Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

إياد الحمود إذا كان الأب لديه أبناءً آخرين فلا يجوز له شرعاً تخصيص أحد أبنائه (سواء كان ذكراً أو أنثى) بهبة أو عطية دون الباقين بل يجب عليه العدل والمساواة بينهم والتفرقة بينهم في العطية تُعد من الظلم والجور الذي نهى عنه النبي ﷺ👇

✨أبوفيصل الناصر✨

1,630 subscribers

30,371 views • 2 months ago •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,149 views • 26 days ago

"رحم الله أبي ".. الفصل التاسع من كتابي الجديد "علمتني الحياة " الذي سيصدر خلال الأشهر القادمة .. رحم الله أبي .. كلما تفكرت في حنكة أبي وحكمته … وحياته وسيرته .. أدركت كم تعلمت منه .. وكيف تأثرت بشخصيّته .. تعلمت من أبي بساطة العيش .. وضبط النفس .. وأن لا أنشغل بالتفاهات ..ولا أصدق ضعاف العقول والتافهين. تعلمت منه الإصغاء … ومتى أشتد ومتى ألين .. تعلمت منه الوقار من غير تكلف .. والتسامح تجاه الجهال من الناس .. والتلطف مع الجميع . كان مجرد حضوره يفرض الإجلال على الجميع … كان أبي قليل الغضب والانفعال .. كان حسن النية والطوية .. ولا يحب الخداع .. ولا يجزع أو يهلع من أي أمر بل هو ثابت واثق رصين .. وإذا عبّر عن استحسانه عبّر بقدر .. وبدون محاباة.. تعلمت من أبي أن أحب أهلي وأقربائي وإخواني وأن أكون قريباً من أخواتي .. وما زلت … وتعلمت منه أن أحب الصدق وأحب العدل . وتعلمت منه تقبل النقد والثقة بالنفس .. والتوازن بين اللطف مع الناس.. والوقار والحزم الذي يتطلبه موقعي . تعلمت من أبي أن لا أتسقط الأخطاء .. وأن لا أبحث عن زلات الناس .. وأن أتغافل أحياناً .. وألفت النظر بلطف أحياناً اخرى .. وخاصة مع من تأكدت من إخلاصهم وحبهم وتفانيهم في أعمالهم . كان أبي رصينا حازماً .. لا تستهويه المدائح .. ولا التهليل .. ولا ينطلي عليه التملق . ولا ينخدع بالمسميات الإعلامية أو التضخيمات الغير منطقية .. كان لا يأخذ بالانطباع الأول حوّل أي موضوع .. بل يتدبر فيه ويتفكر .. ويستشير ويسأل .. وتعلمت منه الإصغاء لكل من لديه رأي سديد أو عقل رشيد . كان أبي يحب العلماء لكنه يستطيع بسهولة كشف مدعي العلم .. كان يحب مجالسة التجار وأهل السوق … وكان يوقر أصحاب الدين .. ويحب عمل الخير .. وكان سمحاً صادقاً… مستقيماً في حياته .. لم يزدري إنساناً أو يستعلي على أحد .. كان يتفرس في الناس والشباب .. يدعم أصحاب المواهب التجارية ويستعين بمن يرى عنده قدرات إدارية .. كان بعيد النظر .. دقيق البحث في كل الأمور .. لا يحب العجلة .. ولكنه إذا عزم على أمر لم يتردد ولم يشك ولم يرتبك عند اتخاذ القرار . كان حريصا على أصدقائه .. مرحا معهم .. منبسطاً في الحديث معهم … إلا أنه لا يخلط الخاص بالعام .. لا يحابي أصدقاءه بتكليفهم المسؤوليات الحكومية .. ولا يصادق من يعملون معه من المسؤولين .. بل يجعل بينهم وبينه مساحة .. يسودها الثقة والاحترام والمحاسبة . لم يكن أبي غليظاً أو عنيفاً.. بل ودوداً متسامحاً كريماً يعطي كل شخص حقه .. ويخصص لكل أحد جزء من وقته .. لم يكن أبي يهوى كثرة الطعام .. أو كثرة الكلام .. أو كثرة المباني والقصور .. بل يميل للبساطة .. والتخفف والتحكم في نفسه.. رحم الله أبي

