Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

مارأيكم بمهارة هذا الفلاح المصري يقوم بعملية التكريب بالفأس ( البلطة ) دون استعمال المنشار أو المحش بكل دقة

عصــام الـقعيـّد

132,768 subscribers

63,466 görüntüleme • 5 ay önce •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

في كل مرة ينخفض فيها الدولار بضعة قروش أمام الجنيه المصري، تتسابق البرامج الحوارية ومنصات الإعلام الرسمي إلى إعلان "انهيار الدولار" وانتصار الجنيه. لكن ما هو الواقع ؟ خلال عامٍ كامل، لم يرتفع الجنيه أمام الدولار إلا بنسبة لا تتجاوز 1٪، بينما في نفس الفترة انخفض الجنيه أمام اليورو بنسبة 3٪ تقريبًا. بمعنى أدق: سعر صرف الجنيه شبه مستقر منذ نحو عام، دون مؤشرات واضحة على تعافٍ فعليّ أو تحسّن هيكلي في أداء الاقتصاد. هذا "الاستقرار الظاهري" لا يعكس بالضرورة قوة اقتصادية مكتسبة، بل هو نتيجة تدخّلات مباشرة من البنك المركزي مع انخفاض حجم الاستيراد، بالإضافة إلى الاعتماد على تدفقات استثنائية مثل حصيلة بيع رأس الحكمة. السؤال الأهم: وهل توجد خطط إنتاجية وتصديرية تُعزز من قيمة الجنيه فعليًا؟ أم أننا أمام هدنة مؤقتة، تعود بعدها الضغوط بكل عنفها مع أول اختبار خارجي أو داخلي؟ هذا ما تطرّقت إليه في حواري الأخير عبر قناة الشرق يوم الخميس الماضي، في قراءة تحليلية لواقع الاقتصاد المصري ومستقبل العملة الوطنية. قناة الشرق

في كل مرة ينخفض فيها الدولار بضعة قروش أمام الجنيه المصري، تتسابق البرامج الحوارية ومنصات الإعلام الرسمي إلى إعلان "انهيار الدولار" وانتصار الجنيه. لكن ما هو الواقع ؟ خلال عامٍ كامل، لم يرتفع الجنيه أمام الدولار إلا بنسبة لا تتجاوز 1٪، بينما في نفس الفترة انخفض الجنيه أمام اليورو بنسبة 3٪ تقريبًا. بمعنى أدق: سعر صرف الجنيه شبه مستقر منذ نحو عام، دون مؤشرات واضحة على تعافٍ فعليّ أو تحسّن هيكلي في أداء الاقتصاد. هذا "الاستقرار الظاهري" لا يعكس بالضرورة قوة اقتصادية مكتسبة، بل هو نتيجة تدخّلات مباشرة من البنك المركزي مع انخفاض حجم الاستيراد، بالإضافة إلى الاعتماد على تدفقات استثنائية مثل حصيلة بيع رأس الحكمة. السؤال الأهم: وهل توجد خطط إنتاجية وتصديرية تُعزز من قيمة الجنيه فعليًا؟ أم أننا أمام هدنة مؤقتة، تعود بعدها الضغوط بكل عنفها مع أول اختبار خارجي أو داخلي؟ هذا ما تطرّقت إليه في حواري الأخير عبر قناة الشرق يوم الخميس الماضي، في قراءة تحليلية لواقع الاقتصاد المصري ومستقبل العملة الوطنية. قناة الشرق

Mourad Aly د. مراد علي

60,476 görüntüleme • 11 ay önce

مرّ يوم أمس دون أن يُعكّر صفوه شيء، رغم محاولات التشويه من الإعلام القطري والإخواني، وسألت نفسي كمصري: هل من مثّلونا في هذا اليوم، شرفونا أم أساؤوا؟ هل كنا على قدر المناسبة، أم كشفنا عن قصورٍ أو تخبّطٍ يسيء إلى صورة الوطن؟ بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا برجال المخابرات العامة والخارجية الذين كان لهم الدور البارز في التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصولًا إلى أبطال الجيش والشرطة الذين تولّوا تأمين المؤتمر وضيوف مصر بكفاءة تُحترم، ثمّ مسؤولي المراسم والتنظيم الذين أداروا الفعاليات بكل دقة واحتراف،وانتهاءً بالإعلام المصري، ولا سيّما قناة "القاهرة الإخبارية" التي أظهرت وجهًا إعلاميًا يليق بمصر ومكانتها. الإجابة واضحة لا لُبس فيها: نعم، شرفونا، وأبهرونا، وارتقوا بصورة مصر أمام العالم، وأثبتوا أن مصر قادرة، متحضّرة، عريقة بتاريخها، وصاحبة حضور وهيبة في أدقّ اللحظات وأصعب الظروف.. أسكتوا المشكّكين، ورفعوا اسم مصر عاليًا كما يليق بها. تحيا مصر، وتبقى دائمًا في طليعة الأمم 🇪🇬

مرّ يوم أمس دون أن يُعكّر صفوه شيء، رغم محاولات التشويه من الإعلام القطري والإخواني، وسألت نفسي كمصري: هل من مثّلونا في هذا اليوم، شرفونا أم أساؤوا؟ هل كنا على قدر المناسبة، أم كشفنا عن قصورٍ أو تخبّطٍ يسيء إلى صورة الوطن؟ بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا برجال المخابرات العامة والخارجية الذين كان لهم الدور البارز في التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصولًا إلى أبطال الجيش والشرطة الذين تولّوا تأمين المؤتمر وضيوف مصر بكفاءة تُحترم، ثمّ مسؤولي المراسم والتنظيم الذين أداروا الفعاليات بكل دقة واحتراف،وانتهاءً بالإعلام المصري، ولا سيّما قناة "القاهرة الإخبارية" التي أظهرت وجهًا إعلاميًا يليق بمصر ومكانتها. الإجابة واضحة لا لُبس فيها: نعم، شرفونا، وأبهرونا، وارتقوا بصورة مصر أمام العالم، وأثبتوا أن مصر قادرة، متحضّرة، عريقة بتاريخها، وصاحبة حضور وهيبة في أدقّ اللحظات وأصعب الظروف.. أسكتوا المشكّكين، ورفعوا اسم مصر عاليًا كما يليق بها. تحيا مصر، وتبقى دائمًا في طليعة الأمم 🇪🇬

mohamed salah

23,293 görüntüleme • 10 ay önce

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,050,949 görüntüleme • 2 yıl önce

2003 مدينة #بعقوبة مترجم مصري ( قبطي) يساعد القوات الأمريكية بالقبض على اللواء الركن رشيد محمد احد قادة المقاومة العراقية ضد الاحتلال والذي كان يقوم بعمليات جمع وتوزيع السلاح والمال لكل من يدافع عن وطنه ضد الغزو المترجم المصري أصر وبكل قوة على استمرارية تفتيش جيوب ركاب السيارات جميعهم وبكل دقة وعثر على ورقة كانت بحوزته فضحت اللواء الذي كان رغم المصاب ومعرفته بمصيره شجاعاً ثابت يرد عليهم وعليه بكل شموخ .. لكن المفارقة انه ام تمض أيام قليلة حتى قُتل هذا المترجم مع مجموعة من المارينز بكمين في بعقوبه على يد نفس المقاومة التي كان يدعمها اللواء هذه النوعية من الاقليات التي تعيش في بلاد المسلمين من اشدها كرهاً للمسلمين ولا نعمم ولكن هذه هي الحقيقية للأسف . ففي مصر مثلًا، استفاد الفرنسيون بعد غزو نابليون لمصر سنة 1798 من الأقباط في مجالات مختلفة والأمر نفسه ينطبق على الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882؛ فقد كانت المواقف القبطية اغلبها مؤيدة للإحتلال

2003 مدينة #بعقوبة مترجم مصري ( قبطي) يساعد القوات الأمريكية بالقبض على اللواء الركن رشيد محمد احد قادة المقاومة العراقية ضد الاحتلال والذي كان يقوم بعمليات جمع وتوزيع السلاح والمال لكل من يدافع عن وطنه ضد الغزو المترجم المصري أصر وبكل قوة على استمرارية تفتيش جيوب ركاب السيارات جميعهم وبكل دقة وعثر على ورقة كانت بحوزته فضحت اللواء الذي كان رغم المصاب ومعرفته بمصيره شجاعاً ثابت يرد عليهم وعليه بكل شموخ .. لكن المفارقة انه ام تمض أيام قليلة حتى قُتل هذا المترجم مع مجموعة من المارينز بكمين في بعقوبه على يد نفس المقاومة التي كان يدعمها اللواء هذه النوعية من الاقليات التي تعيش في بلاد المسلمين من اشدها كرهاً للمسلمين ولا نعمم ولكن هذه هي الحقيقية للأسف . ففي مصر مثلًا، استفاد الفرنسيون بعد غزو نابليون لمصر سنة 1798 من الأقباط في مجالات مختلفة والأمر نفسه ينطبق على الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882؛ فقد كانت المواقف القبطية اغلبها مؤيدة للإحتلال

