Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

#فاصلة_ومنقوطة حتي لا نصبح مثل سوريا حماية الاستقرار لا تعني القمع أو تهميش المطالب الشعبية. الاستقرار لا يعني العناد والإصرار علي السير في مسارات بعينها رغم فشلها. فقط التعاون بين الدولة والمواطن هو الضمانة الحقيقية للاستقرار،فالدولة القوية العادلة والمواطن الواعي الإيجابي هما أساس حماية الوطن من أي سيناريوهات تهدد... show more

Rania Badawy

24,465 subscribers

21,613 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & Politika #فاصلة_ومنقوطة

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

9 Yorum

momtaz ahmed profil fotoğrafı

momtaz ahmed1 yıl önce

يا سلام محللة سياسية من بير السلم و ليس هناك اصلا تشابه بين دولة و اخري و تتناسي ان سوريا في حالة حرب اهلية منذ ٢٠١١ و لكن تفتي و تهري و هي من جروب النكسجية الذين حولوا مصر الي فوضي لمدة عامان

علاء الشريف profil fotoğrafı

علاء الشريف1 yıl önce

بإختصار 📢 • عندنا فساد اصبح سلوك اجتماعي • عندنا ازمه اقتصادية متراكمه من عقود • عندنا ارهاب مازال يحاول • عندنا بعض من راس المال المستغل نمي وترعرع علي جسد المصريين •عندنا اغبياء و جهلاء يفتون في كل شئ • عندنا من يتمني سقوط النظام حتي ولوسقط الوطن ! حفظ الله مصر 🙏

Tarabishy Bob ⁦⁦🇪🇬⁩ profil fotoğrafı

Tarabishy Bob ⁦⁦🇪🇬⁩1 yıl önce

لالا الحماية بالجيش القوي غير كده شكليات ولا ليها اي لازمه

زهرة اللوتس🇪🇬 profil fotoğrafı

زهرة اللوتس🇪🇬1 yıl önce

هقولك كلمة كل الإخوان قابضين وعايشين ومترفين وبيتكلموا باسم الدين والفقر مع حبيبنا محمد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حث علي الصدقة والمليان يصب علي الفاضي يعني حاسه إن اللي بتتكلم إخوانية او لحساب من تتحدثين

🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬Sabah hasan profil fotoğrafı

🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬Sabah hasan1 yıl önce

تشبيه زي خلقتك هي كل واحده مش لاقيه شغلانه تعمل فيها مره اتلمي يامره

dalia khalf🇪🇬 profil fotoğrafı

dalia khalf🇪🇬1 yıl önce

مافيش اي تشابه بين مصر و سوريا

PPop profil fotoğrafı

PPop1 yıl önce

مفيش ديكتاتور مستبد بيتعلم من إخواته الديكتاتوريين المستبدين ال سبقوه كلهم عندهم امراض نفسيه وهلاوس

Algo Trader profil fotoğrafı

Algo Trader1 yıl önce

وحياة أمك ؟! .. إنتى جاية تقولى الكلام ده دلوقتى ؟! .. ولا علشان قعدوكى فى البيت ؟ .. نسيتى ياروح خالتك لما كنتى بتقطعى فى الديمقراطية وبتساندى رجوع العسكر تانى ؟ .. إشربى بقى مرار العسكر .. الديمقراطية يابجرة فيها أليات للمسائلة وتداول للسلطة والأهم من ده كله هو إنفاذ إرادة الأغلبية .. فهمتى يا بجرة

Mohamed Elsharkawy profil fotoğrafı

Mohamed Elsharkawy1 yıl önce

ياولية خليكي في الاكستنشن والفيلر وسيبي الدولة في حالها الدولة لها رجال تحكمها وتحميها والحمدلله احنا ماشيين في الطريق السليم

Benzer Videolar

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.

