Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

كما ذكرت سابقاً إيقاف الحسابات المصرفية من قبل وزارة الداخلية هو إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور وأن الحساب المصرفي يعتبر ملكية خاصة ولا يجوز إيقافها

abdulla_424's profile picture

abdullah

17,769 subscribers

60,522 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Sağlık & İyilikHaberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

مناشدة عاجلة إلى وزارة الداخلية المصرية، ما ورد في الفيديو المتداول يمثل تصرفًا مرفوضًا وغير مقبول، خاصة إذا تضمن تهديدًا أو تحريضًا أو إساءة للمواطن المصري على أرض وطنه. وعليه نطالب الجهات المختصة بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون، بما في ذلك الترحيل إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. إن أمن المواطن المصري وكرامته واحترام سيادة الدولة خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، ونؤكد ثقتنا في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نرجو أن يصل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة بما يحفظ هيبة الدولة..
1:08

مناشدة عاجلة إلى وزارة الداخلية المصرية، ما ورد في الفيديو المتداول يمثل تصرفًا مرفوضًا وغير مقبول، خاصة إذا تضمن تهديدًا أو تحريضًا أو إساءة للمواطن المصري على أرض وطنه. وعليه نطالب الجهات المختصة بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون، بما في ذلك الترحيل إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. إن أمن المواطن المصري وكرامته واحترام سيادة الدولة خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، ونؤكد ثقتنا في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نرجو أن يصل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة بما يحفظ هيبة الدولة..

Hosny Nagy..

19,755 görüntüleme • 3 ay önce

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر
1:54

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 görüntüleme • 1 yıl önce

محمد المطير والرفسات الأخيرة للشاة المذبوحة الحلقة (١) بعد كشف فساد محمد المطير و سرقاته و تعديه على المال العام فقد عقله و لفظ انفاسه الأخيرة وبدأ يرفس رفسات اليأس كما ترفس الشاة التي تساق إلى مذبحها ، فلم يعد يملك سوى التدليس و التضليل و الكذب على الناس كما فعل في كذبة (الملف الأسود) والتي افترى فيها على صغار الموظفين وقطع أرزاقهم قبل أن يتدخل القضاء ويعلن أن الملف الأسود (كذبة كبرى). شن محمد المطير بعد كشف فساده هجوماً عنيفاً على القيادة السياسية ووصفها في بيانه بأنها تمارس "نهج الترصد و التضييق" بعد أن صمت دهرا ، ثم طعن بالقضاء و وزير الداخلية و النائب العام كما الشاة التي تنازع قبل ذبحها فتتخبط يمنة ويسرة وتضرب هذا وذاك و احتراما لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا بكشف كل متلاعب وفاسد للشعب الكويتي فإننا سنبقى بالمرصاد لكل الفاسدين و على رأسهم محمد المطير الذي عاث في الأرض فساداً ، وسنكشف كل ألاعيبه و افتراءاته بالادلة المستندات الموثقة في عدة حلقات ستنزل تباعاً إن شاء الله. موضوع اليوم .. (من هو عراب الحسابات الوهمية التي تطعن في الذمم و الاعراض و تنشر الاشاعات و الاخبار الكاذبة)؟ محمد المطير هو عراب هذه الحسابات الوهمية القدرة بالدليل القاطع و البرهان .. فجميعنا يذكر (قروب علاء) القذر الذي كان أعضاؤه محمد المطير و بدر الداهوم و علاء و أحد المغردين المقبوض عليهم ، تأسس هذا القروب للطعن بالذمم و الاعراض و نشر الاشاعات الكاذبة و قد تحدث عنه رئيس مجلس الامة الأسبق مرزوق الغانم و النائب السابق د. عبيد الوسمي واليوم نكشف كتاب رسمي سري من سفارة دولة الكويت في مصر إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٢ يفيد بأن المدعو علاء تقدم إلى السفارة بشكوى مع أدلة المحادثات التي سننشر بعضها اليوم تفيد بأن محمد المطير كان يطلب منه الاساءة لخصومه السياسيين بمقابل مادي و لم يلتزم بدفع كامل المبالغ للمدعو علاء ( مرفق ١ ) ، و بناء عليه قامت وزارة الخارجية بإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محمد المطير و بدر الداهوم و المغردين ( مرفق ٢ ) ، و فعلا بدأت وزارة الداخلية بالتحقيق إلا ان محمد المطير مارس ضغوطا على وزير الداخلية الشيخ احمد النواف عندما استلم حقيبة الداخلية و اوقف كافة الاجراءات القانونية المتخذة تجاه محمد المطير و بدر الداهوم . مرفق (١) : رسالة سرية من سفارة دولة الكويت في مصر إلى الخارجية الكويتية تفيد بتمويل محمد المطير للحسابات الوهمية المسيئة. مرفق (٢) : رسالة سرية من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية كونها الوزارة ذات الاختصاص بالتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية . مرفق (٣) : صورة من بعض محادثات قروب علاء القذرة التي سلمها علاء بعد رفض المطير دفع كامل المقابل المادي المتفق عليه . مرفق (٤) : مقاطع من اثارة الرئيس الأسبق لمجلس الامة مرزوق الغانم و النائب السابق د عبيد الوسمي لهذا الموضوع . الحلقة القادمة سنكشف بالادلة القاطعة و المستندات علاقة محمد المطير بحسابات المغرد الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه . الرادع سيردع كل فاسد
2:14