PIC | صـور من التـاريخ

118,123 görüntüleme • 7 gün önce

السينما والتأريخ للمواطن المصري! أعتقد أن السينما هي أحد أعظم ما أنتجه المصريون في العصر الحديث. السينما في مصر فرضت قوانينها رغم كل حملات التضييق في فترات محددة من تاريخنا، رغم أنها لم تصل في أي عهد إلى مستوى التضييق عليها كما في العصر الحالي. لكنها تخطت كل قيود الرقابة الحكومية والمجتمعية، لأن تأسيسها كان من خلال المجتمع لا عبر قرار حكومي أو دعم من الدولة. لذا سطرت قواعدها الخاصة بنفسها، وفشلت كل المحاولات لتحويلها إلى سينما حكومية حتى في العهد الناصري. السينما في مصر كذلك خلقت روحا لدى المجتمع المصري في تقبل النقد الذاتي، وناقشت قضايا اجتماعية حول عيوب ومعايب ومثالب وأزمات المجتمع، ولم تواجه بحملات رفض شعبي تحت دعاوى العصبيات الجاهلية، وأن هذا يقدم "صورة" مصر بشكل سيء، وغيرها من الشعارات. كما تميزت السينما في مصر بأنها محلية في صياغة النص للتعبير عن روح المجتمع، لكنها كانت إقليمية في كوادرها، واستوعبت كل المواهب العربية من ممثلين ومخرجين وحتى مؤلفين دون شعور بالغضاضة، بل على العكس رحبت بكل موهبة وصهرتها في البوتقة المصرية. العناصر الثلاثة السابقة ساهمت في تحويلها إلى سينما عابرة للحدود ومتفوقة على كل محيطها. يضاف إلى ذلك تطور المجتمع المصري وعدم وجود حساسيات طائفية أو مناطقية أو دينية أو اجتماعية، لذا أغلب موضوعاتها ركزت على البعد الطبقي، وهذا دليل على تحول المجتمع المصري نحو المدنية، وأن التمايز وحتى الصراع على أساس الطبقات ومنطلقه اقتصادي لا ديني ولا مذهبي ولا مناطقي ولا عرقي. ميزة أخرى أن عمر السينما في مصر اليوم 130 سنة بالتمام والكمال، وقد استطاعت خلالها أن تؤرخ لأهم الأحداث والتحولات الكبرى في مصر والمنطقة، وتحفظها في شكل عمل سينمائي. وحتى ما تم استنساخه من أعمال أجنبية جرى تحويله إلى نسخة مصرية عربية معبرة عن روح المجتمع وقضاياه. السينما، ومن بعدها الدراما في مصر، شيء عظيم وتاريخ عريق يدعو للفخر، وأنا واثق أن مرضهما الحالي عرضي وسيتعافيان من جديد. كل ما هو مطلوب أن ترفع أجهزة الدولة، التي يجهل القائمون عليها قيمة هذا العمل، يدها عنهما، وهما وحدهما قادران بجهود ذاتية مصرية على النهوض من جديد، وبشكل أكثر قوة من البداية، في ظل خزان بشري من الكفاءات المصرية ومعها العربية. أخيرا، المجتمع المصري على كل علاته، والدولة المصرية على كل مشكلاتها، قد نضجا بالشكل الكافي لقيام جمهورية حقيقية وصياغة عقد اجتماعي مبني على التجارب التي خضناها والدروس المستفادة منها، بعد مرحلة انتقالية طويلة بدأت منذ العام 1820 بتأسيس الجيش المصري وتحويل مصر إلى إمارة، وتطورت عام 1885 إلى إدارة، ثم حكومة عام 1924، ونظام سياسي منذ العام 1956 حتى الآن، لتصبح مؤهلة حقا لقيام الجمهورية. محمد صابر أدناه بيشرح سينما 1981 و1982، وما تناولتهما من موضوعات.

السينما والتأريخ للمواطن المصري! أعتقد أن السينما هي أحد أعظم ما أنتجه المصريون في العصر الحديث. السينما في مصر فرضت قوانينها رغم كل حملات التضييق في فترات محددة من تاريخنا، رغم أنها لم تصل في أي عهد إلى مستوى التضييق عليها كما في العصر الحالي. لكنها تخطت كل قيود الرقابة الحكومية والمجتمعية، لأن تأسيسها كان من خلال المجتمع لا عبر قرار حكومي أو دعم من الدولة. لذا سطرت قواعدها الخاصة بنفسها، وفشلت كل المحاولات لتحويلها إلى سينما حكومية حتى في العهد الناصري. السينما في مصر كذلك خلقت روحا لدى المجتمع المصري في تقبل النقد الذاتي، وناقشت قضايا اجتماعية حول عيوب ومعايب ومثالب وأزمات المجتمع، ولم تواجه بحملات رفض شعبي تحت دعاوى العصبيات الجاهلية، وأن هذا يقدم "صورة" مصر بشكل سيء، وغيرها من الشعارات. كما تميزت السينما في مصر بأنها محلية في صياغة النص للتعبير عن روح المجتمع، لكنها كانت إقليمية في كوادرها، واستوعبت كل المواهب العربية من ممثلين ومخرجين وحتى مؤلفين دون شعور بالغضاضة، بل على العكس رحبت بكل موهبة وصهرتها في البوتقة المصرية. العناصر الثلاثة السابقة ساهمت في تحويلها إلى سينما عابرة للحدود ومتفوقة على كل محيطها. يضاف إلى ذلك تطور المجتمع المصري وعدم وجود حساسيات طائفية أو مناطقية أو دينية أو اجتماعية، لذا أغلب موضوعاتها ركزت على البعد الطبقي، وهذا دليل على تحول المجتمع المصري نحو المدنية، وأن التمايز وحتى الصراع على أساس الطبقات ومنطلقه اقتصادي لا ديني ولا مذهبي ولا مناطقي ولا عرقي. ميزة أخرى أن عمر السينما في مصر اليوم 130 سنة بالتمام والكمال، وقد استطاعت خلالها أن تؤرخ لأهم الأحداث والتحولات الكبرى في مصر والمنطقة، وتحفظها في شكل عمل سينمائي. وحتى ما تم استنساخه من أعمال أجنبية جرى تحويله إلى نسخة مصرية عربية معبرة عن روح المجتمع وقضاياه. السينما، ومن بعدها الدراما في مصر، شيء عظيم وتاريخ عريق يدعو للفخر، وأنا واثق أن مرضهما الحالي عرضي وسيتعافيان من جديد. كل ما هو مطلوب أن ترفع أجهزة الدولة، التي يجهل القائمون عليها قيمة هذا العمل، يدها عنهما، وهما وحدهما قادران بجهود ذاتية مصرية على النهوض من جديد، وبشكل أكثر قوة من البداية، في ظل خزان بشري من الكفاءات المصرية ومعها العربية. أخيرا، المجتمع المصري على كل علاته، والدولة المصرية على كل مشكلاتها، قد نضجا بالشكل الكافي لقيام جمهورية حقيقية وصياغة عقد اجتماعي مبني على التجارب التي خضناها والدروس المستفادة منها، بعد مرحلة انتقالية طويلة بدأت منذ العام 1820 بتأسيس الجيش المصري وتحويل مصر إلى إمارة، وتطورت عام 1885 إلى إدارة، ثم حكومة عام 1924، ونظام سياسي منذ العام 1956 حتى الآن، لتصبح مؤهلة حقا لقيام الجمهورية. محمد صابر أدناه بيشرح سينما 1981 و1982، وما تناولتهما من موضوعات.

Ahmed Dahshan

21,991 görüntüleme • 4 ay önce

كلما 🙋‍♀️زرت مستشفى خولة لمرافقة والدتي العزيزة في مواعيدها، أجد نفسي فخورة جدا بأسلوب الشاب "فيصل البداعي". فيصل يقوم بنقل الزوار والمراجعين من المواقف البعيدة إلى المستشفى، مساهمًا في تخفيف الازدحام بأسلوبه الإنساني والبشوش. ما يميزه حقًا هو تعامله الراقي مع الجميع، سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، دون كلل أو ملل. فيصل لا يكتفي بإيصال المرضى والزوار إلى المستشفى فقط، بل يأتي اليهم بعد😍 انتهاءهم من مواعيدهم ليعيدهم إلى سياراتهم بنفس الروح الطيبة. بأناقته في الدشداشة العمانية الرسمية وتهذيبه في التحية والتواصل، يعكس فيصل صورة مشرقة للشباب العماني. لقد لاحظت كيف يتعامل بصبر وهدوء مع المرضى والمراجعين، رغم تقلبات مزاجهم والظروف الصعبة التي قد يواجهها. ورغم كل ذلك، يبقى فيصل هادئًا، معتذرًا بلطف عندما تمتلئ السيارة، ويعد بالعودة لخدمة الجميع بأفضل ما يمكن. أرى أن هذا الجهد الإنساني والراقي يستحق التقدير والتكريم من وزارة الصحة والدولة على ما يقدمه من خدمة استثنائية. كما أدعو الجميع إلى التعامل بأسلوب حضاري وراقٍ عند الاستفادة من هذه الخدمة المجانية. فيصل يقدمها بروح الخدمة، دون مقابل، ويعمل في ظروف جوية متنوعة سواء في الحر أو البرد. الاحترام المتبادل يسهم في تحسين كل خدمة تقدم، وكلمة طيبة منك قد تجعل يومه أكثر إشراقًا وتمنحه دافعًا للاستمرار في عمله بكل حب وإخلاص. لنرتقِ في تعاملاتنا، لأن الرقي يبدأ من داخلنا ويعكس تطور المجتمع ككل اكتب لي بالتعليقات من جرب هالخدمة المجانيه وباي دوله زرتها لامست خدمة كهذه (العلاج مجانا والنقل مجانا والطبيب مجانا والصيدلية مجانا والعملية مجانًا والأشعة مجانا والممرض مجاناً والمختص مجانا والعلاج الطبيعي مجانا والمختبر مجانا 🆓). شاهد الفيديو للآخر توجد مفاجاه لك #الثلاثاء #승한이는_라이즈이야 #kamlaalrahbi #kamla_alrahbi

