول: "هناك سبعة عشر دولة تتآمر على السودان." تعليق: من واقع المعطيات و وفق تقديرات شخصية يمكنني ذكر الدول الآتية: 1-الإمارات: الطرف الرئيسي والعقل المدبّر خلف تمويل وتسليح المليشيا. 2- تشاد: ممر رئيسي لعبور السلاح الإماراتي للمليشيا. 3-شرق ليبيا: ممر رئيسي لعبور السلاح والعتاد. 4-إفريقيا الوسطى: مسار لعبور بعض الإمدادات والمرتزقة. 5-جنوب السودان: مصدر للمرتزقة وممر للوقود والسلاح. 6-يوغندا: نقطة عبور للسلاح نحو المليشيا. 7-كينيا: ممر لعبور السلاح، إضافة إلى دعم سياسي. 8-إثيوبيا: عبور للسلاح ودعم سياسي. 9-حكومة بونتلاند الصومالية : نقطة تجميع مرتزقة وإرسالهم للمليشيا. 10-صربيا: مصدر للأسلحة والعتاد. 11-الصين: توفير المسيّرات المتقدمة والذخائر وأنظمة التشويش. 12-كولومبيا: توفير مقاتلين مرتزقة. 13- بريطانيا: دعم سياسي لجماعات مرتبطة بالمليشيا. 14- إسرائيل: دعم استخباراتي بالتنسيق مع الإمارات. 15-روسيا: دعم بالسلاح واللوجستيات عبر ليبيا. 16-الولايات المتحدة: مواقفها منحازة للإمارات والمليشيا في رايك من هي الدولة رقم 17 ؟

سفير السودان في واشنطن يقول: "هناك سبعة عشر دولة تتآمر على السودان." تعليق: من واقع المعطيات و وفق تقديرات شخصية يمكنني ذكر الدول الآتية: 1-الإمارات: الطرف الرئيسي والعقل المدبّر خلف تمويل وتسليح المليشيا. 2- تشاد: ممر رئيسي لعبور السلاح الإماراتي للمليشيا. 3-شرق ليبيا: ممر رئيسي لعبور السلاح والعتاد. 4-إفريقيا الوسطى: مسار لعبور بعض الإمدادات والمرتزقة. 5-جنوب السودان: مصدر للمرتزقة وممر للوقود والسلاح. 6-يوغندا: نقطة عبور للسلاح نحو المليشيا. 7-كينيا: ممر لعبور السلاح، إضافة إلى دعم سياسي. 8-إثيوبيا: عبور للسلاح ودعم سياسي. 9-حكومة بونتلاند الصومالية : نقطة تجميع مرتزقة وإرسالهم للمليشيا. 10-صربيا: مصدر للأسلحة والعتاد. 11-الصين: توفير المسيّرات المتقدمة والذخائر وأنظمة التشويش. 12-كولومبيا: توفير مقاتلين مرتزقة. 13- بريطانيا: دعم سياسي لجماعات مرتبطة بالمليشيا. 14- إسرائيل: دعم استخباراتي بالتنسيق مع الإمارات. 15-روسيا: دعم بالسلاح واللوجستيات عبر ليبيا. 16-الولايات المتحدة: مواقفها منحازة للإمارات والمليشيا في رايك من هي الدولة رقم 17 ؟

