صدر قبل فترة قرار يُلزم جميع البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها، وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة. أولًا: لماذا تمتلك البنوك عقارات من الأساس؟ الدور الأساسي للبنوك هو التمويل، حيث تقوم بتمويل الأفراد لتمكينهم من تملك العقارات. وفي حال تعثّر العميل عن السداد، تنتقل ملكية العقار إلى البنك... كضمان للتمويل. وبسبب ذلك، تتكوّن لدى البنوك محافظ عقارية ليست ناتجة عن رغبة في التملك، وإنما نتيجة التعثر. ثانيًا: لماذا يتم إلزام البنوك ببيع هذه العقارات؟ بحسب الأنظمة، لا يُسمح للبنوك بتملك العقارات بغرض الاستثمار. والسبب في ذلك أن البنوك تدير أموال المودعين، وتمتلك سيولة كبيرة تمكّنها — في حال سُمح لها بالاستثمار العقاري — من شراء كميات ضخمة من العقارات، ما قد يؤدي إلى احتكار السوق والإخلال بعدالة المنافسة. في السابق، كانت بعض البنوك تتأخر في تصفية العقارات، سواء بسبب الإجراءات أو انتظار ارتفاع القيمة السوقية، إلا أن الجديد في القرار هو وضع إجراءات تُسرّع من عملية البيع والتصفية. ثالثًا: هل سيؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في المعروض العقاري؟ من غير المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة. فعند النظر إلى نسب التعثر في القروض العقارية، نجد أنها منخفضة نسبيًا، وبالتالي فإن حجم العقارات المملوكة للبنوك محدود، ما يعني أن تأثير القرار على المعروض سيكون موجودًا ولكن ضمن نطاق ضيق.show more

عاصم العثمان

15,076 subscribers

Teilen Herunterladen