Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

شهادة للتاريخ من الدكتور أحمد التويجري، عضو مجلس الشورى السعودي السابق: "سلمان العودة وعوض القرني ومحمد القحطاني وعبدالله الحامد ليسوا مجرمين، بل مجتهدون. وقد تكون لهم مواقف متصادمة مع الدولة ولكنهم مجتهدون، ولذا يجب أن تعاج الدولة أمورهم في هذا الإطار". ما ضر الحكومة لو فتحت باب الحوار مع...

TurkiShalhoub's profile picture

تركي الشلهوب

1,761,859 subscribers

43,419 views • 2 months ago •via X (Twitter)

ComedyNews & Politics
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.
5:43

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 views • 6 months ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 views • 5 months ago

السعودية.. طول البناء يرجع على قوة الساس “وطني لو شُغِلتُ بالخُلد عنه نازعتني إليه في الخُلد نفسي” لعلها من أجمل ما قيل في الوطن، بيتٌ شعري لأمير الشعراء أحمد شوقي، يحمل من المعاني ما يعجز كثير من الشعراء عن بلوغه. فمن شدة تعلق شوقي بوطنه يقول: لو كنت في الجنة، في أعلى ما تصل إليه النفس من نعيم، لنازعتني نفسي إلى العودة إلى الوطن، رغم ما في الجنة من خير وخلود. فهل بعد هذا الوصف وصف؟ رحم الله أحد عظماء التاريخ، مؤسس وطننا، وجمعنا وإياه يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأرض أرض خير، حباها الله بالرجال والرزق والبركة. فتىً في العشرين من عمره استطاع بعزيمة لا تلين أن يؤسس وطنًا ويستعجل بناءه لأهله قبل أن تناله المنية، فلم يرحل إلا وقد مهد لنا طريق الدولة وهيأ لها أسباب البقاء. وكما قيل: “كما تكونوا يُولّى عليكم”. فالمؤسس كان رجل شجاعة وعفو ورحمة وكرم، ثم سار أبناؤه من بعده على ذات الطريق. وهذه الخصال نادر أن تخلو من سعودي؛ فكل من زار هذه البلاد شهد بكرم أهلها ونخوتهم، "حتى كأن شعبها تربّى في بيت رجل واحد"، وإن كانت الاستثناءات لا تخلو منها أمة. ولا يخلو تاريخ هذه البلاد من خصال الرجال وأهمها الشجاعة. ففي صحف التاريخ ترى ما سطره الفرسان، وترى قصة راعي الأجرب؛ كيف بقي في الجبل سنوات، ثم استطاع بعد أن كان وحيدًا أن يستميل الرجال إليه حتى أعاد الدولة السعودية الثانية، في قصة تكاد تشبه قصص هوليوود. وفي أفغانستان، نُقل عن أحد قادة القاعدة قوله: “لم أرَ في حياتي أشجع من السعودي”، وهي شهادة مهما اختلف الناس مع قائلها تعكس صورة الشجاعة التي عُرف بها أبناء هذه البلاد. ومع تلك الصلابة، فأهلها أهل لين ويُسر. ما استطاعوا تيسيره للناس فعلوه، وما قدروا على قضاء حاجةٍ لإنسان إلا بادروا إليها، وكثيرًا ما تسمع: “اللزوم يعنيني”. وطن يعتز الإنسان بالانتماء إليه، ويفخر أنه منه. حفظ الله جلالة الملك، وأعان الله الامير الشاب محمد بن سلمان الذي نقل البلاد من مراكز متأخرة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات كثيرة .. كثيرا تشاهد السعوديه ضمن العشره الاوائل في شي ما، وسهّل على الناس شؤون حياتهم بالتقنية والخدمات حتى أصبحت كثير من الأمور تُنجز من الهاتف خلال دقائق، بينما لا تزال أماكن كثيرة حول العالم غارقة في الورق والإجراءات الطويلة. وهذه نعمة وطن، إذا اعتادها أهله نسوها، وإذا فقدها غيرهم أدركوا عظمتها. بقي كل اعلاه ليعلم صغار البلد اهمية بلدهم في ظل الحملات الكبيره عليهم والتي لاترد .. وافضل مايحمى به عقول هولاء الصغار الذين يتاثرون مثلهم مثل من في عمرهم ، بأن نتجاوز صد ماياتي من السوشل ميديا فهو صعب جدا ونستبدله بحل اهون وابلغ وهو تحصينهم .. اذا انتشر وباء لاتواجهه بل تحص بلدك بتطعيم اهله ، فالتحصين هو ماسيدع الصغار يتخذوا قرارهم بعقولهم وعن قناعه. 🔴 نبيل نعيم احد قادة حرب افغانستان والاتحاد السوفيتي يتحدث عن كيف يرجح السعوديين كفتهم في المعارك لشجاعتهم. والحق ماشاهد به من شاهد وحضر وتجرد من كل شي عدى الصدق
1:05

السعودية.. طول البناء يرجع على قوة الساس “وطني لو شُغِلتُ بالخُلد عنه نازعتني إليه في الخُلد نفسي” لعلها من أجمل ما قيل في الوطن، بيتٌ شعري لأمير الشعراء أحمد شوقي، يحمل من المعاني ما يعجز كثير من الشعراء عن بلوغه. فمن شدة تعلق شوقي بوطنه يقول: لو كنت في الجنة، في أعلى ما تصل إليه النفس من نعيم، لنازعتني نفسي إلى العودة إلى الوطن، رغم ما في الجنة من خير وخلود. فهل بعد هذا الوصف وصف؟ رحم الله أحد عظماء التاريخ، مؤسس وطننا، وجمعنا وإياه يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأرض أرض خير، حباها الله بالرجال والرزق والبركة. فتىً في العشرين من عمره استطاع بعزيمة لا تلين أن يؤسس وطنًا ويستعجل بناءه لأهله قبل أن تناله المنية، فلم يرحل إلا وقد مهد لنا طريق الدولة وهيأ لها أسباب البقاء. وكما قيل: “كما تكونوا يُولّى عليكم”. فالمؤسس كان رجل شجاعة وعفو ورحمة وكرم، ثم سار أبناؤه من بعده على ذات الطريق. وهذه الخصال نادر أن تخلو من سعودي؛ فكل من زار هذه البلاد شهد بكرم أهلها ونخوتهم، "حتى كأن شعبها تربّى في بيت رجل واحد"، وإن كانت الاستثناءات لا تخلو منها أمة. ولا يخلو تاريخ هذه البلاد من خصال الرجال وأهمها الشجاعة. ففي صحف التاريخ ترى ما سطره الفرسان، وترى قصة راعي الأجرب؛ كيف بقي في الجبل سنوات، ثم استطاع بعد أن كان وحيدًا أن يستميل الرجال إليه حتى أعاد الدولة السعودية الثانية، في قصة تكاد تشبه قصص هوليوود. وفي أفغانستان، نُقل عن أحد قادة القاعدة قوله: “لم أرَ في حياتي أشجع من السعودي”، وهي شهادة مهما اختلف الناس مع قائلها تعكس صورة الشجاعة التي عُرف بها أبناء هذه البلاد. ومع تلك الصلابة، فأهلها أهل لين ويُسر. ما استطاعوا تيسيره للناس فعلوه، وما قدروا على قضاء حاجةٍ لإنسان إلا بادروا إليها، وكثيرًا ما تسمع: “اللزوم يعنيني”. وطن يعتز الإنسان بالانتماء إليه، ويفخر أنه منه. حفظ الله جلالة الملك، وأعان الله الامير الشاب محمد بن سلمان الذي نقل البلاد من مراكز متأخرة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات كثيرة .. كثيرا تشاهد السعوديه ضمن العشره الاوائل في شي ما، وسهّل على الناس شؤون حياتهم بالتقنية والخدمات حتى أصبحت كثير من الأمور تُنجز من الهاتف خلال دقائق، بينما لا تزال أماكن كثيرة حول العالم غارقة في الورق والإجراءات الطويلة. وهذه نعمة وطن، إذا اعتادها أهله نسوها، وإذا فقدها غيرهم أدركوا عظمتها. بقي كل اعلاه ليعلم صغار البلد اهمية بلدهم في ظل الحملات الكبيره عليهم والتي لاترد .. وافضل مايحمى به عقول هولاء الصغار الذين يتاثرون مثلهم مثل من في عمرهم ، بأن نتجاوز صد ماياتي من السوشل ميديا فهو صعب جدا ونستبدله بحل اهون وابلغ وهو تحصينهم .. اذا انتشر وباء لاتواجهه بل تحص بلدك بتطعيم اهله ، فالتحصين هو ماسيدع الصغار يتخذوا قرارهم بعقولهم وعن قناعه. 🔴 نبيل نعيم احد قادة حرب افغانستان والاتحاد السوفيتي يتحدث عن كيف يرجح السعوديين كفتهم في المعارك لشجاعتهم. والحق ماشاهد به من شاهد وحضر وتجرد من كل شي عدى الصدق

مساعد الثبيتي

211,822 views • 4 months ago

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,927 views • 2 months ago

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم
6:55

للاخوه في القيادة السعودية ستعودون إلى نقطة الصفر في الجنوب. هذا ليس تهديدا، بل قراءة لمسار خاطئ يقودكم إليه رشاد العليمي، ومسار نهايته الندم. الرجل لا يبحث عن حلول جذرية بل عن حماية موقعه. يجمع حوله شخصيات بلا وزن حقيقي في الجنوب، لأنه يخاف الأقوياء من أبناء المحافظات الجنوبية رشاد . هو نفسه من سهّل لعيدروس الزبيدي خلال السنوات الماضية، تفكيك المناطق العسكرية، ومكّن مرتزقة الإمارات الانفصاليين من مفاصل الدولة، لا من أجل الدولة، بل لكسب رضاهم واستمراره في موقعه أنا أعرف رشاد العليمي جيدا. عمل معنا في عهد علي عبد الله صالح، وأعرف طريقته، وأعرف منطقه، وأعرف خوفه. الإمارات بنت نفوذها في الجنوب طوال عشر سنوات. هذا النفوذ لا يمكن إنهاؤه بعشر غارات جوية في حضرموت. والمهره هناك أدوات على الأرض، لها السلاح، والخطاب، والهدف نفسه، وستعمل بكل ما تستطيع لنشر الفوضى: تفجيرات، اغتيالات، واضطرابات. تخريب الأيام القادمة ستثبت ذلك، وقد بدأ المشهد بالفعل عبر المظاهرات، وبقاء التشكيلات العسكرية في مواقعها، بما فيها ما يسمى بالنخبة الحضرمية. قلنا لكم منذ البداية إن تنظيف الجنوب يحتاج رجالا أقوياء من أبنائه. لكن رشاد العليمي لا يريد ذلك، لأنه لا يريد شركاء أقوياء، رجال قرار بل يريد ضعفاء يواصل عبرهم ومن خلالهم ألعابه السياسية القذره اليمنيون جميعا يعرفون أن ياسر اليماني ليس انفصاليا، والوحدة اليمنية عندي مقدسة، ومع ذلك أقول بوضوح إن مشكلة الجنوب لا يمكن حلها بشخصية أصبحت مثار جدل ورفض واسع في الجنوب مثل رشاد العليمي. هل تعلمون من وقع على صرف عشرة مليارات شهريا لعيدروس؟ إنه يحيى الشعيبي، مدير مكتب رشاد العليمي، وبتوجيه مباشر منه. ويحيى الشعيبي من أبناء محافظة الضالع، المحافظة نفسها التي ينتمي إليها عيدروس الزبيدي الدولة في هذا الظرف العصيب تحتاج رجالا، والحزم لا يدار بالبيانات ولا بالمجاملات.ولا بالتعينات المناطقية إذا كنتم قادرين على إخراج الإمارات من اليمن، وهي شقيقة وحليفة، فكيف يظهر هذا التراخي وهذا الرد الضعيف تجاه أدوات ستكلفكم كثيرا خلال الأيام والأشهر القادمة؟ لا يمكن استعادة الدولة في المحافظات الجنوبية من دون رجال من أبنائها، رجال لهم وزن قبلي واجتماعي وسياسي حقيقي، مثل اللواء أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء السابق ومحمد صالح بن عديو، وصالح الجبواني، ورمزي محروس، وغيرهم من القيادات الوطنية الجنوبية. اليوم نرى قيادات الإمارات المخلصين انفصالية مثل راجح باكريت تكتب ومن داخل الرياض: جئنا لاستعادة دولة الجنوب العربي، ثم يخرج عيدروس متحديا علنا. هذه ليست مؤشرات قوة، بل دلائل ضعف، وتعامل رخو مع مرحلة كانت تحتاج حسما وتنظيفا حقيقيا. نحن يمنين جنوبيون، وقد كنا في الامن في زمن الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم بالحديد والنار، وأقولها بوضوح: من دون حسم حقيقي، لن يكون هناك استقرار في الجنوب. والايام والأشهر القادمة كفيله تؤكد للجميع بكل حرف كتبته وتناولته ياسر عبده يحي سعيد اليماني وكيل اول محافطه لحج سابق ووكيل امانه العاصمة اليمنية صنعاء السابق مدير البحث الجنائي لحج عام 94 مدير عام مكتب محافظ المهره مدير عام مديريه خورمكسر عدن مدير عام مديرية الوحده آمانه العاصمه اليمنيه صنعاء منطقه حدّه الكميم