محمد المطير والرفسات الأخيرة للشاة المذبوحة الحلقة (١) بعد كشف فساد محمد المطير و سرقاته و تعديه على المال العام فقد عقله و لفظ انفاسه الأخيرة وبدأ يرفس رفسات اليأس كما ترفس الشاة التي تساق إلى مذبحها ، فلم يعد يملك سوى التدليس و التضليل و الكذب على الناس كما فعل في كذبة (الملف الأسود) والتي افترى فيها على صغار الموظفين وقطع أرزاقهم قبل أن يتدخل القضاء ويعلن أن الملف الأسود (كذبة كبرى). شن محمد المطير بعد كشف فساده هجوماً عنيفاً على القيادة السياسية ووصفها في بيانه بأنها تمارس "نهج الترصد و التضييق" بعد أن صمت دهرا ، ثم طعن بالقضاء و وزير الداخلية و النائب العام كما الشاة التي تنازع قبل ذبحها فتتخبط يمنة ويسرة وتضرب هذا وذاك و احتراما لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا بكشف كل متلاعب وفاسد للشعب الكويتي فإننا سنبقى بالمرصاد لكل الفاسدين و على رأسهم محمد المطير الذي عاث في الأرض فساداً ، وسنكشف كل ألاعيبه و افتراءاته بالادلة المستندات الموثقة في عدة حلقات ستنزل تباعاً إن شاء الله. موضوع اليوم .. (من هو عراب الحسابات الوهمية التي تطعن في الذمم و الاعراض و تنشر الاشاعات و الاخبار الكاذبة)؟ محمد المطير هو عراب هذه الحسابات الوهمية القدرة بالدليل القاطع و البرهان .. فجميعنا يذكر (قروب علاء) القذر الذي كان أعضاؤه محمد المطير و بدر الداهوم و علاء و أحد المغردين المقبوض عليهم ، تأسس هذا القروب للطعن بالذمم و الاعراض و نشر الاشاعات الكاذبة و قد تحدث عنه رئيس مجلس الامة الأسبق مرزوق الغانم و النائب السابق د. عبيد الوسمي واليوم نكشف كتاب رسمي سري من سفارة دولة الكويت في مصر إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٢ يفيد بأن المدعو علاء تقدم إلى السفارة بشكوى مع أدلة المحادثات التي سننشر بعضها اليوم تفيد بأن محمد المطير كان يطلب منه الاساءة لخصومه السياسيين بمقابل مادي و لم يلتزم بدفع كامل المبالغ للمدعو علاء ( مرفق ١ ) ، و بناء عليه قامت وزارة الخارجية بإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محمد المطير و بدر الداهوم و المغردين ( مرفق ٢ ) ، و فعلا بدأت وزارة الداخلية بالتحقيق إلا ان محمد المطير مارس ضغوطا على وزير الداخلية الشيخ احمد النواف عندما استلم حقيبة الداخلية و اوقف كافة الاجراءات القانونية المتخذة تجاه محمد المطير و بدر الداهوم . مرفق (١) : رسالة سرية من سفارة دولة الكويت في مصر إلى الخارجية الكويتية تفيد بتمويل محمد المطير للحسابات الوهمية المسيئة. مرفق (٢) : رسالة سرية من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية كونها الوزارة ذات الاختصاص بالتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية . مرفق (٣) : صورة من بعض محادثات قروب علاء القذرة التي سلمها علاء بعد رفض المطير دفع كامل المقابل المادي المتفق عليه . مرفق (٤) : مقاطع من اثارة الرئيس الأسبق لمجلس الامة مرزوق الغانم و النائب السابق د عبيد الوسمي لهذا الموضوع . الحلقة القادمة سنكشف بالادلة القاطعة و المستندات علاقة محمد المطير بحسابات المغرد الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه . الرادع سيردع كل فاسد

الرادع الكويتي

581,920 görüntüleme • 1 yıl önce

#الحوثي_يقصف_مكه_والمدينه . سلاله إرهابيه تأسست على القتل وسفك الدماء والعبوديه من قبل الهالك الزيدي الجربان بدر الدين الحوثي . . هذه السلالة جاءت من نطفة مني شيخ إيراني مجوسي رماها في رحم مرأه عابره قخرج الهالك الزيدي إلى الحياة بلا نسب ولا أب . . ضحك على جهله فصدقوه وتبعوه وآمنوا برسالته الوثنيه وقبلوا مؤخرته وعبدوه . . هذه السلالة الزيديه الحقيره الضعيفه الكافره عار على #الاسلام والمسلمين فهي لم تقصف مكة بل قصفت كل بلاد المسلمين بفكرها الإرهابي الضال . . إن كل من يدعم ويتعاطف مع هذه السلالة الفاجره ذراع إيران المجوسيه من العرب المسلمين هو مثلهم كافر فاجر إرهابي ضال . . سلالة همجيه سافره تجاوزت الحدود وعلى كل مسلم أصيل حر شريف أن يفضحهم ويفضح فكرهم ومذهبهم وتوجهنم ويحاربهم بقول الحق وقوة الحجه . . هذه السلالة ضعيفه أضعف من الذبابة وأجبن من الخنفساء يضربون بذراع المجوس لا بذراعهم وهذه لعمري أنها وصمة خزي وعار في جبين كل حوثي ذنب مستعرب . . كل من يؤيدهم هو نجس مثلهم وكل من يناصرهم هو كافر فاجر مثلهم وكل من يشد على أزرهم هو منافق أفاق مثلهم . . علينا ألا نجامل من يجاملهم شعب كان أو دوله وعلينا أن نعيد حساباتنا في علاقاتنا مع الدول والشعوب فمن يناصر الحق حق علينا نصرته ومن يناصر الباطل حق علينا طرده والقصاص منه . . أطالب وزارات الداخليه بالدول العربيه وبالأخص في مصر الحبيبه مراقبة المساحات والتغريدات التي تهاجم السعوديه وتناصر أذناب المجوس فنحن نريد أفعال لا أقوال . . المملكه وقفت مع الجميع ومدت يدها للجميع ولا نريد وقفة من أحد نحن نعرف ندافع عن بلادنا وقيادتنا إنما نريد أن تقبضوا على من يهاجم وطننا وقيادتنا من داخل دولكم فنحن شعب نكره النفاق والمنافقين أو أنكم راضون عن تلك التجاوزات . . كما أنني أطالب وزارة الداخليه بمملكتنا الحبيبه رصد تغريدات العاملين لدينا بالمملكه الذين يؤيدون الحوثيين في همجيتهم وطغيانهم وإبعادهم عن البلاد . . عن نفسي لن أجامل كائن من كان يتعدى على حكامنا ووطننا لو كان رئيس دوله . وزارة الداخلية 🇸🇦 وزارة الداخلية #السعوديه #اليمن
2:24

#الحوثي_يقصف_مكه_والمدينه . سلاله إرهابيه تأسست على القتل وسفك الدماء والعبوديه من قبل الهالك الزيدي الجربان بدر الدين الحوثي . . هذه السلالة جاءت من نطفة مني شيخ إيراني مجوسي رماها في رحم مرأه عابره قخرج الهالك الزيدي إلى الحياة بلا نسب ولا أب . . ضحك على جهله فصدقوه وتبعوه وآمنوا برسالته الوثنيه وقبلوا مؤخرته وعبدوه . . هذه السلالة الزيديه الحقيره الضعيفه الكافره عار على #الاسلام والمسلمين فهي لم تقصف مكة بل قصفت كل بلاد المسلمين بفكرها الإرهابي الضال . . إن كل من يدعم ويتعاطف مع هذه السلالة الفاجره ذراع إيران المجوسيه من العرب المسلمين هو مثلهم كافر فاجر إرهابي ضال . . سلالة همجيه سافره تجاوزت الحدود وعلى كل مسلم أصيل حر شريف أن يفضحهم ويفضح فكرهم ومذهبهم وتوجهنم ويحاربهم بقول الحق وقوة الحجه . . هذه السلالة ضعيفه أضعف من الذبابة وأجبن من الخنفساء يضربون بذراع المجوس لا بذراعهم وهذه لعمري أنها وصمة خزي وعار في جبين كل حوثي ذنب مستعرب . . كل من يؤيدهم هو نجس مثلهم وكل من يناصرهم هو كافر فاجر مثلهم وكل من يشد على أزرهم هو منافق أفاق مثلهم . . علينا ألا نجامل من يجاملهم شعب كان أو دوله وعلينا أن نعيد حساباتنا في علاقاتنا مع الدول والشعوب فمن يناصر الحق حق علينا نصرته ومن يناصر الباطل حق علينا طرده والقصاص منه . . أطالب وزارات الداخليه بالدول العربيه وبالأخص في مصر الحبيبه مراقبة المساحات والتغريدات التي تهاجم السعوديه وتناصر أذناب المجوس فنحن نريد أفعال لا أقوال . . المملكه وقفت مع الجميع ومدت يدها للجميع ولا نريد وقفة من أحد نحن نعرف ندافع عن بلادنا وقيادتنا إنما نريد أن تقبضوا على من يهاجم وطننا وقيادتنا من داخل دولكم فنحن شعب نكره النفاق والمنافقين أو أنكم راضون عن تلك التجاوزات . . كما أنني أطالب وزارة الداخليه بمملكتنا الحبيبه رصد تغريدات العاملين لدينا بالمملكه الذين يؤيدون الحوثيين في همجيتهم وطغيانهم وإبعادهم عن البلاد . . عن نفسي لن أجامل كائن من كان يتعدى على حكامنا ووطننا لو كان رئيس دوله . وزارة الداخلية 🇸🇦 وزارة الداخلية #السعوديه #اليمن

