Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات تجسيد لرحمة الدولة بأبنائها: إذا بلّغت عن قريبك المتعاطي ستتعامل الدولة معه كمريض يُعالج مجاناً، ولا تقام الدعوى الجزائية بحقه ولا تسجل عليه سابقة. #الشارع_السعودي

75,164 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

6 Kommentare

Profilbild von خمسيني ابو عبدالله
خمسيني ابو عبداللهvor 1 Jahr

الحمدلله على نعمة هذه بلاد المباركة 🇸🇦🇸🇦

Profilbild von خـاام
خـاامvor 1 Jahr

الحمدالله هذا من رحمة ربي يارب لك الحمد ويارب تشفي مرضنا وترفع عنهم وتكفي شر من فيه شر

Profilbild von مهند الربيعان
مهند الربيعانvor 1 Jahr

الحمد لله الله يعافي كل مبتلى ويستر عليه

Profilbild von O:💙
O:💙vor 1 Jahr

كيف التواصل لنا شهرين نبلغ وماحد استجاب كلن يحولنا على جهه ثانيه … غير صحيح اتصلنا مليون مره على ١٩٥٥

Profilbild von المهري
المهريvor 1 Jahr

يخي أرتاح لو شفت مطاوعة أحس الدنيا بخير

Profilbild von BZM
BZMvor 1 Jahr

الله يعز دولتنا العظيمة وهذه فرصة لكل مريض بهذا الداء اللعين و الأفة التي تدمر الشعوب. يجب انتهاز هذه الفرصة و العلاج لحياة كريمة و مثمرة.

Ähnliche Videos

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس

نور حلبي

122,790 Aufrufe • vor 5 Monaten

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 Aufrufe • vor 5 Monaten

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

38,711 Aufrufe • vor 4 Monaten

"قانع وقانع وقانع" هكذا أجاب الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله حين بلغه الحكم الصادر عليه، وحين أُعلم أن القاضي هو عبدالله المانع. لم يلتفت إلى حيثيات يلتمس في ثناياها مخرج ولا سعى إلى سبيل تراجع به النتيجة واكتفى بكلمة ليثبت بها ميزانًا لا ينبغي أن يضطرب. وفيها انطوى احترام عميق للقضاء. رحم الله القاضي المانع فقد كان وفيًا لرسالته لا يتقدمه في محراب القضاء اسم ولا يزاحمه مقام، إذ نظر في قضية طرفها ملك، كما ينظر في سائر القضايا بعين لا ترى إلا النص وروحه. ورحم الله الملك فهد إذ تجلت معه صورة الحلم في أسمى معانيها، بتكراره "قانع" ثلاثًا مؤكدًا رضاه وإقراره بأن العدل إذا نطق يجب أن يُتبع، وأن هيبة الدولة تزداد رسوخًا كلما امتثلت للميزان الذي قامت عليه. وفي ذلك الامتثال لم ينقص من مقامه شيء، بل ازداد اكتمالًا. رحم الله الملك فهد بن عبدالعزيز، ورحم الله القاضي عبدالله المانع وجزاهما عن العدل والحكمة خير الجزاء وأسكنهما فسيح جناته وحفظ الله هذا البلد وقادته، الذين ما زالوا سائرين على نهج العدل، ماضين في ترسيخ ميزانه، قائمين به في الحكم والسياسة، ليبقى أساس الملك وركنه الوثيق .