🇸🇩 Shukri 🇸🇩

68,264 просмотров • 9 месяцев назад

حول خطورة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" .. ماذا بعد؟ تصرفات الإمارات وإسرائيل وإثيوبيا التفتيتية، والمزعزِعة لأمن البحر الأحمر، ستُسرّع من تشكّل تحالف إقليمي لحماية أمن وسيادة ووحدة الدول المُشاطئة له لمواجهة هذه التصرفات المستفزة. في تصعيد بالغ الخطورة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتراف حكومته اليوم بانفصال إقليم "أرض الصومال" عن جمهورية الصومال الفدرالية في تطابق مع تصعيد أبوظبي في اليمن عبر وكيلها "المجلس الانتقالي" لتقسيم البلاد بحيث يكون "اليمن الجنوبي" و"أرض الصومال" على ضفتي باب المندب ومدخل البحر الأحمر تحت سيطرتهما بالكامل، في خطوة تندرج بوضوح ضمن مسار تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي لإعادة هندسة أمن وحدود دول البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد فشل محاولاتهم المستمرة للسيطرة واحتلال الساحل السوداني عبر وكيلهم الجنجويدي وغطائه القحاطي، وهو الساحل الأقرب لهدف عيال زايد ونتنياهو المشترك في تطويق السعودية ومصر واحتواء تركيا وإعادة هندسة معادلات الأمن والنفوذ في الأقليم لقرن قادم. وقد صرّح الناطق باسم تحالف أبوظبي الجنجويدي "تأسيس" في يوليو الماضي أن النموذج الأقرب لما هم بصدده تطبيق صيغة "أرض الصومال" في السودان!!. جاء الإعلان خلال اتصال مباشر مع زعيم الإقليم الانفصالي، الذي بادر بدوره إلى إعلان اعترافه بإسرائيل واستعداده للانضمام إلى ما يُسمّى "الاتفاقات الإبراهيمية". وبذلك تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـالإقليم الإنفصالي "أرض الصومال" كدولة مستقلة، في خطوة تمهّد لتحويل الإقليم إلى منصة عسكرية واستخباراتية رسمية لإسرائيل وأبوظبي عند مدخل البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لأمن المنطقة وتوازناتها. ومباشرة عقب الإعلان الإسرائيلي، أجرى وزراء خارجية مصر وتركيا والصومال وجيبوتي اتصالًا جماعيًا أكدوا فيه رفضهم القاطع للاعتراف الأحادي الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، واعتبروا الخطوة تقويضًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وجدّدوا دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ولا اعتقد أن الأمر سيتوقف عند البيانات لأن التهديدات صارت متزايدة ومتعاظمة. هذه التطورات ليست مفاجأة، بل تأتي في سياق متدرّج ومكشوف جرى التحضير له سياسيًا وإعلاميًا خلال السنوات الأخيرة. فقد تصاعد في الإعلام الغربي، خصوصًا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، خطاب يدعو إلى الاعتراف بـ"أرض الصومال" وتسويقها كنموذج "دولة مستقرة وديمقراطية نسبيًا"، في مقابل تقديم الصومال الفدرالي في مقديشو باعتباره دولة فاشلة وغير قابلة للتطوّر، مع تجاهل متعمّد لتعقيدات الواقع السياسي والأمني، ولدور التدخلات الخارجية في إدامة هشاشته. ومن المتوقع أن يعترف ترامب كذلك بأرض الصومال. وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت قيادات "أرض الصومال" اتصالاتها بدول مختلفة، عارضةً شراكات اقتصادية وأمنية مقابل الاعتراف بانفصال الإقليم عن الصومال. وحسّنت علاقاتها مع الإمارات، التي عيّنت منذ عام 2021 ممثلًا دبلوماسيًا رفيع المستوى لها في العاصمة الانفصالية هرجيسا، في خطوة أثارت حينها تحفظات صومالية واسعة، وذلك بدون اعتراف رسمي بانفصال الإقليم. وكان هذا المسار قد سبقه، مطلع عام 2024، اتفاق غير قانوني سعت من خلاله "أرض الصومال" إلى منح إثيوبيا منفذًا بحريًا وحق إنشاء قاعدة عسكرية مقابل اعتراف أديس أبابا بانفصالها. غير أن حكومة الصومال رفضت الاتفاق واعتبرته تهديدًا لوحدة البلاد، وتلقّت دعمًا سياسيًا وعسكريًا من تركيا ومصر، ما أدى إلى إفشال المسعى الإثيوبي المدعوم إماراتيًا. وبعد فشل هذا المسار، جرى الانتقال إلى المسار الإسرائيلي الأكثر خطورة، في توقيت يعكس تلاقي المصالح بين تل أبيب وأبوظبي وأديس أبابا لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، والضغط على الدول الرافضة لهذا المشروع، وفي مقدمتها مصر والسعودية وجيبوتي وتركيا. هذا التطور الخطير كذلك يستهدف إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفتح ثغرات استراتيجية قد تُستخدم مستقبلًا للضغط على الأمن المائي والبحري والتجاري والسياسي لدول المنطقة. إن تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي، القائم على تفكيك الدول، وتسييل الجغرافيا، وتحويل الكيانات الوطنية إلى كنتونات وظيفية أو منصات عسكرية، لا يقود إلا إلى هاوية صراع إقليمي واسع ومدمّر. لكنه، في الوقت نفسه، يُسرّع تشكّل حلف مضاد لحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن البحر الأحمر، وهو مسار بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة الأطماع المضادة. #الامارات_تحتل_دارفور