عـلـي الحارثـي

27,907 görüntüleme • 17 gün önce

بيان تلقيت في 1 تشرين الثاني / أكتوبر 2020 رسالة من تويتر، تقول إني نشرت عدة تغريدات تنتهك قواعد تويتر. وتم تعليق حسابي. وكانت التغريدات المرفقة في الرسالة التي جاءت من عنوان تويتر الرسمي، تدعو إلى العنف، حسب ادعاء تويتر. إلا أن تغريدة واحدة فقط هي تغريدتي ونشرت في حسابي، وأما البقية لم تكن تغريدتي ولم تنشر في حسابي. ما الذي حدث؟ لم يتم اختراق حسابي لنشر تلك التغريدات، كما لم يرها أحد من المتابعين في حسابي. وأي واحد من المتابعين لي يعرف أنها ليست لي من خلال أسلوبها. والذي حدث هو تم فتح حساب جديد يشبه حسابي. حسابي هو “ismail_yasa” أي بحرف "L" الصغيرة. والحساب الجديد المشابه هو "ismaiI_yasa” بحرف "i" الكبيرة. وكما ترون أنه لا يلاحظ الفرق بينهما. ونشرت تلك التغريدات التي لم أكتبها في هذا الحساب الثاني. ثم بعد أن أرسل تويتر إلي الرسالة وأرفق فيها تلك تغريدات تم حذف الحساب الثاني. الرسالة التي جاءت من تويتر جاءت باللغة العربية، ما يعني أنها جاءت من مكتب تويتر في دبي. حدث ذلك بعد أن نشرت تغريدة دعوت فيها إلى حماية المتظاهرين المدنيين السلميين من البلطجية المجرمين. وكان في تلك الأيام قتل بعض المتظاهرين من قبل البلطجية. وكانت تغريدتي هي "إن لم تحموا ثورتكم بقوة السلاح فلا فائدة من المظاهرات.. المجرب لا يجرب.. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.." هذا تعبير عن رأي، ورأيي لم يتغير. وقام الإعلام المصري بالتحريض ضدي كما اتهم تويتر بالسماح للتحريض للعنف ودعا إلى مقاطعة تويتر. ثم تم تعليق حسابي. وبعد أن حذفت أنا تلك التغريدة الوحيدة التي كتبتها ونشرتها، عاد الحساب. وأما التغريدات الأخرى التي ادعى تويتر بأني كتبتها ونشرتها في حسابي فتم حذفها لمجرد حذف الحساب الثاني المزيف. لم يكن بأي حال يخفى على تويتر الفرق بين الحسابين. وكان الذي أرسل إليّ تلك الرسالة من مكتب تويتر يعرف جيدا أن كل تلك التغريدات لا تعود إليّ إلا تغريدة واحدة كما ذكرت. ما يعني أن مكتب تويتر أو أحد العاملين فيه متورط في هذه العملية التي استهدفت حسابي. لم يعد حسابي بعد ذاك اليوم كما هو. عدد المتابعين كان يزداد قبل ذلك كل يوم بالمئات. وبعد ذاك اليوم توقف تقريبا. كل ما زاد تم حذف مئات المتابعين، كما أن تغريداتي لم تعد تظهر لمعظم المتابعين. كان لدي أكثر من 400 ألف متابع ولكن يرى التغريدات فقط عدة آلاف. قبل أيام بدأ حذف المتابعين من جديد بأعداد كبيرة. خلال عدة أيام تم حذف أكثر من 30 ألف متابع. ومن المؤكد أن ما يتعرض له حسابي ليس مجرد إغلاق حسابات مهملة، كما يحدث بين حين وآخر. حاليا لا أرى تغريداتي في حسابي، ولا أستطيع أن أعمل التراجع من إعادة التغريد لتغريدات سبق أن قمت بإعادة تغريدها. وبعد هذا الاستهداف الممنهج لحسابي والتلاعب، لم يعد للبقاء في تويتر معنى. بناء على ذلك، أعلن أني أغادر تويتر ولن أنشر في حسابي أي تغريدة جديدة كما لن أقوم بإعادة التغريد. وأي تحركات مشبوهة في حسابي لست بمسؤول عنها. إسماعيل ياشا
0:48

