Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

خدمة مهمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للكشف عن المواقع المضروبة قبل التعامل معها لغرض الشراء أو غيره❗️ فقط أرسل رابط الموقع إلى واتساب خدمة "تحقَّق" ليصلك الجواب هل الموقع موثوق أو لا.

12,852 görüntüleme • 6 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

طاردات الثعابين - هل هي فعّالة؟ لا تُجدي نفعًا مساحيق الكلور، والديزل، والزيوت المستعملة، والثوم، والبصل، وعشب الليمون، والبنزين، وأقراص التبخير، وغيرها من المنتجات المماثلة في إبعاد الثعابين. تنجذب الثعابين إلى الطعام والمأوى، وليس إلى غيابهما. فإذا وُجدت فئران، أو جرذان، أو ضفادع، أو أماكن اختباء، أو حشائش طويلة، أو أكوام من الخشب، أو الطوب، أو الحجارة حول منزلك، فقد تزوره الثعابين. وفّر أموالك وتجنّب تلويث البيئة بمواد كيميائية غير فعّالة. للحدّ من زيارات الثعابين: تخلّص من مصادر الغذاء كالقوارض. احمِ الدواجن، والكتاكيت، والبيض. حافظ على قصّ العشب، وتخلّص من الفوضى التي تُوفّر المأوى. للوقاية من لدغات الثعابين: أبقِ الأبواب مغلقة، خاصةً في المساء. ارتدِ أحذية مناسبة، واستخدم مصباحًا يدويًا ليلًا. لا تُدخل يديك أو قدميك في أماكن لا يمكنك الرؤية فيها. اترك الثعابين وشأنها قدر الإمكان. إذا وُجد ثعبان داخل منزلك أو في أي منطقة أخرى عالية الخطورة، فاتصل بفني متخصص في إزالة الثعابين. تحدث بعض اللدغات عندما يحاول الناس قتل الثعابين أو التعامل معها بأنفسهم. في زامبيا، تُعتبر إزالة الثعابين خدمة مجتمعية تطوعية في الغالب، تهدف إلى الحفاظ على سلامة الناس وحماية الثعابين. - مهندس / عادل نسيمي

ابن زيد

39,128 görüntüleme • 2 ay önce

لو ناوي تستأجر سيارة في الدول الاروبية ✈️🚘 لازم تعرف أن بعض الدول تفرض رسوم على الطرق السريعة بنظام استيكر (Vignette)، وبعضها عن طريق بوابات تدفع فيها حسب المسافة على 👇 استيكرات الطرق السريعة في #أوروبا (2025) المخالفات تبدأ من 100 يورو وتوصل 500 يورو، وأحيانًا عالغلط البسيط في رقم اللوحة ⸻ الدول اللي تطلب استيكر إلكتروني أو فعلي: • #سويسرا: سنة كاملة بـ 42 يورو (ملصق فعلي أو إلكتروني، بس انتبه: المقطورة تحتاج استيكر لحالها) رابط الشراء: ⸻ • #النمسا: 10 أيام بـ 9.6 يورو (استيكر يوم واحد متوفر إلكتروني فقط) إذا شريته أونلاين ، ما يتفعل إلا بعد 18 يوم الحل؟ خذه من محطة وقود أو متجر رسمي رابط الشراء: ⸻ • #سلوفينيا: استيكر إلكتروني فقط السعر يفرق حسب ارتفاع السيارة (فوق 1.3م تدفع ضعف) رابط الشراء: ⸻ • جمهورية #التشيك: استيكر إلكتروني فيه خيارات ليوم واحد، 10 أيام، أو شهر لازم رقم اللوحة يكون مطابق 100% رابط الشراء: ⸻ • #سلوفاكيا: 10 أيام بـ 10.8 يورو لو تسحب مقطورة ووزن السيارة + المقطورة فوق 3.5 طن؟ لازم استيكر إضافي رابط الشراء: ⸻ • #هنغاريا: عندهم نظام فئات حسب وزن وعدد ركاب السيارة وفيه استيكرات إقليمية رخيصة، بس ما تنفع إلا لو بتتنقل داخل محافظة وحدة رابط الشراء: ⸻ • #رومانيا: حتى الطرق العادية تطلب استيكر، مو بس السريعة أرخص استيكر: أسبوع بـ 3 يورو رابط الشراء: ⸻ • #بلغاريا: كل شي إلكتروني ومربوط برقم اللوحة سعر الأسبوع يبدأ من 8 يورو رابط الشراء: ⸻ • #مولدوفا: استيكر إلكتروني إجباري على كل الطرق للمركبات الأجنبية رابط الشراء: ⸻ دول ما تحتاج استيكر، لكن تدفع فيها رسوم حسب الطريق: • #إيطاليا – #فرنسا – #إسبانيا – #كرواتيا – #بولندا – #اليونان أغلبها بنظام بوابات: تاخذ كرت عند الدخول وتدفع عند الخروج وبعضها (مثل بولندا وفرنسا) تدفع أونلاين بدون بوابات والأنفاق والجسور ممكن يكون لها رسوم منفصلة ⸻ تنبيه مهم: إذا شريت الاستيكر أونلاين، تأكد من: – رقم اللوحة حرف بحرف – تاريخ التفعيل – نوع فئة السيارة أي خطأ = استيكر غير صالح = مخالفة مباشرة ⸻ نصيحة: اشتر الاستيكر من الموقع الرسمي، واحتفظ بإثبات الدفع لا تشتري من وسطاء مثل أو ياخذون عمولة زايدة + تفعيلهم مو فوري كم مره تخالفت بسببه وهاتوا نصايحكم 😁 تقرير ايمن وكفى 📝

