正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

يخوض وزير العدل، عادل نصّار، معركةً حول تعيين المدّعي العام المالي الجديد مع رئيس مجلس النواب #نبيه_بري، بعد تمسُّك الأخير بمرشّحه القاضي #زاهر_حمادة لهذا المنصب.

Megaphone

44,513 subscribers

80,044 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

健康养生新闻政治教育 #نبيه_بري #زاهر_حمادة

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

9 条评论

Rita ~ 的头像

Rita ~1 年前

كس اخت صوت يللي عاملة الفيديو شو مزعجة كيف بدنا نقبضكم جد، أمتين رح تسكروا

Fadi TUÉNI TWAINY /التويني 的头像

Fadi TUÉNI TWAINY /التويني1 年前

أي توقيع ثالث؟ لا حاجة لتوقيع وزير المال إلا في حال تخطي الموازنة.

(Drew Kelly) Wolfe et el. 的头像

(Drew Kelly) Wolfe et el.1 年前

The "Talentless Prince" Heath Shieldmire is the last hope for Hardhome. With the Governor System, can he prove himself a true Lord? Find out in The Talentless Prince is a Governor. Start your journey now.

Georges j maalouf 的头像

Georges j maalouf1 年前

@nadinebarakatlb ??

Imo tta bb 的头像

Imo tta bb1 年前

Lebanese cancer nabeh berri

نضال 的头像

نضال1 年前

@noun78544 يعني مطرحك يا واقف لفلفة وتمريق فساد وهدر وعيش يا لبناني تحت نعمة يلي ذلوك وفقروك ومسحوك بيروح علي بيجي ز Ahر بدنا قضاء غير مسيس ولا ياتمر الا بالقانون والكل سواسية هل سنستفيق ونرى هذا البلد جالس او راح يبقى اعوج كرامة النهابين

mhmdbob 的头像

mhmdbob1 年前

طيب يا خريااان يا وسخين يا ميغا فون ، ما شفناكم بغير مواقع يتتعلق بالمسيحيين علقتو عالمحاصصة وعاكل الهوا وفرض الاسماء ، والله ما بيفهملكن الا بري لان بدكن تاكلونا اكل يا ولاد اميركا

علي فقيه 的头像

علي فقيه1 年前

مرض الطائفية السياسية يرتد على المتمسكين به

B.Y.O 的头像

B.Y.O1 年前

كلّ هذه المهزلة يتحمّل مسؤوليّتها المباشرة رئيس الجمهوريّة الذي يتصرّف بطريقة تتناقض كلّيّاً مع ما قاله في خطاب القسم.

相关视频

بعد انكشاف حقيقة ما جرى في جلسة مجلس النواب، سقطت رواية تحميل #القوات_اللبنانية مسؤولية تعطيل قانون العفو العام. اللافت أن من كشف هذه الوقائع لم يكونوا من القوات اللبنانية بل شخصيات وإعلاميون من الطائفة السنية وفي مقدمتهم المحامي #محمد_صبلوخ إضافة إلى : #مريم_مجدلين و #سامر_زريقة وعدد من النشطاء والإعلاميين الذين اعتبروا أن تعطيل الجلسة كان نتيجة ما وصفوه بلعبة رئيس مجلس النواب #نبيه_بري والنائب #علي_حسن_خليل والنائب #إلياس_بو_صعب، وباتفاق مع النواب السنة #نبيل_بدر و#وليد_البعريني و #بلال_الحشيمي وبحسب هذا الطرح، فإن مشروع قانون العفو العام كان سيؤدي إلى ظلم الإسلاميين والإفراج عن تجار المخدرات واللصوص، وهو ما اعتبره أصحاب هذا الرأي قانونًا مفصلًا على قياس الممانعة. شكرًا لكتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية، التي وقفت في وجه أي محاولة لتمرير قانون تعتبره مضرا بمصلحة اللبنانيين.

بعد انكشاف حقيقة ما جرى في جلسة مجلس النواب، سقطت رواية تحميل #القوات_اللبنانية مسؤولية تعطيل قانون العفو العام. اللافت أن من كشف هذه الوقائع لم يكونوا من القوات اللبنانية بل شخصيات وإعلاميون من الطائفة السنية وفي مقدمتهم المحامي #محمد_صبلوخ إضافة إلى : #مريم_مجدلين و #سامر_زريقة وعدد من النشطاء والإعلاميين الذين اعتبروا أن تعطيل الجلسة كان نتيجة ما وصفوه بلعبة رئيس مجلس النواب #نبيه_بري والنائب #علي_حسن_خليل والنائب #إلياس_بو_صعب، وباتفاق مع النواب السنة #نبيل_بدر و#وليد_البعريني و #بلال_الحشيمي وبحسب هذا الطرح، فإن مشروع قانون العفو العام كان سيؤدي إلى ظلم الإسلاميين والإفراج عن تجار المخدرات واللصوص، وهو ما اعتبره أصحاب هذا الرأي قانونًا مفصلًا على قياس الممانعة. شكرًا لكتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية، التي وقفت في وجه أي محاولة لتمرير قانون تعتبره مضرا بمصلحة اللبنانيين.

flam freedom

24,930 次观看 • 1 个月前

في جلسة مجلس الوزراء اليوم تم زيادة الضرائب على الشعب اللبناني ، مقابل زيادة الرواتب للنواب وتعيينات حسب "المحسوبيات " : - من بعد تعطيل تعين رئيس هيئة المنافسة لمدة سنتين من قبل وزير الاقتصاد عامر البساط بسبب المحسوبيات على حساب مصلحة المواطن اليوم أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2026 تعيين رولا العاكوم ( صديقة الوزير عامر البساط ) رئيسةً لمجلس المنافسة مع تعيين نائب للرئيس ورغم ان الهيئة لن تمارس اعمالها بانتظار تعيين بقية الاعضاء مما يعني ان الرئيسة ستتقاضى ما يصل الى ٧٠٠٠ دولار بالشهر بدل اتعاب على مهام “لم تقم بها “ ارضاء لرغبة عامر البساط صاحب التخلف عن السداد والغاء اموال المودعين ومسح التاريخ المصرفي - بالاضافة الى مشروع الموازنة يقوم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتمويل زيادة الرواتب رغم عدم توافر الأموال اللازمة ورفع الرسوم على المحروقات وضرائب أخرى والمواطن اللبناني وحده يتحمل كلفة هذه الإجراءات سقط شعار هذه المرحلة للحكومة لمصلحة حماية المستهلك امام حماية المحسوبيات واستمرار هدر المال العام والفساد ! مقابل "مسرحيات " إعلامية وقضائية لمكافحة الفساد ، بينما الواقع دفن المواطن اللبناني بزيادة الضرائب ورفع مستوى المحسوبيات لصالح العلاقات والمصالح الشخصية لوزير الاقتصاد وغيره ! Amer Bisat Nawaf Salam نواف سلام

في جلسة مجلس الوزراء اليوم تم زيادة الضرائب على الشعب اللبناني ، مقابل زيادة الرواتب للنواب وتعيينات حسب "المحسوبيات " : - من بعد تعطيل تعين رئيس هيئة المنافسة لمدة سنتين من قبل وزير الاقتصاد عامر البساط بسبب المحسوبيات على حساب مصلحة المواطن اليوم أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2026 تعيين رولا العاكوم ( صديقة الوزير عامر البساط ) رئيسةً لمجلس المنافسة مع تعيين نائب للرئيس ورغم ان الهيئة لن تمارس اعمالها بانتظار تعيين بقية الاعضاء مما يعني ان الرئيسة ستتقاضى ما يصل الى ٧٠٠٠ دولار بالشهر بدل اتعاب على مهام “لم تقم بها “ ارضاء لرغبة عامر البساط صاحب التخلف عن السداد والغاء اموال المودعين ومسح التاريخ المصرفي - بالاضافة الى مشروع الموازنة يقوم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتمويل زيادة الرواتب رغم عدم توافر الأموال اللازمة ورفع الرسوم على المحروقات وضرائب أخرى والمواطن اللبناني وحده يتحمل كلفة هذه الإجراءات سقط شعار هذه المرحلة للحكومة لمصلحة حماية المستهلك امام حماية المحسوبيات واستمرار هدر المال العام والفساد ! مقابل "مسرحيات " إعلامية وقضائية لمكافحة الفساد ، بينما الواقع دفن المواطن اللبناني بزيادة الضرائب ورفع مستوى المحسوبيات لصالح العلاقات والمصالح الشخصية لوزير الاقتصاد وغيره ! Amer Bisat Nawaf Salam نواف سلام

