Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

يوسف الوابل: يجب السمع والطاعة لولاة الأمر ولا يجوز معصيتهم فيما أمروا به، وإن رأيت شي تكرهه فلتصبر فإن طاعتهم من طاعة الرسول، ولا تجاهر بنصيحتك لولي الأمر في المنابر بل تَسرها في أُذن الوالي، ومن خلع يداً من طاعة الإمام لقي اللّه يوم القيامة لا حجة له عند اللّه.

علماء السلطان

54,319 subscribers

33,367 görüntüleme • 4 gün önce •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

27 Yorum

ابومحمد 🇸🇦 profil fotoğrafı

ابومحمد 🇸🇦4 gün önce

الاسلام بالنسبه لهم ولي الامر الشريعه ولي الامر الوطن ولي الامر حياه المواطن بيد ولي الامر حقوق المواطن لولي الامر السمع والطاعه لولي الامر حتى اذا خان الامانه وجلس يزني نصف ساعه على التلفزيون فلابد من الطاعه لولي الامر حتى حديث رسول الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا يعنيهم يعنيهم فقط ولي الامر ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وقنا عذاب النار

Mania profil fotoğrafı

Mania4 gün önce

نحن نعلم أنه حين يقول: "وإن رأيت شيئاً تكرهه فاصبر"، فإنه يرمي إلى وجوب الصبر حتى على الـkـفر، وفي هذا مناقضة صريحة لشريعة الله؛ إذ انعقد إجماع الأمة على أن إتيان الحاكم بالـkفر يوجب الخروج عليه.

MAHJ HABIB profil fotoğrafı

MAHJ HABIB4 gün önce

وابل من الكذب والنفاق هذا سفيه معتل العقل والفكر يجب منعه من الكلام في أمور تخص الرجال

Zainab profil fotoğrafı

Zainab4 gün önce

هذه كلها احاديث السمع والطاعة والصبر كلها وضعها نفس الحكام الظلمة للحفاظ على كراسيهم وتثبيط الناس عن محاسبتهم والله في القران يقول عن ابراهيم بعد الابتلاء إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ، يتركون القران ويروون احاديث الحكام وينسبونها للرسول

عبدالخالق profil fotoğrafı

عبدالخالق4 gün önce

طززز فيك وفي اميرك وفي دين 🐕 محمد عبدالوهاب والصsعلوك ابن تينيه الكواد الاموي كل هذا من اجل ترضون بن سلمان الابستيني الوهابي خhادم الصهاينه والامريكان فضحكم الله رقصتم على اشلا ء اهل غزه الابرياء والاطفال يا وهابي يا علماء الدdعاره والرrذيله ياعلماء الفسو والضراط وبول البعير

loman sadam profil fotoğrafı

loman sadam4 gün önce

كاهن قواد عرص يكذب على الإسلام

علماء السلطان profil fotoğrafı

علماء السلطان4 gün önce

يمكنكم تحميل آخر مقاطع الفيديو على حسابي على تيك توك 👇

SHAPIRO profil fotoğrafı

SHAPIRO4 gün önce

so they[#saudia] cut off the hand of a poor person who steal to feed his family because his government does not give a damn about him, but #kiss the #ass of the ruler who stole billions, is that NEW #SAUDI #STYLE #ISLAM?

Amr2001 profil fotoğrafı

Amr20014 gün önce

ديانة السفهاء والمشركين

الـتَّـوْحِـيـد اولاً profil fotoğrafı

الـتَّـوْحِـيـد اولاً4 gün önce

وأنت تعيش في أوروبا، وأوروبا بكفرها وجرائمها تمنع القادة المسلمين من إلتهامك !؟ فمن الغباء أن تتمنى سقوط اروبا الكافرة ! يعني الحكم الكافر الاروبي الغربي الصليبي أهون من بلاد الاسلام والمسلمين ! هل هذا مجرد لعب على مشاعر القطيع متابعينك الجهلة بدينهم فقط أم ماذا ؟

فلسطين profil fotoğrafı

فلسطين4 gün önce

مشايخ جامعة تل أبيب

abuhajer7 profil fotoğrafı

abuhajer73 gün önce

نساء بعمائم ولحى

Khalid profil fotoğrafı

Khalid3 gün önce

خايف من السجن لابارك الله فيك

العقاب المهاجر profil fotoğrafı

العقاب المهاجر4 gün önce

ما لفرق بين الامام المعصوم او الولي الفقي و بين حكام العرب؟ القداسه والعصمه من الخطأ و علم لا يعلمه احد.

Issa Khadra profil fotoğrafı

Issa Khadra4 gün önce

ومن يرى وجهك ويسمّع كلامك الغير مقنع فماذا عليه ان يعمل قبل ان يتقزز من منظرك ؟؟؟

Béchir Ben elhedi profil fotoğrafı

Béchir Ben elhedi4 gün önce

لعنة الله عليك، فقد انكر الناس على خير البرية في صلح الحديبية، و على عمر في العطية و غيرها و على عثمان و على علي و على معاوية، لعنة الله عليك ما اكذبك، فمجرميك الاولى خلعهم و اقامة الحدود عليهم و ليس فقط الانكار

Faris Homam profil fotoğrafı

Faris Homam4 gün önce

يخلع تيز امك انت وكل حاخامات الوهابية الملاغين

PhaRoo profil fotoğrafı

PhaRoo4 gün önce

و الله ليسئلون عن كل من الحد و زريته و نسله من الملحدين الى قيام الساعة، فبما قدموا للناس من كذب ينافي الفطرة فخلخلوا ايمان البسطاء و الصغار حتى دفعوهم دفعا للالحاد

محمد ابواروى profil fotoğrafı

محمد ابواروى4 gün önce

طاعة ولى الأمر إذا اطاع الله ٠اطيعونى مااطت الله فيكم فإن عصيته فلاطاعة لى عليكم كلمة الصديق ابو بكر ٠ ونسمع الزنادقة يحللون ويحرمون خدمة للحاكم ٠ ماالحكم الشرعى فيهم ؟

صابر على profil fotoğrafı

صابر على4 gün önce

حمار

fwzan -فوزان profil fotoğrafı

fwzan -فوزان4 gün önce

كلام صحيح وسليم 100٪ وش مزعجكم ؟ الحساب هذا واضح حساب اخونجي 😂 محترق حرررررق ياخروف

Khalid profil fotoğrafı

Khalid3 gün önce

كل زق

LONA profil fotoğrafı

LONA4 gün önce

هذا دين ال سعود التكفيرين هذا كلام خطير جدا يعني الجين الي جاءه به رسول الله هو نفس دين الوهابية أتباع أبن تيمية والله عاقبتكم مرعبة يا وعاض السلاطين والملوك القتلة السفاحين يعي دين هذا الابستيني الفاسق ابن سير النعال

——— profil fotoğrafı

———4 gün önce

هذا الخنزير وأمثاله مدلسين نسأل الله أن يرينا فيهم ما يشفي الصدور

professeur profil fotoğrafı

professeur4 gün önce

صدقا، صدقا، ابليس أفضل من هذا الشيخ ألف مرة 👌

LONA profil fotoğrafı

LONA4 gün önce

هذا دين الرسول الكريم هذا من يا دين يعي رسول الله صلى الله عليه واله امركم بهذا العمل يعني تقصد طاعة ال سعود الوهابية الفسقة هو المعروف من مات ولم يعرف أمام زمانة مات ميتة جاهلية يعي الطاعة ال محمد واخر أمام من ال محمد هو الأمام المهدي المنتظر مو ال سعود السفاحين الكذابين

H. A. profil fotoğrafı

H. A.4 gün önce

لعنة الله على سنحته!

