Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

السعودية وإيران،ما بينهما ليس نزاعٌ طارئ، ولا تباينٌ محدود، ما بينهما هو اختلافٌ في الأصل، وتناقضٌ في المشروع، وتصادمٌ في الرؤية والاتجاه ،وفي تعريف الدين نفسه. ولهذا لن يكون بينهما لقاءٌ حقيقي، ولا وفاقٌ عميق، ولا انسجامٌ ثابت. فالسعودية ستبقى، في الجوهر والاتجاه، وفيّةً لخطّ معاوية، وستبقى إيران، في...

MahaAlHarazi's profile picture

مها الحرازي | Maha AlHarazi

8,559 subscribers

53,098 views • 4 months ago •via X (Twitter)

News & Politics
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.
0:37

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.

فيصل بن قزار الجاسم

33,505 views • 16 days ago

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.
0:21

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

أ.د. حاكم المطيري

197,928 views • 8 months ago

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!
1:02

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!

ᗩlfazari𓂆محمد الفزاري

70,137 views • 7 months ago

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.
1:14

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.

اشراف اون لاين

67,985 views • 4 months ago

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..
1:14

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 views • 4 months ago

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,050,949 views • 2 years ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 views • 1 year ago

كتب الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردا على تصريحات أسامة الأزهري بشأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أثر العمل السياسي على أهل العلم بالكتاب والسنة وطلبته. طلب العلم بالكتاب والسنة احتسابا يستوجب أمورا، والعمل السياسي في زماننا يتطلب أمورا، ومتطلب كل لا يأنس بالآخر، هما في زماننا هذا كالنقيضين، وقل أن تجد بيننا من يعدل بينهما. الذي أؤمن به أن العالم بالكتاب والسنة المخلص لهما احتسابا؛ لا يطيق أن يعمل بالسياسة العامة في زماننا هذا، بل ولا يطيق الأعمال الإدارية العامة في هذا الزمان، الذي لا يملك المرء فيه حريته الملتزمة بمرضاة الله تعالى. تداولت مواقع ما يسمى بالتواصل أو التفاصل الاجتماعي، مقطعين مصورين لمسؤول وزاري ذي اختصاص علمي في الحديث وعلوم السنة، كان في كل مناقشا لرسالة علمية في جامعة الأزهر، فسطاط الخير، على مسمع ومرأى من أهل العلم وطلبته. في المقطع الأول فرض الشيخ وصايته على الأزهر والأزهريين أقرانه وأشياخه، وأقام نفسه مقاما يقضي فيه بمن يكون أزهريا، ومن لا يكون أزهريا، كهذا قضاء مبرما بكل جراءة متحصنة بالمنصب، فصك قانونا: "من ليس مذهبيا أشعريا صوفيا ليس بأزهري". هكذا وهذا لم أسمعه من شيخنا وإمامنا الأكبر الأطهر لسانا وخلقا، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب نسبا وحسبا، ولا أزكيه على الله تعالى، بل تلك رؤيتي له من بعد أن اقتربت منه، وجلست في مجلسه. ولا أقول هذا تزلفا، وهو عليم أني لا أتزلف إليه ولا إلى غيره والحمد لله رب العالمين، وليس لي عند غير خالقي طلبة البته. أيها الوزير، ما قلته إنما هو افتئات على الأزهر، تقول العرب: افتأت فلان علينا، يفتئت إذا استبد علينا برأيه. وهذا أيها الوزير أيضا إقامة لنفسك مقاما لا تسطيع أن تقومه، وإن كنت يوما رئيسا للدولة، إني أقولها لك، ولكل من صفق لمقالتك أو سكت عليها، ولم يردها عليك: أنا بحمد الله تعالى مسلم أزهري صعيدي. أنا مسلم عقيدة وعبادة وخلقا، والحمد لله رب العالمين. وأنا أزهري حنفي المذهب الفقهي منهاج تعلم وتعليم وتفكير وتعبير، ولا أتعصب له. وأنا صعيدي أنصر الحق بالحق احتسابا، وأرفض الضيم والنقيصة والمعرة، وأنت كذلك صعيدي. تلك مقومات وجودي في هذه الحياة. لست أشعريا ولا سلفيا ولا معتزليا، ولا أتخذ أي مذهب عقيدي نشأ بمدرسة علم الكلام. إنما أنا في معتقدي، آخذ بما كان عليه أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قائم في أسفار أهل العلم، وأنا لا أقول بتأويل صفات الله وأفعاله، ولا أجسم، ولا أشبه، ولا أنفي ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه، سبحانه وتعالى. أنا منزه لله تعالى من كل نقص، وشعاري: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". وأنا أجري صفاته وأفعاله على ما جاءت في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أزيد، وسألقى الله تعالى على ذلك. لا أحيد عن ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. وأنا أيها الوزير لست صوفيا من صوفية الطرق والعهود والخرق الملونة، والعصا السحرية المباركة، التي يتبرك بلمسها المريدون، ولا من الصوفية الذين اتخذوا الرؤى والمجربات والإلهامات مصدرا لمقالاتهم، ولن أكون إن شاء الله تعالى، ولكني لزمت والحمد لله تعالى، مجالس شيخي وأستاذي وحبيبي في الله تعالى، العارف بالطريق إلى الله تعالى فيما أعتقد، شيخنا محمد زكي إبراهيم، رضي الله عنه وعن ذريته أجمعين، وتلاميذه المتمسكين بالكتاب والسنة، منذ عام 1970 إلى عام 1987 حيث غادرت مصر. وما زلت على محبته في الله تعالى، وبرغم من ذلك لم أطلب أخذ الإذن بطريقته، ولكني كنت ألزم مجلسه يوم الأحد والأربعاء، في مكتب العشيرة المحمدية في شارع بورسعيد بجامع البنات؛ لأتعلم وأتأدب، فكان نعم العلم والمؤدب بلسان حاله ومقاله رضي الله عنه، فلست صوفيا بالمعنى المتداول لدى أصحاب الطرق الصوفية، أصحاب الرايات والمجربات والرؤى. فهل تملك أن تجردني من أزهريتي؟! وفي المقطع الآخر قال قولة لا يقولها نصيف. قال: إن الشيخ ابن عثيمين، رضي الله عنه وعن تلاميذه وعمن أحبه في الله تعالى؛ لا يصلح أن يكون قوله مصدرا أو مرجعا في البحث العلمي، وأن الأزاهرة لا يرجعون إلى قوله، وأن الشيخ ابن عثيمين يكفر الأزاهرة. كلمات ستقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ويقتص منك الشيخ الجليل في اتهامك له بأنه يكفر الأزاهره، هكذا على الإطلاق، ولن تسطيع أن تثبت هذا الاتهام. نعم. قد يكون مفسقا أو مكفرا من يقول: الرب عبد والعبد رب، ومن يقول: إن الله عبد نفسه، ومن يقول: إن فرعون الذي أغرقه الله تعالى مات مؤمنا موحدا، وأن الكفار في جهنم يوم القيامة يستعذبون النار، ولا يتألمون؛ لأن العذاب من العذوبة.. فانظر أيها الوزير كيف تكون المنجاة مما رميت به الشيخ. الرجل ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، فأنى لك أن تتحلل منه جريرة وضعتها في عنقك، وما كان لك أن تفعل. أيها الوزير، أنا أقرأ لكل عالم مسلم قدر ما يعينني الله تعالى عليه، فما أيقنت أنه الحق، أخذته ودعوت لصاحبه أيا كان، وما أيقنت أنه ليس بحق، أو فيه شبهة، تركته أيا كان صاحبه، ولو كان أبي رحمه الله تعالى. وأعتقد أن هذا هو منهاج كل طالب علم بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتسابا. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤولا. اللهم إني أبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. وكتبه محمود توفيق محمد سعد.
8:43