ياسر اليماني

86,509 views • 8 months ago

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.
6:39

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

44,654 views • 3 days ago

#نَحْنُ_بِخَيْرٍ_مَا_دُمْنَا_فِي_طَيْبَةَ_الطَّيِّبَةِ معالي الأستاذ محمد بن سويلم الوفي مع المدينة المنورة وأهلها ༺❖༻ ༺❖༻ في يوم وفاءٍ من القيادة مع رجالها المخلصين، والتوجيه بالصلاة على معالي الأستاذ محمد بن سويلم، رئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي سابقًا، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، والدفن في مقبرة العود، وبحضور جمع كبير من الأمراء ورجال الدولة ومحبّيه للصلاة عليه. ودعت الرياض ابنها البار محمد بن سويلم، بعد أن أمضى عمره في خدمة ولاة الأمر كأسلافه منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. ولأن من حق المؤمن ذكر محاسنه، كما جاء في الحديث، والناس شهداء الله في أرضه، فإني أجد من الوفاء ذكر موقف كريم لهذا الراحل، ومنقبة جليلة تجعلنا نذكره بالدعاء بين يدي الله ونشهد له بها، فلعل دعوةً تشملُه فينفعه الله بها. وقبل ذكر هذا الموقف، لا بد من ذكر سجيّةٍ في الراحل؛ فلقد كان محبًّا لقضاء حوائج الناس ساعيًا في نفعهم وحصول الخير لهم، حريصًا عليه، ويتابعه بنفسه متابعةً كأن الأمر يخصّه، وما أجمل كلمات سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين وسمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في عزاءهم لابناءه كما في المقطعين المرفقة وكان في عمله يقدّر البيوت الكريمة من الحاضرة والبادية، وينزلهم مكانتهم اللائقة بهم، ترجمةً لنهج وتوجيهات ولاة الأمر. يحب الضعفاء، وقد شاهدته بعيني ينتصر لضعيف في مجلس خادم الحرمين الملك عبدالله، عندما كنت ضمن فريق العمل في بذل شفاعة خادم الحرمين في قضايا الإصلاح في الدماء، انتصار الصادق الذي لا يقبل أن يُسلب الفضل من أهله. وكان مع همته في ضبط العمل، في داخله قلب رحيم جداً، والدمعة سريعة في عينه. فما أطْيَب قلب أبا مشاري، وما أنبل نفسه. ༺❖༻ وأعود لما عقدت الحروف من أجله، وهو موقف كريم له مع أهل طيبة الطيبة، عشته معه، وكان سببًا في توثيق المعرفة بيننا، ودوام وزيادة المحبة والمودة. وذلك أنه بعد أن وضع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حجر الأساس للتوسعة السعودية الثالثة، بمقترح مقدم من وزارة المالية آنذاك، وكان المشروع يركز على أن تكون التوسعة من الجهة الجنوبية. فكتب جمع من أهل المدينة خطابين إلى الملك عبدالله: أحدهما يركز على الجوانب الهندسية المعمارية، والآخر يركز على الناحية الشرعية والتاريخية؛ يطلبون فيهما إعادة النظر في المقترح، بأن لا تكون التوسعة من الجهة الجنوبية، وأن تكون من الجهة الشمالية؛ لبعض الاعتبارات والمصالح الشرعية. فتقدم وفد من كرام أهل طيبة إلى الملك عبدالله ثم لسماحة المفتي، ولأعضاء هيئة كبار العلماء. فكان معالي الأستاذ محمد بن سويلم نعم الرجل الأمين فإنه لما علم بالأمر واستوعب أهميته، أصبح كأنه واحد من أهل المدينة، فأوصل المتقدمين بخادم الحرمين، ويسر لهم اللقاء به، ورفع إليه ما تقدموا به مرتين، وكان طريق خير في تسهيل ذلك؛ حتى أُحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، التي وفقها الله لإبداء الرأي الأوفق مع المصالح الشرعية، بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وبتجرد تام واستقلال في الرأي،وبما تبرأ به الذمة التي كان ينشدها خادم الحرمين، كما هو العهد في ملوك هذه البلاد في تعاملهم مع الحرمين الشريفين، منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وعلى أثر ما رفعته هيئة كبار العلماء، أمر خادم الحرمين بتعديل المقترح بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وكنت حينئذ أراجعُه في مكتبه بالديوان الملكي لمتابعة الأمر، وكذلك مراجعة أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء مع كرام من أهل المدينة، لتقديم الإيضاحات من واقع الحال، وبعد صدور مرئيات هيئة كبار العلماء ورفعها لخادم الحرمين، كنت في مكتبه، وقلت له: «لعَلَّ ما فعلته يا أبا مشاري مع أهل المدينة بشأن مسجد النبي ﷺ، وتقديم المشورة لولي الأمر في ذلك، وجهدك في إيصال ذلك إليه، من أرجى أعمالك عند الله». فأجهش بالبكاء، وهو يردد: «هل هذا ينفعني عند الله؟» فكنت أعيدها عليه: «نعم، ينفعك»، وهو يبكي. وكنت أقول له: «لعَلَّ الله أن يرزقك شفاعة نبيه ﷺ يوم الحشر بما بذلته في شأن مسجده الشريف ﷺ» فكان يبكي بكاء الطفل، والدموع تنهمر من عينه. وكأني أنظره في ذلك المشهد الآن. وكنت إذا لقيته بعد ذلك نتذاكر الأمر، فلا تكاد عيناه تكفّان عن الدمـع. رحم الله رجل الوطن المخلص لقيادته معالي الأستاذ محمد بن سويلم، وجبر مصاب ذويه فيه. كتبت هذه الكلمات شهادةً للتاريخ، فلعل دعوةً تصيبه وتشمله، فينفعه الله بها. اللهم ارحم عبدك محمد السويلم رحمة واسعة واجعل ما قام به مع أهل المدينة من أجل مسجد النبي ﷺ، وصدقه مع ولاة الأمر في ذلك شاهدًا وشافـعًا له عندك يا رب العالمين. ༺❖༻ ༺❖༻ ༺❖༻
0:54

#نَحْنُ_بِخَيْرٍ_مَا_دُمْنَا_فِي_طَيْبَةَ_الطَّيِّبَةِ معالي الأستاذ محمد بن سويلم الوفي مع المدينة المنورة وأهلها ༺❖༻ ༺❖༻ في يوم وفاءٍ من القيادة مع رجالها المخلصين، والتوجيه بالصلاة على معالي الأستاذ محمد بن سويلم، رئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي سابقًا، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، والدفن في مقبرة العود، وبحضور جمع كبير من الأمراء ورجال الدولة ومحبّيه للصلاة عليه. ودعت الرياض ابنها البار محمد بن سويلم، بعد أن أمضى عمره في خدمة ولاة الأمر كأسلافه منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. ولأن من حق المؤمن ذكر محاسنه، كما جاء في الحديث، والناس شهداء الله في أرضه، فإني أجد من الوفاء ذكر موقف كريم لهذا الراحل، ومنقبة جليلة تجعلنا نذكره بالدعاء بين يدي الله ونشهد له بها، فلعل دعوةً تشملُه فينفعه الله بها. وقبل ذكر هذا الموقف، لا بد من ذكر سجيّةٍ في الراحل؛ فلقد كان محبًّا لقضاء حوائج الناس ساعيًا في نفعهم وحصول الخير لهم، حريصًا عليه، ويتابعه بنفسه متابعةً كأن الأمر يخصّه، وما أجمل كلمات سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين وسمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في عزاءهم لابناءه كما في المقطعين المرفقة وكان في عمله يقدّر البيوت الكريمة من الحاضرة والبادية، وينزلهم مكانتهم اللائقة بهم، ترجمةً لنهج وتوجيهات ولاة الأمر. يحب الضعفاء، وقد شاهدته بعيني ينتصر لضعيف في مجلس خادم الحرمين الملك عبدالله، عندما كنت ضمن فريق العمل في بذل شفاعة خادم الحرمين في قضايا الإصلاح في الدماء، انتصار الصادق الذي لا يقبل أن يُسلب الفضل من أهله. وكان مع همته في ضبط العمل، في داخله قلب رحيم جداً، والدمعة سريعة في عينه. فما أطْيَب قلب أبا مشاري، وما أنبل نفسه. ༺❖༻ وأعود لما عقدت الحروف من أجله، وهو موقف كريم له مع أهل طيبة الطيبة، عشته معه، وكان سببًا في توثيق المعرفة بيننا، ودوام وزيادة المحبة والمودة. وذلك أنه بعد أن وضع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حجر الأساس للتوسعة السعودية الثالثة، بمقترح مقدم من وزارة المالية آنذاك، وكان المشروع يركز على أن تكون التوسعة من الجهة الجنوبية. فكتب جمع من أهل المدينة خطابين إلى الملك عبدالله: أحدهما يركز على الجوانب الهندسية المعمارية، والآخر يركز على الناحية الشرعية والتاريخية؛ يطلبون فيهما إعادة النظر في المقترح، بأن لا تكون التوسعة من الجهة الجنوبية، وأن تكون من الجهة الشمالية؛ لبعض الاعتبارات والمصالح الشرعية. فتقدم وفد من كرام أهل طيبة إلى الملك عبدالله ثم لسماحة المفتي، ولأعضاء هيئة كبار العلماء. فكان معالي الأستاذ محمد بن سويلم نعم الرجل الأمين فإنه لما علم بالأمر واستوعب أهميته، أصبح كأنه واحد من أهل المدينة، فأوصل المتقدمين بخادم الحرمين، ويسر لهم اللقاء به، ورفع إليه ما تقدموا به مرتين، وكان طريق خير في تسهيل ذلك؛ حتى أُحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، التي وفقها الله لإبداء الرأي الأوفق مع المصالح الشرعية، بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وبتجرد تام واستقلال في الرأي،وبما تبرأ به الذمة التي كان ينشدها خادم الحرمين، كما هو العهد في ملوك هذه البلاد في تعاملهم مع الحرمين الشريفين، منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وعلى أثر ما رفعته هيئة كبار العلماء، أمر خادم الحرمين بتعديل المقترح بأن تكون التوسعة من الجهة الشمالية. وكنت حينئذ أراجعُه في مكتبه بالديوان الملكي لمتابعة الأمر، وكذلك مراجعة أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء مع كرام من أهل المدينة، لتقديم الإيضاحات من واقع الحال، وبعد صدور مرئيات هيئة كبار العلماء ورفعها لخادم الحرمين، كنت في مكتبه، وقلت له: «لعَلَّ ما فعلته يا أبا مشاري مع أهل المدينة بشأن مسجد النبي ﷺ، وتقديم المشورة لولي الأمر في ذلك، وجهدك في إيصال ذلك إليه، من أرجى أعمالك عند الله». فأجهش بالبكاء، وهو يردد: «هل هذا ينفعني عند الله؟» فكنت أعيدها عليه: «نعم، ينفعك»، وهو يبكي. وكنت أقول له: «لعَلَّ الله أن يرزقك شفاعة نبيه ﷺ يوم الحشر بما بذلته في شأن مسجده الشريف ﷺ» فكان يبكي بكاء الطفل، والدموع تنهمر من عينه. وكأني أنظره في ذلك المشهد الآن. وكنت إذا لقيته بعد ذلك نتذاكر الأمر، فلا تكاد عيناه تكفّان عن الدمـع. رحم الله رجل الوطن المخلص لقيادته معالي الأستاذ محمد بن سويلم، وجبر مصاب ذويه فيه. كتبت هذه الكلمات شهادةً للتاريخ، فلعل دعوةً تصيبه وتشمله، فينفعه الله بها. اللهم ارحم عبدك محمد السويلم رحمة واسعة واجعل ما قام به مع أهل المدينة من أجل مسجد النبي ﷺ، وصدقه مع ولاة الأمر في ذلك شاهدًا وشافـعًا له عندك يا رب العالمين. ༺❖༻ ༺❖༻ ༺❖༻