بيان تلقيت في 1 تشرين الثاني / أكتوبر 2020 رسالة من تويتر، تقول إني نشرت عدة تغريدات تنتهك قواعد تويتر. وتم تعليق حسابي. وكانت التغريدات المرفقة في الرسالة التي جاءت من عنوان تويتر الرسمي، تدعو إلى العنف، حسب ادعاء تويتر. إلا أن تغريدة واحدة فقط هي تغريدتي ونشرت في حسابي، وأما البقية لم تكن تغريدتي ولم تنشر في حسابي. ما الذي حدث؟ لم يتم اختراق حسابي لنشر تلك التغريدات، كما لم يرها أحد من المتابعين في حسابي. وأي واحد من المتابعين لي يعرف أنها ليست لي من خلال أسلوبها. والذي حدث هو تم فتح حساب جديد يشبه حسابي. حسابي هو “ismail_yasa” أي بحرف "L" الصغيرة. والحساب الجديد المشابه هو "ismaiI_yasa” بحرف "i" الكبيرة. وكما ترون أنه لا يلاحظ الفرق بينهما. ونشرت تلك التغريدات التي لم أكتبها في هذا الحساب الثاني. ثم بعد أن أرسل تويتر إلي الرسالة وأرفق فيها تلك تغريدات تم حذف الحساب الثاني. الرسالة التي جاءت من تويتر جاءت باللغة العربية، ما يعني أنها جاءت من مكتب تويتر في دبي. حدث ذلك بعد أن نشرت تغريدة دعوت فيها إلى حماية المتظاهرين المدنيين السلميين من البلطجية المجرمين. وكان في تلك الأيام قتل بعض المتظاهرين من قبل البلطجية. وكانت تغريدتي هي "إن لم تحموا ثورتكم بقوة السلاح فلا فائدة من المظاهرات.. المجرب لا يجرب.. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.." هذا تعبير عن رأي، ورأيي لم يتغير. وقام الإعلام المصري بالتحريض ضدي كما اتهم تويتر بالسماح للتحريض للعنف ودعا إلى مقاطعة تويتر. ثم تم تعليق حسابي. وبعد أن حذفت أنا تلك التغريدة الوحيدة التي كتبتها ونشرتها، عاد الحساب. وأما التغريدات الأخرى التي ادعى تويتر بأني كتبتها ونشرتها في حسابي فتم حذفها لمجرد حذف الحساب الثاني المزيف. لم يكن بأي حال يخفى على تويتر الفرق بين الحسابين. وكان الذي أرسل إليّ تلك الرسالة من مكتب تويتر يعرف جيدا أن كل تلك التغريدات لا تعود إليّ إلا تغريدة واحدة كما ذكرت. ما يعني أن مكتب تويتر أو أحد العاملين فيه متورط في هذه العملية التي استهدفت حسابي. لم يعد حسابي بعد ذاك اليوم كما هو. عدد المتابعين كان يزداد قبل ذلك كل يوم بالمئات. وبعد ذاك اليوم توقف تقريبا. كل ما زاد تم حذف مئات المتابعين، كما أن تغريداتي لم تعد تظهر لمعظم المتابعين. كان لدي أكثر من 400 ألف متابع ولكن يرى التغريدات فقط عدة آلاف. قبل أيام بدأ حذف المتابعين من جديد بأعداد كبيرة. خلال عدة أيام تم حذف أكثر من 30 ألف متابع. ومن المؤكد أن ما يتعرض له حسابي ليس مجرد إغلاق حسابات مهملة، كما يحدث بين حين وآخر. حاليا لا أرى تغريداتي في حسابي، ولا أستطيع أن أعمل التراجع من إعادة التغريد لتغريدات سبق أن قمت بإعادة تغريدها. وبعد هذا الاستهداف الممنهج لحسابي والتلاعب، لم يعد للبقاء في تويتر معنى. بناء على ذلك، أعلن أني أغادر تويتر ولن أنشر في حسابي أي تغريدة جديدة كما لن أقوم بإعادة التغريد. وأي تحركات مشبوهة في حسابي لست بمسؤول عنها. إسماعيل ياشا

🇹🇷 إسماعيل ياشا

48,181 görüntüleme • 10 ay önce

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء
0:36

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 görüntüleme • 8 ay önce

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.
0:21

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

أ.د. حاكم المطيري

197,928 görüntüleme • 9 ay önce

ثريد / الذات الأميرية والحرب الاهلية🔥 نداء درع الجزيرة مستحق وبأسرع وقت🇸🇦 (شلون نحس بالأمان واميرنا يتم التمادي عليه) شنو تبونها غابة يعني؟ ياوزارة الداخلية ترى مانرضى على اميرنا اذا ماتاخذون لنا حقنا احنى نعرف ناخذه تبونها تصير حرب اهلية؟ #مشعل_الاحمد وين الي يقولون الذات الأميرية وسيادة الامير وين ؟ نبي نحس بالامان وين وزارة الداخلية عن هالاشكال القذره اتباع احمد الفهد من المرتزقة والاعضاء الي يضربون ويهمزون ويلمزون على حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل حفظه الله ورعاه ياوزارة الداخلية اذا ماتنظفون وسائل التواصل الاجتماعي من المحرضين على الامير خلاص قولوا لنا واحنى نتفاهم وياهم،،،،، احمد الفهد طبعاً قاعد ومسوي نفسه ماله شغل ولكن اتباعه اهم الي قاعدين يحرضون ويضربون سمو الامير ويهمزون ويلمزون بأوامر منه احمد الفهد اهو وزير الدفاع وشي طبيعي يكون الجيش تحت سيطرته والله واعلم اذا وزارة الداخلية تحت سيطرته بعد ولالا ؟ اذا الناس تفاعلوا مع هذا التحريض الي يتم نشره بالخفاء ونزلوا لشارع راح يصير نفس الي صار قبل ايام الشيخ صباح رحمة الله عليه والشعب راح ينقسم لقسمين، حزتها هل الجيش راح يوقف ضد الناس الي تم غسيل مخهم ولا يوقف ضد الامير ؟ لهذا السبب أنادي المملكة العربية السعودية وقوات درع الجزيرة لان انا ما اثق بوزارة الدفاع بسبب وزيرها الفاسد هو رأس الفتنة وهو الي ماسك هذا المنصب الحساس ويستطيع من خلاله عمل انقلاب عسكري يعني ( حاميها حراميها ) هذا اميرنا ولا نقبل من هؤلاء الشرذمة هدم صوة الذات الأميرية بعيون شبابنا ( باجر الكل يتمادى ) بسبب هولاء المغردين الشرذمة اتباع احمد الفهد هذيل قاعدين يحرضون الناس لنزول لشارع انتوا شنو ماتشوفون ولا تسمعون يعني ؟ ماتشوفون تغريداتهم كلها ضرب بالامير وهمز ولمز وتحريض الناس على القيادة السياسية من خلال تشكيك الناس بصحة خطاب صاحب السمو وعلى تعاملهم مع الدستور وليس مع الامير كما يدعون و( يريدون إظهاره بصورة الامير الظالم ) وليكون عاجبكم الي قاعدين يقولونه ؟ والله حتى الحسابات الوهمية ماسوت الي قاعدين يسونه هالاشكال القذره الي يحرضون بصورهم واسمائهم ؟؟؟ البيان الي انشروه الاعضاء بحساباتهم لم يحمل اي توقيع او اسم وبتالي بيان مجهول الهوية وهذا بيان اخر نفسه مجهول الهوية ايضاً يتم نشره بالخفاء بالوتساب بين الشعب لنزول لساحة الارادة لحماية الدستور وتأيد الدستور فقط ضاربين سمو الامير بعرض الحائط ؟؟؟ هل هذا يرضيكم ؟؟؟ تبونها خرابه ؟ تبون نعيش بخرابه عشان احمد الفهد واتباعه المحرضين يرتاحون ؟؟؟ ياوزارة الداخلية شنو ناطرين ؟؟؟ التاريخ يعيد نفسه وهذا المقطع قديم و حصل بالسابق 👇🏻 من قبل اتباع احمد الفهد وهم قادرين على تكرار هذا المشهد أرجو من وزارة الداخلية ضبط المشهد السياسي وضبط الاشخاص الذين يضربون بالامير ويهمزون ويلمزون عليه و التحقيق معهم او مع المغردين الذين يدعمون البيان المنتشر والذين هم من قاموا بنشره بين الناس لخلق الفتنة 👌🏻
1:11

