正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

بعد الانسحاب من جلسة #مجلس_النواب: إلغاء بند الـ 6 نواب حاجة ملحة لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات ونطالب بجلسة نيابية للاطلاع على مستجدات ملف حصرية السلاح

Samy Gemayel

617,385 subscribers

34,156 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

新闻政治 #مجلس_النواب

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

8 条评论

Antoinette A. 的头像

Antoinette A.1 年前

🚫 “Diaspora quota” is not enough — we demand full representation! We won’t settle for just 6 seats. We’re 14 million strong and deserve the right to vote for all 128 MPs, just like any Lebanese citizen.

yasmina 的头像

yasmina1 年前

Pourquoi vous ne parlez jamais de rendre les dépôts des expats dans les banques? Vous ne parlez que de ce qui vous intéresse. Les expats , cher Mr. Ont été honteusement volé. 6 ans après on ne vous pas entendu sur ce sujet. Cela fait partie de leurs droits ou je me trompe?

رضوان 💛💛💛 的头像

رضوان 💛💛💛1 年前

خايفين يا صهاينه من سحقكم في الانتخابات لا لتصويت المنتشرين اللذين لم يزوروا لبنان يومآ ولا يتكلمون العربيه يا وبش

محمد زواوي 的头像

محمد زواوي1 年前

مشاكل لبنان بسبب سياسة بيت الجميل من عهد جدك وثم عمك وثم ابوك

maya haddad 的头像

maya haddad1 年前

افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال #شلعوطين #الكتائب

Joseph Kairouz 的头像

Joseph Kairouz1 年前

عودوا إلى تخزين السلاح والتدريب الصيفي هذا الشرق اشتاق إلى القتال

Mohammad Mortada 的头像

Mohammad Mortada1 年前

لبنان دائرة وحدة عأساس النسبية وكل واحد ياخد حجمو الطبيعي وبتعرفو حجمكن وخلصنا من هالمهزلة بقى

اليمن الصمود 的头像

اليمن الصمود1 年前

ههههههههههههه هذا دليل ع انكم بلا شعبية ولا قاعدة مجتمعية

相关视频

فيديو- متابعة - Update الى المربّع الاول درّ... بعد التهديد بالشارع، الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده! مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح. ١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي! ٢- قاسم اعلن انه سيذهب الى حرب دفاعا عن السلاح ٣- العهد و الحكومة امام امتحان عسير !

فيديو- متابعة - Update الى المربّع الاول درّ... بعد التهديد بالشارع، الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده! مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح. ١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي! ٢- قاسم اعلن انه سيذهب الى حرب دفاعا عن السلاح ٣- العهد و الحكومة امام امتحان عسير !

Ali Hamade علي حماده

28,825 次观看 • 1 年前

«يحق للمتجنس الانتخاب بعد مضي 20 عام على تجنسه» الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تسجيل خاص لـ لينك: - تعديلات قانون الجنسية الأخيرة والمذكرة التفسيرية للدستور تركت تحديد شروط الناخب لقانون الانتخاب - إلغاء مادة 6 من قانون الجنسية لا يُلغي حق المتجنس في الانتخاب

«يحق للمتجنس الانتخاب بعد مضي 20 عام على تجنسه» الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تسجيل خاص لـ لينك: - تعديلات قانون الجنسية الأخيرة والمذكرة التفسيرية للدستور تركت تحديد شروط الناخب لقانون الانتخاب - إلغاء مادة 6 من قانون الجنسية لا يُلغي حق المتجنس في الانتخاب

لينك

454,386 次观看 • 5 个月前

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال، بعد تعرضه لضغوط داخلية كبيرة من نواب الحزب ووزرائه. سيبقى ستارمر في منصبه بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل شهر سبتمبر. أبرز أسباب الاستقالة: هزائم انتخابية ثقيلة: خسر حزب العمال خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية في مايو 2026، كما تعرض لهزيمة مدوية في الانتخابات الفرعية في دائرة Makerfield لصالح أندي بورنهام، الذي يُعتبر المرشح الأقوى لخلافة ستارمر. انخفاض شعبيته بشكل كبير: أصبح ستارمر من أقل رؤساء الوزراء شعبية في التاريخ البريطاني الحديث، حسب استطلاعات الرأي. الأزمات السياسية والاقتصادية: فشل في السيطرة على ملف الهجرة وتكاليف الطاقة، بالإضافة إلى استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال، بعد تعرضه لضغوط داخلية كبيرة من نواب الحزب ووزرائه. سيبقى ستارمر في منصبه بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل شهر سبتمبر. أبرز أسباب الاستقالة: هزائم انتخابية ثقيلة: خسر حزب العمال خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية في مايو 2026، كما تعرض لهزيمة مدوية في الانتخابات الفرعية في دائرة Makerfield لصالح أندي بورنهام، الذي يُعتبر المرشح الأقوى لخلافة ستارمر. انخفاض شعبيته بشكل كبير: أصبح ستارمر من أقل رؤساء الوزراء شعبية في التاريخ البريطاني الحديث، حسب استطلاعات الرأي. الأزمات السياسية والاقتصادية: فشل في السيطرة على ملف الهجرة وتكاليف الطاقة، بالإضافة إلى استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