"رحم الله أبي ".. الفصل التاسع من كتابي الجديد "علمتني الحياة " الذي سيصدر خلال الأشهر القادمة .. رحم الله أبي .. كلما تفكرت في حنكة أبي وحكمته … وحياته وسيرته .. أدركت كم تعلمت منه .. وكيف تأثرت بشخصيّته .. تعلمت من أبي بساطة العيش .. وضبط النفس .. وأن لا أنشغل بالتفاهات ..ولا أصدق ضعاف العقول والتافهين. تعلمت منه الإصغاء … ومتى أشتد ومتى ألين .. تعلمت منه الوقار من غير تكلف .. والتسامح تجاه الجهال من الناس .. والتلطف مع الجميع . كان مجرد حضوره يفرض الإجلال على الجميع … كان أبي قليل الغضب والانفعال .. كان حسن النية والطوية .. ولا يحب الخداع .. ولا يجزع أو يهلع من أي أمر بل هو ثابت واثق رصين .. وإذا عبّر عن استحسانه عبّر بقدر .. وبدون محاباة.. تعلمت من أبي أن أحب أهلي وأقربائي وإخواني وأن أكون قريباً من أخواتي .. وما زلت … وتعلمت منه أن أحب الصدق وأحب العدل . وتعلمت منه تقبل النقد والثقة بالنفس .. والتوازن بين اللطف مع الناس.. والوقار والحزم الذي يتطلبه موقعي . تعلمت من أبي أن لا أتسقط الأخطاء .. وأن لا أبحث عن زلات الناس .. وأن أتغافل أحياناً .. وألفت النظر بلطف أحياناً اخرى .. وخاصة مع من تأكدت من إخلاصهم وحبهم وتفانيهم في أعمالهم . كان أبي رصينا حازماً .. لا تستهويه المدائح .. ولا التهليل .. ولا ينطلي عليه التملق . ولا ينخدع بالمسميات الإعلامية أو التضخيمات الغير منطقية .. كان لا يأخذ بالانطباع الأول حوّل أي موضوع .. بل يتدبر فيه ويتفكر .. ويستشير ويسأل .. وتعلمت منه الإصغاء لكل من لديه رأي سديد أو عقل رشيد . كان أبي يحب العلماء لكنه يستطيع بسهولة كشف مدعي العلم .. كان يحب مجالسة التجار وأهل السوق … وكان يوقر أصحاب الدين .. ويحب عمل الخير .. وكان سمحاً صادقاً… مستقيماً في حياته .. لم يزدري إنساناً أو يستعلي على أحد .. كان يتفرس في الناس والشباب .. يدعم أصحاب المواهب التجارية ويستعين بمن يرى عنده قدرات إدارية .. كان بعيد النظر .. دقيق البحث في كل الأمور .. لا يحب العجلة .. ولكنه إذا عزم على أمر لم يتردد ولم يشك ولم يرتبك عند اتخاذ القرار . كان حريصا على أصدقائه .. مرحا معهم .. منبسطاً في الحديث معهم … إلا أنه لا يخلط الخاص بالعام .. لا يحابي أصدقاءه بتكليفهم المسؤوليات الحكومية .. ولا يصادق من يعملون معه من المسؤولين .. بل يجعل بينهم وبينه مساحة .. يسودها الثقة والاحترام والمحاسبة . لم يكن أبي غليظاً أو عنيفاً.. بل ودوداً متسامحاً كريماً يعطي كل شخص حقه .. ويخصص لكل أحد جزء من وقته .. لم يكن أبي يهوى كثرة الطعام .. أو كثرة الكلام .. أو كثرة المباني والقصور .. بل يميل للبساطة .. والتخفف والتحكم في نفسه.. رحم الله أبي

HH Sheikh Mohammed

278,459 views • 1 year ago

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

62,395 views • 2 months ago

تعليقا على كلام "خامنئي" حول استمرار الصراع بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية إلى قيام الساعة: ١- إذا كان المقصود في كلامه بـ "الجبهة اليزيدية" جبهة الظلم والجور؛ فإن رفض الظلم والجور يجب أن يكون أمراً مقدّساً لا يُجزّأ بحسب الطائفة، ونحن نرى أن الجبهة الإيرانية بأذرعتها العسكرية الشيعية قد اصطفّت مع معسكر الظلم والجور في سوريا، ودعمت أعتى الظلمة وأشدهم جوراً في العصر الحديث؛ وخذلت الثائرين في وجه الظلم والجور وحاربتهم؛ فنحن -حينها- الحسينيون المظلومون الثائرون ضد الظلم والجور في مقابل الظالمين المعتدين. ٢- إذا كان المقصود المعيّن بـ "الجبهة اليزيدية" في خطاب خامنئي الأخير: (جبهة الكيان المحتل ومن يقف معه في حربه ضد غزة) فلا شك أنها جبهة ظالمة؛ لكن الإشكال أنّ هذا التعيين ليس ثابتاً عندهم على أشخاص أو كيانات بأعيانها تدور في فلك الكيان المحتل فحسب؛ بل إن الجبهة اليزيدية تتسع وتضيق في تقييمات القيادة الشيعية وأذرعتها المسلحة بحسب الأحداث وطبيعة الصراع، لتشمل كثيرا من أهل السنة -كما رأينا ذلك في سوريا والعراق- في الحرب التي خاضتها إيران وحزب الله والحشد الشعبي جنبا إلى جنب مع النظام النصيري والجيش الروسي ضد أهل السنة "النواصب بنظرهم"- وارتكبوا فيها أنواع المجازر الوحشية والتهجير العام والتغيير الديموغرافي. ٣- إذا كان عامة أهل السنة لا يعظمون يزيد ولا يتغاضون عن أخطائه الجسيمة وظلمه العظيم؛ فإنه لا يصح وصفهم في أي زمن بالجبهة اليزيدية؛ لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل. ولكن الشأن عند المخالف ليس في حقيقة موقف أهل السنة، وإنما فيما يدّعيه هو عنهم ثم يحاربهم بناء عليه، فعامّتنا في نظر المخالف نواصب نستحق العقوبة ولو حلفنا ألف مرة بين الركن والمقام أننا نعظم عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ونحب أهل البيت ونواليهم. فالمخالف يحاربنا على أرض الواقع ويقتل نساءنا وأطفالنا بناء على ادعاءاته هو عنّا، مستدعياً التاريخ والتشيع والنصب والحسين ويزيد (وانظروا الفيديو المرفق لأحد القادة الشيعة العراقيين الذي شارك في معركة حلب ضد أهل السنة في سوريا- فهذه حقائق مثبتة يتبناها المخالف ويسفك لأجلها الدماء وليست دعاوى طائفية نُرسلها في هذا الوقت الحرج) ٤- أمّا "الجبهة الحسينية" فلا يستحقها الإنسان بمجرد كونه سنياً، ففي السنة من هم خونة مجرمون يصطفون مع الظلم والجور والاحتلال، وإنما يستحقها الإنسان بمدى تحكيمه لمعيار العدل ومحاربته للظلم مع اتباعه لجدّ الحسين وإمامه ﷺ الذي جاء بالشريعة والمنهاج الذي ينبغي اتباعه في النفس والمجتمع والأمة. فالقضية ليست ادعاءات وشعارات ثورية فحسب، بل هي دين وعبودية لله تعالى. —- وختاما.. من يقول ليس هذا وقته وكفانا تفرقا وطائفية فأقول: هذه تعليقات على كتابة ابتدأ بنشرها "خامنئي" عن الجبهة الحسينية واليزيدية وفيها ما يستحق التوضيح والبيان، فليقدم المعترض اعتراضه على صاحب الكتابة الأصلية لا الذي يناقشها.