حول خطورة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" .. ماذا بعد؟ تصرفات الإمارات وإسرائيل وإثيوبيا التفتيتية، والمزعزِعة لأمن البحر الأحمر، ستُسرّع من تشكّل تحالف إقليمي لحماية أمن وسيادة ووحدة الدول المُشاطئة له لمواجهة هذه التصرفات المستفزة. في تصعيد بالغ الخطورة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتراف حكومته اليوم بانفصال إقليم "أرض الصومال" عن جمهورية الصومال الفدرالية في تطابق مع تصعيد أبوظبي في اليمن عبر وكيلها "المجلس الانتقالي" لتقسيم البلاد بحيث يكون "اليمن الجنوبي" و"أرض الصومال" على ضفتي باب المندب ومدخل البحر الأحمر تحت سيطرتهما بالكامل، في خطوة تندرج بوضوح ضمن مسار تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي لإعادة هندسة أمن وحدود دول البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد فشل محاولاتهم المستمرة للسيطرة واحتلال الساحل السوداني عبر وكيلهم الجنجويدي وغطائه القحاطي، وهو الساحل الأقرب لهدف عيال زايد ونتنياهو المشترك في تطويق السعودية ومصر واحتواء تركيا وإعادة هندسة معادلات الأمن والنفوذ في الأقليم لقرن قادم. وقد صرّح الناطق باسم تحالف أبوظبي الجنجويدي "تأسيس" في يوليو الماضي أن النموذج الأقرب لما هم بصدده تطبيق صيغة "أرض الصومال" في السودان!!. جاء الإعلان خلال اتصال مباشر مع زعيم الإقليم الانفصالي، الذي بادر بدوره إلى إعلان اعترافه بإسرائيل واستعداده للانضمام إلى ما يُسمّى "الاتفاقات الإبراهيمية". وبذلك تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـالإقليم الإنفصالي "أرض الصومال" كدولة مستقلة، في خطوة تمهّد لتحويل الإقليم إلى منصة عسكرية واستخباراتية رسمية لإسرائيل وأبوظبي عند مدخل البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لأمن المنطقة وتوازناتها. ومباشرة عقب الإعلان الإسرائيلي، أجرى وزراء خارجية مصر وتركيا والصومال وجيبوتي اتصالًا جماعيًا أكدوا فيه رفضهم القاطع للاعتراف الأحادي الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، واعتبروا الخطوة تقويضًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وجدّدوا دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ولا اعتقد أن الأمر سيتوقف عند البيانات لأن التهديدات صارت متزايدة ومتعاظمة. هذه التطورات ليست مفاجأة، بل تأتي في سياق متدرّج ومكشوف جرى التحضير له سياسيًا وإعلاميًا خلال السنوات الأخيرة. فقد تصاعد في الإعلام الغربي، خصوصًا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، خطاب يدعو إلى الاعتراف بـ"أرض الصومال" وتسويقها كنموذج "دولة مستقرة وديمقراطية نسبيًا"، في مقابل تقديم الصومال الفدرالي في مقديشو باعتباره دولة فاشلة وغير قابلة للتطوّر، مع تجاهل متعمّد لتعقيدات الواقع السياسي والأمني، ولدور التدخلات الخارجية في إدامة هشاشته. ومن المتوقع أن يعترف ترامب كذلك بأرض الصومال. وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت قيادات "أرض الصومال" اتصالاتها بدول مختلفة، عارضةً شراكات اقتصادية وأمنية مقابل الاعتراف بانفصال الإقليم عن الصومال. وحسّنت علاقاتها مع الإمارات، التي عيّنت منذ عام 2021 ممثلًا دبلوماسيًا رفيع المستوى لها في العاصمة الانفصالية هرجيسا، في خطوة أثارت حينها تحفظات صومالية واسعة، وذلك بدون اعتراف رسمي بانفصال الإقليم. وكان هذا المسار قد سبقه، مطلع عام 2024، اتفاق غير قانوني سعت من خلاله "أرض الصومال" إلى منح إثيوبيا منفذًا بحريًا وحق إنشاء قاعدة عسكرية مقابل اعتراف أديس أبابا بانفصالها. غير أن حكومة الصومال رفضت الاتفاق واعتبرته تهديدًا لوحدة البلاد، وتلقّت دعمًا سياسيًا وعسكريًا من تركيا ومصر، ما أدى إلى إفشال المسعى الإثيوبي المدعوم إماراتيًا. وبعد فشل هذا المسار، جرى الانتقال إلى المسار الإسرائيلي الأكثر خطورة، في توقيت يعكس تلاقي المصالح بين تل أبيب وأبوظبي وأديس أبابا لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، والضغط على الدول الرافضة لهذا المشروع، وفي مقدمتها مصر والسعودية وجيبوتي وتركيا. هذا التطور الخطير كذلك يستهدف إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفتح ثغرات استراتيجية قد تُستخدم مستقبلًا للضغط على الأمن المائي والبحري والتجاري والسياسي لدول المنطقة. إن تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي، القائم على تفكيك الدول، وتسييل الجغرافيا، وتحويل الكيانات الوطنية إلى كنتونات وظيفية أو منصات عسكرية، لا يقود إلا إلى هاوية صراع إقليمي واسع ومدمّر. لكنه، في الوقت نفسه، يُسرّع تشكّل حلف مضاد لحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن البحر الأحمر، وهو مسار بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة الأطماع المضادة. #الامارات_تحتل_دارفور