Kinda El-Khatib

112,346 次观看 • 12 天前

[]بعيدا عن أن قضية تبعية هجليج للسودان،التى كان جنوب السودان يعتقد انها جزء من أراضية،وإلتجأ للتحكيم الدولى،قد حسمتها فى جلسة تاريخية،محكمة العدل الدولية يوم ٢٢ يوليو ٢٠٠٩،وكنا شهود عيان للجلسة ب(لاهاى)،بعد أن لجأت حكومة جنوب السودان وهذا من حقها للمحكمة،لترسيم حدود أبيي. [] وبعيدا عن أن ولاية غرب كردفان بما فيها هجليج،تسيطر عليها الآن المليشيا المتمردة،بالكامل، وهذه شؤون سودانية داخلية. [] ظللنا خلال الايام الماضية نتناول هنا،ما أعلنه رئيس اركان الجيش الجنوب سودانى من داخل حقوق هجليج،عن إتفاق بين البرهان وسلفاكير وحميدتى حول هجليج،يقضى بأن يتولى جيش حكومة جنوب السودان حمايتها-الفيديو الثانى بالتغريدة المضافة اللاحقة-،وسبقه نائبه توجيه،بإعلان وجود تنسيق حول هجليج بين البرهان وسلفا كير،وسط صمت رسمى سودانى غيرمفهوم،وغير مبرر. [] مساء أمس حسم وزير الإعلام بجمهورية جنوب السودان، والناطق الرسمى بإسم حكومتها ،فى حديث مهم لقناة الجزيرة مباشر وأسئلةوافية للأستاذ احمد طه،وإجابات مباشرة من السيد الوزير،حسم الجدل وأكد وجود الإتفاق الثلاثى حول حماية قوات جنوب السودان ل(هجليج)، وكشف كافة التفاصيل المحيطة به-الفيديوهات الثلاثة- [] وخلافا للتعميم الصحفى الذى صدر من إعلام المجلس السيادى بالسودان ،حول إستقبال البرهان لوفد جنوبى رفيع ،وتسلمه لرسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بالعلاقات الثنائية،كما اوردنا بالتغريدات الفائتة،كشف وزير الإعلام الجنوب سودانى ،ان زيارة الوفد ورسالة سلفاكير، تتضمن مبادرة جديدة لوقف الحرب فى السودان على غرار ماحدث ب( هجليج) والذى وصفه البعض بالهدنة الجزئية، [] لايمكن لعاقل ،أن يرفض او ينتقد مبادرة الرئيس الجنوب سودانى،والتى إلى جانب إستفاده بلاده منها،بإستمرار إنسياب ومعالجة وتصدير البترول الجنوب سودانى،عبر المصفاة وخط الأنابيب السودانية،فإنه يحافظ على هذه المنشآت النفطية السودانية ب(هجليج)،ويقيها من مصير مصفاة الجيلي، التى احرقتها المليشيا المتمردة قبل مغادرتها مجبرة، بضغط وحصار وهجوم من القوات المسلحة والنظامية والمشتركة والمساندة. [] ولكن هذا لايمنع ،رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، من ان يملك الشعب السودانى ،حقيقة وتفاصيل الإتفاق حول هجليج ،إذ إتضح ان هذا الإتفاق لايعلم بتفاصيله غير رئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، قائد مليشيا الدعم السريع، وحتى قيادات المليشيا لايعلمون عنه شيئا،بدليل، بحلقة امس بالجزيرة مباشر،المستشار القانوني لقائد المليشيا إعترف بأنه لايعرف تفاصيل هذا الإتفاق الثلاثى-الفيديو بالمضافة-ومصائر الشعوب لاترهن باتفاق ثلاثة أشخاص فقط.

[]بعيدا عن أن قضية تبعية هجليج للسودان،التى كان جنوب السودان يعتقد انها جزء من أراضية،وإلتجأ للتحكيم الدولى،قد حسمتها فى جلسة تاريخية،محكمة العدل الدولية يوم ٢٢ يوليو ٢٠٠٩،وكنا شهود عيان للجلسة ب(لاهاى)،بعد أن لجأت حكومة جنوب السودان وهذا من حقها للمحكمة،لترسيم حدود أبيي. [] وبعيدا عن أن ولاية غرب كردفان بما فيها هجليج،تسيطر عليها الآن المليشيا المتمردة،بالكامل، وهذه شؤون سودانية داخلية. [] ظللنا خلال الايام الماضية نتناول هنا،ما أعلنه رئيس اركان الجيش الجنوب سودانى من داخل حقوق هجليج،عن إتفاق بين البرهان وسلفاكير وحميدتى حول هجليج،يقضى بأن يتولى جيش حكومة جنوب السودان حمايتها-الفيديو الثانى بالتغريدة المضافة اللاحقة-،وسبقه نائبه توجيه،بإعلان وجود تنسيق حول هجليج بين البرهان وسلفا كير،وسط صمت رسمى سودانى غيرمفهوم،وغير مبرر. [] مساء أمس حسم وزير الإعلام بجمهورية جنوب السودان، والناطق الرسمى بإسم حكومتها ،فى حديث مهم لقناة الجزيرة مباشر وأسئلةوافية للأستاذ احمد طه،وإجابات مباشرة من السيد الوزير،حسم الجدل وأكد وجود الإتفاق الثلاثى حول حماية قوات جنوب السودان ل(هجليج)، وكشف كافة التفاصيل المحيطة به-الفيديوهات الثلاثة- [] وخلافا للتعميم الصحفى الذى صدر من إعلام المجلس السيادى بالسودان ،حول إستقبال البرهان لوفد جنوبى رفيع ،وتسلمه لرسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بالعلاقات الثنائية،كما اوردنا بالتغريدات الفائتة،كشف وزير الإعلام الجنوب سودانى ،ان زيارة الوفد ورسالة سلفاكير، تتضمن مبادرة جديدة لوقف الحرب فى السودان على غرار ماحدث ب( هجليج) والذى وصفه البعض بالهدنة الجزئية، [] لايمكن لعاقل ،أن يرفض او ينتقد مبادرة الرئيس الجنوب سودانى،والتى إلى جانب إستفاده بلاده منها،بإستمرار إنسياب ومعالجة وتصدير البترول الجنوب سودانى،عبر المصفاة وخط الأنابيب السودانية،فإنه يحافظ على هذه المنشآت النفطية السودانية ب(هجليج)،ويقيها من مصير مصفاة الجيلي، التى احرقتها المليشيا المتمردة قبل مغادرتها مجبرة، بضغط وحصار وهجوم من القوات المسلحة والنظامية والمشتركة والمساندة. [] ولكن هذا لايمنع ،رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، من ان يملك الشعب السودانى ،حقيقة وتفاصيل الإتفاق حول هجليج ،إذ إتضح ان هذا الإتفاق لايعلم بتفاصيله غير رئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، قائد مليشيا الدعم السريع، وحتى قيادات المليشيا لايعلمون عنه شيئا،بدليل، بحلقة امس بالجزيرة مباشر،المستشار القانوني لقائد المليشيا إعترف بأنه لايعرف تفاصيل هذا الإتفاق الثلاثى-الفيديو بالمضافة-ومصائر الشعوب لاترهن باتفاق ثلاثة أشخاص فقط.

أحمد البلال الطيب

18,117 次观看 • 8 个月前

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 次观看 • 8 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 次观看 • 1 年前

كلمتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: عرضنا كنواب عن بيروت والقوى السياسية خلال اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، الملف المالي والإداري الأخير والخطير داخل بلدية بيروت، وقد عرضنا الإخبار الرسمي الذي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعتنا لتحمّل مسؤوليتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية. إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية. من هنا، نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف. نؤكد أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء. فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة. كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح. إنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم. ختاماً، نوجّه رسالة واضحة: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة. نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ. بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.

كلمتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: عرضنا كنواب عن بيروت والقوى السياسية خلال اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، الملف المالي والإداري الأخير والخطير داخل بلدية بيروت، وقد عرضنا الإخبار الرسمي الذي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعتنا لتحمّل مسؤوليتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية. إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية. من هنا، نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف. نؤكد أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء. فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة. كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح. إنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم. ختاماً، نوجّه رسالة واضحة: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة. نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ. بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.