تعليقا على كلام "خامنئي" حول استمرار الصراع بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية إلى قيام الساعة: ١- إذا كان المقصود في كلامه بـ "الجبهة اليزيدية" جبهة الظلم والجور؛ فإن رفض الظلم والجور يجب أن يكون أمراً مقدّساً لا يُجزّأ بحسب الطائفة، ونحن نرى أن الجبهة الإيرانية بأذرعتها العسكرية الشيعية قد اصطفّت مع معسكر الظلم والجور في سوريا، ودعمت أعتى الظلمة وأشدهم جوراً في العصر الحديث؛ وخذلت الثائرين في وجه الظلم والجور وحاربتهم؛ فنحن -حينها- الحسينيون المظلومون الثائرون ضد الظلم والجور في مقابل الظالمين المعتدين. ٢- إذا كان المقصود المعيّن بـ "الجبهة اليزيدية" في خطاب خامنئي الأخير: (جبهة الكيان المحتل ومن يقف معه في حربه ضد غزة) فلا شك أنها جبهة ظالمة؛ لكن الإشكال أنّ هذا التعيين ليس ثابتاً عندهم على أشخاص أو كيانات بأعيانها تدور في فلك الكيان المحتل فحسب؛ بل إن الجبهة اليزيدية تتسع وتضيق في تقييمات القيادة الشيعية وأذرعتها المسلحة بحسب الأحداث وطبيعة الصراع، لتشمل كثيرا من أهل السنة -كما رأينا ذلك في سوريا والعراق- في الحرب التي خاضتها إيران وحزب الله والحشد الشعبي جنبا إلى جنب مع النظام النصيري والجيش الروسي ضد أهل السنة "النواصب بنظرهم"- وارتكبوا فيها أنواع المجازر الوحشية والتهجير العام والتغيير الديموغرافي. ٣- إذا كان عامة أهل السنة لا يعظمون يزيد ولا يتغاضون عن أخطائه الجسيمة وظلمه العظيم؛ فإنه لا يصح وصفهم في أي زمن بالجبهة اليزيدية؛ لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل. ولكن الشأن عند المخالف ليس في حقيقة موقف أهل السنة، وإنما فيما يدّعيه هو عنهم ثم يحاربهم بناء عليه، فعامّتنا في نظر المخالف نواصب نستحق العقوبة ولو حلفنا ألف مرة بين الركن والمقام أننا نعظم عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ونحب أهل البيت ونواليهم. فالمخالف يحاربنا على أرض الواقع ويقتل نساءنا وأطفالنا بناء على ادعاءاته هو عنّا، مستدعياً التاريخ والتشيع والنصب والحسين ويزيد (وانظروا الفيديو المرفق لأحد القادة الشيعة العراقيين الذي شارك في معركة حلب ضد أهل السنة في سوريا- فهذه حقائق مثبتة يتبناها المخالف ويسفك لأجلها الدماء وليست دعاوى طائفية نُرسلها في هذا الوقت الحرج) ٤- أمّا "الجبهة الحسينية" فلا يستحقها الإنسان بمجرد كونه سنياً، ففي السنة من هم خونة مجرمون يصطفون مع الظلم والجور والاحتلال، وإنما يستحقها الإنسان بمدى تحكيمه لمعيار العدل ومحاربته للظلم مع اتباعه لجدّ الحسين وإمامه ﷺ الذي جاء بالشريعة والمنهاج الذي ينبغي اتباعه في النفس والمجتمع والأمة. فالقضية ليست ادعاءات وشعارات ثورية فحسب، بل هي دين وعبودية لله تعالى. —- وختاما.. من يقول ليس هذا وقته وكفانا تفرقا وطائفية فأقول: هذه تعليقات على كتابة ابتدأ بنشرها "خامنئي" عن الجبهة الحسينية واليزيدية وفيها ما يستحق التوضيح والبيان، فليقدم المعترض اعتراضه على صاحب الكتابة الأصلية لا الذي يناقشها.

أحمد السيد

251,867 views • 2 years ago

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 views • 5 months ago

هذا من وجوه الوثنية الجديدة، أو #السلفية_القرمطية، وقد اقتطع من كلام الإمام ابن باز ما يوافق عقيدته الفاسدة، وترك أجزاءَ كثيرةً من كلامه لا يتم مقصودُه إلا بها. وهذا ما صدر عن الشيخ، كما ورد في كتاب: “التعليقات البازيّة، على شرح الطحاوية”: “ولو كان الحاكم كافراً يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بُليَ الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره، أطاعوه في الخير لا الشر. ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرةٌ يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يُخشى من ضررٍ أكبر فلا. يصبرون حتى يأتيَ الله بالفرج، وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر والشرك، ويُبيَّن له أن هذا يزيل ولايته ويُجوّز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وأسلم فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، وإلا صبروا حتى يأتيَ الله بالفرج. يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر، خير لهم من أن يتصدّعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلا بدَّ من مراعاة المصالح، والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يَجُز الخروج، حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”. فأباح لهم الخروج..حتى يزيلوا الباطل”.

