Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

اليوم يوم مفصلي في القضية الفلسطينية؛ إذ بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. يحضر نتنياهو الجلسة بنفسه، فيما تبدو الأغلبية اللازمة لتمرير القانون محسومة. أفيغدور ليبرمان في الهيئة العامة للكنيست: "عقوبة الإعدام للإرهابيين هي قانون ضروري لدولة إسرائيل" ويضيف :"كل من يتحدث عن أن هذا...

tamerqdh's profile picture

Tamer | تامر

360,931 subscribers

112,604 просмотров • 5 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

وجدت شهادة نادرة لصلاح خلف/ بأبو إياد، أحد مؤسسي حركة فتح يتحدث فيها عن كيفية تعامل السادات مع القضية الفلسطينية 1974 والأهم في الشهادة هو تحدثه عن شيء أول مرة أعرفه وهو محاولات اقتياد الفلسطينيين بالعصى للتوطين في سيناء عام 1952، 1953، 1954، وذكر تضحيات بعض القيادات الفلسطينية سواء قٌتلت أو سٌجنت آنذاك على الرغم من أن غزة وسيناء لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي، اذا أن أول احتلال لغزة وسيناء وقع عام 1956م خلال العدوان الثلاثي. اذا ما الذي حدث؟ وهنا مع بعض البحث.. و رغم قلت المصادر العربية وجدت التالي: الرجل John Blandford Jr ثاني مدراء الأونروا في الفترة بين 1951-1953، عقد اتفاقاً مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع تخصيص الحكومة المصرية 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع الاقتصادية وتخصيص الأونروا ميزانية قوامها 250M$، منها 30 مليون دولار لأغراض البحث عن الأراضي المناسبة في شبه جزيرة سيناء والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان. تقول الموسوعة المعرفية للقضية الفلسطينية أن هذا المشروع كان أكثر مشاريع التوطين خطورة، لأنه تضمن تصوّراً شاملاً لكيفية تنفيذه، وعزما من الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه. كيف تفاعل الفلسطينيين مع مخطط التوطين؟ مع بداية تلميح الصحف المصرية للمشروع انتفض سكان غزة من كل اطيافهم في مظاهرات كانت أبرز شعاراتها: "لا توطين ولا إسكان/ يا عملاء الأمريكان" "كتبوا مشروع سيناء بالحبر/ وسنمحو مشروع سيناء بالدم". المُحزن في القصة، واجهت قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، كان أول ضحيته حسني بلال عامل النسيج في مدينة المجدل واللاجئ إلى مدينة غزة. ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا". وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أنها فشلت في تطبيقه ومواجهة الغضب الفلسطيني وهرب الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، اللواء عبد الله رفعت، إلى مدينة العريش وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها حينذاك فيما يلي: - إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا. - تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها. - فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني. - محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. - إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب. لاحقا، أصدر الحاكم الإداري العام بياناً استجاب فيه لمطلب الفلسطينيين بإلغاء مشروع التوطين في سيناء، ووعد بإقرار قانون لتدريب سكان المخيمات وتسليحهم، وإشاعة الحريات العامة في القطاع، كما وعد بعدم المساس بأي شخص شارك في التظاهرات. لكن وعوده هذه ذهبت أدراج الرياح، إذ قام باستدعاء كتائب من الجيش المصري المرابطة في صحراء سيناء، ونظم، ليلة 8-9 آذار/ مارس 1955، حملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب والعمال، الذين اقتيدوا إلى سجن غزة المركزي ومنه إلى محطة العريش، ومن هناك نُقلوا إلى سجن مصر العمومي، ولم يُطلق سراحهم إلا في مطلع تموز/ يوليو 1957. كما أصدر قراراً يقضي بحل نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، وأمر بفرض عقوبات صارمة على كل من يحرض على الإضراب أو الاعتصام. --- بالمناسبة، أبو اياد من أبرع العقول الفلسطينية، وهو أول من طرح فكرة حل الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين، التي يتعايش فيها الأديان الثلاثة (المسلمون والمسيحيون واليهود) متساوون في الحقوق والواجبات. في كتاب فلسطيني بلا هوية ينقل مؤلفه الفرنسي أريك رولو عن أبو اياد، اعتقاده أن المواطن الفلسطيني أخطأ حين وثق بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين.
4:53

وجدت شهادة نادرة لصلاح خلف/ بأبو إياد، أحد مؤسسي حركة فتح يتحدث فيها عن كيفية تعامل السادات مع القضية الفلسطينية 1974 والأهم في الشهادة هو تحدثه عن شيء أول مرة أعرفه وهو محاولات اقتياد الفلسطينيين بالعصى للتوطين في سيناء عام 1952، 1953، 1954، وذكر تضحيات بعض القيادات الفلسطينية سواء قٌتلت أو سٌجنت آنذاك على الرغم من أن غزة وسيناء لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي، اذا أن أول احتلال لغزة وسيناء وقع عام 1956م خلال العدوان الثلاثي. اذا ما الذي حدث؟ وهنا مع بعض البحث.. و رغم قلت المصادر العربية وجدت التالي: الرجل John Blandford Jr ثاني مدراء الأونروا في الفترة بين 1951-1953، عقد اتفاقاً مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع تخصيص الحكومة المصرية 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع الاقتصادية وتخصيص الأونروا ميزانية قوامها 250M$، منها 30 مليون دولار لأغراض البحث عن الأراضي المناسبة في شبه جزيرة سيناء والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان. تقول الموسوعة المعرفية للقضية الفلسطينية أن هذا المشروع كان أكثر مشاريع التوطين خطورة، لأنه تضمن تصوّراً شاملاً لكيفية تنفيذه، وعزما من الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه. كيف تفاعل الفلسطينيين مع مخطط التوطين؟ مع بداية تلميح الصحف المصرية للمشروع انتفض سكان غزة من كل اطيافهم في مظاهرات كانت أبرز شعاراتها: "لا توطين ولا إسكان/ يا عملاء الأمريكان" "كتبوا مشروع سيناء بالحبر/ وسنمحو مشروع سيناء بالدم". المُحزن في القصة، واجهت قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، كان أول ضحيته حسني بلال عامل النسيج في مدينة المجدل واللاجئ إلى مدينة غزة. ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا". وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أنها فشلت في تطبيقه ومواجهة الغضب الفلسطيني وهرب الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، اللواء عبد الله رفعت، إلى مدينة العريش وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها حينذاك فيما يلي: - إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا. - تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها. - فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني. - محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. - إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب. لاحقا، أصدر الحاكم الإداري العام بياناً استجاب فيه لمطلب الفلسطينيين بإلغاء مشروع التوطين في سيناء، ووعد بإقرار قانون لتدريب سكان المخيمات وتسليحهم، وإشاعة الحريات العامة في القطاع، كما وعد بعدم المساس بأي شخص شارك في التظاهرات. لكن وعوده هذه ذهبت أدراج الرياح، إذ قام باستدعاء كتائب من الجيش المصري المرابطة في صحراء سيناء، ونظم، ليلة 8-9 آذار/ مارس 1955، حملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب والعمال، الذين اقتيدوا إلى سجن غزة المركزي ومنه إلى محطة العريش، ومن هناك نُقلوا إلى سجن مصر العمومي، ولم يُطلق سراحهم إلا في مطلع تموز/ يوليو 1957. كما أصدر قراراً يقضي بحل نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، وأمر بفرض عقوبات صارمة على كل من يحرض على الإضراب أو الاعتصام. --- بالمناسبة، أبو اياد من أبرع العقول الفلسطينية، وهو أول من طرح فكرة حل الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين، التي يتعايش فيها الأديان الثلاثة (المسلمون والمسيحيون واليهود) متساوون في الحقوق والواجبات. في كتاب فلسطيني بلا هوية ينقل مؤلفه الفرنسي أريك رولو عن أبو اياد، اعتقاده أن المواطن الفلسطيني أخطأ حين وثق بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين.

