Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

هل هناك نظام يحمي حرية التعبير في السعودية!؟ حاجتنا لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية!؟ النيابة العامة خصم أم حليف!؟ ضوابط حرية التعبير!؟ نعم نحتاج قانون يحمي حق حرية التعبير عن الآراء أو الأفكار ونقلها أو مشاركتها بأي وسيلة كانت دون خوف من عقوبة أو انتقام أو رقابة حكومية..

t_alaziz's profile picture

طارق بن عزيز

49,695 subscribers

682,033 görüntüleme • 3 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

محمد الذيب profil fotoğrafı
محمد الذيب3 yıl önce

خلينا نقول ونتفق معك انه حسب وصفك حرية التعبير غير مكفولة ف السعودية لذلك انت هربت الى امريكا طيب السؤال هل حرية التعبير مكفولة بأمريكة؟ هل بأمكانك التعبير عن رأيك بمعاداة السامية؟ لا هل بامكان التعبير عن رأيك بتأيد النازية؟ لا هل بامكامك التعبير عن رأيك ضد المثلية ؟ لا انجوي

طارق بن عزيز profil fotoğrafı
طارق بن عزيز3 yıl önce

أمثلتك مضروبة، ارجع اسمع الفيديو من جديد!

Standing for Freedom Center profil fotoğrafı
Standing for Freedom Center2 yıl önce

Like the plot to a dystopian movie, New York will now monitor social media writings, collect data, and use law enforcement to crack down on any expression it deems to be hate speech.

عمر شافي السبيعي profil fotoğrafı
عمر شافي السبيعي3 yıl önce

فيه حرية مكفلولة للرجال وفيه حريه مكفولة للنساء… لكن الي بالنص 🫣 نعتبره من اي الفريقين

ابو ناصر profil fotoğrafı
ابو ناصر3 yıl önce

هناك نظام يقنن حريه التعبير ويحفظ الانسان من الانسلاخ من القيم وثوايت الدين كما انسلخت انت اقصد كما انسلختي انتي منها واصبحتي وصمه عار تطارد والديك واخوانك واخواتك وكل قرابتكي في كل مكان وزمان

طارق بن عزيز profil fotoğrafı
طارق بن عزيز3 yıl önce

هراء لا أكثر!

🇱🇧 سالي | Sally profil fotoğrafı
🇱🇧 سالي | Sally3 yıl önce

حريتك التعبير بتحطها بإبريق سخن وبتغليها عالنار وبتشربها مع عصرة حامض الله يعين اهلك ما عرفوا يربوا

سعيد صالح الزهراني profil fotoğrafı
سعيد صالح الزهراني3 yıl önce

نعم حرية التعبير مكفولة في السعودية ولكن ذلك ضمن حفظ حقوق الاخرين ودون التعدي عليهم وعلى أمنهم وأمانهم وكافة حقوقهم من معتقد وعرق وما الا هنالك من حقوق مشروعة فطرية ،ومن حاول يتجاوز تلك الحقوق يقف متصدياً له في المقام الأول المواطن قبل الأجهزة الامنية والمتخصصة …

طارق بن عزيز profil fotoğrafı
طارق بن عزيز3 yıl önce

كلام فاضي ومطاط ماله معنى ولا قيمة.. لابد من حماية حرية التعبير مع ضوابط محددة وواضحة!

مها الشهراني 🇸🇦 profil fotoğrafı
مها الشهراني 🇸🇦3 yıl önce

١/ أنت الآن في بلد يحمي حريتك في التعبير ( فلماذا تُثرثر على أرضنا التي لا تتشرف بشاكلتك ) ٢/ حُرية الآراء تخرج من الرويبضة لأن العاقل صاحب الرأي لا يتوجه لمنصات التواصل هناك هيئات ووزارات تستقبل . ٣/ ما تُطالب به رأينا نهايته في هلاك كثير من الأوطان "أمثالك مُشرد لا قيمة له"

♔ Queen ♔ profil fotoğrafı
♔ Queen ♔3 yıl önce

حرية التعبير بالسعوديه موجوده ولله الحمد لكن للأوادم مو للحيوانات • لأن النظام عند البشر غير عن نظام الحيوانات بالغابه❗️ يحكمنا العقل والمبداء والقوانين ⁉️ ع فكره فيه حيوانات نحترمها ونقدرها أكثر منك لأن عندهم مبداء وماتحولوا مثلك❗️ بمعنى ماشفنا بينهم كلب صار #كلبه ولا حمار صار #حماره ولا ثور صار #بقره • العاهات بالذكور من البشر لذلك وجب قمع أشكالك من التعبير عن رأيهم بحريه لأنه فاسد ومضر بالمجتمع والبشريه❗️