أيمن وكفى | تاجر مسافر

91,756 görüntüleme • 1 yıl önce

زامر الحي لا يطرب 😂 وصلت سبانجا 🇹🇷 ونسيت أشتري شريحة إنترنت 🛜 مع إن عندي أكثر من 50 تطبيق وموقع تقدم خدمة شرائح الإنترنت الرقمية 🫡🫡 ماهي المشكلة ؟ تركيا 🇹🇷 + الإمارات 🇦🇪 لا تسمحان بالوصول ❌ إلى معظم هذه المواقع والتطبيقات ما هو الحل ؟ 1. أنا أستخدم في هذه الحالات شريحة الطوارئ العالمية واي إي سيم في أكثر من جهاز وتحديدا باقة الدفع حسب الإستخدام وفكرتها إشحن حسابك بكم يورو وراح تدفع فقط على إستخدامك وهي تعمل في معظم دول العالم بشكل تلقائي ✅ 2. ⁠بعض التطبيقات الوسيطة أو الجديدة تعمل حاليا وما أبي أتكلم عنها عشان ما تتقفل 😉 3. ⁠تتواصل مع صديق يشتري لك شريحة من برج أو هولافلاي أو برج أو إير ألو أو أي شركة تعجبك سواء تكلمت عنها أو لا ويرسل لك الكود ✅ 4. ⁠تستخدم برامج تجاوز الحجب لكني ما أنصح فيها لأسباب أمنية وسيبرانية ❌ حاليا ؛ أرسل لك هذا المحتوي من خلال شريحة واي إي سيم ولو أعجبتك فكرة باقة الطوارئ من واي إي سيم تقدر تحملها من هنا وتستخدم كودي وراح يجينا كلنا 5 يورو ومن خلاله راح أفتح تطبيقات برج وهولافلاي وإي ترافل وأشتري كم شريحة لي وللمجموعة اللي معاي 1. شريحة Yesim رمز الإحالة : LHLN390 أو : HEZR646 2. شريحة برج كود الخصم : majed أول مرة : majedf 3. شريحة Etravelsim كود الخصم : majed 4. شريحة Holafly كود الخصم : majedf بالتوفيق 🌹