Mo Khaldi محمد الخالدي

509,831 просмотров • 2 лет назад

يُعبّر الصهاينة عن دخول المسجد الأقصى، بقولهم "الصعود إلى جبل المعبد". "هنا تأتي الضجة التي أثيرت أخيرا حول وصول 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأميركية إلى إسرائيل قبل 10 أشهر ووضعها في مزرعة سرية (كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أنها في الأغوار قرب بيسان)، انتظارا لبلوغها سن الثانية بعد 5 أشهر من الآن، وذلك لذبح إحداها واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب، ومن ثم السماح ليهود العالم كافة بدخول المسجد الأقصى." فكرة البقرة الحمراء ترجع فعليا إلى نصوص المشناة (شروح التوراة)، وهي جزء من كتاب التلمود، وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها شعرتان من لون آخر، ولم تستخدم لأي أعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل، وربيت في "أرض إسرائيل"، وعندما تبلغ العامين يمكن استخدامها في عملية تطهير ينبغي أن تجري فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى، حيث يتم ذبحها بطريقة وطقوس خاصة، ثم حرقها بشعائر مخصوصة، واستخدام رمادها في عملية "تطهير الشعب اليهودي". عندها فقط يصبح الشعب قادرا على الصعود إلى بيت الرب (أي المسجد الأقصى المبارك) بعد أن أصبح طاهرا. وهذا ما يفسر ( حسب بحث لأحد الباحثين منشور في موقع الجزيرة) : هذا ما يُفسّر وضع هذه البقرات في مزرعة سرية، فبمجرد أن يأتي شخص مثلا ويركب فوق ظهرها أو يضع في رقبتها حبلا ويجرها ولو مترا واحدا تصبح البقرة غير صالحة لإتمام هذه الطقوس. تقوم الأسطورة على أنه منذ ألفي سنة لم تولد بقرة حمراء بهذه المواصفات مطلقا، ولهذا فإن ظهور هذه البقرات تعتبر في رؤية هذه الجماعات الدينية إشارة إلهية إلى قرب بناء المعبد الثالث وظهور المسيح المنتظر لديها. بمعنى أن البقرة الحمراء ليست متعلقة مباشرة ببناء المعبد، وإنما تعتبر الجماعات الدينية أن الطهارة -التي يمثلها وجود هذه البقرة وإجراءات ذبحها وحرقها- شرط لتمكين اليهود جميعا من دخول منطقة "جبل المعبد" (وهم يعنون بها المسجد الأقصى)، وهو ما سيفتح المجال لاحقا لإمكانية بناء المعبد.. ومن ثم فإن وجود البقرة الحمراء متعلق بتدمير الأقصى وبناء المعبد بشكل غير مباشر من خلال فتح الباب لدخول ملايين يهود العالم إليه وتغيير فتوى تحريم دخوله. في هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة البقرة الحمراء في إسرائيل، فقد سبق لليمين المتطرف أن احتفى قبل حوالي عقد ونصف العقد من الزمان بظهور بقرة حمراء تمت تربيتها بعناية في ذلك الوقت في مزرعة سرية في منطقة النقب. إلا أن الحاخامات أعلنوا أنه ظهر فيها بضع شعرات سوداء مما جعلها غير صالحة، وتكرر هذا الأمر قبل 10 سنوات. والغريب أن الأبقار الخمس التي وصلت إلى إسرائيل مؤخرا وأثيرت حولها هذه الضجة قدمت من ولاية تكساس الأميركية، بعد أن تم استيلادها بدعم من أفراد يتبعون التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يثير تساؤلات عديدة حول مدى كون هذه البقرات أنتجت بواسطة الهندسة الجينية لتكون حمراء بالكامل. فمن المفارقة أن تقول الأسطورة إن ولادة بقرة حمراء لم تحدث منذ ألفي عام، فإذا بنا اليوم أمام 5 بقرات حمراء لا واحدة فقط. كما أن ذلك يفتح الباب لاعتراض بعض الحاخامات مثلا على كونها غير مستولدة منذ البداية في "أرض إسرائيل" رغم حضورها لتعيش في إسرائيل حتى تصل سن العامين. اللافت في هذا الموضوع ليس الأسطورة نفسها، وإنما مدى تأثير الأسطورة على حكومات الاحتلال وطريقة تعاملها معها. فالحكومات الإسرائيلية اليسارية واليمينية على حد سواء دائما ما كانت تتباهى بعلمانيتها والنأي بنفسها نظريا عن التيار الديني المتشدد، في دولة يتقاسمها تياران كبيران: •متدين يرى الشريعة اليهودية حاكمة على المجتمع وأحكامه. •وعلماني يرى نفسه جزءا من أوروبا العلمانية، ولا يرى في اليهودية أكثر من قومية تجمع الشعب ولا تحكمه بأحكامها الدينية بالضرورة. ورغم أن حكومة نتنياهو الأخيرة يمكن أن تُعتبر حكومة تيار الصهيونية الدينية بامتياز، فإن الأمر -كما يبدو- ليس متعلقا بهذه الحكومة وحدها، فما ظهر في تقرير القناة 12 الإسرائيلية كشف عن إجراءات استثنائية قام بها وزراء في هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها أيضا، التي كانت تحت قيادة تيار يسار الوسط، على غرار تسهيلات وزارة الزراعة لإدخال البقرات بشكل استثنائي ومن دون المرور بالفحص الإلزامي أو وضع الأختام الخاصة على الأبقار، أو مشاركة مدير عام وزارة شؤون القدس في مراسم "استقبال" البقرات الخمس عند وصولها من تكساس، وبحضور الحاخام يسرائيل أرئيل الذي كان نائب الحاخام المتطرف مائير كاهانا المصنف في إسرائيل نفسها إرهابيا، وتسهيل الحصول على قطعة أرض فوق جبل الزيتون خصصتها وزارة شؤون القدس لتكون متنزها، وفي الحقيقة تم تخصيصها وتجهيزها لأداء الطقوس، وغير ذلك من الإجراءات الخاصة الاستثنائية. كل ذلك يعبر بوضوح عن مدى تأثر هذه الحكومات على اختلافها بهذه الأسطورة، إلا أن الأمر يصل في حالة حكومة نتنياهو اليمينية إلى الذروة، مع استعدادها للذهاب حتى النهاية في مشروع تيار الصهيونية الدينية واليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر فعليا على القرار في هذه الحكومة. الجماعات الدينية المتطرفة الآن في طريقها للسيطرة التامة على الحكم في إسرائيل عبر التعديلات القضائية التي تم إقرارها في الكنيست. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تيار الصهيونية الدينية يحاول السيطرة على الحاخامية الرسمية للدولة عبر تقديم مرشح لها. واليوم يأتي هذا الاحتفاء المحموم بالبقرات الحمراء والتحضير لتنفيذ الطقوس الخاصة بالتطهير على جبل الزيتون بهدف إسقاط فتوى تحريم دخول اليهود إلى الأقصى، وهو ما سيفتح المجال لملايين من اليهود المتدينين للمشاركة في الاقتحامات، بعد أن كانت لا تتعدى في أقوى حالاتها 2200 شخص. يمكننا أن نتخيل لو أن جميع أفراد التيار الحريدي الذين يشكلون حوالي 13% من سكان إسرائيل، ويصل عددهم إلى أكثر من 1.25 مليون نسمة، والذين يرفضون الاستجابة لدعوات جماعات المعبد المتطرفة لاقتحام الأقصى بسبب فتوى الحاخامية الكبرى بتحريم دخول المسجد، قرروا المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "ذكرى خراب المعبد" مثلا، بعد أن تم "تطهيرهم" وإلغاء فتوى تحريم دخولهم المسجد الأقصى، لتتصاعد الأمور بسرعة باتجاه حرب دينية طاحنة يحاول أفراد هذه الجماعات المتطرفة وحلفاؤهم من التيارات المسيحية الإنجيلية المحافظة في أميركا الدفع باتجاهها، سعيا وراء أسطورة المسيح المنتظر. لذلك، فإن مواجهة هذه التوجهات الدينية المتطرفة تتطلب فهم أبعادها، إذ يظهر واضحا أن جميع وعود نتنياهو بعدم الانجرار وراء التصورات الدينية للجماعات اليمينية المتطرفة ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، ومجرد اكتشاف أن دخول البقرات الخمس إلى إسرائيل تم بترتيبات وتسهيلات من حكومة يسار الوسط السابقة يوضح أن تأثير التيارات الدينية المتطرفة ليس مختصا بحكومات اليمين الإسرائيلي، بل هو أمر عابر للتيارات السياسية الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها. هذا يعني أن اعتبار بعض الساسة العرب أن اليسار الإسرائيلي "أقرب" من اليمين أو أن العداء تجاه العرب والمسلمين مقصور على اليمين الإسرائيلي هو رؤية مغلوطة وسطحية. فالتيار الديني المتطرف كما يبدو هو من يحكم الإجراءات المتعلقة بالقدس على الأرض من دون النظر لمن على رأس سدة الحكم في إسرائيل، وإن كان وجود حكومة يمينية -كحكومة نتنياهو- يمكن أن يسهل إحكام السيطرة اليمينية على الأمور بالكامل في دولة الاحتلال. والواجب على الشعب الفلسطيني أن يفهم هذه المعادلة، ويعلم أن القدس بالنسبة لليمين واليسار في إسرائيل مسألة مفروغ منها ومتفق عليها. إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا يدفع باتجاه صدام ديني لا يمكن أن يقل عنفا عن أحداث 2021، فالاستعداء الديني الذي تقوم به حكومة الاحتلال يرتفع إلى أعلى درجاته مع تيار الصهيونية الدينية، وهذا الاستعداء الديني لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفجير الأوضاع في المنطقة ككل، وأخطر أنواع الانفجارات هو ما كانت خلفيته دينية بحتة، فهل يعي العالم ذلك ويوقف هذا التهور الأرعن لدى حكومة الاحتلال وحلفائها؟" #طوفان_الأقصى
1:28