Benzer Videolar

هو فعلًا أن مكافحة حرية التعبير والرقابة التعسفية على حسابات الأفراد في السوشال ميديا يشكلان فضيحة عالمية! لذلك من الضروري تشريع قوانين تحمي حق المواطنين في حرية التعبير من انتهاكات الجهات الحكومية النافذة، مثل وزارة الإعلام والنيابة العامة وغيرها.. فالقوانين الحالية مفصلة تمامًا لحماية الجهات الحكومية من المواطنين، مما يجعل مكافحة حرية التعبير في السعودية مسموحة نظامًا! لكن كون القمع قائمًا على أنظمة وقوانين ولوائح، لا يجعله عادلًا أو سليمًا.. هذه القوانين يجب أن تتغير!
5:56

هو فعلًا أن مكافحة حرية التعبير والرقابة التعسفية على حسابات الأفراد في السوشال ميديا يشكلان فضيحة عالمية! لذلك من الضروري تشريع قوانين تحمي حق المواطنين في حرية التعبير من انتهاكات الجهات الحكومية النافذة، مثل وزارة الإعلام والنيابة العامة وغيرها.. فالقوانين الحالية مفصلة تمامًا لحماية الجهات الحكومية من المواطنين، مما يجعل مكافحة حرية التعبير في السعودية مسموحة نظامًا! لكن كون القمع قائمًا على أنظمة وقوانين ولوائح، لا يجعله عادلًا أو سليمًا.. هذه القوانين يجب أن تتغير!

طارق بن عزيز

47,425 görüntüleme • 4 ay önce

▶️ الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام: ▪️قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتمد على معايير دولية ويواكب الجرائم المستحدثة بالذكاء الاصطناعي ويجرم الأفعال الناتجة عن استخدامه بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف مصالح الدولة. ▪️نطاق حرية التعبير ينتهي عندما يتم المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الاعتداء على خصوصية الآخرين ونشر الشائعات والأخبار المضللة حيث يتحمل الفرد مسؤولية وطنية واجتماعية في التمييز بين إبداء الرأي وارتكاب الجريمة. #مركز_الأخبار
3:11

▶️ الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام: ▪️قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتمد على معايير دولية ويواكب الجرائم المستحدثة بالذكاء الاصطناعي ويجرم الأفعال الناتجة عن استخدامه بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف مصالح الدولة. ▪️نطاق حرية التعبير ينتهي عندما يتم المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الاعتداء على خصوصية الآخرين ونشر الشائعات والأخبار المضللة حيث يتحمل الفرد مسؤولية وطنية واجتماعية في التمييز بين إبداء الرأي وارتكاب الجريمة. #مركز_الأخبار

مركز الأخبار

15,970 görüntüleme • 2 ay önce

للتذكير مجددًا: أنا لستُ معارضًا سياسيًا ولا أتبع لأي حزب أو جهة معارضة، ولا ألتقي بهم أساسًا، فغالبيتهم أصحاب مشاريع سياسية إسلامية تتحرك بشعارات حقوق الإنسان ولا تؤمن بها! نعم، سواء الاعتراض السياسي أو حتى التأييد السياسي، فجميعها مواقف تندرج تحت الحق الإنساني في حرية الاختلاف السياسي.. ولكن ليس بالضرورة أن تكون كل حركة سياسية مؤمنة فعلاً بحقوق الإنسان ومبادئه، سواء كانت معارضة أم مؤيدة! وكل ما أدعو إليه هو تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات بما يتوافق مع حقوق الإنسان ويراعي مبادئه الأساسية.. وقد دافعتُ دومًا عن حقوق الإنسان.. لا سيما ما يلي: - الحق في حرية التعبير - الحق في حرية الاعتقاد - الحق في إزالة جميع أشكال التمييز والاضطهاد بناءً على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية - الحق في الاختلاف الشخصي والحريات الفردية وخصوصيتها وهذه هي الحقوق التي مارستها فعليًا ودافعت عنها، وتم سجني ومحاكمتي في السعودية بناءً على ذلك!
14:45

للتذكير مجددًا: أنا لستُ معارضًا سياسيًا ولا أتبع لأي حزب أو جهة معارضة، ولا ألتقي بهم أساسًا، فغالبيتهم أصحاب مشاريع سياسية إسلامية تتحرك بشعارات حقوق الإنسان ولا تؤمن بها! نعم، سواء الاعتراض السياسي أو حتى التأييد السياسي، فجميعها مواقف تندرج تحت الحق الإنساني في حرية الاختلاف السياسي.. ولكن ليس بالضرورة أن تكون كل حركة سياسية مؤمنة فعلاً بحقوق الإنسان ومبادئه، سواء كانت معارضة أم مؤيدة! وكل ما أدعو إليه هو تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات بما يتوافق مع حقوق الإنسان ويراعي مبادئه الأساسية.. وقد دافعتُ دومًا عن حقوق الإنسان.. لا سيما ما يلي: - الحق في حرية التعبير - الحق في حرية الاعتقاد - الحق في إزالة جميع أشكال التمييز والاضطهاد بناءً على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية - الحق في الاختلاف الشخصي والحريات الفردية وخصوصيتها وهذه هي الحقوق التي مارستها فعليًا ودافعت عنها، وتم سجني ومحاكمتي في السعودية بناءً على ذلك!

