Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

- لماذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري لم يُخرج حديث: "الكساء" المزعوم؟ وأخرجه مسلم!. هل غفل عنه البخاري؟ أو جهله؟ أو لم يكن بحاجة إليه!! مستحيل. - لماذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري لم يُخرج حديث: "عمار تقتله الفئة الباغية" المزعوم؟ وأخرجه مسلم!. هل غفل عنه البخاري؟...

ABBASITB's profile picture

عباسي سابق

20,672 subscribers

19,549 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

أبوناصر حساب بديل profil fotoğrafı
أبوناصر حساب بديل1 yıl önce

اللهم لك الحمد على نعمتك التي أنعمت عليّ ، فأنا منذ سنوات وبعد قرأة وتفكير ومشاهدة لما يفعله أتباع الشيعة أقتنعت أن أحاديث الغدير والرزية والعترة ومن كنت مولاه وغيرها أحاديث ضعيفة موضوعة فهي تتعارض مع مقاصد الإسلام الأساسية ( التوحيد لله والمساواة بين المسلمين )

feldoom2 profil fotoğrafı
feldoom21 yıl önce

يمكن عشان هذا

عباسي سابق profil fotoğrafı
عباسي سابق1 yıl önce

😂👌

العمرية profil fotoğrafı
العمرية1 yıl önce

شعجب متأخذون بالموطأ؟

العمرية profil fotoğrafı
العمرية1 yıl önce

مع العلم هو مااخرج اي حديث لعلي أبد شعجب

YAZAN,DYABI profil fotoğrafı
YAZAN,DYABI1 yıl önce

@abusuhaib73 ما ادري اذا تعرف أن الحديث( عمار تقتله فئة باغية )موجود في كل الروايات عند غير البخاري من نفس طريق البخاري لكن البخاري اختصره(بتره) لكنك تجده في أغلب طبعات البخاري المحققة الحديثة ،اضافوه النساخ بعد محمد بن اسماعيل بن بردزبه 🤔 للامانه العلمية فقط💁

Your Daily Post profil fotoğrafı
Your Daily Post1 yıl önce

Why did Two and a Half Men star Angus T. Jones call the show “filth” before leaving it in 2012? Since then, he’s left Hollywood, choosing to focus on his faith and community work. Here's the full story 👇

أبو عبد الله المكي profil fotoğrafı
أبو عبد الله المكي1 yıl önce

صدمنا مسلم والله إلى الله المشتكى

YAZAN,DYABI profil fotoğrafı
YAZAN,DYABI1 yıl önce

أما بخصوص كتاب صحيح البخاري فذلك موضوع اخر ،(كل سيمدح سلعته).

⭕️ عمر الجمّال 🇮🇶 profil fotoğrafı
⭕️ عمر الجمّال 🇮🇶1 yıl önce

الذي طعن فيه طه الدليمي !؟

🤍الأندلسي🤍 profil fotoğrafı
🤍الأندلسي🤍1 yıl önce

ماذا يقصد انه لا يوجد كتاب في الدنيا افضل من صحيح البخاري! حتى نفهم قصده لانني انا فهمت شيء ثاني والله

Benzer Videolar

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٣ - ٤) ثالثا : ما جاء في هذه المحاضرة هنا 👇 بخصوص حديث عمار فيه نظر! فلم يقل ابن حجر في الفتح بأن رواية (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) ليست في البخاري! بل هي ثابت فيه في موضعين في كل طبعاته المشهورة، ونسخه الموثوقة، بنص ابن حجر نفسه! قال البخاري في صحيحه - ط البغا - في كتاب الصلاة حديث رقم (٤٣٦) حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي: (انطلقا إلى أبي سعيد، فاسمعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا، حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي ﷺ، فينفض التراب عنه، ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن). وقال أيضا في الجهاد رقم (٢٦٥٧) حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبدالوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة: أن ابن عباس بمثله. والحديث ثابت كذلك في الموضعين في الطبعة السلطانية رقم ٤٤٧ ورقم ٢٨١٢ - التي طبعت على نسخة الحافظ اليونيني وهي أصح نسخ البخاري - وكذا في طبعة السهارنفوري وأشار إلى فروق النسخ في بعض ألفاظه من نسخة الكشميهني، وأبي ذر الهروي، وكريمة، والصاغاني - على نسخة الفربري - وابن السكن، وإنما سقطت لفظة [تقتله الفئة الباغية] من بعض نسخ أبي ذر، والأصيلي، وهي ثابتة في باقي نسخ البخاري الصحيحة الموثوقة المشهورة . بل هي أيضا ثابتة في نسخة أبي ذر - طبعة شيبة الحمد - في الموضع الأول حديث رقم ٤٤٠ وسقطت في الموضع الثاني رقم ٢٧٢١، وهي بخط الحافظ الصدفي سنة ٤٩٣ بسماع ابن سعادة عنه، عن الباجي، عن أبي ذر الهروي، عن شيوخه الثلاثة: المستملي، والكشميهني ،والسرخسي، عن الفربري، عن البخاري . كما سمعه الصدفي أيضا، عن البزار، عن الخلال، عن الكشاني، عن الفربري . بينما نسخة ابن حجر التي شرح صحيح البخاري عليها هي من رواية ابن عمار الطرابلسي، عن عيسى بن أبي ذر، عن أبيه، وهي التي وقع فيها النقص! قال ابن حجر في الفتح ١/ ٥٤٢ عن هذا اللفظ: (وقع في رواية ابن السكن، وكريمة، وغيرهما، وكذا ثبت في نسخة الصغاني - التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه - زيادة توضح المراد، وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته، وهم أهل الشام، ولفظه: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم" الحديث، واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع، وقال: إن البخاري لم يذكرها أصلا، وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري، أو وقعت فحذفها عمدا. قال: وقد أخرجها الإسماعيلي، والبرقاني في هذا الحديث). وكذا هي ثابتة في شرح القسطلاني للبخاري في الموضعين، وقد اعتمد في شرحه على نسخة الحافظ اليونيني، وقال في كتاب الجهاد (وسقط لأبي ذر قوله "تقتله الفئة الباغية")، وذكر في كتاب الصلاة ما ذكره ابن حجر . فالحديث بلفظ [تقتله الفئة الباغية] ثابت بلا خلاف في صحيح البخاري، في أكثر نسخه، وأوثقها، وأصحها، وهي نسخة تلميذه الفربري ،وهي أتم الروايات وآخرها، وقد سمعه من البخاري مرتين، وعنه الكشميهني، وابن السكن، وغيرهم. فالذي نفى وجودها في البخاري هو أبو مسعود الدمشقي، وذكره الحميدي احتمالا فقال في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٦٢) : (في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث! ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. وأخرجها أبو بكر البرقاني، وأبو بكر الإسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما: أن رسول الله ﷺ قال: " ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ". قال أبو مسعود الدمشقي من كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة، وهي في حديث عبد العزيز بن المختار، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويزيد بن زريع، ومحبوب بن الحسن، وشعبة، كلهم عن خالد الحذاء. ورواه إسحاق بن عبد الوهاب هكذا. وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري دون هذه الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود). فالعبارة هذه بنص الحميدي وأبي مسعود محفوظة مشهورة من حديث خالد الحذاء، رواها عنه خمسة من الثقات الحفاظ فيهم شعبة، ولو لم يذكر البخاري من هذا الحديث إلا الإسناد أو طرفه لعد من تخريجه، كيف وقد ثبت بهذا اللفظ في أكثر نسخ البخاري وأصحها في الموضعين جميعا! ولم يجزم الحميدي بنفيها بل ذكره احتمالا فقال: (ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك)! فدل ذلك على أن نسخة ابن حجر، والحميدي، وأبي مسعود الدمشقي، ترجع إلى أصل واحد وقع فيه نقص، من رواية عيسى بن أبي ذر، عن أبيه، ومن رواية الأصيلي، عن أبي زيد المروزي، عن الفربري، بينما ثبتت في باقي النسخ بما فيها نسخة الباجي، عن أبي ذر . وللحديث بقية
1:07