Sally Obeid

73,413 görüntüleme • 1 yıl önce

لا حلول في سوريا على المدى المنظور وربما انتم لا تتابعون ما يعيشه أبناء الداخل السوري يوميا الناس لم تعد تعاني فقط من غلاء المعيشة بل من انهيار كامل لفكرة الدولة نفسها لا كهرباء لا خدمات لا مؤسسات حقيقية لا قضاء مستقل لا فرص عمل لا أمان اقتصادي ولا حتى أفق سياسي يعطي الناس أملا بالمستقبل الفساد تحول من حالات فردية إلى نظام حكم كامل الرشوة أصبحت لغة الحياة اليومية والمواطن بات يدفع ثمن كل شيء مرتين مرة للدولة ومرة للفاسدين الذين يتحكمون بها الشباب السوري اليوم لا يفكر ببناء وطن بل يفكر فقط كيف يهرب منه الهجرة لم تعد حلما بل أصبحت وسيلة نجاة حتى أصحاب الشهادات والاختصاصات إما عاطلون عن العمل أو يفكرون بالمغادرة بأسرع وقت العملة تنهار باستمرار الرواتب لا تكفي لأيام قليلة الأسواق بلا رقابة والطبقة الفقيرة تتوسع بشكل مرعب بينما طبقة الفاسدين وتجار الحرب تزداد ثراء بشكل مستفز سوريا اليوم ليست دولة طبيعية بل ساحة نفوذ وتقاسم مصالح بين قوى خارجية وميليشيات وأمراء حرب والمواطن السوري هو الضحية الوحيدة في كل هذا الخراب الناس تعبت من الشعارات والخطابات والانتصارات الوهمية لأن الواقع يقول إن البلد يسير نحو مزيد من التفكك والانهيار الاجتماعي والاقتصادي وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيأتي يوم يتمنى فيه السوري العيش في دول كانت توصف سابقا بالفقر والفوضى مثل الكونغو والصومال لأن الإنسان يستطيع تحمل الفقر أحيانا لكنه لا يستطيع تحمل غياب الأمل إلى الأبد. #سوريا #دمشق #تركيا #السعودية #العراق #إيران #روسيا #أوكرانيا #أمريكا #ترامب #أردوغان #ترند_اليوم #تويتر #الآن #اليوم #trendingnewsmalaysia #Explore

لا حلول في سوريا على المدى المنظور وربما انتم لا تتابعون ما يعيشه أبناء الداخل السوري يوميا الناس لم تعد تعاني فقط من غلاء المعيشة بل من انهيار كامل لفكرة الدولة نفسها لا كهرباء لا خدمات لا مؤسسات حقيقية لا قضاء مستقل لا فرص عمل لا أمان اقتصادي ولا حتى أفق سياسي يعطي الناس أملا بالمستقبل الفساد تحول من حالات فردية إلى نظام حكم كامل الرشوة أصبحت لغة الحياة اليومية والمواطن بات يدفع ثمن كل شيء مرتين مرة للدولة ومرة للفاسدين الذين يتحكمون بها الشباب السوري اليوم لا يفكر ببناء وطن بل يفكر فقط كيف يهرب منه الهجرة لم تعد حلما بل أصبحت وسيلة نجاة حتى أصحاب الشهادات والاختصاصات إما عاطلون عن العمل أو يفكرون بالمغادرة بأسرع وقت العملة تنهار باستمرار الرواتب لا تكفي لأيام قليلة الأسواق بلا رقابة والطبقة الفقيرة تتوسع بشكل مرعب بينما طبقة الفاسدين وتجار الحرب تزداد ثراء بشكل مستفز سوريا اليوم ليست دولة طبيعية بل ساحة نفوذ وتقاسم مصالح بين قوى خارجية وميليشيات وأمراء حرب والمواطن السوري هو الضحية الوحيدة في كل هذا الخراب الناس تعبت من الشعارات والخطابات والانتصارات الوهمية لأن الواقع يقول إن البلد يسير نحو مزيد من التفكك والانهيار الاجتماعي والاقتصادي وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيأتي يوم يتمنى فيه السوري العيش في دول كانت توصف سابقا بالفقر والفوضى مثل الكونغو والصومال لأن الإنسان يستطيع تحمل الفقر أحيانا لكنه لا يستطيع تحمل غياب الأمل إلى الأبد. #سوريا #دمشق #تركيا #السعودية #العراق #إيران #روسيا #أوكرانيا #أمريكا #ترامب #أردوغان #ترند_اليوم #تويتر #الآن #اليوم #trendingnewsmalaysia #Explore