يُعبّر الصهاينة عن دخول المسجد الأقصى، بقولهم "الصعود إلى جبل المعبد". "هنا تأتي الضجة التي أثيرت أخيرا حول وصول 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأميركية إلى إسرائيل قبل 10 أشهر ووضعها في مزرعة سرية (كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أنها في الأغوار قرب بيسان)، انتظارا لبلوغها سن الثانية بعد 5 أشهر من الآن، وذلك لذبح إحداها واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب، ومن ثم السماح ليهود العالم كافة بدخول المسجد الأقصى." فكرة البقرة الحمراء ترجع فعليا إلى نصوص المشناة (شروح التوراة)، وهي جزء من كتاب التلمود، وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها شعرتان من لون آخر، ولم تستخدم لأي أعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل، وربيت في "أرض إسرائيل"، وعندما تبلغ العامين يمكن استخدامها في عملية تطهير ينبغي أن تجري فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى، حيث يتم ذبحها بطريقة وطقوس خاصة، ثم حرقها بشعائر مخصوصة، واستخدام رمادها في عملية "تطهير الشعب اليهودي". عندها فقط يصبح الشعب قادرا على الصعود إلى بيت الرب (أي المسجد الأقصى المبارك) بعد أن أصبح طاهرا. وهذا ما يفسر ( حسب بحث لأحد الباحثين منشور في موقع الجزيرة) : هذا ما يُفسّر وضع هذه البقرات في مزرعة سرية، فبمجرد أن يأتي شخص مثلا ويركب فوق ظهرها أو يضع في رقبتها حبلا ويجرها ولو مترا واحدا تصبح البقرة غير صالحة لإتمام هذه الطقوس. تقوم الأسطورة على أنه منذ ألفي سنة لم تولد بقرة حمراء بهذه المواصفات مطلقا، ولهذا فإن ظهور هذه البقرات تعتبر في رؤية هذه الجماعات الدينية إشارة إلهية إلى قرب بناء المعبد الثالث وظهور المسيح المنتظر لديها. بمعنى أن البقرة الحمراء ليست متعلقة مباشرة ببناء المعبد، وإنما تعتبر الجماعات الدينية أن الطهارة -التي يمثلها وجود هذه البقرة وإجراءات ذبحها وحرقها- شرط لتمكين اليهود جميعا من دخول منطقة "جبل المعبد" (وهم يعنون بها المسجد الأقصى)، وهو ما سيفتح المجال لاحقا لإمكانية بناء المعبد.. ومن ثم فإن وجود البقرة الحمراء متعلق بتدمير الأقصى وبناء المعبد بشكل غير مباشر من خلال فتح الباب لدخول ملايين يهود العالم إليه وتغيير فتوى تحريم دخوله. في هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة البقرة الحمراء في إسرائيل، فقد سبق لليمين المتطرف أن احتفى قبل حوالي عقد ونصف العقد من الزمان بظهور بقرة حمراء تمت تربيتها بعناية في ذلك الوقت في مزرعة سرية في منطقة النقب. إلا أن الحاخامات أعلنوا أنه ظهر فيها بضع شعرات سوداء مما جعلها غير صالحة، وتكرر هذا الأمر قبل 10 سنوات. والغريب أن الأبقار الخمس التي وصلت إلى إسرائيل مؤخرا وأثيرت حولها هذه الضجة قدمت من ولاية تكساس الأميركية، بعد أن تم استيلادها بدعم من أفراد يتبعون التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يثير تساؤلات عديدة حول مدى كون هذه البقرات أنتجت بواسطة الهندسة الجينية لتكون حمراء بالكامل. فمن المفارقة أن تقول الأسطورة إن ولادة بقرة حمراء لم تحدث منذ ألفي عام، فإذا بنا اليوم أمام 5 بقرات حمراء لا واحدة فقط. كما أن ذلك يفتح الباب لاعتراض بعض الحاخامات مثلا على كونها غير مستولدة منذ البداية في "أرض إسرائيل" رغم حضورها لتعيش في إسرائيل حتى تصل سن العامين. اللافت في هذا الموضوع ليس الأسطورة نفسها، وإنما مدى تأثير الأسطورة على حكومات الاحتلال وطريقة تعاملها معها. فالحكومات الإسرائيلية اليسارية واليمينية على حد سواء دائما ما كانت تتباهى بعلمانيتها والنأي بنفسها نظريا عن التيار الديني المتشدد، في دولة يتقاسمها تياران كبيران: •متدين يرى الشريعة اليهودية حاكمة على المجتمع وأحكامه. •وعلماني يرى نفسه جزءا من أوروبا العلمانية، ولا يرى في اليهودية أكثر من قومية تجمع الشعب ولا تحكمه بأحكامها الدينية بالضرورة. ورغم أن حكومة نتنياهو الأخيرة يمكن أن تُعتبر حكومة تيار الصهيونية الدينية بامتياز، فإن الأمر -كما يبدو- ليس متعلقا بهذه الحكومة وحدها، فما ظهر في تقرير القناة 12 الإسرائيلية كشف عن إجراءات استثنائية قام بها وزراء في هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها أيضا، التي كانت تحت قيادة تيار يسار الوسط، على غرار تسهيلات وزارة الزراعة لإدخال البقرات بشكل استثنائي ومن دون المرور بالفحص الإلزامي أو وضع الأختام الخاصة على الأبقار، أو مشاركة مدير عام وزارة شؤون القدس في مراسم "استقبال" البقرات الخمس عند وصولها من تكساس، وبحضور الحاخام يسرائيل أرئيل الذي كان نائب الحاخام المتطرف مائير كاهانا المصنف في إسرائيل نفسها إرهابيا، وتسهيل الحصول على قطعة أرض فوق جبل الزيتون خصصتها وزارة شؤون القدس لتكون متنزها، وفي الحقيقة تم تخصيصها وتجهيزها لأداء الطقوس، وغير ذلك من الإجراءات الخاصة الاستثنائية. كل ذلك يعبر بوضوح عن مدى تأثر هذه الحكومات على اختلافها بهذه الأسطورة، إلا أن الأمر يصل في حالة حكومة نتنياهو اليمينية إلى الذروة، مع استعدادها للذهاب حتى النهاية في مشروع تيار الصهيونية الدينية واليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر فعليا على القرار في هذه الحكومة. الجماعات الدينية المتطرفة الآن في طريقها للسيطرة التامة على الحكم في إسرائيل عبر التعديلات القضائية التي تم إقرارها في الكنيست. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تيار الصهيونية الدينية يحاول السيطرة على الحاخامية الرسمية للدولة عبر تقديم مرشح لها. واليوم يأتي هذا الاحتفاء المحموم بالبقرات الحمراء والتحضير لتنفيذ الطقوس الخاصة بالتطهير على جبل الزيتون بهدف إسقاط فتوى تحريم دخول اليهود إلى الأقصى، وهو ما سيفتح المجال لملايين من اليهود المتدينين للمشاركة في الاقتحامات، بعد أن كانت لا تتعدى في أقوى حالاتها 2200 شخص. يمكننا أن نتخيل لو أن جميع أفراد التيار الحريدي الذين يشكلون حوالي 13% من سكان إسرائيل، ويصل عددهم إلى أكثر من 1.25 مليون نسمة، والذين يرفضون الاستجابة لدعوات جماعات المعبد المتطرفة لاقتحام الأقصى بسبب فتوى الحاخامية الكبرى بتحريم دخول المسجد، قرروا المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "ذكرى خراب المعبد" مثلا، بعد أن تم "تطهيرهم" وإلغاء فتوى تحريم دخولهم المسجد الأقصى، لتتصاعد الأمور بسرعة باتجاه حرب دينية طاحنة يحاول أفراد هذه الجماعات المتطرفة وحلفاؤهم من التيارات المسيحية الإنجيلية المحافظة في أميركا الدفع باتجاهها، سعيا وراء أسطورة المسيح المنتظر. لذلك، فإن مواجهة هذه التوجهات الدينية المتطرفة تتطلب فهم أبعادها، إذ يظهر واضحا أن جميع وعود نتنياهو بعدم الانجرار وراء التصورات الدينية للجماعات اليمينية المتطرفة ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، ومجرد اكتشاف أن دخول البقرات الخمس إلى إسرائيل تم بترتيبات وتسهيلات من حكومة يسار الوسط السابقة يوضح أن تأثير التيارات الدينية المتطرفة ليس مختصا بحكومات اليمين الإسرائيلي، بل هو أمر عابر للتيارات السياسية الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها. هذا يعني أن اعتبار بعض الساسة العرب أن اليسار الإسرائيلي "أقرب" من اليمين أو أن العداء تجاه العرب والمسلمين مقصور على اليمين الإسرائيلي هو رؤية مغلوطة وسطحية. فالتيار الديني المتطرف كما يبدو هو من يحكم الإجراءات المتعلقة بالقدس على الأرض من دون النظر لمن على رأس سدة الحكم في إسرائيل، وإن كان وجود حكومة يمينية -كحكومة نتنياهو- يمكن أن يسهل إحكام السيطرة اليمينية على الأمور بالكامل في دولة الاحتلال. والواجب على الشعب الفلسطيني أن يفهم هذه المعادلة، ويعلم أن القدس بالنسبة لليمين واليسار في إسرائيل مسألة مفروغ منها ومتفق عليها. إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية حاليا يدفع باتجاه صدام ديني لا يمكن أن يقل عنفا عن أحداث 2021، فالاستعداء الديني الذي تقوم به حكومة الاحتلال يرتفع إلى أعلى درجاته مع تيار الصهيونية الدينية، وهذا الاستعداء الديني لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفجير الأوضاع في المنطقة ككل، وأخطر أنواع الانفجارات هو ما كانت خلفيته دينية بحتة، فهل يعي العالم ذلك ويوقف هذا التهور الأرعن لدى حكومة الاحتلال وحلفائها؟" #طوفان_الأقصى

احسان الفقيه

668,266 просмотров • 2 лет назад

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2:50

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ايكو نيوز

11,488 просмотров • 11 месяцев назад

عقدنا اليوم لقاءً مع الدكتور سمير جعجع كان صريحًا ومسؤولًا، تناولنا خلاله أبرز الملفات الوطنية المطروحة. في ما يخصّ الموازنة العامة، صوّتنا ضدّها لأنها غير دستورية، لغياب قطع الحساب، ولأنها موازنة إنفاق وتمويل انتخابي لا تشكّل مدخلًا للإصلاح. توقفنا عند زيارة قائد الجيش اللبناني العماد هيكل إلى فلوريدا وواشنطن، وأكدنا أن تقوية الجيش هي الأساس لحماية لبنان. وخلال جلسة الموازنة طرحنا سؤالًا واضحًا: كيف نطلب من الجيش الدفاع عن لبنان فيما لا نؤمّن له الدعم الكافي ونعتمد على المساعدات الخارجية؟ ولماذا تصرّ بعض القوى على تصوير الجيش كأنه ضعيف، لتبرير منطق الميليشيات والسلاح خارج الدولة؟ موقفنا واضح: لا دولة من دون جيش قوي، ولا جيش قوي من دون دعم سياسي ومالي، ولا حماية للبنان إلا عبر حصرية السلاح بيد الدولة، ضمن إطار وطني وجدول زمني واضح. كما شددنا على احترام الاستحقاقات الانتخابية وإجرائها في مواعيدها من دون أي تأجيل، وعلى ضرورة إقرار قانون عادل لمعالجة الفجوة المالية وحماية أموال المودعين، ضمن خطة إصلاح شاملة. سنواصل العمل مع كل من يؤمن بدولة واحدة، بسلطة واحدة، وسلاح واحد اي لبنان واحد ودولة واحدة.
2:21