Fouad Makhzoumi

23,721 次观看 • 9 个月前

وفقا لإعلام المجلس السيادى ،نشر الخبر التالى ،بعد مغادرة رئيس الوزراء الأثيوبى:(بورتسودان ٩ يوليو ٢٠٢٤،نشر رئيس مجلس السيادة الإنتقالى،القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان،تغريدة فى حسابه على منصة X( إكس)،بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى إبى أحمد ،اليوم-أمس-، للسودان، أعرب فيها عن شكره وتقديره لأثيوبيا حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة لأمن وإستقرار السودان،وقال سيادته، شكرا دكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة، على زيارتك وتضامنك مع حكومة وشعب السودان، إعلام المجلس السيادى الإنتقالى.)-إنتهى- (1): لايمكن أن يختلف إثنان،زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى أمس،زيارة هامة ولافتة وسيكون لها مابعدها بالتطورات الجارية ببلادنا (حربا أو سلما)،حيث أن أبى أحمد ، حرص قبل وصوله لبورتسودان ،كما أوردنا،صورة وصوت هنا ، لدى مخاطبته لبرلمان بلاده،حرص على تأكيد حياده وحياد بلاده بالحرب السودانية،التى تصنفها الحكومة بحرب ضد تمرد ومليشيا إرهابية. (٢)على حسب البرنامج الموضوع،كان من المفترض عقب الوصول، تجرى المباحثات المشتركة، قبل المغادرة، يصدر بيان مشترك حول نتائجها ،تم تثبيت هذا البرنامج بالشريط الإخبارى بالتلفزيون القومى طوال ساعات الزيارة ، تم الإكتفاء،بأخبار إعلام المجلس السيادى،( الوصول، المباحثات، المغادرة)، نشرناها كلها هنا فى حينه، كعادة الأخبار الرسمية، غلب عليها التعميم، والعبارات الدبلوماسية المحددة،هذا يفتح باب الإجتهادات، طالعت عددا من التقارير بالخارج والداخل حول مادار بالمباحثات، ٩٠ % مما ورد فيها غير صحيح أو أمنيات أو كروت ضغط. (٣)( الفيدو)، نعم ،لاحظنا كلنا وسعدنا وتفاءلنا،بالسعادة والإرتياح بوجه رئيس الوزراء الأثيوبى،منذ لحظة هبوطه من سلم الطائرة، المباحثات واللقاءات بينه وبين البرهان ، الذى حرص أن يقود العربة الرئاسية بنفسه من المطار لقصر الضيافة ببورتسودان، وهما يغرسان شجرتى الصداقة،ترميزا لتمتين العلاقات بين البلدين،وحتى مغادرته،كل هذا يؤشر ويؤكد، المباحثات جرت بأجواء ودودة وطيبة،لكن يبقى السؤال ، على ماذا تم الإتفاق؟ ، هذا أمر يهم الشعب السودانى وليس الرئيسين وحدهما، رئيس مجلس السيادة بتغريدته، شكر رئيس الوزراء الأثيوبى وحكومته وشعبه على دعم أمن وإستقرار السودان، وتضامنه مع حكومة وشعب السودان،السؤال الملح والمهم ،ماهو التضامن والدعم الذى يعنيه البرهان ؟!،الكل يعلم أن الزيارة ذات شقين،( الأول لترميم العلاقات المتصدعة بين البلدين نتيجة للمواقف الأثيوبية خلال الفترات الماضية خاصة بعد الحرب)، (الثانى، مبادرة أثيوبية لوقف الحرب بالسودان)،فى زمن الحرب والتضحيات الكبيرة التى يقدمها الشعب السودانى، موتا ودمارا وتشردا وفقرا،لابد أن يتم تمليك كافة المعلومات للمواطنين ، حتى لايصبحوا نهبا للشائعات وفريسة للحروب الإعلامية والنفسية،وهذا أيضا ينطبق أيضا ، على زيارة نائب وزير الخارجية السعودى ونتائجها وماتم الإتفاق عليه، والزيارات العديدة المرتقبة من رؤساء ومبعوثين لبورتسودان خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وفقا لإعلام المجلس السيادى ،نشر الخبر التالى ،بعد مغادرة رئيس الوزراء الأثيوبى:(بورتسودان ٩ يوليو ٢٠٢٤،نشر رئيس مجلس السيادة الإنتقالى،القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان،تغريدة فى حسابه على منصة X( إكس)،بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى إبى أحمد ،اليوم-أمس-، للسودان، أعرب فيها عن شكره وتقديره لأثيوبيا حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة لأمن وإستقرار السودان،وقال سيادته، شكرا دكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة، على زيارتك وتضامنك مع حكومة وشعب السودان، إعلام المجلس السيادى الإنتقالى.)-إنتهى- (1): لايمكن أن يختلف إثنان،زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى أمس،زيارة هامة ولافتة وسيكون لها مابعدها بالتطورات الجارية ببلادنا (حربا أو سلما)،حيث أن أبى أحمد ، حرص قبل وصوله لبورتسودان ،كما أوردنا،صورة وصوت هنا ، لدى مخاطبته لبرلمان بلاده،حرص على تأكيد حياده وحياد بلاده بالحرب السودانية،التى تصنفها الحكومة بحرب ضد تمرد ومليشيا إرهابية. (٢)على حسب البرنامج الموضوع،كان من المفترض عقب الوصول، تجرى المباحثات المشتركة، قبل المغادرة، يصدر بيان مشترك حول نتائجها ،تم تثبيت هذا البرنامج بالشريط الإخبارى بالتلفزيون القومى طوال ساعات الزيارة ، تم الإكتفاء،بأخبار إعلام المجلس السيادى،( الوصول، المباحثات، المغادرة)، نشرناها كلها هنا فى حينه، كعادة الأخبار الرسمية، غلب عليها التعميم، والعبارات الدبلوماسية المحددة،هذا يفتح باب الإجتهادات، طالعت عددا من التقارير بالخارج والداخل حول مادار بالمباحثات، ٩٠ % مما ورد فيها غير صحيح أو أمنيات أو كروت ضغط. (٣)( الفيدو)، نعم ،لاحظنا كلنا وسعدنا وتفاءلنا،بالسعادة والإرتياح بوجه رئيس الوزراء الأثيوبى،منذ لحظة هبوطه من سلم الطائرة، المباحثات واللقاءات بينه وبين البرهان ، الذى حرص أن يقود العربة الرئاسية بنفسه من المطار لقصر الضيافة ببورتسودان، وهما يغرسان شجرتى الصداقة،ترميزا لتمتين العلاقات بين البلدين،وحتى مغادرته،كل هذا يؤشر ويؤكد، المباحثات جرت بأجواء ودودة وطيبة،لكن يبقى السؤال ، على ماذا تم الإتفاق؟ ، هذا أمر يهم الشعب السودانى وليس الرئيسين وحدهما، رئيس مجلس السيادة بتغريدته، شكر رئيس الوزراء الأثيوبى وحكومته وشعبه على دعم أمن وإستقرار السودان، وتضامنه مع حكومة وشعب السودان،السؤال الملح والمهم ،ماهو التضامن والدعم الذى يعنيه البرهان ؟!،الكل يعلم أن الزيارة ذات شقين،( الأول لترميم العلاقات المتصدعة بين البلدين نتيجة للمواقف الأثيوبية خلال الفترات الماضية خاصة بعد الحرب)، (الثانى، مبادرة أثيوبية لوقف الحرب بالسودان)،فى زمن الحرب والتضحيات الكبيرة التى يقدمها الشعب السودانى، موتا ودمارا وتشردا وفقرا،لابد أن يتم تمليك كافة المعلومات للمواطنين ، حتى لايصبحوا نهبا للشائعات وفريسة للحروب الإعلامية والنفسية،وهذا أيضا ينطبق أيضا ، على زيارة نائب وزير الخارجية السعودى ونتائجها وماتم الإتفاق عليه، والزيارات العديدة المرتقبة من رؤساء ومبعوثين لبورتسودان خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

