正在加载视频...

视频加载失败

#عاجل محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب. هل سينجح في هذه المهمة برايكم #العاصمة

36,711 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

10 条评论

💅🏻Bekakoke 的头像
💅🏻Bekakoke2 年前

واللي بيحلف يمين كازب ياويلو من الله😁

O S A M A 的头像
O S A M A2 年前

مبادئ واهداف ثورة 17 في فبراير في ثلاث صور

د. عماد أبوخزام 的头像
د. عماد أبوخزام2 年前

أوقفوا قسم اليمين الدستورية للساسة ومتقلدي المناصب السيادية في ليبيا في كل مرة يتولى مسؤول منصبًا سياسيًا أو سياديًا في ليبيا، سواء كان منتخبًا أو معينًا، نراه يؤدي اليمين الدستورية بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الوطن، وعلى الأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير. ولكن المفارقة المؤلمة أنه إذا نظرنا بتمعن إلى هذه الأهداف والمبادئ، نجد أنها تتلخص في سبعة أسس رئيسية: 1.إسقاط النظام الدكتاتوري. 2.تحقيق الديمقراطية. 3.حماية حقوق الإنسان. 4.العدالة الاجتماعية. 5.وحدة الأراضي الليبية. 6.تحقيق التنمية الاقتصادية. 7.إعادة بناء مؤسسات الدولة. الآن، بعد مرور قرابة 13 عامًا على اندلاع الثورة، لم يتحقق أيٌ من هذه الأهداف بشكل حقيقي. والأدهى من ذلك أن كل مسؤول أقسم على تحقيق هذه المبادئ انتهكها بالكامل، بل وعمل على عكسها تمامًا. لنأخذ مثالًا واضحًا: الصديق الكبير، الذي أدى نفس القسم قبل 13 عامًا. ما الذي فعله؟ لقد استبد بمنصبه كحاكم لمصرف ليبيا المركزي، وألغى مجلس الإدارة، واستفرد بالقرارات المالية، رافضًا ترك منصبه رغم انتهاء ولايته، ما جعل البلاد على حافة حرب أهلية بسبب هذه التصرفات. أما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فالصديق الكبير لم يحرك ساكنًا لتحقيقها، ولم يسعَ لتحقيق التنمية الاقتصادية التي أقسم على تحقيقها. والأسوأ من ذلك أنه في عهده انقسم المصرف المركزي إلى مصرفين، أحدهما في طرابلس والآخر في شرق البلاد، وهو ما يهدد وحدة الأراضي الليبية التي أقسم على الحفاظ عليها. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد. الذين يُقسم أمامهم المسؤولون على احترام الدستور وحماية الوطن، أي أعضاء مجلس النواب، هم أنفسهم خرقوا القسم الذي أدوه. فهم يرفضون إعادة الانتخابات ويتشبثون بمناصبهم في تحدٍ صارخ للديمقراطية. وفي هذا السياق، نجد أن أعضاء السلطة التنفيذية، الذين أدوا نفس القسم أمام مجلس النواب، انتهجوا نفس السلوك غير الديمقراطي. في هذا المشهد العبثي، لا يسعنا إلا أن نشعر وكأننا أمام مسرحية كوميدية. ولكن هذا ليس مزاحًا، إنه الواقع المرير الذي نعيشه في وطننا. هؤلاء المسؤولون الذين يقسمون اليمين على كتاب الله، أمام الخلق والخالق، لا يلتزمون بأيٍ من مبادئ هذه اليمين، بل يستخدمونها كغطاء لاستمرار استبدادهم. في الختام، أوجه نداءً: رجاءً، أعطوا كتاب الله وقسمه الاحترام الذي يستحقه. أوقفوا هذا الطقس الفارغ من مضمونه، وألغوا اليمين الدستورية التي أصبحت مجرد كلمات لا يلتزم بها أحد.

عادل الليبي 的头像
عادل الليبي2 年前

ما الفائدة يحلف يمين القانوني ويطلع خائن الامانه وسارق نفس السابقين

Freeman 的头像
Freeman2 年前

اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة

ємρєяσя 的头像
ємρєяσя2 年前

بالتوفيق غير كان يفتك من السوس بس

عبدالسلام أبوزيد 的头像
عبدالسلام أبوزيد2 年前

ايوه ايوه...مادام حلف ب17 ومبدائها اللي ما يعرفهن حد لا توا .....بتشبهوا ياليبين!!!