عقدنا اليوم لقاءً مع الدكتور سمير جعجع كان صريحًا ومسؤولًا، تناولنا خلاله أبرز الملفات الوطنية المطروحة. في ما يخصّ الموازنة العامة، صوّتنا ضدّها لأنها غير دستورية، لغياب قطع الحساب، ولأنها موازنة إنفاق وتمويل انتخابي لا تشكّل مدخلًا للإصلاح. توقفنا عند زيارة قائد الجيش اللبناني العماد هيكل إلى فلوريدا وواشنطن، وأكدنا أن تقوية الجيش هي الأساس لحماية لبنان. وخلال جلسة الموازنة طرحنا سؤالًا واضحًا: كيف نطلب من الجيش الدفاع عن لبنان فيما لا نؤمّن له الدعم الكافي ونعتمد على المساعدات الخارجية؟ ولماذا تصرّ بعض القوى على تصوير الجيش كأنه ضعيف، لتبرير منطق الميليشيات والسلاح خارج الدولة؟ موقفنا واضح: لا دولة من دون جيش قوي، ولا جيش قوي من دون دعم سياسي ومالي، ولا حماية للبنان إلا عبر حصرية السلاح بيد الدولة، ضمن إطار وطني وجدول زمني واضح. كما شددنا على احترام الاستحقاقات الانتخابية وإجرائها في مواعيدها من دون أي تأجيل، وعلى ضرورة إقرار قانون عادل لمعالجة الفجوة المالية وحماية أموال المودعين، ضمن خطة إصلاح شاملة. سنواصل العمل مع كل من يؤمن بدولة واحدة، بسلطة واحدة، وسلاح واحد اي لبنان واحد ودولة واحدة.

Fouad Makhzoumi

45,927 просмотров • 7 месяцев назад

#الدعاية_السعودية وفضيحة جديدة: عضوة في مجلس الشورى السعودي، وتدرّس في جامعة الملك سعود، ومعروفة منذ زمن قديم بتعاطفها مع كيان العدو، وكراهيتها لفلسطين وشعبها ومقاومتها، ظهرت على شاشة #العربية لتُكيل المديح لمجرم صهيوني مقرّب من نتنياهو وترمب. اسمها أمل الهزّاني، واسمه ران ديرمر، وسبب إعجابها به هو أنه “براغماتي” و “يمكن الحديث معه” رغم أنه “يميني”، بحسب ما تقول هنا. أبرز أسباب إعجابها بهذا البراغماتي المزعوم أن هدفه “إنهاء الوجود العسكري لحركة حمـ اس نهائياً لكنه يفاوض الآن على مسألة المساعدات، وليس لديه مانع بشأنها، وتلك مزيّة جيّدة فيه، ولديه مقولة مهمّة صدرت عنه في بداية الحرب: أخشى على إسرائيل من حرب لا تنتهي، فتصبح دولة معزولة”! يا سلام على البراغماتية! وش ذا البراغماتي اللي يهبّل؟ كيف يكون براغماتياً وهدفه الاجتثاث لا التفاوض؟ كيف يكون براغماتياً وهو يستخدم التجويع سلاحاً، ويبدي استعداده للنقاش بشأنه مقابل استسلام المقاومة؟ هذا مجرم حرب، بحسب القانون الدولي، فكيف صار استعداده للتفاوض بشأن المساعدات “مزيّة جيّدة فيه” كما تقول الدعائية السعودية التي تنظر إلى القضية الفلسطينية كما ينظر إليها نتنياهو وترمب: كلوا كما تأكل الأنعام، والاحتلال مثوىً لكم! هذا معنى كلامها، ولا معنى له سواه! ولاؤها للاحتلال يتجلّى في إشادتها بالقول الذي نسبته إلى ديرمر، ومؤدّاه أنه “يخشى أن تكون إسرائيل معزولة عن محيطها”! حريصة على دمج الكيان اللقيط في منطقتنا التي ترفضه وترفضها! من هو ران ديرمر الذي تشيد به هذه المرأة؟ شاهد هنا أبرز محطات حياته (كما استقيتها من مصادر عدّة أبرزها مقال للدكتور محمد معروف بموقع “الجزيرة نت”، 20/2/2025). - ألماني الأب، بولندي الأم. درس في مدرسة دينية يهودية متشدّدة في مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، وتشرّب فيها التعصّب للكيان الصهيوني بوصفه تجسيداً لآمال “الشعب اليهودي”. - في التسعينيات، وخلال دراسته في بريطانيا، أصبح ناشطاً في حزب (يسرائيل بعاليا) الإسرائيلي “اليميني" القومي الذي اندمج مع حزب الليكود في عام 2006. - جاء إلى فلسطين المحتلة عام 1997، وحصل على الجنسية الإسرائيلية، وتعرّف على نتنياهو ثم أصبح أقرب الشخصيات إليه حتى لُقِّبّ بـ “ظل نتنياهو”. - بلغ به التعصب لدولة الاحتلال حدَّ أنه تنازل عن جنسيته الأميركية الأصلية عام 2005 ليتمكن من شغل منصب الملحق الاقتصادي في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وهو المنصب الذي رشحه له نتنياهو الذي كان وزير المالية آنذاك. - عاد إلى فلسطين المحتلة عام 2008، وكان القوّة المحرّكة لنجاح حملة نتنياهو الانتخابية ووصوله إلى حكم الكيان عام 2009، فكافأه نتنياهو بتعيينه كبير مستشاريه. - ازداد نفوذه فصار يكتب خطابات نتنياهو الذي، لثقته به، عيّنه سفيراً للكيان في واشنطن عام 2013، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2021. - تودّد إلى ترمب، واستطاع إقناعه بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأميركية إليها، وبالاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل، وكان له القدح المعلّى في عقد ما يُسمّى “اتفاقيات أبراهام” مع دول عربية عدّة عام 2020. - في عام 2022 سلّمه نتنياهو وزارة الشؤون الإستراتيجية ذات الطابع الدعائي والدبلوماسي، والتي من اختصاصها محاربة الرواية الفلسطينية، وتنسيق الحملات الدولية ضد حركة المقاطعة (BDS)، فضلاً عن محاربة ما تسمّيه الصهيونية “اللاسامية الجديدة” والتي لا تعني في الحقيقة سوى انتقاد جرائم الاحتلال. - خصّص له نتنياهو مقعداً دائماً في “مجلس الحرب” الذي يدير العدوان على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. والآن يدير ديرمر المفاوضات مع حركة حمـ اس. وقد اختاره نتنياهو لأنه يريد السيطرة على سيرها، ذلك لأن الاثنين متطابقان في المواقف، وهو ما يثير قلق عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين أبلغهم في لقاءٍ جمعه بهم أنّه لن يؤيّد أيَّ اتفاق يُنهي “الحرب” من دون ضمان القضاء الكامل على حمـ اس، وهو موقف نتنياهو نفسه. - جدير بالذكر أن ديرمر أوّل من طرح مشروع التهجير القسري لأهل غزة عبر البرّ والبحر، وكان ذلك بُعيد عملية طوفان الأقصى، وقد حاول إقناع إدارة بايدن بالتهجير، ولا يزال هو وسيّده نتنياهو عازميْن على التهجير بوصفه الحلَّ الأمثل للقضاء على المقاومة. انظر كيف تلمّع “العربية” أكابر مجرمي اليهـ ود، بينما تشنّ حملة كراهية وافتراء وتشويه على الشعب الفلسطيني العربي المسلم ومقاومته. فعسى الله أن يأتيَ بالفتح أو أمرٍ من عنده، فيصبحوا على ما جهروا به من موالاة عدوِّ الله وعدوِّنا نادمين.
1:18

