Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

"لا والله ما حكم عسكر".. هيئة جديدة لمحاصرة الشعب تفجر الجدل! في استمرار لتحكم المؤسسة العسكرية بكل مفاصل الدولة.. أعلن #السيسي عن تشكيل قيادة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.. لكن الهيئة التي يُفترض أن تنسق إدارة الكوارث والطوارئ بين مختلف مؤسسات الدولة.. جاءت بقيادة عسكرية وأمنية بالكامل دون حضور...

watanserb_news's profile picture

وطن. يغرد خارج السرب

321,943 subscribers

12,768 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

#السيسي
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.
2:36

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.

Mourad Aly د. مراد علي

158,411 Aufrufe • vor 10 Monaten

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.
0:33

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.

Mourad Aly د. مراد علي

222,301 Aufrufe • vor 7 Monaten

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري
1:42

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري

سام الغُباري

30,201 Aufrufe • vor 3 Monaten

رغم امتلاك مصر لمنظومة الدفاع الجوي S-300VM (Antey-2500) منذ سنوات، لكن الكشف الرسمي عنها وعن مروحيات الـ «كاموف Ka-52» (تمساح النيل) عبر منصة حكومية رسمية، يحمل دلالات استراتيجية وعسكرية بالغة الأهمية في هذا التوقيت. السياسة العسكرية المصرية التي لطالما اتسمت بالتكتم على تفاصيل ومواقع المنظومات الدفاعية الاستراتيجية الحساسة، تحول موقفها الآن إلى "الإشهار المتعمد" عبر الهيئة العامة للاستعلامات، ما يعكس ثقة القيادة العسكرية في تخطي مرحلة استيعاب السلاح إلى مرحلة الجاهزية العملياتية الكاملة، واستخدامه كأداة لفرض الهيبة وإثبات التفوق النوعي في المنطقة. كما أن الظهور العلني لهذه الأسلحة النوعية في محيط مقر القيادة الاستراتيجية الجديد ليس مجرد استعراض احتفالي، بل هو إعلان صريح عن اكتمال مظلة الحماية الذاتية لأهم مركز قرار عسكري واستخباراتي في الدولة؛ ما يعني أن "العقل الاستراتيجي" لمصر بات محمياً بـ"أذرع هجومية" ضاربة ممثلة في الكاموف لتأمين النطاق التعبوي، ومحصناً بـ"درع باليستي" بعيد المدى ممثل في الـ S-300VM القادر على صد الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات الشبحية في بيئة تشويش معقدة. إن إبراز منظومة الـ S-300VM وتسميتها بـ"الأقوى في الشرق الأوسط" يعد تأكيداً علنياً على جاهزية مصر لحماية أمنها القومي وقدراتها السيادية ضد أي تهديدات محتملة، لا سيما في ضوء التوترات المتصاعدة الناجمة عن المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وصحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرج نقل مقر القيادة الجديد إلى العاصمة الإدارية في إطار التحسب لتكرار أحداث يناير 2011، لكن ما لم يُقَل علناً هو أن هذه الخطوة تأتي في عمقها للتعامل مع البرود والتوتر الراهن في العلاقات مع إسرائيل وأثيوبيا؛ فمن الواضح أن "الأوكتاجون" صُمم برؤية تفوق مجرد التأمين الداخلي، ليربط كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في آن واحد، مظهراً قدرة مصر على إدارة الأزمات المتعددة جغرافياً من نقطة واحدة محصنة وفائقة التكنولوجيا.
1:54

رغم امتلاك مصر لمنظومة الدفاع الجوي S-300VM (Antey-2500) منذ سنوات، لكن الكشف الرسمي عنها وعن مروحيات الـ «كاموف Ka-52» (تمساح النيل) عبر منصة حكومية رسمية، يحمل دلالات استراتيجية وعسكرية بالغة الأهمية في هذا التوقيت. السياسة العسكرية المصرية التي لطالما اتسمت بالتكتم على تفاصيل ومواقع المنظومات الدفاعية الاستراتيجية الحساسة، تحول موقفها الآن إلى "الإشهار المتعمد" عبر الهيئة العامة للاستعلامات، ما يعكس ثقة القيادة العسكرية في تخطي مرحلة استيعاب السلاح إلى مرحلة الجاهزية العملياتية الكاملة، واستخدامه كأداة لفرض الهيبة وإثبات التفوق النوعي في المنطقة. كما أن الظهور العلني لهذه الأسلحة النوعية في محيط مقر القيادة الاستراتيجية الجديد ليس مجرد استعراض احتفالي، بل هو إعلان صريح عن اكتمال مظلة الحماية الذاتية لأهم مركز قرار عسكري واستخباراتي في الدولة؛ ما يعني أن "العقل الاستراتيجي" لمصر بات محمياً بـ"أذرع هجومية" ضاربة ممثلة في الكاموف لتأمين النطاق التعبوي، ومحصناً بـ"درع باليستي" بعيد المدى ممثل في الـ S-300VM القادر على صد الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات الشبحية في بيئة تشويش معقدة. إن إبراز منظومة الـ S-300VM وتسميتها بـ"الأقوى في الشرق الأوسط" يعد تأكيداً علنياً على جاهزية مصر لحماية أمنها القومي وقدراتها السيادية ضد أي تهديدات محتملة، لا سيما في ضوء التوترات المتصاعدة الناجمة عن المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وصحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرج نقل مقر القيادة الجديد إلى العاصمة الإدارية في إطار التحسب لتكرار أحداث يناير 2011، لكن ما لم يُقَل علناً هو أن هذه الخطوة تأتي في عمقها للتعامل مع البرود والتوتر الراهن في العلاقات مع إسرائيل وأثيوبيا؛ فمن الواضح أن "الأوكتاجون" صُمم برؤية تفوق مجرد التأمين الداخلي، ليربط كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في آن واحد، مظهراً قدرة مصر على إدارة الأزمات المتعددة جغرافياً من نقطة واحدة محصنة وفائقة التكنولوجيا.

