Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار صلاحيات الحر.. المتعلق بحرب إيران بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات. هذا القرار لا يملك أثرًا قانونيًا ملزمًا ما لم يتم تمريره أيضًا في مجلس الشيوخ، وبالتالي فإن تأثيره الفوري محدود.

cameliaii32's profile picture

Ali BKK

4,016 subscribers

12,225 Aufrufe • vor 3 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🚨عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز عن ترامب : لأول مرة في التاريخ الأمريكي الحديث، لدينا رئيس لا يؤمن بالدستور. والدستور واضح تمامًا في أن الكونغرس الأمريكي هو من يقرر متى نخوض الحرب. لم يكن هذا رد فعل طارئًا، أليس كذلك؟ لم تهاجمنا إيران، ولم يكن على الرئيس أن يتصرف فورًا. كان هذا مُدبّرًا. لقد كانوا يُخططون له منذ أسابيع. إذن، مرة أخرى، يتصرف رئيس الولايات المتحدة بما يُخالف الدستور - وهو ما يفعله كثيرًا في القضايا الداخلية - وبما يُخالف سيادة القانون.
0:45

🚨عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز عن ترامب : لأول مرة في التاريخ الأمريكي الحديث، لدينا رئيس لا يؤمن بالدستور. والدستور واضح تمامًا في أن الكونغرس الأمريكي هو من يقرر متى نخوض الحرب. لم يكن هذا رد فعل طارئًا، أليس كذلك؟ لم تهاجمنا إيران، ولم يكن على الرئيس أن يتصرف فورًا. كان هذا مُدبّرًا. لقد كانوا يُخططون له منذ أسابيع. إذن، مرة أخرى، يتصرف رئيس الولايات المتحدة بما يُخالف الدستور - وهو ما يفعله كثيرًا في القضايا الداخلية - وبما يُخالف سيادة القانون.

أحداث الشرق الأوسط

101,450 Aufrufe • vor 6 Monaten

لقد صرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) براد کوبر صراحةً بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأردن في العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران. وإذا كان هذا الادعاء الأمريكي مجرد كذب، فإن ذلك يستدعي من هذه الدول أن تدحضه بشكل رسمي وشفاف. وفي ظل هذه المعطيات، وحينما تمارس إيران حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس بضرب القواعد والأصول العسكرية الأمريكية القابعة على أراضي هذه الدول، فإن التساؤل عن "دوافع إيران" لا يعدو كونه استغفالاً للمنطق ومحاولة تضليلية لا أساس لها. لنكن واضحين: إن حالة انعدام الأمن والحرائق المشتعلة في المنطقة هي نتاج حصري للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر ضد إيران. إن توفير هذه الدول لأراضيها كمنطلقٍ لتسهيل العدوان الأمريكي، يجعلها شريكةً فيه بحد ذاته بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (المتعلق بتعريف العدوان)، كما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار والمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة. إن ممارسة إيران لحقها المشروع في الدفاع عن النفس ليست إلا خطوة ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
0:33

لقد صرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) براد کوبر صراحةً بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأردن في العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران. وإذا كان هذا الادعاء الأمريكي مجرد كذب، فإن ذلك يستدعي من هذه الدول أن تدحضه بشكل رسمي وشفاف. وفي ظل هذه المعطيات، وحينما تمارس إيران حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس بضرب القواعد والأصول العسكرية الأمريكية القابعة على أراضي هذه الدول، فإن التساؤل عن "دوافع إيران" لا يعدو كونه استغفالاً للمنطق ومحاولة تضليلية لا أساس لها. لنكن واضحين: إن حالة انعدام الأمن والحرائق المشتعلة في المنطقة هي نتاج حصري للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر ضد إيران. إن توفير هذه الدول لأراضيها كمنطلقٍ لتسهيل العدوان الأمريكي، يجعلها شريكةً فيه بحد ذاته بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (المتعلق بتعريف العدوان)، كما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار والمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة. إن ممارسة إيران لحقها المشروع في الدفاع عن النفس ليست إلا خطوة ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

