Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

في ضوء ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة النشر والتفاعل المثير لسخط القانون، وانطلاقًا من مسؤولية الادعاء العام في تطبيق أحكام القوانين الجزائية، فإنه يدعو جميع المواطنين والمقيمين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عدم تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع مرئية أو صور أو معلومات...

52,035 views • 6 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 views • 1 month ago

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

481,795 views • 3 months ago

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 views • 8 months ago

عبر منصات التواصل وتطبيقات المواعدة: تحذير في تايلاند من عصابات الاحتيال العاطفي باستخدام الذكاء الاصطناعي! حذّرت السلطات التايلاندية من تصاعد عمليات الاحتيال العاطفي (Romance Scam) التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا، وذلك عقب نجاح الشرطة في تفكيك شبكة إجرامية واعتقال ستة مشتبه بهم كانوا يديرون نشاطهم من شقة سكنية فاخرة مطلة على نهر تشاو فرايا في العاصمة بانكوك. وجاءت العملية بقيادة العقيد المعروف باسم "المقدم جاي"، حيث عثرت الشرطة داخل مقر العصابة على نصوص محادثات معدة مسبقاً للإيقاع بالضحايا، إلى جانب أدوات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتزييف الوجوه وإنشاء شخصيات وهمية لشبان أجانب وسيمين أو فتيات جميلات، بملفات شخصية مزيفة تهدف إلى بناء علاقات عاطفية مع الضحايا وكسب ثقتهم. وبحسب التحقيقات، يبدأ المحتالون بتطوير علاقة عاطفية مع الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي او تطبيقات المواعدة، قبل الادعاء بإرسال هدية أو مبلغ مالي إليها. وبعد ذلك، يزعمون أن الشحنة أو الأموال محتجزة لدى الجمارك، ويطالبون الضحية بتحويل مبلغ مالي لتغطية رسوم الإفراج عنها، في واحدة من أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني انتشاراً. ودعت السلطات المواطنين إلى توعية أفراد أسرهم، وخاصة كبار السن ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وLINE، او تطبيقات المواعدة ، بضرورة الحذر من الأشخاص الذين يتعرفون عليهم عبر الإنترنت ويبدؤون سريعاً في إظهار مشاعر الحب أو الاهتمام، أو يعرضون إرسال هدايا وأموال قبل أن يطلبوا لاحقاً تحويل مبالغ مالية بحجة وجود رسوم جمركية أو إدارية. وأكدت السلطات أن الجهات الجمركية لا تطلب مطلقاً سداد الرسوم أو تحويل الأموال عبر محادثات الدردشة مع أشخاص مجهولين، مشددة على أن أي طلب من هذا النوع يجب اعتباره مؤشراً قوياً على محاولة احتيال، مع ضرورة التوقف عن التواصل والإبلاغ عنه للجهات المختصة.

تاي لوفر

37,180 views • 2 months ago

#النسيج_المجتمعي إن رفع الرايات داخل البيت الواحد وإرسال بعض المنشورات الخطابية أو الكتابية من بعض الجهلة التي تهدف إلى تمزيق النسيج المجتمعيي الواحد يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع الذي يمثل أهم الركائز لبناء الوطن . إن #القطيعة #والانعزال باسم الدين أو أي فكرة أخرى أبدا ليست قوة بل دليل قاطع على الوهم والضعف والتمرّد على الأخلاق والقيم والمثل العليا التي تحفظ تماسك المجتمع وتعزيز قوته. من يظن أن نشر #المنشورات الداعية #للفرقة حصن مكين أو أن الكلمات او التسجيلات الخطابية المرسلة سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي ستصنع الاستقرار فقد جانبه الصواب ودخل في المحظور ، لأن الوحدة الحقيقية تُصان بالرحمة والتواصل والوقوف ضد أي فكر شاذ يدعو للفرقة ولا يُدمرها إلا من يزرع الانقسام صمتًا أو كلامًا كما يروج له بعض الجهلة. نؤكد أن الصمت تجاه هذه الأفعال ليس خيارًا، والانقسام مرفوض رفضًا قاطعًا ونحذر كل من يحاول المساس بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية من أن تأثير أفعاله سيُحاسب عليها أمام الله والضمير والمجتمع والقانون فالتاريخ الذي سوف يخلد أفعاله بالسالب حتى يرث الله الأرض ومن عليها . ✋🏻.

هادي آل نميس

12,073 views • 7 months ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 2 months ago

ما ذكرته هذه الأخت الكريمة يستدعي من سلطة الحديدة فتح تحقيق فوريٍّ وجادٍّ مع جميع أفراد النقطة والبحث في منطقة باجل، وأخذ شهادتها بعين الاعتبار، وكشف الحقيقة للرأي العام. أما ما ذكرته عن الممارسات المخلة في بعض إدارات البحث مع النساء، فهذه وقائع موجودة، مع الأسف، منذ زمن، ويجب ألا تُترك دون تحقيقٍ ومحاسبة. وإدارات البحث في كل اليمن مستنقعٌ يحتاج إلى تطهيرٍ من جديد. وفيما يتعلق بتشجيع المرأة على السفر دون محرم، فأرى أن الأخت الكريمة قد أخطأت في هذه الجزئية؛ فالمحرم حمايةٌ للمرأة وصونٌ لها، وقبل ذلك هو امتثالٌ لشرع الله. وإذا تعرضت أي امرأة لتهديد أو تعذيب أو ابتزاز، فهناك وسائل عديدة لطلب النجدة، تبدأ بالتواصل مع أهلها وأقاربها، وإن تعذر ذلك، فمع الجهات الأمنية المختصة، أو مع وجهاء المجتمع، أو إمام المسجد في الحي. والأصل أن تتجنب المرأة السفر وحدها؛ لأن فتح هذا الباب قد تترتب عليه آثار سلبية، بل قد تكون كارثية ،، وسنتحدث لاحقًا عن قصص مؤلمة لفتيات سافرن إلى السعودية بتصاريح عمرة، وكيف تشكلت عصابات قذرة بالمال المدنس ،، وأؤكد أن عرض المرأة اليمنية وكرامتها خط أحمر، بل خط لا يجوز تجاوزه، في شرق اليمن أو غربه، في شماله أو جنوبه. فلا فرق عندي بين امرأة وأخرى، وواجب الجميع أن يقف في وجه كل من يعتدي على كرامتها أو يمسها بسوء. #عادل_الحسني

عادل الحسني

95,968 views • 2 months ago

#ترامب يصنف جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر على قوائم الارهاب !!!! لماذا فقط ثلاث دول ؟؟؟ الامر التنفيذي لرئيس الامريكي ترامب امر تنفيذي: تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وإرهابيين عالميين. البيت الأبيض ++++++++ بموجب الصلاحيات المخوّلة لي كرئيس بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (العنوان 8 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1101 وما يليها) (INA)، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (العنوان 50 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1701 وما يليها) (IEEPA)، يُصدر ما يلي: المادة الأولى: الغرض يطلق هذا الأمر عملية يُنظر من خلالها في تصنيف بعض فروع أو تقسيمات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وتصنيفها كذلك كإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة، وفقًا لقانون IEEPA (50 U.S.C. 1702)، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدّلة. لقد تطورت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، إلى شبكة عابرة للحدود ذات فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وفي هذا السياق، تنخرط فروعها في لبنان والأردن ومصر في أعمال عنف أو تُسهّلها وتدعم حملات لزعزعة الاستقرار، تضرّ بمناطقها نفسها، وبمواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة. فبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل على سبيل المثال، انضمّ الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل. كما دعا أحد القياديين البارزين في فرع الإخوان المسلمين في مصر، في السابع من أكتوبر 2023، إلى شنّ هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما قدّم قادة الإخوان المسلمين في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس. تشكّل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، ولأمن واستقرار شركائنا الإقليميين. المادة الثانية: السياسة العامة تنتهج الولايات المتحدة سياسة تقوم على التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تُصنَّف منظمات إرهابية أجنبية بمقتضى المادة الثالثة من هذا الأمر، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ووضع حدّ لأي تهديد قد تشكله على مواطني الولايات المتحدة أو على الأمن القومي للولايات المتحدة. المادة الثالثة: التنفيذ (أ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدّم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عن طريق مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 8 U.S.C. 1189، وكإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة وفقًا لـ 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224. (ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة المتوافقة مع 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، بحسب ما ينطبق، بخصوص تصنيف أيٍّ من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها المذكورة في المادة 1 من هذا الأمر كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة. المادة الرابعة: أحكام عامة (أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر على أنه يقيّد أو يؤثر في: 1.الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو 2.وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية. (ب) يُنفّذ هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومع خضوعه لتوفر الاعتمادات المالية. (ج) لا يُقصَد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية كانت أو إجرائية، قابلة للإنفاذ قانونيًا أو إنصافيًا من أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو أي شخص آخر. (د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر. دونالد ج. ترامب البيت الأبيض 24 نوفمبر 2025 #الاردن #جماعة_الاخوان

ناصر الصوراني 🇯🇴

14,467 views • 9 months ago

احد المحاميين السوريين المعروفين أرسل لي هذه الرسالة وطلب مني نشرها: تفنيد قانوني مفصل للمحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حلو فيديو المدعو أنس هبره بخصوص الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب للمدعو أنس هبرة، فإننا نورد التفنيد التالي لما ورد فيه من عبارات تم تفسيرها على نحو غير دقيق أو تم تحميلها أكثر مما تحتمل، بما يخالف السياق الواضح والمباشر لكلامه: حول الادعاء بتوجيه الشتيمة إلى الطائفة الدرزية: صرّح المدعو أنس هبرة بوضوح أن الشتائم لم تُوجَّه إلى الطائفة الدرزية ككل، وإنما كانت موجهة لأشخاص محددين من الدروز تواصلوا معه (بدو يحاكيني) وأبدوا مواقف داعمة للشيخ الهجري، الذي يرفض تسليم السلاح للدولة، أي أن التوصيف كان جزئيًا لا عامًا، ولا يشكل تعميمًا على كامل أبناء الطائفة. فيما يتعلق بوصف "أنتم ملة نجسة": جاءت العبارة في ذات السياق الموجه للأفراد المتواصلين معه فقط، وليس كتصنيف أو توصيف جماعي للطائفة الدرزية، وقد تم ربطها صراحة بنفس الفئة التي تناولها في كلامه الأول، أي من بادره بالهجوم والدفاع عن السلاح غير الشرعي. العبارة: "سَنمسَحُكم من على سوريا مسحًا، يالله على إسرائيل انت وياه": إن هذه العبارة لا تحمل في طياتها دعوة صريحة أو ضمنية للقتل أو التصفية، وإنما يمكن تفسيرها – ضمن السياق الكامل – على أنها دعوة صريحة إلى ترحيل من لا يؤمن بوحدة الدولة أو يحتكم لسلاحها إلى مناطق أخرى خارج حدود سوريا، وتحديدًا إسرائيل، نظرًا للتقاطع الأيديولوجي المزعوم في نظر المتكلم. الغاية من رد المدعو أنس هبرة: الفيديو جاء كرد فعل على مجموعة أشخاص من الدروز، تواصلوا معه بشكل مباشر أو غير مباشر، دفاعًا عن بقاء السلاح خارج إطار الدولة، ودعمًا للشيخ الهجري، ما اعتبره تهديدًا للسلم الأهلي ووحدة الدولة السورية.

أنس هبره

63,998 views • 1 year ago