د.الشريف عصام الهجاري

13,186 views • 7 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

ميشال عون يتحمل شخصياً نسبة 80% من مسؤولية نكبة مسيحيي لبنان. اليوم سأحاول شرح بشكل موجز الاسباب التي أدت الى إنهيار هؤلاء المسيحيين. عنوان: لماذا تفكك المجتمع المسيحي في لبنان؟ لم يتفكك المجتمع المسيحي في لبنان لأن خصومه كانوا أشدّ منه عدداً فقط، ولا لأن الرياح الإقليمية هبّت عليه من كل صوب فحسب، بل لأن هذا المجتمع لم يكن في الأصل كتلةً واحدة متماسكة، بل عالماً متعدداً تحت سقف دين واحد. فالمسيحيون في لبنان ليسوا إثنية واحدة، ولا شعباً واحداً بالمفهوم القومي الصلب، بل هم جماعات كنسية ومذهبية وتاريخية متعددة: موارنة، وروم أرثوذكس، وروم كاثوليك، وأرمن، وسواهم. جمعتهم العقيدة الكبرى، لكن فرّقتهم الذاكرات الصغرى، ووحّدهم الخوف أحياناً، ثم بدّدهم اختلاف الموقع والمصلحة والرؤية. ولذلك كانت وحدتهم تحتاج دائماً إلى ظرف استثنائي، لا إلى قاعدة طبيعية؛ وإلى خطر داهم، لا إلى انسجام دائم. ومن هنا يبدأ الفهم الصحيح لتفككهم. فحين لا تكون الجماعة إثنية متجانسة، بل طيفاً من الكنائس والتقاليد والخيارات، يصبح التماسك السياسي أصعب، ويصبح الانقسام أسرع، ويغدو كلّ حدث خارجي قادراً على أن يدخل من شقّ، ثم يفتح جرحاً، ثم يحوّل الجرح إلى قدر. وقد تأثر قسم من الأرثوذكس اللبنانيين، لأسباب تاريخية وثقافية وفكرية، بالمناخ الذي صنعه الاتحاد السوفياتي في المشرق، أو بالأحرى بالتيارات التي قدّمت نفسها بوصفها علمانية وتقدمية وعابرة للطوائف. فالأرثوذكس، بحكم موقعهم الأقل اندماجاً في الامتيازات المارونية التقليدية، وجد بعضهم في القومية السورية أو الشيوعية أو اليسار العربي مساحة أوسع من الإطار الطائفي الضيق. ولهذا رأينا حضوراً أرثوذكسياً وازناً في الحزب السوري القومي الاجتماعي، كما رأينا شخصيات مسيحية بارزة في الحزب الشيوعي اللبناني، من أبرزها جورج حاوي. لم يكن ذلك لأن الأرثوذكس تخلّوا عن دينهم، بل لأن قسماً منهم آثر الفكرة على العصبية، والعقيدة السياسية على المظلة الطائفية، والمشروع الإيديولوجي على المشروع الميثاقي. وهنا بدأ التباعد داخل الجسم المسيحي نفسه: قسمٌ يرى خلاصه في الدولة العابرة للطوائف، وقسمٌ يرى بقاءه في التكتل الطائفي، وقسمٌ ثالث يتأرجح بين هذا وذاك، فلا يستقر ولا يستمر. ثم جاءت حرب السنتين 1975-1976، فكانت لحظة تجمّع مسيحي كبرى، وربما اللحظة الوحيدة التي شعر فيها المسيحيون أنهم يقاتلون في خندق واحد تقريباً، تحت عنوان البقاء ومنع السقوط. خاض تلك الحرب رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، والرئيس السابق كميل شمعون، والشيخ بيار الجميل، كلٌّ من موقعه، وكلٌّ بلغته، لكنهم التقوا عند قناعة واحدة: أن الموجة الفلسطينية-اليسارية الصاعدة تهدّد الكيان وتبدّل توازناته وتكسر صيغته. ولهذا بدت حرب السنتين، في الوعي المسيحي اللاحق، الحرب الوحيدة التي خرج فيها المسيحيون بإحساس النصر. لا لأنهم أقاموا دولةً منتصرة، بل لأنهم منعوا انهياراً شاملاً، وحافظوا على مساحة صلبة، وفرضوا معادلة تقول إنهم ليسوا جماعةً قابلة للكسر بسهولة. لكن هذا النصر كان بداية الانقسام، لا بداية الاستقرار. فما إن انتهت حرب السنتين حتى بدأ السؤال القاتل: مع من يكون الرهان؟ مع دمشق أم مع إسرائيل؟ مع حافظ الأسد، والي الشام الجديد، أم مع الدولة العبرية، التي بدت لبعض القيادات المسيحية سنداً عسكرياً وسياسياً؟ هنا انشطر البيت المسيحي شطرين كبيرين: فريقٌ يرى في سوريا باب النجاة، وعلى رأسه سليمان فرنجية، وفريقٌ يرى في إسرائيل حليفاً اضطرارياً أو استراتيجياً. ولم يكن هذا مجرد اختلاف في السياسة، بل كان اختلافاً في معنى لبنان نفسه، وفي معنى المشرق، وفي معنى المصير. وحين يختلف الناس على الجغرافيا، يختلفون على التاريخ؛ وحين يختلفون على الحماية، يختلفون على الهوية. ومن هذا الانقسام وُلد الصراع الدموي بين الموارنة أنفسهم. فبدل أن تتحول مرحلة ما بعد 1976 إلى لحظة بناء قيادة موحدة، صارت لحظة تصفية حسابات داخلية. وانفصل الشمال المسيحي، في وجدانه وخياراته وتحالفاته، عن جبل لبنان المسيحي. وصار لكل منطقة مزاجها، ولكل زعامة ولاؤها، ولكل بيت ثأره. وهكذا وقعت أول هزيمة داخلية حقيقية: هزيمة الجماعة بنفسها، حين صار الشقيق يخاف من الشقيق، والحليف السابق أقرب إلى الخصم من القريب. ثم انتقل التفكك من الانقسام السياسي إلى الإلغاء المنهجي. فقد أقدمت الكتائب، ومعها القوى الصاعدة داخل ما صار لاحقاً بيئة القوات اللبنانية، على تهميش وإقصاء شخصيات وأحزاب مسيحية تاريخية، بدل استيعابها أو التفاهم معها. فريمون إدّه، ذلك الصوت المسيحي المستقل والرافض للوصايات، أُخرج من المعادلة، وكميل شمعون، أحد كبار أركان المرحلة السابقة، جرى تحجيم دوره العسكري والشعبي.
0:26

ميشال عون يتحمل شخصياً نسبة 80% من مسؤولية نكبة مسيحيي لبنان. اليوم سأحاول شرح بشكل موجز الاسباب التي أدت الى إنهيار هؤلاء المسيحيين. عنوان: لماذا تفكك المجتمع المسيحي في لبنان؟ لم يتفكك المجتمع المسيحي في لبنان لأن خصومه كانوا أشدّ منه عدداً فقط، ولا لأن الرياح الإقليمية هبّت عليه من كل صوب فحسب، بل لأن هذا المجتمع لم يكن في الأصل كتلةً واحدة متماسكة، بل عالماً متعدداً تحت سقف دين واحد. فالمسيحيون في لبنان ليسوا إثنية واحدة، ولا شعباً واحداً بالمفهوم القومي الصلب، بل هم جماعات كنسية ومذهبية وتاريخية متعددة: موارنة، وروم أرثوذكس، وروم كاثوليك، وأرمن، وسواهم. جمعتهم العقيدة الكبرى، لكن فرّقتهم الذاكرات الصغرى، ووحّدهم الخوف أحياناً، ثم بدّدهم اختلاف الموقع والمصلحة والرؤية. ولذلك كانت وحدتهم تحتاج دائماً إلى ظرف استثنائي، لا إلى قاعدة طبيعية؛ وإلى خطر داهم، لا إلى انسجام دائم. ومن هنا يبدأ الفهم الصحيح لتفككهم. فحين لا تكون الجماعة إثنية متجانسة، بل طيفاً من الكنائس والتقاليد والخيارات، يصبح التماسك السياسي أصعب، ويصبح الانقسام أسرع، ويغدو كلّ حدث خارجي قادراً على أن يدخل من شقّ، ثم يفتح جرحاً، ثم يحوّل الجرح إلى قدر. وقد تأثر قسم من الأرثوذكس اللبنانيين، لأسباب تاريخية وثقافية وفكرية، بالمناخ الذي صنعه الاتحاد السوفياتي في المشرق، أو بالأحرى بالتيارات التي قدّمت نفسها بوصفها علمانية وتقدمية وعابرة للطوائف. فالأرثوذكس، بحكم موقعهم الأقل اندماجاً في الامتيازات المارونية التقليدية، وجد بعضهم في القومية السورية أو الشيوعية أو اليسار العربي مساحة أوسع من الإطار الطائفي الضيق. ولهذا رأينا حضوراً أرثوذكسياً وازناً في الحزب السوري القومي الاجتماعي، كما رأينا شخصيات مسيحية بارزة في الحزب الشيوعي اللبناني، من أبرزها جورج حاوي. لم يكن ذلك لأن الأرثوذكس تخلّوا عن دينهم، بل لأن قسماً منهم آثر الفكرة على العصبية، والعقيدة السياسية على المظلة الطائفية، والمشروع الإيديولوجي على المشروع الميثاقي. وهنا بدأ التباعد داخل الجسم المسيحي نفسه: قسمٌ يرى خلاصه في الدولة العابرة للطوائف، وقسمٌ يرى بقاءه في التكتل الطائفي، وقسمٌ ثالث يتأرجح بين هذا وذاك، فلا يستقر ولا يستمر. ثم جاءت حرب السنتين 1975-1976، فكانت لحظة تجمّع مسيحي كبرى، وربما اللحظة الوحيدة التي شعر فيها المسيحيون أنهم يقاتلون في خندق واحد تقريباً، تحت عنوان البقاء ومنع السقوط. خاض تلك الحرب رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، والرئيس السابق كميل شمعون، والشيخ بيار الجميل، كلٌّ من موقعه، وكلٌّ بلغته، لكنهم التقوا عند قناعة واحدة: أن الموجة الفلسطينية-اليسارية الصاعدة تهدّد الكيان وتبدّل توازناته وتكسر صيغته. ولهذا بدت حرب السنتين، في الوعي المسيحي اللاحق، الحرب الوحيدة التي خرج فيها المسيحيون بإحساس النصر. لا لأنهم أقاموا دولةً منتصرة، بل لأنهم منعوا انهياراً شاملاً، وحافظوا على مساحة صلبة، وفرضوا معادلة تقول إنهم ليسوا جماعةً قابلة للكسر بسهولة. لكن هذا النصر كان بداية الانقسام، لا بداية الاستقرار. فما إن انتهت حرب السنتين حتى بدأ السؤال القاتل: مع من يكون الرهان؟ مع دمشق أم مع إسرائيل؟ مع حافظ الأسد، والي الشام الجديد، أم مع الدولة العبرية، التي بدت لبعض القيادات المسيحية سنداً عسكرياً وسياسياً؟ هنا انشطر البيت المسيحي شطرين كبيرين: فريقٌ يرى في سوريا باب النجاة، وعلى رأسه سليمان فرنجية، وفريقٌ يرى في إسرائيل حليفاً اضطرارياً أو استراتيجياً. ولم يكن هذا مجرد اختلاف في السياسة، بل كان اختلافاً في معنى لبنان نفسه، وفي معنى المشرق، وفي معنى المصير. وحين يختلف الناس على الجغرافيا، يختلفون على التاريخ؛ وحين يختلفون على الحماية، يختلفون على الهوية. ومن هذا الانقسام وُلد الصراع الدموي بين الموارنة أنفسهم. فبدل أن تتحول مرحلة ما بعد 1976 إلى لحظة بناء قيادة موحدة، صارت لحظة تصفية حسابات داخلية. وانفصل الشمال المسيحي، في وجدانه وخياراته وتحالفاته، عن جبل لبنان المسيحي. وصار لكل منطقة مزاجها، ولكل زعامة ولاؤها، ولكل بيت ثأره. وهكذا وقعت أول هزيمة داخلية حقيقية: هزيمة الجماعة بنفسها، حين صار الشقيق يخاف من الشقيق، والحليف السابق أقرب إلى الخصم من القريب. ثم انتقل التفكك من الانقسام السياسي إلى الإلغاء المنهجي. فقد أقدمت الكتائب، ومعها القوى الصاعدة داخل ما صار لاحقاً بيئة القوات اللبنانية، على تهميش وإقصاء شخصيات وأحزاب مسيحية تاريخية، بدل استيعابها أو التفاهم معها. فريمون إدّه، ذلك الصوت المسيحي المستقل والرافض للوصايات، أُخرج من المعادلة، وكميل شمعون، أحد كبار أركان المرحلة السابقة، جرى تحجيم دوره العسكري والشعبي.

Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

27,525 views • 5 months ago

🚨باب المندب والحوثيون في حسابات إيران.. ماذا يريد رضائي من السعودية؟ مأرب الورد تحدث اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة عن اليمن🇾🇪، وهذا هو مقطع الفيديو الخاص بالملف اليمني. تناول رضائي رؤية إيران للحل في اليمن، وشرطها لدعم مفاوضات بين السعودية والحوثيين، وعلاقة طهران بالتصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وارتباط ذلك بالاستراتيجية الإيرانية للتحكم في الممرات البحرية وزيادة الكلفة على الولايات المتحدة عبر الضغط على أسواق الطاقة. كما عكست إجاباته قدراً من الابتهاج بما حققه الحوثيون مؤخراً، ورغبة في إذلال الرياض بحسابات تتجاوز اليمن. وفي هذا المقال، سنحلل ردوده لفهم كيفية تعامل طهران مع التطورات الحالية، وكيف تربط ملف اليمن بأوراق التفاوض مع الولايات المتحدة. في البداية، سأله مراسل الجزيرة عن المخاوف التي تطرحها الدول العربية، ومنها ما يحدث في اليمن، والاتهامات التي توجه إلى طهران بدعم الحوثيين، وكيف تتعامل مع هذا القلق والخوف العربي من سياساتها. أجاب رضائي بأن طهران تريد إنهاء الحرب، لكنه أطرها بعيداً عن جذورها الأساسية، من خلال القول إنها حرب بين السعودية واليمن، وهذا ليس جديداً، بل هو الموقف الإيراني منذ بداية الحرب. وبدلاً من أن يعترف بدور بلاده، قال إن إيران مستعدة للمساعدة على إنهاء الحرب، ثم اتهم السعودية بشكل غير مباشر بحصار اليمن اقتصادياً، وقال إنه كان ينبغي حل هذه القضية أو تسويتها عبر المفاوضات. وفي هذه النقطة، دافع عن موقف الحوثيين الرافض لأي حل سياسي، زاعماً أنهم يرغبون في الجلوس مع السعودية، ونفى أي تدخل إيراني في هذه القضية، ثم حدد إطاراً لهذه المفاوضات، مقترحاً أن يكون مكانها صنعاء أو الرياض. وقدّم بلاده كما لو كانت وسيطاً غير مرتبط بالصراع أساساً، مع أنها طرف إقليمي داعم للحوثيين، وفق ما وثقته تقارير الأمم المتحدة وخبراؤها المعنيون باليمن. بعد ذلك، طرح ما سمّاه الشرط الوحيد لدعم أي جهود في هذا الاتجاه، وهو جلوس السعودية والحوثيين معاً، وهذه رسالة تتماشى مع التطورات الحالية وطبيعة الموقف الحوثي الثابت، الذي يشترط أن يكون التفاوض مباشراً بينه وبين السعودية، ولا يقبل التعامل مع الحكومة اليمنية باعتبارها الطرف الرئيسي في التسوية. ثم عاد واتهم السعودية بأنها لا تريد الحل، من خلال قوله إنه قيل للإيرانيين، إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين، وهنا قال إنه عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين وتبقيهم تحت ما أسمّاه الحصار، "تقع أحداث". وهذا، في تقديري، يمثل اعترافاً غير مباشر، أو على الأقل ربطاً واضحاً بين استمرار التصعيد وبين رفض السعودية الجلوس مع الحوثيين، ويؤكد ما يُطرح بشأن وجود صلة بين ما قام به الحوثيون مؤخراً، سواء داخل اليمن أو من خلال استهداف السعودية، وبين التصعيد الأمريكي الذي سبق هذا التصعيد ضد إيران. وكان رضائي نفسه قد حذّر من ذلك في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، قائلاً إن إيران ستوسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، لتشمل مناطق من بينها باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. النقطة الثانية التي أثارها رضائي هي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتدخل في اليمن، وقد أجاب هنا بربط ينطوي، من وجهة نظري، على مغالطة واضحة، من خلال طرح سؤال مضاد أشبه بالهروب إلى الأمام، متسائلاً: أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودها بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ ثم واصل: في المقابل، يصبح تعاوننا مع الحوثيين تدخلاً؟ كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلاً، بينما تُعد علاقاتنا تدخلاً؟ ورداً على ذلك، نفنّد هذا الطرح في النقاط التالية: أولاً، يضع رضائي تدخل بلاده وتدخل السعودية على قدم المساواة من الناحية القانونية، وهذا غير صحيح، ذلك أن السعودية تدخلت في اليمن بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين عليه، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية في طلب المساعدة من دول أخرى للتغلب على الانقلاب، وهو ما استندت إليه السعودية ودول التحالف في تبرير تدخلها. بينما لم يأتِ التدخل الإيراني بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل ارتبط بدعم جماعة مسلحة مناوئة للحكومة بقوة السلاح، وبالتالي، لا يصح استخدام وجود تدخل سعودي لتبرير أو مساواة التدخل الإيراني به من الناحية القانونية. ثانياً، فإن دعم السعودية لمن يسميها رضائي "الجماعات" التي تنضوي تحت إطار الشرعية، يأتي ضمن طبيعة التدخل الذي استند إلى طلب الحكومة اليمنية، وأي انتقاد للسياسات السعودية في اليمن يظل مشروعاً لليمنيين أنفسهم، لكنه لا يلغي الأساس الذي استند إليه التدخل السعودي، ولا يجعله مماثلاً للدعم الإيراني لجماعة مناوئة للحكومة. وفي هذا السياق، يتحدث رضائي عن أن التدخل الإيراني في اليمن يرجع إلى رغبة طهران في إنهاء الحرب، بينما يقول إن السعودية لا تريد أن تنتهي. وهنا، وبعيداً عن موقف السعودية، التي يمكنها الدفاع عن نفسها أو عبر إعلامها، فإنها تبنت مبادرات للتسوية، وسبق لها أن تحاورت مع الحوثيين بشكل ثنائي، بتسهيل من سلطنة عُمان، على مدى سنوات، حتى توصل الطرفان إلى تفاهمات عُرفت لاحقاً باسم "خارطة الطريق"، قبل أن تصبح جزءاً من المسار الأممي. وسبق ذلك هدنة بين الطرفين، حصل الحوثيون خلالها على مكاسب اقتصادية ومالية وسياسية، كما تمكنوا من تحقيق مكسب استراتيجي تمثل في تحييد الطيران السعودي لفترة طويلة. وبالتالي، فإذا لم يكن هذا توجهاً ورغبة من السعودية نحو احتواء الأزمة وإنهاء الحرب، فما الذي يمكن اعتباره دليلاً أكثر وضوحاً من الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين والتوصل إلى تفاهمات؟ وفي المقابل، ماذا قدّمت إيران؟ لم يظهر أنها مارست ضغطاً علنياً على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم، كما أن علاقتها بملف العقوبات الأممية على اليمن ظلت موضع انتقاد، خصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة والدعم المقدم للحوثيين. ومن جهة أخرى، أراد رضائي توجيه رسالة استفزازية، ونوعاً من الغطرسة السياسية، حين اقترح على السعودية أن تذهب إلى صنعاء للتحاور مع الحوثيين، أو مع ما سمّاها "حكومتهم"، التي امتدحها ووصفها بأنها حكومة ثورية أثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. كما أغدق على عبدالملك الحوثي الأوصاف والمديح، فوصفه بأنه "إنسان وقائد مثقف"، وقال إنه أثبت، من وجهة نظره، قدرته على إرساء الأمن وتشكيل الحكومة والمجلس. وأخيراً، عندما سأله المذيع عن ربط التحرك الحوثي في باب المندب بتصريحات مسؤولين إيرانيين بأنهم سيعطلون مضيق باب المندب إذا استأنفت الولايات المتحدة عملياتها الهجومية ضد إيران، لم يجب رضائي بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، ذهب بعيداً في الحديث عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وما يفعلانه في المنطقة، ثم عاد ليقول إن ما أسمّاها "القوات اليمنية" ذهبت إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، متسائلاً: كيف يتم ربط ذلك بإيران؟ وكيف يتم اتهام طهران بتحريض الحوثيين على هذا التحرك؟ واستخدم مثالاً افتراضياً عن مضيق جبل طارق، متسائلاً: إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق، فغدًا سيقولون مجدداً إنه بتحريض من إيران. ثم مضى متسائلاً: "ما التحريض الذي قمنا به؟". وهنا أنكر رضائي علاقة إيران بتحريض الحوثيين أو بتوجيههم نحو السيطرة على باب المندب، بحيث يصبح ورقة استراتيجية إلى جانب مضيق هرمز، رغم أنه نفسه تحدث عن هذه النقطة بشكل صريح في مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، عندما قال إن إيران قد توسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضدها. وقال رضائي في المقابلة نفسها إن التصعيد قد يمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وهو ما حدث بالفعل من حيث اتساع نطاق التصعيد؛ إذ صعّد الحوثيون وأعلنوا ما أسمّوه فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، ثم طال القصف الأراضي السعودية نفسها. وهنا تبرز المفارقة: خلال أقل من ثلاثة أشهر بين التصريح الأول والتصريح الحالي، كيف يملك المسؤولون الإيرانيون القدرة على الإنكار والنفي لصلتهم بما يجري، وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن قدراتهم على تحريك كوادرهم وأذرعهم في المنطقة، واستخدامها لدعم تحقيق أهدافهم وأجنداتهم، ثم عندما تُطرح هذه الأهداف باعتبارها جزءاً من المسؤولية السياسية والاستراتيجية، يحاولون إنكار صلتهم بها؟
5:19

🚨باب المندب والحوثيون في حسابات إيران.. ماذا يريد رضائي من السعودية؟ مأرب الورد تحدث اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة عن اليمن🇾🇪، وهذا هو مقطع الفيديو الخاص بالملف اليمني. تناول رضائي رؤية إيران للحل في اليمن، وشرطها لدعم مفاوضات بين السعودية والحوثيين، وعلاقة طهران بالتصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وارتباط ذلك بالاستراتيجية الإيرانية للتحكم في الممرات البحرية وزيادة الكلفة على الولايات المتحدة عبر الضغط على أسواق الطاقة. كما عكست إجاباته قدراً من الابتهاج بما حققه الحوثيون مؤخراً، ورغبة في إذلال الرياض بحسابات تتجاوز اليمن. وفي هذا المقال، سنحلل ردوده لفهم كيفية تعامل طهران مع التطورات الحالية، وكيف تربط ملف اليمن بأوراق التفاوض مع الولايات المتحدة. في البداية، سأله مراسل الجزيرة عن المخاوف التي تطرحها الدول العربية، ومنها ما يحدث في اليمن، والاتهامات التي توجه إلى طهران بدعم الحوثيين، وكيف تتعامل مع هذا القلق والخوف العربي من سياساتها. أجاب رضائي بأن طهران تريد إنهاء الحرب، لكنه أطرها بعيداً عن جذورها الأساسية، من خلال القول إنها حرب بين السعودية واليمن، وهذا ليس جديداً، بل هو الموقف الإيراني منذ بداية الحرب. وبدلاً من أن يعترف بدور بلاده، قال إن إيران مستعدة للمساعدة على إنهاء الحرب، ثم اتهم السعودية بشكل غير مباشر بحصار اليمن اقتصادياً، وقال إنه كان ينبغي حل هذه القضية أو تسويتها عبر المفاوضات. وفي هذه النقطة، دافع عن موقف الحوثيين الرافض لأي حل سياسي، زاعماً أنهم يرغبون في الجلوس مع السعودية، ونفى أي تدخل إيراني في هذه القضية، ثم حدد إطاراً لهذه المفاوضات، مقترحاً أن يكون مكانها صنعاء أو الرياض. وقدّم بلاده كما لو كانت وسيطاً غير مرتبط بالصراع أساساً، مع أنها طرف إقليمي داعم للحوثيين، وفق ما وثقته تقارير الأمم المتحدة وخبراؤها المعنيون باليمن. بعد ذلك، طرح ما سمّاه الشرط الوحيد لدعم أي جهود في هذا الاتجاه، وهو جلوس السعودية والحوثيين معاً، وهذه رسالة تتماشى مع التطورات الحالية وطبيعة الموقف الحوثي الثابت، الذي يشترط أن يكون التفاوض مباشراً بينه وبين السعودية، ولا يقبل التعامل مع الحكومة اليمنية باعتبارها الطرف الرئيسي في التسوية. ثم عاد واتهم السعودية بأنها لا تريد الحل، من خلال قوله إنه قيل للإيرانيين، إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين، وهنا قال إنه عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين وتبقيهم تحت ما أسمّاه الحصار، "تقع أحداث". وهذا، في تقديري، يمثل اعترافاً غير مباشر، أو على الأقل ربطاً واضحاً بين استمرار التصعيد وبين رفض السعودية الجلوس مع الحوثيين، ويؤكد ما يُطرح بشأن وجود صلة بين ما قام به الحوثيون مؤخراً، سواء داخل اليمن أو من خلال استهداف السعودية، وبين التصعيد الأمريكي الذي سبق هذا التصعيد ضد إيران. وكان رضائي نفسه قد حذّر من ذلك في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، قائلاً إن إيران ستوسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، لتشمل مناطق من بينها باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. النقطة الثانية التي أثارها رضائي هي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتدخل في اليمن، وقد أجاب هنا بربط ينطوي، من وجهة نظري، على مغالطة واضحة، من خلال طرح سؤال مضاد أشبه بالهروب إلى الأمام، متسائلاً: أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودها بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ ثم واصل: في المقابل، يصبح تعاوننا مع الحوثيين تدخلاً؟ كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلاً، بينما تُعد علاقاتنا تدخلاً؟ ورداً على ذلك، نفنّد هذا الطرح في النقاط التالية: أولاً، يضع رضائي تدخل بلاده وتدخل السعودية على قدم المساواة من الناحية القانونية، وهذا غير صحيح، ذلك أن السعودية تدخلت في اليمن بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين عليه، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية في طلب المساعدة من دول أخرى للتغلب على الانقلاب، وهو ما استندت إليه السعودية ودول التحالف في تبرير تدخلها. بينما لم يأتِ التدخل الإيراني بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل ارتبط بدعم جماعة مسلحة مناوئة للحكومة بقوة السلاح، وبالتالي، لا يصح استخدام وجود تدخل سعودي لتبرير أو مساواة التدخل الإيراني به من الناحية القانونية. ثانياً، فإن دعم السعودية لمن يسميها رضائي "الجماعات" التي تنضوي تحت إطار الشرعية، يأتي ضمن طبيعة التدخل الذي استند إلى طلب الحكومة اليمنية، وأي انتقاد للسياسات السعودية في اليمن يظل مشروعاً لليمنيين أنفسهم، لكنه لا يلغي الأساس الذي استند إليه التدخل السعودي، ولا يجعله مماثلاً للدعم الإيراني لجماعة مناوئة للحكومة. وفي هذا السياق، يتحدث رضائي عن أن التدخل الإيراني في اليمن يرجع إلى رغبة طهران في إنهاء الحرب، بينما يقول إن السعودية لا تريد أن تنتهي. وهنا، وبعيداً عن موقف السعودية، التي يمكنها الدفاع عن نفسها أو عبر إعلامها، فإنها تبنت مبادرات للتسوية، وسبق لها أن تحاورت مع الحوثيين بشكل ثنائي، بتسهيل من سلطنة عُمان، على مدى سنوات، حتى توصل الطرفان إلى تفاهمات عُرفت لاحقاً باسم "خارطة الطريق"، قبل أن تصبح جزءاً من المسار الأممي. وسبق ذلك هدنة بين الطرفين، حصل الحوثيون خلالها على مكاسب اقتصادية ومالية وسياسية، كما تمكنوا من تحقيق مكسب استراتيجي تمثل في تحييد الطيران السعودي لفترة طويلة. وبالتالي، فإذا لم يكن هذا توجهاً ورغبة من السعودية نحو احتواء الأزمة وإنهاء الحرب، فما الذي يمكن اعتباره دليلاً أكثر وضوحاً من الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين والتوصل إلى تفاهمات؟ وفي المقابل، ماذا قدّمت إيران؟ لم يظهر أنها مارست ضغطاً علنياً على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم، كما أن علاقتها بملف العقوبات الأممية على اليمن ظلت موضع انتقاد، خصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة والدعم المقدم للحوثيين. ومن جهة أخرى، أراد رضائي توجيه رسالة استفزازية، ونوعاً من الغطرسة السياسية، حين اقترح على السعودية أن تذهب إلى صنعاء للتحاور مع الحوثيين، أو مع ما سمّاها "حكومتهم"، التي امتدحها ووصفها بأنها حكومة ثورية أثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. كما أغدق على عبدالملك الحوثي الأوصاف والمديح، فوصفه بأنه "إنسان وقائد مثقف"، وقال إنه أثبت، من وجهة نظره، قدرته على إرساء الأمن وتشكيل الحكومة والمجلس. وأخيراً، عندما سأله المذيع عن ربط التحرك الحوثي في باب المندب بتصريحات مسؤولين إيرانيين بأنهم سيعطلون مضيق باب المندب إذا استأنفت الولايات المتحدة عملياتها الهجومية ضد إيران، لم يجب رضائي بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، ذهب بعيداً في الحديث عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وما يفعلانه في المنطقة، ثم عاد ليقول إن ما أسمّاها "القوات اليمنية" ذهبت إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، متسائلاً: كيف يتم ربط ذلك بإيران؟ وكيف يتم اتهام طهران بتحريض الحوثيين على هذا التحرك؟ واستخدم مثالاً افتراضياً عن مضيق جبل طارق، متسائلاً: إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق، فغدًا سيقولون مجدداً إنه بتحريض من إيران. ثم مضى متسائلاً: "ما التحريض الذي قمنا به؟". وهنا أنكر رضائي علاقة إيران بتحريض الحوثيين أو بتوجيههم نحو السيطرة على باب المندب، بحيث يصبح ورقة استراتيجية إلى جانب مضيق هرمز، رغم أنه نفسه تحدث عن هذه النقطة بشكل صريح في مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، عندما قال إن إيران قد توسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضدها. وقال رضائي في المقابلة نفسها إن التصعيد قد يمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وهو ما حدث بالفعل من حيث اتساع نطاق التصعيد؛ إذ صعّد الحوثيون وأعلنوا ما أسمّوه فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، ثم طال القصف الأراضي السعودية نفسها. وهنا تبرز المفارقة: خلال أقل من ثلاثة أشهر بين التصريح الأول والتصريح الحالي، كيف يملك المسؤولون الإيرانيون القدرة على الإنكار والنفي لصلتهم بما يجري، وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن قدراتهم على تحريك كوادرهم وأذرعهم في المنطقة، واستخدامها لدعم تحقيق أهدافهم وأجنداتهم، ثم عندما تُطرح هذه الأهداف باعتبارها جزءاً من المسؤولية السياسية والاستراتيجية، يحاولون إنكار صلتهم بها؟

