Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تدّعي تعرضها للاغتصاب في أحد شوارع أربيل، مطالبةً بإنصافها ومحاسبة المتورطين وفق القانون. نطالب الجهات المختصة بالتحقيق في ادعائها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره وفق القانون، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

Islam Zebari

36,662 subscribers

31,289 Aufrufe • vor 3 Tagen •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

📌 متداول أثار مقطع فيديو لسيدة سورية وهي تقوم بتصوير عناصر الأمن في أحد المعابر الحدودية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رافقت زوجها الذي يحمل جواز سفر غير سوري أثناء إجراءات الدخول. وتؤكد الجهات المختصة أن تصوير عناصر الأمن أو الموظفين داخل المعابر الحدودية يُعد مخالفًا للأنظمة، كما يُطلب من المسافرين الالتزام بالتعليمات واستخدام المسارات المخصصة وفق جنسية ووثائق السفر. #سوريا #المعابر_الحدودية #الأمن_العام #القانون

📌 متداول أثار مقطع فيديو لسيدة سورية وهي تقوم بتصوير عناصر الأمن في أحد المعابر الحدودية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رافقت زوجها الذي يحمل جواز سفر غير سوري أثناء إجراءات الدخول. وتؤكد الجهات المختصة أن تصوير عناصر الأمن أو الموظفين داخل المعابر الحدودية يُعد مخالفًا للأنظمة، كما يُطلب من المسافرين الالتزام بالتعليمات واستخدام المسارات المخصصة وفق جنسية ووثائق السفر. #سوريا #المعابر_الحدودية #الأمن_العام #القانون

ميرا الخطيب

70,028 Aufrufe • vor 20 Tagen

#عاجل ‼️ تعرض امرأة للتحرش أو الإهانة داخل جهة يفترض أنها مسؤولة عن حماية المواطنين هو أمر بالغ الخطورة. قضية #ليلى_المقطري تستحق تحقيقًا عاجلًا شفافًا ومستقلًا تُعلن نتائجه للرأي العام ويُحاسَب كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. صيانة كرامة الإنسان وحماية الحقوق ليست خيارًا. لعنة الله على الساقط المعتوه عبدالملك الحوثي ومن معه هكذا يفعلون ببنات ونساء اليمن. قصة مروعة حكتها الأخت ليلى المقطري تشكو فيها من تعرضها للتحرش من قبل مليشيا #الحوثي في قسم شرطة باجل بمحافظة #الحديدة. لن تسقط مثل هذه الانتهاكات بالتقادم وسيظل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلبًا لكل من يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان. #اليمن #ليلى_المقطري #اليمن #الحديده #اكسبلور

#عاجل ‼️ تعرض امرأة للتحرش أو الإهانة داخل جهة يفترض أنها مسؤولة عن حماية المواطنين هو أمر بالغ الخطورة. قضية #ليلى_المقطري تستحق تحقيقًا عاجلًا شفافًا ومستقلًا تُعلن نتائجه للرأي العام ويُحاسَب كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. صيانة كرامة الإنسان وحماية الحقوق ليست خيارًا. لعنة الله على الساقط المعتوه عبدالملك الحوثي ومن معه هكذا يفعلون ببنات ونساء اليمن. قصة مروعة حكتها الأخت ليلى المقطري تشكو فيها من تعرضها للتحرش من قبل مليشيا #الحوثي في قسم شرطة باجل بمحافظة #الحديدة. لن تسقط مثل هذه الانتهاكات بالتقادم وسيظل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلبًا لكل من يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان. #اليمن #ليلى_المقطري #اليمن #الحديده #اكسبلور