د. عبدالله الجديع

27,109 Aufrufe • vor 6 Monaten

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

#هدم_سوريا - منذ استلام هذه العصبة السلطة بقوة الخارج وهندسة بريطانيا لم يكن لدي شك في ثلاثة أمور: ١- أنّ هناك أهداف خبيثة غير مرئية لنا وراء جلب الجولاني وعصابته للقصر. ٢- أنّ هذه السلطة ستفشل فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة ٣- والأهم أنّ مشغلوهم سيتخلون عنهم لأنهم سيفشلون في تنفيذ وتحقيق أهداف المشغّل الخارجي . بعد أن سرقوا الثورة ( مؤقتاً سنعيدها بإذن الله) عبر كذبة التحرير عملوا ونجحوا لحد ما في تحقيق أهداف مشغليهم في : - وأد الثورة لكي لا تكون نموذجاً لباقي دول المنطقة -تشويه صورة كل شيء إسلامي - جعل ثلاثة أجيال يكفرون بكل نموذج وقدوة إسلامي - جعل شريعة الجهاد مثار للسخرية والاستهزاء بالقول انظروا لهؤلاء الجهاديين كيف أجلسناهم معنا وصافحوا النساء وحلقوا لحاهم وغرقوا في الفساد -ضربوا العقد الاجتماعي لسوريا بحيث لم يعد يقبل مكون أن يعيش مع المكون السنّي. بقي لتدمير سوريا ومنعها من النهوض والوقوف على رجليها هدفين : - سحق و إنهاء الطبقة الوسطى التي هي رافعة كل بناء تنموي ونهضة أي بلد. - جعل ٩٠٪ من الشعب السوري تحت خط الفقر لكي لا يفكر نهائياً بأي شيء غير لقمة عيشه. ماذا يعني يا سفلة يا فشلة بأن تريدوا خصخصة القطاع الصحي والتعليمي ؟ بعد أن أغلق وزير الصحة الأهبل معمل تاميكو وبأمر من الشرع نفسه تريدون جعل الشعب السوري يموت على أبواب المشافي الخاصة يا حمير فنلندا تأخذ كل سنة الدولة الأولى في العالم في التعليم وهي ألغت كل المدارس الخاصة وحصرت التعليم في القطاع الحكومي تركيا جارتنا مشافي القطاع العام فيها أحدث من الخاصة ورواتب الأطباء فيها أعلى والشعب كله يتعالج شبه مجاناً عن طريق شركات التأمين ( نظام تكافل اجتماعي) ولدينا نظام تأمين إسلامي رائع. - إذا أنتم فشلة لا تستطيعون إدارة ٧١ مشفى والمدارس الحكومية ومعمل دواء وجعلتم الوظائف محصورة بين موظفين بيروقراطيين يتبعون للنظام السابق وقيادات غير سورية من الهيئة هذا لا يعني أن النموذج الصحيح هو خصخصة التعليم والصحة. والد الشرع ردّ على ابنه الذي ليس معه شهادة جامعية ولم يخض معركة عسكرية بنفسه بحياته فلا أدري ما هي مؤهلاته ليكون رئيساً انتقالياً غير ارتباطه الخارجي. ردّ عليه وقال له الاتجاه إلى الخصخصة هذا كارثة على سوريا - يا بهايم في دولة مستقرة حتى لو كان النظام ديكتاتورياً يحتاج لسنوات لرفع الدعم وبالتدريج كما فعل السيسي فكيف ببلد غير موحد جغرافياً وخرج من حرب ١٤ سنة فوراً جعلتم ثمن ربطة الخبز ٤٠٠٠ بعد أن كانت ٢٠٠ ل سؤال لكل وزير ومحافظ ، الشرع يعطيكم راتب ٣٥٠٠$ هذا غير النثريات والسفريات ووو هل وضع أحدكم نفسه مكان هذا الرجل الذي زوجة ابنه كادت أن تموت على باب مشفى الرحمة الخاص في الباب ؟ أتريدون أن تجعلوا كل الشعب السوري مثل هذا الرجل ؟ - لماذا تغطون الشمش بالغربال كل مصائبنا الاقتصادية سببها وجود الشرع وفصيله المعاقب لأنهم ضحكوا عليه ولم يرفعوا العقوبات ولا نظام سويفت ولا تدفقت الاستثمارات ولا أموال إعادة الإعمار حيث قرنوا كل ذلك بشروط عليه تنفيذها قام لجأ الشرع لتسويات مع مجرمي النظام والخصخصة وبيع أصول سوريا ورفع الدعم عن السلع الأساسية وجباية الضرائب والمخالفات ليحصل على الأموال بأي طريقة وها هو وضع الناس أمامكم واضح .