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٣ - ٤) ثالثا : ما جاء في هذه المحاضرة هنا 👇 بخصوص حديث عمار فيه نظر! فلم يقل ابن حجر في الفتح بأن رواية (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) ليست في البخاري! بل هي ثابت فيه في موضعين في كل طبعاته المشهورة، ونسخه الموثوقة، بنص ابن حجر نفسه! قال البخاري في صحيحه - ط البغا - في كتاب الصلاة حديث رقم (٤٣٦) حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي: (انطلقا إلى أبي سعيد، فاسمعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا، حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي ﷺ، فينفض التراب عنه، ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن). وقال أيضا في الجهاد رقم (٢٦٥٧) حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبدالوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة: أن ابن عباس بمثله. والحديث ثابت كذلك في الموضعين في الطبعة السلطانية رقم ٤٤٧ ورقم ٢٨١٢ - التي طبعت على نسخة الحافظ اليونيني وهي أصح نسخ البخاري - وكذا في طبعة السهارنفوري وأشار إلى فروق النسخ في بعض ألفاظه من نسخة الكشميهني، وأبي ذر الهروي، وكريمة، والصاغاني - على نسخة الفربري - وابن السكن، وإنما سقطت لفظة [تقتله الفئة الباغية] من بعض نسخ أبي ذر، والأصيلي، وهي ثابتة في باقي نسخ البخاري الصحيحة الموثوقة المشهورة . بل هي أيضا ثابتة في نسخة أبي ذر - طبعة شيبة الحمد - في الموضع الأول حديث رقم ٤٤٠ وسقطت في الموضع الثاني رقم ٢٧٢١، وهي بخط الحافظ الصدفي سنة ٤٩٣ بسماع ابن سعادة عنه، عن الباجي، عن أبي ذر الهروي، عن شيوخه الثلاثة: المستملي، والكشميهني ،والسرخسي، عن الفربري، عن البخاري . كما سمعه الصدفي أيضا، عن البزار، عن الخلال، عن الكشاني، عن الفربري . بينما نسخة ابن حجر التي شرح صحيح البخاري عليها هي من رواية ابن عمار الطرابلسي، عن عيسى بن أبي ذر، عن أبيه، وهي التي وقع فيها النقص! قال ابن حجر في الفتح ١/ ٥٤٢ عن هذا اللفظ: (وقع في رواية ابن السكن، وكريمة، وغيرهما، وكذا ثبت في نسخة الصغاني - التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه - زيادة توضح المراد، وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته، وهم أهل الشام، ولفظه: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم" الحديث، واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع، وقال: إن البخاري لم يذكرها أصلا، وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري، أو وقعت فحذفها عمدا. قال: وقد أخرجها الإسماعيلي، والبرقاني في هذا الحديث). وكذا هي ثابتة في شرح القسطلاني للبخاري في الموضعين، وقد اعتمد في شرحه على نسخة الحافظ اليونيني، وقال في كتاب الجهاد (وسقط لأبي ذر قوله "تقتله الفئة الباغية")، وذكر في كتاب الصلاة ما ذكره ابن حجر . فالحديث بلفظ [تقتله الفئة الباغية] ثابت بلا خلاف في صحيح البخاري، في أكثر نسخه، وأوثقها، وأصحها، وهي نسخة تلميذه الفربري ،وهي أتم الروايات وآخرها، وقد سمعه من البخاري مرتين، وعنه الكشميهني، وابن السكن، وغيرهم. فالذي نفى وجودها في البخاري هو أبو مسعود الدمشقي، وذكره الحميدي احتمالا فقال في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٦٢) : (في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث! ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. وأخرجها أبو بكر البرقاني، وأبو بكر الإسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما: أن رسول الله ﷺ قال: " ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ". قال أبو مسعود الدمشقي من كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة، وهي في حديث عبد العزيز بن المختار، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويزيد بن زريع، ومحبوب بن الحسن، وشعبة، كلهم عن خالد الحذاء. ورواه إسحاق بن عبد الوهاب هكذا. وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري دون هذه الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود). فالعبارة هذه بنص الحميدي وأبي مسعود محفوظة مشهورة من حديث خالد الحذاء، رواها عنه خمسة من الثقات الحفاظ فيهم شعبة، ولو لم يذكر البخاري من هذا الحديث إلا الإسناد أو طرفه لعد من تخريجه، كيف وقد ثبت بهذا اللفظ في أكثر نسخ البخاري وأصحها في الموضعين جميعا! ولم يجزم الحميدي بنفيها بل ذكره احتمالا فقال: (ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك)! فدل ذلك على أن نسخة ابن حجر، والحميدي، وأبي مسعود الدمشقي، ترجع إلى أصل واحد وقع فيه نقص، من رواية عيسى بن أبي ذر، عن أبيه، ومن رواية الأصيلي، عن أبي زيد المروزي، عن الفربري، بينما ثبتت في باقي النسخ بما فيها نسخة الباجي، عن أبي ذر . وللحديث بقية

أ.د. حاكم المطيري

19,215 görüntüleme • 2 ay önce

ناحية لم ينتبه عليها الناس في صحيح مسلم يذكرها الدكتور المتخصص في علوم الحديث بشار عواد معروف، وهي: هل كل حديث في صحيح مسلم أراد به مسلم الصحة؟ الإجابة باختصار: ( لا .. علماء الحديث: كالقاضي عياض، والنووي، وضّحوا أن الصحيح عند مسلم هي الروايات الأولى في الباب فقط.. ثم يتبعها بروايات ضعيفة مخالفة لما قبلها ليبيّن للقارئ الخلاف بين الصحيح والضعيف ). مثال على ذلك: أخرج الإمام مسلم في "فضائل الأنصار" أحاديث: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق، ثم آخر الباب وفي آخر رواية أخرج مسلم الحديث "الضعيف": (يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). لا لصحته وإنما لكي يقول مسلم للناس: انتبهوا من هذا الحديث الأخير فهو ضعيف مخالف للصحيح قبله. وانظروا أمامكم كيف رواه مسلم في ذيل الباب.
2:20

ناحية لم ينتبه عليها الناس في صحيح مسلم يذكرها الدكتور المتخصص في علوم الحديث بشار عواد معروف، وهي: هل كل حديث في صحيح مسلم أراد به مسلم الصحة؟ الإجابة باختصار: ( لا .. علماء الحديث: كالقاضي عياض، والنووي، وضّحوا أن الصحيح عند مسلم هي الروايات الأولى في الباب فقط.. ثم يتبعها بروايات ضعيفة مخالفة لما قبلها ليبيّن للقارئ الخلاف بين الصحيح والضعيف ). مثال على ذلك: أخرج الإمام مسلم في "فضائل الأنصار" أحاديث: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق، ثم آخر الباب وفي آخر رواية أخرج مسلم الحديث "الضعيف": (يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). لا لصحته وإنما لكي يقول مسلم للناس: انتبهوا من هذا الحديث الأخير فهو ضعيف مخالف للصحيح قبله. وانظروا أمامكم كيف رواه مسلم في ذيل الباب.

عباسي سابق

32,242 görüntüleme • 1 yıl önce

لماذا البخاري بالذات! قال: متى وُلد البخاري؟ فقلتُ: 194 هـ . فقال: ومتى توفى النبي؟ فقلتُ: 11 هـ . فقال: أيعقل أن يأتي البخاري بعد كل هذه الفترة ويجمع السنة ؟ فقلتُ: أتعرف القارئ " مشاري العفاسي " ؟! فقال: وما علاقته بالبخاري؟ قلتُ: فقط أجب . قال: نعم أعرفه و أسمع له . قلتُ: متى آخر مرة سمعت له؟ قال: منذ أيام . قلت: يعني في سنة 2023 التي توافق عام 1444هجري ؟ قال: نعم قلت: أتدري أن مشاري العفاسي حصل على إجازة في القرآن الكريم تلقاها عن شيخه الزيات , وشيخه تلقاها عن شيخه, وشيخه تلقاها عن شيخه إلى أن وصل للنبي؟ قال: نعم . فسألته: تتوقع كم عدد سلسلة الأشخاص التي تلقى عنهم مشاري العفاسي للقرآن الكريم إلى أن وصل للنبي؟ يعني تتوقع كم شخص بين مشاري و النبي ﷺ ؟ فقال: أكيد عدد كبير قد يصل إلى الآلاف . فقلت له: هل تصدقني إن قلت لك برغم أننا في عام 2023 الموافق 1444 هجري تجد أن الفرق بين مشاري العفاسي والنبي ﷺ هم ( 29 ) شخص فقط؟ نعم , يعني مشاري تلقى عن شخص ثم عن شخص ثم عن شخص إلى أن وصل للنبي ﷺ , ومجموع هؤلاء الأشخاص ما بين مشاري والنبي ﷺ هم ( 29 ) شخص فقط . فقال : كيف ؟ فقلت: إن قسمت عدد سنوات الهجرة 1444 / 29 شخص = 50 سنة تقريبا , يعني إذا كان متوسط عمر الشخص 50 سنة , ستغطي هذه الفترة التي تراها كبيرة فما بالك بالبخاري والذي بدأ بدراسة الحديث في 204 هجريًا؟ فقال: ولكن هذه المدة ليست قليلة . فقلتُ: هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقلها عن النبي ﷺ والفرق بين البخاري و النبي 3 أشخاص فقط؟ وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد 2 شخص فقط !! وهي ما تُعرف بـ " ثلاثيات البخاري " فما بالك بمن هم قبل البخاري؟ فقال: وهل هناك من كتب قبل البخاري؟ فقلتُ: هذا ما يريدون أن يقنعوك به أن البخاري أول من كتب و جمع فهل تعلم أن هناك ما يقرب من (25) مؤلف حديثي قبل البخاري ! من كتبهم ( همام بن منبه , ابن جريج , معمر بن راشد , ابن أبي عروبة , سفيان الثوري , الليث بن سعد , مالك بن أنس صاحب موطأ مالك الخ ) ! فقال: ولماذا كل هذا الضجيج حول البخاري وحده ! قلتُ: لأن البخاري جمع واشترط الصحة فيما جمعه ولو شككوا فيما جمعه سيسهل عليهم التشكيك في غيره ممن لم يشترط الصحة فقال: ولكن المشكلة ليست في السنة بل فيما جمعه البخاري فقلت: ولماذا عندما يريدون أن يطعنوا في أي حديث يأتوا به من البخاري ولا يأتوا به ممن سبقوه أو عاصروه أو ممن أتوا بعده ؟ فمشكلتهم في السنة ويطعنون بها من خلال الطعن فيما جمعه البخاري لأن البخاري جمع السنة ولم يخترع من عند نفسه ! أترى إن قلت لك أنفك لا تعجبني ستُجيبني: أتعيب على الخالق؟ كذلك إن طعنت فيما جمعه البخاري فأنت تطعن في السنة ولا تطعن في البخاري فقال: ولماذا التمسك بالأحاديث التي يُثار حولها شبهات ! فقلت: إذا جعلنا هذا مبدأ, فلماذا لا نحذف بعض آيات القرآن الكريم التي تثار حولها شبهات وافتراءات؟ فقال: لا , لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي ﷺ فقلت : إذًا العبرة بثبوت الخبر فإن صح عن النبي ﷺ قبلناه وكما يسألك شخص عن آية قرآنية اشتبهت عليه بعض معانيها فتسعى جاهدًا لإزالة الشبهات فلماذا لا تفعل ذلك مع السنة ؟ فقال: وما الهدف من التشكيك في السنة والتمسك بالقرآن وحده ؟ فقلت: هذا ما يسعون إليه يريدون أن يقنعوك أن تكتفي بالقرآن وحده ولكن كيف ستفهمه؟ ربما كل شخص يفهم على هواه وبالتالي كل شخص سيعبد هواه ولن يتقبى لك من الإسلام شيء فكيف ستفهم هذه الآية (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانهم بظلم أُوْلَـئِكَ لَهم الأَمْنُ وَهُم مهتدون) فهل كل من يلبس إيمانه بظلم لن يدخل الجنة فمن سيدخلها إذًا؟ وكيف تلوم على من يُكَّفر الناس إذا فعلوا الكبائر؟ إذًا هناك معنى آخر للظلم أوضحه الرسول ﷺ لما نزلت "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شق ذلك علي الصحابة و قالوا : أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « ليس هو كما تظنون إِنما هو كما قال لقمان لابنه (يَا بني لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ- صحيح مسلم وغيره ) فالظلم في الآية يعني الشرك ؟ كيف ستنكر على يقتلون الأبرياء باسم الدين ؟ عندما يقولون لك: أنا فهمت من القرآن أنه يجب عليَّ أن أقتل كل المخالفين وإن أتيت له بأي آية أخرى تناقض مفهومه سيأولها على حسب هواه فأين الضابط؟ صدقني , السنة حصن آمان لمن أراد أن يفهم دينه فهناك عشرات الآيات لم ولن تستطيع فهما بدون السنة فكيف تأخذ القرآن من النبي ﷺ وترفض شرحه وتبيانه لما أُنزل إليه ؟ وهل النبي لم يتكلم إلا بالقرآن وبقى صامت طيلة حياته؟ هل فهم الصحابة القرآن دون أن يسألوا النبي ﷺ عن الدين الجديد الذي سيؤمنون به ! أين عقلك ؟
0:44