ماجد الفهد

595,248 görüntüleme • 3 ay önce

«بعدما أسلمت، طلّقتْني زوجتي التي عشتُ معها 14 سنة. فخسرت زوجتي. خسرت أولادي، لأن المحكمة أعطتها الحضانة بسبب أنني مسلم. كان الإجراء واضحاً أنه منحاز ضدي. على سبيل المثال، عندما ذهبت زوجتي السابقة إلى المحكمة لتقديم طلب الطلاق، أصدرت القاضية أمر الطلاق، لكنها في الوقت نفسه فرضت عليّ أمراً قضائياً يمنعني من الاقتراب أكثر من 100 قدم (حوالي 30 متر) من المنزل، من زوجتي، من أولادي، وهكذا. قبل أن تفعل ذلك، سألت القاضية زوجتي: “هل تشعرين بالتهديد من هذا الرجل؟” فقالت: “لا”. “هل سبق له أن ضربك؟” قالت: “لا”. “هل يسيء معاملتك لفظياً؟” قالت: “لا”. ثم سألتها القاضية: “إذن لماذا تريدين الطلاق؟” فأجابت: “أنا فقط أريد الخروج. نحن ذاهبان في اتجاهين مختلفين. هو أصبح مسلماً، وأنا مسيحية…” ففرضت القاضية هذا الأمر القضائي عليّ فقط لأنني أسلمت. ونتيجة لذلك، مررت بفترة لم أتمكن فيها حتى من رؤية أولادي. لأعطيكم صورة كاملة عن مدى الإذلال الذي تعرضت له في المحكمة: جعلتني المحكمة أستأجر حارساً شخصياً (بودي غارد) حتى أتمكن من رؤية أولادي… حارساً لحماية أولادي مني! هكذا يُذلّ الآباء في مثل هذه الحالات، رغم أنه لم يكن هناك أي تاريخ من الإساءة اللفظية أو الجسدية أو التهديد أو أي شيء. زوجتي فقط وافقت على كل ذلك. خسرت المنزل، والزوجة، والأولاد، والسيارة، والممتلكات… فقط في المنزل كان لدي ربع مليون دولار من اللوحات الفنية معلقة على الجدران. خسرت كل ذلك. خرجت من الطلاق بسيارتي الـSUV و5000 دولار فقط، وانتهى الأمر. بالإضافة إلى ذلك، خسرت الكثير من أصدقائي. أما أمي وأبي فقد رفضاني تماماً. أرسلا لي رسالة يقولان فيها: “لا تزُرنا، ولا تتصل، ولا تكتب. لا نريد أي اتصال بك. أنت خارج الوصية…” وانتهى الأمر. الجانب الجميل في هذه القصة أنه بعد مرور سنوات طويلة، استطعنا التواصل مرة أخرى. مع تقدمهما في السن، تحسنت علاقتنا إلى أن أعلن كل منهما الشهادة (الاسلام) قبل وفاتهما، كل واحد على حدة. كلاهما توفيا، وأرجو من الله أن يتقبل منهما.»
2:10

Sensitive content

«بعدما أسلمت، طلّقتْني زوجتي التي عشتُ معها 14 سنة. فخسرت زوجتي. خسرت أولادي، لأن المحكمة أعطتها الحضانة بسبب أنني مسلم. كان الإجراء واضحاً أنه منحاز ضدي. على سبيل المثال، عندما ذهبت زوجتي السابقة إلى المحكمة لتقديم طلب الطلاق، أصدرت القاضية أمر الطلاق، لكنها في الوقت نفسه فرضت عليّ أمراً قضائياً يمنعني من الاقتراب أكثر من 100 قدم (حوالي 30 متر) من المنزل، من زوجتي، من أولادي، وهكذا. قبل أن تفعل ذلك، سألت القاضية زوجتي: “هل تشعرين بالتهديد من هذا الرجل؟” فقالت: “لا”. “هل سبق له أن ضربك؟” قالت: “لا”. “هل يسيء معاملتك لفظياً؟” قالت: “لا”. ثم سألتها القاضية: “إذن لماذا تريدين الطلاق؟” فأجابت: “أنا فقط أريد الخروج. نحن ذاهبان في اتجاهين مختلفين. هو أصبح مسلماً، وأنا مسيحية…” ففرضت القاضية هذا الأمر القضائي عليّ فقط لأنني أسلمت. ونتيجة لذلك، مررت بفترة لم أتمكن فيها حتى من رؤية أولادي. لأعطيكم صورة كاملة عن مدى الإذلال الذي تعرضت له في المحكمة: جعلتني المحكمة أستأجر حارساً شخصياً (بودي غارد) حتى أتمكن من رؤية أولادي… حارساً لحماية أولادي مني! هكذا يُذلّ الآباء في مثل هذه الحالات، رغم أنه لم يكن هناك أي تاريخ من الإساءة اللفظية أو الجسدية أو التهديد أو أي شيء. زوجتي فقط وافقت على كل ذلك. خسرت المنزل، والزوجة، والأولاد، والسيارة، والممتلكات… فقط في المنزل كان لدي ربع مليون دولار من اللوحات الفنية معلقة على الجدران. خسرت كل ذلك. خرجت من الطلاق بسيارتي الـSUV و5000 دولار فقط، وانتهى الأمر. بالإضافة إلى ذلك، خسرت الكثير من أصدقائي. أما أمي وأبي فقد رفضاني تماماً. أرسلا لي رسالة يقولان فيها: “لا تزُرنا، ولا تتصل، ولا تكتب. لا نريد أي اتصال بك. أنت خارج الوصية…” وانتهى الأمر. الجانب الجميل في هذه القصة أنه بعد مرور سنوات طويلة، استطعنا التواصل مرة أخرى. مع تقدمهما في السن، تحسنت علاقتنا إلى أن أعلن كل منهما الشهادة (الاسلام) قبل وفاتهما، كل واحد على حدة. كلاهما توفيا، وأرجو من الله أن يتقبل منهما.»