khaled mahmoued

52,313 Aufrufe • vor 1 Monat

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة
1:58

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 2 Monaten

#مزرعة_آل_الشرع لا أدري إن كان الشعب السوري خرج ثورة وقدم مليون شهيداً لأجل أن يستبدل منظومة حكم عائلية بعائلة أخرى. - الطغيان السياسي هو استئثار قلة بالحكم فالهيئة سطت واستحوذت على ٩٥٪ من مناصب الدولة و حولتها لمزرعة حقيقية. - وزير من الهيئة يرسل كتاباً لمديرية المصالح العقارية في مدينته لرفع الحجز عن ممتلكات أقاربه ويتم رفعها فوراً في حين هناك ملايين مازال هناك حجز على ممتلكاتهم بسبب موقفهم من النظام وانخراطهم بالثورة. - وزير وقادة في الهيئة يمنحون أشقائهم رتب عسكرية وبعضهم لم يمسك بارودة في حين هناك قادة عسكريين بالثورة اقتحموا مائة ثكنة وحاجز وظهروا بالإعلام وصار وضعهم خطر أمنياً معرضون لملاحقات دولية ترجوا السلطة منحهم رتب لتكون حصانة لهم فلم يعطوهم لا رتب ولا ضموهم للجيش. - الجولاني قال لدي فريق محترف بالنظر لبعض أعضاء هذا الفريق ومن الصف الأول سنجد ما يلي: محمد كحالة شاب من عربين يترأس الهيئة السياسية في كل سوريا وهي تمثل القيادة القطرية لحزب البعث حيث لا يمكن تعيين مسؤول في أي منصب بدون ترشيحها وتزكيتها وموافقتها كان معه شهادة تاسع فقط في أواخر عام 2011 التحق بجبهة النصرة فخضع لدورات شرعية عاد إلى أهله مرّات، وأخذ على أبيه تدخين سيجارةٍ ظنّها كبيرةً توازي الكبائر. وفي زيارته الثانية ارتفع صوته على أبيه، ثم كانت الفاجعة: امتدّت يده على من وجب عليه أن يقبّلها، فضرب أباه — لا لشيءٍ إلا لأن الأب لم يُقلع عن الدخان. ومات الأب بعد أيّام. وعندما عاد لإدلب يقولون درس علوم سياسية في إدلب التي صار كل مسؤول من الهيئة يحمل شهادة من جامعة إدلب بقدرة قادر - محمد سكاف معاون محافظ حماه معه معهد بيطري فتح مكتب في شارع صلاح الدين لتسهيل الرخص والموافقات للتجار ذهب للسعودية لجلب استثمارات فقال لهم نريد بناء مدينة مائية في جبل زين العابدين فقالوا له هل بجانبه بحر أو بحيرة قال لا ، لكن نحفر لها بئر ماء. - عشرون قائد أمني للمحافظات وداخلها ليس معهم شهادة بكلوريا وبعضهم اليوم صار يقدم امتحان بكلوريا - أنس خطاب لم يكمل دراسته ويقولون أكملها في إدلب - مدير المؤسسة السورية للتجارة ليس معه تاسع - يعينون رئيساً لاتحاد الفروسية يعمل دهان في حين يهملون عدنان قصار الذي سجن ٣٠ سنة لأنه فاز على باسل الأسد - في حماه يعينون زاهر جلاغي مدير المنشأت الرياضية بمحافظة حماه وهو شبيح كبير وهذه صوره - في زيارة السعودية أرسلوا لغرفة تجارة الرياض دعوة للقاء الشرع وحضر رجال أعمال كبار وتفاجؤوا أن اللقاء مع حازم شقيقه فقالوا له من أنت قال لهم أنا شقيق الرئيس فاكفهرّت وجوه التجار وغضبوا - ماهر الذي ليس له علاقة بالثورة يستحيل توقع اتفاقية أو عقد أو قرار إلا بموافقته. - الهيئة تعطي مبالغ مالية كبيرة لكل قادتها لترميم بيوتهم في حين يهملون عناصرهم كذلك يعطون عناصرهم زيادة ١٥٠$ في الراتب عن بقية عناصر الفرق داخل الجيش لا تظنّوا هذا الصمت من الناس عن ضعف بل بسبب قسد وفلول النظام والهجري لكن لن يستمر هذا طويلاً
0:35