ثريد / الذات الأميرية والحرب الاهلية🔥 نداء درع الجزيرة مستحق وبأسرع وقت🇸🇦 (شلون نحس بالأمان واميرنا يتم التمادي عليه) شنو تبونها غابة يعني؟ ياوزارة الداخلية ترى مانرضى على اميرنا اذا ماتاخذون لنا حقنا احنى نعرف ناخذه تبونها تصير حرب اهلية؟ #مشعل_الاحمد وين الي يقولون الذات الأميرية وسيادة الامير وين ؟ نبي نحس بالامان وين وزارة الداخلية عن هالاشكال القذره اتباع احمد الفهد من المرتزقة والاعضاء الي يضربون ويهمزون ويلمزون على حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل حفظه الله ورعاه ياوزارة الداخلية اذا ماتنظفون وسائل التواصل الاجتماعي من المحرضين على الامير خلاص قولوا لنا واحنى نتفاهم وياهم،،،،، احمد الفهد طبعاً قاعد ومسوي نفسه ماله شغل ولكن اتباعه اهم الي قاعدين يحرضون ويضربون سمو الامير ويهمزون ويلمزون بأوامر منه احمد الفهد اهو وزير الدفاع وشي طبيعي يكون الجيش تحت سيطرته والله واعلم اذا وزارة الداخلية تحت سيطرته بعد ولالا ؟ اذا الناس تفاعلوا مع هذا التحريض الي يتم نشره بالخفاء ونزلوا لشارع راح يصير نفس الي صار قبل ايام الشيخ صباح رحمة الله عليه والشعب راح ينقسم لقسمين، حزتها هل الجيش راح يوقف ضد الناس الي تم غسيل مخهم ولا يوقف ضد الامير ؟ لهذا السبب أنادي المملكة العربية السعودية وقوات درع الجزيرة لان انا ما اثق بوزارة الدفاع بسبب وزيرها الفاسد هو رأس الفتنة وهو الي ماسك هذا المنصب الحساس ويستطيع من خلاله عمل انقلاب عسكري يعني ( حاميها حراميها ) هذا اميرنا ولا نقبل من هؤلاء الشرذمة هدم صوة الذات الأميرية بعيون شبابنا ( باجر الكل يتمادى ) بسبب هولاء المغردين الشرذمة اتباع احمد الفهد هذيل قاعدين يحرضون الناس لنزول لشارع انتوا شنو ماتشوفون ولا تسمعون يعني ؟ ماتشوفون تغريداتهم كلها ضرب بالامير وهمز ولمز وتحريض الناس على القيادة السياسية من خلال تشكيك الناس بصحة خطاب صاحب السمو وعلى تعاملهم مع الدستور وليس مع الامير كما يدعون و( يريدون إظهاره بصورة الامير الظالم ) وليكون عاجبكم الي قاعدين يقولونه ؟ والله حتى الحسابات الوهمية ماسوت الي قاعدين يسونه هالاشكال القذره الي يحرضون بصورهم واسمائهم ؟؟؟ البيان الي انشروه الاعضاء بحساباتهم لم يحمل اي توقيع او اسم وبتالي بيان مجهول الهوية وهذا بيان اخر نفسه مجهول الهوية ايضاً يتم نشره بالخفاء بالوتساب بين الشعب لنزول لساحة الارادة لحماية الدستور وتأيد الدستور فقط ضاربين سمو الامير بعرض الحائط ؟؟؟ هل هذا يرضيكم ؟؟؟ تبونها خرابه ؟ تبون نعيش بخرابه عشان احمد الفهد واتباعه المحرضين يرتاحون ؟؟؟ ياوزارة الداخلية شنو ناطرين ؟؟؟ التاريخ يعيد نفسه وهذا المقطع قديم و حصل بالسابق 👇🏻 من قبل اتباع احمد الفهد وهم قادرين على تكرار هذا المشهد أرجو من وزارة الداخلية ضبط المشهد السياسي وضبط الاشخاص الذين يضربون بالامير ويهمزون ويلمزون عليه و التحقيق معهم او مع المغردين الذين يدعمون البيان المنتشر والذين هم من قاموا بنشره بين الناس لخلق الفتنة 👌🏻

علقم

666,644 görüntüleme • 2 yıl önce

مع كامل التقدير .. لو كان هذا الكلام الصادر في المقطع من اي شخص غير مختص لقال الناس عنه بأنه انسان احمق. ولكن كون الاخ الكبير شعيب المويزري نائب سابق، فقد اعطى الموضوع بعضاً من الجدية والشرعية والاحترام حتى لو لم نتفق معه. ما يقوم به اليوم هو ما كان يؤمن به في الامس ولا يسعى لأي بطولات وهمية كما نشرت جريدة الجريدة للاسف ؛ فالكلمة التي القاها في المجلس كانت قبل اكثر من سنة وشهرين ! المطلوب اليوم من وزارة الداخلية الاجابة على جميع استفساراته والتعاون معه، فهو انسان مؤمن بهذه القضية ويجب التعامل مع هذه الحالة بشكل احترافي وبدون اي تصعيد او لي ذراع يحرم المواطن من ارضه. أما اذا لم تكن الوزارة مستعدة للإجابه على استفساراته والتعاون معه، فعليها تركه يذهب لمنزله مُعزز مكرّم. بقاء الاخ شعيب المويزري في المطار مزيداً من الايام ليس في صالح احد، وستتشوه صورة الكويت بعد ان تُسلط وسائل الاعلام العالمية اضواءها على هذه القضية، فهي مادة قليلة الحدوث ودسمة المحتوى ؛ وتحديداً في ما يخص موضوع وقف الحسابات البنكية على المواطنين، والتي قد تشوه صورة الكويت كمركز مالي وتجاري يسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية. تُقاس الامور وتوضع القوانين على مدى اهميتها .. فهل كفة البصمة اهم من كفة حرية الافراد بأموالهم والدخول لوطنهم ؟! • المبالغة بالحزم في تطبيق البصمة، اعطى لمن لا نتفق معهم فرصة بأن نكون في صفهم.
0:59