هذا من وجوه الوثنية الجديدة، أو #السلفية_القرمطية، وقد اقتطع من كلام الإمام ابن باز ما يوافق عقيدته الفاسدة، وترك أجزاءَ كثيرةً من كلامه لا يتم مقصودُه إلا بها. وهذا ما صدر عن الشيخ، كما ورد في كتاب: “التعليقات البازيّة، على شرح الطحاوية”: “ولو كان الحاكم كافراً يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بُليَ الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره، أطاعوه في الخير لا الشر. ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرةٌ يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يُخشى من ضررٍ أكبر فلا. يصبرون حتى يأتيَ الله بالفرج، وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر والشرك، ويُبيَّن له أن هذا يزيل ولايته ويُجوّز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وأسلم فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، وإلا صبروا حتى يأتيَ الله بالفرج. يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر، خير لهم من أن يتصدّعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلا بدَّ من مراعاة المصالح، والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يَجُز الخروج، حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”. فأباح لهم الخروج..حتى يزيلوا الباطل”.

أحمد بن راشد بن سعيّد

23,783 views • 1 year ago

▪️الغزالي وابن تيمية… ومشايخ القاع!! جوهر الحديث هنا عن سقوط “الرمز القدوة” فكلما كانت الشخصية العامة ذات سمت أخلاقي ووجاهة اجتماعية، كان سقوطها مؤلماً وجرحها غائراً في نفوس من احترموها، سواء كان ذلك معلماً، أو والداً، أو داعيةً، أو شيخ دين.. لكن أعظمهم خطراً وأشدهم فتنةً على الناس هو الداعية أو العالِم الشرعي أو طالب العلم الذي رضي أن يتحول إلى أداة في يد الظالم، يشرعن فساده، ويبرر طغيانه، ويزين باطله!! ومن هؤلاء يخرج صنف أشد دناءة وأخطر أثراً، هم ما أسميهم “شيوخ القاع” وهم قوم استمرأوا الذل حتى صار عندهم عادة، وألِفوا الانبطاح حتى أصبح لهم عقيدة، فلا يكتفون بالتبرير للظالم، بل يلحّون عليه أن يبطش أكثر، وأن يسحل ويقمع ويحرق ويمحق، ولسان حالهم يهتف للطاغية: زد.. لا تتوقف! وهذا كله يفرض علينا أن نقرر قاعدة جلية: لا قداسة للأشخاص.. فالمفتي والشيخ والعالم والأكاديمي الشرعي في نهاية الأمر بشر، يُصيبون ويخطئون، يثبتون ويضعفون.. ومن رفعهم إلى مرتبة العصمة عرّض نفسه للفتنة الكبرى إذا باعوا دينهم أو خذلوا أمتهم. المبادئ هي الباقية: العدل والحق والكرامة، أما الأشخاص فإما أن يكونوا أوفياء لها، أو يسقطوا إلى القاع مع “شيوخ القاع”. الحلقة كاملة على اليوتيوب من برنامج موازين على قناة #الجزيرة قناة الجزيرة بعنوان إسقاط الرموز... الهدف والوسيلة علي السند 👇

▪️الغزالي وابن تيمية… ومشايخ القاع!! جوهر الحديث هنا عن سقوط “الرمز القدوة” فكلما كانت الشخصية العامة ذات سمت أخلاقي ووجاهة اجتماعية، كان سقوطها مؤلماً وجرحها غائراً في نفوس من احترموها، سواء كان ذلك معلماً، أو والداً، أو داعيةً، أو شيخ دين.. لكن أعظمهم خطراً وأشدهم فتنةً على الناس هو الداعية أو العالِم الشرعي أو طالب العلم الذي رضي أن يتحول إلى أداة في يد الظالم، يشرعن فساده، ويبرر طغيانه، ويزين باطله!! ومن هؤلاء يخرج صنف أشد دناءة وأخطر أثراً، هم ما أسميهم “شيوخ القاع” وهم قوم استمرأوا الذل حتى صار عندهم عادة، وألِفوا الانبطاح حتى أصبح لهم عقيدة، فلا يكتفون بالتبرير للظالم، بل يلحّون عليه أن يبطش أكثر، وأن يسحل ويقمع ويحرق ويمحق، ولسان حالهم يهتف للطاغية: زد.. لا تتوقف! وهذا كله يفرض علينا أن نقرر قاعدة جلية: لا قداسة للأشخاص.. فالمفتي والشيخ والعالم والأكاديمي الشرعي في نهاية الأمر بشر، يُصيبون ويخطئون، يثبتون ويضعفون.. ومن رفعهم إلى مرتبة العصمة عرّض نفسه للفتنة الكبرى إذا باعوا دينهم أو خذلوا أمتهم. المبادئ هي الباقية: العدل والحق والكرامة، أما الأشخاص فإما أن يكونوا أوفياء لها، أو يسقطوا إلى القاع مع “شيوخ القاع”. الحلقة كاملة على اليوتيوب من برنامج موازين على قناة #الجزيرة قناة الجزيرة بعنوان إسقاط الرموز... الهدف والوسيلة علي السند 👇

محمد العوضي

17,535 views • 11 months ago

#وفاه_الشيخ_محمد_عبدالله_الدوسري انتقل إلى رحمة الله أحد البقية القليلة الباقية من طلاب سماحة الإمام ابن باز وسماحة العلامة ابن عثيمين رحمهم الله. القاضي والداعية والواعظ الناصح والعابد الزاهد الشيخ محمد بن عبدالله الدوسري رئيس محكمة الاستئناف سابقا. . الذي أفنى عمره في تعليم الناس أمور دينهم، والدعوة إلى الله، . كان بارًا بوالده رحمهما الله، وبوالدته حفظها الله. . لم يترك الحج عامًا واحدًا منذ سنة 1404هـ. ، ومن 15 سنة كان يذهب يصوم رمضان في مكة بالمسجد الحرام. . حفظ أبنائه وبناته #القران الكريم كاملًا. 👇 هذه #محاضره له رحمه الله في 26 شعبان عام 1446هـ يتكلم فيها عن استقبال شهر #رمضان وكان واضح من صوته ألم وشدة المرض. "ساهموا" معنا بنشر المقطع لينفعه عند الله، فقد قال رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها: أو علم ينتفع به. نسأل الله 🤲 العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يجزيه الفردوس الأعلى جزاء ما قدمه لدينه وسنة نبيه محمد ﷺ.

