Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

مواطنة تشكو طول ساعات العمل وقلة الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة، وتنتقد ظلم معظم الشركات وعدم تطبيقها قانون العمل❗️

wain2030's profile picture

بلادنا على وين؟

62,106 subscribers

28,020 views • 4 months ago •via X (Twitter)

News & PoliticsHealth & WellnessFinance
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

مواطنة عاطلة عن العمل، تشكو معاناتها في البحث عن وظيفة من بريدة إلى الرياض دون جدوى، وتُكذّب من يقول الوظايف بكل مكان في السعودية❗️
1:44

مواطنة عاطلة عن العمل، تشكو معاناتها في البحث عن وظيفة من بريدة إلى الرياض دون جدوى، وتُكذّب من يقول الوظايف بكل مكان في السعودية❗️

بلادنا على وين؟

182,504 views • 7 months ago

مواطنة عاطلة عن العمل، تشكو معاناتها في البحث عن وظيفة من بريدة إلى الرياض دون جدوى، وتُكذّب من يقول الوظايف بكل مكان❗️
1:44

مواطنة عاطلة عن العمل، تشكو معاناتها في البحث عن وظيفة من بريدة إلى الرياض دون جدوى، وتُكذّب من يقول الوظايف بكل مكان❗️

بلادنا على وين؟

161,223 views • 10 months ago

عقد العمل في القطاع الخاص داخل السعودية أصبح "سند تنفيذي"، يعني أن صاحب العمل إذا أخّر الراتب فمن حق العامل يرفع عليه بلاغ ودعوة رسمية.. محامي يشرح الطريقة بالتفصيل👇 برأيكم هل سيحل مشكلة تأخير الرواتب؟
1:35

عقد العمل في القطاع الخاص داخل السعودية أصبح "سند تنفيذي"، يعني أن صاحب العمل إذا أخّر الراتب فمن حق العامل يرفع عليه بلاغ ودعوة رسمية.. محامي يشرح الطريقة بالتفصيل👇 برأيكم هل سيحل مشكلة تأخير الرواتب؟

بلادنا على وين؟

33,612 views • 8 months ago

🔴مواطنة| من الخاص: ليش شبابا وشاباتنا عاطلين عن العمل والاجانب شغالين؟ 🟠لازم #مجلس_الشورى يستدعي وزير العمل ويتفاهموا معه ويحاسبوه.. 🔸ليش الخريج الجامعي ما يلقى عمل؟ 🔸ليش مافي تنسيق بين الجامعات ووزارة العمل والشركات لتوظيف السعوديين؟ 🔸المفروض يتخرج الطالب وظيفته موجودة ويتدرب وهو يدرس في نفس الشركة والتخصص.. 🔸عيب السعودي يقعد في بلده عاطل عن العمل والاجنبي شغال! 🔸عيب على وزارة العمل عيب على الحكومة عيب على التنمية ورؤية ٢٠٣٠ ! 🔸عيب على اصحاب الشركات السعودي عشان ما عنده عمل يحتاج للفلوس في بلده عشان ياكل هو وعياله والاجنبي يقعد شبعان ياكل ويشرب والاجنبي اصلا في بلده مالقى عمل! 🔸متى يتم سعودة الوظايف؟ #الموارد_البشرية #شبابنا_مؤهلون_للتوطين #القطاعات_المحتكرة_للاجانب
0:20

🔴مواطنة| من الخاص: ليش شبابا وشاباتنا عاطلين عن العمل والاجانب شغالين؟ 🟠لازم #مجلس_الشورى يستدعي وزير العمل ويتفاهموا معه ويحاسبوه.. 🔸ليش الخريج الجامعي ما يلقى عمل؟ 🔸ليش مافي تنسيق بين الجامعات ووزارة العمل والشركات لتوظيف السعوديين؟ 🔸المفروض يتخرج الطالب وظيفته موجودة ويتدرب وهو يدرس في نفس الشركة والتخصص.. 🔸عيب السعودي يقعد في بلده عاطل عن العمل والاجنبي شغال! 🔸عيب على وزارة العمل عيب على الحكومة عيب على التنمية ورؤية ٢٠٣٠ ! 🔸عيب على اصحاب الشركات السعودي عشان ما عنده عمل يحتاج للفلوس في بلده عشان ياكل هو وعياله والاجنبي يقعد شبعان ياكل ويشرب والاجنبي اصلا في بلده مالقى عمل! 🔸متى يتم سعودة الوظايف؟ #الموارد_البشرية #شبابنا_مؤهلون_للتوطين #القطاعات_المحتكرة_للاجانب