Benzer Videolar

عبدالله النجمي: من أسباب دخول الجَنة طاعة ولي الأمر، وإن مَنعَك حَقَك وأخذَ مَالك وضَرب ظهرك، ومن رأى من أميره شيئاً يكرهُ فليصبر، حتى يلقى اللّه يوم القيامة، والتحريض والتأليب في المجالس والمواقع خيانة وغش لولي الأمر، الذي يصارع ويدافع من أجل أن نعيش في رغدٍ وإستقرار

عبدالله النجمي: من أسباب دخول الجَنة طاعة ولي الأمر، وإن مَنعَك حَقَك وأخذَ مَالك وضَرب ظهرك، ومن رأى من أميره شيئاً يكرهُ فليصبر، حتى يلقى اللّه يوم القيامة، والتحريض والتأليب في المجالس والمواقع خيانة وغش لولي الأمر، الذي يصارع ويدافع من أجل أن نعيش في رغدٍ وإستقرار

علماء السلطان

46,168 görüntüleme • 1 yıl önce

أكمل المقطع إلى الآخر لترى مالم يأذن به الله من قلة الديانة وقلة العقل نسأل الله السلامة والعافية #وأما بالنسبة للبيعة لغير ولي الأمر فهي موجودة عند جميع الأحزاب والفرق والأحزاب المنحرفة ليتحكموا بالتابع لهم وكأنه ميت بين يدي المغسل ؛ وأما أهل السنة والجماعة فليس في أعناقهم بيعة إلا لولي الأمر #وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور #السؤال: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم، وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ #الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) وصح عنه ﷺ أنه قال: (( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة .)) وقال ﷺ: (( إنما الطاعة في المعروف )) وقال ﷺ: (( من رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة )) #والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله. ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرًا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق . _____________________________ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٢٨ / ٢٥٠).

أكمل المقطع إلى الآخر لترى مالم يأذن به الله من قلة الديانة وقلة العقل نسأل الله السلامة والعافية #وأما بالنسبة للبيعة لغير ولي الأمر فهي موجودة عند جميع الأحزاب والفرق والأحزاب المنحرفة ليتحكموا بالتابع لهم وكأنه ميت بين يدي المغسل ؛ وأما أهل السنة والجماعة فليس في أعناقهم بيعة إلا لولي الأمر #وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور #السؤال: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم، وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ #الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) وصح عنه ﷺ أنه قال: (( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة .)) وقال ﷺ: (( إنما الطاعة في المعروف )) وقال ﷺ: (( من رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة )) #والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله. ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرًا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق . _____________________________ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٢٨ / ٢٥٠).

د. زكي بن محمد الصعوب

60,385 görüntüleme • 11 gün önce

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

أ.د. حاكم المطيري

197,928 görüntüleme • 9 ay önce

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.

فيصل بن قزار الجاسم

59,510 görüntüleme • 11 ay önce

فيديو...🎥 هامش...📄 وتعليق...✍️ 🎥فيديو لمرافقة مسؤول في الحكومة السورية. 📄 هامش: قال ابن تيمية: ((وأيضا فكثير من أتباع بني أمية - أو أكثرهم - كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب ، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام ، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك. وكلامهم في ذلك معروف كثير . وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز ، فجاء إليه جماعة من شيوخهم ، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو ، أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا كان يضرب بهم المثل ، يقال : "طاعة شامية")). انتهى كلامه. تعليق✍️: أصعب مهمة في الأرض هي مهمة تحرير البشر من العبودية، وإقناعهم أن البشر متساوون في الحقوق والواجبات، لذلك كانت مهمة الأنبياء أجمعين، دعوة الناس للتوحيد، تعظيم الرب وحده لا شريك له، وما دونه فهم سواء كأسنان المشط. ومن لم يفهم هذا المعنى لم يفهم التوحيد. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار) فكيف حال هؤلاء المسؤولين الذين يركبون الكاديلاك والتاهو والمواكب الفارهة ويتراكض حولهم هؤلاء الحراس بهذه الطريقة لحماية هذه الشخصيات التي لو فقدتها الأمة لما نقص منها شيئ إلا من أدرانها... كانت مثل هذه المشاهد محط سخرية لنا عندما نتحدث عن كيم جونغ أون وأمثاله، اليوم تحدث في أرض الشام بعد ثورة 14 عاما... بقي الموكب نفسه تماما، وتغير فقط من يركبه! وأما العبيد... ففرحون بسيدهم الجديد الذي يرونه أقل ضررا من سيدهم القديم.

فيديو...🎥 هامش...📄 وتعليق...✍️ 🎥فيديو لمرافقة مسؤول في الحكومة السورية. 📄 هامش: قال ابن تيمية: ((وأيضا فكثير من أتباع بني أمية - أو أكثرهم - كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب ، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام ، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك. وكلامهم في ذلك معروف كثير . وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز ، فجاء إليه جماعة من شيوخهم ، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو ، أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا كان يضرب بهم المثل ، يقال : "طاعة شامية")). انتهى كلامه. تعليق✍️: أصعب مهمة في الأرض هي مهمة تحرير البشر من العبودية، وإقناعهم أن البشر متساوون في الحقوق والواجبات، لذلك كانت مهمة الأنبياء أجمعين، دعوة الناس للتوحيد، تعظيم الرب وحده لا شريك له، وما دونه فهم سواء كأسنان المشط. ومن لم يفهم هذا المعنى لم يفهم التوحيد. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار) فكيف حال هؤلاء المسؤولين الذين يركبون الكاديلاك والتاهو والمواكب الفارهة ويتراكض حولهم هؤلاء الحراس بهذه الطريقة لحماية هذه الشخصيات التي لو فقدتها الأمة لما نقص منها شيئ إلا من أدرانها... كانت مثل هذه المشاهد محط سخرية لنا عندما نتحدث عن كيم جونغ أون وأمثاله، اليوم تحدث في أرض الشام بعد ثورة 14 عاما... بقي الموكب نفسه تماما، وتغير فقط من يركبه! وأما العبيد... ففرحون بسيدهم الجديد الذي يرونه أقل ضررا من سيدهم القديم.

