Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

من ترون صاحب الحق، البائع أو المشتري؟

20,942 просмотров • 2 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

الوسيط ما هو عائق الوسيط هو خط الدفاع الأول عن المشتري والمالك حتى في الوحدات السكنية اللي أرقام المطورين عليها ومعروفة المشتري يلجأ للوسيط المحترف لأنه يعرف إن أكبر مخاطره ما هي الاتصال او الوصول ولكن التسعير والتفاوض وفحص العقار وقراءة العقود وكشف المخاطر وضمان الحقوق ودراسة قدرة المشتري هي اللي يبحث عنها المشتري لانه لا يملك الخبرة الكافية لمثل هذا القرار المصيري الوسيط الجيد يحمي المشتري من: ▪️ شراء عقار بسعر أعلى من قيمته ▪️ عقود مجحفة أو شروط مخفية ▪️ مشاريع متعثرة أو مطورين غير ملتزمين ▪️ التزامات مالية تورط المشتري لسنوات ▪️ وعمليات تسويق مضللة أو وعود غير نظامية والوسيط الجيد يحمي ايضا المالك من: ▪️ مشترين غير جادين ▪️ تفاوض غير مهني ▪️ ضياع الوقت ▪️ ومخاطر قانونية في نقل الملكية والالتزامات أما تقديم نصائح تمويلية بلا تخصص وبلا رخص رسمية ومخالفة الأنظمة في تقديم استشارات من خلال دغدغة المشاعر ثم مهاجمة مهنة كاملة فهذا تضليل وليس حرص على الناس المشتري لا يحتاج بث يومي يحتاج خبير يعرف السوق يفهم النظام ويقلل المخاطر القضية ليست وسيط أو بدون وسيط القضية: من يحمي المشتري؟ من يحمي المالك؟ ومن يضمن أن السوق يعمل بكفاءة وعدالة؟

عطيه اليوبي

13,264 просмотров • 3 месяцев назад

(اشتراط البائع السعي لمكتبه أو أقاربه..) قديماً.. كان بعض العقاريون يشترطون نسبة من السعي أما لمكتبه أو أقاربه أو الأصدقاء. حديثاً.. فقد ابتدع بعض المطورون والعقاريون الجدد فكرة تأسيس شركة تسويق يملكونها واشتراط السعي لها. وقد صدر نظام الوساطة العقارية.. بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ المتضمن الموافقة على نظام الوساطة العقارية. لذا فلا يحق لمالك العقار أو وكيله أو مكتبه أو قريبه أو صديقه أخذ نسبة من السعي أو السمسرة أو العمولة ؛ لأن السعي أو السمسرة أو العمولة للطرف الثالث (الوسيط) العقاري الذي وفَّق بين البائع والمشتري. وأن أخذ البائع نسبة من السعي ، فيحق للوسيط مطالبة البائع قضاءً. ▫️ قضاءً : (بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعياً؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفَّق بين البائع والمشتري). قرار المحكمة العليا رقم (3/3/19) وتاريخ 1430/9/9ھ: (المبادئ والقرارات ص ٤٠) ▫️ نظاماً : الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها. وقد اشترط نظام الوساطة العقارية لاستحقاق الوسيط العقاري لعمولة السعي أن تتم الصفقة العقارية التي توسط بها وفقاً لعقد الوساطة، وأثناء مدة سريانه او خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوماً من انتهاء العقد، على ان يثبت الوسيط العقاري وساطته في هذه الحالة.

د. بدر الشويعر

87,186 просмотров • 1 год назад