لماذا البخاري بالذات! قال: متى وُلد البخاري؟ فقلتُ: 194 هـ . فقال: ومتى توفى النبي؟ فقلتُ: 11 هـ . فقال: أيعقل أن يأتي البخاري بعد كل هذه الفترة ويجمع السنة ؟ فقلتُ: أتعرف القارئ " مشاري العفاسي " ؟! فقال: وما علاقته بالبخاري؟ قلتُ: فقط أجب . قال: نعم أعرفه و أسمع له . قلتُ: متى آخر مرة سمعت له؟ قال: منذ أيام . قلت: يعني في سنة 2023 التي توافق عام 1444هجري ؟ قال: نعم قلت: أتدري أن مشاري العفاسي حصل على إجازة في القرآن الكريم تلقاها عن شيخه الزيات , وشيخه تلقاها عن شيخه, وشيخه تلقاها عن شيخه إلى أن وصل للنبي؟ قال: نعم . فسألته: تتوقع كم عدد سلسلة الأشخاص التي تلقى عنهم مشاري العفاسي للقرآن الكريم إلى أن وصل للنبي؟ يعني تتوقع كم شخص بين مشاري و النبي ﷺ ؟ فقال: أكيد عدد كبير قد يصل إلى الآلاف . فقلت له: هل تصدقني إن قلت لك برغم أننا في عام 2023 الموافق 1444 هجري تجد أن الفرق بين مشاري العفاسي والنبي ﷺ هم ( 29 ) شخص فقط؟ نعم , يعني مشاري تلقى عن شخص ثم عن شخص ثم عن شخص إلى أن وصل للنبي ﷺ , ومجموع هؤلاء الأشخاص ما بين مشاري والنبي ﷺ هم ( 29 ) شخص فقط . فقال : كيف ؟ فقلت: إن قسمت عدد سنوات الهجرة 1444 / 29 شخص = 50 سنة تقريبا , يعني إذا كان متوسط عمر الشخص 50 سنة , ستغطي هذه الفترة التي تراها كبيرة فما بالك بالبخاري والذي بدأ بدراسة الحديث في 204 هجريًا؟ فقال: ولكن هذه المدة ليست قليلة . فقلتُ: هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقلها عن النبي ﷺ والفرق بين البخاري و النبي 3 أشخاص فقط؟ وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد 2 شخص فقط !! وهي ما تُعرف بـ " ثلاثيات البخاري " فما بالك بمن هم قبل البخاري؟ فقال: وهل هناك من كتب قبل البخاري؟ فقلتُ: هذا ما يريدون أن يقنعوك به أن البخاري أول من كتب و جمع فهل تعلم أن هناك ما يقرب من (25) مؤلف حديثي قبل البخاري ! من كتبهم ( همام بن منبه , ابن جريج , معمر بن راشد , ابن أبي عروبة , سفيان الثوري , الليث بن سعد , مالك بن أنس صاحب موطأ مالك الخ ) ! فقال: ولماذا كل هذا الضجيج حول البخاري وحده ! قلتُ: لأن البخاري جمع واشترط الصحة فيما جمعه ولو شككوا فيما جمعه سيسهل عليهم التشكيك في غيره ممن لم يشترط الصحة فقال: ولكن المشكلة ليست في السنة بل فيما جمعه البخاري فقلت: ولماذا عندما يريدون أن يطعنوا في أي حديث يأتوا به من البخاري ولا يأتوا به ممن سبقوه أو عاصروه أو ممن أتوا بعده ؟ فمشكلتهم في السنة ويطعنون بها من خلال الطعن فيما جمعه البخاري لأن البخاري جمع السنة ولم يخترع من عند نفسه ! أترى إن قلت لك أنفك لا تعجبني ستُجيبني: أتعيب على الخالق؟ كذلك إن طعنت فيما جمعه البخاري فأنت تطعن في السنة ولا تطعن في البخاري فقال: ولماذا التمسك بالأحاديث التي يُثار حولها شبهات ! فقلت: إذا جعلنا هذا مبدأ, فلماذا لا نحذف بعض آيات القرآن الكريم التي تثار حولها شبهات وافتراءات؟ فقال: لا , لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي ﷺ فقلت : إذًا العبرة بثبوت الخبر فإن صح عن النبي ﷺ قبلناه وكما يسألك شخص عن آية قرآنية اشتبهت عليه بعض معانيها فتسعى جاهدًا لإزالة الشبهات فلماذا لا تفعل ذلك مع السنة ؟ فقال: وما الهدف من التشكيك في السنة والتمسك بالقرآن وحده ؟ فقلت: هذا ما يسعون إليه يريدون أن يقنعوك أن تكتفي بالقرآن وحده ولكن كيف ستفهمه؟ ربما كل شخص يفهم على هواه وبالتالي كل شخص سيعبد هواه ولن يتقبى لك من الإسلام شيء فكيف ستفهم هذه الآية (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانهم بظلم أُوْلَـئِكَ لَهم الأَمْنُ وَهُم مهتدون) فهل كل من يلبس إيمانه بظلم لن يدخل الجنة فمن سيدخلها إذًا؟ وكيف تلوم على من يُكَّفر الناس إذا فعلوا الكبائر؟ إذًا هناك معنى آخر للظلم أوضحه الرسول ﷺ لما نزلت "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شق ذلك علي الصحابة و قالوا : أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « ليس هو كما تظنون إِنما هو كما قال لقمان لابنه (يَا بني لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ- صحيح مسلم وغيره ) فالظلم في الآية يعني الشرك ؟ كيف ستنكر على يقتلون الأبرياء باسم الدين ؟ عندما يقولون لك: أنا فهمت من القرآن أنه يجب عليَّ أن أقتل كل المخالفين وإن أتيت له بأي آية أخرى تناقض مفهومه سيأولها على حسب هواه فأين الضابط؟ صدقني , السنة حصن آمان لمن أراد أن يفهم دينه فهناك عشرات الآيات لم ولن تستطيع فهما بدون السنة فكيف تأخذ القرآن من النبي ﷺ وترفض شرحه وتبيانه لما أُنزل إليه ؟ وهل النبي لم يتكلم إلا بالقرآن وبقى صامت طيلة حياته؟ هل فهم الصحابة القرآن دون أن يسألوا النبي ﷺ عن الدين الجديد الذي سيؤمنون به ! أين عقلك ؟

العفاسي | أعمال

16,299 görüntüleme • 3 yıl önce

جهمي خارج من الملة من نفس المجموعة المتاجرة بقضايا الامة و فلسطين و هو اسامة من الديانة السنوارية نسبة للسنوار و ان كان السنوار لم ينشأها لكن هؤلاء مثل النصاري عبدوا عيسي و ان كان لم يقل لهم ان يفعلوا هذا طريقة هؤلاء التنابز بالالقاب وتسخيف امر العقيدة، وهم اصلا عقيدتهم مضروبة، يحاولون التشنيع على اهل الاثر تمسكهم باثار النبي واصحابه بطريقتهم المستفزة، ثم يكذب هذا الدعي لان يتكلم عنه يقصد الشيخ محمد شمس الدين لم يثبت الاستلقاء، ويحاول الترهيب بان هذا من عقائد اليهود وكأنه أتى بما لم يأت به الاوائل ( لا يعلم ان هذا من شبهات ائمته من الجهمية )، أما تشنيعه على لفظ الساق والقدم فهي العلامة التي يعرف المؤمنون بها ربهم يوم القيامة - فقد ورد في السنة الصحيحة نصوص تبين أن العلامة التي بيننا وبينه تعالى يوم القيامة هي الكشف عن الساق. فقد ورد في السنة الصحيحة نصوص تبين أن العلامة التي بيننا وبينه تعالى يوم القيامة هي الكشف عن الساق. فمن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود الطويل في الحشر, وفيه: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه، قيل: وما هي ؟ قالوا: يكشف عن ساق ، قال: فيكشف عند ذلك عن ساق .... الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي قائلا: على شرط البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن.أخرجه البخاري في التوحيد, وكذلك مسلم في الإيمان, وورد ذكر هذا في عدة أحاديث مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع وغيرها.
1:43