صوت الـجزيرة

1,038,073 views • 1 year ago

يسرنا أن نعلن بأن ٣٠٣ فرصة وظيفية في الشركات المساندة التي تنفذ أعمال #نماء_لخدمات_المياه أصبحت متاحة الآن عبر منصة توطين Tawteen | توطين ويمكن التقديم وفق الشروط التالية: • أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل. • أن يكون عُماني الجنسية. • ألا تقل مدة آخر حركة وظيفية مسجلة في نظام وزارة العمل عن (3) أشهر (لمن سبق له العمل) من تاريخ صدور الإعلان. • ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي برنامج تدريب ممول من القطاع الحكومي أو الخاص. • ألا تزيد سنوات الخبرة عن (3) سنوات. • ألا يزيد عمر المتقدم عن (38) عامًا. وتهدف المرحلة الثالثة من مبادرة التدريب المقرون بالتوظيف التي تنفذها #نماء_لخدمات_المياه إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الحصول على عقود عمل دائمة في الشركات المساندة التي تعمل في قطاعي المياه والصرف الصحي. نتمنى التوفيق للجميع،،
0:59

يسرنا أن نعلن بأن ٣٠٣ فرصة وظيفية في الشركات المساندة التي تنفذ أعمال #نماء_لخدمات_المياه أصبحت متاحة الآن عبر منصة توطين Tawteen | توطين ويمكن التقديم وفق الشروط التالية: • أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل. • أن يكون عُماني الجنسية. • ألا تقل مدة آخر حركة وظيفية مسجلة في نظام وزارة العمل عن (3) أشهر (لمن سبق له العمل) من تاريخ صدور الإعلان. • ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي برنامج تدريب ممول من القطاع الحكومي أو الخاص. • ألا تزيد سنوات الخبرة عن (3) سنوات. • ألا يزيد عمر المتقدم عن (38) عامًا. وتهدف المرحلة الثالثة من مبادرة التدريب المقرون بالتوظيف التي تنفذها #نماء_لخدمات_المياه إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الحصول على عقود عمل دائمة في الشركات المساندة التي تعمل في قطاعي المياه والصرف الصحي. نتمنى التوفيق للجميع،،

نماء لخدمات المياه

35,820 views • 1 month ago

⭕️شاهد.. استياء موظفي #الصحة_القابضة بعد التحول! انتقل أكثر من 62 ألف موظف في الدفعة الأولى، و68 ألف في الثانية، لكن الكثير يشتكون من: 🔸نقص في الرواتب والبدلات 🔸حسم من أيام الإجازات 🔸عدم وجود تأمين خاص 🔸إضافة ساعات عمل 💢والأكثر إيلامًا: فارق كبير بين موظفي الخدمة المدنية (راتب إجمالي ≈9419 ريال) وموظفي التشغيل الذاتي (≈12454 ريال) رغم تطابق المهام والمؤهلات وساعات العمل. فارق شهري ≈3000 ريال، وسنوي ≈36 ألف ريال! #الصحة #شركة_الصحة_القابضة #برنامج_تحول_القطاع_الصحي Health Holding Co شركة الصحة القابضة برنامج تحول القطاع الصحي فهد الجلاجل وزارة الصحة السعودية
1:28

⭕️شاهد.. استياء موظفي #الصحة_القابضة بعد التحول! انتقل أكثر من 62 ألف موظف في الدفعة الأولى، و68 ألف في الثانية، لكن الكثير يشتكون من: 🔸نقص في الرواتب والبدلات 🔸حسم من أيام الإجازات 🔸عدم وجود تأمين خاص 🔸إضافة ساعات عمل 💢والأكثر إيلامًا: فارق كبير بين موظفي الخدمة المدنية (راتب إجمالي ≈9419 ريال) وموظفي التشغيل الذاتي (≈12454 ريال) رغم تطابق المهام والمؤهلات وساعات العمل. فارق شهري ≈3000 ريال، وسنوي ≈36 ألف ريال! #الصحة #شركة_الصحة_القابضة #برنامج_تحول_القطاع_الصحي Health Holding Co شركة الصحة القابضة برنامج تحول القطاع الصحي فهد الجلاجل وزارة الصحة السعودية

