正在加载视频...

视频加载失败

طالب بخروج القوات التركية من الأرضي الليبية مق...تل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد في حكومة الدبيبة والوفد المرافق له سلمهم الدبيبة بعد رفضهم التمديد #ليبيا 🇱🇾 #تركيا 🇹🇷

291,221 次观看 • 7 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

سبق وقلت ومازلت نقول حكومة الدبيبة مش قوة أمر واقع. هي مجرد واجهة جابتها بعثة الأمم المتحدة، والبعثة نفسها هي اللي حتشيله من المشهد. واليوم عبد الحميد الدبيبة بروحه، بعد إحاطة هانا تيتيه، طلع بمنشور وكأنه إعلان استسلام مبطن. يبي يبين إنه مستعد ينسحب من المشهد، وهو في الحقيقة ما يبيش، لكن الفرض عليه اتفرض… لأنه أصلاً ما جاش بإرادة الليبيين، هو جابهولنا المجتمع الدولي وهو اللي حينهيه. أما المليشيات والقوى اللي مازالوا يجروا وراه، يفترض يفهموا إن الرهان الصح اليوم هو تغليب مصلحة الوطن وتوحيد المؤسسة العسكرية. وهالتوجه مش بس مطلب محلي، حتى الكبار في الملف الليبي – أمريكا، روسيا، فرنسا – متفقين عليه. ومن يدعمه من الخارج، وعلى رأسهم الجزائر التي لن ينسى لها الشعب الليبي تدخلها السافر في شؤوننا الداخلية بطرق خبيثة، عليهم أن يدركوا أن هذا الرهان خاسر، وأن الوقوف مع مشروع ساقط لن يجلب إلا الخيبة كونوا جزء من مستقبل ليبيا وما تحطوش رواحكم في صف الخاسرين. حكومة آل الدبيبة واللي يسبحوا في فلكهم مصيرهم الهروب، عندهم جوازات أكثر من واحد، في ناس تقول ثلاثة وفي اللي يقول أربعة. والخاتمة واضحة لمن لديه بصيرة، عصابة الدبيبات مصيرها ملاحقات دولية ومذكرات حمراء من الإنتربول. ولن ينفعهم لا مال منهوب ولا جنسيات أجنبية ولا حتى داعمين من بره.

Osama Shahumi

39,389 次观看 • 11 个月前

تعقيب على لقاء #خديجة_بن_قنة خديجة بن قنة khadija Benganna ونجلاء المنقوش Najla Elmangoush ما شد انتباهي في مقدمة اللقاء (intro) لم يكن الكلمات أو المحتوى، بل وجوه خديجة بن قنة ونجلاء المنقوش المحقونة والمشدودة، حيث يبدو أن “البوتوكس” هو العنوان الأبرز قبل أي شيء آخر #خديجة_بن_قنة، التي “كُسيت بالذهب” العام الماضي والتي قامت بحضري بعد تعليقي على تزييفها لواقع مدينة طرابلس، تستمر في دورها كأحد أدوات تزييف الواقع الليبي بشكل فج ومستفز. من يتابع خطابها عن غرب ليبيا قد يتخيل أنه يعيش في دولة أوروبية مثالية، بينما يعلم الجميع أن غرب ليبيا يعاني القمع، الفساد، وغياب حقوق الإنسان. علاقتها الوثيقة بوليد اللافي، الذي يُوصف بـ”غوبلز حكومة الدبيبة”، تُثبت أنها جزء من ماكينة الدعاية التي تخدم هذه الحكومة بشكل مكشوف وغير مبرر. أما #نجلاء_المنقوش، فإن ظهورها في هذا التوقيت يثير تساؤلات كبيرة. ربما يكون هدفها تصفية حسابات مع عبد الحميد الدبيبة، أو محاولة لتبرئته بشكل ما. في كلتا الحالتين، طول مدة صمتها، التي استمرت 500 يوم (منذ 23 أغسطس 2023 وحتى 4 يناير 2025)، يجعل ما ستقوله الآن فاقدًا لأي مصداقية أو احترام. وكما يُقال: “العدالة المتأخرة هي عدالة مرفوضة” (Justice delayed is justice denied). ما يجعل الوضع أكثر إثارة للدهشة هو تصرف الصفحات المعادية لحكومة الدبيبة، التي تسرعت بشكل ملحوظ وتفاعلت مع مجرد مقدمة (intro) اللقاء قبل حتى نشر الحلقة كاملة على منصة 360 التابعة لقناة الجزيرة. هذا التسرع في الهجوم دون الاطلاع على المحتوى الكامل يثير الشكوك حول درجة وعي هذه الصفحات، التي بدت وكأنها ابتلعت الطعم، متسرعة في انتقاد الحكومة دون التفكير في أن اللقاء قد يكون موجهاً لخدمة أجندات معينة، سواء بتصفية الحسابات أو بتبرئة الدبيبة. وعلى الصعيد الشخصي، أنا، أسامة، أقول بوضوح: تبا لخديجة بن قنة، تبا لنجلاء المنقوش، وتبا لعبد الحميد الدبيبة. فجميعهم أطراف في لعبة سياسية مكشوفة لا تخدم إلا مصالحهم الضيقة على حساب الشعب الليبي. ولا ننسى تبا للوبي دار الإفتاء الليبية، الذي يستخدم الدين كأداة سياسية لخدمة طرف معين، موجهًا اتهامات سطحية ومكررة مثل “خدمة المشروع الصهيوني”، لتشويه خصوم الدبيبة وإسكاتهم. ليبيا تعيش اليوم في مشهد عبثي بامتياز، حيث تُستغل كل الأدوات الممكنة – الإعلام، الدين، والسياسة – لخداع الشعب الليبي وتشويه الحقائق. على الليبيين أن يتعاملوا بذكاء مع هذه المسرحيات المكشوفة، وأن يرفضوا الوقوع في فخ هذه التلاعبات الرخيصة، سواء من نجلاء، خديجة، أو أي طرف يتاجر بمصير الوطن.