جهمي خارج من الملة من نفس المجموعة المتاجرة بقضايا الامة و فلسطين و هو اسامة من الديانة السنوارية نسبة للسنوار و ان كان السنوار لم ينشأها لكن هؤلاء مثل النصاري عبدوا عيسي و ان كان لم يقل لهم ان يفعلوا هذا طريقة هؤلاء التنابز بالالقاب وتسخيف امر العقيدة، وهم اصلا عقيدتهم مضروبة، يحاولون التشنيع على اهل الاثر تمسكهم باثار النبي واصحابه بطريقتهم المستفزة، ثم يكذب هذا الدعي لان يتكلم عنه يقصد الشيخ محمد شمس الدين لم يثبت الاستلقاء، ويحاول الترهيب بان هذا من عقائد اليهود وكأنه أتى بما لم يأت به الاوائل ( لا يعلم ان هذا من شبهات ائمته من الجهمية )، أما تشنيعه على لفظ الساق والقدم فهي العلامة التي يعرف المؤمنون بها ربهم يوم القيامة - فقد ورد في السنة الصحيحة نصوص تبين أن العلامة التي بيننا وبينه تعالى يوم القيامة هي الكشف عن الساق. فقد ورد في السنة الصحيحة نصوص تبين أن العلامة التي بيننا وبينه تعالى يوم القيامة هي الكشف عن الساق. فمن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود الطويل في الحشر, وفيه: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه، قيل: وما هي ؟ قالوا: يكشف عن ساق ، قال: فيكشف عند ذلك عن ساق .... الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي قائلا: على شرط البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن.أخرجه البخاري في التوحيد, وكذلك مسلم في الإيمان, وورد ذكر هذا في عدة أحاديث مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع وغيرها.

Abu Khalid Al Rusi - أبو خالد الروسي

85,682 görüntüleme • 8 ay önce

هذا الشخص في مناظرته مع أحمد كريمة اتفق أن يقدّمه المذيع بوصفه المتحدث الرسمي باسم ابن تيمية! ثم لما جاءه نص ابن تيمية رحمه الله في أن الإمام أحمد لم يكن يكفّر أعيان الخلفاء الذين وقعوا في فتنة خلق القرآن، قال عنه: كلام فارغ! والأعجب من ذلك أنه زعم أن الإمام أحمد كان يصلي خلف المأمون ثم يعيد الصلاة، مع أن الإمام أحمد أصلاً لم يلتقِ بالمأمون أصلاً حتى يصلي خلفه؛ بل الثابت أن المأمون أمر بحمله إليه مقيداً بالسلاسل، فشاء الله أن يهلك المأمون وهو في طريقه إليه! ثم إن ابن تيمية لا يتكلم من كيسه، بل هو أعلم بهذه الفتنة وسياقاتها من جميع رؤوس وغلمان الحدادية. والثابت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يخاطب المعتصم بقوله: يا أمير المؤمنين، مع شدة إنكاره لبدعة خلق القرآن وثباته العظيم في المحنة. فالمسألة ليست هل الإمام أحمد كفّر مقالة الجهمية أم لا؛ نعم، المقالة كفرية. لكن الخلل عند هؤلاء أنهم لا يفرّقون بين تكفير المقالة وتكفير المعيّن وهذا سبب ضلالهم! فمن يزعم أنه يتحدث باسم ابن تيمية، ثم إذا خالفه نص ابن تيمية الصريح وصفه بأنه «كلام فارغ»، فقد كشف أنه لا يتبع ابن تيمية، وإنما ينتقي منه ما يخدم غلوّه فقط!
0:28

هذا الشخص في مناظرته مع أحمد كريمة اتفق أن يقدّمه المذيع بوصفه المتحدث الرسمي باسم ابن تيمية! ثم لما جاءه نص ابن تيمية رحمه الله في أن الإمام أحمد لم يكن يكفّر أعيان الخلفاء الذين وقعوا في فتنة خلق القرآن، قال عنه: كلام فارغ! والأعجب من ذلك أنه زعم أن الإمام أحمد كان يصلي خلف المأمون ثم يعيد الصلاة، مع أن الإمام أحمد أصلاً لم يلتقِ بالمأمون أصلاً حتى يصلي خلفه؛ بل الثابت أن المأمون أمر بحمله إليه مقيداً بالسلاسل، فشاء الله أن يهلك المأمون وهو في طريقه إليه! ثم إن ابن تيمية لا يتكلم من كيسه، بل هو أعلم بهذه الفتنة وسياقاتها من جميع رؤوس وغلمان الحدادية. والثابت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يخاطب المعتصم بقوله: يا أمير المؤمنين، مع شدة إنكاره لبدعة خلق القرآن وثباته العظيم في المحنة. فالمسألة ليست هل الإمام أحمد كفّر مقالة الجهمية أم لا؛ نعم، المقالة كفرية. لكن الخلل عند هؤلاء أنهم لا يفرّقون بين تكفير المقالة وتكفير المعيّن وهذا سبب ضلالهم! فمن يزعم أنه يتحدث باسم ابن تيمية، ثم إذا خالفه نص ابن تيمية الصريح وصفه بأنه «كلام فارغ»، فقد كشف أنه لا يتبع ابن تيمية، وإنما ينتقي منه ما يخدم غلوّه فقط!

شؤون إسلامية

53,586 görüntüleme • 2 ay önce

كلام الدكتور بشار عوّاد -وفقه الله- في عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث المهدي في «الصحيحين»، وقوله: (كل حديثٍ فيه حكم شرعي عقدي أو عبادي أو إرشادي من أحاديث ليس له ولا حديث واحد في البخاري فهو ضعيف) فيه نظرٌ. أولًا: لم يشترط البخاريّ ومسلم إخراج كل حديث صحيح عندهما، فقد قال إبراهيم بن معقل: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: «ما أَدْخلتُ في هذا الكتاب -يعني: جامعه- إلَّا ما صحَّ، وتركت من الصِّحَاحِ كَي لا يطُولَ الكتابُ». انظر: أسامي من روى عنهم البخاريّ لابن عديّ (ص: ٦٢)، والكامل له (١/٣١٧). وقال الإمامُ مسلمٌ: «‌ليسَ ‌كلّ ‌شيءٍ ‌عندي ‌صحيح وضعتُه ها هنا، إنَّما وضعتُ ها هنا ما أجمعوا عليه». انظر: صحيح مسلم رقم (٤٠٤). ثانيًا: البخاريّ ومسلم قد اشترطا لإخراج الحديث الصحيح في كتابيهما شروطًا خاصة. ثالثًا: سعى أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» في تتبع ما فات الشيخان من أحاديث صحيحة على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولم يخرجها في كتابيهما، مما يدلّ صنيعه هذا على وجود أحاديث صحيحة خارج «الصحيحين». رابعًا: من القواعد المقررة عند أهل هذا الشأن أنّ الأحاديث الضعيفة يشدُّ بعضها بعضًا بتعدد طرقها، فترتقي إلى مرتبة القبول والاحتجاج. خامسًا: هناك من أهل العلم من قام بالرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه: «لا مهديّ يُنتظر بعد الرسول محمد ﷺ خير البشر»، كالشيخ محمود التويجريّ في كتابه: «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر»، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه: «الرّد على من كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي». سادسًا: وقعت مناظرة بين الشيخ محمد ناصر الدّين الألبانيّ والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في «أحاديث المهدي»، حضرها فيما بلغني: القاضي الشيخ العلّامة أحمد بن حجر آل بو طامي البنعلي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ محمد الغزالي وغيرهم، رحم الله الجميع. سابعًا: تصحيح معلومة: ذكر الدكتور بشار عوّاد أن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود كان إماما في «جامع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله»، وهذه المعلومة غير صحيحة، فالشيخ كان يخطب في «جامع الشيوخ» والمعروف أيضًا بـ «الجامع الكبير» المحاذي للديوان الأميري، ولم يكن إمامًا في «جامع محمد بن عبد الوهاب». والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة كتبته على عجل #البخاري #مسلم #أحاديث_المهدي_المنتظر #المهدي_المنتظر #الألباني #عبد_الله_بن_زيد_آل_محمود
2:49

كلام الدكتور بشار عوّاد -وفقه الله- في عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث المهدي في «الصحيحين»، وقوله: (كل حديثٍ فيه حكم شرعي عقدي أو عبادي أو إرشادي من أحاديث ليس له ولا حديث واحد في البخاري فهو ضعيف) فيه نظرٌ. أولًا: لم يشترط البخاريّ ومسلم إخراج كل حديث صحيح عندهما، فقد قال إبراهيم بن معقل: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: «ما أَدْخلتُ في هذا الكتاب -يعني: جامعه- إلَّا ما صحَّ، وتركت من الصِّحَاحِ كَي لا يطُولَ الكتابُ». انظر: أسامي من روى عنهم البخاريّ لابن عديّ (ص: ٦٢)، والكامل له (١/٣١٧). وقال الإمامُ مسلمٌ: «‌ليسَ ‌كلّ ‌شيءٍ ‌عندي ‌صحيح وضعتُه ها هنا، إنَّما وضعتُ ها هنا ما أجمعوا عليه». انظر: صحيح مسلم رقم (٤٠٤). ثانيًا: البخاريّ ومسلم قد اشترطا لإخراج الحديث الصحيح في كتابيهما شروطًا خاصة. ثالثًا: سعى أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» في تتبع ما فات الشيخان من أحاديث صحيحة على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولم يخرجها في كتابيهما، مما يدلّ صنيعه هذا على وجود أحاديث صحيحة خارج «الصحيحين». رابعًا: من القواعد المقررة عند أهل هذا الشأن أنّ الأحاديث الضعيفة يشدُّ بعضها بعضًا بتعدد طرقها، فترتقي إلى مرتبة القبول والاحتجاج. خامسًا: هناك من أهل العلم من قام بالرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه: «لا مهديّ يُنتظر بعد الرسول محمد ﷺ خير البشر»، كالشيخ محمود التويجريّ في كتابه: «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر»، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه: «الرّد على من كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي». سادسًا: وقعت مناظرة بين الشيخ محمد ناصر الدّين الألبانيّ والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في «أحاديث المهدي»، حضرها فيما بلغني: القاضي الشيخ العلّامة أحمد بن حجر آل بو طامي البنعلي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ محمد الغزالي وغيرهم، رحم الله الجميع. سابعًا: تصحيح معلومة: ذكر الدكتور بشار عوّاد أن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود كان إماما في «جامع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله»، وهذه المعلومة غير صحيحة، فالشيخ كان يخطب في «جامع الشيوخ» والمعروف أيضًا بـ «الجامع الكبير» المحاذي للديوان الأميري، ولم يكن إمامًا في «جامع محمد بن عبد الوهاب». والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة كتبته على عجل #البخاري #مسلم #أحاديث_المهدي_المنتظر #المهدي_المنتظر #الألباني #عبد_الله_بن_زيد_آل_محمود

خليفة بن ارحمه بن جهام الكواري

13,181 görüntüleme • 4 ay önce

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..
1:14

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 görüntüleme • 4 ay önce

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!
0:45

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!

