Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

المحامي إبراهيم الكندري في #بودكاست_أمن_ومحاكم : قانون الأحوال الشخصية أسوأ قانون يطلق في الكويت ..وضعوه مستشارين مصريين لا يفقهون في عادات وتقاليد أهل الكويت • كل قانون يلزم الزوج أو الأب يدفع فلوس (خذوه) حتى لو خالف المذهب المالكي •من وضع القانون نفسه من وضع قانون جيهان السادات الذي...

mediacourt's profile picture

أمن ومحاكم ميديا كورت

286,659 subscribers

150,975 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

EğitimHaberler & Politika#بودكاست_أمن_ومحاكم
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

daddy maha profil fotoğrafı
daddy maha1 yıl önce

لمعلوماتك أستاذ أبراهيم .. أحترم القضاة بالأحوال الشخصية .. ومن خيرة الشباب الكويتي .. الطامة الكبرى منفذ الأحكام بالمحكمة .. راجع وشوف الكمبيوتر .. تحت أدخال البيانات .. الرئيسي .. نفس الجنسية ألي ذكرتها .. أعمارهم ألف وحطبه

‏不 حامد التوحيد ‏不 profil fotoğrafı
‏不 حامد التوحيد ‏不1 yıl önce

غير مقتنع تمامًا و بعد 57 عام من افتتاح كلية الحقوق بأنه لا يوجد لدينا فقهاء دستوريين كويتيين أو فقهاء كويتيين في القانون قادرين على مراجعة جميع القوانين التي "صاغها" غير كويتيين وتقديم مقترحات لتعديلها أو إلغاءها لتكون انعكاسًا للمجتمع الكويتي بأيدٍ كويتية و نفس كويتي "مدني" و روح تعبر عن الوجدان الكويتي .. كفانا استعانةً بالغريب لرسم حياتنا وصياغتها !!

ابن الكويت الأصيل profil fotoğrafı
ابن الكويت الأصيل1 yıl önce

شوف هذا الاخ كلامه عين العقل ليس لانه يتكلم عن ظلم الزوج لان بالاخير لدينا امهات وخوات وبنات ونحن كرجال ودنا بقانون يكون حقاني للطرفين ولا يظلم احد وانا اتفق معاه ان اغلب من تزوجوا ايدهم على قلبهم اول ما تولد مرته يبدأ يخاف لان من حملها وولادتها تبدأ هي الامره الناهيه بكل شي

mahrous profil fotoğrafı
mahrous1 yıl önce

المصرين عندهم علاقه مع مصر اكثر من أربعين سنه في كل المجالات تعتقد تخريب المجتمع الكويتي مخطط له

NAHR profil fotoğrafı
NAHR1 yıl önce

@alshrynh40083 طيب صدقنا في الكويت (من المستشارين.غير كويتي) طيب وباقي دول الخليج مع ان كل علماء الدين عندنا ومشايخنا محد قال واجب على الزوج يعطيها مصروف ويعطيهابيت فيلا ودريول وخدامه ونفقه نسبه من الراتب لا في القرآن ولا في السنه وهي موظفه إذا يوفر هذا للمطلقه لماذا تبقى معه تتطلق احسن

Nanalover profil fotoğrafı
Nanalover1 yıl önce

استاذ طالب أنت و جمعية المحاميين بتعديل قانون الأحوال الشخصية و يكون محدد بحيث لا يظلم به الطرفين و للعلم و الأسف الشديد أن من يلجأ للمحكمة لوقع الظلم عليه من الطرف الأخر هم النساء و السبب الرجال الذين لم يكونو قوامون لاهلهم و بيتهم و بالعامي يبي موظفه تصرف عليه وعلى عياله 💔💔💔

AboBader profil fotoğrafı
AboBader1 yıl önce

ضياع البلد هو بكسر رجال البلد فاذا كسروا ضاع البلد والسبب الاستعانة بهولاء الوافدين ليشرعوا القوانين وهى ليست من الدين الاسلامى للاسف, وطبعا هدفهم معروف, وياريت هذا المحامى مع الشرفاء امثاله يبدون يتحركون لجعل الحكومة تتحرك, ولكن ولكن ...

nasser h profil fotoğrafı
nasser h1 yıl önce

وين الحكومة عن هالقانون .. متى يتم الغاءه ؟

Khaled H profil fotoğrafı
Khaled H1 yıl önce

ولد عمي انت والكثير من المحامين مقتنعين بهذا الكلام ولكن اخوي الكلام ما ينفع تساندوا و قدموا مذكرات للسلطة القضائية و ناقشوهم عسي ان تصلوا لنتيجة وكذلك قانون الضبط والاحضار

سلمان داود الصقر، Salman Dawood profil fotoğrafı
سلمان داود الصقر، Salman Dawood1 yıl önce

الامام مالك بن أنس له الحشيمه و كرامه و احترام والتقدير أن ينتسب له قانون يساعد على تفكيك المجتمع( ملاحظه: مقصد بالمذهب أهو المذهب الفقهي مو الديني)

Benzer Videolar

🚨الفرق بين قانون الاحوال الشخصية الجديد والقديم : ▪️القانون القديم : يقدم كل الدعم المادي وتشجيع المرأة من أجل أن تطلب الطلاق . ▪️قانون الجديد ( الاسلامي ) : يقدم كل الدعم المادي وحماية المرأة والمميزات للمرأة من أجل أن لا تطلب الطلاق واذا تعرضت إلى ظلم القانون راح يكون سند لها ويأخذ حقها ويجعل المرأة محترمة في بيتها . 🔹️ما عليكم بالصورة هذه بنت السفارة عدها منظمة إسمها بسمة حواء تابعة للسفارة في المنصور : هدف هذه المنظمة دفع الزوجات إلى طلب الطلاق وكل أجور المحامي مجانية يعني نطلقك ببلاش حتى نخرب العائلة العراقية.
0:23

🚨الفرق بين قانون الاحوال الشخصية الجديد والقديم : ▪️القانون القديم : يقدم كل الدعم المادي وتشجيع المرأة من أجل أن تطلب الطلاق . ▪️قانون الجديد ( الاسلامي ) : يقدم كل الدعم المادي وحماية المرأة والمميزات للمرأة من أجل أن لا تطلب الطلاق واذا تعرضت إلى ظلم القانون راح يكون سند لها ويأخذ حقها ويجعل المرأة محترمة في بيتها . 🔹️ما عليكم بالصورة هذه بنت السفارة عدها منظمة إسمها بسمة حواء تابعة للسفارة في المنصور : هدف هذه المنظمة دفع الزوجات إلى طلب الطلاق وكل أجور المحامي مجانية يعني نطلقك ببلاش حتى نخرب العائلة العراقية.

د.حسين الصافي

20,761 görüntüleme • 2 yıl önce

قانون بطرس غالي وسندس الذي "خرب" بيوت الملايين وفكك الأسر المصرية ما لا يعرفه كثيرون أن بطرس غالي هو من يقف وراء قانون الخلع في #مصر ، الذي أدى إلى خراب بيوت وتفكيك أسر عديدة في المجتمع المصري. فبعد انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة، كان لديه سكرتيرة جميلة تُدعى سندس. اتصل بصديقه فتحي سرور وأخبره بأنه سيقدّم له "هدية غالية"؛ امرأة مصرية تفوق ملكات الجمال، اسمها سندس، وكانت زوجة ضابط شرطة، وتعمل معه في الأعمال الدولية. بعد ذلك، انتقلت سندس للعمل مع الدكتور فتحي سرور في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف بسويسرا. ولم يمضِ أسبوع حتى أُوقع فتحي سرور في شباك غرامها، وهو الدور الذي أُوكل إليها بناءً على ما رسمه لها بطرس غالي. أصبحت سندس السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، ولا يفترقان، سواء في مصر حيث مجلس الشعب، أو في سويسرا بمقر البرلمان الدولي. ونجح فتحي سرور في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، إلا أن الدعوى رفضت ورفض الزوج إنهاء الطلاق. فقرر سرور أن يطرح "قانون الخُلع" الذي يبيح للزوجة حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي. ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب، باعتباره رئيسه، وتزوج سندس، التي اشترطت عليه قبل الدخول بها أن يعدل قانون قانون حضانة الطفل، حتى تأخذ طفلتها منّة، التي كان عمرها 8 سنوات، من زوجها الذي خلعته.. لكن الكارثة أن القانون طُبق على جميع المصريين، باستثناء المسيحيين، وشجع الزوجات على الانفصال، وترك أطفالهم يشردون في الشوارع، مما نتج عن ذلك آلاف الأطفال في الشوارع، بحسب الخطة التي رسمها بطرس غالي.
1:03