أحمد البلال الطيب

75,561 次观看 • 2 年前

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,853 次观看 • 2 年前

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 次观看 • 1 年前

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,495 次观看 • 1 年前

مداخلتي اليوم مع الزميلة اللامعة ماريا بن عادل Maria Benadel على شاشة قناة الحدث ا لـحـدث حول ثلاثة احداث هامة داخل مقر الأمم المتحدة اليوم. الأول كان عقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة صباح اليوم بطلب من روسيا بشأن الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى المدنية التحتية في إيران، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية حسب ما قاله الطلب الروسي، ووافقت عليه الرئاسة الامريكية لهذا الشهر لمجلس الامن. وقد قدم إحاطةً في هذا الشأن كلٌ من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، وكذلك جيما كونيل نيابةً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفهمنا من مصادرنا الخاصة في هذه الجلسة المغلقة أنه تمت خلالها مناقشة الضربة التي تم توجيهها الى مدرسة البنات في ميناب في جنوب ايران، وراح ضحيتها نحو مئة وستين شخصا من بين هم عدد كبير من التلميذات القصر. وكانت النتائج الأولية لتحقيق عسكري أمريكي قد اشارت إلى أن الهجوم نجم عن خطأ في الاستهداف بصاروخ من طراز "كروز"، بسبب استخدام خرائط قديمة غير محدثة للموقع. وتريد روسيا من هذه الجلسة أيضا زيادة الضغوط واحراج واشنطن ودفعها الى وقف الحرب. الحدث الهام الثاني هو استمرار المشاورات بين الدول الاعضاء حول مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي، الممثلة والدول العربية بقيادة مملكة البحرين، وما نعرفه عن مشروع القرار هذا أن نصَهُ تحت الفصل السابع. الدول الخليجية وزعت المسودة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الامن، وسيعقدون الليلة الجمعة اجتماعا لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك لمناقشة التعديلات الأولية على المسودة الأولى لمشروع القرار البحريني الخليجي، وهي في معظمها بسيطة ومقبولة على النص، وسيصدر في الغالب مجلس التعاون الخليجي الليلة في وقت لاحق المراجعة الثانية من مشروع القرار وارسالها الى العواصم الخليجية للحصول على الموافقة النهائية عليها، لتوزيعه ثانية يوم غد السبت على الدول الأعضاء في مجلس الامن. أما مشروع القرار الفرنسي فهو كما وصفه لى أحد السفراء ليس على السطح، والتعاطي الان هو فقط مع القرار الخليجي الذي تقوده البحرين داخل مجلس الامن، والذي عقد السفراء الخليجيون اجتماعات كثيرة بشأن نصه مع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الامن وخارجه. أما بالنسبة للغة الفصل السابع في مشروع القرار الخليجي هذا، فالسفراء الخليجيون مصرون عليها حاليا، وفقا للتعليمات الواردة من العواصم الخليجية، ولكن السفراء لا يركزون على هذه النقطة عند مناقشتهم للنص مع الدول الأخرى، ولكن لابد من القول أنه لا توجد حتى اللحظة تأكيدات من روسيا او الصين وهناك ما يمكن وصفه بدرجة من الغموض، ونتوقع وكالعادة ان يستمر الغموض وكالعادة الى ساعات قليلة قبل التصويت الفعلي على مشروع القرار. وأخيرا وليس آخرا، المبادرة الاممية حول مضيق هرمز. فمع تطور مجريات الصراع في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديدات بالتصعيد، فإن أي اضطرابات في حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز تنذر بتداعيات متتالية ليس فقط على القطاع النفطي وحسب، بل وعلى الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة. ولمواجهة هذه التحديات، أعلن الامين العام أنطونيو غوتيريش António Guterres عن تشكيل فريق عمل خاص بقيادة وكيل الأمين العام، خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وسيضم فريق العمل هذا أيضاً ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UN Trade and Development والمنظمة البحرية الدوليةInternational Maritime Organization وغرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce. كما قد تُدعى كيانات إضافية للمشاركة حسب الحاجة. وينصب التركيز الأساسي لفريق العمل على تطوير واقتراح آليات تقنية صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال مضيق هرمز. وتهدف هذه الآلية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز إلى تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك حركة المواد الخام المرتبطة بها. وسيتم تفعيل هذه الآلية بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية المعمول بها. وقال اليوم المتحدث السمي ستفان دو جريك، إنهم يمتلكون رصيداً وافراً من الخبرات فيما يتعلق بهذا النوع من الآليات في مناطق النزاع؛ وهي خبرات مكتسبة في منطقة البحر الأسود من خلال مبادرة الحبوب الغذائية، وأيضاً خبرات في مجال التفتيش والتحقق الخاصة باليمن من خلال آلية UNVIM# وآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في غزة. أما عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه الآلية لمضيق هرمز، فهو أمر لم يتضح حتى هذه اللحظة، نظراً لأن المباحثات حولها قد بدأت لتوها. ولكننا نفهم ان الأمين العام قد أجرى، على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية إيران - وسيجري حديثاً آخر مع الممثل الدائم لإيران اليوم على الأرجح- كما تحدث مع السفير الأمريكي "مايك والز"، وأجرى اتصالات مع وزير خارجية مصر، ووزير خارجية باكستان، وكذلك مع الممثل الدائم للبحرين هنا السفير جمال الرويعي ؛ ومن المقرر إجراء المزيد من الاتصالات لاحقاً، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة. نفهم ان المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن الصراع في الشرق الاوسط، (الفرنسي) جان أرنو الذي عينه الأمين العام هذا الشهر، سيتولى قيادة المساعي السياسية مع الدول الأعضاء المعنية، وبدعم من فريق العمل الخاص بمضيق هرمز. وقال المتحدث الرسمي للامم المتحدة ستيفان دوجريك إنهم يأملون أن تدعم جميع الدول الأعضاء المعنية هذا المسعى، ولا سيما من أجل الأشخاص المتضررين بالفعل؛ كما يأملون أن يشكّل ذلك خطوة لبناء الثقة، وأن يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة لهذا النزاع. ويجب هنا إبراز تأكيد الأمم المتحدة على أنه من وجهة نظر قانونية تُعد مياه مضيق هرمز مياهاً دولية، والعالم كله بحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في مياه هذا المضيق الحيوي. António Guterres Melissa Fleming 🇺🇳 وزارة الخارجية 🇸🇦 Qatar Mission to UN 🇶🇦 Alya Ahmed Saif Al Thani Saudi Arabia Mission to the UN 🇸🇦 Abdulaziz ALWASIL عبدالعزيز الواصل UAE Mission to the UN Russia at the United Nations Kuwait Mission to the UN 🇰🇼 Permanent Mission of Bahrain to UN in New York U.S. Mission to the UN جامعة الدول العربية UN Jordan 🇯🇴 عبدالرحمن الراشد Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس Matar مطر الأحمدي ممدوح المهيني La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 Russia at the United Nations Chinese Mission to UN

