Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

ضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية • القبض على 18 متهماً متورطين في الواقعة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص • «الداخلية»: لا تهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون

ImeGrop's profile picture

جريدتكم

307,295 subscribers

10,333 Aufrufe • vor 7 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت
1:39

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

167,321 Aufrufe • vor 7 Monaten

النائب الأول وزير الداخلية يشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • لا تهاون مطلقاً مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة • صاحب حساب نشر على إحدى المنصات محتوى يتضمن إثارة الفتن الطائفية من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية من منظور أصحابها وبأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها.
3:00

النائب الأول وزير الداخلية يشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • لا تهاون مطلقاً مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة • صاحب حساب نشر على إحدى المنصات محتوى يتضمن إثارة الفتن الطائفية من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية من منظور أصحابها وبأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها.

Daily عربي

14,378 Aufrufe • vor 7 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
1:29

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

248,404 Aufrufe • vor 7 Monaten

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن
0:53

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

كويت نيوز

38,728 Aufrufe • vor 14 Tagen

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
1:15

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

57,557 Aufrufe • vor 6 Monaten

لهذا السبب تم إلقاء القبض على تيك توكر #بدر_الحسينان من قبل وزارة الداخلية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص، مواطنان وآخر من الجنسية الكولومبية، بعد رصد انتشار مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يقومون بالاستهزاء بالأوضاع الراهنة في البلاد، مما يشكل تهماً تتمثل في إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، وإساءة استعمال هاتف. وإذ تؤكد الوزارة أن ما صدر يُعد سلوكاً مرفوضاً، فقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية، وعليه تم حجزهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتُجدد وزارة الداخلية تشـديـدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة.
2:02

لهذا السبب تم إلقاء القبض على تيك توكر #بدر_الحسينان من قبل وزارة الداخلية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص، مواطنان وآخر من الجنسية الكولومبية، بعد رصد انتشار مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يقومون بالاستهزاء بالأوضاع الراهنة في البلاد، مما يشكل تهماً تتمثل في إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، وإساءة استعمال هاتف. وإذ تؤكد الوزارة أن ما صدر يُعد سلوكاً مرفوضاً، فقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية، وعليه تم حجزهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتُجدد وزارة الداخلية تشـديـدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة.

🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼

794,809 Aufrufe • vor 5 Monaten

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.
1:04

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.

حزب تكنوقراط مصر

114,588 Aufrufe • vor 14 Tagen

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
2:32

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

وزارة الداخلية

66,946 Aufrufe • vor 8 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.
0:52

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

228,248 Aufrufe • vor 8 Monaten

وزارة الداخلية: نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد (2) سلاح ناري بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.
1:14

وزارة الداخلية: نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم. وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على عدد (2) سلاح ناري بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.

السمو نيوز

302,156 Aufrufe • vor 2 Monaten

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:25

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

61,026 Aufrufe • vor 10 Monaten

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 Aufrufe • vor 7 Monaten

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
3:27

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

الزيادي

65,554 Aufrufe • vor 5 Monaten

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
1:01

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

مالك الروقي

2,613,305 Aufrufe • vor 4 Monaten

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
1:07

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

وزارة الداخلية

5,289,636 Aufrufe • vor 4 Monaten

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن
1:14

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

19,453 Aufrufe • vor 1 Monat

كلمتي بعد شهر على الحرب اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: انقضى شهرٌ على حربٍ مدمّرة، حذّرنا منها وخشيَ معظم اللبنانيين اندلاعها ورأوا أنّها فُرضت على بلدنا. لقد مضى شهرٌ على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عملٍ عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة. واليوم، أرى لزاماً عليَّ، وعلى مجلس الوزراء، أن نُجدّد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر جرّاء الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه. كما أُجدّد التزامنا العمل بالوسائل المتاحة كافةً من أجل وقف الحرب. لذلك، لن نألو جهداً في سبيل حشد الدعم العربي والدولي، بظلّ الأوضاع الإقليمية المتفجّرة التي حوّلت لبنان مرّةً أُخرى ساحةً من ساحات النزاع المحتدم في المنطقة كلّها. بات واضحاً أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يقتصر على مواصلة العمليات العسكرية التي عرفناها طيلة ستة عشر شهراً، أي بعد الإعلان عن اتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. فمواقف المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات جيشهم، تكشف عن أهدافٍ أبعد مدى، فهي تتضمّن توسّعاً كبيراً في احتلال الأراضي اللبنانية، وكلاماً خطيراً عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، وتهجيراً تجاوز أكثر من مليونٍ من اللبنانيين. لقد أصبح لبنان ضحيةَ حربٍ لا يمكن أن يجزم أحدٌ بنتائجها أو موعد انتهائها. وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة مساعينا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف التعديات المتواصلة على سيادتنا وسلامة أراضينا، وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا بدّ من التشديد هنا أنّ لا شيء يكرّس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة وطنية لنا فيها، لا من قريبٍ ولا من بعيد، أكثر ممّا يُعلن عنه من أعمالٍ عسكرية كعملياتٍ مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني. في موازاة ذلك، نحن مدعوون لمواصلة عملنا في تعزيز قدراتنا، والحصول على دعمٍ أكبر لإيواء النازحين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتأمين حسن استضافتهم، بل احتضانهم، والسهر على أمنهم وأمن مستضيفهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافةً. فهؤلاء النازحون أوّل وأكبر ضحية لحربٍ لم يكن لهم رأي أو قرار في خوضها. وتدعونا حراجة المرحلة التي يمرّ بها لبنان إلى إعلاء روحية التضامن الوطني والأخوّة الإنسانية فوق كلّ مشاعر الحذر والتذمّر، وإلى درء أخطار الانقسام الأهلي بالابتعاد عن منطق التخوين والتشفّي وخطابات التخويف والكراهية. وأخيراً، أودّ أن أوجّه أكبر تحيّة إلى أهلنا الثابتين في مدنهم وقراهم في جنوبنا، وأن أؤكّد لهم أنّنا كلّنا إلى جانبهم، ولن نوفّر أيّ جهد لتأمين متطلبات الصمود لهم.
4:08