قانون بطرس غالي وسندس الذي "خرب" بيوت الملايين وفكك الأسر المصرية ما لا يعرفه كثيرون أن بطرس غالي هو من يقف وراء قانون الخلع في #مصر ، الذي أدى إلى خراب بيوت وتفكيك أسر عديدة في المجتمع المصري. فبعد انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة، كان لديه سكرتيرة جميلة تُدعى سندس. اتصل بصديقه فتحي سرور وأخبره بأنه سيقدّم له "هدية غالية"؛ امرأة مصرية تفوق ملكات الجمال، اسمها سندس، وكانت زوجة ضابط شرطة، وتعمل معه في الأعمال الدولية. بعد ذلك، انتقلت سندس للعمل مع الدكتور فتحي سرور في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف بسويسرا. ولم يمضِ أسبوع حتى أُوقع فتحي سرور في شباك غرامها، وهو الدور الذي أُوكل إليها بناءً على ما رسمه لها بطرس غالي. أصبحت سندس السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، ولا يفترقان، سواء في مصر حيث مجلس الشعب، أو في سويسرا بمقر البرلمان الدولي. ونجح فتحي سرور في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، إلا أن الدعوى رفضت ورفض الزوج إنهاء الطلاق. فقرر سرور أن يطرح "قانون الخُلع" الذي يبيح للزوجة حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي. ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب، باعتباره رئيسه، وتزوج سندس، التي اشترطت عليه قبل الدخول بها أن يعدل قانون قانون حضانة الطفل، حتى تأخذ طفلتها منّة، التي كان عمرها 8 سنوات، من زوجها الذي خلعته.. لكن الكارثة أن القانون طُبق على جميع المصريين، باستثناء المسيحيين، وشجع الزوجات على الانفصال، وترك أطفالهم يشردون في الشوارع، مما نتج عن ذلك آلاف الأطفال في الشوارع، بحسب الخطة التي رسمها بطرس غالي.

عبدالحميد قطب

11,958 görüntüleme • 3 ay önce

🔹الزوجة الكويتية وقانون الأحوال الشخصية الجديد 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح كثير من القوانين من الضروري مراجعتها إعطاء الزوج الحق في فسخ عقد الزواج في زمن إعتمد فيه على الزوجة بنسبة ما تزيد عن 60 % هي الزوجة هي التي تطبخ وتنفخ وتذبح وتصلخ هي الأم والمربية والمعلمة والممرضة والطبيبة إذا ما مرض الزوج والأبناء وحتى العاملة وراعية الفزعة وتعمل بنظام الشفتات والأمن داخل البيت من دارامات الماي إلى باب السكة وعليها تسكير أضواء البيت قبل النوم غرامة الحكومة تأخذها من جيبها تفز من الصبح تلبس العيال للمدرسة وعليها توصيل للمدارس وتركض تلحق البصمة لأن بعض الأزواج " الأشاوس " لا يتزوج إلا موظفة حتى تصرف عليه وتساعده في سد الديون وتسد حاجتها وحاجة عيالها وبيتها ونهاية اليوم يأتي بعضهم يتطوطح من الديوانية ديوانية كوت بو سته ماهي ديوانية مواقف وعلوم رجال 👌🏻🇰🇼 وإذا لف سكانه بعد سنوات غيّر مزاجه صفف الاعذار ما تهتم فيني تعال إثبت ! سمو الرئيس في مقابل ما قامت به الحكومة من زيادة الأعباء على المواطنين والمتزوجين قامت بتقديم سبل المحبة والتسهيلات للوافدين قانون فتح الفيز وتحويلها إلى عمل سماحة فوق السماحة زادت هم الوطن والمواطن 👌🏻🇰🇼 🚩 ألا يمكن منح خطوة مشابهة إلى مزيد من التسهيلات للمرأة الكويتية المتزوجة من رفع البصمة نهائيا عنها وتقليل ساعات عملها الكويتية أولى من قانون جعل من الحكومة تطأطئ وتنحني للأجنبي لمزيد من الحريات ولبعض المتجولين المزيد من الفلتان والتسيب في حين 🚩 لا يوجد قانون سعادة الأسرة سعادة المجتمع قانون إذا قصر مسؤول أو وزير وثبت المجتمع عليه تقصيره يطلع من عتلاه قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي تم من قبل بعض أعضائه قليل الخبرة في الحياة الزوجية ومشوارها وظروفها القانون لن يشكم الفالته ولن يوطد علاقتها مع زوجها بل قد تتحدى خاصة البعض منهن موظفات وراتبها يغنيها وقد يتعجرف الزوج بعد مشوار طويل أو القصير لأي سبب ويمارس سلطته في الفسخ سمو الرئيس قال الله تعالى { وأمرهم شورى بينهم } قوانينكم إلى أي اتجاه معاكس تتجه أمّا بخصوص بعض المتزوجات تنسى " على فالها " أن تستأذن من زوجها رايحه الجمعية تشترى حاجات البيت أو زوجة تفضل تطلع مع صديقاتها بشكل دوري الله يصلحها ويهديها وتقلل ثم تنسحب بعد عمر طويل 👌🏻🇰🇼 الحياة الزوجية لا تحتاج قانون جديد بقدر ما تحتاج المزيد من التوعية والتثقيف فكتاب الله عزوجل وتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المرجع والحكم لكل مسلم 👌🏻🇰🇼 العلاقات الزوجية والحياة الأسرية قوانين ومواليف داخل جدران الأسرة لا يعلمها ولا يوطدها إلا الله عزوجل والنفوس إذا احترمت بعضها أو حكما من أهله وحكما من أهلها يوفق الله بينهما ، قضي الأمر 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس إثبات اهتمام الزوجة لزوجها وماله وأولاده وبيتها أمر يصعب إثباته فالبيوت لا تبني إلا باهتمام وحرص الطرفين الزوجين ، وعدم تدخل الآخرين 👌🏻🇰🇼
1:53

🔹الزوجة الكويتية وقانون الأحوال الشخصية الجديد 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح كثير من القوانين من الضروري مراجعتها إعطاء الزوج الحق في فسخ عقد الزواج في زمن إعتمد فيه على الزوجة بنسبة ما تزيد عن 60 % هي الزوجة هي التي تطبخ وتنفخ وتذبح وتصلخ هي الأم والمربية والمعلمة والممرضة والطبيبة إذا ما مرض الزوج والأبناء وحتى العاملة وراعية الفزعة وتعمل بنظام الشفتات والأمن داخل البيت من دارامات الماي إلى باب السكة وعليها تسكير أضواء البيت قبل النوم غرامة الحكومة تأخذها من جيبها تفز من الصبح تلبس العيال للمدرسة وعليها توصيل للمدارس وتركض تلحق البصمة لأن بعض الأزواج " الأشاوس " لا يتزوج إلا موظفة حتى تصرف عليه وتساعده في سد الديون وتسد حاجتها وحاجة عيالها وبيتها ونهاية اليوم يأتي بعضهم يتطوطح من الديوانية ديوانية كوت بو سته ماهي ديوانية مواقف وعلوم رجال 👌🏻🇰🇼 وإذا لف سكانه بعد سنوات غيّر مزاجه صفف الاعذار ما تهتم فيني تعال إثبت ! سمو الرئيس في مقابل ما قامت به الحكومة من زيادة الأعباء على المواطنين والمتزوجين قامت بتقديم سبل المحبة والتسهيلات للوافدين قانون فتح الفيز وتحويلها إلى عمل سماحة فوق السماحة زادت هم الوطن والمواطن 👌🏻🇰🇼 🚩 ألا يمكن منح خطوة مشابهة إلى مزيد من التسهيلات للمرأة الكويتية المتزوجة من رفع البصمة نهائيا عنها وتقليل ساعات عملها الكويتية أولى من قانون جعل من الحكومة تطأطئ وتنحني للأجنبي لمزيد من الحريات ولبعض المتجولين المزيد من الفلتان والتسيب في حين 🚩 لا يوجد قانون سعادة الأسرة سعادة المجتمع قانون إذا قصر مسؤول أو وزير وثبت المجتمع عليه تقصيره يطلع من عتلاه قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي تم من قبل بعض أعضائه قليل الخبرة في الحياة الزوجية ومشوارها وظروفها القانون لن يشكم الفالته ولن يوطد علاقتها مع زوجها بل قد تتحدى خاصة البعض منهن موظفات وراتبها يغنيها وقد يتعجرف الزوج بعد مشوار طويل أو القصير لأي سبب ويمارس سلطته في الفسخ سمو الرئيس قال الله تعالى { وأمرهم شورى بينهم } قوانينكم إلى أي اتجاه معاكس تتجه أمّا بخصوص بعض المتزوجات تنسى " على فالها " أن تستأذن من زوجها رايحه الجمعية تشترى حاجات البيت أو زوجة تفضل تطلع مع صديقاتها بشكل دوري الله يصلحها ويهديها وتقلل ثم تنسحب بعد عمر طويل 👌🏻🇰🇼 الحياة الزوجية لا تحتاج قانون جديد بقدر ما تحتاج المزيد من التوعية والتثقيف فكتاب الله عزوجل وتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المرجع والحكم لكل مسلم 👌🏻🇰🇼 العلاقات الزوجية والحياة الأسرية قوانين ومواليف داخل جدران الأسرة لا يعلمها ولا يوطدها إلا الله عزوجل والنفوس إذا احترمت بعضها أو حكما من أهله وحكما من أهلها يوفق الله بينهما ، قضي الأمر 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس إثبات اهتمام الزوجة لزوجها وماله وأولاده وبيتها أمر يصعب إثباته فالبيوت لا تبني إلا باهتمام وحرص الطرفين الزوجين ، وعدم تدخل الآخرين 👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