رؤى لدراسات الحرب

35,840 görüntüleme • 4 ay önce

غدر الحليف… حين تُطعَن الثقة من الخلف ليس أشدّ وقعًا على النفس من غدرٍ يأتي ممن ظننتهم سندًا. فحين تُبنى الآمال على وعودٍ كبيرة، ويُرفع سقف التطلعات، يكون السقوط أقسى عندما تتبدد تلك الوعود عند أول اختبار حقيقي. لقد راهن الجنوبيون على مواقفٍ قيل إنها داعمة، وظنّوا أن التضحيات ستُقابل بالإنصاف، لكن ما جرى في كثيرٍ من المحطات كشف وجهًا آخر؛ وجهًا تتقدّم فيه الحسابات السياسية على حقوق الشعوب، وتُقدَّم فيه المصالح على المبادئ. هنا، لا يبدو الأمر مجرد اختلافٍ في الرؤى، بل خذلانٌ يُشبه الطعنة في الظهر. غدر الحليف لا يكون دائمًا بإعلان العداء، بل كثيرًا ما يأتي بصمتٍ بارد، أو بمواقف متناقضة، أو بتجاهلٍ متعمّدٍ لآمال من وثقوا به. هو ذلك الشعور حين تدرك أن من ظننته درعًا لك، لم يكن سوى ظلٍّ يتلاشى عند اشتداد الضوء. ومع ذلك، فإن أقسى دروس الغدر هي أكثرها وضوحًا: لا تُبنى القضايا العادلة على وعود الآخرين، ولا يُركن إلى تحالفٍ لا تحكمه ثوابت واضحة. فالسياسة عالمٌ متقلّب، لا مكان فيه للعواطف، بل للمصالح فقط. في النهاية، لا يُسقط الغدر قضية، لكنه يكشف حقيقة من حولها. ومن عرف الدرس، أدرك أن الكرامة لا تُستمد من الخارج، وأن الطريق—وإن طال—يجب أن يُصنع بإرادةٍ لا تنكسر، وثقةٍ لا تُمنح إلا لمن يستحقها

غدر الحليف… حين تُطعَن الثقة من الخلف ليس أشدّ وقعًا على النفس من غدرٍ يأتي ممن ظننتهم سندًا. فحين تُبنى الآمال على وعودٍ كبيرة، ويُرفع سقف التطلعات، يكون السقوط أقسى عندما تتبدد تلك الوعود عند أول اختبار حقيقي. لقد راهن الجنوبيون على مواقفٍ قيل إنها داعمة، وظنّوا أن التضحيات ستُقابل بالإنصاف، لكن ما جرى في كثيرٍ من المحطات كشف وجهًا آخر؛ وجهًا تتقدّم فيه الحسابات السياسية على حقوق الشعوب، وتُقدَّم فيه المصالح على المبادئ. هنا، لا يبدو الأمر مجرد اختلافٍ في الرؤى، بل خذلانٌ يُشبه الطعنة في الظهر. غدر الحليف لا يكون دائمًا بإعلان العداء، بل كثيرًا ما يأتي بصمتٍ بارد، أو بمواقف متناقضة، أو بتجاهلٍ متعمّدٍ لآمال من وثقوا به. هو ذلك الشعور حين تدرك أن من ظننته درعًا لك، لم يكن سوى ظلٍّ يتلاشى عند اشتداد الضوء. ومع ذلك، فإن أقسى دروس الغدر هي أكثرها وضوحًا: لا تُبنى القضايا العادلة على وعود الآخرين، ولا يُركن إلى تحالفٍ لا تحكمه ثوابت واضحة. فالسياسة عالمٌ متقلّب، لا مكان فيه للعواطف، بل للمصالح فقط. في النهاية، لا يُسقط الغدر قضية، لكنه يكشف حقيقة من حولها. ومن عرف الدرس، أدرك أن الكرامة لا تُستمد من الخارج، وأن الطريق—وإن طال—يجب أن يُصنع بإرادةٍ لا تنكسر، وثقةٍ لا تُمنح إلا لمن يستحقها

أبونواف الناخبي

13,189 görüntüleme • 5 ay önce

الزكاة هي ما نسمية "الضريبة" ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاركَعوا مَعَ الرّاكِعينَ﴾ [البقرة: 43] ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ لَعَلَّكُم تُرحَمونَ﴾ [النور: 56] وردت في سورة البقرة لانها كتاب له تفاصيل يحددها الرسول ومن حمل رسالته من بعده ﴿الم ۝ ذلِكَ الكِتابُ لا رَيبَ فيهِ هُدًى لِلمُتَّقينَ﴾ [البقرة: 1-2] ووردت في سورة النور لانها فريضة على المؤمنين ﴿سورَةٌ أَنزَلناها وَفَرَضناها وَأَنزَلنا فيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ [النور: 1] وغايتها الرحمة ولذلك وردت طاعة الرسول فيها منفصلة دون عطف على طاعة الله "..واطيعوا الله والرسول"ولا اضافة طاعة منفصلة للرسول "واطيعوا الله واطيعوا الرسول" بل جاءت الطاعة فيها للرسول ومن حمل رسالته من بعده "ولي الأمر" مطلقةً. له ان يضعها ويفرضها كيف شاء على الدخل او ضريبه مضافة او انتقائية وهي الحق الواجب للمجتمع على الفرد ومورد خزينة الدولة للانفاق على المجتمع وعلامة الولاء للوطن والوحدة فالدولة مسؤولة عن اقامة جيش لتحقيق الأمن ضد التهديدات الخارجية وصرف مئات المليارات سنوياً كذلك اقامة منشئات أمن داخلي تنفق عليها اضعاف ذلك والانفاق على المؤسسات العدلية والتنفيذية والتعليم والصحة وما لا يسع المجال لتفصيلة من واجبات ويفرض الرسول ومن خَلَفهُ في حمل رسالته "اولياء امور المسلمين" في كل وطن الزكاة "الضريبة" حسب ما يراه مناسباً فقد يرفعها على سلعة دون سلعة وزمن دون زمن وقد لا تكون لها علاقة بالنفع المباشر بل قد تكون غاياتها صحية كرفع المقابل على بيع الدخان ومشروبات الطاقة والغازية او اقتصادية ككبح معدلات التضخم من خلال خفض القدرة الشرائية اذا أُضطر الى ذلك او منع احتكار التجار كفرضها بنسبة تصاعدية حسب نسبة الاستحواذ في السوق أو دعم المنتج المحلي او اسباب امنية او اجتماعية او سياسية ولان الله يعلم ما خلق فقط اطلق طاعة الرسول واولياء امور المسلمين من بعده عليه الصلاة والسلام. فالراسخون في علم الاقتصاد والأمن والدفاع والصحة والاجتماع هم اقدر الناس على تقديم التوصيات لولي الامر وله عندئذٍ مطلق الحرية في اتخاذ القرار باعتماد ذلك وإمضاءه أو رده لذلك احال الامر الى ما يعزم عليه بعد سماع مشورة ومقترحات اهل الاختصاص من اهل العلم وهي ما تسن القوانين لمعاقبة من لم يدفعها فتؤخذ قسراً لانها حق واجبٌ للمجتمع وعليها قاتل ابوبكر رضي الله عنه من رفض دفعها لبيت المال ﴿فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ﴾ [آل عمران: 159] كما يجب ان أشير الى امر مهم وهو وجوب استيعاب الفرق الكبير بين الزكاة وهي ما نسميه في عصرنا "الضريبة" والتي تم بيانها وبين الايتاء لذي القربى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ [النحل: 90] وهو امر مخالفته معصية. وكذلك الخلط بينها وبين الصدقه التي يقدمها المؤمن طوعاً وتقرباً لله تُعطى للفقراء والمساكين وابوابها التي فرضها الله وهي خيارية اجرها عظيم في الآخرة ولا اثم على تركها تودى اما فردية او جماعية من خلال انشاء جمعيات بامر ولي الامر او بدعوة عامة من ولي الأمر لشعبه. واعظمهم من سن حقاً من دخله للسائل والمحروم ومن انفق في السراء والضراء ﴿وَالَّذينَ في أَموالِهِم حَقٌّ مَعلومٌ ۝ لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ﴾ [المعارج: 24-25] ﴿الَّذينَ يُنفِقونَ فِي السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [آل عمران: 134] والفرقان بين الحق والباطل عند الله هو كتاب الله حصراً وليس غيره من قواعد واصول وضعها البشر ولا ارى ان الشيخ اثابه الله وغفر له اصاب في طرحه الذي جرم ولى الامر عندما يفرض ضريبة دون عائد مباشر