مأرب الورد

68,158 views • 10 days ago

(2) وفي أعقاب انتصار الثورة، أجرت قناة العربية مقابلاتٍ عدّة مع مظلوم عبدي، قائد تلك الميليشيا، متبنّيةً دعاياته ضدّ الحكومة التركية، بما في ذلك مزاعمه عن احتلالها أراضيَ سورية، وطمعها في المزيد، ودعوته إلى حذف كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، وتأييده وجود قوات احتلالية أميركية في البلاد. كما التقت جريدة الشرق الأوسط بعبدي، متناولةً مطالبه باهتمام. غنيٌّ عن القول إن “قسد" تنظيم كاره للعرب والإسلام، يقمع المجتمعات العربية بوحشية، ويُجبرهم على القتال في صفوفه، ويفرض عليهم الفكر الشيوعي في التعليم، فأيّ إحياء لمفهوم الدولة، وأي نصرٍ للسّنّة، في احتضان هذه الميليشيا؟ أعاد سلطان القول إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تغفر للمملكة أنها عملت على إسقاط تجربة محمد مرسي، وإنهاء مشروع الإخوان بالكامل في المنطقة تقريباً بعد انهياره في مصر”، وهو هنا يؤكد القصّة، ولا يعدّها “تهمة” إخوانية، كما زعم قبل قليل. لكنه يأتي بزعم آخر مؤدّاه أن نقداً كثيراً صدر عن “رموز إخوانية” لاحتفاء المملكة الواسع بالرئيس الشرع، متسائلاً: لماذا قبلت بالشرع ولم تقبل بمرسي؟ وهو تساؤل يحمل افتراضاً مسبقاً غير دقيق، إذ ثمّة بعض أوجه الشبه بين الاحتفاء بالرئيسين، فقد احتفت السعودية بمرسي بقدرٍ لا يقلّ عن احتفائها بالشرع، وهو ما نشرته قناة العربية آنذاك في موقعها، قائلةً إن “السعودية استقبلت بحفاوة بالغة أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير في مدينة جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مقدّمة” مستقبليه، مضيفةً أن الزيارة تأتي بعد ثلاثة أسابيع على انتخابه”، وهي رسالة تأكيد لقوة العلاقات السعودية-المصرية. وبعد استقبال الملك عبد الله للرئيس مرسي، صرّح الرئيس قائلاً إنه “وجد في خادم الحرمين الحكمة والمعرفة والحب لمصر". كما استقبل الرئيس في مقر إقامته بجدّة الأمير سلمان الذي اقترح “تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين"،من أجل “دعم الاستثمار”، بحسب القناة التي أشادت بتصريح لمرسي أكّد فيه أن “أمن الخليج خطٌّ أحمر” (13 تموز/يوليو 2012). وأدّى مرسي والوفد المرافق له العمرة بحراسة رسمية، وأودعت المملكة نحو ثلاثة بلايين دولار (2,900) في البنك المركزي المصري لم يأخذ الرئيس مرسي منها شيئاً، بحسب السفير السعودي في مصر آنذاك، أحمد قطّان، الذي اعترف بأن ذلك المبلغ الكبير “خلّص عليه حازم الببلاوي (أول رئيس وزراء بعد الانقلاب) في لحظات” (روتانا خليجية، 2 آذار/مارس 2021). ونسبت جريدة الأهرام إلى الأمير سلمان قوله إن “بلاده تساند الحاكم الشرعي في مصر أيّاً كان” و “يجب إعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة كاملة في الحكم" (10 نيسان/أبريل 2013، وقد تجاهل “الإعلام السعودي” هذا التصريح عدا جريدة الرياض). هذه المواقف تدحض ما ذهب إليه سلطان من تقليلٍ لاحتفاء المملكة بمرسي، بغض النظر عن حقيقته ودوافعه. يشير سلطان إلى أن الشرع أفضل من مرسي في عيون السعودية، لأنه “صاحب مشروع لإنهاء نفوذ إيران في الشام كله، وقطع دابرها بصورة حاسمة، وهذا يخدم الأمن القومي للخليج العربي بكامله، وفي القلب منه المملكة، بينما مشروع الإخوان في مصر كان ودوداً..مع النفوذ الإيراني في المنطقة، "بل ومدافعاً عنه، وهذا ما أفزع المملكة وعواصم خليجية”. وفي هذا الكلام من التشويه وتزييف الحقائق ما يجب بيانه، ويحرُمُ كتمانه. لقد كان أحمد الشرع إرهابياً في نظر الحكومة السعودية على مدى سنوات، فكيف أصبح بين عشيّةٍ وضحاها سيفاً مُشهَراً على إيران؟ وهل كانت السعودية تعمل جادّةً على دحر العدوان الإيراني في الشام؟ الحقيقة أنها لم تكن لديها رؤية إستراتيجية للتعامل مع الثورة السورية، لأنها وهي تتوجس من الدور الإيراني، كانت تَعدُّ الثورة جزءاً من الربيع العربي، فدخلت المشهد السوري ولم تخرج بشيء. إنَّ حشد الطاقات في مواجهة عدوٍّ محدّد يسهّل الطريق إلى هزيمته، بعكس ما يحدث عند مواجهة خصوم كثيرين، بعضهم مصطنع أو متخيَّل. لقد نجحت المملكة في الإطاحة بمرسي في سنة، بينما بقي سفّاح الشام سنين طوالاً لم تزحزحه عن مكانه، ولو بذلت لإسقاطه عُشرَ ما بذلته لإسقاط مرسي لهوى في بواكير الثورة. ثم من أين أتى سلطان بالزعم أن “مشروع الإخوان” (هل ثمّةَ مشروع أصلاً؟ وما ملامحه؟ الهدف من وراء هذا المصطلح الإيحاء بأن لدى الإخوان مشروعاً غير وطني، عابراً للحدود، ومهدِّداً للنظام الإقليمي) مدافع عن النفوذ الإيراني؟ فِرْيَةٌ لا دليل عنده عليها، ولا مصدرَ لها إلا الدعاية السعودية التي ما فتئت تضخّها تشويهاً للرئيس مرسي ومرجعيته.
2:10

(2) وفي أعقاب انتصار الثورة، أجرت قناة العربية مقابلاتٍ عدّة مع مظلوم عبدي، قائد تلك الميليشيا، متبنّيةً دعاياته ضدّ الحكومة التركية، بما في ذلك مزاعمه عن احتلالها أراضيَ سورية، وطمعها في المزيد، ودعوته إلى حذف كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، وتأييده وجود قوات احتلالية أميركية في البلاد. كما التقت جريدة الشرق الأوسط بعبدي، متناولةً مطالبه باهتمام. غنيٌّ عن القول إن “قسد" تنظيم كاره للعرب والإسلام، يقمع المجتمعات العربية بوحشية، ويُجبرهم على القتال في صفوفه، ويفرض عليهم الفكر الشيوعي في التعليم، فأيّ إحياء لمفهوم الدولة، وأي نصرٍ للسّنّة، في احتضان هذه الميليشيا؟ أعاد سلطان القول إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تغفر للمملكة أنها عملت على إسقاط تجربة محمد مرسي، وإنهاء مشروع الإخوان بالكامل في المنطقة تقريباً بعد انهياره في مصر”، وهو هنا يؤكد القصّة، ولا يعدّها “تهمة” إخوانية، كما زعم قبل قليل. لكنه يأتي بزعم آخر مؤدّاه أن نقداً كثيراً صدر عن “رموز إخوانية” لاحتفاء المملكة الواسع بالرئيس الشرع، متسائلاً: لماذا قبلت بالشرع ولم تقبل بمرسي؟ وهو تساؤل يحمل افتراضاً مسبقاً غير دقيق، إذ ثمّة بعض أوجه الشبه بين الاحتفاء بالرئيسين، فقد احتفت السعودية بمرسي بقدرٍ لا يقلّ عن احتفائها بالشرع، وهو ما نشرته قناة العربية آنذاك في موقعها، قائلةً إن “السعودية استقبلت بحفاوة بالغة أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير في مدينة جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مقدّمة” مستقبليه، مضيفةً أن الزيارة تأتي بعد ثلاثة أسابيع على انتخابه”، وهي رسالة تأكيد لقوة العلاقات السعودية-المصرية. وبعد استقبال الملك عبد الله للرئيس مرسي، صرّح الرئيس قائلاً إنه “وجد في خادم الحرمين الحكمة والمعرفة والحب لمصر". كما استقبل الرئيس في مقر إقامته بجدّة الأمير سلمان الذي اقترح “تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين"،من أجل “دعم الاستثمار”، بحسب القناة التي أشادت بتصريح لمرسي أكّد فيه أن “أمن الخليج خطٌّ أحمر” (13 تموز/يوليو 2012). وأدّى مرسي والوفد المرافق له العمرة بحراسة رسمية، وأودعت المملكة نحو ثلاثة بلايين دولار (2,900) في البنك المركزي المصري لم يأخذ الرئيس مرسي منها شيئاً، بحسب السفير السعودي في مصر آنذاك، أحمد قطّان، الذي اعترف بأن ذلك المبلغ الكبير “خلّص عليه حازم الببلاوي (أول رئيس وزراء بعد الانقلاب) في لحظات” (روتانا خليجية، 2 آذار/مارس 2021). ونسبت جريدة الأهرام إلى الأمير سلمان قوله إن “بلاده تساند الحاكم الشرعي في مصر أيّاً كان” و “يجب إعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة كاملة في الحكم" (10 نيسان/أبريل 2013، وقد تجاهل “الإعلام السعودي” هذا التصريح عدا جريدة الرياض). هذه المواقف تدحض ما ذهب إليه سلطان من تقليلٍ لاحتفاء المملكة بمرسي، بغض النظر عن حقيقته ودوافعه. يشير سلطان إلى أن الشرع أفضل من مرسي في عيون السعودية، لأنه “صاحب مشروع لإنهاء نفوذ إيران في الشام كله، وقطع دابرها بصورة حاسمة، وهذا يخدم الأمن القومي للخليج العربي بكامله، وفي القلب منه المملكة، بينما مشروع الإخوان في مصر كان ودوداً..مع النفوذ الإيراني في المنطقة، "بل ومدافعاً عنه، وهذا ما أفزع المملكة وعواصم خليجية”. وفي هذا الكلام من التشويه وتزييف الحقائق ما يجب بيانه، ويحرُمُ كتمانه. لقد كان أحمد الشرع إرهابياً في نظر الحكومة السعودية على مدى سنوات، فكيف أصبح بين عشيّةٍ وضحاها سيفاً مُشهَراً على إيران؟ وهل كانت السعودية تعمل جادّةً على دحر العدوان الإيراني في الشام؟ الحقيقة أنها لم تكن لديها رؤية إستراتيجية للتعامل مع الثورة السورية، لأنها وهي تتوجس من الدور الإيراني، كانت تَعدُّ الثورة جزءاً من الربيع العربي، فدخلت المشهد السوري ولم تخرج بشيء. إنَّ حشد الطاقات في مواجهة عدوٍّ محدّد يسهّل الطريق إلى هزيمته، بعكس ما يحدث عند مواجهة خصوم كثيرين، بعضهم مصطنع أو متخيَّل. لقد نجحت المملكة في الإطاحة بمرسي في سنة، بينما بقي سفّاح الشام سنين طوالاً لم تزحزحه عن مكانه، ولو بذلت لإسقاطه عُشرَ ما بذلته لإسقاط مرسي لهوى في بواكير الثورة. ثم من أين أتى سلطان بالزعم أن “مشروع الإخوان” (هل ثمّةَ مشروع أصلاً؟ وما ملامحه؟ الهدف من وراء هذا المصطلح الإيحاء بأن لدى الإخوان مشروعاً غير وطني، عابراً للحدود، ومهدِّداً للنظام الإقليمي) مدافع عن النفوذ الإيراني؟ فِرْيَةٌ لا دليل عنده عليها، ولا مصدرَ لها إلا الدعاية السعودية التي ما فتئت تضخّها تشويهاً للرئيس مرسي ومرجعيته.

