Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

في تشريح العلاقة بين الشريعة والقانون، يُبَيّن أ. د. يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في #أمسيات_تأثير_الرياض2026؛ أن التقنين المتوافق مع الشريعة هو الذي ينتِج نصوصًا قانونية لا تخالف ثوابتها الكلية، فالشريعة مصدر للقانون وليست هي القانون. 🎥 شاهد الأمسية كاملة: #أسبوع_الرياض_لتسوية_المنازعات2026

أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات

2,111 subscribers

11,340 Aufrufe • vor 3 Monaten •via X (Twitter)

#أمسيات_تأثير_الرياض2026

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

📍التفربق بين الشريعة والقانون، ومظان فروع القانون في كتب الفقه || معالي الشيخ: أ.د. صالح بن حميد.

📍التفربق بين الشريعة والقانون، ومظان فروع القانون في كتب الفقه || معالي الشيخ: أ.د. صالح بن حميد.

عبدالله الحسين

104,969 Aufrufe • vor 2 Jahren

ترند " #مفتي_عام_المملكة " متداول: ابن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور عبدالله آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وهو كفيف أيضًا حفظه الله ❤️

ترند " #مفتي_عام_المملكة " متداول: ابن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور عبدالله آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وهو كفيف أيضًا حفظه الله ❤️

TRND

2,028,974 Aufrufe • vor 11 Monaten

افتتح رئيس #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل أ.د. فهد بن أحمد الحربي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة والقانون د.أسامة المرشود، فعاليات معرض الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون ضمن سلسلة المعارض التمهيرية ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية والمهنية ذات العلاقة. وتضمن المعرض أكثر من 20 ركنًا تفاعليًا، استعرضت جوانب متعددة من التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية، وربطها بالتطبيقات الطبية والجنائية، من خلال نماذج واقعية وأمثلة تطبيقية، عكست مستوى متقدمًا من مهارات العرض والتحليل لدى الطلبة وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، حيث نظّم المعرض طلاب مقرر فقه الجنايات والحدود ببرنامج بكالوريوس الشريعة بإشراف وكيل الكلية للبحث العلمي والابتكار، وأستاذ المقرر د. حمد الجميل إلى جانب مشاركة جهات داخلية وخارجية، شملت كلية طب الأسنان، وإدارة الأدلة الجنائية، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية.

افتتح رئيس #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل أ.د. فهد بن أحمد الحربي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة والقانون د.أسامة المرشود، فعاليات معرض الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون ضمن سلسلة المعارض التمهيرية ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الأكاديمية والمهنية ذات العلاقة. وتضمن المعرض أكثر من 20 ركنًا تفاعليًا، استعرضت جوانب متعددة من التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية، وربطها بالتطبيقات الطبية والجنائية، من خلال نماذج واقعية وأمثلة تطبيقية، عكست مستوى متقدمًا من مهارات العرض والتحليل لدى الطلبة وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، حيث نظّم المعرض طلاب مقرر فقه الجنايات والحدود ببرنامج بكالوريوس الشريعة بإشراف وكيل الكلية للبحث العلمي والابتكار، وأستاذ المقرر د. حمد الجميل إلى جانب مشاركة جهات داخلية وخارجية، شملت كلية طب الأسنان، وإدارة الأدلة الجنائية، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

13,732 Aufrufe • vor 3 Monaten

الامريكي يوسف إستس يطعن في السعودية ويدعي انها دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وليست دولة اسلامية ..

الامريكي يوسف إستس يطعن في السعودية ويدعي انها دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وليست دولة اسلامية ..

هاني صنيتان ١٧٢٧م

534,589 Aufrufe • vor 2 Jahren

📍نفيس: بين الشريعة الإسلامية والتقنين، وماهي الطريقة المثلى للمحامي غير المختص فهم ما يخالف الشريعة الإسلامية؟ || أ.د. يوسف الشبيلي -عضو لجنة التشريعات القضائية سابقاً-. - التمييز بين المصطلحات الأربعة. - المصطلح الأول: الشريعة أو مبادئ الشريعة. - المصطلح الثاني: الاجتهاد الفقهي. - المصطلح الثالث: السياسة الشرعية. - المصطلح الرابع: أحكام الشريعة. - أهمية ضبط نظام المعاملات المدنية. - أهمية دقة الإحالة في بنود تسوية النزاعات إلى ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

📍نفيس: بين الشريعة الإسلامية والتقنين، وماهي الطريقة المثلى للمحامي غير المختص فهم ما يخالف الشريعة الإسلامية؟ || أ.د. يوسف الشبيلي -عضو لجنة التشريعات القضائية سابقاً-. - التمييز بين المصطلحات الأربعة. - المصطلح الأول: الشريعة أو مبادئ الشريعة. - المصطلح الثاني: الاجتهاد الفقهي. - المصطلح الثالث: السياسة الشرعية. - المصطلح الرابع: أحكام الشريعة. - أهمية ضبط نظام المعاملات المدنية. - أهمية دقة الإحالة في بنود تسوية النزاعات إلى ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

عبدالله الحسين

76,484 Aufrufe • vor 6 Monaten

د. حسام فلاتة عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة جدة: الماجستير المهني في القانون الرياضي برنامج رائد لإعداد كوادر وطنية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الرياضي

د. حسام فلاتة عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة جدة: الماجستير المهني في القانون الرياضي برنامج رائد لإعداد كوادر وطنية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الرياضي

برامج الإخبارية

16,731 Aufrufe • vor 2 Monaten

14. كما التقيت بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الحكيم شاكر أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بالكلية، وهو حاصل على الدكتوراة من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتحدّث عن قسم الفقه في الكلية ومناهجه الشرعية، فقال:

14. كما التقيت بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الحكيم شاكر أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بالكلية، وهو حاصل على الدكتوراة من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتحدّث عن قسم الفقه في الكلية ومناهجه الشرعية، فقال:

عبدالعزيز بن عبدالله الفالح 🇸🇦

23,560 Aufrufe • vor 1 Jahr

#خالد_العمري.. شخصيةٌ بارزة في مجال الشريعة والقانون. د. خالد بن ظافر العمري #الرياض_اليوم

#خالد_العمري.. شخصيةٌ بارزة في مجال الشريعة والقانون. د. خالد بن ظافر العمري #الرياض_اليوم

RiyadhToday | الرياض اليوم

11,314 Aufrufe • vor 2 Jahren

ما هي أكثر دولة تطبق معايير الحكم المتوافق مع الشريعة حسب تصنيف ومؤشر Islamic Index ؟

ما هي أكثر دولة تطبق معايير الحكم المتوافق مع الشريعة حسب تصنيف ومؤشر Islamic Index ؟

د.جاسم الجزاع

323,557 Aufrufe • vor 1 Jahr

⚫️ اللباس الأسود في العزاء بدعة وثنية د.مطلق الجاسر : أستاذ الشريعة والسياسة الشرعية بجامعة الكويت د. مطلق الجاسر الحلقة برعاية : Hesabe | حسابي رابط الحلقة كاملة 🎙️

⚫️ اللباس الأسود في العزاء بدعة وثنية د.مطلق الجاسر : أستاذ الشريعة والسياسة الشرعية بجامعة الكويت د. مطلق الجاسر الحلقة برعاية : Hesabe | حسابي رابط الحلقة كاملة 🎙️

محفوف

12,156 Aufrufe • vor 3 Monaten

أستاذ الفقه المقارن بجامعة #الأزهر سعد الدين الهلالي: الميراث في الدين حسب رغبة الشعب! #مزيد

أستاذ الفقه المقارن بجامعة #الأزهر سعد الدين الهلالي: الميراث في الدين حسب رغبة الشعب! #مزيد

مزيد - Mazid

142,987 Aufrufe • vor 1 Jahr

إذا فات الشخص صلاة وحضر الصلاة التي تليها ما المشروع في هذه الحالة؟ فضيلة الشيخ الدكتور #سعد_الخثلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، والمدرس في الحرمين الشريفين، وعضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) يجيب

إذا فات الشخص صلاة وحضر الصلاة التي تليها ما المشروع في هذه الحالة؟ فضيلة الشيخ الدكتور #سعد_الخثلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، والمدرس في الحرمين الشريفين، وعضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) يجيب

تواصل

30,898 Aufrufe • vor 18 Tagen

الأخلاق هي جزء من السياسة في الشريعة...

الأخلاق هي جزء من السياسة في الشريعة...

رؤى لدراسات الحرب

17,007 Aufrufe • vor 7 Monaten

من أتاه "الأخبثان" خلال #صلاة_الجماعة .. فهل يصلي أم يقدم قضاء الحاجة؟ فضيلة الشيخ الدكتور #سعد_الخثلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، والمدرس في الحرمين الشريفين، وعضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) يجيب

من أتاه "الأخبثان" خلال #صلاة_الجماعة .. فهل يصلي أم يقدم قضاء الحاجة؟ فضيلة الشيخ الدكتور #سعد_الخثلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، والمدرس في الحرمين الشريفين، وعضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) يجيب

تواصل

34,440 Aufrufe • vor 1 Monat

هكذا يُعلم الأطفال في إحدى الروضات التربوية أحكام الشريعة الإسلامية.. " لا للمصافحة بين الجنسين الأجانب".

هكذا يُعلم الأطفال في إحدى الروضات التربوية أحكام الشريعة الإسلامية.. " لا للمصافحة بين الجنسين الأجانب".

🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie

130,663 Aufrufe • vor 3 Monaten

شاهد .. "أنا راني عايشة حياتي مع ولادي♥️ و إلا هو حاب يعاود #الزواج علاه لالا نوافق 😉 في الشريعة يتزوج 4 نساء❗"

Sensitive content

شاهد .. "أنا راني عايشة حياتي مع ولادي♥️ و إلا هو حاب يعاود #الزواج علاه لالا نوافق 😉 في الشريعة يتزوج 4 نساء❗"

Dzair Tube

67,386 Aufrufe • vor 1 Monat

هكذا يتم يتعليم الأطفال في إحدى الروضات التربوية أحكام الشريعة الإسلامية.. " لا للمصافحة بين الجنسين الأجانب⁉️

هكذا يتم يتعليم الأطفال في إحدى الروضات التربوية أحكام الشريعة الإسلامية.. " لا للمصافحة بين الجنسين الأجانب⁉️

فيديو نت

23,825 Aufrufe • vor 3 Monaten

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.

شريف محمد جابر

41,107 Aufrufe • vor 8 Monaten