مع كامل التقدير .. لو كان هذا الكلام الصادر في المقطع من اي شخص غير مختص لقال الناس عنه بأنه انسان احمق. ولكن كون الاخ الكبير شعيب المويزري نائب سابق، فقد اعطى الموضوع بعضاً من الجدية والشرعية والاحترام حتى لو لم نتفق معه. ما يقوم به اليوم هو ما كان يؤمن به في الامس ولا يسعى لأي بطولات وهمية كما نشرت جريدة الجريدة للاسف ؛ فالكلمة التي القاها في المجلس كانت قبل اكثر من سنة وشهرين ! المطلوب اليوم من وزارة الداخلية الاجابة على جميع استفساراته والتعاون معه، فهو انسان مؤمن بهذه القضية ويجب التعامل مع هذه الحالة بشكل احترافي وبدون اي تصعيد او لي ذراع يحرم المواطن من ارضه. أما اذا لم تكن الوزارة مستعدة للإجابه على استفساراته والتعاون معه، فعليها تركه يذهب لمنزله مُعزز مكرّم. بقاء الاخ شعيب المويزري في المطار مزيداً من الايام ليس في صالح احد، وستتشوه صورة الكويت بعد ان تُسلط وسائل الاعلام العالمية اضواءها على هذه القضية، فهي مادة قليلة الحدوث ودسمة المحتوى ؛ وتحديداً في ما يخص موضوع وقف الحسابات البنكية على المواطنين، والتي قد تشوه صورة الكويت كمركز مالي وتجاري يسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية. تُقاس الامور وتوضع القوانين على مدى اهميتها .. فهل كفة البصمة اهم من كفة حرية الافراد بأموالهم والدخول لوطنهم ؟! • المبالغة بالحزم في تطبيق البصمة، اعطى لمن لا نتفق معهم فرصة بأن نكون في صفهم.

عبدالله محمد المفرّج

285,816 görüntüleme • 2 yıl önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان
2:32

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,297 görüntüleme • 3 ay önce

إلى الفنكلوزة الوقحة التي وعبر جمعيتها "لكسروان" استفادت ماديًا على ضهر وزارة الطاقة عندما كانت تشغلها وعوض الصمت ها هي بكل وقاحة تأتي اليوم لتجاهر بالدفاع عن جمعيتها التي بمشاريعها ونشاطاتها لوثت المياه والبيئة دون الرجوع للمعايير الموضوعة ان كان داخل السد او خارجه! شهدت الأشهر الماضية حملات من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" للسؤال عن نتائج ما دعا اليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال زيارته سد شبروح في ايلول الماضي، من عقد بلدية فاريا إجتماعات تنسيقية مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمدير العام للموارد المائية في الوزارة للتوصل الى تصور يضمن الحفاظ على سلامة المياه التي تروي سكان كسروان والاستفادة من الموقع مع الأخذ بالاعتبار الأمن المائي والسلامة العامة. وفي الايام الماضية، بدأت حملات ضد الخلاصة التي توصلت اليها هذه الاجتماعات، والتي تمثلت بدعوة بلدية فاريا الى افتتاح مسار "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" للمشي hiking في حرم السد في ١٩/٧/٢٠٢٦ مع اخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المياه والسلامة البيئية والسلامة العامة. إذ: ١- سيكون النشاط في السد بإدارة بلدية فاريا وليس جميعة خاصة، وبالتالي من قبل السلطة المحلية التي يختارها اهالي فاريا في صناديق الاقتراع. ٢- يلتزم النشاط بمعاير الحفاظ على سلامة المياه كما طالب الصدي بناء على تقارير علمية ولا رياضات مائية ملوثة خصوصا عبر المحركات كما كان يجري من قبل جمعية "لكسروان" التابعة للنائبة ندى البستاني. ٣- لا نشاطات ملوثة للبيئة ومهرجانات وkiosk كما كان يجري سابقاً من دون الأخذ بالاعتبار سلامة المياه وسلامة الحاضرين والنظافة. ٤-لا مداخيل مالية مخالفة للقوانين". "الأحد لناظره قريب والوقائع كفيلة بدحض ادعاءات العونيين الكاذبة". ويا فنكلوزا التي استغليتي الوزارة لمصلحتك الشخصية امثالك يجب محاكمتهم ووضعهم في السجن بكل الاحوال ناطرينكن الاحد لنكتشف الخبرية الصح يا فنكلوزا
1:04

إلى الفنكلوزة الوقحة التي وعبر جمعيتها "لكسروان" استفادت ماديًا على ضهر وزارة الطاقة عندما كانت تشغلها وعوض الصمت ها هي بكل وقاحة تأتي اليوم لتجاهر بالدفاع عن جمعيتها التي بمشاريعها ونشاطاتها لوثت المياه والبيئة دون الرجوع للمعايير الموضوعة ان كان داخل السد او خارجه! شهدت الأشهر الماضية حملات من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" للسؤال عن نتائج ما دعا اليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال زيارته سد شبروح في ايلول الماضي، من عقد بلدية فاريا إجتماعات تنسيقية مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمدير العام للموارد المائية في الوزارة للتوصل الى تصور يضمن الحفاظ على سلامة المياه التي تروي سكان كسروان والاستفادة من الموقع مع الأخذ بالاعتبار الأمن المائي والسلامة العامة. وفي الايام الماضية، بدأت حملات ضد الخلاصة التي توصلت اليها هذه الاجتماعات، والتي تمثلت بدعوة بلدية فاريا الى افتتاح مسار "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" للمشي hiking في حرم السد في ١٩/٧/٢٠٢٦ مع اخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المياه والسلامة البيئية والسلامة العامة. إذ: ١- سيكون النشاط في السد بإدارة بلدية فاريا وليس جميعة خاصة، وبالتالي من قبل السلطة المحلية التي يختارها اهالي فاريا في صناديق الاقتراع. ٢- يلتزم النشاط بمعاير الحفاظ على سلامة المياه كما طالب الصدي بناء على تقارير علمية ولا رياضات مائية ملوثة خصوصا عبر المحركات كما كان يجري من قبل جمعية "لكسروان" التابعة للنائبة ندى البستاني. ٣- لا نشاطات ملوثة للبيئة ومهرجانات وkiosk كما كان يجري سابقاً من دون الأخذ بالاعتبار سلامة المياه وسلامة الحاضرين والنظافة. ٤-لا مداخيل مالية مخالفة للقوانين". "الأحد لناظره قريب والوقائع كفيلة بدحض ادعاءات العونيين الكاذبة". ويا فنكلوزا التي استغليتي الوزارة لمصلحتك الشخصية امثالك يجب محاكمتهم ووضعهم في السجن بكل الاحوال ناطرينكن الاحد لنكتشف الخبرية الصح يا فنكلوزا