أحمد بن راشد بن سعيّد

37,244 views • 1 year ago

● في عام 1976، سافر الإعلامي الامريكي اليwhدي مايك والس أحد مقدمي أشهر برنامج وثائقي على مستوى العالم 60Minutes لإجراء مقابلة مع محمد رضا بهلوي ، شاه إيران وحليف أمريكا في ذلك الوقت وشرطيها بالخليج ، وفي المقابلة تجرأ الشاه بصراحة وكشف النقاب عن السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط ، فكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، ليسقط الشاه بعد نشرها بنحو سنتين . ● يقول الدكتور هوشنيك نهاوندي، الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان في عهد الشاه" : أن فترة وجود الخميني في النجف جعلته محل اهتمام دول أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفييتي وأجهزة المخابرات العالمية ليكون ورقة في تحقيق مصالحهم، حيث تغيرت سياسات هذه الدول مع إيران ) . يقول الرئيس الامريكي الراحل " رونالد ريغان " : " قام الشاه بتنفيذ ماطلبناه ، وحمل اعبائنا في الشرق الأوسط لبعض الوقت ، وقد قمت بأعمال هي وصمة عار في سجلاتنا ، لأننا خذلناه . هل الامور تحسنت ؟ الشاه ومهما فعل كان يبني منازل منخفضة التكلفة ، ويأخذ الاراضي من رجال الدين ويوزعها على الفلاحين ، حتى يكونوا ملاك اراضي اشياء من هذا النوع لكننا انقلبنا عليه وقمنا بتسليمها الى متعصب مهووس قام بقتل الالاف من الناس باعدامهم . ● بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2016، جاء أن"الخميني أرسل رسالة إلى الحكومة الأمريكية، من خلال ميرزا خليل جامرائي، وهو أستاذ في كلية الدين بجامعة طهران، وناشط سياسي مقربٌ من الإسلامويين يقول فيها : إنّه لن يعارض المصالح الأمريكية في طهران، بل على العكس، عبّر عن اعتقاده بأنّ الوجود الأمريكي، ضروريٌ لإحداث توازن ضد الاتحاد السوفياتي". صحيفة الـ"غارديان" البريطانية كشفت عن مراسلات بين الخميني والإدارة الأمريكية إبان عودته إلى إيران، والتي كشفت عنها أخيراً الاستخبارات الأمريكية "CIA"، حيث توضح أن إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" مهدت لاستيلاء الخميني على السلطة، عبر منعها الجيش الإيراني من تنفيذ انقلاب عسكري. ● أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان "وثائق جديدة كشفت أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مهدت الطريق لعودة قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد ​روح الله الخميني​ من فرنسا إلى إيران بمنعها الجيش الإيراني من تنفيذ انقلاب عسكري ضد الخميني " . ● ومن تعهدات الخميني للادراة الامريكية ما تكشفه وثيقة أميركيةتتضمن : ان الخميني كان مستعدًا لبيع النفط لإسرائيل ! ● فى صيف عام 1962، تشير إحدى وثائق الاستخبارات الأمريكة، إلى أن فرقة " إيران 918" كانت على تواصل دائم وعقد لقاءات بواحد من الملحقين العسكريين فى السفارة الأمريكية بطهران، العقيد "كار بوستون"، وكانوا يناقشون التجهيز لإنقلاب عسكرى داخل الجيش ضد الشاه . ● وثيقة نشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه)، أن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه من السجن في إيران مطلع نوفمبر 1963، وأنه طالب خلالها بألا "يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأميركية في إيران". ● مع بدايات صيف عام 1979 اتجهت مجموعة من المخابرات الأمريكية إلى إيران لتقلد المناصب الاستشارية في جهاز البوليس السري الإيراني..وقد شكلوا خلية تقوم بالتدريبات العسكرية لأنصار الخميني قبل اندلاع الثورة، واستمرت العلاقة بينهم بعد نجاح الثورة في إيران. ● لقد شكل كل من ديفيد آرون عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي بالتعاون مع وراين كريستوفر ورامزي كلارك..فريقا يتألف من 60 عميلا من المخابرات الأمريكية دخلوا إيران في يناير 1979،بالتزامن مع قدوم الجنرال روبرت هويسر وذلك للمساعدة في تمهيد السبل الموصلة إلى انتقال السلطة إلى قبضة الخميني. ● أثار الشاه مسألة قيام هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتقديم خدماتها الدعائية للخميني والأصوليين الإسلاميين في مقابلة مع ديفيد فروست أثناء وجوده في المنفى في بنما يقول فيها : " هل تعتقد أن الخميني شخص غير متعلم.؟! . . كان بإمكانه التخطيط لكل هذا، والعقل المدبر لكل هذا، وإنشاء جميع المنظمات. أعلم أن رجلاً واحداً وحده لا يستطيع أن يفعل ذلك. هذا أعرفه." ● ذكرت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون أن الشاه قال: قبل عامين من الإطاحة به، سمع من مصدرين مختلفين مرتبطين بشركات النفط أن الحكومة في إيران ستتغير. وقال: "نعتقد أن هناكخطة لضمان تقديم كميات أقل منو النفط إلى الأسواق العالمية من أجل خفض سعر (النفط)." كان سيتم اختيار دولة واحدة للتضحية بها... يبدو أن الدولة التي تم اختيارها لخفض إنتاجها من النفط كانت بلدي"
3:28

● في عام 1976، سافر الإعلامي الامريكي اليwhدي مايك والس أحد مقدمي أشهر برنامج وثائقي على مستوى العالم 60Minutes لإجراء مقابلة مع محمد رضا بهلوي ، شاه إيران وحليف أمريكا في ذلك الوقت وشرطيها بالخليج ، وفي المقابلة تجرأ الشاه بصراحة وكشف النقاب عن السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط ، فكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، ليسقط الشاه بعد نشرها بنحو سنتين . ● يقول الدكتور هوشنيك نهاوندي، الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان في عهد الشاه" : أن فترة وجود الخميني في النجف جعلته محل اهتمام دول أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفييتي وأجهزة المخابرات العالمية ليكون ورقة في تحقيق مصالحهم، حيث تغيرت سياسات هذه الدول مع إيران ) . يقول الرئيس الامريكي الراحل " رونالد ريغان " : " قام الشاه بتنفيذ ماطلبناه ، وحمل اعبائنا في الشرق الأوسط لبعض الوقت ، وقد قمت بأعمال هي وصمة عار في سجلاتنا ، لأننا خذلناه . هل الامور تحسنت ؟ الشاه ومهما فعل كان يبني منازل منخفضة التكلفة ، ويأخذ الاراضي من رجال الدين ويوزعها على الفلاحين ، حتى يكونوا ملاك اراضي اشياء من هذا النوع لكننا انقلبنا عليه وقمنا بتسليمها الى متعصب مهووس قام بقتل الالاف من الناس باعدامهم . ● بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2016، جاء أن"الخميني أرسل رسالة إلى الحكومة الأمريكية، من خلال ميرزا خليل جامرائي، وهو أستاذ في كلية الدين بجامعة طهران، وناشط سياسي مقربٌ من الإسلامويين يقول فيها : إنّه لن يعارض المصالح الأمريكية في طهران، بل على العكس، عبّر عن اعتقاده بأنّ الوجود الأمريكي، ضروريٌ لإحداث توازن ضد الاتحاد السوفياتي". صحيفة الـ"غارديان" البريطانية كشفت عن مراسلات بين الخميني والإدارة الأمريكية إبان عودته إلى إيران، والتي كشفت عنها أخيراً الاستخبارات الأمريكية "CIA"، حيث توضح أن إدارة الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" مهدت لاستيلاء الخميني على السلطة، عبر منعها الجيش الإيراني من تنفيذ انقلاب عسكري. ● أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان "وثائق جديدة كشفت أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مهدت الطريق لعودة قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد ​روح الله الخميني​ من فرنسا إلى إيران بمنعها الجيش الإيراني من تنفيذ انقلاب عسكري ضد الخميني " . ● ومن تعهدات الخميني للادراة الامريكية ما تكشفه وثيقة أميركيةتتضمن : ان الخميني كان مستعدًا لبيع النفط لإسرائيل ! ● فى صيف عام 1962، تشير إحدى وثائق الاستخبارات الأمريكة، إلى أن فرقة " إيران 918" كانت على تواصل دائم وعقد لقاءات بواحد من الملحقين العسكريين فى السفارة الأمريكية بطهران، العقيد "كار بوستون"، وكانوا يناقشون التجهيز لإنقلاب عسكرى داخل الجيش ضد الشاه . ● وثيقة نشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه)، أن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه من السجن في إيران مطلع نوفمبر 1963، وأنه طالب خلالها بألا "يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأميركية في إيران". ● مع بدايات صيف عام 1979 اتجهت مجموعة من المخابرات الأمريكية إلى إيران لتقلد المناصب الاستشارية في جهاز البوليس السري الإيراني..وقد شكلوا خلية تقوم بالتدريبات العسكرية لأنصار الخميني قبل اندلاع الثورة، واستمرت العلاقة بينهم بعد نجاح الثورة في إيران. ● لقد شكل كل من ديفيد آرون عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي بالتعاون مع وراين كريستوفر ورامزي كلارك..فريقا يتألف من 60 عميلا من المخابرات الأمريكية دخلوا إيران في يناير 1979،بالتزامن مع قدوم الجنرال روبرت هويسر وذلك للمساعدة في تمهيد السبل الموصلة إلى انتقال السلطة إلى قبضة الخميني. ● أثار الشاه مسألة قيام هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتقديم خدماتها الدعائية للخميني والأصوليين الإسلاميين في مقابلة مع ديفيد فروست أثناء وجوده في المنفى في بنما يقول فيها : " هل تعتقد أن الخميني شخص غير متعلم.؟! . . كان بإمكانه التخطيط لكل هذا، والعقل المدبر لكل هذا، وإنشاء جميع المنظمات. أعلم أن رجلاً واحداً وحده لا يستطيع أن يفعل ذلك. هذا أعرفه." ● ذكرت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون أن الشاه قال: قبل عامين من الإطاحة به، سمع من مصدرين مختلفين مرتبطين بشركات النفط أن الحكومة في إيران ستتغير. وقال: "نعتقد أن هناكخطة لضمان تقديم كميات أقل منو النفط إلى الأسواق العالمية من أجل خفض سعر (النفط)." كان سيتم اختيار دولة واحدة للتضحية بها... يبدو أن الدولة التي تم اختيارها لخفض إنتاجها من النفط كانت بلدي"

