Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

بعد هذا التسجيل المتداول نطالب بضرورة فتح التحقق من تصرفات الموظفة (ضنين محمد عباس) في مصرف الرافدين والعقاري بسحب صكوك بدون أي سند قانوني او وكاله هامة او خاصه من زوجها الموقوف وممارسة السح_ر على زميلات لها بالعمل . وشكوك حول دور والدها محمد عباس الجبوري في كتابت صكوك...

10,210 Aufrufe • vor 8 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

ترجمت هذا الفيديو من تحقيق أعدّته وحدة التحقيقات البصرية في قناة CBC الكندية، وهو تحقيق يعتمد على تحليل صور ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كيفية ظهور بنادق مصنوعة في شركة كندية صغيرة داخل السودان في أيدي مقاتلي مليشيا الدعم السريع الجنجويد. التقرير يبدأ بعرض صور لمقاتلين يحملون أسلحة تحمل شعار شركة ستيرلينغ كروس، وهي شركة محدودة الانتشار تعمل في كولومبيا البريطانية ولديها موقع إلكتروني بسيط، لكنها فازت بعقود مع الشرطة الفدرالية الكندية ووزارة الدفاع الوطني. الفريق التحقيقي قام بمطابقة الشارات والتمويه وتحديد المواقع الجغرافية في الفيديوهات، بما في ذلك جسر وأبراج كهرباء جنوب الخرطوم، مما سمح بتأكيد أن السلاح الظاهر في المقاطع هو من إنتاج ستيرلينغ كروس. كما تحقق الفريق من تسع صور على الأقل تُظهر مقاتلين من الدعم السريع يستخدمون هذه البنادق، بعضها التُقط في أكتوبر 2024. ويعرض التحقيق أيضاً صورة من إنستغرام تُظهر مجموعة كبيرة من هذه البنادق تحت تعليق يقول الفحص النهائي قبل التسليم. التقرير يوضح أن كندا تفرض حظراً على تصدير السلاح إلى السودان منذ عام 2004، لكن كندا في الوقت نفسه تصدّر معدات عسكرية بملايين الدولارات إلى الإمارات، وهي دولة تواجه انتقادات دولية بشأن احتمال وصول هذه المعدات، عبر أراضيها، إلى مليشيا الدعم السريع. ويورد التحقيق مثالاً على مركبات مدرعة من شركة سترايت الكندية، التي تملك مصنعاً في الإمارات، والتي شوهدت في السودان على مدى سنوات. ورغم نفي الإمارات إرسال معدات إلى الدعم السريع، أشار التقرير إلى أن تدفق المعدات إلى مناطق الحرب يثير أسئلة قانونية وسياسية. وعندما شاركت CBC نتائجها مع شركة ستيرلينغ كروس، جاء ردها بأن سياستها تتماشى مع سياسات وزارة الخارجية الكندية. كما ينقل التحقيق رأي خبراء يدعون الحكومة الكندية إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد مسار هذه البنادق والتأكد من عدم خرق القوانين. وزارة الخارجية الكندية بدورها ردت بأنها تراجع جميع التصاريح حالة بحالة، وأن أي خرق محتمل قد يؤدي إلى غرامات أو مصادرة أو ملاحقات قانونية.

Yousif

19,975 Aufrufe • vor 9 Monaten