𝐉𝐨𝐬𝐬𝐲.𝐇.𝐊𝐇 ␊ 🇱🇧🇫🇷

12,968 görüntüleme • 2 ay önce

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]
0:40

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 görüntüleme • 9 ay önce

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .
2:13

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 görüntüleme • 6 ay önce

المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية و تصريحاته بخصوص دول الجوار العربیة اليوم : أولاً، نحن كنا وسنبقى جيرانًا لجميع دول المنطقة ودول الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، وإلى الأبد سنظل جيرانًا؛ لذلك فإن الحكمة تقتضي أن نتذكر في كل الظروف أن الأجانب سوف يرحلون عاجلا أم آجلاً، أما نحن فسنظل هنا كجيران. لدينا مع جميع دول المنطقة والجوار علاقات ثقافية ودينية واقتصادية.لم نعتبر هذه الدول يومًا أعداء لنا ولن نفعل ذلك. وقد أكدنا مرارًا أن العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد العسكرية حصراً والمواقع التي تُستخدم كمصدر ومنطلق للاعتداء على إيران. ان موقف إيران منطقي، ويستند إلى الحق الطبيعي في الدفاع المشروع وفقًا للقانون الدولي، كما أنه موقف أخلاقي. هل يمكن القبول بأن تتعرض إيران و الشعب الإيراني لاعتداء غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأن تُستخدم أراضي دول المنطقة لتنفيذ هذا الاعتداء، فيما تظل قواتنا المسلحة صامتة؟ إن واجب أي دولة يفرض عليها الرد بكل قوة في مثل هذه الحالات. وهذا حق أصيل نصّت عليه صراحة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إن الإدعاء «أننا لسنا طرفاً من الحرب» لا يكفي. لقد سمعنا مثل هذه التصريحات من قبل ورحبنا بها، لأن جميع الدول تدرك جيدًا أن السماح باستخدام أراضيها لشن هجوم على دولة أخرى يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ويجعلها طرفًا في العدوان. ومع ذلك، ميدانياًوكما تشاهدون و يشهد الرأي العام في العالم، فإن الولايات المتحدة تستخدم بشكل مستمر قواعدها العسكرية في أراضي الدول المجاورة. كما أن الأخبار الأخيرة حول إصابة طائرات أمريكية في قواعد عسكرية داخل هذه الدول، تُظهر بوضوح أن أراضيها تُستخدم من قبل المعتدين، بعلمهم أو بغير علمهم، في أعمال عدائية ضد إيران. وعليه، فإن ما تقوم به إيران هو دفاع عن النفس، وليس هجومًا على دول المنطقة. ولا ينبغي تفسيره كعمل عدائي ضد أي دولة. نتوقع من الدول المجاورة الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي، و ان تلتزم بمسؤولياتها الأخلاقية، وبمبادئ الأخوة وحسن الجوار، وألا تسمح باستخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للاعتداء على دولة مجاورة. هذه الحرب ليست موجهة ضد إيران فقط، بل قد تكون مصدر فتنة و تشرذم في المنطقة مستقبلًا. ولا يمكن ضمان مستقبل قائم على السلام والتعاون وحسن الجوار إلا من خلال حسن إدارة الحاضر. لذلك، لا ينبغي توقع أن تمارس إيران ضبط النفس بشكل أحادي. إن ايران تتعرض لعدوان غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهذان المعتديان يستخدمان بشكل واضح وصريح ومتعمد إمكانات دول المنطقة.
11:56

المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية و تصريحاته بخصوص دول الجوار العربیة اليوم : أولاً، نحن كنا وسنبقى جيرانًا لجميع دول المنطقة ودول الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، وإلى الأبد سنظل جيرانًا؛ لذلك فإن الحكمة تقتضي أن نتذكر في كل الظروف أن الأجانب سوف يرحلون عاجلا أم آجلاً، أما نحن فسنظل هنا كجيران. لدينا مع جميع دول المنطقة والجوار علاقات ثقافية ودينية واقتصادية.لم نعتبر هذه الدول يومًا أعداء لنا ولن نفعل ذلك. وقد أكدنا مرارًا أن العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد العسكرية حصراً والمواقع التي تُستخدم كمصدر ومنطلق للاعتداء على إيران. ان موقف إيران منطقي، ويستند إلى الحق الطبيعي في الدفاع المشروع وفقًا للقانون الدولي، كما أنه موقف أخلاقي. هل يمكن القبول بأن تتعرض إيران و الشعب الإيراني لاعتداء غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأن تُستخدم أراضي دول المنطقة لتنفيذ هذا الاعتداء، فيما تظل قواتنا المسلحة صامتة؟ إن واجب أي دولة يفرض عليها الرد بكل قوة في مثل هذه الحالات. وهذا حق أصيل نصّت عليه صراحة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إن الإدعاء «أننا لسنا طرفاً من الحرب» لا يكفي. لقد سمعنا مثل هذه التصريحات من قبل ورحبنا بها، لأن جميع الدول تدرك جيدًا أن السماح باستخدام أراضيها لشن هجوم على دولة أخرى يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ويجعلها طرفًا في العدوان. ومع ذلك، ميدانياًوكما تشاهدون و يشهد الرأي العام في العالم، فإن الولايات المتحدة تستخدم بشكل مستمر قواعدها العسكرية في أراضي الدول المجاورة. كما أن الأخبار الأخيرة حول إصابة طائرات أمريكية في قواعد عسكرية داخل هذه الدول، تُظهر بوضوح أن أراضيها تُستخدم من قبل المعتدين، بعلمهم أو بغير علمهم، في أعمال عدائية ضد إيران. وعليه، فإن ما تقوم به إيران هو دفاع عن النفس، وليس هجومًا على دول المنطقة. ولا ينبغي تفسيره كعمل عدائي ضد أي دولة. نتوقع من الدول المجاورة الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي، و ان تلتزم بمسؤولياتها الأخلاقية، وبمبادئ الأخوة وحسن الجوار، وألا تسمح باستخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للاعتداء على دولة مجاورة. هذه الحرب ليست موجهة ضد إيران فقط، بل قد تكون مصدر فتنة و تشرذم في المنطقة مستقبلًا. ولا يمكن ضمان مستقبل قائم على السلام والتعاون وحسن الجوار إلا من خلال حسن إدارة الحاضر. لذلك، لا ينبغي توقع أن تمارس إيران ضبط النفس بشكل أحادي. إن ايران تتعرض لعدوان غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهذان المعتديان يستخدمان بشكل واضح وصريح ومتعمد إمكانات دول المنطقة.