96,105 görüntüleme • 10 ay önce

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,681 görüntüleme • 1 ay önce

لهذا وقف السيد كمال الحيدري ضد القانون الجعفري الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات والآن يقف ايضا ضد تعديل القانون مع بيان علوية القانون على الفتوى عند السيد الحيدري يوجد خط احمر لا يمكن المساس به إطلاقاً باي نحو من الانحاء هو ( الاصرة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ) فاي قانون يسبب تقطيع وشق هذه الاصرة الاجتماعية فالسيد الحيدري يقف ضده فالسيد الحيدري يدعو لتعضيد الاصرة الاجتماعية والأسرية والوحدة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع بكافة اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم ومن يسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوضع نزعة مذهبية او دينية عليه فهو من حيث يعلم او لايعلم سيسعى لهدم هذه الاصرة الاجتماعية والأسرية ونحن حقيقة نشفق على المرجعية الدينية العليا في النجف المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فهؤلاء لا يعلمون ظروف زمانهم ومكانهم ولا الحكمة أين !! فمراجع النجف مجموعة من المتخلفين فكرياً وعقليا ولذلك قاموا مراجع النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بفرض الإقامة الجبرية على السيد كمال الحيدري منذ أربع سنوات وإلى الآن ومنعوه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية وقاموا بإغلاق جميع مكاتبه ومواقعه الرسمية وتم سحب المستمسكات وجواز سفره ومنع من السفر وسجنوه في بيته في قم بإيران منذ أربع سنوات وإلى الآن فعندما السيد الحيدري خالف هؤلا المتخلفين فكرياً واراد تنوير الامة ونقد خزعبلاتهم وخرافاتهم وتقديم قراءة جديدة للفكر الديني تنسجم مع الزمان والمكان الذي نعيشه والدعوة لإسلام محورية القرآن ومدارية السنة ولتنقيح التراث الروائي من الخزعبلات ونقد التكفير والاقصاء والدعوة للسلم المجتمعي بين جميع شرائح المجتمع بل وافتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فعندها قامت المرجعية الدينية العليا في النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بسجن الحيدري في بيته ومنعه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية لانهم يريدون تجهيل المجتمع والوقوف امام كل من يسعى للاصلاح وتجديد الفكر الديني فالسيد الحيدري مع القانون المدني للأحوال الشخصية الجامع للمشتركات بين جميع الأديان والمذاهب حتى لا تنقطع الاصرة الإجتماعية والأسرية في المجتمع وحتى لا تحصل الفوضى وعندما تكون هناك حالة شخصية وان فتوى مرجعه ومذهبه تتقاطع مع القانون عندها يستطيع المكلف الرجوع لمرجع تقليده ويعمل بالفتوى بدلاً عن القانون بل والسيد كمال الحيدري افتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فحتى البوذي والكونفشيوسي والمسيحي ان قام عنده دليل قطعي على صحة معتقده فعليه ان يتعبد بدينه ويعمل بمقتضاه وسيؤجر وينال السعادة في الآخرة بالجنة واذا عمل بخلاف ما قام عليه دليله فسيعاقب في الاخرة حتى وان عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت لان الاصالة عند السيد الحيدري على الدليل لا الواقع فالله الله في وحدة المسلمين ومع شديد الاسف ان من يتصدى المرجعية مراجع متخلفين فكرياً والمتنورين في السجون وهذه هي سنة الحياة والتاريخ وامامكم الانبياء والأئمة ع فهم بين قتيل ومسجون ومعزول ومضطهد وكذلك السبب بالامة في توليها للمتخلفين فكريا عليها ➖➖➖➖🔻➖➖➖➖ 🔶 🔶 اعزائي المتابعين ندعوكم لمتابعة قناتنا التلكرام والتي هي باسم ( العلامة كمال الحيدري ) وهي قناة نوعية هامة جدا ويبلغ عدد متابعيها ( 25,000 ) خمسة وعشرون الف متابع وتهتم بنشر فكر واخر اخبار السيد كمال الحيدري فاشتركوا بها تفضلا ليصلكم كل ما هو جديد وموثوق
4:00

لهذا وقف السيد كمال الحيدري ضد القانون الجعفري الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات والآن يقف ايضا ضد تعديل القانون مع بيان علوية القانون على الفتوى عند السيد الحيدري يوجد خط احمر لا يمكن المساس به إطلاقاً باي نحو من الانحاء هو ( الاصرة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ) فاي قانون يسبب تقطيع وشق هذه الاصرة الاجتماعية فالسيد الحيدري يقف ضده فالسيد الحيدري يدعو لتعضيد الاصرة الاجتماعية والأسرية والوحدة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع بكافة اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم ومن يسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوضع نزعة مذهبية او دينية عليه فهو من حيث يعلم او لايعلم سيسعى لهدم هذه الاصرة الاجتماعية والأسرية ونحن حقيقة نشفق على المرجعية الدينية العليا في النجف المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فهؤلاء لا يعلمون ظروف زمانهم ومكانهم ولا الحكمة أين !! فمراجع النجف مجموعة من المتخلفين فكرياً وعقليا ولذلك قاموا مراجع النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بفرض الإقامة الجبرية على السيد كمال الحيدري منذ أربع سنوات وإلى الآن ومنعوه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية وقاموا بإغلاق جميع مكاتبه ومواقعه الرسمية وتم سحب المستمسكات وجواز سفره ومنع من السفر وسجنوه في بيته في قم بإيران منذ أربع سنوات وإلى الآن فعندما السيد الحيدري خالف هؤلا المتخلفين فكرياً واراد تنوير الامة ونقد خزعبلاتهم وخرافاتهم وتقديم قراءة جديدة للفكر الديني تنسجم مع الزمان والمكان الذي نعيشه والدعوة لإسلام محورية القرآن ومدارية السنة ولتنقيح التراث الروائي من الخزعبلات ونقد التكفير والاقصاء والدعوة للسلم المجتمعي بين جميع شرائح المجتمع بل وافتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فعندها قامت المرجعية الدينية العليا في النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بسجن الحيدري في بيته ومنعه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية لانهم يريدون تجهيل المجتمع والوقوف امام كل من يسعى للاصلاح وتجديد الفكر الديني فالسيد الحيدري مع القانون المدني للأحوال الشخصية الجامع للمشتركات بين جميع الأديان والمذاهب حتى لا تنقطع الاصرة الإجتماعية والأسرية في المجتمع وحتى لا تحصل الفوضى وعندما تكون هناك حالة شخصية وان فتوى مرجعه ومذهبه تتقاطع مع القانون عندها يستطيع المكلف الرجوع لمرجع تقليده ويعمل بالفتوى بدلاً عن القانون بل والسيد كمال الحيدري افتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فحتى البوذي والكونفشيوسي والمسيحي ان قام عنده دليل قطعي على صحة معتقده فعليه ان يتعبد بدينه ويعمل بمقتضاه وسيؤجر وينال السعادة في الآخرة بالجنة واذا عمل بخلاف ما قام عليه دليله فسيعاقب في الاخرة حتى وان عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت لان الاصالة عند السيد الحيدري على الدليل لا الواقع فالله الله في وحدة المسلمين ومع شديد الاسف ان من يتصدى المرجعية مراجع متخلفين فكرياً والمتنورين في السجون وهذه هي سنة الحياة والتاريخ وامامكم الانبياء والأئمة ع فهم بين قتيل ومسجون ومعزول ومضطهد وكذلك السبب بالامة في توليها للمتخلفين فكريا عليها ➖➖➖➖🔻➖➖➖➖ 🔶 🔶 اعزائي المتابعين ندعوكم لمتابعة قناتنا التلكرام والتي هي باسم ( العلامة كمال الحيدري ) وهي قناة نوعية هامة جدا ويبلغ عدد متابعيها ( 25,000 ) خمسة وعشرون الف متابع وتهتم بنشر فكر واخر اخبار السيد كمال الحيدري فاشتركوا بها تفضلا ليصلكم كل ما هو جديد وموثوق

مرجعية الفكر الحيدرية

44,021 görüntüleme • 2 yıl önce

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.
2:52

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 görüntüleme • 3 ay önce

إلى: عطوفة مدير الأمن العام الأكرم الموضوع: انتهاك صارخ للسلامة العامة واعتداء على طلبة مدارس ​تحية طيبة وبعد،، ​نضع بين أيديكم هذا البلاغ العاجل، والموثق بمقطع فيديو بتاريخ 16-03-2026، والذي يظهر فيه سائق حافلة نقل (باص) يقوم بتكديس عدد كبير من الطلبة (يتجاوز الـ 60 طالبة وفقاً للمعطيات) في ظروف لا إنسانية، بل ويتجاوز ذلك إلى "إلقاء" إحدى الطالبات من صندوق الحافلة الخلفي بشكل وحشي، مما تسبب لها بإصابات جسدية بالغة. ​إن هذا الفعل لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل هو جريمة متكاملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات، استناداً إلى المبادئ القانونية والدستورية التالية: ​أولاً: الانتهاكات الدستورية ​المادة (7/1) من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة"، وما تعرضت له الطالبات من حجز واستهتار بسلامتهن هو اعتداء مباشر على هذه الحرية. ​المادة (7/2): "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". ​ثانياً: المخالفات القانونية (قانون العقوبات وقانون السير) ​الإيذاء المقصود: وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات، فإن فعل السائق الذي أدى لإصابة الطالبة يعتبر إيذاءً يستوجب الحبس، وتشدد العقوبة إذا نتج عنه عطل دائم أو تجاوزت مدة الشفاء 20 يوماً. ​تعريض حياة الآخرين للخطر: إن تحميل ركاب بأعداد تفوق السعة المقررة بـ 4 أضعاف هو استهتار صريح بالأرواح ومخالفة جسيمة لقانون السير. ​انتهاك حقوق الطفل: تماشياً مع "قانون حقوق الطفل"، يلتزم مقدمو الخدمات (ومنهم السائقون) بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية. إن السكوت عن مثل هذه الممارسات هو تشجيع على الفوضى، ونحن نثق بقدرة أجهزتنا الأمنية على ردع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبنائنا. ​واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،، #الأردن
1:56