#وفاه_الشيخ_محمد_عبدالله_الدوسري انتقل إلى رحمة الله أحد البقية القليلة الباقية من طلاب سماحة الإمام ابن باز وسماحة العلامة ابن عثيمين رحمهم الله. القاضي والداعية والواعظ الناصح والعابد الزاهد الشيخ محمد بن عبدالله الدوسري رئيس محكمة الاستئناف سابقا. . الذي أفنى عمره في تعليم الناس أمور دينهم، والدعوة إلى الله، . كان بارًا بوالده رحمهما الله، وبوالدته حفظها الله. . لم يترك الحج عامًا واحدًا منذ سنة 1404هـ. ، ومن 15 سنة كان يذهب يصوم رمضان في مكة بالمسجد الحرام. . حفظ أبنائه وبناته #القران الكريم كاملًا. 👇 هذه #محاضره له رحمه الله في 26 شعبان عام 1446هـ يتكلم فيها عن استقبال شهر #رمضان وكان واضح من صوته ألم وشدة المرض. "ساهموا" معنا بنشر المقطع لينفعه عند الله، فقد قال رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها: أو علم ينتفع به. نسأل الله 🤲 العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يجزيه الفردوس الأعلى جزاء ما قدمه لدينه وسنة نبيه محمد ﷺ.

؏ـبدﷲ الشعيل

288,111 views • 7 months ago

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,050,866 views • 2 years ago

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.

فيصل بن قزار الجاسم

31,521 views • 8 days ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 2 months ago

الحسيني متسائلا : في أي زمان نحن فيه ؟! تعليم المرأة في الاسلام فريضة وواجب قال أمين عام #المجلس_الإسلامي_العربي السيد #محمد_علي_الحسيني أن التعليم حق مكتسب لكل إنسان في كل زمان ومكان، ذكر كان أو أنثى، ونحن في هذا المؤتمر نأتي للاستدلال على وجوب وأهمية التعليم للفتيات في المجتمعات المسلمة. وفي مشاركة له في المؤتمر الدولي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة بين التحديات والفرص المنعقد في باكستان، أشار الحسيني إلى أن الآيات والروايات تؤكد على أن الإسلام العظيم دعا وشجع على العلم بدء من أول الوحي "اقرأ "، كما أن القرآن الكريم من خلال آياته نجد أنه رفع من مكانة العلماء ودليل ذلك قوله تعالى:"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وأضاف بأن نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، ناهيك عن قوله عليه السلام:"اطلبوا العلم ولو في الصين"، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الإسلام واهتمامه بالعلم وطلبه. وأكد الحسيني أنه عند القيام بمناقشة وجوب وإجازة تعليم الفتيات، لابد من النظر إلى زماننا هذا الذي اقتحمت فيه المرأة كل المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجيا حتى وصلت إلى الفضاء. وأشاد الحسيني بجهود رابطة العالم الإسلامي في دعم المرأة، مشيرا إلى البند الخامس والعشرين من وثيقة مكة المكرمة الذي دعا إلى "التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير يحفظ حدود الله تعالى، باعتباره حق من حقوقها، ولا يجوز الاستطالة عليه بتهميش دورها أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها، سواء في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، ولاسيما تقلدها في ذلك كله المراتب المستحقة لها دون تمييز ضدها، ومن ذلك المساواة في الأجور والفرص، وذلك كله وفق طبيعتها، ومعايير الكفاءة والتكافئ العادل بين الجميع، والحيلولة دون تحقيق تلك العدالة جناية على المرأة خاصة والمجتمعات عامة"، وهذا البند يعد ترسيخا واضحا لحق المرأة في الريادة والنجاح وتفعيل مكانتها وحقها في التعليم. وفي الختام أشار الحسيني أن للمرأة حالة خاصة في الوضع الإسلامي، وأن علماء الأمة بالإجماع طالبوا بتمكين المرأة في كل مكان وجدت فيه وفي تعليمها وضمان تلك الحقوق.