12,559 次观看 • 3 个月前

🟡المبادرة التي أطلقها د.نديم الجابري وجمع الواجهات السياسية ________________ ♦️أطلق عليها [مبادرة الفرصة الأخيرة] *اكدوا فيها ان هناك نظام جديد يتشكل في المنطقة ويجب القيام بالتغيير قبل ان يفرض عليهم قسريا. ♦️التحول إلى دولة مدنية ناجحة وعقد تحالفات مع القوى الدولية ♦️استعادة العراق دوره المحوري في المنظومة العربية والتحالف معها استراتيجيا والتخلي عن الخطاب الديماغوجي وفلسفة المكونات والتحول نحو خطاب الدولة. ♦️تحول نحو خطاب الدولة من خلال: 1-المواطنة وحدة انتماء والكفاءة وحدة قياس 2- اصحاب المناصب التنفيذية من يريد المشاركة في الانتخابات يجب ان يقدموا استقالة قبلها 6 او 8 اشهر وتشكل حكومة تكنوقراط وطنية مؤقتة لإدارة الانتخابات. ♦️سن قانون الانتخابات على ان تراعى فيه المصلحة العامة إشراف الامم المتحدة المباشر على الانتخابات. ♦️اختيار الاجراءات المناسبة لمنع توظيف المال السياسي وقدرات الدولة في الانتخابات تطبيق قانون الاحزاب بشكل كامل وبدون استثناءات ♦️اجراء تعديلات جوهرية على الدستور النافذ من شأنها تحقيق ما يأتي: *تخليص البلد من فلسفة المكونات دون المساس بمصلحتها الأساسية ، مع ربط تمثيلها بالكفاءة والأهلية تعزيز الوحدة الوطنية تفعيل نظام الحكم. ♦️تلبية طلبات المواطنين بما يخص الخدمات الأساسية خصوصاً الكهرباء خلال سنتين تحريك الاقتصاد والقضاء على البطالة. ♦️التوقف عن المشاريع السكنية التي اصبحت محتكرة للأغنياء والتوجه نحو المجمعات السكنية ذات جدوى اجتماعية ▪️تحقيق الامن الغذائي ♦️إزالة الاسباب السياسية والقانونية التي تحول دون عودة العراقيين خارج العراق إلى ديارهم ،لان بقاءهم يعد خلل بنظام الحكم وقدحا بالديمقراطية. ♦️لا يجوز إقحام رواتب الموظفي كردستان بالخلافات التي تحدث بين المركز والاقليم. ♦️لابد من تبني خطاب المرجعية اولها حصر السلاح بيد الدولة بدول اي تأويل او مماطلة تمكين الكفاءة من مسك زمام الامر من وكيل وزارة فما دون وتحرير هذه المناصب من السيطرة السياسية والانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية. ♦️كما اكدت المبادرة على الحريات العامة. #العراق