كلمتي بعد شهر على الحرب اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: انقضى شهرٌ على حربٍ مدمّرة، حذّرنا منها وخشيَ معظم اللبنانيين اندلاعها ورأوا أنّها فُرضت على بلدنا. لقد مضى شهرٌ على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عملٍ عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة. واليوم، أرى لزاماً عليَّ، وعلى مجلس الوزراء، أن نُجدّد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر جرّاء الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه. كما أُجدّد التزامنا العمل بالوسائل المتاحة كافةً من أجل وقف الحرب. لذلك، لن نألو جهداً في سبيل حشد الدعم العربي والدولي، بظلّ الأوضاع الإقليمية المتفجّرة التي حوّلت لبنان مرّةً أُخرى ساحةً من ساحات النزاع المحتدم في المنطقة كلّها. بات واضحاً أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يقتصر على مواصلة العمليات العسكرية التي عرفناها طيلة ستة عشر شهراً، أي بعد الإعلان عن اتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. فمواقف المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات جيشهم، تكشف عن أهدافٍ أبعد مدى، فهي تتضمّن توسّعاً كبيراً في احتلال الأراضي اللبنانية، وكلاماً خطيراً عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، وتهجيراً تجاوز أكثر من مليونٍ من اللبنانيين. لقد أصبح لبنان ضحيةَ حربٍ لا يمكن أن يجزم أحدٌ بنتائجها أو موعد انتهائها. وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة مساعينا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف التعديات المتواصلة على سيادتنا وسلامة أراضينا، وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا بدّ من التشديد هنا أنّ لا شيء يكرّس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة وطنية لنا فيها، لا من قريبٍ ولا من بعيد، أكثر ممّا يُعلن عنه من أعمالٍ عسكرية كعملياتٍ مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني. في موازاة ذلك، نحن مدعوون لمواصلة عملنا في تعزيز قدراتنا، والحصول على دعمٍ أكبر لإيواء النازحين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتأمين حسن استضافتهم، بل احتضانهم، والسهر على أمنهم وأمن مستضيفهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافةً. فهؤلاء النازحون أوّل وأكبر ضحية لحربٍ لم يكن لهم رأي أو قرار في خوضها. وتدعونا حراجة المرحلة التي يمرّ بها لبنان إلى إعلاء روحية التضامن الوطني والأخوّة الإنسانية فوق كلّ مشاعر الحذر والتذمّر، وإلى درء أخطار الانقسام الأهلي بالابتعاد عن منطق التخوين والتشفّي وخطابات التخويف والكراهية. وأخيراً، أودّ أن أوجّه أكبر تحيّة إلى أهلنا الثابتين في مدنهم وقراهم في جنوبنا، وأن أؤكّد لهم أنّنا كلّنا إلى جانبهم، ولن نوفّر أيّ جهد لتأمين متطلبات الصمود لهم.