kosovi

120,118 views • 8 months ago

وثائق الأرشيف الفرنسي والبريطاني والعثماني تكشف للدكتور مائير مصري من هم السعوديين لن أخوض في غمار صفقة حصول المملكة العربية السعودية على طائرات F-35 بجهود حثيثة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي كللها بنجاحه في رفع السقف الدفاعي للمملكة بأحدث التقنيات العسكرية كما عودنا، وأضاف للترسانة السعودية صفقة جديدة ضجت بها وسائل الإعلام مؤخراً. وفي هذا الطرح سأتجاوز التطرق إلى الإنجازات العظيمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان لحراكه السياسي النشط دلالات واضحة انعكست على تغيير موازين القوى في المنطقة، وذلك ليس بغريب، فهو امتداداً لأسرة خصها الله بالقدرة على الاستمرار والتجدد وممارسة الزعامة الحقيقية أسوة بأسلافه من أئمة وملوك. ولكني سألقي الضوء على ما استوقفني مؤخراً من تكرار نعت السعوديين بالبدو أو القبائل البدوية، وكأنها مسبة. ومنها المناظرة التي عرضت على قناة i24 news التي شارك فيها الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الذي خرج عن إطار الحوار كأكاديمي حول قضية حصول المملكة العربية السعودية على تلك الصفقة مما يهدد الأمن الإسرائيلي، إلى نعت السعوديين بقبائل البدو، مردداً بذلك ما ذكره سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، بل وأضاف عليه أنها دولة الجِمال والرمال، وهو خروج كامل عن سياق الحوار السياسي، وكأنها مسبة يلطخ بها السعوديين اعتقاداً أنها عار غير مدركين أن نعتنا بالقبائل البدوية وسام شرف على صدر السعوديين، ونفتخر أن جذور قبائلنا ضاربة لآلاف السنين في هذه الأرض وأننا لسنا من شتاتها. ولن أستشهد بذكر بطولات أبناء القبائل في قهر الفرس والروم، ولكن نكتفي بالعودة لثلاثمائة عام مضت شهدت فيها الوثائق العثمانية والبريطانية والفرنسية والفارسية أن القبائل البدوية التي يشرفنا كسعوديين الانتماء لها والتي تمتطي الجِمال وتقطع الصحاري هي من أثارت فزع القوى الضاربة في المنطقة ابتداء من الإمبراطورية العثمانية، التي أثارت رعب أوروبا ودكت سنابك خيولها تراب أراضيها. وامتد الهلع من تقدم السعوديين على جِمالهم وخيولهم قاطعين الصحاري ليصل إلى قلوب سلاطين آل عثمان ورجال دولتهم، لتجد تلك المخاوف طريقها إلى حكومة الهند البريطانية وحكومة لندن من وصول النفوذ السعودي إلى الهند البريطانية مروراً بمناطق نفوذها في مسقط، بعد أن أدركت مدى التفوق السعودي، لذلك جنحت لرفض تبني فكرة محاربة السعوديين بشكل مباشر، وتخلّت عن حلفائها بعد أن أوصتهم "بعدم إقحامها أو الاعتماد على مساعدتها لمواجهتهم، لأنها ترفض التدخل في مواجهة مباشرة مع السعوديين"، خشية الدخول في صراع سرمدي مع القبائل العربية بزعامة الأئمة السعوديين، الذين كان هدفهم الأول تقويض النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية. وأكد ذلك التقرير الفرنسي "أن ظهور مملكة جديدة من رمال أرض العرب، جديرة بزرع الرعب لدى القوى الآسيوية الأخرى، تلفت انتباه ملوك أوروبا نحوها. وأن اسم إمام السعوديين أخذ ينشر الرعب والذعر في مناطق النفوذ الفارسي على ضفاف الخليج العربي والنفوذ العثماني انطلاقاً من العراق مروراً بسوريا حيث الولايات العثمانية وينتهي داخل أسوار القسطنطينية". واسترسل التقرير الفرنسي أن السعوديين "بدأوا بالتخطيط فعلياً للسيطرة على مسرح الأحداث في آسيا حتى أبواب القسطنطينية، بعد أن نجحوا في مد سيطرتهم إلى جميع مناطق النفوذ البريطاني في مسقط". في حين أكدت السجلات البريطانية "تحرك الأسطول السعودي نحو الهند حتى وصل إلى المياه الهندية"، مما أكد أن السعوديين لن يكتفوا بطرد النفوذ الأجنبي بل سينقلون المعارك إلى مناطق نفوذ أخرى. وفي هذا السياق، كتب الكاتب الفرنسي كورانسيز في وصفه للسعوديين في عام 1809م: "إنهم اليوم اسم ذائع الصيت في أوروبا مما يتيح لنا الحكم على مدى أهمية العمل الذي ننشره. ويبدو أن هؤلاء العرب يقدر لهم تأدية دور كبير في التاريخ. وفي حال أدوا الرسالة المتوقعة لهم، فإن معرفة بدايات تكوينهم لها أهمية كبرى لما لهذه البدايات من دلالة على مدى عظمة هذه الأمة". وذكر "إنه لمن الصعب تحديد النفوذ الذي سيرتقون إليه. يمكننا فقط معرفة نفوذهم الآن. إن تحديد ما سيكون عليه مستقبلهم استناداً إلى وضعهم الراهن مسألة يصعب حلها، وهي ليست في دائرة التاريخ". في حين ذكرت السجلات البريطانية أن "هذه الدولة الفريدة من نوعها، التي بعد أن كانت ضعيفة وهزيلة، وصلت في وقت من الأوقات لدرجة من القوة مكنتها من بث أعلى درجات الرعب والذعر في نفوس الباشوات الأتراك في جميع أنحاء آسيا بالإضافة إلى بث الرعب في نفس السلطان في القسطنطينية". وفي إطار آخر فقد خالف طوسون باشا قائد القوات العثمانية المصرية الذي دخل في مواجهات عسكرية طاحنة مع القوات السعودية بقيادة الأئمة السعوديين استمرت أربعة سنوات ما ذكره دكتور مائير مصري المنكب على مكتبه في الجامعة العبرية في شأن السعوديين، فقد ذكر طوسون باشا في تقرير عسكري بتاريخ 30 رجب 1228هـ / 29 يوليو 1813م بعث به لوالده محمد علي باشا يشكو فيه صلابة وقوة المحاربين السعوديين عندما أشار أنهم "لا يعدون من البشر أي أنهم ليسوا من بني آدم هم قوم خلقوا للقتال، فهم لا يتأثرون بالجوع والعطش والبرد والحر فهو عندهم سواء وهدفهم في الحياة تنفيذ أوامر إمامهم. في الوقت الذي عانت فيه قواته من التشتت والإحباط بسبب الجوع والطقس مما أدى إلى وفاة عدد كبير من قواته". وبالعودة لتصريحات دكتور مائير مصري عن مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية، فإن موقف المملكة العربية السعودية محسوم من القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبد العزيز. فالموقف السعودي ثابت لا يتغير وهو لا يساوم على حريات الشعوب وحقها في تقرير المصير. وامتدت هذه السياسة إلى الشأن الاقتصادي في عهد الملك عبد العزيز، الذي تجنب منح امتياز النفط لبريطانيا ودول أوروبا لوجود ماضي استعماري لصالح الجانب الأمريكي لعدم وجود ماضي توسعي في الأراضي العربية، مما يؤكد تمسك المملكة على مختلف الملوك الذين توالوا على حكمها بموقف ثابت لا يتغير. ولم تكن هذه المفاهيم مرتبطة بتأسيس المملكة العربية السعودية، بل امتدت لثلاثمائة عام منذ عهد الأئمة السعوديين في دورهم الأول والثاني، الذين سعوا لتكوين إمبراطورية عربية تسعى لتوحيد العرب والقضاء على النفوذ الأجنبي حتى عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي حمى أراضيه من السقوط في يد القوى العظمى في وقت كانت تتقاسم فيه الأراضي العربية. أما بشأن ما ذكره الدكتور مائير من أن المملكة العربية السعودية هي دولة الرمال والجِمال، فالإنجازات المتلاحقة في جميع المجالات لولي العهد الدؤوب الذي سعى لوضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة تتحدث عن نفسها. وقد ساهم أبناء القبائل في رفع اسم المملكة في المحافل الدولية بعد أن حصدوا الجوائز العالمية، وما زلنا نحن كسعوديين نفتخر بقبائلنا التي ننتمي إليها. نذكر من تلك الجوائز على سبيل المثال لا الحصر: - الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025: الفائز المبتكر الدكتور سعد العنزي من جامعة المجمعة. - 6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025: الفائز مجموعة من المبتكرين السعوديين من مختلف القطاعات التعليمية. - 23 جائزة عالمية (14 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة) في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025": الفائز المنتخب السعودي للعلوم والهندسة (40 طالبًا وطالبة). - الجائزة الكبرى كأفضل مخترع في آسيا بمعرض آيتكس الدولي 2025: الفائز الطالب عبدالله المزيعل. - الجائزة العالمية للتقدير الفني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لفئة المشاريع الرائدة: الفائز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية". - 3 جوائز (ميدالية فضية وميداليتان برونزيتان) في الأولمبياد الدولي للفيزياء الفلكية والفلك 2025 (IOAA): الفائز طلاب سعوديون ممثلون بمؤسسة "موهبة". - 6 جوائز دولية (4 ميداليات برونزية وشهادتا تقدير) في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 (BOI): الفائز المنتخب السعودي للمعلوماتية. - 4 جوائز عالمية (ذهبية) ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025 (ICXA): الفائز المنظومة الصحية في المملكة. - جائزة أفضل بنك في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام 2025 على مستوى السعودية: الفائز البنك السعودي الأول (SAB). د. جواهر بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود Abduljalil Alsaeid عبدالجليل السعيد
1:03

وثائق الأرشيف الفرنسي والبريطاني والعثماني تكشف للدكتور مائير مصري من هم السعوديين لن أخوض في غمار صفقة حصول المملكة العربية السعودية على طائرات F-35 بجهود حثيثة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي كللها بنجاحه في رفع السقف الدفاعي للمملكة بأحدث التقنيات العسكرية كما عودنا، وأضاف للترسانة السعودية صفقة جديدة ضجت بها وسائل الإعلام مؤخراً. وفي هذا الطرح سأتجاوز التطرق إلى الإنجازات العظيمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان لحراكه السياسي النشط دلالات واضحة انعكست على تغيير موازين القوى في المنطقة، وذلك ليس بغريب، فهو امتداداً لأسرة خصها الله بالقدرة على الاستمرار والتجدد وممارسة الزعامة الحقيقية أسوة بأسلافه من أئمة وملوك. ولكني سألقي الضوء على ما استوقفني مؤخراً من تكرار نعت السعوديين بالبدو أو القبائل البدوية، وكأنها مسبة. ومنها المناظرة التي عرضت على قناة i24 news التي شارك فيها الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الذي خرج عن إطار الحوار كأكاديمي حول قضية حصول المملكة العربية السعودية على تلك الصفقة مما يهدد الأمن الإسرائيلي، إلى نعت السعوديين بقبائل البدو، مردداً بذلك ما ذكره سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، بل وأضاف عليه أنها دولة الجِمال والرمال، وهو خروج كامل عن سياق الحوار السياسي، وكأنها مسبة يلطخ بها السعوديين اعتقاداً أنها عار غير مدركين أن نعتنا بالقبائل البدوية وسام شرف على صدر السعوديين، ونفتخر أن جذور قبائلنا ضاربة لآلاف السنين في هذه الأرض وأننا لسنا من شتاتها. ولن أستشهد بذكر بطولات أبناء القبائل في قهر الفرس والروم، ولكن نكتفي بالعودة لثلاثمائة عام مضت شهدت فيها الوثائق العثمانية والبريطانية والفرنسية والفارسية أن القبائل البدوية التي يشرفنا كسعوديين الانتماء لها والتي تمتطي الجِمال وتقطع الصحاري هي من أثارت فزع القوى الضاربة في المنطقة ابتداء من الإمبراطورية العثمانية، التي أثارت رعب أوروبا ودكت سنابك خيولها تراب أراضيها. وامتد الهلع من تقدم السعوديين على جِمالهم وخيولهم قاطعين الصحاري ليصل إلى قلوب سلاطين آل عثمان ورجال دولتهم، لتجد تلك المخاوف طريقها إلى حكومة الهند البريطانية وحكومة لندن من وصول النفوذ السعودي إلى الهند البريطانية مروراً بمناطق نفوذها في مسقط، بعد أن أدركت مدى التفوق السعودي، لذلك جنحت لرفض تبني فكرة محاربة السعوديين بشكل مباشر، وتخلّت عن حلفائها بعد أن أوصتهم "بعدم إقحامها أو الاعتماد على مساعدتها لمواجهتهم، لأنها ترفض التدخل في مواجهة مباشرة مع السعوديين"، خشية الدخول في صراع سرمدي مع القبائل العربية بزعامة الأئمة السعوديين، الذين كان هدفهم الأول تقويض النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية. وأكد ذلك التقرير الفرنسي "أن ظهور مملكة جديدة من رمال أرض العرب، جديرة بزرع الرعب لدى القوى الآسيوية الأخرى، تلفت انتباه ملوك أوروبا نحوها. وأن اسم إمام السعوديين أخذ ينشر الرعب والذعر في مناطق النفوذ الفارسي على ضفاف الخليج العربي والنفوذ العثماني انطلاقاً من العراق مروراً بسوريا حيث الولايات العثمانية وينتهي داخل أسوار القسطنطينية". واسترسل التقرير الفرنسي أن السعوديين "بدأوا بالتخطيط فعلياً للسيطرة على مسرح الأحداث في آسيا حتى أبواب القسطنطينية، بعد أن نجحوا في مد سيطرتهم إلى جميع مناطق النفوذ البريطاني في مسقط". في حين أكدت السجلات البريطانية "تحرك الأسطول السعودي نحو الهند حتى وصل إلى المياه الهندية"، مما أكد أن السعوديين لن يكتفوا بطرد النفوذ الأجنبي بل سينقلون المعارك إلى مناطق نفوذ أخرى. وفي هذا السياق، كتب الكاتب الفرنسي كورانسيز في وصفه للسعوديين في عام 1809م: "إنهم اليوم اسم ذائع الصيت في أوروبا مما يتيح لنا الحكم على مدى أهمية العمل الذي ننشره. ويبدو أن هؤلاء العرب يقدر لهم تأدية دور كبير في التاريخ. وفي حال أدوا الرسالة المتوقعة لهم، فإن معرفة بدايات تكوينهم لها أهمية كبرى لما لهذه البدايات من دلالة على مدى عظمة هذه الأمة". وذكر "إنه لمن الصعب تحديد النفوذ الذي سيرتقون إليه. يمكننا فقط معرفة نفوذهم الآن. إن تحديد ما سيكون عليه مستقبلهم استناداً إلى وضعهم الراهن مسألة يصعب حلها، وهي ليست في دائرة التاريخ". في حين ذكرت السجلات البريطانية أن "هذه الدولة الفريدة من نوعها، التي بعد أن كانت ضعيفة وهزيلة، وصلت في وقت من الأوقات لدرجة من القوة مكنتها من بث أعلى درجات الرعب والذعر في نفوس الباشوات الأتراك في جميع أنحاء آسيا بالإضافة إلى بث الرعب في نفس السلطان في القسطنطينية". وفي إطار آخر فقد خالف طوسون باشا قائد القوات العثمانية المصرية الذي دخل في مواجهات عسكرية طاحنة مع القوات السعودية بقيادة الأئمة السعوديين استمرت أربعة سنوات ما ذكره دكتور مائير مصري المنكب على مكتبه في الجامعة العبرية في شأن السعوديين، فقد ذكر طوسون باشا في تقرير عسكري بتاريخ 30 رجب 1228هـ / 29 يوليو 1813م بعث به لوالده محمد علي باشا يشكو فيه صلابة وقوة المحاربين السعوديين عندما أشار أنهم "لا يعدون من البشر أي أنهم ليسوا من بني آدم هم قوم خلقوا للقتال، فهم لا يتأثرون بالجوع والعطش والبرد والحر فهو عندهم سواء وهدفهم في الحياة تنفيذ أوامر إمامهم. في الوقت الذي عانت فيه قواته من التشتت والإحباط بسبب الجوع والطقس مما أدى إلى وفاة عدد كبير من قواته". وبالعودة لتصريحات دكتور مائير مصري عن مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية، فإن موقف المملكة العربية السعودية محسوم من القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبد العزيز. فالموقف السعودي ثابت لا يتغير وهو لا يساوم على حريات الشعوب وحقها في تقرير المصير. وامتدت هذه السياسة إلى الشأن الاقتصادي في عهد الملك عبد العزيز، الذي تجنب منح امتياز النفط لبريطانيا ودول أوروبا لوجود ماضي استعماري لصالح الجانب الأمريكي لعدم وجود ماضي توسعي في الأراضي العربية، مما يؤكد تمسك المملكة على مختلف الملوك الذين توالوا على حكمها بموقف ثابت لا يتغير. ولم تكن هذه المفاهيم مرتبطة بتأسيس المملكة العربية السعودية، بل امتدت لثلاثمائة عام منذ عهد الأئمة السعوديين في دورهم الأول والثاني، الذين سعوا لتكوين إمبراطورية عربية تسعى لتوحيد العرب والقضاء على النفوذ الأجنبي حتى عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي حمى أراضيه من السقوط في يد القوى العظمى في وقت كانت تتقاسم فيه الأراضي العربية. أما بشأن ما ذكره الدكتور مائير من أن المملكة العربية السعودية هي دولة الرمال والجِمال، فالإنجازات المتلاحقة في جميع المجالات لولي العهد الدؤوب الذي سعى لوضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة تتحدث عن نفسها. وقد ساهم أبناء القبائل في رفع اسم المملكة في المحافل الدولية بعد أن حصدوا الجوائز العالمية، وما زلنا نحن كسعوديين نفتخر بقبائلنا التي ننتمي إليها. نذكر من تلك الجوائز على سبيل المثال لا الحصر: - الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025: الفائز المبتكر الدكتور سعد العنزي من جامعة المجمعة. - 6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025: الفائز مجموعة من المبتكرين السعوديين من مختلف القطاعات التعليمية. - 23 جائزة عالمية (14 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة) في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025": الفائز المنتخب السعودي للعلوم والهندسة (40 طالبًا وطالبة). - الجائزة الكبرى كأفضل مخترع في آسيا بمعرض آيتكس الدولي 2025: الفائز الطالب عبدالله المزيعل. - الجائزة العالمية للتقدير الفني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لفئة المشاريع الرائدة: الفائز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية". - 3 جوائز (ميدالية فضية وميداليتان برونزيتان) في الأولمبياد الدولي للفيزياء الفلكية والفلك 2025 (IOAA): الفائز طلاب سعوديون ممثلون بمؤسسة "موهبة". - 6 جوائز دولية (4 ميداليات برونزية وشهادتا تقدير) في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 (BOI): الفائز المنتخب السعودي للمعلوماتية. - 4 جوائز عالمية (ذهبية) ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2025 (ICXA): الفائز المنظومة الصحية في المملكة. - جائزة أفضل بنك في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام 2025 على مستوى السعودية: الفائز البنك السعودي الأول (SAB). د. جواهر بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود Abduljalil Alsaeid عبدالجليل السعيد