كلما 🙋‍♀️زرت مستشفى خولة لمرافقة والدتي العزيزة في مواعيدها، أجد نفسي فخورة جدا بأسلوب الشاب "فيصل البداعي". فيصل يقوم بنقل الزوار والمراجعين من المواقف البعيدة إلى المستشفى، مساهمًا في تخفيف الازدحام بأسلوبه الإنساني والبشوش. ما يميزه حقًا هو تعامله الراقي مع الجميع، سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، دون كلل أو ملل. فيصل لا يكتفي بإيصال المرضى والزوار إلى المستشفى فقط، بل يأتي اليهم بعد😍 انتهاءهم من مواعيدهم ليعيدهم إلى سياراتهم بنفس الروح الطيبة. بأناقته في الدشداشة العمانية الرسمية وتهذيبه في التحية والتواصل، يعكس فيصل صورة مشرقة للشباب العماني. لقد لاحظت كيف يتعامل بصبر وهدوء مع المرضى والمراجعين، رغم تقلبات مزاجهم والظروف الصعبة التي قد يواجهها. ورغم كل ذلك، يبقى فيصل هادئًا، معتذرًا بلطف عندما تمتلئ السيارة، ويعد بالعودة لخدمة الجميع بأفضل ما يمكن. أرى أن هذا الجهد الإنساني والراقي يستحق التقدير والتكريم من وزارة الصحة والدولة على ما يقدمه من خدمة استثنائية. كما أدعو الجميع إلى التعامل بأسلوب حضاري وراقٍ عند الاستفادة من هذه الخدمة المجانية. فيصل يقدمها بروح الخدمة، دون مقابل، ويعمل في ظروف جوية متنوعة سواء في الحر أو البرد. الاحترام المتبادل يسهم في تحسين كل خدمة تقدم، وكلمة طيبة منك قد تجعل يومه أكثر إشراقًا وتمنحه دافعًا للاستمرار في عمله بكل حب وإخلاص. لنرتقِ في تعاملاتنا، لأن الرقي يبدأ من داخلنا ويعكس تطور المجتمع ككل اكتب لي بالتعليقات من جرب هالخدمة المجانيه وباي دوله زرتها لامست خدمة كهذه (العلاج مجانا والنقل مجانا والطبيب مجانا والصيدلية مجانا والعملية مجانًا والأشعة مجانا والممرض مجاناً والمختص مجانا والعلاج الطبيعي مجانا والمختبر مجانا 🆓). شاهد الفيديو للآخر توجد مفاجاه لك #الثلاثاء #승한이는_라이즈이야 #kamlaalrahbi #kamla_alrahbi

Kamla Alrahbi | Decision Intelligence

168,143 görüntüleme • 1 yıl önce

هزيمة وليست نكسة هزيمة نكراء وليست نكسة 📌 في مثل هذا اليوم.. 5 يونيو 1967 قبل 58 عامًا، اندلعت حرب الستة أيام أو ما سمّتها مصر نكسة 67 في معجزة عسكرية غير مسبوقة، استطاعت إسرائيل وهي دولة صغيرة قليلة العدد من المواطنين والجنود أن تسيطر في ستة أيام فقط على: - كل شبه جزيرة سيناء - الجولان كاملة - الضفة الغربية - قطاع غزة كل هذا في مواجهة تحالف عربي يفوقها عددًا وعتادًا. لكن الهزيمة الحقيقية لم تكن في ساحة المعركة فقط.. بل في الإعلام المصري إذاعة "صوت العرب" من القاهرة، وأحمد سعيد، والإعلام الناصري كانوا يبثون بكل ثقة: - "إسرائيل هاجمتنا!" - "بن غوريون يبكي!" - "قواتنا دخلت تل أبيب!" - "أسقطنا عشرات الطائرات الإسرائيلية!" حتى استيقظ المصريون على واقع مر: هزيمة ساحقة، وخسائر فادحة، وتنحي جمال عبد الناصر في تمثيلية مؤقتًا تحت ضغط الشارع. اليوم.. تعيش مصر نكسة أكبر بكثير، ومن دون حرب! - اقتصاد مدمر - قروض يومية لسد العجز - قمع للحريات - أزمات اجتماعية خانقة - فقر مدقع - جهل متفشي - مرض منتشر - يأس يسيطر على أغلبية المواطنين الأرض لم تُحتل هذه المرة.. لكن الكرامة والمستقبل والأمل احتُلت. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: متى تستيقظ مصر هذه المرة؟ وهل ستتعلم من دروس الماضي قبل فوات الاوان؟

هزيمة وليست نكسة هزيمة نكراء وليست نكسة 📌 في مثل هذا اليوم.. 5 يونيو 1967 قبل 58 عامًا، اندلعت حرب الستة أيام أو ما سمّتها مصر نكسة 67 في معجزة عسكرية غير مسبوقة، استطاعت إسرائيل وهي دولة صغيرة قليلة العدد من المواطنين والجنود أن تسيطر في ستة أيام فقط على: - كل شبه جزيرة سيناء - الجولان كاملة - الضفة الغربية - قطاع غزة كل هذا في مواجهة تحالف عربي يفوقها عددًا وعتادًا. لكن الهزيمة الحقيقية لم تكن في ساحة المعركة فقط.. بل في الإعلام المصري إذاعة "صوت العرب" من القاهرة، وأحمد سعيد، والإعلام الناصري كانوا يبثون بكل ثقة: - "إسرائيل هاجمتنا!" - "بن غوريون يبكي!" - "قواتنا دخلت تل أبيب!" - "أسقطنا عشرات الطائرات الإسرائيلية!" حتى استيقظ المصريون على واقع مر: هزيمة ساحقة، وخسائر فادحة، وتنحي جمال عبد الناصر في تمثيلية مؤقتًا تحت ضغط الشارع. اليوم.. تعيش مصر نكسة أكبر بكثير، ومن دون حرب! - اقتصاد مدمر - قروض يومية لسد العجز - قمع للحريات - أزمات اجتماعية خانقة - فقر مدقع - جهل متفشي - مرض منتشر - يأس يسيطر على أغلبية المواطنين الأرض لم تُحتل هذه المرة.. لكن الكرامة والمستقبل والأمل احتُلت. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: متى تستيقظ مصر هذه المرة؟ وهل ستتعلم من دروس الماضي قبل فوات الاوان؟

إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱

57,379 görüntüleme • 2 ay önce

السعودية والتواصل مع جماعة الإخوان هذا الكلام الذي يقوله صاحب الفيديو المقيم في لندن عن وجود اتفاق سعودي مع جماعة الإخوان في مصر، وتوظيفهم خلال الفترة المقبلة غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا يوجد عليه أي دليل مطلقا، ولدي تحليل في هذا الأمر: 1-يقوم الإخوان الآن بمحاولة زيادة الخلاف السعودي الإماراتي، واللعب على هذا الملف، لتحقيق عدة أهداف، أهمها بكل تأكيد، ضرب الوحدة العربية. 2-هناك في وسائل الدعاية الإخوانية، عدة دوائر منها دائرة لا تنتمي للتنظيم بشكل مباشر، لكن يمكن حسابها على المتعاطفين، ومنها صاحب هذا الفيديو، وكذلك دائرة أصحاب المصلحة، وبعضهم يعملون في الداخل المصري، حيث تقوم بتسريب أخبار إليهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كل فترة عن (المصالحة مع النظام المصري-الدعم السعودي للإخوان-التواصل مع النظام الإماراتي-الاتفاق على إخراج المعتقلين-انتقال الإخوان خارج تركيا... الخ)، وهم يقومون باندفاع ودون وعي بنشر هذه الأخبار، لتحقيق عدة أهداف: أولها الانفراد بأخبار جديدة، وزيادة عدد المتابعين، وثانياً، الحصول على أرباح من النشر. 3-تروج الجماعة من وراء ستار لمثل هذه الأخبار والفيديوهات، لتحقيق عدة أهداف: أولها: رفع معنويات اتباعها، الذين يعطيهم خبر مثل الانشقاقات في السجون، والمراجعات للتائبين، والاتصال من ولي العهد السعودي مع الجماعة، دفقة أمل كبير. وثانياً: الضغط على الأطراف المتعددة ومنها النظام المصري، بأن الجماعة لها سند إقليمي كبير، حتى تسارع في المصالحة مع الجماعة. وهنا يلزم تنويه آخر، بأن الاجتماع الذي جرى في أذربيجان، وقرغيزيا فيما بعد، لم تكن مصر ولا السعودية، أطراف فيه مطلقا، وكان بين الإخوان مع أشخاص يعملون لاستقراء وضع الجماعة لأنفسهم وليس لحساب أي دولة، وقد نفت مصر مرارا أنها تريد مصالحة مع الجماعة، وإلا فإن الطريق الأسهل، هو قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، أو حتى محمد علي بشر، وكلهم داخل السجون في يديها، وتستطيع إطلاق سراحهم في أي وقت، وهم سيقومون باللازم فيما بعد، ولكن ذلك لم يحصل. التنويه الأهم، أن الطريق الأوحد هو الآن، تفكيك التنظيم، وإعلان خطوات جدية للمراجعة والاعتراف بالخطأ، كما تم في تجربة الجماعة الإسلامية في عام 1997، والتي تم تفعيلها عام 2001، ودون ذلك فلا طائل من هذه الأحاديث، التي تتكرر بالمناسبة كل فترة، بنفس الألفاظ والكلمات، ومن نفس الأشخاص.