Ahmad Shomokh

76,843 просмотров • 8 месяцев назад

حقيقة للتاريخ: في ذروة صدور بيانات الاستنكار الدولية على مشاهد سحل المدنيين وظهور دعوات تأييد علنية دولية لإسرائيل باتخاذ ماتراه من إجراءات انتقامية بما في ذلك أحقيتها باحتلال فلسطين بالكامل، قادت السعودية في ذات اللحظة أكبر وأضخم حشد دبلوماسي في تاريخ القضية الفلسطينية عبر اللجنة الوزارية الخماسية ونتج عنها انتصارات تاريخية غير مسبوقة: • انتزاع مقعد لفلسطين في الأمم المتحدة، ما يعني سحق فكرة إنهاء الحق الفلسطيني، وما يؤهل الدولة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة. • حشد تأييد أكثر من 90 دولة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما في ذلك دول أوروبية مثل أسبانيا والنرويج وإيرلندا. • إنشاء كيان دولي يحظى باعتراف أكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة باسم "التحالف الدولي لحل الدولتين“ • خلال عام واحد فقط، إرسال مواد إغاثة إلى غزة ولبنان، هي أكبر من جميع ماتم إرساله من قبل منظمات الإغاثة الدولية خلال خمس أعوام. • عقد #القمة_العربية_والإسلامية الطارئة على التوالي لحشد وتوحيد الموقف من جميع الدول العربية والإسلامية إزاء مخاطر التوترات في فلسطين ولبنان والتأكيد على رفض أي تهديدات باحتلالها أو انتهاك سيادة أراضيها. - سواء أعجبك ذلك أم لم يعجبك، فإن الواقع يقول؛ لولا المولى ثم الحشد الدولي السعودي لأصبحت القضية الفلسطينية من قصص الماضي كتلك التي يقصها الآباء لأبناءهم عن حدود 48 ونكسة التهجير، لاسيما مع ظهور دعوات علنية وصريحة بتأييد إقامة دولة إسراطين الموحدة والخاضعة بالكامل للسيادة الإسرائيلية.