Youmna 的头像
Youmna2 年前

الله اجعله رجل يخاف الله في شعبه يكون عنده حس وطني ويخدم بلاده بضمير ويخدم شعبه ويحس بالمواطن البسيط يارب العالمين

اسماعيل الورفلي 的头像
اسماعيل الورفلي2 年前

إذا تركه الصعاليك أكيد سينجح بإذن الله إذا وضع الله أمام عيبنيه اكيد سينجح إذا أحترم المواطن وعرف إن العمل تكليف وليس تشريف سينجح . إذا لديه إنتماء لهذا الوطن وترابه وكرامة وإخلاص وبيتية وعمل بهم سينجح . وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ..

Borema 的头像
Borema2 年前

بما انه قال مبادء 17 فبراير معناها راحت

相关视频

الملك يطرق الباب… والبرلمان يرفض.. في خضم عاصفة سياسية في داونينغ ستريت، ألقى الملك تشارلز الثالث اليوم خطابًا أمام مجلس اللوردات، تضمن خطط الحكومة التشريعية للعام المقبل. وبينما كان العالم يترقب خطاب الملك، تكررت واحدة من أغرب وأعمق التقاليد الديمقراطية في العالم. إليكم القصة وراء هذه الطقوس: 📌 إغلاق الأبواب والطرَقات الثلاث: يصل "حامل الصولجان الأسود" Black Rod- وهي شخصية رفيعة المستوى من مجلس اللوردات- لاستدعاء النواب. تُغلق أبواب مجلس العموم في وجهه، في رمزٍ لاستقلالية المجلس (الممثل للشعب) عن السلطة الملكية. ثم يطرق حامل الصولجان الأسود الباب ثلاث مرات بعصاه، طلبًا للسماح له بالدخول. 📌 السياق التاريخي (الحرب الأهلية): يعود هذا التقليد إلى عام 1642، عندما حاول الملك تشارلز الأول دخول مجلس العموم لاعتقال خمسة نواب. ومنذ ذلك الحين، لا يُسمح للملك (أو ممثله) بدخول قاعة مجلس العموم، في تأكيدٍ على استقلالية البرلمان. 📌 استدعاء النواب وخطاب الملك: بعد فتح الباب، يتبع النواب- وعلى رأسهم رئيس مجلس العموم- حامل الصولجان الأسود إلى مجلس اللوردات. ويقفون في الجهة المقابلة للعرش، المعروفة باسم "بار المجلس" Bar of the House، للاستماع إلى خطاب الملك. 📌 الخلاصة: تُثبت بريطانيا اليوم أن "البرلمان سيّد نفسه"، وأن التقاليد ليست مجرد استعراض، بل تذكيرٌ بأن السلطة في النهاية هي صوت الشعب. هل كنتم تعرفون هذه الطقوس؟ #العرب_في_بريطانيا #AUK

AUK العرب في بريطانيا

100,511 次观看 • 4 个月前

⚠️عاجل وخطير جدا ....شاركوا في انقاذ العراقيين ..... ما يسمى "الرئيس العراقي الجديد يدشن مهامه بحملة إعدامات طائفية ضد اهل السنة في العراق" النائب عن الحشد الارهابي علاء الحيدري يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام دون مراجعة في خطوة تكشف عن نوايا مبكرة خطيرة، حيث طالب النائب علاء الحيدري (المعروف بانتمائه للحشد الشعبي) بـ"التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام" بحق معتقلين، مدعياً حصوله على تعهدات من الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي بذلك، دون أي التزام بإعادة التحقيق في الملفات القضائية.وأدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات بشدة، معتبراً إياها انتهاكاً خطيراً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومساساً مباشراً بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.وحذر المركز من أن العراق شهد في السنوات الماضية حالات واسعة من تلفيق التهم ذات الطابع الطائفي عبر ما يُسمى "المخبر السري"، مما يثير شكوكاً جدية حول سلامة عشرات الأحكام، خاصة بحق أبناء السنة. وأكد أن تنفيذ الإعدامات في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى إعدام أبرياء، وهو جريمة لا يمكن تداركها.وطالب المركز مجلس النواب بـ: تعليق عضوية النائب علاء الحيدري فوراً. إعادة فتح جميع ملفات الإعدام، خاصة تلك المبنية على إفادات مشبوهة. تشكيل لجنة قضائية مستقلة محلية ودولية. تعليق تنفيذ الأحكام . #انقذوا_المعتقلين_في_العراق العربية التلفزيون العربي CNN بالعربية قناة الجزيرة سكاي نيوز عربية U.S. Embassy Baghdad Ambassador Tom Barrack UK in Erbil UN Human Rights