طارق بن عزيز

29,191 görüntüleme • 6 ay önce

ما جرى من هجوم علني من قِبل الممثل بشار إسماعيل على مجموعة من #النساء_المنقبات في فعالية بدمشق، ليس فقط تعبيرًا عن رأي، بل سلوك يحمل طابع #التحريض_الطائفي و #التمييز_الديني، ويتجاوز حرية التعبير ليصل إلى إهانة شريحة واسعة من المجتمع السوري، ترى في #الحجاب والاحتشام جزءًا من هويتها وقناعتها الدينية. السؤال الجوهري هنا: هل تهديد السلم الأهلي أصبح تهمة انتقائية؟ حين تُعبّر فئة محافظة عن هويتها أو تمارس شعائرها، تُواجَه بالإقصاء أو التهكم تحت ذريعة "المدنية"، بينما يُسمَح لرموز النظام الطائفي بالتجريح العلني دون مساءلة؟
3:41

ما جرى من هجوم علني من قِبل الممثل بشار إسماعيل على مجموعة من #النساء_المنقبات في فعالية بدمشق، ليس فقط تعبيرًا عن رأي، بل سلوك يحمل طابع #التحريض_الطائفي و #التمييز_الديني، ويتجاوز حرية التعبير ليصل إلى إهانة شريحة واسعة من المجتمع السوري، ترى في #الحجاب والاحتشام جزءًا من هويتها وقناعتها الدينية. السؤال الجوهري هنا: هل تهديد السلم الأهلي أصبح تهمة انتقائية؟ حين تُعبّر فئة محافظة عن هويتها أو تمارس شعائرها، تُواجَه بالإقصاء أو التهكم تحت ذريعة "المدنية"، بينما يُسمَح لرموز النظام الطائفي بالتجريح العلني دون مساءلة؟

شبكة أخبار سوريا

79,931 görüntüleme • 1 yıl önce

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,681 görüntüleme • 1 ay önce

#متداول ردا على مروى راتب 🔴صنع المحتوى ليس رخصة وتجاوز حرية التعبير تقف عندما تبدأ حقوق الآخرين واحترام الثقافة المحلية. ​الاحترام والالتزام بالقوانين العامة في الدولة المستضيفة ليس خياراً، بل واجبا على كل ضيف ومقيم. محاولة صناعة "الترند" على حساب كرامة المجتمع أو السخرية من قيمه تُفقد صاحبها الاحترام قبل كل شيء. ​شاركونا رأيكم: هل ترون أن الحزم القانوني ضد الإساءات الرقمية هو الحل الوحيد لوضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن الوعي المجتمعي وتجاهل صاحب المحتوى هو الأكثر تأثيراً؟ ​🔴 شاركونا بآرائكم ​#صناع_المحتوى #الوعي_الرقمي #القوانين #احترام_المجتمع
2:10

#متداول ردا على مروى راتب 🔴صنع المحتوى ليس رخصة وتجاوز حرية التعبير تقف عندما تبدأ حقوق الآخرين واحترام الثقافة المحلية. ​الاحترام والالتزام بالقوانين العامة في الدولة المستضيفة ليس خياراً، بل واجبا على كل ضيف ومقيم. محاولة صناعة "الترند" على حساب كرامة المجتمع أو السخرية من قيمه تُفقد صاحبها الاحترام قبل كل شيء. ​شاركونا رأيكم: هل ترون أن الحزم القانوني ضد الإساءات الرقمية هو الحل الوحيد لوضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن الوعي المجتمعي وتجاهل صاحب المحتوى هو الأكثر تأثيراً؟ ​🔴 شاركونا بآرائكم ​#صناع_المحتوى #الوعي_الرقمي #القوانين #احترام_المجتمع