فلاح بن عبدالكريم الشليف

33,378 Aufrufe • vor 1 Monat

نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في قضية نهب النفط بمحافظة حضرموت، ووجود مصافي تقليدية لتكرير النفط، إضافة إلى شبكة أنابيب نفطية ومعامل سرية تُستغل خارج إطار القانون والشرعية. إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب في ثرواته الطبيعية، وتكشف عن منظومة فساد واسعة بتواطؤ مع جهات حكومية، وقد لا نستبعد ان هذا النهب المنظم يستخدم لتمويل أنشطة ارهابية عابرة للحدود. وعليه، فإننا نطالب بما يلي: 1. تشكيل لجنة تحقيق بإشراف اقليمي ودولي لضمان الحياد والشفافية. 2. إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في مراقبة سير التحقيق ونشر نتائجه للرأي العام. 3. محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، أيّاً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وفق النظام والقانون. 4. ضمان استعادة العائدات النفطية لصالح الشعب، واستخدامها في مشاريع تنموية وخدمات عامة. 5. إيقاف أي أنشطة غير قانونية في حقول النفط، ووضعها تحت رقابة إقليمية ودولية. 6. ندعو الصحفيين ووسائل الإعلام لنقل هذا الحقائق المغيبة والضغط على الجهات المختصة بالتدخل في حماية حقوق المواطنين من العبث. إننا نؤكد أن كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين هو السبيل الوحيد لضمان العدالة وحماية مقدرات البلاد، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. #الشعب_يرفض_الارهاب #حضرموت_ترفض_الاخوان #نفط_الجنوب_للجنوبيين

نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في قضية نهب النفط بمحافظة حضرموت، ووجود مصافي تقليدية لتكرير النفط، إضافة إلى شبكة أنابيب نفطية ومعامل سرية تُستغل خارج إطار القانون والشرعية. إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب في ثرواته الطبيعية، وتكشف عن منظومة فساد واسعة بتواطؤ مع جهات حكومية، وقد لا نستبعد ان هذا النهب المنظم يستخدم لتمويل أنشطة ارهابية عابرة للحدود. وعليه، فإننا نطالب بما يلي: 1. تشكيل لجنة تحقيق بإشراف اقليمي ودولي لضمان الحياد والشفافية. 2. إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في مراقبة سير التحقيق ونشر نتائجه للرأي العام. 3. محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، أيّاً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وفق النظام والقانون. 4. ضمان استعادة العائدات النفطية لصالح الشعب، واستخدامها في مشاريع تنموية وخدمات عامة. 5. إيقاف أي أنشطة غير قانونية في حقول النفط، ووضعها تحت رقابة إقليمية ودولية. 6. ندعو الصحفيين ووسائل الإعلام لنقل هذا الحقائق المغيبة والضغط على الجهات المختصة بالتدخل في حماية حقوق المواطنين من العبث. إننا نؤكد أن كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين هو السبيل الوحيد لضمان العدالة وحماية مقدرات البلاد، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. #الشعب_يرفض_الارهاب #حضرموت_ترفض_الاخوان #نفط_الجنوب_للجنوبيين

م. بشير البريكي

79,800 Aufrufe • vor 7 Monaten

أصدرت سفارة المملكة المغربية بباريس بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما تعرض له العلم الوطني من تمزيق وإحراق وتدنيس في أحد شوارع فرنسا، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً على أحد أبرز رموز السيادة والوحدة الوطنية. وأكدت السفارة أن الواقعة، التي وثقتها مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نُفذت من طرف أشخاص كانوا يرددون شعارات تشير إلى انتمائهم الجزائري، مشيرة إلى أنها سارعت إلى إشعار السلطات الفرنسية المختصة، كما تقدمت بشكاية رسمية من أجل ملاحقة المتورطين وتطبيق القانون بحقهم. وأوضح البيان أن هذه الأحداث وقعت مساء 4 يوليوز 2026 بحي "ليه كاتر شومان" في بلدية أوبرفيلييه، عقب مباراة المغرب وكندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على إدانة المملكة المغربية لهذه التصرفات التي لا تمت للروح الرياضية ولا لقيم التعايش بأي صلة.