#الدعاية_السعودية وفضيحة جديدة: عضوة في مجلس الشورى السعودي، وتدرّس في جامعة الملك سعود، ومعروفة منذ زمن قديم بتعاطفها مع كيان العدو، وكراهيتها لفلسطين وشعبها ومقاومتها، ظهرت على شاشة #العربية لتُكيل المديح لمجرم صهيوني مقرّب من نتنياهو وترمب. اسمها أمل الهزّاني، واسمه ران ديرمر، وسبب إعجابها به هو أنه “براغماتي” و “يمكن الحديث معه” رغم أنه “يميني”، بحسب ما تقول هنا. أبرز أسباب إعجابها بهذا البراغماتي المزعوم أن هدفه “إنهاء الوجود العسكري لحركة حمـ اس نهائياً لكنه يفاوض الآن على مسألة المساعدات، وليس لديه مانع بشأنها، وتلك مزيّة جيّدة فيه، ولديه مقولة مهمّة صدرت عنه في بداية الحرب: أخشى على إسرائيل من حرب لا تنتهي، فتصبح دولة معزولة”! يا سلام على البراغماتية! وش ذا البراغماتي اللي يهبّل؟ كيف يكون براغماتياً وهدفه الاجتثاث لا التفاوض؟ كيف يكون براغماتياً وهو يستخدم التجويع سلاحاً، ويبدي استعداده للنقاش بشأنه مقابل استسلام المقاومة؟ هذا مجرم حرب، بحسب القانون الدولي، فكيف صار استعداده للتفاوض بشأن المساعدات “مزيّة جيّدة فيه” كما تقول الدعائية السعودية التي تنظر إلى القضية الفلسطينية كما ينظر إليها نتنياهو وترمب: كلوا كما تأكل الأنعام، والاحتلال مثوىً لكم! هذا معنى كلامها، ولا معنى له سواه! ولاؤها للاحتلال يتجلّى في إشادتها بالقول الذي نسبته إلى ديرمر، ومؤدّاه أنه “يخشى أن تكون إسرائيل معزولة عن محيطها”! حريصة على دمج الكيان اللقيط في منطقتنا التي ترفضه وترفضها! من هو ران ديرمر الذي تشيد به هذه المرأة؟ شاهد هنا أبرز محطات حياته (كما استقيتها من مصادر عدّة أبرزها مقال للدكتور محمد معروف بموقع “الجزيرة نت”، 20/2/2025). - ألماني الأب، بولندي الأم. درس في مدرسة دينية يهودية متشدّدة في مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، وتشرّب فيها التعصّب للكيان الصهيوني بوصفه تجسيداً لآمال “الشعب اليهودي”. - في التسعينيات، وخلال دراسته في بريطانيا، أصبح ناشطاً في حزب (يسرائيل بعاليا) الإسرائيلي “اليميني" القومي الذي اندمج مع حزب الليكود في عام 2006. - جاء إلى فلسطين المحتلة عام 1997، وحصل على الجنسية الإسرائيلية، وتعرّف على نتنياهو ثم أصبح أقرب الشخصيات إليه حتى لُقِّبّ بـ “ظل نتنياهو”. - بلغ به التعصب لدولة الاحتلال حدَّ أنه تنازل عن جنسيته الأميركية الأصلية عام 2005 ليتمكن من شغل منصب الملحق الاقتصادي في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وهو المنصب الذي رشحه له نتنياهو الذي كان وزير المالية آنذاك. - عاد إلى فلسطين المحتلة عام 2008، وكان القوّة المحرّكة لنجاح حملة نتنياهو الانتخابية ووصوله إلى حكم الكيان عام 2009، فكافأه نتنياهو بتعيينه كبير مستشاريه. - ازداد نفوذه فصار يكتب خطابات نتنياهو الذي، لثقته به، عيّنه سفيراً للكيان في واشنطن عام 2013، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2021. - تودّد إلى ترمب، واستطاع إقناعه بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأميركية إليها، وبالاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل، وكان له القدح المعلّى في عقد ما يُسمّى “اتفاقيات أبراهام” مع دول عربية عدّة عام 2020. - في عام 2022 سلّمه نتنياهو وزارة الشؤون الإستراتيجية ذات الطابع الدعائي والدبلوماسي، والتي من اختصاصها محاربة الرواية الفلسطينية، وتنسيق الحملات الدولية ضد حركة المقاطعة (BDS)، فضلاً عن محاربة ما تسمّيه الصهيونية “اللاسامية الجديدة” والتي لا تعني في الحقيقة سوى انتقاد جرائم الاحتلال. - خصّص له نتنياهو مقعداً دائماً في “مجلس الحرب” الذي يدير العدوان على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. والآن يدير ديرمر المفاوضات مع حركة حمـ اس. وقد اختاره نتنياهو لأنه يريد السيطرة على سيرها، ذلك لأن الاثنين متطابقان في المواقف، وهو ما يثير قلق عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين أبلغهم في لقاءٍ جمعه بهم أنّه لن يؤيّد أيَّ اتفاق يُنهي “الحرب” من دون ضمان القضاء الكامل على حمـ اس، وهو موقف نتنياهو نفسه. - جدير بالذكر أن ديرمر أوّل من طرح مشروع التهجير القسري لأهل غزة عبر البرّ والبحر، وكان ذلك بُعيد عملية طوفان الأقصى، وقد حاول إقناع إدارة بايدن بالتهجير، ولا يزال هو وسيّده نتنياهو عازميْن على التهجير بوصفه الحلَّ الأمثل للقضاء على المقاومة. انظر كيف تلمّع “العربية” أكابر مجرمي اليهـ ود، بينما تشنّ حملة كراهية وافتراء وتشويه على الشعب الفلسطيني العربي المسلم ومقاومته. فعسى الله أن يأتيَ بالفتح أو أمرٍ من عنده، فيصبحوا على ما جهروا به من موالاة عدوِّ الله وعدوِّنا نادمين.

أحمد بن راشد بن سعيّد

31,501 просмотров • 1 год назад

بيان صادر عن هيئة علماء فلسطين حول ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فإنّ ما صدر عن كنيست الاحتلال من المصادقة النهائية على ما يُسمّى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يمثّل عدوانًا بيّنًا على أصلٍ قطعيٍّ من أصول الشريعة ومقصدٍ عظيمٍ من مقاصدها وهو حفظ النفس التي جعل الله لها حرمةً عظيمة، واليهود الصهاينة المعتدون هم شر من تجرأ على قتل النفوس المعصومة، قال سبحانه عنهم: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، وقال أيضا: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا". وقد جاءت النصوص الشرعية مؤكدةً على فكاك الأسير وتحريره ورعاية حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر والوجوب: (فُكُّوا العاني) أي: الأسير وانطلاقًا من هذه الأصول الشرعية المحكمة فإن هيئة علماء فلسطين تؤكد ما يلي: أولًا: إنّ هذا القرار يُعدّ إقرارًا إجراميًّا بسياسة القتل بغير حق، واعتداءً بيّنًا على النفس التي عصمها الشرع وجعل لها حرمةً مغلّظة وهو انتهاكٌ جسيمٌ لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وتعدٍّ على ما استقرّ في الفقه الإسلامي من الأحكام المتعلقة بالأسرى المسلمين في يد عدوّهم التي تقوم على صيانة حياتهم ورعاية حقوقهم ووجوب السعي في فكاكهم وتحريرهم بكل الوسائل المتاحة، وهو عدوان على عموم المسلمين واستباحة لبيضتهم وانتهاك لكرامتهم جميعا. ثانيًا: إنّ الواجبَ الشرعيَّ المتعيّنَ على الأمّة بعلمائها ودعاتها ومفكريها أن تنهضَ بمسؤولية إحياء قضيّة الأسرى في الوعي العام إحياءً تأصيليًّا يردّها إلى أصولها العقديّة ومقاصدها الشرعيّة وأن تُقرِّرَ حقوقهم التي كفلتها الشريعةُ تقريرًا بيّنًا باعتبارهم من جملة المستضعفين الذين تعلّقت بهم أحكام النصرة والرعاية ومن جملة المجاهدين الذين يجب مدهم بالعون فيُذكَّر الناسُ بوجوب نصرتهم ويُحرَّكُ فيهم مقتضى الأخوّة الإيمانيّة التي جعلها الشرعُ رابطةً مُلزِمةً تترتّب عليها التكاليف والواجبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يُسلمه). ويدخل في ذلك وجوبُ بذل الوسع في نصرتهم بجميع الوسائل المتاحة من الجهود العسكرية والسياسية والدعويّة والإعلاميّة والحقوقيّة والسعيُ الجادُّ في العمل على فكاكهم بوصف ذلك من الفروض الشرعية التي يشتد توكيدها عند تعلّقها بدفع الظلم الواقع على المسلمين تحقيقًا لقوله تعالى: "وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ" وامتثالًا لمقتضى النصوص الآمرة بالتناصر والتكافل التي تُحيلُ هذه القضيّة من دائرة التعاطف إلى دائرة الالتزام الشرعيّ الملزِم الذي تُسأل عنه الأمّة في مجموعها. ثالثا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطينَ المؤسّساتِ الدوليّةَ والهيئاتِ الحقوقيّةَ وفي مقدّمتها الأممُ المتحدةُ والمؤسسات التابعة لها واللجنةُ الدوليّةُ للصليبِ الأحمر، إلى الاضطلاعِ بمسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيّةِ على وجهٍ ينسجمُ مع ما تقرّر في المواثيقِ الدوليّةِ من وجوبِ صيانةِ حياةِ الأسرى وحفظِ كرامتهم واتّخاذِ الإجراءاتِ العاجلةِ والفعّالةِ لوقفِ هذا القرار ومنعِ كلِّ ما يترتّبُ عليه من انتهاكاتٍ تمسّ حقَّهم في الحياةِ والأمنِ والكرامة. رابعا: تؤكّد هيئةُ علماءِ فلسطين أنّ هذه السياساتِ الجائرةَ مع ما تنطوي عليه من ظلمٍ وعدوان تُفضي بحكم السنن الشرعيّة إلى زيادةِ رسوخِ الشعبِ الفلسطينيِّ على حقّه وتعميقِ تمسّكه بقضيّته إذ يتولّد من معاني الإيمان واليقين والثبات التي تجذرت في قلوب ابناء شعبنا ما يعزّز الصبرَ والمصابرةَ ويُنمّي في النفوسِ قوّةَ الاحتمالِ ورباطةَ الجأش على نحوٍ يُقابلُ شدّةَ الابتلاء بثباتٍ أشدّ وأعمق. خامسًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين أبناءَ شعبنا في فلسطين إلى التمسّك بحقّهم المشروع في مقاومة الاحتلال والصمود في وجه سياساته الجائرة والثبات على أرضهم ومقدّساتهم والقيام بالعمليات الجهادية الفردية حيثما امكنهم لاستهداف الصهاينة المعتدين انتصارا لدين الله تعالى ونصرة للمسرى والاسرى. وتؤكّد الهيئة أن هذا الحقّ يستند إلى أصولٍ مقرّرة في الشريعة من وجوب دفع المحارب وحفظ النفس وصيانة الأرض قال تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" . سادسًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين الخطباءَ والعلماءَ والدعاةَ إلى تفعيل قضيّة الأسرى تفعيلًا منبريًّا مؤصَّلًا ومنتظمًا في خطب الجمعة على وجهٍ يقوم على البيان الشرعيّ المحكَم وتقرير الأحكام المتعلّقة بحقوق الأسرى وواجب نصرتهم وربط ذلك بأصول الشريعة ومقاصدها في حفظ النفس وصيانة الكرامة واستنهاض همم الأمّة للقيام بما أوجبه الله تعالى عليها في هذا الباب. سابعًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين شعوبَ الأمّة إلى القيامِ بواجبِ النصرةِ والتحرّكِ الفاعلِ في مختلفِ الميادين على وجهٍ يُحقّقُ مقصودَ الإسنادِ للأسرى والدفاعِ عن المقدّسات وفي مقدّمتها المسجدُ الأقصى المبارك. وتؤكّد الهيئةُ في هذا السياق أن تركَ العدوّ يستفردُ بالمسرى والأسرى مستغلا انشغال العالم بالحرب الدائرة يُعدّ تفريطًا في مقتضى النصرةِ الواجبة وإخلالًا بما تقرّر من واجبِ دفعِ الظلمِ وكفِّ العدوان الأمرُ الذي يوجبُ على الأمّة إظهارَ حضورها العمليّ في نصرة قضاياها ومنعِ المعتدي من التمادي في انتهاكاته تحقيقًا لقوله تعالى: "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ" وإعمالًا لواجب التناصر بين المؤمنين ودفعِ المحارب عن الحقوق والمقدّسات ثامنًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين الشعوبَ الحرّةَ في العالم إلى التحرّكِ الشعبيِّ الحاشد واتّخاذِ مواقفٍ عمليّةٍ ضاغطةٍ تُعبّر عن رفضِ هذا الإجرام الواقع على الأسرى وتُسهم في كفِّ العدوان ورفع الظلم وذلك في إطار ما تقرّر من القيم الإنسانيّة المشتركة ومقتضيات العدل الذي دعت إليه الشرائعُ وأقرّته المواثيق تحقيقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" وترسيخًا لمبدأِ نصرةِ الحقوق وصيانةِ الكرامة الإنسانيّة. نسأل الله تعالى أن يفكّ أسر المأسورين وأن يكتب لهم الفرج العاجل وأن يحفظهم بحفظه ويربط على قلوبهم ويجعل لهم من كل همٍّ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا وان يكبت العدو الصهيوني بأيدينا ويرفع عدوانه عن المسرى إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. هيئة علماء فلسطين 12 شوال 1447هـ الموافق 31 مارس 2026 م عربي بوست المؤسسة الفلسطينية للإعلام - فيميد قناة القدس شبكة قدس الإخبارية المركز الفلسطيني للإعلام شبكة رصد قناة الأنيس الفضائية فلسطين بوست نون بوست يني شفق العربية وكالة قدس برس TRT عربي قناة طيبة الفضائية الجزيرة فلسطين قناة التناصح ساحات 🇵🇸 Aljazeera.net • الجزيرة نت الجرمق الإخباري شبكة قدس | الأسرى
10:03

