Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

من بين اللقطات التي فجّرت التحقيقات ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو... ظهرت مشاهد لموظفين ومساعدين له وهم يعدّون الأموال يدويًا، في محاولة للتهرب من الإجراءات المصرفية والضريبية، وإبقاء هذه الأموال خارج نطاق الرقابة.

الرادع التركي 🇹🇷

562,528 subscribers

1,054,590 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Eğitim Haberler & Politika

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

مجgد profil fotoğrafı

مجgد1 yıl önce

اكبر حرامي ومجرم وكذاب في تركيا والشرق الأوسط هو أردوغان.. فبلاش تعملوا كذاك الذي يرمي بيوت الناس بالحجارة وبيته من زجاج.

Samee profil fotoğrafı

Samee1 yıl önce

اكرم أوغلو شخص ضد العرب وضد الدين الاسلامي ولو حكم تركيا فسيغلق المساجد ويمنع الأذان والحجاب … وبغض النظر اختلفنا او ايدنا اردوغان فبالتأكيد اردوغان اشرف منه ويكفي موقفه من تحرير سوريا وماقام به من عودة الإسلام للدولة التركية …

Saad Ragheb profil fotoğrafı

Saad Ragheb1 yıl önce

فقط لانه ترشح ضد أردوغان يتم تلفيق التهم لاكرم امام اوغلو

Fatema Hoary profil fotoğrafı

Fatema Hoary1 yıl önce

والله انكم مسخرة على مين عم تضحكوا يا تافهين

Ahmed Abdullah profil fotoğrafı

Ahmed Abdullah1 yıl önce

الفديو غير واضح - ما المخالفة القانونية في عد النقود يدويا؟

The Daily Muck profil fotoğrafı

The Daily Muck1 yıl önce

Read our next article in this ongoing investigation that shows how the government's seizure of this private property and arrest of its owner further exposes the eco-tyranny happening in California...

Rêzan ma profil fotoğrafı

Rêzan ma1 yıl önce

زعيم عصا.بات الحر.امية هو كـ..ردوغان Dizo

Mohammed Sher profil fotoğrafı

Mohammed Sher1 yıl önce

يخرب بيتكم ايش كذابين

Said Bakr profil fotoğrafı

Said Bakr1 yıl önce

أظن أنها ليست كاميرات مخفية، فهم يعلمون أن الكاميرات تسجل، ولو كان في الأمر سوء ما قاموا بذلك أمام عدساتها. هذا بشكل مبدأي!

No Comment profil fotoğrafı

No Comment1 yıl önce

كاميرا عادية مبين انو معلقة بالزاوية وأشخاص بالمكتب عم تعد مصاري، هاد كلو دليل على تهرب قانوني هههه

Benzer Videolar

أتباعه ظهروا في مقاطع مسربة وهم يعدّون يدويا أكداسا من الأموال.. اتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال وتمويل جماعات إرهابية، لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه عدة أزمات بعد فضيحة تزويره شهادته الجامعية!

أتباعه ظهروا في مقاطع مسربة وهم يعدّون يدويا أكداسا من الأموال.. اتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال وتمويل جماعات إرهابية، لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه عدة أزمات بعد فضيحة تزويره شهادته الجامعية!

مجلة ميم.. مِرآتنا

85,461 görüntüleme • 1 yıl önce

🇹🇷 عـــــــــــــــــاجل 🔴 الوضع يتأزم أكثر في تركيا وقد تخرج الأمور عن السيطرة. إسطنبول، أنقرة، إزمير، طرابزون والعديد من المدن الأخرى: حشود من الناس يحتجون في تركيا الليلة ضد أردوغان وحكومته وقرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

🇹🇷 عـــــــــــــــــاجل 🔴 الوضع يتأزم أكثر في تركيا وقد تخرج الأمور عن السيطرة. إسطنبول، أنقرة، إزمير، طرابزون والعديد من المدن الأخرى: حشود من الناس يحتجون في تركيا الليلة ضد أردوغان وحكومته وقرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

الصين بالعربية

598,859 görüntüleme • 1 yıl önce

القبض على رئيس دير في أيوثايا بتهمة اختلاس 92 مليون بات وفضيحة جنسية! ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رئيس دير يبلغ من العمر 66 عاماً في محافظة أيوثايا، للاشتباه في اختلاس أكثر من 92 مليون بات من أموال أحد المعابد، إلى جانب اتهامات مرتبطة بغسل الأموال، وذلك بعد العثور على تسجيلات من كاميرات المراقبة توثق وجوده في علاقة جنسية مع امرأة داخل مقر إقامته. وقال مفوض مكتب التحقيقات المركزي، بول لفتنانت جنرال ناتثاساك تشاواناساي، إن قوة من الشرطة داهمت عند السادسة صباحاً مقر إقامة فرا فاجيرايان (أتيشوت ثامافارو)، المعروف باسم لوانغ بور تشوت، في وات فوثايساوان، وهو دير ملكي قديم في منطقة موانغ بمحافظة أيوثايا. وبحسب الشرطة، بدأت القضية عقب تلقي شكوى تتهم رئيس الدير باختلاس أموال المعبد وتحويلها إلى امرأة متعاونة معه، بهدف إخفاء الأموال وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين. وأجرى المحققون تحقيقاً سرياً لأكثر من عامين، قبل أن يجمعوا أدلة قالوا إنها تدعم الاتهامات. وتشير التحقيقات إلى أن رئيس الدير أصدر أكثر من 20 شهادة تبرع باسم المعبد دون تصريح، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 92 مليون بات. وبعد استكمال جمع الأدلة، حصلت الشرطة على مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية المركزية لقضايا الفساد وسوء السلوك في 8 سبتمبر. ويواجه رئيس الدير اتهامات باختلاس ممتلكات أثناء توليه منصباً عاماً، وأداء واجباته بصورة غير قانونية أو الإخلال بها، إضافة إلى التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال بشكل مشترك. ويُعامل عدد من الرهبان في تايلاند كموظفين حكوميين بموجب القانون بسبب حصولهم على رواتب شهرية من الدولة. وخلال عملية التفتيش، راجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مقر إقامة رئيس الدير، وعثرت على مقطع يظهره في علاقة جنسية مع امرأة داخل الغرفة، على طاولة كانت تُستخدم أيضاً لتناول الطعام. وحددت الشرطة هوية المرأة بأنها بونيافي رونغروينغ، 47 عاماً، وقالت إنها كانت شريكة لرئيس الدير وتساعده في إدارة الأموال محل التحقيق. كما كشفت التحقيقات، وفق الشرطة، عن مرور عشرات الملايين من الباتات عبر حساباتها المصرفية سنوياً. وأُلقي القبض على بونيافي أيضاً بتهمة مساعدة مسؤول حكومي في ارتكاب أنشطة غير قانونية. وكان لوانغ بور تشوت قد عُيّن رئيساً للدير التاريخي عام 2022، واشتهر في أوساط المهتمين بالتمائم البوذية بتصميم وإنتاج عدد من التمائم، من بينها عملة «نويا دوانغ» التي تحظى بشعبية بين مرتادي المعبد وجامعي التمائم.