أصدرت سفارة المملكة المغربية بباريس بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما تعرض له العلم الوطني من تمزيق وإحراق وتدنيس في أحد شوارع فرنسا، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً على أحد أبرز رموز السيادة والوحدة الوطنية. وأكدت السفارة أن الواقعة، التي وثقتها مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نُفذت من طرف أشخاص كانوا يرددون شعارات تشير إلى انتمائهم الجزائري، مشيرة إلى أنها سارعت إلى إشعار السلطات الفرنسية المختصة، كما تقدمت بشكاية رسمية من أجل ملاحقة المتورطين وتطبيق القانون بحقهم. وأوضح البيان أن هذه الأحداث وقعت مساء 4 يوليوز 2026 بحي "ليه كاتر شومان" في بلدية أوبرفيلييه، عقب مباراة المغرب وكندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على إدانة المملكة المغربية لهذه التصرفات التي لا تمت للروح الرياضية ولا لقيم التعايش بأي صلة.

Mahdi Baladi

11,201 Aufrufe • vor 1 Monat

إذا كان ما قاله نور زهير صحيحًا، فهو يكشف أن قضية "سرقة القرن" لم تكن فعل أفراد، بل شبكة فساد واسعة ذات نفوذ كبير، وأن أسماء المتورطين مثبتة في محاضر التحقيق . وهنا يبرز السؤال الذي ينتظر العراقيون إجابته: ◾لماذا حُجبت أسماء من وردت أسماؤهم في التحقيقات❓ ◾لماذا أُطلق سراح المتهم الرئيس، ثم غادر العراق❓ ◾من الذي هدده ومنع حضورة يوم 28 للمحكمة❓ ◾من يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك❓ ◾ لماذا انتظرت المحكمة كل هذه المدة، ولم تُباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية خلال الأسابيع الأخيرة، ومع انطلاق حملة مكافحة الفساد❓ إن كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره وفق القانون، هو الاختبار الحقيقي لاستقلال القضاء، أما استمرار الغموض فلن يؤدي إلا إلى: ◾تعميق الشكوك، ◾فقدان ثقة المواطنين، ◾واتهام القضاء .

إذا كان ما قاله نور زهير صحيحًا، فهو يكشف أن قضية "سرقة القرن" لم تكن فعل أفراد، بل شبكة فساد واسعة ذات نفوذ كبير، وأن أسماء المتورطين مثبتة في محاضر التحقيق . وهنا يبرز السؤال الذي ينتظر العراقيون إجابته: ◾لماذا حُجبت أسماء من وردت أسماؤهم في التحقيقات❓ ◾لماذا أُطلق سراح المتهم الرئيس، ثم غادر العراق❓ ◾من الذي هدده ومنع حضورة يوم 28 للمحكمة❓ ◾من يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك❓ ◾ لماذا انتظرت المحكمة كل هذه المدة، ولم تُباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية خلال الأسابيع الأخيرة، ومع انطلاق حملة مكافحة الفساد❓ إن كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره وفق القانون، هو الاختبار الحقيقي لاستقلال القضاء، أما استمرار الغموض فلن يؤدي إلا إلى: ◾تعميق الشكوك، ◾فقدان ثقة المواطنين، ◾واتهام القضاء .

الشيخ ثائر البياتي

14,487 Aufrufe • vor 1 Monat

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

481,214 Aufrufe • vor 2 Monaten

تحقيق رسمي في فيديو يزعم ظهور #شلال_نفطي بأحد جبال #العقبة عين - عمر عبد الرؤوف - باشرت الجهات الرسمية المختصة تحقيقاتها للتأكد من طبيعة مادة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مصوره أنها عبارة عن "شلال نفطي" يتدفق من أحد الجبال في مدينة العقبة. وقال مصدر مطلع لـ"عين" إن الجهات المعنية تتابع القضية ميدانياً، مؤكداً أنه لا يمكن في الوقت الحالي الجزم بما إذا كانت المادة المتدفقة هي بترول أم مادة أخرى، لحين انتهاء أعمال الكشف والفحص الفني. وأوضح المصدر أن الفرق المختصة تعمل على جمع المعلومات وإجراء التقييمات الأولية اللازمة، مشيراً إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الكشف المبدئي على الموقع وتحديد طبيعة المادة المتدفقة. ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل أثارها الفيديو المتداول، وسط ترقب لنتائج الفحوصات الرسمية التي ستحدد حقيقة ما ظهر في الموقع وما إذا كان يحمل أي دلالات جيولوجية أو اقتصادية. #الأردن #فراس_الماسي