أ.د. حاكم المطيري

20,354 görüntüleme • 2 ay önce

تأتي الكلمات الصادقة لتكشف مواطن الخلل وتضع الحقائق أمام الرأي العام دون مواربة أو تردد… من أغضبهم حديث معالي وزير الشؤون الإسلامية، فليعلم أن الألم لا يأتي إلا من موضع الخلل. ما قاله معاليه لم يكن اتهامًا عابرًا ولا طرحًا للاستهلاك الإعلامي، بل كشف واقعًا يعرفه كثيرون ويتجنبون الحديث عنه. وعندما يخرج المسؤول الأول عن هذا القطاع ليتحدث عن ممارسات بعض الجمعيات في جمع التبرعات، فذلك يعني أن هناك خللًا يستوجب التصحيح والمساءلة. كيف يُعقل أن تُجمع الأموال باسم الفقراء والمحتاجين، ثم تُستنزف أجزاء منها في حملات دعائية، أو تُربط بمكافآت وحوافز تُمنح لمشاهير مقابل تحقيق مستهدفات مالية؟ أموال المتبرعين لم تُدفع لتصبح عمولات، ولم تُبذل لتتحول إلى سباق أرقام ومؤشرات. العمل الخيري أقدس من أن يُدار بعقلية التسويق التجاري، وأموال المتبرعين أطهر من أن تكون محل مساومات أو نسب أو مكافآت تحت أي مبرر كان. من حق المجتمع أن يعرف أين تذهب تبرعاته، ومن حق المتبرع أن يطمئن أن رياله يصل كاملًا إلى مستحقه، ومن واجب الجهات الرقابية أن تتصدى لكل ممارسة تسيء إلى سمعة القطاع الخيري وتضعف ثقة الناس فيه. لقد وُفِّق معالي الوزير في طرحه، وأصاب حين وضع يده على الجرح، فالإصلاح يبدأ بالاعتراف بالخلل، لا بمحاولة إنكاره أو التبرير له. شكرًا لمعاليكم… فقد قال ما يجب أن يُقال، ووضع النقاط على الحروف في ملفٍ يستحق الشفافية والمراجعة والمحاسبة.
2:38

تأتي الكلمات الصادقة لتكشف مواطن الخلل وتضع الحقائق أمام الرأي العام دون مواربة أو تردد… من أغضبهم حديث معالي وزير الشؤون الإسلامية، فليعلم أن الألم لا يأتي إلا من موضع الخلل. ما قاله معاليه لم يكن اتهامًا عابرًا ولا طرحًا للاستهلاك الإعلامي، بل كشف واقعًا يعرفه كثيرون ويتجنبون الحديث عنه. وعندما يخرج المسؤول الأول عن هذا القطاع ليتحدث عن ممارسات بعض الجمعيات في جمع التبرعات، فذلك يعني أن هناك خللًا يستوجب التصحيح والمساءلة. كيف يُعقل أن تُجمع الأموال باسم الفقراء والمحتاجين، ثم تُستنزف أجزاء منها في حملات دعائية، أو تُربط بمكافآت وحوافز تُمنح لمشاهير مقابل تحقيق مستهدفات مالية؟ أموال المتبرعين لم تُدفع لتصبح عمولات، ولم تُبذل لتتحول إلى سباق أرقام ومؤشرات. العمل الخيري أقدس من أن يُدار بعقلية التسويق التجاري، وأموال المتبرعين أطهر من أن تكون محل مساومات أو نسب أو مكافآت تحت أي مبرر كان. من حق المجتمع أن يعرف أين تذهب تبرعاته، ومن حق المتبرع أن يطمئن أن رياله يصل كاملًا إلى مستحقه، ومن واجب الجهات الرقابية أن تتصدى لكل ممارسة تسيء إلى سمعة القطاع الخيري وتضعف ثقة الناس فيه. لقد وُفِّق معالي الوزير في طرحه، وأصاب حين وضع يده على الجرح، فالإصلاح يبدأ بالاعتراف بالخلل، لا بمحاولة إنكاره أو التبرير له. شكرًا لمعاليكم… فقد قال ما يجب أن يُقال، ووضع النقاط على الحروف في ملفٍ يستحق الشفافية والمراجعة والمحاسبة.

رجال دولة آل سعود

16,521 görüntüleme • 2 ay önce

فتنة السباب الجماعي والتحريش في وسائل التواصل : بين الشعوب والدول والبلدان والقبائل والعشائر و المجتمعات . • عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم » . [ رواه مسلم (٦٥) ] • وعنه - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إن عرش إبليس على البحر ، فيبعث سراياه فيفتنون الناس ، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » . [ رواه مسلم (٦٦) ] • وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، وهي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ؛ ولكن تحلق الدين . والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم ؟ أفشوا السلام بينكم » . [ رواه الترمذي (٢٥١٠) وحسنه الألباني ] • وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « إياكم وسوء ذات البين ؛ فإنها الحالقة » . [ رواه الترمذي (٢٥٠٨) وحسنه الألباني ] • وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة » . [ رواه أبو داود (٤٩١٩) والترمذي (٢٥٠٩) وصححه الألباني ] • عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » . [ رواه البخاري (٦٠٤٤) ومسلم (٦٤) ] • وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : « ساب المسلم كالمشرف على الهلكة » . [ حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٧٨) وصحيح الجامع (٣٥٨٦) ] • وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر ؛ إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » . [ رواه البخاري (٦٠٤٥) ] • وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « ما من مسلمَين إلا بينهما من الله عز وجل ستر ، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمةَ هجر ؛ فقد خرق ستر الله ، وإذا قال أحدهما للآخر : أنت كافر ؛ فقد كفر أحدهما » . [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٣٥) وصححه الألباني ] • وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : «المستبان ما قالا ، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم » . [ رواه مسلم (٢٤٨٧) ] • عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يبغي أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد . فقلت : يا رسول الله ؛ أرأيت لو أن رجلًا سبني في ملإ هم أنقص مني ، فرددت عليه ، هل علي في ذلك جناح ؟ قال ﷺ : المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان » . [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٢٨) وصححه الألباني ] • وعن جابر بن سليم - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله ﷺ : « اعهد إلي . قال ﷺ : لا تسبن أحدًا . قال : فما سببت بعده حرًّا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاةً » . [ رواه أبو داود (٤٠٨٧) والترمذي (٢٧٢٢) وصححه الألباني ] وفي رواية : « وإن امرؤ عَيَّرك بشيء يعلمه فيك ؛ فلا تعيَّره بشيء تعلمه فيه ، ودعه يكون وباله عليه ، وأجره لك ، ولا تسبن شيئًا . قال جابر : فما سببت بعد ذلك دابةً ولا إنسانًا » . [ رواه ابن حبان (٥٢١) وصححه الألباني ] • وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يا رسول الله ؛ وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . وفي لفظ : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل :يا رسول الله ؛ كيف يلعن الرجل والديه ؟! قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . [ رواه البخاري (٥٩٧٣) ومسلم (٩٠) ] ———————————————— الشيخ عزيز بن فرحان العنزي : د.عزيز العنزي الشيخ د. عزيز العنزي drosuae الفتوى .
3:58

فتنة السباب الجماعي والتحريش في وسائل التواصل : بين الشعوب والدول والبلدان والقبائل والعشائر و المجتمعات . • عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم » . [ رواه مسلم (٦٥) ] • وعنه - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « إن عرش إبليس على البحر ، فيبعث سراياه فيفتنون الناس ، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » . [ رواه مسلم (٦٦) ] • وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، وهي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ؛ ولكن تحلق الدين . والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم ؟ أفشوا السلام بينكم » . [ رواه الترمذي (٢٥١٠) وحسنه الألباني ] • وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « إياكم وسوء ذات البين ؛ فإنها الحالقة » . [ رواه الترمذي (٢٥٠٨) وحسنه الألباني ] • وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة » . [ رواه أبو داود (٤٩١٩) والترمذي (٢٥٠٩) وصححه الألباني ] • عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » . [ رواه البخاري (٦٠٤٤) ومسلم (٦٤) ] • وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : « ساب المسلم كالمشرف على الهلكة » . [ حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٧٨) وصحيح الجامع (٣٥٨٦) ] • وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر ؛ إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » . [ رواه البخاري (٦٠٤٥) ] • وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « ما من مسلمَين إلا بينهما من الله عز وجل ستر ، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمةَ هجر ؛ فقد خرق ستر الله ، وإذا قال أحدهما للآخر : أنت كافر ؛ فقد كفر أحدهما » . [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٣٥) وصححه الألباني ] • وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : «المستبان ما قالا ، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم » . [ رواه مسلم (٢٤٨٧) ] • عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يبغي أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد . فقلت : يا رسول الله ؛ أرأيت لو أن رجلًا سبني في ملإ هم أنقص مني ، فرددت عليه ، هل علي في ذلك جناح ؟ قال ﷺ : المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان » . [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٢٨) وصححه الألباني ] • وعن جابر بن سليم - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله ﷺ : « اعهد إلي . قال ﷺ : لا تسبن أحدًا . قال : فما سببت بعده حرًّا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاةً » . [ رواه أبو داود (٤٠٨٧) والترمذي (٢٧٢٢) وصححه الألباني ] وفي رواية : « وإن امرؤ عَيَّرك بشيء يعلمه فيك ؛ فلا تعيَّره بشيء تعلمه فيه ، ودعه يكون وباله عليه ، وأجره لك ، ولا تسبن شيئًا . قال جابر : فما سببت بعد ذلك دابةً ولا إنسانًا » . [ رواه ابن حبان (٥٢١) وصححه الألباني ] • وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يا رسول الله ؛ وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . وفي لفظ : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل :يا رسول الله ؛ كيف يلعن الرجل والديه ؟! قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . [ رواه البخاري (٥٩٧٣) ومسلم (٩٠) ] ———————————————— الشيخ عزيز بن فرحان العنزي : د.عزيز العنزي الشيخ د. عزيز العنزي drosuae الفتوى .