Sensitive content

القبض على رئيس دير في أيوثايا بتهمة اختلاس 92 مليون بات وفضيحة جنسية! ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رئيس دير يبلغ من العمر 66 عاماً في محافظة أيوثايا، للاشتباه في اختلاس أكثر من 92 مليون بات من أموال أحد المعابد، إلى جانب اتهامات مرتبطة بغسل الأموال، وذلك بعد العثور على تسجيلات من كاميرات المراقبة توثق وجوده في علاقة جنسية مع امرأة داخل مقر إقامته. وقال مفوض مكتب التحقيقات المركزي، بول لفتنانت جنرال ناتثاساك تشاواناساي، إن قوة من الشرطة داهمت عند السادسة صباحاً مقر إقامة فرا فاجيرايان (أتيشوت ثامافارو)، المعروف باسم لوانغ بور تشوت، في وات فوثايساوان، وهو دير ملكي قديم في منطقة موانغ بمحافظة أيوثايا. وبحسب الشرطة، بدأت القضية عقب تلقي شكوى تتهم رئيس الدير باختلاس أموال المعبد وتحويلها إلى امرأة متعاونة معه، بهدف إخفاء الأموال وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين. وأجرى المحققون تحقيقاً سرياً لأكثر من عامين، قبل أن يجمعوا أدلة قالوا إنها تدعم الاتهامات. وتشير التحقيقات إلى أن رئيس الدير أصدر أكثر من 20 شهادة تبرع باسم المعبد دون تصريح، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 92 مليون بات. وبعد استكمال جمع الأدلة، حصلت الشرطة على مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية المركزية لقضايا الفساد وسوء السلوك في 8 سبتمبر. ويواجه رئيس الدير اتهامات باختلاس ممتلكات أثناء توليه منصباً عاماً، وأداء واجباته بصورة غير قانونية أو الإخلال بها، إضافة إلى التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال بشكل مشترك. ويُعامل عدد من الرهبان في تايلاند كموظفين حكوميين بموجب القانون بسبب حصولهم على رواتب شهرية من الدولة. وخلال عملية التفتيش، راجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مقر إقامة رئيس الدير، وعثرت على مقطع يظهره في علاقة جنسية مع امرأة داخل الغرفة، على طاولة كانت تُستخدم أيضاً لتناول الطعام. وحددت الشرطة هوية المرأة بأنها بونيافي رونغروينغ، 47 عاماً، وقالت إنها كانت شريكة لرئيس الدير وتساعده في إدارة الأموال محل التحقيق. كما كشفت التحقيقات، وفق الشرطة، عن مرور عشرات الملايين من الباتات عبر حساباتها المصرفية سنوياً. وأُلقي القبض على بونيافي أيضاً بتهمة مساعدة مسؤول حكومي في ارتكاب أنشطة غير قانونية. وكان لوانغ بور تشوت قد عُيّن رئيساً للدير التاريخي عام 2022، واشتهر في أوساط المهتمين بالتمائم البوذية بتصميم وإنتاج عدد من التمائم، من بينها عملة «نويا دوانغ» التي تحظى بشعبية بين مرتادي المعبد وجامعي التمائم.

تاي لوفر

288,618 görüntüleme • 20 gün önce

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

مالك الروقي

2,614,363 görüntüleme • 5 ay önce

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

وزارة الداخلية

5,305,454 görüntüleme • 5 ay önce

جهاز أمن الدولة الكويتي يضبط خلية تستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية 11-4-2026 • ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة • رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد #الكويت #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان #وزارة_الداخلية كاملاً: قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

جهاز أمن الدولة الكويتي يضبط خلية تستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية 11-4-2026 • ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة • رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد #الكويت #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان #وزارة_الداخلية كاملاً: قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

الزيادي

93,738 görüntüleme • 5 ay önce

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

Azhar Al-Jumaili

70,156 görüntüleme • 1 yıl önce

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.