الحسيني متسائلا : في أي زمان نحن فيه ؟! تعليم المرأة في الاسلام فريضة وواجب قال أمين عام #المجلس_الإسلامي_العربي السيد #محمد_علي_الحسيني أن التعليم حق مكتسب لكل إنسان في كل زمان ومكان، ذكر كان أو أنثى، ونحن في هذا المؤتمر نأتي للاستدلال على وجوب وأهمية التعليم للفتيات في المجتمعات المسلمة. وفي مشاركة له في المؤتمر الدولي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة بين التحديات والفرص المنعقد في باكستان، أشار الحسيني إلى أن الآيات والروايات تؤكد على أن الإسلام العظيم دعا وشجع على العلم بدء من أول الوحي "اقرأ "، كما أن القرآن الكريم من خلال آياته نجد أنه رفع من مكانة العلماء ودليل ذلك قوله تعالى:"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وأضاف بأن نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، ناهيك عن قوله عليه السلام:"اطلبوا العلم ولو في الصين"، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الإسلام واهتمامه بالعلم وطلبه. وأكد الحسيني أنه عند القيام بمناقشة وجوب وإجازة تعليم الفتيات، لابد من النظر إلى زماننا هذا الذي اقتحمت فيه المرأة كل المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجيا حتى وصلت إلى الفضاء. وأشاد الحسيني بجهود رابطة العالم الإسلامي في دعم المرأة، مشيرا إلى البند الخامس والعشرين من وثيقة مكة المكرمة الذي دعا إلى "التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير يحفظ حدود الله تعالى، باعتباره حق من حقوقها، ولا يجوز الاستطالة عليه بتهميش دورها أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها، سواء في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، ولاسيما تقلدها في ذلك كله المراتب المستحقة لها دون تمييز ضدها، ومن ذلك المساواة في الأجور والفرص، وذلك كله وفق طبيعتها، ومعايير الكفاءة والتكافئ العادل بين الجميع، والحيلولة دون تحقيق تلك العدالة جناية على المرأة خاصة والمجتمعات عامة"، وهذا البند يعد ترسيخا واضحا لحق المرأة في الريادة والنجاح وتفعيل مكانتها وحقها في التعليم. وفي الختام أشار الحسيني أن للمرأة حالة خاصة في الوضع الإسلامي، وأن علماء الأمة بالإجماع طالبوا بتمكين المرأة في كل مكان وجدت فيه وفي تعليمها وضمان تلك الحقوق.

محمد علي الحسيني

271,406 views • 1 year ago

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..

للأسف تم طرد شخصين من أحد مطاعم مدينة الخبر فقط لأن مظهرهما لا يتوافق مع الصور النمطية لما يُفترض أن يكون عليه الرجل! ذلك سلوك تمييزي فاضح يُعبّر عن إقصاء ممنهج يتعرض له كل من يعبّر عن ذاته بحرية خارج قوالب المجتمع التقليدية.. موظفة الاستقبال تعذّرت بأن وجودهما يزعج الزبائن، وأنها قد تتلقى شكوى من أحدهم! لكن الشكوى المبنية على التمييز ليست مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا للطرد، بل تكشف إلى أي مدى أصبحت الأحكام المسبقة مبررة للإهانة والإقصاء.. الحق في الحصول على الخدمات العامة والتجارية دون تمييز هو من الحقوق الأساسية، ولا يجوز تقييده بسبب المظهر أو الهوية الجندرية أو التعبير الشخصي! المطاعم، والفنادق، والمتاجر، وكل الأنشطة الموجهة لعامة الناس، ملزمة باحترام هذا الحق، سواء كانت مملوكة لفرد أو مؤسسة.. الساخر أن هذه الانتهاكات تحدث في وقت تعلن فيه السعودية عن استراتيجيات كبرى لتعزيز السياحة والانفتاح واستقبال الزوار من مختلف الثقافات! فكيف يمكن لبلد يروّج للعالم أنه منفتح وآمن ومضياف، أن يسمح بمنع دخول أفراد إلى مطعم فقط لأنهم لا يشبهون ما يُتوقع منهم أن يكونوا عليه!؟ هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لا يضر فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضًا بصورة السعودية عالميًا.. فلا يمكن إقناع الزائرين باحترام التنوع، بينما يُطرد الأفراد لمجرد أنهم يبدون مختلفين! إذا أردنا فعلاً بناء مجتمع منفتح ومتسامح وجاذب للعالم، فلا بد أن نبدأ من الداخل، بترسيخ ثقافة عدم التمييز، وتجريم هذه السلوكيات، ومساءلة من يمارسها، بدلًا من تبريرها بذريعة إرضاء الزبائن أو الذوق العام.. ما حدث ليس فقط إهانة لشخصين، بل طعن مباشر في فكرة الانفتاح التي يُفترض أن السعودية تعيشها.. ولا معنى لأي تطور اقتصادي أو ثقافي إذا بقيت الكرامة الفردية مرهونة بمقاييس التخلف والرجعية التي تُفرض على الأفراد قسرًا..

طارق بن عزيز

37,359 views • 1 year ago

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.