سليمان الفرعي

45,995 görüntüleme • 1 ay önce

ما زلت تطعنين بشرف النساء وتهاجمين الشهداء من دون احترام لمشاعر عوائلهم وكل ذلك من أجل الطشة واللايكات هذا النوع من الخطاب يعكس حالة من الفوضى الإعلامية والانحدار الأخلاقي ولا يجوز أن تتحول حرية التعبير إلى وسيلة للإساءة إلى الناس أو جرح مشاعر عوائل الشهداء… لذلك فإن المطلب واضح وهو أن تتحرك الجهات المختصة وتتخذ الإجراءات القانونية بحقها فهي تقيم في أربيل وأربيل جزء من العراق وإقليم كردستان إقليم اتحادي ضمن جمهورية العراق وفق الدستور العراقي… .. ومن واجب الدولة والمؤسسات المختصة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ومحاسبة خميس الخنجر لأنه هو من يمول هذا الخطاب ويدعمه ويتحمل مسؤولية ما يصدر عن المنابر التابعة له…
1:18

ما زلت تطعنين بشرف النساء وتهاجمين الشهداء من دون احترام لمشاعر عوائلهم وكل ذلك من أجل الطشة واللايكات هذا النوع من الخطاب يعكس حالة من الفوضى الإعلامية والانحدار الأخلاقي ولا يجوز أن تتحول حرية التعبير إلى وسيلة للإساءة إلى الناس أو جرح مشاعر عوائل الشهداء… لذلك فإن المطلب واضح وهو أن تتحرك الجهات المختصة وتتخذ الإجراءات القانونية بحقها فهي تقيم في أربيل وأربيل جزء من العراق وإقليم كردستان إقليم اتحادي ضمن جمهورية العراق وفق الدستور العراقي… .. ومن واجب الدولة والمؤسسات المختصة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ومحاسبة خميس الخنجر لأنه هو من يمول هذا الخطاب ويدعمه ويتحمل مسؤولية ما يصدر عن المنابر التابعة له…

ميثم الحمدي

14,992 görüntüleme • 14 gün önce

حملة إلكترونية واسعة تضبط محتويات خادشة وتحريضاً على الفسق… والكشف عن حسابات وهمية و48 مخالفة قانونية واصلت وزارة الداخلية جهودها في مواجهة التجاوزات عبر الفضاء الإلكتروني، حيث أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن تنفيذ حملة أمنية رصدت خلالها 48 مخالفة قانونية، شملت محتويات خادشة للآداب العامة، وتحريضاً على الفسق والفجور، وإساءات لكرامة الأفراد، إضافة إلى دعوات لمخالفة القوانين والإساءة لدول شقيقة، فضلاً عن ضبط حسابات وهمية تورّطت في نشر محتويات مخالِفة ومحظورة. وأكدت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وإحالة القضايا للجهات المختصة لاستكمال اللازم. وشددت الوزارة على أن فرق الرصد الإلكتروني تواصل عملها على مدار الساعة بهدف حماية المجتمع وصون قيمه الأخلاقية وتعزيز بيئة رقمية آمنة، داعية مستخدمي المنصات الرقمية إلى الالتزام بالقوانين والمسؤولية عند النشر، ومؤكدة أن حرية التعبير لا تبرّر الإساءة أو المساس بالآداب العامة. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:44

Sensitive content

حملة إلكترونية واسعة تضبط محتويات خادشة وتحريضاً على الفسق… والكشف عن حسابات وهمية و48 مخالفة قانونية واصلت وزارة الداخلية جهودها في مواجهة التجاوزات عبر الفضاء الإلكتروني، حيث أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن تنفيذ حملة أمنية رصدت خلالها 48 مخالفة قانونية، شملت محتويات خادشة للآداب العامة، وتحريضاً على الفسق والفجور، وإساءات لكرامة الأفراد، إضافة إلى دعوات لمخالفة القوانين والإساءة لدول شقيقة، فضلاً عن ضبط حسابات وهمية تورّطت في نشر محتويات مخالِفة ومحظورة. وأكدت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وإحالة القضايا للجهات المختصة لاستكمال اللازم. وشددت الوزارة على أن فرق الرصد الإلكتروني تواصل عملها على مدار الساعة بهدف حماية المجتمع وصون قيمه الأخلاقية وتعزيز بيئة رقمية آمنة، داعية مستخدمي المنصات الرقمية إلى الالتزام بالقوانين والمسؤولية عند النشر، ومؤكدة أن حرية التعبير لا تبرّر الإساءة أو المساس بالآداب العامة. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