إلى: عطوفة مدير الأمن العام الأكرم الموضوع: انتهاك صارخ للسلامة العامة واعتداء على طلبة مدارس ​تحية طيبة وبعد،، ​نضع بين أيديكم هذا البلاغ العاجل، والموثق بمقطع فيديو بتاريخ 16-03-2026، والذي يظهر فيه سائق حافلة نقل (باص) يقوم بتكديس عدد كبير من الطلبة (يتجاوز الـ 60 طالبة وفقاً للمعطيات) في ظروف لا إنسانية، بل ويتجاوز ذلك إلى "إلقاء" إحدى الطالبات من صندوق الحافلة الخلفي بشكل وحشي، مما تسبب لها بإصابات جسدية بالغة. ​إن هذا الفعل لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل هو جريمة متكاملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات، استناداً إلى المبادئ القانونية والدستورية التالية: ​أولاً: الانتهاكات الدستورية ​المادة (7/1) من الدستور: "الحرية الشخصية مصونة"، وما تعرضت له الطالبات من حجز واستهتار بسلامتهن هو اعتداء مباشر على هذه الحرية. ​المادة (7/2): "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون". ​ثانياً: المخالفات القانونية (قانون العقوبات وقانون السير) ​الإيذاء المقصود: وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات، فإن فعل السائق الذي أدى لإصابة الطالبة يعتبر إيذاءً يستوجب الحبس، وتشدد العقوبة إذا نتج عنه عطل دائم أو تجاوزت مدة الشفاء 20 يوماً. ​تعريض حياة الآخرين للخطر: إن تحميل ركاب بأعداد تفوق السعة المقررة بـ 4 أضعاف هو استهتار صريح بالأرواح ومخالفة جسيمة لقانون السير. ​انتهاك حقوق الطفل: تماشياً مع "قانون حقوق الطفل"، يلتزم مقدمو الخدمات (ومنهم السائقون) بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية. إن السكوت عن مثل هذه الممارسات هو تشجيع على الفوضى، ونحن نثق بقدرة أجهزتنا الأمنية على ردع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبنائنا. ​واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،، #الأردن

General Inspector

23,805 görüntüleme • 6 ay önce

"محدش هينجح هنا " ، السبوبة للسيسي و جماعته بس ! قانون السيسي في التعامل مع طموحات المصريين هو الإفشال و وضع العقبات عشان محدش ينجح ، و هو وعصابته يحتكروا المشاريع لنفسهم و يكسبوا علي حساب الشعب المصري . المواطن بيطالب بعزل السيسي لأنه خسر كل ما يملك لما قرر يعمل مشروع يعيش منه بالحلال ، و بسبب قوانين السيسي الظالمة ، تم إفشال المشروع عمداً...و ده حال المصريين في ظل وجود الظالـ*ـم ده علي عرش مصر . المواطن أدرك إنه لا حل إلا بإسقاط الخايـ*ـن و إنه يطالب بعزله وينقذ نفسه و بلده من سرطانه ! شارك بقوة في إستفتاء عزل السيسي ، و إنضم لمنصة ديسكورد...رابط موقع الإستفتاء و ديكسورد في التعليقات . #الاستفتاء_الشعبي #يوم_الكرامة #Genz002 #عزل_السيسي
1:12

"محدش هينجح هنا " ، السبوبة للسيسي و جماعته بس ! قانون السيسي في التعامل مع طموحات المصريين هو الإفشال و وضع العقبات عشان محدش ينجح ، و هو وعصابته يحتكروا المشاريع لنفسهم و يكسبوا علي حساب الشعب المصري . المواطن بيطالب بعزل السيسي لأنه خسر كل ما يملك لما قرر يعمل مشروع يعيش منه بالحلال ، و بسبب قوانين السيسي الظالمة ، تم إفشال المشروع عمداً...و ده حال المصريين في ظل وجود الظالـ*ـم ده علي عرش مصر . المواطن أدرك إنه لا حل إلا بإسقاط الخايـ*ـن و إنه يطالب بعزله وينقذ نفسه و بلده من سرطانه ! شارك بقوة في إستفتاء عزل السيسي ، و إنضم لمنصة ديسكورد...رابط موقع الإستفتاء و ديكسورد في التعليقات . #الاستفتاء_الشعبي #يوم_الكرامة #Genz002 #عزل_السيسي

GenZ002 Of Egypt

10,925 görüntüleme • 8 ay önce

مُنتهى الروعه👌🏻 (لم يلد ولم يولد) صديقي رجل يحب الجدل ويهوى الكلام وهو يعتقد أننا نحن المؤمنون السذج نقتات بالأوهام ونضحك على أنفسنا بالجنة والحور العين وتفوتنا لذات الدنيا ومفاتنها .. - قال لي ساخراً : انتم تقولون : ان الله موجود ، وعمدة براهينكم هو قانون السببية : الذي ينص على أن لكل صنعة صانعا ولكل خلق خالقا ولكل وجود موجدا .. النسيج يدل على النساج والرسم على الرسام والنقش على النقاش والكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الإله القدير الذي خلقه صدقنا وآمنا بهذا الخالق .. ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل ... من خلق الله الذي تحدثوننا عنه . . ألا تقودنا نفس استدلالاتكم الى هذا .. وتبعا لنفس قانون السببية .. ما رأيكم في هذا المطب دام فضلكم ؟ . ونحن نقول له : سؤالك فاسد .. ولا مطب ولا حاجة فأنت تسلم بأن الله خالق ثم تقول من خلقه ؟! فتجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة وهذا تناقض والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع الخالق ل قوانين مخلوقاته فالسببية قانوننا نحن أبناء الزمان والمكان والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا أن نتصوره مقيدا بالزمان والمكان ولا بقوانين الزمان والمكان والله هو الذي خلق قانون السببية فلا يجوز ان نتصوره خاضعا لقانون السببية الذي خلقه وأنت بهذه السفسطة أشبه بالعرائس التي تتحرك بزمبلك وتتصور أن الانسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحرك بزمبلك فاذا قلنا لها بل هو يتحرك من تلقاء نفسه قالت : مستحيل أن يتحرك شيء من .. تلقاء نفسه أني أرى في عالمي كل شي - يتحرك بزمبلك .. وأنت بالمثل لا تتصور أن الله موجود بذاته بدون موجد .. لمجرد أنك ترى كل شيء حولك في حاجة إلى موجد . وأنت كمن يظن أن الله محتاج الى براشوت لينزل على البشر والى اتوبيس سريع ليصل إلى أنبيانه . سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف علوا كبيرا (عمانويل كانت)الفيلسوف الالماني في كتابه ( نقد العقل الخالص) أدرك أن العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائق اللامحدودة وانه مهيا بطبيعته لادراك الجزئيات فقط بينما هو قاصر عن ادراك الوجود الكلي مثل الوجود الالهي .. وإنما عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل .. شوقنا الى العدل كان دليلنا على وجود العادل . . كما أن ظمأنا الى الماء هو دليلنا على وجود الماء أما أرسطو فقد استطرد في تسلسل الاسباب قائلا : ان الكرسي من الخشب والخشب من الشجرة والشجرة من البذرة والبذرة من الزارع .. واضطر الى القول بأن هذا الاستطراد المتسلسل في الزمن اللانهائي لا بد وأن ينتهي بنا في البدء الاول الى سبب في غير حاجة الى سبب .. سبب أول أو محرك أول في غير حاجة الى من يحركه .. خالق في غير حاجة إلى خالق وهو نفس ما نقوله عن الله . أما ابن عربي فكان رده على هذا السؤال وسؤال من خلق الخالق) .. بأنه سؤال لا يرد إلا على عقل فاسد فالله هو الذي يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله، تماما كما نقول أن النور يبرهن على النهار .. ونعكس الآية لو قلنا ان النهار .. يبرهن على النور يقول الله في حديث قدسي : (انا يستدل بي .. انا لا يستدل علي) . فالله هو الدليل الذي لا يحتاج الى دليل لأن الله هو الحق الواضح بذاته وهو الحُجة على كل شيء الله ظاهر في النظام والدقة والجمال والاحكام .. في ورقة الشجر .. في ريشة الطاووس في جناح الفراش .. في عطر الورد .. في صدح البلبل .. في ترابط النجوم والكواكب في هذا القصيد السيمفوني الذي اسمه الكون .. تمت رحم الله الدكتور مصطفى محمود🤲🏻 #مناظره #جمعة_مباركة
0:31