أس الصراع في الشام

27,860 Aufrufe • vor 4 Monaten

#ثقافة_إدارية #المجتمع_الوظيفي #بيئة_العمل تحدث المنشور المرفق عن العلاقة مع الشخص النرجسي بأنها "علاقة طريق باتجاه واحد،فهو دائماً على حق والآخر هو المخطئ دائماً، وأذا واجهته بحقيقته أو بأخطائه، فأنه سيلجأ إلى أساليب دفاعية قذرة…….الخ". أما هذا المنشور فهو يتحدث عن العمل مع الشخص النرجسي خاصةً إذا كان قائد إداري، ففي بيئة العمل فإن التعامل مع الشخص النرجسي المريض بالعظمة والأنا والغرور والغطرسة ليس مجرد تحدٍّ مهني، بل تجربة نفسية مرهقة تستنزف الطاقات، وتختبر الصبر، وتترك آثارًا عميقة في نفوس من يتعاملون معه. فهو لا يرى الآخرين شركاء في النجاح، بل أدواتٍ لخدمة صورته وتعزيز مصالحه الشخصية، فهو دائماً ينسب الإنجازات إلى نفسه، ويلقي بالإخفاقات والفشل على غيره، ويضيق ذرعًا بكل صاحب كفاءة أو رأي مستقل أو موقف لا يوافق هواه؛ لأن وجود المتميزين حوله يهدد وهمه الذي بناه عن عظمته وغروره وغطرسته، القائم على شعوره المتضخم والمتورم بالأنا والعظمة. ويعيش من حوله بين الإحباط والظلم؛ فالكفاءة لديه ليست معيارًا للتقدير، والأعمال والإنجازات ليست أساسًا للتقييم، وإنما المعيار الوحيد لديه هو مدى توافق الآخرين مع رغباته ومصالحه الشخصية، فإن وافقته منحك جميع المزايا الوظيفية والمالية والإدارية، وإن خالفته أصبحت خصمًا بل عدوًا يجب تهميشه وتشويه صورته وإقصاؤه بأي وسيلة ممكنة لديه. ومن أقسى ما يواجهه ضحايا هذه الشخصية أنهم يتعرضون للإهانة، والتقليل من قدرهم، وتُحارب جهودهم، ويُنتقص من إنجازاتهم، ويُحرمون من حقوقهم المعنوية والمادية والمهنية، وفي المقابل يحرص صاحب هذه الشخصية على الظهور أمام الآخرين، وخصوصًا أمام من هم أعلى منه شأنًا، مرتديًا أقنعة متعددة؛ فيبدو بمظهر القائد الإداري العادل والنزيه، الحريص على تطبيق الأنظمة واللوائح والضوابط والمعايير، وليس ذلك إيمانًا بهذه القيم بقدر ما هو حرصٌ على مصالحه الشخصية وخوفٌ على مكانته. لكن الحقيقة التي يغفل عنها النرجسي أن الاحترام لا يُفرض باستغلال النفوذ، ولا تُصنع الهيبة بالتكبر، ولا يدوم المنصب بالظلم. فكل جرح أحدثه في نفوس الآخرين، وكل حقٍ سلبه، وكل إهانة وجهها، تظل شاهدةً عليه وإن ظن أنها نُسيت أو استطاع إخفاءها مؤقتًا. أما أصحاب المبادئ والقيم الذين تعرضوا لظلمه وغروره وغطرسته ونرجسيته، فربما خسروا منصبًا أو حقوقاً معنوية أو مادية، لكنهم احتفظوا بما هو أعظم من ذلك كله:كرامتهم، وقيمهم، ومبادئهم، واحترامهم لأنفسهم وللآخرين، وهي أمور لا يستطيع النرجسي أن يشتريها بمنصب، ولا أن ينتزعها بنفوذ، ولا أن يصنعها بادعاء أو بتصنّعٍ أو زيفٍ أو ارتداءٍ لكل الأقنعة. وفي النهاية، قد ينجح النرجسي في خداع بعض الناس لفترة من الزمن، لكنه لن يستطيع خداع الجميع إلى الأبد، ولن ينجح أبدًا في الهروب من الحقيقة؛ فالأقنعة مهما طال ارتدائها ستسقط، والحقائق مهما أخفيت ستظهر. وقد ذكر صاحب السمو الملكي الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان حفظه الله، في أحد المنتديات أن علاج من تضخمت لديه نفس الأنا، هو تحجيمه وإعادته إلى حجمه الحقيقي، فقد قال سموه: “نفس الأنا تتضخم، والتورم هذا الحقيقة فيه من يحجمه، هو أن أي واحد مننا يجب أن لا ينسى أنه يمثل هذه الدولة، ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له أي قيمة”. مقولة تختصر معنى عظيمًا في الأخلاق والتواضع والقيادة، وتؤكد أن قيمة الإنسان الحقيقية لا يصنعها المنصب، ولا النفوذ، ولا الألقاب، وإنما تصنعها أخلاقه، وعدله، وتواضعه، وأثره الحسن في عمله وتعامله مع الآخرين. وهو درسٌ بليغ في التواضع والقيادة من أحد أبناء #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز ، وأخو سمو #ولي_العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان حفظهما الله، ورسالةٌ تستحق أن يتأملها كل متكبر أو مغرور أو نرجسي أغتر بمنصبه، فلولا أن تم تشريفه بمنصبه لكان ليس له أي قيمة تذكر.