158,679 görüntüleme • 10 ay önce

شاركت في حلقة "حوار" تحت عنوان "حرية التعبير" التي نظمتها حركة أسس في زغرتا. خلال الجلسة اتهمت الدكتورة ياسمين عاقلة تيار المرده بقمع المعارضين أو ما يعرف بالتغيريين في زغرتا والقضاء. عند انتهاء الجلسة كانت لي مداخلة أوضح فيها أن لا قمع لأي مواطن في زغرتا وأكبر دليل هو مشاركتي في هذه الحلقة وفي كل نشاطات حركة أسس وأكملت الحديث شارحة أن المرده صوتت ضد الهندسات المالية من ٩٢ حتى اليوم،بينما مرشح حركتهم الذي تبروا منه مؤخراً قد رشح الوزير جهاد أزعور "أب الهندسات المالية" لرئاسة الجمهورية. أترك لكم التعليق عند مشاهدكم لردات فعلهم خاصة مدير المناظرة سامر عبدالله الذي طلب منّي التوقف عن الكلام بحجة "الوقت". انظروا فقط إلى تعابير وجههم وسخريتهم من كلامي. ها هي حرية "تعبيرهم" . أشكرهم أنهم أكدوا لي أن وجودي في صفوف الثورة سابقاً كان خاطئًا
1:58

شاركت في حلقة "حوار" تحت عنوان "حرية التعبير" التي نظمتها حركة أسس في زغرتا. خلال الجلسة اتهمت الدكتورة ياسمين عاقلة تيار المرده بقمع المعارضين أو ما يعرف بالتغيريين في زغرتا والقضاء. عند انتهاء الجلسة كانت لي مداخلة أوضح فيها أن لا قمع لأي مواطن في زغرتا وأكبر دليل هو مشاركتي في هذه الحلقة وفي كل نشاطات حركة أسس وأكملت الحديث شارحة أن المرده صوتت ضد الهندسات المالية من ٩٢ حتى اليوم،بينما مرشح حركتهم الذي تبروا منه مؤخراً قد رشح الوزير جهاد أزعور "أب الهندسات المالية" لرئاسة الجمهورية. أترك لكم التعليق عند مشاهدكم لردات فعلهم خاصة مدير المناظرة سامر عبدالله الذي طلب منّي التوقف عن الكلام بحجة "الوقت". انظروا فقط إلى تعابير وجههم وسخريتهم من كلامي. ها هي حرية "تعبيرهم" . أشكرهم أنهم أكدوا لي أن وجودي في صفوف الثورة سابقاً كان خاطئًا

Nour Yammine

16,668 görüntüleme • 3 yıl önce

جنوب اليمن: الاحتجاجات السلمية وآخرها في الضالع تختبر مصداقية النظام الدولي أوروبا برس هذه التظاهرات الجماهيرية لم تكن دعوة للعنف، بل نداء سلمي للعدالة والتنمية وحق تقرير المصير السياسي والاقتصادي. المشاركون رفعوا مطالب واضحة: إدارة شفافة ومسؤولة للموارد الطبيعية في جنوب اليمن، وضمان أن يعود الثروة لصالح السكان المحليين، وليس لصالح نخب أو قوى خارجية. المليونية تؤكد أن الاحتجاج السلمي يظل أحد أكثر أشكال التعبير شرعية، حق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. عندما يخرج شعب بأكمله في تظاهرات سلمية مطالبة بحقوقه الأساسية – الحرية، الكرامة، والسيطرة على موارده – فإن تجاهل هذه المطالب أو قمعها يضع مصداقية النظام الدولي على المحك. هل يطبق المجتمع الدولي معاييره نفسها على الجميع، أم أن هناك استثناءات بناءً على المصالح الجيوسياسية؟ التظاهرات في الضالع ليست مجرد حدث محلي؛ إنها اختبار حقيقي لالتزام الدول الكبرى والأمم المتحدة بمبادئها المعلنة: حماية المدنيين، دعم الحلول السلمية، واحترام إرادة الشعوب. إذا فشل النظام الدولي في الاستجابة بشكل عادل وفعال لهذه الرسالة السلمية، فإن ذلك سيُضعف مصداقيته عالمياً، وسيُشجع على المزيد من الإحباط والتصعيد في مناطق النزاع الأخرى.
0:22

جنوب اليمن: الاحتجاجات السلمية وآخرها في الضالع تختبر مصداقية النظام الدولي أوروبا برس هذه التظاهرات الجماهيرية لم تكن دعوة للعنف، بل نداء سلمي للعدالة والتنمية وحق تقرير المصير السياسي والاقتصادي. المشاركون رفعوا مطالب واضحة: إدارة شفافة ومسؤولة للموارد الطبيعية في جنوب اليمن، وضمان أن يعود الثروة لصالح السكان المحليين، وليس لصالح نخب أو قوى خارجية. المليونية تؤكد أن الاحتجاج السلمي يظل أحد أكثر أشكال التعبير شرعية، حق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. عندما يخرج شعب بأكمله في تظاهرات سلمية مطالبة بحقوقه الأساسية – الحرية، الكرامة، والسيطرة على موارده – فإن تجاهل هذه المطالب أو قمعها يضع مصداقية النظام الدولي على المحك. هل يطبق المجتمع الدولي معاييره نفسها على الجميع، أم أن هناك استثناءات بناءً على المصالح الجيوسياسية؟ التظاهرات في الضالع ليست مجرد حدث محلي؛ إنها اختبار حقيقي لالتزام الدول الكبرى والأمم المتحدة بمبادئها المعلنة: حماية المدنيين، دعم الحلول السلمية، واحترام إرادة الشعوب. إذا فشل النظام الدولي في الاستجابة بشكل عادل وفعال لهذه الرسالة السلمية، فإن ذلك سيُضعف مصداقيته عالمياً، وسيُشجع على المزيد من الإحباط والتصعيد في مناطق النزاع الأخرى.