صوت الـجزيرة

401,498 views • 1 month ago

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: توجّه لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم تتراوح بين 750 و ألف دينار •خلال لقاء حواري نظمته «القوى العاملة» مع ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن هناك توجهاً لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم محددة تتراوح بين 750 و1000 دينار بعنوان معلوم تدفع للحكومة، وذلك لمواجهة تجار الإقامات، لافتاً إلى أن الأمر يجري العمل عليه، على أمل أن يتم إنجازه قريباً. وأوضح اليوسف، خلال اللقاء الحواري الأول مع شركاء النجاح ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص، أنه كان يرغب في إنشاء 6 شركات حكومية بحيث يكون في كل محافظة شركة، لافتاً إلى أن ما عرقل هذه الخطوة عدم وجود عمالة فنية في أكثر من «ديرة» زارها بحثاً عن هذه النوعية من العمالة. وأعلن النائب الأول عن تسفير 39 ألف عامل مخالف في سوق العمل إلى بلدانهم العام الماضي، لافتاً إلى أنه على دراية بأن إبعاد بعض حملة الإقامة المادة 20، الذين كانوا يعملون في جهات أخرى غير كفلائهم، تسبب في رفع رسوم بعض الأعمال، فمثلاً زادت رسوم صباغة الغرفة من 100 دينار إلى 300 دينار، مشدداً على أن مثل هذه الأمور من أكثر ما يشغل باله، فهو يستشعر هذه المعاناة ومرّ بها شخصياً عندما كان يبني بيوتاً لأبنائه، لكنه طوال الفترة الماضية كان يبحث عن الحلول المناسبة.
1:59

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: توجّه لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم تتراوح بين 750 و ألف دينار •خلال لقاء حواري نظمته «القوى العاملة» مع ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن هناك توجهاً لفتح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم محددة تتراوح بين 750 و1000 دينار بعنوان معلوم تدفع للحكومة، وذلك لمواجهة تجار الإقامات، لافتاً إلى أن الأمر يجري العمل عليه، على أمل أن يتم إنجازه قريباً. وأوضح اليوسف، خلال اللقاء الحواري الأول مع شركاء النجاح ممثلي عدد من الشركات في القطاع الخاص، أنه كان يرغب في إنشاء 6 شركات حكومية بحيث يكون في كل محافظة شركة، لافتاً إلى أن ما عرقل هذه الخطوة عدم وجود عمالة فنية في أكثر من «ديرة» زارها بحثاً عن هذه النوعية من العمالة. وأعلن النائب الأول عن تسفير 39 ألف عامل مخالف في سوق العمل إلى بلدانهم العام الماضي، لافتاً إلى أنه على دراية بأن إبعاد بعض حملة الإقامة المادة 20، الذين كانوا يعملون في جهات أخرى غير كفلائهم، تسبب في رفع رسوم بعض الأعمال، فمثلاً زادت رسوم صباغة الغرفة من 100 دينار إلى 300 دينار، مشدداً على أن مثل هذه الأمور من أكثر ما يشغل باله، فهو يستشعر هذه المعاناة ومرّ بها شخصياً عندما كان يبني بيوتاً لأبنائه، لكنه طوال الفترة الماضية كان يبحث عن الحلول المناسبة.