مداخلتي اليوم مع الزميلة اللامعة ماريا بن عادل Maria Benadel على شاشة قناة الحدث ا لـحـدث حول ثلاثة احداث هامة داخل مقر الأمم المتحدة اليوم. الأول كان عقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة صباح اليوم بطلب من روسيا بشأن الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى المدنية التحتية في إيران، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية حسب ما قاله الطلب الروسي، ووافقت عليه الرئاسة الامريكية لهذا الشهر لمجلس الامن. وقد قدم إحاطةً في هذا الشأن كلٌ من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، وكذلك جيما كونيل نيابةً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفهمنا من مصادرنا الخاصة في هذه الجلسة المغلقة أنه تمت خلالها مناقشة الضربة التي تم توجيهها الى مدرسة البنات في ميناب في جنوب ايران، وراح ضحيتها نحو مئة وستين شخصا من بين هم عدد كبير من التلميذات القصر. وكانت النتائج الأولية لتحقيق عسكري أمريكي قد اشارت إلى أن الهجوم نجم عن خطأ في الاستهداف بصاروخ من طراز "كروز"، بسبب استخدام خرائط قديمة غير محدثة للموقع. وتريد روسيا من هذه الجلسة أيضا زيادة الضغوط واحراج واشنطن ودفعها الى وقف الحرب. الحدث الهام الثاني هو استمرار المشاورات بين الدول الاعضاء حول مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي، الممثلة والدول العربية بقيادة مملكة البحرين، وما نعرفه عن مشروع القرار هذا أن نصَهُ تحت الفصل السابع. الدول الخليجية وزعت المسودة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الامن، وسيعقدون الليلة الجمعة اجتماعا لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك لمناقشة التعديلات الأولية على المسودة الأولى لمشروع القرار البحريني الخليجي، وهي في معظمها بسيطة ومقبولة على النص، وسيصدر في الغالب مجلس التعاون الخليجي الليلة في وقت لاحق المراجعة الثانية من مشروع القرار وارسالها الى العواصم الخليجية للحصول على الموافقة النهائية عليها، لتوزيعه ثانية يوم غد السبت على الدول الأعضاء في مجلس الامن. أما مشروع القرار الفرنسي فهو كما وصفه لى أحد السفراء ليس على السطح، والتعاطي الان هو فقط مع القرار الخليجي الذي تقوده البحرين داخل مجلس الامن، والذي عقد السفراء الخليجيون اجتماعات كثيرة بشأن نصه مع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الامن وخارجه. أما بالنسبة للغة الفصل السابع في مشروع القرار الخليجي هذا، فالسفراء الخليجيون مصرون عليها حاليا، وفقا للتعليمات الواردة من العواصم الخليجية، ولكن السفراء لا يركزون على هذه النقطة عند مناقشتهم للنص مع الدول الأخرى، ولكن لابد من القول أنه لا توجد حتى اللحظة تأكيدات من روسيا او الصين وهناك ما يمكن وصفه بدرجة من الغموض، ونتوقع وكالعادة ان يستمر الغموض وكالعادة الى ساعات قليلة قبل التصويت الفعلي على مشروع القرار. وأخيرا وليس آخرا، المبادرة الاممية حول مضيق هرمز. فمع تطور مجريات الصراع في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديدات بالتصعيد، فإن أي اضطرابات في حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز تنذر بتداعيات متتالية ليس فقط على القطاع النفطي وحسب، بل وعلى الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة. ولمواجهة هذه التحديات، أعلن الامين العام أنطونيو غوتيريش António Guterres عن تشكيل فريق عمل خاص بقيادة وكيل الأمين العام، خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وسيضم فريق العمل هذا أيضاً ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UN Trade and Development والمنظمة البحرية الدوليةInternational Maritime Organization وغرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce. كما قد تُدعى كيانات إضافية للمشاركة حسب الحاجة. وينصب التركيز الأساسي لفريق العمل على تطوير واقتراح آليات تقنية صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال مضيق هرمز. وتهدف هذه الآلية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز إلى تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك حركة المواد الخام المرتبطة بها. وسيتم تفعيل هذه الآلية بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية المعمول بها. وقال اليوم المتحدث السمي ستفان دو جريك، إنهم يمتلكون رصيداً وافراً من الخبرات فيما يتعلق بهذا النوع من الآليات في مناطق النزاع؛ وهي خبرات مكتسبة في منطقة البحر الأسود من خلال مبادرة الحبوب الغذائية، وأيضاً خبرات في مجال التفتيش والتحقق الخاصة باليمن من خلال آلية UNVIM# وآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في غزة. أما عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه الآلية لمضيق هرمز، فهو أمر لم يتضح حتى هذه اللحظة، نظراً لأن المباحثات حولها قد بدأت لتوها. ولكننا نفهم ان الأمين العام قد أجرى، على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية إيران - وسيجري حديثاً آخر مع الممثل الدائم لإيران اليوم على الأرجح- كما تحدث مع السفير الأمريكي "مايك والز"، وأجرى اتصالات مع وزير خارجية مصر، ووزير خارجية باكستان، وكذلك مع الممثل الدائم للبحرين هنا السفير جمال الرويعي ؛ ومن المقرر إجراء المزيد من الاتصالات لاحقاً، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة. نفهم ان المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن الصراع في الشرق الاوسط، (الفرنسي) جان أرنو الذي عينه الأمين العام هذا الشهر، سيتولى قيادة المساعي السياسية مع الدول الأعضاء المعنية، وبدعم من فريق العمل الخاص بمضيق هرمز. وقال المتحدث الرسمي للامم المتحدة ستيفان دوجريك إنهم يأملون أن تدعم جميع الدول الأعضاء المعنية هذا المسعى، ولا سيما من أجل الأشخاص المتضررين بالفعل؛ كما يأملون أن يشكّل ذلك خطوة لبناء الثقة، وأن يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة لهذا النزاع. ويجب هنا إبراز تأكيد الأمم المتحدة على أنه من وجهة نظر قانونية تُعد مياه مضيق هرمز مياهاً دولية، والعالم كله بحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في مياه هذا المضيق الحيوي. António Guterres Melissa Fleming 🇺🇳 وزارة الخارجية 🇸🇦 Qatar Mission to UN 🇶🇦 Alya Ahmed Saif Al Thani Saudi Arabia Mission to the UN 🇸🇦 Abdulaziz ALWASIL عبدالعزيز الواصل UAE Mission to the UN Russia at the United Nations Kuwait Mission to the UN 🇰🇼 Permanent Mission of Bahrain to UN in New York U.S. Mission to the UN جامعة الدول العربية UN Jordan 🇯🇴 عبدالرحمن الراشد Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس Matar مطر الأحمدي ممدوح المهيني La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 Russia at the United Nations Chinese Mission to UN

Talal Al-Haj

18,563 次观看 • 4 个月前

السيد رئيس القضاء الأعلى المحترم . السادة القضاة المختصون بقضايا الارهاب المحترمون . م / نطلب الشكوى أتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي السابق، حيث أورد المعلومات التالية بناءً على الشهود والأدلة التي بحوزتي: 1. تفاصيل الواقعة: ◦التصوير: الفيديو المشار إليه يظهر فيه عدد من الإرهابيين، بما فيهم السيد محمد ريكان الحلبوسي. حسب الشهود وصورته الحية في مقطع الفديو المرفق ، حيث تم تصوير هذا الفيديو عام 2007 في جزيرة قضاء الكرمة في خيمة وسط الصحراء. ◦الشهادة المطلوبة: أطلب شهادة المدان مصدف سعود مضعن ياس الحلبوسي (رقم الدعوى 2513 مركزية 2018)، المقيم في سجن الحوت، الذي أدين وتم القبض عليه باعتباره الإداري العام لما يسمى ولاية الأنبار. أريد أن يدلي بشهادته حول مدى تعاون محمد الحلبوسي وكمية الأموال التي تبرع بها الحلبوسي لهذا التنظيم الإرهابي من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ واطلب تدوين المخبر السري وشهادة الضباط بحادثة ما يسمى ( مطعم حجي حسين ) كما اطلب شهادة وزير الداخلية المحترم عندما كان قائد عمليات بغداد حول حادثة هذا المدان لانه على اطلاع بذلك . 2.الأدلة والشهادات: ◦التبرعات: حسب المعلومات المؤكدة، كان السيد محمد ريكان الحلبوسي يتبرع بالأموال لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من عام 2006 إلى عام 2014، بحضور المتهم الهارب زامل فرج حسين الحلبوسي (شقيق المدعو عادل فرج حسين الحلبوسي - مدير إعلام حزب تقدم حاليًا). ◦الفيديو والصور المرفقة: أرفقت لسيادتكم فيديو يظهر فيه محمد ريكان الحلبوسي، وصور للمدان والمحكوم عماد حامد محل الجميلي الذي يظهر في الصورة مع الحلبوسي وهو يحمل السلاح "عماد " حاليًا مودع في سجن بابل. 3. علاقات مشبوهة: ◦صلة بالحلبوسي: أطلب أيضًا شهادة بصلته برئيس حزب تقدم (محمد الحلبوسي)، والعلاقة بالمقبور النائب الأول لأبو بكر البغدادي، المدعو أبو يحيى العراقي (إياد حامد محل الجميلي). كما أطلب شهادة شهود من أهالي مدينتي ( الكرمة والفلوجة ) حول اختفاء الحلبوسي لعدة أيام مع الإرهابي المقبور ومرافقته إلى الصحراء بين عام 2007 إلى عام 2011 ، وايضاً مشاركه بإطلاق سراح المرحوم ( ناصر دلي الكربولي ) بعد اختطافه من قبل المقبور ( اياد حامد محل ) واحد فديه بقيمة ٥ مليون دولار . ◦التواصل المستمر: أطالب بالكشف عن مدى تواصل رئيس حزب تقدم بهذه العائلة الإرهابية التي لم يقطع مساعدته لها إلى الآن واستمر في دعمها، مما تسبب في فتك العراقيين ودمائهم الزكية من الشمال إلى الجنوب. 4المطلب والرجاء : ◦إصدار أمر استقدام: أطلب إصدار أمر استقدام ضد (رئيس حزب تقدم) محمد ريكان الحلبوسي لكوني وعائلتي قد تضررنا من أفعاله الإرهابية. حيث قد قتل شقيقي من قبل الإرهاب وقد ساهم حزب تقدم الان بعوده والد الوالي الامني الأرهابي " عمار محمد فارس المحمدي ، وليس لدي سوى تقديم شكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي. وأرفق لكم الأدلة والشهادات اللازمة وأطلب النظر في هذه الشكوى بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. مقدم البلاغ المواطن ازهر شلال الجميلي

