Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

هؤلاء هم "حراس البقر"، مجموعات من المتطرفين الهندوس ينتمون إلى منظمات قومية متشددة مثل راشتريا سوايامسيفاك سانغ وفيشوا هندو باريشاد أو مجموعات محلية أصغر تابعة لها. البقر مقدس عندهم: تعتبر البقرة "أمًا مقدسة"، وأكل لحمها (اللحم البقري) يُعتبر تدنيساً كبيراً. يستهدفون الشاحنات التي يشتبهون في أنها تنقل لحوم أو...

41,823 views • 3 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 1 month ago

حالة أخرى مؤلمة لجزائرية في مصر، تعيش كل أشكال المعاناة وتشتكي من سوء المعاملة. تقول في روايتها إنها تعرّفت أو تزوجت بشخص مصري أثناء وجودها في السعودية. وكما ذكرنا مرارًا، كثير من الجزائريات يتعرضن للاستغلال من طرف أشخاص يقدّمون أنفسهم على أنهم سعوديون أو مقيمون بالسعودية، بينما هم في الحقيقة في وضع غير قانوني أو حتى بلا أوراق. وأحيانًا يتم الزواج عرفيًا أو حتى في الجزائر مع وعدٍ بتسجيله لاحقًا في مصر… ويفاجَأن في النهاية بالخديعة. في البداية يستغلون طيبة الجزائريات فيقبلن الزواج، ثم يجدن أنفسهن أمام مأزق: إمّا عيش غير قانوني في السعودية، أو العودة معهم إلى بلدانهم حيث تنكشف الحقيقة ويبدأ مسلسل الاستغلال وسوء المعاملة. ولمن سيقول إن في الجزائر أيضًا مشاكل: نعم، لكن الفرق أنّه في الجزائر، رغم كل الصعوبات، هناك دولة وقانون وشرطة وأهل ومجتمع يحميك. أما في الغربة، فأنت غريبة بلا سند ولا حماية. هذه المنشورات ليست للشماتة، بل للتحذير. لعلها تصل إلى فتاة تفكّر في مثل هذه “المغامرات”، وتظن أن الخروج من الجزائر هو مفتاح السعادة، أو أن التعرف على أجنبي أو مشرقي سيجعل حياتها مثل المسلسلات والأفلام. الحقيقة عكس ذلك تمامًا. ☝🏼 والله من وراء القصد… #الجزائر 🇩🇿

DZ

91,535 views • 10 months ago