بيان صادر عن هيئة علماء فلسطين حول ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فإنّ ما صدر عن كنيست الاحتلال من المصادقة النهائية على ما يُسمّى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يمثّل عدوانًا بيّنًا على أصلٍ قطعيٍّ من أصول الشريعة ومقصدٍ عظيمٍ من مقاصدها وهو حفظ النفس التي جعل الله لها حرمةً عظيمة، واليهود الصهاينة المعتدون هم شر من تجرأ على قتل النفوس المعصومة، قال سبحانه عنهم: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، وقال أيضا: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا". وقد جاءت النصوص الشرعية مؤكدةً على فكاك الأسير وتحريره ورعاية حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر والوجوب: (فُكُّوا العاني) أي: الأسير وانطلاقًا من هذه الأصول الشرعية المحكمة فإن هيئة علماء فلسطين تؤكد ما يلي: أولًا: إنّ هذا القرار يُعدّ إقرارًا إجراميًّا بسياسة القتل بغير حق، واعتداءً بيّنًا على النفس التي عصمها الشرع وجعل لها حرمةً مغلّظة وهو انتهاكٌ جسيمٌ لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وتعدٍّ على ما استقرّ في الفقه الإسلامي من الأحكام المتعلقة بالأسرى المسلمين في يد عدوّهم التي تقوم على صيانة حياتهم ورعاية حقوقهم ووجوب السعي في فكاكهم وتحريرهم بكل الوسائل المتاحة، وهو عدوان على عموم المسلمين واستباحة لبيضتهم وانتهاك لكرامتهم جميعا. ثانيًا: إنّ الواجبَ الشرعيَّ المتعيّنَ على الأمّة بعلمائها ودعاتها ومفكريها أن تنهضَ بمسؤولية إحياء قضيّة الأسرى في الوعي العام إحياءً تأصيليًّا يردّها إلى أصولها العقديّة ومقاصدها الشرعيّة وأن تُقرِّرَ حقوقهم التي كفلتها الشريعةُ تقريرًا بيّنًا باعتبارهم من جملة المستضعفين الذين تعلّقت بهم أحكام النصرة والرعاية ومن جملة المجاهدين الذين يجب مدهم بالعون فيُذكَّر الناسُ بوجوب نصرتهم ويُحرَّكُ فيهم مقتضى الأخوّة الإيمانيّة التي جعلها الشرعُ رابطةً مُلزِمةً تترتّب عليها التكاليف والواجبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يُسلمه). ويدخل في ذلك وجوبُ بذل الوسع في نصرتهم بجميع الوسائل المتاحة من الجهود العسكرية والسياسية والدعويّة والإعلاميّة والحقوقيّة والسعيُ الجادُّ في العمل على فكاكهم بوصف ذلك من الفروض الشرعية التي يشتد توكيدها عند تعلّقها بدفع الظلم الواقع على المسلمين تحقيقًا لقوله تعالى: "وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ" وامتثالًا لمقتضى النصوص الآمرة بالتناصر والتكافل التي تُحيلُ هذه القضيّة من دائرة التعاطف إلى دائرة الالتزام الشرعيّ الملزِم الذي تُسأل عنه الأمّة في مجموعها. ثالثا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطينَ المؤسّساتِ الدوليّةَ والهيئاتِ الحقوقيّةَ وفي مقدّمتها الأممُ المتحدةُ والمؤسسات التابعة لها واللجنةُ الدوليّةُ للصليبِ الأحمر، إلى الاضطلاعِ بمسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيّةِ على وجهٍ ينسجمُ مع ما تقرّر في المواثيقِ الدوليّةِ من وجوبِ صيانةِ حياةِ الأسرى وحفظِ كرامتهم واتّخاذِ الإجراءاتِ العاجلةِ والفعّالةِ لوقفِ هذا القرار ومنعِ كلِّ ما يترتّبُ عليه من انتهاكاتٍ تمسّ حقَّهم في الحياةِ والأمنِ والكرامة. رابعا: تؤكّد هيئةُ علماءِ فلسطين أنّ هذه السياساتِ الجائرةَ مع ما تنطوي عليه من ظلمٍ وعدوان تُفضي بحكم السنن الشرعيّة إلى زيادةِ رسوخِ الشعبِ الفلسطينيِّ على حقّه وتعميقِ تمسّكه بقضيّته إذ يتولّد من معاني الإيمان واليقين والثبات التي تجذرت في قلوب ابناء شعبنا ما يعزّز الصبرَ والمصابرةَ ويُنمّي في النفوسِ قوّةَ الاحتمالِ ورباطةَ الجأش على نحوٍ يُقابلُ شدّةَ الابتلاء بثباتٍ أشدّ وأعمق. خامسًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين أبناءَ شعبنا في فلسطين إلى التمسّك بحقّهم المشروع في مقاومة الاحتلال والصمود في وجه سياساته الجائرة والثبات على أرضهم ومقدّساتهم والقيام بالعمليات الجهادية الفردية حيثما امكنهم لاستهداف الصهاينة المعتدين انتصارا لدين الله تعالى ونصرة للمسرى والاسرى. وتؤكّد الهيئة أن هذا الحقّ يستند إلى أصولٍ مقرّرة في الشريعة من وجوب دفع المحارب وحفظ النفس وصيانة الأرض قال تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" . سادسًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين الخطباءَ والعلماءَ والدعاةَ إلى تفعيل قضيّة الأسرى تفعيلًا منبريًّا مؤصَّلًا ومنتظمًا في خطب الجمعة على وجهٍ يقوم على البيان الشرعيّ المحكَم وتقرير الأحكام المتعلّقة بحقوق الأسرى وواجب نصرتهم وربط ذلك بأصول الشريعة ومقاصدها في حفظ النفس وصيانة الكرامة واستنهاض همم الأمّة للقيام بما أوجبه الله تعالى عليها في هذا الباب. سابعًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين شعوبَ الأمّة إلى القيامِ بواجبِ النصرةِ والتحرّكِ الفاعلِ في مختلفِ الميادين على وجهٍ يُحقّقُ مقصودَ الإسنادِ للأسرى والدفاعِ عن المقدّسات وفي مقدّمتها المسجدُ الأقصى المبارك. وتؤكّد الهيئةُ في هذا السياق أن تركَ العدوّ يستفردُ بالمسرى والأسرى مستغلا انشغال العالم بالحرب الدائرة يُعدّ تفريطًا في مقتضى النصرةِ الواجبة وإخلالًا بما تقرّر من واجبِ دفعِ الظلمِ وكفِّ العدوان الأمرُ الذي يوجبُ على الأمّة إظهارَ حضورها العمليّ في نصرة قضاياها ومنعِ المعتدي من التمادي في انتهاكاته تحقيقًا لقوله تعالى: "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ" وإعمالًا لواجب التناصر بين المؤمنين ودفعِ المحارب عن الحقوق والمقدّسات ثامنًا: تدعو هيئةُ علماءِ فلسطين الشعوبَ الحرّةَ في العالم إلى التحرّكِ الشعبيِّ الحاشد واتّخاذِ مواقفٍ عمليّةٍ ضاغطةٍ تُعبّر عن رفضِ هذا الإجرام الواقع على الأسرى وتُسهم في كفِّ العدوان ورفع الظلم وذلك في إطار ما تقرّر من القيم الإنسانيّة المشتركة ومقتضيات العدل الذي دعت إليه الشرائعُ وأقرّته المواثيق تحقيقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" وترسيخًا لمبدأِ نصرةِ الحقوق وصيانةِ الكرامة الإنسانيّة. نسأل الله تعالى أن يفكّ أسر المأسورين وأن يكتب لهم الفرج العاجل وأن يحفظهم بحفظه ويربط على قلوبهم ويجعل لهم من كل همٍّ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا وان يكبت العدو الصهيوني بأيدينا ويرفع عدوانه عن المسرى إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. هيئة علماء فلسطين 12 شوال 1447هـ الموافق 31 مارس 2026 م عربي بوست المؤسسة الفلسطينية للإعلام - فيميد قناة القدس شبكة قدس الإخبارية المركز الفلسطيني للإعلام شبكة رصد قناة الأنيس الفضائية فلسطين بوست نون بوست يني شفق العربية وكالة قدس برس TRT عربي قناة طيبة الفضائية الجزيرة فلسطين قناة التناصح ساحات 🇵🇸 Aljazeera.net • الجزيرة نت الجرمق الإخباري شبكة قدس | الأسرى