السعودية والتواصل مع جماعة الإخوان هذا الكلام الذي يقوله صاحب الفيديو المقيم في لندن عن وجود اتفاق سعودي مع جماعة الإخوان في مصر، وتوظيفهم خلال الفترة المقبلة غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا يوجد عليه أي دليل مطلقا، ولدي تحليل في هذا الأمر: 1-يقوم الإخوان الآن بمحاولة زيادة الخلاف السعودي الإماراتي، واللعب على هذا الملف، لتحقيق عدة أهداف، أهمها بكل تأكيد، ضرب الوحدة العربية. 2-هناك في وسائل الدعاية الإخوانية، عدة دوائر منها دائرة لا تنتمي للتنظيم بشكل مباشر، لكن يمكن حسابها على المتعاطفين، ومنها صاحب هذا الفيديو، وكذلك دائرة أصحاب المصلحة، وبعضهم يعملون في الداخل المصري، حيث تقوم بتسريب أخبار إليهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كل فترة عن (المصالحة مع النظام المصري-الدعم السعودي للإخوان-التواصل مع النظام الإماراتي-الاتفاق على إخراج المعتقلين-انتقال الإخوان خارج تركيا... الخ)، وهم يقومون باندفاع ودون وعي بنشر هذه الأخبار، لتحقيق عدة أهداف: أولها الانفراد بأخبار جديدة، وزيادة عدد المتابعين، وثانياً، الحصول على أرباح من النشر. 3-تروج الجماعة من وراء ستار لمثل هذه الأخبار والفيديوهات، لتحقيق عدة أهداف: أولها: رفع معنويات اتباعها، الذين يعطيهم خبر مثل الانشقاقات في السجون، والمراجعات للتائبين، والاتصال من ولي العهد السعودي مع الجماعة، دفقة أمل كبير. وثانياً: الضغط على الأطراف المتعددة ومنها النظام المصري، بأن الجماعة لها سند إقليمي كبير، حتى تسارع في المصالحة مع الجماعة. وهنا يلزم تنويه آخر، بأن الاجتماع الذي جرى في أذربيجان، وقرغيزيا فيما بعد، لم تكن مصر ولا السعودية، أطراف فيه مطلقا، وكان بين الإخوان مع أشخاص يعملون لاستقراء وضع الجماعة لأنفسهم وليس لحساب أي دولة، وقد نفت مصر مرارا أنها تريد مصالحة مع الجماعة، وإلا فإن الطريق الأسهل، هو قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، أو حتى محمد علي بشر، وكلهم داخل السجون في يديها، وتستطيع إطلاق سراحهم في أي وقت، وهم سيقومون باللازم فيما بعد، ولكن ذلك لم يحصل. التنويه الأهم، أن الطريق الأوحد هو الآن، تفكيك التنظيم، وإعلان خطوات جدية للمراجعة والاعتراف بالخطأ، كما تم في تجربة الجماعة الإسلامية في عام 1997، والتي تم تفعيلها عام 2001، ودون ذلك فلا طائل من هذه الأحاديث، التي تتكرر بالمناسبة كل فترة، بنفس الألفاظ والكلمات، ومن نفس الأشخاص.

ماهر فرغلي

11,254 görüntüleme • 6 ay önce

فساد أفراد حركة حماس !!!! المغدور أمين بكر أبو بكرة الترباني شاب يقوم بالعمل مع اللجنة المصرية لتأمين شاحنات المساعدات وكل شيء مثبت بالصوت والصورة .. في يوم بالحرب في منطقة مهجورة تفاجئ بسيارة داخلها رجل وامرأة بوضع منافى للآداب ولا يناسب ديننا ولا قيمنا.. والمفاجأة انه كان شخص له وضعه في (حماس) ويرتدي ملابس عليها شعار المؤسسة المسؤول عنها بتوزيع المساعدات للعائلات ، قبض عليه وهو شبه عار برفقة أرملة طالبة منه مساعدة ولكن المساعدة كانت بمقابل (ان يقوم معها بعلاقة محرمة) دون مراعاة لأي دين أو خوف من الله قبض عليهم وصورهم فيديو واضح لشخصياتهم ولجوازات سفرهم، واخذ هاتف هذا الشخص ليتفاجئ بوجود فيديوهات إبتزاز وتهديد لبنات عائلات في غزة مستغل منصبه وإسمه .. كل مساعدة تقدم لأي فتاة او امرأة كانت بمقابل رخيص وكل هاذا مثبت صوت وصورة.. غير تورط أصدقاء له باشياء أخرى من سرقة مساعدات وتحويل مبالغ مالية الي الخارج وتعاونهم على استغلال ضعف وحاجة العائلات و(النساء خاصة) لتوريطهم بأعمال منافية للأداب وتصويرهم ومن ثم ابتزازهم علما أن آمين قال لهذه الامرأة بأنه مكفل بما ينقصها من طعام وقوت يومها لها ولأطفالها لكن لا تلجأ الى هذا الطريق ولأنه كان يعلم بأنه سوف يتم ملاحقته قام بإرسال الفيديوهات وكل ما يثبت ادانتهم لصديق مقرب له خارج قطاع غزة.. لتأمين نفسه من غدرهم وأوصاه بنشر الحقيقة في حال فعل أي شي مؤذي له أو لعائلته .. في تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٥ تم إستدراج أمين بالغدر عن طريق شخص سيلقى أشد العقاب عاجلاً أم آجلاً حيث تفاجئ آمين عند وصوله لمنزل هذا الخائن بوجود مسلحين وملثمين بانتظاره يطلقون على أنفسهم (وحدة سهم ) قامو بأخد سيارته الخاصة وما بحوزته من مال وأخذ هاتفه اعتقاد منهم بأن الفيديوهات والأدلة فقط على هاتف أمين .. بعد ذلك تم إطلاق النار على قدميه بأكثر من ١٠ طلقات وتركه ينزف وقام الناس بنقله على مستشفى الأقصى ، وتركه دون علاج أو تدخل جراحي ، حتى نقلته عائلته في اليوم التالي إلى مستشفى البلجيكي واذ باعتداء أعظم .. تفاجئ أهله وأصدقائه بعودة نفس الأشخاص المسلحين ودخولهم الى المستشفى بطريقة لا يتصورها عقل بشري فقط يبحثون عن أمين وتم خطفه من بين الناس وأمام والدته وحين حاولوا التدخل لمحاولة منعهم قاموا باطلاق النار بشكل عشوائي .. بعد ساعات من الانتظار والبحث عنه بكل الأماكن .. تفاجأت عائلته باتصال من مجهول لإخبارهم بأنه مقتول وملقى على شارع صلاح الدين .. أي دين ومنطق يبيح لبعض السفلة بسحل شاب بريء من إتهاماتهم وقتله وهو جريح لا يستطيع الدفاع عن نفسه ؟؟ ماذا فعل ليتم إعدامه وإختطافه من المستشفى بهذه الطريقة ؟؟؟ لم يقم بالتشهير بأحد وحاول ستر ما وجده على هاتف ذلك الشخص بأي ذنب قتل آمين ؟؟؟؟؟؟ هل هذه مكافئة من يحاول أن يكون إنسان وسط حثالة من البشر ؟؟؟؟ وتم نشر أخبار ملفقة بأنه عميل وأنه مع ياسر أبو شباب !!! كيف تقتلون أبناء العائلات بدم بارد وبكل بساطة تتهمونهم بالعمالة !!! أين الدليل بأنه عميل أين إعترافه ؟؟؟؟ أمين عرف بأخلاقه وشهامته وغادرنا وهو رجل يدافع عن شرف خواتكم وبناتكم وأنتم ترددون عميل ؟؟؟ رسالة أخيرة إن لم يتم حذف ما يقال عن أمين بالصفحات الخاصة بهم مثل صفحة (إمسك عميل) أو التحدث عنه والتشهير به بكل ما هو كذب وزور أو أي محاولة بالمساس أو الإقتراب لأي أحد من عائلته سوف يتم نشر هذا الفيديو واضح ونشر فيديوهات الابتزاز التي قاموا بها ابناء حماس في الجمعيات الخيرية والتحويلات البنكية بالمبالغ الخرافية لهم ، ولن نراعي أحد لأن لا أحد راعى مشاعر أهله وحسرتهم على فقده ولا أحد فكر لحظة قبل أن يشهر به مع القطيع.. منقولة آمين ابو بكري