ترند

54,980 views • 6 months ago

عدت الى موقع وزارة العمل بحثا عن نص القرار وأهدافه وتبعاته، لأكون رأيا حوله بناء على دارسة موضوعية. لكني لم أجد إشارة له. قرار يمس ربع مليون سجل تجاري، يُطلب فيه التعيين خلال شهر. ومع ذلك لا يوجد نص مفصل له في الموقع الرسمي لوزارة العمل مثلما تتطلب أبجديات التواصل والشفافية التي تهدف اليها أولوية حوكمة الجهاز الإداري في رؤية عمان 2040. صدر بيان لاحق لوزارة العمل أوضح الأسس التي استند اليها القرار واهمها اعداد السجلات واعدد العاملين عمانين ووافدين. ورغم أن آخر تقرير للوزارة منشور على الموقع الرسمي للوزارة يعود إلى عام 2022، فإن النشرة الإحصائية الشهرية لديسمبر 2024 توفر بيانات مهمة يمكن البناء عليها لتقييم القرار. تشير النشرة إلى أن المؤسسات الكبرى (أقل من 1% من الشركات) تنتج 75% من القيمة المضافة وتوظف 24% من العاملين، بينما توظف المؤسسات الصغيرة والصغرى 68% وتنتج فقط 18% من القيمة المضافة. العامل في المؤسسات الكبرى ينتج سنويًا حوالي 56 ألف ريال، مقابل حوالي ٤٨٠٠ ريال في الصغيرة والصغرى، أي أن المؤسسات الصغرى تحتاج إلى حوالي 12 ضعف عدد العاملين الذي تحتاجه الكبرى لتحقيق نفس الناتج. هذه فجوة لا يمكن ان تختزل في اعداد السجلات والعاملين فقط. هي فجوة هيكلية في الكلفة والكفاءة والإنتاجية بين هذه الفئات، وتتطلب في تقديري المتواضع معالجات خاصة تتفق وخصائص كل منها. ومما رفع سقف طموحاتنا في اداء افضل للتعمين، البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة التي من شأنها إذا ما نفذت إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل (راجع مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة – موقع وزارة الاقتصاد). خذ على سبيل المثال، أحد برامج سوق العمل والتشغيل ال 19. برنامج "قطاع الإنشاءات يوفر فرصًا وظيفية للعمالة الوطنية من خلال أتمتته" الذي يهدف الى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية تتطلب مهارات عالية تكون جاذبة للعمالة الوطنية وتعمل على زيادة إنتاجيتها في قطاع الإنشاء وذلك بدلا من العمالة الوافدة غير الماهرة التي يعتمد عليها القطاع حاليا. أو برنامج "إستراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية معتمدة ومطبقة" الذي يستهدف وضع إستراتيجية للتشغيل بالاعتماد على قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن وتستشرف الوظائف المستقبلية ومتوائمة مع الإستراتيجيات القطاعية الأخرى، تتضمن أهدافًا قصيرة، ومتوسطة، وبعيدة المدى وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة. خذ أيضا، إشارة تقرير رؤية عمان الأخير الى تدشين مشروع مسح احتياجات سوق العمل في منشآت القطاع الخاص في عام 2023، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية. واشارة ذات التقرير ايضا الى منصة «مرصد» التي تم إطلاقها في عام 2023 كمبادرة توفر لمتخذي القرار بيانات مفصلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية بما يسهم في انسجام مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لسوق العمل وتسهل توظيف الشباب العُماني في القطاعين العام والخاص. لذلك كله و مع التقدير، ما كان لقرار كهذا ان يعلن دون ان يوضع في موقعه الصحيح في إطار استراتيجيات تنفيذ رؤية عمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة، ولذا فقد كنا نتوقع شفافية أكبر، ووضوح اكبر، وربما مؤتمر صحفي مشترك لوزارات العمل والاقتصاد والتجارة يجيب عن وضع تنفيذ البرامج الاستراتيجية المشار اليها. فرغم الاستثناءات التي حددها البيان، يرى كثير من المختصين أن القرار قد يؤدي إلى تعمين شكلي، ورفع التكاليف، وإغلاق مؤسسات صغيرة، وتضخم في الأسعار وتراجع في الطلب المحلي. وإذ أرى بكل تواضع ان الاجدر والاسلم هو أعادة النظر في القرار برمته، لأرجو ان تم الإصرار على تطبيقه، أن تصمم منصة رقمية تصنّف من خلالها المؤسسات وفق إنتاجيتها وحجمها، وعمر سجلها وربحيته، والحوافز التي يمكن ان تدعم مبادراتها للتعمين. مع منح دوائر العمل في المحافظات صلاحيات البت في الحوافز والتظلمات، بدلا من لجنة التظلمات التي تعتبر مركزية مفرطة وتمثل أداة ادارية لا تتناسب وعدد السجلات التجارية التي تتعامل معه. نريد تعمينًا لا يُرهق المؤسسات الناجحة كبرى كانت ام صغرى، ولا يعطل المبادرات الاستثمارية. تعمينا مستداما قويا صلبا قائم على قواعد متينة، يراعي العائد على الجهد والمال، ويحفظ استقرار البيئة التشريعية، وثقة المستثمر، ويسمح بالمنافسة على استقطاب واستقرار رؤوس الأموال العمانية والأجنبية.
1:36