علي بن جارالله الزهراني

33,733 Aufrufe • vor 2 Monaten

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي

333,252 Aufrufe • vor 8 Monaten

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 Aufrufe • vor 1 Monat

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,051,083 Aufrufe • vor 2 Jahren

#تحالف_السلطة_وتجار_النظام أيّ جريمة هذه ومن فوضكم بتسوية وضع مجرم مول ميلشيات مسلحة قتلتنا وموّل صناعة الذخائر والبارود للنظام ودفع رواتب شبيحة و أخذ تعهد سحب كل حديد بيوت جوبر وداريا والغوطة اليوم محمد حمشو وغداً الباقين للعلم طلبوا من قاطرجي ٨٠٪ من أملاكه هو وافق على ٦٠٪ وفشلت المفاوضات وآخر اجتماع مع القاطرجي حضره حازم الشرع وأبو مريم الاسترالي في بيت محمد آغا في دمشق وكان معه شخص كنيته الإمام تم خطفه على طريق يعفور بعد فشل المفاوضات للعلم كنت أول من ذكر موضوع تسوية محمد حمشو بتاريخ ١٢ نيسان وكالعادة كثيرين كذبوني وقتها محمد حمشو هو فقط عملياً أعلن بوقاحة عن الاتفاق بينما الاتفاق قديم ثم مالضمانة أنّ هذه الأموال ذهبت لخزينة الدولة نحن لا نثق بحازم ولا ماهر ولا الااسترالي ولا غيرهم لذا نكرر ونقول نريد حكم مؤسسات لا أفراد ورقابة مالية شاملة لا يوجد شيء اسمه تفويض لمن انتصر عسكرياً أن يفعل ما يشاء على كل ذوي مظلمة ودم ممّن تسبّب محمد حمشو بقتل وتعفيش بيوتهم الاعتصام أمام وزارة الداخلية ورقع دعاوى قضائية عليه وعلى السلطة الحقوق تنتزع انتزاعاً تنبيه على السنّة التوقف عن الدروشة والقول لا نريد أن نشمت الفلول وقسد والهجري بنا ستبقون تقولون ذلك حتى يؤسس الشرع نظام استبدادي مغلق ومنظومة فساد تضاهي منظومة بشار ونخسر كل الجنوب والساحل هو وسلطته يعيشون على بقاء ملفات الفلول وقسد والهجري لأنها تمنع قيام معارضة سنية شاملة تشكل تهديد لسلطة الشرع ما دخل الفلول بإبقاء ٢١٠ معتقلين في سجون إدلب وما دخل الهجري بتفويض رجل أعمال غير سوري يشتري خردة الحديد بسعر ١٩٠$ للطن في حين سعره بالسوق ٤٠٠$ ويبيعهم نفط خام سعر البرميل ٦٠$ بينما سعره في البورصة ٤٨$ ما دخل قسد في احتكار عقود لشركة الحسن وناصر رعد وغياث دياب وكلهم واجهات لهيئة تحرير الشام واستبعاد شركات محترمة قدمت عروضاً أقوى للدولة يكفي تسليط سيف عدم شماتة الفلول عليكم حازم وماهر والاسترالي وأبو جابر السعودي وكل قيادات الصف الأول يعيشون في فيلات يعفور بينما عناصر الهيئة أنفسهم يعطونهم ٣٠٠$ بالشر فمابالك بالمهمشين من الثورة من غير المنتمين للهيئة