السيد رئيس القضاء الأعلى المحترم . السادة القضاة المختصون بقضايا الارهاب المحترمون . م / نطلب الشكوى أتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي السابق، حيث أورد المعلومات التالية بناءً على الشهود والأدلة التي بحوزتي: 1. تفاصيل الواقعة: ◦التصوير: الفيديو المشار إليه يظهر فيه عدد من الإرهابيين، بما فيهم السيد محمد ريكان الحلبوسي. حسب الشهود وصورته الحية في مقطع الفديو المرفق ، حيث تم تصوير هذا الفيديو عام 2007 في جزيرة قضاء الكرمة في خيمة وسط الصحراء. ◦الشهادة المطلوبة: أطلب شهادة المدان مصدف سعود مضعن ياس الحلبوسي (رقم الدعوى 2513 مركزية 2018)، المقيم في سجن الحوت، الذي أدين وتم القبض عليه باعتباره الإداري العام لما يسمى ولاية الأنبار. أريد أن يدلي بشهادته حول مدى تعاون محمد الحلبوسي وكمية الأموال التي تبرع بها الحلبوسي لهذا التنظيم الإرهابي من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ واطلب تدوين المخبر السري وشهادة الضباط بحادثة ما يسمى ( مطعم حجي حسين ) كما اطلب شهادة وزير الداخلية المحترم عندما كان قائد عمليات بغداد حول حادثة هذا المدان لانه على اطلاع بذلك . 2.الأدلة والشهادات: ◦التبرعات: حسب المعلومات المؤكدة، كان السيد محمد ريكان الحلبوسي يتبرع بالأموال لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من عام 2006 إلى عام 2014، بحضور المتهم الهارب زامل فرج حسين الحلبوسي (شقيق المدعو عادل فرج حسين الحلبوسي - مدير إعلام حزب تقدم حاليًا). ◦الفيديو والصور المرفقة: أرفقت لسيادتكم فيديو يظهر فيه محمد ريكان الحلبوسي، وصور للمدان والمحكوم عماد حامد محل الجميلي الذي يظهر في الصورة مع الحلبوسي وهو يحمل السلاح "عماد " حاليًا مودع في سجن بابل. 3. علاقات مشبوهة: ◦صلة بالحلبوسي: أطلب أيضًا شهادة بصلته برئيس حزب تقدم (محمد الحلبوسي)، والعلاقة بالمقبور النائب الأول لأبو بكر البغدادي، المدعو أبو يحيى العراقي (إياد حامد محل الجميلي). كما أطلب شهادة شهود من أهالي مدينتي ( الكرمة والفلوجة ) حول اختفاء الحلبوسي لعدة أيام مع الإرهابي المقبور ومرافقته إلى الصحراء بين عام 2007 إلى عام 2011 ، وايضاً مشاركه بإطلاق سراح المرحوم ( ناصر دلي الكربولي ) بعد اختطافه من قبل المقبور ( اياد حامد محل ) واحد فديه بقيمة ٥ مليون دولار . ◦التواصل المستمر: أطالب بالكشف عن مدى تواصل رئيس حزب تقدم بهذه العائلة الإرهابية التي لم يقطع مساعدته لها إلى الآن واستمر في دعمها، مما تسبب في فتك العراقيين ودمائهم الزكية من الشمال إلى الجنوب. 4المطلب والرجاء : ◦إصدار أمر استقدام: أطلب إصدار أمر استقدام ضد (رئيس حزب تقدم) محمد ريكان الحلبوسي لكوني وعائلتي قد تضررنا من أفعاله الإرهابية. حيث قد قتل شقيقي من قبل الإرهاب وقد ساهم حزب تقدم الان بعوده والد الوالي الامني الأرهابي " عمار محمد فارس المحمدي ، وليس لدي سوى تقديم شكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي. وأرفق لكم الأدلة والشهادات اللازمة وأطلب النظر في هذه الشكوى بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. مقدم البلاغ المواطن ازهر شلال الجميلي

Azhar Al-Jumaili

50,244 次观看 • 2 年前

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 次观看 • 1 个月前

في تصريح لقناة #فرانس24_عربي مساء أمس الاثنين 06 اكتوبر 2025، حول توقيع #الاتحاد_الأوروبي 🇪🇺 اتفاقا تجاريا جديدا مع #المغرب 🇲🇦 يشمل منتجات #الصحراء_الغربية 🇪🇭 المحتلة، تم التأكيد على: 1. #جبهة_البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشرب الصحراوي تندد وترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق وتحتفظ بحقها المشروع الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة، خاصة قرار 04 أكتوبر 2024، في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي من أجل اسقاطه، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة. 2. الاتفاق الجديد، يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وللقانون الأوروبي، في الشكل وفي المضمون. 3. فمن الناحية الشكلية - الإجرائية: - الاتفاق، فيما يبدو، تم التفاوض عليه خلال أشهر طويلة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على إذن مسبق وصريح من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي. فالإذن قد تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، لتعلن المفوضية عن توصلها لاتفاق مع المغرب 🇲🇦 يوم 15 سبتمبر خمسة أيام فقط بعد ذلك. لا أحد يتقبل أن يتم التفاوض والتوصل لاتفاق معقد بتبعات قانونية، سياسية واقتصادية كبيرة في ظرف 05 أيام. - المفوضية في سعيها لفرض الأمر الواقع، لجأت إلى صيغة "التطبيق المؤقت"، بدلا من انتظار "المصادقة النهائية"، لتجاوز البرلمان الأوروبي، وكذا اعتماد المراسلات المكتوبة طيلة المسار لتجنب أي شكل من أشكال النقاش. إستهجان طريقة المفوضية وسعيها لفرض الأمر الواقع ندد به أمس، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي والعديد من أعضائها. - الاتفاق تم نقاشه والتفاوض عليه مع المحتل المغربي فقط، وتم بشكل متعمد تغييب #الشعب_الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد #جبهة_البوليساريو. 4. أما من الناحية الجوهرية، فهو خرق بيّن لقرار #محكمة_العدل_الأوروبية الأخير (04 اكتوبر 2024)، من خلال: - التفافه على "موافقة الشعب الصحراوي"، المعني بالحق في تقرير المصير (وليس السكان ولا الساكنة من المستوطنين)، باعتباره الشرط الاول والأخير لأي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية 🇪🇭. - خرقه السافر لمبدأ أن #الصحراء_الغربية 🇪🇭 و #المغرب 🇲🇦 "إقليمان متمايزان ومنفصلان" وحيث لا يمتلك المغرب أي شكل من أشكال السيادة، من خلال اختراع المفوضية لصيغة "منطقة أو جهة المنشأ" لا اقليم او بلد المنشأ، كما كانت قد قررت المحكمة في قرارها وطلبها ان تحمل المنتجات وسم "الصحراء الغربية" وبرمز EH المتميز عن رمز MA الخاص بالمغرب. 5. تلك الخروقات الواضحة، تبين أن مصير هذا الاتفاق سواء كان بصيغة "التطبيق الموقت" او المصادقة النهائية سيكون مثل مصير الاتفاق الذي سبقه.