حقيقة للتاريخ: في ذروة صدور بيانات الاستنكار الدولية على مشاهد سحل المدنيين وظهور دعوات تأييد علنية دولية لإسرائيل باتخاذ ماتراه من إجراءات انتقامية بما في ذلك أحقيتها باحتلال فلسطين بالكامل، قادت السعودية في ذات اللحظة أكبر وأضخم حشد دبلوماسي في تاريخ القضية الفلسطينية عبر اللجنة الوزارية الخماسية ونتج عنها انتصارات تاريخية غير مسبوقة: • انتزاع مقعد لفلسطين في الأمم المتحدة، ما يعني سحق فكرة إنهاء الحق الفلسطيني، وما يؤهل الدولة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة. • حشد تأييد أكثر من 90 دولة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما في ذلك دول أوروبية مثل أسبانيا والنرويج وإيرلندا. • إنشاء كيان دولي يحظى باعتراف أكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة باسم "التحالف الدولي لحل الدولتين“ • خلال عام واحد فقط، إرسال مواد إغاثة إلى غزة ولبنان، هي أكبر من جميع ماتم إرساله من قبل منظمات الإغاثة الدولية خلال خمس أعوام. • عقد #القمة_العربية_والإسلامية الطارئة على التوالي لحشد وتوحيد الموقف من جميع الدول العربية والإسلامية إزاء مخاطر التوترات في فلسطين ولبنان والتأكيد على رفض أي تهديدات باحتلالها أو انتهاك سيادة أراضيها. - سواء أعجبك ذلك أم لم يعجبك، فإن الواقع يقول؛ لولا المولى ثم الحشد الدولي السعودي لأصبحت القضية الفلسطينية من قصص الماضي كتلك التي يقصها الآباء لأبناءهم عن حدود 48 ونكسة التهجير، لاسيما مع ظهور دعوات علنية وصريحة بتأييد إقامة دولة إسراطين الموحدة والخاضعة بالكامل للسيادة الإسرائيلية.

ملفات كريستوف

234,819 просмотров • 1 год назад

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

Nawaf Salam نواف سلام

196,825 просмотров • 1 год назад

ملخص مترجم – Unapologetic (Middle East Eye) قراءة في الفارق بين المشروعين السعودي والإماراتي ترجمت هذا المقطع من برنامج Unapologetic التابع لمنصة Middle East Eye إلى العربية. البرنامج حواري تحليلي يركّز على تفكيك قضايا الشرق الأوسط من خلال نقاشات معمّقة مع باحثين وخبراء في الشؤون الأمنية والسياسية. ضيف هذا الحوار هو أندرياس كريغ، باحث وأكاديمي متخصص في شؤون الأمن والدفاع والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وأحد أبرز المحللين الغربيين لشبكات النفوذ الإقليمي. في هذا المقطع، يقدّم أندرياس كريغ قراءة في الفارق بين ما يسميه المشروع السعودي والمشروع الإماراتي في المنطقة، معتبرًا أن جوهر الخلاف بين الطرفين ليس تكتيكيًا بل بنيوي. بحسب كريغ، يقوم المشروع السعودي على مبدأ السيادة وسلامة الأراضي، والتعامل مع حكومات معترف بها دوليًا، والعمل ضمن أطر رسمية مدعومة من الأمم المتحدة. في المقابل، يعتمد المشروع الإماراتي على تجاوز الدول الضعيفة بدل دعمها، وبناء كيانات دون الدولة وجيوب نفوذ قادرة على منازعة الحكومات المركزية وتقويضها من الداخل. ويشير إلى أن هذا النمط يتكرر بوضوح عبر عدة ساحات. ففي ليبيا، لم تعمل أبوظبي مع الحكومة المعترف بها دوليًا، بل عبر خليفة حفتر وما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو في جوهره شبكة ميليشيات متعددة. وفي السودان، دعمت الإمارات مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في مواجهة الخرطوم والقوات المسلحة السودانية، مرة أخرى عبر مكون انفصالي مسلح. وفي الصومال، تجاوزت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتعاملت مع أرض الصومال وبونتلاند، وإلى حد ما جوبالاند، على حساب السلطة المركزية. أما في اليمن، فرغم الواجهة الشكلية للعمل المشترك مع السعودية، استمرت أبوظبي عمليًا في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الانفصالية تحت السطح. ويرى كريغ أن اليمن لم يكن سوى البداية لتراجع أوسع لهذا المحور، في ظل عودة السعودية إلى موقع القيادة الإقليمية. ويشير إلى أن الرياض باتت تلعب دور جامع للأطراف في الصومال، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، كما أعادت تفعيل الجهود لمواجهة مسألة الاعتراف بأرض الصومال. وفي اليمن، نجحت السعودية إلى حد كبير في تقليص المكاسب الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد أن هذا التحول لا يقتصر على اليمن، بل يمتد الآن إلى ليبيا والسودان، حيث تبدو السعودية مستعدة لدعم القوات المسلحة السودانية بشكل مباشر وكبير، بما في ذلك عبر القدرات الجوية، لمواجهة مليشيا الدعم السريع. وبحسب كريغ، فإن ما يتكشف اليوم هو صراع إقليمي آخذ في التشكل، يُفترض أن يعيد قدرًا من التوازن إلى المنطقة، وإن كان طريقه لن يكون سهلًا. ويحذّر في الوقت نفسه من التقليل من قدرات الإمارات، مشيرًا إلى أنها تمتلك أدوات نفوذ وعمقًا استراتيجيًا يجعلها فاعلًا إقليميًا شديد الدهاء، يتصرف بعقلية ميكافيلية واضحة، ويعتمد منطق المحصلة الصفرية. في المقابل، يرى أن الثقافة الاستراتيجية السعودية مختلفة بطبيعتها، وأقل اندفاعًا نحو هذا النوع من الصراعات الصفرية، وهو ما يجعل المواجهة بين المشروعين معقّدة.