أس الصراع في الشام

33,079 Aufrufe • vor 7 Monaten

#يكفي_فضائح -مرافقة محافظ ريف دمشق يتشاجرون مع مرافقة وزير الصحة وتم سحب مسدسات في فعالية جرت في المكتبة الوطنية بحضور سفراء هربوا خوفاً من الشجار . والشجار كان حول الجلوس في الصف الأول. - حازم الشرع الذي يأخذ دور يسار ابراهيم وأتحدى أي رجل أعمال أو مستثمر يحصل على عقد بدون موافقة حازم وترتيب معه ، حازم عراب التسويات مع القاطرجي ومحمد حمشو وكبار مجرمي النظام ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال سوى هو وماهر شقيقه وأحمد رئيس السلطة الانتقالية المهم الرجل كذب كذبة ارتجت لها سماء سوريا كلها قال في منتدى في مدينة الدمام أنهم رفعوا الرواتب بنسبة ٤٠٠٠٪ يعني من كان راتبه ١٠٠$ يفترض وصل راتبه ل ٤٠٠٠$ في حين المعلمين لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر. - حازم حصل على شهادة دبلوم من جامعة مصرية أمريكية افتراضية لديها ٥٠٠ متابع فقط ويقول حامل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والقانون. هو كل عمله كان يركب سيارة ويدور على المحلات يبيع بيبسي كولا ( مندوب مبيعات) في الرياض حتى أعطاه الجولاني مبالغ كبيرة للهيئة ليشغلها في أربيل عام ٢٠٢١ - زوج ابنته لشبيح كبير في الزبداني( صحيح شأن شخصي لكن لا يحق لمثله ليس له أي علاقة بالثورة يتصدر أهم مفصل في البلد) الشرع يريد إبعاد شقيقيه لكن والدته والعائلة تضغط عليه ليعطيهم مناصب وصلاحيات. - حازم استحوذ على معمل إلفا للدواء في حلب و أعاد كثير من تجار النظام لدمشق مع وكالاتهم القديمة وعضو في صندوق السيادة والتنمية وسأفرد تغريدات تفصيلية عن هذا الأمر بالاسم. - في مدرسة الرياضة حيث تقام دورات للضباط قدم أبو حسين الأردني فلم يدخله الحرس ( لم يعرفه) لأن الأوامر لا يدخل أحد إلا بموافقة فعاد أبو حسين وأتى بعناصر منه قشّ الحارس والدورية كلها على باب المدرسة الرياضية ( يعني اعتقلهم) - الناس الغلابة يلاحقونهم على بسطاتهم ومخالفات هائلة أرهقت أصحاب المحلات وتفويض كامل لشبيحة النظام من المخرجين والممثلين ومنحهم موافقات لتصوير مسلسلات تمس الثورة في حين يهدد مظهر الويس باعتقال كل من يحصل على وثيقة وفاة لابنه المعتقل بدون إذن الدولة. مظهر سيعزله الشرع لأنه لا يحمل شهادة حقوق ( على أساس الشرع معه ثلاث شهادات دكتوراه) وربما يعينه رئيساً للبرلمان ليأخذ دور عبد القادر قدورة. - الشرع يعيد كثير من المهاجرين ويعطيهم مناصب في الاقتصاد والاستثمارات الطبية مثل أبو مريم الاسترالي ولا ندري هل منحهم جنسية أم ماذا وكيف يتقلدون مناصب رفيعة في مؤسسات رسمية بدون مؤهلات ولا وثائق رسمية. سلطان الجزراوي مؤسس شركة نماء التابعة للهيئة عرضوا عليه تنفيذ نفس المشروع على مستوى سوريا - المصيبة أن الشرع يصدر قرارات بتشكيل هيئات تتبع للرئاسة فوراً وهذه الهيئات حصراً هي التي تأتي بالأموال مثل هيئة المنافذ البرية والبحرية هيئة الاستثمار الصندوق السيادي صندوق التنمية هيئة الاستثمارات الطبية التي أحضر رفيقه وابن حارته ( المزة) من أوروبا ليديرها كل ذلك ليبقي الأموال بيده وبدون القنوات الرسمية مثل البنك المركزي و وزارة المالية ليجعل الحكومة شكلية فأي حكومة بدون موارد مالية تحون مجرد واجهة باختصار هو يدير الدولة بعقلية فصيل هيئة تحرير الشام