Esmaeil Baqaei

114,535 Aufrufe • vor 1 Monat

منذ تشكيل ما يُسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، كتبت وما زلت أنه كيان غير شرعي وغير دستوري، فلم يُنتخب من الشعب، ولا يوجد هذا المسمّى في الدستور، وإنما اختارته القوى الأجنبية. وأن هادي لا يحق له دستورياً التنازل عن صلاحياته لمسمّى من هذا النوع، ولا لأي جهة أخرى إلا وفق الآليات الدستورية المحددة بمسارين: الأول تسليم صلاحياته للنائب كما فعل صالح عقب حادثة تفجير المسجد في 2011، أو تقديم استقالته إلى مجلس النواب. وهذا ما لم يحدث، وبالتالي فإن الاستناد إلى ما يُسمّى "التفويض" غير شرعي، فلا يحق للرئيس أن يفعل ذلك، ناهيك عن أنه أُجبر على هذا الإجراء. وهنا نستحضر شهادة مصطفى النعمان، نائب وزير الخارجية اليمني، والذي كان أحد المشاركين في مشاورات الرياض. وقبل أن يأتي أحدهم مسرعاً ويقول إن الرجل معادٍ للسعودية، نقول له: على رسلك، فهذا الرجل وأسرته من الذين حظوا برعاية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، لذا لن تكون ملكياً أكثر منه. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🔴 أكد مصطفى النعمان أنه فوجئ صباح 7 أبريل بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعلم مسبقاً بقرار إقالة الرئيس هادي أو إنشاء المجلس، رغم مشاركته في مشاورات الرياض. 🔴 قال إن المحور السياسي في المشاورات لم يناقش إطلاقاً تغيير الرئيس هادي أو تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإنما انحصرت النقاشات في إصلاح مؤسسة الرئاسة فقط. 🔴 أوضح أن أول إشارة إلى فكرة تعيين نائبين أو تشكيل مجلس رئاسي ظهرت في 6 أبريل ضمن ملخص قدمه الميسرون السعودي والإماراتي والكويتي، ولم تكن ضمن مخرجات النقاشات الأساسية. 🔴 كشف أن ممثلي الأحزاب استدعوا مساء 6 أبريل إلى لقاءات مع المسؤولين السعوديين، حيث جرى إدخال كل مكون سياسي إلى جناح منفصل، بحيث لم يكن أي طرف يعلم بما يدور مع الطرف الآخر. 🔴 أكد أن المشاركين أنفسهم لم يعلموا بقرار تغيير الرئيس هادي إلا بعد منتصف الليل، عندما أُبلغوا بأن القرار قد اتخذ بالفعل. 🔴 وصف مجلس القيادة الرئاسي بأنه "غير دستوري"، واعتبر أن ما جرى في 7 أبريل يمثل "انقلاباً كامل الأركان".
20:03

منذ تشكيل ما يُسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، كتبت وما زلت أنه كيان غير شرعي وغير دستوري، فلم يُنتخب من الشعب، ولا يوجد هذا المسمّى في الدستور، وإنما اختارته القوى الأجنبية. وأن هادي لا يحق له دستورياً التنازل عن صلاحياته لمسمّى من هذا النوع، ولا لأي جهة أخرى إلا وفق الآليات الدستورية المحددة بمسارين: الأول تسليم صلاحياته للنائب كما فعل صالح عقب حادثة تفجير المسجد في 2011، أو تقديم استقالته إلى مجلس النواب. وهذا ما لم يحدث، وبالتالي فإن الاستناد إلى ما يُسمّى "التفويض" غير شرعي، فلا يحق للرئيس أن يفعل ذلك، ناهيك عن أنه أُجبر على هذا الإجراء. وهنا نستحضر شهادة مصطفى النعمان، نائب وزير الخارجية اليمني، والذي كان أحد المشاركين في مشاورات الرياض. وقبل أن يأتي أحدهم مسرعاً ويقول إن الرجل معادٍ للسعودية، نقول له: على رسلك، فهذا الرجل وأسرته من الذين حظوا برعاية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، لذا لن تكون ملكياً أكثر منه. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🔴 أكد مصطفى النعمان أنه فوجئ صباح 7 أبريل بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعلم مسبقاً بقرار إقالة الرئيس هادي أو إنشاء المجلس، رغم مشاركته في مشاورات الرياض. 🔴 قال إن المحور السياسي في المشاورات لم يناقش إطلاقاً تغيير الرئيس هادي أو تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإنما انحصرت النقاشات في إصلاح مؤسسة الرئاسة فقط. 🔴 أوضح أن أول إشارة إلى فكرة تعيين نائبين أو تشكيل مجلس رئاسي ظهرت في 6 أبريل ضمن ملخص قدمه الميسرون السعودي والإماراتي والكويتي، ولم تكن ضمن مخرجات النقاشات الأساسية. 🔴 كشف أن ممثلي الأحزاب استدعوا مساء 6 أبريل إلى لقاءات مع المسؤولين السعوديين، حيث جرى إدخال كل مكون سياسي إلى جناح منفصل، بحيث لم يكن أي طرف يعلم بما يدور مع الطرف الآخر. 🔴 أكد أن المشاركين أنفسهم لم يعلموا بقرار تغيير الرئيس هادي إلا بعد منتصف الليل، عندما أُبلغوا بأن القرار قد اتخذ بالفعل. 🔴 وصف مجلس القيادة الرئاسي بأنه "غير دستوري"، واعتبر أن ما جرى في 7 أبريل يمثل "انقلاباً كامل الأركان".

