Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

رئيسة حزب "شين فين" بـ #أيرلندا تدعو الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي وإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية #الجزيرة_مباشر

216,228 views • 2 years ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

خلال فعالية بمبنى البلدية في إسرائيل، قام إسرائيلي غاضب بتوبيخ السفير الأميركي مايك هاكابي لأن "صديقه تاكر كارلسون" يريد سحب الجنسية الأمريكية من الإسرائيليين حاملي الجنسية المزدوجة الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما قد يشمل ابن الرجل نفسه. وأصرّ الرجل على أن هؤلاء المواطنين المزدوجين قاتلوا في الجيش الإسرائيلي "للدفاع عن أمريكا وإسرائيل"، لكن الآن "لاهاي تلاحقهم!". وصرخ قائلاً: "إنهم ليسوا 'خونة لأمريكا' كما وُصفوا علنًا على شاشات التلفزيون من قبل السياسيين وصديقك تاكر، الذي يقول إنه يجب تجريدهم من جنسيتهم الأمريكية فورًا لقتالهم لصالح دولة أجنبية!". تقبّل هاكابي هذا الهجوم بصمت، وأكد له أن الولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" لـ "تحييد" المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية و"جعل الأمر مستحيلاً" عليهما لمقاضاة المطلوبين بتهم جرائم حرب ،لأنهم يدركون أن تهمًا مماثلة قد توجّه إلى الرئيس ترامب، والوزير روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في المستقبل. وذكر أن إدارة ترامب تناقش فرض "عقوبات صارمة على أي شخص، وعلى الدول، التي تشارك في ذلك".

Tamer | تامر

64,791 views • 6 months ago

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 views • 1 month ago