أس الصراع في الشام

32,225 Aufrufe • vor 8 Monaten

#كسر_شوكة_الثورة - الجولاني يقول هنا لن نعود للوراء في حرية الإعلام ومظهر الويس قال لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين دائماً الواقع والأفعال تكّذب الأقوال. - هذا صحافي اسمه أحمد جمعة اعتقلوه وخيروه بين توقع على تعهد بعدم كتابة أي منشور ضد المسؤولين وفسادهم وانتقاد الدولة أو نسجنك بتهمة التحريض على الدولة ورموزها. - مصيبة القوم يظنون أنفسهم دولة وصاروا رموز وهم مجرد أدوات وظيفية أتوا على ظهر البريظانيين والأمريكان وعلى ما يبدو سنصعق قريباً بدور وتاريخ خطير للشرع وارتباطه بجهة جديدة غير البريطانيين والأمريكان منذ أيام العراق. - لدي عشرات التوثيقات من أصحابها ومراسلات بينهم وبين الأمنيين كلها تصب في التهديد بالاعتقال إن لم يتوقفوا عن النشر مثل : ( لسانك صاير طويل .. واضح أنك ما تربيت من المرة الماضية منخفيك تحت سابع أرض ..) وكل هذه بأوامر من الشرع وأنس خطاب ولا تصدقوا أنهم ليس لهم علاقة. - من له شهرة وأتباع يعطون أوامر باعتقاله دون تبني رسمي ويسلطون عليه قذاراتهم ومن ليس له أحد يعتقلونه مباشر و الموت تحت التعذيب صار شبه دوري كل أسبوع نشهد حالة على الأقل. - العامل المشترك في نقد وكتابة الثوريين ضد السلطة بنسبة ٩٠٪ هو ملف محاسبة مجرمي النظام والذي واضح هناك نهج منظم للسلطة لتحويله لقضايا فردية وجنائية وليس جريمة حرب يحاكم ذويها بالقانون الدولي ، والهدف تبرئة كبار مجرمي النظام وسقوط جرمهم بالتقادم ( القانون السوري الذي يعتمدونه في محاكمتهم يسقط الجرم بالتقادم بعد ١٥ سنة) - تخيل أيها الثوري يا من ضحيت بدماء أهلك وبيتك وكل شيء بعذ أن كان في بداية التحرير الشبيحة هاربون ويخافون منك ويرسلون الواسطات لتسوية وضعهم صاروا اليوم يسيرون بكل تفاخر ويرفعون الدعوى عليك بتهمة قدح وذم ومدير الشركة السورية للنفط يمول من نفط سوريا دعاوى ضد النشطاء الذين يرفعون قضايا ضد الشبيحة. - قلت لكن وهذا تكرر في التاريخ بضربة إسقاط النظام ( كذبة التحرير في ١١ يوم) يريدون تحقيق هذه الأهداف : ١- كسر شوكة الثورة ٢- إنهاء الربيع العربي ٣- تشكيل نظام عربي رسمي شبيه ببقية الأنظمة العربية الأخرى ٤- إعادة رجال النظام السابق بحجة صرنا دولة ٥- القضاء على أي أمل بالحكم وفق مرجعية اسلامية حقيقية ٦- إعادة زرع حاجز الخوف لدى الشعب يعني تصوروا خبر ترؤس اجتماع لمجلس التربية والتعليم العالي برئاسة الشرع الذي ليس معه شهادة جامعية ؟ ماذتا يفهم الشرع في التعليم والتربية والجامعات حتى يترأس هكذا اجتماع لوزير كان شبيح لنظام الأسد