الزكاة هي ما نسمية "الضريبة" ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاركَعوا مَعَ الرّاكِعينَ﴾ [البقرة: 43] ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ لَعَلَّكُم تُرحَمونَ﴾ [النور: 56] وردت في سورة البقرة لانها كتاب له تفاصيل يحددها الرسول ومن حمل رسالته من بعده ﴿الم ۝ ذلِكَ الكِتابُ لا رَيبَ فيهِ هُدًى لِلمُتَّقينَ﴾ [البقرة: 1-2] ووردت في سورة النور لانها فريضة على المؤمنين ﴿سورَةٌ أَنزَلناها وَفَرَضناها وَأَنزَلنا فيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ [النور: 1] وغايتها الرحمة ولذلك وردت طاعة الرسول فيها منفصلة دون عطف على طاعة الله "..واطيعوا الله والرسول"ولا اضافة طاعة منفصلة للرسول "واطيعوا الله واطيعوا الرسول" بل جاءت الطاعة فيها للرسول ومن حمل رسالته من بعده "ولي الأمر" مطلقةً. له ان يضعها ويفرضها كيف شاء على الدخل او ضريبه مضافة او انتقائية وهي الحق الواجب للمجتمع على الفرد ومورد خزينة الدولة للانفاق على المجتمع وعلامة الولاء للوطن والوحدة فالدولة مسؤولة عن اقامة جيش لتحقيق الأمن ضد التهديدات الخارجية وصرف مئات المليارات سنوياً كذلك اقامة منشئات أمن داخلي تنفق عليها اضعاف ذلك والانفاق على المؤسسات العدلية والتنفيذية والتعليم والصحة وما لا يسع المجال لتفصيلة من واجبات ويفرض الرسول ومن خَلَفهُ في حمل رسالته "اولياء امور المسلمين" في كل وطن الزكاة "الضريبة" حسب ما يراه مناسباً فقد يرفعها على سلعة دون سلعة وزمن دون زمن وقد لا تكون لها علاقة بالنفع المباشر بل قد تكون غاياتها صحية كرفع المقابل على بيع الدخان ومشروبات الطاقة والغازية او اقتصادية ككبح معدلات التضخم من خلال خفض القدرة الشرائية اذا أُضطر الى ذلك او منع احتكار التجار كفرضها بنسبة تصاعدية حسب نسبة الاستحواذ في السوق أو دعم المنتج المحلي او اسباب امنية او اجتماعية او سياسية ولان الله يعلم ما خلق فقط اطلق طاعة الرسول واولياء امور المسلمين من بعده عليه الصلاة والسلام. فالراسخون في علم الاقتصاد والأمن والدفاع والصحة والاجتماع هم اقدر الناس على تقديم التوصيات لولي الامر وله عندئذٍ مطلق الحرية في اتخاذ القرار باعتماد ذلك وإمضاءه أو رده لذلك احال الامر الى ما يعزم عليه بعد سماع مشورة ومقترحات اهل الاختصاص من اهل العلم وهي ما تسن القوانين لمعاقبة من لم يدفعها فتؤخذ قسراً لانها حق واجبٌ للمجتمع وعليها قاتل ابوبكر رضي الله عنه من رفض دفعها لبيت المال ﴿فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ﴾ [آل عمران: 159] كما يجب ان أشير الى امر مهم وهو وجوب استيعاب الفرق الكبير بين الزكاة وهي ما نسميه في عصرنا "الضريبة" والتي تم بيانها وبين الايتاء لذي القربى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾ [النحل: 90] وهو امر مخالفته معصية. وكذلك الخلط بينها وبين الصدقه التي يقدمها المؤمن طوعاً وتقرباً لله تُعطى للفقراء والمساكين وابوابها التي فرضها الله وهي خيارية اجرها عظيم في الآخرة ولا اثم على تركها تودى اما فردية او جماعية من خلال انشاء جمعيات بامر ولي الامر او بدعوة عامة من ولي الأمر لشعبه. واعظمهم من سن حقاً من دخله للسائل والمحروم ومن انفق في السراء والضراء ﴿وَالَّذينَ في أَموالِهِم حَقٌّ مَعلومٌ ۝ لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ﴾ [المعارج: 24-25] ﴿الَّذينَ يُنفِقونَ فِي السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [آل عمران: 134] والفرقان بين الحق والباطل عند الله هو كتاب الله حصراً وليس غيره من قواعد واصول وضعها البشر ولا ارى ان الشيخ اثابه الله وغفر له اصاب في طرحه الذي جرم ولى الامر عندما يفرض ضريبة دون عائد مباشر