ملخص مترجم – Unapologetic (Middle East Eye) قراءة في الفارق بين المشروعين السعودي والإماراتي ترجمت هذا المقطع من برنامج Unapologetic التابع لمنصة Middle East Eye إلى العربية. البرنامج حواري تحليلي يركّز على تفكيك قضايا الشرق الأوسط من خلال نقاشات معمّقة مع باحثين وخبراء في الشؤون الأمنية والسياسية. ضيف هذا الحوار هو أندرياس كريغ، باحث وأكاديمي متخصص في شؤون الأمن والدفاع والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وأحد أبرز المحللين الغربيين لشبكات النفوذ الإقليمي. في هذا المقطع، يقدّم أندرياس كريغ قراءة في الفارق بين ما يسميه المشروع السعودي والمشروع الإماراتي في المنطقة، معتبرًا أن جوهر الخلاف بين الطرفين ليس تكتيكيًا بل بنيوي. بحسب كريغ، يقوم المشروع السعودي على مبدأ السيادة وسلامة الأراضي، والتعامل مع حكومات معترف بها دوليًا، والعمل ضمن أطر رسمية مدعومة من الأمم المتحدة. في المقابل، يعتمد المشروع الإماراتي على تجاوز الدول الضعيفة بدل دعمها، وبناء كيانات دون الدولة وجيوب نفوذ قادرة على منازعة الحكومات المركزية وتقويضها من الداخل. ويشير إلى أن هذا النمط يتكرر بوضوح عبر عدة ساحات. ففي ليبيا، لم تعمل أبوظبي مع الحكومة المعترف بها دوليًا، بل عبر خليفة حفتر وما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو في جوهره شبكة ميليشيات متعددة. وفي السودان، دعمت الإمارات مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في مواجهة الخرطوم والقوات المسلحة السودانية، مرة أخرى عبر مكون انفصالي مسلح. وفي الصومال، تجاوزت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتعاملت مع أرض الصومال وبونتلاند، وإلى حد ما جوبالاند، على حساب السلطة المركزية. أما في اليمن، فرغم الواجهة الشكلية للعمل المشترك مع السعودية، استمرت أبوظبي عمليًا في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الانفصالية تحت السطح. ويرى كريغ أن اليمن لم يكن سوى البداية لتراجع أوسع لهذا المحور، في ظل عودة السعودية إلى موقع القيادة الإقليمية. ويشير إلى أن الرياض باتت تلعب دور جامع للأطراف في الصومال، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، كما أعادت تفعيل الجهود لمواجهة مسألة الاعتراف بأرض الصومال. وفي اليمن، نجحت السعودية إلى حد كبير في تقليص المكاسب الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد أن هذا التحول لا يقتصر على اليمن، بل يمتد الآن إلى ليبيا والسودان، حيث تبدو السعودية مستعدة لدعم القوات المسلحة السودانية بشكل مباشر وكبير، بما في ذلك عبر القدرات الجوية، لمواجهة مليشيا الدعم السريع. وبحسب كريغ، فإن ما يتكشف اليوم هو صراع إقليمي آخذ في التشكل، يُفترض أن يعيد قدرًا من التوازن إلى المنطقة، وإن كان طريقه لن يكون سهلًا. ويحذّر في الوقت نفسه من التقليل من قدرات الإمارات، مشيرًا إلى أنها تمتلك أدوات نفوذ وعمقًا استراتيجيًا يجعلها فاعلًا إقليميًا شديد الدهاء، يتصرف بعقلية ميكافيلية واضحة، ويعتمد منطق المحصلة الصفرية. في المقابل، يرى أن الثقافة الاستراتيجية السعودية مختلفة بطبيعتها، وأقل اندفاعًا نحو هذا النوع من الصراعات الصفرية، وهو ما يجعل المواجهة بين المشروعين معقّدة.