صلاح المسباح

14,861 görüntüleme • 1 yıl önce

في رحاب صحيح الإمام البخاري (١- ٣) إلى الأستاذ المحقق د بشار عواد حفظه الله ورعاه كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكر الله جهدكم واجتهادكم في خدمة كتب السنة النبوية وكتب رجالها وكتب الله أجركم ورفع قدركم .. وقد استمتعت بسماع هذه المحاضرة القيمة وما جاء فيها هنا يحتاج إلى مزيد بيان وتحرير للفائدة العامة وهو أن : هناك فرقا بين رواة كتاب "الموطأ" للإمام مالك وهو كتاب متواتر صنفه الإمام سنة ١٤٠ للهجرة، وقرأه الناس عليه مدة أربعين سنة، ورواه عنه خلق لا يحصيهم إلا الله، حتى قرئ في الأندلس في حياة مؤلفه! وقد سمعه البخاري من جماعة من كبار أصحاب مالك وثقاتهم وأخصهم به، ومنهم ابن أخت مالك: إسماعيل بن أبي أويس، وهو صدوق خفيف الضبط، وقد بالغ من ضعفه، وكفاه توثيق البخاري، وقد أوجز فيه الذهبي القول فقال: (الإمام، الحافظ، الصدوق… وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به، لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه.. قد وثب إلى ذاك البر [يعني تجاوز قنطرة الضعفاء]، واعتمده صاحبا " الصحيحين " ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم). فالبخاري حين يروي عنه عن مالك بما في الموطأ إنما يروي عنه كتابا متواترا، لا يحتاج إلى إسناد أصلا، لولا ما التزمه أهل الحديث واشترطوه من المحافظة على الرواية بالإسناد لكل كتاب، وهنا لا يقال بأن البخاري انتقى لإسماعيل من صحيح حديثه، وإنما روى أحاديث في الموطأ من طريقه، كما رواه من طرق أخرى كثيرة، ويبقى السؤال لم روى له البخاري هذه الأحاديث عن مالك، وكان بالإمكان الاستغناء عنه بغيره من رواة الموطأ الثقات وهم كثير جدا؟ والجواب أن ذلك من باب تفنن البخاري في ذكر مصادره وأسانيده إليها، فتارة يروي الموطأ عن كبار أصحاب مالك وقدمائهم الذين أدرك بعضهم وإن كان فيه بعض الضعف، وتارة عن آخر أصحابه رواية للموطأ، وتارة عن أوثقهم وأثبتهم، وتارة عن أخصهم به من أهل بيته وقرابته كابن أبي أويس ابن أخته، إلا حين يكون عند بعضهم زيادة في نسخته من كتاب الموطأ ليست عند غيره .. وهذه طريقة للبخاري مطردة في روايته لمصادرة من الكتب المشهورة كجامع الثوري، وجامع ابن عيينة، وسنن ابن أبي عروبة، وجامع معمر، ومصنف عبد الرزاق، وجامع وكيع، وكتب الليث بن سعد، وكتب الأوزاعي، ومغازي الزهري، وكتاب يحيى بن سعيد الأنصاري، ومغازي عروة، وغيرها من عشرات المصادر .. ولهذا روى البخاري في كتابه "الجامع الصحيح" حديث (إنما الأعمال بالنية) من كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري المدني من عشرة مصادر بثها في كتابه في أبواب مختلفة : فرواه في أول باب عن "مسند" الحميدي، عن "جامع" سفيان بن عيينة، عن "كتاب" يحيى بن سعيد . كما رواه عن القعنبي عن "موطأ" مالك، عن يحيى بن سعيد . ثم رواه عن يحيى بن قزعة، عن "موطأ" مالك. ورواه من "حديث" حماد بن زيد مرتين عن كتاب يحيى بن سعيد، مرة عن مسدد، عن حماد، ومرة عن عارم ابن الفضل، عن حماد. كما رواه بواسطة "جامع" سفيان الثوري، عن محمد بن كثير، عن الثوري، عن كتاب يحيى بن سعيد. ورواه عن قتيبة بن سعيد، عن كتاب عبدالوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد . ونسخة عبدالوهاب أصح نسخ كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. فهنا روى البخاري حديثا واحدا من عشرة مصادر وحافظ على لفظه في كل مصدر منها وهي : ١- مسند الحميدي . ٢- جامع ابن عيينة . ٣- كتاب يحيى بن سعيد . ٤- جامع الثوري . ٥- موطأ مالك . ٦- نسخة القعنبي للموطأ . ٧- نسخة ابن قزعة للموطأ . ٨- نسخة عبد الوهاب لكتاب يحيى بن سعيد . ٩- وكتاب عارم عن حماد بن زيد. ١٠- ومسند مسدد بن مسرهد . وهذا بخلاف الرواية عن الأئمة والشيوخ من خارج كتبهم المشهورة - عن بعض الرواة عنهم - فهذه التي يصدق عليها بأن البخاري انتقى صحيحها عمن ضعفه غيره من الأئمة، حين يتابعه الثقات على روايته . وللحديث بقية .
1:05

في رحاب صحيح الإمام البخاري (١- ٣) إلى الأستاذ المحقق د بشار عواد حفظه الله ورعاه كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكر الله جهدكم واجتهادكم في خدمة كتب السنة النبوية وكتب رجالها وكتب الله أجركم ورفع قدركم .. وقد استمتعت بسماع هذه المحاضرة القيمة وما جاء فيها هنا يحتاج إلى مزيد بيان وتحرير للفائدة العامة وهو أن : هناك فرقا بين رواة كتاب "الموطأ" للإمام مالك وهو كتاب متواتر صنفه الإمام سنة ١٤٠ للهجرة، وقرأه الناس عليه مدة أربعين سنة، ورواه عنه خلق لا يحصيهم إلا الله، حتى قرئ في الأندلس في حياة مؤلفه! وقد سمعه البخاري من جماعة من كبار أصحاب مالك وثقاتهم وأخصهم به، ومنهم ابن أخت مالك: إسماعيل بن أبي أويس، وهو صدوق خفيف الضبط، وقد بالغ من ضعفه، وكفاه توثيق البخاري، وقد أوجز فيه الذهبي القول فقال: (الإمام، الحافظ، الصدوق… وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به، لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه.. قد وثب إلى ذاك البر [يعني تجاوز قنطرة الضعفاء]، واعتمده صاحبا " الصحيحين " ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم). فالبخاري حين يروي عنه عن مالك بما في الموطأ إنما يروي عنه كتابا متواترا، لا يحتاج إلى إسناد أصلا، لولا ما التزمه أهل الحديث واشترطوه من المحافظة على الرواية بالإسناد لكل كتاب، وهنا لا يقال بأن البخاري انتقى لإسماعيل من صحيح حديثه، وإنما روى أحاديث في الموطأ من طريقه، كما رواه من طرق أخرى كثيرة، ويبقى السؤال لم روى له البخاري هذه الأحاديث عن مالك، وكان بالإمكان الاستغناء عنه بغيره من رواة الموطأ الثقات وهم كثير جدا؟ والجواب أن ذلك من باب تفنن البخاري في ذكر مصادره وأسانيده إليها، فتارة يروي الموطأ عن كبار أصحاب مالك وقدمائهم الذين أدرك بعضهم وإن كان فيه بعض الضعف، وتارة عن آخر أصحابه رواية للموطأ، وتارة عن أوثقهم وأثبتهم، وتارة عن أخصهم به من أهل بيته وقرابته كابن أبي أويس ابن أخته، إلا حين يكون عند بعضهم زيادة في نسخته من كتاب الموطأ ليست عند غيره .. وهذه طريقة للبخاري مطردة في روايته لمصادرة من الكتب المشهورة كجامع الثوري، وجامع ابن عيينة، وسنن ابن أبي عروبة، وجامع معمر، ومصنف عبد الرزاق، وجامع وكيع، وكتب الليث بن سعد، وكتب الأوزاعي، ومغازي الزهري، وكتاب يحيى بن سعيد الأنصاري، ومغازي عروة، وغيرها من عشرات المصادر .. ولهذا روى البخاري في كتابه "الجامع الصحيح" حديث (إنما الأعمال بالنية) من كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري المدني من عشرة مصادر بثها في كتابه في أبواب مختلفة : فرواه في أول باب عن "مسند" الحميدي، عن "جامع" سفيان بن عيينة، عن "كتاب" يحيى بن سعيد . كما رواه عن القعنبي عن "موطأ" مالك، عن يحيى بن سعيد . ثم رواه عن يحيى بن قزعة، عن "موطأ" مالك. ورواه من "حديث" حماد بن زيد مرتين عن كتاب يحيى بن سعيد، مرة عن مسدد، عن حماد، ومرة عن عارم ابن الفضل، عن حماد. كما رواه بواسطة "جامع" سفيان الثوري، عن محمد بن كثير، عن الثوري، عن كتاب يحيى بن سعيد. ورواه عن قتيبة بن سعيد، عن كتاب عبدالوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد . ونسخة عبدالوهاب أصح نسخ كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. فهنا روى البخاري حديثا واحدا من عشرة مصادر وحافظ على لفظه في كل مصدر منها وهي : ١- مسند الحميدي . ٢- جامع ابن عيينة . ٣- كتاب يحيى بن سعيد . ٤- جامع الثوري . ٥- موطأ مالك . ٦- نسخة القعنبي للموطأ . ٧- نسخة ابن قزعة للموطأ . ٨- نسخة عبد الوهاب لكتاب يحيى بن سعيد . ٩- وكتاب عارم عن حماد بن زيد. ١٠- ومسند مسدد بن مسرهد . وهذا بخلاف الرواية عن الأئمة والشيوخ من خارج كتبهم المشهورة - عن بعض الرواة عنهم - فهذه التي يصدق عليها بأن البخاري انتقى صحيحها عمن ضعفه غيره من الأئمة، حين يتابعه الثقات على روايته . وللحديث بقية .