مأرب الورد

38,194 Aufrufe • vor 1 Monat

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 Aufrufe • vor 8 Monaten

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.
2:18

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.

بريطانيا بالعربي🇬🇧

306,263 Aufrufe • vor 3 Monaten

🚨وزير الخارجية الروسي لافروف ينتقد الدول العربية : أعلنت العديد من الأنظمة الملكية العربية علناً أن الوضع لا ينبغي أن يُدفع نحو حل عسكري، وأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي. لكن عندما بدأ كل شيء، ورغم دعواتكم المتكررة للولايات المتحدة وإسرائيل، هل أدنتم تصرفاتهما؟ هل أدنتم قصف 170 تلميذة؟ سمعت أن دولكم - وأعتقد أن البحرين أيضًا - تعتزم تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي بصيغة مشابهة لما ذكرتموه للتو. ويدين هذا القرار العدوان الإيراني دون التطرق إلى تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل. ندعو إلى جبهة موحدة لإنهاء هذه الحرب. إن مجرد القول بأن إيران لا تملك الحق في الرد بفعالية يعني تشجيع الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستمرار. وهذا يتنافى مع المنطق.
1:32

🚨وزير الخارجية الروسي لافروف ينتقد الدول العربية : أعلنت العديد من الأنظمة الملكية العربية علناً أن الوضع لا ينبغي أن يُدفع نحو حل عسكري، وأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي. لكن عندما بدأ كل شيء، ورغم دعواتكم المتكررة للولايات المتحدة وإسرائيل، هل أدنتم تصرفاتهما؟ هل أدنتم قصف 170 تلميذة؟ سمعت أن دولكم - وأعتقد أن البحرين أيضًا - تعتزم تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي بصيغة مشابهة لما ذكرتموه للتو. ويدين هذا القرار العدوان الإيراني دون التطرق إلى تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل. ندعو إلى جبهة موحدة لإنهاء هذه الحرب. إن مجرد القول بأن إيران لا تملك الحق في الرد بفعالية يعني تشجيع الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستمرار. وهذا يتنافى مع المنطق.

أحداث الشرق الأوسط

717,479 Aufrufe • vor 6 Monaten

🇺🇸⚔️🇮🇷 🚨‼️ عاجل 💥 🚨 تطور خطير جداً حدث الآن‼️ غزو بري لإيران قريبا...! السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بعد إحاطة سرية عن إيران خرج للإعلام يقول: "نحن على طريق نشر قوات أمريكية على الأرض داخل إيران لتحقيق أي أهداف محتملة!" "خرجت من الإحاطة أحمل أسئلة أكثر من أجوبة!" "أنا مهتم بإنقاذ أرواح أبنائنا وبناتنا إذا نزلوا في البر الإيراني على الأرض" "خرجتُ من هذا الإحاطة وأنا أشعر بالاستياء والغضب، بصراحة، كما لم أشعر من أي إحاطة أخرى خلال سنواتي الخمس عشرة في مجلس الشيوخ. لديّ أسئلة أكثر من الإجابات، خاصةً فيما يتعلق بتكلفة الحرب. لم تُجب أسئلتي، وسأطالب بإجابات لأن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف. وأعتقد أن أكثر ما يُقلقني هو التهديد الذي يُحدق بحياة الأمريكيين جراء احتمال نشر أبنائنا وبناتنا على الأرض في إيران. يبدو أننا نسير على طريق نشر قوات أمريكية على الأرض في إيران لتحقيق أي من الأهداف المحتملة هنا. وهناك أيضًا، وبنفس القدر من القلق، شبح الدعم الروسي النشط لإيران، مما يُعرّض حياة الأمريكيين للخطر. حرفيًا، يبدو أن روسيا تُساعد عدونا بنشاط وكثافة من خلال المعلومات الاستخباراتية، وربما بوسائل أخرى. وقد تُساعد الصين إيران أيضًا. لذا، يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أكثر بكثير مما أخبرته به هذه الإدارة عن تكلفة الحرب، والخطر الذي يُهدد أبناءنا وبناتنا في الخدمة العسكرية، واحتمال تصعيد هذه الحرب وتوسيع نطاقها. هذه حربٌ اختيارية. من قبل هذا الرئيس مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأمريكيين.
2:12

