Video wird geladen...
Video konnte nicht geladen werden
بأي حق يُصدر البنك المركزي هكذا توجيهات ؟؟ وفق أي مادة قانونية !! ماهي الغاية وماهي الفائدة من هكذا ممارسات تهدم الإنجازات التي تقدمها الحكومة .
50,600 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)
11 Kommentare

خوش باب للفساد وللابتزاز انفتحت لموظفي البنوك وموظفي التسجيل العقاري

Alignment between business goals and security initiatives is essential. Read this blog to discover key insights CISOs want CEOs to know for effective security. 🔗:

قرار جيد 👍 تركيا عملت بهذا القانون بعد صعود اسعار الشقق..ماسمعنا معترض من كل البشر. دكتور حيدر وين اكوا قطعة بصحراء كربلاء المقدسة بسعر بيت بالسويد. تحياتي الك دكتور

حبيبي وين الجيد بالموضوع ! السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم من خلال بناء مجمعات ومدن سكانية ضخمة وتكون الحكومة مشرفة على كل شيء من السعر إلى الجودة وهذا ما حصل في مجمع الجواهري ومجمع علي الوردي وإنشاء المدن تنتهي القصة لا يوجد نص قانوني يمنع الناس من شراء وحدة سكنية مشروطة يجب التفكير بالأغلبية المطلقة وليس الفئات المحددة

طبعا تعترض لان يضركم هذا القرار ...حتى تبين منو يشتغل بغسيل الاموال وتبين فلوس الاغتلاس والسرقات والكومشنات ..سرسرية واحدكم جان مايملك بايسكل قبل 2003 وهسة ملياردير

اشوف قرار جيد للانتهاء من التلاعب بالاسعار وخلق مناطق ذات اسعار سوقية اعلى من اخرى بذلك يخلقوا طبقية مجتمعية سخيفة وكذلك معرفة الاصول المالية للاشخاص وهذا جيد ، دكتور يمعود فاشنستا تمتلك عقارات بالمليارات وياريت يطبق على السيارات ذات الاسعار الفلكية

نفس قرارات النظام السابق العشوائية. رغم انني مع تقنين كل شي في البلد الا انه لايجوز اقرار قانون يزيد الطين بله . راح انشوف كيف موظفين المصارف يصبحون اغنياء عن طريق دفع الرشاوي لهم للقفز علئ بنود القرار

ما دام انت معترض اذاً هذا قرار صائب 100%

لا يوجد سيولة عراقية لدى المصارف فكل العملة العراقية مكتنزة اما في البيوت او في السوق هذا حسب تصريحات الخبراء ووزيرة المالية لذلك وجدوا ان احدى الحلول تكمن بسحب بعض من تلك الاموال وايداعها بالمصارف الحكومية وبذلك ينعشون السوق المصرفي الخامل تحياتي

قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وتدابير العناية الواجبة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ الصادران وفقا لتوصيات مجموعه العمل المالي فاتف من اجل خروج العراق من المنطقة الرمادية لغسل الاموال... ابحث قبل الكتابة عزيزي

سهله اتفق اني وابو البيت انو ما نكتب السعر الحقيقي يعني اذا سعره 100 مليون نكتب 90 ونشتري وانتهى الامر وخلي يركعون راسهم بالحايط اكو هواي حلول
Ähnliche Videos
Sensitive content
أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
Fouad Makhzoumi
42,229 Aufrufe • vor 1 Jahr