Yousif

99,016 просмотров • 7 месяцев назад

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 просмотров • 3 месяцев назад

نشر الحساب السعودي @ARROW_901 خبرًا يزعم فيه أن السعودية رفضت طلب الإمارات للانضمام إلى التحالف البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكأنه ينقل حقيقة ثابتة، بينما لا يوجد أي بيان أو إعلان رسمي يثبت هذه الرواية . إنها مجرد قصة مختلقة أُريد لها أن تتحول إلى “خبر”. لكن بعيدًا عن هذا الافتراء، يبقى السؤال الأهم: أين الدولة العظمى التي تتحدثون عنها ليل نهار ؟ إذا كانت السعودية كما يصفها إعلامها دولة عظمى، فلماذا تحتاج إلى تحالف يضم دولًا مثل الصومال، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، وبنغلادش، واليمن، وبعضها يواجه أصلًا صراعات داخلية أو تحديات أمنية كبيرة، من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي ؟ نتحدث هنا عن ميليشيا، لا عن دولة ذات جيش نظامي . فإذا كانت الدولة التي توصف بالعظمى لا تستطيع تأمين حدودها البرية والبحرية في مواجهة ميليشيا إلا عبر تحالف بهذا الحجم، فأين القوة التي يُكثرون من الحديث عنها ؟ وأين الصورة التي يحاول إعلامهم رسمها ؟ ثم يأتي بعض المغردين والمحللين السعوديين ليوجهوا سهامهم نحو الإمارات، فينسجون الروايات، ويكررون الادعاءات غير الموثقة، ويقدّمونها للرأي العام على أنها حقائق . المشكلة ليست في النقد، بل في تحويل الشائعات إلى مادة إعلامية، ثم مطالبة الناس بتصديقها . الإمارات لا تحتاج إلى شهادة من حساب في منصة X، ولا تتأثر بحملات التضليل. أما الحقائق، فتبقى حقائق مهما ارتفع ضجيج الشائعات، ومهما حاول البعض استبدال الدليل بالرواية المختلقة . وللتذكير فقط … بين عامي 2016 و2018، لم تلجأ الإمارات إلى تحالف بحري دولي لحماية باب المندب، بل كانت في مقدمة العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، وتولت بنفسها قيادة جانب كبير من التخطيط والإسناد والعمليات الميدانية، كما قامت بتدريب وتجهيز وتسليح ودعم القوات الجنوبية اليمنية، وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية، إلى جانب مشاركة مباشرة من قواتها البرية والبحرية والجوية . وبقيادة إماراتية، وبالتعاون مع القوات التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، تم تحرير باب المندب وذوباب والمخا، وتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم من تهديدات ميليشيات الحوثي، وهو ما وثقته تقارير ومراجع متعددة عن تلك المرحلة . لذلك، فإن من يروّج اليوم لرواية أن الإمارات كانت بحاجة إلى طلب الانضمام إلى تحالف لحماية باب المندب، يتجاهل حقيقة موثقة؛ وهي أن الإمارات كانت قبل سنوات موجودة في الميدان بقواتها البرية والبحرية والجوية، تقود العمليات بنفسها، وتوفر التخطيط والإسناد والتسليح والتجهيز والدعم اللوجستي، وقدّم جنودها شهداء في سبيل تأمين هذا الممر البحري وحماية الملاحة الدولية من تهديدات ميليشيات الحوثي . ولم يكن ذلك عبر تحالف بحري دولي من هذا النوع، بل بقيادة إماراتية مباشرة، وبقواتها، وبالقوات الجنوبية التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، حتى تحقق تحرير باب المندب وتأمين الملاحة الدولية . والتاريخ الموثق يبقى شاهدًا على ذلك، مهما حاول البعض استبدال الحقائق بالروايات المختلقة . حسبي الله عليكم وعلى من استخدمكم وسخّركم للتضليل، فالحقيقة لا يحجبها الإعلام، والوقائع لا يغيّرها التكرار مهما كثر . #لا_سلَّم_اللهُ_من_أراد_بالإمارات_شرًّا 🇦🇪