Nawaf Salam نواف سلام

149,196 Aufrufe • vor 4 Monaten

ليس خيالا علميا ... إنها فيديوهات وزارة الداخلية المصرية 👇 ●تخيل أنه يكون مقبوض عليك في قضايا إرهاب واحتمال تتعدم، أو لا ترى النور مرة ثانية.. فتطلع على الإعلام، تحكي جريمتك باللغة العربية الفصحى، وبسلاسة تامة، ودون تردد، مع مصطلحات أمنية دقيقة، وبطريقة مشابهة تماما لصياغة بيانات وزارة الداخلية بل وتوجه عبارات الثناء والمديح للشرطة التي القت القبض عليك، وللدولة التي اتهمتك بالإرهاب، وستعدمك أنت ورفاقك عما قريب !!!! فيديو.. لا تكاد تنتهي من سماعه، حتى تستشعر بأنه هناك جملة غير منطوقة، لم تظهر فيه، وكان من المفترض أن يقولها هذا الشاب ... وهي : (الله يخرب بيتنا أحنا يا باشا) ■ ببساطة... ما ستراه الآن هو استخفاف شديد واستهزاء وسطحية مفرطة من أفراد الأمن في مصر الذين أخرجوا الشاب "علي ونيس" على شاشات الإعلام ليقرأ بيانا، لا يمكن لعاقل أن يقتنع سوى بأنه بيان صادر من وزارة الداخلية نفسها ■وهنا يجب أن نتذكر الشاب الشهيد "محمود الأحمدي" الذي تم اتهامه هو ومجموعة من الشباب بتهمة اغتيال النائب العام، حين قال له القاضي الظالم، الذي حكم عليه بالإعدام: (أنت اعترفت بجريمتك يا محمود) فرد عليه محمود قائلا : (يا فندم، أعطيني صاعق كهرباء الآن، وأنا أجعل أي واحد هنا في قاعة المحكمة يعترف على نفسه بأنه قتل السادات... وأضاف : (أحنا اطحنا كهربا، أحنا معانا كهربا تكفي مصر لمدة 20 سنة) - دماء محمود ورفاقه، وعشرات القصص التي شاهدناها في الإعلام، لمظلومين تم اجبارهم على اعترافات مماثلة، ثم تبرئتهم منها لاحقا، أو كشف حقيقة التلفيق لما تم اتهامهم به يجبرنا على التضامن مع (علي ونيس) والحديث عنه، ورفض الظلم الذي تعرض له، منذ أن تم ترحيله إلى مصر قبل أكثر من 6 أشهر، وإخفائه قسريا طوال هذه المدة، ثم خروجه اليوم بتلك الصورة المؤلمة ليعترف على نفسه ويلقي على مسامعنا بيانا تم صياغته داخل مقرات وزارة الداخلية (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ) صدق الله العظيم
1:27

ليس خيالا علميا ... إنها فيديوهات وزارة الداخلية المصرية 👇 ●تخيل أنه يكون مقبوض عليك في قضايا إرهاب واحتمال تتعدم، أو لا ترى النور مرة ثانية.. فتطلع على الإعلام، تحكي جريمتك باللغة العربية الفصحى، وبسلاسة تامة، ودون تردد، مع مصطلحات أمنية دقيقة، وبطريقة مشابهة تماما لصياغة بيانات وزارة الداخلية بل وتوجه عبارات الثناء والمديح للشرطة التي القت القبض عليك، وللدولة التي اتهمتك بالإرهاب، وستعدمك أنت ورفاقك عما قريب !!!! فيديو.. لا تكاد تنتهي من سماعه، حتى تستشعر بأنه هناك جملة غير منطوقة، لم تظهر فيه، وكان من المفترض أن يقولها هذا الشاب ... وهي : (الله يخرب بيتنا أحنا يا باشا) ■ ببساطة... ما ستراه الآن هو استخفاف شديد واستهزاء وسطحية مفرطة من أفراد الأمن في مصر الذين أخرجوا الشاب "علي ونيس" على شاشات الإعلام ليقرأ بيانا، لا يمكن لعاقل أن يقتنع سوى بأنه بيان صادر من وزارة الداخلية نفسها ■وهنا يجب أن نتذكر الشاب الشهيد "محمود الأحمدي" الذي تم اتهامه هو ومجموعة من الشباب بتهمة اغتيال النائب العام، حين قال له القاضي الظالم، الذي حكم عليه بالإعدام: (أنت اعترفت بجريمتك يا محمود) فرد عليه محمود قائلا : (يا فندم، أعطيني صاعق كهرباء الآن، وأنا أجعل أي واحد هنا في قاعة المحكمة يعترف على نفسه بأنه قتل السادات... وأضاف : (أحنا اطحنا كهربا، أحنا معانا كهربا تكفي مصر لمدة 20 سنة) - دماء محمود ورفاقه، وعشرات القصص التي شاهدناها في الإعلام، لمظلومين تم اجبارهم على اعترافات مماثلة، ثم تبرئتهم منها لاحقا، أو كشف حقيقة التلفيق لما تم اتهامهم به يجبرنا على التضامن مع (علي ونيس) والحديث عنه، ورفض الظلم الذي تعرض له، منذ أن تم ترحيله إلى مصر قبل أكثر من 6 أشهر، وإخفائه قسريا طوال هذه المدة، ثم خروجه اليوم بتلك الصورة المؤلمة ليعترف على نفسه ويلقي على مسامعنا بيانا تم صياغته داخل مقرات وزارة الداخلية (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ) صدق الله العظيم

شيرين عرفة

81,072 Aufrufe • vor 4 Monaten

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.
3:22

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.

وزارة الداخلية

340,428 Aufrufe • vor 1 Jahr