أ.د. حاكم المطيري

19,557 görüntüleme • 2 ay önce

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.
1:09

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.

فيصل بن قزار الجاسم

59,185 görüntüleme • 9 ay önce

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,050,216 görüntüleme • 2 yıl önce

[ انتقل سماحة مفتي المملكة العربية السعودية إلى جوار ربه تعالى غفر الله له ورحمه ] :- ولا أنسى له هذه الفتوى عندما جاء له الرافضي يختبره في الإمام يزيد بن معاوية فقال :- 1- يزيد بن معاوية أمير المؤمنين. 2- بايعه المسلمون بعد وفاة أبيه بيعة شرعية بعهد له من أبيه. 3- واتفق المسلمون على بيعته فهو خليفة وإمام من أئمة المسلمين ولا شك في ذلك. واستمر المفتي بكيل الثناء على معاوية وأبي سفيان وبني أمية. أراد الرافضي بعد ذلك أن يورط الشيخ بالحديث المكذوب: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية"!!. فقال الرافضي للشيخ : وفق هذا الحديث هل معاوية باغي؟؟. وهنا ارتدى الشيخ الدرع العثماني المُبارك مستلهماً نهج ابن تيمية، وأنكر ذلك وقال : لا، معاوية إمام عادل "ليس باغي"، بل كاتب الوحي وخال المؤمنين. قال الرافضي : هل رسول الله يكذب؟ قال الشيخ : حاشا وكلا. قال الرافضي : الرسول قال "عمار تقتله الفئة الباغية" إذن معاوية باغي!. قال الشيخ : "أبداً حاشا وكلا" صحابي جليل اترك عنك هذا، دع عنك هذا الشيء. 🟡 تعليق :- الشيخ بفطرته وعقيدته السليمة لم تتقبل نفسه هذا الحديث الموضوع، ولم يستسغ أن يوصَم معاوية كاتب الوحي بهذا الوصف القبيح، فأنكر الشيخ مضمون الحديث عملياً وتوقَّف فيه، وقال للرافضي : (دع عنك هذا). ويا ليت العوابس اليوم ينتهجون هذا النهج فيتوقفون في الحديث على الأقل!!. بل نجدهم يسعون جاهدين بإصرار غريب وباستماتة على إلصاق تهمة "البغي في معاوية"!! بل واتهامه بأنه من الدعاة إلى جهنم وبئس المصير!!. هذا الحديث الموضوع المكذوب سلاح نووي فتاك في يد الروافض يطعنون صدور المسلمين ويلجمون أفواههم به، ولا حل أمام الموحد المسلم إلا ردّه وتكذيبه 🔻🔻
2:19

[ انتقل سماحة مفتي المملكة العربية السعودية إلى جوار ربه تعالى غفر الله له ورحمه ] :- ولا أنسى له هذه الفتوى عندما جاء له الرافضي يختبره في الإمام يزيد بن معاوية فقال :- 1- يزيد بن معاوية أمير المؤمنين. 2- بايعه المسلمون بعد وفاة أبيه بيعة شرعية بعهد له من أبيه. 3- واتفق المسلمون على بيعته فهو خليفة وإمام من أئمة المسلمين ولا شك في ذلك. واستمر المفتي بكيل الثناء على معاوية وأبي سفيان وبني أمية. أراد الرافضي بعد ذلك أن يورط الشيخ بالحديث المكذوب: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية"!!. فقال الرافضي للشيخ : وفق هذا الحديث هل معاوية باغي؟؟. وهنا ارتدى الشيخ الدرع العثماني المُبارك مستلهماً نهج ابن تيمية، وأنكر ذلك وقال : لا، معاوية إمام عادل "ليس باغي"، بل كاتب الوحي وخال المؤمنين. قال الرافضي : هل رسول الله يكذب؟ قال الشيخ : حاشا وكلا. قال الرافضي : الرسول قال "عمار تقتله الفئة الباغية" إذن معاوية باغي!. قال الشيخ : "أبداً حاشا وكلا" صحابي جليل اترك عنك هذا، دع عنك هذا الشيء. 🟡 تعليق :- الشيخ بفطرته وعقيدته السليمة لم تتقبل نفسه هذا الحديث الموضوع، ولم يستسغ أن يوصَم معاوية كاتب الوحي بهذا الوصف القبيح، فأنكر الشيخ مضمون الحديث عملياً وتوقَّف فيه، وقال للرافضي : (دع عنك هذا). ويا ليت العوابس اليوم ينتهجون هذا النهج فيتوقفون في الحديث على الأقل!!. بل نجدهم يسعون جاهدين بإصرار غريب وباستماتة على إلصاق تهمة "البغي في معاوية"!! بل واتهامه بأنه من الدعاة إلى جهنم وبئس المصير!!. هذا الحديث الموضوع المكذوب سلاح نووي فتاك في يد الروافض يطعنون صدور المسلمين ويلجمون أفواههم به، ولا حل أمام الموحد المسلم إلا ردّه وتكذيبه 🔻🔻

عباسي سابق

652,202 görüntüleme • 11 ay önce

حديث الثقلين: توضيح اللبس بين الروايات الصحيحة والزيادات المختلف فيها يُعد حديث الثقلين من أبرز الأحاديث النبوية المتعلقة بالوصية بعد النبي ﷺ، ويُروى بألفاظ متعددة أدت إلى لبس في فهم دلالته، خاصة فيما يتعلق بـ"لن تضلوا" وارتباطها بالعترة أو السنة. يُستغل هذا اللبس أحياناً لدعم تفسيرات تُخرج عن الفهم السني المعتبر، كما عند بعض الأشاعرة الذين يميلون لتقوية الرواية لأغراض كلامية أو تصوفية، أو عند الشيعة الإمامية الذين يرون فيه دليلاً على عصمة العترة وحجيتها المطلقة. الرواية الأعلى درجة في الصحة الرواية الثابتة في صحيح مسلم (رقم 2408) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» – فحث على كتاب الله ورغب فيه – ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» (ثلاث مرات). هذه الرواية صحيحة بالإجماع، ولا تحتوي على: "لن تضلوا" أو "إنهما لن يفترقا". الأمر الواضح بالتمسك والاعتصام مقتصر على كتاب الله، أما أهل البيت فالوصية بهم (محبتهم، احترامهم، عدم إيذائهم، مراعاة حقوقهم). الرواية المشهورة التي تضيف "لن تضلوا" مع العترة وردت في سنن الترمذي (3786-3788) عن زيد بن أرقم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله... وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». قال الترمذي: "حسن غريب". حكم أهل السنة فيها: ضعفها عدد من الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية (في منهاج السنة)، الذهبي، بسبب ضعف بعض الرواة ك"عطية العوفي" في طرقها. حسنها أو صححها آخرون مثل الترمذي (حسن)، والألباني في بعض كتبه (السلسلة الصحيحة، صحيح الجامع)، لكن هذا التصحيح محل خلاف شديد، ولم يقبله غالب المحدثين المعاصرين. حتى من صححه (كالألباني) لا يفهم منه عصمة العترة أو استقلالها في التشريع، بل يقول: العترة ترجع إلى الكتاب والسنة، وهم حفظة السنة لا أكثر. الرد على من يقوي الرواية (بعض الأشاعرة والشيعة والصوفية القبورية ومن سار معهم) بعض الأشاعرة (خاصة في سياق التصوف أو الكلام) يميلون لتقوية هذه الزيادة للاستدلال بفضل أهل البيت أو حجية أقوالهم في مسائل العقيدة. حتى لو افترضنا صحة اللفظ، فـ"لن تضلوا" مشروطة بالتمسك بالثقلين معاً، والثقل الأعظم هو كتاب الله (كما صرح الترمذي). "لن يفترقا" لا تعني عصمة كل فرد من العترة، بل أن الهدى (الكتاب) باقٍ مع الصادقين من أهل البيت، لا مع كل من ادعى النسب. السنة النبوية ثابتة بطرق الصحابة جميعاً (أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية، أنس، جابر وغيرهم)، وليست محصورة في العترة – وإلا لضلت الأمة بعد انقطاع روايتهم. لو كانت العترة معصومة أو حجة مطلقة، لما وقع خلاف بين أبناء علي رضي الله عنه أنفسهم (كزيد بن علي والحسن والحسين)، ولما احتاجت الأمة إلى الاجتهاد والإجماع. القول بعصمة العترة يؤدي إلى لوازم باطلة: إما تحريف القرآن (كما ادعى بعض الشيعة لتبرير الخلاف)، أو غياب الهدى بعد غيبة الإمام الثاني عشر – وكلاهما مرفوض بالإجماع السني. الخلاصة الشرعية الأصل الثابت: التمسك بـكتاب الله، والاقتداء بـسنة النبي ﷺ الصحيحة (كما في روايات أخرى: "كتاب الله وسنتي"). الوصية بأهل بيت النبي ﷺ واجبة: محبتهم، الصلاة عليهم، مراعاة حقوقهم – لكنهم ليسوا معصومين، ولا حجة في أقوالهم إلا إذا وافقت الكتاب والسنة. من زاد في الحديث ما ليس فيه، أو فهمه على خلاف مراد النبي ﷺ، فقد أخطأ وأضل. والله اعلم.
2:53