وزارة الداخلية

131,383 görüntüleme • 1 yıl önce

فيديو “التمثيلية” داخل معسكر زمزم يثير الحسرة على معاناة المدنيين وخداعهم في خضم الحرب الراكوبة – الفاشر أثار مقطع فيديو جديد تم تداوله خلال الساعات الماضية موجة من الأسى والاستياء، بعدما كشف أن المشاهد المثيرة للجدل التي نُسبت إلى انتهاكات بحق نازحين داخل معسكر زمزم قرب الفاشر، لم تكن توثيقاً لحادثة حقيقية، بل مشهداً تمثيلياً جرى تصويره بإخراج مسبق وتوجيه فني داخل المعسكر. الفيديو أظهر بوضوح لقطات من خلف الكواليس، حيث شوهد عدد من المخرجين والمصورين وهم يوجهون النساء والأطفال لأداء مشاهد الحزن والعويل، بينما تكررت بعض اللقطات أكثر من مرة بطلب من الفريق القائم على التصوير. وبدت المشاهد وكأنها جزء من “إنتاج إعلامي” تم إعداده بعناية لإثارة الرأي العام. هذه التطورات أعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر الزوايا المؤلمة في الحرب الدائرة: استغلال المدنيين، خاصة النازحين، كأدوات في المعركة الإعلامية، وتحويل معاناتهم إلى مواد تمثيلية تفقد قضيتهم بعدها الإنساني الحقيقي. قوات الدعم السريع سارعت لتجديد اتهاماتها لما يُعرف بـ”القوة المشتركة” بإنتاج الفيديو في محاولة – بحسب وصفها – لتشويه صورتها، بينما لم يصدر أي رد رسمي من الجهة الأخرى حتى الآن. وفي ظل غياب تحقيق محايد أو توضيحات شفافة، يشعر كثير من السودانيين بالأسى تجاه ما وصفوه بـ”التلاعب بآلام الضحايا”، مؤكدين أن مثل هذه الأساليب تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم انعدام الثقة بين مكونات المجتمع. ويُعد معسكر زمزم من أبرز معسكرات النزوح في إقليم دارفور، ويعيش أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب تصاعد القتال في محيط مدينة الفاشر، وسط دعوات متكررة لضمان حماية المدنيين من الاستغلال، سواء في ميادين الحرب أو عبر أدوات الإعلام. #الراكوبة #الراكوبة_اخبار_السودان

فيديو “التمثيلية” داخل معسكر زمزم يثير الحسرة على معاناة المدنيين وخداعهم في خضم الحرب الراكوبة – الفاشر أثار مقطع فيديو جديد تم تداوله خلال الساعات الماضية موجة من الأسى والاستياء، بعدما كشف أن المشاهد المثيرة للجدل التي نُسبت إلى انتهاكات بحق نازحين داخل معسكر زمزم قرب الفاشر، لم تكن توثيقاً لحادثة حقيقية، بل مشهداً تمثيلياً جرى تصويره بإخراج مسبق وتوجيه فني داخل المعسكر. الفيديو أظهر بوضوح لقطات من خلف الكواليس، حيث شوهد عدد من المخرجين والمصورين وهم يوجهون النساء والأطفال لأداء مشاهد الحزن والعويل، بينما تكررت بعض اللقطات أكثر من مرة بطلب من الفريق القائم على التصوير. وبدت المشاهد وكأنها جزء من “إنتاج إعلامي” تم إعداده بعناية لإثارة الرأي العام. هذه التطورات أعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر الزوايا المؤلمة في الحرب الدائرة: استغلال المدنيين، خاصة النازحين، كأدوات في المعركة الإعلامية، وتحويل معاناتهم إلى مواد تمثيلية تفقد قضيتهم بعدها الإنساني الحقيقي. قوات الدعم السريع سارعت لتجديد اتهاماتها لما يُعرف بـ”القوة المشتركة” بإنتاج الفيديو في محاولة – بحسب وصفها – لتشويه صورتها، بينما لم يصدر أي رد رسمي من الجهة الأخرى حتى الآن. وفي ظل غياب تحقيق محايد أو توضيحات شفافة، يشعر كثير من السودانيين بالأسى تجاه ما وصفوه بـ”التلاعب بآلام الضحايا”، مؤكدين أن مثل هذه الأساليب تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم انعدام الثقة بين مكونات المجتمع. ويُعد معسكر زمزم من أبرز معسكرات النزوح في إقليم دارفور، ويعيش أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب تصاعد القتال في محيط مدينة الفاشر، وسط دعوات متكررة لضمان حماية المدنيين من الاستغلال، سواء في ميادين الحرب أو عبر أدوات الإعلام. #الراكوبة #الراكوبة_اخبار_السودان

الراكوبة- أخبار السودان

25,533 görüntüleme • 1 yıl önce

مشهد التنكيل برئيس الوزراء عمران خان داخل معتقله في باكستان، يستحضر شريطاً مؤلماً للمأساة التي عاشها الرئيس محمد مرسي رحمه الله في مصر، وصولاً إلى منصة إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس في تركيا. هناك عناصر مشتركة في هذه النماذج الثلاثة: - في السياق السياسي، جاءت نهاية حكمهم في ظل صعود دور المؤسسة العسكرية كلاعبٍ حاسم في إعادة تشكيل السلطة. فلم يكن الجيش مجرد مؤسسة أمنية، بل طرفًا مباشرًا في مسار الإطاحة. - وفي الحالات الثلاث، يظهر بوضوح أن أي محاولة لبناء قرار وطني مستقل، أو التغريد خارج "السرب الأمريكي" والمؤسسة العسكرية المرتبطة به، تُقابل برد فعل عنيف يهدف ليس فقط إلى الإزاحة عن السلطة، بل إلى الإهانة والتحطيم الجسدي والمعنوي. فما يتعرض له عمران خان اليوم، وما تعرض له مرسي ومندريس سابقاً، من تنكيل وإهانة يطرح سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً: حتى لو افترضنا وجود أخطاء إدارية (وهو ما تفنده الوقائع )، فهل الهدف هو العدالة أم التنكيل؟ لكن الرسالة التي يُراد إيصالها من خلال هذه النماذج هي أن "ثمن السيادة باهظ"، وأن التجرؤ على تغيير التوازنات التقليدية قد ينتهي بصاحبه في غياهب السجون أو تحت مقصلة الإهانة. إنها معركة بين إرادة الشعوب في التحرر، وإرادة القوى الكبرى في التبعية. #عمران_خان #الجيش #الولايات_المتحدة