#مزرعة_آل_الشرع لا أدري إن كان الشعب السوري خرج ثورة وقدم مليون شهيداً لأجل أن يستبدل منظومة حكم عائلية بعائلة أخرى. - الطغيان السياسي هو استئثار قلة بالحكم فالهيئة سطت واستحوذت على ٩٥٪ من مناصب الدولة و حولتها لمزرعة حقيقية. - وزير من الهيئة يرسل كتاباً لمديرية المصالح العقارية في مدينته لرفع الحجز عن ممتلكات أقاربه ويتم رفعها فوراً في حين هناك ملايين مازال هناك حجز على ممتلكاتهم بسبب موقفهم من النظام وانخراطهم بالثورة. - وزير وقادة في الهيئة يمنحون أشقائهم رتب عسكرية وبعضهم لم يمسك بارودة في حين هناك قادة عسكريين بالثورة اقتحموا مائة ثكنة وحاجز وظهروا بالإعلام وصار وضعهم خطر أمنياً معرضون لملاحقات دولية ترجوا السلطة منحهم رتب لتكون حصانة لهم فلم يعطوهم لا رتب ولا ضموهم للجيش. - الجولاني قال لدي فريق محترف بالنظر لبعض أعضاء هذا الفريق ومن الصف الأول سنجد ما يلي: محمد كحالة شاب من عربين يترأس الهيئة السياسية في كل سوريا وهي تمثل القيادة القطرية لحزب البعث حيث لا يمكن تعيين مسؤول في أي منصب بدون ترشيحها وتزكيتها وموافقتها كان معه شهادة تاسع فقط في أواخر عام 2011 التحق بجبهة النصرة فخضع لدورات شرعية عاد إلى أهله مرّات، وأخذ على أبيه تدخين سيجارةٍ ظنّها كبيرةً توازي الكبائر. وفي زيارته الثانية ارتفع صوته على أبيه، ثم كانت الفاجعة: امتدّت يده على من وجب عليه أن يقبّلها، فضرب أباه — لا لشيءٍ إلا لأن الأب لم يُقلع عن الدخان. ومات الأب بعد أيّام. وعندما عاد لإدلب يقولون درس علوم سياسية في إدلب التي صار كل مسؤول من الهيئة يحمل شهادة من جامعة إدلب بقدرة قادر - محمد سكاف معاون محافظ حماه معه معهد بيطري فتح مكتب في شارع صلاح الدين لتسهيل الرخص والموافقات للتجار ذهب للسعودية لجلب استثمارات فقال لهم نريد بناء مدينة مائية في جبل زين العابدين فقالوا له هل بجانبه بحر أو بحيرة قال لا ، لكن نحفر لها بئر ماء. - عشرون قائد أمني للمحافظات وداخلها ليس معهم شهادة بكلوريا وبعضهم اليوم صار يقدم امتحان بكلوريا - أنس خطاب لم يكمل دراسته ويقولون أكملها في إدلب - مدير المؤسسة السورية للتجارة ليس معه تاسع - يعينون رئيساً لاتحاد الفروسية يعمل دهان في حين يهملون عدنان قصار الذي سجن ٣٠ سنة لأنه فاز على باسل الأسد - في حماه يعينون زاهر جلاغي مدير المنشأت الرياضية بمحافظة حماه وهو شبيح كبير وهذه صوره - في زيارة السعودية أرسلوا لغرفة تجارة الرياض دعوة للقاء الشرع وحضر رجال أعمال كبار وتفاجؤوا أن اللقاء مع حازم شقيقه فقالوا له من أنت قال لهم أنا شقيق الرئيس فاكفهرّت وجوه التجار وغضبوا - ماهر الذي ليس له علاقة بالثورة يستحيل توقع اتفاقية أو عقد أو قرار إلا بموافقته. - الهيئة تعطي مبالغ مالية كبيرة لكل قادتها لترميم بيوتهم في حين يهملون عناصرهم كذلك يعطون عناصرهم زيادة ١٥٠$ في الراتب عن بقية عناصر الفرق داخل الجيش لا تظنّوا هذا الصمت من الناس عن ضعف بل بسبب قسد وفلول النظام والهجري لكن لن يستمر هذا طويلاً

أس الصراع في الشام

22,037 Aufrufe • vor 10 Monaten

مشاهد الموت والدمار القادمة من مناطق السهل والساحل التهامي المنكوبة جراء استمرار تدفق سيول الامطار والتي أدت بحسب حصيلة اولية إلى مقتل (45) مدني وتدمير مئات المنازل ونزوح عشرات الآلاف من الاسر، وجرف السيارات وتضرر المزارع ونفوق المواشي، والحاق دمار هائل في الممتلكات، والبنى التحتية، تكشف جانبا من المأساة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشكل مباشر للأسباب التالية: ● أن هذه الكارثة نتيجة لعقد من التدمير الممنهج للبنية التحتية والخدمات الاساسية، وغياب مؤسسات الدولة، وتحويل مقدرات الدولة ومحافظة الحديدة على وجه التحديد نحو ما يسمى "المجهود الحربي"، بدلا من تحسين البنية التحتية، ودعم قدرة السلطة المحلية للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية ● قيام مليشيا الحوثي بإغلاق قنوات تصريف السيول، وتدمير العبارات، وحفر الخنادق والانفاق، واستحداث قنوات مائية لتقطيع أوصال تهامة، واستخدامها لأغراض عسكرية، والذي أدى لتغيير مجرى السيول من مجاريها الطبيعية نحو البحر واندفاعها نحو القرى والتجمعات السكانية ● قيام مليشيا الحوثي منذ انقلابها الغاشم بالتضييق على المنظمات والوكالات الاممية والدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة الانسانية، والضغط عليها توجيه انشطتها لخدمة اهدافها، والذي أدى الى اغلاق عدد منها وتجميد أنشطتها في مناطق سيطرة المليشيا ● رغم التحذيرات من هذه الكارثة لم تتخذ مليشيا الحوثي أي تدابير لاحتواء التداعيات وانقاذ المواطنين واغاثة المتضررين ، وتركت ابناء تهامة يواجهون مصيرهم دون وجود أي فرق للإنقاذ أو الطوارىء أو تواجد المنظمات الإنسانية والإغاثية ● ما حدث من كارثة يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي عبارة عن عصابة اجرامية مهمتها القتل والنهب والتدمير، وأنها ليست دولة ولا يمكن أن تكون دولة، وأنها لا تكترث لارواح اليمنيين ولا معاناتهم، وانها مجرد مليشيا وظيفية تعمل لمصلحة ايران وتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية في المنطقة في الختام .. - ندعو إلى تضافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص لمساندة تهامة في هذه المحنة، ونناشد منظمات الإغاثة الاممية والدولية والمحلية التوجه بشكل عاجل إلى تهامة لإغاثة المنكوبين بسيول الأمطار الذين باتوا في العراء، وتقديم المساعدات لهم وتسيير القوافل الغذائية والإيوائية بأسرع وقت - ونؤكد ان هذه المأساة التي تنذر بكارثة انسانية قادمة تؤكد الحاجة الماسة إلى عودة مؤسسات الدولة إلى كل شبر في التراب اليمني، ووضع حد لمأساة الشعب اليمني المتفاقمة جراء استمرار الانقلاب
1:39