حديث الثقلين: توضيح اللبس بين الروايات الصحيحة والزيادات المختلف فيها يُعد حديث الثقلين من أبرز الأحاديث النبوية المتعلقة بالوصية بعد النبي ﷺ، ويُروى بألفاظ متعددة أدت إلى لبس في فهم دلالته، خاصة فيما يتعلق بـ"لن تضلوا" وارتباطها بالعترة أو السنة. يُستغل هذا اللبس أحياناً لدعم تفسيرات تُخرج عن الفهم السني المعتبر، كما عند بعض الأشاعرة الذين يميلون لتقوية الرواية لأغراض كلامية أو تصوفية، أو عند الشيعة الإمامية الذين يرون فيه دليلاً على عصمة العترة وحجيتها المطلقة. الرواية الأعلى درجة في الصحة الرواية الثابتة في صحيح مسلم (رقم 2408) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» – فحث على كتاب الله ورغب فيه – ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» (ثلاث مرات). هذه الرواية صحيحة بالإجماع، ولا تحتوي على: "لن تضلوا" أو "إنهما لن يفترقا". الأمر الواضح بالتمسك والاعتصام مقتصر على كتاب الله، أما أهل البيت فالوصية بهم (محبتهم، احترامهم، عدم إيذائهم، مراعاة حقوقهم). الرواية المشهورة التي تضيف "لن تضلوا" مع العترة وردت في سنن الترمذي (3786-3788) عن زيد بن أرقم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله... وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». قال الترمذي: "حسن غريب". حكم أهل السنة فيها: ضعفها عدد من الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية (في منهاج السنة)، الذهبي، بسبب ضعف بعض الرواة ك"عطية العوفي" في طرقها. حسنها أو صححها آخرون مثل الترمذي (حسن)، والألباني في بعض كتبه (السلسلة الصحيحة، صحيح الجامع)، لكن هذا التصحيح محل خلاف شديد، ولم يقبله غالب المحدثين المعاصرين. حتى من صححه (كالألباني) لا يفهم منه عصمة العترة أو استقلالها في التشريع، بل يقول: العترة ترجع إلى الكتاب والسنة، وهم حفظة السنة لا أكثر. الرد على من يقوي الرواية (بعض الأشاعرة والشيعة والصوفية القبورية ومن سار معهم) بعض الأشاعرة (خاصة في سياق التصوف أو الكلام) يميلون لتقوية هذه الزيادة للاستدلال بفضل أهل البيت أو حجية أقوالهم في مسائل العقيدة. حتى لو افترضنا صحة اللفظ، فـ"لن تضلوا" مشروطة بالتمسك بالثقلين معاً، والثقل الأعظم هو كتاب الله (كما صرح الترمذي). "لن يفترقا" لا تعني عصمة كل فرد من العترة، بل أن الهدى (الكتاب) باقٍ مع الصادقين من أهل البيت، لا مع كل من ادعى النسب. السنة النبوية ثابتة بطرق الصحابة جميعاً (أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية، أنس، جابر وغيرهم)، وليست محصورة في العترة – وإلا لضلت الأمة بعد انقطاع روايتهم. لو كانت العترة معصومة أو حجة مطلقة، لما وقع خلاف بين أبناء علي رضي الله عنه أنفسهم (كزيد بن علي والحسن والحسين)، ولما احتاجت الأمة إلى الاجتهاد والإجماع. القول بعصمة العترة يؤدي إلى لوازم باطلة: إما تحريف القرآن (كما ادعى بعض الشيعة لتبرير الخلاف)، أو غياب الهدى بعد غيبة الإمام الثاني عشر – وكلاهما مرفوض بالإجماع السني. الخلاصة الشرعية الأصل الثابت: التمسك بـكتاب الله، والاقتداء بـسنة النبي ﷺ الصحيحة (كما في روايات أخرى: "كتاب الله وسنتي"). الوصية بأهل بيت النبي ﷺ واجبة: محبتهم، الصلاة عليهم، مراعاة حقوقهم – لكنهم ليسوا معصومين، ولا حجة في أقوالهم إلا إذا وافقت الكتاب والسنة. من زاد في الحديث ما ليس فيه، أو فهمه على خلاف مراد النبي ﷺ، فقد أخطأ وأضل. والله اعلم.

ابوفيصل 🇸🇦

19,120 görüntüleme • 5 ay önce

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !
2:28

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !

Faisal Idris

19,973 görüntüleme • 2 ay önce

ما صدر عن الشيخ الددو زلّة عظيمة، إذ تضمّن -عن قصد أو غير قصد- اتهامًا للنبي ﷺ بالتقصير، مع أن النبي الكريم ﷺ قد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة، فلم يترك خيرًا إلا دلّ الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذّرها منه، وقال: «لقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»، وفي خطبة الوداع أكّد ذلك بقوله: «اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد». فكيف يُقال إنه ﷺ لم يبيّن للأمة نظام الحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا؟! هذه دعوى باطلة يكذبها صريح القرآن: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا﴾، ويكذبها قوله ﷺ في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد». فهي اتهام باطل يتضمن وصف النبي ﷺ بالتقصير في أمر عظيم يتصل بعموم الأمة ويضبط شأنها، وينظم ولايتها وسلطانها. ثم إن إجماع الأمة قائم على أن النصوص الشرعية تضمنت أحكام الإمامة والولاية تفصيلًا لا إجمالًا، وقد بسطها العلماء في كتب الفقه، وكتب الأحكام السلطانية، وكتب الخلافة والإمامة. والخلافة ليست بديلًا عن النبوة -كما زعم الددو- بل هي امتداد لها وتطبيق عملي لشريعتها. بل إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت مفهومة من مجموع نصوص كثيرة عن النبي ﷺ، حتى إنه لم ينازعه أحد من الصحابة في استحقاقها. وما جرى في سقيفة بني ساعدة لم يكن طمعًا من الأنصار بالخلافة، بل كان طلبًا لنوع من الولاية لما اختصوا به من النصرة، ثم لم ينفض المجلس حتى بايعوا أبا بكر عن رضًى. وزاد الددو خطأً على خطئه حين زعم أن عدم بيان النبي ﷺ لوسائل نصب الإمام أو طرق المحاسبة والعزل كان سبب ارتداد العرب بعد وفاته. وهذا جهل ومكابرة؛ فإن أسباب الردة متعددة: منهم من ارتد عن الدين جملة، ومنهم من تبع بعض مدّعي النبوة، ومنهم من جحد بعض شرائع الإسلام كالزكاة، أو منع أداءها مع إقراره بها، وقاتل على هذا المنع. ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، حتى رجع الحق إلى نصابه. فالواجب على الشيخ الددو أن يتوب من هذه المقالة القبيحة، وأن يرجع عنها صراحة، فإنها مجانبة للحق، ومصادمة للنصوص الصريحة، وإجماع الأمة القطعي.
1:00

ما صدر عن الشيخ الددو زلّة عظيمة، إذ تضمّن -عن قصد أو غير قصد- اتهامًا للنبي ﷺ بالتقصير، مع أن النبي الكريم ﷺ قد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة، فلم يترك خيرًا إلا دلّ الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذّرها منه، وقال: «لقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»، وفي خطبة الوداع أكّد ذلك بقوله: «اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد». فكيف يُقال إنه ﷺ لم يبيّن للأمة نظام الحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا؟! هذه دعوى باطلة يكذبها صريح القرآن: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا﴾، ويكذبها قوله ﷺ في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد». فهي اتهام باطل يتضمن وصف النبي ﷺ بالتقصير في أمر عظيم يتصل بعموم الأمة ويضبط شأنها، وينظم ولايتها وسلطانها. ثم إن إجماع الأمة قائم على أن النصوص الشرعية تضمنت أحكام الإمامة والولاية تفصيلًا لا إجمالًا، وقد بسطها العلماء في كتب الفقه، وكتب الأحكام السلطانية، وكتب الخلافة والإمامة. والخلافة ليست بديلًا عن النبوة -كما زعم الددو- بل هي امتداد لها وتطبيق عملي لشريعتها. بل إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت مفهومة من مجموع نصوص كثيرة عن النبي ﷺ، حتى إنه لم ينازعه أحد من الصحابة في استحقاقها. وما جرى في سقيفة بني ساعدة لم يكن طمعًا من الأنصار بالخلافة، بل كان طلبًا لنوع من الولاية لما اختصوا به من النصرة، ثم لم ينفض المجلس حتى بايعوا أبا بكر عن رضًى. وزاد الددو خطأً على خطئه حين زعم أن عدم بيان النبي ﷺ لوسائل نصب الإمام أو طرق المحاسبة والعزل كان سبب ارتداد العرب بعد وفاته. وهذا جهل ومكابرة؛ فإن أسباب الردة متعددة: منهم من ارتد عن الدين جملة، ومنهم من تبع بعض مدّعي النبوة، ومنهم من جحد بعض شرائع الإسلام كالزكاة، أو منع أداءها مع إقراره بها، وقاتل على هذا المنع. ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، حتى رجع الحق إلى نصابه. فالواجب على الشيخ الددو أن يتوب من هذه المقالة القبيحة، وأن يرجع عنها صراحة، فإنها مجانبة للحق، ومصادمة للنصوص الصريحة، وإجماع الأمة القطعي.

فيصل بن قزار الجاسم

330,820 görüntüleme • 11 ay önce

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.
2:10

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,149 görüntüleme • 25 gün önce