جلال السالم

208,968 görüntüleme • 10 ay önce

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

16,999 görüntüleme • 1 yıl önce

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 görüntüleme • 5 ay önce

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

خالد التميمي

37,140 görüntüleme • 3 ay önce

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 görüntüleme • 2 ay önce

💥تعليق جديد على المقالة السابقة بشان خلع البيعات في مقالتي السابقة التي فيها ردا على مقولة أن الحكام اليوم ليس لهم بيعة كون يحكمون بالنظم الديمقراطية لكن يسمع ويطاع لهم فزيادة للتوضيح أقول وبالله التوفيق: 🔴الحاكم أما مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يحكم بردته إلا ببينة مثل الشمس والذي يقرر ذلك هو خواص أهل العلم الراسخين وليس من كان في العلم ربع شبر ونصفه. فهذا تثبت له البيعة وليس بالضروري أن تبايع بنفسك طالما انعقدت له البيعة من أهل الحل والعقد ويسمع ويطاع له وأما المسلم الذي يعيش في البلاد التي حاكمها كافر كفرا أصليا فنعم لا يجوز للمسلم مبايعته. 📭وأما الحاكم الذي وقع في الردة الصريحة فليس له بيعة ولا كرامة ويسمع ويطاع له درء للفتنة. والخروج عليه يكون بالضوابط الشرعية التي قررها أكابر المحققين من العلماء. وهنا ثمة سؤال؟؟؟ من يقول ان حكام المسلمين كلهم كفار لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية وطواغيت وقد يترتب على ذلك تكفيرالجيوش والشرط لكن يسمع ويطاع لهم فقط. ما الفرق بينه وبين خوارج العصر من إخوان وقاعدة ودواعش؟؟؟ 📭فمن فرق بين السمع والطاعة دون لزوم البيعة لا حجة له ولا برهان 📮أما تقول إنه حاكم مسلم له بيعة في عنقي وله السمع والطاعة فهذا المسلك الصحيح. أو تقول إن الحكام اليوم كفار مرتدون وليس لهم بيعة لكن يسمع ويطاع درءً للفتنة. وتتربص الأيام والفرص لتخرج للجبال والمغارات والكهوف لتهلك الحرث والنسل فأنت داعشي قاعدي إخونجي حروري خارجي وإن تلبست بلباس السلفية والسنة. 📚لا فرق بين صاحب هذا المعتقد وبين الدواعش بمختلف مسمياتهم 📭هنا تنبيه دقيق‼️ إذا كان المقصود بعدم البيعة لهم أي ليس بالضروري أن تبايع بنفسك ولكن البيعة لازمة لك. فهو على سبيل وسنة ولم أقصده بكلامي 📕لكن الإجماع انعقد على ثبوت البيعة عليك سواء ذهبت أو أو لم تذهب ومن قال ليس في عنقي لهولاء الحكام بيعة. فهو ينطبق عليه حديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)....وإن لم يخرج أو يكفر. فمن لم يكفر حاكمه المسلم واثبت له بيعة في عنقه وله السمع والطاعة بالمعروف فهو على سبيل وسنة . وإن صاحب ذلك إنكار ما يصدر منهم من مخالفات وأنظمة وضعية ومعاصي مثل السفور والإذن ببعض المخالفات كالربا وغيره. 📭فعدم موافقتهم على أفعالهم وكراهية ما يحصل منهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وتحذير الناس من خطر الذنوب وأنها سبب هلاك الأمم وزوال الدول دون تأليب الهمج والرعاع والعامة فهو متبع لسبيل المؤمنين من السابقين واللاحقين٫ وإنما عنيت بكلامي من يقول ليس للحكام بيعة على الإطلاق فهذا الذي يدخل في الوعيد٫ 📕وهذا كلام العلامة الفوزان: 📭 أن الخروج يكون بالكلام ويكون بالسنان ويكون بالاعتقاد (هذا حال من يقول ليس لهم بيعة فهو خارجي بالاعتقاد) 📭وهذا كلام العلامة بن عثيمين: 📮{فيمن يكفر الحكام على بكرة أبيهم أنه من ورثة الخوارج} 📜✍كتبه الفقير إلى الله/إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله •┈•⊰✿📚✿⊱•┈•

💥تعليق جديد على المقالة السابقة بشان خلع البيعات في مقالتي السابقة التي فيها ردا على مقولة أن الحكام اليوم ليس لهم بيعة كون يحكمون بالنظم الديمقراطية لكن يسمع ويطاع لهم فزيادة للتوضيح أقول وبالله التوفيق: 🔴الحاكم أما مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يحكم بردته إلا ببينة مثل الشمس والذي يقرر ذلك هو خواص أهل العلم الراسخين وليس من كان في العلم ربع شبر ونصفه. فهذا تثبت له البيعة وليس بالضروري أن تبايع بنفسك طالما انعقدت له البيعة من أهل الحل والعقد ويسمع ويطاع له وأما المسلم الذي يعيش في البلاد التي حاكمها كافر كفرا أصليا فنعم لا يجوز للمسلم مبايعته. 📭وأما الحاكم الذي وقع في الردة الصريحة فليس له بيعة ولا كرامة ويسمع ويطاع له درء للفتنة. والخروج عليه يكون بالضوابط الشرعية التي قررها أكابر المحققين من العلماء. وهنا ثمة سؤال؟؟؟ من يقول ان حكام المسلمين كلهم كفار لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية وطواغيت وقد يترتب على ذلك تكفيرالجيوش والشرط لكن يسمع ويطاع لهم فقط. ما الفرق بينه وبين خوارج العصر من إخوان وقاعدة ودواعش؟؟؟ 📭فمن فرق بين السمع والطاعة دون لزوم البيعة لا حجة له ولا برهان 📮أما تقول إنه حاكم مسلم له بيعة في عنقي وله السمع والطاعة فهذا المسلك الصحيح. أو تقول إن الحكام اليوم كفار مرتدون وليس لهم بيعة لكن يسمع ويطاع درءً للفتنة. وتتربص الأيام والفرص لتخرج للجبال والمغارات والكهوف لتهلك الحرث والنسل فأنت داعشي قاعدي إخونجي حروري خارجي وإن تلبست بلباس السلفية والسنة. 📚لا فرق بين صاحب هذا المعتقد وبين الدواعش بمختلف مسمياتهم 📭هنا تنبيه دقيق‼️ إذا كان المقصود بعدم البيعة لهم أي ليس بالضروري أن تبايع بنفسك ولكن البيعة لازمة لك. فهو على سبيل وسنة ولم أقصده بكلامي 📕لكن الإجماع انعقد على ثبوت البيعة عليك سواء ذهبت أو أو لم تذهب ومن قال ليس في عنقي لهولاء الحكام بيعة. فهو ينطبق عليه حديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)....وإن لم يخرج أو يكفر. فمن لم يكفر حاكمه المسلم واثبت له بيعة في عنقه وله السمع والطاعة بالمعروف فهو على سبيل وسنة . وإن صاحب ذلك إنكار ما يصدر منهم من مخالفات وأنظمة وضعية ومعاصي مثل السفور والإذن ببعض المخالفات كالربا وغيره. 📭فعدم موافقتهم على أفعالهم وكراهية ما يحصل منهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وتحذير الناس من خطر الذنوب وأنها سبب هلاك الأمم وزوال الدول دون تأليب الهمج والرعاع والعامة فهو متبع لسبيل المؤمنين من السابقين واللاحقين٫ وإنما عنيت بكلامي من يقول ليس للحكام بيعة على الإطلاق فهذا الذي يدخل في الوعيد٫ 📕وهذا كلام العلامة الفوزان: 📭 أن الخروج يكون بالكلام ويكون بالسنان ويكون بالاعتقاد (هذا حال من يقول ليس لهم بيعة فهو خارجي بالاعتقاد) 📭وهذا كلام العلامة بن عثيمين: 📮{فيمن يكفر الحكام على بكرة أبيهم أنه من ورثة الخوارج} 📜✍كتبه الفقير إلى الله/إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله •┈•⊰✿📚✿⊱•┈•