عبد العزيز الخميس

26,698 görüntüleme • 7 ay önce

في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم قولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا" 🔸في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟ 🔸وأين هي حرية التعبير التي طالما تغنّى بها لبنان؟ اللبناني بات يعرف أن أفيخاي أدرعي ليس بالضرورة عدوًا كما صُوّر له لسنوات 🔸عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في زمن باتت فيه معظم القوانين في لبنان مجمّدة ومعلّقة؟ إن من يطالب الآخرين بالامتثال للقانون، عليه أولًا أن يكون النموذج في احترامه، لا أن يختبئ خلف شعارات فارغة لستر واقع مختلّ بالكامل. Dr. Paul Morcos
1:30

في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم قولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا" 🔸في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟ 🔸وأين هي حرية التعبير التي طالما تغنّى بها لبنان؟ اللبناني بات يعرف أن أفيخاي أدرعي ليس بالضرورة عدوًا كما صُوّر له لسنوات 🔸عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في زمن باتت فيه معظم القوانين في لبنان مجمّدة ومعلّقة؟ إن من يطالب الآخرين بالامتثال للقانون، عليه أولًا أن يكون النموذج في احترامه، لا أن يختبئ خلف شعارات فارغة لستر واقع مختلّ بالكامل. Dr. Paul Morcos

افيخاي ادرعي

245,944 görüntüleme • 1 yıl önce

🔴🔴|| منع سفر وتوقيف فوري.. الأمن يرد على الجزائري الحقير 🇩🇿 اللي سب الأمهات المغربيات 🇲🇦 في خطوة سريعة وحازمة، أطلقت السلطات المختصة في #مراكش إجراءات قضائية ضد مشجع جزائري 🇩🇿، إثر انتشار واسع لمقطع فيديو يُظهره وهو يطلق عبارات تهديدية وإهانات مباشرة في حق سكان المدينة والمواطنين المغاربة عموما. وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بمنعه من مغادرة التراب الوطني حتى اكتمال التحقيقات الجارية.أثار هذا التسجيل ردود فعل غاضبة ومستنكرة بين السكان المحليين وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر الكثيرون أن مضمون العبارات الواردة فيه يمس الكرامة الإنسانية، ويناقض تماما قيم الترحيب والتعايش السلمي التي تشتهر بها المدينة الحمراء كوجهة عالمية تستقبل الزوار من كل الجنسيات والثقافات. بمجرد انتشاره، بادرت المصالح الأمنية إلى تحديد هوية صاحب الفيديو والتدخل الفوري لمنع أي محاولة محتملة لمغادرة البلاد، ضمانا لاستمرار المساءلة القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة صارمة لمكافحة كافة أشكال الخطاب العدائي والتحريض، بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو دوافعه. يبقى الشخص المعني تحت تصرف العدالة في انتظار نتائج التحقيق الذي يحدد بدقة الوقائع والمسؤوليات القانونية. ويجدد هذا الموقف التأكيد على التزام الدولة بحماية النظام العام وصون أمن وسلامة المواطنين المعنوية والجسدية، مع التشديد الدائم على أن حرية التعبير لا تُبرر الإساءة أو التهديد أو نشر الكراهية بأي شكل من الأشكال.
0:23

🔴🔴|| منع سفر وتوقيف فوري.. الأمن يرد على الجزائري الحقير 🇩🇿 اللي سب الأمهات المغربيات 🇲🇦 في خطوة سريعة وحازمة، أطلقت السلطات المختصة في #مراكش إجراءات قضائية ضد مشجع جزائري 🇩🇿، إثر انتشار واسع لمقطع فيديو يُظهره وهو يطلق عبارات تهديدية وإهانات مباشرة في حق سكان المدينة والمواطنين المغاربة عموما. وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بمنعه من مغادرة التراب الوطني حتى اكتمال التحقيقات الجارية.أثار هذا التسجيل ردود فعل غاضبة ومستنكرة بين السكان المحليين وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر الكثيرون أن مضمون العبارات الواردة فيه يمس الكرامة الإنسانية، ويناقض تماما قيم الترحيب والتعايش السلمي التي تشتهر بها المدينة الحمراء كوجهة عالمية تستقبل الزوار من كل الجنسيات والثقافات. بمجرد انتشاره، بادرت المصالح الأمنية إلى تحديد هوية صاحب الفيديو والتدخل الفوري لمنع أي محاولة محتملة لمغادرة البلاد، ضمانا لاستمرار المساءلة القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة صارمة لمكافحة كافة أشكال الخطاب العدائي والتحريض، بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو دوافعه. يبقى الشخص المعني تحت تصرف العدالة في انتظار نتائج التحقيق الذي يحدد بدقة الوقائع والمسؤوليات القانونية. ويجدد هذا الموقف التأكيد على التزام الدولة بحماية النظام العام وصون أمن وسلامة المواطنين المعنوية والجسدية، مع التشديد الدائم على أن حرية التعبير لا تُبرر الإساءة أو التهديد أو نشر الكراهية بأي شكل من الأشكال.

Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي)

41,455 görüntüleme • 8 ay önce

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
0:30

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عبدالله السيف الغضوري

28,609 görüntüleme • 2 ay önce

#سعوديات إلى كل من استفزّه زواج سعودية من أجنبي ... ربما آن الأوان لأن يتغير معيار الحكم من "ما جنسية الطرف الآخر؟" إلى "ماذا يضيف هذا الإنسان لوطنه ومجتمعه وأسرته؟" الجنسية لا تصنع الأخلاق ولا العلم ولا الكفاءة ولا النجاح ما يصنع ذلك هو الإنسان نفسه. ومن الأمثلة المعروفة سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان التي ارتبطت بزوج أمريكي ولم يمنعها ذلك من أن تكون إحدى أبرز القيادات الاقتصادية السعودية وأن تسهم في الاقتصاد الوطني وأن تمثل المملكة في المحافل الدولية لم يكن انتماؤها لوطنها أو نجاحها مرتبطا بجنسية زوجها بل بعملها وإنجازها. كما ينبغي أن ننظر بعين النقد إلى ثقافة ازدراء اختيارات الناس الشخصية فاختلافك مع قرار شخص لا يمنحك حق الانتقاص منه أو التشكيك في صحة قرارته لنفسه أو التقليل من شأنه ... المجتمعات الناضجة تحترم حرية الاختيار في حدود النظام وتقيّم الناس بأخلاقهم وكفاءتهم وإسهامهم في خدمة البلاد والعباد ... إن الارتباط الناجح لا يُقاس بالجنسية بل بالتوافق وحسن الخلق والمسؤولية والقدرة على بناء أسرة مستقرة نافعة للمجتمع .. إن التمسك بالأفكار القديمة لمجرد أنها كانت سائدة في زمن سابق لا يعني أنها تصلح لكل زمان فالمجتمعات المتقدمة تراجع مفاهيمها باستمرار وتستبدل الأحكام المسبقة بمعايير أكثر عدلا وموضوعية وتقيّم الإنسان بما يقدمه لوطنه ولمجتمعه لا بالحدود التي ولد داخلها ... نعم نفخر بهويتنا السعوديه بكل مافيها ولكن يجب ان لا يتعارض مع احترام حرية الاختيار كما أن الزواج من أجنبي لا يعني التخلي عن الوطن أو التنكر لهويته فهذان أمران مختلفان تماما ولا ينبغي الخلط بينهما ... وربنا يرزق كل ولد وكل بنت الاختيار الصالح من اي مكان
4:12

#سعوديات إلى كل من استفزّه زواج سعودية من أجنبي ... ربما آن الأوان لأن يتغير معيار الحكم من "ما جنسية الطرف الآخر؟" إلى "ماذا يضيف هذا الإنسان لوطنه ومجتمعه وأسرته؟" الجنسية لا تصنع الأخلاق ولا العلم ولا الكفاءة ولا النجاح ما يصنع ذلك هو الإنسان نفسه. ومن الأمثلة المعروفة سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان التي ارتبطت بزوج أمريكي ولم يمنعها ذلك من أن تكون إحدى أبرز القيادات الاقتصادية السعودية وأن تسهم في الاقتصاد الوطني وأن تمثل المملكة في المحافل الدولية لم يكن انتماؤها لوطنها أو نجاحها مرتبطا بجنسية زوجها بل بعملها وإنجازها. كما ينبغي أن ننظر بعين النقد إلى ثقافة ازدراء اختيارات الناس الشخصية فاختلافك مع قرار شخص لا يمنحك حق الانتقاص منه أو التشكيك في صحة قرارته لنفسه أو التقليل من شأنه ... المجتمعات الناضجة تحترم حرية الاختيار في حدود النظام وتقيّم الناس بأخلاقهم وكفاءتهم وإسهامهم في خدمة البلاد والعباد ... إن الارتباط الناجح لا يُقاس بالجنسية بل بالتوافق وحسن الخلق والمسؤولية والقدرة على بناء أسرة مستقرة نافعة للمجتمع .. إن التمسك بالأفكار القديمة لمجرد أنها كانت سائدة في زمن سابق لا يعني أنها تصلح لكل زمان فالمجتمعات المتقدمة تراجع مفاهيمها باستمرار وتستبدل الأحكام المسبقة بمعايير أكثر عدلا وموضوعية وتقيّم الإنسان بما يقدمه لوطنه ولمجتمعه لا بالحدود التي ولد داخلها ... نعم نفخر بهويتنا السعوديه بكل مافيها ولكن يجب ان لا يتعارض مع احترام حرية الاختيار كما أن الزواج من أجنبي لا يعني التخلي عن الوطن أو التنكر لهويته فهذان أمران مختلفان تماما ولا ينبغي الخلط بينهما ... وربنا يرزق كل ولد وكل بنت الاختيار الصالح من اي مكان