تحقيق رسمي في فيديو يزعم ظهور #شلال_نفطي بأحد جبال #العقبة عين - عمر عبد الرؤوف - باشرت الجهات الرسمية المختصة تحقيقاتها للتأكد من طبيعة مادة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مصوره أنها عبارة عن "شلال نفطي" يتدفق من أحد الجبال في مدينة العقبة. وقال مصدر مطلع لـ"عين" إن الجهات المعنية تتابع القضية ميدانياً، مؤكداً أنه لا يمكن في الوقت الحالي الجزم بما إذا كانت المادة المتدفقة هي بترول أم مادة أخرى، لحين انتهاء أعمال الكشف والفحص الفني. وأوضح المصدر أن الفرق المختصة تعمل على جمع المعلومات وإجراء التقييمات الأولية اللازمة، مشيراً إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الكشف المبدئي على الموقع وتحديد طبيعة المادة المتدفقة. ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل أثارها الفيديو المتداول، وسط ترقب لنتائج الفحوصات الرسمية التي ستحدد حقيقة ما ظهر في الموقع وما إذا كان يحمل أي دلالات جيولوجية أو اقتصادية. #الأردن #فراس_الماسي

فراس الماسي | Firas Almasi 💎

12,628 Aufrufe • vor 2 Monaten

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ

حزب المؤتمر السوداني

88,835 Aufrufe • vor 1 Jahr

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 Aufrufe • vor 11 Tagen

وردت إلينا خلال الأيام الماضية عدة شكاوى من موقوفين في قسم التوقيف بسجن الحوض الجاف، جميعها تتناول واقعة حدثت مساء 30 يونيو 2026، وتتعلق بتصرف منسوب إلى أحد ضباط المناوبة المسؤول عن العنابر، ويدعى جراح. واليوم ننقل إفادة أحد الموقوفين كما وردت إلينا، حيث أفاد بأن الحادثة بدأت بعد سماع مسؤول المناوبة صوت طرق على أحد الأبواب، فاعتقد أن الموقوفين تعمدوا إحداث الضوضاء، وطلب معرفة الشخص الذي قام بذلك. وبحسب الإفادة، ومع عدم تلقيه استجابة، بدأ بالصراخ والتلفظ بعبارات مسيئة، قبل أن يقوم بقذف أمهات الموقوفين والإساءة إلى أعراضهم بألفاظ نابية، وهو ما أثار غضب واستياء جميع الموجودين. وأضاف الموقوف أن عدداً منهم حاولوا التقدم بشكوى إلى المسؤولين الأعلى في إدارة السجن للمطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن. ويؤكد الموقوفون أن مطلبهم لا يتجاوز فتح تحقيق ومحاسبة المسؤول خصوصا ان العنابر مزودة بكاميرات المراقبة قادرة على إثبات ارتكابه لهذه التجاوزات، مؤكدين أن الإساءة إلى الأمهات والأعراض تمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، ولا تليق بمن يتولى مسؤولية الإشراف على الموقوفين، خاصة أنهم موقوفون احتياطياً ولهم حقوق يجب احترامها وصون كرامتهم. كما شددوا على أن تجاهل مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر داخل السجن، وأن المساءلة واتخاذ الإجراءات المناسبة من شأنهما منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على بيئة يسودها الاحترام وسيادة القانون. #حقوق_الانسان #سجن_الحوض_الجاف #البحرين #قواعد_مانديلا #اوقفوا_الانتهاكات