Embassy of Iran in Kuwait

422,502 görüntüleme • 6 ay önce

شفشفة الاعضاء البشرية بحجة التعاون !!! اقل حاجة ممكن تُقال عن الحرب السودانية انها خرجت عن المألوف والأخلاق والدين ، وقد ذكرت أكثر من مرة انها حرب لعنة وعقاب إلاهي استحقه السودانيون عن جدارة .. فعندما كان الشهداء يموتون في الشوارع ويسقطون رفضاً للإنقلاب كان الخونة يتآمرون في قاعة الصداقة والقصر الجمهوري والقيادة العامة لإرباك المشهد السياسي في السوداني.. هذه الحرب هو عقوبة للذين كانوا يتفرجون على المجازر من حافة الرصيف ، وعقوبة لكل رفض أو تحفظ على الحكم المدني أو راهن على مقولة ان العسكر سوف يحافظون على وحدة السودان وشعبه ... بالأمس ظهر شخص غريب الأطوار في لايف مباشر و إقترح مشروع في غاية الخطورة وهو الإستفادة من الأعضاء البشرية للمتعاونين بدلاً اهدارها بإطلاق الرصاص او الذبح بالسكاكين .. فعلاً مشروع مخيف ولا يفكر فيه إلا إنسان مريض ومعطوب الفكر ذكر البعض ان هذا الشخص المعتوه هو طبيب وخريج من جامعة الرباط ، وهي تعتبر جامعة الضباحين في السودان ، وهناك من استبعد ذلك ورغم ما قاله يدق ناقوس الخطر وأن الشفشفة سوف تاخذ مساراً جديداً وبأن الإنسان السوداني ربما يتحول إلى مستودع لقطع الغيار لمن يبحثون عن الكبد والبنكرياس والقرنية والكلي ، لكن هذا لا يمنعنا عن التعامل عن ما قاله بجدية وحذر ... وهل ممكن هذه التجارة موجودة ؟؟ وقد ذكرت سابقاً ان التعامل مع الجثث او الاشخاص المصابين لا يتم بمهنية في مستشفى النو ، والإجراء هو بين الناشط ود زينب والدفان عابدين درمة ، والإثنان ليست لهما علاقة بالمجال الطبي وليست لهما ذمة أو أخلاق تردعهما من المتاجرة بالأعضاء البشرية ... وصحيح ان الحروب و الفوضى المصاحبة لها تخلقان تجارة الأعضاء البشرية ، لكن الخبر السعيد هو مستوى اخلاقيات الشخص الذي يستخدم تلك القطع المستعملة والمنتزعة عنوة من أحشاء صاحبها فهل هو يقبل بذلك ؟؟ حسب الظرف الحالي في السودان سوف يوافق حتلا ولو يمنحه هذا العضو المسروق ايام فقط من الحياة ولا ننسى ان الأعضاء المزروعة لا تمنح الشخص المتلقي عمراً مديداً وسوف يعيش على الأدوية والمراقبة الطبية ، اي من الأفضل له ان يموت بكرامته ولا يموت وهو لص وسارق ... لكن الإنسان السوداني سوف يقبل وبديكم مثال آخر :- ما الذي يفسر اهتمام الكيزان بدار المايقومة ؟؟ المسألة ليست كما يقولون هي لله بل السبب هو لأن الأطفال الذين ترعاهم الدار هم من بذرة الكيزان الذي يعملون في الخدمة المدنية ، ولو أجرينا فحص DNA لهؤلاء الأطفال سوف نجد أن اباؤهم شخصيات كبيرة في الدولة السودانية ويتولون مناصب رفيعة وبأن الدار كانت مجرد حضانة لثمرة فساد الكيزان ولو لقيض للاستاذ علي مهدي كشف السر لتعرفنا على آبائهم الواحد تلو الآخر ... وخاتمة المطاف أن ما قاله ذلك الشخص في اللايف رغم انه يبدو كفكرة صعبة التحقيق لكنها دعوة يجب ان لا نستهين بها
1:20

شفشفة الاعضاء البشرية بحجة التعاون !!! اقل حاجة ممكن تُقال عن الحرب السودانية انها خرجت عن المألوف والأخلاق والدين ، وقد ذكرت أكثر من مرة انها حرب لعنة وعقاب إلاهي استحقه السودانيون عن جدارة .. فعندما كان الشهداء يموتون في الشوارع ويسقطون رفضاً للإنقلاب كان الخونة يتآمرون في قاعة الصداقة والقصر الجمهوري والقيادة العامة لإرباك المشهد السياسي في السوداني.. هذه الحرب هو عقوبة للذين كانوا يتفرجون على المجازر من حافة الرصيف ، وعقوبة لكل رفض أو تحفظ على الحكم المدني أو راهن على مقولة ان العسكر سوف يحافظون على وحدة السودان وشعبه ... بالأمس ظهر شخص غريب الأطوار في لايف مباشر و إقترح مشروع في غاية الخطورة وهو الإستفادة من الأعضاء البشرية للمتعاونين بدلاً اهدارها بإطلاق الرصاص او الذبح بالسكاكين .. فعلاً مشروع مخيف ولا يفكر فيه إلا إنسان مريض ومعطوب الفكر ذكر البعض ان هذا الشخص المعتوه هو طبيب وخريج من جامعة الرباط ، وهي تعتبر جامعة الضباحين في السودان ، وهناك من استبعد ذلك ورغم ما قاله يدق ناقوس الخطر وأن الشفشفة سوف تاخذ مساراً جديداً وبأن الإنسان السوداني ربما يتحول إلى مستودع لقطع الغيار لمن يبحثون عن الكبد والبنكرياس والقرنية والكلي ، لكن هذا لا يمنعنا عن التعامل عن ما قاله بجدية وحذر ... وهل ممكن هذه التجارة موجودة ؟؟ وقد ذكرت سابقاً ان التعامل مع الجثث او الاشخاص المصابين لا يتم بمهنية في مستشفى النو ، والإجراء هو بين الناشط ود زينب والدفان عابدين درمة ، والإثنان ليست لهما علاقة بالمجال الطبي وليست لهما ذمة أو أخلاق تردعهما من المتاجرة بالأعضاء البشرية ... وصحيح ان الحروب و الفوضى المصاحبة لها تخلقان تجارة الأعضاء البشرية ، لكن الخبر السعيد هو مستوى اخلاقيات الشخص الذي يستخدم تلك القطع المستعملة والمنتزعة عنوة من أحشاء صاحبها فهل هو يقبل بذلك ؟؟ حسب الظرف الحالي في السودان سوف يوافق حتلا ولو يمنحه هذا العضو المسروق ايام فقط من الحياة ولا ننسى ان الأعضاء المزروعة لا تمنح الشخص المتلقي عمراً مديداً وسوف يعيش على الأدوية والمراقبة الطبية ، اي من الأفضل له ان يموت بكرامته ولا يموت وهو لص وسارق ... لكن الإنسان السوداني سوف يقبل وبديكم مثال آخر :- ما الذي يفسر اهتمام الكيزان بدار المايقومة ؟؟ المسألة ليست كما يقولون هي لله بل السبب هو لأن الأطفال الذين ترعاهم الدار هم من بذرة الكيزان الذي يعملون في الخدمة المدنية ، ولو أجرينا فحص DNA لهؤلاء الأطفال سوف نجد أن اباؤهم شخصيات كبيرة في الدولة السودانية ويتولون مناصب رفيعة وبأن الدار كانت مجرد حضانة لثمرة فساد الكيزان ولو لقيض للاستاذ علي مهدي كشف السر لتعرفنا على آبائهم الواحد تلو الآخر ... وخاتمة المطاف أن ما قاله ذلك الشخص في اللايف رغم انه يبدو كفكرة صعبة التحقيق لكنها دعوة يجب ان لا نستهين بها

Bushra Ali

23,954 görüntüleme • 1 yıl önce

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 görüntüleme • 2 ay önce