نشر الحساب السعودي @ARROW_901 خبرًا يزعم فيه أن السعودية رفضت طلب الإمارات للانضمام إلى التحالف البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكأنه ينقل حقيقة ثابتة، بينما لا يوجد أي بيان أو إعلان رسمي يثبت هذه الرواية . إنها مجرد قصة مختلقة أُريد لها أن تتحول إلى “خبر”. لكن بعيدًا عن هذا الافتراء، يبقى السؤال الأهم: أين الدولة العظمى التي تتحدثون عنها ليل نهار ؟ إذا كانت السعودية كما يصفها إعلامها دولة عظمى، فلماذا تحتاج إلى تحالف يضم دولًا مثل الصومال، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، وبنغلادش، واليمن، وبعضها يواجه أصلًا صراعات داخلية أو تحديات أمنية كبيرة، من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي ؟ نتحدث هنا عن ميليشيا، لا عن دولة ذات جيش نظامي . فإذا كانت الدولة التي توصف بالعظمى لا تستطيع تأمين حدودها البرية والبحرية في مواجهة ميليشيا إلا عبر تحالف بهذا الحجم، فأين القوة التي يُكثرون من الحديث عنها ؟ وأين الصورة التي يحاول إعلامهم رسمها ؟ ثم يأتي بعض المغردين والمحللين السعوديين ليوجهوا سهامهم نحو الإمارات، فينسجون الروايات، ويكررون الادعاءات غير الموثقة، ويقدّمونها للرأي العام على أنها حقائق . المشكلة ليست في النقد، بل في تحويل الشائعات إلى مادة إعلامية، ثم مطالبة الناس بتصديقها . الإمارات لا تحتاج إلى شهادة من حساب في منصة X، ولا تتأثر بحملات التضليل. أما الحقائق، فتبقى حقائق مهما ارتفع ضجيج الشائعات، ومهما حاول البعض استبدال الدليل بالرواية المختلقة . وللتذكير فقط … بين عامي 2016 و2018، لم تلجأ الإمارات إلى تحالف بحري دولي لحماية باب المندب، بل كانت في مقدمة العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، وتولت بنفسها قيادة جانب كبير من التخطيط والإسناد والعمليات الميدانية، كما قامت بتدريب وتجهيز وتسليح ودعم القوات الجنوبية اليمنية، وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية، إلى جانب مشاركة مباشرة من قواتها البرية والبحرية والجوية . وبقيادة إماراتية، وبالتعاون مع القوات التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، تم تحرير باب المندب وذوباب والمخا، وتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم من تهديدات ميليشيات الحوثي، وهو ما وثقته تقارير ومراجع متعددة عن تلك المرحلة . لذلك، فإن من يروّج اليوم لرواية أن الإمارات كانت بحاجة إلى طلب الانضمام إلى تحالف لحماية باب المندب، يتجاهل حقيقة موثقة؛ وهي أن الإمارات كانت قبل سنوات موجودة في الميدان بقواتها البرية والبحرية والجوية، تقود العمليات بنفسها، وتوفر التخطيط والإسناد والتسليح والتجهيز والدعم اللوجستي، وقدّم جنودها شهداء في سبيل تأمين هذا الممر البحري وحماية الملاحة الدولية من تهديدات ميليشيات الحوثي . ولم يكن ذلك عبر تحالف بحري دولي من هذا النوع، بل بقيادة إماراتية مباشرة، وبقواتها، وبالقوات الجنوبية التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، حتى تحقق تحرير باب المندب وتأمين الملاحة الدولية . والتاريخ الموثق يبقى شاهدًا على ذلك، مهما حاول البعض استبدال الحقائق بالروايات المختلقة . حسبي الله عليكم وعلى من استخدمكم وسخّركم للتضليل، فالحقيقة لا يحجبها الإعلام، والوقائع لا يغيّرها التكرار مهما كثر . #لا_سلَّم_اللهُ_من_أراد_بالإمارات_شرًّا 🇦🇪

الهدف

19,367 просмотров • 23 дней назад

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,392 просмотров • 2 лет назад

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

Yousif

15,995 просмотров • 1 месяц назад

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 просмотров • 1 месяц назад