مُنتهى الروعه👌🏻 (لم يلد ولم يولد) صديقي رجل يحب الجدل ويهوى الكلام وهو يعتقد أننا نحن المؤمنون السذج نقتات بالأوهام ونضحك على أنفسنا بالجنة والحور العين وتفوتنا لذات الدنيا ومفاتنها .. - قال لي ساخراً : انتم تقولون : ان الله موجود ، وعمدة براهينكم هو قانون السببية : الذي ينص على أن لكل صنعة صانعا ولكل خلق خالقا ولكل وجود موجدا .. النسيج يدل على النساج والرسم على الرسام والنقش على النقاش والكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الإله القدير الذي خلقه صدقنا وآمنا بهذا الخالق .. ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل ... من خلق الله الذي تحدثوننا عنه . . ألا تقودنا نفس استدلالاتكم الى هذا .. وتبعا لنفس قانون السببية .. ما رأيكم في هذا المطب دام فضلكم ؟ . ونحن نقول له : سؤالك فاسد .. ولا مطب ولا حاجة فأنت تسلم بأن الله خالق ثم تقول من خلقه ؟! فتجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة وهذا تناقض والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع الخالق ل قوانين مخلوقاته فالسببية قانوننا نحن أبناء الزمان والمكان والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا أن نتصوره مقيدا بالزمان والمكان ولا بقوانين الزمان والمكان والله هو الذي خلق قانون السببية فلا يجوز ان نتصوره خاضعا لقانون السببية الذي خلقه وأنت بهذه السفسطة أشبه بالعرائس التي تتحرك بزمبلك وتتصور أن الانسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحرك بزمبلك فاذا قلنا لها بل هو يتحرك من تلقاء نفسه قالت : مستحيل أن يتحرك شيء من .. تلقاء نفسه أني أرى في عالمي كل شي - يتحرك بزمبلك .. وأنت بالمثل لا تتصور أن الله موجود بذاته بدون موجد .. لمجرد أنك ترى كل شيء حولك في حاجة إلى موجد . وأنت كمن يظن أن الله محتاج الى براشوت لينزل على البشر والى اتوبيس سريع ليصل إلى أنبيانه . سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف علوا كبيرا (عمانويل كانت)الفيلسوف الالماني في كتابه ( نقد العقل الخالص) أدرك أن العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائق اللامحدودة وانه مهيا بطبيعته لادراك الجزئيات فقط بينما هو قاصر عن ادراك الوجود الكلي مثل الوجود الالهي .. وإنما عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل .. شوقنا الى العدل كان دليلنا على وجود العادل . . كما أن ظمأنا الى الماء هو دليلنا على وجود الماء أما أرسطو فقد استطرد في تسلسل الاسباب قائلا : ان الكرسي من الخشب والخشب من الشجرة والشجرة من البذرة والبذرة من الزارع .. واضطر الى القول بأن هذا الاستطراد المتسلسل في الزمن اللانهائي لا بد وأن ينتهي بنا في البدء الاول الى سبب في غير حاجة الى سبب .. سبب أول أو محرك أول في غير حاجة الى من يحركه .. خالق في غير حاجة إلى خالق وهو نفس ما نقوله عن الله . أما ابن عربي فكان رده على هذا السؤال وسؤال من خلق الخالق) .. بأنه سؤال لا يرد إلا على عقل فاسد فالله هو الذي يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله، تماما كما نقول أن النور يبرهن على النهار .. ونعكس الآية لو قلنا ان النهار .. يبرهن على النور يقول الله في حديث قدسي : (انا يستدل بي .. انا لا يستدل علي) . فالله هو الدليل الذي لا يحتاج الى دليل لأن الله هو الحق الواضح بذاته وهو الحُجة على كل شيء الله ظاهر في النظام والدقة والجمال والاحكام .. في ورقة الشجر .. في ريشة الطاووس في جناح الفراش .. في عطر الورد .. في صدح البلبل .. في ترابط النجوم والكواكب في هذا القصيد السيمفوني الذي اسمه الكون .. تمت رحم الله الدكتور مصطفى محمود🤲🏻 #مناظره #جمعة_مباركة

𝐓𝐌🔥

583,860 görüntüleme • 2 yıl önce

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكرّم منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القائمين على إحباط أكبر عملية لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» في تاريخ دولة الكويت معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: • «الكويت كلها فخورة بكم، وعلى رأس الجميع سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فقد أسهمتم في حماية أبناء الكويت من خطر هذه السموم» • «هذه الضبطية ليست نهاية المطاف، وجميع خيوط القضية يجب أن تنكشف» • «لا واسطة ولا تستر على أحد، ولا يوجد ما هو أكبر من الكويت» ---------- كرّم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القائمين على إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، ومنحهم حافزاً تقديراً لجهودهم الأمنية المخلصة وما أظهروه من كفاءة ويقظة في كشف القضية وضبط المتورطين فيها. وخلال التكريم، أكد معاليه أن الكويت كلها تفخر بالمكرمين وبالعمل الذي قاموا به، وعلى رأس الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما حققوه محل فخر واعتزاز لعوائل الكويت لما أسهموا به في حماية أبنائها من خطر هذه السموم. وشدد معاليه على أن هذه الضبطية يجب ألا تكون نهاية المطاف، موجهاً بمواصلة البحث في جميع خيوط القضية وكشف كل من يثبت تورطه في استيراد المواد أو توزيعها، مؤكداً أنه لا واسطة ولا تستر على أحد، وأنه لا يوجد ما هو أكبر من الكويت. وأوضح معاليه أن المتهم الرئيسي أقر بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة خوفاً من قانون مكافحة المخدرات الجديد ومن يقظة رجال الأمن، مؤكداً أن الدعم المطلق من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يمثل سنداً لجميع منتسبي وزارة الداخلية بمختلف رتبهم، ودافعاً لمواصلة العمل وعدم التراخي في مواجهة المجرمين والمهربين. وأضاف معاليه أن الكويت تستحق من أبنائها الكثير، وأن ما قدمته لهم يفوق ما يقدمونه لها مهما بذلوا، موجهاً الشكر إلى المكرمين على جهودهم الدؤوبة، وحاثاً إياهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. ويأتي هذا التكريم في إطار نهج وزارة الداخلية في تقدير المتميزين وتحفيز الكفاءات الأمنية، بما يعزز الجاهزية ويرسخ روح التفاني والإخلاص في أداء الواجب.
3:17

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكرّم منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القائمين على إحباط أكبر عملية لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» في تاريخ دولة الكويت معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: • «الكويت كلها فخورة بكم، وعلى رأس الجميع سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فقد أسهمتم في حماية أبناء الكويت من خطر هذه السموم» • «هذه الضبطية ليست نهاية المطاف، وجميع خيوط القضية يجب أن تنكشف» • «لا واسطة ولا تستر على أحد، ولا يوجد ما هو أكبر من الكويت» ---------- كرّم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القائمين على إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، ومنحهم حافزاً تقديراً لجهودهم الأمنية المخلصة وما أظهروه من كفاءة ويقظة في كشف القضية وضبط المتورطين فيها. وخلال التكريم، أكد معاليه أن الكويت كلها تفخر بالمكرمين وبالعمل الذي قاموا به، وعلى رأس الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما حققوه محل فخر واعتزاز لعوائل الكويت لما أسهموا به في حماية أبنائها من خطر هذه السموم. وشدد معاليه على أن هذه الضبطية يجب ألا تكون نهاية المطاف، موجهاً بمواصلة البحث في جميع خيوط القضية وكشف كل من يثبت تورطه في استيراد المواد أو توزيعها، مؤكداً أنه لا واسطة ولا تستر على أحد، وأنه لا يوجد ما هو أكبر من الكويت. وأوضح معاليه أن المتهم الرئيسي أقر بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة خوفاً من قانون مكافحة المخدرات الجديد ومن يقظة رجال الأمن، مؤكداً أن الدعم المطلق من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يمثل سنداً لجميع منتسبي وزارة الداخلية بمختلف رتبهم، ودافعاً لمواصلة العمل وعدم التراخي في مواجهة المجرمين والمهربين. وأضاف معاليه أن الكويت تستحق من أبنائها الكثير، وأن ما قدمته لهم يفوق ما يقدمونه لها مهما بذلوا، موجهاً الشكر إلى المكرمين على جهودهم الدؤوبة، وحاثاً إياهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. ويأتي هذا التكريم في إطار نهج وزارة الداخلية في تقدير المتميزين وتحفيز الكفاءات الأمنية، بما يعزز الجاهزية ويرسخ روح التفاني والإخلاص في أداء الواجب.