أس الصراع في الشام

18,529 Aufrufe • vor 4 Monaten

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

Amr Waked

20,121 Aufrufe • vor 3 Monaten

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,853 Aufrufe • vor 2 Jahren

حتى الكلمات لا تستطيع وصف مافعله لي سدد لي طعنات لن أنساها طيلة حياتي وتعلمت منها دروسي جيداً ، مع اول لحظة اعتقلت فيها شقيقتي مناهل واجبرت على الغربه معه في تركيا لم يتوقف عن اذيتي والتلاعب بي كما لو انه من الأصل كان مرسل لي ، و أوكل له الان مهمه تنفيذ عملية تدميري نفسياً خصوصا اني تعرفت عليه بعد فرض حصار خبيث من امن الدولة علي أنا وعائلتي لم اصدق هذا التحول المفاجي اعتقدت ان هناك من يتلاعب به لقد كان لي عدو حقيقي أوجهه وهو النظام الذكوري ، لذالك أعتقدت انهم من تلاعبوا به ايضا لاذيتي وبقيت التمس له الأعذار لكن الأذى استمر بل وتزايد اصبحت اشاهد شخص متمرس في فنون التلاعب ربما اعتقد انها فرصته الذهبية لنزع القناع ، اعتقال شقيقتي ، ومذكره اعتقال تلاحقني ، وغربتي عن اهلي ، ومروري بصدمات عنيفة ، وصحوات روحية قسرية ، وعدم استطاعتي التحدث بالانجليزيه، وكوني شخص يفضل الصمت على الحديث ، بالطبع انه الوقت الأمثل لنزع قناع اللطف والاستفراد بي واذيتي دون خوف من انطق يوماً ليس هذا وحسب بل وحتى انني حينما قررت الانفصال وإخراجه من حياتي بعد سلسله طويله من الاذى رغم حاجتي لمن يبقى معي في تلك الظروف ، استعان بسلوى الزهراني @Salwazahrani07 التي استقبلتها لزيارتي في في أدنبره في اغسطس ٢٠٢٥ على مضض كوني امر بظروف قاسيه ، ولكن كنوع من اللطف مني ، لم استطع الرفض ، وتفاجأت بها منذ اول يوم انها اغلقت كاميرات منزلي اثناء نومي ، ثم قامت بمهاجمتي فور استيقاظي لفظيا وصنعت دراما وبدات تصرخ في وجهي وتبكي في منزلي وتأمرني بالعوده له ، ثم بدأت تتصل بأفراد عائلتي وتطلب منهم بكل تبجح التدخل والاصطفاف معها ضدي كان موقف صادم لي ، عائلتي التي لم اشكي لهم يوماً ، احتراما لظروف التي يمرون بها هناك غريب في منزلي يتجاوز الحدود يهاجمني ويزعج عائلتي باتصالاته المتكرره قمت بتصويرها بهاتفي لإثبات ماقامت به لشرطه وكانت تصرخ بشده ، لم تهتم كيف أراها أنا ولا عائلتي ، كل ماكان يهمها ان لا اقوم بتصويرها بهاتفي ونشر ما قامت به ربما كانت تخطط اثناء قيامها باغلاق كاميرات منزلي وصنع هذه الدراما ، ان تدعي ان ما سأقوله لاحقاً كان من نسج الخيال لذالك اوجعها بشده تصوري لها بهاتفي كانت تصرخ الما وتطلب إيقاف التصوير كنت امر بانفصال عنيف طلبت منها الخروج من منزلي اكثر من مره قبل اللجوء إلى طلب الشرطه وسمحت لها بالزواج به إذا كانت تراه شخص جيد ولكنها رفضت بكل تبجح إلا ان تجبرني على العوده له اضطرت إلى طلب الشرطه لطردها من منزلي جات الشرطه وطردتها ، ووجدته ينتظرها امام باب منزلي ثم طلبت من الشرطه اجباري على حذف الفيديوهات ، ولكن من الجيد ان لي الحق بالاحتفاظ بها بالطبع هو من اخبرها ان منزلي مزود بالكاميرات وطريقة ايقافها قبل مهاجمتي واني شخص لطيف جداً لن يطلب الشرطه وان تتصل بعائلتي لضغط علي نفسيا لان هذا ما كان يفعله كل مره اقرر فيها الانفصال لم احزن ولم اشره عليه كثيراً لانه كان غريب لم اعرفه جيداً ولم اكن أفكر بالزواج اصلا ، ولكن اضطررت على امر الزواج ، عندما حاصرتي السلطات السعوديه في مارس ٢٠١٩ وتم استدعائي لمركز الشرطه واخبروني ان يجب علي الحضور لمركز الشرطه وأنني لن أخرج هذه المره بدون كفاله ذكر اضطررت لفتح الرسايل الخاصه عبر سنابي لأرى ان كان هناك من سيساعدني في تجاوز هذه الظروف وكفالتي من المركز بالفعل تعرفت عليه ساعدني بالخروج من المركز وهذا ما جعلني ممنونه له وواثقه به ، ثم وجدت نفسي عالقه مع شخص لا اعرفه ، وزواج حدث سريعاً لا بنية الزواج بل بنية انني كنت بحاجه لكسر الحصار الذي فرض علي من امن الدولة في مارس ٢٠١٩ بسبب حديثي عن حقوق المراه