🟡المبادرة التي أطلقها د.نديم الجابري وجمع الواجهات السياسية ________________ ♦️أطلق عليها [مبادرة الفرصة الأخيرة] اكدوا فيها ان هناك نظام جديد يتشكل في المنطقة ويجب القيام بالتغيير قبل ان يفرض عليهم قسريا. ♦️التحول إلى دولة مدنية ناجحة وعقد تحالفات مع القوى الدولية ♦️استعادة العراق دوره المحوري في المنظومة العربية والتحالف معها استراتيجيا والتخلي عن الخطاب الديماغوجي وفلسفة المكونات والتحول نحو خطاب الدولة. ♦️تحول نحو خطاب الدولة من خلال: 1-المواطنة وحدة انتماء والكفاءة وحدة قياس 2- اصحاب المناصب التنفيذية من يريد المشاركة في الانتخابات يجب ان يقدموا استقالة قبلها 6 او 8 اشهر وتشكل حكومة تكنوقراط وطنية مؤقتة لإدارة الانتخابات. ♦️سن قانون الانتخابات على ان تراعى فيه المصلحة العامة إشراف الامم المتحدة المباشر على الانتخابات. ♦️اختيار الاجراءات المناسبة لمنع توظيف المال السياسي وقدرات الدولة في الانتخابات تطبيق قانون الاحزاب بشكل كامل وبدون استثناءات ♦️اجراء تعديلات جوهرية على الدستور النافذ من شأنها تحقيق ما يأتي: تخليص البلد من فلسفة المكونات دون المساس بمصلحتها الأساسية ، مع ربط تمثيلها بالكفاءة والأهلية تعزيز الوحدة الوطنية تفعيل نظام الحكم. ♦️تلبية طلبات المواطنين بما يخص الخدمات الأساسية خصوصاً الكهرباء خلال سنتين تحريك الاقتصاد والقضاء على البطالة. ♦️التوقف عن المشاريع السكنية التي اصبحت محتكرة للأغنياء والتوجه نحو المجمعات السكنية ذات جدوى اجتماعية ▪️تحقيق الامن الغذائي ♦️إزالة الاسباب السياسية والقانونية التي تحول دون عودة العراقيين خارج العراق إلى ديارهم ،لان بقاءهم يعد خلل بنظام الحكم وقدحا بالديمقراطية. ♦️لا يجوز إقحام رواتب الموظفي كردستان بالخلافات التي تحدث بين المركز والاقليم. ♦️لابد من تبني خطاب المرجعية اولها حصر السلاح بيد الدولة بدول اي تأويل او مماطلة تمكين الكفاءة من مسك زمام الامر من وكيل وزارة فما دون وتحرير هذه المناصب من السيطرة السياسية والانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية. ♦️كما اكدت المبادرة على الحريات العامة. #العراق

Raad Hashim

27,298 次观看 • 1 年前

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut

Fouad Makhzoumi

41,389 次观看 • 11 个月前

الفلسطينيين نزلوا لك بنفسهم يلموا الفلوس من غير وسيط!! في كمية منتجات بتتباع في السوق المصري مكتوب عليها "صنع في غزة - صنع في فلسطين" وهى مصنوعة في مصر وبخامات مصرية عادي زي زيت الزتون المصري اللي بيتباع على انه فلسطيني وهو مصري والناس تشتري على العمياني!!! فيديوهات بإعلانات ممولة من افراد فلسطينية بتبيع بدون حساب؟؟! هو اتفتح الاستيراد من فلسطين امتى؟ والناس لحقت زرعت الزيتون وعصرته وعبته وباعته لمصر؟؟؟ للعلم بس مصر هى تاني مصدر لزيتون المائدة على مستوى العالم بعد أسبانيا وتركيا. وفى سنين قبل كدة كانت المصدر الاول على العالم بإنتاج حوالي مليون طن في السنة يعنى تقريبا بتنتج 6% من انتاج العالم من الزيتون. أسواق التصدير الرئيسية للزيتون المصري في أمريكا وأوروبا!!! أما في تصدير الزيت فهى متأخرة شوية يدوب بتلعب ما بين المركز التاسع او العاشر على مستوى العالم، فيجي الفلسطيني ياخد زيتون من المزارع المصرية ويبيعها بعيد عن الدولة المصرية على إنها فلسطينية، يقوم المصريين يشتروها "بسعر المستورد" فيكسب الفلسطيني نوبة من ابتزاز مشاعر المصريين، ونوبة من جهلهم بقيمة منتج بلدهم وتفضيلهم الأجنبي، ونوبة من سرقة حق الدولة المصرية في ضرايب أرباح تجارية؟! بالذمة دا منطق؟؟؟؟ لكن حط كلمة "فلسطين" في أي جملة مفيدة حتى لو بالكذب هتبيع معاك وتكسب. قول اتبرعوا لفلسطين، هتلم ملايين من غير حساب قول قاطعوا مصانع بلدكم واخربوا بيوت عمال بلدكم، هيقاطعوا ويمشوا وراك زي ال🐏🐏🐏 متعلمناش حاجة من علقة الإخوووان، اول استقطاب للشباب كان بيبقى من بوابة فلسطين بحجة "تحرير الأقصى" فضلوا يحلبوا المصريين من ايام حسن البنا لما اعلن الجهاد في فلسطين في اواخر التلاتينات وبدا يلم فلوس على حس فلسطين وملهاش حاجة، وفضحوه المجاهدين الفلسطينيين بعد كدة، ولسنين طويلة كملوا يلموا تبرعات تحت اسم "لجنة الإغاثة الطبية" بتاعة النقابات لحد ما طلعت فضايح نقابة الأطباء لما كان ماسكها العائد من افغانستان ومرشح الاخوان درجة تالتة والمحرض على مؤسسات الدولة وقائد جماعة ارهابية والمحكوم عليه ب15 سنة مشدد عبد المنعم ابو الفتوح!! امتى هنفوق من سبوبة "فلسطين"؟ اتضح في السنين اللي فاتت ان اكبر متبرع وداعم للقضية الفلسطينية على مر العصور هى الدولة المصرية، ليه سايبنهم يستغلونا؟ ليه مفيش رقابة على الغش التجاري باسم فلسطين؟ مستنين ايه عشان توقفوا حنفية التمويل لنشاط الاخوان السري؟ ليه كل الناس اللي بلا صفة رسمية من الفلسطينيين اللي مش بيتعالجوا موجودين وبيمارسوا بيزنس مخالف للقوانين؟ وزارة الداخلية 👇👇👇 #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي

الفلسطينيين نزلوا لك بنفسهم يلموا الفلوس من غير وسيط!! في كمية منتجات بتتباع في السوق المصري مكتوب عليها "صنع في غزة - صنع في فلسطين" وهى مصنوعة في مصر وبخامات مصرية عادي زي زيت الزتون المصري اللي بيتباع على انه فلسطيني وهو مصري والناس تشتري على العمياني!!! فيديوهات بإعلانات ممولة من افراد فلسطينية بتبيع بدون حساب؟؟! هو اتفتح الاستيراد من فلسطين امتى؟ والناس لحقت زرعت الزيتون وعصرته وعبته وباعته لمصر؟؟؟ للعلم بس مصر هى تاني مصدر لزيتون المائدة على مستوى العالم بعد أسبانيا وتركيا. وفى سنين قبل كدة كانت المصدر الاول على العالم بإنتاج حوالي مليون طن في السنة يعنى تقريبا بتنتج 6% من انتاج العالم من الزيتون. أسواق التصدير الرئيسية للزيتون المصري في أمريكا وأوروبا!!! أما في تصدير الزيت فهى متأخرة شوية يدوب بتلعب ما بين المركز التاسع او العاشر على مستوى العالم، فيجي الفلسطيني ياخد زيتون من المزارع المصرية ويبيعها بعيد عن الدولة المصرية على إنها فلسطينية، يقوم المصريين يشتروها "بسعر المستورد" فيكسب الفلسطيني نوبة من ابتزاز مشاعر المصريين، ونوبة من جهلهم بقيمة منتج بلدهم وتفضيلهم الأجنبي، ونوبة من سرقة حق الدولة المصرية في ضرايب أرباح تجارية؟! بالذمة دا منطق؟؟؟؟ لكن حط كلمة "فلسطين" في أي جملة مفيدة حتى لو بالكذب هتبيع معاك وتكسب. قول اتبرعوا لفلسطين، هتلم ملايين من غير حساب قول قاطعوا مصانع بلدكم واخربوا بيوت عمال بلدكم، هيقاطعوا ويمشوا وراك زي ال🐏🐏🐏 متعلمناش حاجة من علقة الإخوووان، اول استقطاب للشباب كان بيبقى من بوابة فلسطين بحجة "تحرير الأقصى" فضلوا يحلبوا المصريين من ايام حسن البنا لما اعلن الجهاد في فلسطين في اواخر التلاتينات وبدا يلم فلوس على حس فلسطين وملهاش حاجة، وفضحوه المجاهدين الفلسطينيين بعد كدة، ولسنين طويلة كملوا يلموا تبرعات تحت اسم "لجنة الإغاثة الطبية" بتاعة النقابات لحد ما طلعت فضايح نقابة الأطباء لما كان ماسكها العائد من افغانستان ومرشح الاخوان درجة تالتة والمحرض على مؤسسات الدولة وقائد جماعة ارهابية والمحكوم عليه ب15 سنة مشدد عبد المنعم ابو الفتوح!! امتى هنفوق من سبوبة "فلسطين"؟ اتضح في السنين اللي فاتت ان اكبر متبرع وداعم للقضية الفلسطينية على مر العصور هى الدولة المصرية، ليه سايبنهم يستغلونا؟ ليه مفيش رقابة على الغش التجاري باسم فلسطين؟ مستنين ايه عشان توقفوا حنفية التمويل لنشاط الاخوان السري؟ ليه كل الناس اللي بلا صفة رسمية من الفلسطينيين اللي مش بيتعالجوا موجودين وبيمارسوا بيزنس مخالف للقوانين؟ وزارة الداخلية 👇👇👇 #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي

Sherin Helal

10,373 次观看 • 4 个月前

نحن في صدد موجة من الضربات العسكرية الأميركية ضد مواقع إيرانية، ضربات موجعة، ثم الإنتظار للإختبار... ثم إصدار أوامر لموجة أخرى من الضربات العسكرية التي تستهدف القدرات الإيرانية: ضرب الرادارات، شل القدرة الإيرانية على إستخدام مضيق هرمز للإبتزاز، وكذلك فيما يتعلق بالأذرع أينما كان... ما زلنا في مرحلة عدم الحسم التام نحو إستئناف العمليات العسكرية الكبرى... نحن في صدد مراجعة جديدة لسياسة ترامب، وهي توحي بأنه قد يتوقف عن التراجع، وبالتالي يذهب إلى الخيارات العسكرية... ترامب يحب ويفضل أن يحشد تجمعاً دولياً في مواجهة إيران، لكن الأوروبيين لن يهرولوا إلى الإنخراط عسكرياً في هذه الحرب... قمة الأطلسي في أنقرة أثبتت أنهم باتوا مستعدين لدعم ترامب في أكثر من ناحية وليس فقط في إزالة الألغام... هناك عمل مكثف على موضوع الأذرع والوكلاء... ما يحدث في العراق مثير جداً للإنتباه، وكذلك ما يحدث على المسار اللبناني من المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أميركية بوجود ضامن أميركي لإزالة الإحتلال الإسرائيلي بعد النجاح في حصرية السلاح بيد الدولة... ما زلنا على بعد كبير من تناول المسألة النووية، لأن إيران حتى الآن لم توافق على تجميد التخصيب، ولن توافق على التوقف عن البرنامج النووي الذي تزعم أنه سلمي وأنه حق لها... ولا توافق على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة بلا إنذار مسبق…ترامب يعرف أن البرنامج النووي هو العنوان الأساسي له، ولذلك تحدث بلغة إحتمال القيام أو الإستعداد للقيام بعملية عسكرية في جزيرة خرج التي هي المفتاح الأساسي للهزيمة الإيرانية إقتصادياً وعسكرياً... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #جزيرة_خرج #ضربات Gilan Fatayri 🇱🇧جيلان الفطايري

نحن في صدد موجة من الضربات العسكرية الأميركية ضد مواقع إيرانية، ضربات موجعة، ثم الإنتظار للإختبار... ثم إصدار أوامر لموجة أخرى من الضربات العسكرية التي تستهدف القدرات الإيرانية: ضرب الرادارات، شل القدرة الإيرانية على إستخدام مضيق هرمز للإبتزاز، وكذلك فيما يتعلق بالأذرع أينما كان... ما زلنا في مرحلة عدم الحسم التام نحو إستئناف العمليات العسكرية الكبرى... نحن في صدد مراجعة جديدة لسياسة ترامب، وهي توحي بأنه قد يتوقف عن التراجع، وبالتالي يذهب إلى الخيارات العسكرية... ترامب يحب ويفضل أن يحشد تجمعاً دولياً في مواجهة إيران، لكن الأوروبيين لن يهرولوا إلى الإنخراط عسكرياً في هذه الحرب... قمة الأطلسي في أنقرة أثبتت أنهم باتوا مستعدين لدعم ترامب في أكثر من ناحية وليس فقط في إزالة الألغام... هناك عمل مكثف على موضوع الأذرع والوكلاء... ما يحدث في العراق مثير جداً للإنتباه، وكذلك ما يحدث على المسار اللبناني من المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أميركية بوجود ضامن أميركي لإزالة الإحتلال الإسرائيلي بعد النجاح في حصرية السلاح بيد الدولة... ما زلنا على بعد كبير من تناول المسألة النووية، لأن إيران حتى الآن لم توافق على تجميد التخصيب، ولن توافق على التوقف عن البرنامج النووي الذي تزعم أنه سلمي وأنه حق لها... ولا توافق على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة بلا إنذار مسبق…ترامب يعرف أن البرنامج النووي هو العنوان الأساسي له، ولذلك تحدث بلغة إحتمال القيام أو الإستعداد للقيام بعملية عسكرية في جزيرة خرج التي هي المفتاح الأساسي للهزيمة الإيرانية إقتصادياً وعسكرياً... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #جزيرة_خرج #ضربات Gilan Fatayri 🇱🇧جيلان الفطايري