د. جواهر بنت عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود

49,019 views • 10 months ago

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.
0:08

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.

علي البخيتي

387,623 views • 2 years ago

الجزيرة التي تحتل المملكة معظم مساحتها، أبناؤها سلالة رجال لا يغدرون، حتى وهم وسط الحرب، ولا ينقضون عهد قطعوه. ورغم ما بينهم من حروب، إلا أن الرجال بينهم حفظوا لأعدائهم شجاعتهم، ولم يتنكروا لفروسيتهم وبذلهم للكرم. فقبل تأسيس المملكة على يد رجل يُعد من عظماء التاريخ، كانت المناطق والقبائل تتقاتل، ورغم ما بينهم من دم، إلا أنهم التزموا بقيم لو لم تسمع بها أو تقرأها لما صدّقتها لغرابتها. ثم جاء المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فسار على نهج أهله وعائلته وأبناء أرضه، فحفظ القيم والعهود التي تُلزم، فعفا عن أعداء، وصفح عن مخربين، ولين قلوب الرجال حتى غلغل حبه إليها تبجيلاً وتقديراً. فإن تقرب له أحد مقدار ساعة، تقدم له مقدار خمسة عشر عاماً. وهذا سر عظمته، ويذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مده الله بالصحة ومتعه بالعافية، من كتاب لـ خير الدين الزركلي التالي: “كان نوري الشعلان، شيخ قبيلة الرولة، ضيفاً عند الملك، وفيما معناه أن مجلسه كان يغص بالرجال، فابتسم، ثم قال الملك للشعلان، مبرراً ضحكته، بالقول: هل ترى هؤلاء الجالسين حولك يا أخ نوري؟! ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته. فرد الشيخ نوري قائلاً: سيفك طويل يا طويل العمر. فأوضح عبدالعزيز أن السبب لم يكن السيف فقط، قائلاً: إنما أحللتهم المكانة التي لهم أيام سلطانهم، إنهم بين آل سعود كآل سعود”. وقد قال أحد الباحثين الغربيين إنه لم يكن يهدف لمال أو تجارة أو سيطرة، بل كان هدفه أن يعيد الأمن والسلم لأرض أجداده وأهله، فحقق ما كان مستحيلاً، بل أشبه بمعجزة، فكوّن بلداً وصل إلى ما ترونه اليوم. القيم الحميدة تزيد التفاف الرجال، وآل سعود عُرفوا منذ الدولة الأولى بخصلة الوفاء وخصلة العفو والحِلم، لذا عادوا مرتين، والثالثة أعادها الملك عبدالعزيز. عودة بُنيت على وحدة جُوِّدت عُراها بما لا يُنقض، وعهدٍ بين رجال أن يبقوا كالبنيان المرصوص خلف ملكهم ومن جاء بعده، للحفاظ على وطنهم حتى يتبدل مطلع الشمس. هذه القيم العظيمة صفة من صفات بعض أهل المملكة، وقد شدّني فيديو يُظهر كيف يحفظ الرجال للرجال مكارمهم، رغم أنهم لا يلتقون إلا في ساحات المعارك، ولا يبخسون أحداً حقه. فرغم ما بين الفارس بن هادي وابن حميد من غزوات، إلا أن بينهم احتراماً وتقديراً، وكلا يعترف للآخر بخصاله رغم ما بينهم ، فاذا كان هذا التبجيل في زمن حرب فما بالك مابين شعب المملكةً التي اختلط بجميعه وتقاربت العوائل والقبائل ، فان هذه خصال سابقيهم فكيف ستكون خصالهم في سلم ومرتبطين بارض ملتحمين بلحمة وطنيه .. ستذكر فخر الفرزدق باهله "أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ." ختاماً، أدناه ردية بين الفارسين، ولم تنقصهما بل زادتهما، فالإنسان في النهاية إما اسم يبقى أو اسم يدفن مع دفنته، والرجال لا تتساوى، لكن الله فرقهم بصفات تجذب الناس لهم، وإن رماك زمانك مع من خصالهم لا تشرف أبناءهم، فإن هناك رجالاً تحمل قيماً وتميزت بها، وليس هنا فقط بل حتى في الغرب والشرق: “إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ ** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا”. 🔴 المراد الذي بينت شرف الخصومه بين بن حميد وبن هادي واستذكارها كونها شادة بماتحمله وخير مايختار الاب ان يستشف منها زبدتها المتمثله في قيم الرجلين ويزرعها في صغاره .
3:28

الجزيرة التي تحتل المملكة معظم مساحتها، أبناؤها سلالة رجال لا يغدرون، حتى وهم وسط الحرب، ولا ينقضون عهد قطعوه. ورغم ما بينهم من حروب، إلا أن الرجال بينهم حفظوا لأعدائهم شجاعتهم، ولم يتنكروا لفروسيتهم وبذلهم للكرم. فقبل تأسيس المملكة على يد رجل يُعد من عظماء التاريخ، كانت المناطق والقبائل تتقاتل، ورغم ما بينهم من دم، إلا أنهم التزموا بقيم لو لم تسمع بها أو تقرأها لما صدّقتها لغرابتها. ثم جاء المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فسار على نهج أهله وعائلته وأبناء أرضه، فحفظ القيم والعهود التي تُلزم، فعفا عن أعداء، وصفح عن مخربين، ولين قلوب الرجال حتى غلغل حبه إليها تبجيلاً وتقديراً. فإن تقرب له أحد مقدار ساعة، تقدم له مقدار خمسة عشر عاماً. وهذا سر عظمته، ويذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مده الله بالصحة ومتعه بالعافية، من كتاب لـ خير الدين الزركلي التالي: “كان نوري الشعلان، شيخ قبيلة الرولة، ضيفاً عند الملك، وفيما معناه أن مجلسه كان يغص بالرجال، فابتسم، ثم قال الملك للشعلان، مبرراً ضحكته، بالقول: هل ترى هؤلاء الجالسين حولك يا أخ نوري؟! ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته. فرد الشيخ نوري قائلاً: سيفك طويل يا طويل العمر. فأوضح عبدالعزيز أن السبب لم يكن السيف فقط، قائلاً: إنما أحللتهم المكانة التي لهم أيام سلطانهم، إنهم بين آل سعود كآل سعود”. وقد قال أحد الباحثين الغربيين إنه لم يكن يهدف لمال أو تجارة أو سيطرة، بل كان هدفه أن يعيد الأمن والسلم لأرض أجداده وأهله، فحقق ما كان مستحيلاً، بل أشبه بمعجزة، فكوّن بلداً وصل إلى ما ترونه اليوم. القيم الحميدة تزيد التفاف الرجال، وآل سعود عُرفوا منذ الدولة الأولى بخصلة الوفاء وخصلة العفو والحِلم، لذا عادوا مرتين، والثالثة أعادها الملك عبدالعزيز. عودة بُنيت على وحدة جُوِّدت عُراها بما لا يُنقض، وعهدٍ بين رجال أن يبقوا كالبنيان المرصوص خلف ملكهم ومن جاء بعده، للحفاظ على وطنهم حتى يتبدل مطلع الشمس. هذه القيم العظيمة صفة من صفات بعض أهل المملكة، وقد شدّني فيديو يُظهر كيف يحفظ الرجال للرجال مكارمهم، رغم أنهم لا يلتقون إلا في ساحات المعارك، ولا يبخسون أحداً حقه. فرغم ما بين الفارس بن هادي وابن حميد من غزوات، إلا أن بينهم احتراماً وتقديراً، وكلا يعترف للآخر بخصاله رغم ما بينهم ، فاذا كان هذا التبجيل في زمن حرب فما بالك مابين شعب المملكةً التي اختلط بجميعه وتقاربت العوائل والقبائل ، فان هذه خصال سابقيهم فكيف ستكون خصالهم في سلم ومرتبطين بارض ملتحمين بلحمة وطنيه .. ستذكر فخر الفرزدق باهله "أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ." ختاماً، أدناه ردية بين الفارسين، ولم تنقصهما بل زادتهما، فالإنسان في النهاية إما اسم يبقى أو اسم يدفن مع دفنته، والرجال لا تتساوى، لكن الله فرقهم بصفات تجذب الناس لهم، وإن رماك زمانك مع من خصالهم لا تشرف أبناءهم، فإن هناك رجالاً تحمل قيماً وتميزت بها، وليس هنا فقط بل حتى في الغرب والشرق: “إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ ** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا”. 🔴 المراد الذي بينت شرف الخصومه بين بن حميد وبن هادي واستذكارها كونها شادة بماتحمله وخير مايختار الاب ان يستشف منها زبدتها المتمثله في قيم الرجلين ويزرعها في صغاره .

مساعد الثبيتي

212,603 views • 5 months ago

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office
6:11

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office

Yemen Embassy D.C.

28,412 views • 1 year ago