Sensitive content

فساد أفراد حركة حماس !!!! المغدور أمين بكر أبو بكرة الترباني شاب يقوم بالعمل مع اللجنة المصرية لتأمين شاحنات المساعدات وكل شيء مثبت بالصوت والصورة .. في يوم بالحرب في منطقة مهجورة تفاجئ بسيارة داخلها رجل وامرأة بوضع منافى للآداب ولا يناسب ديننا ولا قيمنا.. والمفاجأة انه كان شخص له وضعه في (حماس) ويرتدي ملابس عليها شعار المؤسسة المسؤول عنها بتوزيع المساعدات للعائلات ، قبض عليه وهو شبه عار برفقة أرملة طالبة منه مساعدة ولكن المساعدة كانت بمقابل (ان يقوم معها بعلاقة محرمة) دون مراعاة لأي دين أو خوف من الله قبض عليهم وصورهم فيديو واضح لشخصياتهم ولجوازات سفرهم، واخذ هاتف هذا الشخص ليتفاجئ بوجود فيديوهات إبتزاز وتهديد لبنات عائلات في غزة مستغل منصبه وإسمه .. كل مساعدة تقدم لأي فتاة او امرأة كانت بمقابل رخيص وكل هاذا مثبت صوت وصورة.. غير تورط أصدقاء له باشياء أخرى من سرقة مساعدات وتحويل مبالغ مالية الي الخارج وتعاونهم على استغلال ضعف وحاجة العائلات و(النساء خاصة) لتوريطهم بأعمال منافية للأداب وتصويرهم ومن ثم ابتزازهم علما أن آمين قال لهذه الامرأة بأنه مكفل بما ينقصها من طعام وقوت يومها لها ولأطفالها لكن لا تلجأ الى هذا الطريق ولأنه كان يعلم بأنه سوف يتم ملاحقته قام بإرسال الفيديوهات وكل ما يثبت ادانتهم لصديق مقرب له خارج قطاع غزة.. لتأمين نفسه من غدرهم وأوصاه بنشر الحقيقة في حال فعل أي شي مؤذي له أو لعائلته .. في تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٥ تم إستدراج أمين بالغدر عن طريق شخص سيلقى أشد العقاب عاجلاً أم آجلاً حيث تفاجئ آمين عند وصوله لمنزل هذا الخائن بوجود مسلحين وملثمين بانتظاره يطلقون على أنفسهم (وحدة سهم ) قامو بأخد سيارته الخاصة وما بحوزته من مال وأخذ هاتفه اعتقاد منهم بأن الفيديوهات والأدلة فقط على هاتف أمين .. بعد ذلك تم إطلاق النار على قدميه بأكثر من ١٠ طلقات وتركه ينزف وقام الناس بنقله على مستشفى الأقصى ، وتركه دون علاج أو تدخل جراحي ، حتى نقلته عائلته في اليوم التالي إلى مستشفى البلجيكي واذ باعتداء أعظم .. تفاجئ أهله وأصدقائه بعودة نفس الأشخاص المسلحين ودخولهم الى المستشفى بطريقة لا يتصورها عقل بشري فقط يبحثون عن أمين وتم خطفه من بين الناس وأمام والدته وحين حاولوا التدخل لمحاولة منعهم قاموا باطلاق النار بشكل عشوائي .. بعد ساعات من الانتظار والبحث عنه بكل الأماكن .. تفاجأت عائلته باتصال من مجهول لإخبارهم بأنه مقتول وملقى على شارع صلاح الدين .. أي دين ومنطق يبيح لبعض السفلة بسحل شاب بريء من إتهاماتهم وقتله وهو جريح لا يستطيع الدفاع عن نفسه ؟؟ ماذا فعل ليتم إعدامه وإختطافه من المستشفى بهذه الطريقة ؟؟؟ لم يقم بالتشهير بأحد وحاول ستر ما وجده على هاتف ذلك الشخص بأي ذنب قتل آمين ؟؟؟؟؟؟ هل هذه مكافئة من يحاول أن يكون إنسان وسط حثالة من البشر ؟؟؟؟ وتم نشر أخبار ملفقة بأنه عميل وأنه مع ياسر أبو شباب !!! كيف تقتلون أبناء العائلات بدم بارد وبكل بساطة تتهمونهم بالعمالة !!! أين الدليل بأنه عميل أين إعترافه ؟؟؟؟ أمين عرف بأخلاقه وشهامته وغادرنا وهو رجل يدافع عن شرف خواتكم وبناتكم وأنتم ترددون عميل ؟؟؟ رسالة أخيرة إن لم يتم حذف ما يقال عن أمين بالصفحات الخاصة بهم مثل صفحة (إمسك عميل) أو التحدث عنه والتشهير به بكل ما هو كذب وزور أو أي محاولة بالمساس أو الإقتراب لأي أحد من عائلته سوف يتم نشر هذا الفيديو واضح ونشر فيديوهات الابتزاز التي قاموا بها ابناء حماس في الجمعيات الخيرية والتحويلات البنكية بالمبالغ الخرافية لهم ، ولن نراعي أحد لأن لا أحد راعى مشاعر أهله وحسرتهم على فقده ولا أحد فكر لحظة قبل أن يشهر به مع القطيع.. منقولة آمين ابو بكري

ناصر الصوراني 🇯🇴

335,351 görüntüleme • 10 ay önce

لم أستبشر بشيء منذ سنوات كما استبشرت بهذا السلاح؛ فلطالما كانت التكنولوجيا العسكرية الغربية أداة البطش الأثقل تأثيرًا في ميدان الحرب، إلى أن جاء سلاح المُحلِّقات/المُسيَّرات ليغيّر كل المعادلات. فيُظهر جبن الاحتلال وخَوَرَه، ويكشف محدودية قدراته، وينتزع منه نقاط تفوقه التي تعتمد على السيطرة الاستخبارية وهيمنة سلاح الجو. فالمقاومة اللبنانية ستكون قادرة على جباية الثمن من جيش الاحتلال بالاعتماد على ثلاث نقاط تفوق أساسية: أ) سلاح الأنفاق الذي يمنح المقاتلين القدرة على الاختباء والتمويه والمناورة. ب) سلاح المسيّرات الذي يُمكّنهم من توجيه الضربات من دون تكاليف أو أثمان تُذكر. ج) البيئة الاجتماعية والأيديولوجيا التي تمنح المقاومة نَفَسًا أطول وقدرة على الصمود في حروب الاستنزاف. منذ السابع من أكتوبر، كان هدف الجهد الحربي الإسرائيلي هو استعادة هيبة الجيش، لأنه مرتكز البقاء الوجودي لدولة الاحتلال، وذلك بإظهار أنه قادر على تحقيق الأهداف العسكرية وتنفيذ كل ما يريده على الأرض. وحتى حينما كانت الانتقادات تتصاعد في الإعلام الإسرائيلي، فإنها كانت تركز على أن المستوى السياسي غير قادر على تحويل منجزات الجيش إلى حقائق سياسية. وكانت تتجنب الاشارة للجيش او ضعفه. لا شك في أن ما يقوم به الحزب عبر سلاح المسيّرات يكسر صورة جيش الاحتلال، ويبث الرعب في صفوفه، لكن، الأهم من ذلك، انه قادر عمليًا على وقف تقدم الجيش ومنع تمركزه في الأراضي اللبنانية. ويطوّر الحزب أداءه بصورة مذهلة في استعمال هذا السلاح، الذي سيجبر جيش الاحتلال على التقهقر والاعتراف بالهزيمة.

لم أستبشر بشيء منذ سنوات كما استبشرت بهذا السلاح؛ فلطالما كانت التكنولوجيا العسكرية الغربية أداة البطش الأثقل تأثيرًا في ميدان الحرب، إلى أن جاء سلاح المُحلِّقات/المُسيَّرات ليغيّر كل المعادلات. فيُظهر جبن الاحتلال وخَوَرَه، ويكشف محدودية قدراته، وينتزع منه نقاط تفوقه التي تعتمد على السيطرة الاستخبارية وهيمنة سلاح الجو. فالمقاومة اللبنانية ستكون قادرة على جباية الثمن من جيش الاحتلال بالاعتماد على ثلاث نقاط تفوق أساسية: أ) سلاح الأنفاق الذي يمنح المقاتلين القدرة على الاختباء والتمويه والمناورة. ب) سلاح المسيّرات الذي يُمكّنهم من توجيه الضربات من دون تكاليف أو أثمان تُذكر. ج) البيئة الاجتماعية والأيديولوجيا التي تمنح المقاومة نَفَسًا أطول وقدرة على الصمود في حروب الاستنزاف. منذ السابع من أكتوبر، كان هدف الجهد الحربي الإسرائيلي هو استعادة هيبة الجيش، لأنه مرتكز البقاء الوجودي لدولة الاحتلال، وذلك بإظهار أنه قادر على تحقيق الأهداف العسكرية وتنفيذ كل ما يريده على الأرض. وحتى حينما كانت الانتقادات تتصاعد في الإعلام الإسرائيلي، فإنها كانت تركز على أن المستوى السياسي غير قادر على تحويل منجزات الجيش إلى حقائق سياسية. وكانت تتجنب الاشارة للجيش او ضعفه. لا شك في أن ما يقوم به الحزب عبر سلاح المسيّرات يكسر صورة جيش الاحتلال، ويبث الرعب في صفوفه، لكن، الأهم من ذلك، انه قادر عمليًا على وقف تقدم الجيش ومنع تمركزه في الأراضي اللبنانية. ويطوّر الحزب أداءه بصورة مذهلة في استعمال هذا السلاح، الذي سيجبر جيش الاحتلال على التقهقر والاعتراف بالهزيمة.

Mohammed Alakhras محمد الأخرس

26,310 görüntüleme • 3 ay önce

أكثر مشهد يستحق المشاهدة والتأمل في #رمضان هو مشهد #افطار_المطرية فهو يحمل في طياته العديد من الرسائل المهمة لعل أبرزها أنه حدث ضخم #برعاية_الأهالي لا رئيس ولا حكومة ولا حي ولا مؤسسة ولا حزب ولا جميعة. قدرة علي التنظيم بلا قائد عام ، دقة الترتيب دون متصدر واحد للمشهد انضواء الكل خلف الحدث ليبقي الحدث هو البطل الأوحد شباب وفتيات نساء ورجال،شيوخ وأطفال الكل عبارة عن خلية نحل تعمل باتساق شديد وبحب متناهي وتعاون منقطع النظير الكل يعرف دوره وملتزم بالمطلوب منه لكل مجموعة قائد ولكل شارع مسؤل ولكل مهمة مُشرف والسر فعلا في التفاصيل بداية من تنظيف الشوارع ورسمها وتلوينها،تعليق الزينة والأنوار شراء الخضار والفاكهة واللحمة والفراخ توزيع الخامات علي البيوت لطبخها كل بيت يعرف ما هو المطلوب منه وأي أصناف ستخرج منه ؟ من سيستلم الطعام من المنازل ومن سيضع الأصناف المختلفة في الأطباق ومن سيغلف الأطباق ومن سيضعها علي الموائد بل وكيف . من سيوزع كراتين المياه ومن المسؤل عن العصائر وفي أي شارع ناهيك عن مجموعات الشباب المسؤلة عن تنظيم دخول الناس وجلوسهم ومجموعات أخري لتسهيل حركة المرور ومئات التفاصيل الصغيره التي انتبهوا لها فكل شئ مدروس ومخطط له مسبقا وتم التدرب عليه ولم يترك شئ للصدفة نحن حقا نتحدث عن عمل ضخم وحدث كبير يحضره آلاف المواطنين مسلمين ومسيحيين أغنياء وفقراء أتوا من كل حدب وصوب ليتنفسوا عبق الأصالة ويعيشوا أجواء الأخوة ويستمتعوا بنفحات الشهر الكريم مشاعر المودة والمحبة ،الترابط والتلاحم ،لمة العيلة والتكافل وحب الخير التي ورغم كل الظروف القاسية مازالت صفات أصيلة في المواطن المصري . والأهم هذا العام ان مائدة المطرية "نكدت علي الصهاينة" حيث ارتفعت هتافات دعم أهل #غزة لتُسمع القاصي والداني دون تنظيم مسبق أو اتفاق . لا يجب النظر الي حفل افطار المطرية علي أنه مجرد ليلة لفعل الخير في شهر كريم إنما هو حدث يحمل في طياته رسالة تحذير لكل مستهين بهذا الشعب العظيم سواء أكان من الداخل أو الخارج بأن يتحدث باحترام وإجلال إذا ما تحدث عن مصر وشعبها وأن مصر ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والإنسانية مهما مر عليها من محن . "وخلوا بالكم دا يادوووووب شارع واحد من شوارعها ! " فإياكم والإستهانة واياكم والإستخفاف . #رمضان #إفطار_المطرية