Raghida Dergham

11,381 次观看 • 2 个月前

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 次观看 • 1 年前

في شهر يناير كانون الثاني 2025 حذّر الشيخ حكمت الهجري في مقابلة مع قناة DW الألمانية من أن غياب الدستور المدني وغياب الديمقراطية وتأسيس دولة فئوية سيهدد وحدة سوريا ويقودها إلى التقسيم. وقال: "ما دامت الهوية السورية تجمعنا، فالدستور المدني هو الذي يحمي السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم، وهكذا نحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً". ما الذي حدث بعد ذلك؟ - مؤتمر حوار وطني هزيل وغير جدي وإعلان دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أكثر مما كان لدى الأسد. - مجلس شعب يعيّن الرئيس ثلث أعضائه ولجنة اختارها الرئيس تعيّن الثلثين الآخرين في اقتراع شارك فيه 6 آلاف شخص فقط. - تعيينات في الحكومة تعتمد على الولاء الأيديولوجي والمحسوبيات وصلة القربة. - مجزرتان طائفيتان في مارس آذار بالساحل ويوليو تموز بالسويداء، وانتهاكات مستمرة قبلهما وما بينهما وبعدهما. - انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتهديد بالإبادة، من دون أي إجراءات للمساءلة والمحاسبة. - عدم تحقيق أي تقدم في ملف العدالة الانتقالية، سواء ما يتعلق بآلية المحاكمات أو إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وإهمال في متابعة ملف المفقودين. - فشل اقتصادي يشمل صفقات وهمية، وازدياد التضخم وتردي الوضع المعيشي وتفاقم أزمة البطالة. - ثم يخرج أحد المسؤولين في السلطة ليقول إن تعيين الأقارب (في نظام جمهوري) هو أمر طبيعي وصحي. ويضيف لو أنه كان وزيراً لعيّن اثنين من أخوته في الوزارة! المقدمات الصحيحة تقود إلى نتائج صحيحة.. والمقدمات الخاطئة، سواء أحببت أم لم تحب أو رغبت أم لم ترغب، لن تقود إلى نتائج صحيحة.

في شهر يناير كانون الثاني 2025 حذّر الشيخ حكمت الهجري في مقابلة مع قناة DW الألمانية من أن غياب الدستور المدني وغياب الديمقراطية وتأسيس دولة فئوية سيهدد وحدة سوريا ويقودها إلى التقسيم. وقال: "ما دامت الهوية السورية تجمعنا، فالدستور المدني هو الذي يحمي السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم، وهكذا نحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً". ما الذي حدث بعد ذلك؟ - مؤتمر حوار وطني هزيل وغير جدي وإعلان دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أكثر مما كان لدى الأسد. - مجلس شعب يعيّن الرئيس ثلث أعضائه ولجنة اختارها الرئيس تعيّن الثلثين الآخرين في اقتراع شارك فيه 6 آلاف شخص فقط. - تعيينات في الحكومة تعتمد على الولاء الأيديولوجي والمحسوبيات وصلة القربة. - مجزرتان طائفيتان في مارس آذار بالساحل ويوليو تموز بالسويداء، وانتهاكات مستمرة قبلهما وما بينهما وبعدهما. - انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتهديد بالإبادة، من دون أي إجراءات للمساءلة والمحاسبة. - عدم تحقيق أي تقدم في ملف العدالة الانتقالية، سواء ما يتعلق بآلية المحاكمات أو إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وإهمال في متابعة ملف المفقودين. - فشل اقتصادي يشمل صفقات وهمية، وازدياد التضخم وتردي الوضع المعيشي وتفاقم أزمة البطالة. - ثم يخرج أحد المسؤولين في السلطة ليقول إن تعيين الأقارب (في نظام جمهوري) هو أمر طبيعي وصحي. ويضيف لو أنه كان وزيراً لعيّن اثنين من أخوته في الوزارة! المقدمات الصحيحة تقود إلى نتائج صحيحة.. والمقدمات الخاطئة، سواء أحببت أم لم تحب أو رغبت أم لم ترغب، لن تقود إلى نتائج صحيحة.

Rami Zein Eddin

13,866 次观看 • 7 个月前

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 次观看 • 6 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 次观看 • 1 年前