عدت الى موقع وزارة العمل بحثا عن نص القرار وأهدافه وتبعاته، لأكون رأيا حوله بناء على دارسة موضوعية. لكني لم أجد إشارة له. قرار يمس ربع مليون سجل تجاري، يُطلب فيه التعيين خلال شهر. ومع ذلك لا يوجد نص مفصل له في الموقع الرسمي لوزارة العمل مثلما تتطلب أبجديات التواصل والشفافية التي تهدف اليها أولوية حوكمة الجهاز الإداري في رؤية عمان 2040. صدر بيان لاحق لوزارة العمل أوضح الأسس التي استند اليها القرار واهمها اعداد السجلات واعدد العاملين عمانين ووافدين. ورغم أن آخر تقرير للوزارة منشور على الموقع الرسمي للوزارة يعود إلى عام 2022، فإن النشرة الإحصائية الشهرية لديسمبر 2024 توفر بيانات مهمة يمكن البناء عليها لتقييم القرار. تشير النشرة إلى أن المؤسسات الكبرى (أقل من 1% من الشركات) تنتج 75% من القيمة المضافة وتوظف 24% من العاملين، بينما توظف المؤسسات الصغيرة والصغرى 68% وتنتج فقط 18% من القيمة المضافة. العامل في المؤسسات الكبرى ينتج سنويًا حوالي 56 ألف ريال، مقابل حوالي ٤٨٠٠ ريال في الصغيرة والصغرى، أي أن المؤسسات الصغرى تحتاج إلى حوالي 12 ضعف عدد العاملين الذي تحتاجه الكبرى لتحقيق نفس الناتج. هذه فجوة لا يمكن ان تختزل في اعداد السجلات والعاملين فقط. هي فجوة هيكلية في الكلفة والكفاءة والإنتاجية بين هذه الفئات، وتتطلب في تقديري المتواضع معالجات خاصة تتفق وخصائص كل منها. ومما رفع سقف طموحاتنا في اداء افضل للتعمين، البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة التي من شأنها إذا ما نفذت إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل (راجع مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة – موقع وزارة الاقتصاد). خذ على سبيل المثال، أحد برامج سوق العمل والتشغيل ال 19. برنامج "قطاع الإنشاءات يوفر فرصًا وظيفية للعمالة الوطنية من خلال أتمتته" الذي يهدف الى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية تتطلب مهارات عالية تكون جاذبة للعمالة الوطنية وتعمل على زيادة إنتاجيتها في قطاع الإنشاء وذلك بدلا من العمالة الوافدة غير الماهرة التي يعتمد عليها القطاع حاليا. أو برنامج "إستراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية معتمدة ومطبقة" الذي يستهدف وضع إستراتيجية للتشغيل بالاعتماد على قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن وتستشرف الوظائف المستقبلية ومتوائمة مع الإستراتيجيات القطاعية الأخرى، تتضمن أهدافًا قصيرة، ومتوسطة، وبعيدة المدى وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة. خذ أيضا، إشارة تقرير رؤية عمان الأخير الى تدشين مشروع مسح احتياجات سوق العمل في منشآت القطاع الخاص في عام 2023، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية. واشارة ذات التقرير ايضا الى منصة «مرصد» التي تم إطلاقها في عام 2023 كمبادرة توفر لمتخذي القرار بيانات مفصلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية بما يسهم في انسجام مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لسوق العمل وتسهل توظيف الشباب العُماني في القطاعين العام والخاص. لذلك كله و مع التقدير، ما كان لقرار كهذا ان يعلن دون ان يوضع في موقعه الصحيح في إطار استراتيجيات تنفيذ رؤية عمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة، ولذا فقد كنا نتوقع شفافية أكبر، ووضوح اكبر، وربما مؤتمر صحفي مشترك لوزارات العمل والاقتصاد والتجارة يجيب عن وضع تنفيذ البرامج الاستراتيجية المشار اليها. فرغم الاستثناءات التي حددها البيان، يرى كثير من المختصين أن القرار قد يؤدي إلى تعمين شكلي، ورفع التكاليف، وإغلاق مؤسسات صغيرة، وتضخم في الأسعار وتراجع في الطلب المحلي. وإذ أرى بكل تواضع ان الاجدر والاسلم هو أعادة النظر في القرار برمته، لأرجو ان تم الإصرار على تطبيقه، أن تصمم منصة رقمية تصنّف من خلالها المؤسسات وفق إنتاجيتها وحجمها، وعمر سجلها وربحيته، والحوافز التي يمكن ان تدعم مبادراتها للتعمين. مع منح دوائر العمل في المحافظات صلاحيات البت في الحوافز والتظلمات، بدلا من لجنة التظلمات التي تعتبر مركزية مفرطة وتمثل أداة ادارية لا تتناسب وعدد السجلات التجارية التي تتعامل معه. نريد تعمينًا لا يُرهق المؤسسات الناجحة كبرى كانت ام صغرى، ولا يعطل المبادرات الاستثمارية. تعمينا مستداما قويا صلبا قائم على قواعد متينة، يراعي العائد على الجهد والمال، ويحفظ استقرار البيئة التشريعية، وثقة المستثمر، ويسمح بالمنافسة على استقطاب واستقرار رؤوس الأموال العمانية والأجنبية.