وردت إلينا خلال الأيام الماضية عدة شكاوى من موقوفين في قسم التوقيف بسجن الحوض الجاف، جميعها تتناول واقعة حدثت مساء 30 يونيو 2026، وتتعلق بتصرف منسوب إلى أحد ضباط المناوبة المسؤول عن العنابر، ويدعى جراح. واليوم ننقل إفادة أحد الموقوفين كما وردت إلينا، حيث أفاد بأن الحادثة بدأت بعد سماع مسؤول المناوبة صوت طرق على أحد الأبواب، فاعتقد أن الموقوفين تعمدوا إحداث الضوضاء، وطلب معرفة الشخص الذي قام بذلك. وبحسب الإفادة، ومع عدم تلقيه استجابة، بدأ بالصراخ والتلفظ بعبارات مسيئة، قبل أن يقوم بقذف أمهات الموقوفين والإساءة إلى أعراضهم بألفاظ نابية، وهو ما أثار غضب واستياء جميع الموجودين. وأضاف الموقوف أن عدداً منهم حاولوا التقدم بشكوى إلى المسؤولين الأعلى في إدارة السجن للمطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن. ويؤكد الموقوفون أن مطلبهم لا يتجاوز فتح تحقيق ومحاسبة المسؤول خصوصا ان العنابر مزودة بكاميرات المراقبة قادرة على إثبات ارتكابه لهذه التجاوزات، مؤكدين أن الإساءة إلى الأمهات والأعراض تمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، ولا تليق بمن يتولى مسؤولية الإشراف على الموقوفين، خاصة أنهم موقوفون احتياطياً ولهم حقوق يجب احترامها وصون كرامتهم. كما شددوا على أن تجاهل مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر داخل السجن، وأن المساءلة واتخاذ الإجراءات المناسبة من شأنهما منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على بيئة يسودها الاحترام وسيادة القانون. #حقوق_الانسان #سجن_الحوض_الجاف #البحرين #قواعد_مانديلا #اوقفوا_الانتهاكات

ebtisam Alsaegh

19,130 Aufrufe • vor 1 Monat

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

المحاميه / حصه العبيد ⚖️ قيد: دستورية وتمييز

87,384 Aufrufe • vor 3 Monaten

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

كويت نيوز

38,749 Aufrufe • vor 15 Tagen

#شاهد | يتحدث الشيخ أبو كامل أحد وجهاء منطقة جبل السماق في إدلب، بغصّة وجرأة، أمام وفد رسمي على رأسه مدير منطقة حارم وعشرات المشيعيين، في موقف تأبين ثلاثة مدنيين -بينهم امرأة- قضوا أول أمس باستهداف مباشر لحافلة تقل مجموعة مدنيين من قرية كفر مارس، كانوا في طريق العودة من زيارة طبية في منطقة مجاورة. الجريمة المروعة ارتكبها مسلحان يستقلان دراجة نارية وفق شهادات الناجين، حيث أطلقا النار بشكل مباشر ودون سابق إنذار على حافلة كانت تضم رجالاً ونساءً وأطفالاً ومسنين، على طريق كفر تخاريم، ما أثار مخاوف السكان في المنطقة الذين يشكّلون أقلية صغيرة جداً من طائفة الموحدين الدروز، لا تتجاوز عشرين ألف نسمة، بعدما تناقص حضورهم في المنطقة منذ عام 2011. قوات الأمن العام نشرت حواجزاً على الطرقات في أعقاب الجريمة، وقالت إنها ستلاحق المتورطين. لكن مخاوف السكان تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أن تطالهم موجات العنف الطائفي التي تصاعدت في البلاد، على الرغم من أن دروز إدلب كانوا خارج المعادلة السياسية المتأزّمة بين السلطة الانتقالية ودروز السويداء. وكانت القرى الممتدة في جبل السماق ملجأً لآلاف العائلات التي فرّت من هجمات نظام الأسد بعد عام 2011، ويرتبط السكان مع محيطهم بعلاقات جيدة. لكنهم وجدوا أنفسهم في واقع معقد ومشحون مع صعود تيارات جها.دية مارست التضييق والانتهاكات بحقهم وصولاً إلى مجزرة قلب لوزة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين على يد جها.دي تونسي الجنسية، كان ينتمي لهيئة تحرير الشام، في عام 2015. اليوم، يطالب أهالي جبل السماق بحقهم في أن يعيشوا بأمانٍ وسلام في مناطقهم، ويعبّرون عن قلقهم بصوت عالٍ من تكرار هذه الاستهدافات بحقهم. وأكد وجهاء المنطقة خلال مراسم التشييع أن الجريمة الأخيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المسؤولة عن الأمن في مناطقهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة الفاعلين بأقصى العقوبات.