أكثر مشهد يستحق المشاهدة والتأمل في #رمضان هو مشهد #افطار_المطرية فهو يحمل في طياته العديد من الرسائل المهمة لعل أبرزها أنه حدث ضخم #برعاية_الأهالي لا رئيس ولا حكومة ولا حي ولا مؤسسة ولا حزب ولا جميعة. قدرة علي التنظيم بلا قائد عام ، دقة الترتيب دون متصدر واحد للمشهد انضواء الكل خلف الحدث ليبقي الحدث هو البطل الأوحد شباب وفتيات نساء ورجال،شيوخ وأطفال الكل عبارة عن خلية نحل تعمل باتساق شديد وبحب متناهي وتعاون منقطع النظير الكل يعرف دوره وملتزم بالمطلوب منه لكل مجموعة قائد ولكل شارع مسؤل ولكل مهمة مُشرف والسر فعلا في التفاصيل بداية من تنظيف الشوارع ورسمها وتلوينها،تعليق الزينة والأنوار شراء الخضار والفاكهة واللحمة والفراخ توزيع الخامات علي البيوت لطبخها كل بيت يعرف ما هو المطلوب منه وأي أصناف ستخرج منه ؟ من سيستلم الطعام من المنازل ومن سيضع الأصناف المختلفة في الأطباق ومن سيغلف الأطباق ومن سيضعها علي الموائد بل وكيف . من سيوزع كراتين المياه ومن المسؤل عن العصائر وفي أي شارع ناهيك عن مجموعات الشباب المسؤلة عن تنظيم دخول الناس وجلوسهم ومجموعات أخري لتسهيل حركة المرور ومئات التفاصيل الصغيره التي انتبهوا لها فكل شئ مدروس ومخطط له مسبقا وتم التدرب عليه ولم يترك شئ للصدفة نحن حقا نتحدث عن عمل ضخم وحدث كبير يحضره آلاف المواطنين مسلمين ومسيحيين أغنياء وفقراء أتوا من كل حدب وصوب ليتنفسوا عبق الأصالة ويعيشوا أجواء الأخوة ويستمتعوا بنفحات الشهر الكريم مشاعر المودة والمحبة ،الترابط والتلاحم ،لمة العيلة والتكافل وحب الخير التي ورغم كل الظروف القاسية مازالت صفات أصيلة في المواطن المصري . والأهم هذا العام ان مائدة المطرية "نكدت علي الصهاينة" حيث ارتفعت هتافات دعم أهل #غزة لتُسمع القاصي والداني دون تنظيم مسبق أو اتفاق . لا يجب النظر الي حفل افطار المطرية علي أنه مجرد ليلة لفعل الخير في شهر كريم إنما هو حدث يحمل في طياته رسالة تحذير لكل مستهين بهذا الشعب العظيم سواء أكان من الداخل أو الخارج بأن يتحدث باحترام وإجلال إذا ما تحدث عن مصر وشعبها وأن مصر ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والإنسانية مهما مر عليها من محن . "وخلوا بالكم دا يادوووووب شارع واحد من شوارعها ! " فإياكم والإستهانة واياكم والإستخفاف . #رمضان #إفطار_المطرية

Rania Badawy

192,055 görüntüleme • 2 yıl önce

🚨 يجب مشاهدته | مرتزقة كولومبيون في حرب السودان: تحقيق قناة Noticias Caracol يكشف تورط شركات إماراتية ومحاولات إخفاء دورها البائسة ترجمتُ هذا التحقيق الكولومبي الذي أعدّته قناة نوتيثياس كاراكول حول المرتزقة الكولومبيين في السودان ودور الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف المظلم. التحقيق يعتمد على شهادات حية (بعضها من مرتزقة قاتلوا فعلاً في السودان، وأحدهم ما زال موجوداً هناك)، بالإضافة إلى وثائق رسمية، ويكشف عن شبكة تجنيد واسعة مرتبطة بضباط كولومبيين سابقين وشركات أمن مقرها الإمارات. خلاصة التحقيق: 📌دانتي إنكابي، رقيب كولومبي متقاعد، تحدث باسم رفاقه الذين يقاتلون اليوم في حرب ليست حربهم، موضحًا أن كثيرين منهم يذهبون دون معرفة كاملة بوجهتهم أو الجهة التي سيخدمونها، وأن العودة مستحيلة بسبب المخاطر على حياتهم وحياة عائلاتهم. 📌المرتزقة الكولومبيون يجدون أنفسهم في السودان ضمن سوق دولي مظلم، مع وعود برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و3000 دولار، ما يجعل العمل أكثر ربحية من البقاء في كولومبيا. 📌جذور المشكلة مرتبطة بغياب دعم الدولة الكولومبية لجنودها بعد التقاعد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، كما حدث في هايتي ويحدث الآن في السودان. الشبكة التي تقود العملية: 📌التحقيق يربط التجنيد باسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيجانو وزوجته كلاوديا أوليفاريس، اللذين أسسا شبكة توظيف بالتعاون مع شركة Global Security Service Group التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 📌كيجانو كان منتمياً للقوات الخاصة، وغادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً بعد ورود اسمه في تحقيقات عن صلات مزعومة بزعماء من كارتل نورتي ديل بايي 💀💊، بينهم بارون المخدرات الشهير دييغو ليون مونتويا الملقب بـ "دون دييغو". 📌شهادات عسكريين سابقين وصفت ما يقوم به كيجانو وزوجته بأنه: 🟥 اتجار بالبشر 100%، حيث يتم استغلال الجنود وبيعهم لمن يدفع أكثر. 🤔 وبالنظر إلى هذه الخلفية، فليس من المبالغة القول إنه استناداً إلى هذه الشبكات، فإن الإمارات ـ من خلال تعاملها مع كيجانو وشركاته ـ فهي على صلة مع زعماء كارتل المخدرات 😉. محاولات إخفاء دور الإمارات: 🔎 الوثائق التي حصلت عليها القناة تُظهر عقودًا وفواتير تحمل شعار الشركة الإماراتية، لكن المدفوعات لا تمر مباشرة عبر أبوظبي، بل عبر شركة في بنما تُسمى Global Staffing لإخفاء أي أثر يربط الإمارات مباشرة بعملية التجنيد. ✈️ في البداية، كان المرتزقة يسافرون من بوغوتا إلى مدريد أو باريس، ومنها إلى أبوظبي مباشرة قبل الوصول إلى السودان. ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد تم لاحقاً تغيير هذا المسار بحيث أصبح المرتزقة يُرسَلون عبر باريس إلى ليبيا أو إثيوبيا أو الصومال، ثم يدخلون السودان براً بعيداً عن الرقابة. (ليس في التحقيق) ويبدو أن هذا التغيير جاء بعد حادثة مقتل أحد المرتزقة الكولومبيين على يد القوات المشتركة في السودان، حيث عُثر في أوراقه الثبوتية على ما يثبت دخوله عبر دبي 💰 هذه الشبكة المالية واللوجستية المعقدة، كما يوضح التحقيق، لم تكن إلا وسيلة لإخفاء دور أبوظبي بينما يستمر المرتزقة في التدفق نحو السودان. الأعداد والأرباح: بحسب الشهادات، قد يصل عدد المرتزقة الكولومبيين إلى ما بين 300 و2000 رجل، معظمهم في إقليم دارفور، وسط تقارير عن تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة. ⚠️ الشركات الوسيطة تحقق أرباحاً ضخمة، إذ يُقال إن شركات إماراتية تدفع نحو 1500 دولار شهرياً عن كل مرتزق، ما يعني حوالي 3 ملايين دولار شهرياً إذا كان العدد يقارب 2000 رجل. وفي المقابل، كثير من المرتزقة لم يتسلموا رواتبهم كاملة، ليجدوا أنفسهم ضحايا استغلال مزدوج. الدوافع الإماراتية: 📌محللون وخبراء حقوق الإنسان يرون أن هذا الدعم مرتبط بأهداف اقتصادية وجيوسياسية للإمارات، أبرزها السيطرة على الذهب السوداني والوصول إلى موانئ البحر الأحمر، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي. 📌ورغم نفي الإمارات أي صلة لها بالمرتزقة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوثائق والشهادات التي أوردها التحقيق تكشف بوضوح أن كل المسارات المالية واللوجستية تشير إلى دور إماراتي تحاول أبوظبي طمسه بشتى الوسائل. الخلاصة: التحقيق يخلص إلى أن المرتزقة الكولومبيين تحولوا إلى وقود إضافي في حرب السودان، وأن الإمارات، رغم إنكارها، تقف خلف شبكة معقدة من التمويل والتجنيد والنقل، هدفها إخفاء بصماتها بينما تستفيد من الموارد السودانية وتدعم مليشيا الدعم السريع.