كتب الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردا على تصريحات أسامة الأزهري بشأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أثر العمل السياسي على أهل العلم بالكتاب والسنة وطلبته. طلب العلم بالكتاب والسنة احتسابا يستوجب أمورا، والعمل السياسي في زماننا يتطلب أمورا، ومتطلب كل لا يأنس بالآخر، هما في زماننا هذا كالنقيضين، وقل أن تجد بيننا من يعدل بينهما. الذي أؤمن به أن العالم بالكتاب والسنة المخلص لهما احتسابا؛ لا يطيق أن يعمل بالسياسة العامة في زماننا هذا، بل ولا يطيق الأعمال الإدارية العامة في هذا الزمان، الذي لا يملك المرء فيه حريته الملتزمة بمرضاة الله تعالى. تداولت مواقع ما يسمى بالتواصل أو التفاصل الاجتماعي، مقطعين مصورين لمسؤول وزاري ذي اختصاص علمي في الحديث وعلوم السنة، كان في كل مناقشا لرسالة علمية في جامعة الأزهر، فسطاط الخير، على مسمع ومرأى من أهل العلم وطلبته. في المقطع الأول فرض الشيخ وصايته على الأزهر والأزهريين أقرانه وأشياخه، وأقام نفسه مقاما يقضي فيه بمن يكون أزهريا، ومن لا يكون أزهريا، كهذا قضاء مبرما بكل جراءة متحصنة بالمنصب، فصك قانونا: "من ليس مذهبيا أشعريا صوفيا ليس بأزهري". هكذا وهذا لم أسمعه من شيخنا وإمامنا الأكبر الأطهر لسانا وخلقا، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب نسبا وحسبا، ولا أزكيه على الله تعالى، بل تلك رؤيتي له من بعد أن اقتربت منه، وجلست في مجلسه. ولا أقول هذا تزلفا، وهو عليم أني لا أتزلف إليه ولا إلى غيره والحمد لله رب العالمين، وليس لي عند غير خالقي طلبة البته. أيها الوزير، ما قلته إنما هو افتئات على الأزهر، تقول العرب: افتأت فلان علينا، يفتئت إذا استبد علينا برأيه. وهذا أيها الوزير أيضا إقامة لنفسك مقاما لا تسطيع أن تقومه، وإن كنت يوما رئيسا للدولة، إني أقولها لك، ولكل من صفق لمقالتك أو سكت عليها، ولم يردها عليك: أنا بحمد الله تعالى مسلم أزهري صعيدي. أنا مسلم عقيدة وعبادة وخلقا، والحمد لله رب العالمين. وأنا أزهري حنفي المذهب الفقهي منهاج تعلم وتعليم وتفكير وتعبير، ولا أتعصب له. وأنا صعيدي أنصر الحق بالحق احتسابا، وأرفض الضيم والنقيصة والمعرة، وأنت كذلك صعيدي. تلك مقومات وجودي في هذه الحياة. لست أشعريا ولا سلفيا ولا معتزليا، ولا أتخذ أي مذهب عقيدي نشأ بمدرسة علم الكلام. إنما أنا في معتقدي، آخذ بما كان عليه أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قائم في أسفار أهل العلم، وأنا لا أقول بتأويل صفات الله وأفعاله، ولا أجسم، ولا أشبه، ولا أنفي ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه، سبحانه وتعالى. أنا منزه لله تعالى من كل نقص، وشعاري: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". وأنا أجري صفاته وأفعاله على ما جاءت في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أزيد، وسألقى الله تعالى على ذلك. لا أحيد عن ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. وأنا أيها الوزير لست صوفيا من صوفية الطرق والعهود والخرق الملونة، والعصا السحرية المباركة، التي يتبرك بلمسها المريدون، ولا من الصوفية الذين اتخذوا الرؤى والمجربات والإلهامات مصدرا لمقالاتهم، ولن أكون إن شاء الله تعالى، ولكني لزمت والحمد لله تعالى، مجالس شيخي وأستاذي وحبيبي في الله تعالى، العارف بالطريق إلى الله تعالى فيما أعتقد، شيخنا محمد زكي إبراهيم، رضي الله عنه وعن ذريته أجمعين، وتلاميذه المتمسكين بالكتاب والسنة، منذ عام 1970 إلى عام 1987 حيث غادرت مصر. وما زلت على محبته في الله تعالى، وبرغم من ذلك لم أطلب أخذ الإذن بطريقته، ولكني كنت ألزم مجلسه يوم الأحد والأربعاء، في مكتب العشيرة المحمدية في شارع بورسعيد بجامع البنات؛ لأتعلم وأتأدب، فكان نعم العلم والمؤدب بلسان حاله ومقاله رضي الله عنه، فلست صوفيا بالمعنى المتداول لدى أصحاب الطرق الصوفية، أصحاب الرايات والمجربات والرؤى. فهل تملك أن تجردني من أزهريتي؟! وفي المقطع الآخر قال قولة لا يقولها نصيف. قال: إن الشيخ ابن عثيمين، رضي الله عنه وعن تلاميذه وعمن أحبه في الله تعالى؛ لا يصلح أن يكون قوله مصدرا أو مرجعا في البحث العلمي، وأن الأزاهرة لا يرجعون إلى قوله، وأن الشيخ ابن عثيمين يكفر الأزاهرة. كلمات ستقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ويقتص منك الشيخ الجليل في اتهامك له بأنه يكفر الأزاهره، هكذا على الإطلاق، ولن تسطيع أن تثبت هذا الاتهام. نعم. قد يكون مفسقا أو مكفرا من يقول: الرب عبد والعبد رب، ومن يقول: إن الله عبد نفسه، ومن يقول: إن فرعون الذي أغرقه الله تعالى مات مؤمنا موحدا، وأن الكفار في جهنم يوم القيامة يستعذبون النار، ولا يتألمون؛ لأن العذاب من العذوبة.. فانظر أيها الوزير كيف تكون المنجاة مما رميت به الشيخ. الرجل ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، فأنى لك أن تتحلل منه جريرة وضعتها في عنقك، وما كان لك أن تفعل. أيها الوزير، أنا أقرأ لكل عالم مسلم قدر ما يعينني الله تعالى عليه، فما أيقنت أنه الحق، أخذته ودعوت لصاحبه أيا كان، وما أيقنت أنه ليس بحق، أو فيه شبهة، تركته أيا كان صاحبه، ولو كان أبي رحمه الله تعالى. وأعتقد أن هذا هو منهاج كل طالب علم بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتسابا. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤولا. اللهم إني أبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. وكتبه محمود توفيق محمد سعد.

شؤون إسلامية

331,152 views • 1 year ago

عندما كنا نقول إن النظام الإسلامي في إيران يملك واحدة من أكبر قواعد الدعم الشعبي، لا على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل ربما على مستوى العالم كله، كان البعض يستهزئ بنا ويمنح هذا النظام أياماً أو أشهراً قبل سقوطه. أنتم لا تفهمون إيران. نعم، في إيران قطاع واسع من الشعب يعارض النظام الإسلامي، وربما تصل نسبته إلى 30 أو 40% أو أكثر في بعض المدن والشرائح الاجتماعية. لكن في المقابل، هناك ما لا يقل عن ثلث الشعب الإيراني لا يدعم هذا النظام فحسب، بل يرى فيه عقيدته وهويته الوطنية ومصير بلده، ومستعد لأن يفني نفسه ويتخلى عن كل شيء كي يبقى. هذه ليست نسبة عادية. لا توجد دولة في الشرق الأوسط، وربما في العالم كله، تملك نسبة بهذا الحجم من شعبها مستعدة لهذا القدر من التضحية والإخلاص من أجل فكرة سياسية ودينية ونظام حكم. ولهذا فإن إسقاط النظام الإسلامي في إيران ليس مسألة احتجاجات أو ضغط اقتصادي أو حملة إعلامية، بل مشروع لا يمكن أن يتحقق، إن تحقق، إلا بثمن هائل: مئات آلاف القتلى، وتفكيك الدولة الإيرانية، وإغراقها في أتون حرب أهلية قد تستمر جيلاً كاملاً على الأقل. والتجارب القريبة أمامنا واضحة: الدول التي انهارت فيها السلطة المركزية في المنطقة لم تنتج تلقائياً أنظمة ديمقراطية مستقرة، بل فتحت الباب أمام الميليشيات والانقسامات الطائفية والتدخلات الخارجية والصراعات الممتدة. وإيران، بحجمها السكاني الذي يتجاوز تسعين مليون نسمة، وتنوعها القومي والجغرافي، وثقلها الإقليمي، ستكون كلفة انهيارها أكبر بكثير من كلفة انهيار أي دولة أخرى في المنطقة. نعم، هناك قطاع واسع من الشعب الإيراني يعارض فكرة الدولة الإسلامية الدينية، وهذا طبيعي. فوجود نظام إسلامي أصلاً يصطدم في جوهره مع الفكر الحداثي الغربي الذي غرق فيه قطاع واسع من المجتمع الإيراني، كما غرق فيه أي مجتمع آخر في العصر الحديث. لكن معارضة النظام لا تعني بالضرورة الاستعداد لتدمير إيران من أجل إسقاطه، ولا تعني أن المعارضين يملكون بديلاً موحداً أو قاعدة شعبية وتنظيمية قادرة على وراثة الدولة. انظروا إلى هذا التشييع المليوني، الذي قد يكون من الأكبر في تاريخ إيران والمنطقة، للسيد علي الخامنئي. ملايين البشر حضروا رغم الحر والحرب والتهديد والخوف. لماذا برأيكم؟ لأن النظام الإسلامي بالنسبة إليهم ليس مجرد حكومة تدير بلدهم، ولا مجرد سلطة سياسية يمكن استبدالها في صندوق اقتراع. هو حياتهم، وهو عقيدتهم، وهو ذاكرتهم الثورية، وهو استقلال إيران في نظرهم، وهو المعنى الذي يفسر تضحياتهم منذ الثورة والحرب العراقية الإيرانية وصولاً إلى اليوم. ولهذا لا توجد، في العالم ربما، دولة تملك نظاماً مماثلاً بهذه القاعدة الشعبية العقائدية الصلبة. في الغرب، في أمريكا وأوروبا، لا تصل نسبة المشاركة في الانتخابات أحياناً إلى ثلث أو ربع الشعب، وحتى من يشاركون يكونون منقسمين بشدة بين أحزاب ومصالح وهويات متصارعة. أما في إيران، فهناك ثلث من الشعب، على الأقل، مستعد للموت من أجل النظام الذي يحكم بلده. ومن لا يفهم هذه الحقيقة سيظل يكرر منذ سنوات أن إيران على وشك السقوط، ثم يستيقظ كل مرة ليكتشف أن الدولة التي ظنها منهارة ما زالت قائمة، بل قادرة على الحشد والصمود وإعادة إنتاج شرعيتها في أكثر اللحظات صعوبة.
1:15