إبراهيم المحيميد

38,352 görüntüleme • 3 yıl önce

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,528 görüntüleme • 2 ay önce

لا أعرف المتكلم، وأسأل الله أن يهديه وأن يلهمه الصواب. ◉ وهو هنا -وفي مواطن أخرى- رأيته يتكلم عن "الدولة السعودية" و"الدعوة السلفية"، وما جرى عبر "التاريخ" من أحداث بخلطٍ عجيب جداً لا يُقرُّ ولا يُقبل. ◉ ومسألة العقال: لم تكن ذات أهمية كبرى، ولا قام تحت ظلالها "فتنة عظيمة"، حتى يسيّر الملك عبدالعزيز جيشاً من أجلها كما قاله المتحدث هنا. وإنما كانت اجتهادية بجهل وتأوّل من بعض الصالحين، لما خُيّروا بين "العمائم" و"لبس العقال" فرأوا أن اللباس النبوي الثابت كان "العمائم" وجعلوا الأمر تعبدياً، وأن العقال (المقصّب) مُحدثٌ من لباس التّرك ونحوهم. ◉ فبيّن العلماء أن الأصل في اللباس الإباحة، وأن العمائم من الأمور العادية لا التعبدية إلا أن يُقصد بها مطلق التأسي والاقتداء بالنبيﷺ، والعقال كذلك من المباحات. ◉ ولشيخ مشايخنا سليمان بن سحمان ردٌّ على هؤلاء ملحق بكتابه "كشف غياهب الظلام" (ص: ٣٣٤ - ٣٥٤) فليراجع ففيه فوائد. ◉ وحُكي عن بعض الجهال منهم أنه حكم بـ"الردة" على من نزع العمامة! وهذا لا يُتصور أن يقوله من له أدنى دراية وعلم، ومثله لا يستحق أن يحكى. أما إن كان ممن يُعتد به فلعله قال ذلك في سياق: ترك الاستقامة بعد التدين والصلاة وإعفاء اللحية ولبس العمامة فانسلخ من دينه وترك كل ذلك فأُخِذ بعض كلامه وترك باقيه. ومن قرأ كتب الفقه والأدب والتاريخ من الكلام في "المكروهات في الملبوسات" سيجد غرائب وعجباً، فيما يلبس وما لا يُلبس، بل في كيفية لبس العمامة وما في بعض هيئاتها مما يُكره. ◉ الخلاصة: أن موضوع "العقال" لم يأخذ حيزاً علمياً كبيراً في كلام أئمة الدعوة وفتاويهم، فلا ينبغي أن يُضخَّم بهذه الصورة التي تكلم بها هذا المتحدث. و"إخوان من طاع الله" لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً، وقد تكلمت عنهم في مواطن كثيرة. ◉ والملك عبدالعزيز رحمه الله وإن كان قاتلهم على السمع والطاعة؛ لكنه كان على عدل وإنصاف ورحمة لهم، فقد أنكر إطلاق ذمهم والنيل منهم؛ وقال بأن المبالغة في ذمهم: «منافٍ للدين والعقل». الدرر السنية (٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

لا أعرف المتكلم، وأسأل الله أن يهديه وأن يلهمه الصواب. ◉ وهو هنا -وفي مواطن أخرى- رأيته يتكلم عن "الدولة السعودية" و"الدعوة السلفية"، وما جرى عبر "التاريخ" من أحداث بخلطٍ عجيب جداً لا يُقرُّ ولا يُقبل. ◉ ومسألة العقال: لم تكن ذات أهمية كبرى، ولا قام تحت ظلالها "فتنة عظيمة"، حتى يسيّر الملك عبدالعزيز جيشاً من أجلها كما قاله المتحدث هنا. وإنما كانت اجتهادية بجهل وتأوّل من بعض الصالحين، لما خُيّروا بين "العمائم" و"لبس العقال" فرأوا أن اللباس النبوي الثابت كان "العمائم" وجعلوا الأمر تعبدياً، وأن العقال (المقصّب) مُحدثٌ من لباس التّرك ونحوهم. ◉ فبيّن العلماء أن الأصل في اللباس الإباحة، وأن العمائم من الأمور العادية لا التعبدية إلا أن يُقصد بها مطلق التأسي والاقتداء بالنبيﷺ، والعقال كذلك من المباحات. ◉ ولشيخ مشايخنا سليمان بن سحمان ردٌّ على هؤلاء ملحق بكتابه "كشف غياهب الظلام" (ص: ٣٣٤ - ٣٥٤) فليراجع ففيه فوائد. ◉ وحُكي عن بعض الجهال منهم أنه حكم بـ"الردة" على من نزع العمامة! وهذا لا يُتصور أن يقوله من له أدنى دراية وعلم، ومثله لا يستحق أن يحكى. أما إن كان ممن يُعتد به فلعله قال ذلك في سياق: ترك الاستقامة بعد التدين والصلاة وإعفاء اللحية ولبس العمامة فانسلخ من دينه وترك كل ذلك فأُخِذ بعض كلامه وترك باقيه. ومن قرأ كتب الفقه والأدب والتاريخ من الكلام في "المكروهات في الملبوسات" سيجد غرائب وعجباً، فيما يلبس وما لا يُلبس، بل في كيفية لبس العمامة وما في بعض هيئاتها مما يُكره. ◉ الخلاصة: أن موضوع "العقال" لم يأخذ حيزاً علمياً كبيراً في كلام أئمة الدعوة وفتاويهم، فلا ينبغي أن يُضخَّم بهذه الصورة التي تكلم بها هذا المتحدث. و"إخوان من طاع الله" لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً، وقد تكلمت عنهم في مواطن كثيرة. ◉ والملك عبدالعزيز رحمه الله وإن كان قاتلهم على السمع والطاعة؛ لكنه كان على عدل وإنصاف ورحمة لهم، فقد أنكر إطلاق ذمهم والنيل منهم؛ وقال بأن المبالغة في ذمهم: «منافٍ للدين والعقل». الدرر السنية (٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