في تصريح لقناة #فرانس24_عربي مساء أمس الاثنين 06 اكتوبر 2025، حول توقيع #الاتحاد_الأوروبي 🇪🇺 اتفاقا تجاريا جديدا مع #المغرب 🇲🇦 يشمل منتجات #الصحراء_الغربية 🇪🇭 المحتلة، تم التأكيد على: 1. #جبهة_البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشرب الصحراوي تندد وترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق وتحتفظ بحقها المشروع الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة، خاصة قرار 04 أكتوبر 2024، في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي من أجل اسقاطه، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة. 2. الاتفاق الجديد، يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وللقانون الأوروبي، في الشكل وفي المضمون. 3. فمن الناحية الشكلية - الإجرائية: - الاتفاق، فيما يبدو، تم التفاوض عليه خلال أشهر طويلة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على إذن مسبق وصريح من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي. فالإذن قد تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، لتعلن المفوضية عن توصلها لاتفاق مع المغرب 🇲🇦 يوم 15 سبتمبر خمسة أيام فقط بعد ذلك. لا أحد يتقبل أن يتم التفاوض والتوصل لاتفاق معقد بتبعات قانونية، سياسية واقتصادية كبيرة في ظرف 05 أيام. - المفوضية في سعيها لفرض الأمر الواقع، لجأت إلى صيغة "التطبيق المؤقت"، بدلا من انتظار "المصادقة النهائية"، لتجاوز البرلمان الأوروبي، وكذا اعتماد المراسلات المكتوبة طيلة المسار لتجنب أي شكل من أشكال النقاش. إستهجان طريقة المفوضية وسعيها لفرض الأمر الواقع ندد به أمس، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي والعديد من أعضائها. - الاتفاق تم نقاشه والتفاوض عليه مع المحتل المغربي فقط، وتم بشكل متعمد تغييب #الشعب_الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد #جبهة_البوليساريو. 4. أما من الناحية الجوهرية، فهو خرق بيّن لقرار #محكمة_العدل_الأوروبية الأخير (04 اكتوبر 2024)، من خلال: - التفافه على "موافقة الشعب الصحراوي"، المعني بالحق في تقرير المصير (وليس السكان ولا الساكنة من المستوطنين)، باعتباره الشرط الاول والأخير لأي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية 🇪🇭. - خرقه السافر لمبدأ أن #الصحراء_الغربية 🇪🇭 و #المغرب 🇲🇦 "إقليمان متمايزان ومنفصلان" وحيث لا يمتلك المغرب أي شكل من أشكال السيادة، من خلال اختراع المفوضية لصيغة "منطقة أو جهة المنشأ" لا اقليم او بلد المنشأ، كما كانت قد قررت المحكمة في قرارها وطلبها ان تحمل المنتجات وسم "الصحراء الغربية" وبرمز EH المتميز عن رمز MA الخاص بالمغرب. 5. تلك الخروقات الواضحة، تبين أن مصير هذا الاتفاق سواء كان بصيغة "التطبيق الموقت" او المصادقة النهائية سيكون مثل مصير الاتفاق الذي سبقه.

Oubi Bouchraya

12,147 次观看 • 10 个月前

استكمالاً للاجتماع الذي عُقد نهار الثلاثاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي السيد إبراهيم زيدان ومشاركة نواب العاصمة، عقدنا اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل، إدغار طرابلسي وأمين شري؛ وألقيتُ بعد الاجتماع كلمةً جاء فيها: أود أن أتوجّه بالشكر إلى معالي الوزير أحمد الحجار على استضافة هذا الاجتماع، الذي كان هدفه الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيروت وأهلها. وقد أكدنا خلال الاجتماع على الأولويات التالية: 1- معالجة ملف مراكز الإيواء إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم وعلى الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. 2- حماية العام الدراسي 2026-2027 الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين البدائل اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظاً على حق أبنائنا في التعليم وعدم تعريض السنة الدراسية لأي تأخير أو اضطراب. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات اعتماد خطة وطنية متكاملة ومستدامة لمعالجة النفايات وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، بدعم مباشر من الدولة اللبنانية نظراً لحجم التحدي الذي يتجاوز إمكانات البلدية وحدها. 4- تنظيف شواطئ بيروت وحماية البيئة البحرية جددت التأكيد على التزام مؤسسة مخزومي بتأمين الأنابيب اللازمة لمخارج تصريف المياه البحرية على شاطئ بيروت، وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بالإسراع في تنفيذ أعمال التركيب اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بما يساهم في تنظيف الشواطئ وتأمين بيئة بحرية سليمة وآمنة لأبنائنا وعائلاتنا. 5- دعم بيروت مالياً أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، في مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طالبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. 6- تسريع المشاريع والعقود البلدية إزالة العقبات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة لتمكين المجلس البلدي من تنفيذ المشاريع والخطط الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة. 7- ملء الشواغر في بلدية بيروت الإسراع في استكمال التعيينات وسد الشواغر الإدارية والفنية والهندسية التي تعيق حسن سير العمل البلدي. 8- إزالة التعديات وتعزيز تنفيذ القانون تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. 9- إنصاف فوج إطفاء بيروت إقرار الترقيات والحقوق المستحقة لعناصر فوج الإطفاء تقديراً لتضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني. 10- إطلاق مشروع المكننة والتحول الرقمي البدء بورشة تحديث شاملة لبلدية ومحافظة بيروت عبر اعتماد المكننة والتحول الرقمي لتسهيل معاملات المواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة وتحسين الخدمات العامة. 11- إعداد المخطط التوجيهي الشامل لبيروت (Master Plan) البدء فوراً بالإجراءات اللازمة لتمكين محافظة بيروت والمجلس البلدي من التعاقد مع استشاريين متخصصين لإعداد الدراسات ووثائق المناقصات اللازمة لوضع رؤية إنمائية متكاملة ومستدامة للعاصمة للسنوات المقبلة. لقد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصاً واضحاً على متابعة هذه الملفات، كما نثمّن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة، ابتداءً من الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز. وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة. فبيروت كانت وستبقى عاصمة لبنان، ومن واجب الدولة بكل مؤسساتها أن تؤمن لها الأمن والخدمات والبنية التحتية والبيئة السليمة التي تليق بها وتليق بأهلها.

استكمالاً للاجتماع الذي عُقد نهار الثلاثاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي السيد إبراهيم زيدان ومشاركة نواب العاصمة، عقدنا اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل، إدغار طرابلسي وأمين شري؛ وألقيتُ بعد الاجتماع كلمةً جاء فيها: أود أن أتوجّه بالشكر إلى معالي الوزير أحمد الحجار على استضافة هذا الاجتماع، الذي كان هدفه الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيروت وأهلها. وقد أكدنا خلال الاجتماع على الأولويات التالية: 1- معالجة ملف مراكز الإيواء إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم وعلى الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. 2- حماية العام الدراسي 2026-2027 الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين البدائل اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظاً على حق أبنائنا في التعليم وعدم تعريض السنة الدراسية لأي تأخير أو اضطراب. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات اعتماد خطة وطنية متكاملة ومستدامة لمعالجة النفايات وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، بدعم مباشر من الدولة اللبنانية نظراً لحجم التحدي الذي يتجاوز إمكانات البلدية وحدها. 4- تنظيف شواطئ بيروت وحماية البيئة البحرية جددت التأكيد على التزام مؤسسة مخزومي بتأمين الأنابيب اللازمة لمخارج تصريف المياه البحرية على شاطئ بيروت، وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بالإسراع في تنفيذ أعمال التركيب اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بما يساهم في تنظيف الشواطئ وتأمين بيئة بحرية سليمة وآمنة لأبنائنا وعائلاتنا. 5- دعم بيروت مالياً أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، في مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طالبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. 6- تسريع المشاريع والعقود البلدية إزالة العقبات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة لتمكين المجلس البلدي من تنفيذ المشاريع والخطط الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة. 7- ملء الشواغر في بلدية بيروت الإسراع في استكمال التعيينات وسد الشواغر الإدارية والفنية والهندسية التي تعيق حسن سير العمل البلدي. 8- إزالة التعديات وتعزيز تنفيذ القانون تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. 9- إنصاف فوج إطفاء بيروت إقرار الترقيات والحقوق المستحقة لعناصر فوج الإطفاء تقديراً لتضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني. 10- إطلاق مشروع المكننة والتحول الرقمي البدء بورشة تحديث شاملة لبلدية ومحافظة بيروت عبر اعتماد المكننة والتحول الرقمي لتسهيل معاملات المواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة وتحسين الخدمات العامة. 11- إعداد المخطط التوجيهي الشامل لبيروت (Master Plan) البدء فوراً بالإجراءات اللازمة لتمكين محافظة بيروت والمجلس البلدي من التعاقد مع استشاريين متخصصين لإعداد الدراسات ووثائق المناقصات اللازمة لوضع رؤية إنمائية متكاملة ومستدامة للعاصمة للسنوات المقبلة. لقد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصاً واضحاً على متابعة هذه الملفات، كما نثمّن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة، ابتداءً من الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز. وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة. فبيروت كانت وستبقى عاصمة لبنان، ومن واجب الدولة بكل مؤسساتها أن تؤمن لها الأمن والخدمات والبنية التحتية والبيئة السليمة التي تليق بها وتليق بأهلها.