مشاهد الموت والدمار القادمة من مناطق السهل والساحل التهامي المنكوبة جراء استمرار تدفق سيول الامطار والتي أدت بحسب حصيلة اولية إلى مقتل (45) مدني وتدمير مئات المنازل ونزوح عشرات الآلاف من الاسر، وجرف السيارات وتضرر المزارع ونفوق المواشي، والحاق دمار هائل في الممتلكات، والبنى التحتية، تكشف جانبا من المأساة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشكل مباشر للأسباب التالية: ● أن هذه الكارثة نتيجة لعقد من التدمير الممنهج للبنية التحتية والخدمات الاساسية، وغياب مؤسسات الدولة، وتحويل مقدرات الدولة ومحافظة الحديدة على وجه التحديد نحو ما يسمى "المجهود الحربي"، بدلا من تحسين البنية التحتية، ودعم قدرة السلطة المحلية للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية ● قيام مليشيا الحوثي بإغلاق قنوات تصريف السيول، وتدمير العبارات، وحفر الخنادق والانفاق، واستحداث قنوات مائية لتقطيع أوصال تهامة، واستخدامها لأغراض عسكرية، والذي أدى لتغيير مجرى السيول من مجاريها الطبيعية نحو البحر واندفاعها نحو القرى والتجمعات السكانية ● قيام مليشيا الحوثي منذ انقلابها الغاشم بالتضييق على المنظمات والوكالات الاممية والدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة الانسانية، والضغط عليها توجيه انشطتها لخدمة اهدافها، والذي أدى الى اغلاق عدد منها وتجميد أنشطتها في مناطق سيطرة المليشيا ● رغم التحذيرات من هذه الكارثة لم تتخذ مليشيا الحوثي أي تدابير لاحتواء التداعيات وانقاذ المواطنين واغاثة المتضررين ، وتركت ابناء تهامة يواجهون مصيرهم دون وجود أي فرق للإنقاذ أو الطوارىء أو تواجد المنظمات الإنسانية والإغاثية ● ما حدث من كارثة يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي عبارة عن عصابة اجرامية مهمتها القتل والنهب والتدمير، وأنها ليست دولة ولا يمكن أن تكون دولة، وأنها لا تكترث لارواح اليمنيين ولا معاناتهم، وانها مجرد مليشيا وظيفية تعمل لمصلحة ايران وتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية في المنطقة في الختام .. - ندعو إلى تضافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص لمساندة تهامة في هذه المحنة، ونناشد منظمات الإغاثة الاممية والدولية والمحلية التوجه بشكل عاجل إلى تهامة لإغاثة المنكوبين بسيول الأمطار الذين باتوا في العراء، وتقديم المساعدات لهم وتسيير القوافل الغذائية والإيوائية بأسرع وقت - ونؤكد ان هذه المأساة التي تنذر بكارثة انسانية قادمة تؤكد الحاجة الماسة إلى عودة مؤسسات الدولة إلى كل شبر في التراب اليمني، ووضع حد لمأساة الشعب اليمني المتفاقمة جراء استمرار الانقلاب

معمر الإرياني

43,813 Aufrufe • vor 2 Jahren

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء
4:09

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,545 Aufrufe • vor 6 Monaten

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان
4:51

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

30,652 Aufrufe • vor 11 Tagen

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.
2:30

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.

Mourad Aly د. مراد علي

33,943 Aufrufe • vor 8 Monaten

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام
1:11

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,594 Aufrufe • vor 1 Jahr

#الصورة_الكبيرة -دائماً تضيع الصورة الكبيرة في الجزيئات والتفاصيل الصغيرة. - حدثتكم في ٢٩ يناير ٢٠٢٥ أن السويداء ستطلب دعم خارجي وتخرج عن الدولة بسبب سيطرة الشرع وفصيله على الحكم وكان ذلك. -حدثتكم أنّ العقوبات لن ترفع عن سوريا وعندما رفعها ترامب رقصتم ودبكتم والآن تبين لكم أنها لم ترفع ويمنع دخول دولار لسوريا ولا يوجد تحويل سويفت وتستطيعون التأكد من ذلك من أي رجل أعمال. -حدثتكم أن كل الاستثمارات كذبة وسيدفعونكم ثمن الغاز من خلال فواتير الكهرباء وكان ذلك -حدثتكم أن السلطة ستخنق الشعب بالأتاوات والضرائب وصرتم تستشعرون ذلك. -حدثتكم أن السلطة مهمتها سحق الثورة لكي لا تكون نموذجاً للدول العربية وكلكم رأيتم عدم محاسبة مجرمي النظام بل حمايتهم وإعادة تدوير الشبيحة ورجال أعمال النظام. -حدثتكم أنّ قسد ستأخذ حكم ذاتي كامل في معاقلها واسألوا أهل الحسكة عن كذبة الدمج وكيف لا يستطيع عنصر من السلطة الخروج من المربعات الأمنية ( نصيحة لهؤلاء العناصر سيقتلونكم و السلطة ستتخلى عنكم هناك نية غدر من قيادة YpG معلقة بانتهاء حرب إيران) -قلت لكم لا تنتظروا تحكيم شريعة يا عناصر الهيئة مم الشرع الرجل يتخذ الدين مجرد شعار للكرسي وأظن كلكم اليوم اقتنع بذلك. -نصحتكم يا ليبراليين ونخب وجاليات لا تنتظروا انتخابات من الشرع والآن سلمتم بذلك. -جزمت لكم سيكررون نموذج إدلب بالبطش والاستبداد والفساد وصار ذلك عياناً لكل ذي عينين. فقط رواتب موظفي الهيئة لوحدهم بلغت ٣٠٠ مليون$ بنسبة ١١٪ من موازنة الدولة ، أقل راتب لموظف من الهيئة هو ٧٠٠$ و يصل حتى ٣٥٠٠$. - الصورة الكبيرة: الشرع وجماعته في أول شهرين حصلوا على شبه إجماع من الشعب السوري والأقليات كلها والإعلام ودعم جبار من بريطانيا تركيا السعودية قطر الأردن ثم أمريكا وكل أوروبا. - كان بإمكان الشرع لو تخلى عن هوسه بالسلطة وأفكاره الملحمية أن ينقل سوريا لبر الأمان ويصيغ عقد اجتماعي جامع لكل السوريين لكن ماهي النتيجة اليوم في أقل من سنة؟ ١- شرخ داخل الهيئة نفسها حيث ٢٠٪ من عناصره يعتبرونه وقع في مناط الردة و ٣٠٪ ينتظرون منه تحكيم الشريعة خلال ستة أشهر و٢٠٪ يقولون نحن باقون معه لنحمي أنفسنا من أفعالنا ضد الفصائل والناس والمنظمات. ٢- الدروز والعلوية ونصف الأكراد يرفضون رفضاً قاطعاً الاعتراف بهذه السلطة ويفضلون الحكم الذاتي. ٣- الحاضنة الثورية في أوج سخطها من السلطة بسبب التهميش والإقصاء ٤- حاضنة مناطق النظام في أوج سخطها من السلطة بسبب الحالة المعيشية وسوء الخدمات ٥- وقع المحظور يوم الجمعة في تكرار خطأ النظام بنشوء حالة استقطاب بين معارضة وموالاة ووقعت السلطة في نفس الفخ الذي وقع به النظام من خلال لصق تهمة الفلول ضد كل من خرج وهي نفس صفة المندسين التي أطلقها النظام ضد كل من خرج مظاهرة ضده عام ٢٠١١. - خارجياً أبلغته بريطانيا أنت فشلت في المهمة والتغيير قادم وعليك الاستجابة له وإلّا سيخلعونك . - ذهبت سكرة النصر و ما احتاج النظام ليصل إليه في عشر سنوات وصلت إليه هذه السلطة خلال سنة واحدة فقط من انحدار الشعبية ومن الفساد فهل ماكان عليه من شعبية وما وصل له الآن خلال سنة هذا نجاح أم فشل منقطع النظير ؟
0:34