يحيى آدم سانوغو🇨🇮

32,034 views • 1 month ago

الجزيرة التي تحتل المملكة معظم مساحتها، أبناؤها سلالة رجال لا يغدرون، حتى وهم وسط الحرب، ولا ينقضون عهد قطعوه. ورغم ما بينهم من حروب، إلا أن الرجال بينهم حفظوا لأعدائهم شجاعتهم، ولم يتنكروا لفروسيتهم وبذلهم للكرم. فقبل تأسيس المملكة على يد رجل يُعد من عظماء التاريخ، كانت المناطق والقبائل تتقاتل، ورغم ما بينهم من دم، إلا أنهم التزموا بقيم لو لم تسمع بها أو تقرأها لما صدّقتها لغرابتها. ثم جاء المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فسار على نهج أهله وعائلته وأبناء أرضه، فحفظ القيم والعهود التي تُلزم، فعفا عن أعداء، وصفح عن مخربين، ولين قلوب الرجال حتى غلغل حبه إليها تبجيلاً وتقديراً. فإن تقرب له أحد مقدار ساعة، تقدم له مقدار خمسة عشر عاماً. وهذا سر عظمته، ويذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مده الله بالصحة ومتعه بالعافية، من كتاب لـ خير الدين الزركلي التالي: “كان نوري الشعلان، شيخ قبيلة الرولة، ضيفاً عند الملك، وفيما معناه أن مجلسه كان يغص بالرجال، فابتسم، ثم قال الملك للشعلان، مبرراً ضحكته، بالقول: هل ترى هؤلاء الجالسين حولك يا أخ نوري؟! ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته. فرد الشيخ نوري قائلاً: سيفك طويل يا طويل العمر. فأوضح عبدالعزيز أن السبب لم يكن السيف فقط، قائلاً: إنما أحللتهم المكانة التي لهم أيام سلطانهم، إنهم بين آل سعود كآل سعود”. وقد قال أحد الباحثين الغربيين إنه لم يكن يهدف لمال أو تجارة أو سيطرة، بل كان هدفه أن يعيد الأمن والسلم لأرض أجداده وأهله، فحقق ما كان مستحيلاً، بل أشبه بمعجزة، فكوّن بلداً وصل إلى ما ترونه اليوم. القيم الحميدة تزيد التفاف الرجال، وآل سعود عُرفوا منذ الدولة الأولى بخصلة الوفاء وخصلة العفو والحِلم، لذا عادوا مرتين، والثالثة أعادها الملك عبدالعزيز. عودة بُنيت على وحدة جُوِّدت عُراها بما لا يُنقض، وعهدٍ بين رجال أن يبقوا كالبنيان المرصوص خلف ملكهم ومن جاء بعده، للحفاظ على وطنهم حتى يتبدل مطلع الشمس. هذه القيم العظيمة صفة من صفات بعض أهل المملكة، وقد شدّني فيديو يُظهر كيف يحفظ الرجال للرجال مكارمهم، رغم أنهم لا يلتقون إلا في ساحات المعارك، ولا يبخسون أحداً حقه. فرغم ما بين الفارس بن هادي وابن حميد من غزوات، إلا أن بينهم احتراماً وتقديراً، وكلا يعترف للآخر بخصاله رغم ما بينهم ، فاذا كان هذا التبجيل في زمن حرب فما بالك مابين شعب المملكةً التي اختلط بجميعه وتقاربت العوائل والقبائل ، فان هذه خصال سابقيهم فكيف ستكون خصالهم في سلم ومرتبطين بارض ملتحمين بلحمة وطنيه .. ستذكر فخر الفرزدق باهله "أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ." ختاماً، أدناه ردية بين الفارسين، ولم تنقصهما بل زادتهما، فالإنسان في النهاية إما اسم يبقى أو اسم يدفن مع دفنته، والرجال لا تتساوى، لكن الله فرقهم بصفات تجذب الناس لهم، وإن رماك زمانك مع من خصالهم لا تشرف أبناءهم، فإن هناك رجالاً تحمل قيماً وتميزت بها، وليس هنا فقط بل حتى في الغرب والشرق: “إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ ** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا”. 🔴 المراد الذي بينت شرف الخصومه بين بن حميد وبن هادي واستذكارها كونها شادة بماتحمله وخير مايختار الاب ان يستشف منها زبدتها المتمثله في قيم الرجلين ويزرعها في صغاره .

الجزيرة التي تحتل المملكة معظم مساحتها، أبناؤها سلالة رجال لا يغدرون، حتى وهم وسط الحرب، ولا ينقضون عهد قطعوه. ورغم ما بينهم من حروب، إلا أن الرجال بينهم حفظوا لأعدائهم شجاعتهم، ولم يتنكروا لفروسيتهم وبذلهم للكرم. فقبل تأسيس المملكة على يد رجل يُعد من عظماء التاريخ، كانت المناطق والقبائل تتقاتل، ورغم ما بينهم من دم، إلا أنهم التزموا بقيم لو لم تسمع بها أو تقرأها لما صدّقتها لغرابتها. ثم جاء المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فسار على نهج أهله وعائلته وأبناء أرضه، فحفظ القيم والعهود التي تُلزم، فعفا عن أعداء، وصفح عن مخربين، ولين قلوب الرجال حتى غلغل حبه إليها تبجيلاً وتقديراً. فإن تقرب له أحد مقدار ساعة، تقدم له مقدار خمسة عشر عاماً. وهذا سر عظمته، ويذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مده الله بالصحة ومتعه بالعافية، من كتاب لـ خير الدين الزركلي التالي: “كان نوري الشعلان، شيخ قبيلة الرولة، ضيفاً عند الملك، وفيما معناه أن مجلسه كان يغص بالرجال، فابتسم، ثم قال الملك للشعلان، مبرراً ضحكته، بالقول: هل ترى هؤلاء الجالسين حولك يا أخ نوري؟! ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته. فرد الشيخ نوري قائلاً: سيفك طويل يا طويل العمر. فأوضح عبدالعزيز أن السبب لم يكن السيف فقط، قائلاً: إنما أحللتهم المكانة التي لهم أيام سلطانهم، إنهم بين آل سعود كآل سعود”. وقد قال أحد الباحثين الغربيين إنه لم يكن يهدف لمال أو تجارة أو سيطرة، بل كان هدفه أن يعيد الأمن والسلم لأرض أجداده وأهله، فحقق ما كان مستحيلاً، بل أشبه بمعجزة، فكوّن بلداً وصل إلى ما ترونه اليوم. القيم الحميدة تزيد التفاف الرجال، وآل سعود عُرفوا منذ الدولة الأولى بخصلة الوفاء وخصلة العفو والحِلم، لذا عادوا مرتين، والثالثة أعادها الملك عبدالعزيز. عودة بُنيت على وحدة جُوِّدت عُراها بما لا يُنقض، وعهدٍ بين رجال أن يبقوا كالبنيان المرصوص خلف ملكهم ومن جاء بعده، للحفاظ على وطنهم حتى يتبدل مطلع الشمس. هذه القيم العظيمة صفة من صفات بعض أهل المملكة، وقد شدّني فيديو يُظهر كيف يحفظ الرجال للرجال مكارمهم، رغم أنهم لا يلتقون إلا في ساحات المعارك، ولا يبخسون أحداً حقه. فرغم ما بين الفارس بن هادي وابن حميد من غزوات، إلا أن بينهم احتراماً وتقديراً، وكلا يعترف للآخر بخصاله رغم ما بينهم ، فاذا كان هذا التبجيل في زمن حرب فما بالك مابين شعب المملكةً التي اختلط بجميعه وتقاربت العوائل والقبائل ، فان هذه خصال سابقيهم فكيف ستكون خصالهم في سلم ومرتبطين بارض ملتحمين بلحمة وطنيه .. ستذكر فخر الفرزدق باهله "أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ." ختاماً، أدناه ردية بين الفارسين، ولم تنقصهما بل زادتهما، فالإنسان في النهاية إما اسم يبقى أو اسم يدفن مع دفنته، والرجال لا تتساوى، لكن الله فرقهم بصفات تجذب الناس لهم، وإن رماك زمانك مع من خصالهم لا تشرف أبناءهم، فإن هناك رجالاً تحمل قيماً وتميزت بها، وليس هنا فقط بل حتى في الغرب والشرق: “إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ ** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا”. 🔴 المراد الذي بينت شرف الخصومه بين بن حميد وبن هادي واستذكارها كونها شادة بماتحمله وخير مايختار الاب ان يستشف منها زبدتها المتمثله في قيم الرجلين ويزرعها في صغاره .