#شاهد | يتحدث الشيخ أبو كامل أحد وجهاء منطقة جبل السماق في إدلب، بغصّة وجرأة، أمام وفد رسمي على رأسه مدير منطقة حارم وعشرات المشيعيين، في موقف تأبين ثلاثة مدنيين -بينهم امرأة- قضوا أول أمس باستهداف مباشر لحافلة تقل مجموعة مدنيين من قرية كفر مارس، كانوا في طريق العودة من زيارة طبية في منطقة مجاورة. الجريمة المروعة ارتكبها مسلحان يستقلان دراجة نارية وفق شهادات الناجين، حيث أطلقا النار بشكل مباشر ودون سابق إنذار على حافلة كانت تضم رجالاً ونساءً وأطفالاً ومسنين، على طريق كفر تخاريم، ما أثار مخاوف السكان في المنطقة الذين يشكّلون أقلية صغيرة جداً من طائفة الموحدين الدروز، لا تتجاوز عشرين ألف نسمة، بعدما تناقص حضورهم في المنطقة منذ عام 2011. قوات الأمن العام نشرت حواجزاً على الطرقات في أعقاب الجريمة، وقالت إنها ستلاحق المتورطين. لكن مخاوف السكان تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أن تطالهم موجات العنف الطائفي التي تصاعدت في البلاد، على الرغم من أن دروز إدلب كانوا خارج المعادلة السياسية المتأزّمة بين السلطة الانتقالية ودروز السويداء. وكانت القرى الممتدة في جبل السماق ملجأً لآلاف العائلات التي فرّت من هجمات نظام الأسد بعد عام 2011، ويرتبط السكان مع محيطهم بعلاقات جيدة. لكنهم وجدوا أنفسهم في واقع معقد ومشحون مع صعود تيارات جها.دية مارست التضييق والانتهاكات بحقهم وصولاً إلى مجزرة قلب لوزة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين على يد جها.دي تونسي الجنسية، كان ينتمي لهيئة تحرير الشام، في عام 2015. اليوم، يطالب أهالي جبل السماق بحقهم في أن يعيشوا بأمانٍ وسلام في مناطقهم، ويعبّرون عن قلقهم بصوت عالٍ من تكرار هذه الاستهدافات بحقهم. وأكد وجهاء المنطقة خلال مراسم التشييع أن الجريمة الأخيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المسؤولة عن الأمن في مناطقهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة الفاعلين بأقصى العقوبات.

السويداء 24

60,693 Aufrufe • vor 10 Monaten

مناشدة عاجلة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... نتقدم إلى سماحتكم بهذه المناشدة الإنسانية، راجين منكم التدخل العاجل لإنصاف عائلة الشهيد مفتن جار الله، التي تتعرض اليوم لظلم فادح واعتداء خطير. فقد قام كل من المدعو نضير، وعلي الشيشاني، وعمران (أبو باقر)، بتسليم مبلغٍ مالي قدره (150 مليون دولار أمريكي) إلى ابن السيدة (الحجية) – صاحبة هذه المناشدة – من أجل تشغيله في منصة لبيع العملة. وبعد فترة من التعامل، توقفت المنصة عن العمل لأسباب خارجة عن الإرادة، ولم يكن لابنها أي نية سيئة أو تصرف غير قانوني. وبدلاً من اللجوء إلى القانون، أقدم المذكورون على جريمة خطف بحق ابنة السيدة الحجية، للضغط على العائلة واسترجاع الأموال بالقوة، في تصرف ينافي كل الأعراف والقوانين. نناشد سماحتكم بالتدخل السريع، والتوجيه إلى الجهات المختصة لملاحقة المتورطين، وإنقاذ الفتاة المختطفة، وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وفقكم الله لنصرة الحق والمظلومين.