عندما كنا نقول إن النظام الإسلامي في إيران يملك واحدة من أكبر قواعد الدعم الشعبي، لا على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل ربما على مستوى العالم كله، كان البعض يستهزئ بنا ويمنح هذا النظام أياماً أو أشهراً قبل سقوطه. أنتم لا تفهمون إيران. نعم، في إيران قطاع واسع من الشعب يعارض النظام الإسلامي، وربما تصل نسبته إلى 30 أو 40% أو أكثر في بعض المدن والشرائح الاجتماعية. لكن في المقابل، هناك ما لا يقل عن ثلث الشعب الإيراني لا يدعم هذا النظام فحسب، بل يرى فيه عقيدته وهويته الوطنية ومصير بلده، ومستعد لأن يفني نفسه ويتخلى عن كل شيء كي يبقى. هذه ليست نسبة عادية. لا توجد دولة في الشرق الأوسط، وربما في العالم كله، تملك نسبة بهذا الحجم من شعبها مستعدة لهذا القدر من التضحية والإخلاص من أجل فكرة سياسية ودينية ونظام حكم. ولهذا فإن إسقاط النظام الإسلامي في إيران ليس مسألة احتجاجات أو ضغط اقتصادي أو حملة إعلامية، بل مشروع لا يمكن أن يتحقق، إن تحقق، إلا بثمن هائل: مئات آلاف القتلى، وتفكيك الدولة الإيرانية، وإغراقها في أتون حرب أهلية قد تستمر جيلاً كاملاً على الأقل. والتجارب القريبة أمامنا واضحة: الدول التي انهارت فيها السلطة المركزية في المنطقة لم تنتج تلقائياً أنظمة ديمقراطية مستقرة، بل فتحت الباب أمام الميليشيات والانقسامات الطائفية والتدخلات الخارجية والصراعات الممتدة. وإيران، بحجمها السكاني الذي يتجاوز تسعين مليون نسمة، وتنوعها القومي والجغرافي، وثقلها الإقليمي، ستكون كلفة انهيارها أكبر بكثير من كلفة انهيار أي دولة أخرى في المنطقة. نعم، هناك قطاع واسع من الشعب الإيراني يعارض فكرة الدولة الإسلامية الدينية، وهذا طبيعي. فوجود نظام إسلامي أصلاً يصطدم في جوهره مع الفكر الحداثي الغربي الذي غرق فيه قطاع واسع من المجتمع الإيراني، كما غرق فيه أي مجتمع آخر في العصر الحديث. لكن معارضة النظام لا تعني بالضرورة الاستعداد لتدمير إيران من أجل إسقاطه، ولا تعني أن المعارضين يملكون بديلاً موحداً أو قاعدة شعبية وتنظيمية قادرة على وراثة الدولة. انظروا إلى هذا التشييع المليوني، الذي قد يكون من الأكبر في تاريخ إيران والمنطقة، للسيد علي الخامنئي. ملايين البشر حضروا رغم الحر والحرب والتهديد والخوف. لماذا برأيكم؟ لأن النظام الإسلامي بالنسبة إليهم ليس مجرد حكومة تدير بلدهم، ولا مجرد سلطة سياسية يمكن استبدالها في صندوق اقتراع. هو حياتهم، وهو عقيدتهم، وهو ذاكرتهم الثورية، وهو استقلال إيران في نظرهم، وهو المعنى الذي يفسر تضحياتهم منذ الثورة والحرب العراقية الإيرانية وصولاً إلى اليوم. ولهذا لا توجد، في العالم ربما، دولة تملك نظاماً مماثلاً بهذه القاعدة الشعبية العقائدية الصلبة. في الغرب، في أمريكا وأوروبا، لا تصل نسبة المشاركة في الانتخابات أحياناً إلى ثلث أو ربع الشعب، وحتى من يشاركون يكونون منقسمين بشدة بين أحزاب ومصالح وهويات متصارعة. أما في إيران، فهناك ثلث من الشعب، على الأقل، مستعد للموت من أجل النظام الذي يحكم بلده. ومن لا يفهم هذه الحقيقة سيظل يكرر منذ سنوات أن إيران على وشك السقوط، ثم يستيقظ كل مرة ليكتشف أن الدولة التي ظنها منهارة ما زالت قائمة، بل قادرة على الحشد والصمود وإعادة إنتاج شرعيتها في أكثر اللحظات صعوبة.

CosmoTrade | تجارة الكون

36,215 views • 1 month ago

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..
4:58

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..

طارق بن عزيز

37,359 views • 1 year ago

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض
4:08

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

وداد البيض _🦌🤍 Widad Al-Bayd

28,699 views • 2 months ago

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.
2:10

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,149 views • 1 month ago

كلمتي خلال تدشين المبادرة الوطنية لدعم الصحة، التي رعتها وزارة الصحة اليوم. وإن كانت هناك رسالة أود توجيهها بوضوح وشفافية وصدق، فهي أن محاولات البعض الربط بين حديثي عن حملات التشويه المنظمة التي تستهدف عمل الدولة وتبث خطاب الكراهية، لا علاقة لها بالمواقف النبيلة التي تتضامن مع أهلنا المحاصرين في الفاشر وغيرها، وأن الهدف من ذلك هو إضعاف موقفي المتضامن مع أهلنا المحتاجين، المحاصرين، والضحايا في الفاشر، وفي كل مدن السودان التي ترزح تحت الحصار. وهي محاولات فاشلة سعت للربط بين موضوعين لا علاقة بينهما، ولا تستند إلى أي منطق. موقفي الإنساني ثابت تجاه شعب السودان، ويستند إلى الصدق، والشجاعة، والإحساس بالانتماء، ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه. لا أبتغي من ورائه جزاءً ولا شكوراً. لن تغيره التحديات، ولن أتراجع عنه، لأنه واجبي الأخلاقي تجاه وطني وشعبي، وسأتمسك به مهما بلغت الصعوبات والحملات. وإن كان لا بد من الحديث عن الدور الإعلامي، فأدعو الجميع إلى الرجوع إلى تغطيات المؤسسات الإعلامية السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من الخراب الذي أصابها، ليدركوا حجم الجهد والاهتمام المستحق الذي بذله العاملون فيها، في نقل الصورة، وكشف حقيقة المشهد في المدن المحاصرة، وفضح مواقف الميليشيا والمرتزقة وداعميهم. نحن، عندما نتحدث، نتحدث كمؤسسات تعبّر عن منهج الدولة والمسؤولين معاً، وليس بالضرورة بصفة شخصية، طالما أن المجلس السيادي أصدر بياناً، وكذلك وزارة الخارجية. الوقت الآن هو وقت التعاضد، لا وقت الفرقة؛ وقت الوقوف مع المحاصرين بتماسك عريض وجامع، لا بالتجزئة. كلنا الفاشر، وكادقلي، والدلنج، وكل المناطق المحاصرة حتى لحظة النصر. نحن نحترم شعبنا، ولهذا نرد على ما يغضبه بكل شجاعة، وبلا حرج، لأننا منه وإليه، ونسير معه في الطرقات بلا حمايات أو خوف أو تردد. خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة الإثنين 13 أكتوبر 2025
5:08

كلمتي خلال تدشين المبادرة الوطنية لدعم الصحة، التي رعتها وزارة الصحة اليوم. وإن كانت هناك رسالة أود توجيهها بوضوح وشفافية وصدق، فهي أن محاولات البعض الربط بين حديثي عن حملات التشويه المنظمة التي تستهدف عمل الدولة وتبث خطاب الكراهية، لا علاقة لها بالمواقف النبيلة التي تتضامن مع أهلنا المحاصرين في الفاشر وغيرها، وأن الهدف من ذلك هو إضعاف موقفي المتضامن مع أهلنا المحتاجين، المحاصرين، والضحايا في الفاشر، وفي كل مدن السودان التي ترزح تحت الحصار. وهي محاولات فاشلة سعت للربط بين موضوعين لا علاقة بينهما، ولا تستند إلى أي منطق. موقفي الإنساني ثابت تجاه شعب السودان، ويستند إلى الصدق، والشجاعة، والإحساس بالانتماء، ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه. لا أبتغي من ورائه جزاءً ولا شكوراً. لن تغيره التحديات، ولن أتراجع عنه، لأنه واجبي الأخلاقي تجاه وطني وشعبي، وسأتمسك به مهما بلغت الصعوبات والحملات. وإن كان لا بد من الحديث عن الدور الإعلامي، فأدعو الجميع إلى الرجوع إلى تغطيات المؤسسات الإعلامية السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من الخراب الذي أصابها، ليدركوا حجم الجهد والاهتمام المستحق الذي بذله العاملون فيها، في نقل الصورة، وكشف حقيقة المشهد في المدن المحاصرة، وفضح مواقف الميليشيا والمرتزقة وداعميهم. نحن، عندما نتحدث، نتحدث كمؤسسات تعبّر عن منهج الدولة والمسؤولين معاً، وليس بالضرورة بصفة شخصية، طالما أن المجلس السيادي أصدر بياناً، وكذلك وزارة الخارجية. الوقت الآن هو وقت التعاضد، لا وقت الفرقة؛ وقت الوقوف مع المحاصرين بتماسك عريض وجامع، لا بالتجزئة. كلنا الفاشر، وكادقلي، والدلنج، وكل المناطق المحاصرة حتى لحظة النصر. نحن نحترم شعبنا، ولهذا نرد على ما يغضبه بكل شجاعة، وبلا حرج، لأننا منه وإليه، ونسير معه في الطرقات بلا حمايات أو خوف أو تردد. خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة الإثنين 13 أكتوبر 2025