ناديه الحضيره ( برجونه )

205,112 görüntüleme • 2 ay önce

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على الشاب الصغير أنس الرويلي لمجرد أنه كان يعبر عن نفسه بحرية دون أن يؤذي أحدًا.. رغم أنه لم يعلن نفسه كواحد من أفراد LGBTQ إلا أن اختلافه الجندري تم تهويله وتصويره على أنه دلالات جنسية وخدش للحياء ومخالفة لسلوكيات الآداب العامة! أنس مسالم جدًا محب للحياة ولوطنه السعودية! يتم التلاعب بحياته وأمنه واستقراره النفسي من خلال توقيفه ومحاكمته وسجنه على لا شي! فقط لأنه مختلف جنسانيا.. سوف يتعرض لمواقف سيئة في السجن قد تؤثر على بقية حياته ويحتك بشخصيات كارثية أخلاقيا فقط لأنه مختلف! القوانين في السعودية لا تحمي حرية التعبير ولا حقوق المختلفين ولا حرياتهم الفردية، ما يزال الاضطهاد والتمييز وتغذية الكراهية ضد المثليين والترانس يتم برعاية أجهزة الدولة.. ركزوا جهودكم على مكافحة الجريمة التي تهدد المجتمع وليس بانتهاك حقوق المسالمين والأبرياء! هذا عار عليكم لا يمكن تبريره ولا قبوله، علما أنه لو كان أنس سائحا أوروبيا أو أمريكيا لتم الترحيب به والتفاخر باستقبال المختلفين برحابة صدر وتسامح! يا لكم من منافقين.. قلبي معك عزيزي أنس ستكون الأيام القادمة صعبة جدًا لا سيما وأنك ستواجه النيابة والقضاء دون أي حماية! على أمل أن يكون حكمك قصيرا وتخرج بأسرع وقت 💔
0:25

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على الشاب الصغير أنس الرويلي لمجرد أنه كان يعبر عن نفسه بحرية دون أن يؤذي أحدًا.. رغم أنه لم يعلن نفسه كواحد من أفراد LGBTQ إلا أن اختلافه الجندري تم تهويله وتصويره على أنه دلالات جنسية وخدش للحياء ومخالفة لسلوكيات الآداب العامة! أنس مسالم جدًا محب للحياة ولوطنه السعودية! يتم التلاعب بحياته وأمنه واستقراره النفسي من خلال توقيفه ومحاكمته وسجنه على لا شي! فقط لأنه مختلف جنسانيا.. سوف يتعرض لمواقف سيئة في السجن قد تؤثر على بقية حياته ويحتك بشخصيات كارثية أخلاقيا فقط لأنه مختلف! القوانين في السعودية لا تحمي حرية التعبير ولا حقوق المختلفين ولا حرياتهم الفردية، ما يزال الاضطهاد والتمييز وتغذية الكراهية ضد المثليين والترانس يتم برعاية أجهزة الدولة.. ركزوا جهودكم على مكافحة الجريمة التي تهدد المجتمع وليس بانتهاك حقوق المسالمين والأبرياء! هذا عار عليكم لا يمكن تبريره ولا قبوله، علما أنه لو كان أنس سائحا أوروبيا أو أمريكيا لتم الترحيب به والتفاخر باستقبال المختلفين برحابة صدر وتسامح! يا لكم من منافقين.. قلبي معك عزيزي أنس ستكون الأيام القادمة صعبة جدًا لا سيما وأنك ستواجه النيابة والقضاء دون أي حماية! على أمل أن يكون حكمك قصيرا وتخرج بأسرع وقت 💔

طارق بن عزيز

318,102 görüntüleme • 2 yıl önce

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟
1:53

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟

واقعي !!

73,450 görüntüleme • 7 ay önce