مساعد الثبيتي

212,603 views • 4 months ago

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

خالد التميمي

37,008 views • 1 month ago

4- غياب أي دور شيعي في الفتوحات تاريخ الفتوحات الإسلامية مليء بإنجازات الصحابة الكبار، مثل خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وغيرهم، لكننا لا نجد أسماء بارزة من الصحابة المحسوبين على التشيع في تلك الفتوحات. ولهذا، تجد الشيعة يركزون على التقليل من قيمة الفتوحات وقادتها، سواء في العراق أو الشام، بل ويصفونها بالاحتلال والغزو لأنهم يرونها انتصارات “للنظام السياسي” الذي يعارضونه، وليس انتصارات للإسلام. 5- عقيدة الولاء والبراء الشيعية في الفكر الشيعي، الولاء والبراء لا يُبنى على التقوى أو العمل الصالح ، بل على الاعتقاد بولاية علي وأهل البيت. فمن كان يؤمن بالإمامة فهو عندهم من الأخيار، حتى لو لم يقدم شيئًا للإسلام، ومن لم يؤمن بذلك فهو من الأشرار، وكافر حتى لو فتح البلدان ونشر الإسلام. منذ أن دخل الفرس في التشيع، بدأوا في تشويه الصحابة العظام الذين كسروا شوكتهم، وعلى رأسهم خالد بن الوليد، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق. فالتشيع لم يكن سوى ثأرًا فارسيًا مغلفًا بثوب ديني، هدفه الطعن في الصحابة الذين نشَروا الإسلام في بلادهم وأزالوا ملكهم ولذلك نجدهم اليوم يمجدون أعداء خالد كالمجوس وأبناء كسرى، بينما يسبّون الصحابة الكرام خاتمة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الإسلام المسلط على رقاب الفرس المجوس، وهو الذي كسر إمبراطوريتهم وفتح بلادهم، ولذلك يكنّ له الشيعة المجوس حقدًا دفينًا، لأنهم يعلمون أنه لولا خالد وصحابة النبي ﷺ، لبقي الفرس يعبدون النار ويحكمون العرب كما كانوا من قبل. ولكن بفضل الله ثم بفضل سيوف المسلمين، سقط ملكهم، وعلا الإسلام فوق رايات المجوسية إلى الأبد ..

4- غياب أي دور شيعي في الفتوحات تاريخ الفتوحات الإسلامية مليء بإنجازات الصحابة الكبار، مثل خالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وغيرهم، لكننا لا نجد أسماء بارزة من الصحابة المحسوبين على التشيع في تلك الفتوحات. ولهذا، تجد الشيعة يركزون على التقليل من قيمة الفتوحات وقادتها، سواء في العراق أو الشام، بل ويصفونها بالاحتلال والغزو لأنهم يرونها انتصارات “للنظام السياسي” الذي يعارضونه، وليس انتصارات للإسلام. 5- عقيدة الولاء والبراء الشيعية في الفكر الشيعي، الولاء والبراء لا يُبنى على التقوى أو العمل الصالح ، بل على الاعتقاد بولاية علي وأهل البيت. فمن كان يؤمن بالإمامة فهو عندهم من الأخيار، حتى لو لم يقدم شيئًا للإسلام، ومن لم يؤمن بذلك فهو من الأشرار، وكافر حتى لو فتح البلدان ونشر الإسلام. منذ أن دخل الفرس في التشيع، بدأوا في تشويه الصحابة العظام الذين كسروا شوكتهم، وعلى رأسهم خالد بن الوليد، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق. فالتشيع لم يكن سوى ثأرًا فارسيًا مغلفًا بثوب ديني، هدفه الطعن في الصحابة الذين نشَروا الإسلام في بلادهم وأزالوا ملكهم ولذلك نجدهم اليوم يمجدون أعداء خالد كالمجوس وأبناء كسرى، بينما يسبّون الصحابة الكرام خاتمة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الإسلام المسلط على رقاب الفرس المجوس، وهو الذي كسر إمبراطوريتهم وفتح بلادهم، ولذلك يكنّ له الشيعة المجوس حقدًا دفينًا، لأنهم يعلمون أنه لولا خالد وصحابة النبي ﷺ، لبقي الفرس يعبدون النار ويحكمون العرب كما كانوا من قبل. ولكن بفضل الله ثم بفضل سيوف المسلمين، سقط ملكهم، وعلا الإسلام فوق رايات المجوسية إلى الأبد ..

PIC | صـور من التـاريخ

56,477 views • 1 year ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 1 month ago

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 views • 1 year ago