وزارة الداخلية

145,519 görüntüleme • 1 ay önce

قضية اخرى تخص أخت جزائرية تزوّجت…غالبًا زواجًا عرفيًا من مصري في تركيا. وبعدما حملت، هرب منها ورجع إلى بلده. الأخت لحقت به إلى مصر لاسترجاع حقّها، لكن لم تجد أي تعاون في البداية. وفي النهاية، يبدو أنها حصلت على دعم معيّن عبر جهات أمنية أو وساطة، وتمكّنت من حل جزء من المشكل. الآن الأخت غالبا سوف تعود إلى الجزائر، وغالبًا…وبحسب القوانين الجزائرية الحالية…إذا استطاعت إثبات أنها أنجبت الطفل، فسيحصل الطفل على الجنسية الجزائرية. لكن الزواج نفسه غير معترف به، لا عند السفارة الجزائرية ولا في السجلات الرسمية، لأنه لم تُطلب الموافقة المسبقة كما يفرضه قانون الزواج المختلط. لهذا، ستبقى خانة الأب في شهادة الميلاد الجزائرية فارغة، ويُوضع عليها “X”. والقانون الجزائري لا يعترف حتى بنتائج تحليل ADN في مثل هذه الحالات… حتى لو كانت موجودة. هذه حالة من بين حالات كثيرة تظهر نتيجة سذاجة بعض البنات. عرض هذه القضايا ليس شماتة، بل محاولة للتوعية، لأن هذه المغامرات تخلّف آثارًا قانونية واجتماعية صعبة على الأم والطفل… ومع الأسف على المجتمع الجزائري أيضًا. هذه الحالات تتكرر، ونحن فقط نحاول رفع الوعي، لأن بعض الناس ما زالت عندها عقدة نقص تدفعها لاتخاذ قرارات متهوّرة، ثم تدفع الثمن وحدها في الأخير.. #الجزائر
0:31

قضية اخرى تخص أخت جزائرية تزوّجت…غالبًا زواجًا عرفيًا من مصري في تركيا. وبعدما حملت، هرب منها ورجع إلى بلده. الأخت لحقت به إلى مصر لاسترجاع حقّها، لكن لم تجد أي تعاون في البداية. وفي النهاية، يبدو أنها حصلت على دعم معيّن عبر جهات أمنية أو وساطة، وتمكّنت من حل جزء من المشكل. الآن الأخت غالبا سوف تعود إلى الجزائر، وغالبًا…وبحسب القوانين الجزائرية الحالية…إذا استطاعت إثبات أنها أنجبت الطفل، فسيحصل الطفل على الجنسية الجزائرية. لكن الزواج نفسه غير معترف به، لا عند السفارة الجزائرية ولا في السجلات الرسمية، لأنه لم تُطلب الموافقة المسبقة كما يفرضه قانون الزواج المختلط. لهذا، ستبقى خانة الأب في شهادة الميلاد الجزائرية فارغة، ويُوضع عليها “X”. والقانون الجزائري لا يعترف حتى بنتائج تحليل ADN في مثل هذه الحالات… حتى لو كانت موجودة. هذه حالة من بين حالات كثيرة تظهر نتيجة سذاجة بعض البنات. عرض هذه القضايا ليس شماتة، بل محاولة للتوعية، لأن هذه المغامرات تخلّف آثارًا قانونية واجتماعية صعبة على الأم والطفل… ومع الأسف على المجتمع الجزائري أيضًا. هذه الحالات تتكرر، ونحن فقط نحاول رفع الوعي، لأن بعض الناس ما زالت عندها عقدة نقص تدفعها لاتخاذ قرارات متهوّرة، ثم تدفع الثمن وحدها في الأخير.. #الجزائر

DZ

292,037 görüntüleme • 10 ay önce

[ من علامات أهل الجنة جعلني وإياكم من أهلها ]‼️ عن حارثة بن وهْبٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) #شرح_الحديث 🔹((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره)) يعني هذه من علامات أهل الجنة (كل ضعيف) أي: نفسه ضعيفة لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا 🔹( متَضَعَّف) يعني: أن الناس يستضعفونه، يرونه ضعيفاً، وضبطه بعضهم: مُتَضَعِّفٍ، أي: أنه يظهر الضعف والتواضع للناس اي أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يرى أن الأهم أن يكون عند الله ذا مكانة كبيرة عالية 🔹(لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أنه حلف على شيء من الأشياء يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره الله فلو حلف على شيء ليسر الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالياً وتحجراً لرحمته، فإن هذا يخذل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله)) ((من)) هنا للتبعيض، ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به، ورجاء لما عند الله عز وجل. كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما كَسرت الرُّبَيِّعُ -وهي أخته- سنَّ تلك المرأة، فأرادوا القصاص، فقال النبي ﷺ: كتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، فرضي أولئك بأرش الجناية، بالمال، فقال النبي ﷺ: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 🔸و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وقعة التتر المعروفة، كان يقول: والله إنكم منصورون، فكانوا يقولون: قل: إن شاء الله، فكان يقول: أقولها تحقيقاً لا تعليقا، يعني: هو واثق جدًّا من النصر ويقسم عليه وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة، إنما العبرة بما في القلب من الإيمان، ومحبة الله ، ومراقبته، وملاحظة حدوده، فالعبرة بهذا، وليست العبرة بمظاهر الناس، وأشكالهم وصورهم 🔹(لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره) و هذا في الغالب، وإلا فيوجد من الضعفاء مَن هم من أهل النار؛ ولهذا قيل: إن شرار الناس فقراء اليهود، لا مال جمعوا، ولا دين أبقوا 🔹(ألا أخبركم بأهل النار؟) يعني: غالباً، هذه غالب صفتهم 🔹( كل عُتلٍّ) ، والعتل: هو الغليظ الجافي، وبعضهم يقول: العتل هو ضخم البدن، كبير البطن، عظيم الرقبة أو العنق، والمشهور في معناه: أن العتل هو الغليظ الجافي 🔹(جَوَّاظٍ) وهو الجَموع المَنوع، يجمع المال ويمنعه، فلا يُخرج حق الله منه، وبعضهم يقول: إن الجواظ هو الأكول الشروب، عظيم البطن، وقيل: الضخم المختال في مشيته وقيل هو الجزوع الذي لا يصبر على شيء ، دائماًُ في أنين وحزن وهمّ وغمّ، معترضاً على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله رباً. والمشهور أنه : الجموع المنوع 🔸والغلظة، والقسوة، والجفاء ليست من صفات عباد الله المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار 🔹وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس، وبطر الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)) وبطر الحق: يعني رده، وغمط الناس: يعني احتفارهم، فهو في نفسه عال على الحق، وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق فهذه علامات أهل النار #وفي_الحديثِ : بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار المتكبرون شرح_رياض_الصالحين ابن عثيمين
1:21

[ من علامات أهل الجنة جعلني وإياكم من أهلها ]‼️ عن حارثة بن وهْبٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) #شرح_الحديث 🔹((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره)) يعني هذه من علامات أهل الجنة (كل ضعيف) أي: نفسه ضعيفة لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا 🔹( متَضَعَّف) يعني: أن الناس يستضعفونه، يرونه ضعيفاً، وضبطه بعضهم: مُتَضَعِّفٍ، أي: أنه يظهر الضعف والتواضع للناس اي أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يرى أن الأهم أن يكون عند الله ذا مكانة كبيرة عالية 🔹(لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أنه حلف على شيء من الأشياء يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره الله فلو حلف على شيء ليسر الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالياً وتحجراً لرحمته، فإن هذا يخذل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله)) ((من)) هنا للتبعيض، ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به، ورجاء لما عند الله عز وجل. كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما كَسرت الرُّبَيِّعُ -وهي أخته- سنَّ تلك المرأة، فأرادوا القصاص، فقال النبي ﷺ: كتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، فرضي أولئك بأرش الجناية، بالمال، فقال النبي ﷺ: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 🔸و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وقعة التتر المعروفة، كان يقول: والله إنكم منصورون، فكانوا يقولون: قل: إن شاء الله، فكان يقول: أقولها تحقيقاً لا تعليقا، يعني: هو واثق جدًّا من النصر ويقسم عليه وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة، إنما العبرة بما في القلب من الإيمان، ومحبة الله ، ومراقبته، وملاحظة حدوده، فالعبرة بهذا، وليست العبرة بمظاهر الناس، وأشكالهم وصورهم 🔹(لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره) و هذا في الغالب، وإلا فيوجد من الضعفاء مَن هم من أهل النار؛ ولهذا قيل: إن شرار الناس فقراء اليهود، لا مال جمعوا، ولا دين أبقوا 🔹(ألا أخبركم بأهل النار؟) يعني: غالباً، هذه غالب صفتهم 🔹( كل عُتلٍّ) ، والعتل: هو الغليظ الجافي، وبعضهم يقول: العتل هو ضخم البدن، كبير البطن، عظيم الرقبة أو العنق، والمشهور في معناه: أن العتل هو الغليظ الجافي 🔹(جَوَّاظٍ) وهو الجَموع المَنوع، يجمع المال ويمنعه، فلا يُخرج حق الله منه، وبعضهم يقول: إن الجواظ هو الأكول الشروب، عظيم البطن، وقيل: الضخم المختال في مشيته وقيل هو الجزوع الذي لا يصبر على شيء ، دائماًُ في أنين وحزن وهمّ وغمّ، معترضاً على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله رباً. والمشهور أنه : الجموع المنوع 🔸والغلظة، والقسوة، والجفاء ليست من صفات عباد الله المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار 🔹وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس، وبطر الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)) وبطر الحق: يعني رده، وغمط الناس: يعني احتفارهم، فهو في نفسه عال على الحق، وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق فهذه علامات أهل النار #وفي_الحديثِ : بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار المتكبرون شرح_رياض_الصالحين ابن عثيمين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