حسان بن أحمد النبهاني

27,739 views • 1 year ago

البطالة المقنعة كم واحد تعرفونه ماعنده شغل حقيقي؟ عمله بس واجهة او سعودة، او جامعي يشتغل استقبال او اوبر او بموسم الرياض هذي هي العطالة المقنعة، وأسبابها ؟ - تفضيل الاجنبي - فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل - قبول البعض بوظائف غير عادلة فتطمع الشركات بهضم الحقوق وتقليل المعايير الوظيفية لان الكل بيقبل اخيرًا ناهيك عن الاسباب الاقتصادية فهذا النوع من العطالة ينتشر في الاقتصاد الريعي لان الوظايف تكون اشبه بالضمان الاجتماعي وليست انتاج حقيقي التعليم والشركات ايضًا يساهمون بهالمشكلة ! فالشركات تستغل ذلك بتوظيف الاجانب في الوظائف الانتاجية الحقيقية وتعطي وظايف السعودة واللي هي عطالة مقنعة للسعوديين عشان تضمن وضعها قانونيًا وش عذرها بعدم توظيف السعوديين؟ صعب يقولون السبب انا نبي عمال رخاص ونبي نرفع الإنتاجية فيتعذرون بعدم وجود الكفاءات فالتعليم عندنا عندنا مايركز على متطلبات سوق العمل ولا يخرج مهنيين وفنيين كثير، وانما تخصصات قويه صوريًا لكن مالها استخدام باقتصادنا يتخرج الطالب بمعلومات لكن دون خبرة ولا برامج تدريب مدعومة ولا انترنشب فتختار الشركات توظيف مصري براتب اقل وعنده خبره عملية هذي المشكلة مرت على اليابان خلال فقاعتهم الاقتصادية والعقارية بالثمانينات فوظفوا عدد ضخم بوظايف خربوطية حتى ظهرت بطالة مقنعة بعد انفجار الفقاعة كيف حلوها ؟ - أعادوا هيكلة الشركات عبر التقاعد المبكر - دمجوا أقسام وخفضوا عدد الموظفين تدريجياً بدون صدمة مفاجئة. - طوروا برامج التدريب لإعادة تأهيل الموظفين لقطاعات جديدة. - تحفيز القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة حتى استطاعوا امتصاص الصدمة تدريجياً وتقليل البطالة المقنّعة
0:24

البطالة المقنعة كم واحد تعرفونه ماعنده شغل حقيقي؟ عمله بس واجهة او سعودة، او جامعي يشتغل استقبال او اوبر او بموسم الرياض هذي هي العطالة المقنعة، وأسبابها ؟ - تفضيل الاجنبي - فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل - قبول البعض بوظائف غير عادلة فتطمع الشركات بهضم الحقوق وتقليل المعايير الوظيفية لان الكل بيقبل اخيرًا ناهيك عن الاسباب الاقتصادية فهذا النوع من العطالة ينتشر في الاقتصاد الريعي لان الوظايف تكون اشبه بالضمان الاجتماعي وليست انتاج حقيقي التعليم والشركات ايضًا يساهمون بهالمشكلة ! فالشركات تستغل ذلك بتوظيف الاجانب في الوظائف الانتاجية الحقيقية وتعطي وظايف السعودة واللي هي عطالة مقنعة للسعوديين عشان تضمن وضعها قانونيًا وش عذرها بعدم توظيف السعوديين؟ صعب يقولون السبب انا نبي عمال رخاص ونبي نرفع الإنتاجية فيتعذرون بعدم وجود الكفاءات فالتعليم عندنا عندنا مايركز على متطلبات سوق العمل ولا يخرج مهنيين وفنيين كثير، وانما تخصصات قويه صوريًا لكن مالها استخدام باقتصادنا يتخرج الطالب بمعلومات لكن دون خبرة ولا برامج تدريب مدعومة ولا انترنشب فتختار الشركات توظيف مصري براتب اقل وعنده خبره عملية هذي المشكلة مرت على اليابان خلال فقاعتهم الاقتصادية والعقارية بالثمانينات فوظفوا عدد ضخم بوظايف خربوطية حتى ظهرت بطالة مقنعة بعد انفجار الفقاعة كيف حلوها ؟ - أعادوا هيكلة الشركات عبر التقاعد المبكر - دمجوا أقسام وخفضوا عدد الموظفين تدريجياً بدون صدمة مفاجئة. - طوروا برامج التدريب لإعادة تأهيل الموظفين لقطاعات جديدة. - تحفيز القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة حتى استطاعوا امتصاص الصدمة تدريجياً وتقليل البطالة المقنّعة