‏﮼الأعرابي القديم .

556,304 görüntüleme • 4 ay önce

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

14,786 görüntüleme • 7 ay önce

" نساء المتعة في الحرب العالمية الثانية " !! سبتمبر 1944 وخلال الأيام الأخيرة من معارك مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، انتهت واحدة من أعنف المواجهات بين القوات الصينية واليابانية في موقع يُعرف باسم “ماتسوياما” أو سونغشان. كانت هذه المعركة جزءًا من حملة أكبر لاستعادة الطريق بين الصين والهند، وكانت المواقع اليابانية هناك محصّنة بشكل غير عادي، مليئة بالأنفاق والتحصينات، ما جعل القتال طويلًا وقاسيًا. القوات الصينية هاجمت الموقع بعد أشهر من القتال، وعندما سقطت التحصينات، تبيّن مقتل حوالي 1290 جنديًا يابانيًا من أصل قوة تُقدّر بنحو 1300، وهو رقم يعكس شدة القتال ورفض الاستسلام في صفوف الجيش الياباني آنذاك. لكن ما صدم الجنود أكثر، كان ما وجدوه داخل المواقع… كان هناك عدد من النساء الكوريات، يُعتقد أنهن كنّ محتجزات داخل تلك المواقع العسكرية. ووفق الروايات، كان عددهن 12 امرأة. وقبل وصول القوات الصينية إليهن، أقدمن جميعهن على الانتحار. هذه الحادثة ترتبط بما عُرف لاحقًا بقضية “نساء المتعة”، وهي شبكة واسعة من النساء والفتيات، كثير منهن من كوريا، إضافة إلى الصين ودول أخرى في آسيا، تم تجنيدهن بالقوة أو تحت الضغط، ووُضعن في ما سُمّي بـ“محطات الراحة” التابعة للجيش الياباني خلال الحرب، وتعرّضن لانتهاكات مستمرة التقديرات تختلف، لكن يُعتقد أن أكثر من 100 ألف امرأة خدمت بهذه الطريقة . المشهد كان صادمًا حتى لجنود المعركة أنفسهم… القصة ليست فقط عن معركة عسكرية، بل عن جانب مظلم من الحرب غالبًا ما يُنسى أو لا يُذكر كثيرًا