🇺🇸⚔️🇮🇷 🚨‼️ عاجل 💥 🚨 تطور خطير جداً حدث الآن‼️ غزو بري لإيران قريبا...! السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بعد إحاطة سرية عن إيران خرج للإعلام يقول: "نحن على طريق نشر قوات أمريكية على الأرض داخل إيران لتحقيق أي أهداف محتملة!" "خرجت من الإحاطة أحمل أسئلة أكثر من أجوبة!" "أنا مهتم بإنقاذ أرواح أبنائنا وبناتنا إذا نزلوا في البر الإيراني على الأرض" "خرجتُ من هذا الإحاطة وأنا أشعر بالاستياء والغضب، بصراحة، كما لم أشعر من أي إحاطة أخرى خلال سنواتي الخمس عشرة في مجلس الشيوخ. لديّ أسئلة أكثر من الإجابات، خاصةً فيما يتعلق بتكلفة الحرب. لم تُجب أسئلتي، وسأطالب بإجابات لأن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف. وأعتقد أن أكثر ما يُقلقني هو التهديد الذي يُحدق بحياة الأمريكيين جراء احتمال نشر أبنائنا وبناتنا على الأرض في إيران. يبدو أننا نسير على طريق نشر قوات أمريكية على الأرض في إيران لتحقيق أي من الأهداف المحتملة هنا. وهناك أيضًا، وبنفس القدر من القلق، شبح الدعم الروسي النشط لإيران، مما يُعرّض حياة الأمريكيين للخطر. حرفيًا، يبدو أن روسيا تُساعد عدونا بنشاط وكثافة من خلال المعلومات الاستخباراتية، وربما بوسائل أخرى. وقد تُساعد الصين إيران أيضًا. لذا، يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أكثر بكثير مما أخبرته به هذه الإدارة عن تكلفة الحرب، والخطر الذي يُهدد أبناءنا وبناتنا في الخدمة العسكرية، واحتمال تصعيد هذه الحرب وتوسيع نطاقها. هذه حربٌ اختيارية. من قبل هذا الرئيس مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأمريكيين.

ألأحداث ألإيرانية بالعربية

123,560 Aufrufe • vor 5 Monaten

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح
2:30

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح

أس الصراع في الشام

22,091 Aufrufe • vor 10 Monaten

أول صوت يعارض اتفاقية مكة.. معارضة تركية تفتح النار على اتفاقية مكة: "لن نجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يني بارتي"، الجزب الجديد بقيادة أوزغور أوزيل، مراد أمير يهاجم اتفاقية مكة بشدة: "لن نسمح، مقابل الأموال الساخنة، بتحويل تركيا إلى مقاول عسكري للخليج، ولا بجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" وأضاف: "إن النص الذي جرى تمريره بعيداً عن مجلس الأمة التركي الكبير تحت اسم «اتفاقية مكة»، في انتهاك للدستور، ليس سوى فخ منصوب لأمننا القومي." وأكد أن حزبه لن يوافق على أي ترتيب من شأنه زجّ الجنود الأتراك في صراعات إقليمية خدمةً لمصالح دول أخرى، مشدداً على أن حياة الجنود الأتراك وسيادة الجمهورية التركية لا يمكن أن تكونا موضع مساومة مقابل أي اتفاق اقتصادي أو استثمارات خليجية. كما قال إنهم سيقفون ضد أي اتفاقية يتم إبرامها بعيداً عن البرلمان، أو بعيداً عن إرادة الشعب، أو في غياب الشفافية أمام الرأي العام، مؤكداً أن السياسة الخارجية والدفاعية لتركيا يجب أن تُبنى وفق إرادة الشعب والمصالح الوطنية. أبرز انتقاداته خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية: يرى أمير أن الاتفاقية قد تجعل تركيا طرفًا في صراعات المنطقة مقابل الحصول على استثمارات وأموال سعودية، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع العقل المؤسسي في صناعة القرار. المخاطر العسكرية: يعارض تحميل تركيا مخاطر أي صراع محتمل بين السعودية وباكستان، ويحذر من سياسات قد تحول الجيش التركي إلى ما وصفه بـ"حارس مأجور". السياسة الخارجية: اتهم الحكومة، خلافًا لخطابها المعلن، بالمشاركة في مسار يهدف إلى احتواء إيران، وانتقد ما وصفه بـ"دبلوماسية الزعماء" والسياسات المغامرة وغير الشفافة. دور البرلمان: دعا إلى إحالة الاتفاقية فوراً إلى مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) لمناقشتها بصورة شفافة، وتمكين الشعب من معرفة تفاصيلها ومحاسبة الحكومة بشأنها. عنوان قوي
2:29