Khalid Ali خالد علي (الإعيسر)

11,217 views • 10 months ago

#صحصح_الحق 🙏 يقول المفكر الديني #الشيعي سابقاً (علي أكبر حكمي زاده) أنه وُلد في بيئة دينية شيعية وتربى على فهوم المذهب الإثني عشري وتعلم في الحوزات ونهل من دروس العلماء والفقهاء وكان يرى نفسه يوماً ما خادم للحق داعياً إلى نور الإسلام كما جاء به #محمد عليه الصلاة والسلام لا كما ورثناه مشوهاً بكثير من الأوهام والمبالغات ، ويؤكد (لم أكن أبتغي صداماً ولكن ضميري لم يمهلني والعقل لم يتركني فرأيت ما لا يراه الكثيرون أو لا يريدون رؤيته ، رأيت مذهباً أصبح يُقدّم وكأنه الإسلام ، رأيت أن القرآن مهجور وأن سنة الرسول قد طُمست تحت ركام الروايات وبعضها موضوع أو مشكوك فيه ، كتبت كتابي (#اسرار_ألف_سنة) لا انتقاصاً بل كشفاً ، أردت فيه أن أزيل الغشاوة ، أن أُوقظ من ركنوا إلى ما وجدوا عليه أبائهم ، خاطبت العقول والقلوب ، دعوتهم إلى العودة إلى الأصل ، إلى الإسلام النقي الذي لا يضع بين الإنسان وربه واسطة ولا يجعل من #الأئمة معصومين فوق #الأنبياء ولا يسب #أصحاب الرسول ولا يبني دينه على البكاء واللطم والمآتم والضرب بالسيوف بل على العقل والعمل والقرآن والسنة الصحيحة ، سألتهم بل سألت نفسي قبلاً : مِن أين جئنا بفكرة #الإمامة التي لا أصل لها في كتاب الله . مَن الذي أمرنا أن نقول بأن #علي هو الخليفة بعد #النبي بالنص ؟ أين هذا النص ولماذا نُكّفر كل مَن لم يقل به ، سألتهم عن #الغيبة وعن الإمام الثاني عشر الذي وُلد في السر ثم غاب في السر ولم يره أحد ولا أثبت وجوده دليل قاطع ثم بنينا على هذا #الغياب ديناً كاملاً من التوقيعات والنواب والغيبوبة الطويلة . سألتهم عن #التقية أهذه هي الشجاعة ، أهذا هو الدين الذي يريد أتباعه أن يخفوا معتقداتهم ويكذبوا لأجل السلامة ؟ أين الصدع بالحق ؟ أين التواصي بالصبر ؟ كيف صار الكذب فضيلة و #التقية عبادة ، ثم نظرت إلى طقوسنا إلى تلك المجالس التي تُقام في #عاشوراء ماهذا المشهد ، ضرب بالزنجيل صراخٌ نوحٌ تمثيل طين يمسح على الوجوه ورؤوس تُدمى ، أهذا هو الحزن المشروع أم بدعة أُبتدعت لإثارة العاطفة وتخدير العقل . تأملت في زيارات القبور في التوسل في الإستغاثة #بالأئمة ، رأيت الناس وقد تركوا الدعاء لله وينادون يا #حسين يا #علي وأدركني يا #صاحب_الزمان ، فهل هؤلاء #ألهة أم عبيد لله مثلنا ، بأي حق نخاطبهم بهذا الشكل وكيف جاز لنا أن ننسى قول الله سبحانه وتعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) . ولم يقفوا ساكتين بل هاجوا وماجوا وأولهم #الموسوي_الخميني الذي رد علي بكتاب سماه (#كشف_الأسرار) ولكنه لم يكشف فيه سوى عن عمق الخصومة ولم يجب عن أسألتي بعقل بل بالاتهام والتهويل ، قال إني عميل وإني مُضلّ وإني خرجت عن الدين ولكن هل الرد يكون بالتكفير أم بالبيان ، هل يرضيكم أن تسكتوا العقل بقوة الجموع أم تجيبوا بالحجة والبرهان) . لقد غردت معظم مقالة المفكر (علي أكبر حكمي زاده) ولكن لأهميتة أعيده بلسانه لأنه دك حصون #التشيع و #الشيعة خصوصاً المذهب #الإثني_عشري ، أترك لك الإستماع إليه فهو شجاع ومثابر في سبيل الحق ، رحمك الله يا (علي أكبر حكمي زاده) وأسكنك الفردوس الأعلى ، يجب نشر فكره لمجابهة الفكر الفارسي الضال وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح . مدة الفيديو 8:21 دقيقة فقط ويحتاج إلى نشر ودعم على أوسع نطاق 🙏 الجدير بالذكر أن للأمامية الإثني عشرية تعاليم أشهرها : ١-#العصمة : فيقصدون بها عصمة أئمتهم من الصغائر والكبائر ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ أو النسيان ! ٢-#المهدية : فيقصدون منها الإمام المهدي المنتظر الذي اختفى في سرداب بسامرا والذي سيخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً وأمناً ! ٣-#الرجعة : فهي عقيدة لازمة لفكرة #المهدية ومعناها : أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع #النبي (ص) ويرجع #علي وسائر الأئمة الإثني عشر كما يرجع خصومهم #أبي_بكر و #عمر فيقتص للأئمة من خصومهم ثم يموتون جميعاً ثم يحيون يوم القيامة ! ٤-#التقية : فمعناها المداراة والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يدعون لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة الظالمة !
8:20