PIC | صـور من التـاريخ

162,852 görüntüleme • 3 ay önce

في حاجة الملك إلى بيانات الولاء: من رقصة العرضة وهزّ الأرداف إلى هندسة الطاعة محمد العرادي ما الذي يحتاجه الملك كي يطمئن؟ هل تكفيه عروض “العرضة” وهزّ الأرداف في ساحات الاستعراض؟ أم يحتاج إلى بيانات ولاء موقعة من القبائل والعائلات والوجهاء؟ قد يبدو هذا المسرح الاحتفالي كافيًا في نظر الجمهور، لكنه من وجهة نظر السلطة يظل ناقصًا دائمًا. فالملك لا يبحث فقط عن الطاعة، بل عن مشاهد متكررة تُظهر سطوته وقدرته على الإخضاع؛ ولذلك يحتاج باستمرار إلى “قرابين” سياسية وأمنية، يُختطف أصحابها ليلًا من بيوتهم، ثم يُشهَّر بهم صباحًا بوصفهم عملاء أو قادة لتنظيمات تستهدف قلب النظام. الأجهزة الأمنية تؤدي هذه الوظيفة على طريقة بلاطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر، حين كانت السلطة تبحث عن الولاء المطلق لا عن الكفاءة أو القانون. وفي هذا السياق تُستعاد قصة الملك هنري الثامن لذي عُرف في بلاطه بمنصب Groom of the Stool، ويترجم شعبيا “رفقاء البراز” وهو منصب يتولى خدمة الملك في أكثر شؤونه خصوصية، بما في ذلك مرافقته بعد قضاء حاجته ومسح مؤخرته بعدها. والمفارقة أن شاغلي هذا المنصب اكتسبوا نفوذًا واسعًا، لا بسبب مكانتهم الفكرية أو السياسية، بل لأنهم كانوا الأقرب إلى الجسد الملكي والأكثر التصاقًا بعالمه الخاص. ومن هنا يصبح القرب من السلطة، لا الكفاءة، هو معيار النفوذ والارتقاء. عمليًا، ما يحدث في الفضاء الإعلامي الخاص بالبحرين لا يخرج عن تلك الوظيفة التي لا تزال تُطلق على المرتزقة الرقميين أو الذباب الإلكتروني، وهي بطبيعة الحال تنطبق أيضًا على كتّاب المقالات وأعمدة الصحف الصفراء التي تحولت وظيفتها إلى النطق بتمجيد السلطة والتسبيح لجلالة الملك فيما يفعل. مع ذلك، فإن هناك خصوصية ينبغي التوقف عندها، وهي علاقة العائلة الحاكمة بالقبائل والعوائل الموالية. هذه الخصوصية تعطي رؤية أوضح لفهم منطق السرد السياسي الذي تمارسه تلك الفئات؛ فقد جرّبت تلك القبائل تاريخيًا مسألة خروجها على رغبة الحاكم، وكانت النتيجة في غاية الألم، إذ كانت القبائل تُنفى من الجزيرة أو يتعرض زعماؤها للإهانة، كما حدث للجلاهمة الذين شاركوا آل خليفة الغزو في عام 1783، لكنهم نُفوا بعد سنوات قليلة إلى الزبارة. وكذلك الحال مع قبيلة آل بن علي التي تُعتبر أول قبيلة آوت عتوب آل خليفة في الزبارة قبل هجرتهم إلى بر فارس في عام 1700، ومع ذلك كان مصيرها التهميش. ولعل مثال قبيلة الدواسر، التي استوطنت البحرين في عام 1846 وكانت تُعتبر أقوى حليف لآل خليفة لقوتها الاقتصادية والعددية، يكشف جانبًا من ذلك؛ إذ نُفيت من الجزيرة إلى الدمام عام 1923 حتى نهشها الجوع هناك، وطلبت الاسترحام للعودة مرة ثانية. لقد شكّلت هذه الحوادث التاريخية عصبًا قوامه أن طاعة آل خليفة هي النجاة والأرجح، وأن الخيرات والثراء والوجاهة تأتي عبر الاصطفاف الدائم مع الحاكم من آل خليفة، فهو “ولي النعمة”. أما مسائل الإصلاح أو الإنسانية أو الشراكة الوطنية وغيرها من المفاهيم الحديثة ذات الصلة بالسياسة، فلا تعني شيئًا في هذا السياق. ويمكن هنا التواطؤ مع الأجهزة الأمنية فيما تقرره وفيما تخطط له، من دون أن ينتاب خادم الملك أي تأنيب ضمير. في المقابل، اختار السكان الأصليون ظروف المواجهة، واختبروا فرضية البقاء في أقسى الظروف، مهما كانت طبيعة الحرب الموجهة ضدهم. فهم ملاك الأرض وأصحاب هويتها، ولذلك لا يرتبطون بمنافع السلطة أو بالاصطفاف حولها، ولا بخدمتها أو مرافقة الملك في قضاء حاجته.