أول صوت يعارض اتفاقية مكة.. معارضة تركية تفتح النار على اتفاقية مكة: "لن نجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يني بارتي"، الجزب الجديد بقيادة أوزغور أوزيل، مراد أمير يهاجم اتفاقية مكة بشدة: "لن نسمح، مقابل الأموال الساخنة، بتحويل تركيا إلى مقاول عسكري للخليج، ولا بجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" وأضاف: "إن النص الذي جرى تمريره بعيداً عن مجلس الأمة التركي الكبير تحت اسم «اتفاقية مكة»، في انتهاك للدستور، ليس سوى فخ منصوب لأمننا القومي." وأكد أن حزبه لن يوافق على أي ترتيب من شأنه زجّ الجنود الأتراك في صراعات إقليمية خدمةً لمصالح دول أخرى، مشدداً على أن حياة الجنود الأتراك وسيادة الجمهورية التركية لا يمكن أن تكونا موضع مساومة مقابل أي اتفاق اقتصادي أو استثمارات خليجية. كما قال إنهم سيقفون ضد أي اتفاقية يتم إبرامها بعيداً عن البرلمان، أو بعيداً عن إرادة الشعب، أو في غياب الشفافية أمام الرأي العام، مؤكداً أن السياسة الخارجية والدفاعية لتركيا يجب أن تُبنى وفق إرادة الشعب والمصالح الوطنية. أبرز انتقاداته خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية: يرى أمير أن الاتفاقية قد تجعل تركيا طرفًا في صراعات المنطقة مقابل الحصول على استثمارات وأموال سعودية، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع العقل المؤسسي في صناعة القرار. المخاطر العسكرية: يعارض تحميل تركيا مخاطر أي صراع محتمل بين السعودية وباكستان، ويحذر من سياسات قد تحول الجيش التركي إلى ما وصفه بـ"حارس مأجور". السياسة الخارجية: اتهم الحكومة، خلافًا لخطابها المعلن، بالمشاركة في مسار يهدف إلى احتواء إيران، وانتقد ما وصفه بـ"دبلوماسية الزعماء" والسياسات المغامرة وغير الشفافة. دور البرلمان: دعا إلى إحالة الاتفاقية فوراً إلى مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) لمناقشتها بصورة شفافة، وتمكين الشعب من معرفة تفاصيلها ومحاسبة الحكومة بشأنها. عنوان قوي