🚨 يجب مشاهدته | مرتزقة كولومبيون في حرب السودان: تحقيق قناة Noticias Caracol يكشف تورط شركات إماراتية ومحاولات إخفاء دورها البائسة ترجمتُ هذا التحقيق الكولومبي الذي أعدّته قناة نوتيثياس كاراكول حول المرتزقة الكولومبيين في السودان ودور الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف المظلم. التحقيق يعتمد على شهادات حية (بعضها من مرتزقة قاتلوا فعلاً في السودان، وأحدهم ما زال موجوداً هناك)، بالإضافة إلى وثائق رسمية، ويكشف عن شبكة تجنيد واسعة مرتبطة بضباط كولومبيين سابقين وشركات أمن مقرها الإمارات. خلاصة التحقيق: 📌دانتي إنكابي، رقيب كولومبي متقاعد، تحدث باسم رفاقه الذين يقاتلون اليوم في حرب ليست حربهم، موضحًا أن كثيرين منهم يذهبون دون معرفة كاملة بوجهتهم أو الجهة التي سيخدمونها، وأن العودة مستحيلة بسبب المخاطر على حياتهم وحياة عائلاتهم. 📌المرتزقة الكولومبيون يجدون أنفسهم في السودان ضمن سوق دولي مظلم، مع وعود برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و3000 دولار، ما يجعل العمل أكثر ربحية من البقاء في كولومبيا. 📌جذور المشكلة مرتبطة بغياب دعم الدولة الكولومبية لجنودها بعد التقاعد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، كما حدث في هايتي ويحدث الآن في السودان. الشبكة التي تقود العملية: 📌التحقيق يربط التجنيد باسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيجانو وزوجته كلاوديا أوليفاريس، اللذين أسسا شبكة توظيف بالتعاون مع شركة Global Security Service Group التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 📌كيجانو كان منتمياً للقوات الخاصة، وغادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً بعد ورود اسمه في تحقيقات عن صلات مزعومة بزعماء من كارتل نورتي ديل بايي 💀💊، بينهم بارون المخدرات الشهير دييغو ليون مونتويا الملقب بـ "دون دييغو". 📌شهادات عسكريين سابقين وصفت ما يقوم به كيجانو وزوجته بأنه: 🟥 اتجار بالبشر 100%، حيث يتم استغلال الجنود وبيعهم لمن يدفع أكثر. 🤔 وبالنظر إلى هذه الخلفية، فليس من المبالغة القول إنه استناداً إلى هذه الشبكات، فإن الإمارات ـ من خلال تعاملها مع كيجانو وشركاته ـ فهي على صلة مع زعماء كارتل المخدرات 😉. محاولات إخفاء دور الإمارات: 🔎 الوثائق التي حصلت عليها القناة تُظهر عقودًا وفواتير تحمل شعار الشركة الإماراتية، لكن المدفوعات لا تمر مباشرة عبر أبوظبي، بل عبر شركة في بنما تُسمى Global Staffing لإخفاء أي أثر يربط الإمارات مباشرة بعملية التجنيد. ✈️ في البداية، كان المرتزقة يسافرون من بوغوتا إلى مدريد أو باريس، ومنها إلى أبوظبي مباشرة قبل الوصول إلى السودان. ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد تم لاحقاً تغيير هذا المسار بحيث أصبح المرتزقة يُرسَلون عبر باريس إلى ليبيا أو إثيوبيا أو الصومال، ثم يدخلون السودان براً بعيداً عن الرقابة. (ليس في التحقيق) ويبدو أن هذا التغيير جاء بعد حادثة مقتل أحد المرتزقة الكولومبيين على يد القوات المشتركة في السودان، حيث عُثر في أوراقه الثبوتية على ما يثبت دخوله عبر دبي 💰 هذه الشبكة المالية واللوجستية المعقدة، كما يوضح التحقيق، لم تكن إلا وسيلة لإخفاء دور أبوظبي بينما يستمر المرتزقة في التدفق نحو السودان. الأعداد والأرباح: بحسب الشهادات، قد يصل عدد المرتزقة الكولومبيين إلى ما بين 300 و2000 رجل، معظمهم في إقليم دارفور، وسط تقارير عن تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة. ⚠️ الشركات الوسيطة تحقق أرباحاً ضخمة، إذ يُقال إن شركات إماراتية تدفع نحو 1500 دولار شهرياً عن كل مرتزق، ما يعني حوالي 3 ملايين دولار شهرياً إذا كان العدد يقارب 2000 رجل. وفي المقابل، كثير من المرتزقة لم يتسلموا رواتبهم كاملة، ليجدوا أنفسهم ضحايا استغلال مزدوج. الدوافع الإماراتية: 📌محللون وخبراء حقوق الإنسان يرون أن هذا الدعم مرتبط بأهداف اقتصادية وجيوسياسية للإمارات، أبرزها السيطرة على الذهب السوداني والوصول إلى موانئ البحر الأحمر، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي. 📌ورغم نفي الإمارات أي صلة لها بالمرتزقة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوثائق والشهادات التي أوردها التحقيق تكشف بوضوح أن كل المسارات المالية واللوجستية تشير إلى دور إماراتي تحاول أبوظبي طمسه بشتى الوسائل. الخلاصة: التحقيق يخلص إلى أن المرتزقة الكولومبيين تحولوا إلى وقود إضافي في حرب السودان، وأن الإمارات، رغم إنكارها، تقف خلف شبكة معقدة من التمويل والتجنيد والنقل، هدفها إخفاء بصماتها بينما تستفيد من الموارد السودانية وتدعم مليشيا الدعم السريع.

Yousif

39,518 görüntüleme • 1 yıl önce

إوعى الوطنية تعضك! هذا و قد أمضى المجتمع الثقافي المصري ليلته من امبارح بيتقلب على جمر النار عشان أغنية وطنية طلعت في فينالة مسلسل!! نفس المجتمع الثقافي المصري اللي كان بيسقف بإيديه و رجليه على مسلسل انتاج مصري كامل عن فلسطين الموسم اللي قبله!! و نفس المجتمع الثقافي المصري اللي بيترقص بكل عروقه على "أنا دمي فلسطيني" في حفلات التخرج الجامعي والندوات والمنتديات عادي خالص مبترقصوش أغنية الجيران الوطنية ولا حاجة!! وذات المجتمع الثقافي اجبر رئيس الرقابة على المصنفات يطلع وينفي قيامه بإلزام صناع #لام_شمسية على اضافة أغنية وطنية في نهاية المسلسل و أكد الرجل أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالأغنية! هو احنا من امتى بقت الأغاني الوطنية بتحش معاميع نخبتنا الثقافية و تلوووود مصارين مشاهدينا كدة؟ لا بجد إيه الضرر في إن صناع العمل يحطوا أغنية وطنية؟ على ما أذكر الأغاني دي تكوي كبد الصهاينة ماشي، انما ايه المصريين يتحسسوا من حاجة زي كدة ويتهموا الرقابة بدون دليل، دا على اساس انها تهمة يعني؟ هو دا مش دونية واعتلال في الانتماء لمؤاخذة؟! بعد توضيح رئيس الرقابة على المصنفات كل واحد يراجع مرجعياته في الحكم على الامور. الفن وحرية الابداع مفيهوش صح وغلط ولا فيه احكام مطلقة عشان الناس في البيوت تاخد مواقف سياسية من مشهد فني صناعه شافوا فيه جانب وطني! بالنسبة لي شفتها من الزاوية التي رأي فيها صناع العمل الحكم بالمؤبد انتصار و أمل لمصر يسودها القانون "الرادع"! المشهد دا يقربك من القنبلة اللي ضربت في وشنا مع حرب غزة و ازاي الناس هبت عايزة تحارب عشان فلسطين، نفس الناس الكبار البالغين اللي مكانتش قادرين يتحملوا ساعتين قطع كهرباء في الصيف، هما نفس الناس اللي محروقييييين اوي و عدهم استعداد يرموا بلدهم في النار عشان يحاربوا من اجل الجيران هنا نفس الناس اللي مخلفين الاطفال والعيال المراهقة اللي ماشية في الشوارع تغني أنا دمي فلسطيني فأصبح إنتماءها في خطر خطر خطر! خسارة لما أغنية وطنية تزعلكوا أوي كدة سقطت الأقنعة وباتت النوايا وظهرت الوجوه المزيفة واتعرت القلوب المسوسة و خلصت الحفلة التنكرية يا اخي ملعون أبو الثقافة والعلام اللي يوصل البني آدم يبقى دون يكره بلده واللي يعبر عنها! وغصب عنكم "اسلمي يا مصري إنني الفدا" #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #تحيا_مصر_بجيشها_وعاش_السيس