يوسف الجمري 🇧🇭

21,637 görüntüleme • 3 ay önce

عودة كل سوري إلى أصله... تنتشر في مواقع التواصل أخبار بأن الحكومة السورية تبحث في السجلات العثمانية عن الأملاك في دمشق القديمة، ومن هم أصحابها قبل 100 عام. الرأي أن تبحث أيضا عن أصول السوريين، وأهل دمشق تحديدا، وتعيد خانة كل سوري إلى مدينته الأصلية، بعد أن وصلنا إلى مرحلة قبل سقوط النظام بات نصف العلويين يزعمون أنهم شوام. بل بتنا بسبب تقليد الممثلين للهجة الشامية لا نعرف إن كان هذا الممثل أو الممثلة شامية أم لا؟ قبل تسلط النصيرية على الحكم في سوريا كانت قيود السجل المدني والأحوال الشخصية تدون ديانة السوري ومذهبه. إلى أن جاء المأفون حافظ الأسد وألغى هذا بذريعة اللحمة الوطنية، ولكن هيهات لم يكن يكن مقصده هذا. كان المأفون يهدف إلى خلط الأنساب كي لا يُعرف النصيري من غيره. فبعد اغتيال الأخوان المسلمين الدكتور النصيري محمد الفاضل. طلب رئيس الاستخبارات آنذاك علي دوبا من المأفون أن يصدر أمرا بإلغاء مكان ميلاد السوري وخانته مثلما يفعل ابنه المجرم اليوم. سنة 1983 أصدر المأفون مرسوما رئاسيا بهذا الشأن. وأمروا رئيس السجل المدني في دمشق بحشر أسماء النصيرية وكأنهم شوام أصليين. ولكن كان من المستحيل عمل ذلك؛ لأن السجلات ورقية ومرقمة ولا يمكن حشر صفحات داخل السجلات. فجاءت الأوامر من علي دوبا بإنشاء دفاتر جديدة تأخذ أرقام جديدة. الإشكالية بعد أن بدؤوا بهذا المشروع انفضحوا أكثر لأن العائلات الدمشقية تعرف بعضها بعضا. فعلى سبيل المثال أرقام الخانات لأهل دمشق كانت لا تنوف عن رقم 40، وجميع من دونت خانته بعد هذا الرقم إنما استوطن دمشق قبل قرنين فقط سواء الأرناؤوط أو الأرمن أو الأكراد أو التركمان أو الشركس... فعلى سبيل المثال من خانته ميدان جواني 12، أو عمارة 20، أو ساروجة 30، أو قيمرية 25....يعدّوا من أهل دمشق الأصليين داخل البوابات السبع لمدينة دمشق. بعد ذلك أضحى أهل دمشق يسمعون بأسماء عائلات جديدة وبخانات تحمل أرقام ثلاثية، مثل باب مصلى خ رقم 878، باب الجابية خانة 467...وهكذا. جميع هؤلاء جاؤوا من جبل العلويين واختلطوا بالشوام الأصليين، وسكنوا أحياء مثل المزة 86 وعش الورور ومساكن برزة والقابون... حتى أن الممثلين والممثلات النصيرية باتوا يجيدون لهجة الشوام تماما فتظنهم أنهم شوام... ولكن بعض العارفين يعلمون أنساب هؤلاء من مواليد أجدادهم، لأن السلطات العثمانية كانت تدون كل سوري مكان ميلاده، حتى ولو حاول بعضهم إخفاء مكان تولد الجد يمكن الرجوع إلى سجلات النفوس العثمانية. بالعودة إلى حافظ وطائفته وكيف سيطروا على الحكم فبعد انقلاب عام 1963 عمد النصيرية، بأسلوب خبيث، التغلغل في الحكم السوري، عن طريق دفع أبنائهم إلى التطوع في الجيش بغية الوصول إلى السلطة. بدأت آنذاك حركة نزوح كبيرة لهم من الساحل إلى دمشق واستعمروا مناطق بعينها مثل مساكن برزة والقابون وعش الورور ومزة 86..كما ذكرت سابقا. بعدها بدأ استعمار الأقليات للعاصمة دمشق. إذ تجمع الدروز في جرمانا والنصارى في منطقة القصاع، وانتقلت بالتالي جميع الأسر التي يعمل رجالها في الجيش والأمن ومرتزقة لدى النظام إلى دمشق تباعا...في الوقت نفسه هاجرت الكثير من الأسر الدمشقية إلى الخارج ومن بقي منهم عمل في مجال التجارة.

عبدالرحمن الخطيب

33,797 görüntüleme • 4 ay önce

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,050,866 görüntüleme • 2 yıl önce