#الصورة_الكبيرة -دائماً تضيع الصورة الكبيرة في الجزيئات والتفاصيل الصغيرة. - حدثتكم في ٢٩ يناير ٢٠٢٥ أن السويداء ستطلب دعم خارجي وتخرج عن الدولة بسبب سيطرة الشرع وفصيله على الحكم وكان ذلك. -حدثتكم أنّ العقوبات لن ترفع عن سوريا وعندما رفعها ترامب رقصتم ودبكتم والآن تبين لكم أنها لم ترفع ويمنع دخول دولار لسوريا ولا يوجد تحويل سويفت وتستطيعون التأكد من ذلك من أي رجل أعمال. -حدثتكم أن كل الاستثمارات كذبة وسيدفعونكم ثمن الغاز من خلال فواتير الكهرباء وكان ذلك -حدثتكم أن السلطة ستخنق الشعب بالأتاوات والضرائب وصرتم تستشعرون ذلك. -حدثتكم أن السلطة مهمتها سحق الثورة لكي لا تكون نموذجاً للدول العربية وكلكم رأيتم عدم محاسبة مجرمي النظام بل حمايتهم وإعادة تدوير الشبيحة ورجال أعمال النظام. -حدثتكم أنّ قسد ستأخذ حكم ذاتي كامل في معاقلها واسألوا أهل الحسكة عن كذبة الدمج وكيف لا يستطيع عنصر من السلطة الخروج من المربعات الأمنية ( نصيحة لهؤلاء العناصر سيقتلونكم و السلطة ستتخلى عنكم هناك نية غدر من قيادة YpG معلقة بانتهاء حرب إيران) -قلت لكم لا تنتظروا تحكيم شريعة يا عناصر الهيئة مم الشرع الرجل يتخذ الدين مجرد شعار للكرسي وأظن كلكم اليوم اقتنع بذلك. -نصحتكم يا ليبراليين ونخب وجاليات لا تنتظروا انتخابات من الشرع والآن سلمتم بذلك. -جزمت لكم سيكررون نموذج إدلب بالبطش والاستبداد والفساد وصار ذلك عياناً لكل ذي عينين. فقط رواتب موظفي الهيئة لوحدهم بلغت ٣٠٠ مليون$ بنسبة ١١٪ من موازنة الدولة ، أقل راتب لموظف من الهيئة هو ٧٠٠$ و يصل حتى ٣٥٠٠$. - الصورة الكبيرة: الشرع وجماعته في أول شهرين حصلوا على شبه إجماع من الشعب السوري والأقليات كلها والإعلام ودعم جبار من بريطانيا تركيا السعودية قطر الأردن ثم أمريكا وكل أوروبا. - كان بإمكان الشرع لو تخلى عن هوسه بالسلطة وأفكاره الملحمية أن ينقل سوريا لبر الأمان ويصيغ عقد اجتماعي جامع لكل السوريين لكن ماهي النتيجة اليوم في أقل من سنة؟ ١- شرخ داخل الهيئة نفسها حيث ٢٠٪ من عناصره يعتبرونه وقع في مناط الردة و ٣٠٪ ينتظرون منه تحكيم الشريعة خلال ستة أشهر و٢٠٪ يقولون نحن باقون معه لنحمي أنفسنا من أفعالنا ضد الفصائل والناس والمنظمات. ٢- الدروز والعلوية ونصف الأكراد يرفضون رفضاً قاطعاً الاعتراف بهذه السلطة ويفضلون الحكم الذاتي. ٣- الحاضنة الثورية في أوج سخطها من السلطة بسبب التهميش والإقصاء ٤- حاضنة مناطق النظام في أوج سخطها من السلطة بسبب الحالة المعيشية وسوء الخدمات ٥- وقع المحظور يوم الجمعة في تكرار خطأ النظام بنشوء حالة استقطاب بين معارضة وموالاة ووقعت السلطة في نفس الفخ الذي وقع به النظام من خلال لصق تهمة الفلول ضد كل من خرج وهي نفس صفة المندسين التي أطلقها النظام ضد كل من خرج مظاهرة ضده عام ٢٠١١. - خارجياً أبلغته بريطانيا أنت فشلت في المهمة والتغيير قادم وعليك الاستجابة له وإلّا سيخلعونك . - ذهبت سكرة النصر و ما احتاج النظام ليصل إليه في عشر سنوات وصلت إليه هذه السلطة خلال سنة واحدة فقط من انحدار الشعبية ومن الفساد فهل ماكان عليه من شعبية وما وصل له الآن خلال سنة هذا نجاح أم فشل منقطع النظير ؟