مشهد التنكيل برئيس الوزراء عمران خان داخل معتقله في باكستان، يستحضر شريطاً مؤلماً للمأساة التي عاشها الرئيس محمد مرسي رحمه الله في مصر، وصولاً إلى منصة إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس في تركيا. هناك عناصر مشتركة في هذه النماذج الثلاثة: - في السياق السياسي، جاءت نهاية حكمهم في ظل صعود دور المؤسسة العسكرية كلاعبٍ حاسم في إعادة تشكيل السلطة. فلم يكن الجيش مجرد مؤسسة أمنية، بل طرفًا مباشرًا في مسار الإطاحة. - وفي الحالات الثلاث، يظهر بوضوح أن أي محاولة لبناء قرار وطني مستقل، أو التغريد خارج "السرب الأمريكي" والمؤسسة العسكرية المرتبطة به، تُقابل برد فعل عنيف يهدف ليس فقط إلى الإزاحة عن السلطة، بل إلى الإهانة والتحطيم الجسدي والمعنوي. فما يتعرض له عمران خان اليوم، وما تعرض له مرسي ومندريس سابقاً، من تنكيل وإهانة يطرح سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً: حتى لو افترضنا وجود أخطاء إدارية (وهو ما تفنده الوقائع )، فهل الهدف هو العدالة أم التنكيل؟ لكن الرسالة التي يُراد إيصالها من خلال هذه النماذج هي أن "ثمن السيادة باهظ"، وأن التجرؤ على تغيير التوازنات التقليدية قد ينتهي بصاحبه في غياهب السجون أو تحت مقصلة الإهانة. إنها معركة بين إرادة الشعوب في التحرر، وإرادة القوى الكبرى في التبعية. #عمران_خان #الجيش #الولايات_المتحدة

Mourad Aly د. مراد علي

26,883 görüntüleme • 7 ay önce

شهادة ومكالمة موثقة.. والوقائع أكثر صدمة مما يتخيل الجميع في قضية المجرم مازن حازب - نضع هذه المكالمة الصوتية المؤلمة والصادمة بين قائد القطاع الأمني في قوات الأمن الوطني "مازن حازب" وإحدى الفتيات تبلغ من العمر 17 عاماً التي تمت مداهمة منزل أسرتها في المنصورة، واختطاف -عمها- زوج أمها، ثم اعتقال خطيبها، بتهمة ملفقة، قبل أن تبدأ محاولات استدراجها واستغلال ضعف أسرتها ومعاناتها. - هذه المكالمة تحمل بين ثناياها كماً هائلاً من الوقائع الخطيرة التي تكشف جانباً من معاناة مواطنين بسطاء وجدوا أنفسهم في مواجهة نفوذ أمني لا يملكون أمامه سوى العجز والدعاء. - كما تكشف المكالمة جانباً آخر بالغ الخطورة، من خلال اتصال صادر من إحدى النقاط الأمنية التابعة للمدعو مازن حازب في جولة كالتكس، والذي وثقت ممارسات مؤلمة يتحدث عنها "مازن حازب" مع أحد أفراده ويأمره بابتزاز الناس وسجنهم بعد أفتعال المشاكل معهم لأخذ الأموال منهم بغير وجه حق، مستغلين ضعف الناس وخوفهم، بعد ظلم وبطش تعرضوا له خلال عشر سنوات من مليشيات إجرامية شكلتها الإمارات تحت مضلة المجلس الانتقالي في عدن. - ونضع هذه المكالمة المؤلمة أمام الرأي العام، لأسرة تعرضت لاستهداف قاسٍ حوّل حياتها إلى جحيم، وتجرعت الويلات، وزرع الخوف والرعب في نفوس أفرادها، لأجل إشباع نزواته الجنسية، وبحامية قائده الذي جلبه ونصبه "جلال الربيعي" الذي لا تقل أفعاله عنه، حتى أصبحت المعاناة جزءاً من يومياتهم، في وقائع لا تمت للقانون ولا للأخلاق ولا للإنسانية بأي صلة. - نضع هذه المكالمة أمام كل الشرفاء في يافع أولاً لكون الفتيات منهم وفيهم، وأمام الرأي العام، والجهات القضائية، ووزارة الداخلية، ورئيس الوزراء، ومجلس القيادة الرئاسي، وأمام كل من يحمل مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه هذا الوطن وأبنائه. - كما نؤكد أن جوالات الفتيات لا تزال بحوزة مازن حازب، حيث يقوم بابتزازهن عبر صور خاصة، دون أي وجه حق، مستغلاً صفته الأمنية التي خالف بها القانون وخان بها شرفه العسكري وموقعه الوظيفي. - ونؤكد أن هذا التسجيل جرى بعلم وإشراف الأم ومتابعتها، بعد أن قررت توثيق ما كانت تتعرض له ابنتها، وإثبات صحة الوقائع التي تحدثت عنها في شهادتها، وكشف الأفعال القبيحة الذي ارتكبها مازن حازب بحق أسرتها، منتظرين الإجراءات الرادعة بحقه، وحمايتهم وتعويضهم بعد سلسلة من الظلم والقهر الذي وقع بهم. - وما هذه المكالمة إلا حلقة واحدة من ملف كبير يجري المتابعة فيه، وما خفي كان أعظم .