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

66,837 次观看 • 5 个月前

متى عُرف السبب بطل العجب... تنقل مصادر "محلية" أن منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى يؤدي دور المستشار السياسي والإعلامي "غير المعلن" للنائب أحمد الخير، حيث يتولى إعداد إطلالاته الإعلامية، وتحضير مواقفه وتصريحاته، وصياغة رسائله السياسية، لا سيما في الملفات الحساسة، بعد الرجوع إلى "سماحة الأمين العام"، إضافة إلى إعداد ملخصات يومية للمقالات والأخبار. وتقول المصادر إن بدل هذا الدور يبلغ نحو 1500 دولار شهرياً. في الأصل، لا مشكلة في أن يستعين نائب بمستشار إعلامي أو سياسي، كما لا غرابة في أن يعمل إعلامي مستشاراً لأكثر من جهة. هذه أمور طبيعية في الحياة السياسية والإعلامية. لكن السؤال المشروع: إذا كان الأمر طبيعياً، فلماذا يُدار بهذه الدرجة من السرية؟ وما الذي يستوجب إخفاءه؟ هل أصبحت الصفة المستقبلية عبئاً سياسياً يجب التستر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، أمام من تحديداً؟ أم أن المقصود إخفاء مستوى التنسيق السياسي بين "الأحمدين" وتقديمه للرأي العام بصورة مختلفة عما يجري خلف الكواليس؟ ربما من هذا الباب يمكن فهم المواقف الملتبسة التي اتخذها النائب الخير في ملف قانون العفو العام. فبحسب نائبين شاركا في النقاشات، كان الهدف الأساسي لمواقف الخير عرقلة مسار القانون وإرباكه، وإسقاطه إن أمكن، بما يخدم حسابات سياسية خاصة. والفيديو المتداول للنائب الياس بو صعب يضيف معطى لافتاً إلى الصورة. فبحسب ما كشفه، كان النائب أحمد الخير يقول شيئاً في الاجتماعات والاتصالات المغلقة، ثم يتحدث بنقيضه أمام الإعلام والرأي العام. غير أن المفاجأة الأبرز في كلام بو صعب كانت عندما نقل عن الخير قوله إن النواب سيصوتون بإشارة منه، وكأنه يقود كتلة منضبطة تتلقى التعليمات منه مباشرة. بينما تؤكد مصادر نيابية أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الخير مكلفاً من عدد من النواب المستقلين بمتابعة اجتماعات اللجنة والنقاشات التقنية بصفته ممثلاً عنهم، على أن يعرض النص النهائي عليهم مجتمعين لاتخاذ القرار بأنفسهم. لا يعقل وليس من المنطق أن يقبل أي نائب بالتصويت "على العمياني" في مسألة حساسة جداً مثل قانون العفو يمكنها أن تطيح بمقعده النيابي بل ومستقبله السياسي. وعليه، فإن السؤال لم يعد لماذا بدت المواقف متناقضة في بعض المحطات، بل من كان ينسقها فعلياً؟ ومن كان يحدد اتجاهها؟ ولمصلحة من؟