ابو دانتي - ماجد

382,785 views • 1 year ago

ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايد
1:10

ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايد

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

30,709 views • 16 days ago

✨ #آفاق_حامد_صواخرون ✨ 👈🏼 إن المتابع للشأن العام العُماني، فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية، يستشعر حاجة المواطنين الماسة للشعور بالأمان الاجتماعي، خصوصاً #عيش_المواطن_بكرامة وإطمئنان في ظل غلاء المعيشة، والضرائب التعجيزية، ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية، والخصومات المتكررة من رواتب الموظفين، وتوقف الترقيات، وكذلك توقف التوظيف منذ امد طويل، وأعداد مخرجات التعليم العالي تتكدس وتتكوم عام تلو عام، وإنني أضع تحت #العيش_بكرامة مليار خط للأهتمام ، لذا سوف أسعى بأقصى طاقتي، لمعالجات جادة وواقعية، في النواحي الاجتماعية فيما يتعلق بالقوانين، والسعي لتعديلها لتتوافق مع ما أصبو لتحقيقه في الجوانب الاجتماعية التالية: 👈🏼🔹 في منافع الأسر ذات الدخل المحدود. 👈🏼🔸ومنحة شهرية للباحثين عن عمل. 👈🏼🔹وعلى قانون العمل استيعاب الجميع، ويتزامن مع ذلك دعم القطاع الخاص بتسهيلات عدة. 👈🏼🔸ومنافع تفي العيش الكريم حقه، للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت اللاتي لا يعملن. 👈🏼🔹وإيجاد جهة مستقلة للتدريب، معنية بالتوظيف المباشر والإحلال. 👇🏼 مرشحكم 🔅 #حامد_صواخرون 🔅 ✅ #صلالة_تنتخب_صواخرون ✅
0:58

✨ #آفاق_حامد_صواخرون ✨ 👈🏼 إن المتابع للشأن العام العُماني، فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية، يستشعر حاجة المواطنين الماسة للشعور بالأمان الاجتماعي، خصوصاً #عيش_المواطن_بكرامة وإطمئنان في ظل غلاء المعيشة، والضرائب التعجيزية، ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية، والخصومات المتكررة من رواتب الموظفين، وتوقف الترقيات، وكذلك توقف التوظيف منذ امد طويل، وأعداد مخرجات التعليم العالي تتكدس وتتكوم عام تلو عام، وإنني أضع تحت #العيش_بكرامة مليار خط للأهتمام ، لذا سوف أسعى بأقصى طاقتي، لمعالجات جادة وواقعية، في النواحي الاجتماعية فيما يتعلق بالقوانين، والسعي لتعديلها لتتوافق مع ما أصبو لتحقيقه في الجوانب الاجتماعية التالية: 👈🏼🔹 في منافع الأسر ذات الدخل المحدود. 👈🏼🔸ومنحة شهرية للباحثين عن عمل. 👈🏼🔹وعلى قانون العمل استيعاب الجميع، ويتزامن مع ذلك دعم القطاع الخاص بتسهيلات عدة. 👈🏼🔸ومنافع تفي العيش الكريم حقه، للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت اللاتي لا يعملن. 👈🏼🔹وإيجاد جهة مستقلة للتدريب، معنية بالتوظيف المباشر والإحلال. 👇🏼 مرشحكم 🔅 #حامد_صواخرون 🔅 ✅ #صلالة_تنتخب_صواخرون ✅