أس الصراع في الشام

25,034 Aufrufe • vor 4 Monaten

#كتالوك_واحد لم يتغير شيء والله هذه حقيقة حكم الفرد كان بشار صار أحمد حكم العائلة كان آل أسد صار آل شرع كان ماهر بقي ماهر علوية القرداحة كانوا درجة أولى صار الأوائل في جبهة النصرة هم درجة أولى علوية حماه وحمص كانوا درجة ثانية في الحكم صار من انتسب للهيئة بعد عام ٢٠١٦ درجة ثانية في الحكم كانت هناك قيادة قطرية للحزب صار عنا الأمانة العامة للشؤون السياسية هي تعين وتعزل كل وكبار موظفي الدولة كان الرئيس هو من يمنح الرتب العسكرية والأمنية الآن الشرع يفعل نفس الشيء كانت السيدة الأولى أسماء تسافر لمنتديات وترافق زوجها الآن لطيفة دروبي نفس الشيء جيش بشار قمع المظاهرات وكمم الأفواه والسلطة تفعل نفس الشيء بشار وعائلته صادروا الحياة السياسية كلها اليوم الشرع ناقش واقترح تتويج نفسه ملكاً وتحويل سوريا لمملكة بشار وأبوه احتكرا كل الملفات الخارجية يفاوضون يوقعون يبيعون والشرع اليوم حتى الشيباني لا يعرف ماذا يفعل مع الرؤساء وأجهزة الاستخبارات الغربية مع فارق حافظ صنع دولة وهيبة وجيش وحافظ على وحدة سوريا وقمة جبل الشيخ وحتى لا يأتي حيوان رأسه مربع يقول أنت تفضل آل الأسد أنا عندي تتحول سورية لألف دولة ولا يبق نظام الأسد لكني أقارن في آلية الحكم بين العائلتين والتفرد وصنع نظام استبدادي يتحكم بالهواء ويخنق الشعب طبعاً المقارنة بين حكم آل الأسد قبل الثورة وليس بعدها يعني حافظ يرى حماه تمردت على الدولة فأنزل الجيش عليها والشرع رأى السويداء تمردت على الدولة فأنزل الجيش عليها بشار رأى خروج مظاهرات تهديد لحكمه ومؤامرة على سوريا والشرع قمع ودهس مظاهرات إدلب ومازال يعتقل ٢١٠ منهم في سجونه ويرى الآن أي عمل مدني سياسي معارض له يراه هو استهداف للدولة وتحريض وفتنة هو نفس الكتالوك ونفس صانع ومؤولف الكتلوك الانكليز الخبثاء زيارة حافظ لبريطانيا عام ١٩٦٥ ولقاءات جوناثان باول مع الشرع قبل عام ٢٠١٧ بكثير من حقنا كسوريين وثوار نعارض هذه السلطة بكل الوسائل السلمية والسياسية ونعمل على تغييرها هذه أبحديات العمل السياسي لم نقدم مليون شهيد لنستبدل نظام سياسي مستبد بمثله بالمناسبة هذا المنتخب نفس اللاعبين الذين ترقصون لهم هم نفسهم من كان يهتف قبل عام بالروح بالدم نفديك يا بشار ومنهم عمر خريبين هذا صوت صرخة من داخل المخيمات يعبر عن غضب الناس وكيف سطت وسرقت ٥٪ من الفصائل العسكرية وهي الهيئة كل الدولة وتتنعم بخيراتها بينما الغلابة في المخيمات يقتلهم البرد
5:31

#كتالوك_واحد لم يتغير شيء والله هذه حقيقة حكم الفرد كان بشار صار أحمد حكم العائلة كان آل أسد صار آل شرع كان ماهر بقي ماهر علوية القرداحة كانوا درجة أولى صار الأوائل في جبهة النصرة هم درجة أولى علوية حماه وحمص كانوا درجة ثانية في الحكم صار من انتسب للهيئة بعد عام ٢٠١٦ درجة ثانية في الحكم كانت هناك قيادة قطرية للحزب صار عنا الأمانة العامة للشؤون السياسية هي تعين وتعزل كل وكبار موظفي الدولة كان الرئيس هو من يمنح الرتب العسكرية والأمنية الآن الشرع يفعل نفس الشيء كانت السيدة الأولى أسماء تسافر لمنتديات وترافق زوجها الآن لطيفة دروبي نفس الشيء جيش بشار قمع المظاهرات وكمم الأفواه والسلطة تفعل نفس الشيء بشار وعائلته صادروا الحياة السياسية كلها اليوم الشرع ناقش واقترح تتويج نفسه ملكاً وتحويل سوريا لمملكة بشار وأبوه احتكرا كل الملفات الخارجية يفاوضون يوقعون يبيعون والشرع اليوم حتى الشيباني لا يعرف ماذا يفعل مع الرؤساء وأجهزة الاستخبارات الغربية مع فارق حافظ صنع دولة وهيبة وجيش وحافظ على وحدة سوريا وقمة جبل الشيخ وحتى لا يأتي حيوان رأسه مربع يقول أنت تفضل آل الأسد أنا عندي تتحول سورية لألف دولة ولا يبق نظام الأسد لكني أقارن في آلية الحكم بين العائلتين والتفرد وصنع نظام استبدادي يتحكم بالهواء ويخنق الشعب طبعاً المقارنة بين حكم آل الأسد قبل الثورة وليس بعدها يعني حافظ يرى حماه تمردت على الدولة فأنزل الجيش عليها والشرع رأى السويداء تمردت على الدولة فأنزل الجيش عليها بشار رأى خروج مظاهرات تهديد لحكمه ومؤامرة على سوريا والشرع قمع ودهس مظاهرات إدلب ومازال يعتقل ٢١٠ منهم في سجونه ويرى الآن أي عمل مدني سياسي معارض له يراه هو استهداف للدولة وتحريض وفتنة هو نفس الكتالوك ونفس صانع ومؤولف الكتلوك الانكليز الخبثاء زيارة حافظ لبريطانيا عام ١٩٦٥ ولقاءات جوناثان باول مع الشرع قبل عام ٢٠١٧ بكثير من حقنا كسوريين وثوار نعارض هذه السلطة بكل الوسائل السلمية والسياسية ونعمل على تغييرها هذه أبحديات العمل السياسي لم نقدم مليون شهيد لنستبدل نظام سياسي مستبد بمثله بالمناسبة هذا المنتخب نفس اللاعبين الذين ترقصون لهم هم نفسهم من كان يهتف قبل عام بالروح بالدم نفديك يا بشار ومنهم عمر خريبين هذا صوت صرخة من داخل المخيمات يعبر عن غضب الناس وكيف سطت وسرقت ٥٪ من الفصائل العسكرية وهي الهيئة كل الدولة وتتنعم بخيراتها بينما الغلابة في المخيمات يقتلهم البرد