Samer Zreik

31,465 次观看 • 4 个月前

عاجل | «منصة أبناء عدن» تصدر بلاغ عاجل إلى النائب العام وتحذر من استهداف فريقها - تابعت «منصة أبناء عدن» التصريح الذي أدلى به الناشط المدني رأفت السعدي عقب الإفراج عنه، والذي أكد فيه أن مليشيات الأمن الوطني التي يقودها المجرم جلال الربيعي، اتهمته أثناء احتجازه بالارتباط بـ«منصة أبناء عدن». - وعليه، فإننا نؤكد الآتي: - أولًا: لا تربط رأفت السعدي أي علاقة بـ«منصة أبناء عدن»، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان عضواً فيها، ولا يوجد أي تواصل أو تنسيق بينه وبين المنصة. - ثانياً: عندما قمنا بالتضامن معه عقب اختطافه لم يكن إلا موقفاً حقوقياً وإعلامياً ثابتاً، كما نفعل مع كل ضحية انتهاك أو اختطاف أو اعتقال تعسفي، ولا يمنح ذلك أي جهة الحق في الزج باسم المنصة أو استخدامها كذريعة لتلفيق الاتهامات. - ثالثاً: نتقدم بهذا البلاغ العاجل إلى النائب العام، لأن ما كشفه رأفت السعدي يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجه لاستهداف «منصة أبناء عدن»، بعد أن عجزت بعض الجهات عن إسكاتها أو وقف نشاطها في كشف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء عدن. - كما نؤكد أن الزج باسم «منصة أبناء عدن» داخل غرف التحقيق هو تطور خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاتهامات، ومن يقف وراء محاولات صناعة مبررات لاستهداف منصة إعلامية حقوقية لم ترتكب جرماً سوى كشف الحقائق الموجودة على أرض الواقع. - ورسالتنا إلى العصابات التي ترتدي الزي الأمني، نقول لكم: أي اعتقال أو اختطاف أو مداهمة أو اعتداء أو ملاحقة لأي فرد من فريق «منصة أبناء عدن»، سيُعد جريمة مكتملة الأركان، وستتحمل الجهة المنفذة والجهة الآمرة كامل المسؤولية القانونية، ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم، وسيتم توثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والمنظمات الدولية المختصة، كما أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد. - ونطرح أسئلتنا أمام الرأي العام: - ما هي جريمة «منصة أبناء عدن» ؟ - هل أصبحت جريمة المنصة أنها كشفت شبكات الابتزاز والإجرام التي يقودها المدعو صقر عدن وعصابته، وأسهمت في ملاحقة المتورطين وإصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم؟ - أم أن جريمتها أنها كشفت مغتصبي الأطفال والنساء أمثال الجحافي ومازن حازب، وفضحت جرائمهم، ووقفت إلى جانب الضحايا، وطالبت بتطبيق القانون على المجرمين؟ - إذا كانت هذه هي التهم، فإننا نعلنها بكل وضوح: لن تتراجع «منصة أبناء عدن» عن موقفها أبداً، ولن تتوقف عن كشف المجرمين والفاسدين والمنتهكين، ولن تنجح أي حملة ترهيب أو تلفيق أو استهداف في إسكات صوتها. - كما نحمل النائب العام المسؤولية القانونية والوطنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والحريات، وفتح تحقيق شفاف في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع العمل الحقوقي والإعلامي. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

19,453 次观看 • 3 个月前

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

Fouad Makhzoumi

132,049 次观看 • 3 个月前

الموضوع: نداء عاجل لدعم العدالة في قضية الدكتورة بان زياد فخامة الرئيس دونالد ترامب، Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X Donald J. Trump السيد جيه دي فانس نائب الرئيس JD Vance Vice President JD Vance السيد رئيس مجلس النواب، Speaker Mike Johnson السيد ماركو روبيو وزير الخارجية Secretary Marco Rubio وزيرة العدل الأمريكية السيدة بام بوندي (Pam Bondi)، Pam Bondi السيناتور جو ويلسون Joe Wilson السفارة الامريكية في بغداد U.S. Embassy Baghdad و أصحاب المقام الرفيع، أكتب إليكم بكل احترام بشأن الجريمة البشعة التي طالت الدكتورة العراقية (بان زياد )، الطبيبة الشجاعة التي اغتيلت بطريقة وحشية. وتشير التقارير الموثوقة إلى أن محافظ البصرة – المنتسب إلى المخابرات الإيرانية – كان متورطاً بشكل مباشر في اختطافها واغتصابها وتقطيعها وقتلها. وللأسف، فإن القضاء العراقي غير النزيه، والواقع تحت نفوذ الميليشيات الإيرانية بقيادة المدعو فائق زيدان – الذي سبق أن أصدر مذكرة توقيف ضد الرئيس ترامب بأوامر من خامنئي قبل سنوات – قام بإغلاق التحقيق في القضية، مدعياً زوراً أنها “انتحار”، رغم وضوح الأدلة والاعترافات التي تثبت أنها جريمة كاملة الأركان. إن ما واجهته الدكتورة بان زياد لم يكن سوى نتيجة رفضها المساومة على نزاهتها أو الخضوع لابتزاز المجرمين والفاسدين. وإن هذه المأساة ليست حالة فردية، بل تعكس حالة الفوضى والإفلات من العقاب في ظل هيمنة النفوذ الإيراني وأدواته داخل الحكومة العراقية والقضاء المسيس. من هذا المنطلق، نلتمس منكم بصفتكم قادة ملتزمين بالعدالة وحقوق الإنسان وحماية الأبرياء، ممارسة دوركم والضغط على الحكومة العراقية من أجل: 1.فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جريمة اغتيال الدكتورة بان زياد. 2.محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة مهما كانت مناصبهم أو انتماءاتهم. 3.دعم حماية الأطباء والمهنيين والناشطين العراقيين الذين يواجهون التهديد بسبب مواقفهم الوطنية ورفضهم للتبعية والفساد. إن دعمكم وتدخلكم الحاسم يمكن أن يضمن أن تضحية الدكتورة بان زياد لن تذهب سدى، وأن يسود العدل والكرامة وسيادة القانون في العراق. مع فائق التقدير والاحترام سعد الشمري