#صحصح_الحق 🙏 يقول المفكر الديني #الشيعي سابقاً (علي أكبر حكمي زاده) أنه وُلد في بيئة دينية شيعية وتربى على فهوم المذهب الإثني عشري وتعلم في الحوزات ونهل من دروس العلماء والفقهاء وكان يرى نفسه يوماً ما خادم للحق داعياً إلى نور الإسلام كما جاء به #محمد عليه الصلاة والسلام لا كما ورثناه مشوهاً بكثير من الأوهام والمبالغات ، ويؤكد (لم أكن أبتغي صداماً ولكن ضميري لم يمهلني والعقل لم يتركني فرأيت ما لا يراه الكثيرون أو لا يريدون رؤيته ، رأيت مذهباً أصبح يُقدّم وكأنه الإسلام ، رأيت أن القرآن مهجور وأن سنة الرسول قد طُمست تحت ركام الروايات وبعضها موضوع أو مشكوك فيه ، كتبت كتابي (#اسرار_ألف_سنة) لا انتقاصاً بل كشفاً ، أردت فيه أن أزيل الغشاوة ، أن أُوقظ من ركنوا إلى ما وجدوا عليه أبائهم ، خاطبت العقول والقلوب ، دعوتهم إلى العودة إلى الأصل ، إلى الإسلام النقي الذي لا يضع بين الإنسان وربه واسطة ولا يجعل من #الأئمة معصومين فوق #الأنبياء ولا يسب #أصحاب الرسول ولا يبني دينه على البكاء واللطم والمآتم والضرب بالسيوف بل على العقل والعمل والقرآن والسنة الصحيحة ، سألتهم بل سألت نفسي قبلاً : مِن أين جئنا بفكرة #الإمامة التي لا أصل لها في كتاب الله . مَن الذي أمرنا أن نقول بأن #علي هو الخليفة بعد #النبي بالنص ؟ أين هذا النص ولماذا نُكّفر كل مَن لم يقل به ، سألتهم عن #الغيبة وعن الإمام الثاني عشر الذي وُلد في السر ثم غاب في السر ولم يره أحد ولا أثبت وجوده دليل قاطع ثم بنينا على هذا #الغياب ديناً كاملاً من التوقيعات والنواب والغيبوبة الطويلة . سألتهم عن #التقية أهذه هي الشجاعة ، أهذا هو الدين الذي يريد أتباعه أن يخفوا معتقداتهم ويكذبوا لأجل السلامة ؟ أين الصدع بالحق ؟ أين التواصي بالصبر ؟ كيف صار الكذب فضيلة و #التقية عبادة ، ثم نظرت إلى طقوسنا إلى تلك المجالس التي تُقام في #عاشوراء ماهذا المشهد ، ضرب بالزنجيل صراخٌ نوحٌ تمثيل طين يمسح على الوجوه ورؤوس تُدمى ، أهذا هو الحزن المشروع أم بدعة أُبتدعت لإثارة العاطفة وتخدير العقل . تأملت في زيارات القبور في التوسل في الإستغاثة #بالأئمة ، رأيت الناس وقد تركوا الدعاء لله وينادون يا #حسين يا #علي وأدركني يا #صاحب_الزمان ، فهل هؤلاء #ألهة أم عبيد لله مثلنا ، بأي حق نخاطبهم بهذا الشكل وكيف جاز لنا أن ننسى قول الله سبحانه وتعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) . ولم يقفوا ساكتين بل هاجوا وماجوا وأولهم #الموسوي_الخميني الذي رد علي بكتاب سماه (#كشف_الأسرار) ولكنه لم يكشف فيه سوى عن عمق الخصومة ولم يجب عن أسألتي بعقل بل بالاتهام والتهويل ، قال إني عميل وإني مُضلّ وإني خرجت عن الدين ولكن هل الرد يكون بالتكفير أم بالبيان ، هل يرضيكم أن تسكتوا العقل بقوة الجموع أم تجيبوا بالحجة والبرهان) . لقد غردت معظم مقالة المفكر (علي أكبر حكمي زاده) ولكن لأهميتة أعيده بلسانه لأنه دك حصون #التشيع و #الشيعة خصوصاً المذهب #الإثني_عشري ، أترك لك الإستماع إليه فهو شجاع ومثابر في سبيل الحق ، رحمك الله يا (علي أكبر حكمي زاده) وأسكنك الفردوس الأعلى ، يجب نشر فكره لمجابهة الفكر الفارسي الضال وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح . مدة الفيديو 8:21 دقيقة فقط ويحتاج إلى نشر ودعم على أوسع نطاق 🙏 الجدير بالذكر أن للأمامية الإثني عشرية تعاليم أشهرها : ١-#العصمة : فيقصدون بها عصمة أئمتهم من الصغائر والكبائر ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ أو النسيان ! ٢-#المهدية : فيقصدون منها الإمام المهدي المنتظر الذي اختفى في سرداب بسامرا والذي سيخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً وأمناً ! ٣-#الرجعة : فهي عقيدة لازمة لفكرة #المهدية ومعناها : أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع #النبي (ص) ويرجع #علي وسائر الأئمة الإثني عشر كما يرجع خصومهم #أبي_بكر و #عمر فيقتص للأئمة من خصومهم ثم يموتون جميعاً ثم يحيون يوم القيامة ! ٤-#التقية : فمعناها المداراة والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يدعون لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة الظالمة !

Faisal Idris

20,288 views • 1 month ago

هل يتجاوز عيدروس الزبيدي عقدة النقص بفائض القوة؟! حذيفة الاميري - رئيس تحرير موقع اليمن الان قد تصنع الصدفة، أو ربما الحظ، شخصا من العدم، لكن قلما تصنع قائدا بالمعنى العميق للكلمة، وفي حالة عيدروس الزبيدي، يبدو المشهد أقرب إلى خليط غير متجانس من الحظ العاثر والصدفة السيئة اللذان حالا دون اكتمال شروط القيادة فيه أو تبلور ملامح الشخصية العامة المتماسكة. وبتحليل سيكولوجي، وقراءة متأنية لمسار الرجل، وتتبع لسيرته وتحولاته، يمكن سبر أغوار شخصيته، والاقتراب من بنيتها النفسية، ومحاولة تفكيك عناصرها المتناقضة، لا بوصفه حالة فردية فحسب، بل كنموذج لشخصية صعدت في سياق سياسي مضطرب، دون أن تمتلك الأدوات المعرفية والثقافية التي تؤهلها لهذا الصعود. عيدروس، في جوهره، شخصية متواضعة القدرات، وأبرز ما يكشف ضحالة هذا البناء هو عجزه الواضح عن الإمساك باللغة، فالقيادة ليست مجرد موقع أو منصب، بل هي قبل كل شيء قدرة على الخطاب، على مخاطبة الجماهير، وعلى امتلاك ناصية اللغة باعتبارها أداة التأثير الأولى، غير أن الحروف تنفر من عيدروس حين يتكلم، والجمل تتفكك على لسانه، ويبدو الخطاب عنده عبئا لا طاقة له بحمله، وهو ما يشير بوضوح إلى فجوة تعليمية وثقافية عميقة لم تردم، ولم ولن يعالج أثرها مع مرور الزمن. هذا العجز اللغوي لا يقف عند حد الأداء الخطابي، بل ينسحب على بنية الشخصية ككل، ليظهر في شكل تناقض داخلي واضح، يتجلى في السلوك، والمظهر، والاختيارات الرمزية.. فاللباس، بوصفه لغة صامتة، يكشف كثيرا مما تحاول الكلمات إخفاءه. ومن يتتبع إطلالات عيدروس في المناسبات المختلفة، يدرك حجم التشتت الذي يعيشه الرجل، وغياب النموذج الذي يستقر عليه ويشبهه. تارة يظهر بملامح أقرب إلى فيدل كاسترو، في استدعاء لا واع لرواسب اشتراكية تشكلت في بدايات حياته، وتارة أخرى يتقمص الزي الإماراتي، في صورة لا تنفصل عن علاقة الكفيل والرعاية السياسية، بل وعن صورة جواز السفر الذي حصل عليه مؤخرا والتي تحولت من وثيقة قانونية إلى رمز نفسي. وفي عدن، حين يرتدي الزي الرسمي، يغيب التناسق اللوني، وتطل الجزمة العسكرية في غير موضعها. أما حين يظهر بالكوت والثوب مرتديا حذاء (بوت) يحاكي شخصية إماراتية معروفة، في تقليد يتجاوز الإعجاب إلى محاولة التشبه، دون إدراك للفارق بين الأصل والنسخة، وبين السياق والبيئة. والمفارقة أن الزي العدني أو الضالعي، الذي يفترض أن يكون الأكثر حضورا وانسجاما مع خطابه المعلن، لا يظهر إلا نادرا، وكأنه هو الآخر جزء من هوية مؤجلة أو مترددة او ملتبسة. هذا التشتت في المظهر ليس تفصيلا سطحيا، بل انعكاس مباشر لحالة قلق الهوية التي يعانيها الرجل، وغياب المرجعية الداخلية الصلبة. فالشخص الواثق من ذاته لا يحتاج إلى استعارة الرموز، ولا إلى التنقل بين الأقنعة، ولا إلى ارتداء أكثر من شخصية في جسد واحد. ويضاف إلى ذلك بعد نفسي أكثر تعقيدا، يتمثل في حالات مزاجية ونفسية متقلبة، تظهر بشكل أوضح حين يتعاطى القات، وهو ما يفسر حرصه على الابتعاد عن تعاطي القات مؤخرا كونه يفاقم هذه الحالة. وقد رافقت هذه الاضطرابات الرجل منذ زمن. إن هذا المزيج من التناقض، والتنافر، وضعف الأدوات، وارتباك الهوية، يجعل من عيدروس الزبيدي شخصية غير مكتملة التكوين، تعيش على هامش الدور أكثر مما تصنعه، وتتحرك داخل المشهد السياسي بفعل الدفع الخارجي أكثر من اعتمادها على قوة ذاتية أو رؤية واضحة. وفي المحصلة، لا يبدو عيدروس مشروع قائد بقدر ما يبدو نتاج لحظة سياسية مرتبكة، صعد فيها من لا يمتلك شروط الصعود، وتصدر فيها من لم يحسن بعد قراءة نفسه، فضلا عن قراءة الواقع من حوله؛ حيث يبدو أقرب إلى كونه أراجوز سياسي منه إلى صاحب موقف. ففي الشهر الواحد، يتبنى الموقف ونقيضه دون أدنى حرج، تحكمه بوصلة واحدة فقط: رضا الممول. وهو في كل ذلك يحكمه منطق العمل بالقطعة؛ وفي سبيل إرضاء كفيله، لديه استعداد لإحراق اليمن جنوبه وشماله فالوطن ليس انتماء بقدر ما هي ورقة تفاوض، وهنا تتجلى خطورة الشخصية: ليس في ضعفها فقط، بل في استعدادها لاستخدام هذا الضعف أداة لتنفيذ ما يُطلب منها، حتى لو كان الثمن تمزيق ما تبقى من وطن منهك.
1:13