إوعى الوطنية تعضك! هذا و قد أمضى المجتمع الثقافي المصري ليلته من امبارح بيتقلب على جمر النار عشان أغنية وطنية طلعت في فينالة مسلسل!! نفس المجتمع الثقافي المصري اللي كان بيسقف بإيديه و رجليه على مسلسل انتاج مصري كامل عن فلسطين الموسم اللي قبله!! و نفس المجتمع الثقافي المصري اللي بيترقص بكل عروقه على "أنا دمي فلسطيني" في حفلات التخرج الجامعي والندوات والمنتديات عادي خالص مبترقصوش أغنية الجيران الوطنية ولا حاجة!! وذات المجتمع الثقافي اجبر رئيس الرقابة على المصنفات يطلع وينفي قيامه بإلزام صناع #لام_شمسية على اضافة أغنية وطنية في نهاية المسلسل و أكد الرجل أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بالأغنية! هو احنا من امتى بقت الأغاني الوطنية بتحش معاميع نخبتنا الثقافية و تلوووود مصارين مشاهدينا كدة؟ لا بجد إيه الضرر في إن صناع العمل يحطوا أغنية وطنية؟ على ما أذكر الأغاني دي تكوي كبد الصهاينة ماشي، انما ايه المصريين يتحسسوا من حاجة زي كدة ويتهموا الرقابة بدون دليل، دا على اساس انها تهمة يعني؟ هو دا مش دونية واعتلال في الانتماء لمؤاخذة؟! بعد توضيح رئيس الرقابة على المصنفات كل واحد يراجع مرجعياته في الحكم على الامور. الفن وحرية الابداع مفيهوش صح وغلط ولا فيه احكام مطلقة عشان الناس في البيوت تاخد مواقف سياسية من مشهد فني صناعه شافوا فيه جانب وطني! بالنسبة لي شفتها من الزاوية التي رأي فيها صناع العمل الحكم بالمؤبد انتصار و أمل لمصر يسودها القانون "الرادع"! المشهد دا يقربك من القنبلة اللي ضربت في وشنا مع حرب غزة و ازاي الناس هبت عايزة تحارب عشان فلسطين، نفس الناس الكبار البالغين اللي مكانتش قادرين يتحملوا ساعتين قطع كهرباء في الصيف، هما نفس الناس اللي محروقييييين اوي و عدهم استعداد يرموا بلدهم في النار عشان يحاربوا من اجل الجيران هنا نفس الناس اللي مخلفين الاطفال والعيال المراهقة اللي ماشية في الشوارع تغني أنا دمي فلسطيني فأصبح إنتماءها في خطر خطر خطر! خسارة لما أغنية وطنية تزعلكوا أوي كدة سقطت الأقنعة وباتت النوايا وظهرت الوجوه المزيفة واتعرت القلوب المسوسة و خلصت الحفلة التنكرية يا اخي ملعون أبو الثقافة والعلام اللي يوصل البني آدم يبقى دون يكره بلده واللي يعبر عنها! وغصب عنكم "اسلمي يا مصري إنني الفدا" #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #تحيا_مصر_بجيشها_وعاش_السيس

Sherin Helal

66,358 görüntüleme • 1 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

Amr Waked

20,121 görüntüleme • 3 ay önce

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

Ahmed Yadak

31,684 görüntüleme • 1 yıl önce

🚨🚨🚨 القصة كاملة و اللحظات المتوتر التي حدثت بين جماهير إنتر ميامي الألتراس لا فاميليا ( La Familia ) الغاضبة بشدة من القائد ليونيل ميسي و رودريقو دي باول وبعض اللاعبين عبر صحيفة هيرالد التي نشرت القصة و الحادثة! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯💣💣💣💣💣 الجماهير كانت غاضبه من لاعبين إنتر ميامي بسبب عدم تحيتهم بعد المُباريات على ملعب النادي الجديد إستاد نو ( Nu Stadium ) بإستثناء نوح ألين الذي كان يُحييهم وحيداً ! قررت الجماهير في مُباراة الفريق اليوم ضد بورتلاند تيمبرز عدم تشجيع الفريق و الهدوء حتى يتلقون الإحترام من اللاعبين وقرر ألتراس ميامي لا فاميليا ( La Familia ) بأن يحتجوا على الفريق بالصمت وعدم قرع الطبول ورفع البنرات بسبب عدم تلقيهم إحترام منذ الإنتقال للملعب الجديد كما صرح به بعض الأعضاء قبل بداية المُباراة وعادة ما يقوم ألتراس ميامي لا فاميليا ( La Familia ) بقرع الطبول و الغناء بكل صخب منذ صافرة البداية وحتى صافرة النهاية ، إلا أنهم قرروا إلتزام الصمت هذه المرة ، ولم يحضروا أي أعلام أو أدوات موسيقية إلى الملعب ، و ذكروا أن اللاعبين غادروا أرضية الملعب و توجهوا مباشرة إلى غرف تبديل الملابس بعد المباريات الأربع التي خاضوها على أرضهم حتى الآن دون توجيه أي تحية لهم ، مشيرين إلى أن اللاعب الوحيد الذي خصص وقتًا للتلويح لهم هو اليوناني نوح ألين وقال "جي سي أفيليس" من مجموعة مشجعي ( Southern Legion ) مجموعة المُشجعين الداعمين للفريق : لم يظهر اللاعبون أي إحترام لرابطة لا فاميليا ( La Familia ) ولم يأتوا إلى مدرجنا بعد المباريات في حين أن لدينا أعضاء يأتون مبكرًا قبل بداية المواجهة بعدة ساعات في الصباح لتجهيز إحتفالات المشجعين في ساحة الملعب و إعداد أعلامنا داخل المدرجات ناهيك عن أننا نغني بكل قوتنا لأكثر من 90 دقيقة ، اللاعب الوحيد الذي جاء لإلقاء التحية هو نوح ألين بينما يذهب الباقون مباشرة إلى غرف تبديل الملابس هذا ليس أمرًا مقبولًا! و أخيرًا عادت الحياة في مدرج لا فاميليا ( La Familia ) في الدقيقة 85 حيث بدأوا في الغناء وعادت أخيراً أجواء الملعب الحماسية التي كانت غائبة طوال الأمسية ضد بورتلاند تيمبرز وبعد إنتهاء المباراة توجه بعض لاعبي إنتر ميامي و معظمهم من الوافدين الجدد و اللاعبين الشباب نحو المدرجات الشمالية لرد التحية لرابطة لا فاميليا ( La Familia ) بينما لوح كل من ليونيل ميسي و رودريقو دي باول و لويس سواريز و جيرمان بيرتيرامي إلى المدرجات الأخرى من الملعب ثم توجهوا إلى النفق المؤدي لغرف الملابس مما أثار بعض صافرات الإستهجان من جانب المشجعين ، وبدأ ميسي وكأنه يوبخ رابطة لا فاميليا ( La Familia ) بإشارة من إصبعه نحوهم ، معربًا عن إستيائه من إحتجاجهم.

🚨🚨🚨 القصة كاملة و اللحظات المتوتر التي حدثت بين جماهير إنتر ميامي الألتراس لا فاميليا ( La Familia ) الغاضبة بشدة من القائد ليونيل ميسي و رودريقو دي باول وبعض اللاعبين عبر صحيفة هيرالد التي نشرت القصة و الحادثة! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯💣💣💣💣💣 الجماهير كانت غاضبه من لاعبين إنتر ميامي بسبب عدم تحيتهم بعد المُباريات على ملعب النادي الجديد إستاد نو ( Nu Stadium ) بإستثناء نوح ألين الذي كان يُحييهم وحيداً ! قررت الجماهير في مُباراة الفريق اليوم ضد بورتلاند تيمبرز عدم تشجيع الفريق و الهدوء حتى يتلقون الإحترام من اللاعبين وقرر ألتراس ميامي لا فاميليا ( La Familia ) بأن يحتجوا على الفريق بالصمت وعدم قرع الطبول ورفع البنرات بسبب عدم تلقيهم إحترام منذ الإنتقال للملعب الجديد كما صرح به بعض الأعضاء قبل بداية المُباراة وعادة ما يقوم ألتراس ميامي لا فاميليا ( La Familia ) بقرع الطبول و الغناء بكل صخب منذ صافرة البداية وحتى صافرة النهاية ، إلا أنهم قرروا إلتزام الصمت هذه المرة ، ولم يحضروا أي أعلام أو أدوات موسيقية إلى الملعب ، و ذكروا أن اللاعبين غادروا أرضية الملعب و توجهوا مباشرة إلى غرف تبديل الملابس بعد المباريات الأربع التي خاضوها على أرضهم حتى الآن دون توجيه أي تحية لهم ، مشيرين إلى أن اللاعب الوحيد الذي خصص وقتًا للتلويح لهم هو اليوناني نوح ألين وقال "جي سي أفيليس" من مجموعة مشجعي ( Southern Legion ) مجموعة المُشجعين الداعمين للفريق : لم يظهر اللاعبون أي إحترام لرابطة لا فاميليا ( La Familia ) ولم يأتوا إلى مدرجنا بعد المباريات في حين أن لدينا أعضاء يأتون مبكرًا قبل بداية المواجهة بعدة ساعات في الصباح لتجهيز إحتفالات المشجعين في ساحة الملعب و إعداد أعلامنا داخل المدرجات ناهيك عن أننا نغني بكل قوتنا لأكثر من 90 دقيقة ، اللاعب الوحيد الذي جاء لإلقاء التحية هو نوح ألين بينما يذهب الباقون مباشرة إلى غرف تبديل الملابس هذا ليس أمرًا مقبولًا! و أخيرًا عادت الحياة في مدرج لا فاميليا ( La Familia ) في الدقيقة 85 حيث بدأوا في الغناء وعادت أخيراً أجواء الملعب الحماسية التي كانت غائبة طوال الأمسية ضد بورتلاند تيمبرز وبعد إنتهاء المباراة توجه بعض لاعبي إنتر ميامي و معظمهم من الوافدين الجدد و اللاعبين الشباب نحو المدرجات الشمالية لرد التحية لرابطة لا فاميليا ( La Familia ) بينما لوح كل من ليونيل ميسي و رودريقو دي باول و لويس سواريز و جيرمان بيرتيرامي إلى المدرجات الأخرى من الملعب ثم توجهوا إلى النفق المؤدي لغرف الملابس مما أثار بعض صافرات الإستهجان من جانب المشجعين ، وبدأ ميسي وكأنه يوبخ رابطة لا فاميليا ( La Familia ) بإشارة من إصبعه نحوهم ، معربًا عن إستيائه من إحتجاجهم.

ميامي بالعربي - Miami Arabic

451,817 görüntüleme • 3 ay önce

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

38,610 görüntüleme • 10 ay önce