Saad Alshammari

11,236 次观看 • 1 年前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 次观看 • 2 个月前

🛑 احفظوا هذا الفيديو والتعليق عليه ... لأننا سنحتاج إليه عند تقديم #السيسي (بإذن الله) للمحاكمة بتهمة الإضرار بمصالح مصر العليا، والتفريط في أمنها المائي والقومي، والإساءة لشعبها وإهدار حصتهم التاريخية في مياه النيل ■ حيث يقول السيسي فيه : ( أن #مصر قد دخلت في مفاوضات مُضنية مع الجانب الأثيوبي على مدار 14 عاما من أجل الوصول لاتفاق قانوني مُلزم يضمن حقوقنا في مياه النيل !!!) وهنا يجب أن نسأل : ● ما الذي تم الاتفاق عليه إذا في 23 مارس 2015 مع الأثيوبيين، وذلك في وثيقة المبادئ التي قام السيسي بتوقيعها منفردا (وأعلن وزير الموارد المائية المصري وقتها أنه لم يطلع على بنودها، ولم يُستشر فيها، ولم تُنشر تفاصيلها، ولم تُعرض على المتخصصين ولا مجلس النواب) ماذا كان الهدف منها، إذا لم تكن لإلزام #أثيوبيا بالحفاظ على حصتنا في المياه؟؟ هل كان هدفها الوحيد، هو منح أثيوبيا الشرعية في بناء سد عدائي ضخم على نهر النيل، بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، ليكون بمثابة محبس مائي يمنع دول المصب- وخاصة مصر- من الوصول إلى حصتها التاريخية في المياه. ● هل كان الهدف منها، هو استعادة أثيوبيا للتمويل اللازم لعملية البناء، بعد أن خاضت بلادنا- عقب ثورة يناير- معركة دبلوماسية شاقة، بلغت ذروتها في زمن الرئيس المنتخب محمد مرسي، عليه رحمة الله، انتهت بالنجاح في استصدار قرار أوروبي روسي صيني في أبريل 2014، بوقف التمويل وتجميد قروض دولية لأثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار، وذلك قبل شهرين فقط من تولي السيسي رئاسة مصر، ليأتِ توقيعه على الاتفاقية، واعترافه بحق أثيوبيا في بناء السد، لينسف به كل ما فات. ■ هل كان غرض السيسي من الاتفاقية هو تمكينهم من عملية البناء؟!!!! (مفاوضات مضنية مع الجانب الأثيوبي على مدار 14 عاما ؟!!!!) ● وطوال الـ 14 عاما، لماذا لم يلجأ السيسي إلى إلغاء الاتفاقية، لماذا انتظر كل هذه السنوات؟! لماذا ترك أثيوبيا تماطلنا في مفاوضات عقيمة غير مجدية، بينما تواصل هي عملية بناء السد وملأه بالمياه ● وخلال الـ 14 عاما .... لماذا استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد” بحفاوة شديدة، في يوليو 2023، ومنحه جولة تفقدية داخل العاصمة الإدارية، وزيارة لأشهر معالم البلاد؟! ● ولماذا التقى في 29 يناير 2018 برئيس وزراء أثيوبيا السابق "هايلي ميريام ديسالين"، وعقد معه في أديس أبابا قمة ثلاثية تضم مصر وأثيوبيا والسودان، وخرج علينا فيها بتصريحه الشهير: “كونوا مطمئنين تماما، كونوا مطمئنين، فمصلحة مصر من مصلحة أثيوبيا، ولا توجد أزمة على الإطلاق”. - كيف تكون مصلحة مصر هي مصلحة أثيوبيا ذاتها؟ كيف تتفق مصلحة من يبني سدا ضخما يمنع به مياه النيل من التدفق، طمعا في توليد الكهرباء، وإمكانية بيع مياهه إلى الدول الأخرى، مع مصلحة من يمنع عنه السد حصته التاريخية في تلك المياه؟! ● هل كان السيسي يتعمد دخول مصر في مفاوضات عبثية، والمماطلة بها طوال 14 عاما، حتى تتمكن أثيوبيا من تشييد السد، وحبس أكبر كمية من المياه خلفه، فتصبح عملية هدمه أمرا مستحيلا، وتنذر بعواقب وخيمة وكارثية على مصر والسودان؟! احتفظوا بهذا المنشور الهام ، وانشروه بين كل من تعرفونه، وسأضع لكم في التعليقات المصادر والأدلة على كل ما ذُكر فيه 👇