هل يتجاوز عيدروس الزبيدي عقدة النقص بفائض القوة؟! حذيفة الاميري - رئيس تحرير موقع اليمن الان قد تصنع الصدفة، أو ربما الحظ، شخصا من العدم، لكن قلما تصنع قائدا بالمعنى العميق للكلمة، وفي حالة عيدروس الزبيدي، يبدو المشهد أقرب إلى خليط غير متجانس من الحظ العاثر والصدفة السيئة اللذان حالا دون اكتمال شروط القيادة فيه أو تبلور ملامح الشخصية العامة المتماسكة. وبتحليل سيكولوجي، وقراءة متأنية لمسار الرجل، وتتبع لسيرته وتحولاته، يمكن سبر أغوار شخصيته، والاقتراب من بنيتها النفسية، ومحاولة تفكيك عناصرها المتناقضة، لا بوصفه حالة فردية فحسب، بل كنموذج لشخصية صعدت في سياق سياسي مضطرب، دون أن تمتلك الأدوات المعرفية والثقافية التي تؤهلها لهذا الصعود. عيدروس، في جوهره، شخصية متواضعة القدرات، وأبرز ما يكشف ضحالة هذا البناء هو عجزه الواضح عن الإمساك باللغة، فالقيادة ليست مجرد موقع أو منصب، بل هي قبل كل شيء قدرة على الخطاب، على مخاطبة الجماهير، وعلى امتلاك ناصية اللغة باعتبارها أداة التأثير الأولى، غير أن الحروف تنفر من عيدروس حين يتكلم، والجمل تتفكك على لسانه، ويبدو الخطاب عنده عبئا لا طاقة له بحمله، وهو ما يشير بوضوح إلى فجوة تعليمية وثقافية عميقة لم تردم، ولم ولن يعالج أثرها مع مرور الزمن. هذا العجز اللغوي لا يقف عند حد الأداء الخطابي، بل ينسحب على بنية الشخصية ككل، ليظهر في شكل تناقض داخلي واضح، يتجلى في السلوك، والمظهر، والاختيارات الرمزية.. فاللباس، بوصفه لغة صامتة، يكشف كثيرا مما تحاول الكلمات إخفاءه. ومن يتتبع إطلالات عيدروس في المناسبات المختلفة، يدرك حجم التشتت الذي يعيشه الرجل، وغياب النموذج الذي يستقر عليه ويشبهه. تارة يظهر بملامح أقرب إلى فيدل كاسترو، في استدعاء لا واع لرواسب اشتراكية تشكلت في بدايات حياته، وتارة أخرى يتقمص الزي الإماراتي، في صورة لا تنفصل عن علاقة الكفيل والرعاية السياسية، بل وعن صورة جواز السفر الذي حصل عليه مؤخرا والتي تحولت من وثيقة قانونية إلى رمز نفسي. وفي عدن، حين يرتدي الزي الرسمي، يغيب التناسق اللوني، وتطل الجزمة العسكرية في غير موضعها. أما حين يظهر بالكوت والثوب مرتديا حذاء (بوت) يحاكي شخصية إماراتية معروفة، في تقليد يتجاوز الإعجاب إلى محاولة التشبه، دون إدراك للفارق بين الأصل والنسخة، وبين السياق والبيئة. والمفارقة أن الزي العدني أو الضالعي، الذي يفترض أن يكون الأكثر حضورا وانسجاما مع خطابه المعلن، لا يظهر إلا نادرا، وكأنه هو الآخر جزء من هوية مؤجلة أو مترددة او ملتبسة. هذا التشتت في المظهر ليس تفصيلا سطحيا، بل انعكاس مباشر لحالة قلق الهوية التي يعانيها الرجل، وغياب المرجعية الداخلية الصلبة. فالشخص الواثق من ذاته لا يحتاج إلى استعارة الرموز، ولا إلى التنقل بين الأقنعة، ولا إلى ارتداء أكثر من شخصية في جسد واحد. ويضاف إلى ذلك بعد نفسي أكثر تعقيدا، يتمثل في حالات مزاجية ونفسية متقلبة، تظهر بشكل أوضح حين يتعاطى القات، وهو ما يفسر حرصه على الابتعاد عن تعاطي القات مؤخرا كونه يفاقم هذه الحالة. وقد رافقت هذه الاضطرابات الرجل منذ زمن. إن هذا المزيج من التناقض، والتنافر، وضعف الأدوات، وارتباك الهوية، يجعل من عيدروس الزبيدي شخصية غير مكتملة التكوين، تعيش على هامش الدور أكثر مما تصنعه، وتتحرك داخل المشهد السياسي بفعل الدفع الخارجي أكثر من اعتمادها على قوة ذاتية أو رؤية واضحة. وفي المحصلة، لا يبدو عيدروس مشروع قائد بقدر ما يبدو نتاج لحظة سياسية مرتبكة، صعد فيها من لا يمتلك شروط الصعود، وتصدر فيها من لم يحسن بعد قراءة نفسه، فضلا عن قراءة الواقع من حوله؛ حيث يبدو أقرب إلى كونه أراجوز سياسي منه إلى صاحب موقف. ففي الشهر الواحد، يتبنى الموقف ونقيضه دون أدنى حرج، تحكمه بوصلة واحدة فقط: رضا الممول. وهو في كل ذلك يحكمه منطق العمل بالقطعة؛ وفي سبيل إرضاء كفيله، لديه استعداد لإحراق اليمن جنوبه وشماله فالوطن ليس انتماء بقدر ما هي ورقة تفاوض، وهنا تتجلى خطورة الشخصية: ليس في ضعفها فقط، بل في استعدادها لاستخدام هذا الضعف أداة لتنفيذ ما يُطلب منها، حتى لو كان الثمن تمزيق ما تبقى من وطن منهك.

اليمن الآن

18,088 views • 8 months ago

تصحيح …وأكثر من عتب على جواد ظريف نقاط على الحروف ناصر قنديل في حوار وصلني تسجيل وترجمة لما ورد فيه من اصدقاء في ايران، يرد فيه المفاوض الإيراني السابق على الاتفاق النووي جواد ظريف على الاتهامات الموجهة إليه في المسؤولية عن نص الاتفاق على آلية الزناد التي لا يمكن للمفاوض أن يقبل بها في الاتفاق، يذهب الى نظرية لا تخطر على بال، متهما روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالعمل لتخريب الاتفاق، مستخدما كلاما مزورا منسوبا لي عن لسان الشهيد قاسم سليماني، فقال إن الشهيد سليماني قال، وفقا لما يزعم انني نقلته عنه، أن الرئيس بوتين قال له نحن نخرب الاتفاق النووي، فهل يعقل ان يصل الشعور بالحرج والرغبة بتبرئة الذات من مسؤولية خطأ خطير إلى حد تزوير وتأليف حكايات، و الاختباء وراءها، والشهيد سليماني غير موجود ليرد عليه، ولو كان موجودا لما تجرأ اصلا على قول هذا الكلام. معلوم أن الدكتور جواد ظريف يكره روسيا، لكن كل من كان يستمع الى كلامي عن لسان الشهيد سليماني كان ينتبه أن الكلام المنسوب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو لفت الانتباه الإيراني إلى القلق على الاتفاق النووي والخشية من أن يؤدي الدور الروسي الايراني المشترك في سورية إلى ردة فعل أميركية بحجم إلغاء الاتفاق النووي، وكل ما كان يقوله الشهيد سليماني ردا على هذا القلق هو أن إيران لم تفاوض إلا على الملف النووي، وأن هذا كان واضحا وحاسما، فلا مفاوضات على علاقات إيران مع حلفائها ولا سياستها الخارجية ولا بما تفعله في المنطقة وخصوصا دعمها لقوى المقاومة والتزامها بثوابتها، فكيف يقلب الدكتور ظريف الأمور وتصبح أن روسيا تخرب الاتفاق النووي بينما هي قلقة عليه، وكيف يصبح كلام الشهيد سليماني عن حصرية الاتفاق بالملف النووي وعدم استعداد ايران للمساومة على سياساتها وتحالفاتها للحفاظ على الاتفاق، موضع انتقاد الا اذا كان الدكتور ظريف كمفاوض قد فاوض يومها على اشياء اخرى غير الاتفاق النووي، ويعتقد أن الدور الروسي الإيراني في سورية شكل إخلالا بما قدمه من التزامات باسم إيران دون معرفة قيادتها؟ في الحقيقة أنا أشعر بالاستغراب والذهول لما قاله الدكتور ظريف واعتقد انه يعلم انه لا يقنع طفلا صغيرا، روسيا وايران عملتا كل ما تستطيعان لتنفيذ الاتفاق النووي، لكن باعتباره اتفاقا نوويا فقط، وأميركا وأوروبا واسرائيل شكلوا جبهة لتحويل الاتفاق الى اطار لتطويع إيران وإلغاء سيادتها، بجعل الاتفاق وإلغاء الاتفاق عناصر تهديد ومساومة لدفع إيران للتخلي عن ثوابتها وتغيير سياساتها والالتزام بالاملاءات الأميركية الغربية التي يعرف الدكتور ظريف أنها لا تهتم في المنطقة إلا بأمن إسرائيل، وعليه أن يتصرف من موقع الجبهة التي يقف فيها بين هاتين الجبهتين، هل هو مقتنع ان الاتفاق نووي فقط وان كل محاولات جعله مدخلا لتغيير سياسات إيران مرفوض، أم هو يعمل للعكس كما يوحي كلامه باعتبار لدور الروسي الايراني في سورية تخريبا للاتفاق المغترض انه محصور بالملف النووي بلا داعيات على ما عداه، وهو كمفاوض ساهم بصنع الاتفاق معني بأن يقول أمرين ، الأول بأنه لم يقدم أي التزامات خارج الملف النووي، وأن التذرع بالخلافات السياسية مع ايران حول شؤون المنطقة لا يمنح الغرب أي حق بالتلاعب بمصير الاتفاق والانسحاب منه، والثاني انه أخطأ كمفاوض عندما قبل بما يسمى بآلية الزناد الي تمنح الطرف الآخر في الاتفاق حق التحكم بمصير الاتفاق واعادة العقوبات الأممية على ايران، دون ان يكون هناك جهة ثالثة تحكم بما اذا كانت ايران قد نفذت التزاماتها ام لا، ويعود للقيادة ولاشعب في ايران تقدير ما اذا كان الاعتذار كافيا؟ خبط العشواء الذي يكيل فيه الدكتور ظريف الاتهامات لتبرئة نفسه من المسؤولية لن يجديه شيئا، ونسبة كلام مزور للغير لخلق روايات وهمية من نسج الخيال، والاعتقاد بأن من ينسب إليهم الكلام إما استشهدوا كالشهيد سليماني، أو أنهم بعيدون عن ايران ولا يتحدثون الفارسية فيصعب أن يعرفوا ما نسبه إليهم ويقوموا بالرد كم هو الحال معي، لكنه أخطأ مرتين، الأولى أن التجرؤ على الشهيد سليماني يسيء للدكتور ظريف وليس للشهيد سليماني، و الثانية أن ما نسبه الي زورا وصلني وكلامي كان عكس ما يزعم تماما، وهو موجود في التداول وانا كررته عدة مرات، ومضمونه واضح، قلق روسي على عقاب أميركي لإيران اذا تحقق أي انتصار روسي إيراني في سورية والعقاب يمكن أن يطال الاتفاق النووي، وتمسك ايراني بان الاتفاق يعني التزامات نووية حصرا ولا يطال سياسات إيران وتحالفاتها وسلوكها، وإيران لا تقايض ما تعبره حقوقها النووية في الاتفاق بالتخلي عن سيادتها وحقوقها في التصرف بما تعتقده صحيحا وواجبا تجاه ما يجري في المنطقة، وآمل أن يعود الدكتور ظريف الى ضميره ويقف أمام نفسه ويتراجع عن هذه الأساليب التي لا تشبهه، إلا إذا كان هناك من ورطه بنقل لكلام المزور وأوقعه في هذه الورطة، لعل كلامي يكون كافيا للتوضيح والتصحيح.
2:06