Osama Alshhoumi

11,962 次观看 • 1 年前

تسجيلات خطيرة وفضيحة كبرى في ليبيا.. وتورط أعلى جهة رقابية "الرقابة الإدارية" مع أمراء تهريب الذهب والعُملة من مطار مصراتة حيث بلغت قيمة تهريب الذهب خلال عام 2023 أكثر من 7 مليار دينار بحسب الأمن الداخلي. نشر "الأمن الداخلي" تسجيلات صوتية زمنها 6:29 دقائق توثق محادثات بين قادة عصابة التهريب المدعومة من حكومة الوحدة الوطنية وهما مدير مركز جمارك مطار مصراتة "فتحي مخلوف" و "أبوالقاسم الصمدي" الذراع اليمين لرئيس ميلشيا القوة المشتركة / مصراتة برئاسة عمر بوغدادة. ثم قام الأمن الداخلي لاحقا بحذف التسجيلات بعد 5 دقائق تحت ضغط رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. فماذا جاء في التسجيلات أدناه؟ أولا: عملية تهريب الذهب جوًا عبر مطار مصراتة تتم بشكل ممنهج عبر جهاز الجمارك الشهير بفساده وبحماية القوة الأمنية المشتركة، حيث يؤكد رئيس مركز الجمرك قدرته على تهريب طن مرة واحدة. ثانيا: رئيس الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الذي ذكر مرات عديدة بشكل إيجابي في التسجيلات مسؤول بشكل مباشر عن توفير الحماية لرئيس مركز جمرك المطار والتغطية على كل عمليات التهريب. حيث يؤكد القائد في ميلشيا القوة الأمنية المشتركة سيئة السمعة أن رئيس الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه طلب من فتحي مخلوف "المشرف على عملية تهريب الذهب" عدم الاستجابة لطلب فرع الرقابة الإدارية في مصراتة بالتحقيق معه. ثالثا: في الدقيقة 1:30 حذف الأمن الداخلي اسم الشركة المذكورة من التسجيل وبعد اتصالي بمصدر في الأمن الداخلي أكد لي أن الشركة تتبع لإبراهيم الدبيبة. يبقى السؤال.. هل يجرؤ النائب العام الليبي الصديق أحمد الصور على تنفيذ أوامر اعتقال ضد المتورطين بالدليل صوتا وصورة في تهريب المعادن والذهب والعملة وعلى رئيس الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ورئيس القوة المشتركة حليف عبدالحميد الدبيبة عمر أبوغدادة؟ أتحداه على رؤس الأشهاد أن يفعل ذلك… ولن يفعل.

Khalil Elhassi

81,378 次观看 • 2 年前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 次观看 • 18 天前

وفد من #هيئة_الخدمة_الوطنية_العسكرية يزور هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة #الإمارات الشقيقة استقبل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن أحمد راشد الشنفا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اطّلع خلالها الوفد على البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، والهادفة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الإماراتية في مختلف المجالات العسكرية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات إعداد وتأهيل المجندين ضمن برامج الخدمة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتطوير الكوادر العسكرية. كما قام الوفد بزيارة عدد من مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تعرّف عن كثب على آليات العمل والممارسات المعتمدة في هذه المراكز التي تُعد من الركائز الأساسية لمنظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات. وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. #الجيش_الكويتي

KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي

12,951 次观看 • 1 年前