أس الصراع في الشام

30,001 Aufrufe • vor 9 Monaten

#جريمة_سياسية انتشرت دعوات البارحة واليوم لإسقاط الإئتلاف وهيئة التفاوض بذريعة انتهت مهمتهما وهذا غير أنه كذب وجهل وحماقة هو جريمة سياسية منذ عام ٢٠١١ ولأول مرة مجلس الأمن يدعو ممثل المعارضة د . بدر جاموس لتقديم إحاطة في مجلس الأمن في حين لم يدع ممثل عن حكومة دمشق لا يهمني الأشخاص فادخلي حسابي وستجدون هجوم مني على كل قيادات الإئتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة يهمني الصفة الاعتبارية والشرعية السياسية لهذه المؤسسات وذلك لسببين : حكومة دمشق وهي حكومة فصيل وليس الدولة السورية الجديدة لم يتم الاعتراف دولياً بها ومعيار ذلك رفع العقوبات رفع التصنيف استقبال سفير لها في الأمم المتحدة تعيين سفراء وليس ممثلين أو قائمين بالأعمال في دمشق لذا حتى الآن حكومة دمشق أبقت على سفراء النظام السابقين لأنهم يملكون الصفة القانونية والدول تعترف بهم أما التواصل والتنسيق الأمني فهذا شيء طبيعي تنتهجه الدول مع تنظيمات إرهابية فكيف مع سلطة في دمشق هذا بديهي السعودية دخلت على الخط خوفاً من استحواذ تركي على حكومة دمشق ولا تريد أن تكرر خطأها مع النظام عندما تركته لإيران والجولاني يعول على هذا التنافر الإقليمي السعودية - تركيا الإمارات - قطر قسد - تركيا أمريكا - تركيا لكنه لن يرضي أياً منهما وسيخسر كلاهما وسبقه في ذلك النظام مع إيران واسرائيل وعلي عبد الله صالح مع الحوثيين والسعودية هل حكومة دمشق قادرة على رفع العقوبات وبدء ضخ أموال لتحريك عجلة الاقتصاد هل قادرة الآن على بسط سيطرتها على السويداء ومناطق قسد والتنف بينما التكامل بين سلطة الواقع والشرعية السياسية التي يمتلكها الإئتلاف يتحقق مايلي تسلم السويداء سلاحها تنتهي قسد تدخل كل الفصائل بوزارة الدفاع ترفع العقوبات يبدأ ضخ الأموال ولتبقى وزارة الدفاع والأمن بين الهيئة غير هذا نحن ذاهبون إما إلى الفدرالية أو عزلة دولية وثورة جياع أو صدام داخلي لا قدر الله وجدت الذين يدعون لهدم الإئتلاف هما ثلاثة شرائح شريحة كانت خارج سوريا ودخلت على الخط لتستفيد اقتصادياً من حكم الهيئة شريحة بعيدة عن الواقع وتنظر لهذه المؤسسات بفساد بعض أشخاصها شريحة همها عدم شماتة فلول النظام والرماديين لذا تسوق مصطلح الدولة السورية وستضرب بيد من حديد والشعب سيقف ضد من يسلم سلاحه ويقود هذه الفئة تلفزيون سوريا حقيقة حجم النفاق لدى كثير من شعبنا مرعبة يارجل قليلاً من التعقل البارحة تقول عن الجولاني عميل اليوم تتصور معه وتقول عنه بطل هذا الزمان في ذروة كتاباتي ضد الهيئة والجولاني برأته من تهمة العمالة ولم أصفه بأي صفة تسيء لشخصه مثل مجهول النسب وهذا الكلام بينما من كان يصفه بهذه الصفات والعمالة اليوم يتصور معه ويصفه بالقائد وغيرها لا ثورة بلا سلطة رقابة لا مؤتمر وطني بلا إئتلاف جيش وطني حكومة مؤقتة مجلس اسلامي سوري الإخوان المسلمون أحزاب وتيارات سياسية منظمات مجتمع مدني محلية وليست خارجية لا سلطة حكم بدون جمعية عمومية تمارس سلطتها على الحاكم لا حكم انتقالي بدون إعلان دستوري مؤقت وقانون انتخاب وقانون أحزاب بالمناسبة أنا أتفق مع الشرع بما يلي : لا للمحاصصة لا لهيئة التنسيق ومنصة موسكو تفكيك قسد كاملةً تولي أهل الثورة في الشمال جل المناصب لكن لا يكونوا كلهم من الهيئة لا يعقل قسد تفجر المفخخات في تل رفعت والهيئة تتركها هكذا لا يعقل تدعون تقديم نموذج حكم مختلف عن إدلب وهناك عشرة نساء معتقلات منهنّ حامل في الشهر الثامن لمجرد مطالبتهنّ بأزواجهنّ والمجرمون الأمنيون يقولون نريد ضمانة من ذويهنّ بعدم خروجهنّ مرة أخرى للتظاهر حتى نطلق سراحهنّ أنتم يا من تتصورون مع الجولاني حسن الدغيم ماهر علوش رائد الصالح ومشايخ ومدراء منظمات وقادات فصائل عل عجزتم عن مطالبته بإطلاق سراح النساء ؟
0:22