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

ابو محمد السريحي

44,082 görüntüleme • 1 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

تهامة اليوم تقف عند نقطة انعطاف تاريخية لا يحددها الخطاب ولا تضبطها النوايا بل تفرضها تراكمات تاريخها وحدود الصبر لدى إنسانها وحقائق جغرافيتها الخاصة لقد بلغت مسألة تهامة مرحلة لم يعد فيها التجاهل خيارا ولا التأجيل سياسة قابلة للحياة وأصبح التعامل معها معيارا مباشرا لمدى واقعية أي مشروع وطني وقدرته على إنتاج استقرار حقيقي لا حلول مؤقتة واقع تهامة قد وصل إلى درجة من النضج جعلت استمرار إدارته بالأدوات القديمة والوصاية أمرا عالي الكلفة وغير قابل للاستمرار ورغم ذلك ما تزال تهامة تمارس أقصى درجات ضبط النفس وتمنح القوى السياسية فرصة أخيرة لإعادة النظر في الحسابات قبل أن تفرض الوقائع منطقها الذاتي فالخيار المطروح لم يعد قابلًا للتدوير أو الإرجاء بل بات خيارًا بنيويًا يحدد شكل الدولة أو مآلاتها اما وطن يتسع لجميع أبنائه تدار فيه تهامة بأهلها بشراكة حقيقية في السلطة والقرار والثروة وانتزاع كامل الحقوق غير منقوصة دون وصاية أو إقصاء أو إعادة إنتاج لمنظومات الظلم واما تهامة دولة ذات سيادة كاملة وفق حقها المشروع في تقرير المصير ولا خيار اخر وقضية تهامة ليست وليدة لحظة سياسية عابرة ولا رد فعل انفعالي بل هي قضية تاريخية متجذرة تعود إلى أكثر من قرن من الإقصاء المنهجي والتجويع والتهميش وهو مسار يطابق في بنيته ومعاييره الحالات التي أقرها القانون الدولي كقضايا تقرير مصير مكتملة الأركان أما جغرافيا فإن تهامة تمثل بذاتها إحدى أهم وأخطر الجغرافيات السياسية في الإقليم بإشرافها المباشر على البحر الأحمر من ميدي شمالًا إلى باب المندب جنوبًا وهو شريان دولي بالغ الحساسية لا يمكن التعامل معه طويلًا في ظل اختلال داخلي مزمن دون أن تتحول الكلفة إلى بؤرة أوسع وتهامة اليوم لا تتحرك بمنطق الاحتجاج ولا بلغة الشعارات بل من موقع مشروع سياسي متكامل بات جاهزًا في رؤيته وبنيته ورموزه الوطنية علمًا ونشيدًا وإطارا جامعا وما ينتظر فقط هو قرار سياسي يعترف بالواقع ويتحمل مسؤوليته. فالتهامي لا يطرح مشروع فوضى ولا يبحث عن صدام بل نخوض معركة وعي تاريخية وبنفس طويل وبإرادة صلبة تعرف حقها وحدوده فشعب صبر على الظلم أكثر من قرن يعرف أن الصبر ليس ضعفا بل خيارًا استراتيجيًا إذا كان ذلك سيقوده إلى استعادة كامل حقوقه لا أنصاف الحلول وإلى حلول جذرية لا تسويات مؤجلة. والقرار ما يزال بيد القوى السياسية غير أن الزمن لم يعد محايدًا والتاريخ لا يحاسب على النوايا بل على النتائج #تهامة #تهامة_تستيقظ