هيئة علماء فلسطين

30,281 просмотров • 5 месяцев назад

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.
0:27

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

Alfred Mady

66,851 просмотров • 1 месяц назад

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
10:17

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محمد الديسطي

27,775 просмотров • 2 лет назад

حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر تقدم الرد الديمقراطي على خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب : تأسست أمريكا على فكرة أن الناس العاديين يمكنهم رفض تجاوزات القيادة السيئة، وأن يتكاتفوا للمطالبة بحكومة أفضل، وأن يؤسسوا أمة تكون مثالًا يحتذى به الليلة، بينما شاهدنا مشرّعي أمتنا يجتمعون في جلسة مشتركة للكونغرس، لم نسمع الحقيقة من رئيسنا. دعونا نتحدث بصراحة، وأدعوني أطرح عليكم، أيها الشعب الأمريكي الذي يشاهد من منزله، ثلاثة أسئلة: هل يعمل الرئيس على جعل الحياة أكثر قدرة على التحمل لك ولعائلتك؟ هل يعمل الرئيس على إبقاء الأمريكيين آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ التكاليف مرتفعة جدًا. في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، ورعاية الأطفال. ومنذ تولى هذا الرئيس منصبه العام الماضي، أجبرت سياساته التجارية المتهورة العائلات الأمريكية على دفع أكثر من 1700 دولار لكل أسرة نتيجة الرسوم الجمركية. تضررت الشركات الصغيرة، وتكبد المزارعون خسائر، بل فقد بعضهم أسواقهم بالكامل. ورغم أن المحكمة العليا أبطلت هذه الرسوم قبل أربعة أيام، فإن الضرر قد وقع بالفعل. ومع ذلك، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة أي زيادة ضريبية ضخمة أخرى عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. إنهم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل وأكثر صعوبة حتى في الحصول على الرعاية الطبية. الديمقراطيون في أنحاء البلاد يركزون على معالجة مسألة القدرة المعيشية، لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن قادتهم يعملون على حل المشكلات التي تؤرقهم ليلًا، المشكلات التي تحدد أين تعيش، وما إذا كنت تستطيع بدء مشروع، أو ما إذا كنت مضطرًا للتخلي عن دواء لتتمكن من شراء الطعام. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس لجعل حياتكم أكثر قدرة على التحمل؟ جميعنا نعرف أن الإجابة هي لا. نشأت في بيت قائم على الخدمة العامة. كانت أمي ممرضة، وكان أبي ضابطًا في إنفاذ القانون. بدأت مسيرتي المهنية كعميل فيدرالي أعمل في قضايا غسل الأموال والمخدرات، وعملت جنبًا إلى جنب مع الشرطة المحلية والولائية لحماية مجتمعنا وتطبيق القانون. إن إنفاذ القانون مسؤولية فريدة تتطلب التحقيق في الجرائم، ومواساة الضحايا، وبناء الثقة، وهو ما يحتاج إلى إحساس عميق بالواجب والالتزام تجاه المجتمع. ومع ذلك، أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين جيدًا إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أمريكيين وأشخاصًا يطمحون لأن يصبحوا أمريكيين، دون مذكرات قضائية. انتزعوا أمهات مرضعات من أطفالهن، وأرسلوا أطفالًا إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل وقتلوا مواطنين أمريكيين في شوارعنا، وكل ذلك وهم يخفون وجوههم عن المساءلة. كل دقيقة تُزرع فيها بذور الخوف هي دقيقة لا تُستثمر في التحقيق في جرائم القتل أو الجرائم ضد الأطفال أو الاحتيال على كبار السن. نظام الهجرة المعطل لدينا يحتاج إلى إصلاح، وليس إلى أن يكون ذريعة لترهيب المجتمعات. بعد عملي في إنفاذ القانون، واصلت خدمتي كضابطة في وكالة الاستخبارات المركزية، أعمل سرًا لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات العالمية والإرهاب والأسلحة النووية وعدوان الدول المعادية. لكن بينما يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، فإنه يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران. في خطابه الليلة، فعل الرئيس ما يفعله دائمًا، كذب، ولجأ إلى كبش فداء، وشتّت الانتباه، دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه أمتنا، بل إنه يجعل الكثير منها أسوأ. يسعى لتقسيمنا وإثارة غضبنا وجعلنا ضد بعضنا البعض. ومن يستفيد؟ إنه يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه. حجم الفساد غير مسبوق. من التستر على ملفات إبستين، إلى عمليات احتيال بالعملات المشفرة، إلى التقرب من أمراء أجانب وأصحاب مليارات، ووضع اسمه على المباني في عاصمتنا. هذا ليس ما تخيله مؤسسونا. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ نعلم جميعًا أن الإجابة هي لا. لكن ما يميز أمريكا، أننا نعرف ما هو ممكن عندما يرفض المواطنون العاديون ما هو غير مقبول ويطالبون بالمزيد من حكومتهم. الأمريكيون العاديون يترشحون للمناصب بروح الآباء المؤسسين. وكما حدث في عام 2018 عندما قلب الديمقراطيون 41 مقعدًا في الكونغرس، فإن من يترشحون الآن سيفوزون في نوفمبر لأن الأمريكيين يعلمون أن لديهم القدرة على التغيير. في خطابه الوداعي، حذر جورج واشنطن من وصول “رجال ماكرين وطموحين وعديمي المبادئ” إلى السلطة. إنه عمل أمريكي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قويًا لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والقدرة على الوقوف إلى جانب الحق، والقدرة على المطالبة بالمزيد من أمتنا.
13:45

حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر تقدم الرد الديمقراطي على خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب : تأسست أمريكا على فكرة أن الناس العاديين يمكنهم رفض تجاوزات القيادة السيئة، وأن يتكاتفوا للمطالبة بحكومة أفضل، وأن يؤسسوا أمة تكون مثالًا يحتذى به الليلة، بينما شاهدنا مشرّعي أمتنا يجتمعون في جلسة مشتركة للكونغرس، لم نسمع الحقيقة من رئيسنا. دعونا نتحدث بصراحة، وأدعوني أطرح عليكم، أيها الشعب الأمريكي الذي يشاهد من منزله، ثلاثة أسئلة: هل يعمل الرئيس على جعل الحياة أكثر قدرة على التحمل لك ولعائلتك؟ هل يعمل الرئيس على إبقاء الأمريكيين آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ التكاليف مرتفعة جدًا. في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، ورعاية الأطفال. ومنذ تولى هذا الرئيس منصبه العام الماضي، أجبرت سياساته التجارية المتهورة العائلات الأمريكية على دفع أكثر من 1700 دولار لكل أسرة نتيجة الرسوم الجمركية. تضررت الشركات الصغيرة، وتكبد المزارعون خسائر، بل فقد بعضهم أسواقهم بالكامل. ورغم أن المحكمة العليا أبطلت هذه الرسوم قبل أربعة أيام، فإن الضرر قد وقع بالفعل. ومع ذلك، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة أي زيادة ضريبية ضخمة أخرى عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. إنهم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل وأكثر صعوبة حتى في الحصول على الرعاية الطبية. الديمقراطيون في أنحاء البلاد يركزون على معالجة مسألة القدرة المعيشية، لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن قادتهم يعملون على حل المشكلات التي تؤرقهم ليلًا، المشكلات التي تحدد أين تعيش، وما إذا كنت تستطيع بدء مشروع، أو ما إذا كنت مضطرًا للتخلي عن دواء لتتمكن من شراء الطعام. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس لجعل حياتكم أكثر قدرة على التحمل؟ جميعنا نعرف أن الإجابة هي لا. نشأت في بيت قائم على الخدمة العامة. كانت أمي ممرضة، وكان أبي ضابطًا في إنفاذ القانون. بدأت مسيرتي المهنية كعميل فيدرالي أعمل في قضايا غسل الأموال والمخدرات، وعملت جنبًا إلى جنب مع الشرطة المحلية والولائية لحماية مجتمعنا وتطبيق القانون. إن إنفاذ القانون مسؤولية فريدة تتطلب التحقيق في الجرائم، ومواساة الضحايا، وبناء الثقة، وهو ما يحتاج إلى إحساس عميق بالواجب والالتزام تجاه المجتمع. ومع ذلك، أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين جيدًا إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أمريكيين وأشخاصًا يطمحون لأن يصبحوا أمريكيين، دون مذكرات قضائية. انتزعوا أمهات مرضعات من أطفالهن، وأرسلوا أطفالًا إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل وقتلوا مواطنين أمريكيين في شوارعنا، وكل ذلك وهم يخفون وجوههم عن المساءلة. كل دقيقة تُزرع فيها بذور الخوف هي دقيقة لا تُستثمر في التحقيق في جرائم القتل أو الجرائم ضد الأطفال أو الاحتيال على كبار السن. نظام الهجرة المعطل لدينا يحتاج إلى إصلاح، وليس إلى أن يكون ذريعة لترهيب المجتمعات. بعد عملي في إنفاذ القانون، واصلت خدمتي كضابطة في وكالة الاستخبارات المركزية، أعمل سرًا لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات العالمية والإرهاب والأسلحة النووية وعدوان الدول المعادية. لكن بينما يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، فإنه يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران. في خطابه الليلة، فعل الرئيس ما يفعله دائمًا، كذب، ولجأ إلى كبش فداء، وشتّت الانتباه، دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه أمتنا، بل إنه يجعل الكثير منها أسوأ. يسعى لتقسيمنا وإثارة غضبنا وجعلنا ضد بعضنا البعض. ومن يستفيد؟ إنه يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه. حجم الفساد غير مسبوق. من التستر على ملفات إبستين، إلى عمليات احتيال بالعملات المشفرة، إلى التقرب من أمراء أجانب وأصحاب مليارات، ووضع اسمه على المباني في عاصمتنا. هذا ليس ما تخيله مؤسسونا. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ نعلم جميعًا أن الإجابة هي لا. لكن ما يميز أمريكا، أننا نعرف ما هو ممكن عندما يرفض المواطنون العاديون ما هو غير مقبول ويطالبون بالمزيد من حكومتهم. الأمريكيون العاديون يترشحون للمناصب بروح الآباء المؤسسين. وكما حدث في عام 2018 عندما قلب الديمقراطيون 41 مقعدًا في الكونغرس، فإن من يترشحون الآن سيفوزون في نوفمبر لأن الأمريكيين يعلمون أن لديهم القدرة على التغيير. في خطابه الوداعي، حذر جورج واشنطن من وصول “رجال ماكرين وطموحين وعديمي المبادئ” إلى السلطة. إنه عمل أمريكي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قويًا لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والقدرة على الوقوف إلى جانب الحق، والقدرة على المطالبة بالمزيد من أمتنا.