مناشدة عاجلة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... نتقدم إلى سماحتكم بهذه المناشدة الإنسانية، راجين منكم التدخل العاجل لإنصاف عائلة الشهيد مفتن جار الله، التي تتعرض اليوم لظلم فادح واعتداء خطير. فقد قام كل من المدعو نضير، وعلي الشيشاني، وعمران (أبو باقر)، بتسليم مبلغٍ مالي قدره (150 مليون دولار أمريكي) إلى ابن السيدة (الحجية) – صاحبة هذه المناشدة – من أجل تشغيله في منصة لبيع العملة. وبعد فترة من التعامل، توقفت المنصة عن العمل لأسباب خارجة عن الإرادة، ولم يكن لابنها أي نية سيئة أو تصرف غير قانوني. وبدلاً من اللجوء إلى القانون، أقدم المذكورون على جريمة خطف بحق ابنة السيدة الحجية، للضغط على العائلة واسترجاع الأموال بالقوة، في تصرف ينافي كل الأعراف والقوانين. نناشد سماحتكم بالتدخل السريع، والتوجيه إلى الجهات المختصة لملاحقة المتورطين، وإنقاذ الفتاة المختطفة، وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وفقكم الله لنصرة الحق والمظلومين.

ويكليكس العراق

181,653 Aufrufe • vor 1 Jahr

ما ورد في هذه المقاطع من إفادات حول جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألّا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يتحول إلى رأي عام يرفض الصمت والتواطؤ، ويطالب بالعدالة والإنصاف للضحايا. على أبناء عدن جميعًا أن يحتشدوا من أجل نصرة الضحايا، وملاحقة المنتهكين، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فإدخال القضية في زوايا مناطقية أو توظيفها سياسيًا لا يبرر الفعل الإجرامي، ولا يجب أن يحجب حقيقة الجريمة أو معاناة الضحايا. المجرم يُحاسب بصفته الفردية، بعيدًا عن منطقته أو قبيلته أو انتمائه السياسي. والواجب اليوم أن تتوجه المطالب بشكل واضح إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير الأمن، والنائب العام، ووزير الداخلية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يحدث يستدعي مراجعة حقيقية للوضع الأمني في عدن، وإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية، واختيار كوادر مؤهلة ومدربة وواعية بحقوق الإنسان، وقادرة على حماية كرامة المواطنين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء والأطفال. هذه لحظة اختبار حقيقية لإحداث تغيير جاد في المنظومة الأمنية في مدينة #عدن، ورفض كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، والعمل على ملاحقة ومعاقبة كل المنتهكين دون استثناء. كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان بمتابعة القضية والضغط لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب. د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان Dakshinie Gunaratne UNICEF Yemen هيومن رايتس ووتش Save the Children International Amnesty International USA