د. بدر بن علي العتيبي

41,183 görüntüleme • 1 yıl önce

هذا ليس بمجا.هد.حرر #سوريا فاستقبله من حررهم بهذا الترحاب المبالغ فيه كما ترى .. ولا هو بأكثر سكان المخيمات صبرا بعد أن فقد منزله واستشهد.أولاده .. لا .. هذا طوني ( نصراني ) .. صانع محتوى لبناني ماروني يقدم إعلانات لمنتجاته مع مواقف لعائلته ومن يتابعه مع بعض الأعمال الخيرية .. دعك من مسألة عقيدته والتى لها أحكاما شرعية وإن كان يقدم لأمة الإسلام مفاتيح #القدس .. بل أمر النبي معاملة كل شريعة بطرق محددة في التعامل حتى في الطرقات .. وكذلك دعك من بعض أعمال الخير فكثير من المسلمين يتفوقون عليه .. فنحن هنا نحدث العامة وليس طلاب العلم .. ولكن .. تقديم هذه الشخصيات كقدوات للشباب والشابات مع السماح بكل ما يخالف الشريعة من اختلاط وسفور ومخالفات شرعية في مكان عام.. ( لا يسمح فيه) بإقامة دعوة شرعية عامة أو ملتقى يظهر مظاهر الإسلام .. لهو أمر يترتب عليه فساد متعدي الاتجاهات وإنشاء أجيال يختلط عندها الحابل بالنابل .. وتكوين فكر مجتمع بشكل محدد يخالف الدين ثم العرف .. فمن يقدم المال أو بعض الأعمال الخيرية له استثناءات شرعية بهذا الشكل .. ومن يحصل على الشهرة فالأبواب مفتوحة له وإن كان من فئة هي قليلة بجوار عامة الشعب المسلم الذي لا يقبل هذه الأفعال المشينة والتي لا تتناسب مع ثورة منتصرة أنفقت ملايين الأرواح والمصابين والمهجرين حتى أن أهالي الضحايا يبحثون اليوم .. اليوم .. عن رفاة أحبابهم وهؤلاء يتراقصون ولا نعرف سبب المناسبة ..! قلت : هذه الحفلات والملتقيات التي تخالف الإسلام لم يقتل الشهدا.ء.من أجلها .. وهذه الرموز التي يتم تصديرها للمسلمين بالإجبار -وإثم تلميعها على كل من شارك في الأمر وعلى كل من وافق ولو بإشارة - .. سينسى بها الناس الرموز التي لا يجب نسيانها .. فالنشء سيريد تقليد من يجتمع الناس عليه في كل شيئ .. فمن تقف ملاصقة للشباب الأجانب بوضع محرم لم تكن لتقف بأمان هكذا لترقص لولا هذا الذي مات في خندقه في سبيل الله .. وهذا الشاب المخنث المتراقص في #شام_سيتي_سنتر ب #دمشق لم يكن ليفعل إلا لأن هناك رجال أشاوس نزفوا الدماء .. فحوّل هو تضحياتهم لهذا العهر المركب ببلادة من لا يفقه عن تاريخ بلده شيئا .. ما تراه في هذه المشاهد ليست #دمشق عقر دار الإسلام .. بل دمشق التي يريدونها .. وهذا لن يقبل به أهل #الشام .. مطلقا ..

هذا ليس بمجا.هد.حرر #سوريا فاستقبله من حررهم بهذا الترحاب المبالغ فيه كما ترى .. ولا هو بأكثر سكان المخيمات صبرا بعد أن فقد منزله واستشهد.أولاده .. لا .. هذا طوني ( نصراني ) .. صانع محتوى لبناني ماروني يقدم إعلانات لمنتجاته مع مواقف لعائلته ومن يتابعه مع بعض الأعمال الخيرية .. دعك من مسألة عقيدته والتى لها أحكاما شرعية وإن كان يقدم لأمة الإسلام مفاتيح #القدس .. بل أمر النبي معاملة كل شريعة بطرق محددة في التعامل حتى في الطرقات .. وكذلك دعك من بعض أعمال الخير فكثير من المسلمين يتفوقون عليه .. فنحن هنا نحدث العامة وليس طلاب العلم .. ولكن .. تقديم هذه الشخصيات كقدوات للشباب والشابات مع السماح بكل ما يخالف الشريعة من اختلاط وسفور ومخالفات شرعية في مكان عام.. ( لا يسمح فيه) بإقامة دعوة شرعية عامة أو ملتقى يظهر مظاهر الإسلام .. لهو أمر يترتب عليه فساد متعدي الاتجاهات وإنشاء أجيال يختلط عندها الحابل بالنابل .. وتكوين فكر مجتمع بشكل محدد يخالف الدين ثم العرف .. فمن يقدم المال أو بعض الأعمال الخيرية له استثناءات شرعية بهذا الشكل .. ومن يحصل على الشهرة فالأبواب مفتوحة له وإن كان من فئة هي قليلة بجوار عامة الشعب المسلم الذي لا يقبل هذه الأفعال المشينة والتي لا تتناسب مع ثورة منتصرة أنفقت ملايين الأرواح والمصابين والمهجرين حتى أن أهالي الضحايا يبحثون اليوم .. اليوم .. عن رفاة أحبابهم وهؤلاء يتراقصون ولا نعرف سبب المناسبة ..! قلت : هذه الحفلات والملتقيات التي تخالف الإسلام لم يقتل الشهدا.ء.من أجلها .. وهذه الرموز التي يتم تصديرها للمسلمين بالإجبار -وإثم تلميعها على كل من شارك في الأمر وعلى كل من وافق ولو بإشارة - .. سينسى بها الناس الرموز التي لا يجب نسيانها .. فالنشء سيريد تقليد من يجتمع الناس عليه في كل شيئ .. فمن تقف ملاصقة للشباب الأجانب بوضع محرم لم تكن لتقف بأمان هكذا لترقص لولا هذا الذي مات في خندقه في سبيل الله .. وهذا الشاب المخنث المتراقص في #شام_سيتي_سنتر ب #دمشق لم يكن ليفعل إلا لأن هناك رجال أشاوس نزفوا الدماء .. فحوّل هو تضحياتهم لهذا العهر المركب ببلادة من لا يفقه عن تاريخ بلده شيئا .. ما تراه في هذه المشاهد ليست #دمشق عقر دار الإسلام .. بل دمشق التي يريدونها .. وهذا لن يقبل به أهل #الشام .. مطلقا ..