شهادة ومكالمة موثقة.. والوقائع أكثر صدمة مما يتخيل الجميع في قضية المجرم مازن حازب - نضع هذه المكالمة الصوتية المؤلمة والصادمة بين قائد القطاع الأمني في قوات الأمن الوطني "مازن حازب" وإحدى الفتيات تبلغ من العمر 17 عاماً التي تمت مداهمة منزل أسرتها في المنصورة، واختطاف -عمها- زوج أمها، ثم اعتقال خطيبها، بتهمة ملفقة، قبل أن تبدأ محاولات استدراجها واستغلال ضعف أسرتها ومعاناتها. - هذه المكالمة تحمل بين ثناياها كماً هائلاً من الوقائع الخطيرة التي تكشف جانباً من معاناة مواطنين بسطاء وجدوا أنفسهم في مواجهة نفوذ أمني لا يملكون أمامه سوى العجز والدعاء. - كما تكشف المكالمة جانباً آخر بالغ الخطورة، من خلال اتصال صادر من إحدى النقاط الأمنية التابعة للمدعو مازن حازب في جولة كالتكس، والذي وثقت ممارسات مؤلمة يتحدث عنها "مازن حازب" مع أحد أفراده ويأمره بابتزاز الناس وسجنهم بعد أفتعال المشاكل معهم لأخذ الأموال منهم بغير وجه حق، مستغلين ضعف الناس وخوفهم، بعد ظلم وبطش تعرضوا له خلال عشر سنوات من مليشيات إجرامية شكلتها الإمارات تحت مضلة المجلس الانتقالي في عدن. - ونضع هذه المكالمة المؤلمة أمام الرأي العام، لأسرة تعرضت لاستهداف قاسٍ حوّل حياتها إلى جحيم، وتجرعت الويلات، وزرع الخوف والرعب في نفوس أفرادها، لأجل إشباع نزواته الجنسية، وبحامية قائده الذي جلبه ونصبه "جلال الربيعي" الذي لا تقل أفعاله عنه، حتى أصبحت المعاناة جزءاً من يومياتهم، في وقائع لا تمت للقانون ولا للأخلاق ولا للإنسانية بأي صلة. - نضع هذه المكالمة أمام كل الشرفاء في يافع أولاً لكون الفتيات منهم وفيهم، وأمام الرأي العام، والجهات القضائية، ووزارة الداخلية، ورئيس الوزراء، ومجلس القيادة الرئاسي، وأمام كل من يحمل مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه هذا الوطن وأبنائه. - كما نؤكد أن جوالات الفتيات لا تزال بحوزة مازن حازب، حيث يقوم بابتزازهن عبر صور خاصة، دون أي وجه حق، مستغلاً صفته الأمنية التي خالف بها القانون وخان بها شرفه العسكري وموقعه الوظيفي. - ونؤكد أن هذا التسجيل جرى بعلم وإشراف الأم ومتابعتها، بعد أن قررت توثيق ما كانت تتعرض له ابنتها، وإثبات صحة الوقائع التي تحدثت عنها في شهادتها، وكشف الأفعال القبيحة الذي ارتكبها مازن حازب بحق أسرتها، منتظرين الإجراءات الرادعة بحقه، وحمايتهم وتعويضهم بعد سلسلة من الظلم والقهر الذي وقع بهم. - وما هذه المكالمة إلا حلقة واحدة من ملف كبير يجري المتابعة فيه، وما خفي كان أعظم .