45,184 görüntüleme • 10 ay önce

من عشرة أيام قام حاكم الكويت - وهو دكتاتور تام منذ ١٠ مايو ٢٠٢٤ - بجمع قضاة محاكم الكويت ليعطيهم محاضرة في العدالة والقانون (تسجيل أدناه). نحلل الآن ما قاله الأمير الدكتاتور مشعل: في مستهل الحديث يجرؤ ان يقول "مع تاكيدنا ان لا سلطان لنا على القاضي في حكمه". هو مظطر يقول هذا الشيء الذي في العادة لا داعي لقوله لانه يعلم أن هذا غير صحيح. تقارير متتالية من الأمم المتحدة و تقرير قضيتي بل واحد من كل هذه التقارير تؤكد ان القضاء في الكويت لا مستقل و لا نزيه و تطالب الحكومة بتعديل منظومة القضاء و حكومات متتالية ترفض و آخرها مشعل الذي يتعمد في تجاهل هذا الواقع المر. ثم يتطرق إلى تضارب الأحكام وكانها نكتة سخيفة. ويستمر في العنصرية المعروفة عنه و يقول ان "تكويت" القضاء قد يحل المشكلة ... مشكلة ينكر وجودها. إذا كتبت عن كل الأمثلة التي تثبت فساد القضاء في الكويت ممكن كتاب و ليس تغريدة. يكفي هنا نماذج بسيطة: مستشار مصري تم انتدابه إلى الكويت بوظيفة رئيس نيابة و كان مكتبه في الدور الأول في قصر العدل و كان ينتدب للجلوس "قاضي يسار" في محكمة الجنايات - علما ان رئيس الدائرة قاضي كويتي. و يوم من الأيام و في نفس الجلسة و مع نفس هذا القاضي الكويتي كانت أمامهم قضيتين غسيل أموال. في الأولى كان المتهم كويتي و حكمت المحكمة عدم النطق بالعقاب. الثانية كانوا المتهمين بدون و سوري و مصري و حكمت المحكمة سجن مؤبد. نفس التهمة و نفس الظروف. احتج هذا المستشار و طلب تفسير. قالوا له "اسكت" و لا تفسير. لم نفسه واستقال بعد أقل من عام في الكويت بالرغم من ان انتدابه كان ٦ سنوات و عاد إلى مصر لمنصب محامي عام أول. قضية ثانية و هذه انا سمعت عنها من الفريق القانوني عندي: شيوخ في الكويت اخذو صيغة تنفيذية على مواطن كويتي معتمدين على حكم قديم ملغي كان صدر في لندن و الشيوخ طبعا كذبوا و خفوا ان الحكم ملغي. المواطن لم يكن موجود في الكويت و لم يتم إعلانه. أخذوا الحكم بهذه الطريقة و فتحوا ملف تنفيذ و منع سفر الخ. المواطن في أوروبا و اكتشف ما حدث و محاميه في الكويت قدم طعن بناء على عدم الإعلان مع إثبات من المنافذ ان المواطن كان خارج البلاد و أيضا إثبات ان الحكم الأصلي من لندن ملغي و باطل. تم رفض الطعن في حكم من نصف صفحة دون سبب شرعي أو منطقي وهذا الحكم تحت اسم مشعل و القضية الآن أمام القضاء الفرنسي مع شكوى للأمم المتحدة. الأحكام تصدر بتعليمات من الديوان الأميري و بالواسطة و النائب العام نفسه يتدخل كما فعل معي في قضية تزوير محرر رسمي حيث تم استبعاد أنور الملا و عبدالله الملا و عصام العثمان. و في قضية أخرى لافشاء أسرار بنكية تم استبعاد حمد المرزوق بواسطة. و اثبت ذلك أمام الأمم المتحدة و التقرير طلب من الكويت إصلاح الوضع و مشعل نفسه رفض ثم يلبس بشت و يتحدث عن القضاء و القانون. وبعد كل هذا الكذب والنفاق في خطابه يأتي الجبروت عند النهاية حينما يقول هذا الدكتاتور ان سحب الجنسية على مزاجه و لا يخضع للقانون. يعني يعطي له سلطة ظلم الناس و هذا أعظم إثبات حديث على مزاجية العدالة. يقرر ما يخضع ولا يخضع للقانون. مفتري. هذا المنظر من مشعل يذكرني بما قاله سياسي أمريكي في خمسينات القرن الماضي: "المنافق هو ذالك النوع من البشر الذي يقطع شجرة قديمة نادرة ثم يقف على الجذع ليلقي خطابا ينادي بالحفاظ على الأشجار و البيئة."
2:55

من عشرة أيام قام حاكم الكويت - وهو دكتاتور تام منذ ١٠ مايو ٢٠٢٤ - بجمع قضاة محاكم الكويت ليعطيهم محاضرة في العدالة والقانون (تسجيل أدناه). نحلل الآن ما قاله الأمير الدكتاتور مشعل: في مستهل الحديث يجرؤ ان يقول "مع تاكيدنا ان لا سلطان لنا على القاضي في حكمه". هو مظطر يقول هذا الشيء الذي في العادة لا داعي لقوله لانه يعلم أن هذا غير صحيح. تقارير متتالية من الأمم المتحدة و تقرير قضيتي بل واحد من كل هذه التقارير تؤكد ان القضاء في الكويت لا مستقل و لا نزيه و تطالب الحكومة بتعديل منظومة القضاء و حكومات متتالية ترفض و آخرها مشعل الذي يتعمد في تجاهل هذا الواقع المر. ثم يتطرق إلى تضارب الأحكام وكانها نكتة سخيفة. ويستمر في العنصرية المعروفة عنه و يقول ان "تكويت" القضاء قد يحل المشكلة ... مشكلة ينكر وجودها. إذا كتبت عن كل الأمثلة التي تثبت فساد القضاء في الكويت ممكن كتاب و ليس تغريدة. يكفي هنا نماذج بسيطة: مستشار مصري تم انتدابه إلى الكويت بوظيفة رئيس نيابة و كان مكتبه في الدور الأول في قصر العدل و كان ينتدب للجلوس "قاضي يسار" في محكمة الجنايات - علما ان رئيس الدائرة قاضي كويتي. و يوم من الأيام و في نفس الجلسة و مع نفس هذا القاضي الكويتي كانت أمامهم قضيتين غسيل أموال. في الأولى كان المتهم كويتي و حكمت المحكمة عدم النطق بالعقاب. الثانية كانوا المتهمين بدون و سوري و مصري و حكمت المحكمة سجن مؤبد. نفس التهمة و نفس الظروف. احتج هذا المستشار و طلب تفسير. قالوا له "اسكت" و لا تفسير. لم نفسه واستقال بعد أقل من عام في الكويت بالرغم من ان انتدابه كان ٦ سنوات و عاد إلى مصر لمنصب محامي عام أول. قضية ثانية و هذه انا سمعت عنها من الفريق القانوني عندي: شيوخ في الكويت اخذو صيغة تنفيذية على مواطن كويتي معتمدين على حكم قديم ملغي كان صدر في لندن و الشيوخ طبعا كذبوا و خفوا ان الحكم ملغي. المواطن لم يكن موجود في الكويت و لم يتم إعلانه. أخذوا الحكم بهذه الطريقة و فتحوا ملف تنفيذ و منع سفر الخ. المواطن في أوروبا و اكتشف ما حدث و محاميه في الكويت قدم طعن بناء على عدم الإعلان مع إثبات من المنافذ ان المواطن كان خارج البلاد و أيضا إثبات ان الحكم الأصلي من لندن ملغي و باطل. تم رفض الطعن في حكم من نصف صفحة دون سبب شرعي أو منطقي وهذا الحكم تحت اسم مشعل و القضية الآن أمام القضاء الفرنسي مع شكوى للأمم المتحدة. الأحكام تصدر بتعليمات من الديوان الأميري و بالواسطة و النائب العام نفسه يتدخل كما فعل معي في قضية تزوير محرر رسمي حيث تم استبعاد أنور الملا و عبدالله الملا و عصام العثمان. و في قضية أخرى لافشاء أسرار بنكية تم استبعاد حمد المرزوق بواسطة. و اثبت ذلك أمام الأمم المتحدة و التقرير طلب من الكويت إصلاح الوضع و مشعل نفسه رفض ثم يلبس بشت و يتحدث عن القضاء و القانون. وبعد كل هذا الكذب والنفاق في خطابه يأتي الجبروت عند النهاية حينما يقول هذا الدكتاتور ان سحب الجنسية على مزاجه و لا يخضع للقانون. يعني يعطي له سلطة ظلم الناس و هذا أعظم إثبات حديث على مزاجية العدالة. يقرر ما يخضع ولا يخضع للقانون. مفتري. هذا المنظر من مشعل يذكرني بما قاله سياسي أمريكي في خمسينات القرن الماضي: "المنافق هو ذالك النوع من البشر الذي يقطع شجرة قديمة نادرة ثم يقف على الجذع ليلقي خطابا ينادي بالحفاظ على الأشجار و البيئة."