🇺🇸محمد|MFU

81,837 просмотров • 6 месяцев назад

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه
0:35

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 просмотров • 1 год назад

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.
1:48

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

Amr Waked

20,121 просмотров • 3 месяцев назад

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا
0:47

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا

Dr/Amir

38,944 просмотров • 6 месяцев назад

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.
2:09

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.

شريف محمد جابر

41,107 просмотров • 8 месяцев назад

وصلي هالفيديو مع الاحترام لشخص المذكور، فإن تصريحاته التي تفيد بأن (٩٠٪ من المحامين نصابون) هي تصريحات غير مسؤولة وتمس شرف المهنة وتمثل تعميمًا مرفوضًا وغير قائم على واقع أو إحصاء،مهنة المحاماة تُمارس وفق قانون ينظمها، وجمعية تشرف عليها، وآلاف الزملاء يعملون بأمانة ومسؤولية ويقفون مع الناس في أصعب ظروفهم،ولا يجوز اختزال كل هذا الجهد بتصريح منفلت مبني على تجربة شخصية مؤسفة وأود التوضيح بأنني (خلاف ما يردده البعض)أضع رقمي الشخصي للجميع، وأتواصل بنفسي مع كل الموكلين دون وسيط أو مستشار يكتب بدلاً عني،لدي مستشار واحد فقط، وهو حاليًا في إجازة، وما زلت أنا الذي أكتب المذكرات يدًا بيد مع زميلي وشريكي الأستاذ/ عايد والمحاميين في المكتب ونحضر بأنفسنا أمام المحاكم كما أنني دائمًا أنبّه موكليّ أن الأولوية في الحضور تكون للجنايات، لأن حضور المحامي فيها إلزامي ولأنها قضايا مصيرية، خصوصًا إذا كان المتهم موقوفًا ( مسجون )وفي حال عدم وجود جلسة جنايات في نفس اليوم، أحضر القضايا الأخرى التي تتطلب مرافعة أو حضورًا شخصيًا، بينما يتم توزيع باقي القضايا على المحاميين في المكتب فمن غير الممكن (لا منطقيًا ولا عمليًا )حضور ستين قضية موجوده في مكتبي في يوم واحد ان احضرهم جميعا ،وهذا أمر أوضحه لكل موكل قبل توقيع العقد ومن المهم أن يدرك الجميع أن المحامي حتى إن لم يحضر بنفسه، فهو يقدّم مذكرة مكتوبة بنفس قوة وأثر الحضور، لأن الهدف النهائي هو تحقيق أفضل نتيجة لموكله، وهذا ما يفعله كل محامٍ محترم في هذه المهنة رقمي موجود ،يا صاحب الفيديو واي شخص من امثاله تواصلوا معاي واذا شفتوا احد ثاني يرد عليكم غيري ،او اخذ مبلغ استشارة ،اعتبرني من ٩٠٪ اللي انت صنفتهم ،ومستعد اعطيك ارقام هواتف الاف من المحاميين الزملاء اللي اهم افضل مني ويشرفون المهنة وما عندهم اللي انت قلته ورغم كل ما صدر من المذكور من إساءة، أنا شخصيًا لا أطلب اتخاذ أي إجراء ضده، وأعتبر أن ما بدر منه ناتج عن تجربة شخصية مؤلمة أثّرت في حكمه،الرجل كبير في السن، وربما تحدّث تحت ضغط أو انطباع خاطئ، لذلك أنا أسامحه من جانبي ولا أرغب بأن يُزجّ في أي قضية أو شكوى ( محلل دنيا واخرة ) أكتفي بتوضيح خطأ كلامه وخطورته، وأرجو من الإخوة في جمعية المحامين الاكتفاء بالتنبيه دون اتخاذ أي خطوة قانونية بحقه، حفظًا لكرامة المهنة واحترامًا لسنّه وظروفه ، المحاميين لازم يكون صدورهم وسيعه ويتقبلون النقد وان كان جارح او مؤذي طالما لا يمس الاهل والشرف
2:04

وصلي هالفيديو مع الاحترام لشخص المذكور، فإن تصريحاته التي تفيد بأن (٩٠٪ من المحامين نصابون) هي تصريحات غير مسؤولة وتمس شرف المهنة وتمثل تعميمًا مرفوضًا وغير قائم على واقع أو إحصاء،مهنة المحاماة تُمارس وفق قانون ينظمها، وجمعية تشرف عليها، وآلاف الزملاء يعملون بأمانة ومسؤولية ويقفون مع الناس في أصعب ظروفهم،ولا يجوز اختزال كل هذا الجهد بتصريح منفلت مبني على تجربة شخصية مؤسفة وأود التوضيح بأنني (خلاف ما يردده البعض)أضع رقمي الشخصي للجميع، وأتواصل بنفسي مع كل الموكلين دون وسيط أو مستشار يكتب بدلاً عني،لدي مستشار واحد فقط، وهو حاليًا في إجازة، وما زلت أنا الذي أكتب المذكرات يدًا بيد مع زميلي وشريكي الأستاذ/ عايد والمحاميين في المكتب ونحضر بأنفسنا أمام المحاكم كما أنني دائمًا أنبّه موكليّ أن الأولوية في الحضور تكون للجنايات، لأن حضور المحامي فيها إلزامي ولأنها قضايا مصيرية، خصوصًا إذا كان المتهم موقوفًا ( مسجون )وفي حال عدم وجود جلسة جنايات في نفس اليوم، أحضر القضايا الأخرى التي تتطلب مرافعة أو حضورًا شخصيًا، بينما يتم توزيع باقي القضايا على المحاميين في المكتب فمن غير الممكن (لا منطقيًا ولا عمليًا )حضور ستين قضية موجوده في مكتبي في يوم واحد ان احضرهم جميعا ،وهذا أمر أوضحه لكل موكل قبل توقيع العقد ومن المهم أن يدرك الجميع أن المحامي حتى إن لم يحضر بنفسه، فهو يقدّم مذكرة مكتوبة بنفس قوة وأثر الحضور، لأن الهدف النهائي هو تحقيق أفضل نتيجة لموكله، وهذا ما يفعله كل محامٍ محترم في هذه المهنة رقمي موجود ،يا صاحب الفيديو واي شخص من امثاله تواصلوا معاي واذا شفتوا احد ثاني يرد عليكم غيري ،او اخذ مبلغ استشارة ،اعتبرني من ٩٠٪ اللي انت صنفتهم ،ومستعد اعطيك ارقام هواتف الاف من المحاميين الزملاء اللي اهم افضل مني ويشرفون المهنة وما عندهم اللي انت قلته ورغم كل ما صدر من المذكور من إساءة، أنا شخصيًا لا أطلب اتخاذ أي إجراء ضده، وأعتبر أن ما بدر منه ناتج عن تجربة شخصية مؤلمة أثّرت في حكمه،الرجل كبير في السن، وربما تحدّث تحت ضغط أو انطباع خاطئ، لذلك أنا أسامحه من جانبي ولا أرغب بأن يُزجّ في أي قضية أو شكوى ( محلل دنيا واخرة ) أكتفي بتوضيح خطأ كلامه وخطورته، وأرجو من الإخوة في جمعية المحامين الاكتفاء بالتنبيه دون اتخاذ أي خطوة قانونية بحقه، حفظًا لكرامة المهنة واحترامًا لسنّه وظروفه ، المحاميين لازم يكون صدورهم وسيعه ويتقبلون النقد وان كان جارح او مؤذي طالما لا يمس الاهل والشرف

المحامي عبدالعزيز اليحيى

41,818 просмотров • 9 месяцев назад