Fouad Makhzoumi

147,669 次观看 • 2 个月前

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

Fouad Makhzoumi

132,049 次观看 • 2 个月前

محمد المطير والرفسات الأخيرة للشاة المذبوحة الحلقة (١) بعد كشف فساد محمد المطير و سرقاته و تعديه على المال العام فقد عقله و لفظ انفاسه الأخيرة وبدأ يرفس رفسات اليأس كما ترفس الشاة التي تساق إلى مذبحها ، فلم يعد يملك سوى التدليس و التضليل و الكذب على الناس كما فعل في كذبة (الملف الأسود) والتي افترى فيها على صغار الموظفين وقطع أرزاقهم قبل أن يتدخل القضاء ويعلن أن الملف الأسود (كذبة كبرى). شن محمد المطير بعد كشف فساده هجوماً عنيفاً على القيادة السياسية ووصفها في بيانه بأنها تمارس "نهج الترصد و التضييق" بعد أن صمت دهرا ، ثم طعن بالقضاء و وزير الداخلية و النائب العام كما الشاة التي تنازع قبل ذبحها فتتخبط يمنة ويسرة وتضرب هذا وذاك و احتراما لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا بكشف كل متلاعب وفاسد للشعب الكويتي فإننا سنبقى بالمرصاد لكل الفاسدين و على رأسهم محمد المطير الذي عاث في الأرض فساداً ، وسنكشف كل ألاعيبه و افتراءاته بالادلة المستندات الموثقة في عدة حلقات ستنزل تباعاً إن شاء الله. موضوع اليوم .. (من هو عراب الحسابات الوهمية التي تطعن في الذمم و الاعراض و تنشر الاشاعات و الاخبار الكاذبة)؟ محمد المطير هو عراب هذه الحسابات الوهمية القدرة بالدليل القاطع و البرهان .. فجميعنا يذكر (قروب علاء) القذر الذي كان أعضاؤه محمد المطير و بدر الداهوم و علاء و أحد المغردين المقبوض عليهم ، تأسس هذا القروب للطعن بالذمم و الاعراض و نشر الاشاعات الكاذبة و قد تحدث عنه رئيس مجلس الامة الأسبق مرزوق الغانم و النائب السابق د. عبيد الوسمي واليوم نكشف كتاب رسمي سري من سفارة دولة الكويت في مصر إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٢ يفيد بأن المدعو علاء تقدم إلى السفارة بشكوى مع أدلة المحادثات التي سننشر بعضها اليوم تفيد بأن محمد المطير كان يطلب منه الاساءة لخصومه السياسيين بمقابل مادي و لم يلتزم بدفع كامل المبالغ للمدعو علاء ( مرفق ١ ) ، و بناء عليه قامت وزارة الخارجية بإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محمد المطير و بدر الداهوم و المغردين ( مرفق ٢ ) ، و فعلا بدأت وزارة الداخلية بالتحقيق إلا ان محمد المطير مارس ضغوطا على وزير الداخلية الشيخ احمد النواف عندما استلم حقيبة الداخلية و اوقف كافة الاجراءات القانونية المتخذة تجاه محمد المطير و بدر الداهوم . مرفق (١) : رسالة سرية من سفارة دولة الكويت في مصر إلى الخارجية الكويتية تفيد بتمويل محمد المطير للحسابات الوهمية المسيئة. مرفق (٢) : رسالة سرية من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية كونها الوزارة ذات الاختصاص بالتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية . مرفق (٣) : صورة من بعض محادثات قروب علاء القذرة التي سلمها علاء بعد رفض المطير دفع كامل المقابل المادي المتفق عليه . مرفق (٤) : مقاطع من اثارة الرئيس الأسبق لمجلس الامة مرزوق الغانم و النائب السابق د عبيد الوسمي لهذا الموضوع . الحلقة القادمة سنكشف بالادلة القاطعة و المستندات علاقة محمد المطير بحسابات المغرد الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه . الرادع سيردع كل فاسد

محمد المطير والرفسات الأخيرة للشاة المذبوحة الحلقة (١) بعد كشف فساد محمد المطير و سرقاته و تعديه على المال العام فقد عقله و لفظ انفاسه الأخيرة وبدأ يرفس رفسات اليأس كما ترفس الشاة التي تساق إلى مذبحها ، فلم يعد يملك سوى التدليس و التضليل و الكذب على الناس كما فعل في كذبة (الملف الأسود) والتي افترى فيها على صغار الموظفين وقطع أرزاقهم قبل أن يتدخل القضاء ويعلن أن الملف الأسود (كذبة كبرى). شن محمد المطير بعد كشف فساده هجوماً عنيفاً على القيادة السياسية ووصفها في بيانه بأنها تمارس "نهج الترصد و التضييق" بعد أن صمت دهرا ، ثم طعن بالقضاء و وزير الداخلية و النائب العام كما الشاة التي تنازع قبل ذبحها فتتخبط يمنة ويسرة وتضرب هذا وذاك و احتراما لوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا بكشف كل متلاعب وفاسد للشعب الكويتي فإننا سنبقى بالمرصاد لكل الفاسدين و على رأسهم محمد المطير الذي عاث في الأرض فساداً ، وسنكشف كل ألاعيبه و افتراءاته بالادلة المستندات الموثقة في عدة حلقات ستنزل تباعاً إن شاء الله. موضوع اليوم .. (من هو عراب الحسابات الوهمية التي تطعن في الذمم و الاعراض و تنشر الاشاعات و الاخبار الكاذبة)؟ محمد المطير هو عراب هذه الحسابات الوهمية القدرة بالدليل القاطع و البرهان .. فجميعنا يذكر (قروب علاء) القذر الذي كان أعضاؤه محمد المطير و بدر الداهوم و علاء و أحد المغردين المقبوض عليهم ، تأسس هذا القروب للطعن بالذمم و الاعراض و نشر الاشاعات الكاذبة و قد تحدث عنه رئيس مجلس الامة الأسبق مرزوق الغانم و النائب السابق د. عبيد الوسمي واليوم نكشف كتاب رسمي سري من سفارة دولة الكويت في مصر إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٢ يفيد بأن المدعو علاء تقدم إلى السفارة بشكوى مع أدلة المحادثات التي سننشر بعضها اليوم تفيد بأن محمد المطير كان يطلب منه الاساءة لخصومه السياسيين بمقابل مادي و لم يلتزم بدفع كامل المبالغ للمدعو علاء ( مرفق ١ ) ، و بناء عليه قامت وزارة الخارجية بإحالة الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محمد المطير و بدر الداهوم و المغردين ( مرفق ٢ ) ، و فعلا بدأت وزارة الداخلية بالتحقيق إلا ان محمد المطير مارس ضغوطا على وزير الداخلية الشيخ احمد النواف عندما استلم حقيبة الداخلية و اوقف كافة الاجراءات القانونية المتخذة تجاه محمد المطير و بدر الداهوم . مرفق (١) : رسالة سرية من سفارة دولة الكويت في مصر إلى الخارجية الكويتية تفيد بتمويل محمد المطير للحسابات الوهمية المسيئة. مرفق (٢) : رسالة سرية من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية كونها الوزارة ذات الاختصاص بالتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية . مرفق (٣) : صورة من بعض محادثات قروب علاء القذرة التي سلمها علاء بعد رفض المطير دفع كامل المقابل المادي المتفق عليه . مرفق (٤) : مقاطع من اثارة الرئيس الأسبق لمجلس الامة مرزوق الغانم و النائب السابق د عبيد الوسمي لهذا الموضوع . الحلقة القادمة سنكشف بالادلة القاطعة و المستندات علاقة محمد المطير بحسابات المغرد الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه . الرادع سيردع كل فاسد

الرادع الكويتي

581,890 次观看 • 11 个月前