الرادع التركي 🇹🇷

423,875 Aufrufe • vor 25 Tagen

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.
5:43

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 Aufrufe • vor 5 Monaten

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.
2:34

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 11 Monaten

صدر قبل فترة قرار يُلزم جميع البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها، وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة. أولًا: لماذا تمتلك البنوك عقارات من الأساس؟ الدور الأساسي للبنوك هو التمويل، حيث تقوم بتمويل الأفراد لتمكينهم من تملك العقارات. وفي حال تعثّر العميل عن السداد، تنتقل ملكية العقار إلى البنك كضمان للتمويل. وبسبب ذلك، تتكوّن لدى البنوك محافظ عقارية ليست ناتجة عن رغبة في التملك، وإنما نتيجة التعثر. ثانيًا: لماذا يتم إلزام البنوك ببيع هذه العقارات؟ بحسب الأنظمة، لا يُسمح للبنوك بتملك العقارات بغرض الاستثمار. والسبب في ذلك أن البنوك تدير أموال المودعين، وتمتلك سيولة كبيرة تمكّنها — في حال سُمح لها بالاستثمار العقاري — من شراء كميات ضخمة من العقارات، ما قد يؤدي إلى احتكار السوق والإخلال بعدالة المنافسة. في السابق، كانت بعض البنوك تتأخر في تصفية العقارات، سواء بسبب الإجراءات أو انتظار ارتفاع القيمة السوقية، إلا أن الجديد في القرار هو وضع إجراءات تُسرّع من عملية البيع والتصفية. ثالثًا: هل سيؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في المعروض العقاري؟ من غير المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة. فعند النظر إلى نسب التعثر في القروض العقارية، نجد أنها منخفضة نسبيًا، وبالتالي فإن حجم العقارات المملوكة للبنوك محدود، ما يعني أن تأثير القرار على المعروض سيكون موجودًا ولكن ضمن نطاق ضيق.
1:06

صدر قبل فترة قرار يُلزم جميع البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها، وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة. أولًا: لماذا تمتلك البنوك عقارات من الأساس؟ الدور الأساسي للبنوك هو التمويل، حيث تقوم بتمويل الأفراد لتمكينهم من تملك العقارات. وفي حال تعثّر العميل عن السداد، تنتقل ملكية العقار إلى البنك كضمان للتمويل. وبسبب ذلك، تتكوّن لدى البنوك محافظ عقارية ليست ناتجة عن رغبة في التملك، وإنما نتيجة التعثر. ثانيًا: لماذا يتم إلزام البنوك ببيع هذه العقارات؟ بحسب الأنظمة، لا يُسمح للبنوك بتملك العقارات بغرض الاستثمار. والسبب في ذلك أن البنوك تدير أموال المودعين، وتمتلك سيولة كبيرة تمكّنها — في حال سُمح لها بالاستثمار العقاري — من شراء كميات ضخمة من العقارات، ما قد يؤدي إلى احتكار السوق والإخلال بعدالة المنافسة. في السابق، كانت بعض البنوك تتأخر في تصفية العقارات، سواء بسبب الإجراءات أو انتظار ارتفاع القيمة السوقية، إلا أن الجديد في القرار هو وضع إجراءات تُسرّع من عملية البيع والتصفية. ثالثًا: هل سيؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في المعروض العقاري؟ من غير المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة. فعند النظر إلى نسب التعثر في القروض العقارية، نجد أنها منخفضة نسبيًا، وبالتالي فإن حجم العقارات المملوكة للبنوك محدود، ما يعني أن تأثير القرار على المعروض سيكون موجودًا ولكن ضمن نطاق ضيق.

عاصم العثمان

63,528 Aufrufe • vor 7 Monaten

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.
8:05

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 Aufrufe • vor 1 Jahr

مداخلتي قبل قليل على ( قناة BBC ) لدحض الرواية المضللة التي تزعم أن #الكويت و #البحرين نفذتا عملًا عسكريًا سريًا ضد #إيران بدعم من #الإمارات . هذه الرواية لا تصمد أمام أبسط معايير التحليل العسكري والاستراتيجي، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: نفت السفيرة الكويتية لدى #واشنطن، الشيخة الزين الصباح، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، وهو نفي صادر عن أعلى تمثيل دبلوماسي كويتي لدى الولايات المتحدة. ثانيًا: العمليات العسكرية بالحجم الذي وصفه التقرير لا يمكن تنفيذها من دون دعم أميركي تقني ولوجستي واستخباري وتنسيقي واسع. وإذا كان هذا الدعم متوافرًا، فإن التوصيف الصحيح هو أنها عملية خليجية مدعومة أميركيًا، لا عملية إماراتية مستقلة. ثالثًا: تتمتع الكويت والبحرين بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وهي مكانة قانونية لا تتمتع بها الإمارات. كما تستضيف البحرين مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، بينما تستضيف الكويت أكبر تجمع للقوات والمعدات الأميركية في الشرق الأوسط. لذلك، لا يوجد أي منطق استراتيجي يفترض وجود وسيط إماراتي بين الكويت أو البحرين وبين الولايات المتحدة. فإذا وُجد قرار بتنفيذ عملية من هذا النوع، فسيكون التنسيق مباشرًا مع الحليف الأميركي. رابعًا: جرت السياسة الدفاعية الكويتية على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها بصورة منفردة، وإنما ضمن إطار تحالفات وقرارات جماعية. ولذلك، فمن غير المنطقي افتراض مشاركة الكويت في عملية عسكرية أحادية خارج هذا الإطار، بينما أي تحرك من هذا النوع سيكون -إذا وقع- ضمن قرار جماعي لدول مجلس التعاون، تقوده المملكة العربية السعودية. خامسًا: الموقع الجغرافي للكويت يجعلها دولة مواجهة ملاصقة للعراق، ولا يمكنها الدخول في أي مواجهة عسكرية واسعة من دون تنسيق ودعم لوجستي سعودي، بحكم أن المملكة تمثل عمقها الجغرافي والاستراتيجي، ولأن تداعيات أي مواجهة ستنعكس مباشرة على أمن البلدين معًا. سادسًا: أما تقديري الشخصي، فهو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا مستقبلًا ليس تنفيذ عمليات سرية منفردة، وإنما احتمال انخراط دول مجلس التعاون -إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك- في جهد عسكري جماعي تقوده الولايات المتحدة، بهدف تحييد مصادر التهديد التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج. وباختصار، فإن هذه الرواية لا تتعارض مع الوقائع العسكرية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع منطق التحالفات، وطبيعة العقيدة الدفاعية الكويتية، والجغرافيا الاستراتيجية للخليج.
4:45