هاني موريس بولس

230,142 görüntüleme • 1 yıl önce

القانون مش سامح بالأجهاض والشرع مش سامح بتسجيل الطفلة بأسم أبوها البيولوجي أما أنا بقى فا ماكرهتش تعامل المنظومات الدينية والقانونية مع المرأة في بلادنا من فراغ الغضب ده مجاش صدفة ولا عبث ده أتولد من واقع مؤلم ومواقف متكررة خلتني مش بس أكتفي بالكراهية لا أنا كمان جوايا مشاعر حنق رهيب وسخط شديد تجاه أي منظومة سواء دينية أو قانونية أو مجتمعية تنتقص فيها حقوق الست أو يتداس على ألمها وكرامتها وأنسانيتها قبل مالخص لكوا حكم الشرع والقانون في الإجهاض وفي حكم نسب أطفال حالات الأغتصاب هاقولكوا على الحكم القانوني والعقاب ال أخده مغتصب البنت دي : المغتصب أخد سنة واحدة سجن ويقال في التعليقات أنه خرج وأتجوز وخلف وعاش حياته لأن قصة البنت مشهورة والناس متابعاها أما الضحية وبنتها وأمها فضيعوا تمان سنين من عمرهم جري في المحاكم علشان أبسط الحقوق والطفلة عايشة كل الفترة دي بلا هوية ولا شهادة ميلاد ولا مدرسة ولا طفولة طبيعية حياتهم أنتهت في مجتمع عمره ما هايرحمهم في كل لحظة وفي كل تفصيلة من حياتهم والضحية ال واضح أنها كانت صغيرة جدآ وقت وقوع الجريمة طبعآ مستقبلها ضاع وحياتها أنتهت من قبل حتى ماتبدأ لا بقى ليها حق في الحياة ولا في الجواز الطبيعي ولا في تكوين أسرة ناهيك عن مصير الطفلة والوصمة المجتمعية ال هاتعيش بيها طول حياتها خلونا نشوف أحكام الشرع والقانون ال يقال أنهم أنصفوا المرأة وواقفين في صفها : حكم القانون المصري في نسب حالات الأغتصاب : القانون بيقول أن الطفل الناتج عن إغتصاب لا يُسجل بأسم المغتصب (الأب البيولوجي) لمجرد ثبوت واقعة الأغتصاب يعني مجرد كون الرجل هو المعتدي أو وجود حمل نتيجة إغتصاب لا يعني تلقائيًا أن اسمه يُضاف كأب في شهادة الميلاد الأمر يتوقف على قواعد إثبات النسب والإقرار به وفق قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والقواعد دي أيه بقى : - إقرار الأب بالأبوة - وجود زواج صحيح يثبت النسب - حكم قضائي بثبوت النسب بناءً على الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا - الاستعانة بالبصمة الوراثية (DNA) في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة أما حكم الشرع في نسب حالات الإغتصاب : بيقول إذا كان الحمل نتيجة علاقة محرمة (ومنها الأغتصاب من حيث عدم وجود زواج شرعي) فإن النسب لا يُلحق بالرجل الذي وقع منه الفعل عند جمهور الفقهاء بل يُنسب الطفل إلى أمه الكلام ده في مجتمع محتاج شهادة ميلاد ومحتاج موافقة الأب في كل تفصيلة تعالوا نشوف بقى حكم القانون والشرع في إجهاض حالات الإغتصاب : حكم القانون المصري : القانون بيقول أن الإجهاض الناتج عن الإغتصاب ليس مسموحًا به بشكل مطلق ويُجرم كأصل عام مع وجود إستثناءات ضيقة مرتبطة بحالات الضرورة وفق الضوابط الطبية والقانونية أما حكم الشرع عند جمهور العلماء : فبيقول أن الأصل أن الإجهاض لا يجوز لكن بعض العلماء أجازوه قبل نفخ الروح في حالة الحمل الناتج عن الإغتصاب دفعًا للضرر وبشروط وأحكام والخلاصة أنه بين قيود القانون وتعسفه وإختلافات الفقه وتشدده وثقل الوصمة المجتمعية وقسوتها الضحية وجدت نفسها محاصرة بين جريمة مارتكبتهاش وحمل ماختارتوش ومستقبل مظلم والنتيجة أنتهت حياة الأم وبنتها تحت وطأة منظومات حرمتها من الأمان والرحمة والإنصاف والعدل ال بييجي نادرآ بعد طلوع الروح
1:58

القانون مش سامح بالأجهاض والشرع مش سامح بتسجيل الطفلة بأسم أبوها البيولوجي أما أنا بقى فا ماكرهتش تعامل المنظومات الدينية والقانونية مع المرأة في بلادنا من فراغ الغضب ده مجاش صدفة ولا عبث ده أتولد من واقع مؤلم ومواقف متكررة خلتني مش بس أكتفي بالكراهية لا أنا كمان جوايا مشاعر حنق رهيب وسخط شديد تجاه أي منظومة سواء دينية أو قانونية أو مجتمعية تنتقص فيها حقوق الست أو يتداس على ألمها وكرامتها وأنسانيتها قبل مالخص لكوا حكم الشرع والقانون في الإجهاض وفي حكم نسب أطفال حالات الأغتصاب هاقولكوا على الحكم القانوني والعقاب ال أخده مغتصب البنت دي : المغتصب أخد سنة واحدة سجن ويقال في التعليقات أنه خرج وأتجوز وخلف وعاش حياته لأن قصة البنت مشهورة والناس متابعاها أما الضحية وبنتها وأمها فضيعوا تمان سنين من عمرهم جري في المحاكم علشان أبسط الحقوق والطفلة عايشة كل الفترة دي بلا هوية ولا شهادة ميلاد ولا مدرسة ولا طفولة طبيعية حياتهم أنتهت في مجتمع عمره ما هايرحمهم في كل لحظة وفي كل تفصيلة من حياتهم والضحية ال واضح أنها كانت صغيرة جدآ وقت وقوع الجريمة طبعآ مستقبلها ضاع وحياتها أنتهت من قبل حتى ماتبدأ لا بقى ليها حق في الحياة ولا في الجواز الطبيعي ولا في تكوين أسرة ناهيك عن مصير الطفلة والوصمة المجتمعية ال هاتعيش بيها طول حياتها خلونا نشوف أحكام الشرع والقانون ال يقال أنهم أنصفوا المرأة وواقفين في صفها : حكم القانون المصري في نسب حالات الأغتصاب : القانون بيقول أن الطفل الناتج عن إغتصاب لا يُسجل بأسم المغتصب (الأب البيولوجي) لمجرد ثبوت واقعة الأغتصاب يعني مجرد كون الرجل هو المعتدي أو وجود حمل نتيجة إغتصاب لا يعني تلقائيًا أن اسمه يُضاف كأب في شهادة الميلاد الأمر يتوقف على قواعد إثبات النسب والإقرار به وفق قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والقواعد دي أيه بقى : - إقرار الأب بالأبوة - وجود زواج صحيح يثبت النسب - حكم قضائي بثبوت النسب بناءً على الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا - الاستعانة بالبصمة الوراثية (DNA) في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة أما حكم الشرع في نسب حالات الإغتصاب : بيقول إذا كان الحمل نتيجة علاقة محرمة (ومنها الأغتصاب من حيث عدم وجود زواج شرعي) فإن النسب لا يُلحق بالرجل الذي وقع منه الفعل عند جمهور الفقهاء بل يُنسب الطفل إلى أمه الكلام ده في مجتمع محتاج شهادة ميلاد ومحتاج موافقة الأب في كل تفصيلة تعالوا نشوف بقى حكم القانون والشرع في إجهاض حالات الإغتصاب : حكم القانون المصري : القانون بيقول أن الإجهاض الناتج عن الإغتصاب ليس مسموحًا به بشكل مطلق ويُجرم كأصل عام مع وجود إستثناءات ضيقة مرتبطة بحالات الضرورة وفق الضوابط الطبية والقانونية أما حكم الشرع عند جمهور العلماء : فبيقول أن الأصل أن الإجهاض لا يجوز لكن بعض العلماء أجازوه قبل نفخ الروح في حالة الحمل الناتج عن الإغتصاب دفعًا للضرر وبشروط وأحكام والخلاصة أنه بين قيود القانون وتعسفه وإختلافات الفقه وتشدده وثقل الوصمة المجتمعية وقسوتها الضحية وجدت نفسها محاصرة بين جريمة مارتكبتهاش وحمل ماختارتوش ومستقبل مظلم والنتيجة أنتهت حياة الأم وبنتها تحت وطأة منظومات حرمتها من الأمان والرحمة والإنصاف والعدل ال بييجي نادرآ بعد طلوع الروح

Sahar Mahmoud

36,371 görüntüleme • 2 ay önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce