Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

كارثة جديدة مؤلمة وصارخة بحق امرأة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين الإرهابية وفتاة صغيرة تنتحر بسبب ابتزاز حوثي ومجتمع غافل وخوف متوارث وإنعدام حماية لا قانونية ولا إجتماعية ولا حتى قبلية .. جريمة تهتز لها القلوب والجبال ولا يجب أن تمر بلا عقاب #فتاه_تنتحر_بسبب_ابتزاز_حوثي

shrafyf's profile picture

فهد طالب الشرفي

303,349 subscribers

11,171 views • 10 months ago •via X (Twitter)

#فتاه_تنتحر_بسبب_ابتزاز_حوثي
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

● لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره خدمة عامة، بل حولته منذ انقلابها إلى أحد أكبر مصادر تمويل الحرب وإدامة الانقلاب، بعد أن احتكرت القطاع وفرضت قيوداً واسعة على خدمات الاتصالات والإنترنت، لتبيع للمواطنين خدمة متدنية الجودة بأسعار تُعد من الأعلى عالمياً، رغم أن كلفة تقديمها متدنية ولا تقارن بما تفرضه من رسوم باهظة. ● يكشف هذا الفيديو بالأرقام والحقائق كيف تحول قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة المليشيا إلى ماكينة ضخمة لجمع المليارات، حتى باتت إيراداته في المرتبة الثانية بعد تجارة المشتقات النفطية، بما في ذلك النفط والغاز الإيراني المهرّب. كما يوضح أن هذه الإيرادات الهائلة كانت كفيلة بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء معاناتهم، إلا أن المليشيا فضلت توجيهها لتمويل المجهود الحربي، وتعزيز أنشطتها الإرهابية، وخدمة الأجندة الإيرانية، بينما تواصل تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. ● وقد كشفنا سابقاً، ضمن ملف الاقتصاد الموازي، كيف حولت مليشيا الحوثي قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أحد أهم روافد تمويل اقتصادها الموازي، موضحين أنها تجني منه ما يقارب نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يناهز ستة مليارات دولار منذ الانقلاب، في الوقت الذي تواصل فيه التنصل من صرف مرتبات الموظفين، والترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي، رغم امتلاكها من الموارد ما يكفي لتغطية بند الأجور. ● ويأتي هذا الفيديو اليوم ليعزز بالأرقام والحقائق ما سبق توثيقه، ويؤكد أن هذه الإيرادات الضخمة لا توجه لتحسين خدمات الاتصالات أو تطوير بنيتها التحتية، بل تسخر لتمويل المجهود الحربي، وتصعيد الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، على حساب معاناة اليمنيين ومستقبل أبنائهم. ● إن كل فاتورة يدفعها المواطن في مناطق سيطرة المليشيا لا تتحول إلى خدمة أفضل أو بنية تحتية أكثر كفاءة، بل تتحول إلى مورد لتمويل الحرب، وإدامة الانقلاب، وإثراء قيادات المليشيا عبر شبكات الفساد والاقتصاد الموازي. وبينما يترك الموظف بلا راتب، والمواطن بلا غذاء، تتضخم ثروات قادة المليشيا وتتوسع استثماراتهم ومصالحهم، فيما تستمر الموارد المنهوبة في تمويل مشاريعهم العسكرية والإرهابية، ثم يواصلون الترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي. ومن حق اليمنيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، ولماذا يحرمون من أبسط حقوقهم، بينما تُهدر ثروات البلاد في خدمة مشروع لا يمت لمصالح اليمن بصلة. #انا_جاوع
2:22

● لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره خدمة عامة، بل حولته منذ انقلابها إلى أحد أكبر مصادر تمويل الحرب وإدامة الانقلاب، بعد أن احتكرت القطاع وفرضت قيوداً واسعة على خدمات الاتصالات والإنترنت، لتبيع للمواطنين خدمة متدنية الجودة بأسعار تُعد من الأعلى عالمياً، رغم أن كلفة تقديمها متدنية ولا تقارن بما تفرضه من رسوم باهظة. ● يكشف هذا الفيديو بالأرقام والحقائق كيف تحول قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة المليشيا إلى ماكينة ضخمة لجمع المليارات، حتى باتت إيراداته في المرتبة الثانية بعد تجارة المشتقات النفطية، بما في ذلك النفط والغاز الإيراني المهرّب. كما يوضح أن هذه الإيرادات الهائلة كانت كفيلة بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء معاناتهم، إلا أن المليشيا فضلت توجيهها لتمويل المجهود الحربي، وتعزيز أنشطتها الإرهابية، وخدمة الأجندة الإيرانية، بينما تواصل تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. ● وقد كشفنا سابقاً، ضمن ملف الاقتصاد الموازي، كيف حولت مليشيا الحوثي قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أحد أهم روافد تمويل اقتصادها الموازي، موضحين أنها تجني منه ما يقارب نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يناهز ستة مليارات دولار منذ الانقلاب، في الوقت الذي تواصل فيه التنصل من صرف مرتبات الموظفين، والترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي، رغم امتلاكها من الموارد ما يكفي لتغطية بند الأجور. ● ويأتي هذا الفيديو اليوم ليعزز بالأرقام والحقائق ما سبق توثيقه، ويؤكد أن هذه الإيرادات الضخمة لا توجه لتحسين خدمات الاتصالات أو تطوير بنيتها التحتية، بل تسخر لتمويل المجهود الحربي، وتصعيد الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، على حساب معاناة اليمنيين ومستقبل أبنائهم. ● إن كل فاتورة يدفعها المواطن في مناطق سيطرة المليشيا لا تتحول إلى خدمة أفضل أو بنية تحتية أكثر كفاءة، بل تتحول إلى مورد لتمويل الحرب، وإدامة الانقلاب، وإثراء قيادات المليشيا عبر شبكات الفساد والاقتصاد الموازي. وبينما يترك الموظف بلا راتب، والمواطن بلا غذاء، تتضخم ثروات قادة المليشيا وتتوسع استثماراتهم ومصالحهم، فيما تستمر الموارد المنهوبة في تمويل مشاريعهم العسكرية والإرهابية، ثم يواصلون الترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي. ومن حق اليمنيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، ولماذا يحرمون من أبسط حقوقهم، بينما تُهدر ثروات البلاد في خدمة مشروع لا يمت لمصالح اليمن بصلة. #انا_جاوع

معمر الإرياني

30,087 views • 21 days ago

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.
0:08

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.

علي البخيتي

384,045 views • 2 years ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 2 months ago

الرسالة الهامة التي وجّهها زعيم جميعة علماء الإسلام باكستان، فضيلة المولانا فضل الرحمن، إلى الأمة الإسلامية. ما يحدث اليوم في فلسطين، بحق المسلمين في غزة، على يد القوى الصهيونية الإسرائيلية، ليس إلا وصمة عار في صفحات التاريخ. لقد انتهك الكيان الصهيوني اتفاقيات السلام وشنّ هجوماً غادراً على غزة في جنح الليل. إن هذا الفعل لا يُعدّ شجاعة بأي حال من الأحوال، بل هو دليل على الجبن الذي ستسجله صفحات التاريخ. القرآن الكريم نفسه يشهد على جبن هذه الأمة، فقد قتلوا الأنبياء. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أول من خان العهود والمواثيق. وها هم اليوم لا يزالون على نفس النهج، أمة لا يُوثق بها ولا يُؤمَن جانبها. يُسفك دم المسلمين في غزة، وتُمزق أجسادهم، وتُنهش عظامهم بلا رحمة. الرضع الأبرياء يتلوّون بين الحياة والموت في مشاهد تقشعر لها الأبدان. ما يحدث هناك لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال كفعلٍ إنساني، بل هو وحشية وهمجية مطلقة. نتنياهو مجرم حرب، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقاله. وقد اعتبرت المحكمة الدولية قصف الكيان الصهيوني لغزة جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون. لكن لا المحاكم يُصغى إليها، ولا للقانون يُؤبه، ولا بقي للضمير الإنساني أو الأخلاق موضعٌ يُراعى. الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يتشدّقون زوراً بالدفاع عن حقوق الإنسان، يقفون اليوم إلى جانب الصهيونية في جريمة قتل الإنسانية. لقد مُني هؤلاء بهزيمة مُذلّة خلال الأشهر الماضية، فالاتفاقيات السلمية أصبحت مصدر عزٍّ وكرامة لفلسطين وغزة. ولإخفاء خيبتهم وتغطية هزيمتهم، بدأوا بلعب دور مخزٍ ومشين لا يمتّ للأخلاق ولا للعدالة بصلة. قد قلت هذا الكلام سابقا وأكرره ثانية إن قطع الرقاب ليس هزيمة، بل الهزيمة الحقيقية هي في انحناء الرقاب. لقد قُطعت رؤوس الفلسطينيين، لكنها لم تنحنِ، لم يخضعوا ولم يتركوا أرضهم. ما يجري هناك اليوم هو مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ أكثر من ستين ألف مسلم استُشهدوا، من بينهم ثمانية عشر ألف طفل واثنا عشر ألف امرأة، وأكثر من مئة وخمسين ألف جريح. تم تدمير أكثر من ثلاثمئة ألف مبنى، ولم يبقَ حتى غرفة واحدة تأوي من تبقّى من الأحياء. حتى عيد الفطر قضوه بين الأنقاض والركام، لكنهم بعثوا برسالة إلى الأمة الإسلامية بأنهم يحتفلون بالعيد وقلبهم مع إخوانهم، رغم الجراح والآلام. عندما نسمع كلمات الأطفال هناك، نُحييهم ونُثني على شجاعتهم، فهم أصحاب عزيمة تفوق قمم الهملايا. لا دواء لديهم، ولا طعام ولا ماء، ولكن حكام المسلمين يلوذون بالصمت. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن من يرتكب الجريمة ومن يسكت عليها، كلاهما سواء في الإثم والجريمة. يا حُكّام العالم الإسلامي! ما الذي أصابكم؟ إنّ الملك والعزّة بيد الله وحده، فلماذا تنحنون أمام أمريكا؟ لقد نطقتم بشهادة التوحيد، وشهادة التوحيد تقتضي ألا يُركع إلا لله، لكن حكّام الأمة الإسلامية يركعون اليوم لأمريكا والغرب، فكيف يُتقبّل هذا الإيمان عند الله؟ وكيف لا يكون هذا الادّعاء بالتوحيد كذبًا بين يديه؟ لقد آن الأوان أن تصحوا وتكونوا صوت الأمة الإسلامية. فالأمة ما زالت واقفة في صف واحد، لكن الحكّام لا يعبّرون عن مشاعر شعوبهم، لقد أصبح حكّام المسلمين دمى بيد أمريكا وأوروبا، ولا يؤدّون حق تمثيل الأمّة الإسلامية، وإسرائيل تمضي في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، ولا من يردعها منكم. إن خطوات "إسرائيل الكبرى" لن تُبقي أي دولة عربية في مأمن، فهذا الخطر سيمتد حتى يصل إلى حرمينا الشريفين. أليس من واجب الحكّام المسلمين حماية الحرمين الشريفين؟ نحن على يقين بأنّه رغم كل هذا البطش، ورغم دعم القوى العالمية للكيان الصهيوني، فلن ينكسر عزْم الشعب الفلسطيني، ولن تضعف مقاومته، فالأمة الإسلامية من خلفه، ونحن موقنون بأن نصر الله حليف الإسلام والمسلمين. وبإذن الله، سينهزم الكفر، وسيُذَل ويُفضح، وتفشل كل مخططاته. على الأمة الإسلامية أن تُصعّد الضغط السياسي على حكّامها، لقد حان وقت إيقاظ الضمائر، علينا أن نُشعر الحكام بثقل المسؤولية على عواتقهم. هل أصبح كسب المال، ونيل رضا أمريكا وأوروبا، وتوسيع التجارة، وتوقيع الاتفاقيات مع الصهاينة، هو هدفكم الأسمى؟ إن هذه الأهداف هي التي قادت حكّام المسلمين إلى عبودية مهينة. المسلم خُلق حرًا، ولا يحق لأحد أن يستعبده. وقد بدأ التواصل مع علماء باكستان... تمّ اتخاذ القرار بعقد مؤتمر جامع يضمّ كافة المدارس الفكرية في 10 أبريل، وسيتم في هذا المؤتمر اعتماد موقف موحّد وخطة عمل مشتركة. وفي 13 أبريل، سيُنظَّم في كراتشي مظاهرة كبرى تحت شعار "الموت لإسرائيل"، وسيشارك فيها أبناء إقليم السند كافة، بروح إسلامية ونداء وحدة الأمة. وإن شاء الله، سيكون لهذا الحراك أثر كبير في دعم الشعب الفلسطيني وتقوية صموده.
12:50

الرسالة الهامة التي وجّهها زعيم جميعة علماء الإسلام باكستان، فضيلة المولانا فضل الرحمن، إلى الأمة الإسلامية. ما يحدث اليوم في فلسطين، بحق المسلمين في غزة، على يد القوى الصهيونية الإسرائيلية، ليس إلا وصمة عار في صفحات التاريخ. لقد انتهك الكيان الصهيوني اتفاقيات السلام وشنّ هجوماً غادراً على غزة في جنح الليل. إن هذا الفعل لا يُعدّ شجاعة بأي حال من الأحوال، بل هو دليل على الجبن الذي ستسجله صفحات التاريخ. القرآن الكريم نفسه يشهد على جبن هذه الأمة، فقد قتلوا الأنبياء. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أول من خان العهود والمواثيق. وها هم اليوم لا يزالون على نفس النهج، أمة لا يُوثق بها ولا يُؤمَن جانبها. يُسفك دم المسلمين في غزة، وتُمزق أجسادهم، وتُنهش عظامهم بلا رحمة. الرضع الأبرياء يتلوّون بين الحياة والموت في مشاهد تقشعر لها الأبدان. ما يحدث هناك لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال كفعلٍ إنساني، بل هو وحشية وهمجية مطلقة. نتنياهو مجرم حرب، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقاله. وقد اعتبرت المحكمة الدولية قصف الكيان الصهيوني لغزة جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون. لكن لا المحاكم يُصغى إليها، ولا للقانون يُؤبه، ولا بقي للضمير الإنساني أو الأخلاق موضعٌ يُراعى. الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يتشدّقون زوراً بالدفاع عن حقوق الإنسان، يقفون اليوم إلى جانب الصهيونية في جريمة قتل الإنسانية. لقد مُني هؤلاء بهزيمة مُذلّة خلال الأشهر الماضية، فالاتفاقيات السلمية أصبحت مصدر عزٍّ وكرامة لفلسطين وغزة. ولإخفاء خيبتهم وتغطية هزيمتهم، بدأوا بلعب دور مخزٍ ومشين لا يمتّ للأخلاق ولا للعدالة بصلة. قد قلت هذا الكلام سابقا وأكرره ثانية إن قطع الرقاب ليس هزيمة، بل الهزيمة الحقيقية هي في انحناء الرقاب. لقد قُطعت رؤوس الفلسطينيين، لكنها لم تنحنِ، لم يخضعوا ولم يتركوا أرضهم. ما يجري هناك اليوم هو مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ أكثر من ستين ألف مسلم استُشهدوا، من بينهم ثمانية عشر ألف طفل واثنا عشر ألف امرأة، وأكثر من مئة وخمسين ألف جريح. تم تدمير أكثر من ثلاثمئة ألف مبنى، ولم يبقَ حتى غرفة واحدة تأوي من تبقّى من الأحياء. حتى عيد الفطر قضوه بين الأنقاض والركام، لكنهم بعثوا برسالة إلى الأمة الإسلامية بأنهم يحتفلون بالعيد وقلبهم مع إخوانهم، رغم الجراح والآلام. عندما نسمع كلمات الأطفال هناك، نُحييهم ونُثني على شجاعتهم، فهم أصحاب عزيمة تفوق قمم الهملايا. لا دواء لديهم، ولا طعام ولا ماء، ولكن حكام المسلمين يلوذون بالصمت. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن من يرتكب الجريمة ومن يسكت عليها، كلاهما سواء في الإثم والجريمة. يا حُكّام العالم الإسلامي! ما الذي أصابكم؟ إنّ الملك والعزّة بيد الله وحده، فلماذا تنحنون أمام أمريكا؟ لقد نطقتم بشهادة التوحيد، وشهادة التوحيد تقتضي ألا يُركع إلا لله، لكن حكّام الأمة الإسلامية يركعون اليوم لأمريكا والغرب، فكيف يُتقبّل هذا الإيمان عند الله؟ وكيف لا يكون هذا الادّعاء بالتوحيد كذبًا بين يديه؟ لقد آن الأوان أن تصحوا وتكونوا صوت الأمة الإسلامية. فالأمة ما زالت واقفة في صف واحد، لكن الحكّام لا يعبّرون عن مشاعر شعوبهم، لقد أصبح حكّام المسلمين دمى بيد أمريكا وأوروبا، ولا يؤدّون حق تمثيل الأمّة الإسلامية، وإسرائيل تمضي في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، ولا من يردعها منكم. إن خطوات "إسرائيل الكبرى" لن تُبقي أي دولة عربية في مأمن، فهذا الخطر سيمتد حتى يصل إلى حرمينا الشريفين. أليس من واجب الحكّام المسلمين حماية الحرمين الشريفين؟ نحن على يقين بأنّه رغم كل هذا البطش، ورغم دعم القوى العالمية للكيان الصهيوني، فلن ينكسر عزْم الشعب الفلسطيني، ولن تضعف مقاومته، فالأمة الإسلامية من خلفه، ونحن موقنون بأن نصر الله حليف الإسلام والمسلمين. وبإذن الله، سينهزم الكفر، وسيُذَل ويُفضح، وتفشل كل مخططاته. على الأمة الإسلامية أن تُصعّد الضغط السياسي على حكّامها، لقد حان وقت إيقاظ الضمائر، علينا أن نُشعر الحكام بثقل المسؤولية على عواتقهم. هل أصبح كسب المال، ونيل رضا أمريكا وأوروبا، وتوسيع التجارة، وتوقيع الاتفاقيات مع الصهاينة، هو هدفكم الأسمى؟ إن هذه الأهداف هي التي قادت حكّام المسلمين إلى عبودية مهينة. المسلم خُلق حرًا، ولا يحق لأحد أن يستعبده. وقد بدأ التواصل مع علماء باكستان... تمّ اتخاذ القرار بعقد مؤتمر جامع يضمّ كافة المدارس الفكرية في 10 أبريل، وسيتم في هذا المؤتمر اعتماد موقف موحّد وخطة عمل مشتركة. وفي 13 أبريل، سيُنظَّم في كراتشي مظاهرة كبرى تحت شعار "الموت لإسرائيل"، وسيشارك فيها أبناء إقليم السند كافة، بروح إسلامية ونداء وحدة الأمة. وإن شاء الله، سيكون لهذا الحراك أثر كبير في دعم الشعب الفلسطيني وتقوية صموده.

Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan

13,190 views • 1 year ago

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه
1:18

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 views • 1 month ago

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!
0:15

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!

شؤون إسلامية

478,585 views • 2 years ago

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان
0:36

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان

Ahmad Shomokh

119,558 views • 1 year ago

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم بيان صادر عن أبناء قبيلة الجبور في الجزيرة وحلب في الجمهورية العربية السورية نظراً للصعوبات التي تبرز في المشهد الوطني وما تحمله من تعقيدات للواقع الذي تمر به بلادنا الحبيبة سوريا، وفي مقدمتها تعنّت ومماطلة مليشيا "قسد" بقيادة مقاتلي حزب العمال الكردستاني pkk في تنفيذ اتفاق 10 آذار، واستمرار مليشيا الهجري العبث بأمن أهلنا في محافظة السويداء، بالإضافة للسلوكيات الإجرامية التي تمارسها فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى وضرب الاستقرار الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وحرصاً منّا على حاضر سوريا ومستقبلها؛ نحن أبناء قبيلة الجبور، نؤكد الآتي: 1- نهيب بأبناء قبيلة الجبور الاستعداد لكل الاحتمالات، واستنفار كل طاقاتهم ووضعها في حالة تأهب لمواجهة أي طارِئ يضر بوحدة سوريا ويعرض مصالح أهلنا في الجزيرة السورية لعبث "قسد" بقيادة إرهابيي قنديل. 2- تمسكنا المطلق بوحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً، ورفضنا القاطع لأي مشاريع تقسيم أو تفتيت أو محاولات العبث بالنسيج الوطني السوري من قبل مليشيا "قسد" في الجزيرة، ومليشيا الهجري في السويداء، وفلول النظام البائد في الساحل وعلى كامل الجغرافية السورية. 3- رفضنا التام لكل أشكال المليشيات الخارجة عن إطار الدولة، أيّاً كان مسمّاها أو انتماؤها، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الشعب السوري واستقرار البلاد، وإيماناً منّا بأن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية. 4- تأييدنا الكامل للحكومة السورية ومؤسساتها الرسمية، ودعمنا لكل الجهود الرامية إلى بسط سلطة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية. 5- نؤكد جاهزيتنا لمساندة الجيش العربي السوري في أي عملية عسكرية تهدف إلى توحيد سوريا ودحر المليشيات الإرهابية. 6- نؤكد أنّ القبائل السورية كانت وستبقى ركيزةً من ركائز الوحدة الوطنية، وشريكاً فاعلاً في حماية السلم الأهلي، ورافداً من روافد الدولة، لا بديلاً عنها ولا منافساً لها. 7- ندعو أبناء الوطن كافة إلى نبذ الفتن والخطاب التحريضي، والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار. ختاماً: نعلن موقفنا الواضح والثابت بأنَّ سوريا دولة واحدة، بجيش واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، ونؤكد على ضرورة الإسراع في القضاء على إرهاب "قسد" و"الهجري" وفلول النظام البائد، وبسط هيبة الدولة السورية على كامل التراب السوري. والله وليّ التوفيق. حُرِّر بتاريخ 21/12/2025 حلب ال العكو عشير المحاسن قبيلة الجبور الزبيدية
3:26

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم بيان صادر عن أبناء قبيلة الجبور في الجزيرة وحلب في الجمهورية العربية السورية نظراً للصعوبات التي تبرز في المشهد الوطني وما تحمله من تعقيدات للواقع الذي تمر به بلادنا الحبيبة سوريا، وفي مقدمتها تعنّت ومماطلة مليشيا "قسد" بقيادة مقاتلي حزب العمال الكردستاني pkk في تنفيذ اتفاق 10 آذار، واستمرار مليشيا الهجري العبث بأمن أهلنا في محافظة السويداء، بالإضافة للسلوكيات الإجرامية التي تمارسها فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى وضرب الاستقرار الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وحرصاً منّا على حاضر سوريا ومستقبلها؛ نحن أبناء قبيلة الجبور، نؤكد الآتي: 1- نهيب بأبناء قبيلة الجبور الاستعداد لكل الاحتمالات، واستنفار كل طاقاتهم ووضعها في حالة تأهب لمواجهة أي طارِئ يضر بوحدة سوريا ويعرض مصالح أهلنا في الجزيرة السورية لعبث "قسد" بقيادة إرهابيي قنديل. 2- تمسكنا المطلق بوحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً، ورفضنا القاطع لأي مشاريع تقسيم أو تفتيت أو محاولات العبث بالنسيج الوطني السوري من قبل مليشيا "قسد" في الجزيرة، ومليشيا الهجري في السويداء، وفلول النظام البائد في الساحل وعلى كامل الجغرافية السورية. 3- رفضنا التام لكل أشكال المليشيات الخارجة عن إطار الدولة، أيّاً كان مسمّاها أو انتماؤها، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الشعب السوري واستقرار البلاد، وإيماناً منّا بأن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية. 4- تأييدنا الكامل للحكومة السورية ومؤسساتها الرسمية، ودعمنا لكل الجهود الرامية إلى بسط سلطة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية. 5- نؤكد جاهزيتنا لمساندة الجيش العربي السوري في أي عملية عسكرية تهدف إلى توحيد سوريا ودحر المليشيات الإرهابية. 6- نؤكد أنّ القبائل السورية كانت وستبقى ركيزةً من ركائز الوحدة الوطنية، وشريكاً فاعلاً في حماية السلم الأهلي، ورافداً من روافد الدولة، لا بديلاً عنها ولا منافساً لها. 7- ندعو أبناء الوطن كافة إلى نبذ الفتن والخطاب التحريضي، والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار. ختاماً: نعلن موقفنا الواضح والثابت بأنَّ سوريا دولة واحدة، بجيش واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، ونؤكد على ضرورة الإسراع في القضاء على إرهاب "قسد" و"الهجري" وفلول النظام البائد، وبسط هيبة الدولة السورية على كامل التراب السوري. والله وليّ التوفيق. حُرِّر بتاريخ 21/12/2025 حلب ال العكو عشير المحاسن قبيلة الجبور الزبيدية

صهيب اليعربي

20,714 views • 8 months ago

قصتي مع حساب (صوت نسوي يمني) وبسمة ناصر وابتسام أحمد.. الحكاية باختصار في البداية، لم نكن مجرد أسماء عابرة في فضاء الإنترنت، كنا صديقات تجمعهنّ أحلام مشتركة وآلام متشابهة. كنا مقربات نتحدث معاً على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، نتقاسم أدق تفاصيل يومنا، وأسرارنا، وخططنا. لم أتوقع يوماً أنني سأهون عليهن بهذه السهولة، وأن يعرضن حياتي للتشرد والخطر والموت دون أي رادع من ضمير! كانت الفكرة فكرتي، ولدت من رحم المعاناة والرغبة في إيصال صوت من لا صوت لهنّ. قلت لهنّ: "لنصنع منصة تكون ملاذاً وسنداً"، وهكذا أبصر حساب (صوت نسوي يمني) النور للدفاع عن حقوق المرأة اليمنية. وفي تلك الأيام، كنت أنظر لبسمة ناصر وابتسام أحمد كأخوات؛ وحين ضاقت السبل ببسمة في تركيا خلال أغسطس 2018، لم أتردد كصديقة أصيلة في أن أمد لها يد العون، فأرسلت لها من قوتي حوالة بـ 576.25 ريالاً سعودياً لأسندها في ضيقتها. كنت بريئة ونقية، ولا أعلم أنني أمد يدي لأشرار، ولم أتخيل أبداً وجود نسويات يحملن كل هذا الشر والخبث، يتسترن خلف شعارات الإنسانية بينما قلوبهن خالية منها! ما معنى نسويتكنّ إن كانت تُبيح لكنّ تدمير حياة امرأة أخرى؟ جاءت لحظة القرار الصعب بالهجرة عن الأهل بحثاً عن الحرية والأمان، وهنا ظهرت "الإنسانية المزيفة" بأبهى صورها؛ رسمتا لي طريقاً ووعدتاني بأن تكونا ظهري وسندي في الغربة، وقالتا لي: "سافري إلى جنوب أفريقيا، هي أشهر فقط وسنقف معكِ ونطلق حملة تبرعات لدعمكِ". وبناءً على خطتهنّ وتلاعبهنّ، أقنعوني بطريقة ذكية وخبيثة للغاية بأن أحول لهنّ كل مدخراتي وفلوسي بحجة "حماية أموالي" والحفاظ عليها حتى أستقر. وبسبب ثقتي العمياء، قمت بتحويل تلك الأموال كأمانة على دفعات، ليبلغ الإجمالي 16,065 ريالاً سعودياً (أكثر من 4 آلاف دولار) تحولت رسمياً باسم المستلمة ابتسام أحمد عام 2019، وتذكرتي الرسمية بتاريخ سفري في 5 سبتمبر 2019 موجودة والتواريخ كلها تفضحكم. كانت هذه الأموال هي حبل النجاة الوحيد الذي أملكه، ولكن ما إن وطأت قدمي أرض جنوب أفريقيا، حتى تبخرت الوعود، واكتشفت أنني سقطت في فخّ سرقة احترافية لا تخطر على بال، ولم تكتفيا بالسرقة بل أتبعتا ذلك بوابل من السب، الإهانة، والتنمر. تحولت أشهر الموعودة إلى سنتين وسبعة أشهر من الجحيم المستمر؛ فبسبب سرقتهما لأموالي وجدت نفسي بلا مأوى، بلا غطاء قانوني، وبلا سند في بلد غريب وموحش. سنة ونصف كاملة عشتها في عزلة تامة وضياع، واجهت فيها الشارع وقسوته، وللأسف، دفع ثمن هذا الغدر جسدي وروحي حيث تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي في تلك الظروف المرعبة. كانتا تراقبان من بعيد، وتتوقعان في كل لحظة أن يأتيهما خبر انتحاري، أو موتي، أو عودتي مكسورة ومذلولة. بعد هذه الصدمة، حاولت كثيراً أن أسكت، حاولت أن أسامح، أن أتجاوز هذا الوجع المُرّ وأمضي في حياتي.. لكن لا! الصمت عن هذا الظلم مشاركة فيه، والتجاوز عن سلب الحقوق هو تشجيع للمجرم على الاستمرار. ولأن دناءة الغدر لا تتوقف عند حد، فإن بسمة ناصر التي تدعي النسوية والدفاع عن النساء، لم تجد سلاحاً تهاجمني به سوى عملي الحالي في المحتوى الإباحي؛ فكلما تواصلتُ معها سابقاً لتطالبها بضميرها، ركضت لتنشر فيديوهات تهاجم فيها العمل الإباحي وتتظاهر بالفضيلة والوعظ والمهنية الزائفة، مستغلة طبيعة عملي لضربي ! وهنا أقول لها علناً: ليتني تعرّفت على عاهرات أصيلات ولم أصادقكما؛ فالعاهرة تعمل بشرف وبجهدها، وتواجه المجتمع بوجه مكشوف، عكس من ترتدي قناع النسوية لتسرق النساء المستضعفات وتستغل عدم خبرتهن في الحياة وتعرض حياتهن للتشرد والموت والضياع. لكن خطتهما الخبيثة نسيت أنني "خديجة" نسيت أن في داخلي قوة قادرة على صهر الحديد. من عتمة العزلة، نفضت الغبار عن نفسي وعدت للظهور بنهاية أبريل 2021، والتف حولي حقوقيون شرفاء دعموا صوتي الحقيقي، وخلال ثلاثة أشهر فقط من الكفاح، انتزعت حقي في اللجوء وإعادة التوطين بنهاية يوليو 2021، لأصل في مارس 2022 إلى النرويج، وأبني حياتي وحريتي من جديد بصلابة لا تهتز. اليوم، تخرج بسمة ناصر على شاشات البرامج مثل "جعفر توك" لتتحدث برداء الإنسانية والنسوية، مستغلة قضايا الضحايا كـ "بزنس" وتجارة للترزق من المنظمات والحكومات، بينما تعجز في الواقع عن مواجهة أول ضحية دمرت حياتها بيديها. وحين بدأتُ بكشف المستور، خرجتا ببيان هزيل يهدد بالقضاء وادعاء أن الخلاف "عنصري" لتغطية جريمة السرقة. أي عنصرية وأنا المؤمنة علمياً بنظرية التطور وبأن أصل البشرية جمعاء يعود لأفريقيا؟ لا تقحما العنصرية لتغطية السرقة! يتبع ..
0:33

قصتي مع حساب (صوت نسوي يمني) وبسمة ناصر وابتسام أحمد.. الحكاية باختصار في البداية، لم نكن مجرد أسماء عابرة في فضاء الإنترنت، كنا صديقات تجمعهنّ أحلام مشتركة وآلام متشابهة. كنا مقربات نتحدث معاً على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، نتقاسم أدق تفاصيل يومنا، وأسرارنا، وخططنا. لم أتوقع يوماً أنني سأهون عليهن بهذه السهولة، وأن يعرضن حياتي للتشرد والخطر والموت دون أي رادع من ضمير! كانت الفكرة فكرتي، ولدت من رحم المعاناة والرغبة في إيصال صوت من لا صوت لهنّ. قلت لهنّ: "لنصنع منصة تكون ملاذاً وسنداً"، وهكذا أبصر حساب (صوت نسوي يمني) النور للدفاع عن حقوق المرأة اليمنية. وفي تلك الأيام، كنت أنظر لبسمة ناصر وابتسام أحمد كأخوات؛ وحين ضاقت السبل ببسمة في تركيا خلال أغسطس 2018، لم أتردد كصديقة أصيلة في أن أمد لها يد العون، فأرسلت لها من قوتي حوالة بـ 576.25 ريالاً سعودياً لأسندها في ضيقتها. كنت بريئة ونقية، ولا أعلم أنني أمد يدي لأشرار، ولم أتخيل أبداً وجود نسويات يحملن كل هذا الشر والخبث، يتسترن خلف شعارات الإنسانية بينما قلوبهن خالية منها! ما معنى نسويتكنّ إن كانت تُبيح لكنّ تدمير حياة امرأة أخرى؟ جاءت لحظة القرار الصعب بالهجرة عن الأهل بحثاً عن الحرية والأمان، وهنا ظهرت "الإنسانية المزيفة" بأبهى صورها؛ رسمتا لي طريقاً ووعدتاني بأن تكونا ظهري وسندي في الغربة، وقالتا لي: "سافري إلى جنوب أفريقيا، هي أشهر فقط وسنقف معكِ ونطلق حملة تبرعات لدعمكِ". وبناءً على خطتهنّ وتلاعبهنّ، أقنعوني بطريقة ذكية وخبيثة للغاية بأن أحول لهنّ كل مدخراتي وفلوسي بحجة "حماية أموالي" والحفاظ عليها حتى أستقر. وبسبب ثقتي العمياء، قمت بتحويل تلك الأموال كأمانة على دفعات، ليبلغ الإجمالي 16,065 ريالاً سعودياً (أكثر من 4 آلاف دولار) تحولت رسمياً باسم المستلمة ابتسام أحمد عام 2019، وتذكرتي الرسمية بتاريخ سفري في 5 سبتمبر 2019 موجودة والتواريخ كلها تفضحكم. كانت هذه الأموال هي حبل النجاة الوحيد الذي أملكه، ولكن ما إن وطأت قدمي أرض جنوب أفريقيا، حتى تبخرت الوعود، واكتشفت أنني سقطت في فخّ سرقة احترافية لا تخطر على بال، ولم تكتفيا بالسرقة بل أتبعتا ذلك بوابل من السب، الإهانة، والتنمر. تحولت أشهر الموعودة إلى سنتين وسبعة أشهر من الجحيم المستمر؛ فبسبب سرقتهما لأموالي وجدت نفسي بلا مأوى، بلا غطاء قانوني، وبلا سند في بلد غريب وموحش. سنة ونصف كاملة عشتها في عزلة تامة وضياع، واجهت فيها الشارع وقسوته، وللأسف، دفع ثمن هذا الغدر جسدي وروحي حيث تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي في تلك الظروف المرعبة. كانتا تراقبان من بعيد، وتتوقعان في كل لحظة أن يأتيهما خبر انتحاري، أو موتي، أو عودتي مكسورة ومذلولة. بعد هذه الصدمة، حاولت كثيراً أن أسكت، حاولت أن أسامح، أن أتجاوز هذا الوجع المُرّ وأمضي في حياتي.. لكن لا! الصمت عن هذا الظلم مشاركة فيه، والتجاوز عن سلب الحقوق هو تشجيع للمجرم على الاستمرار. ولأن دناءة الغدر لا تتوقف عند حد، فإن بسمة ناصر التي تدعي النسوية والدفاع عن النساء، لم تجد سلاحاً تهاجمني به سوى عملي الحالي في المحتوى الإباحي؛ فكلما تواصلتُ معها سابقاً لتطالبها بضميرها، ركضت لتنشر فيديوهات تهاجم فيها العمل الإباحي وتتظاهر بالفضيلة والوعظ والمهنية الزائفة، مستغلة طبيعة عملي لضربي ! وهنا أقول لها علناً: ليتني تعرّفت على عاهرات أصيلات ولم أصادقكما؛ فالعاهرة تعمل بشرف وبجهدها، وتواجه المجتمع بوجه مكشوف، عكس من ترتدي قناع النسوية لتسرق النساء المستضعفات وتستغل عدم خبرتهن في الحياة وتعرض حياتهن للتشرد والموت والضياع. لكن خطتهما الخبيثة نسيت أنني "خديجة" نسيت أن في داخلي قوة قادرة على صهر الحديد. من عتمة العزلة، نفضت الغبار عن نفسي وعدت للظهور بنهاية أبريل 2021، والتف حولي حقوقيون شرفاء دعموا صوتي الحقيقي، وخلال ثلاثة أشهر فقط من الكفاح، انتزعت حقي في اللجوء وإعادة التوطين بنهاية يوليو 2021، لأصل في مارس 2022 إلى النرويج، وأبني حياتي وحريتي من جديد بصلابة لا تهتز. اليوم، تخرج بسمة ناصر على شاشات البرامج مثل "جعفر توك" لتتحدث برداء الإنسانية والنسوية، مستغلة قضايا الضحايا كـ "بزنس" وتجارة للترزق من المنظمات والحكومات، بينما تعجز في الواقع عن مواجهة أول ضحية دمرت حياتها بيديها. وحين بدأتُ بكشف المستور، خرجتا ببيان هزيل يهدد بالقضاء وادعاء أن الخلاف "عنصري" لتغطية جريمة السرقة. أي عنصرية وأنا المؤمنة علمياً بنظرية التطور وبأن أصل البشرية جمعاء يعود لأفريقيا؟ لا تقحما العنصرية لتغطية السرقة! يتبع ..

The Khadija Case

26,358 views • 2 months ago

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.
10:53

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 views • 9 months ago

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,351 views • 6 months ago

من تحدث في غير فنِّه أتى بالعجائب! وهذا الفيديو إحدى هذه الأمثلة عن الذين يتحدثون في غير فنهم. نضع بعض النقاط على الحروف: حادثة دهس، ومن الغريب أن المحامية تتكلم أن هذا الرجل يحاكم في "جناية" شيء غريب! وبكل صراحة غير مقتنع بكلام المحامين هذا، ولكن سنعطي مجالا لحسن الظن ونقول أن هذا حدث، ونفترض أيضا أن هناك تفاصيل لم تقل وهذه طريقة المحامين في الدفاع عن المتهم! مع أن فكرة دهس، وشخص دخل الشارع على شخص آخر تتحول إلى محاكمة في جناية شيء لا أستطيع فهمه، ولكن لا أريد أن أتحدث في غير فني لأنني لست قانونيا، فقط أكتفي بتسجيل موقف أنني لا أصدق كلام هذه المحامية. الآن نأتي إلى الرأي النفسي الذي أعلنته هذه الأستاذة! أولا استخدام كلمة "مريض نفسي" بشكل مطلق يدل على المعرفة القاصرة جدا في موضوع الأمراض النفسية، أي مرض بالضبط؟ هل هو مرض يؤثر على الإدراك؟ هل لهذا "المريض النفسي" سوابق تدل على نزعة انتحارية أو لإيذاء النفس؟ كلام عمومي، فقط كلمة "مريض نفسي" والوصمة الاجتماعية والتصورات المليئة بالقصور المعرفي تتكفل بالباقي. ثم استمرت هذه المحامية في تأطير حالة هذا الإنسان الذي توفى، هي من قبل قررت أنه انتحر، لم تضع لنا ملابسات الانتحار، وجل كلامها دفاع عن الشخص الذي قد يكون دهسه خطأً، تكمل كلامها وتعطي نصائح كيف أن هذا الشخص "يتعالج في المسرة" ويأخذ حبوب، كلام ضحل عمومي جدا. المعضلة في هذه المداخلة هو غياب التفصيل، ثمَّ تداخلت أسئلة الأهلية! وهذه قضية معقدة وتحتاج إلى لجنة كاملة، لا أعرف من أين أتت هذه المحامية برأيها الحصيف جدا أن هذا الشخص يحتاج إلى مراقبة وتقييد لتحركاته، والشيء الأهم، هل هو يعالج؟ هل يتلقى أدويته وهل هو في حالة استقرار أم في حالة اضطراب؟ كلها أسئلة لا يمكن اختصارها باستخدام الكلمة السحرية "مريض نفسيا" وماذا بعد؟ نترك لخيال المتلقي أن يكمل باقي التأطير! يذهب المحامون إلى البعيد في الدفاع عن موكليهم، لكن هذه المجادلة مردود عليها ألف مرة، اللجنة ماذا قررت؟ هذا سؤال كبير! الطبيب المعالج بماذا يشهد؟ هذا سؤال كبير! الذين حول هذا الشخص بماذا يشهدون؟ هذا سؤال كبير! قبل الحادثة ما هي الأعراض التي ظهرت عليه! هذا أيضا سؤال كبير، إسناد واقعة الانتحار إلى إنسان فقط من أجل الدفاع عن موكل قد يكون من ضمن الطرق القانونية للبحث عن ثغرات، لكن هذا الرأي النفسي! ورد قاصرا، خاليا من البرهنة، والتسبيب، وبصراحة هو امتداد للتصورات القاصرة عن عالم الأمراض النفسية، كذاك بس، عق كلمة "مريض نفسي" واترك الخيال الجمعي يكمل الباقي. وأريد أفهم! كيف يدخل السائق في محاكمة جناية! أو جريمة قتل! بصدق ما قادر أستوعب لكن عسى القانونيين الذين لديهم خبرة في المجال يوضحون لنا حقيقة هذا الزعم الذي ورد على لسان المحامية! هي تقول بكل بساطة "السبب الرئيسي هو أنه ترك بدون مراقبة" السؤال الكبير؟ لماذا؟ هل قررت المحامية هذا نيابة عن كل من يعاني من مرض نفسي أو عالج في المسرة! ترفع عنهم الأهلية مثلا؟ أم يربطون بالسلاسل؟ لماذا لا نغلق عليهم الغرف ونسجنهم لأن هذه الأستاذة قررت أن هذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذا المريض الذي تنسب إليه أنه انتحر! بدون أي حجج مقنعة للمتلقي! تحدثت في غير فنها فأتت بالعجائب! قد يكون هذا شائعا في عالم المحامين، هذا الغياب للتعاطف، وإدانة العائلة وكأنها هي السبب في وفاةِ ابنهم! تقول تركوه بدون مراقبة! وإذا ما ماخذ الحبوب! موضوع مستفز أن يتم تسطيح موضوع مثل المرض العقلي بهذه الطريقة العمومية! فعلا شيء مستفز، أتمنى أن تتعلم هذه المحامية بعض التفصيل عن الحالات المؤلمة هذه بدلا من اعتبار المجادلة هذه ضمن محاولات إقناع المحاكم والقضاة بسردية المتهم! ونعم، هُنا من حق المحامي البحث عن الثغرات، كما هو من حقها أن تتحفنا برأيها عن حالة هذا "المريض النفسي" كما هو حقي أن أستقبل هذا الرأي بمجادلة مضادة أساسها أنها سطحت المسألة شر تسطيح، وجعلتها مجرد تصريح مبتور، بلا حجج ولا تسبيب! حقوق المرضى النفسيين في عُمان موضوع مؤلم، وشائك، وصعب، وما كلام هذه المحامية إلا امتداد للظلم الشديد الذي يتعرض لها كثيرون بسبب الوصمة الاجتماعية المريرة التي تجعل الإطار الكبير كافيا لكي يتجنى من هبَّ ودبَّ بخياله على شخص قد يكون حلَّ مشكلته وعالجها ويعيش بشكل طبيعي جدا! أسئلة كثيرة كانت يجب أن تطرح، عن حالته، ووضعه قبل الحادثة، تفصيلات مهمة جدا جدا! ومع ذلك لم يحدث ذلك، لأنه عندما يتعلق الموضوع بالأمراض النفسية في عمان، الطريق طويل للغاية، والحقوق التي يجب انتزاعها أولا هي من ما يفعله أبناء المجتمع بتصوراتهم القاصرة عن حقوق قانونية للأسف الشديد البعض يصر على تجاهلها إن لم يكن من الأساس يجهلها!
1:30

من تحدث في غير فنِّه أتى بالعجائب! وهذا الفيديو إحدى هذه الأمثلة عن الذين يتحدثون في غير فنهم. نضع بعض النقاط على الحروف: حادثة دهس، ومن الغريب أن المحامية تتكلم أن هذا الرجل يحاكم في "جناية" شيء غريب! وبكل صراحة غير مقتنع بكلام المحامين هذا، ولكن سنعطي مجالا لحسن الظن ونقول أن هذا حدث، ونفترض أيضا أن هناك تفاصيل لم تقل وهذه طريقة المحامين في الدفاع عن المتهم! مع أن فكرة دهس، وشخص دخل الشارع على شخص آخر تتحول إلى محاكمة في جناية شيء لا أستطيع فهمه، ولكن لا أريد أن أتحدث في غير فني لأنني لست قانونيا، فقط أكتفي بتسجيل موقف أنني لا أصدق كلام هذه المحامية. الآن نأتي إلى الرأي النفسي الذي أعلنته هذه الأستاذة! أولا استخدام كلمة "مريض نفسي" بشكل مطلق يدل على المعرفة القاصرة جدا في موضوع الأمراض النفسية، أي مرض بالضبط؟ هل هو مرض يؤثر على الإدراك؟ هل لهذا "المريض النفسي" سوابق تدل على نزعة انتحارية أو لإيذاء النفس؟ كلام عمومي، فقط كلمة "مريض نفسي" والوصمة الاجتماعية والتصورات المليئة بالقصور المعرفي تتكفل بالباقي. ثم استمرت هذه المحامية في تأطير حالة هذا الإنسان الذي توفى، هي من قبل قررت أنه انتحر، لم تضع لنا ملابسات الانتحار، وجل كلامها دفاع عن الشخص الذي قد يكون دهسه خطأً، تكمل كلامها وتعطي نصائح كيف أن هذا الشخص "يتعالج في المسرة" ويأخذ حبوب، كلام ضحل عمومي جدا. المعضلة في هذه المداخلة هو غياب التفصيل، ثمَّ تداخلت أسئلة الأهلية! وهذه قضية معقدة وتحتاج إلى لجنة كاملة، لا أعرف من أين أتت هذه المحامية برأيها الحصيف جدا أن هذا الشخص يحتاج إلى مراقبة وتقييد لتحركاته، والشيء الأهم، هل هو يعالج؟ هل يتلقى أدويته وهل هو في حالة استقرار أم في حالة اضطراب؟ كلها أسئلة لا يمكن اختصارها باستخدام الكلمة السحرية "مريض نفسيا" وماذا بعد؟ نترك لخيال المتلقي أن يكمل باقي التأطير! يذهب المحامون إلى البعيد في الدفاع عن موكليهم، لكن هذه المجادلة مردود عليها ألف مرة، اللجنة ماذا قررت؟ هذا سؤال كبير! الطبيب المعالج بماذا يشهد؟ هذا سؤال كبير! الذين حول هذا الشخص بماذا يشهدون؟ هذا سؤال كبير! قبل الحادثة ما هي الأعراض التي ظهرت عليه! هذا أيضا سؤال كبير، إسناد واقعة الانتحار إلى إنسان فقط من أجل الدفاع عن موكل قد يكون من ضمن الطرق القانونية للبحث عن ثغرات، لكن هذا الرأي النفسي! ورد قاصرا، خاليا من البرهنة، والتسبيب، وبصراحة هو امتداد للتصورات القاصرة عن عالم الأمراض النفسية، كذاك بس، عق كلمة "مريض نفسي" واترك الخيال الجمعي يكمل الباقي. وأريد أفهم! كيف يدخل السائق في محاكمة جناية! أو جريمة قتل! بصدق ما قادر أستوعب لكن عسى القانونيين الذين لديهم خبرة في المجال يوضحون لنا حقيقة هذا الزعم الذي ورد على لسان المحامية! هي تقول بكل بساطة "السبب الرئيسي هو أنه ترك بدون مراقبة" السؤال الكبير؟ لماذا؟ هل قررت المحامية هذا نيابة عن كل من يعاني من مرض نفسي أو عالج في المسرة! ترفع عنهم الأهلية مثلا؟ أم يربطون بالسلاسل؟ لماذا لا نغلق عليهم الغرف ونسجنهم لأن هذه الأستاذة قررت أن هذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذا المريض الذي تنسب إليه أنه انتحر! بدون أي حجج مقنعة للمتلقي! تحدثت في غير فنها فأتت بالعجائب! قد يكون هذا شائعا في عالم المحامين، هذا الغياب للتعاطف، وإدانة العائلة وكأنها هي السبب في وفاةِ ابنهم! تقول تركوه بدون مراقبة! وإذا ما ماخذ الحبوب! موضوع مستفز أن يتم تسطيح موضوع مثل المرض العقلي بهذه الطريقة العمومية! فعلا شيء مستفز، أتمنى أن تتعلم هذه المحامية بعض التفصيل عن الحالات المؤلمة هذه بدلا من اعتبار المجادلة هذه ضمن محاولات إقناع المحاكم والقضاة بسردية المتهم! ونعم، هُنا من حق المحامي البحث عن الثغرات، كما هو من حقها أن تتحفنا برأيها عن حالة هذا "المريض النفسي" كما هو حقي أن أستقبل هذا الرأي بمجادلة مضادة أساسها أنها سطحت المسألة شر تسطيح، وجعلتها مجرد تصريح مبتور، بلا حجج ولا تسبيب! حقوق المرضى النفسيين في عُمان موضوع مؤلم، وشائك، وصعب، وما كلام هذه المحامية إلا امتداد للظلم الشديد الذي يتعرض لها كثيرون بسبب الوصمة الاجتماعية المريرة التي تجعل الإطار الكبير كافيا لكي يتجنى من هبَّ ودبَّ بخياله على شخص قد يكون حلَّ مشكلته وعالجها ويعيش بشكل طبيعي جدا! أسئلة كثيرة كانت يجب أن تطرح، عن حالته، ووضعه قبل الحادثة، تفصيلات مهمة جدا جدا! ومع ذلك لم يحدث ذلك، لأنه عندما يتعلق الموضوع بالأمراض النفسية في عمان، الطريق طويل للغاية، والحقوق التي يجب انتزاعها أولا هي من ما يفعله أبناء المجتمع بتصوراتهم القاصرة عن حقوق قانونية للأسف الشديد البعض يصر على تجاهلها إن لم يكن من الأساس يجهلها!

معاوية سالم الرواحي

123,564 views • 2 years ago

هل يرسل ترامب قوات برية...؟ 🔥 ولماذا جزيرة "خارك" تحديدًا؟ وهل ترامب يريد ابتزاز ايران؟ قد تدخل الحرب الإيرانية مرحلة جديدة، وأكثر خطورة، مرحلة قد تؤدي إلى حرب أمريكية أخرى لا نهاية لها. هناك تقارير إعلامية من ثلاث مصادر. يدرس ترامب ارسال قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية. في العقد الماضي، بالنسبة للسياسيين الأمريكيين، كان ذلك بمثابة خط أحمر. كانت ذكريات العراق وأفغانستان لا تزال حاضرة، لذلك لم يرغب أحد في نشر جنود أمريكيين في الخارج. هناك ثلاث مصادر تشير إلى أن ترامب يفكر في إرسال قوات برية إلى ايران، وبالآلاف وفقاً للتقارير. وما هي تلك الخيارات؟ أولاً: تأمين مضيق هرمز. سيتم ذلك بشكل أساسي من قبل البحرية الأمريكية والقوات الجوية، ويمكن نشر الجنود الأمريكيين على طول ساحل الخليج. "ستقوم القوات بتأمين خط الساحل." وستقوم القوات البحرية والقوات الجوية بتأمين المياه. الخيار الثاني: الاستيلاء على جزيرة خارك. جزيرة خارك تنتج ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية. إذا استولى ترامب على هذه الجزيرة، يمكنه قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، بالإضافة إلى استخدامها كورقة مساومة. وهذا يقودنا إلى الخيار الثالث: وهو استخراج مخزون اليورانيوم الإيراني. يمتلك النظام حوالي 440 كلجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يتم تخزين معظمها في المنشأة الموجودة في أصفهان سيحتاج ترامب إلى قوات خاصة لإتمام هذه المهمة. وتشير التقارير إلى أنه يجب نشر حوالي 1000 جندي أمريكي. سيكون ذلك أكبر مهمة للقوات الخاصة في التاريخ. هذه هي الخيارات الثلاثة المطروحة، ولم يتخذ ترامب القرار بعد ولا يزال يفكر في ذلك. لكنه في وقت سابق من هذا الشهر وافق على عملية نشر مختلفة. حيث في هذه اللحظة، تتجه مجموعة برمائية إلى الشرق الاوسط، ويتكون من سفينة إنزال و2000 من مشاة البحرية. لكن هناك مشكلتان فقط في هذا. أولاً: سيكون هذا الأمر بدون تأييد شعبي لان 60% من الأمريكيين يعارضون ذلك و 12% فقط يؤيدونه. حتى بين الجمهوريين: 38% من الجمهوريين يعارضونه و 35% غير متأكدين و 27% فقط يؤيدون ذلك. إن حزب ترامب منقسم بالفعل بشأن هذه الحرب وقد أشرت الى ذلك قبل بدء الحرب. ايضًا انتقدها كبار المنظرين الامريكيين مثل تاكر كارلسون وجو روغان. وإذا أرسل ترامب قوات أمريكية، فسوف تشتد الانتقادات، وهذه هي المشكلة الرئيسية. ثانياً: الظروف غير مناسبة، تقع مدينة أصفهان في وسط إيران، وإنزال الجنود الأمريكيين في عمق إيران يشكل خطراً كبيراً، وينطبق الأمر نفسه على جزيرة خارك والساحل. لم تجرؤ السفن الحربية الأمريكية على دخول الخليج العربي، فكيف ستنزل جنود مشاة البحرية الأمريكية؟ يقول المنطق: إن هذه الحرب ستظل جوية لبعض الوقت، ستواصل الولايات المتحدة وإسرائيل القضاء على القدرات الإيرانية. ثم إذا كانوا واثقين وحان الوقت لذلك، فقد تدخل القوات البرية في المشهد. لاتزال الضربات الامريكية مستمرة وانجزوا الكثير من المهام واسقطوا الكثير من الاهداف. ومع ذلك، لا يزال النظام قائماً، قدمت تولسي غابارد، رئيسة الاستخبارات الأمريكية، إحاطة للكونغرس الأمريكي أمس وتقول إن النظام الإيراني قد تدهور ولكنه لا يزال قائماً. ولهذا السبب يفكر ترامب في عمليات نشر اضافية، وربما حتى عمليات برية. تكمن المشكلة في أن عمليات النشر المطولة هذه تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير متوقعة. اقرب الامثلة: حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد." إنها أكبر حاملة طائرات في العالم الى هذا الأسبوع، كانت السفينة منتشرة في البحر الأحمر، لكنها الآن تعود إلى ميناء في اليونان. هل تعرفون لماذا؟ بسبب حريق في غرفة الغسيل حيث اندلع حريق الأسبوع الماضي في منطقة غسيل الملابس بالسفينة. استغرق الأمر 30 ساعة للسيطرة على الحريق، فقد 600 بحار أسرّتهم. بعضهم نام على الأرض والبعض على الطاولات. لذلك اضطرت البحرية الأمريكية استدعاء حاملة الطائرات إلى الميناء في اليونان. "لازلت اشك في هذه الرواية" التوقيت مهم والحريق مريب. إن إيران تقاتل على أراضيها، لكن الولايات المتحدة تغامر من على بعد آلاف الكيلومترات. ما أنجزوه حتى الآن جيد لكن الحروب البعيدة لها دائماً عواقب، وخيمة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
3:55

هل يرسل ترامب قوات برية...؟ 🔥 ولماذا جزيرة "خارك" تحديدًا؟ وهل ترامب يريد ابتزاز ايران؟ قد تدخل الحرب الإيرانية مرحلة جديدة، وأكثر خطورة، مرحلة قد تؤدي إلى حرب أمريكية أخرى لا نهاية لها. هناك تقارير إعلامية من ثلاث مصادر. يدرس ترامب ارسال قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية. في العقد الماضي، بالنسبة للسياسيين الأمريكيين، كان ذلك بمثابة خط أحمر. كانت ذكريات العراق وأفغانستان لا تزال حاضرة، لذلك لم يرغب أحد في نشر جنود أمريكيين في الخارج. هناك ثلاث مصادر تشير إلى أن ترامب يفكر في إرسال قوات برية إلى ايران، وبالآلاف وفقاً للتقارير. وما هي تلك الخيارات؟ أولاً: تأمين مضيق هرمز. سيتم ذلك بشكل أساسي من قبل البحرية الأمريكية والقوات الجوية، ويمكن نشر الجنود الأمريكيين على طول ساحل الخليج. "ستقوم القوات بتأمين خط الساحل." وستقوم القوات البحرية والقوات الجوية بتأمين المياه. الخيار الثاني: الاستيلاء على جزيرة خارك. جزيرة خارك تنتج ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية. إذا استولى ترامب على هذه الجزيرة، يمكنه قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، بالإضافة إلى استخدامها كورقة مساومة. وهذا يقودنا إلى الخيار الثالث: وهو استخراج مخزون اليورانيوم الإيراني. يمتلك النظام حوالي 440 كلجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يتم تخزين معظمها في المنشأة الموجودة في أصفهان سيحتاج ترامب إلى قوات خاصة لإتمام هذه المهمة. وتشير التقارير إلى أنه يجب نشر حوالي 1000 جندي أمريكي. سيكون ذلك أكبر مهمة للقوات الخاصة في التاريخ. هذه هي الخيارات الثلاثة المطروحة، ولم يتخذ ترامب القرار بعد ولا يزال يفكر في ذلك. لكنه في وقت سابق من هذا الشهر وافق على عملية نشر مختلفة. حيث في هذه اللحظة، تتجه مجموعة برمائية إلى الشرق الاوسط، ويتكون من سفينة إنزال و2000 من مشاة البحرية. لكن هناك مشكلتان فقط في هذا. أولاً: سيكون هذا الأمر بدون تأييد شعبي لان 60% من الأمريكيين يعارضون ذلك و 12% فقط يؤيدونه. حتى بين الجمهوريين: 38% من الجمهوريين يعارضونه و 35% غير متأكدين و 27% فقط يؤيدون ذلك. إن حزب ترامب منقسم بالفعل بشأن هذه الحرب وقد أشرت الى ذلك قبل بدء الحرب. ايضًا انتقدها كبار المنظرين الامريكيين مثل تاكر كارلسون وجو روغان. وإذا أرسل ترامب قوات أمريكية، فسوف تشتد الانتقادات، وهذه هي المشكلة الرئيسية. ثانياً: الظروف غير مناسبة، تقع مدينة أصفهان في وسط إيران، وإنزال الجنود الأمريكيين في عمق إيران يشكل خطراً كبيراً، وينطبق الأمر نفسه على جزيرة خارك والساحل. لم تجرؤ السفن الحربية الأمريكية على دخول الخليج العربي، فكيف ستنزل جنود مشاة البحرية الأمريكية؟ يقول المنطق: إن هذه الحرب ستظل جوية لبعض الوقت، ستواصل الولايات المتحدة وإسرائيل القضاء على القدرات الإيرانية. ثم إذا كانوا واثقين وحان الوقت لذلك، فقد تدخل القوات البرية في المشهد. لاتزال الضربات الامريكية مستمرة وانجزوا الكثير من المهام واسقطوا الكثير من الاهداف. ومع ذلك، لا يزال النظام قائماً، قدمت تولسي غابارد، رئيسة الاستخبارات الأمريكية، إحاطة للكونغرس الأمريكي أمس وتقول إن النظام الإيراني قد تدهور ولكنه لا يزال قائماً. ولهذا السبب يفكر ترامب في عمليات نشر اضافية، وربما حتى عمليات برية. تكمن المشكلة في أن عمليات النشر المطولة هذه تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير متوقعة. اقرب الامثلة: حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد." إنها أكبر حاملة طائرات في العالم الى هذا الأسبوع، كانت السفينة منتشرة في البحر الأحمر، لكنها الآن تعود إلى ميناء في اليونان. هل تعرفون لماذا؟ بسبب حريق في غرفة الغسيل حيث اندلع حريق الأسبوع الماضي في منطقة غسيل الملابس بالسفينة. استغرق الأمر 30 ساعة للسيطرة على الحريق، فقد 600 بحار أسرّتهم. بعضهم نام على الأرض والبعض على الطاولات. لذلك اضطرت البحرية الأمريكية استدعاء حاملة الطائرات إلى الميناء في اليونان. "لازلت اشك في هذه الرواية" التوقيت مهم والحريق مريب. إن إيران تقاتل على أراضيها، لكن الولايات المتحدة تغامر من على بعد آلاف الكيلومترات. ما أنجزوه حتى الآن جيد لكن الحروب البعيدة لها دائماً عواقب، وخيمة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

الرويـتـعي MBS 🐪

65,963 views • 5 months ago

- لا تظنّوا أننّا أخذنا موقفاً حازماً من هذه السلطة بدافع الهوى أو بشكل اعتباطي - منذ بداية التحرير كل القوى الثورية من فصائل ونشطاء وحوامل اجتماعية كانت قد خبرت الجولاني وفصيله وبقيت سنتين تخرج مظاهرات ضده ولم تكن تتوقع أكثر من تكرار نموذج إدلب ولكن كان النقاش بيننا والذي أخذ وقتاً كافياً يدور بين ما يلي: ١-جهة تقول انظروا إلى وفود الدول حتى هولندا وبلجيكا أرسلوا وفوداً فالدول هي من أتت به ولن نستطيع مقاومة فرضه علينا من قبل الدول هذه ثم سيفشل في السلطة لنتركه هو يبوء بهذا الفشل ٢- جهة أخرى ترى يجب أن ندخل بالدولة في الجيش والأمن والوزارات لنحجز مكاننا وإلا لن يكون لنا شيء ٣- جهة تقول لنعطيهم فرصة ووقت لعل القوم تغيروا ويسلكون نهجاً جديداً مع قوى الثورة وكانت الأسئلة تأخذ بعداً شرعياً وواقعياً تتمثل بمايلي: - متفقون على توصيف الهيئة بالبغي والظلم لكن هل إن دخلنا تحت ولاية الظالم سيكون لنا قدرة على التخفيف من ظلمه وبطشه ؟ -هل المصلحة تقتضي الانخراط في السلطة لسد الفراغ بدلاً أن يملأها قوى غير ثورية؟ - ماذا لو دخلنا وصبغنا عليهم شرعية ثورية ثم بقي القرار بيدهم وصرنا مجرد أدوات وعناصر بأيديهم يعزلوننا ويعينون كيفما يشاؤون . وغيرها كثير من الأسئلة كنت أنا وبعض كوادر الثورة وهم قلة كان رأينا هو عدم الانخراط في وزارة الدفاع ولا السلطة والبقاء ضمن الفصائل حتى الجلوس والتفاوض مع الشرع على صيغة حكم تشاركي ثوري حقيقي مثل مجلس انتقالي وليكن برئاسة الشرع المهم ليس فيه صيغة تفرد بالحكم من شخصه والمعيار الثاني التعيينات تكون للكفاءة وليس الولاء لكن للأسف قسم من قادة الفصائل خاف من صدام مع بطش الهيئة إن لم ينخرط في وزارة الدفاع وقسم قال يجب أن ندخل لنحجز مكاننا اليوم كلهم يعضون أصابعهم ندماً بعدما رأوا تهميش إقصاء سيطرة كاملة للقرار للهيئة تعامل درجة ثانية مع كل شخص ليس هيئة ولو كان قائد فرقة - اليوم الدولار وصل في السوق السوداء ل ١٤٠٠٠ واهالي مناطق قسد يترحمون على حكمها من ناحية الخدمات والأسعار - قتل وموت تحت التعذيب حتى في مديريات النقل وتشبيح جديد لا يختلف بمقدار ذرة عن تشبيح النظام - مأمون الحمصي يغلق مكتبه بالشمع الأحمر تنفيذاً لقرار صادر في عهد النظام تصوروا هذه الكارثة سلطة أحمد الشرع تستعين بقرارات النظام لتصفي كل معارض سياسي لها مع أن الرجل لم يقل سوى كلام عام وانتقادات أقل من طبيعية - الحرية وهي القيمة الأعلى في الإسلام والثورة تغتصب من قبل نظام أحمد الشرع وانظروا ماذا يفعلون برجل الأعمال غسان عبود الذي تبرع للثورة بمبلغ ٣٦٠ مليون $ للعلم الرجل ذكي ووطني وضع كل ثقله عند السلطة في أول ستة أشهر وعانى منهم الفساد والابتزاز ولم يفتح فمه حتى يئس من هذه السلطة -بطش عصابات الأمن العام مستمر و البارحة داهموا امرأة أرملة في كرم الزيتون في يحمص بحجة بناء مخالف - سلطة جاهلة وفاشلة من أنت يا محافظ دمشق حتى تريد إغلاق وإخراج أسواق المناخلية وباب سريجة والنحاسين من دمشق يا فاشل كل مدن العالم عنوان حضارتها هي أسواقها القديمة والشعبية وأنت تريد أن تهدم حضارة وتاريخ عمره سبعة آلاف عام -الشرع يريد من إحضار الأرشيف العثماني إعادة أملاك يهود دمشق وسيطرتهم من جديد على اقتصاد دمشق ليتوسطوا له عند أصحاب القرار ليتم تجديد اعتماده فترة أطول. هذا لعب خطير بتاريخ دمشق -ماذنب الشعب السوري الذي يعمل ورديتين وليل نهار ليؤمن فقط آجار بيته والعيش بالحد الأدنى ، ما ذنبه أن تحكمه سلطة بقوة الخارج معاقبة دولياً وضحكوا عليها برفع شكلي للعقوبات فتقوم السلطة بعمل تسويات مع شبيحة النظام وفرض ضرائب حتى على ١٠ سم مخالفة بناء ومصادرة البسطات ورفع الجمرك بنسبة ٥٠٠٠٪ لبعض السلع كل هذا لتدفع راتب ١٠٠$ بينما فاتورة الكهرباء وسطياً ٧٠$ - للعلم المعادلة هي أصحاب القرار أتوا بالشرع لمهام معينة ولمدة ١٨ شهر قالها طوني بلير للشيباني فإن نجحوا كانوا سيمددون لهم وإن فشلوا سيفرض عليهم تغيير ببقاء الشرع بلا صلاحيات وإزاحة حكم جسم الهيئة وهذا هو القادم. - الشعب السوري قادر على قلب المعادلة والاعتصامات هي الإجراء المشروع والأقل من الطبيعي لانتزاع الحرية وحقوق المواطنين لذا ندعو لاعتصام ١٧ نيسان وليكن شعاره والتركيز على العدالة الانتقالية والفساد حيث وصلت نسبة كبار موظفي النظام في القضاء والنفط والبنك المركزي والمحافظات إلى ٥٥٪ - كل من يقول الاعتصام هو لصالح الفلول والهجري وقسد ضعوا حذاءً في فمه لأن نظام آل الأسد حكمنا ٥٤ سنة بحجة الوقت لمواجهة العدو فلا تكرروا نفس كذبة وشعار النظام البائد مواجهة من يدعو للانفصال يكون ببناء مؤسسات حقيقية وتشاركية في الحكم والتخلص من حكم فروع الأمن والشخص الواحد
0:42