عادل الحسني

156,899 görüntüleme • 3 ay önce

تكشف لقطات فيديو حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجل الذي يقع في صلب دعوى قضائية بقيمة تريليون دولار (733 مليار جنيه إسترليني)، رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، كانت تربطه علاقات واسعة بمسؤولين في الحكومة السعودية، كما شارك في لعبة "البينتبول" مع شخص أصبح لاحقًا أحد قادة تنظيم القاعدة. وتتناقض هذه اللقطات، التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال أيام من هجمات عام 2001، بشكل صارخ مع نفي عمر البيومي طوال 25 عامًا أن يكون متطرفًا أو جاسوسًا سعوديًا. ويظهر البيومي، الذي زعم أنه كان طالبًا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، في أحد المقاطع وهو يعانق أنور العولقي، الذي أصبح لاحقًا قائدًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويظهر البيومي والعولقي في مقطع اخر وهما يمارسان لعبة البينتبول بالقرب من سان دييغو برفقة مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. وتشكل مقاطع الفيديو جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية، ولم يسبق عرضها علنًا. وتقول الدعوى إن السعودية كانت متواطئة في الهجمات، وإن البيومي ساعد اثنين من الخاطفين التسعة عشر الذين استولوا على طائرات واصطدموا بها ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، فيما تحطمت طائرة أخرى في ولاية بنسلفانيا. وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في المملكة المتحدة بعد أيام من الهجمات، وعُثر على مقاطع الفيديو ضمن مقتنياته، إلى جانب أدلة مهمة أخرى. وكان من بينها رسم تخطيطي لطائرة كُتبت إلى جانبه معادلة تتعلق بانخفاض الطائرة أثناء الطيران. وتلقى عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخًا من هذا الرسم، لكنه لم يُعرض قط على المحققين البريطانيين الذين كانوا يستجوبون البيومي، رغم أنه أُرسل بواسطة مندوب إلى مركز الشرطة الذي كان البيومي محتجزًا فيه. كما حُجب الرسم عن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحققون في نشاط البيومي، وكذلك عن (لجنة 11 سبتمبر)، وهي لجنة التحقيق المستقلة في أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، ولم تتم مقاضاة البيومي مطلقًا. ولم يرد البيومي ولا الحكومة السعودية على طلبات (بي بي سي) للتعليق، لكن كليهما نفى دائمًا أي تورط في الهجمات أو امتلاك معرفة مسبقة بها، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وقُدمت إلى المحكمة آلاف الوثائق، إلى جانب مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، بعد أن حكم قاضٍ عام 2018 بإمكانية المضي قدمًا في الدعوى، كما رُفعت السرية عن مواد أخرى بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقام برنامجا (بانوراما) في بي بي سي و (راديو 4) بفحص هذه الوثائق، والتحدث إلى عشرات العملاء الخاصين والمحققين، بهدف تتبع الأدلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن البيومي والتورط السعودي المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفهم الأسباب التي حالت دون متابعة هذه الأدلة بشكل كامل على مدى 25 عامًا. كما توصل تحقيقنا إلى ما يلي: أُرسل الرسم التخطيطي للطائرة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك، وخضع للتحليل، وفقًا لمصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن مسؤولًا في وزارة العدل الأميركية قال لـبي بي سي إنه لم يُعرض عليه قط اقتراح بمقاضاة البيومي استنادًا إلى هذه الأدلة، رغم قوله: "لقد أدنّا أشخاصًا بناءً على أدلة أقل من ذلك". طلب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، حيث كان البيومي يقيم أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مرارًا الحصول على نسخ من الأدلة، لكنهم لم يتلقوا معظمها. مُنع مكتبا التحقيقات الاتحادية في سان دييغو ولوس أنجلوس من إجراء مقابلات مع الأشخاص المرتبطين بالبيومي داخل الحكومة السعودية. اعترض موظفون في لجنة 11 سبتمبر على الاستنتاج الذي أفاد بأنه "من غير المرجح" أن يكون البيومي على صلة بمتطرفين، ما دفع التقرير إلى نسبة هذا التقييم تحديدًا إلى "محققينا الذين تعاملوا معه بشكل مباشر". ممارسة (البينتبول) بهدف "التدريب على الجهاد" وصل عمر البيومي إلى سان دييغو قادمًا من السعودية عام 1994، وكان يقول إنه يدرس اللغة الإنجليزية، لكن سجلات المحكمة تُظهر أنه، في غضون بضع سنوات، كان قد تخلى عمليًا عن دراسته، وكان يُشاهد في الغالب وهو ينظم فعاليات دينية، وفي كثير من الأحيان يحمل كاميرا فيديو ويصور بها. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي صورها البيومي، ويرجع إلى عام 1997 أو أوائل عام 1998، مجموعة من الرجال، من بينهم أنور العولقي، وهم يمارسون لعبة البينتبول. وصُورت اللقطات بالقرب من سان دييغو، وتظهر المجموعة وهي تنفذ مشاهد تحاكي القتال في المناطق الحضرية وتتدرب على إصابة الأهداف، وكان العديد من المشاركين يرتدون ملابس عسكرية مموهة. ويندفع بعض الرجال في احدى اللحظات المصورة وكأنهم يدخلون معركة وهم يهتفون: "الله أكبر". وكان شيخ سعودي زائر موجودًا مع المجموعة، كما يُسمع صوت البيومي وهو يخاطب أنور العولقي بلقب "الشيخ أنور". وأصبحت ممارسة لعبة البينتبول من الموضوعات التي أثارت اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته المتعلقة بمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما استخدمت وزارة العدل الأميركية أدلة مرتبطة بالبينتبول في عدد من قضايا الإرهاب. وشارك عمر البيومي وأنور العولقي في جلسات للبينتبول في سان دييغو على مدى ثلاث سنوات على الأقل في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدايات العقد الأول من الألفية الجديدة. وعندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته بعد هجمات 11 سبتمبر، أُبلغ العملاء بأن بعض المشاركين كانوا يمارسون هذه الأنشطة بهدف "التدريب على الجهاد". وعلى الرغم من أن خطب العولقي المتطرفة لم تصبح موضع تركيز أكبر إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإنه كان، في الوقت الذي صُور فيه مقطع البينتبول، قد أقام بالفعل صلات بعناصر من تنظيم القاعدة، وكان على وشك الخضوع لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقُتل العولقي في غارة بطائرة مسيّرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2011. وقالت السعودية إن مقطع فيديو لعبة "البينتبول" لا يكشف مَن الذي "صوّره" أو "التقطه"، وعندما خضع البيومي للاستجواب عن بُعد عام 2021 في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أصر على أنه لم يلتقِ أنور العولقي، لكن أدلة الفيديو التي تناقض ادعاءه لم تُتح للمحكمة، وبصورة سرية، إلا بعد ذلك بعام، ولم تُدرج في السجل العلني للقضية إلا في الرابع من سبتمبر من هذا العام. ويُظهر مقطع آخر لم يُكشف عنه سابقًا البيومي وهو يعانق العولقي في يناير/كانون الثاني 1998. كما توثق لقطات إضافية الاجتماعات العديدة التي عقدها البيومي مع مسؤولين ووعاظ تابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الرياض. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو برفقة مسؤولين اثنين من الوزارة في منتزه سي وورلد، وكان أحدهما يحمل لوحًا لتثبيت الأوراق، ثم يسلم البيومي الكاميرا إلى ابنه ويسارع إلى الظهور أمامها لتوثيق وجوده معهما. وكان يُنظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، التي أُنشئت عام 1993، على أنها واقعة تحت نفوذ رجال دين يتبنون رؤية متشددة للإسلام السني ويعملون على نشرها في أنحاء العالم، وأنفقت الوزارة مئات الملايين من الدولارات حول العالم على بناء المساجد، كما أرسلت عشرات المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وكان بعضهم يشرف على شبكة من الوعاظ ذوي الآراء المتشددة. العثور على رسم تخطيطي لطائرة في برمنغهام بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، برز عمر البيومي بوصفه أحد المشتبه بهم الأوائل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان اسمه قد ظهر على عقد إيجار شقة وقّعه أول اثنين من الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، اللذان كانا ضمن فريق مكون من خمسة خاطفين سيطر على طائرة واصطدم بها بمبنى البنتاغون. وتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي أثر البيومي حتى مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث كان قد انتقل للعيش مع عائلته قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2001، ألقى ضباط من فريق العمليات الخاصة التابع لفرع مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في أحد العقارات التابعة له، ونُقل بسيارة شرطة تستخدم أضواء الطوارئ إلى مركز شرطة بادينغتون غرين في لندن، حيث بدأ المحققون باستجوابه. وبموجب القانون البريطاني آنذاك، لم يكن بوسع الشرطة احتجازه من دون توجيه اتهام إليه لأكثر من سبعة أيام. وفي صباح اليوم التالي، بدأ الضباط في برمنغهام عملية دقيقة لتسجيل الأدلة الموجودة في عقاراته ووضعها في أكياس مخصصة، وكانت عبارة عن مخزون ضخم يضم آلاف الصفحات من الوثائق، ومئات الصور، وقصاصات تذاكر طيران، وبطاقات هاتف، إلى جانب أكياس وصناديق تحتوي على ما لا يقل عن ثمانين شريط فيديو. وخلال ساعات من بدء عملية التفتيش، نُقلت عدة مواد من الأدلة الوثائقية، التي صُنفت على أنها ذات أولوية قصوى بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مباشرة بواسطة الشرطة إلى مركز بادينغتون غرين، حيث كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد أوفد أحد عملائه، وشملت هذه الأدلة دفتر هاتف يحتوي على أسماء أكثر من عشرين مسؤولًا في الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة والسعودية، وبرنامجًا لمحاكاة الطيران، وتذاكر ووثائق سفر، بالإضافة إلى صفحة صفراء مسطرة من دفتر ملاحظات عليها رسم تخطيطي لطائرة. وكان أحد الضباط قد كتب عليها ملاحظة تقول: "تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد وحسابات رياضية تتعلق بارتفاع الطائرات".