مداخلتي قبل قليل على ( قناة BBC ) لدحض الرواية المضللة التي تزعم أن #الكويت و #البحرين نفذتا عملًا عسكريًا سريًا ضد #إيران بدعم من #الإمارات . هذه الرواية لا تصمد أمام أبسط معايير التحليل العسكري والاستراتيجي، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: نفت السفيرة الكويتية لدى #واشنطن، الشيخة الزين الصباح، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، وهو نفي صادر عن أعلى تمثيل دبلوماسي كويتي لدى الولايات المتحدة. ثانيًا: العمليات العسكرية بالحجم الذي وصفه التقرير لا يمكن تنفيذها من دون دعم أميركي تقني ولوجستي واستخباري وتنسيقي واسع. وإذا كان هذا الدعم متوافرًا، فإن التوصيف الصحيح هو أنها عملية خليجية مدعومة أميركيًا، لا عملية إماراتية مستقلة. ثالثًا: تتمتع الكويت والبحرين بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وهي مكانة قانونية لا تتمتع بها الإمارات. كما تستضيف البحرين مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، بينما تستضيف الكويت أكبر تجمع للقوات والمعدات الأميركية في الشرق الأوسط. لذلك، لا يوجد أي منطق استراتيجي يفترض وجود وسيط إماراتي بين الكويت أو البحرين وبين الولايات المتحدة. فإذا وُجد قرار بتنفيذ عملية من هذا النوع، فسيكون التنسيق مباشرًا مع الحليف الأميركي. رابعًا: جرت السياسة الدفاعية الكويتية على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها بصورة منفردة، وإنما ضمن إطار تحالفات وقرارات جماعية. ولذلك، فمن غير المنطقي افتراض مشاركة الكويت في عملية عسكرية أحادية خارج هذا الإطار، بينما أي تحرك من هذا النوع سيكون -إذا وقع- ضمن قرار جماعي لدول مجلس التعاون، تقوده المملكة العربية السعودية. خامسًا: الموقع الجغرافي للكويت يجعلها دولة مواجهة ملاصقة للعراق، ولا يمكنها الدخول في أي مواجهة عسكرية واسعة من دون تنسيق ودعم لوجستي سعودي، بحكم أن المملكة تمثل عمقها الجغرافي والاستراتيجي، ولأن تداعيات أي مواجهة ستنعكس مباشرة على أمن البلدين معًا. سادسًا: أما تقديري الشخصي، فهو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا مستقبلًا ليس تنفيذ عمليات سرية منفردة، وإنما احتمال انخراط دول مجلس التعاون -إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك- في جهد عسكري جماعي تقوده الولايات المتحدة، بهدف تحييد مصادر التهديد التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج. وباختصار، فإن هذه الرواية لا تتعارض مع الوقائع العسكرية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع منطق التحالفات، وطبيعة العقيدة الدفاعية الكويتية، والجغرافيا الاستراتيجية للخليج.

عبدالله خالد الغانم

484,172 Aufrufe • vor 1 Monat