Mahmod Kolo

15,409 görüntüleme • 2 ay önce

موقع هداسا العبري: في تحليل جديد لقناة GZT News التركية، يُوضّح المحرر صالح جمعة أيدين والباحث المستقل تشاغاتاي جيفا هزيمة القوات الكردية في شمال سوريا. يزعم التقرير أن العملية العسكرية السورية في أحياء حلب (الشيخ مقصود والأشرفية) ودير حافر هي نتيجة انهيار "اتفاق العاشر من آذار"، الذي كان يهدف إلى دمج الأكراد في الجيش السوري بحلول نهاية عام ٢٠٢٥. يقدم جيفا لمحة نادرة عن الديناميكية الأمريكية، ويطرح ادعاءً خطيرًا بشأن إسرائيل. بحسب قوله، "بوساطة أمريكية في باريس، تم التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. وبموجب هذا الاتفاق، لن تشن إسرائيل أي هجمات على سوريا، وسيتم إرساء تنسيق مشترك، ولن تكون هناك أي مشاكل بين الطرفين. شهدنا قضية السويداء، حيث هاجمت إسرائيل دمشق، ونفذت العديد من الهجمات على وحدات الجيش السوري، لا سيما في درعا. وتم استهداف مواقع رمزية مثل القيادة العامة للضغط على الجيش" إلا أن التنسيق هذه المرة تم مسبقاً: "والآن، السبب وراء تحرك الجيش السوري في حلب بهذه السهولة هو وعد إسرائيل بعدم شن غارات جوية لدعم وحدات حماية الشعب الكردية هناك". يكشف التقرير عن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية: "جوهر موقف أمريكا هو البقاء شرق الفرات، وتريد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من دير حفر، كما حدث في حلب... بدأت الانتقادات الموجهة إلى توم باراك: "أنت معادٍ لوحدات حماية الشعب" وما إلى ذلك... لكن رغبته هي ألا يكون هناك أي انقسامات... وقد صرّح علنًا: "لم تستخدم وحدات حماية الشعب في حلب الأسلحة الأمريكية لأن أمريكا لم تسمح بذلك". وبينما يسعى ترامب ووزارة الخارجية إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد سوريا، يصر البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية على البقاء في المناطق النفطية (الرميلان) لأسباب اقتصادية. ويشير جيفا إلى أن "المنطقة التي يُنتج فيها النفط بشكل رئيسي تقع على الحدود العراقية. وفي منطقة الرميلان هذه، أي المنطقة التي تقع فيها مصافي النفط ويُنتج فيها النفط، يوجد تواجد دائم للقوات الأمريكية". بحسب قوله، "توجد هنا شركات نفط تعمل بالشراكة مع جنود سابقين، وعناصر سابقة في وكالة المخابرات المركزية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. وهذا ما نراه هنا".الخلاصة: "انتهى زمن (الحكم الذاتي)".

موقع هداسا العبري: في تحليل جديد لقناة GZT News التركية، يُوضّح المحرر صالح جمعة أيدين والباحث المستقل تشاغاتاي جيفا هزيمة القوات الكردية في شمال سوريا. يزعم التقرير أن العملية العسكرية السورية في أحياء حلب (الشيخ مقصود والأشرفية) ودير حافر هي نتيجة انهيار "اتفاق العاشر من آذار"، الذي كان يهدف إلى دمج الأكراد في الجيش السوري بحلول نهاية عام ٢٠٢٥. يقدم جيفا لمحة نادرة عن الديناميكية الأمريكية، ويطرح ادعاءً خطيرًا بشأن إسرائيل. بحسب قوله، "بوساطة أمريكية في باريس، تم التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. وبموجب هذا الاتفاق، لن تشن إسرائيل أي هجمات على سوريا، وسيتم إرساء تنسيق مشترك، ولن تكون هناك أي مشاكل بين الطرفين. شهدنا قضية السويداء، حيث هاجمت إسرائيل دمشق، ونفذت العديد من الهجمات على وحدات الجيش السوري، لا سيما في درعا. وتم استهداف مواقع رمزية مثل القيادة العامة للضغط على الجيش" إلا أن التنسيق هذه المرة تم مسبقاً: "والآن، السبب وراء تحرك الجيش السوري في حلب بهذه السهولة هو وعد إسرائيل بعدم شن غارات جوية لدعم وحدات حماية الشعب الكردية هناك". يكشف التقرير عن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية: "جوهر موقف أمريكا هو البقاء شرق الفرات، وتريد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من دير حفر، كما حدث في حلب... بدأت الانتقادات الموجهة إلى توم باراك: "أنت معادٍ لوحدات حماية الشعب" وما إلى ذلك... لكن رغبته هي ألا يكون هناك أي انقسامات... وقد صرّح علنًا: "لم تستخدم وحدات حماية الشعب في حلب الأسلحة الأمريكية لأن أمريكا لم تسمح بذلك". وبينما يسعى ترامب ووزارة الخارجية إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد سوريا، يصر البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية على البقاء في المناطق النفطية (الرميلان) لأسباب اقتصادية. ويشير جيفا إلى أن "المنطقة التي يُنتج فيها النفط بشكل رئيسي تقع على الحدود العراقية. وفي منطقة الرميلان هذه، أي المنطقة التي تقع فيها مصافي النفط ويُنتج فيها النفط، يوجد تواجد دائم للقوات الأمريكية". بحسب قوله، "توجد هنا شركات نفط تعمل بالشراكة مع جنود سابقين، وعناصر سابقة في وكالة المخابرات المركزية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. وهذا ما نراه هنا".الخلاصة: "انتهى زمن (الحكم الذاتي)".

رؤى لدراسات الحرب

49,697 görüntüleme • 7 ay önce

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان

Ahmad Shomokh

146,546 görüntüleme • 1 yıl önce

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

Issa Ibrahim

25,892 görüntüleme • 1 yıl önce

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

raneen k

57,069 görüntüleme • 17 gün önce

أفضل بودكاست قدمه جمال الملا هذه الحلقة في رأيي هي الأفضل في هذا البودكاست [عرب كاست] منذ بدايته، رغم أنَّ المقدم كان يبدو عليه عدم الرضا أحيانًا والمخالفة لخطِّ الضَّيفة السِّياسي بشكل صريح، لاعتبارات تخص قناعاته السِّياسية الإعلامية، وهذا أول لقاء أستمع فيه إلى وزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والكاتبة السِّياسية معالي سميرة بن رجب، وجذبني حديثها، فقد كانت صريحة، وعباراتها نقية لا ترفيع فيها لسياسة بعينها، بقدر ما استطاعت أن تزن الأمور بميزان الواقعية السِّياسية وهي المعيار الحقيقي للسياسة في العالم ، وهذا الوضوح قد صيغ منذ القرن السَّادس عشر على الأقل، فقد تحدثت عن الخطر الإيراني، الذي أثبت عداءه الصارخ لدول الخليج، وتكلمت عن كون الضمانات الحقيقية لعدم الاعتداء لا تكون بالمواثيق الدولية، أو استصدار شرعية دولية، بقدر موازين القوة على الأرض، والحاجة لمشاريع طويلة الأمد لا ردات فعل آنية، بل في كلامها دعوة ضمنية للتعلُّم أحيانًا من السياسة الإيرانية لبناء نفوذ مقابل، وصناعة أوراق تفاوضية. وما أن تحدثتْ عن المشروع الإسرائيلي التوسعي الذي أثبتت الحرب الأخيرة وجوده على الأرض-متمثلاً في القواعد العسكرية السرية في العراق وأرض الصومال، والتقدم في لبنان، ودعم الهجري في سوريا لإقامة نفوذ أمني وقواعد ثابتة كـتوطئة للتوسع-حتى قطع ذلك المقدم أ. جمال، معيداً على مسامعها طرحاً يشاركه فيه بعض الأشقاء، ومفاده أن إسرائيل ليست توسعية، وتلتزم بالقوانين الدولية، والحل معها ينبغي أن يكون قانونيًا، لتجيبه الأستاذة بطريقة المناظرة لا المقابلة، وكادت ملامح وجهها تنطق ردًا عليه! حين قال: أعتقد أنَّ إسرائيل غير قادرة على التوسع وفق أيديولوجية إسرائيل الكبرى. فالحرب الأخيرة مع إيران هي حرب حديثة، استبقها علي خامنئي قبل مقتله بملاحظة التفوق في التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي العسكري في وجه إيران، لكنَّ المقدم بقي يتحدث عن حصر التعامل مع إسرائيل بمنطق: إما استعمال القوة، أو السَّلام بضمانات المواثيق، فكان ردُّها عليه واقعيًا أنَّها تتحدث عن امتلاك القوة وليس بالضرورة استعمال القوة، فحديثها فيه التَّحذير من التفريط في جانب صناعة القوة، متحدثة عن الفرق بين مقومات القوة وبين امتلاك القوة، فقد ذكرت للأستاذ جمال أمثلة على ذلك مثل: صناعة الصُّلب، وصناعة السلاح، بما يندرج في إقامة مجتمع صناعي، فهو ما يجعل الدول مهيبة ذات ثقل، مع عدم اختزال القوة بالجانب العسكري، بل تشمل النفوذ السياسي، والقوة التعليمية فهذا هو الضمانة للسلام وعدم توسع إسرائيل وإيران، لا الحديث عن المقومات دون خطط وبرامج واضحة لتفعيلها، أو التغني بالمواثيق الدولية فحسب!