تكشف لقطات فيديو حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجل الذي يقع في صلب دعوى قضائية بقيمة تريليون دولار (733 مليار جنيه إسترليني)، رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، كانت تربطه علاقات واسعة بمسؤولين في الحكومة السعودية، كما شارك في لعبة "البينتبول" مع شخص أصبح لاحقًا أحد قادة تنظيم القاعدة. وتتناقض هذه اللقطات، التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال أيام من هجمات عام 2001، بشكل صارخ مع نفي عمر البيومي طوال 25 عامًا أن يكون متطرفًا أو جاسوسًا سعوديًا. ويظهر البيومي، الذي زعم أنه كان طالبًا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، في أحد المقاطع وهو يعانق أنور العولقي، الذي أصبح لاحقًا قائدًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويظهر البيومي والعولقي في مقطع اخر وهما يمارسان لعبة البينتبول بالقرب من سان دييغو برفقة مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. وتشكل مقاطع الفيديو جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية، ولم يسبق عرضها علنًا. وتقول الدعوى إن السعودية كانت متواطئة في الهجمات، وإن البيومي ساعد اثنين من الخاطفين التسعة عشر الذين استولوا على طائرات واصطدموا بها ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، فيما تحطمت طائرة أخرى في ولاية بنسلفانيا. وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في المملكة المتحدة بعد أيام من الهجمات، وعُثر على مقاطع الفيديو ضمن مقتنياته، إلى جانب أدلة مهمة أخرى. وكان من بينها رسم تخطيطي لطائرة كُتبت إلى جانبه معادلة تتعلق بانخفاض الطائرة أثناء الطيران. وتلقى عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخًا من هذا الرسم، لكنه لم يُعرض قط على المحققين البريطانيين الذين كانوا يستجوبون البيومي، رغم أنه أُرسل بواسطة مندوب إلى مركز الشرطة الذي كان البيومي محتجزًا فيه. كما حُجب الرسم عن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحققون في نشاط البيومي، وكذلك عن (لجنة 11 سبتمبر)، وهي لجنة التحقيق المستقلة في أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، ولم تتم مقاضاة البيومي مطلقًا. ولم يرد البيومي ولا الحكومة السعودية على طلبات (بي بي سي) للتعليق، لكن كليهما نفى دائمًا أي تورط في الهجمات أو امتلاك معرفة مسبقة بها، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وقُدمت إلى المحكمة آلاف الوثائق، إلى جانب مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، بعد أن حكم قاضٍ عام 2018 بإمكانية المضي قدمًا في الدعوى، كما رُفعت السرية عن مواد أخرى بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقام برنامجا (بانوراما) في بي بي سي و (راديو 4) بفحص هذه الوثائق، والتحدث إلى عشرات العملاء الخاصين والمحققين، بهدف تتبع الأدلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن البيومي والتورط السعودي المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفهم الأسباب التي حالت دون متابعة هذه الأدلة بشكل كامل على مدى 25 عامًا. كما توصل تحقيقنا إلى ما يلي: أُرسل الرسم التخطيطي للطائرة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك، وخضع للتحليل، وفقًا لمصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن مسؤولًا في وزارة العدل الأميركية قال لـبي بي سي إنه لم يُعرض عليه قط اقتراح بمقاضاة البيومي استنادًا إلى هذه الأدلة، رغم قوله: "لقد أدنّا أشخاصًا بناءً على أدلة أقل من ذلك". طلب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، حيث كان البيومي يقيم أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مرارًا الحصول على نسخ من الأدلة، لكنهم لم يتلقوا معظمها. مُنع مكتبا التحقيقات الاتحادية في سان دييغو ولوس أنجلوس من إجراء مقابلات مع الأشخاص المرتبطين بالبيومي داخل الحكومة السعودية. اعترض موظفون في لجنة 11 سبتمبر على الاستنتاج الذي أفاد بأنه "من غير المرجح" أن يكون البيومي على صلة بمتطرفين، ما دفع التقرير إلى نسبة هذا التقييم تحديدًا إلى "محققينا الذين تعاملوا معه بشكل مباشر". ممارسة (البينتبول) بهدف "التدريب على الجهاد" وصل عمر البيومي إلى سان دييغو قادمًا من السعودية عام 1994، وكان يقول إنه يدرس اللغة الإنجليزية، لكن سجلات المحكمة تُظهر أنه، في غضون بضع سنوات، كان قد تخلى عمليًا عن دراسته، وكان يُشاهد في الغالب وهو ينظم فعاليات دينية، وفي كثير من الأحيان يحمل كاميرا فيديو ويصور بها. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي صورها البيومي، ويرجع إلى عام 1997 أو أوائل عام 1998، مجموعة من الرجال، من بينهم أنور العولقي، وهم يمارسون لعبة البينتبول. وصُورت اللقطات بالقرب من سان دييغو، وتظهر المجموعة وهي تنفذ مشاهد تحاكي القتال في المناطق الحضرية وتتدرب على إصابة الأهداف، وكان العديد من المشاركين يرتدون ملابس عسكرية مموهة. ويندفع بعض الرجال في احدى اللحظات المصورة وكأنهم يدخلون معركة وهم يهتفون: "الله أكبر". وكان شيخ سعودي زائر موجودًا مع المجموعة، كما يُسمع صوت البيومي وهو يخاطب أنور العولقي بلقب "الشيخ أنور". وأصبحت ممارسة لعبة البينتبول من الموضوعات التي أثارت اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته المتعلقة بمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما استخدمت وزارة العدل الأميركية أدلة مرتبطة بالبينتبول في عدد من قضايا الإرهاب. وشارك عمر البيومي وأنور العولقي في جلسات للبينتبول في سان دييغو على مدى ثلاث سنوات على الأقل في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدايات العقد الأول من الألفية الجديدة. وعندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته بعد هجمات 11 سبتمبر، أُبلغ العملاء بأن بعض المشاركين كانوا يمارسون هذه الأنشطة بهدف "التدريب على الجهاد". وعلى الرغم من أن خطب العولقي المتطرفة لم تصبح موضع تركيز أكبر إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإنه كان، في الوقت الذي صُور فيه مقطع البينتبول، قد أقام بالفعل صلات بعناصر من تنظيم القاعدة، وكان على وشك الخضوع لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقُتل العولقي في غارة بطائرة مسيّرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2011. وقالت السعودية إن مقطع فيديو لعبة "البينتبول" لا يكشف مَن الذي "صوّره" أو "التقطه"، وعندما خضع البيومي للاستجواب عن بُعد عام 2021 في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أصر على أنه لم يلتقِ أنور العولقي، لكن أدلة الفيديو التي تناقض ادعاءه لم تُتح للمحكمة، وبصورة سرية، إلا بعد ذلك بعام، ولم تُدرج في السجل العلني للقضية إلا في الرابع من سبتمبر من هذا العام. ويُظهر مقطع آخر لم يُكشف عنه سابقًا البيومي وهو يعانق العولقي في يناير/كانون الثاني 1998. كما توثق لقطات إضافية الاجتماعات العديدة التي عقدها البيومي مع مسؤولين ووعاظ تابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الرياض. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو برفقة مسؤولين اثنين من الوزارة في منتزه سي وورلد، وكان أحدهما يحمل لوحًا لتثبيت الأوراق، ثم يسلم البيومي الكاميرا إلى ابنه ويسارع إلى الظهور أمامها لتوثيق وجوده معهما. وكان يُنظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، التي أُنشئت عام 1993، على أنها واقعة تحت نفوذ رجال دين يتبنون رؤية متشددة للإسلام السني ويعملون على نشرها في أنحاء العالم، وأنفقت الوزارة مئات الملايين من الدولارات حول العالم على بناء المساجد، كما أرسلت عشرات المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وكان بعضهم يشرف على شبكة من الوعاظ ذوي الآراء المتشددة. العثور على رسم تخطيطي لطائرة في برمنغهام بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، برز عمر البيومي بوصفه أحد المشتبه بهم الأوائل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان اسمه قد ظهر على عقد إيجار شقة وقّعه أول اثنين من الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، اللذان كانا ضمن فريق مكون من خمسة خاطفين سيطر على طائرة واصطدم بها بمبنى البنتاغون. وتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي أثر البيومي حتى مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث كان قد انتقل للعيش مع عائلته قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2001، ألقى ضباط من فريق العمليات الخاصة التابع لفرع مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في أحد العقارات التابعة له، ونُقل بسيارة شرطة تستخدم أضواء الطوارئ إلى مركز شرطة بادينغتون غرين في لندن، حيث بدأ المحققون باستجوابه. وبموجب القانون البريطاني آنذاك، لم يكن بوسع الشرطة احتجازه من دون توجيه اتهام إليه لأكثر من سبعة أيام. وفي صباح اليوم التالي، بدأ الضباط في برمنغهام عملية دقيقة لتسجيل الأدلة الموجودة في عقاراته ووضعها في أكياس مخصصة، وكانت عبارة عن مخزون ضخم يضم آلاف الصفحات من الوثائق، ومئات الصور، وقصاصات تذاكر طيران، وبطاقات هاتف، إلى جانب أكياس وصناديق تحتوي على ما لا يقل عن ثمانين شريط فيديو. وخلال ساعات من بدء عملية التفتيش، نُقلت عدة مواد من الأدلة الوثائقية، التي صُنفت على أنها ذات أولوية قصوى بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مباشرة بواسطة الشرطة إلى مركز بادينغتون غرين، حيث كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد أوفد أحد عملائه، وشملت هذه الأدلة دفتر هاتف يحتوي على أسماء أكثر من عشرين مسؤولًا في الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة والسعودية، وبرنامجًا لمحاكاة الطيران، وتذاكر ووثائق سفر، بالإضافة إلى صفحة صفراء مسطرة من دفتر ملاحظات عليها رسم تخطيطي لطائرة. وكان أحد الضباط قد كتب عليها ملاحظة تقول: "تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد وحسابات رياضية تتعلق بارتفاع الطائرات".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

114,659 görüntüleme • 23 gün önce

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

🇸🇦⚔️🇸🇦

12,724 görüntüleme • 8 ay önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,297 görüntüleme • 3 ay önce