ما ورد في هذه المقاطع من إفادات حول جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألّا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يتحول إلى رأي عام يرفض الصمت والتواطؤ، ويطالب بالعدالة والإنصاف للضحايا. على أبناء عدن جميعًا أن يحتشدوا من أجل نصرة الضحايا، وملاحقة المنتهكين، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فإدخال القضية في زوايا مناطقية أو توظيفها سياسيًا لا يبرر الفعل الإجرامي، ولا يجب أن يحجب حقيقة الجريمة أو معاناة الضحايا. المجرم يُحاسب بصفته الفردية، بعيدًا عن منطقته أو قبيلته أو انتمائه السياسي. والواجب اليوم أن تتوجه المطالب بشكل واضح إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير الأمن، والنائب العام، ووزير الداخلية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يحدث يستدعي مراجعة حقيقية للوضع الأمني في عدن، وإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية، واختيار كوادر مؤهلة ومدربة وواعية بحقوق الإنسان، وقادرة على حماية كرامة المواطنين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء والأطفال. هذه لحظة اختبار حقيقية لإحداث تغيير جاد في المنظومة الأمنية في مدينة #عدن، ورفض كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، والعمل على ملاحقة ومعاقبة كل المنتهكين دون استثناء. كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان بمتابعة القضية والضغط لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب. د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان Dakshinie Gunaratne UNICEF Yemen هيومن رايتس ووتش Save the Children International Amnesty International USA

هدى الصراري Huda Alsarari

35,597 Aufrufe • vor 3 Monaten

شرطة المرور تضبط سائقَين تورطا في حادث دهس شخص وارتكبا الفرار في أمانة العاصمة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 28 صفر 1448هـ تمكنت شرطة المرور من ضبط سائقَي سيارتين ارتكبا حادث دهس لأحد المواطنين في منطقة جدر، حاولا الفرار من موقع الحادث بعد أن أنزلا المصاب بالقوة ورفضا إسعافه، في تصرف يخالف القوانين والواجبات الإنسانية. وأضافت أن السائقين أقدما، في تصرف غير مسؤول ومنافٍ للقيم الإنسانية، على إنزال المصاب على أحد الأرصفة قبل أن يلوذا بالفرار، في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية. وأكدت شرطة المرور أنها باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات التحري والمتابعة الميدانية، حيث نفذت عملية تتبع دقيقة أسفرت عن تحديد هوية السائقين وضبطهما مع السيارتين اللتين ارتكبتا الحادث، وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى الجهات المختصة. وأشادت شرطة المرور بالدور الإيجابي للمواطنين الذين سارعوا إلى نجدة المصاب وساهموا في توثيق الواقعة والإبلاغ عنها، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن وحماية الأرواح. وجددت شرطة المرور تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي سلوك يهدد سلامة المواطنين أو يتضمن الهروب من مواقع الحوادث، مشددة على أن القانون سيطال كل من يحاول التنصل من مسؤولياته، وأن المحافظة على حياة الإنسان وتقديم المساعدة للمصابين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون أو التفريط. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

شرطة المرور تضبط سائقَين تورطا في حادث دهس شخص وارتكبا الفرار في أمانة العاصمة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 28 صفر 1448هـ تمكنت شرطة المرور من ضبط سائقَي سيارتين ارتكبا حادث دهس لأحد المواطنين في منطقة جدر، حاولا الفرار من موقع الحادث بعد أن أنزلا المصاب بالقوة ورفضا إسعافه، في تصرف يخالف القوانين والواجبات الإنسانية. وأضافت أن السائقين أقدما، في تصرف غير مسؤول ومنافٍ للقيم الإنسانية، على إنزال المصاب على أحد الأرصفة قبل أن يلوذا بالفرار، في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية. وأكدت شرطة المرور أنها باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات التحري والمتابعة الميدانية، حيث نفذت عملية تتبع دقيقة أسفرت عن تحديد هوية السائقين وضبطهما مع السيارتين اللتين ارتكبتا الحادث، وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى الجهات المختصة. وأشادت شرطة المرور بالدور الإيجابي للمواطنين الذين سارعوا إلى نجدة المصاب وساهموا في توثيق الواقعة والإبلاغ عنها، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن وحماية الأرواح. وجددت شرطة المرور تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي سلوك يهدد سلامة المواطنين أو يتضمن الهروب من مواقع الحوادث، مشددة على أن القانون سيطال كل من يحاول التنصل من مسؤولياته، وأن المحافظة على حياة الإنسان وتقديم المساعدة للمصابين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون أو التفريط. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

25,825 Aufrufe • vor 15 Tagen

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 Aufrufe • vor 8 Monaten