#جريمة_سياسية انتشرت دعوات البارحة واليوم لإسقاط الإئتلاف وهيئة التفاوض بذريعة انتهت مهمتهما وهذا غير أنه كذب وجهل وحماقة هو جريمة سياسية منذ عام ٢٠١١ ولأول مرة مجلس الأمن يدعو ممثل المعارضة د . بدر جاموس لتقديم إحاطة في مجلس الأمن في حين لم يدع ممثل عن حكومة دمشق لا يهمني الأشخاص فادخلي حسابي وستجدون هجوم مني على كل قيادات الإئتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة يهمني الصفة الاعتبارية والشرعية السياسية لهذه المؤسسات وذلك لسببين : حكومة دمشق وهي حكومة فصيل وليس الدولة السورية الجديدة لم يتم الاعتراف دولياً بها ومعيار ذلك رفع العقوبات رفع التصنيف استقبال سفير لها في الأمم المتحدة تعيين سفراء وليس ممثلين أو قائمين بالأعمال في دمشق لذا حتى الآن حكومة دمشق أبقت على سفراء النظام السابقين لأنهم يملكون الصفة القانونية والدول تعترف بهم أما التواصل والتنسيق الأمني فهذا شيء طبيعي تنتهجه الدول مع تنظيمات إرهابية فكيف مع سلطة في دمشق هذا بديهي السعودية دخلت على الخط خوفاً من استحواذ تركي على حكومة دمشق ولا تريد أن تكرر خطأها مع النظام عندما تركته لإيران والجولاني يعول على هذا التنافر الإقليمي السعودية - تركيا الإمارات - قطر قسد - تركيا أمريكا - تركيا لكنه لن يرضي أياً منهما وسيخسر كلاهما وسبقه في ذلك النظام مع إيران واسرائيل وعلي عبد الله صالح مع الحوثيين والسعودية هل حكومة دمشق قادرة على رفع العقوبات وبدء ضخ أموال لتحريك عجلة الاقتصاد هل قادرة الآن على بسط سيطرتها على السويداء ومناطق قسد والتنف بينما التكامل بين سلطة الواقع والشرعية السياسية التي يمتلكها الإئتلاف يتحقق مايلي تسلم السويداء سلاحها تنتهي قسد تدخل كل الفصائل بوزارة الدفاع ترفع العقوبات يبدأ ضخ الأموال ولتبقى وزارة الدفاع والأمن بين الهيئة غير هذا نحن ذاهبون إما إلى الفدرالية أو عزلة دولية وثورة جياع أو صدام داخلي لا قدر الله وجدت الذين يدعون لهدم الإئتلاف هما ثلاثة شرائح شريحة كانت خارج سوريا ودخلت على الخط لتستفيد اقتصادياً من حكم الهيئة شريحة بعيدة عن الواقع وتنظر لهذه المؤسسات بفساد بعض أشخاصها شريحة همها عدم شماتة فلول النظام والرماديين لذا تسوق مصطلح الدولة السورية وستضرب بيد من حديد والشعب سيقف ضد من يسلم سلاحه ويقود هذه الفئة تلفزيون سوريا حقيقة حجم النفاق لدى كثير من شعبنا مرعبة يارجل قليلاً من التعقل البارحة تقول عن الجولاني عميل اليوم تتصور معه وتقول عنه بطل هذا الزمان في ذروة كتاباتي ضد الهيئة والجولاني برأته من تهمة العمالة ولم أصفه بأي صفة تسيء لشخصه مثل مجهول النسب وهذا الكلام بينما من كان يصفه بهذه الصفات والعمالة اليوم يتصور معه ويصفه بالقائد وغيرها لا ثورة بلا سلطة رقابة لا مؤتمر وطني بلا إئتلاف جيش وطني حكومة مؤقتة مجلس اسلامي سوري الإخوان المسلمون أحزاب وتيارات سياسية منظمات مجتمع مدني محلية وليست خارجية لا سلطة حكم بدون جمعية عمومية تمارس سلطتها على الحاكم لا حكم انتقالي بدون إعلان دستوري مؤقت وقانون انتخاب وقانون أحزاب بالمناسبة أنا أتفق مع الشرع بما يلي : لا للمحاصصة لا لهيئة التنسيق ومنصة موسكو تفكيك قسد كاملةً تولي أهل الثورة في الشمال جل المناصب لكن لا يكونوا كلهم من الهيئة لا يعقل قسد تفجر المفخخات في تل رفعت والهيئة تتركها هكذا لا يعقل تدعون تقديم نموذج حكم مختلف عن إدلب وهناك عشرة نساء معتقلات منهنّ حامل في الشهر الثامن لمجرد مطالبتهنّ بأزواجهنّ والمجرمون الأمنيون يقولون نريد ضمانة من ذويهنّ بعدم خروجهنّ مرة أخرى للتظاهر حتى نطلق سراحهنّ أنتم يا من تتصورون مع الجولاني حسن الدغيم ماهر علوش رائد الصالح ومشايخ ومدراء منظمات وقادات فصائل عل عجزتم عن مطالبته بإطلاق سراح النساء ؟

أس الصراع في الشام

40,958 Aufrufe • vor 1 Jahr

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض
4:08

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

وداد البيض _🦌🤍 Widad Al-Bayd

28,699 Aufrufe • vor 2 Monaten

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦
1:54

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,306 Aufrufe • vor 2 Monaten