عبدالمجيد زبح

17,940 görüntüleme • 7 ay önce

توضيح هام من شرطة المرور حول تخصيص باصات للنساء: الحريّة في الاختيار مكفولة، والهدف حماية وخدمة الفئات المستضعفة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 6 رجب 1447هـ تؤكد شرطة المرور أن منشورها حول خدمة تخصيص باصات لنقل النساء كان واضحاً بما فيه الكفاية إلا أن البعض استغله لإخراج موهبته المكبوتة في مجال الظرافة وعبّر عن الموضوع بشكل ساخر ونحن لانلوم هذا النوع، بل نستغرب من أولئك الذين لم تستوعب عقولهم الفكرة رغم بساطتها إما بسبب قصور لديهم في الإدراك والفهم، أو لأن البعض كعادته لايقبل أي فكرة جديدة تفيد المجتمع، وإما أنه من ذوي الأفكار والسلوكيات المنحرفة الدخيلة على شعب الإيمان والحكمة.. فالمنشور أكد على أن شرطة المرور وفي إطار مهامها الخدمية تدرس تخصيص عدد من الباصات في حدود 5- 10 باصات في الفرز الكبيرة، و 3- 5 باصات في الفرز الصغيرة تكون مخصصة لنقل النساء إختيارياً لمن ترغب في ذلك، ونكرر اختيارياً وليس إلزامياً، بمعنى أن المرأة لها الحرية الكاملة في إختيار الباص الذي يناسبها في الفرزة فإن رغبت في الصعود على باص النساء فهو موجود كخدمة نوعية لها وإن لم ترغب في الإستفادة من هذه الخدمة فالباص الآخر المختلط موجود في نفس المكان ولها حق الصعود فيه دون أي قيود. فالفكرة إذاً هي توفير خدمة نوعية مميزة لأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا الراغبات في الخصوصية وهذه الخدمة ليست إجبارية وغير ملزمة. ونؤكد للأخوة الذين يتساءلون بحسن نية عن من يتنقل مع زوجته أو إبنته أن مبادرة المرور لم تتحدث أبداً عن حالة من المنع أو الفصل أو العزل كما يحلو للبعض تأويل الحديث فللمرأة الحرية المطلقة في اختيار مايناسبها إن كانت بمفردها.، وإن كان زوجها معها فمن الطبيعي أنهم سيصعدوا معاً في الباص المختلط. كما نشير إلى أن شرطة المرور عندما تتقدم بمثل هذه المبادرات فإنها تنطلق من دوافع دينية وأخلاقية ومهنية، ولعل بعض المستغربين من الفكرة أو أولئك الذين يملكون سيارات ووسائل مواصلات خاصة ولاينتظرون بناتهم ونساءهم اللاتي يستخدمن وسائل النقل الجماعية ولايهتمون لأمر هذه الفئة المستضعفة من الناس غير مدركين مايصل إلى المرور والجهات الأمنية من بلاغات ومناشدات من نساء عفيفات وطاهرات تعرضن لمضايقات من بعض المنحرفين الذين لايخلو منهم أي مجتمع لكن التدابير الوقائية واجبة خاصةً لمن يهمهم ذلك من أصحاب النخوة والشهامة والأصالة من اليمنيين المتمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم الأصيلة. الباصات المخصصة للنساء ستكون من نفس الفرزة وسائقيها سيتم اختيارهم بعناية من الأشخاص المشهود لهم بالأخلاق العالية وحسن السلوك، ويفضل أن تكون أعمارهم فوق سن ال٣٠ عام، وليسو من صغار السن الطائشين والمستهترين، وستكون الأولوية للخطوط المؤدية إلى الجامعات وسيكون لهذه الباصات علامات مميزة ولها أسبقية في التحميل. ترحب شرطة المرور بأي أفكار أو رؤى وتصورات بنّاءة لإثراء هذه الدراسة بأي مقترحات عملية مفيدة قبل إخراجها إلى حيز التنفيذ. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

93,419 görüntüleme • 7 ay önce

تعلن مجموعة مستشفيات المانع وشركات ومؤسسات وآخرين عن بيع الفائض عن الحاجة من السيارات وذلك بالمزاد العلنى تحت تنظيم و إشراف شركة الحداد للمزادات العلنية. موعد المزاد: 27-11-2025 الموافق: 6-6-1447هـ لمدة 3 أيام متتالية أو حتى انتهاء المعروض. يبدأ المزاد من الساعة 2 ظهراً حتى آذان المغرب. مواعيد الدوام للمعاينة: من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا ومن الساعة 1 مساءً حتى 5 مساءً (عدا يوم الجمعة) خيارات متنوعة – أسعار تنافسية – فرصة لا تُعوض! - مجموعة سيارات فارهة (بي ام دبليو - لكزس - مرسيدس) بموديلات حتى 2025 مجموعة سيارات جيب (لاندكروزر - نيسان باترول - جيمس يوكن - شيفورلية تاهو - متسوبيشي مونتيرو) بموديلات حتى 2024 - مجموعة سيارات تويوتا كرولا بالاضافة إلى مجموعة من السيارات الاقتصاديــة بموديلات من 2011 حتى 2025 - بالاضافة الى مجموعة بيكبات (تويوتا - ايسوزو - نيسان - متسوبيشي L200 ) بموديلات حتى 2023 - بالاضافة الى مجموعة من الباصات (تويتا هايس ركاب وبضائع - تويوتا كوستر - اشيوك لاند) - السيارات تُباع على حالتها الراهنة، مع إتاحة المعاينة والفحص في نفس الموقع من اليوم وحتى قبل بدء المزاد بيوم واحد. - البيع تفريد وليس جملة – كل سيارة تُباع على حدة. - لمعرفة المزيد من التفاصيل أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0536650502 - موقع المزاد: الدمام، طريق أبو حدرية باتجاه البحرين، بجوار مجمع كبارى الرياض كن جزءًا من المزاد القادم الآن! تابعونا أيضاً عبر قنواتنا الرسمية: قناتنا فيسبوك اضغط هنا: قناتنا على واتساب اضغط هنا: تعرف على منصاتنا من خلال Linktree: للاستفسار والتواصل معنا: 0138408808 0536650502 0537888621 0556925050 [email protected] - أو زوروا موقعنا الإلكتروني: الحداد تحفظ حقوق البائع والمشتري.

شركة الحداد للمزادات

313,439 görüntüleme • 9 ay önce