فوز العتيبي

3,071,490 Aufrufe • vor 1 Monat

#تكرار_نموذج_النظام محكمة في مغارة في سرمدا وقضاة ملثمون وممثل عن وزارة الداخلية ملثم حضروا محكمة عبد الرزاق المصري وحكموه عشر سنوات - خالد صطوف اعتقلوه من باب المشفى وزوجته تلد في غرفة العمليات وحتى الآن لا يعرف ماذا ولدت زوجته ذكر أم أنثى حيث لا زيارة ولا محامي ولا شيء -علي دلو اعتقل قبل كل هؤلاء بناء على طلب من علي كده ابن قريته بدافع كيدي - عناد جعبار مجاهد وقائد مجموعات عسكرية جعلوا جسمه مصفاة وتم عطب أقدامه لحظة اعتقاله من كثرة الضرب - جهاد منصور مهندس وأحمد منصور و عبد القادر هلال كلهم سجنوا في صيدنايا 5سنوات اعتقلوهم لمجرد خروجهم مظاهرات ضد بطش الهيئة - حبيب الله أبو الصديق مهاجر مجاهد من روسيا اعتقلوه لمجرد التظاهر - عمر الضلع ويوسف الضلع أطفال اعتقلوهم بتهمة رمي حجارة على سيارة الأمن العام ولم يثبت هم من فعل ذلك - أما تهمة أنّ عبد الرزاق هو من حرق سيارة الأمن العام فهذا كذب هو اعتقلوه قبل حادثة حرق السيارة وحتى الآن لا يعرف من حرق السيارة التي كان بداخلها عنصران من الأمن العام الإجرامي - كم يختنق المرء صاحب الضمير وهو يرى الأحرار يسجنون لمجرد خروج مظاهرات ضد سلطة بطش ومنهم صار له سنتين وبدون زيارة في حين يطلق سراح ٧٠ ضابط وعنصر من جيش النظام وكلهم شاركوا في قتلنا. - الإعلامي التركماني مراد محلي من مدينة جرابلس. طُلب للأمن الزفت بسبب سيارة قام بإدخالها من تركيا الى سوريا سنة ٢٠١٨ ، وأثناء مراجعتهم قبضوا عليه في المركز حوالي الساعة ١١ مساء الجمعة، وفي الساعة ٢ في الليل يقتحم الأمنيين بيته وهو متواجد في المركز الأمني ولا يوجد في بيته غير زوجته. يتم تكسير الباب و الكاميرات ، ثم ياخذون لابتوب الإعلامي ويغادرون. تصرف تشبيحي بامتياز. - تصوروا اعتقلوا رجل مشلول شلل رباعي بتهمة اغتيال شبيحة في حلب وكالعادة هم المحقق والقاضي والمدعي والعام وكل شيء ، مثل ملفات عملاء التحالف كانوا يقولون لدينا أدلة ثابتة ثم طلعت كلها من تأليف المجرم أبو عبيدة منظمات ، من الذي سيصدق أدلتكم ، ثم لنفترض جدلاً له علاقة بذلك هل هكذا يتم اعتقاله وهو مشلول يا سفلة ثم من الطبيعي عندما يرى الثوار الأوائل هذا الفساد عندكم و إطلاق سراح نبهان السباهي ( رئيس فرع أمن الدولة في إدلب) مقابل ٨٠٠ ألف$ وكبار شبيحة حلب وتجار المخدرات من آل سخنة ( معمل آسيا) يبيضون جرائهم بقليل من التبرعات وعندما يرون الجولاني يطلق سراح كبار مجرمي النظام بواسطة فادي صقر وخالد الأحمد فالبديهي الناس تأخذ حقها بيدها رغم أننا لا نفضل ذلك منعاً للفوضى. - يكذبون عليكم أين محاسبة من قتل الشاب يوسف اللباد تحت التعذيب وأين الأخ الإماراتي المعتقل ( الشامسي) وأين محاسبة من قتل تحت التعذيب الشاب من بني خالد في حمص ودرعا وغيره كلهم على رأس عملهم تصوروا كلب أجرب شففة عسكري انشق ليس معه تاسع وعندما كانت منطقته ( السكري) محررة في حلب عام ٢٠١٢ التحق بجيش النظام ثم انشق في أواخر عام ٢٠١٤ اقرؤوا ماذا قال البارحة للناس التي تجمعت في حلب وتطالب بإطلاق سراح أنس العتال هذا نص كلامه باللغة العامية: ( اجا ابو الفدا توابين الامني تبع الصالحين وقال كل واحد يروح عبيتو وماحدا اكبر من الدوله ولاحدا يزاود قام قلو اخ عيب عليك بدال ماتوقف مع اهلك ولا السيارة غيرتك قلو خراس ولاحدا يزاود عبوطي وكل واحد يعرف حجمو والناس جنت خيو وعبيحكي بكل حقارة واستعلاء من جيتو قلون. لمرافقتو لمولي الجوالات من ايدين الناس ) هذا التأليه للدولة وقبله تأليه لأكبر جماعة سنيّة وقبله تأليه لجبهة النصرة والقاعدة هو من يجعل هؤلاء القذرين يستبيحون دماء وحرمات بيوت كل من يعارضهم لأنهم يرون هؤلاء ضد الدين وليس ضد الشرع والسلطة وهذه لعبة الشرع المفضلة يجلب سفهاء أحلام حدثاء أسنان أعمارهم ١٦ سنة يغسل دماغهم ويبهرهم ببعض الكلمات فيصلوا لمرحلة يعتبرونه خليفة المسلمين أو ملهم من الله ويستخدمهم في البطش بخصومه لكن عدل الله فوق كل شيء هؤلاء هم أنفسهم هم من شرخ شرعية الشرع الدولية لأنهم هم من تسبب في فظائع السويداء والساحل والشرع يعرف ماذا فرض عليه بعد أحداث السويداء وماذا حصل في غرفة واشنطن المغلقة إن كان الشرع جاد في علاج مصيبة هؤلاء فليقم بفصلهم من كل المفصل الأمني ويرميهم في فرق عسكرية مرابطة في الصحارى وعلى حدود لبنان وليقم بتطبيق مدونة سلوكية أخلاقية على كل عنصر من الداخلية وليصدر قرار بمنع اعتقال أي شخص إلّا بمذكرة قضائية وبأدلة قطعية الأمن والاستخبارات ليس بطش وانتهاك حرمات بيوت الناس بل هو القدرة على جمع أدلة فيديو وصوت ووثائق قبل اعتقال المتهم وتقديمها للنيابة العامة وليس اعتقال الشخص وتعذيبه حتى يعترف تحت التعذيب أنّه قتل أباه ليتخلص من التعذيب يا مجرمين والله ما فرقتم شيء عن مخابرات بشار هذه صورة المجرم أبو الفدا تغير رأس النظام فقط

أس الصراع في الشام

30,219 Aufrufe • vor 8 Monaten