تصحيح …وأكثر من عتب على جواد ظريف نقاط على الحروف ناصر قنديل في حوار وصلني تسجيل وترجمة لما ورد فيه من اصدقاء في ايران، يرد فيه المفاوض الإيراني السابق على الاتفاق النووي جواد ظريف على الاتهامات الموجهة إليه في المسؤولية عن نص الاتفاق على آلية الزناد التي لا يمكن للمفاوض أن يقبل بها في الاتفاق، يذهب الى نظرية لا تخطر على بال، متهما روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالعمل لتخريب الاتفاق، مستخدما كلاما مزورا منسوبا لي عن لسان الشهيد قاسم سليماني، فقال إن الشهيد سليماني قال، وفقا لما يزعم انني نقلته عنه، أن الرئيس بوتين قال له نحن نخرب الاتفاق النووي، فهل يعقل ان يصل الشعور بالحرج والرغبة بتبرئة الذات من مسؤولية خطأ خطير إلى حد تزوير وتأليف حكايات، و الاختباء وراءها، والشهيد سليماني غير موجود ليرد عليه، ولو كان موجودا لما تجرأ اصلا على قول هذا الكلام. معلوم أن الدكتور جواد ظريف يكره روسيا، لكن كل من كان يستمع الى كلامي عن لسان الشهيد سليماني كان ينتبه أن الكلام المنسوب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو لفت الانتباه الإيراني إلى القلق على الاتفاق النووي والخشية من أن يؤدي الدور الروسي الايراني المشترك في سورية إلى ردة فعل أميركية بحجم إلغاء الاتفاق النووي، وكل ما كان يقوله الشهيد سليماني ردا على هذا القلق هو أن إيران لم تفاوض إلا على الملف النووي، وأن هذا كان واضحا وحاسما، فلا مفاوضات على علاقات إيران مع حلفائها ولا سياستها الخارجية ولا بما تفعله في المنطقة وخصوصا دعمها لقوى المقاومة والتزامها بثوابتها، فكيف يقلب الدكتور ظريف الأمور وتصبح أن روسيا تخرب الاتفاق النووي بينما هي قلقة عليه، وكيف يصبح كلام الشهيد سليماني عن حصرية الاتفاق بالملف النووي وعدم استعداد ايران للمساومة على سياساتها وتحالفاتها للحفاظ على الاتفاق، موضع انتقاد الا اذا كان الدكتور ظريف كمفاوض قد فاوض يومها على اشياء اخرى غير الاتفاق النووي، ويعتقد أن الدور الروسي الإيراني في سورية شكل إخلالا بما قدمه من التزامات باسم إيران دون معرفة قيادتها؟ في الحقيقة أنا أشعر بالاستغراب والذهول لما قاله الدكتور ظريف واعتقد انه يعلم انه لا يقنع طفلا صغيرا، روسيا وايران عملتا كل ما تستطيعان لتنفيذ الاتفاق النووي، لكن باعتباره اتفاقا نوويا فقط، وأميركا وأوروبا واسرائيل شكلوا جبهة لتحويل الاتفاق الى اطار لتطويع إيران وإلغاء سيادتها، بجعل الاتفاق وإلغاء الاتفاق عناصر تهديد ومساومة لدفع إيران للتخلي عن ثوابتها وتغيير سياساتها والالتزام بالاملاءات الأميركية الغربية التي يعرف الدكتور ظريف أنها لا تهتم في المنطقة إلا بأمن إسرائيل، وعليه أن يتصرف من موقع الجبهة التي يقف فيها بين هاتين الجبهتين، هل هو مقتنع ان الاتفاق نووي فقط وان كل محاولات جعله مدخلا لتغيير سياسات إيران مرفوض، أم هو يعمل للعكس كما يوحي كلامه باعتبار لدور الروسي الايراني في سورية تخريبا للاتفاق المغترض انه محصور بالملف النووي بلا داعيات على ما عداه، وهو كمفاوض ساهم بصنع الاتفاق معني بأن يقول أمرين ، الأول بأنه لم يقدم أي التزامات خارج الملف النووي، وأن التذرع بالخلافات السياسية مع ايران حول شؤون المنطقة لا يمنح الغرب أي حق بالتلاعب بمصير الاتفاق والانسحاب منه، والثاني انه أخطأ كمفاوض عندما قبل بما يسمى بآلية الزناد الي تمنح الطرف الآخر في الاتفاق حق التحكم بمصير الاتفاق واعادة العقوبات الأممية على ايران، دون ان يكون هناك جهة ثالثة تحكم بما اذا كانت ايران قد نفذت التزاماتها ام لا، ويعود للقيادة ولاشعب في ايران تقدير ما اذا كان الاعتذار كافيا؟ خبط العشواء الذي يكيل فيه الدكتور ظريف الاتهامات لتبرئة نفسه من المسؤولية لن يجديه شيئا، ونسبة كلام مزور للغير لخلق روايات وهمية من نسج الخيال، والاعتقاد بأن من ينسب إليهم الكلام إما استشهدوا كالشهيد سليماني، أو أنهم بعيدون عن ايران ولا يتحدثون الفارسية فيصعب أن يعرفوا ما نسبه إليهم ويقوموا بالرد كم هو الحال معي، لكنه أخطأ مرتين، الأولى أن التجرؤ على الشهيد سليماني يسيء للدكتور ظريف وليس للشهيد سليماني، و الثانية أن ما نسبه الي زورا وصلني وكلامي كان عكس ما يزعم تماما، وهو موجود في التداول وانا كررته عدة مرات، ومضمونه واضح، قلق روسي على عقاب أميركي لإيران اذا تحقق أي انتصار روسي إيراني في سورية والعقاب يمكن أن يطال الاتفاق النووي، وتمسك ايراني بان الاتفاق يعني التزامات نووية حصرا ولا يطال سياسات إيران وتحالفاتها وسلوكها، وإيران لا تقايض ما تعبره حقوقها النووية في الاتفاق بالتخلي عن سيادتها وحقوقها في التصرف بما تعتقده صحيحا وواجبا تجاه ما يجري في المنطقة، وآمل أن يعود الدكتور ظريف الى ضميره ويقف أمام نفسه ويتراجع عن هذه الأساليب التي لا تشبهه، إلا إذا كان هناك من ورطه بنقل لكلام المزور وأوقعه في هذه الورطة، لعل كلامي يكون كافيا للتوضيح والتصحيح.