أفضل بودكاست قدمه جمال الملا هذه الحلقة في رأيي هي الأفضل في هذا البودكاست [عرب كاست] منذ بدايته، رغم أنَّ المقدم كان يبدو عليه عدم الرضا أحيانًا والمخالفة لخطِّ الضَّيفة السِّياسي بشكل صريح، لاعتبارات تخص قناعاته السِّياسية الإعلامية، وهذا أول لقاء أستمع فيه إلى وزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والكاتبة السِّياسية معالي سميرة بن رجب، وجذبني حديثها، فقد كانت صريحة، وعباراتها نقية لا ترفيع فيها لسياسة بعينها، بقدر ما استطاعت أن تزن الأمور بميزان الواقعية السِّياسية وهي المعيار الحقيقي للسياسة في العالم ، وهذا الوضوح قد صيغ منذ القرن السَّادس عشر على الأقل، فقد تحدثت عن الخطر الإيراني، الذي أثبت عداءه الصارخ لدول الخليج، وتكلمت عن كون الضمانات الحقيقية لعدم الاعتداء لا تكون بالمواثيق الدولية، أو استصدار شرعية دولية، بقدر موازين القوة على الأرض، والحاجة لمشاريع طويلة الأمد لا ردات فعل آنية، بل في كلامها دعوة ضمنية للتعلُّم أحيانًا من السياسة الإيرانية لبناء نفوذ مقابل، وصناعة أوراق تفاوضية. وما أن تحدثتْ عن المشروع الإسرائيلي التوسعي الذي أثبتت الحرب الأخيرة وجوده على الأرض-متمثلاً في القواعد العسكرية السرية في العراق وأرض الصومال، والتقدم في لبنان، ودعم الهجري في سوريا لإقامة نفوذ أمني وقواعد ثابتة كـتوطئة للتوسع-حتى قطع ذلك المقدم أ. جمال، معيداً على مسامعها طرحاً يشاركه فيه بعض الأشقاء، ومفاده أن إسرائيل ليست توسعية، وتلتزم بالقوانين الدولية، والحل معها ينبغي أن يكون قانونيًا، لتجيبه الأستاذة بطريقة المناظرة لا المقابلة، وكادت ملامح وجهها تنطق ردًا عليه! حين قال: أعتقد أنَّ إسرائيل غير قادرة على التوسع وفق أيديولوجية إسرائيل الكبرى. فالحرب الأخيرة مع إيران هي حرب حديثة، استبقها علي خامنئي قبل مقتله بملاحظة التفوق في التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي العسكري في وجه إيران، لكنَّ المقدم بقي يتحدث عن حصر التعامل مع إسرائيل بمنطق: إما استعمال القوة، أو السَّلام بضمانات المواثيق، فكان ردُّها عليه واقعيًا أنَّها تتحدث عن امتلاك القوة وليس بالضرورة استعمال القوة، فحديثها فيه التَّحذير من التفريط في جانب صناعة القوة، متحدثة عن الفرق بين مقومات القوة وبين امتلاك القوة، فقد ذكرت للأستاذ جمال أمثلة على ذلك مثل: صناعة الصُّلب، وصناعة السلاح، بما يندرج في إقامة مجتمع صناعي، فهو ما يجعل الدول مهيبة ذات ثقل، مع عدم اختزال القوة بالجانب العسكري، بل تشمل النفوذ السياسي، والقوة التعليمية فهذا هو الضمانة للسلام وعدم توسع إسرائيل وإيران، لا الحديث عن المقومات دون خطط وبرامج واضحة لتفعيلها، أو التغني بالمواثيق الدولية فحسب!

د. عبدالله الجديع

66,273 görüntüleme • 3 ay önce

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 görüntüleme • 10 ay önce

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 görüntüleme • 3 ay önce

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

Sally Obeid

13,339 görüntüleme • 10 ay önce

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 görüntüleme • 1 ay önce

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته

مساعد الثبيتي

127,039 görüntüleme • 2 ay önce

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

Nadine Barakat

42,526 görüntüleme • 10 ay önce

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.

Fouad Makhzoumi

36,303 görüntüleme • 11 ay önce