الذهبي

21,160 görüntüleme • 1 ay önce

ما قرره الشيخ محمد رمزان الهاجري من جواز الاحتفال بالأيام الوطنية وأيام الاستقلال ونحوها، والتفريق بينها وبين المولد النبوي بأن المولد يُقصد به التعبد بخلاف اليوم الوطني، تفريق غير صحيح، وخطأ في تصور المسألة وتحديد مناط الحكم. فالنهي عن اتخاذ الأعياد المتكررة لا يختص بما قُصد به التعبد؛ فقد قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». ومعلوم أن لعبهم في هذين اليومين لم يكن عبادة يتقربون بها. فالعيد ما يعود ويتكرر في زمن مخصوص ويُتخذ مناسبة للاجتماع والاحتفال، سواء كان سببه تأسيس دولة، أو استقلالًا، أو تحريرًا، أو انتصارًا، أو غير ذلك. ولا فرق في الحكم بين أن يسمى «عيدًا وطنيًا» أو «يومًا وطنيًا» أو «يوم استقلال» أو «يوم تحرير» ونحو ذلك؛ فالأحكام مناطة بالحقائق والمعاني لا بمجرد الأسماء، وتغيير الاسم لا يغيّر حقيقة ما يتكرر في زمن مخصوص ويُتخذ مناسبة للاجتماع والاحتفال. ولهذا جاءت فتاوى علماء أهل السنة المعاصرين بالمنع من اتخاذ هذه المناسبات أعيادًا سنوية. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن اليوم الوطني: (هذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله الأيام الوطنية هو من التشبه، وقد وقع عن حسن نية واجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع، وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه لأعداء الله، وإن لم تقصد العبادة، أما لو قصد العبادة يكون بدعة). وقال الشيخ صالح الفوزان -مفتي عام المملكة الحالي-: (ومن ذلك تقليدهم في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد - كمولد الرسول صلى الله عليه وسلم - وأعياد موالد الرؤساء والملوك. وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام أو الأسابيع - كاليوم الوطني للبلاد، ويوم الأم وأسبوع النظافة - وغير ذلك من الأعياد اليومية والأسبوعية، وكلها وافدة على المسلمين من الكفار، وإلا فليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما فهو بدعةوتقليد للكفار). ثم إن هذه الاحتفالات لا تخلو في كثير من الأحيان من محاذير أخرى؛ كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء، والتبرج، وما يقع فيها من صور الإسراف والتبذير وإنفاق الأموال في غير وجهها، وهذه محاذير تزيد الأمر منعًا، وإن لم تكن هي أصل الحكم في المسألة. فالاحتفال بهذه الأيام منهي عنه ولو لم يُقصد به التعبد، فإن قُصد به التعبد والتقرب كان مع ذلك بدعة في الدين. ومن هنا يظهر خطأ جعل قصد التعبد هو الفارق بين المولد واليوم الوطني في أصل حكم اتخاذ العيد. والمرجو من الشيخ أن يراجع فتاوى أهل العلم في هذه المسألة، وألا يخالف ما قرروه في مثل هذه القضايا العامة. ومن لم يستطع إنكار بعض هذه الأمور، فلا أقل من أن يسكت عن تجويز ما قرر أهل العلم منعه. والله أعلم.

ما قرره الشيخ محمد رمزان الهاجري من جواز الاحتفال بالأيام الوطنية وأيام الاستقلال ونحوها، والتفريق بينها وبين المولد النبوي بأن المولد يُقصد به التعبد بخلاف اليوم الوطني، تفريق غير صحيح، وخطأ في تصور المسألة وتحديد مناط الحكم. فالنهي عن اتخاذ الأعياد المتكررة لا يختص بما قُصد به التعبد؛ فقد قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». ومعلوم أن لعبهم في هذين اليومين لم يكن عبادة يتقربون بها. فالعيد ما يعود ويتكرر في زمن مخصوص ويُتخذ مناسبة للاجتماع والاحتفال، سواء كان سببه تأسيس دولة، أو استقلالًا، أو تحريرًا، أو انتصارًا، أو غير ذلك. ولا فرق في الحكم بين أن يسمى «عيدًا وطنيًا» أو «يومًا وطنيًا» أو «يوم استقلال» أو «يوم تحرير» ونحو ذلك؛ فالأحكام مناطة بالحقائق والمعاني لا بمجرد الأسماء، وتغيير الاسم لا يغيّر حقيقة ما يتكرر في زمن مخصوص ويُتخذ مناسبة للاجتماع والاحتفال. ولهذا جاءت فتاوى علماء أهل السنة المعاصرين بالمنع من اتخاذ هذه المناسبات أعيادًا سنوية. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن اليوم الوطني: (هذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله الأيام الوطنية هو من التشبه، وقد وقع عن حسن نية واجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع، وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه لأعداء الله، وإن لم تقصد العبادة، أما لو قصد العبادة يكون بدعة). وقال الشيخ صالح الفوزان -مفتي عام المملكة الحالي-: (ومن ذلك تقليدهم في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد - كمولد الرسول صلى الله عليه وسلم - وأعياد موالد الرؤساء والملوك. وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام أو الأسابيع - كاليوم الوطني للبلاد، ويوم الأم وأسبوع النظافة - وغير ذلك من الأعياد اليومية والأسبوعية، وكلها وافدة على المسلمين من الكفار، وإلا فليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما فهو بدعةوتقليد للكفار). ثم إن هذه الاحتفالات لا تخلو في كثير من الأحيان من محاذير أخرى؛ كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء، والتبرج، وما يقع فيها من صور الإسراف والتبذير وإنفاق الأموال في غير وجهها، وهذه محاذير تزيد الأمر منعًا، وإن لم تكن هي أصل الحكم في المسألة. فالاحتفال بهذه الأيام منهي عنه ولو لم يُقصد به التعبد، فإن قُصد به التعبد والتقرب كان مع ذلك بدعة في الدين. ومن هنا يظهر خطأ جعل قصد التعبد هو الفارق بين المولد واليوم الوطني في أصل حكم اتخاذ العيد. والمرجو من الشيخ أن يراجع فتاوى أهل العلم في هذه المسألة، وألا يخالف ما قرروه في مثل هذه القضايا العامة. ومن لم يستطع إنكار بعض هذه الأمور، فلا أقل من أن يسكت عن تجويز ما قرر أهل العلم منعه. والله أعلم.

فيصل بن قزار الجاسم

155,589 görüntüleme • 2 gün önce