nasserkandil

291,424 views • 10 months ago

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع
4:38

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

54,968 views • 2 months ago

العراق بعد خامنئي... هل بدأت معركة الوراثة داخل البيت الشيعي❓ في السياسة لا تُقرأ الأحداث منفصلة، بل تُقرأ باعتبارها حلقات في مشروع أكبر . ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ◾لماذا تريد إيران تشييع خامنئي في العراق❓ بل السؤال هو: ◾لماذا أصبح العراق، في هذا التوقيت تحديدًا، أكثر أهمية لإيران من أي وقت مضى❓ الإجابة تبدأ من طهران، لا من بغداد. إيران تواجه منذ سنوات ضغوطًا غير مسبوقة؛ ▪️عقوبات اقتصادية، ▪️تراجعًا في قدرتها على تمويل حلفائها، ▪️واستنزافًا سياسيًا وعسكريًا في أكثر من ساحة . وكلما تعرضت الدول الإقليمية لمثل هذه الضغوط، فإنها تتمسك بأهم مناطق نفوذها، لأنها تمثل مصدر القوة الأخير . ولا توجد بالنسبة لإيران ساحة تضاهي العراق . فالعراق ليس مجرد دولة مجاورة، ▪️بل هو عمقها الاستراتيجي، ▪️وخط دفاعها الأول، ▪️وشريان اقتصادي مهم، ▪️وبوابة مشروعها الإقليمي، ▪️إضافة إلى مكانته الدينية في الوجدان الشيعي . ولهذا فإن أي حديث عن النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى المرجعية، والمراقد، والأوقاف، والمؤسسات الدينية، وكل ما يمنح الشرعية والتأثير داخل المجتمع الشيعي . 🔴 ومن هنا يبدأ فهم الصراع الحقيقي . فالخلاف بين قم والنجف ليس خلافًا فقهيًا مجردًا، بل هو خلاف على من يمتلك حق قيادة القرار الديني والسياسي في العالم الشيعي . قم ترى أن ولاية الفقيه تمنح القيادة السياسية والدينية معًا، بينما تتمسك النجف بمدرستها التقليدية التي تفصل بين المرجعية وإدارة الدولة، وترفض أن تكون المرجعية جزءًا من سلطة سياسية عابرة للحدود . لهذا السبب، فإن كثيرًا من الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية يمكن أن تُقرأ أيضًا من زاوية التنافس على النفوذ بين هذين المشروعين . ◾احتجاجات تشرين، ◾الهتافات الرافضة للنفوذ الإيراني، ◾إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ◾الانقسام داخل القوى الشيعية، كلها مؤشرات على أن الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح صراعًا على الشرعية والقيادة . وفي ظل الضغوط التي تواجهها إيران اليوم، يرى البعض أن أي حضور رمزي أو ديني واسع داخل العراق يمكن أن يُقرأ بوصفه رسالة سياسية هدفها التأكيد أن طهران ما زالت تمتلك أدوات النفوذ والقدرة على الحشد داخل الساحة العراقية . وفي المقابل، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول كيفية تعاطي مرجعية النجف مع هذه المتغيرات، وما إذا كانت ستتمسك بسياسة الحذر التقليدية، أم ستبحث عن خيارات أوسع لحماية استقلالها وموقعها التاريخي في ظل التحولات الإقليمية . كما يبقى موقف السيد مقتدى الصدر أحد أكثر العوامل غموضًا وتأثيرًا . فهو يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وله خلافات مع أطراف شيعية مقربة من إيران، وفي الوقت نفسه لا ينسجم بالكامل مع بقية مراكز القوى الشيعية، مما يجعل أي قرار يتخذه قادرًا على التأثير في ميزان القوى داخل البيت الشيعي . ولهذا، فإن ما يجري في العراق اليوم قد يكون أكبر من خلاف على حكومة أو انتخابات أو ملفات فساد، بل جزءًا من مرحلة إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الساحة الشيعية، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة . إن معركة العراق لم تعد معركة مقاعد برلمانية ومناصب وامتيازات فقط، بل معركة على المرجعية، والشرعية، والنفوذ، والقرار . ويبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل العراق في السنوات المقبلة: هل ستبقى بغداد ساحة يتنافس فيها مشروع قم ومشروع النجف، أم ستنجح الدولة العراقية في استعادة قرارها الوطني بعيدًا عن صراعات المحاور❓ قد لا تكون الإجابة واضحة اليوم، لكن المؤكد أن العراق يقف أمام مرحلة مفصلية، وأن ما يبدو على السطح أحداثًا متفرقة، قد يكون في العمق جزءًا من إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة بأكملها . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept
0:33

العراق بعد خامنئي... هل بدأت معركة الوراثة داخل البيت الشيعي❓ في السياسة لا تُقرأ الأحداث منفصلة، بل تُقرأ باعتبارها حلقات في مشروع أكبر . ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ◾لماذا تريد إيران تشييع خامنئي في العراق❓ بل السؤال هو: ◾لماذا أصبح العراق، في هذا التوقيت تحديدًا، أكثر أهمية لإيران من أي وقت مضى❓ الإجابة تبدأ من طهران، لا من بغداد. إيران تواجه منذ سنوات ضغوطًا غير مسبوقة؛ ▪️عقوبات اقتصادية، ▪️تراجعًا في قدرتها على تمويل حلفائها، ▪️واستنزافًا سياسيًا وعسكريًا في أكثر من ساحة . وكلما تعرضت الدول الإقليمية لمثل هذه الضغوط، فإنها تتمسك بأهم مناطق نفوذها، لأنها تمثل مصدر القوة الأخير . ولا توجد بالنسبة لإيران ساحة تضاهي العراق . فالعراق ليس مجرد دولة مجاورة، ▪️بل هو عمقها الاستراتيجي، ▪️وخط دفاعها الأول، ▪️وشريان اقتصادي مهم، ▪️وبوابة مشروعها الإقليمي، ▪️إضافة إلى مكانته الدينية في الوجدان الشيعي . ولهذا فإن أي حديث عن النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى المرجعية، والمراقد، والأوقاف، والمؤسسات الدينية، وكل ما يمنح الشرعية والتأثير داخل المجتمع الشيعي . 🔴 ومن هنا يبدأ فهم الصراع الحقيقي . فالخلاف بين قم والنجف ليس خلافًا فقهيًا مجردًا، بل هو خلاف على من يمتلك حق قيادة القرار الديني والسياسي في العالم الشيعي . قم ترى أن ولاية الفقيه تمنح القيادة السياسية والدينية معًا، بينما تتمسك النجف بمدرستها التقليدية التي تفصل بين المرجعية وإدارة الدولة، وترفض أن تكون المرجعية جزءًا من سلطة سياسية عابرة للحدود . لهذا السبب، فإن كثيرًا من الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية يمكن أن تُقرأ أيضًا من زاوية التنافس على النفوذ بين هذين المشروعين . ◾احتجاجات تشرين، ◾الهتافات الرافضة للنفوذ الإيراني، ◾إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ◾الانقسام داخل القوى الشيعية، كلها مؤشرات على أن الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح صراعًا على الشرعية والقيادة . وفي ظل الضغوط التي تواجهها إيران اليوم، يرى البعض أن أي حضور رمزي أو ديني واسع داخل العراق يمكن أن يُقرأ بوصفه رسالة سياسية هدفها التأكيد أن طهران ما زالت تمتلك أدوات النفوذ والقدرة على الحشد داخل الساحة العراقية . وفي المقابل، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول كيفية تعاطي مرجعية النجف مع هذه المتغيرات، وما إذا كانت ستتمسك بسياسة الحذر التقليدية، أم ستبحث عن خيارات أوسع لحماية استقلالها وموقعها التاريخي في ظل التحولات الإقليمية . كما يبقى موقف السيد مقتدى الصدر أحد أكثر العوامل غموضًا وتأثيرًا . فهو يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وله خلافات مع أطراف شيعية مقربة من إيران، وفي الوقت نفسه لا ينسجم بالكامل مع بقية مراكز القوى الشيعية، مما يجعل أي قرار يتخذه قادرًا على التأثير في ميزان القوى داخل البيت الشيعي . ولهذا، فإن ما يجري في العراق اليوم قد يكون أكبر من خلاف على حكومة أو انتخابات أو ملفات فساد، بل جزءًا من مرحلة إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الساحة الشيعية، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة . إن معركة العراق لم تعد معركة مقاعد برلمانية ومناصب وامتيازات فقط، بل معركة على المرجعية، والشرعية، والنفوذ، والقرار . ويبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل العراق في السنوات المقبلة: هل ستبقى بغداد ساحة يتنافس فيها مشروع قم ومشروع النجف، أم ستنجح الدولة العراقية في استعادة قرارها الوطني بعيدًا عن صراعات المحاور❓ قد لا تكون الإجابة واضحة اليوم، لكن المؤكد أن العراق يقف أمام مرحلة مفصلية، وأن ما يبدو على السطح أحداثًا متفرقة، قد يكون في العمق جزءًا من إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة بأكملها . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept

الشيخ ثائر البياتي

21,023 views • 1 month ago