شيرين عرفة

107,628 次观看 • 11 个月前

عاجل | لقاء قبلي حاشد لأبناء ردفان في عدن يمهل السلطات 24 ساعة ويهدد بالتصعيد القبلي المـ.ـسلح . شهدت قاعة "قصر التاج" بالعاصمة عدن، لقاءً قبلياً موسعاً وغاضباً لأبناء ردفان، للوقوف أمام الأنباء المتداولة حول محاولات إدراج قتلة الشهيد البطل اللواء الركن ثابت مثنى جواس" وخمسة من مرافقيه ضمن صفقات تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة ومليشيا الحوثي. ووجه اللقاء القبلي رسالة شديدة اللهجة وعاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء والداخلية والقضاء، والنائب العام، ومحافظ عدن ومدير الأمن ، مطالبين بتوضيح فوري وموقف حاسم خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة. وحذر أبناء ردفان في بيانهم، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتجهون نحو احتشاد قبلي مسلح واسع عقب إنتهاء المهلة لانتزاع حق الشهداء من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم وتتحمل الجهات ذات العلاقة كل المسؤولية وكل تبعات مايحدث. نص البيان .. تابع أبناء وقبائل ردفان، ببالغ القلق والأسف، الإجراءات والتسريبات المتداولة بشأن التحضيرات الجارية لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية. وإننا إذ نقف أمام هذه التطورات، فقد تفاجأ الجميع بصدمة استنكار نتيجة إدراج أسماء عناصر في كشوفات التبادل، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم اغتيالات وعمليات إرهابية مروعة، وفي مقدمتهم القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استشهاد اللواء القائد ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه على أيدي القتلة المجرمين التالي أسمائهم محمد علي محسن العزاني العقوبة ( اعدام ) رنية سعيد سلام ردمان العقوبة ( اعدام ) عبدالكريم علي محسن العزاني العقوبة سجن 10سنوات وبناءً على ذلك، نعلن رفضنا القاطع للمساس بالأحكام القضائية ومحاولات للالتفاف عليها ونحذر أي جهات أو قيادات تسعى أو تساهم في إخراج هؤلاء القتلة، نحملهم كامل المسؤولية القانونية والتاريخية والقبلية عن تداعيات ذلك. يطالب ابناء ردفان الوقف الفوري لعملية التبادل التي تشرعن للإرهاب وتكافئ المجرمين ويشددون على الاستبعاد النهائي والقطعي لأسماء المدانين بجرائم الاغتيالات وقتلة الشهيد القائد ثابت جواس ومرافقيه من أي كشوفات لتبادل الأسرى تحت أي مبرر. يُمهل أبناء وقبائل ردفان الحكومة والجهات المختصة مدة (24) ساعة فقط من تاريخ صدور هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب العادلة، مالم فإن خياراتنا مفتوحة، وإننا قادرون بعون الله على انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم. صادر عن: أبناء وقبائل ردفان بتاريخ: الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦

أنور التميمي

42,549 次观看 • 2 个月前

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 次观看 • 2 个月前