- لا تظنّوا أننّا أخذنا موقفاً حازماً من هذه السلطة بدافع الهوى أو بشكل اعتباطي - منذ بداية التحرير كل القوى الثورية من فصائل ونشطاء وحوامل اجتماعية كانت قد خبرت الجولاني وفصيله وبقيت سنتين تخرج مظاهرات ضده ولم تكن تتوقع أكثر من تكرار نموذج إدلب ولكن كان النقاش بيننا والذي أخذ وقتاً كافياً يدور بين ما يلي: ١-جهة تقول انظروا إلى وفود الدول حتى هولندا وبلجيكا أرسلوا وفوداً فالدول هي من أتت به ولن نستطيع مقاومة فرضه علينا من قبل الدول هذه ثم سيفشل في السلطة لنتركه هو يبوء بهذا الفشل ٢- جهة أخرى ترى يجب أن ندخل بالدولة في الجيش والأمن والوزارات لنحجز مكاننا وإلا لن يكون لنا شيء ٣- جهة تقول لنعطيهم فرصة ووقت لعل القوم تغيروا ويسلكون نهجاً جديداً مع قوى الثورة وكانت الأسئلة تأخذ بعداً شرعياً وواقعياً تتمثل بمايلي: - متفقون على توصيف الهيئة بالبغي والظلم لكن هل إن دخلنا تحت ولاية الظالم سيكون لنا قدرة على التخفيف من ظلمه وبطشه ؟ -هل المصلحة تقتضي الانخراط في السلطة لسد الفراغ بدلاً أن يملأها قوى غير ثورية؟ - ماذا لو دخلنا وصبغنا عليهم شرعية ثورية ثم بقي القرار بيدهم وصرنا مجرد أدوات وعناصر بأيديهم يعزلوننا ويعينون كيفما يشاؤون . وغيرها كثير من الأسئلة كنت أنا وبعض كوادر الثورة وهم قلة كان رأينا هو عدم الانخراط في وزارة الدفاع ولا السلطة والبقاء ضمن الفصائل حتى الجلوس والتفاوض مع الشرع على صيغة حكم تشاركي ثوري حقيقي مثل مجلس انتقالي وليكن برئاسة الشرع المهم ليس فيه صيغة تفرد بالحكم من شخصه والمعيار الثاني التعيينات تكون للكفاءة وليس الولاء لكن للأسف قسم من قادة الفصائل خاف من صدام مع بطش الهيئة إن لم ينخرط في وزارة الدفاع وقسم قال يجب أن ندخل لنحجز مكاننا اليوم كلهم يعضون أصابعهم ندماً بعدما رأوا تهميش إقصاء سيطرة كاملة للقرار للهيئة تعامل درجة ثانية مع كل شخص ليس هيئة ولو كان قائد فرقة - اليوم الدولار وصل في السوق السوداء ل ١٤٠٠٠ واهالي مناطق قسد يترحمون على حكمها من ناحية الخدمات والأسعار - قتل وموت تحت التعذيب حتى في مديريات النقل وتشبيح جديد لا يختلف بمقدار ذرة عن تشبيح النظام - مأمون الحمصي يغلق مكتبه بالشمع الأحمر تنفيذاً لقرار صادر في عهد النظام تصوروا هذه الكارثة سلطة أحمد الشرع تستعين بقرارات النظام لتصفي كل معارض سياسي لها مع أن الرجل لم يقل سوى كلام عام وانتقادات أقل من طبيعية - الحرية وهي القيمة الأعلى في الإسلام والثورة تغتصب من قبل نظام أحمد الشرع وانظروا ماذا يفعلون برجل الأعمال غسان عبود الذي تبرع للثورة بمبلغ ٣٦٠ مليون $ للعلم الرجل ذكي ووطني وضع كل ثقله عند السلطة في أول ستة أشهر وعانى منهم الفساد والابتزاز ولم يفتح فمه حتى يئس من هذه السلطة -بطش عصابات الأمن العام مستمر و البارحة داهموا امرأة أرملة في كرم الزيتون في يحمص بحجة بناء مخالف - سلطة جاهلة وفاشلة من أنت يا محافظ دمشق حتى تريد إغلاق وإخراج أسواق المناخلية وباب سريجة والنحاسين من دمشق يا فاشل كل مدن العالم عنوان حضارتها هي أسواقها القديمة والشعبية وأنت تريد أن تهدم حضارة وتاريخ عمره سبعة آلاف عام -الشرع يريد من إحضار الأرشيف العثماني إعادة أملاك يهود دمشق وسيطرتهم من جديد على اقتصاد دمشق ليتوسطوا له عند أصحاب القرار ليتم تجديد اعتماده فترة أطول. هذا لعب خطير بتاريخ دمشق -ماذنب الشعب السوري الذي يعمل ورديتين وليل نهار ليؤمن فقط آجار بيته والعيش بالحد الأدنى ، ما ذنبه أن تحكمه سلطة بقوة الخارج معاقبة دولياً وضحكوا عليها برفع شكلي للعقوبات فتقوم السلطة بعمل تسويات مع شبيحة النظام وفرض ضرائب حتى على ١٠ سم مخالفة بناء ومصادرة البسطات ورفع الجمرك بنسبة ٥٠٠٠٪ لبعض السلع كل هذا لتدفع راتب ١٠٠$ بينما فاتورة الكهرباء وسطياً ٧٠$ - للعلم المعادلة هي أصحاب القرار أتوا بالشرع لمهام معينة ولمدة ١٨ شهر قالها طوني بلير للشيباني فإن نجحوا كانوا سيمددون لهم وإن فشلوا سيفرض عليهم تغيير ببقاء الشرع بلا صلاحيات وإزاحة حكم جسم الهيئة وهذا هو القادم. - الشعب السوري قادر على قلب المعادلة والاعتصامات هي الإجراء المشروع والأقل من الطبيعي لانتزاع الحرية وحقوق المواطنين لذا ندعو لاعتصام ١٧ نيسان وليكن شعاره والتركيز على العدالة الانتقالية والفساد حيث وصلت نسبة كبار موظفي النظام في القضاء والنفط والبنك المركزي والمحافظات إلى ٥٥٪ - كل من يقول الاعتصام هو لصالح الفلول والهجري وقسد ضعوا حذاءً في فمه لأن نظام آل الأسد حكمنا ٥٤ سنة بحجة الوقت لمواجهة العدو فلا تكرروا نفس كذبة وشعار النظام البائد مواجهة من يدعو للانفصال يكون ببناء مؤسسات حقيقية وتشاركية في الحكم والتخلص من حكم فروع الأمن والشخص الواحد

أس الصراع في الشام

17,273 views • 4 months ago

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل
4:52

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 views • 8 months ago