تجمع ولاية صلالة الانتخابي

38,159 views • 2 years ago

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2:50

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ايكو نيوز

11,488 views • 10 months ago

🚨أين دعم الموظف السعودي؟ 🔸مواطن عبر الخاص: أنا أخصائي مبيعات أحمل شهادة وخبرة عملية كافية في مجالي، أعمل منذ سنوات في إحدى الشركات بكل جد واجتهاد، وأقدّم ما عليّ وزيادة. ومع ذلك، صُدمت بواقع مؤلم يتمثل في سياسة تفضيل الأجنبي على السعودي. تم استقدام موظف جديد #مصري الجنسية بمسمى مندوب مبيعات، في حين أنني أعمل أخصائي مبيعات، أي أعلى منه في السلم الوظيفي. لكن المفارقة الصادمة أن راتبه يبلغ 25,000 ريال بينما راتبي لم يتجاوز 5,500 ريال منذ سنوات، ولم تتم زيادة راتبي مطلقًا، ولم أحصل على أي مكافآت سنوية، بينما جميع المكافآت تُصرف للأجانب. هذا التمييز لم يعد أمرًا خفيًا، بل أصبح واضحًا وجليًا أمام أعيننا. نرى بأعيننا أن جميع الأجانب بالشركة يتقاضون رواتب تبدأ من 7,000 ريال فما فوق، بينما السعوديون يتراوح راتبهم بين 4,000 و5,500 ريال فقط، رغم أننا نتحمل العبء الأكبر في العمل ونمثل الواجهة الحقيقية للشركة. المؤسف أكثر أن الرئيس التنفيذي للشركة مصري الجنسية، ويقوم بجلب أصدقائه من نفس جنسيته برواتب خيالية، في حين يُهمل الكفاءات الوطنية. هذا يتناقض مع ما يصرّح به مالك الشركة الذي خرج قبل فترة يتحدث أمام الناس قائلاً: “نحن شركة سعودية رائدة وندعم الموظف السعودي”. لكن الحقيقة داخل الشركة عكس ذلك تمامًا، فالدعم الحقيقي موجّه للأجنبي وليس للسعودي. نحن السعوديين نعمل بجد، ونخلص في أداء أعمالنا، ونمثل الصورة الحقيقية للشركة أمام العملاء، لكن ما نحصل عليه لا يتناسب مع جهودنا ولا مع مكانتنا. إن ما يحدث هو ظلم صريح وتمييز لا يليق ببلد مثل #المملكة_العربية_السعودية التي تسعى دائمًا لتمكين المواطن، ودعم الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية 2030 التي تضع السعودي أولًا. ختامًا: هذه شهادة حق أكتبها نيابة عن نفسي وعن زملائي السعوديين، لعلها تصل إلى من يعنيه الأمر. نحن لا نطلب سوى العدل والإنصاف، وأن تُقدّر كفاءتنا، وأن تكون الأولوية في الدعم والترقية للمواطن قبل الأجنبي #الموارد_البشرية #القطاعات_المحتكرة_للاجانب
1:29

🚨أين دعم الموظف السعودي؟ 🔸مواطن عبر الخاص: أنا أخصائي مبيعات أحمل شهادة وخبرة عملية كافية في مجالي، أعمل منذ سنوات في إحدى الشركات بكل جد واجتهاد، وأقدّم ما عليّ وزيادة. ومع ذلك، صُدمت بواقع مؤلم يتمثل في سياسة تفضيل الأجنبي على السعودي. تم استقدام موظف جديد #مصري الجنسية بمسمى مندوب مبيعات، في حين أنني أعمل أخصائي مبيعات، أي أعلى منه في السلم الوظيفي. لكن المفارقة الصادمة أن راتبه يبلغ 25,000 ريال بينما راتبي لم يتجاوز 5,500 ريال منذ سنوات، ولم تتم زيادة راتبي مطلقًا، ولم أحصل على أي مكافآت سنوية، بينما جميع المكافآت تُصرف للأجانب. هذا التمييز لم يعد أمرًا خفيًا، بل أصبح واضحًا وجليًا أمام أعيننا. نرى بأعيننا أن جميع الأجانب بالشركة يتقاضون رواتب تبدأ من 7,000 ريال فما فوق، بينما السعوديون يتراوح راتبهم بين 4,000 و5,500 ريال فقط، رغم أننا نتحمل العبء الأكبر في العمل ونمثل الواجهة الحقيقية للشركة. المؤسف أكثر أن الرئيس التنفيذي للشركة مصري الجنسية، ويقوم بجلب أصدقائه من نفس جنسيته برواتب خيالية، في حين يُهمل الكفاءات الوطنية. هذا يتناقض مع ما يصرّح به مالك الشركة الذي خرج قبل فترة يتحدث أمام الناس قائلاً: “نحن شركة سعودية رائدة وندعم الموظف السعودي”. لكن الحقيقة داخل الشركة عكس ذلك تمامًا، فالدعم الحقيقي موجّه للأجنبي وليس للسعودي. نحن السعوديين نعمل بجد، ونخلص في أداء أعمالنا، ونمثل الصورة الحقيقية للشركة أمام العملاء، لكن ما نحصل عليه لا يتناسب مع جهودنا ولا مع مكانتنا. إن ما يحدث هو ظلم صريح وتمييز لا يليق ببلد مثل #المملكة_العربية_السعودية التي تسعى دائمًا لتمكين المواطن، ودعم الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية 2030 التي تضع السعودي أولًا. ختامًا: هذه شهادة حق أكتبها نيابة عن نفسي وعن زملائي السعوديين، لعلها تصل إلى من يعنيه الأمر. نحن لا نطلب سوى العدل والإنصاف، وأن تُقدّر كفاءتنا، وأن تكون الأولوية في الدعم والترقية للمواطن قبل الأجنبي #الموارد_البشرية #القطاعات_المحتكرة_للاجانب

صوت الـجزيرة

38,270 views • 2 months ago

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
1:34

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

أ.د. فهد الدبيس.

13,592 views • 2 years ago

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni
1:06

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

🇸🇦⚔️🇸🇦

12,646 views • 6 months ago